آیت الله علی اکبر رشاد در هزار و صد و چهل و ششمین جلسه خارج اصول حوزه علمیه امام رضا(ع) با تایید حرکت های صورت گرفته در اجرایی کردن قانون عفاف و حجاب و حمایت از نیروی انتظامی در این خصوص گفت: رضا خان بی سواد که از بی سواد دیگری به نام آتاتورک الگو گرفته بود، می گفت علت عقب ماندگی ما این است که قبا و حجاب و دستار می پوشیم و این مطلب را به اسم ایرانی گرایی و ملی گرایی باستانی مطرح می کرد.
رییس حوزه های علمیه استان تهران همچنین افزود: رضا خان نمی دانست اولا این لباس بلند قبا و دستار بر سر لباس اصیل ایرانی است که از ایران باستان استمرار داشته و این شلوار و کت کوتاه، فرنگی است، و حتی دانشمندان غربی در زمان رضا شاه لباس بلند می پوشیدند. در آغاز طرح متحد الشکل کردن لباس، علما فتوا بر حرمت پوشیدن شلوار و کت فرنگی می دادند زیرا تشبه به کفار حرام است و هدف این حکم عدم سلطه فرهنگی بیگانگان است و حفظ مرزهای فرهنگی و هویتی هدف بسیار بلندی در شریعت است و حتی اهمیت این هدف از حفظ مرزهای سرزمینی نیز مهمتر است زیرا با کوچک شدن مرزهای سرزمینی ایرانیت و ایران می ماند اما با از بین رفتن هویت و فرهنگ ایرانی، ایرانیت از بین می رود.
آیت الله رشاد با اشاره به اینکه تهدید استقلال و هویت فرهنگی از تهدید استقلال و مرز سرزمینی خطرناک تر است گفت: در گذشته به دلیل بی کفایتی حکام، بخش های وسیعی از سرزمین ما از دست رفت اما میبینیم که ما هنوز ایرانی هستیم و ایرانی مانده ایم اما اگر هویت و استقلال فرهنگی ما از بین برود ما دیگر ایرانی نخواهیم ماند! ولو اینکه درون این جغرافیا باشیم. زین روست که فقیه حکم به حرمت تشبه به کفار می دهد و لباس فرنگی پوشیدن و بی حجابی را حرام می داند زیرا بی حجابی و حرکت به سمت کم پوششی وارداتی در غرب مسیر اضمحلال هویت دینی ایرانی ما خواهد بود، و موجب تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی به سبک زندگی غربی خواهد شد و هویت و استقلال فرهنگی و هویتی ما را از بین خواهد برد و این از مهمات مقاصد شریعت است، زین روست که مقام معظم رهبری فرمودند بی حجابی هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است و همینطور اهداف مربوط به احکام فردی رتبه کمتری نسبت به اهداف مربوط به احکام اجتماعی دارد.
وی در پایان یادآور شد: احکام دارای مقصد هستند و بسیاری از احکام و دستگاه شریعت تنظیم گشته برای تامین هدف شریعت تبدیل های عناوین نمایان از این حقیقت است و سازکار تبدیل عنوان و حکم موضوعات، می فهماند که دستگاه شریعت طراحی گشته برای تحقق اهداف و مقاصدی، و ابزارهای این تبدیل و تغییر گاهی می تواند کاشف از هدف نیز باشد.