متن سیزدهمین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

متن سیزدهمین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

آنچه پیش روی خوانندگان ارجمند قرار دارد، سلسله مباحثی است برگرفته از دروس خارج فقه آیت الله رشاد تحت عنوان «فقه الولایه»

بررسی آیات دال بر ولایت ولیّ‌فقیه
خارج فقه الولایه / آیت الله علی اکبر رشاد / جلسه سیزدهم

امروز یک نکته و بحثی را مطرح می‌کنم که از اهمیت خاصی برخوردار است و لازم است که روی آن کار شود اینکه کمتر کسی برای «ولایت فقیه» تمسک به آیات قرآنی کرده است. احیاناً بعضی مطالب از لسان بعضی از اعاظم طرح شده ولی یک بحث منسجم از قِبَل بزرگان مطرح نشده است.
تفاوت فقه الولایه با فقه الحکومه و فقه السیاسه
تفکیکی که ما انجام دادیم احتمالاً پیشینه ندارد و من بر نخوردم. ما فقه الولایه را بالمعنی الاخص اخذ کردیم و آن را معادل فقه الحکومه بلکه معادل فقه السیاسه قرار ندادیم زیرا «فقه السیاسه» اعم از «فقه الحکومه» است و فقه الحکومه لزوماً معادل فقه الولایه بالمعنی الاخص نیست. فقه الولایه به معنای «ما یتعلّق بشئون ولیّ الامر فقهیاً» است؛ بعضی از وظایف و تکالیف بر عهده فقیه و ولیّ امر مسلمین است که فراتر از وظایف انسانی که در رأس حکومت قرار دارد و به عنوان رأس هرم قدرت در یک حکومت معین مطرح هستند وجود دارد. شاید بتوان گفت که «فقه الولایه» یا «الولایه» در دو مستوی کاربرد دارد؛ یکبار می‌گوییم فقه الولایه یعنی «فقه ولیّ الامر»، بار دیگر می‌گوییم فقه الولایه یعنی فقه الحکومه؛ ولایت معادل «حکومت».
بررسی کتاب «فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه»
ما تفکیک کردیم که باید فقه الولایه‌ای داشته باشیم- حتی اگر حکومت هم نباشد- و با این تلقی مبحث فقه الولایه را ارائه کردیم. امت «ولیّ» می‌خواهد ولو حکومتی مستقر نباشد؛ البته از وظایف ولیّ این خواهد بود که حکومت هم اقامه کند. دوستان باید توجه داشته باشند تلقی ما از عنوان «فقه الولایه» با تلقی مثلاً آیت الله مظاهری در کتاب «فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه» متفاوت است. غرض اینکه من دیدم ایشان کار با ارزشی انجام دادند؛ از باب قدردانی از این کار علمی ارزشمند ایشان عرض می‌کنیم که ایشان فرمودند برای ولایت فقیه نیز به ادله عقلیه می توانیم استدلال کنیم و چند تقریر به عنوان استدلال عقلی آورده‌اند و به کتاب، اخبار و اجماع نیز می‌توان تمسک کرد. و بعد در بخش مربوط به کتاب و آیات فرمودند که قبل از آنکه وارد بحث شویم باید متذکر دو نکته شویم؛ نکته اول اینکه وقتی به آثار فقها مراجعه می‌کنیم فقهای ما در حدی که به نظر می‌آید به آیات قرآنی برای اثبات ولایت فقیه تمسک نکرده و اگر بعضی هم اشاره کرده‌اند بحث آنچنانی که شاید و باید باشد نیست. ولی ایشان فرمودند آیات بسیاری هست که می‌تواند بر ولایت فقیه دلالت کند و بیش از ۱۰ آیه وجود دارد که می‌توان به آنها برای اثبات این مبحث استدلال کرد.
نکته دوم ایشان این است که حال که قائل شدیم آیات قرآنی بر ولایت فقیه دلالت دارد، کسی اشکال کند که اگر [آیات] دلالت داشت چرا اصحاب به آنها تمسک نکردند یا کسی آیاتی که ما شاهد ولایت‌ فقیه قلمداد می‌کنیم را ابطال کرده و بگوید دلالت آن کافی نیست؟ ایشان می‌فرماید اگر کسی بگوید این آیات دلالت ندارد ما ضرر نکردیم زیرا ادله روایی ولایت فقیه بسیار بسیار کمّاً و کیفاً عالی است و ولایت فقیه با همان‌ها اثبات می‌شود و اگر کسی هم دلالت آیات بر ولایت فقیه را انکار کرد جاهد و منکر هم سودی نکرده است زیرا مشکل حل او نمی‌شود به جهت اینکه روایات دلالت دارد؛ اگر دلالت آیات را انکار کند نمی‌تواند دلالت روایات را انکار کند.
و بعد به خوبی ایشان گفتند پس بنابراین این توقع که مثلاً راجع به جزئیات ولایت فقیه یا جزئیات ولایت مطرح است مانند «فقاهت دارای ولایت است» (در مرتبه های بعد از ولایت ائمه علیهم السلام)، کسی اشکال کند که اگر چنین است چرا مسئله به این مهمی در قرآن نیامده است؟ ایشان جواب می‌دهند که این مطلب راجع به مسائل دیگر هم مطرح شده و حضرات معصومین علیهم السلام جواب داده‌اند. در ادامه می‌فرمایند که مرحوم کلینی در کافی در خبر صحیح از ابی بصیر نقل کرده که از امام می‌پرسد یک عده می‌گویند اگر واقعاً حق با علی علیه السلام است، اگر امیرالمومنین علیه السلام دارای ولایت است، اگر اهل بیت علیهم السلام اولیاء و اولی الامر هستند چرا در قرآن ذکر نشده است؟ مگر این مسئله کم اهمیت بوده است؟ چرا قرآن مطلب به این مهمی را نیاورده و خداوند متعال در خلال آیات ذکر نفرموده است؟ خوب بود که برای ریشه‌کن شدن اختلافات، خدای متعال اسم علی علیه السلام را در قرآن ذکر می‌کرد؛ بعد حضرت علیه السلام پاسخ می‌دهند.
من مطلبی را در کلمات حضرت صادق ارواحنا فداه اشاره کنم و آن اینکه بله! اسم ذکر نشده است ولیکن رسم و وصف ذکر شده است. در کمتر موضوعی از موضوعات مهم به اندازه ولایت امیرالمومنین علیه السلام و ائمه علیهم السلام در قرآن آیه وجود دارد. چند آیه برای حج و خمس وجود دارد؟ آیا این‌ها مهم نیستند؟ آیا حج کم چیزی است؟ مگر نه این است که حج، زکات و صلات در کنار ولایت هستند؟ خب درباره حج چند آیه وجود دارد؟ یک آیه. و ایشان [جناب ابی بصیر] می‌فرماید که حضرت علیه السلام جواب دادند: َ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ لَمْ یُسَمِّ اللَّه‏ لَهُمْ ثَلَاثاً وَ لَا أَرْبَعاً حَتَّى کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ الَّذِی فَسَّرَ ذَلِکَ لَهُمْ وَ نَزَلَتْ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُمْ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ حَتَّى کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ الَّذِی فَسَّرَ ذَلِکَ لَهُم‏» (الکافی. ط الاسلامیه. ج۱٫ ص ۲۸۶) آیا نماز بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل نشد؟! خداوند متعال درباره نماز مانند اینکه سه رکعت یا چهار رکعتی است هیچ چیزی نفرموده است تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنها را تفسیر فرموده است. فرموده نماز صبح دو رکعت است، نماز ظهر و عصر و عشا چهار رکعت است و نماز مغرب سه رکعت است این در حالی است که نماز عمود دین است؛ مگر غیر از این است که «اِنْ قُبلت قُبِلَ ما سواها و اِنْ رُدّت ردَّ ما سَواها» (بحارالانوار. ط دار إحیاء التراث العربی. ج۱۰٫ ص ۳۹۴) مگر صلات اینقدر مهم نیست؟ خب جزئیات صلات کجای قرآن آمده است؟ حضرت علیه السلام فرمودند به آنها بگویید جزئیات صلات در کجای قرآن ذکر شده است؟ این احاله شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر بفرمایند. باز در ادامه [حضرت علیه السلام] فرمودند «…و نزلت علیه الزکاه و لم یسمّ لهم من کلّ أربعین درهما درهم، حتّى کان رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله هو الّذی فسّر ذلک لهم‏». مگر کسی می تواند انکار کند که چیزی به نام زکات نداریم؟ و اتفاقاً در مورد زکات و صلات آیات مکرر وجود دارد. هر جا صلات ذکر شده زکات هم ذکر شده است. آیات فراوانی راجع به اصل تشریع صلات و زکات وجود دارد اما از جزئیات هیچ کدام چیزی گفته نشده است. اینها احاله شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر بفرمایند.
و در ادامه [حضرت علیه السلام] فرمودند «…و نزل الحجّ فلم یقل لهم: طوفوا اسبوعا حتّى کان رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله هو الّذی فسّر ذلک لهم‏» حج نازل شده است اما خداوند متعال نفرموده که هفت بار طواف کنید؛ جزئیات نیامده و این‌ها احاله شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر بفرمایند. ایشان[آیت الله مظاهری حفظه الله] این روایت را آوردند که بسیار مناسب است [که می‌فرمایند] اولاً توقع اینکه حتماً ولایت فقیه در قرآن ذکر شده باشد خیلی لازم نیست ثانیاً اگر ما آیاتی را شاهد آوردیم و کسی ابطال کرد به هیچ‌جا برنمی‌خورد. به هر حال می‌گویم روایت کافی است. نه ما ضرر کردیم و نه منکر و جاهد سود کرده است. ایشان بعد از ذکر این، تعدادی از آیات را آوردند.
همین سبب شد که من تأملی کنم که آیات دیگری را هم می‌توان افزود؟ بله! ممکن است و تنها همین آیاتی که ایشان ذکر فرموده‌اند نیست؛ آیات دیگری هم وجود دارد که می‌توان به آنها برای اثبات ولایت فقیه تمسک کرد.
آیات دال بر ولایت ولی فقیه
۱٫اولین آیه‌ای که ایشان آوردند «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء.۵۹)
۲٫آیه دوم که ذکر فرمودند «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا» (نساء.۶۰)
۳٫سومین آیه ای که ایشان آوردند «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلَّا قَلِیلًا» (نساء.۸۳)
آیه دیگر که البته من وقتی به قرآن مراجعه کردم دیدم به یک آیه نباید در تقریر استدلال قناعت کرد لهذا در مجموع من سه آیه را در کنار هم قرار دادم. ایشان عمدتاً به آیه ۲۴۶ تمسک فرمودند ولی به نظرم رسید که آیات بعدی هم کاملاً در پیوند با موضوع است؛ لهذا مجموع آیه را باید دید:
۴٫ «أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِیلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِین. «وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا قَالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَهً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَهً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ». «وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ آیَهَ مُلْکِهِ أَنْ یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ فِیهِ سَکِینَهٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَبَقِیَّهٌ مِمَّا تَرَکَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَهُ إِنَّ فِی ذلکَ لَآیَهً لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» (بقره.۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸)
مجموعه این سه آیه در کنار هم می‌تواند دلالت داشته باشد و دلالت آشکاری هم دارد خصوصاً در آیه میانی که تاکید فرموده است که علت حکومت و ولایتی که طالوت دارد این است که او به لحاظ علمی و قدرت برای این کار توانا و از شایستگی برخوردار است.
۵٫آیه دیگری که قابل طرح است و ایشان هم مطرح فرمودند آیه ۳۵ و ۳۶ از سوره مبارکه یونس است که باز هم این را من مراجعه کردم به نظر دو آیه را در کنار هم قرار دهیم برای استدلال بهتر است «قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکَائِکُمْ مَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» و «وَمَا یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ»
۶٫«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَهً مِنْ دُونِکُمْ لَا یَأْلُونَکُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الْآیَاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» (آل عمران. ۱۱۸)
۷٫«وَقَالَ الْمَلِکُ ائْتُونِی بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّکَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَهِ اللَّاتِی قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ إِنَّ رَبِّی بِکَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ» (یوسف.۵۰)
۸٫«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ» (حدید.۲۵)
۹٫«لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهً وَیُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ» (آل عمران.۲۸)
۱۰٫«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّهٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلَالَهُ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الْمُکَذِّبِینَ» (نحل.۳۶)
۱۱٫«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْکِتَابِ یُدْعَوْنَ إِلَى کِتَابِ اللَّهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یَتَوَلَّى فَرِیقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ» (آل عمران.۲۳)
به نظر می‌رسد این آیه را می‌توان بر این فهرست افزود که کسانی از یهود از کتاب نصیب داشتند. آنان دعوت به کتاب می‌کردند تا بر اساس کتاب بر آنها حکم شود؛ اما عده‌ای که بر اساس کتاب دعوت می‌شدند که در حال و حیات آنها حکم شود اعراض می‌کردند؛ و این توبیخ کسانی است که در مقابل حکم الهی که بر اساس کتاب است اعراض و ایستادگی می‌کنند. این به این معنا می‌تواند باشد که بالاخره امور و شئون حیاتی سیاسی و حکومتی را بر اساس کتاب الله باید حکم کنیم و لازمه آن این است کسی که حکم می‌کند معصوم باشد بلکه باید مجتهد باشد که بتواند بر اساس دستور الهی و احکام الهی و کتاب الهی حکم صادر کند.
۱۲٫«وَالَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ یَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ» (زمر. ۱۷ و ۱۸)
و همینطور بعضی دیگر از آیات قابلیت تمسک و استدلال دارند که می‌توان با یک تقریری آنها را دلیل بر ولایت فقیه انگاشت.

بررسی اجمالی دلالت آیه ۵۹ سوره نساء بر ولایت ولیّ فقیه
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»
آیه در امر به اطاعت حق تعالی و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اولی الامر صریح است. اطاعت باری‌تعالی و اطاعت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روشن است، اصل اطاعت از «اولی الامر» صریح است که از اولی الامر اطاعت کنید «وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»؛ اطاعت از اولی الامر در عداد و در ردیف و در تراز اطاعت از رسول قلمداد شده است.
اگر این مطلب مسجل قلمداد شود که کلاً اطاعت از «اولی الامر» واجب است- قطعاً و باید هم همینجور معنی کرد به جهت اینکه نمی‌توان گفت که اطاعت از اولی الامر مستحب است زیرا اگر بگوییم اطاعت از اولی الامر مستحب است باید بگوییم اطاعت از رسول هم مستحب است و دلیلی ندارد کسی بگوید استثنائاً اطاعت الله واجب است. قاعدتاً این اوامر را باید حمل بر وجوب کرد- «أَطِیعُوا اللَّهَ» «أَطِیعُوا الرَّسُولَ» «وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» هر سه اطاعت واجب است و امر دلالت بر وجوب دارد؛ استحباب و رخصت نیست که بگوییم یک توصیه‌ای است که [حضرت حق جلّ و علا] فرمودند یا توصیه اخلاقی است که خداوند متعال فرموده است که از خود، رسولش و اولی الامر اطاعت شود. این یک اصل، یک مبدأ و یک مقدمه است.
اینکه اطاعت از اولی الامر در کنار و در تراز اطاعت از رسول و این‌دو در کنار اطاعت از حق تعالی مطرح است، لوازمی دارد. اطاعت از الله و رسول از آن جهت که حق تعالی معرفت است، به حقایق مشرف است، خالق است و به تبع آن مالک است، به تبع آن ملک است و اطاعت ملکی و حکومی از حق تعالی واجب است. خداوند متعال دارای ولایت سیاسی است؛ همینطور راجع به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. رسول هم علاوه بر این که اشراف بر حقایق دارد، شئون مختلفی دارد؛ یکی از شئون آن هم این است که از قِبَل خداوند متعال دارای ولایت است هم به لحاظ مرتبه وجودی بر دیگر آحاد انسانی مسیطر است هم به اعتبار اینکه مبعوث الهی است و از قِبَل خداوند متعال ولایت تنصیبی دارد به ولایت منصوب است.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارای خصوصیاتی است. یک سلسله مواصفاتی را آن بزرگوار برخوردار است و «اولی الامر» هم قهراً باید نظیر آنچه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم گفته می‌شود دارا باشد. شئون امر یعنی حکومت؛ زیرا تقریباً و غالباً گفته شده اینجا [در آیه مبارکه] مراد از «امر» در اولی الامر، امر حکومت است و احیاناً راجع به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و وصف رسول، امر به اطاعت شده «أَطِیعُوا الرَّسُولَ»؛ و فراتر از اولی الامر به طور ویژه، امر به اطاعت آن بزرگوار شده است. ممکن است شئون دیگر حضرت هم محط و متعلق به این امر قلمداد شود؛ اما در خصوص اولی الامر گفته شده است که از اولی الامر اطاعت کنید. در قلمرو «امر» گویی «اطاعت» خواسته است. پس بنابراین حتی اگر چنین نگوییم و به امر و شأن و شئون حکومی محدود نکنیم (که هست و قطعاً به این مسئله مربوط می‌شود) بالاخره «اطاعت» لازم است، واجب است، امر به اطاعت شده است. یکی از عرصه‌ها و ابعاد آنچه در آن عرصه‌ها و ابعاد باید اطاعت کنیم در «تدبیر شئون بلاد» است، در «تحفظ و حفظ مصالح عامه عباد» (که همان سیاست می‌شود) است (که ما سیاست را به معنای همان تمشیت مصالح عامه و شئون عمومی بلاد و عباد قلمداد کردیم زمانی که مفهوم شناسی سیاست را اوایل بحث می‌کردیم). قطعاً از ابعاد و عرصه‌های مهم متعلق «اطاعت» شئون حکومی و امور سیاسی است. خب اگر چنین است قهراً باید اولی الامر واجد یک سلسله مواصفات باشند که بتوانند شئون بلاد و مصالح عباد را مطابق با مشیت تشریعیه الهیه تأمین و اداره کنند. از جمله مواصفات و صلاحیت‌هایی که لازم است اینکه اگر بپذیریم اولی الامر در امر و شئون حکومت «ولیّ» است یا بگوییم علاوه بر شئون حکومت -در سایر امور هم فرقی نمی‌کند- حتماً مستلزم برخورداری از اوصاف و صلاحیت‌های خاصی است که لازمه تدبیر شئون بلاد و حفظ مصالح عباد است که این‌ها برابر با مشیت تشریعیه الهیه باید تدبیر و تمشیت شود. آن لوازم و اوصاف کدام است؟ این است که اجتهاد داشته باشد. آیا ممکن است کسی اصلاً خودش اجتهاد ندارد و دین را نمی‌شناسد بخواهد جامعه را بر اساس شریعت اسلامی و مشیت الهیه اداره کند؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ ممکن نیست. اگر در جامعه مجتهدی که مسلط بر شریعت است و یک غیر مجتهدی وجود داشته باشد و امر دایر شود که حکومت را به دست کدام بسپاریم؟ خب معلوم است باید به دست مجتهد بسپاریم؛ نه از این جهت که راجح و افضل است بلکه واجب است بلکه تعین دارد و مجتهد باید این امر را به دست بگیرد؛ کما اینکه باید در آنچه که منصب حکومت و منصب ولایت آن را اقتضا می‌کند باید به فنون حکومت‌داری آشنا باشد کما اینکه باید متقی و عدل باشد؛ اگر متقی و عدل نباشد امان و خوف از خیانت او حاصل نیست. از کجا معلوم اگر متقی و عادل نبود وقتی قدرت را به دست گرفت ستم نکند؟ و قطعاً اگر متقی نباشد ستم خواهد کرد. از کجا معلوم که اگر پرهیزگار نباشد خیانت نکند؟ پس اینها لازم است. و باید مدبر و مدیر هم باشد و اگر چنین نباشد اصلاً نمی‌تواند اداره کند. و باید شجاع هم باشد، قدرت مواجهه با مشکلات با دشمن و با خطرات را دارا باشد و در این قضیه جازم و قاطع باشد.
پس بنابراین امر به اطاعت حق تعالی، رسول و در ردیف و تراز اطاعت از رسول، اطاعت از اولی الامر به نحو وجوبی مستلزم آن است که آنچه ولیّ امر می‌تواند عهده دار ولایت و حکومت شود، از سلسله مواصفات و صلاحیت‌ها باید برخوردار باشد، اوصاف و توانایی‌ها و ظرفیت‌ها و خصوصیاتی که لازمه تدبیر شئون بلاد، لازمه تحفیظ مصالح عباد و لازمه تدبیر شئون و تأمین مصالح بر اساس مشیت تشریعیه الهیه است باید صورت بپذیرد. پس بنابراین باید ملکه اجتهاد داشته باشد، عارف بما انزل الله فی شئون الحکم باشد؛ متقی، عادل، مدبر، مدیر، شجاع و جازم باشد. مصداق این همان فقیه جامع الشرایط می‌شود.
پس بنابراین فقیه جامع الشرایط بر اساس این آیه متعلق امر به اطاعت از ولیّ امر یعنی فقیه شده است و این آیه می‌تواند دلیل بر ولایت فقیه باشد. چرا؟ زیرا اگر قوه اجتهاد نداشته باشد، عارف به ما انزل الله نباشد، فاقد مواصفات و صلاحیت‌هایی که گفتیم باشد، مستلزم تناقض بین این سه امر است؛ یک امر می‌گوید الله را اطاعت کن، [بعد از امر به اطاعت رسول] اگر امر بعدی ‌بگوید اولی الامر را هم اطاعت کن که مجتهد نیست و احکام الهی را نمی داند و عادل نیست؛ هم الله را که دعوت به عدل می‌کند و هم ولیّ امر که دعوت به ظلم می کند را باید اطاعت کرد؛ آیا چنین چیزی امکان دارد؟ آیا این تن در دادن به تناقض بین سه امری که در یک آیه آمده به حساب نمی آید؟ و بلکه آیا این امر موجب نقض غرض نمی شود؟! موجب نقض غرض می‌شود زیرا «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا…» می‌خواهد در «شریعت» اطاعت شود، در تحقق «عدالت» اطاعت شود. آیا ممکن است بر خلاف این آیه امر کند؟ اگر قائل شویم ولیّ‌امر نباید واجد این شرایط باشد، نه تنها تناقض‌گویی است بلکه عملاً نقض غرض خواهد شد. و نکته بعدی اینکه با آیات و اخبار کثیره دیگر که به اشد لحن‌ها از اتباع ظن و جاهل نهی می‌کند، اتباع و تحاکم به طاغوت را علی الاطلاق نهی می‌کند.
و نهایتاً اینکه عقل هم با این تفسیر همراهی نمی‌کند. عقل هم می‌گوید که باید و لزوماً این جهات، این اوصاف، این صلاحیت‌ها در انسانی که خدای متعال به آنها امر کرده تحقق پیدا کند تا امر صحیح باشد.

مصادیق اولی الامر
اشکالی که ممکن است بر این تقریر وارد شود اینکه آیات و روایات متعددی وجود دارد که مصداق اولی الامر را حضرات ائمه معصومین علیهم السلام می‌داند و بعضی از آنها صحیحه و کاملاً قابل اعتماد و از مسلمات و متعدد است. جابربن یزید جعفی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم سؤال می کند مراد از آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» چه کسانی هستند که اطاعت از آنها واجب است؟ ایشان فرمودند «هم خلفائی یا جابر و ائمه المسلمین من بعدی» (بحار الانوار، ط دار الاحیاء التراث العربی، ج ۳۶، ص ۲۵۰). خب ائمه مسلمین از نظر شیعه یعنی ائمه معصوم علیهم السلام؛ نه هر کسی که امامت را ولو با تغلب و کودتا و با تبانی مثل سقیفه زمام امور را به دست بگیرد و بعد به او بگوییم این امام مسلمین است. نخیر! چنین نیست بلکه «اولهم علی بن ابیطالب ثم الحسن ثم الحسین» و همینطور سایر ائمه علیهم السلام. این روایت موجود است که مشخصاً فرموده‌اند این دوازده امام تا حضرت حجت سلام الله علیه. این روایت اسم نیز ذکر می‌کند که مراد از اولی الامر در این آیه دوازده امام علیهم السلام است.
در روایت دیگری مرحوم کلینی نقل می‌کند که از امام باقر علیه السلام پرسیدم که مراد از این آیه چیست؟ منظور همان اولی الامر است؟ (چون اطیعوا الله و اطیعوا الرسول که سوال ندارد) فرمودند ما هستیم. مراد ما هستیم. یعنی چه؟ یعنی مصداقش ما ائمه معصوم هستیم. مراد از اولی الامر ما هستیم. اینجور روایات زیاد است.
با توجه به این روایات آیا می‌توان به این آیه برای اثبات ولایت برای فقیه تمسک کرد؟ جواب می تواند اینگونه باشد که درست است روایات می‌گوید مصداق اولی الامر دوازده امام معصوم سلام الله علیهم اجمعین هستند ولی لااقل در اینجا می‌توان دو نکته مطرح کرد:
یکی اینکه این روایات را می‌توانیم بر بیان أتمّ مصادیق از اولیای امر حمل کنیم و بگوییم بله! فرمودند اینها مصادیق بارز هستند، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام باقر علیه السلام قلّه مطلب را فرمودند.
دوم اینکه حصری که مخصوصاً در بیان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود، آنان علی بن ابیطالب علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام هستند یعنی منحصر در حضرات است نه فقط قله؛ یک وقت می‌گوید اعلی مصداق ذکر شده است اما اینجا حصر است. می‌فرمایند اولی‌الامر حضرات هستند؛ یعنی بقیه اولی الامر نیستند.
نکته دیگری که می‌توان در قبال این نکته مطرح کرد این است که این حصر بسا حصر اضافی است نه حقیقی؛ ما در خیلی از امور و شئون روایات زیادی موجود است که لسان حصری دارد؛ آنجا حصر اضافی است یعنی در قیاس با طواغیت که آیا اجازه داریم از طواغیت تبعیت کنیم و تحاکم به طاغوت کنیم؟ می فرمایند نه! نباید از آنها تبعیت کنید، نباید به آنها تحاکم کنید؛ بلکه از ائمه علیهم السلام تبعیت کنید، به محضر این حضرات سلام الله علیهم تحاکم کنید. این حصر حقیقی نیست که یا طواغیت یا معصومین علیهم السلام؛ بلکه حصر اضافی است؛ در قیاس با طواغیت به اینها مراجعه کنید در نتیجه نسبی است و می‌تواند شامل غیر معصومین علیهم السلام هم بشود زیرا آنها هم در مقابل طواغیت هستند. مگر فقهای ما العیاذبالله در عداد طواغیت هستند؟ مگر جزء مصادیق طواغیت هستند؟ نخیر! در قبال طواغیت هستند و می‌توان در این تقریر حصری و حصر اضافی فقهای عظام و فقهای واجد شرایط را هم در کنار و در عداد اولی الامر ذی‌حق و محق و مستحق قرار داد.
نکته بعدی این است که لوفرض آیه می‌گوید که از اولی الامر اطاعت کنید و اطاعت از اولی الامر واجب است و سلّمنا که مراد از اولی الامر اینجا دوازده امام معصوم سلام الله علیهم هستند آیا این همه روایاتی که از حضرات ائمه علیهم السلام در شأن ولایت فقیه وارد شده جزء مواردی نیست که ما باید اطاعت کنیم؟ آیا اطاعت از اولی الامر معصوم مستلزم اطاعت از ولیّ فقیه نیست و نمی‌توان این آیه را به این شکل تقریر کرد و از این رهگذر گفت که این آیه مع الواسطه دلالت بر حقانیت و اصالت ولایت فقیه هم دارد؟! ممکن است اشکال دیگر مطرح شود و آن اینکه شما می‌گویید از ولیّ‌امر اطاعت کنیم؛ بله قبول است، ولیّ امر باید معصوم باشد، اصلاً کاری به روایات نداریم، اصلاً کاری به اخباری که از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت معصوم سلام الله علیهم اجمعین در معنی این آیه و مصداق اولی الامر وارد شده است نداشته باشیم و نداریم؛ ولی خود ما محاسبه می‌کنیم که اولی الامر باید معصوم باشند. آیا ممکن است خدای متعال به اطاعت از خودش و رسول که معصوم است و غیر معصومین امر کند؟ اطاعت از غیر معصومین مستلزم تناقض است نه اطاعت از طاغوت؛ زیرا غیر معصوم خطا می‌کند (خلاف نمی‌کند ولی خطا که می‌کند). خب اگر عن خطأ فقیه غیر معصومی احیاناً امر به موضوعی کرد که خلاف حکم خدا است و خلاف مرضی الهی باشد و خلاف امر رسول است آیا این امر متناقضی نیست که بگوییم هم خدا را که تشریع را او جعل فرموده است و رسول را که دسترسی به واقع تشریع دارد و ائمه معصوم علیهم السلام را که دسترسی به واقع تشریع دارند و هم از فقیهی که گاهی به واقع تشریع دست پیدا نمی کند اطاعت کنید؟ ( مثلاً فرض کنید که دلیل به دست او نرسیده یا نمی‌تواند دلیل را فهم کند و در فهم دلیل اشتباه می‌کند و احیاناً به اصول عملیه تمسک می‌کند که مؤدای اصول با حکم واقعی اولی ممکن است مطابق نباشد) آیا این امر متناقض قلمداد نمی‌شود؟ و به هر حال فتوای فقیه همه جا یقینی نیست بلکه [بعضاً] ظنی است. اصلاً بسیاری از بزرگان ما در تعریف اجتهاد، ظن را جزء مؤلفه‌های اجتهاد نام بردند؛ این مشکل به وجود می‌آورد و احیاناً همچنان می‌توان گفت که مستلزم نقض غرض هم هست و می‌توان گفت که با آیات و اخباری که از إتباع ظن نهی می‌کند تعارض دارد. آیا ممکن است خداوند متعال امر به التزام به ظنون فرموده باشد؟
در قبال این نکته [و در جواب از این سؤال] هم می‌توان چند مطلب را طرح کرد اولاً ما ادله فراوانی بر حجیت اجتهاد و قول و رأی فقیه جامع الشرایط داریم. آنها را چه کار می‌کنید؟ ما انکار نمی‌کنیم که اگر در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم و ایشان حاکم و والی می‌شدند و ایشان امر می‌فرمودند عین مرّ احکام اولیه نفس الامریه الهیه بود؛ حضرات معصومین علیهم السلام هم همین‌طور هستند اینکه خیلی روشن است؛ اما ما از این واقعیت هم نمی‌توانیم بگذریم که همواره در محضر معصوم نیستیم تا بتوانیم مستقیماً به واقع تشریع دست پیدا کنیم و اوامر واقعی تشریعی اولی نفس الامری بر ما حاکم شود. و به همین دلیل رأی مجتهد حجت شده است و التزام به آراء مجتهدین تناقض نخواهد بود. در خصوص بنده مُسلم که درعهد غیبت دسترسی به معصوم ندارد وظیفه طبق ادله بسیار قرآنی و روایی عمل به فقیه جامع الشرایط است. این متناقض نیست. بله! اگر کسی رأساً از اوامر نفس الامریه الهیه مطلع باشد باید به آن عمل کند مانند خود رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام. اگر کسی دسترسی به خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم داشت، در عهد رسول و دوره بعثت بود و مستقیماً احکام را پرسید باید به آنها عمل کند این روشن است؛ اما اگر چنین نبود- و بخش عمده تاریخ چنین نیست؛ ۲۳ سال عهد بعثت است، ۲۵۰ سال دوره حضور است تا امروز و چیزی حدود ۱۲۰۰ سال ما مستقیماً دسترسی به حضرات معصوم علیهم السلام نداریم- باید چه کار کنیم؟ ادله قرآنی و روایی می‌گوید از فقیه جامع الشرایط تقلید و تبعیت کنید؛ وانگهی اگر بنا باشد بگوییم اصلاً «حکومت»، حق منحصر معصوم است یعنی مثلاً ۱۰ سال باید پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حکومت می فرمودند که کردند (چون در آن ده سال دوره مکه نتوانستند حکومت کنند و ممکن نبود حکومت کنند، در اقلیت بودند، در خطر بودند، امنیت جانی نداشتند، ده یا یازده سال در مدینه بودند آن هم با حدود ۸۰ جنگ و درگیری‌های نظامی و با هزار و یک مشکل بدون اینکه هنوز نظامی شکل گرفته باشد بدون اینکه همه احکام نازل شده باشد. عمده احکام در مدینه نازل شد و اواخر عمر مبارک آن بزرگوار هنوز احکام در حال نزول بود و اصلاً شریعت تکمیل نشده بود و با اواخر عمر مبارک آن بزرگوار تکمیل شد «الیوم اکملت لکم دینکم») پس بنابراین حکومتی کامل الشرایط نبود و ظروف مساعد نداشت تا حکومت کاملی مستقر شود. حالا بپذیریم که حکومت شد؛ امیرالمومنین علیه السلام هم کمتر از ۵ سال حکومت فرمودند، حضرت مجتبی علیه السلام ۶ ماه حکومت فرمودند؛ مجموع آنها پانزده یا شانزده سال می‌شود. الان ۱۴ یا ۱۵ قرن است که بلاحکومت هستیم و معلوم نیست که چند صد سال یا چند هزار سال دیگر العیاذ بالله احیاناً غیبت طول بکشد و فرج به تأخیر بیفتد. حال آیا در تمام طول این مدت خدای متعال به تعبیر عامیانه می‌گویم از ترس اینکه مبادا غیر معصوم در رأس حکومت قرار بگیرد و گاهی اشتباه کند راضی است حکومت تعطیل شود؟ این در حالی است که اولاً بخش کثیری از احکام به واقع اصابت کرده و تحقق پیدا می‌کند و برکت اجرای مثلاً ۹۰ درصد ۸۰ درصد یا ۷۰ درصد از احکام الهی را به خاطر احتمال خطا در ۱۰ درصد یا ۲۰ یا ۳۰ درصد ترک کنیم؟ کدام شریعتی این اجازه را می دهد؟ کدام عقلی این اذن را به ما می‌دهد؟ قول به چنین مظنه‌ای که ولیّ امر فقط باید معصوم باشد و جز او نمی‌تواند ولایت امر داشته باشد مستلزم انعطال شریعت است.
صرفاً ۱۵ یا ۱۶ سال شریعت اجرا شد آن هم قطعاً ناقص زیرا شرایط فراهم نبود و شریعت تعطیل شد تا چند سال یا چند هزار سال دیگر دوباره یک فرصت کوتاهی (که بعضی روایات می‌گوید دوره حکومت حضرت حجت سلام الله علیه ۷ سال خواهد بود حالا گاهی می گویند ۷ سال البته با سالهای دنیایی نیست) ولی به هر حال یک دوره محدودی هم آن بزرگوار خواهند آمد و احکام الهی اجرا خواهد شد. آیا بقیه سال‌ها رها باشد؟ یعنی احکام آمده که فقط چند سالی محدود اجرا شود و تمام؟! و اصلاً بنا نیست طی قرون اجرا شود؟! آیا می‌توان چنین چیزی را پذیرفت که بگوییم اولی الامر فقط معصومین سلام الله علیهم هستند؛ یا اینکه به ناچار باید بگوییم بله! «اولی الامر» اعلی مصادیق حضرات معصومین علیهم السلام هستند و «اولی الامر» نیز ولایت دارند و از شعب ولایت آنها ولایت فقیه است؛ ولایت فقیه از شعب ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت ائمه معصوم سلام الله علیهم است.
لهذا این اشکال را هم می توان پاسخ داد و احیاناً ممکن است نکات و اشکالات دیگری هم قابل طرح باشد.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متن دوازدهمین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

متن دوازدهمین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

آنچه پیش روی خوانندگان ارجمند قرار دارد، سلسله مباحثی است برگرفته از دروس خارج فقه آیت الله رشاد تحت عنوان «فقه الولایه»

ادله نقلی ولایت فقیه
خارج فقه الولایه / آیت الله علی اکبر رشاد / جلسه دوازدهم

روایات متعددی وجود دارد که اصحاب به آنها تمسک کرده‌اند. از بین مجموعه روایات، خبری که معروف به «مقبوله عمر بن حنظله» است بیشتر مطرح می‌باشد؛ و چنانکه «مشهوره ابی خدیجه» هم بسیار مطرح است و مورد توجه بزرگان ما بوده است یا روایتی [نبوی] که علماء را خلیفه الهی تلقی می‌کند مانند : «‏‏اللهمَّ ارْحَمْ خُلَفائی» (من لایحضره الفقیه.ط دفتر انتشارات اسلامی. ج۴٫ص ۴۲۰). و این دست روایات کم نیست. ما روایات بسیاری داریم که مجموعه آنها این مطلب که فقیه جامع دارای ولایت است را اثبات می‌کند.
چند مورد از این روایات را مورد بررسی قرار می‌دهیم سنداً و دلالتاً که چه چیزی فراچنگ خواهد آمد.
بررسی روایات دال بر ولایت فقیه
مقبوله عمر بن حنظله
یکی از این روایات همان است که به مقبوله عمر بن حنظله معروف شده است و از جمله اخباری است که در ابواب مختلف می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از ابوابی که به جدّ می‌توان از این خبر بهره گرفت همین باب «ولایت فقیه» در فقه الولایه و فقه ولایه الفقیه است. روایت را مرحوم کلینی در کافی آورده‌اند:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ[ابی الخطاب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ع عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاه أیحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ. قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا… فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» (الکافی. ط دارالحدیث.ج ۱٫ص ۱۶۸)
می‌گویند به محضر مبارک حضرت صادق علیه السلام عرض کردم بین دو نفر از شیعیان نزاعی در یک مسئله مالی در می‌گیرد. این دو مرد شیعه تحاکم به سلطان یا قاضی می‌کنند. آیا این درست و جایز است که وقتی نزاعی بین دو شیعه در می‌گیرد برای رفع مخاصمه به حاکم یا قاضی غیر مشروع مراجعه کنند؟
«…قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ»
[حضرت] فرمودند اگر کسی به اینها مراجعه کند چه در یک مطلب حقی باشد یا در یک مسئله باطل، حق با او باشد یا اصلاً در یک ادعای باطلی مراجعه کند، مراجعه به باطل است. این رجوع به طاغوت به حساب می‌آید. وقتی رجوع به طاغوت به حساب ‌آید قضاوت و رأی او حجت شرعی نیست.
«…وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً»
اگر اینها چیزی را حکم کردند و بخواهد بر اساس حکم آنها [حق خود را] بگیرند این سُحت است، آلوده است، نجس و حرام است. نمی‌تواند مصرف کند زیرا مراجعه به طاغوت است.
«…وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً له» حتی اگر حق با او باشد ولو مال خودش است نمی‌تواند آن را بگیرد.
«..لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ اَلطَّاغُوتِ» این حجیت و ارزش ندارد. و قضاوت عادلانه مبنا و معیار است.
صورت امر این است مالی که او ادعا می‌کند چون مدعی است البیّنه للمدعی؛ کسی که ادعا می‌کند باید بینه اقامه کند تا حاکم یا قاضی حکم کند. با وجود اینکه فرایند را طی کرده و به نفع او قضاوت شده است و در مقام ثبوت این مال، برای او است و در مقام اثبات و در فرآیند دادرسی به نفع او قضاوت شده است اما حق ندارد مال را بگیرد زیرا گرفتن مال به حکم طاغوت سُحت است. مالیت و مالکیت یک امر اعتباری است و اذعان و اعتراف مشروع لازم دارد. این حاکم یا قاضی مشروع نیستند. خدای متعال امر فرموده که به طاغوت کافر بشویم «قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» (نساء.۶۰) قرآن تصریح می‌کند که اراده کردند که تحاکم به طاغوت کنند؛ بحث اخذ حق نیست؛ [متحاکمین] اراده کردند به طاغوت مراجعه کنند و نفس مراجعه به طاغوت حرام است. از طریق حرام نمی شود حلال به دست آورد.
«…قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»
عمربن حنظله می‌گوید که پس این‌ها باید چه کار کنند؟ حضرت فرمودند این‌ها باید کسی را از شیعه پیدا کنند که حدیث ما را روایت می‌کند، در حلال و حرام ما صاحب نظر است و احکام ما را می‌داند، به حَکمیت او رضا بدهند و هر آنچه او گفت بپذیرند. این جایز و حلال است. من او را بر شما حاکم قرار دادم.
«…فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَیْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ»
اگر چنین کسی حکم به حکم ما کرد، طبق مبنا و مکتب ما (اهل بیت علیهم السلام) حکم کرد و کسی نپذیرفت او حکم خدا را استخفاف کرده است زیرا او بر اساس حکم ما قضاوت کرده است؛ حکم الله است. اگر کسی از حکم چنین حاکمی سرباز زد او خیال نکند که نظر حاکم را رد کرده است [بلکه] حاکم، منصوب از قبل ما می‌باشد و حکم ما هم حکم الله است؛ پس بنابراین در حقیقت حکم خدا را رد کرده است و کسی که حکم خدا را رد کند در مقابل خدای متعال طغیان و عصیان کند.
بررسی روایت
طبق روال باید در دو مقام راجع به این حدیث بحث کنیم:
۱- مقام سند که خیلی راجع به آن بحث شده است
۲- مقام دلالت
الف)بررسی سندی روایت
این روایت را دیگر بزرگان هم نقل کردند. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در دو جای تهذیب با دو سند خود این روایت را آورده است؛ در سند مشابه در یکجا آورده و با سند دیگری در جای دیگری آورده است. در یک سند که به اسناد خودش از محمد بن یحیی عن محمد بن حسن شمون عن محمد بن عیسی و… در تهذیب جلد ۲ نقل کرده است و سند دیگری از اسناد خودش در مجلد ششم، از محمد بن علی بن محبوب از محمد بن عیسی این حدیث را نقل کرده است
به لحاظ سندی نکاتی وجود دارد که باید به آنها توجه شود؛ و احیاناً نقاطی که ممکن است نقطه ضعف قلمداد شود. اینکه به «مقبوله» (نه مثلا موثقه) عمر بن حنظله مشهور است به همین حیث خدشه‌هایی وجود دارد که در خصوص سند این روایات مطرح شده است.
اولاً «روی محمد به یعقوب عن کلینی عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی»
«صفوان بن یحیی» از اصحاب اجماع است. ۷ یا ۱۰ نفر- یا بعضی بیشتر هم گفتند- از روات وجود دارد که به آنها اصحاب اجماع می‌گویند. اصحاب اجماع رواتی هستند که اجماع وجود دارد بر اینکه این بزرگان جز از ثقه نقل نمی‌کنند. «صفوان بن یحیی» جزء از ثقه نقل نمی‌کند؛ اگر روایتی را نقل کرد حتماً از ثقه نقل کرده و خبر موثق می‌شود. لذا می‌گویند وقتی یک سندی مثلاً به صفوان منتهی شود بعد از صفوان تا معصوم علیه السلام هر کسی باشد باید گفت آنها موثق هستند زیرا صفوان اصلاً از غیر ثقه نقل نمی‌کند.
در این سند صفوان بن یحیی واسطه است؛ «محمد بن عیسی از صفوان بن یحیی عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظله». صفوان با واسطه از عمر بن حنظله نقل کرده است. چون «نقلِ» صفوان مقید است به اینکه فقط از ثقه نقل کند و صفوان نیز روات [ماقبل خود را] می‌شناخته که با دو واسطه به معصوم علیه السلام نسبت داده شده معنای آن این است که ایشان این دو واسطه را موثق می‌انگاشته است.
«اصحاب اجماع» بودن؛ طریقی برای جبران ضعف سند روایات
اینکه مثلاً کشّی یا شیخ یا دیگر رجالیون بزرگوار ما بگویند این ثقه است، عین است و… آیا این موثق انگاشتن صفوان از [طریق] اصحاب اجماع نمی‌تواند جبران ضعف سند کند؟ مبنای بعضی از آقایان این است که طرق مختلفی برای جبران سند داریم؛ به طور مثال «شهرت عملی و فتوایی» جابر سند است. آیا اینکه کسی از اصحاب اجماع که هرگز از غیر ثقه حدیث نقل نمی‌کند، از کسی حدیث نقل کرد این ارزش توثیق ندارد؟ این به معنای این نمی‌شود که داود و عمر بن حنظله هر دو موثق هستند؟ این یک نکته در تصحیح سند و توثیق رواتی است که خواهیم گفت بر آنها خدشه و اشکال وارد کرده‌اند.
مرحوم شیخ در العُده صفحات ۳۸۶ و ۳۸۷ این تعبیر را راجع به صفوان دارد. می‌فرمایند «لا یروی الا عن ثقه» (العده فی اصول الفقه.ج ۱٫ص ۱۵۴) صفوان جز از ثقه نقل نمی کند. شیخ با نقل این فقره که «صفوان جز از ثقه نقل نمی‌کند» آیا ضمنی نمی‌خواهد بگوید که عمر بن حنظله هم ثقه است؟ شیخ این را بیان فرموده است. این یک نکته.
نکته دوم اینکه احدی از فقهای ما در طول تاریخ خدشه جدی بر عمل به این روایت وارد نکرده‌اند و همه این روایت را قبول کرده‌اند تا حدی که می‌گویند «مقبوله عمر بن حنظله»؛ و نیز اصحاب و بزرگان و سلف صالح تلقی به قبول کرده‌ و پذیرفته‌اند. «اصحاب» آیا نمی‌تواند خدشه و شبهه‌ در سند را ترمیم کند؟ ما مثلاً چون بزرگان از قدما بر فرعی اجماع دارند ولو هیچ دلیلی اقامه نکرده‌اند و ما نیز هیچ دلیلی از کتاب و سنت و عقل سراغ نداریم اما اجماع بر آن فرع را می‌پذیریم. به چه کیفیتی مورد قبول قرار می‌گیرد؟ این یک فتوایی است که اجماع بر آن می‌باشد. می‌گوییم لعلّ روایتی در دسترس آنها بوده که به ما نرسیده است و به صرف این احتمال می‌گوییم این فرع فقهی را با این وجود که دلیل اقامه نشده و فقط اجماع کرده‌اند، اجماع طریق و حاکی از یک سنت است. لابد سنتی در اختیار آنها بوده است. خب این احتمال و فرض را کافی می‌دانیم برای اینکه یک دلیل (در مقام دلالت نه در مقام سند) درست شود و قهراً سند هم اثبات می‌شود که [در بین علماء] عمل به یک روایتی شده که آن روایت موثق بوده است. اینجا نیز وقتی می‌بینیم که همه به این روایت عمل کرده‌اند تبیین و توجیهی وجود داشته است؛ حالا ممکن است که این تبیین و توجیه و موجه‌سازی این روایت به دلایلی باشد که هم‌اکنون در حال بررسی هستیم. پس بنابراین نکته دوم این است که این [روایت] مقبوله است و این مقبوله بودن را می‌توانیم قرینه قلمداد کنیم و یک نوع شهادت بر وثاقت این حدیث بیانگاریم.
نکته سومی که در ارزیابی سند این خبر قابل طرح است این است که نسبت به سه نفر از روات این حدیث پاره‌ای تشکیک و تردیدها وجود دارد:
۱- راجع به محمد بن عیسی: چون محمد بن عیسی در ترتیب سند قبل از صفوان بن یحیی می‌باشد اگر شخصیت محمد بن عیسی مخدوش باشد احیاناً مسئله اینکه صفوان از اصحاب اجماع است را از کارایی می‌اندازد زیرا یک فردی که در خصوص او تردید وجود دارد یا لااقل توثیقی وجود ندارد از صفوان نقل کرده است؛ یعنی در حقیقت اشکال به «راویِ» از صفوان مربوط می‌شود نه «روایتِ» صفوان از کسی؛ محمد بن عیسی از صفوان نقل کرده است. بله! صفوان از اصحاب اجماع است هیچ تردیدی نداریم صفوان از هرکسی نقل کند ما تسلیم هستیم اما اگر کسی از صفوان نقل کرد چون از صفوان نقل کرده است دلیل نمی‌شود که خبر موثق قلمداد شود.
۲- داود بن الحصین هم همین طور است.
۳- راجع به خود عمر بن حنظله هم بعضاً تشکیک‌هایی مطرح کرده‌اند.
صاحب تنقیح المقال در مورد محمد بن عیسی می‌گوید ۲ نظر راجع به او وجود دارد: ۱- ضعیف است و دلیل ضعف او هم گفته شده است. ۲-هیچ مشکلی ندارد و ثقه است و بعضی از رجالیون بزرگ مثل نجاشی گفته‌اند او ثقه است.
بعضی‌ها گفته‌اند [محمد بن عیسی] ضعیف است از جمله شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در [کتاب] فهرست. تعبیر ایشان این است «محمد بن عیسى بن عبید الیقطینی ضعیف استثناه أبو جعفر ابن بابویه من رجال نوادر الحکمه و قال: لا أروی ما یختص بروایته» (فهرست کتب الشیعه و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول. ط مکتبه المحقق الطباطبایی.ص ۴۰۲).‏ این یک دلیل است.
۲-دلیل دوم که ضعیف است این است که گفته شده محمد بن عیسی از غلاه است.
بررسی اجمالی سلسله راویان حدیث عمر بن حنظله
۱-محمد بن عیسی
در تنقیح ذکر شده است که محمد بن عیسی آدم موفقی است و به گفته نجاشی ثقه است: «إنه جلیلٌ فی أصحابنا ثقهٌ عینٌ کثیر الروایه حسن التصانیف» (تنقیح المقال فی علم الرجال.ج ۳٫ص ۱۶۸). در بین اصحاب ما مرد بزرگواری است؛ موثق است. کشّی اینگونه با شداد و غلاظ تأیید می‌کند. اینها خیلی خیلی تعابیر بلندی است و از امام هادی علیه السلام هم در محضر هم در غیاب ایشان روایت نقل می‌کند؛ یعنی هم از آن بزرگوار مکاتباتی دارد و مطالبی را اخذ و نقل کرده و هم حضوراً خدمت امام علیه السلام رسیده و مطالبی را نقل می‌کند. خب این تقویت و توثیق با تعابیر پر از عنوان‌ها و اوصاف شداد و غلاظ خیلی عجیب است.
فضل بن شاذان از اصحاب و از مردان بزرگ و از رجال حدیث بزرگ شیعه است که ایشان محمد بن عیسی را دوست می‌داشت، او را ثناء می‌گفت، مدح می‌کرد. این توثیقات روشن و بسیار صریح و قاطع توأم با تعابیر غلاظ و شداد یک طرف و از طرف دیگر اینکه مرحوم شیخ فرموده است که ایشان ضعیف است. چرا ضعیف است؟ چون جناب صدوق او را از رجال نوادر الحکمه استثنا فرموده است و اینکه قائلند او مذهب غلات را داشته است.
بررسی ضعف در عقائد به عنوان یکی از ادله جرح راوی حدیث
در مقام بررسی این نظر، درست است که جرح بر تعدیل مقدم است یعنی اگر راجع به یک فرد دو نظر جرح و توثیق وجود داشت و جرح مقدم است زیرا کسی که جرح می‌کند شاید مطلبی دیده، آنکه تعدیل می‌کند آن را ندیده است و نفی و سلب و طرد مقدم است اما آیا نمی‌توان بر مبنای جرح دقت کرد؟ اگر ما مبنای جرح را محل تأمل دانستیم و بگوییم جرح از حجیت و کارآیی ساقط است، آیا ممکن نیست؟ و همانطور که جرحی -حتی از لسان بزرگی- نقل شده بود [آیا حرف او] تمام است [و نیاز به بررسی جرح ایشان نیست و بدون هیچ دلیلی باید قبول کرد] یا می‌توانیم بررسی کنیم و بگوییم مبنای جرح این بزرگ نسبت به این راوی چیست؟ بررسی کنیم شاید مبنای او اشتباه بوده است. اگر آن مبنا را جواب دادیم جرح آن بزرگ هم بلااثر می‌شود. خب می‌توان گفت که این جرح احیاناً به جهاتی است اینکه مثلاً ما از شیخ [عبارتی] داشته باشیم که فرموده باشند ضعیفٌ و بعد از شیخ صدوق نقل کرده باشد که ایشان از رجال نوادر الحکمه استثنا کرده است و احیاناً فرموده است که من «احتیاط» می‌کنم «لا أروی ما یختص بروایته» من روایتی را که فقط او نقل کرده باشد نقل نمی‌کنم؛ یعنی اعتماد نمی‌کنم. در واقع ذکر نشده همه روایات او را رد می‌کنم بلکه بیان داشته است که اگر فقط او نقل کرده باشد اعتماد نمی‌کنم. آیا این نمی‌تواند یک جهت دیگری داشته باشد؟ محمد بن عیسی -در آن بیانی که مرحوم شیخ صدوق دارد- از یونس نقل می‌کند. یونس بلاواسطه با محمد بن یحیی تماس نداشته است، نسلاً و سناً به لحاظ طبقه روات نمی توانسته مستقیماً با یونس ارتباط داشته باشد؛ شاید به این اعتبار که در خلال این سندی که نقل شده واسطه‌ای خورده و این روایت یک نوع مرسل است. و شاید خدشه ایشان به این اعتبار است که وقتی از یونس نقل می‌کند چگونه است سن ایشان نمی‌رسیده پس لابد قبل از ایشان بعضی از حلقات از راویان حذف شده لذا مرسل است. و به این معنا نیست که خود آقای محمد بن عیسی ضعیف است و موثق نیست بلکه ایشان فرموده آنهایی که فقط او نقل کرده باشد را اعتماد نمی‌کنم زیرا ایشان از یونس نقل کرده که یونس را درک نکرده است، نه اینکه محمد بن عیسی آدم موثقی نیست. شاید به این جهت است و لسان ایشان هم لسان احتیاطی است و قاطع نمی‌گوید ایشان موثق نیست؛ بلکه می‌گوید من اعتماد نمی‌کنم.
اما اینکه گفتند ایشان از غلات است ما راجع به بسیاری از روات بزرگ از اصحاب ائمه سلام الله علیهم این اتهام را شنیده‌ایم. راجع به عقاید شیعه نسبت به حضرات ائمه سلام الله علیهم اجمعین ادواری وجود دارد. در یک دوره‌هایی شرایط آنچنان بوده که حضرات ائمه علیهم السلام در جامعه مانند علمای آن جامعه زندگی می‌کردند و چندان شناخته نبودند، اسرار آنها در دسترس مردم نبود و در نتیجه اگر کسی با آنان مرتبط بود و از کرامات این بزرگان اطلاع داشت و آن را نقل می‌کرد [کسانی که شناخت نداشتند] می‌گفتند چه حرفی میزنی! اینها غلو است و فرد رمی به غلو می‌شد و کم له من نظیر. در تاریخ مانند ملاصدرا را تکفیر کردند، مثل محقق بزرگی مانند مرحوم آقا شیخ هادی تهرانی را تکفیر کردند و به شیخ هادی (شیخ هادی صاحب کتاب محجه منظور است نه شیخ هادی نجم آبادی که قابل اعتماد نیست) مکفّر مشهور شد، در همین عصر ما نسبت به علامه طباطبایی چه حرفها که نزدند. اگر این مطالبی که راجع به مرحوم علامه طباطبایی که بعضاً گفته و نوشته‌اند به همین شکل بماند و پانصد سال دیگر همین مطالب دست نسل آن زمان بیفتد می‌گویند این علامه طباطبایی چنین و چنان بوده است. غلو به این سادگی‌ها نیست و لذا نمی‌توان به صرف بیان نسبتِ غلو اتهام را پذیرفت بلکه باید احراز‌ شود؛ آیا غلو مربوط به اخلاق است یا احکام یا عقاید؟ غلو یک نقصی در عقاید است. اگر کسی در یک «امر عقیدتی» غالی است و در امری عقیدتی حدیث نقل می‌کند اینجا ممکن است گفته شود نمی‌توان در «مسائل عقیدتی» روایت او را قبول کرد؛ مثلاً فرضاً شخصی غالی راجع به مقام امام معصوم علیه السلام مطلبی نقل کند بگوییم چون او متهم به غلو است شاید او در همان راستا این حدیث را راجع به امام علیه السلام نقل می‌کند. اما اگر راجع به توحید مطلب نقل کرد آیا باز هم می‌گوییم چون غالی است نباید توحید او را پذیرفت؟ ممکن است ارتباط نداشته باشد.
اگر حدیث و روایت عقیدتی و کلامی نقل کرد مسلماً نباید پذیرفت اما اگر روایت کلامی غیر مرتبط به غلو یا روایت اخلاقی یا احکامی و فقهی نقل کرد آیا به فرض اثبات غلوی راجع به شأن حضرات ائمه علیهم السلام، اگر گفت نماز صبح دو رکعت است هم نباید از او قبول کنیم؟ غلو مساوی و مساور با کذب و کذابیت و دروغگو بودن است؟ آیا اصولاً فساد عقیده هرجا و همیشه مساوی با فساد نقل است؟ آیا می‌توان زیر بار این رفت؟
لهذا به نظر می‌رسد که این محل تأمل است و نمی‌توان به این سادگی چهره محمد بن عیسی را مخدوش کرد و اخبار او را کنار گذاشت و بعد قائل شد محمد بن عیسی از صفوان نقل کرده نه صفوان از محمد بن عیسی پس اصحاب اجماع بودن صفوان مشکل سند را حل نمی‌کند. ما راجع به خود محمد بن عیسی می‌توانیم این نکات را مطرح کنیم و بگوییم که بسا توجه به این نکات ما از قبل محمد بن عیسی خدشه‌ای بر سند حدیث لازم نباشد و نباید وارد کنیم.
۲-داود بن حصین اسدی
نفر دومی که در سند محل بحث و تأمل قرار گرفته «داود بن حصین اسدی» است. باز در تنقیح شیخ در رجالش فرموده است داود بن حصین از اصحاب امام صادق علیه السلام است یا از اصحاب امام کاظم علیه السلام و او واقفی است؛ تا امام کاظم علیه السلام. ائمه علیهم السلام را قبول دارد و بعد از امام کاظم علیه السلام متوقف شده است. خب این یک اشکال است (البته واقفیه متعدد داریم یعنی یک عده بعد از امام سجاد علیه السلام واقفی شدند بعضی بعد از امام صادق علیه السلام واقفی شدند بعضی بعد از امام کاظم علیه السلام واقفی شدند همه اینها واقفیه به حساب می‌آیند. حالا او واقفی بعد از امام کاظم علیه السلام است).
نجاشی گفته است که داود بن حصین اسدی کوفی است، ثقه است و توثیق کرده است. پس راجع به داود نیز دو نظر وجود دارد. خب مثل همان مورد قبلی می‌گویند جرح بر تعدیل مقدم است و باید موافق و مطابق با جرح عمل کنیم؛ تعدیل اینجا بلااثر می‌شود پس ما در اینجا ایشان را نیز نمی‌توانیم بگوییم ثقه است؛ ولو نجاشی گفته ثقه است ولی نمی‌توانیم به توثیق نجاشی اعتماد کنیم چون ایشان تضعیف هم دارد.
می‌گوییم ملاک تضعیف برای یک فردی که با دو معصوم محشور است و از اصحاب آنها به حساب می‌آید و آن دو بزرگوار او را ردع و رد نکردند چیست؟ می‌گویید واقفی هستند. باز هم این حرف را می‌زنیم، آیا «وقف در امامت» سبب می‌شود که اگر یک مسئله شرعی را هم نقل کرد نپذیریم؟ مسئله شرعی که هیچ پیوندی با وقف او ندارد؛ مثلاً فرض کنید زیدیه از زید نقل کند. خب این ممکن است محل تأمل باشد؛ اما از امام صادق و امام کاظم علیهم السلام روایتی نقل کند که هم او قبول دارد هم ما و هیچ مبالغه‌ای هم در حق حضرات ندارد مثلا می‌گوید من امام رضا علیه السلام را به امامت قبول ندارم و از امام رضا علیه السلام هم چیزی نقل نکند. آیا این باعث می‌شود که نقل از امام کاظم علیه السلام هم باطل شود؟ آیا «وقف در یکی از ائمه علیهم السلام» روایات و نقل‌های او را نسبت به دیگر ائمه قبل می‌تواند از وثاقت بیاندازد؟
اولاً زمانی که مسئله‌ای کلامی باشد و پیوندی با عقاید داشته باشد نقل‌ها محل اعتماد نیست نه در مسئله احکامی به رغم اینکه عیب بزرگی است بالاخره انکار تداوم امامت است و این در جای خودش پذیرفته است و اشکال و عیب بزرگی است اما چه تاثیری بر وثاقت دارد؟ ما از عامه احادیث را قبول می‌کنیم؛ راویان عامی که از حضرات معصومین علیه السلام روایت نقل کرده‌اند و ما هم قبول کردیم و آن اخبار را موثق می‌دانیم. دلیل آن چیست؟ اصولاً آنها- به خلاف واقفیه که امامت نیمی از ائمه را اذعان دارند- به امامت هیچیک از ائمه قائل نیستند. حال کسی واقفی است و در امام کاظم علیه السلام متوقف شده است و ولایت امام رضا علیه السلام را قبول ندارد، خب انشاءالله خدا او را هدایت کند اما آیا این بدتر از آن کسی است که نه تنها ولایت امام رضا علیه السلام را قبول ندارد بلکه ولایت امام کاظم علیه السلام را هم قبول ندارد، ولایت امام صادق علیه السلام را هم قبول ندارد، ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام را هم به نحوی که ما می‌گوییم قبول ندارد. آیا این بدتر از آن است؟ آیا صرف «واقفی بودن» کفایت می‌کند که بگوییم دیگر موثق نیست یا عدم وثاقت او را طور دیگری باید اثبات کنیم؟
لهذا «واقفی بودن» نمی‌تواند خدشه در وثاقت راوی وارد کند در نتیجه ما به داود بن الحصین فی الجمله اعتماد می کنیم و روایت او را می‌پذیریم.
۳-عمر بن حنظله
اما راجع به خود عمر بن حنظله مشکلی اساسی وجود دارد که توثیقی در کتب رجالی نیامده است، کسی بر وثاقت او تنصیص نکرده است، اصلاً چیزی ذکر نشده است که آدم خوبی بوده یا بد. این یک مشکل است. در اینکه ایشان از صحابه حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام است تردیدی نیست و روایات فراوانی هم نقل کرده است و کسی تضعیف و جرح نکرده و کسی هم توثیق و تعدیل نکرده است اما سه نکته اساسی راجع به ایشان وجود دارد:
۱- مرحوم کلینی در کافی در باب وقت الصلاه از علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی (همان محمد بن عیسی که محل بحث ما بود) عن یونس (که گفتیم محل تأمل شده است) عن یزید بن خلیفه (که البته موثق نیست) روایت می‌کند «قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) إِنَّ عُمَرَ بْنَ‌ حَنْظَلَهَ أَتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ» به امام صادق علیه السلام عرض کردم که عمر بن حنظله راجع به وقت نماز مطلبی را برای ما آورده است ایشان نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام بلافاصله فرمودند «فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا» او به ما دروغ نمی‌بندد پس حرف او درست است و اعتماد کنید.
خب این یک مطلب است که اگر این عبارت اثبات شود «إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا»، یعنی معصوم علیه السلام او را توثیق کرده است؛ الّا اینکه اشکالاتی که راجع به محمد عیسی مطرح بود- که به جای خود پاسخ دادیم- راجع به یزید بن خلیفه اشکال وجود دارد که او ضعیف است و سند روایت زیر سوال می‌رود و مشکل ایجاد می‌کند و به صرف این مطلب چندان نمی‌توان اعتماد کرد ولو اینکه ناقل (یزید بن خلیفه نسبت به این نقلش) در مظان اتهام نیست که مثلاً چرا این نقل تأییدی را از عمر بن حنظله می‌کند. ولی به هر حال این خدشه به خاطر وجود یزید بن خلیفه می تواند بر این سند وارد بشود. باز جناب شیخ در تهذیب یک روایتی را نقل می‌کند و می‌فرماید «عن الحسین بن سعید عن فضاله عن أبان عن إسماعیل الجعفی عن عمر بن حنظله قال: قلت لابی عبدالله (ع) القنوت یوم الجمعه» سوال کردند قنوت روز جمعه چگونه است «فقال: انت رسولی الیهم فی هذا إذا صلیتم فی جماعه». خود عمربن حنظله نقل می‌کند که در محضر امام صادق علیه السلام بودم از قنوت یوم الجمعه پرسیدم. ایشان فرمودند «فقال: انت رسولی الیهم فی هذا إذا صلیتم فی جماعه» تو فرستاده من به کسانی هستی که این سوال را مطرح می کنند. یعنی چه؟ یعنی امام علیه السلام ایشان را به عنوان فرستاده خود پذیرفته و فرموده که برو این مطلب را بگو و فرستاده من هستی!
راجع به آن مورد اول که گفتیم «…یزید بن خلیفه در سند محل تأمل است» اشکالٌ که گفته‌اند ضعیف است. علت ضعف این است که واقفی است. ما نیز بحث کردیم فساد عقیده در روایاتی که درگیر با انتصاب نیست موجب تضعیف نمی‌شود و وثاقت را مخدوش نمی‌سازد؛ این هم مطلبی نیست که مربوط به عقاید باشد؛ نمی‌توان روایات واقفیه را به جرم واقفی بودن از حیّز انتفاع انداخت و «واقفی بودن» برای خدشه در وثاقت کفایت نمی‌کند. بنابراین یزید بن خلیفه از امام صادق علیه السلام درباره شخصیت عمر بن حنظله نقل می‌کند که فرموده باشند «إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا» او به ما دروغ نمی‌بندد. امام صادق علیه السلام در اینجا عمر بن حنظله را توثیق فرموده‌اند و بر سند هم این اشکال وارد نیست و وثاقت سند اشکال ندارد. یزید بن خلیفه به خاطر واقفی بودن وثاقت او اشکالی وارد نمی‌کند.
بنابراین به نحوی دلالت بر توثیق عمربن حنظله از سوی امام صادق علیه السلام احیا می‌شود و این خیلی خوب است. آیا اگر بتوانیم اثبات کنیم امام صادق علیه السلام کسی را توثیق کرده‌اند کمتر از آن است که اثبات کنیم شیخ طوسی یا نجاشی یا دیگران کسی را توثیق کردند؟ آیا امام صادق علیه السلام یکی از اصحاب خود را به نام عمر بن حنظله توثیق کنند اطمینان‌آورتر است یا نجاشی بعد از زمان طولانی که بعد از عهد معصومین علیهم السلام و تابعین و خیلی از رواتی که آنها را توثیق می‌کنند فاصله دارند؟ چطور ممکن است؟ پس چرا می‌گوییم عمر بن حنظله موثق نیست و روایت او مقبوله است نه موثقه؛ در صورتی که باید گفت صحیحه است.
۲- نکته دوم اینکه عمر بن حنظله نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام به من فرمود «انت رسولی الیهم فی هذا» تو در این مسئله فرستاده من هستی! خب این دلالت بر وثاقت دارد ولی [بعض علما] گفته‌اند [عمر بن حنظله] از خودش نقل می‌کند و خود را توثیق می‌کند. آیا این توثیق نسبت به خودش نافذ است؟ نمی‌تواند نافذ باشد.
در نتیجه اگر نقل یزید بن خلیفه را در توثیق بپذیریم مشکل وثاقت عمر بن حنظله حل می‌شود و بعد نقل خودش از امام که نشان از تأیید و توثیق امام می‌کند. اگر وثاقت او را پذیرفتیم، آن نقل وثاقتش را تحکیم می‌کند؛ مثلاً فرض کنید کسی مورد اعتماد، تصدیق و توثیق رهبر معظم انقلاب است بعد او بگوید من خدمت آقا بودم ایشان خیلی نسبت به بنده اظهار لطف فرمودند و چنین مطلبی را راجع به من گفتند. آیا می‌توان گفت تو دروغ می‌گویی؟ وقتی اصل وثاقت را اثبات کردیم و مطلبی راجع به خودش هم نقل کرد این پذیرفته است و لااقل وثاقت او را تقویت می‌کند که امام علیه السلام اینقدر اعتماد داشته که فرموده تو فرستاده من هستی و به سمت آنها برو.
۳- نکته دیگری که می‌توان راجع به عمر بن حنظله مطرح کرد این است که عمر بن حنظله جزء روات کثیر الروایه است. روایات فراوانی از امام صادق علیه السلام نقل کرده و احدی در خصوص منقولات او خدشه نکرده است. اگر کسی نسبت به وثاقتی [که شخص عمر بن حنظله نسبت به] خودش [داشته، شبهه کند و اینکه] چیزی راجع به او [در کتب رجالی] ذکر نشده و چون ما توثیق و تأییدی نداریم پس نمی‌توانیم اعتماد کنیم، [در جواب شبهه می‌گوییم] اما روایاتی که نقل کرده است روایات عجیب و غریب نیست و همه روایات او قابل اعتماد هستند؛ یک آدمی که اینقدر با معصوم علیه السلام محشور است و این همه روایت نقل کرده و بسا چندین و چند برابر نقل کرده بوده که بسیاری از آنها از بین رفته است، معلوم می‌شود بسیار با امام علیه السلام محشور بوده و بسیار در محضر امام علیه السلام تردد داشته است. آیا ممکن است گفته شود چنین آدمی موثق نیست؟ در حقیقت شاگرد امام صادق علیه السلام بوده است و پیوسته در محضر ایشان بوده که مدام از ایشان نقل می‌کند. آیا می‌توان چنین حرفی زد که آدم فاسق و آلوده‌ای بوده و در عین حال مرتب نزد امام صادق علیه السلام هم بوده است؟!
نمی‌خواهیم بگوییم هر کسی محضر امام صادق علیه السلام مشرف شده عادل است؛ اما اینکه کسی این همه اخبار (حالا نمی‌گوییم صحیح و نمی‌خواهیم سند را بحث کنیم) و روایات معقول و قابل قبولی را نقل کرده است آیا می‌توان گفت این آدم نابابی بوده است؟ به نظر می‌آید این قرینه می‌تواند قرینه مهمی باشد و بالاخره این فرد مورد اعتماد امام علیه السّلام بوده که اینقدر محضر حضرت مشرف شده است.
علی ایها الحال یا آقایان مجموعه نکاتی که بحث شد را مبنا قرار دادند و قائل شدند این روایت «مقبول» است خب بعضی از این خدشه‌ها را نتوانستند جواب بدهند و از آن طرف هم نتوانستند از حدیث بگذرند و قائل شده‌اند مقبوله است؛ یا اینکه «مقبوله» به این معنا است که این خدشه‌هایی که وارد شده که ما جواب دادیم و قبول کردیم، می‌تواند در طراز «موثقه» به حساب ‌آید و بسا چنانکه اشاره کردیم مجموعه این نکات و نکاتی که در بحث دیگری راجع به عمر بن حنظله گفتیم را کنار هم بگذاریم بسا بتوانیم عمر بن حنظله را «ثقه» قلمداد کنیم؛ چنانکه بعضی‌ها توثیق کردند و احیاناً همه روایات او را نیز دست کم موثقه قلمداد کنیم پس مشکل سندی را بتوانیم حل کنیم.
ب)بررسی دلالی حدیث
اما به لحاظ دلالی هم بسیار حدیث شفافی است. بعضی احتمالات در مقام تفسیر حدیث وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم ولی به نظر ما بسیار بسیار دلالت آن واضح است.
یک نکات و خدشه‌هایی گفته شده است ولی قابل جواب دادن است. تعبیر این است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاهِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ» «قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ»
به «سلطان» یا به «قاضی» تحاکم کنند یعنی چه؟ به «قاضی» مراجعه کنند از آن جهت است که قاضی است. اگر به «سلطان» مراجعه کنند یعنی چه؟ به آن جهت است که سلطنت دست او می‌باشد نه از آن جهت که فقط قاضی است. بعضی گفته‌اند این بیان معصوم سلام الله علیه «إن جعلته علیکم حاکماً» یعنی «قاضیاً». خیلی‌ها بر این اصرار دارند که این یعنی فقط و فقط مقام قضاء برای فقیه اثبات می‌شود. می‌گوییم سوال این است «إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاهِ» مراجعه به سلطان جایز است یا نه؟ که فرمودند به سلطان طاغوت جایز نیست؛ باید به سلطانی که ما می‌گوییم مراجعه کنید. «جعلته علیکم حاکماً» را چرا به «قاضیاً» حمل می‌کنید با این وجود که ظهور بیشتری در «سلطاناً» دارد و با توجه به اینکه در سوال نیز «سلطان» آمده و قابل حمل بر آن است و حاکم اعم از قاضی است. پس بیشتر می‌توان گفت که این بحث «حکومت» است. پس یک نکته اینکه ما تعبیری اینجا داریم که «فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاهِ».
نکته دوم اینکه نباید به طاغوت مراجعه شود و حتی اگر حق به جانب این فرد نیز باشد و به نفع او حقاً قضاوت کند باز هم فایده ندارد زیرا این خلاف صریح قرآن است. در قرآن کریم آمده است «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‌ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» باید به طاغوت کفر ورزند. این خلاف است و چون خلاف است، با قضاوت او مالکیت متخاصمین احیاء نمی‌شود و مالکیت او به رسمیت شناخته نمی‌شود.
اما متقابلاً می‌پرسد «فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ» امام فرمودند «قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا» اینجا می‌گوییم فقط «راوی» است [و صرف اینکه شخص روای حدیث باشد کفایت می کند؟]؟ گرچه در جاهایی که «راوی» تلقی می‌شود به معنای این است که در حدیث صاحب نظر است نه اینکه عوامی است که فقط نقل می‌کند؛ ولی تعبیر بالاتر از این است که «وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» در حلال و حرام ما نظر داشته باشد یعنی صاحب نظر باشد، درک آن را داشته باشد «وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا» احکام ما را بشناسد یعنی صاحب‌نظر باشد، فقیه باشد «فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً» به چنین کسی به عنوان حکم رضایت بدهید «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ‌ عَلَیْکُمْ‌ حَاکِماً» برای اینکه ما او را حاکم قرار دادیم.
گرچه سوال در مورد قضاوت است اما گفتیم:
۱- سخن از این است که به سلطان و به قاضی مراجعه می‌شود
۲- آیا می‌توان گفت در حکومت جور «قاضی» از «حاکم» جدا است؟ اصلاً حجیت و مشروعیت و نفوذ حکم قاضی به چیست؟ آیا به این است که این آقا آدم با سوادی است؟ نخیر! این شخص قاضی است چون از قبل حاکم قضاوت می‌کند. اصلاً امر قضا یک امر مردمی و کاسبی و.. نیست که هر کسی دل‌بخواهی برود دکانی باز کند (در صورتی که حتی کسی حق ندارد بدون اذن حاکم دکان هم باز کند. کشور حساب و کتاب دارد).
«جعلته حاکماً» اگر حاکم منظور است که خیلی روشن است؛ اگر قاضی منظور باشد خب این قاضی از قبل حاکم تعیین شده و امام صادق علیه السلام به عنوان حاکم او را جعل به قضاوت کرد. جعل قاضی به حکم معصوم علیه السلام می‌تواند اتفاق بیفتد و می‌گوید من جعل قاضی کردم. اگر بگوییم «حاکماً» یعنی همان «قاضیاً» اما جعل به حاکمیت نکردم و او به جعل ما وابسته نیست آیا می‌توان اینگونه گفت؟ وقتی شئون مادون حکومت را که از مناصب حاکم است و مورد توجه معصوم علیه‌السلام قرار می‌گیرد آیا نمی‌توان این نتیجه را گرفت که با توجه به پیوند «قضاء» با «حکومت» که اصلاً تفکیک‌پذیر نیست این می‌تواند به این معنا باشد که جعل باید از قِبل معصوم باشد؟ راجع به حاکم هم همینطور است و بالاخره مهمتر از همه اصل مطلب این است که می‌گوییم حاکم یعنی «سلطان»؛ چه کسی گفته حاکم یعنی قاضی فقط؟ نخیر! به قرینه مراجعه به سلطان و نهی از مراجعه به سلطان اینجا هم می‌گوییم امام علیه السلام «حاکم» یعنی ولیّ‌امر منسوب می‌فرماید؛ بعد هم امام علیه السلام برای دوره [و عصر زمان] خودش نصب نمی‌کند بلکه شرایط حاکم را بیان می‌کنند و می‌گویند به حاکم طاغوت مراجعه نکنید، من حاکم سالم را نصب می‌کنم؛ بعد هم با این غلظت و شدت از حکمی که فرد معصوم از قبل معصوم انجام خواهد داد پشتیبانی می‌کند که حکم او حکم ما است، حکم ما حکم خدا است، رد او رد ما است، رد ما رد خدا است. خب با این غلظت و شدت طبعاً در یک نگاه می‌توان گفت که نسبت به آن شأنیت مهم و شأنیت اصلی و اساسی که حکومت است چنین تأکیداتی می‌شود. ایرادی ندارد نسبت به قضا و احکام قضاییه هم همین تأکیدات بشود اما به هر حال با تقریر قبلی می‌توان گفت که همین هم متوجه حاکم هم می‌تواند باشد.
جمع‌بندی
در کل می‌توان گفت وجوب اطاعت از فقیه را روایت امام علیه السلام بیان فرمودند و اگر وجوب اطاعت از فقیه اثبات شود التزام و احتکام دیگران به اوامر ولیّ‌فقیه هم اثبات شده است و باید دیگران هم اطاعت کنند. پس ولیّ‌فقیه به حکم معصوم علیه السلام ولیّ است، حاکم است و منصوب از قبل امام صادق علیه السلام است و به صورت قضیه حقیقیه خارجیه می‌باشد. اگر کسی پیدا شد که این شرایطی که امام علیه السلام فرمودند را داشت او از قبل معصوم علیه السلام دارای حق حکومت است. این روایت کاملاً می‌تواند بر این مدعی دلالت داشته باشد و از یک وضوح و ظهور فوق‌العاده‌ای هم برخوردار است.
نکات دیگری هم می‌توان ذیل حدیث مطرح کرد ولی به همین مقدار قناعت می‌کنیم و انشاالله کفایت هم می‌کند.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متن یازدهمین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

متن یازدهمین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

آنچه پیش روی خوانندگان ارجمند قرار دارد، سلسله مباحثی است برگرفته از دروس خارج فقه آیت الله رشاد تحت عنوان «فقه الولایه»
بررسی اجمالی ادله ولایت فقیه
خارج فقه الولایه / آیت الله علی اکبر رشاد / جلسه یازدهم

اکنون بعد از ولایت حضرات معصومین سلام الله علیهم به مبحث ادله ولایت فقیه رسیدیم. در خصوص ولایت فقیه اجمالاً می‌توان با این فرآیند بحث کرد که البته می‌توان قائل شد بنیانگذار این شیوه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. ایشان اول ولایت فقیه را توضیح داده و در ادامه مطرح فرمودند ولایت فقیه از آن دست مدعیات و مطالب بدیهی و ضروری است( اگر خوب تصور کنیم تصدیق خواهیم کرد)؛ سپس ادله عقلی و نقلی را مورد بررسی قرار داده‌اند. ما هم به پیروی از آن بزرگوار انشاالله همین روند را در دو جلسه پی خواهیم گرفت.
تعریف اصطلاحی ولایت فقیه
«ولایت فقیه» یعنی گرانیگاه و قله نظام اسلامی در عصر غیبت برعهده شخصیت علمی اسلام‌شناسی است که همه ابعاد هندسه معرفتی دین را می‌شناسد، بر آنها صاحب نظر بوده و در حوزه فقه که ثقل دستورهای عملی دین برای رفتار مسلمان‌ها است مجتهد و صاحب فتوا باشد؛ به اضافه دیگر شروطی علاوه بر اینکه باید مجتهد، عادل، متقی، مدیر و مدبر باشد که در جای خود باید بحث شود و انشاالله به توفیق الهی مطرح خواهیم کرد.
جایگاه ولیّ‌فقیه در اسلام و نظام اسلامی
ولایت فقیه به معنای ریاست جمهوری نیست که امور و شئونی را که در الگوی فعلی نظام اسلامی که الگوی جمهوری اسلامی است، ولیّ‌فقیه جای یکی از قوانین نقش آفرینی کند. «ولیّ‌فقیه» همان ولیّ‌فقیه است؛ ولیّ و مُشرف و مرشد نسبت به قوا، دولت و حکومت اسلامی است. «ولیّ‌فقیه» عنصر دارای مجموعه صلاحیت‌ها و اهلیت‌ها و صفات انفسی و آفاقی است که سبب شده است در محوریت دولت اسلامی و حکومت اسلامی قرار بگیرد.

نظر امام خمینی رحمه الله علیه در مورد ولایت فقیه
حضرت امام می‌فرمایند که اصلاً ولایت‌فقیه احتیاج به استدلال ندارد. در آن بحث‌هایی که در سال ۱۳۴۶ که در نجف اشرف بوده و درس‌هایشان را ارائه می‌دادند در آن سلسله دروس در مباحث فقه البیع و فقه المکاسب ایشان ۱۳ جلسه راجع به «ولایت فقیه» بحث می‌کنند. ایشان عبارتی دارند که در مباحث مکاسب به مناسبت وارد بحث ولایت سیاسیه شده و می فرماید: ما این را فرصتی قلمداد می‌کنیم و مختصری راجع به مسائل مربوط ولایت فقیه بحث کنیم. این بحث‌ها و مطالب ایشان در قالب یک کتاب مستقل منتشر شد.
ایشان در آنجا می‌فرماید: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنا که [کسی که در مقام فهم معنای ولایت فقیه است اگر] هر یک از عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً (لازم نیست مجتهد باشد) دریافت کرده باشد و وقتی که به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. به عبارت دیگر اگر کسی از اسلام، شناخت اجمالی (نه تفصیلی و اجتهادی) داشته باشد و اسلام را خوب فهم کند و بعد راجع به ولایت فقیه هم تصوری کند که ولایت فقیه یعنی چه؟ ولایت فقیه یعنی اینکه مجتهد جامع الشرایط و صفات و صلاحیت‌های انفسی و آفاقی باید به مثابه محور نظام اسلامی در عصر غیبت در شئون تقنینی و تشریعی، تنفیذی، تطبیقی، اجرایی و در شئون قضایی و دادرسی حالت محوریت و حالت مُرشدیت و راهبری و قیادت داشته باشد. اگر کسی از اسلام درکی داشته باشد، مبانی را بفهمد و احکام اسلام را بداند مجموعه حجم وسیع و انبوه احکام اجتماعی سیاسی، تجاری، اقتصادی و مدیریتی و سایر جنبه‌های اسلامی را بداند و بداند که این‌ها نیاز به اجتهاد دارد چه تولید و تشریع و تقنین و اجرا و در صورت تخلف قضاوت راجع به آن باید ورود کند، خیلی ساده با این تصور می‌پذیرد و تصدیق می‌کند که پس بنابراین فقیه ولایت دارد.
چرایی تشکیل حکومت اسلامی
این تبیین حضرت امام است؛ البته ایشان خیلی کوتاه این نکته را می‌فرمایند که به نظر ایشان (کما اینکه حقا چنین است) بداهت و ضرورت ولایت فقیه نیاز به توضیح بیشتری ندارد؛ ولی یک مسئله مهم باقی می ماند [اینکه] پس اگر مطلب بدیهی است چرا جامعه اسلامی و عامه مسلمانان به آن توجه نداشته و ندارند و چرا نخبگان امت اسلامی نسبت به آن بی‌توجه هستند و چرا حتی حوزه‌های علمیه نسبت به آن اهتمام نمی‌ورزند. حضرت امام در سال ۴۰ و ۴۱ در مقابل آن حوادث و وقایع ایستاد، بازداشت شد، زندان رفت، مجبور به مهاجرت به عراق شد. امام مگر جز این حرف بدیهی را به زبان آورد؟ امام همین مطلب بدیهی و ضروری را بیان می‌فرمود. ایشان می‌فرماید این مسئله عللی دارد. ایشان می‌فرماید حوادث، وقایع و موانعی رخ داده که عمدتاً هم ریشه تاریخی و غالباً هم پشتوانه‌ها و پس پرده‌های استعماری دارد که باعث شده است مسلمان‌ها و علماء و حوزه‌ها نسبت به این قضیه بی‌توجه و بی اهتمام بشوند.
بعد ایشان مطالب و نکاتی را در این زمینه بیان می‌کنند که یک بحث مفصلی را نسبت به پیشینه این قضیه و موضوعی که وجود دارد بیان می‌کنند، ریشه تاریخی مسئله را به خوبی باز می‌کنند که ما الان وارد نمی شویم.
حضرت امام می‌فرمایند اجرای احکام الهی جزء از رهگذر برپایی حکومت دینی و اسلامی امکان‌پذیر نیست. آیا ممکن است این همه احکام نورانی اسلام و حدود الهی که همه عملی است، اکثراً اجتماعی بوده، غالباً جنبه سیاسی هم دارد، لازم الاجرا و لازم الاتباع است و می‌توان آنها را اجرا کرد اما حکومت نداشت؟ اصلاً چنین چیزی امکان ندارد. مگر حکّام جور و غاصبی که الان (اشاره به آن زمان) حکومت در قبضه آنها است اجازه می‌دهند احکام اسلام پیاده شود؟ [اجازه نمی‌دهند چون] اول حکمی که پیاده می‌شود این است که آنها کنار بروند.
و لذا تأسیس حکومت و تشکیل دولت، لازمه اجرای حدود و احکام الهی است؛ یعنی مقدمه واجب یک واجب مهم است. مگر واجبی مهمتر از اجرای احکام الهی وجود دارد؟ مگر مقدمه‌ای مهمتر از تشکیل حکومت برای تحقق احکام الهی و حدود الهی متصور است؟ ایشان می‌فرمایند که اولاً اجرای احکام الهی جزء از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست؛ ثانیاً می‌فرمایند همان دلایلی که لزوم امامت را پس از نبوت اثبات می‌کند و به همان دلایلی که عهد نبوت نبی عهد بعثت و رسالت است اما پس از آن باید امامی باشد، همه آن ادله‌ای که ضرورت امامت و لزوم ولایت معصوم را محرز می‌دارد، لزوم حکومت در دوران غیبت و عصر غیبت معصوم را هم معتبر و مسجل می‌دارد.
تقریر اجمالی ادله ولایت فقیه
اینکه بگوییم ولایت فقیه بدیهی است البته به این معنا نیست که استدلال عقلی و نقلی برای اثبات ولایت فقیه نکنیم؛ منافاتی ندارد. مگر بدیهی تر از «وجود» داریم؟! «وجود» کاملاً بدیهی است اما در عین حال چه اشکالی دارد که در مقابل سفسطه‌گران برای اثبات وجودِ «وجود» استدلال کنیم. گرچه دشوار است و بسا بعضی از بدیهیات را نتوان استدلال و اقامه برهان کرد[اما] مسئله ولایت فقیه چنین نیست و بدیهی است؛ یعنی تصور آن به سادگی موجب تصدیق آن است؛ اما در عین حال بسیار می‌توان ادله عقلی و نقلی اقامه کرد و این اصل مهم و این مبنای اساسی را تقریر و تبیین و تثبیت کرد.
لهذا ایشان یک سلسله استدلال‌های عقلی شروع به اقامه می‌کنند و بعد از ادله عقلی، ادله نقلی را بیان می‌کند که کمابیش به تفصیل هم وارد شدند. پس بنابراین ما با همین رویه بحث را دنبال می‌کنیم.
اولاً گفته می‌شود که ولایت‌ فقیه فطری است؛ ثانیاً گفته می‌شود ولایت فقیه عقلی است و ثالثاً گفته می‌شود ولایت فقیه نقلی و شرعی (شرعی بالمعنی الاخص یعنی با کتاب و سنت و اثبات می شود) است.
ما یک تقریر دیگری هم داریم این را هم عرض می‌کنیم. تقریر مسئله ولایت فقیه به شیوه سبر و تقسیم است. من این تقریر از ولایت فقیه را در جایی مطرح کردم.
آیا حکومت باید تشکیل داد یا خیر؟ تشکیل حکومت رجحان دارد و بلکه ضروری است یا عدم آن؟ ظاهراً هیچ عاقلی منکر رجحان بلکه ضرورت تشکیل حکومت نیست و نمی‌تواند باشد و الاّ زندگی بشر می شود جنگل.
در همان جنگل هم حکومتی وجود دارد؛ بالاخره منطق حیوان الحق لِمَن غلب الحکم؛ «لمن غلب» است ولی ما این را بین انسان‌ها قبول نداریم. ما مسلمان‌ها، لااقل ما شیعیان قبول نداریم؛ اما در همان جنگل هم به یک مقررات و قوانینی حاکم است. بنابراین تأسیس دولت و حکومت رجحان و بلکه ضرورت دارد.
و علی الاول که بگوییم تأسیس حکومت و تشکیل دولت لازم و راجح است نه خلاف آن، سوال دوم را مطرح می‌کنیم و آن اینکه حکومت تشکیل بشود آیا محور نمی‌خواهد و نباید یک شخصی در گرانیگاه و قله دولت و حکومت قرار بگیرد که امور را تمشیت کند؟ آیا عاقلی یافت می شود که منکر از ضرورت وجود یک محور و یک مُرشد و یک مدیر بالای سر حکومت باشد؟ ظاهراً این درست است که کسی باید به مثابه گرانیگاه و چکاد نظام و سامانه دولت مستقر بشود.
آیا در یک جامعه غیراسلامی آدم باسواد باید در رأس باشد یا بی‌سواد؟ عالم و متخصص باید باشد یا غیرعالم و غیرمتخصص؟ روشن است که گزینه اول درست است. اگر گزینه اول درست است در یک جامعه اسلامی آیا آن فردِ عالم عارف به شئون سیاست و حکومت‌داری، باید صاحب نظر دینی هم باشد یا نه؟ روشن است که فرد واجد اجتهاد دینی و اسلام‌شناس بر کسی که فاقد چنین وصفی است رجحان دارد.
باز سوال می‌کنیم آیا عالم به سیاست، عارف به دیانت، متقی و ورع و عدل باشد بهتر است یا اینکه لازم نیست و بلکه عکس آن درست است و ینبغی ان لا یکون کذلک؟ قطعاً گزینه اول مطلوب است.
پرسش دیگر این است که اگر عالم به سیاست بود، عارف به دین بود، متقی و ورع و عدل بود آیا بهتر نیست که آن فرد مدیر و مدبر هم باشد یا لازم نیست؟ خیلی روشن است که نه تنها عقلاء بلکه عقل هم می‌گوید؛ نه تنها حکمت عملی اقتضا می‌کند، به نظر می‌آید در بعضی موارد حکمت نظری هم این را می‌گوید. و اگر چنین است و بناء است مقایسه کنیم علاوه بر این صفات شجاع بودن، قاطع بودن و در مسائل جازم بودن و… هم لازم هست یا نیست؟ بسیار روشن است که لازم می باشد.
از این هم پیشتر برویم بگوییم ما دو نفر داشته باشیم که همه این جهات و صفات را واجد هستند اما یکی مقبول جامعه است، مرجٍع و محل رجوع مردم است و دیگری مقبول نیست و شناخته نیست- به هر دلیلی- ترجیح با کدام یک است؟ قهراً ترجیح با آن کسی است که مقبول جامعه است. اگر این‌گونه بگوییم بفرمایید این جامه ای که الان دوختیم، بر قامت چگونه شخصیتی چالاک می‌افتد؟ جز فقیه جامع الشرایط؟ این جامه‌ای که تا اینجا بریدیم و دوختیم آیا جز برازنده قامت سرو گونه یک فقیه جامع الشرایط و جامع صلاحیت‌های انفسی و آفاقی است؟ این همان ولایت فقیه است.
من خواستم در این جلسه به لسان بدیهی، به لسان عقلایی و صلاح اندیشانه این مسئله و این اصل و این عقیده و این امر عمده را تقریر کرده باشم؛ بعد آن وقت به سراغ استدلال‌های عقلی و انشاالله نقلی برویم که ان شاء الله ادامه بحث را در جلسه بعد پی خواهیم گرفت.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متن دهمین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

متن دهمین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

آنچه پیش روی خوانندگان ارجمند قرار دارد، سلسله مباحثی است برگرفته از دروس خارج فقه آیت الله رشاد تحت عنوان «فقه الولایه»

مفهوم اجمالی «مالکیت»
خارج فقه الولایه / آیت الله علی اکبر رشاد / جلسه دهم
نکته ای که شروع کرده بودیم این بود که «ولایت سیاسیه» اولاً و بالذات از آن خدا است و ثانیاً به تفویض از آن حضرات معصومین سلام الله علیهم و ثالثاً به تنسیب و نیابت از اولیای معصوم علیهم السلام، از آن فقها است.
در این مرحله باید ادله مربوط به «ولایت الهی»، «ولایت نبوی»، «ولایت ولوی» و «ولایت فقیه» را بحث کنیم. مواردی را که تا اینجا بحث کردیم ادله ولایت الله را از آیات آوردیم. آیاتی که دلالت می‌کند حکومت و ولایت از آن خدا است و این «از آن بودن» یعنی اصالتاً از آن خدا است زیرا خدای متعال خالق است و از نیستی به هستی موجودات را می‌آورد. بنابراین مالک آنها هم هست. وقتی مالک آنها است اختیاردار و مَلِک آنها هم هست. مفهوم اجمالی «مالکیت» همین است.
انواع مالکیت
ما [نظر مختار] ۴ نوع مالکیت قائل هستیم. مشهور می‌گویند مالکیت دو قسم حقیقی و اعتباری است. ما فرض می‌کنیم مالکیت چهار قسم است:
[اول] مالکیت حقیقیه ذاتی؛ که از آن خدا است و بر همین مبنا هم اثبات می‌شود زیرا خالق و مالک است و حق تصرف تکوینی و تشریعی در کل ماسوی‌الله (ملک خودش) دارد.
[دوم] مالکیت حقیقی إعطایی؛ از قِبل حق تعالی به عهده معصومین علیهم السلام است. حضرات معصومین علیهم السلام هم تصرف تکوینی و هم حق تصرف تشریعی دارند.
[سوم و چهارم] یک نوع مالکیت دیگر هم داریم که جدید مطرح است و در دوره ما این مالکیت مطرح شده است که به آن مالکیت فکری می‌گویند و گاهی نیز به آن مالکیت معنوی می‌گویند. آنچه را که به مثابه محصول فکر کسی پدید می‌آورد مصطلح است که نسبت به آن مالکیت فکری دارد.
مالکیت معنوی پررنگ‌تر از مالکیت اعتباری
من این نوع از مالکیت را از دو مرتبه مالکیت حقیقیه و مالکیت اعتباریه تفکیک می‌کنم؛ و معتقدم مالکیت معنوی و یا فکری خیلی پررنگ‌تر از مالکیت اعتباری است؛ مثلاً شخصی در بیابان راه می‌رود و پرنده ای را می‌گیرد یا فردی گیاهی را از زمین می‌چیند و حیازت می‌کند و می‌تواند مالک آن شود؛ این یک‌ نوع مالکیت است و این مالکیت حقاً اعتباری محض است زیرا زمانی که گیاه را چید یا پرنده را گرفت یا آهویی را شکار کرد، بین این فرد با آهو یا گیاه رابطه حقیقی و نفس الامری برقرار نشده است. نسبت و رابطه آن شیء یا گیاه یا آن حیوان با این فرد [در مقایسه] با یک فرد دیگری که این کار را نکرده فرقی وجود ندارد و خیلی تفاوت نمی‌کنند؛ ولیکن فطری و عقلی است که بگوییم وقتی فردی شکار کرد با آن کسی که شکار نکرده تفاوت دارد. فطرت می‌گوید این شخص زحمت کشیده و کار مادی و مالی انجام داده است؛ اما در خصوص مالکیت فکری یا معنوی که یک رابطه معنوی بین مالک و مَلِک برقرار است در حقیقت مالک کاری فکری انجام داده و آنچه پدید آمده گویی مخلوق فکر او است. نفس این انسانی که کار فکری و معنوی کرده -مثلاً تعریفی انجام داده و کتابی را نوشته است یا نقاشی را رسم کرده- در واقع آن اثر را خلق کرده و با دست خودش آن مخلوق نفس را به خارج از ذهنش منتقل کرده است. بنابراین گویی یک نحوه رابطه خالق و مخلوق، مالک معنوی با مَلِک معنوی برقرار است.
این قضیه خیلی فرق می‌کند با مثال قبلی [حیازت پرندگان و چیدن گل‌ها و…]. این رابطه خاصی نیست [بلکه] قرارداد است. زمانی که شی را از بیابان برداشت أولی است تا بتواند در آن تصرف کند [نسبت به کسی که] آن را برنداشته است. عقلاء این را قبول کرده‌اند؛ اما در مالکیت معنوی گویی ملک معنوی امتداد وجودی مالک است و یک نوع رابطه علّی‌معلولی- ولو مع الواسطه با معلول یعنی آن چیزی که مملوک و ملک است- برقرار می‌باشد و به مالکیت حقیقیه نزدیک است.
مالکیت حقیقیه
در مالکیت حقیقیه-خصوصاً در مالکیت حقیقیه ذاتیه که مختص باری تعالی می‌باشد آنجا- رابطه علّی معلولی برقرار است یعنی یک رابطه وجودی برقرار است. «خدای متعال ماسوی‌الله را خلق کرده» یعنی ایجاد کرده و علّت است و آنها معلول می‌باشند؛ اما برای کسی که حیازت می‌کند معلول نیستند. و احیاناً معصوم علیه السلام از قبل باری‌تعالی چنین شأنیتی را دارد و البته در تصرفات تکوینی و إعمال ولایت تکوینی یک رابطه علّی‌معلولی هم با متعلِّق إعمال ولایت اتفاق می‌افتد و برقرار می‌شود. پس می‌توان گفت «مالکیت» را می‌توانیم به چهار مرتبه تقسیم کنیم.
استدلال ما این بود: «فبما انه تعالی شانٌ عزیز خالق کل شیء فهو مالکٌ لها حقیقه و بما انه هو مالک کل شیء فهو ملکها والحاکم علیها حقیقه و مالیکته و حاکمیته کخالقیته حقیقهٌ‌ لأنها هی المنشاء لهما کما لا یخفی».
آیات مربوط به حاکمیت الهیه و شبهات مربوط به آنها
این یک نوع تقریر فطری حاکمیت الهیه است. در خصوص حاکمیت الهیه آیات بسیاری را اشاره کردیم مانند:
الف) «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ» (بقره،۲۵۷)
ممکن است بعضی در اینجا تصور کنند این ولایت [در خصوص این آیه] تدبیری نیست. ما از ولایت تدبیری (یعنی ولایت سیاسیه) سخن می‌گوییم.
جواب می‌دهیم به قرینه اینکه «وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ» آیا از طاغوت ولایت تکوینی توقع می‌رود؟ آیا سخن از ولایت تکوینی طاغوت است؟ مگر اولیای کفار، ولایت تکوینیه بر آن‌ها دارند؟ مراد همان ولایت تشریعیه، ولایت سیاسیه و تدبیریه است به قرینه مقابل و ذیل آیه، ولایت تدبیریه است، صدر آیه نیز ولایت تدبیریه می‌شود و ما می توانیم این آیه را برای بیان ولایت تدبیریه الهیه شاهد بیاوریم.
ب) «إِنَّ وَلِیِّیَ اللَّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتَابَ وَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِینَ» (اعراف،۱۹۶)
اینجا هم خیلی روشن است که می‌فرماید که ولیّ من آن کسی است که کتاب بر من نازل کرده است و دستورات زندگی به من داده است و او متولی صالحین است.
ج) «أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ وَهُوَ یُحْیِی الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» (شورا،۹)
ما منکر نیستیم که منشأ ولایت باری‌تعالی ولایت تکوینی است یعنی چون خدای متعال خالق است پس حقیقتاً مالک است و چون مالک است پس حقیقتاً مَلِک است.
(من از تعبیر ولایت تدبیری استفاده می‌کنم تا تشریعی به معنای اخص آن به کار نرود یعنی ذهن ما به معنای خاص تشریعی نرود زیرا وقتی می‌گوییم ولایت تشریعی، در یک معنا یعنی ولایت قانون‌گذاری نه مثلاً ولایت اجرایی و تدبیر بالمعنی الاوسع؛ و از تعبیر «تدبیری» در مقابل «تکوینی» استفاده می‌کنم تا بگوییم ولایت تدبیری چه در مقام اجرا، چه قانونگذاری؛ زیرا شئون و امور را تدبیر کند.)
تفاوت بین ولایت الله با دیگران
ما قبول داریم دو تفاوت بین ولایت الله با دیگران وجود دارد: ۱- منشأ ولایت حق‌تعالی تکوینی است زیرا خدا خالق است و مالک حقیقی است پس مَلِک حقیقی هم هست. ۲- و دوم چون [گفتیم] منشأ تکوین است پس حقیقی هم هست؛ ولی در خصوص غیر خداوند متعال، منشأ تکوین نیست. بله! این مطلب درست است که إعمال ولایت چه در باری‌تعالی چه در غیر حق‌تعالی یک اتفاق خارجی است و در خارج‌ اتفاق می‌افتد؛ حتی طاغوت نیز زمانی که إعمال ولایت سیاسی می‌کند بالاخره دستور می‌دهد و اتفاقی در خارج می‌افتد و بعضی گفته‌اند تکوینی و تشریعی یکسان هستند و همانطور که در تکوینی کسی نقش علّی ایفاء می‌کند- مثلا طرف را هُل می‌دهد که او جلو می‌رود- در تشریعی با دستش کسی را هُل نمی‌دهد بلکه به زبانش هل می دهد؛ امر که می‌کند او جلو می‌رود. پس یک اتفاقی در خارج می‌افتد اما این رابطه اعتباری است.
نتیجه اینکه آن ولایت تکوینی بالمعنی الاخص خدا خالق است و خلق الأمر در قبضه او است؛ اما طاغوت این‌گونه نیست. لذا در این آیه منظور ولایت تکوینیه بالمعنی الاخص نیست زیرا طاغوت ولایت تکوینیه ندارد و نمی‌تواند خلق کند، امر در اختیار او نیست ولی در اختیار خدا هست. زمانی که [در آیه شریفه] می‌گوید اما اولیای اینها طاغوت و اولیای مؤمنین الله است، معلوم می‌شود آن مرتبه‌ای از «ولایت» درآیه محل بحث است که طاغوت می‌تواند [اعمال ولایت کند] ولو غیر مشروع؛ ولی ولایت تکوینی نیست بلکه ولایت تدبیری است. بنابراین این منافات ندارد که خداوند ولایت تکوینی هم دارد و منشأ ولایت تدبیری و تشریعی خداوند متعال آن رابطه علّی‌معلولی است و منافات ندارد. ولایت طاغوت تدبیری است ولو غیر مشروع باشد ولو در خارج با إعمال ولایت تدبیری در خارج هم اتفاقی می‌افتد.
نظر مختار در مورد معنای تدبیری
ما اینجا می‌خواهیم «تدبیری» را اعم قرار دهیم؛ یعنی می‌خواهیم بگوییم «اداره امور و شئون»، «تدبیر شئون» (که در معنای ولایت، تدبیر شئون معنای ولایت است) و از مجموعه معانی و کاربردها و استعمالاتی که برای ماده «ولایت» بود این محل بحث ما است و می خواهیم به آن معنا بگیریم.
در مسئله، طاغوت تکوینی نداریم برای همین می‌خواهیم این را قرینه کنیم و قائل شویم به اینکه ولایتی که راجع به خدا در آیه مطرح است منظور «ولایت تکوینی» است؛ مثل اینکه « إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ » (انعام،۵۷) به خلقت کاری ندارد و نمی‌خواهد بگوید فقط خدا خالق است. آنجا هم فقط ولایت تدبیری الله و حکم تدبیری او را می‌گوید نه حکم خلقتی را؛ اینجا فهم ما از آیه (فهم ما است ممکن است خطا کرده باشیم) این است که این آیه در آیه الکرسی-حتی راجع به حق تعالی – منظورش این است که خداوند متعال ولیّ مؤمنین است و از ظلمات خارج و به نور وارد می‌کند.
چرا می‌گوییم این منظور است؟ [چون] اینجا إعمال تکوینی نیست تا خداوند به نحو تکوینی مؤمنین را از ظلمات خارج ‌کند. از کجا ادعا می‌کنیم؟ جواب می‌دهیم به قرینه تقابل؛ چون می‌گوییم خدا ولیّ این‌ها است و طاغوت هم ولیّ آن‌ها است.
مگر طاغوت می‌تواند إعمال ولایت تکوینی کند؟ نمی تواند. پس آنجا مراد «ولایت تدبیری» است. پس به قرینه تقابل ولایت تدبیری الله در این آیه منظور است و به این تمسک می‌کنیم و می‌گوییم این از آیاتی است که می‌توانیم بگوییم سخن از ولایت تدبیریه الهیه است.
معانی ولایت تشریعیه در مقابل با ولایت تکوینیه و تدبیریه
لازم به ذکر است وقتی «ولایت تشریعیه» در مقابل «تکوینیه» قرار می‌گیرد اعم از تشریع به معنای قانون‌گذاری است؛ بالمعنی الاوسع همان مقام اجرا و قضاء و این‌ها را هم شامل شود. اما وقتی «ولایت تشریعی» در برابر «تدبیری» قرار بگیرد یعنی مثلا وقتی در تقسیم احکام می‌گوییم حکم تشریعی و حکم تدبیری -که البته این اصطلاح «حکم تدبیری» را هم من به کار می‌برم- آنجا منظور همان تشریع بالمعنی الاخص است؛ تدبیر را در اینجا به معنای اعم می‌گیریم که ولایت تقنین احیانا ولایت قضاء و ولایت اجراء و… را هم شامل شود.
ما می‌خواهیم ولایت تدبیریه الهیه را حتی با ولایت تدبیریه ولائیه حضرات معصومین علیهم السلام تفاوت بگذاریم؛ لذا با قید «الولایه الحقیقیه الذاتیه» تعبیر می‌کنیم و حتی وصف آن هم دائم است. بعضی از آیات اگر حصر می‌گوید این مرتبه از ولایت را برای خدا حصر می‌کند. مثلا این آیه «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ» (مائده،۵۵) اینجا ولایت تدبیریه و تشریعیه بالمعنی الاخص را به حق تعالی، حضرت رسول (ص) و حضرات معصومین (ع) حصر می‌کند؛ یا در آن آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء،۵۹) بعضی این استفاده را کردند- به نظر می‌آید استفاده درستی باشد- که تکرار دوباره «اطیعوا» حاکی از این است که یک تفاوتی بین ولایت الله با ولایت رسول (ص) و اولی الامر (ع) وجود دارد. حالا یا باید آن را حمل بر این کنیم که مثلا ولایت حقیقیه ذاتیه از آن خدا است و مرتبه پایین ولایت از آن رسول (ص) و اولی الامر (ع) است و به این اعتبار «اطیعوا» را دو بار تکرار کرده است و الّا لازم نبود تکرار کند.
بعضی خواستند بگویند در [اطیعوا] اولی، ولایت تدبیریه و تشریعیه درباره حق تعالی توأماً است و راجع به رسول (ص) و ائمه (ع) چنین نیست؛ که البته ما برای حضرت رسول (ٍص) شأن تشریع هم قائل هستیم یعنی آن بزرگوار نه تنها بما هو حاکم احکام تدبیری می‌توانست صادر کند مثل سایر اولی الامر، احکام شرعی نیز می‌توانست صادر کند و در واقع بما هو مُشرِّع هم می‌توانست حکم شرعی صادر کند.
بررسی آیه ۵۵ سوره مائده نسبت به ولایت ائمه علیهم السلام
[واژه] «ولیّ» [در آیه ۵۵ سوره مائده] مطمئناً به معنای ولایت تدبیری است و اینجا این ماده را به معانی دیگری مثل ناصر و حبیب و محبوب و امثال این تعابیر نمی‌توانیم حمل کنیم. به نظر می‌آید این آیه می‌تواند شاهد همین باشد که امیرالمؤمنین (ع) شأن ولائی دارند و این شأنیت به جعل الهی اتفاق افتاده است. راجع به حضرات معصومین (ع) می‌توان قائل شد خداوند متعال در آیاتی هم ائمه معصومین (ع) را منسوب فرموده است هم رسول خدا (ص) و نیز به جای خود این انتصاب را انجام داده‌اند [یعنی ولایت فقها از قبل ائمه علیهم السلام] و آیات متعددی بر این مطلب دلالت دارد.
دلالت آیه ۵۹ سوره نساء نسبت به ولایت معصومین
قدر متیقن و مصداق «اولی الامر» حضرات ائمه معصومین (ع) هستند. اگر ما معنای اولی الامر را به تعبیر اهل سنت توسعه دهیم یا به اولی الامر عدول بگیریم [و اختصاص دهیم] -نه مثل آن‌ها [اهل سنت] به فسقه و فجره نیز اولی الأمر تعبیر کنیم- مسلّم این است که حضرات ائمه (ع) مصداق متیقن این عنوان هستند و روایات متعددی می‌گوید که منظور از «اولی الامر» در این آیه حضرات معصوم (ع) هستند. یا بعضی از تفاسیر بر اساس سیاق می‌گویند چون در ردیف حق‌تعالی و در ردیف رسول (ص) که معصوم است و خطا در شأن حق تعالی معنی ندارد، باید اولی الامر در این طراز باشند؛ و روایات نیز یک نوع تقریر سیاقی دارد که این آیه معصوم را اراده کرده است و الّا در عداد خدا و پیغمبر (ص) قرار نمی‌داد. اینکه در عداد و ردیف و طراز خدا و پیغمبر (ص) قرار داده مفهومش این است.
حال اگر تکرار «اطیعوا» دال بر چیزی بگیریم- که باید دال باشد زیرا قرآن یک کلمه کم و زیادش جهت دار و هدف دار و معنی دارد- اینکه رسول و اولی الامر در یک طراز قرار گرفته‌اند همان‌طور که رسول معصوم است باید اولی الامر هم چنین شأنیتی داشته باشند.
آیه تبلیغ هم می‌تواند شاهد به همین باشد «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ» (مائده، ۶۷). اجمال این آیه روشن است که به پیامبر (ص) با این لحن صریح اکید می‌فرماید که آن چه را که به تو نازل کردیم ابلاغ کن!
چه چیزی را؟ در حجه الوداعی که تقریباً دیگر هر آنچه نازل شده بود ابلاغ شده بود (در حقیقت اواخر رسالت آن بزرگوار است و اول رسالت نیست تا امر کند و قاطع و صریح بگوید هر آنچه ما می‌فرستیم ابلاغ کن!). به هر حال حوالی ۲۰ سال آن بزرگوار هر آنچه نازل شده ابلاغ فرموده است. پس معلوم می شود ابلاغ خاصی است. می گوید اگر ابلاغ نکنی کل رسالت را ابلاغ نکردی.
به قدری «ما انزل»‌ای که [خداوند به پیامبر خود امر کرده است] مهم است که اگر این کار را نکنی انگار بقیه را که ابلاغ کردی [مانند آن است که] ابلاغ نکردی؛ یعنی به نحوی تلویحاً [خداوند] می‌فرماید: بسیار چیزها را ابلاغ کردی؛ اما اگر این را ابلاغ نکنی انگار آنها را هم ابلاغ نکردی. و اینکه باز می‌فرماید «وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ» خب بعد از بیست و چند سال این همه ابلاغ حالا می‌خواهد «یَعْصِمُکَ»؟!
اگر بنا بود که خدای متعال در مقابل خطرها، تهدیدات کفار و مشرکین، مخالفین شرقی و غربی، ‌ایران، روم و امثال این‌ها در زمان پیامبر اعظم (ص) نگاهدار و نگاهبان آن بزرگوار باشد، این باید از اول وعده می‌شد. معلوم می‌شود یک مسئله جدیدی است و داخلی است- مسائل خارجی که سپری شده است؛ این همه آیات این همه دستورات و جنگ‌ها و غزواتی که اتفاق افتاده است [نمونه ای از همین مسائل خارجی سپری شده است]- ولی الان مثل اینکه یک خطر دیگری است، یک امری است که آن امر اگر ابراز شود خطراتی آن بزرگوار را تهدید خواهد کرد و می‌فرماید نگران نباش! «وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ».
جمع‌بندی
به هر حال ولایت دیگر ائمه (ع) امتداد ولایت امیرالمومنین (ع) است و در حقیقت این آیه اعلام و ابلاغ ولایت حضرات ائمه (ع) را منظور نظر دارد و امثال این آیات؛ این‌ها آیاتی است که راجع به ولایت حضرات و ائمه (ع) می‌تواند مورد تمسک قرار بگیرد و انتساب ائمه (ع) از سوی حق تعالی را اثبات کند که این انتساب الهی و مستقیماً است.
ما نوشتیم «فتلکم الآیات تدل علی تنسیب الائمه (ع) علی الولایه من قبل الله تعالی رأسا» بی‌واسطه و مستقیماً حضرات ائمه (ع)‌ به ولایت منسوب شده‌اند. و فقها از طریق ائمه (ع) منسوب و نایب حضرات ائمه (ع) هستند. اما ائمه (ع) مانند رسول خدا (ص)‌ منسوب از قبل حق‌تعالی هستند و روایات بسیاری هم در این قسمت داریم که بعضی از آن ها را در گذشته اشاره کردیم.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متن هفتمین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

متن هفتمین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

آنچه پیش روی خوانندگان ارجمند قرار دارد، سلسله مباحثی است برگرفته از دروس خارج فقه آیت الله رشاد تحت عنوان «فقه الولایه»

اصل اولی در مسئله ولایت
خارج فقه الولایه / آیت الله علی اکبر رشاد / جلسه هفتم

مقتضای اصل اولی در مسئله ولایت چیست؟ آیا انسان اصولاً باید تحت ولایت باشد یا برعکس آدمی مستقل خلق شده و اصل اولی آن است که کسی بر او ولایت نداشته باشد؟ این مقوله را تحت عنوان «اصلی اولین» مطرح می‌کنند.کمتر استدلال می‌شود یا احیاناً به بعضی از نکات به مثابه دلیل اشاره می شود ولی می‌توان این بحث را بسط داد و ادله مختلفی را از پایگاه فطرت، عقل و شرع برای اصل اولی «عدمُ ولایت احد من الناس علی احد و عدم نفوذ حکمه فی غیره» اقامه کرد.
تعریف لغوی واژه اصل
الف)الراغب
اولاً مراد از «اصل اولی» چیست؟ در اصول و فقه بسیار این اصطلاح را به کار می‌بریم. «اصل شیء» یعنی پایه شیء؛ یعنی ریشه شیء؛ یعنی بنیاد شیء. و راغب می گوید:
«اصل الشیء هو قاعدته التی لو توهمت مرتفعه و ارتفع بارتفاعه».( مفردات الالفاظ القرآن. ص ۷۹٫ط دارالقلم)
می گوید اصل شیء قاعده و پایه اوست، پایه ای که اگر فرض ارتفاع شود و گفته شود که این شیء مثلاً باید ارتفاع پیدا کند، با ارتفاع آن پایه، مرتفع می‌شود. [پایه] باعث این می شود که باقی، ارتفاع پیدا کنند. و رایج است که «اصل» را به معنای «ما یبتنی علیه الشیء» هم معنی می کنند.
ب)تعریف مختار
می‌توان از «اصل» تعابیر مختلفی کرد. عبارت ما این است:
و یطلق علی کل ما یبتنی علیه الشیء و یستند علیه غیره (که اصل به معنای دلیل هم به کار می‌رود) و یتفرع عنه (ریشه و همه چیزهای دیگر از او متفرع می شوند).

تعریف لغوی واژه «الاولی»
کلمه «الاولی» به معنای این است که طبیعت آن چیست. «اصل اولی» یعنی اصل ناشی از طبیعت؛ یعنی طبیعت آن اقتضا می‌کند خودش باشد و خودش. و نیز در بحث های اصولی: «و بمعنی من دون حاجهٍ الی دلیلٍ أو قرینه»؛ [کلمه] «الاولی» به این معانی هم به کار می رود.
معنای اصطلاحی «اصل اولی» در باب ولایّت
اما اصل اولی در اینجا چیست؟ گفته شده و تقریباً پذیرفته شده است که «إنّ الاصل عدم ثبوت ولایه احد من الناس علی احد و عدم نفوذ حکمه فی غیره». اصل، عدم ثبوت ولایت کسی از مردم بر کسی دیگر است؛ اصل، عدم نفوذ حکمی در غیر خودش است؛ حکم کسی در دیگری نافذ نیست. مراد از اصل اولی این است.
ما در مقام بحث از «ولایت» هستیم. اصل اولی این است که ولایتی برای کسی ثابت نیست. بنابراین باید ادله‌ای را فراهم کنیم که با تمسک به آنها از این اصل خارج شویم یا ادله‌ ای را اقامه کنیم که اصل اولی آن است که کسی بر کسی ولایت ندارد مگر کسانی که استثنا شده است؛ و بگوییم که دلایلی وجود دارد که بعضی از افراد، از این اصل اولی بنیادی و کلی خارج هستند و استثنا شده‌اند؛ یا اینکه بگوییم اصل اولی بله! این است؛ اما اصول دیگری وجود دارد که بر این اصل حاکم هستند نه اینکه استثناء می‌شوند؛ اصولاً با وجود آن اصول، نوبت به این اصل نمی رسد؛ آنها بر این اصل حاکم هستند و آن را کنار می زنند نه اینکه اصل بر شمول خودش باقی است و ما در شمول و عموم آن خدشه کنیم؛ بلکه این اصل اولی به جای خود ولیکن اصول، قواعد و مبانی‌ای وجود دارد که بر این اصل حاکم هستند و با وجود موارد و در قلمرو آنها این اصل نافذ نیست و به یکی از دو شیوه، از زیر یوغ این اصل خارج شویم.
ادله عدم ولایت الناس علی احد
قبل از اینکه نوبت به این بحث برسد باید بررسی شود این اصل تا چه مایه محکم است و مبانی و ادله آن اصل چیست (قبلاً ذکر کردیم که کمتر استدلال شده و گفته شده؛ اصلی که اولی است، گاه گویی تصور می شود که اصل اولی یعنی اصل بدیهی؛ ولی اصل اولی لزوماً به معنای بدیهی بودن نیست).
ادله ای که ممکن است اقامه کرد، می‌تواند فطری، عقلی، نقلی و شرعی باشد. ما چند مورد را به اجمال طرح و توضیح می‌دهیم و عبور می‌کنیم.
اصل اولی، عدم ثبوت ولایت احدی بر احدی است و عدم نفوذ حکمی نسبت به دیگری است. این اصل اولی به وجوه و جهاتی قابل طرح است:
الف)فطرت
۱- اینکه به مقتضای فطرت آدمی است. اصلاً انسان فطرتاً در تقابل با إعمال ولایت غیر است و می‌خواهد از قید غیر، همواره آزاد باشد. این اقتضای فطرت است؛ و اقتضای فطرت به مقتضای اینکه شریعت ما با فطرت دست در آغوش هم دارند و انسان فطرت‌مند و شریعت فطرت‌نمون است، این جهت باید رعایت شود. این اقتضای فطرت انسانی باید رعایت شود و بشر این‌گونه است.
«بَلْ یُرِیدُ الْإِنْسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ» (قیامه.آیه۵)
گرچه [در این آیه] به این معناست که انسان می‌خواهد که کسی و چیزی جلودار او نباشد، هرکاری خواست انجام بدهند، هر گناهی خواست مرتکب شود؛ ولی بر این خصلت آدمی که بشر نمی‌خواهد کسی او را محدود و قید بزند، دلالت دارد.
بعضی از آیات حاکی از این است که اگر قیدی وجود دارد، این قیدها عارضی و موقت است؛ قابل رفع بلکه لازم الرفع است. قرآن می فرماید پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شده تا این قیود را بردارد:
«الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَالْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (اعراف.آیه۱۵۷)
این آیه حاکی از این است که خدای متعال، پیامبر و رسول و نبیّ‌ای امّی فرو فرستاد که کسانی از او تبعیت کنند و آنها که تبعیت می کنند مفلحین هستند.
کسی که در نزد خود در کتاب‌های موجود در تورات، انجیل و … آن بزرگوار معرفی شده است و کار او امر به معروف، نهی از منکر، حلال کردن طیبات و پاکیزه ها و پاک ها و تحریم و منع خبائث و آلودگی ها و آلوده‌ها است و کار دیگر ایشان سختی و دشواری‌ها را از انسانها و کسانی که از او تبعیت می‌کنند، برمی‌دارد. یعنی اینها نباید باشد و باید برطرف باشد و اصلاً انسان این‌گونه است. خدای متعال بشر را بلاقید خلق کرده است. اولاً و بالذات نباید مقید به قیودی باشد.
ما فعلاً اصل اولی را با نگاهی که مطرح شده تقریر می‌کنیم. ممکن است کسی در مقابل ادعا کند نخیر! اینجوری نیست. انسان عبدالهی و اصلاً با قیود خلق شده است و شرف او به آن قیودی است که باید به آنها ملتزم باشد. ولی به هر حال وقتی می‌گوییم «اصل اولی عدم ولایت است» اگر گفته شود مبنای آن چیست؟ می گوییم مبنای آن این است که مقتضای فطرت انسانی، رهایی و آزادی است. این اولاً است.

ب)روایت
۲- همه انسانها آزاد خلق شده اند و تبعاً به همان طبع اولی و به طبیعه الحال باید بمانند. و در واقع انسان آزاد است، حرّ است. در کلمات امیرالمومنین علیه السلام تعابیر و عبارات بسیار زیبایی در این خصوص وجود دارد؛ از جمله بیانی است که در نامه‌ای به امام حسن علیه السلام می فرمایند:
«لا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً» (نهج البلاغه.نامه ۳۱)
نامه سی و یکم مندرج در نهج البلاغه است که می فرمایند: عبد دیگری مباش! در حالی که خدا تو را حرّ آفریده است. تو ذاتا حرّ هستی؛ توی انسان ذاتاً و اصالتاً حرّ هستی و کسی حق دخل و تصرف در وجود تو و امتدادات وجودیه تو ندارد.
در بیان دیگری، مرحوم کلینی در روضه کافی نقل کرده است. آنجا آمده است که:
«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ آدَمَ لَمْ یَلِدْ عَبْداً وَ لَا أَمَهً وَ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ أَحْرَارٌ وَ لَکِنَّ اللَّهَ خَوَّلَ‏ بَعْضَکُمْ بَعْضاً…» (الکافی.ج۸٫ص۶۹)
ای مردم! آدم کسی را عبد نزاییده است. فرزندان آدم سلام الله علیها عبد زاییده نشده‌اند، أمه زاییده نشدند؛ بلکه همگی آزاد متولد شده‌اند. اصل این است و مردم همه احرار هستند؛
البته خداوند متعال امور هر کسی را به دیگری احاله کرده است و به نحوی کارها به هم پیوند دارد و جامعه در پیوند آحاد با همدیگر اداره شده و حوائج انسان‌ها از این طریق مرتفع می شود؛ این یک بحث دیگر است؛ اما انسان آزاد است و یک اصلی به عنوان «اصاله الحریّه» در فقه امامیه وجود دارد که با هر کسی که مواجه می‌شوید اصل آن است که او حرّ است نه عبد.
در روزگار جاهلیت و تا اوایل نزول آیات الهی در عصر بعثت، عبد و إماء فراوانی داشت و بخش معتنابهی از جامعه را این‌ها تشکیل می‌دادند. با ملاحظه این وضعیت، شاید این شائبه را ایجاد می‌کرد که با کثرت جمعیت آنها، وقتی در شهری راه می رویم، با هرکسی برخورد می‌کنیم انگار اول باید تصور و فرض کرد که این فرد جزء عبید و إماء است تا خلاف آن اثبات شود. حضرت امیر علیه السلام عکس این را می فرمایند که این‌گونه نیست و قاعده فقهیه‌ای تحت عنوان «اصاله الحریه» وجود دارد که تا زمانی کسی به مثابه عبد و أمه در اختیار کسی دیگر است، احراز و اثبات نشده باشد اصل، حریّت است و مفهوم اصاله الحریه این است؛ یعنی در واقع اصاله الحریه ناشی از این مبنای جهان‌شناختی و انسان‌شناختی است که ما داریم.
بنابراین به اتکا انسان‌شناسی فطری، ما می‌گوییم انسان اصولاً حرّ خلق شده و «تحت امر دیگری واقع شدن» و «زیر قید قرار گرفتن» خلاف حریّت فطری و طبعی بشر است. این هم یک تبیینی است که می‌توان در این زمینه ارائه کرد.
ج)عقل
۳- اینکه خدای متعال آحاد انسانی را خلق کرده و در خلقت برای هیچ کسی بر دیگری مزیت و مزیدتی قرار نداده است. همه با هم مساوی هستند. خداوند انسانها را از نظر مرتبه و رتبه مساوی آفریده است. ذاتاً یکی رئیس و دیگری مرئوس خلق نشده است؛ لهذا همه در کنار هم علی السویه و برابر هستند و کسی نمی تواند إعمال قدرت، اقتدار و سلطه و سیطره کند. کسی چنین حقی را ندارد.
این تبیین سوم روشن است که با تبیین دوم تفاوت می‌کند. در تبیین دوم بحث بر سر این است که بشر حرّ است؛ حتی احیاناً اگر در جامعه از طبقه دونی باشد. در تبیین سوم ممکن است کسی ادعا کند: بله! درست است؛ این در صورت تساوی افراد است؛ و اینکه کسانی استعداد برتر دارند باید اینها بر دیگرانی که استعداد کافی ندارند مسلط باشند (منطقی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در طول تاریخ مطرح می‌کردند و اسرائیلی ها و صهیونیست ها چنین ادعایی دارند که ما نژاد برتر هستیم و چون نژاد برتر هستیم باید بر عالم تسلط پیدا کنیم و آمریکایی‌ها با همین منطق، مردم بومی سرزمین آمریکای شمالی را قتل عام و نابود کردند و اقلی از آن‌ها باقی ماندند و هنوز هم تحت ستم و تبعیض هستند.)
تبیین سوم می‌گوید چنین امتیاز و برتری ذاتی و خلقتی و مرتبه‌ای وجود ندارد؛ کما اینکه این دو تقریر تقریباً با تقریر اول هم فرق می کند. تقریر اول ما این بود که فطرت آدمی، رهایی از قید و رهایی از سیطره را اقتضا می‌کند؛ برابر این خواهش فطری و اقتضای فطری باید عمل کرد؛ در حالی که در دومی گفتیم همه حرّ خلق شده‌اند؛ اصلاً کسی عبد خلق نشده است. و در سومی می‌گوییم کسی بر دیگری مزیّت ندارد که به بهانه مزیت ادعای سلطه کند.

د)قاعده سلطه
۴- نکته چهارمی که در تبیین اصل اولی می‌توان گفت قاعده «سلطه» است. حالا [اگر] بخواهیم به [این] قاعده تمسک کنیم، بحث را در حوزه حکمت عملی می برد. ما لااقل در تبیین دوم و سوم متکی به حکمت نظری بودیم.
نکته چهارمی که عرض می‌کنیم این است که «الناس مسلطون علی انفسهم، علی اموالهم؛ حتی علی حقوقهم الّا ما استثنی».
این اصل جزء اصول بسیار مهم است. به آن قاعده «سلطه و تسلط» می گویند. این قاعده به ما یک مطلب مهم را دیکته می‌کند؛ می گوید انسان بر نفس، مال، بدن، حقوق و بر شئون خود مسلط است؛ به این جهت است که همه اینها امتدادات وجودی انسان هستند. انسان بر بدن خود مسلط است و کسی نمی‌تواند در این دایره سلطان و سیطره او ورود کند. بر شئون خود مسلط است، امورش را باید خودش اداره کند، بر حقوقش مسلط است چرا؟ زیرا بر خویش تسلط دارد.
در خصوص انسان، بسیاری چیزها به «نفس» بر می گردد، بر انواع حب ها مانند حبّ مال، حبّ دنیا، حبّ ولد، حبّ جاه؛ همه اینها به «حبّ نفس» برمی‌گردد. ریشه این حبّ های گوناگون، «حبُّ النفس» است؛ زیرا شاخه‌های حب النفس هستند. به همین جهت هم می‌گویند که حب النفس، منفی و منهی نیست و نقیصه به حساب نمی آید و عیب قلمداد نمی شود و شاخه ها و شعب آن هم همین‌طور هستند؛ الّا اینکه حالت قبحی پیدا کند یا احیاناً موجب ضرر و اضراری شود و امثال اینها.

در سلطه هم در واقع سلطه بر جان و نفس، مبنا و مایه و پایه است؛ سایر جهاتی که در وجود آدمی است امتدادات نفس هستند، امتدادات وجود حقیقی انسان هستند؛ و خیلی روشن است که هر کسی بر خود و بر هر آنچه که به این «خود» نسبت داده شود، مسلط است؛ در نتیجه «بدن» تعلق به نفس دارد، «مال» تعلق به نفس دارد -فکری و غیر فکری، معنوی و غیر معنوی- «حقوق» به همین ترتیب است زیرا متعلق به حقوق، امتدادات وجودی هر انسانی است؛ و همچنین «شئون» که منِ در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه قضا و سایر موارد- مثلاً شئونی دارم و مسائلی به من راجع می‌شود- همه اینها، امتدادات وجودی آدمی هستند. طبعاً قاعده «سلطه» می‌گوید خود آدمی بر اینها مسلط است. بنابراین اگر بنا باشد دیگری هم حق تسلط داشته باشد، تزاحم لازم می آید؛ بلکه تنافی رخ می دهد زیرا اگر دیگری بخواهد در نفوس، اموال، حقوق و شئون تصرف کند، در حقیقت از اعلام سلطه خود انسان بر این جهات مانع می شود؛ زیرا اگر بنا شود که دیگری بر ابدان، اموال، حقوق و در شئون انسانها سیطره و تسلط مشروع داشته باشد بدون اینکه خود انسان در این میان نقشی داشته باشد، به معنای این است که سلطات او را محدود می کنند و می تواند خلاف قاعده «سلطه» بالمعنی الاوسع باشد؛ در نتیجه این تعدی به حدود و سلطه او است و ظلم می‌باشد.
و)ید و قبضه الهی
۵- تقریر دیگر اینکه اصولاً اصل بر این است که همه چیز در ید و قبضه الهی است و کسی اصلاً و اساساً و ابتدائاً حقی ندارد؛ یعنی حتی خود فرد، خود اشخاص هم- نه اینکه بگویید مثلاً خود افراد طبق تبیین های قبلی حق دارند- بلکه غیر [نیز]حق ندارد. در این تبیین می خواهیم بگوییم نخیر! بر حسب این تقریر حتی خود فرد ذاتاً سیطره و سلطه ندارد؛ بلکه همه سلطات در قبضه باری‌تعالی است؛ به جهت اینکه «اللهُ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ» همه چیز را از نیستی به هستی آورده است؛ قهراً او مالک است؛ کسی حق ندارد اولاً و بالذات و اصالتاً و از آن جهت که مالک است حاکم هم است، ادعای مالکیت کند. در واقع اقتضا و دامنه طبعی این مالکیت، حاکمیت است.
«حاکمیت» به معنای سیطره و امکان تصرف است زیرا مالک است، می‌تواند تصرف کند بأی نحوٍ که اراده کرد؛ اگر این‌طور شد پس حتی خود فرد هم حق و شأنی از این جهت ندارد. این به معنای این است که نه تنها اصل «عدم ولایت احدی بر احد» است، اصل عدم ولایت احدی بر حتی خودش است و برای تصرف در خودش هم اذن می خواهد؛ بل کل یحتاج إلی اذنه لتدخل و التصرف فی أیّ شیءٍ و بأی نحوٍ و بأی حدٍ.
پس بنابراین نه تنها کسی بر کسی ولایت ندارد و حق تصرف و تدخل در امور و شئون او ندارد، خود انسان هم چنین حقی را ندارد؛ بلکه خود انسان هم بخواهد تصرف کند باید به اذن الله، در چهارچوب همان قوانین و مقرراتی که حق تعالی نصب و ابلاغ می‌فرماید عمل کند.
ولایت استعبادی در حوزه سیاست
در اینجا یک نکته وجود دارد اینکه آنچه شما مطرح می‌کنید مثلاً «ولایت» و «نفوذ کسی به دیگری نیست»، این نفی ولایت، اسارت‌آور و قیدزننده و به تعبیری ولایت استعبادی است که موسی سلام الله علیها به فرعون می‌گوید «عبدتهم». تعبید و استعباد اشکال دارد؛ ولایت بدین شکل اشکال دارد که بخواهد از انسان سلب اختیار کند و اصلا ولایت سیاسیه از این قسم نیست. مصب این بحث ولایت سیاسیه است. در ولایت سیاسیه کسی بر کسی حق ندارد؛ اما این ادله‌ای که توضیح داده شد مربوط به ولایت سیاسیه نبود. فطرت بشر، عقل بشر، شرع شارع مقدس اقتضا می کند که آدمی آزاد باشد.
در ولایت سیاسیه بحث دیگری مطرح است. اصلاً اینجا [ولایت سیاسی] مصب چنین بحثی نیست زیرا حوزه سیاست، تدبیر شئون مردم است. آیا مثلاً کسی حق ندارد به دیگری، به انگیزه هدایت، به انگیزه ارتقاء، به انگیزه ایجاد امن و حفظ جان و حفظ مال و حفظ حقوق نیکی و کمک کند؟ و آیا اصلاً مشمول [قاعده] اصل «عدم ولایت» می‌شود؟ در این موارد بحث از «ولایت» نیست. در این موارد[در موارد ولایت در حوزه سیاست] یک سلسله مباحث بنیادین فطری جهان‌شناختی، انسان‌شناختی و… است و به تعبیری می‌توان گفت که این ولایتی که محل بحث است اتفاقاً برای همین جهت می‌باشد؛ برای حفظ همین سیطره و سلطه است.
محل بحث ما از «ولایت» و مراد ما از «ولایت» این است که کسی تمشیت شئون کند، تدبیر امور کند و مصالح انسان را حفظ کند. همان دلایلی که شما می‌گویید مانند «فطرت آدمی آزادی را اقتضاء می کند»، ولایت، برای این است که همین آزادی را تضمین کنیم. اینکه شما گفتید: افراد لو خلی و طبعه (هر فردی) حرّ خلق شده است، برای صیانت از همین حریت بشر، ولایت مطرح است. اینکه می‌گویید: همه آحاد انسانی از نظر مرتبه وجودی در یک مرتبه خلق شده است و کسی مزید و مزیتی بر دیگری ندارد، حرف درستی است؛ اما این ولایت برای پاسداری و حفاظت و حراست از همین تساوی می آید. یا گفتید: «الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم و حقوقهم و شئونهم» اصلاً ولایت برای همین می آید؛ می‌خواهد انسان‌ها بتوانند إعمال «اراده» کنند و سلطه خود را به کار ببرند و بتوانند از سیطره خود بهره بگیرند و کسی مانع نشود؛ حکومت برای حفظ حقوق و امنیت مردم بیاید زیرا مردم بتوانند در تصرفات مشروع خود بی‌دغدغه ورود کنند. لذا اینکه بحث ولایت را مطرح می‌کنید ظاهراً با امر دیگری که در ذهن شما موجود است، فرق دارد.
بالاخره انسان نیازمند به اینها است؛ یعنی نیازمند به «ولایّت» است با اینکه همین جهاتی را که برای اثبات اساس اصل اولی تمسک کردیم- حتی مورد پنجم که «ان الله تعالی خالق کل شیءٍ و یکون مالکه و بما انه مالکٌ یکون هو الحاکم»- یعنی همین. «ولایت» تشکیل می شود که اجازه ندهد کسانی حتی بر ولایت الهیه تعدی کنند؛ و برای اینکه آن جهتی که در مد نظر هست، تحقق پیدا کند (که گفتیم کسی حق و شأنی و شأنیتی ندارد و نباید در ملک و حکومت الهی دخالت کند- اصلاً ولایت برای همین است؛ یعنی ولیّ می آید که حدود الهی را پاسداری و نگاهبانی کند و اجازه ندهد دیگری در حدود الهی ورود و تصرف کند حتی بر خودش لطمه بزند.
ولایت سیاسی عدل می آید که اجازه ندهد افراد حتی خودکشی کنند یا به خود لطمه بزنند و اگر خدشه‌ای بر بدن وارد کردند با آنها برخورد کند؛ حتی تعزیر کند. در نتیجه ممکن است کسی بگوید مصب این اصل اولی که ادعا می‌کنید اینجا نیست، مصب آن ولایت نیست. اصولا این اصل اولی از مسئله ولایت به معنای «ولایت سیاسی» منصرف است. ولایت سیاسی یک مدار و مصب دیگری دارد؛ بلکه در راستای همین مطلب است و در راستای همین ادله و مناشی و مبانی که گفتید قلمداد می شود.
و لذا ممکن است کسی یک چنین حرفی را بزند که اصلاً اصل اولی «عدم ولایت» مورد ادعا، ولایت سیاسیه را دربرنمی گیرد؛ حالا در جنبه‌های دیگر بگویید اصل اولی مثلاً عدم سیطره انسان بر خودش است. این دیگر سیاسی نیست. مثلاً نمی‌تواند دست خودش را مجروح کند. این اصل را باید جای دیگر ببرید نه اصل اولی در قلمرو سیاست.
این یک نکته‌ای است که می‌تواند محل تأمل هم باشد.
اگر اصل اولی، ولایت سیاسی هر کسی را بر دیگری نفی می‌کند، اگر بر همین اصل با همین بساطت بخواهیم پای بفشاریم و پایبند بمانیم، معلوم نیست عالم چه خواهد شد. آیا عالم جنگل خواهد شد؟ ما این إعمال ولایت سیاسی را قانونمند نکنیم به نحو غیر قانونمندی هرکسی در قلمرو ،عرض، مال، حقوق و در وجود دیگری تعدی و تصرف می‌کند. بدون قانون، حاکم، آمر و بدون ضابط اصولاً زندگی اداره نمی‌شود و لذا باید کسانی مستثنی باشند.
مستثنیات اصل اولی عدم ولایت احدی بر احدی
به سراغ ادله برویم آیا کسانی هستند که از این شمول قاعده استثنا بشوند:
اول کسی که از این قاعده مستثنی است، «ذات باری تعالی» است. بعضی از ادله‌ای که برای اثبات این اصل اولی به آنها تمسک کردیم، اصولا می‌گفت کسی بر کسی ولایت ندارد جز خدا.
اینکه می فرمود خدای متعال خالق کل شیء است، پس مالک آن است و وقتی مالک آن است پس ملک آن نیز هست، با اینکه ولایت آحاد انسانی را نسبت به همدیگر رد و نفی می‌کند اما خود به خود ولایت سیاسیه الهیه را بر همین آحاد بشر اثبات می کند.
اینکه بعضی از عناصر استثنا هستند قطعاً این چنین است. اگر ما اصل اولی را پذیرفتیم، آن وقت باید به سراغ استثنائات آن برویم چون اصل اولی است. خود [عنوان] «اصل اولی» یعنی اصل ثانوی نیز وجود دارد؛ یعنی حالت ثانویه‌ای هم می تواند عارض شود.

آیات ولایت الله
«ولایت الله» یا حاکم بر این اصل است یا اینکه از این اصل استثناء می شود. در آیات الهی هم موارد متعددی تصریح می‌کند که باریتعالی ولایت دارد:
«اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ…» (بقره.آیه۲۵۷)
کسانی که ایمان آوردند و زیر بار حکومت و ولایت الهی می روند، خدا آنها را از ظلمات خارج می‌کند؛ ولی کفار به عکس، اولیای آن ها طاغوت است و در نار گرفتار می‌شوند و نوری را درک نمی کنند. خداوند متعال انسان مؤمن را از نار خارج و در نور داخل می‌کند.
«ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُکْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِینَ» (انعام.آیه۶۲)
خداوند متعال مولا است و بلکه حکم فقط از آن اوست.
«…إِنِ الحُکمُ إِلّا لِلَّهِ یَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَیرُ الفاصِلینَ» (انعام.آیه۵۷)
حکم فقط از آن خداست. خدای متعال حاکمیت دارد، حکومت دارد، ولایت دارد.
«إِنَّ وَلِیِّیَ اللَّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتَابَ وَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِینَ» (اعراف.آیه ۱۹۶)
ولیّ من خدا است؛ آنکه کتاب را نازل فرمود و او متولی صالحان است، به صالحین ولایت دارد.
«وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاکُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ» (انفال.آیه۴۰)
«أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ وَهُوَ یُحْیِی الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» (شوری.آیه۹)
آیا غیر خدا را اولیا می‌گیرند در حالی که خدا ولیّ است و اوست که مرده زنده می کند یعنی او سیطره دارد، اوست که خالق است پس اوست که ولیّ است.
«…وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ» (حج.آیه ۷۸)
به خدای متعال تمسک کنید که او مولای شماست، ولیّ شماست و بر شما ولایت دارد و چه مولایی است.
«إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» (مائده.آیه۵۵)
«…مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أَحَدًا» (کهف.آیه۲۶)
«…فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِیِّ الْکَبِیرِ» (غافر.آیه۱۲)
«…وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ(۴۴)… «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (۴۵) «…وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (مائده.آیه۴۷)
همچنان می‌توان آیات بسیار دیگری را شاهد آورد که بر اساس این آیات، «عدم ولایت» را اصل اولی تلقی می‌کنیم. در واقع ولایت الهیه از آن استثنا شده است و خداوند متعال نسبت به این اصل اولی مستثنی می‌باشد.

آرشیو مباحث فقه السیاسه

آرشیو مباحث فقه السیاسه

خارج فقه السیاسه، از سال ۱۳۹۷ شمسی از سوی آیت الله علی اکبر رشاد آغاز شده، و هفت تا نه صبح روزهای پنجشنبه، در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) تهران ارائه می‌شود. این سلسله دروس به عنوان درس محوری رشته فقه السیاسه این مؤسسه برای دانش‌پژوهان تدریس می‌شود. دروس فقه السیاسه به سبک سامرّائی (با مشارکت فعال دانش‌پژوهان) و هر جلسه در دو ساعت ارائه می‌گردد.
استاد رشاد در این دروس در صدد صورت‌بندی فقه السیاسه بمثابه دانش فقهی مستقل است و مجموعه مباحث آن را در قالب پنج «فن» و هر فن را در چندین فصل تنظیم کرده اند. به جهت اهمیت ویژه فن اول و فن دوم، عناوین فصول اصلی این دو فن در این کتیبه ذکر می‌شود.
ساختار فنون پنجگانه فقه السیاسه به ترتیب زیر سامان گرفته است:
الفنّ الأوّل: فی التمهیدات و الکلّیّات؛ و هو یشتمل علی فصول عدّه کالتالی:
الفصل الأوّل: المبادئ التصوّریّه لفقه السّیاسه.
الفصل الثّانی: فی المبادئ التصدیقیّه و النظریّه للشریعه.
الفصل الثالث: موضوع فقه السیاسه و محطّ ابحاثه الرئیسه.
الفصل الرّابع: فی مسائل فقه السّیاسه و بیان اصنافها علی سبیل الإجمال.
الفصل الخامس: فی غایه فقه السّیاسه و مقاصده.
الفصل الیّادس: منهجه فقه السیاسه و اسالیبه الدّراسیّه.
الفصل السّابع: بنیویّه فقه السیاسه و هندسته الصوریّه.
الفـصل الثّامن: الهویه المعرفویه لفقه السیاسه (و یلیه البحث عن موقعه الصالح/المناسب فی خارطه الفقه بوصفه العام).
الفـصل التّاسع: التناسب بین فقه السیاسه و سائر العلوم المرتبطه بـه.
الفــنّ الثّانی: فی قواعد فقه السیاسـه.
الفــنّ الثالث: فی فقه السیاسات اللاحکومیّه.
الفــنّ الرّابع: فی فقه الولایه.
الفنّ الخامس: فی فقه السیاسات الحکومیّه (فقه الحکومــه)، و هو یشتمل عدّه فصول کالتّالی:
الفصل الأوّل: فی عدّه مباحث تمهیدیّه،
الفصل الثانی: فی فقه التنظیم و البنیوه.
الفصل الثالث: فی فقه الشعب و المواطنه، و شؤون الأمّه.
الفصل الرّابع: فی فقه الإقلیم و الوطن .
الفصل الخامس: فی فقه السُّلطه التشریعیّه.
الفصل السّادس: فی فقه السُّلطه التنفیذیّه .
الفصل السّابع: فی فقه السُّلطه الثَقافیّه .
الفصل الثامن: فی فقه السُّلطه الأمنیّه و العسکریّه .
الفصل التّاسع: فی فقه السُّلطه العدلیّه و القضائیّه .
الفصل العاشر: فی ملاحق فقه الحکومه (فمنها سلوکیات الحکومه و آدابها العامّه) .
آیت الله رشاد حکومت اسلامی را دارای چهار رکن اصلی (ولایت، ملت/امت، سرزمین، قوا) می‌داند، و رکن چهارم را در قالب پنج قوه با عناوین: «تقنینیه»، «اجرائیه»، «ثقافیه»، «امنیتیه و نظامیه»، «عدلیه و قضائیه» سامان می بخشد.

درس خارج فقه السیاسه در سال‌ جاری، روزهای پنج شنبه در موضوع «فقه الولایه» بصورت مجازی برگزار می‌شود. این دروس بصورت برخط (آنلاین) از طریق شبکه ‌اینترنتی (ایشیا/ مدرسه فقاهت) قابل دریافت است.
جهت دسترسی به آرشیو صوتی دروس اینجا کلیک کنید

همچنین برای پیگیری و دریافت آرشیو متن دروس فقه الولایه از قسمت ذیل استفاده کنید:

جلسه اول 
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم 
جلسه پنجم
جلسه ششم 
جلسه هفتم 
جلسه هشتم
جلسه نهم 
جلسه دهم 
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم

درس خارج فقه السیاسه در سال‌ جاری، روزهای پنج شنبه در موضوع «فقه الولایه» بصورت مجازی برگزار می‌شود. این دروس بصورت برخط (آنلاین) از طریق شبکه ‌اینترنتی (ایشیا/ مدرسه فقاهت) قابل دریافت است.
جهت دسترسی به آرشیو صوتی دروس اینجا کلیک کنید

همچنین برای پیگیری و دریافت آرشیو متن دروس فقه الولایه از قسمت ذیل استفاده کنید:

جلسه اول 
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم 
جلسه پنجم
جلسه ششم 
جلسه هفتم 
جلسه هشتم
جلسه نهم 
جلسه دهم 
جلسه یازدهم
ج
لسه دوازدهم

متن دومین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

متن دومین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

مفهوم شناسی ولایت
آیت الله علی اکبر رشاد / برگرفته از دومین جلسه خارج فقه الولایه

خوب است چند جهت را مورد بررسی قرار بدهیم که از آنها فقط به یک یا دو نکته اشاره خواهیم کرد. اولین آن‌ها مفهوم شناسی ولایت بود. اینکه ولایت در لغت به چه معنا است؛ و همچنین اشاره‌ای به کاربردهای آن در علوم مختلف. در لغت وقتی مراجعه می کنیم، در کتب لغتِ عرب، یک سلسلۀ توالی تاریخی وجود دارد. اولین کتاب تاریخی -که [با موضوع لغت به زبان عربی] تألیف شده و موجود است- [کتاب] «العین» است؛ ۱۲ جلد و قدیمی‌ترین کتاب لغت عربی است. علت نام‌‌گذاری این کتاب به «العین» آن است که در گذشته کتب لغت را بر اساس الفبا چینش نمی کردند؛ بلکه بر اساس یک ترتیب آوایی بود؛ از حروف حلقی که از بقیۀ حروف درونی‌تر است، شروع می کردند. لهذا به جای اینکه در کتاب لغت، از واژگانی که مثلاً با آب یا با همزه و الف شروع می‌شود، با [حرف] عین شروع می کردند؛ به همین جهت مؤلف کتاب «العین»، خلیل بن احمد، اسم کل کتاب را «العین» گذاشته است. تا ۵۰۰ یا ۶۰۰ سال قبل، روش چینش لغات و ابواب کتاب لغت به روش آواشناسانه بوده و بعداً الفبایی شده است.
بررسی واژه ولایّت در کتب لغت
من [کتاب] «العین» را مرور کردم، ماده [کلمه ولایّت] را نیافتم؛ با عجله نگاه کردم. البته بقیۀ کتب را اجمالاً مراجعه کردم. به بعضی از [کتب لغوی] در معنای ولیّ و وَلْیْ که اصل آن وَلْیْ است اشاره می کنیم.
معجم مقاییس اللغه
در[ کتاب] مقاییس آمده است: «ولی أصلٌ صحیحٌ یدُل علی قُرب. من ذلک الولی: القرب».
ماده [ولایّت] دلالت بر «قُرب» می کند و «الولی» همین ماده است. الولی یعنی «قُرب»؛ «…یقال: تَباعَدَ بعد وَلیٍ»، دور شد بعد از نزدیک شدن؛ «…أی قُربٍ» بعد از اینکه نزدیک بود، کنار ما بود، دور شد؛ فاصله پیدا کرد. مثال دیگر «جَلَسَ ممّا یَلینی، أی یُقاربُنی». همانطور که مادۀ «قُرب» را با [حرف جر] «مِن» متعدی می کنند، [کلمه] «ولیّ» را چون هم‌معنای آن است،با حرف «مِن» متعدی می‌شود؛ [ممّا یَلینی یعنی] نشست نزدیک من؛ یعنی جایی که قریب من بود. البته ایشان[مؤلف کتاب مقاییس] مفصل واژه را توضیح داده است.
در ادامه آمده است: «…و من الباب المَولی». مولی از همین باب است. در بعضی کتب لغت نوشته شده «مَولی» اسم مکان از «وَلی» است. اینکه به شخص هم «مَولی» می گویند، به جهت اینکه آن شخص محل تجلی و تظاهر و ظهور ولیّ است، ظهور ولایّت است، ولایّت در او جلوه می کند، در او تحقق پیدا می کند؛ در او دیده می شود.
بعد [ در کتاب مقاییس ] می افزاید «…المُعتِقُ و المُعتَق، و الصَّاحب، و الحلیف، و الابن العَمّ، و النَّاصر، و الجارّ؛ کلُّ هؤلاءِ من الوَلی و هو القُرب» به کسی که بنده‌ای را آزاد می کند، «مُوَلیّ» می گویند، به کسی که آزاد می شود هم «مولی» می گویند. مثلاً مولی بنی کذا؛ یعنی مولای آزاد شدۀ آن قبیله. در روایات وجود دارد که گاهی بعضی روات را بدین عبارت تعبیر می کنند. مولی است؛ یعنی عبد است. هم به مالکِ عبد، مولی می گویند، هم به خود مملوک؛ به همراه و صاحِب هم مولی می گویند، به حلیف (هم قسم) هم مولی می گویند، به پسر عمو هم مولی می گویند،‌به ناصر هم مولی می گویند، به همسایه هم مولی می گویند.
چرا به همۀ این موارد [ مولی] می گویند؟ زیرا همه در یک چیز مشترک هستند؛ اینکه نزدیک به هم هستند؛ کنار هم هستند. به مُعتِق «مولی» می گویند به اعتبار این که کنار عبد است. البته معانی دیگری هم وجود دارد و دقیق‌تر است؛ اینکه اگر به مالک مملوکی، «مولی» اطلاق می شود، به این معنا است که او [مولی] پشت او [عبد] است؛ چون بعضی قائلند «ولیّ» و «ولایّت» به اعتبار اینکه پشتوانۀ او [عبد] است، گفته می شود؛ که به قرابت و نزدیک بودن می توان ارجاع شود.
علت اینکه به هم‌سوگند و پسر عمو که چنان برادر است، به یاور و به همسایه، «مولی» تعبیر می کنند، آن است به شخص نزدیک است. سلام
«…و کلُّ مَن وَلِی أمرَ آخرَ فهو ولیَّه» هر آن کسی که امر یک فرد دیگر را به عهده بگیرد، «ولیّ» او می شود؛ اینجا «ولیّ» اطلاق می‌شود زیرا کسی که تولیّت امور شخص دیگری را به عهده می گیرد و او را اداره می‌کند، پشتوانه، تکیه‌گاه و کنار او است؛ مثل تیرک‌های کنار دیوارِ در حال ریزش که آن دیوار نیفتد؛ و انگار ولیّ چنین نقشی دارد.
بعد در قسمت دیگر آمده است «…و فلانٌ أولی بکذا» اولی به یک امر یا به یک شخصی است؛ «النَّبِیُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». أولی أیّ أحری به؛ [یعنی] حریّ و سزاوارتر و مناسب تر است، اجدر است به او، نزدیک‌تر است.
لغتنامه مصباح المنیر
در مصباح المنیر آمده است «الولی مثل فلس» بر وزن فلس است «…القرب». مصباح یک نکتۀ اضافی دارد اینکه ماده [ ولیّ] دو تلفظ دارد؛ دو لغت است و دو باب افعال ثلاثی می آید:
۱-به کسر لام وَلِیَ- یَلِیُ (عین الفعل آن مکسور است)
۲-وَلَیَ- یَلِیُ (ماضی آن مفتوح العین است مضارع آن مکسور العین است).
مورد اول بیشتر رایج و مصطلح است و مورد دوم چندان رایج نیست. مورد دوم از باب وَعَدَ یَعِد است.
«…و ولیت الأمر إلیه ولایتاً تولیته» «ولیته» یعنی «تولیتُ»؛ من او را به ولایت گماشتم و «…ولیت البلد» یا «ولیت البلد، ولیت علی الصبیّ و المراه». همه از همین باب است؛ یعنی تدبیر و تمشیت امور آن به من سپرده شد یا من تمشیت امور آن ها را به عهده گرفتم.
در کتاب آمده است اسم فاعل‌آن، والٍ -والی است. جمع آن هم «وُلات» است.
اشتراکات و افتراقات لغت وِلایت و وَلایت
بعضی قائلند بین «وِلایت» و «وَلایت» تفاوت وجود دارد. «وَلایت» [ به فتح واو] به معنای «نصرت» است. «وِلایت» [ به کسر واو] به همان معنای سرپرستی و پشتیبانی و پشتوانه‌بودن و امثال این موارد است؛ ولی ایشان می‌فرمایند «و الولایه بالفتح و الکسره، النصره» هر دو[به فتح و کسر حرف واو] به این معنا است.[ و معنای کلمه نصرت عبارت است از] «و الستولی علیه، غلب علیه و تمکّن منه».
وَلّیتَه تَولیتاً؛ یعنی «جَعَلتَه والیاً» یا «والاه مبالهتهً و ولاءً»؛ والاه یعنی تابَعَهُ؛ یعنی پشت سرش آمد، به او وصل بود. «…و توالت الأخبار أی تتابعت الأخبار»؛ خبرها پشت سر هم آمد؛ پیوسته خبر جدید می آمد. «و الولی بمعنی الفاعل من وَلِیَه».
«ولیّ» به معنای فاعلی، زمانی اطلاق می شود که کسی کار دیگری را به عهده بگیرد و به کار او قیام کند «…و کلُّ مَن وَلی أمرَ أحدٍ فهو ولیّه». بار دیگر ایشان می فرمایند: «و فلانٌ اولی بکذا أی أحق به». چنان‌که در [کتاب] مقاییس هم آمده بود: «…اولی بکذا» یعنی احری و اجد؛ چون نوشته شده: «أحق به».
لغتنامه لسان العرب
در لسان العرب، بعضی از واژگان مشتق از ماده [ ولایّت] را معنی کرده و آمده: فی أسماء الله تعالی، «الولیّ، هو الناصر». در کتاب آمده است، بعضی [ کلمه] ولیّ را به شکل دیگر هم معنی کرده‌اند. «…و قیل المتولی علیه و المتولی لأمور العالم و الخلائق القائم بها». گفته شده «الولی» یعنی المتولی لأمور العالم و الخلائق؛ یعنی متولی امور عالم و مخلوقات خود است و به کار آن ها قیام می کند.
ایشان می افزاید «والی» که استعمال می شود یعنی «مالک»؛ «و مِن أسمائه عزّ و جلّ الوالی و هو مالک الأشیاء جمیعها المتصرف فیها».
کتاب النهایه فی غریب الحدیث و الاثر
در[کتاب] نهایه ابن اثیر آمده است «و کأنّ الولایه تشعر بتدبیر و القدره و الفعل». ولایّت انگار یک اشعار، ایهام و ایهائی دارد. اشاره‌ای به یک جهاتی و یک عناصر معنایی خاصی دارد؛ به تدبیر، قدرت و فعل و عمل؛ و می‌افزاید سرّ آن هم این است که تا زمانی که کسی سه عنصر را نداشته باشد، نمی‌توان به او «والی» اطلاق کرد. «والی» آن است که هر سه در او وجود داشته باشد؛ «و ما لم یجتمع ذلک فیها لم ینطلق علیه الوالی».
پیشتر گفته شد«الوِلایه» بکسر واو، به معنای سرپرستی است. «الوَلایه» بفتح واو، به معنای نصرت است. ولی از سیبویه نقل شده که «الوَلایه بالفتح المصدر و بالکسر الإسم؛ مثل العماره و النقابه»؛ یعنی گویا [ ابن اثیر] تفاوت لغوی قائل نشده است؛ بلکه تفاوت دلالی از نظر [ابن اثیر] ساختار واژه که آیا مصدر است یا حاصل مصدر است در نظر گرفته است.
ایشان شواهدی را که لفظ و مادۀ (واو و لام و یاء) در بعضی جمله ها به کار رفته، اشاره کرده اند که به چه معنایی به کار رفته است؛ مثلاً جملۀ معروف غدیر از لسان نبی أعظم (ص)‌ «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ». [ ابن اثیر] قائلند به معنای [سرپرستی] است «…أی من کنت ولیّه فعلیٌ ولیّه»؛ چون قرائن وجود دارد که «ولایّت» به معنای سرپرستی آمده است؛ زیرا تجمع عظیمی که در آن دشت لم یزرع بعد از حجه الوداع، غدیر خم اتفاق افتاد و اینکه سه روز مردم حدود ۱۰۰ هزار نفر اتراق کردند- و یک محل و منطقه‌ای دور از آبادی هم بود- آیا پیغمبر (ص) فقط خواستند ولایّت را به معنای دوستی بگیرند؛ بگویند علی (ع)‌ را دوست داشته باشید؟! آیا این گفتن دارد؟ یا فقط فرموده باشند که علی (ع)‌ را یاری کنید و به ولایّت به معنی «سرپرستی» تصریح نکرده باشد؛ آیا این ممکن است؟! این پذیرفته نیست و با قرائن می شود گفت که «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ» همان سرپرستی است.
آیا پیغمبر (ص) فقط محبّ [و محبوب بین مردم] بود؟ «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ» یعنی من محبّ یا محبوب بودم یا ناصر بودم، «فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ» از الآن به بعد علی (ع)‌ ناصر است، علی (ع) محب یا محبوب است؟ قهراً چنین معنایی با چنین تشریفاتی القاء کردن آن لازم نبود؛ و چندین‌بار فرموده بودند که علی (ع) را دوست داشته باشید «عَلِیٌّ حُبُّهُ جُنُّه».
در هر صورت، اینکه امیرالمومنین (ع) محبوب باشد، بارها گفته شده بود. این تشریفات و این نطق عظیم در [بین] صد هزار نفر جمعیت- بدین شکل که در نقاط مختلف جمعیت [که در غدیر خم جمع شده بودند]، [پیامبر صل الله علیه و آله] افرادی را گماشتند [چون بلندگو وجود نداشت] تا جملاتی را که می فرمایند به اول و آخر جمعیت صدا برسد [بدین شکل که پیامبر] می فرمودند و در نقاط مختلف افرادی ایستاده بودند و جملات پیغمبر (ص)‌ را تکرار می کردند که به همۀ جماعت [صدا] برسد. ایشان چنین تدبیر زیبایی هم فرموده بودند-[آیا] فقط برای همین بود که بگویند علی (ع) را دوست داشته باشید؟! معلوم است که اینجا «مَولی» به معنای همان سرپرست و ریاست و قیادت و رهبری به کار رفته است.
هیچ ایرادی ندارد که در فقرات دیگر [خطبه]، ماده [ ولایّت] به یک معنای دیگری به کار رفته باشد؛ مثلاً بفرمایند «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ». رسول خدا (ص) در فقرۀ دوم، به زیبایی دعایی فرمودند؛ از همین ماده [ولایّت] هم استفاده کرده‌اند: خدایا! هر کسی را که علی (ع) را دوست دارد، دوست داشته باش.
یا به معنای «نصرت» قرار دهیم؛ یعنی هر کسی که علی (ع) را یاری می کند، او را یاری کن؛ و هیچ ایرادی ندارد [پیامبر صلّ الله علیه و آله در این جمله بفرمایند] من علی (ع) را مولی قرار می دهم، از همین ماده [ولایّت] به معنای «سرپرستی» استفاده کند و بعد در مقام دعا از همین ماده [ولایّت] به معانی دیگر آن استفاده کرده باشند؛ یعنی کسی اشکال نکند، اینکه حضرت (ص)‌ فرمودند «اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ» یعنی سرپرستی کن کسی را که سرپرستی می کند علی (ع) را؛ اینکه معنی ندارد. لابد اینجا به معنای «دوست داشتن» و به معنای «نصرت» و امثال این موارد است؛ در اینجا حرفی نداریم. مسئله‌ای نیست؛ چنان‌که در بعضی از جملات پیغمبر (ص) هم آمده است «من تولّانی فلیتولی علیا»‌هر کس من را یاری می کند علی (ع) را یاری کند.
به هر حال حسب قرائن اینجا «مولی» به همان معنای «ریاست» و «سرپرست» و امثال این‌ موارد آمده است؛ کما این که بعد از بیعت غدیر، این جمله از عمر نقل شده است که به امیرالمومنین (علیه السلام) گفت «أصبحت مولی کل مؤمنٍ» یعنی أصبحت ولیّ کل مؤمنٍ؛ [یعنی] امیر هر مومنی هستید. «…و إلا إصحبت مولی کل مؤمنٍ»؛ [در این جمله کلمه «مولی» به کدام معنا است؟] شدی یاور هر مومنی یا محب هر مومنی؟ روشن است که منظور این است که تو رهبر و امیر و قائد هر مؤمنی شدی.
عکس آن هم به کار می رود؛ یعنی همان‌طور که[ کلمه ولایّت] به حبّ، محبت، قرابت، سرپرستی و امثال این موارد اطلاق می‌شود، به معنای عکس هم به کار می رود؛ یعنی وقتی می گوید: «ولاه عنه»، یعنی أعرض عنه؛ یعنی از نقطۀ نزدیک فاصله گرفت. این جمله اجمالاً یک نسبتی دارد. دوباره[همانطور که در اول بحث معانی کلمه ولایّت اشاره کردیم، معنای] «نزدیک بودن» در [ کلمه ولایّت] نهفته است؛ منتها در مواردی نیز [کلمه ولایّت] مانند «رغب فیه و رغب عنه»[ است که با حروف جر متعدی شده و معنای جدیدی بدست آورده است]؛ مانند «وَلی إلیه و وَلی به» یا «وَلی عنه» یعنی از او دور شد؛ یعنی«أدبَرَ» و فاصله گرفت.
در لغت‌نامه‌های دیگر هم کما بیش همین توضیحات داده شده و یا بعضی ظرائف هم آمده است.
کتاب‌هایی وجود دارد که بعد از [ذکر] معانی یا استعمالات مختلف و اطلاقات گوناگون یک واژه، یک ماده، جمع‌بندی انجام می‌شود؛ مثلاً اینکه [واژه‌ای] معانی متشتته دارد، معانی مختلف که بعضی با بعض دیگر حتی قابل جمع هم نیستند؛ مثلاً «وَلی إلیه، وَلی به» با «وَلی عنه» این‌ موارد معنای مخالف دارند.
«وَلی إلیه» یعنی او نزدیک شد. «وَلی عنه» یعنی از او دور شد؛ او مبدأ شد و به سمت یک منتهایی فاصله گرفت. به معنای «ضدّ» هم به کار می رود. عنصر اصلی‌ آن همان قرابت است؛ در واقع «نزدیک بودن» جوهر این معنا قلمداد می شود.
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم
در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» اثر مرحوم آقای مصطفوی، گرچه متأخر است ولی لغتنامۀ خوبی است. قوامیس مختلف را می بیند و ذیل آن تحلیلی را ارائه می کند تحت عنوان «…مثلاً»، «…و التحقیق». در خصوص ماده [ ولایّت] چنین کاری به عمل آمده است؛ معانی مختلف را ذکر کرده و در آخر یک جمع‌بندی انجام گرفته است. در جمع‌بندی‌ بر همین نکته تکیه دارند که سرّ و خصوصیت ماده [ولایّت]، «قرابت و قرب‌بودن» است؛ یا به تعبیر دیگری «پشت هم بودن» است؛ ولکن نه وراء امر فیزیکی و مکانیکی؛ بلکه وراء امری که یک نحو وصلت و ربطی بین آنها وجود داشته باشد. لهذا [مؤلف کتاب] فرموده‌اند «إنّ الأصل الواحد فی الماده هو وقوعُ شیءٍ وراء شیءٍ مع رابطه بینهما». معنای اصلی مادۀ (واو، لام، یاء) این است که چیزی پشت دیگری قرار دارد؛ بدین شکل که در مجاورت هم باشند؛ چه جلو و نزدیک باشد، چه عقب و نزدیک باشد. به هر دو اطلاق می شود. «وراء» لزوماً به معنای پشت نیست؛ «وراءِ» چیزی، یعنی آنچه که ملتصق به آن چیز است و [ واژه] «ولایّت» هم به همین معنا است.
این معنا را [مؤلف کتاب] اخذ کرده‌ و فرموده اند که کلمه «قرب» هم به همین جهت است که وراء و مجاور شیء، چنین رابطه و وصلتی وجود دارد.
بعد می فرماید سایر معانی هم به [ وجود رابطه بین چیزی] برمی گردند. به یک معنا تظاهرات همین معنای «وراء شیء بودن» هستند. مثلاً اگر می گوییم به معنای «قُرب» یا «حبّ» یا «نصر» یا «تبعیّت» و امثال این موارد است، همۀ از آثار «قرابت» یا «در وراء بودن» است. چیزی وراء شیء دیگر است، نزدیک آن هم هست؛ و چیزی وراء چیز دیگر است، یعنی ناصر هم هست، پشتیبان است.
چیزی وراء چیز دیگر است، به معنای «تبعیّت» نیز [می‌توان اخذ کرد] چون «وراء» یعنی «دنبال آن…» است. در نهایت آن معنای ضیّقی که لغویین از مادۀ (واو، لام، یاء) می فهمند و آن را اخذ و مطرح می کنند -به اینکه ماده [ولایّت] به معنای «قُرب» است- [قُرب] معنای اصلی نیست؛ در واقع معنای اصلی «وراءبودن» است و سایر معانی هم به نحوی به همین معنی ارجاع می شوند. بطور مثال اگر «ولیّ‌امر»، «ولیّ‌حکومت» یعنی کسی که در وراء حکومت است، یعنی پشتوانۀ حکومت است، تکیه‌گاه حکومت است یا اگر مثلاً «ولیّ صغار»، یعنی پشتوانۀ افرادی که صغیر یا یتیم هستند و هنوز به بلوغ و رشد نرسیده‌اند یا اگر پدر ولیّ فرزند است و [کلمه] ولایّت را به معنای حضانت و امثال آن اخذ کنیم، یعنی دامن او پناهگاه است؛ چون حضانت، پناه گرفتن در دامن کسی است. اینکه پدر ولیّ است، یعنی نسبت به او حالت حضانت دارد؛ یعنی پناهگاه است، پس پشتوانه است؛ پس در پشت سر او است. او [صغیر یا یتیم یا…] باید به آن پشت‌گرم باشد. همین‌طور سایر معانی.
به هر حال خصوصیت این معانی [قرب،حبّ و…] «در وراء شیئی‌بودن» است؛ البته با وجود ارتباطی.[اگر] صرفاً مکانیکی و بدون هیچ پیوندی اطلاق بشود، این منظور نیست. در عین حال در [ واژه ] ولایّت به معنای همان عهده‌داری شئون و امور عامۀ مردم، نیز بدین شکل است؛ یعنی ولیّ‌امر، پشتوانه و پشتیبان است و به امّت و به مردم نزدیک است. اگر به معنای تدبیر امور است، یعنی در راه‌اندازی کار مردم مباشرت می‌کند و چنین مسئولیتی را به عهده دارد. کفایت امور حیاتی فرد را بر عهده گرفته است. «ولیّ و متولی واقعٌ وراءَ المتولی علیه»؛ در واقع ولیّ یا متولی در وراء متولی علیه قرار دارد.
در این صورت سؤال می‌شود چه رابطه‌ای برقرار شد؟ می گویند رابطه بین این‌دو (متولی و متولی علیه)، رابطۀ تدبیری است که امری را به عهده گرفته و به آن قیام کرده است؛ از این جهت نزدیک‌ترین شخص به او و پشتوانۀ او است «إِنَّ وَلِیِّیَ اللَّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتَابَ ۖ وَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِینَ» ؛ آیا معنای آیه این است که من را دوست دارد؟ معلوم است به چه معنا است؛ «ولیّ» یعنی پشتوانۀ من است. ولیّ من همان خدا است؛ خدایی که کتاب را نازل فرمود و خدایی که متولی صالحین است.
نسبت معنای لغوی و اصطلاحی ولایّت
تناسبی بین معانی لغویین با معنای مورد بحث ما وجود دارد. در واقع ولیّ و کسی که صاحب لواء ولایّت است، در حقیقت پشتوانه و پشت سر کسی است و حتی معانی دیگر آن مثل ولایّت و حضانت و امثال این‌ها به همین صورت است؛ یعنی پشت به پشت او در امر تربیت او اقدام می کند؛ هم در حوزۀ سیاست و هم در حوزۀ تربیت. این مروری در معنای مادۀ (واو، لام، یاء) بود.
استعمالات مختلف کلمه ولایّت
به تبع معانی لغوی که برای ماده [ولایّت] نقل کردیم، گفته شد که باید معانی مختلف این ماده در حوزه‌های مختلف بررسی شود؛ زیرا لفظ ولایّت، در دیگر حوزه های مختلف مطرح می شود؛ در فقه، علوم تربیتی، علوم سیاسی و در حوزۀ عرفان -که حوزۀ تزکیه و ترک دنیا و زهد و سلوک است- به کار می رود؛ ولی همۀ این موارد در یک معنای اصل به هم می‌رسند و آن معنای «قُرب» است که غالب لغویین به این معنا گرایش داشتند یا معنای «وراء» و « پشت سر بودن» و «پشتوانۀ او بودن».
اصلاً ولایت تکوینیه، دقیقاً به همین معنا است؛کسی نسبت به کسی و چیزی نسبت به چیزی یا شخصی نسبت به شیئی ولایّت دارد؛ به این معنا هست که پشتوانۀ او است، با او مباشر است و از این جهت می تواند بر او تأثیر بگذارد. «ولایّت تکوینیّه» یعنی ولایت علّیۀ وجودیّه؛ که رابطۀ علّی- معلولی بین ولیّ و مولّی علیه وجود دارد و به اعتبار آن مضافٌ إلیه یا وصفی که آورده می شود معانی مختلف به خود می گیرد و إلا معنای جوهری یکی بیش نیست. اگر در اصطلاحات، یک تصالح‌هایی بین اهل اصطلاح وجود دارد، آن یک بحث دیگر است؛ ولی اصل و جوهر و گرانیگاه، معنای « وراء بودن» یا «قرب بودن و نزدیک بودن» است؛ منتها در [ولایّت ] تکوینیّه چون یک نوع پشتوانۀ علّی و تکیۀ علّی-معلولی وجود دارد؛[بطور مثال وقتی می گوییم] خداوند متعال ولایّت تکوینیه دارد؛ یعنی پشت معلول است و کنار او است و می تواند به او تأثیر بگذارد؛ چنانکه ولایّت تشریعیّه بدین شکل است. در «ولایت تشریعیّه» نیز شارع در حقیقت یک نوع پشتوانگی برای هدایت او دارد چون با تشریع، او را هدایت و یاری می کند. ؛ در «ولایّت تشریعیّه» هم می توان همین مفهوم باشد؛[بدین شکل که ولایت تشریعیّه یعنی] در وراء او است و از او حمایت می کند. کما اینکه در «ولایّت تربویه» و «سلوکیّه» که عرفاء قائلند، گفتیم همین معنا می تواند نهفته باشد.
کما این که در خصوص پدر و مادر که حضانت فرزند را بر عهده دارند، در شرایطی، غیر از پدر و مادر حضانت را به عهده می گیرند. یا پدر و مادرها حالت قیمومیّت دارند، یا مردها نسبت به زن ها حالت قیمومیّت دارند و سایر مصادیق. این مفهوم جوهراً به همان معنا برمی گردند و لذا در معنای اصلی در پیوند و مشترک هستند منتها حسب حوزه و مضاف إلیه‌ خود، تعریف اختصاصی خود را در آن علم مربوطه پیدا می کنند؛ و إلا اهل اصطلاح این موارد را با توجه در جاهای مختلف به کار می‌برند.
اصطلاح ولایّت در حوزه حکومت دینی
در حوزۀ حکومت دینی وقتی گفته می‌شود «الولایّه»، «ولیّ‌امر»، «ولایه الفقیه»، «ولایه الإمام»، «ولایه المعصوم» و… اگر در حوزۀ سیاسی هم به کار می بریم، ماده [ولایّت] اینجا هم همین مصداق را دارد؛ یعنی ولیّ، پشتوانه و تکیه‌گاه متولی علیهم است؛ در واقع در همۀ موارد فوق الذکر معنای جوهری حفظ شده است.
میسر بود که از واژۀ امامت هم بحث می کردیم چون عنوان بحث‌ «فقه الولایّه» است و احیاناً کلمۀ «ولایّت» ایهام بیشتری نسبت به امر سیاسی دارد تا مفاهیم و اصطلاحات دیگری. به همین [کلمه ولایّت] تاکید کردیم؛ یعنی ما می توانیم احیاناً عنوان‌های دیگری مثل «امامت» و «مُشیریّت» و امثال این موارد را هم بیاوریم؛ ولی آنها ممکن است رسایی کلمۀ ولایّت را نداشته باشند. مثل اینکه کسی مُرشد جامعه و امّت است و آنها را به سمت رُشد دعوت می کند، از این کلمه [امامت و مشیریت و…]، اشراف و سیطره برنمی آید؛ اما از کلمه و مادۀ‌ ولایّت سیطره و تسلط بر شئون یا امور برمی آید.
به هر حال تلاش ما بر این است که بررسی کنیم آیا [کلمه ولایّت] معنای جوهری ثابتی دارد؟ و آن معنای جوهری کدام است؟ در واقع به نحوی شاید دو معنای جوهری برای واژه [ولایّت]، گفته شده است. یکی بحث «قُرب» را طرح کرده‌اند و غالب لغویین قدیم این [معنا] را ترجیح داده‌اند. دیگری همان [معنای] «وراء و پشتوانه‌بودن»؛ البته این به مراد ما هم نزدیک‌تر است.
گفته شد، ممکن است یک مفهوم سومی را برای معنای اصلی بدانیم که همه از مظاهر و تظاهرات و جلوه‌های آن باشند؛ یعنی «قُرب» و «وراء». در واقع لازمۀ مطلب است. اگر کسی «ولایّت» را که در اصطلاح دین ما، برای رهبری و حاکمیّت به کار رفته است، ظرائفی در آن نهفته است؛ چون از ولایّت «قُرب» برمی آید، در واقع یک نوع ایهام وجود دارد؛ اینکه ولیّ باید با مردم‌ خود قریب باشد و قرابت داشته باشد و با مردم‌ در ارتباط و در تماس باشد. یا اگر معنای «حُبّ» اخذ می شود، نیز می تواند در همان [معنای حب] وجود رابطۀ حبی بین ولیّ و متولی علیهم نهفته باشد.
اخذ هر یک از این معانی به نحوی لوازم [آن] به حساب می آیند؛ به نحوی [که] ما بتوانیم اثبات کنیم که در مواردی به معنای سرپرستی است. لازمه‌ آن این است که از قرائن متصله و منفصله استفاده کنیم. به نظر می آید بیشتر از لوازم معنا است.
و اگر ما بخواهیم به یک معنای عام -که غیر از این دو[قُرب و وراء] باشد- برسیم، با [معنای] «دوست داشتن»، «نصرت» با هر جهت دیگر سازگاری داشته باشد، معنا و اصل سومی را بتوانیم درست کنیم خوب است؛ اگر نتوانیم، با همان قرائن و سیق باید [معنا را ] روشن کنیم؛ مثلاً در جمله سابق الذکر «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ». آنجا قرائن آفاقی دارد؛ نمی‌خواهند رسول خدا (ص) همه را جمع کنند که فقط بفرمایند امیرالمومنین (ع) را دوست داشته باشید یا حتی یاری کنید. اولاً لفظ این را برنمی تابد «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ» یعنی من آن‌هایی که دوست داشتم، علی (ع) را دوست داشته باشند؛ یا من دوست‌دار آن ها بودم، علی (ع) دوست‌دار آن ها است؟ یک چنین معنایی را می شود بر گردن یک چنین عبارت و جمله‌ای گذاشت؟
آیا می توانیم در مقابل این دو معنای اصلی و جوهری، به معنای ثالثی پی ببریم که به مسئلۀ «ولایّت» به معنای سرپرستی نزدیک‌تر است یا نه؟ از همین ساختار واژه‌ها یا از کلماتی که بیرون از لفظ هستند اما لفظ را معنادار می کنند، باید استفاده کنیم.
[به خاطر اتمام وقت این جلسه] نرسیدیم که به لحاظ ماده بگوییم مسئلۀ سرپرستی در آن نهفته است؛ مگر اینکه آنجا هم به نحوی توجیه کنیم و بگوییم به هر حال یک نوع استیلاء و سیطره‌ و اشرافی وجود پیدا می کند و به همۀ این معانی سازگار است؛ یعنی بگوییم تمام این معانی ممکن است به «قُرب» و «وراء» برگردند. ولی ممکن است معنای دیگری را فرض کنیم که از آن یک نوع اشراب و نظارت و به اصطلاح امروزی‌ها تنظیم‌گری و در یک کلمه [ معنای] «سرپرستی» نهفته است. اگر بتوانیم به یک چنین معنای سومی برسیم، در مقابل این دو [معنای قُرب و وراء] قرار می گیرد؛ ولی آن دو هم از معانی لازمۀ قضیه می شوند؛ چون وقتی «سرپرستی» است، «نزدیک» است. وقتی [ به معنای] «سرپرستی» است، «وراء» هم هست، پشتیبان هم هست؛ چون که ۱۰۰ آمد ۹۰ هم پیش ماست. معنای ۱۰۰ همان [ معنای] سرپرستی است. این را از ماده[کلمه] مشکل می شود به دست آورد. در مواردی از هیئت لفظیه و امثال آن یا از قرائن آفاقی و بیرونی می‌توان به دست آورد. اجمالًا تحلیل مدعای ما روشن است.
به هر حال رساندن این سیق و ساختار مختلف ماده، یک معنایی غیر از دو معنایی که گفته شده[قُرب و وراء] کار دشواری است. شاید راهی وجود نداشته باشد جز اینکه ما به نصوص دینی مراجعه کنیم، کاربردهای این ماده را ببینیم و در جاهایی که حسب تناسب مسئلۀ سیاست و حکومت و امثال این‌ها پیوند می خورد را ببینیم.
ما بیشتر به ظواهر ادله تکیه کنیم؛ یعنی در ادله به این معنای [مشخص] به کار رفته است. [از لحاظ] لغت، خیلی مشکل است بتوان بفهمید که معنای اصلی‌ ماده در لغت چه بوده است؛ چون لازمه‌اش این است که واضعی وضع کرده باشد؛ واضع گفته باشد این لفظ و ماده، به این معنا جعل و استعمال می کنم؛ پی بردن به یک مبدأ لغوی که به نحو مطلق باشد، مشکل است. ما با مراجعه به آیات و احیاناً روایاتی که در موضوع وجود دارد و تحلیل آن آیات و روایاتی که ولایّت را به معنی حاکمیّت یا حتی مالکیّت را القاء می کند، تحلیل اینکه چه قرائنی وجود دارد تا معنای مشخصی اخذ شود، هم قرائن متصله و هم قرائن منفصله، هم قرائن داخلی و انفسی و هم قرائن آفاقی و خارجی می تواند اینجا دخیل باشد.

متن نخستین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

متن نخستین جلسه خارج فقه الولایه منتشر شد

فقه السیاسه را می توان به دو بخش در یک تقسیم کلان تقسیم کرد:
۱- فقه السیاسات اللاحکومیه
۲- فقه السیاسات الحکومیه.
فقه سیاسی و فقه سیاست مربوط به غیر حکومت، مکلفین، بدون لحاظ وجود حکومت و بدون نظر داشت نقش و ربط آنها به حکومت چه احکامی دارند. بحث هایی در این محور وجود دارد که مکلف، با امر سیاست باید چگونه برخورد کند. در این مسئله که آیا {مکلف} موظف است در امر سیاسی دخالت بکند یا نکند، ممکن است کسی قائل شود چه لزومی دارد در سیاست دخالت کند؟ و احیاناً اگر باید در سیاست دخالت کند اصولاً در ارتباط با حکومت موجود چه تکلیفی دارد؛ بسته به این که حکومت چگونه حکومتی باشد آیا حکومت طاغوت است حکومت ظالم است یا حکومت عادل است و نسبت به هریک چه وظیفه ای دارد؟ آیا انسان موظف است علیه حکومت طاغوت قیام کند؟ اگر حکومتی هست، نسبی مطلوب است؟ باید برای اصلاح اش چه کار بکند؟ و اگر باید اصلاح کند چه طرق و روش هایی برای این اصلاح می تواند پیش بگیرد؟
و مسائلی از این دست که ما پنج { الی} شش فصل را به عنوان فصول «فقه السیاسات اللاحکومیه» پیش بینی کردیم.
فقه السیاسات الحکومیه
در مقابل «فقه السیاسات الحکومیه است». در واقع سیاست هایی که در پیوند با حکومت است و انسان و حکومت مکلف هستند، از این که در کلیّات حکومت و حکومت داری چه مباحثی قابل طرح است، ارکان حکومت ولیّ امر و ولایّت چه احکامی دارد و… . طبق رویۀ رایج بشر، سه قوه پیش بینی شده است. ما حداقل پنج قوه را مطرح می کنیم؛ علاوه بر قوۀ مقننه و قوۀ اجرائیه و قوۀ قضائیه. به نظر باید دو قوۀ دیگر هم مستقل از این سه قوه داشته باشیم؛ قوۀ ثقافیه،قوۀ عسکریه و امنیه. البته این ساختاربندی در منابع دینی و مصادر تشریع الگوی ثابت و واحدی ندارد و بین عُقلا می تواند الگوی ثابت و واحدی داشته باشد.
مسئلۀ ساختاردهی جزء الگو است و جزء نظام نیست؛ در نتیجه حسب ظروف و شرایط و مناسبات عقلائی می شود حکومت را به اشکال مختلف ساماندهی کرد.
کلان بخش های فقه الحکومه
طی دو قرن اخیر این تقسیم ثلاثی {قوای سه گانه} رایج شده است. غالب کشورها این تقسیم و ساختار ثلاثی را پذیرفته اند. اگر بر اساس پنج قوه بخواهیم ساختار را بحث کنیم، قهراً فقه «السلطه التقنینیّه یا التشریعیّه»، فقه «السلطه التنفیذیّه»، «فقه السلطه الثقافیّه»، فقه «السلطه العسکریّه و الأمنیّه» و فقه «السلطه القضائیّه» این پنج فقه پنج بخش کلان دیگر فقه «السیاسات الحکومیّه» را {که اسم دیگر آن فقه الحکومه است. فقه الحکومه بخشی از فقه السیاسه است} تشکیل می دهد. به این ترتیب یک فقه الولایه خواهیم داشت و پنج قسم فقه السلطات. اگر پنج سلطه و قوه را در نظر داشته باشیم و با توجه به اضافۀ سلطات خمس که ارکان دولت را تشکیل می دهند، اقلیم {سرزمین} هم یکی از ارکان دولت است. تا زمانی که اقلیم و سرزمینی در سیطرۀ دولت نباشد، {دولت} معنی ندارد. بنابراین «فقه الإقلیم» هم خواهیم داشت که احکام سرزمین در آن بحث می شود و شعب و ملت هم در حکومت شأن پیدا می کنند؛ بالنتیجه یک «فقه الشعب» هم قهراً خواهیم داشت. به این ترتیب مجموعاً در فقه الحکومه حدود ۹ بخش کلان وجود دارد که هریک فقه خودش را متناسب با شئون و وظایف شان می طلبند.
البته ما یک فصل دیگری به عنوان «سلوک الحکومی» مطرح می کنیم. در واقع اخلاق و آداب حکومت؛ فقهی نیست ولیکن چون پیوندی بین اخلاق و نیز آداب در نظام سلوکی و رفتاری اسلام بسیار مستحکم برقرار است، ما معتقدیم در فقه باید از اخلاق و آداب آن بخشی که راجع به آن بحث می کنیم نیز بحث بکنیم؛ بالنتیجه یک فصلی تحت عنوان «ملاحق» (پیوست ها) فقه السلوک الحکومی یا الأخلاق و الآداب اخلاق الحکومه و آدابها خواهیم داشت. در مجموع فقه الحکومه را -که بخشی از فقه السیاسه است و البته بخش کمّاً و کیفاً مهم تر فقه السیاسه است- با ۱۰ فصل می توان تنظیم کرد و اگر هر کدام را بخواهیم جدا بحث کنیم ۱۰ فن می‌شود؛ چون اگر تفصیلی بحث کنیم واقعاً می تواند در حد یک فن مستقل به حساب بیاید.
فقه الولایه السیاسیه و ساختار آن
ما در این نیم سال می خواهیم راجع به «فقه الولایه السیاسیه» بحث کنیم؛ یعنی نه هر ولایتی. البته یک چنین بحثی نیم سال که هیچ؛ دو {الی} سه سال هم برای آن کفایت نمی کند. ولی بنا به این است در این دوره، اجمالی به این مسئله بپردازیم. سعی خواهیم کرد عمدۀ مسائل را گذرا و کوتاه در این حوزه مطرح کنیم.
امروز آن ساختاری را که در این فصل یا فنّ باید مورد بحث قرار بگیرد عرض کنم؛ ولیکن معلوم است تمام این ساختار را و در هر قسمتی هم که وارد می شویم به نحو تفصیلی نمی خواهیم و نمی توانیم بحث کنیم.
در این مبحث از آن چه مربوط به «ولیّ امر» است بحث خواهیم کرد؛ مسئلۀ ولایّت و ولیّ‌امر. آنچه که مربوط به ولایّت و شئون ولیّ‌امر است مباشرتاً و مستقیماً.
مقدمات بحث فقه الولایّه
مقدمه ای باید قبل از ورود به اصل مطلب ارائه شود که بعضی نکات را در آنجا بحث کنیم. از جمله این نکات و جهات، مفهوم شناسی ولایّت و تقسیم آن است و این که مبحث ولایّت به لحاظ معرفتی دارای چه هویتی است؟ به این معنا که آیا یک بحث فقهی، کلامی یا فلسفی است؟ این موارد را اصطلاحاً هویت معرفتی بحث می‌نامیم.
۱- مفهوم شناسی
مفهوم شناسی؛قهراً باید دلالت های لغوی و نیز استعمال های اصطلاحی «ولایّت» را در علوم مختلف بررسی کنیم؛ که کلمۀ ولایّت در {مباحث} کلام، در {مباحث} عرفان، در سیاست مطرح می شود. اما در هر کدام از این علوم به معنای خاص خودش به کار می رود.
۲- اقسام؛ ولایت التکوینیّه، التشریعیّه، التربویّه و السلوکیّه، الحضانیّه و القیومیّه، الحکومیّه و السیاسیّه
راجع به اقسام ولایت باید بحث کرد. اگر «ولایّت» را بالمعنی الأوسع مدنظر قرار دهیم اقسام را می‌تواند شامل شود.
• ما اجمالاً «ولایّت» را به تکوینیه و مراد از آن همان علیّت وجودیّه است- در واقع بر حسب متعلق معنی آن معلوم می شود- و «ولایت تشریعیّه» تقسیم می کنیم؛ و منظور از ولایت تشریعیه شأنیّت تشریع، حکم تشریع احکام شرعیه است. مراد این است که اگر برای کسی ولایّت تشریعیّه قائل هستیم؛ یعنی برای او شأنیت تشریع شرعی قائل هستیم. چون بعضی {از افراد} ولایت تشریعیّه را اعم از این معنا قرار می دهند.
ما می خواهیم یک تفکیکی بین تشریع و تقنین قائل شویم؛ چون ممکن است بعضی قائل شوند باری تعالی حق تشریع دارد، ولایت تشریعیه دارد و شریعت ارسال می کند. رسول اکرم (ص) ولایت تشریعیه دارد، وصی و امام معصوم (ع) هم ولایت تشریعیّه دارد و می تواند تشریع کند؛ یعنی تقنین کند. کما این که ولیّ فقیه هم می تواند تشریع کند؛ یعنی تقنین کند. به همین جهت به نظر می رسد که بهتر است تفکیک کنیم. تشریع را به همان حکم شرعی اطلاق کنیم که مربوط به حق تعالی و رسول صاحب شریعت می شود و این را از ولایت تقنینه جدا کنیم که جزء ولایت سیاسیه است.
• قسم سوم {از اقسام ولایت} الولایه التربویه و السلوکیه است. منظور از این ولایت، همان ولایتی است که در عرفان مطرح است. {در عرفان} انسان کامل دارای ولایت است. منظور از این ولایت، ولایت کسی است که دارای صلاحیت ارشاد سلوکی و ارشاد معنوی است و منظور از «ولایّت» این است که یک انسان کاملی الگو و اسوه است و دارای شأنیت ارشاد سلوکی و ارشاد معنوی است.
• قسم چهارم الولایه الحضانیّه و القیمومیّه است. برای این که {معانی مختلف ولایت با هم} خلط نشود،گاهی بعض افراد از غیر منقح بودن اصطلاحات استفاده می کنند و ایراد می کنند که ولایت فقیه یعنی چه؟ مگر ما صغار هستیم که احتیاج به ولایت داشته باشیم؟! و در وهلۀ اولی مراد از «ولایت فقیه» این نیست؛ و مراد از ولایت فقیه ولایت معصوم (ع)، همان ولایت سیاسیّه است که بحث خواهد شد. صغیری که ولیّ ندارد، محجورین،غایب و کسانی که اموال و حقوق آنها باید اداره شود، بر عهدۀ حکومت است و این را همۀ حکومت ها پذیرفته اند و مخصوص ولایت فقیه نیست؛ بالنتیجه در واقع ما این ولایت { الحضانیّه و القیمومیّه} را جدا و یک قسم تلقی کردیم و مصطلح به «ولایّت حضانیّه» شد؛ حضانت است و افرادی در پناه و در دامن دیگری- مثل فرزندان صغار در دامن پدر و مادر مثل افراد محجور- تحت قیمومیّت حکومت، امور و شئون آنها اداره می شود. این قسمی از ولایت است و غیر از «الولایه السیاسیّه» و «الولایه الحکومیّه» است که بر عهدۀ «ولی‌ّامر» است؛ البته در صورتی که افراد مشمول چنین ولایتی هستند و ولیّ ندارند، قهراً ولایت آنها به عهدۀ حکومت خواهد افتاد.
• قسم پنجم، «الولایه الحکومیه و السیاسیه» است که به فروع مختلفه تقسیم می شود. حسب ساختاری که برای حکومت می توان گفت تقسیمات آن متفاوت می شود. در واقع ما فقه الولایه الحکومیه و السیاسیه را بحث می‌کنیم و اقسام دیگر مورد بحث نیست و قسم چهارم هم به صورت ثانوی گاهی به عهدۀ حکومت قرار می گیرد.
۳- هویت معرفتی مسئله ولایّت
بحث هویت معرفتی مسئلۀ ولایت هم محل بحث است. بسته به آن معنا و مفهومی که از آن اراده می کنیم در علوم مختلف جای دارد؛ ولی ولایّت حکومیّه و سیاسیّه از حیثی کلامی و از حیثی فقهی است؛ هرچند که افراد حسب مشرب با هم متفاوت می شوند. و حضرت امام مسئلۀ ولایت فقیه را کلامی تلقی می کنند؛ یعنی در واقع تداوم امامت می دانند و نیابت از امامت است. بنابراین جنبۀ کلامی پیدا می کند این یک جهت است.
۴- جایگاه مسئله ولایّت
جهت دوم که باید بحث شود راجع به جایگاه مسئلۀ ولایت در قرآن و سنت است.
حکومت عادله
مطلب سومی که خوب است مقدمتاً بحث شود مختصری راجع به این که ایجاد حکومت عادل لازم است و در فقه مروری شود. فقهای بزرگی که با صراحت و قاطعیّت تمام بر ضرورت ایجاد حکومت تأکید فرمودند و آن هم در قالب ولایت فقیه و بعضی از آن ها مثل صاحب جواهر که می‌فرمایند اگر کسی نسبت به ولایت فقیه شک کند، اصلاً بوی فقه به مشام او نخورده است و اصلاً فقیه نیست و این خیلی چیز عجیبی است! صاحب جواهر اگر نگوییم بزرگترین فقیه تاریخ شیعه است، قطعاً در عداد چند فقیه بزرگ تاریخ شیعه به حساب می آید و کسی هم نبوده که بگوییم انقلاب و حکومت کرده است و خودش ولی‌امر بوده است. با این همه می‌فرمایند اگر کسی ولایت فقیه را نپذیرد اصلاً بوی فقه به مشام او نخورده است و نمی شود گفت او فقیه است. یعنی می‌توان قائل شد، شاید ایشان قائلند که از ضروریات فقه است؛ و مطلب خیلی روشن و آشکار است.
مرحوم آیت الله بروجردی بحث بسیار خوبی در دو الی سه صفحه راجع به مسئلۀ ولایّت و حکومت بحث کرده‌اند و این که احکام اسلامی تماماً اجتماعی و سیاسی است؛ و جالب است که این بحث را در مبحث «صلات مسافر» مطرح کرده‌اند. کتابی از ایشان وجود دارد که آقای منتظری دروس ایشان را تقریر کرده است؛ در بحث صلات مسافر این بحث را مطرح می کند که همه احکام اسلامی سیاسی و اجتماعی است؛ و گویی اصلاً قائل نیستند که در اسلام احکام غیر سیاسی و غیر اجتماعی وجود دارد.
دیگر بزرگان هم بیاناتی دارند و از کسانی نام می برم که ظاهراً سیاستمدار نبودند، انقلاب نکردند، حکومت برپا نکردند؛ ولیّ فقیه ای بودند که حرف آنان برای اهل فقه حجت است.
نکتۀ چهارمی که بحث می شود جایگاه مبحث ولایت فقیه در ساختار فقه السیاسه است؛ که اجمالاً بحث شد.
۵- مباحث فقه الولایه
نکتۀ پنجم این که چه مباحثی را باید در فقه الولایه مورد بررسی قرار داد. به نظر مجموعاً در شش فصل مباحث فقه الولایه را می‌توان سازماندهی کرد:
۱- فصل اول ضرورت حکم و علت نیاز به حکومت عقلاً و نقلاً؛ ادله ای که بیان می‌کند باید حکومت تشکیل داد. ادلۀ بسیاری دارد؛ به فطرت، عقل و ادلۀ عقلیه، آیات و روایات فراوانی را می‌توان استدلال کرد، و بسا بعضی ادعای اجماع کرده‌اند و و قطعاً شهرت شکل گرفته است و اگر احیاناً شهرت فتوایی بتوان (نه اجماع) قائل شد، حسب بعضی مبانی می تواند دلیل به حساب بیاید. حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) رسالۀ شهرت را همانند اجماع مورد بررسی قرار می دهند و حجت می دانند.
ممکن است بحث شود با وجود فراوانی روایاتی که دلالت دارند بر اینکه تا زمان ظهور کسی حق ندارد در عالم حکومت ایجاد کند و در حقیقت ظاهراً در بعضی از روایات منع شده که تا قبل از فرج و ظهور نباید حکومت برپا کرد؛ که این روایات را باید اجمالاً بررسی کرد و جای بررسی دارد.
۲- فصل دوم به این نکته خواهیم پرداخت که حکومت از نظر دین جوهر و گوهر آن ولایت است. گرانیگاه حکومت دینی، ولایت است. این دیدگاه فقط مخصوص شیعه نیست و اختصاص به شیعۀ إثنی عشریه ندارد. همۀ فرق شیعی بر این عقیده و باور هستند. سایر فرق غیر از إثنی عشریه مثلاً زیدیه هم تا حضرت زید احیاناً قائل به امامت زید هستند. آنها هم برای زید ولایّت قائل هستند و قهراً نسبت به سایر ائمه (ع) قبل از زید هم همینطور است؛ شیعه و اهل سنت هم همینطور؛ درست است که به لحاظ کیفیت انعقاد «امامت» و «ولایّت» اختلاف است. فرض کنید اهل سنت و عامه ممکن است به «بیعت» قائل باشند و یا احیاناً به شیوه های دیگر انعقاد امامت قائل باشند؛ مثلاً بین فقهای اهل سنت فراوان هستند کسانی که به وصایت خلیفۀ قبلی نسبت به خلیفۀ بعدی قائل هستند و عملاً هم بین خلفای راشدین این کار را کردند و بعداً رویه ایجاد شد. یا به تغلّب هم قائل هستند که مثلاً کسی در یک شب با کودتا حکومت را قبضه کند، قائلند ولایت مستقر و منعقد می شود و نباید مخالفت کرد.
می توان در مجموع و فی الجمله به یک چنین مطلبی نظر داد که کلاً ولایّت در حکومت اسلامی یک امر جوهری به حساب می آید و این را شیعه، سنی و مذاهب مختلف قائل هستند. البته ذیل عنوان، باید راجع به این بحث کنیم که اصل اولی به چیست؟ اصل اولی عدم ولایّت احدی به احد دیگر است. این اصل اولی باید مورد بحث قرار بگیرد. مراتب ولایت؛ ولایت ذاتی بالذات از آن خدا است. بالتفویض از آنِ انبیاء الهی است. بالوصایه از آن ائمه (ع) است و بالتنصیب و النیابه از آن فقها است.

مطلب دیگر اینکه طرائق انعقاد امامت چگونه برای ولیّ فقیه، امامت منعقد می شود؟ هر فقیهی می تواند عَلَم بردارد، بگوید من ولیّ هستم یا به طرقی باید این ولایت فعلیت پیدا کند؟
مطلب دیگر، کار و نقش انتخاب مردم و جایگاه آراء مردم در امر ولایّت چیست؟ آیا مردم انشاءِ ولایت می کنند؟ یعنی شأنیت را انتخاب مردم ایجاد می کند و کارکرد آن انشاء است و اصلاً شأنیت از اینجا پدید می آید یا انتخاب مردم جزئی از منشأ مشروعیت است و شأنیت ایجاد نمی کند و کارکرد شطریّت و جزئیّت دارد یا شرط ولایت است؟
فقیهی ثبوتاً دارای ولایت هست مشروط به آنکه مردم با او بیعت کنند، او را انتخاب کنند و یا اصولاً کارکردی بر ایجاد و انشاء آن شأن علی الإطلاق یا به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت ندارد؛ وظیفۀ مردم اعلام انقیاد است، تصفیه الجو است، آماده کردن فضا است و همین و بیش از این نقشی ندارند؟ که اینها احتمالاتی است که می‌توان بیان نمود و البته همۀ آنها وجوه نیستند، که آراء هستند؛ انواع آرائی است که در این زمینه وجود دارد. ممکن است به اشکال و احتمالات دیگری هم مطرح کرد ولی به این صورتی که دسته بندی کردم یک دسته بندی منطقی است و نقش انتخاب و کارکرد و جایگاه آراء را مرتبه به مرتبه پایین می آییم:
انشاء شأنیّت یعنی منشأ مشروعیت رأی مردم است، نصبی در کار نیست مطلقاً؛ که البته تقریباً کسی از فقها قائل به این نیست؛ یعنی کسانی که معروف به «انتخاب» هستند، آنها هم قائل نیستند که فقیه اصلاً با دیگران فرق نمی کند و اصل منشأ مشروعیّت با مردم است و رأی مردم ولایت را انشاء و ایجاد می کند؛ چنین نمی گویند. و حالا مثلاً آقای منتظری که بیش از همه و کما بیش فنیّ تر از همه در این زمینه بحث کرده است، معتقدند اصل این است که کسی بر کسی ولایّت ندارد. ایشان بیان می کنند که ادله برای انتصاب که فقط منشأ مشروعیّت انتصاب باشد، کفایت نمی کند؛ و علی فرض که ادله کفایت نکند به سراغ انتخاب برویم و استدلال می کند که استدلال های ایشان هم بر این موضوع کافی نیست و من خودم ادلۀ ایشان را نقد کردم.
۳- فصل سوم که باید بحث کنیم ویژگی ها و اوصاف و شرایط ولیّ امر است؛ که ما یک دسته‌بندی ابتکاری برای مواصفات داریم. اوصاف و شرایط ولیّ امر را هم می‌توان دسته‌بندی کرد که ما به چهار گروه این مواصفات و ویژگی ها را دسته بندی کردیم:
۱-صفاتی که با ذات انسان مربوط می شود
۲-ویژگی های انفسی
۳-ویژگی های جسمی
۴-یک سلسله مسائل برون وجودی و پیرامونی؛ بالاخره ولیّ باید یک محبوبیتی داشته باشد. اگر فرض شود ولیّ‌امر مقبول نیست -به هر دلیلی- قهراً اینجا ولایت شکل نمی گیرید و فعلیت پیدا نمی کند.
۴- فصل چهارم: وظایف، حقوق و اختیارات ولیّ‌امر است‌؛ که قهراً هر کدام یک محور مستقلی می شود. طبعاً ذیل هر یک بعضی مطالب باید مطرح شود؛ مثل قلمرو نفوذ ولیّ‌امر. که بحث بسیار مهمی است که آیا ولیّ‌امر در یک کشوری نسبت به مسلمانان سایر کشورها ولایّت دارد یا ولیّ‌امر باید واحد باشد یا تعدد پذیر است؛ مثلاً حسب تعدد جغرافیا آیا قائل به التعددیه در ولایت باید باشیم یا ولایّت سرزمینی است؟ اینها بحث هایی است که می تواند مورد بحث قرار بگیرد.
۵- فصل پنجم: رابطۀ بین ولیّ‌امر و ارکان دولت است. اینجا باید بگوییم جایگاه ولیّ‌امر در ساختار دولت چیست؟ آیا ولیّ‌امر هم یکی از سلطات است؛ یکی از ارکان است؟ در عداد ارکان است؟ به طور مثال فرضاً رکن شعب، رکن اقلیم، سلطات را داریم و رکن دیگر هم ولایّت است. آیا بدین شکل است یا اصلاً ولایت و ولیّ‌امر نهادی در عرض سایر نهادها است یا به شکل دیگری است؟ این مسئله باید بحث شود و اینکه ارکان و سلطات در قبال ولیّ‌امر دارند، ولیّ امر چه وظایفی نسبت به ارکان دیگر و سلطات دارد این هم در این فصل بحث می شود.
۶- فصل ششم: رابطه و نسبت ولیّ‌امر به ملّت و هم چنین امّت است؛ نسبت امت و ملت عام و خاص من وجه است. از جهتی شعب، عام است به اعتبار این که شامل همۀ کسانی که در یک سرزمین ذیل حکومت زندگی می کنند(مسلمان و غیر مسلمان) می شود؛ این شعب است؛ ولی امت از حیث دیگر عام است و آن اینکه فقط مسلمان های تحت حکومت را «اُمّت» نمی گویند. همۀ آحاد مسلمین را در سراسر جهان و خارج از این اقلیم و خارج از قلمرو حکومت را هم ما جزء امت می دانیم. از این جهت اعم است. اما از آن جهت که فقط مسلمین هستند، خاص است؛ کما این که در «شعب» هم از این جهت که فقط کسانی که در قلمرو سرزمینی تحت سیطرۀ ولیّ امر زندگی می کنند خاص است. به این ترتیب نسبت بین «شعب» و «اُمّت» عام و خاص من وجه خواهد شد که باید بحث شود.
ممکن است در مجموعۀ فقه السیاسه کلاً از آداب و سلوک هم بحث کنیم؛ آداب و اخلاق حکومت. این یک فرض است که بگوییم مجموعۀ مباحث مربوط به اخلاق حکومت را یکجا بحث کنیم.
در پایان آن ۱۰ فصل یا فنّ که توضیح دادیم ولی همان جا پیشنهاد دادیم و آن این که ممکن است آداب و اخلاق هر فنّ و هر قسمی را در همان قسم بحث کنیم. مثلاً آداب «السلطه التنفیذیّه» را در همان فصل بحث کنیم، آداب و اخلاق تقنین را ذیل همان فقه «السلطه التقنینیّه» بحث کنیم. اگر چنین باشد، راجع به ولایّت امر هم بدین شکل است؛ یعنی می‌توانیم در پایان مبحث «فقه الولایه»، یک فصلی با عنوان آداب و اخلاق یا آداب و اخلاق سلوکی مربوط به شأن ولایّت و ولیّ‌امر را به مثابه یک فصل بحث کنیم. اگر چنین شود آن وقت این فصل هفتم می شود و به این ترتیب مجموعۀ این مباحثی را که باید ذیل عنوان «فقه الولایه» بحث کنیم در قالب ۷ فصل می توانیم صورت بندی و ساماندهی کنیم. ولی همانگونه که بیان شد، نمی توانیم همۀ این ساختاری را که الان مورد اشاره و مرور اجمالی قرار دادیم، در یک و نیم سال آن هم در قالب چهارده، پانزده، شانزده جلسه ارائه کنیم. طبعاً تا حدی گزینشی و گزیده و کوتاه بحث خواهیم کرد که بتوانیم مطلب را در این نیم سال تمام بکنیم. ولیکن دانش پژوهان وقتی این مقطع را که فعلاً به مثابه سطح سه به حساب می آید تمام کنند که به زودی انشاءالله تمام می‌کنند وارد مقطع چهار می شوند. در سطح چهار آنجا ما یک دور دیگر خیلی فنیّ و تفصیلی وارد این مباحث خواهیم شد که دو واحد یا لااقل ۴ یا ۶ واحد ممکن است راجع به این در آینده بحث کنیم ولی الان اجمالاً بحث می کنیم.
و صلَّ اللّه علی محمّد (ص) و آله الطیّبین الطاهرین (ع)