موضوع: فائده: فی ثمره البحث عن الدّوران بین أنواع الحکم فی مبحثنا هذا
مبحث تقسیم حکم و به فردی و اجتماعی را تقریباً به پایان بردیم. بحث‌های زیادی می‌تواند و باید در حول این عنوان و مبحث مطرح شود، ولی ما در مقام تفصیل نیستیم و موضوع درس ما حکم فردی، اجتماعی نیست، بلکه تصنیف احکام و تقسیم اوامر و تصفیف واجبات را در اینجا مطرح می‌کنیم. از اواخر سال ۹۴ هم این بحث را شروع کردیم و حدود ۲۰ ماه این مبحث طول کشید و سعی کردیم در خلال این مباحث خواستیم عمده‌ی اقسامِ احکام را گفته باشیم. حسب نیاز بعضی از مباحث را مفصل‌تر وارد شدیم، مثل مسئله‌ی حکم حکومتی، چون بحث نشده بود و اصلاً این بحث در اصول مطرح نمی‌شود و بحث نویی است، لهذا اگر به خاطر داشته باشید اوایل سال گذشته این بحث را به تفصیل مطرح کردیم. فی‌الجمله همین بحث تقسیم به فردی و اجتماعی و تقسیم اجتماعی به اجتماعی محض و حکومی را هم مفصل بحث کردیم. اینها بحث‌هایی است که تا به حال مطرح نشده.
اگر کسی مدعی باشد که باید علم اصول را یک مقدار تنقیح کرد و حجیم و فربه شده است، سؤال می‌کنیم پس این بحث‌ها را کجا باید مطرح کرد؟ البته توجه داریم و بارها عرض کردیم که اینها بحث‌های مبنایی است و از جنس فلسفه‌ی اصول و از سنخ فلسفه‌ی فقه است. ولی حال که این علوم رایج نیستند و پدید نیامده‌اند در اصول باید بحث شود. به همان دلیل که باید بحث از تقسیم واجب به تخییری و تعیینی و عینی و کفایی و غیری و نفسی و… بشود، این بحث‌ها هم باید مطرح شود و بلکه لازم‌تر است. امروز برای اداره‌ی امور جامعه و بشر این تقسیمات کاربردی‌تر و لازم‌تر هستند ولی آن بحث‌ها اصلاً در اصول ما جایی نداشته. بنابراین در این موضوعات بیشتر توقف کردیم، ولی اگر بنا باشد یک نفر حق مطلب را ادا کند، با ده جلسه و بیست جلسه این مباحث تمام نمی‌شود.
فقط یک مسئله از مبحث تقسیم حکم به فردی و اجتماعی باقی مانده است. در جلسه‌ی گذشته راجع به دوَران بین انواع حکم صحبت کردیم. یعنی اگر امری هست و خطابی پیش روی ماست و نمی‌دانیم آیا متعلق این خطاب، فرد است، یعنی حامل حکم فردی است و یا مخاطبش جماعت است بما هی جماعه و نه بما هی رکن حکومت و ماهیت اجتماعی مخاطب است، یا اینکه ارکان حکومت مخاطب‌اند و اجتماعی از نوع حکومی است. اگر چنین وضعی بود به کدام باید حمل کرد؟ و عرض کردیم که وقتی بین اجتماعی و حکومی اختلاف و تردد هست، باید به اجتماعی حمل کنیم.
پیشتر هم عرض کرده بودیم که اگر بین اجتماعی (چه از نوع اجتماعی محض و چه از نوع اجتماعی حکومی) و فردی اگر تردد و دوران هست باید به فردی حمل کرد.
قبلاً مشخص کردیم و علاج کردیم که اگر تردید و دوران بود چه باید کرد و به چه دلیل. اکنون باید بگوییم ثمر این بحث چیست؟ چرا چنین بحثی مطرح می‌شود؟ چه فایده‌ای دارد که بگوییم در مقام دوران امر و خطاب بین فردی و اجتماعی باید حمل بر فردی بکنیم؟ در دوران بین اجتماعی محض و حکومی، حمل بر اجتماعی محض بکنیم؟ به چه جهت این‌گونه می‌کنیم و این بحث چه ثمری دارد. چرایی را قبلاً توضیح دادیم، اما ثمره‌ی این بحث چیست؟ امروز می‌خواهیم فقط به نتیجه اشاره کنیم، البته اگر بنا بر توقف و تفصیل باشد یکی از مسائل بسیار مهم که همچنان جای بحث دارد روش داوری است. اینکه می‌گوییم دوران بین دو قسم، در دوران اول باید سراغ روش برویم که با چه روشی می‌توان تشخیص داد و اگر با کاربرست روش یا روش‌هایی که می‌توان بین فردی و اجتماعی محض با اجتماعی حکومی تشخیص داد، آنها را به کار بستیم و همچنان ناموفق بودیم و نتوانستیم تشخیص بدهیم و تردید و دوران باقی ماند، آنگاه لاجرم باید به کدام قسم حمل کرد؟ که این نیز بحث مهمی است.
در هر حال اکنون به پایان بحث رسیدیم و آن اینکه ثمره‌ی بحث از دوران بین انواع حکم (البته در این مبحث و نه همه‌ی انواع حکم)، چه ثمره‌ای دارد؟
عرض می‌کنیم که در حوزه‌ی فقه و تشریع این سؤال اتفاقاً یکی از سؤالات کلیدی و استراتژیک است. وقتی با خطاب و امر و نهی مواجه می‌شویم و بین وجوه مختلف، پاسخ‌دادن به این سؤال بسیار تعیین‌کننده و مهم است. چراکه این سؤال به یک معنا برمی‌گردد به منطق فقه در دو مقام استنباط و امتثال، یعنی مقام تحقیق و تحقق. در حقیقت سؤال این است که وقتی ما با امر مواجه می‌شویم چگونه باید آن را حل کنیم و چگونه باید تشخیص بدهیم که متعلق، موضوع و مخاطب این امر کیست؟ آیا موضوع آن تکلیف فردی است؟ تکلیف اجتماعی محض است؟ تکلیف حکومی است؟ متعلق آن فرد است؟ جامعه بما هی جامعه است؟ یا ارکان حکومت است؟ با چه منطقی باید این را حل کرد؟ در واقع پرسش از منطق است. لهذا ما دو بحث را در خلال این مباحث مطرح کردیم: اول) مبانی و دوم) روش و دلائل. در واقع دلایلی که به ما می‌گوید به کدام حمل کنید. البته عرض کردم جا دارد که بحث مستقل بشود، ولی فی‌الجمله و در خلال مباحث این را طرح کردیم. اینکه ما در مقام استنباط و تحقیق و دراسه و در مقام امتثال و تحقق و تطبیق، با خطاب یا امری مواجه شویم و مردد بمانیم که آیا این فردی است یا اجتماعی است یا حکومی است، به این معناست که به چه روشی باید تشخیص بدهیم.
هم منطق استنباط (در مقام تولید نظریه) و هم منطق امتثال (مقام اجرا)، آیا فرد باید اداره کند؟ جامعه باید اداره کند؟ یا حکومت اجرا کند؟ این قسم از امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ی من به‌عنوان یک فرد ست، یا وظیفه‌ی جامعه است و نوبت به حکومت نمی‌رسد؟ یا وظیفه‌ی حکومت است؟ این تقسیم کاری است که می‌تواند صورت پذیرد. در واقع هم در مقام نظر و هم در مقام عمل ما نیازمند پاسخ به این پرسش هستیم. این پرسش هم به منطق استنباط و هم به اسلوب و روش امتثال برمی‌گردد. هم از نظر استنباط و بررسی و پژوهش و هم از حیث امتثال و اجرا و تطبیق بر عرصه و میدان عمل.
مخصوصاً در حوزه‌ی منطق حکومت و اسلوب‌های اجرایی فقه حکومت. حکم فردی یک‌جور اجرا می‌شود، حکم اجتماعی یک جور اجرا می‌شود و حکم حکومتی جور دیگر و حکم اجرایی هم به‌گونه‌ای دیگر. اینها با هم بسیار متفاوت هستند. کما اینکه در مقام استنباط نیز همین‌طور است. مثلاً کاربرد و اعتنا به مصلحت‌های عامه در فقه حکومتی جا دارد؛ اما مثلاً مصلحت عامه در فقه فردی هم دخالت می‌کند؟ من به‌عنوان یک فرد وظیفه دارم نمازم را بخوانم، آیا در این خصوص مصلحت جامعه را در نظر می‌گیرم؟ در این قضیه دخیل نیست و قهراً استنباط و افتاء نقش خود را ایفا می‌کند.
شئون و جنبه‌ها و جهات هریک از این سه قسم حکم (فردی، اجتماعی، حکومی) با دیگری تفاوت دارد و تفاوت هم بسیار عمیق و وسیع است و اینها هم کیفاً و هم کماً با هم متفاوت‌اند. به همین جهت دستاوردها و پیاوردهای پاسخ به این سؤال که بحث در این خصوص چه ثمره‌ای دارد، در شئون عرصه‌های و ابواب مختلف فقه و در واقع همه‌ی ابواب فقه تأثیر دارد. بلکه فوائد این بحث و پاسخ‌هایی که به این سؤال داده می‌شود، هم بر قلّه‌ها و قمم ارکان حکومت در بخش فقه حکومتی و هم قواعد و پایه‌ها. هم رأس هرم قدرت، بدنه‌ی حکومت، پایه‌ها و قواعد حکومت که مردم هستند، روی تمام اینها بدون استثناء اهمیت دارد.
تبیین دوم این است که می‌خواهم اهمیت و دستاوردهای آن را توسعه بدهم و بگویم بلکه فراتر از این. به‌عبارت دیگر خودبه‌خود از توضیح اول ما آنچه می‌خواهیم عرض کنیم به دست می‌آید. پس در واقع نمی‌خواهیم حرف جدیدی بزنیم بلکه می‌خواهیم یک مقدار بازتر شود و توضیح و ایضاح بیشتری بشود.
اهمیت علاج این دوران بین سه قسم در این است که مجموعه‌ی تفاوت‌ها و اختلافاتی را که بین انواع سه‌گانه وجود دارد، در جهات مختلف از این سؤال متأثر می‌شود. یعنی اگر جواب این سؤال را بدهیم، خیال نکنید که فقط داریم به سؤال دوران و تردد و تردید پاسخ می‌دهیم. معلوم می‌شود که فردی است یا اجتماعی است و یا حکومی است همه چیز عوض می‌شود و تغییر می‌کند. این بی‌توجهی که بعضی از آقایان نسبت به فقه اجتماعی و فقه حکومت دارند، توجه ندارند که این بی‌توجهی خیلی پیامد دارد؛ یعنی همه چیز با هم فرق می‌کند. این‌طور نیست که خیال کنیم فردی با اجتماعی تفاوت مختصری دارند که فردی، فردی است و اجتماعی هم چند نفر با هم انجام می‌دهند. مسئله خیلی ژرف‌تر از این حدود و حوالی است و باید دقت کرد. از جهات مختلف، از ماهیت هر مسئله‌ای که مورد بحث قرار می‌گیرد، مثلاً این حکم آیا فردی است؟ پس با آن حکم که اجتماعی است تفاوت می‌کند و زمانی‌که بگوییم حکومی است و نه اجتماعی محض و نه فردی مسئله خیلی تفاوت می‌کند. تفاوت جوهری و ماهوی پیدا می‌کند. به همین جهت گفته‌ایم که در ۱۰ عرصه تفاوت بین این انواع وجود دارد، بالنتیجه اگر تفکیک کنیم که این حکم فردی است یا اجتماعی است یا حکومی از ۱۰ جهت آثاری بر قضیه مترتب می‌شود و شاید کمتر تقسیمی از این تقسیماتی که در این دو سال ارائه دادیم، این‌همه رهاورد داشته باشد. آنگاه بحث به این مهمی ملاحظه می‌فرمایید که در مباحث ما مغفول است و چنین بحث مهمی اصلاً مطرح نمی‌شود.
به تعبیر دیگر اهمیت پرداختن به مسئله‌ی دوران بین اقسام سه‌گانه و تمییز هریک از دیگری ناشی از این مسئله است که اختلافات فراوانی در شئون هریک از اینها با دیگری وجود دارد. اختلاف جزئی نیست که بگوییم خیلی مهم نیست، علاوه بر این سطحی هم نیست. اختلاف کلی و عمیق است و کماً و کیفاً مهم است.
اهم مواردی که بین این سه گونه حکم تفاوت وجود دارد اینها هستند:
۱-فی التعریف. حکم اجتماعی، حکومی و فردی تعریفشان فرق می‌کند، یعنی ماهیتشان فرق می‌کند.
۲- فی الموضوع و المتعلّق. موضوع حکم فردی چیست؟ متعلق حکم فردی چیست؟ همچنین موضوع حکم اجتماعی است و متعلق حکم اجتماعی چیست؟ موضوع حکم حکومی چیست؟ متعلق حکم حکومی چیست؟ اینها با هم تفاوت دارند. در حکم فردی موضوع اصطلاح فقهی فرد است، در حکم اجتماعی جامعه بما هی جامعه و مجتمع بما هو مجتمع است. در حکومت، موضوع، ارکان حکومت است و نه حتی جامعه.
۳- فی المبادئ النظریه و المعرفویه. در مبانی نظری و معرفتی و معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی هم بین این سه قسم تفاوت وجود دارد، درنتیجه اگر فردی است باید با مبانی خودش بحث شود، مثلاً در مبنای انسان‌شناختی، آنگاه در حکم فردی دیگر مبنای جامعه‌شناختی مطرح نیست، اما اگر اجتماعی شد باید مبنای جامعه‌شناختی آن را در نظر گرفت، اگر حکومی شد باید فلسفه‌ی سیاست را در نظر گرفت و مبنای فلسفه‌ی سیاسی را باید دید. مبانی تفاوت می‌کند.
۴- فی الغایه. غرض و غایت چیست؟ از کجا معلوم است که غایت و هدف حکم فردی با اجتماعی و حکومی یکی باشد؟ حکم فردی نظر دارد به تربیت فرد، حکم اجتماعی به تشکل جامعه به مثابه حکومت و مقدمه‌ی تمدن‌سازی نظر دارد و همین‌طور حکومت نیز غایت خودش را دارد.
۵-فی المسائل. مسئله‌ها هم متفاوت می‌شود.
۶- فی النطاق و المساحه. در قلمرو، دائره و گستره اینها با هم تفاوت می‌کنند.
۷-فی منطق «الإستنباط» و الدراسه تارهً، و أسالیب «الإمتثال» و التطبیق أخری. به لحاظ روش‌شناسی استنباط و روش‌شناسی امتثال هم تفاوت می‌کند. این بحث بسیار مهم است ولی ما از آن می‌گذریم.
یکی از سؤالاتی که مطرح می‌شود این است که آیا این اصول فقه موجود و اصول فقه کنونی برای استنباط فقه حکومی کارایی دارد یا خیر؟ بسیاری می‌گویند ندارد. البته ما معتقد نیستیم که کارایی ندارد، ما می‌گوییم نقص دارد، نمی‌گوییم این اصول را باید کنار گذاشت، این اصول جایگزین ندارد، اما کفایت نمی‌کند. تفاوت نیز در آنجاست که وقتی موضوع و متعلق متفاوت می‌شود و قلمرو فرق می‌کند، بسیاری از قواعد در گردونه و فرایند استنباط وارد می‌شوند. لهذا در منطق استنباط و منطق امتثال، یعنی هم مقام کشف حکم الهی و هم مقام اجرای حکم الهی در سه نوع تفاوت می‌کند.
۸- فی المصادر أحیاناً. همچنین ممکن است از نظر مصادر هم تا حدی تفاوت بکند. اینکه حکم فردی باشد تا آنکه حکومی، مصدر ممکن است تفاوت بکند، البته نه تفاوت تمام برای همین گفتیم احیاناً. چه مایه در حکم حکومی شما از عقل استفاده می‌کنید و چه اندازه در حکم فردی؟ برابر نیستند. قهراً سهم عقل در حکم اجتماعی و بالاتر از آن در حکم حکومی خیلی بیشتر است.
۹- فی الهَندسه الصوریه للبحوث. همین‌طور در ساختار صوری بحث‌ها. اگر کسی در اینجا جرئت کند و بگوید که اصلاً فقه را باید حسب موضوع تقسیم و ساختاربندی کنیم؟ یا حسب مکلف؟ و اگر این‌چنین که گفته می‌شود و چندان هم بیراه نیست که کار فقه تعیین تکلیف مکلفین است، موضوع فقه تکالیف مکلفین است، پس حسب می‌توان فقه را حسب نوع مکلف تقسیم و سازماندهی کرد. ممکن است کسی چنین پیشنهادی بدهد. بگوید فقه را براساس مکلف که موضوع فقه است تقسیم کنیم، یعنی گونه‌های مکلفین مبنای تقسیم فقه بشود. به این ترتیب ساختار یکباره تغییر می‌کند.
۱۰- فی الدوافع و الموانع و الواجبات المستعجله الیوم. دهمین وجهی که بین این سه قسم تفاوت است از نظر ضرورت‌ها، آسیب‌ها و مشکلاتی که پیش روی این اقسام حکم وجود دارد، و آن کارهای لازمی که فوری است و باید انجام شود. ما چه مباحث و مطالب فوری داریم که در فقه حکومت باید به آنها بپردازیم که در فقه فردی ممکن است نباشد. چون فقه ما در گذشته عمدتاً فقه فردی بوده و یا لااقل رویکردها فردی بوده، و بسیاری از فقهای ما با فقه فردی‌انگارانه مواجه شده‌اند، چون با رویکرد فردی‌انگارانه و با اتجاه فردانیت و نه جمعانیت با فقه مواجه شدند بیشتر مسائل فردی در این فقه جواب پیدا کرده، اما مسائل اجتماعی کمتر جواب پیدا کرده، مسائل حکومی کمتر از مسائل اجتماعی محض جواب یافته. آنگاه اگر تقسیم و ساختاربندی تغییر کند مشخص می‌شود که در این بخش‌ها چقدر خلأها وجود دارد که باید برطرف شود.
لهذا این مبحث بسیار پراهمیت است. البته آنچه در این ده وجه عرض شد درواقع باید گفت که اصل این مبحثی که مطرح کردیم که باید احکام را به فردی، اجتماعی و حکومی تقسیم کرد، این فواید بر آن مترتب است و در حقیقت اهمیت خود این مبحث را هم در پایان و در جمع‌بندی عرض کردیم.
تقریر عربی
فنقول: لا یخفی أنّ هذا السؤال یعدّ من الأسئله المفتاحَویه و الإستراتیجَویه علی صعید الفقه و التشریع؛ و هو یعود ـ فی الحقیقه ـ إلی السؤال عن منطق الفقه فی مقامَی «الإستنباط» و الدراسه تارهً، و «الإمتثال» و التطبیق أخری، بخاصّه فی أرضیه «منطق فقه الحکومه و أسالیبه»؛ فإنّه تختلف شؤون کلّ من أقسام الحکم الثلاثه (الفردی و الجماعی و الحکومی) عن غیره إختلافاً شاسعاً و واسعاً؛ فلهذا معطیات الإجابه عن هذا السؤال تشمل شؤون إطارات الفقه المختلفه و أبوابَه طرّاً، و تجری فوائدها علی مدی قمم أرکان الحکومه و قواعدها تماماً و من دون إستثناء.
و بعباره أخری: أهمّیه علاج الدوران بین الأقسام الثلاثه و تمییز کلّ منها عن غیره ناشئه عن الخلافات التی توجد فی شؤون کلّ منها عن غیره؛ فمن أهم ما تختلف تلکم الأقسام فیه إجمالاً هی کالتالی:
۱- فی التعریف.
۲- فی الموضوع و المتعلّق.
۳- فی المبادئ النظریه و المعرفویه.
۴- فی الغایه.
۵- فی المسائل.
۶- فی النطاق و المساحه.
۷-فی منطق «الإستنباط» و الدراسه تارهً، و أسالیب «الإمتثال» و التطبیق أخری.
۸-فی المصادر أحیاناً.
۹-فی الهَندسه الصوریه للبحوث.
۱۰- فی الدوافع و الموانع و الواجبات المستعجله الیوم.
هذا تمام ما کنا نقصد أن نبحث عنه فی تقسیم الحکم إلی الفردی و الجماعی و الحکومی؛ و لکننا إقتصرنا ببیان أهم مسائل هذا المبحث المهم المعظم عابراً و عاجلاً، و نجعل البحث و الدراسه التفصیلیه عنها إلی عاتق المجال الموسع و المناسب. إن شاء الله الهادی الموفِّق.