آنچه پیش روی خوانندگان ارجمند قرار دارد، سلسله مباحثی است برگرفته از دروس خارج فقه آیت الله رشاد تحت عنوان «فقه الولایه»
ادله نقلی ولایت فقیه
خارج فقه الولایه / آیت الله علی اکبر رشاد / جلسه دوازدهم
روایات متعددی وجود دارد که اصحاب به آنها تمسک کرده‌اند. از بین مجموعه روایات، خبری که معروف به «مقبوله عمر بن حنظله» است بیشتر مطرح می‌باشد؛ و چنانکه «مشهوره ابی خدیجه» هم بسیار مطرح است و مورد توجه بزرگان ما بوده است یا روایتی [نبوی] که علماء را خلیفه الهی تلقی می‌کند مانند : «اللهمَّ ارْحَمْ خُلَفائی» (من لایحضره الفقیه.ط دفتر انتشارات اسلامی. ج۴٫ص ۴۲۰). و این دست روایات کم نیست. ما روایات بسیاری داریم که مجموعه آنها این مطلب که فقیه جامع دارای ولایت است را اثبات می‌کند.
چند مورد از این روایات را مورد بررسی قرار می‌دهیم سنداً و دلالتاً که چه چیزی فراچنگ خواهد آمد.
بررسی روایات دال بر ولایت فقیه
مقبوله عمر بن حنظله
یکی از این روایات همان است که به مقبوله عمر بن حنظله معروف شده است و از جمله اخباری است که در ابواب مختلف می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از ابوابی که به جدّ می‌توان از این خبر بهره گرفت همین باب «ولایت فقیه» در فقه الولایه و فقه ولایه الفقیه است. روایت را مرحوم کلینی در کافی آورده‌اند:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ[ابی الخطاب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ع عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاه أیحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ. قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا… فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» (الکافی. ط دارالحدیث.ج ۱٫ص ۱۶۸)
می‌گویند به محضر مبارک حضرت صادق علیه السلام عرض کردم بین دو نفر از شیعیان نزاعی در یک مسئله مالی در می‌گیرد. این دو مرد شیعه تحاکم به سلطان یا قاضی می‌کنند. آیا این درست و جایز است که وقتی نزاعی بین دو شیعه در می‌گیرد برای رفع مخاصمه به حاکم یا قاضی غیر مشروع مراجعه کنند؟
«…قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ»
[حضرت] فرمودند اگر کسی به اینها مراجعه کند چه در یک مطلب حقی باشد یا در یک مسئله باطل، حق با او باشد یا اصلاً در یک ادعای باطلی مراجعه کند، مراجعه به باطل است. این رجوع به طاغوت به حساب می‌آید. وقتی رجوع به طاغوت به حساب آید قضاوت و رأی او حجت شرعی نیست.
«…وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً»
اگر اینها چیزی را حکم کردند و بخواهد بر اساس حکم آنها [حق خود را] بگیرند این سُحت است، آلوده است، نجس و حرام است. نمی‌تواند مصرف کند زیرا مراجعه به طاغوت است.
«…وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً له» حتی اگر حق با او باشد ولو مال خودش است نمی‌تواند آن را بگیرد.
«..لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ اَلطَّاغُوتِ» این حجیت و ارزش ندارد. و قضاوت عادلانه مبنا و معیار است.
صورت امر این است مالی که او ادعا می‌کند چون مدعی است البیّنه للمدعی؛ کسی که ادعا می‌کند باید بینه اقامه کند تا حاکم یا قاضی حکم کند. با وجود اینکه فرایند را طی کرده و به نفع او قضاوت شده است و در مقام ثبوت این مال، برای او است و در مقام اثبات و در فرآیند دادرسی به نفع او قضاوت شده است اما حق ندارد مال را بگیرد زیرا گرفتن مال به حکم طاغوت سُحت است. مالیت و مالکیت یک امر اعتباری است و اذعان و اعتراف مشروع لازم دارد. این حاکم یا قاضی مشروع نیستند. خدای متعال امر فرموده که به طاغوت کافر بشویم «قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» (نساء.۶۰) قرآن تصریح می‌کند که اراده کردند که تحاکم به طاغوت کنند؛ بحث اخذ حق نیست؛ [متحاکمین] اراده کردند به طاغوت مراجعه کنند و نفس مراجعه به طاغوت حرام است. از طریق حرام نمی شود حلال به دست آورد.
«…قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»
عمربن حنظله می‌گوید که پس اینها باید چه کار کنند؟ حضرت فرمودند اینها باید کسی را از شیعه پیدا کنند که حدیث ما را روایت می‌کند، در حلال و حرام ما صاحب نظر است و احکام ما را می‌داند، به حَکمیت او رضا بدهند و هر آنچه او گفت بپذیرند. این جایز و حلال است. من او را بر شما حاکم قرار دادم.
«…فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَیْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ»
اگر چنین کسی حکم به حکم ما کرد، طبق مبنا و مکتب ما (اهل بیت علیهم السلام) حکم کرد و کسی نپذیرفت او حکم خدا را استخفاف کرده است زیرا او بر اساس حکم ما قضاوت کرده است؛ حکم الله است. اگر کسی از حکم چنین حاکمی سرباز زد او خیال نکند که نظر حاکم را رد کرده است [بلکه] حاکم، منصوب از قبل ما می‌باشد و حکم ما هم حکم الله است؛ پس بنابراین در حقیقت حکم خدا را رد کرده است و کسی که حکم خدا را رد کند در مقابل خدای متعال طغیان و عصیان کند.
بررسی روایت
طبق روال باید در دو مقام راجع به این حدیث بحث کنیم:
۱- مقام سند که خیلی راجع به آن بحث شده است
۲- مقام دلالت
الف)بررسی سندی روایت
این روایت را دیگر بزرگان هم نقل کردند. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در دو جای تهذیب با دو سند خود این روایت را آورده است؛ در سند مشابه در یکجا آورده و با سند دیگری در جای دیگری آورده است. در یک سند که به اسناد خودش از محمد بن یحیی عن محمد بن حسن شمون عن محمد بن عیسی و… در تهذیب جلد ۲ نقل کرده است و سند دیگری از اسناد خودش در مجلد ششم، از محمد بن علی بن محبوب از محمد بن عیسی این حدیث را نقل کرده است
به لحاظ سندی نکاتی وجود دارد که باید به آنها توجه شود؛ و احیاناً نقاطی که ممکن است نقطه ضعف قلمداد شود. اینکه به «مقبوله» (نه مثلا موثقه) عمر بن حنظله مشهور است به همین حیث خدشه‌هایی وجود دارد که در خصوص سند این روایات مطرح شده است.
اولاً «روی محمد به یعقوب عن کلینی عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی»
«صفوان بن یحیی» از اصحاب اجماع است. ۷ یا ۱۰ نفر- یا بعضی بیشتر هم گفتند- از روات وجود دارد که به آنها اصحاب اجماع می‌گویند. اصحاب اجماع رواتی هستند که اجماع وجود دارد بر اینکه این بزرگان جز از ثقه نقل نمی‌کنند. «صفوان بن یحیی» جزء از ثقه نقل نمی‌کند؛ اگر روایتی را نقل کرد حتماً از ثقه نقل کرده و خبر موثق می‌شود. لذا می‌گویند وقتی یک سندی مثلاً به صفوان منتهی شود بعد از صفوان تا معصوم علیه السلام هر کسی باشد باید گفت آنها موثق هستند زیرا صفوان اصلاً از غیر ثقه نقل نمی‌کند.
در این سند صفوان بن یحیی واسطه است؛ «محمد بن عیسی از صفوان بن یحیی عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظله». صفوان با واسطه از عمر بن حنظله نقل کرده است. چون «نقلِ» صفوان مقید است به اینکه فقط از ثقه نقل کند و صفوان نیز روات [ماقبل خود را] می‌شناخته که با دو واسطه به معصوم علیه السلام نسبت داده شده معنای آن این است که ایشان این دو واسطه را موثق می‌انگاشته است.
«اصحاب اجماع» بودن؛ طریقی برای جبران ضعف سند روایات
اینکه مثلاً کشّی یا شیخ یا دیگر رجالیون بزرگوار ما بگویند این ثقه است، عین است و… آیا این موثق انگاشتن صفوان از [طریق] اصحاب اجماع نمی‌تواند جبران ضعف سند کند؟ مبنای بعضی از آقایان این است که طرق مختلفی برای جبران سند داریم؛ به طور مثال «شهرت عملی و فتوایی» جابر سند است. آیا اینکه کسی از اصحاب اجماع که هرگز از غیر ثقه حدیث نقل نمی‌کند، از کسی حدیث نقل کرد این ارزش توثیق ندارد؟ این به معنای این نمی‌شود که داود و عمر بن حنظله هر دو موثق هستند؟ این یک نکته در تصحیح سند و توثیق رواتی است که خواهیم گفت بر آنها خدشه و اشکال وارد کرده‌اند.
مرحوم شیخ در العُده صفحات ۳۸۶ و ۳۸۷ این تعبیر را راجع به صفوان دارد. می‌فرمایند «لا یروی الا عن ثقه» (العده فی اصول الفقه.ج ۱٫ص ۱۵۴) صفوان جز از ثقه نقل نمی کند. شیخ با نقل این فقره که «صفوان جز از ثقه نقل نمی‌کند» آیا ضمنی نمی‌خواهد بگوید که عمر بن حنظله هم ثقه است؟ شیخ این را بیان فرموده است. این یک نکته.
نکته دوم اینکه احدی از فقهای ما در طول تاریخ خدشه جدی بر عمل به این روایت وارد نکرده‌اند و همه این روایت را قبول کرده‌اند تا حدی که می‌گویند «مقبوله عمر بن حنظله»؛ و نیز اصحاب و بزرگان و سلف صالح تلقی به قبول کرده و پذیرفته‌اند. «اصحاب» آیا نمی‌تواند خدشه و شبهه در سند را ترمیم کند؟ ما مثلاً چون بزرگان از قدما بر فرعی اجماع دارند ولو هیچ دلیلی اقامه نکرده‌اند و ما نیز هیچ دلیلی از کتاب و سنت و عقل سراغ نداریم اما اجماع بر آن فرع را می‌پذیریم. به چه کیفیتی مورد قبول قرار می‌گیرد؟ این یک فتوایی است که اجماع بر آن می‌باشد. می‌گوییم لعلّ روایتی در دسترس آنها بوده که به ما نرسیده است و به صرف این احتمال می‌گوییم این فرع فقهی را با این وجود که دلیل اقامه نشده و فقط اجماع کرده‌اند، اجماع طریق و حاکی از یک سنت است. لابد سنتی در اختیار آنها بوده است. خب این احتمال و فرض را کافی می‌دانیم برای اینکه یک دلیل (در مقام دلالت نه در مقام سند) درست شود و قهراً سند هم اثبات می‌شود که [در بین علماء] عمل به یک روایتی شده که آن روایت موثق بوده است. اینجا نیز وقتی می‌بینیم که همه به این روایت عمل کرده‌اند تبیین و توجیهی وجود داشته است؛ حالا ممکن است که این تبیین و توجیه و موجه‌سازی این روایت به دلایلی باشد که هم‌اکنون در حال بررسی هستیم. پس بنابراین نکته دوم این است که این [روایت] مقبوله است و این مقبوله بودن را می‌توانیم قرینه قلمداد کنیم و یک نوع شهادت بر وثاقت این حدیث بیانگاریم.
نکته سومی که در ارزیابی سند این خبر قابل طرح است این است که نسبت به سه نفر از روات این حدیث پاره‌ای تشکیک و تردیدها وجود دارد:
۱- راجع به محمد بن عیسی: چون محمد بن عیسی در ترتیب سند قبل از صفوان بن یحیی می‌باشد اگر شخصیت محمد بن عیسی مخدوش باشد احیاناً مسئله اینکه صفوان از اصحاب اجماع است را از کارایی می‌اندازد زیرا یک فردی که در خصوص او تردید وجود دارد یا لااقل توثیقی وجود ندارد از صفوان نقل کرده است؛ یعنی در حقیقت اشکال به «راویِ» از صفوان مربوط می‌شود نه «روایتِ» صفوان از کسی؛ محمد بن عیسی از صفوان نقل کرده است. بله! صفوان از اصحاب اجماع است هیچ تردیدی نداریم صفوان از هرکسی نقل کند ما تسلیم هستیم اما اگر کسی از صفوان نقل کرد چون از صفوان نقل کرده است دلیل نمی‌شود که خبر موثق قلمداد شود.
۲- داود بن الحصین هم همین طور است.
۳- راجع به خود عمر بن حنظله هم بعضاً تشکیک‌هایی مطرح کرده‌اند.
صاحب تنقیح المقال در مورد محمد بن عیسی می‌گوید ۲ نظر راجع به او وجود دارد: ۱- ضعیف است و دلیل ضعف او هم گفته شده است. ۲-هیچ مشکلی ندارد و ثقه است و بعضی از رجالیون بزرگ مثل نجاشی گفته‌اند او ثقه است.
بعضی‌ها گفته‌اند [محمد بن عیسی] ضعیف است از جمله شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در [کتاب] فهرست. تعبیر ایشان این است «محمد بن عیسى بن عبید الیقطینی ضعیف استثناه أبو جعفر ابن بابویه من رجال نوادر الحکمه و قال: لا أروی ما یختص بروایته» (فهرست کتب الشیعه و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول. ط مکتبه المحقق الطباطبایی.ص ۴۰۲). این یک دلیل است.
۲-دلیل دوم که ضعیف است این است که گفته شده محمد بن عیسی از غلاه است.
بررسی اجمالی سلسله راویان حدیث عمر بن حنظله
۱-محمد بن عیسی
در تنقیح ذکر شده است که محمد بن عیسی آدم موفقی است و به گفته نجاشی ثقه است: «إنه جلیلٌ فی أصحابنا ثقهٌ عینٌ کثیر الروایه حسن التصانیف» (تنقیح المقال فی علم الرجال.ج ۳٫ص ۱۶۸). در بین اصحاب ما مرد بزرگواری است؛ موثق است. کشّی اینگونه با شداد و غلاظ تأیید می‌کند. اینها خیلی خیلی تعابیر بلندی است و از امام هادی علیه السلام هم در محضر هم در غیاب ایشان روایت نقل می‌کند؛ یعنی هم از آن بزرگوار مکاتباتی دارد و مطالبی را اخذ و نقل کرده و هم حضوراً خدمت امام علیه السلام رسیده و مطالبی را نقل می‌کند. خب این تقویت و توثیق با تعابیر پر از عنوان‌ها و اوصاف شداد و غلاظ خیلی عجیب است.
فضل بن شاذان از اصحاب و از مردان بزرگ و از رجال حدیث بزرگ شیعه است که ایشان محمد بن عیسی را دوست می‌داشت، او را ثناء می‌گفت، مدح می‌کرد. این توثیقات روشن و بسیار صریح و قاطع توأم با تعابیر غلاظ و شداد یک طرف و از طرف دیگر اینکه مرحوم شیخ فرموده است که ایشان ضعیف است. چرا ضعیف است؟ چون جناب صدوق او را از رجال نوادر الحکمه استثنا فرموده است و اینکه قائلند او مذهب غلات را داشته است.
بررسی ضعف در عقائد به عنوان یکی از ادله جرح راوی حدیث
در مقام بررسی این نظر، درست است که جرح بر تعدیل مقدم است یعنی اگر راجع به یک فرد دو نظر جرح و توثیق وجود داشت و جرح مقدم است زیرا کسی که جرح می‌کند شاید مطلبی دیده، آنکه تعدیل می‌کند آن را ندیده است و نفی و سلب و طرد مقدم است اما آیا نمی‌توان بر مبنای جرح دقت کرد؟ اگر ما مبنای جرح را محل تأمل دانستیم و بگوییم جرح از حجیت و کارآیی ساقط است، آیا ممکن نیست؟ و همانطور که جرحی -حتی از لسان بزرگی- نقل شده بود [آیا حرف او] تمام است [و نیاز به بررسی جرح ایشان نیست و بدون هیچ دلیلی باید قبول کرد] یا می‌توانیم بررسی کنیم و بگوییم مبنای جرح این بزرگ نسبت به این راوی چیست؟ بررسی کنیم شاید مبنای او اشتباه بوده است. اگر آن مبنا را جواب دادیم جرح آن بزرگ هم بلااثر می‌شود. خب می‌توان گفت که این جرح احیاناً به جهاتی است اینکه مثلاً ما از شیخ [عبارتی] داشته باشیم که فرموده باشند ضعیفٌ و بعد از شیخ صدوق نقل کرده باشد که ایشان از رجال نوادر الحکمه استثنا کرده است و احیاناً فرموده است که من «احتیاط» می‌کنم «لا أروی ما یختص بروایته» من روایتی را که فقط او نقل کرده باشد نقل نمی‌کنم؛ یعنی اعتماد نمی‌کنم. در واقع ذکر نشده همه روایات او را رد می‌کنم بلکه بیان داشته است که اگر فقط او نقل کرده باشد اعتماد نمی‌کنم. آیا این نمی‌تواند یک جهت دیگری داشته باشد؟ محمد بن عیسی -در آن بیانی که مرحوم شیخ صدوق دارد- از یونس نقل می‌کند. یونس بلاواسطه با محمد بن یحیی تماس نداشته است، نسلاً و سناً به لحاظ طبقه روات نمی توانسته مستقیماً با یونس ارتباط داشته باشد؛ شاید به این اعتبار که در خلال این سندی که نقل شده واسطه‌ای خورده و این روایت یک نوع مرسل است. و شاید خدشه ایشان به این اعتبار است که وقتی از یونس نقل می‌کند چگونه است سن ایشان نمی‌رسیده پس لابد قبل از ایشان بعضی از حلقات از راویان حذف شده لذا مرسل است. و به این معنا نیست که خود آقای محمد بن عیسی ضعیف است و موثق نیست بلکه ایشان فرموده آنهایی که فقط او نقل کرده باشد را اعتماد نمی‌کنم زیرا ایشان از یونس نقل کرده که یونس را درک نکرده است، نه اینکه محمد بن عیسی آدم موثقی نیست. شاید به این جهت است و لسان ایشان هم لسان احتیاطی است و قاطع نمی‌گوید ایشان موثق نیست؛ بلکه می‌گوید من اعتماد نمی‌کنم.
اما اینکه گفتند ایشان از غلات است ما راجع به بسیاری از روات بزرگ از اصحاب ائمه سلام الله علیهم این اتهام را شنیده‌ایم. راجع به عقاید شیعه نسبت به حضرات ائمه سلام الله علیهم اجمعین ادواری وجود دارد. در یک دوره‌هایی شرایط آنچنان بوده که حضرات ائمه علیهم السلام در جامعه مانند علمای آن جامعه زندگی می‌کردند و چندان شناخته نبودند، اسرار آنها در دسترس مردم نبود و در نتیجه اگر کسی با آنان مرتبط بود و از کرامات این بزرگان اطلاع داشت و آن را نقل می‌کرد [کسانی که شناخت نداشتند] می‌گفتند چه حرفی میزنی! اینها غلو است و فرد رمی به غلو می‌شد و کم له من نظیر. در تاریخ مانند ملاصدرا را تکفیر کردند، مثل محقق بزرگی مانند مرحوم آقا شیخ هادی تهرانی را تکفیر کردند و به شیخ هادی (شیخ هادی صاحب کتاب محجه منظور است نه شیخ هادی نجم آبادی که قابل اعتماد نیست) مکفّر مشهور شد، در همین عصر ما نسبت به علامه طباطبایی چه حرفها که نزدند. اگر این مطالبی که راجع به مرحوم علامه طباطبایی که بعضاً گفته و نوشته‌اند به همین شکل بماند و پانصد سال دیگر همین مطالب دست نسل آن زمان بیفتد می‌گویند این علامه طباطبایی چنین و چنان بوده است. غلو به این سادگی‌ها نیست و لذا نمی‌توان به صرف بیان نسبتِ غلو اتهام را پذیرفت بلکه باید احراز شود؛ آیا غلو مربوط به اخلاق است یا احکام یا عقاید؟ غلو یک نقصی در عقاید است. اگر کسی در یک «امر عقیدتی» غالی است و در امری عقیدتی حدیث نقل می‌کند اینجا ممکن است گفته شود نمی‌توان در «مسائل عقیدتی» روایت او را قبول کرد؛ مثلاً فرضاً شخصی غالی راجع به مقام امام معصوم علیه السلام مطلبی نقل کند بگوییم چون او متهم به غلو است شاید او در همان راستا این حدیث را راجع به امام علیه السلام نقل می‌کند. اما اگر راجع به توحید مطلب نقل کرد آیا باز هم می‌گوییم چون غالی است نباید توحید او را پذیرفت؟ ممکن است ارتباط نداشته باشد.
اگر حدیث و روایت عقیدتی و کلامی نقل کرد مسلماً نباید پذیرفت اما اگر روایت کلامی غیر مرتبط به غلو یا روایت اخلاقی یا احکامی و فقهی نقل کرد آیا به فرض اثبات غلوی راجع به شأن حضرات ائمه علیهم السلام، اگر گفت نماز صبح دو رکعت است هم نباید از او قبول کنیم؟ غلو مساوی و مساور با کذب و کذابیت و دروغگو بودن است؟ آیا اصولاً فساد عقیده هرجا و همیشه مساوی با فساد نقل است؟ آیا می‌توان زیر بار این رفت؟
لهذا به نظر می‌رسد که این محل تأمل است و نمی‌توان به این سادگی چهره محمد بن عیسی را مخدوش کرد و اخبار او را کنار گذاشت و بعد قائل شد محمد بن عیسی از صفوان نقل کرده نه صفوان از محمد بن عیسی پس اصحاب اجماع بودن صفوان مشکل سند را حل نمی‌کند. ما راجع به خود محمد بن عیسی می‌توانیم این نکات را مطرح کنیم و بگوییم که بسا توجه به این نکات ما از قبل محمد بن عیسی خدشه‌ای بر سند حدیث لازم نباشد و نباید وارد کنیم.
۲-داود بن حصین اسدی
نفر دومی که در سند محل بحث و تأمل قرار گرفته «داود بن حصین اسدی» است. باز در تنقیح شیخ در رجالش فرموده است داود بن حصین از اصحاب امام صادق علیه السلام است یا از اصحاب امام کاظم علیه السلام و او واقفی است؛ تا امام کاظم علیه السلام. ائمه علیهم السلام را قبول دارد و بعد از امام کاظم علیه السلام متوقف شده است. خب این یک اشکال است (البته واقفیه متعدد داریم یعنی یک عده بعد از امام سجاد علیه السلام واقفی شدند بعضی بعد از امام صادق علیه السلام واقفی شدند بعضی بعد از امام کاظم علیه السلام واقفی شدند همه اینها واقفیه به حساب می‌آیند. حالا او واقفی بعد از امام کاظم علیه السلام است).
نجاشی گفته است که داود بن حصین اسدی کوفی است، ثقه است و توثیق کرده است. پس راجع به داود نیز دو نظر وجود دارد. خب مثل همان مورد قبلی می‌گویند جرح بر تعدیل مقدم است و باید موافق و مطابق با جرح عمل کنیم؛ تعدیل اینجا بلااثر می‌شود پس ما در اینجا ایشان را نیز نمی‌توانیم بگوییم ثقه است؛ ولو نجاشی گفته ثقه است ولی نمی‌توانیم به توثیق نجاشی اعتماد کنیم چون ایشان تضعیف هم دارد.
می‌گوییم ملاک تضعیف برای یک فردی که با دو معصوم محشور است و از اصحاب آنها به حساب می‌آید و آن دو بزرگوار او را ردع و رد نکردند چیست؟ می‌گویید واقفی هستند. باز هم این حرف را می‌زنیم، آیا «وقف در امامت» سبب می‌شود که اگر یک مسئله شرعی را هم نقل کرد نپذیریم؟ مسئله شرعی که هیچ پیوندی با وقف او ندارد؛ مثلاً فرض کنید زیدیه از زید نقل کند. خب این ممکن است محل تأمل باشد؛ اما از امام صادق و امام کاظم علیهم السلام روایتی نقل کند که هم او قبول دارد هم ما و هیچ مبالغه‌ای هم در حق حضرات ندارد مثلا می‌گوید من امام رضا علیه السلام را به امامت قبول ندارم و از امام رضا علیه السلام هم چیزی نقل نکند. آیا این باعث می‌شود که نقل از امام کاظم علیه السلام هم باطل شود؟ آیا «وقف در یکی از ائمه علیهم السلام» روایات و نقل‌های او را نسبت به دیگر ائمه قبل می‌تواند از وثاقت بیاندازد؟
اولاً زمانی که مسئله‌ای کلامی باشد و پیوندی با عقاید داشته باشد نقل‌ها محل اعتماد نیست نه در مسئله احکامی به رغم اینکه عیب بزرگی است بالاخره انکار تداوم امامت است و این در جای خودش پذیرفته است و اشکال و عیب بزرگی است اما چه تاثیری بر وثاقت دارد؟ ما از عامه احادیث را قبول می‌کنیم؛ راویان عامی که از حضرات معصومین علیه السلام روایت نقل کرده‌اند و ما هم قبول کردیم و آن اخبار را موثق می‌دانیم. دلیل آن چیست؟ اصولاً آنها- به خلاف واقفیه که امامت نیمی از ائمه را اذعان دارند- به امامت هیچیک از ائمه قائل نیستند. حال کسی واقفی است و در امام کاظم علیه السلام متوقف شده است و ولایت امام رضا علیه السلام را قبول ندارد، خب انشاءالله خدا او را هدایت کند اما آیا این بدتر از آن کسی است که نه تنها ولایت امام رضا علیه السلام را قبول ندارد بلکه ولایت امام کاظم علیه السلام را هم قبول ندارد، ولایت امام صادق علیه السلام را هم قبول ندارد، ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام را هم به نحوی که ما می‌گوییم قبول ندارد. آیا این بدتر از آن است؟ آیا صرف «واقفی بودن» کفایت می‌کند که بگوییم دیگر موثق نیست یا عدم وثاقت او را طور دیگری باید اثبات کنیم؟
لهذا «واقفی بودن» نمی‌تواند خدشه در وثاقت راوی وارد کند در نتیجه ما به داود بن الحصین فی الجمله اعتماد می کنیم و روایت او را می‌پذیریم.
۳-عمر بن حنظله
اما راجع به خود عمر بن حنظله مشکلی اساسی وجود دارد که توثیقی در کتب رجالی نیامده است، کسی بر وثاقت او تنصیص نکرده است، اصلاً چیزی ذکر نشده است که آدم خوبی بوده یا بد. این یک مشکل است. در اینکه ایشان از صحابه حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام است تردیدی نیست و روایات فراوانی هم نقل کرده است و کسی تضعیف و جرح نکرده و کسی هم توثیق و تعدیل نکرده است اما سه نکته اساسی راجع به ایشان وجود دارد:
۱- مرحوم کلینی در کافی در باب وقت الصلاه از علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی (همان محمد بن عیسی که محل بحث ما بود) عن یونس (که گفتیم محل تأمل شده است) عن یزید بن خلیفه (که البته موثق نیست) روایت می‌کند «قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَهَ أَتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ» به امام صادق علیه السلام عرض کردم که عمر بن حنظله راجع به وقت نماز مطلبی را برای ما آورده است ایشان نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام بلافاصله فرمودند «فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا» او به ما دروغ نمی‌بندد پس حرف او درست است و اعتماد کنید.
خب این یک مطلب است که اگر این عبارت اثبات شود «إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا»، یعنی معصوم علیه السلام او را توثیق کرده است؛ الّا اینکه اشکالاتی که راجع به محمد عیسی مطرح بود- که به جای خود پاسخ دادیم- راجع به یزید بن خلیفه اشکال وجود دارد که او ضعیف است و سند روایت زیر سوال می‌رود و مشکل ایجاد می‌کند و به صرف این مطلب چندان نمی‌توان اعتماد کرد ولو اینکه ناقل (یزید بن خلیفه نسبت به این نقلش) در مظان اتهام نیست که مثلاً چرا این نقل تأییدی را از عمر بن حنظله می‌کند. ولی به هر حال این خدشه به خاطر وجود یزید بن خلیفه می تواند بر این سند وارد بشود. باز جناب شیخ در تهذیب یک روایتی را نقل می‌کند و می‌فرماید «عن الحسین بن سعید عن فضاله عن أبان عن إسماعیل الجعفی عن عمر بن حنظله قال: قلت لابی عبدالله (ع) القنوت یوم الجمعه» سوال کردند قنوت روز جمعه چگونه است «فقال: انت رسولی الیهم فی هذا إذا صلیتم فی جماعه». خود عمربن حنظله نقل می‌کند که در محضر امام صادق علیه السلام بودم از قنوت یوم الجمعه پرسیدم. ایشان فرمودند «فقال: انت رسولی الیهم فی هذا إذا صلیتم فی جماعه» تو فرستاده من به کسانی هستی که این سوال را مطرح می کنند. یعنی چه؟ یعنی امام علیه السلام ایشان را به عنوان فرستاده خود پذیرفته و فرموده که برو این مطلب را بگو و فرستاده من هستی!
راجع به آن مورد اول که گفتیم «…یزید بن خلیفه در سند محل تأمل است» اشکالٌ که گفته‌اند ضعیف است. علت ضعف این است که واقفی است. ما نیز بحث کردیم فساد عقیده در روایاتی که درگیر با انتصاب نیست موجب تضعیف نمی‌شود و وثاقت را مخدوش نمی‌سازد؛ این هم مطلبی نیست که مربوط به عقاید باشد؛ نمی‌توان روایات واقفیه را به جرم واقفی بودن از حیّز انتفاع انداخت و «واقفی بودن» برای خدشه در وثاقت کفایت نمی‌کند. بنابراین یزید بن خلیفه از امام صادق علیه السلام درباره شخصیت عمر بن حنظله نقل می‌کند که فرموده باشند «إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا» او به ما دروغ نمی‌بندد. امام صادق علیه السلام در اینجا عمر بن حنظله را توثیق فرموده‌اند و بر سند هم این اشکال وارد نیست و وثاقت سند اشکال ندارد. یزید بن خلیفه به خاطر واقفی بودن وثاقت او اشکالی وارد نمی‌کند.
بنابراین به نحوی دلالت بر توثیق عمربن حنظله از سوی امام صادق علیه السلام احیا می‌شود و این خیلی خوب است. آیا اگر بتوانیم اثبات کنیم امام صادق علیه السلام کسی را توثیق کرده‌اند کمتر از آن است که اثبات کنیم شیخ طوسی یا نجاشی یا دیگران کسی را توثیق کردند؟ آیا امام صادق علیه السلام یکی از اصحاب خود را به نام عمر بن حنظله توثیق کنند اطمینان‌آورتر است یا نجاشی بعد از زمان طولانی که بعد از عهد معصومین علیهم السلام و تابعین و خیلی از رواتی که آنها را توثیق می‌کنند فاصله دارند؟ چطور ممکن است؟ پس چرا می‌گوییم عمر بن حنظله موثق نیست و روایت او مقبوله است نه موثقه؛ در صورتی که باید گفت صحیحه است.
۲- نکته دوم اینکه عمر بن حنظله نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام به من فرمود «انت رسولی الیهم فی هذا» تو در این مسئله فرستاده من هستی! خب این دلالت بر وثاقت دارد ولی [بعض علما] گفته‌اند [عمر بن حنظله] از خودش نقل می‌کند و خود را توثیق می‌کند. آیا این توثیق نسبت به خودش نافذ است؟ نمی‌تواند نافذ باشد.
در نتیجه اگر نقل یزید بن خلیفه را در توثیق بپذیریم مشکل وثاقت عمر بن حنظله حل می‌شود و بعد نقل خودش از امام که نشان از تأیید و توثیق امام می‌کند. اگر وثاقت او را پذیرفتیم، آن نقل وثاقتش را تحکیم می‌کند؛ مثلاً فرض کنید کسی مورد اعتماد، تصدیق و توثیق رهبر معظم انقلاب است بعد او بگوید من خدمت آقا بودم ایشان خیلی نسبت به بنده اظهار لطف فرمودند و چنین مطلبی را راجع به من گفتند. آیا می‌توان گفت تو دروغ می‌گویی؟ وقتی اصل وثاقت را اثبات کردیم و مطلبی راجع به خودش هم نقل کرد این پذیرفته است و لااقل وثاقت او را تقویت می‌کند که امام علیه السلام اینقدر اعتماد داشته که فرموده تو فرستاده من هستی و به سمت آنها برو.
۳- نکته دیگری که می‌توان راجع به عمر بن حنظله مطرح کرد این است که عمر بن حنظله جزء روات کثیر الروایه است. روایات فراوانی از امام صادق علیه السلام نقل کرده و احدی در خصوص منقولات او خدشه نکرده است. اگر کسی نسبت به وثاقتی [که شخص عمر بن حنظله نسبت به] خودش [داشته، شبهه کند و اینکه] چیزی راجع به او [در کتب رجالی] ذکر نشده و چون ما توثیق و تأییدی نداریم پس نمی‌توانیم اعتماد کنیم، [در جواب شبهه می‌گوییم] اما روایاتی که نقل کرده است روایات عجیب و غریب نیست و همه روایات او قابل اعتماد هستند؛ یک آدمی که اینقدر با معصوم علیه السلام محشور است و این همه روایت نقل کرده و بسا چندین و چند برابر نقل کرده بوده که بسیاری از آنها از بین رفته است، معلوم می‌شود بسیار با امام علیه السلام محشور بوده و بسیار در محضر امام علیه السلام تردد داشته است. آیا ممکن است گفته شود چنین آدمی موثق نیست؟ در حقیقت شاگرد امام صادق علیه السلام بوده است و پیوسته در محضر ایشان بوده که مدام از ایشان نقل می‌کند. آیا می‌توان چنین حرفی زد که آدم فاسق و آلوده‌ای بوده و در عین حال مرتب نزد امام صادق علیه السلام هم بوده است؟!
نمی‌خواهیم بگوییم هر کسی محضر امام صادق علیه السلام مشرف شده عادل است؛ اما اینکه کسی این همه اخبار (حالا نمی‌گوییم صحیح و نمی‌خواهیم سند را بحث کنیم) و روایات معقول و قابل قبولی را نقل کرده است آیا می‌توان گفت این آدم نابابی بوده است؟ به نظر می‌آید این قرینه می‌تواند قرینه مهمی باشد و بالاخره این فرد مورد اعتماد امام علیه السّلام بوده که اینقدر محضر حضرت مشرف شده است.
علی ایها الحال یا آقایان مجموعه نکاتی که بحث شد را مبنا قرار دادند و قائل شدند این روایت «مقبول» است خب بعضی از این خدشه‌ها را نتوانستند جواب بدهند و از آن طرف هم نتوانستند از حدیث بگذرند و قائل شدهاند مقبوله است؛ یا اینکه «مقبوله» به این معنا است که این خدشه‌هایی که وارد شده که ما جواب دادیم و قبول کردیم، می‌تواند در طراز «موثقه» به حساب آید و بسا چنانکه اشاره کردیم مجموعه این نکات و نکاتی که در بحث دیگری راجع به عمر بن حنظله گفتیم را کنار هم بگذاریم بسا بتوانیم عمر بن حنظله را «ثقه» قلمداد کنیم؛ چنانکه بعضی‌ها توثیق کردند و احیاناً همه روایات او را نیز دست کم موثقه قلمداد کنیم پس مشکل سندی را بتوانیم حل کنیم.
ب)بررسی دلالی حدیث
اما به لحاظ دلالی هم بسیار حدیث شفافی است. بعضی احتمالات در مقام تفسیر حدیث وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم ولی به نظر ما بسیار بسیار دلالت آن واضح است.
یک نکات و خدشه‌هایی گفته شده است ولی قابل جواب دادن است. تعبیر این است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاهِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ» «قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ»
به «سلطان» یا به «قاضی» تحاکم کنند یعنی چه؟ به «قاضی» مراجعه کنند از آن جهت است که قاضی است. اگر به «سلطان» مراجعه کنند یعنی چه؟ به آن جهت است که سلطنت دست او می‌باشد نه از آن جهت که فقط قاضی است. بعضی گفته‌اند این بیان معصوم سلام الله علیه «إن جعلته علیکم حاکماً» یعنی «قاضیاً». خیلی‌ها بر این اصرار دارند که این یعنی فقط و فقط مقام قضاء برای فقیه اثبات می‌شود. می‌گوییم سوال این است «إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاهِ» مراجعه به سلطان جایز است یا نه؟ که فرمودند به سلطان طاغوت جایز نیست؛ باید به سلطانی که ما می‌گوییم مراجعه کنید. «جعلته علیکم حاکماً» را چرا به «قاضیاً» حمل می‌کنید با این وجود که ظهور بیشتری در «سلطاناً» دارد و با توجه به اینکه در سوال نیز «سلطان» آمده و قابل حمل بر آن است و حاکم اعم از قاضی است. پس بیشتر می‌توان گفت که این بحث «حکومت» است. پس یک نکته اینکه ما تعبیری اینجا داریم که «فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاهِ».
نکته دوم اینکه نباید به طاغوت مراجعه شود و حتی اگر حق به جانب این فرد نیز باشد و به نفع او حقاً قضاوت کند باز هم فایده ندارد زیرا این خلاف صریح قرآن است. در قرآن کریم آمده است «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» باید به طاغوت کفر ورزند. این خلاف است و چون خلاف است، با قضاوت او مالکیت متخاصمین احیاء نمی‌شود و مالکیت او به رسمیت شناخته نمی‌شود.
اما متقابلاً می‌پرسد «فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ» امام فرمودند «قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا» اینجا می‌گوییم فقط «راوی» است [و صرف اینکه شخص روای حدیث باشد کفایت می کند؟]؟ گرچه در جاهایی که «راوی» تلقی می‌شود به معنای این است که در حدیث صاحب نظر است نه اینکه عوامی است که فقط نقل می‌کند؛ ولی تعبیر بالاتر از این است که «وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» در حلال و حرام ما نظر داشته باشد یعنی صاحب نظر باشد، درک آن را داشته باشد «وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا» احکام ما را بشناسد یعنی صاحب‌نظر باشد، فقیه باشد «فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً» به چنین کسی به عنوان حکم رضایت بدهید «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» برای اینکه ما او را حاکم قرار دادیم.
گرچه سوال در مورد قضاوت است اما گفتیم:
۱- سخن از این است که به سلطان و به قاضی مراجعه می‌شود
۲- آیا می‌توان گفت در حکومت جور «قاضی» از «حاکم» جدا است؟ اصلاً حجیت و مشروعیت و نفوذ حکم قاضی به چیست؟ آیا به این است که این آقا آدم با سوادی است؟ نخیر! این شخص قاضی است چون از قبل حاکم قضاوت می‌کند. اصلاً امر قضا یک امر مردمی و کاسبی و.. نیست که هر کسی دل‌بخواهی برود دکانی باز کند (در صورتی که حتی کسی حق ندارد بدون اذن حاکم دکان هم باز کند. کشور حساب و کتاب دارد).
«جعلته حاکماً» اگر حاکم منظور است که خیلی روشن است؛ اگر قاضی منظور باشد خب این قاضی از قبل حاکم تعیین شده و امام صادق علیه السلام به عنوان حاکم او را جعل به قضاوت کرد. جعل قاضی به حکم معصوم علیه السلام می‌تواند اتفاق بیفتد و می‌گوید من جعل قاضی کردم. اگر بگوییم «حاکماً» یعنی همان «قاضیاً» اما جعل به حاکمیت نکردم و او به جعل ما وابسته نیست آیا می‌توان اینگونه گفت؟ وقتی شئون مادون حکومت را که از مناصب حاکم است و مورد توجه معصوم علیه‌السلام قرار می‌گیرد آیا نمی‌توان این نتیجه را گرفت که با توجه به پیوند «قضاء» با «حکومت» که اصلاً تفکیک‌پذیر نیست این می‌تواند به این معنا باشد که جعل باید از قِبل معصوم باشد؟ راجع به حاکم هم همینطور است و بالاخره مهمتر از همه اصل مطلب این است که می‌گوییم حاکم یعنی «سلطان»؛ چه کسی گفته حاکم یعنی قاضی فقط؟ نخیر! به قرینه مراجعه به سلطان و نهی از مراجعه به سلطان اینجا هم می‌گوییم امام علیه السلام «حاکم» یعنی ولیّ‌امر منسوب می‌فرماید؛ بعد هم امام علیه السلام برای دوره [و عصر زمان] خودش نصب نمی‌کند بلکه شرایط حاکم را بیان می‌کنند و می‌گویند به حاکم طاغوت مراجعه نکنید، من حاکم سالم را نصب می‌کنم؛ بعد هم با این غلظت و شدت از حکمی که فرد معصوم از قبل معصوم انجام خواهد داد پشتیبانی می‌کند که حکم او حکم ما است، حکم ما حکم خدا است، رد او رد ما است، رد ما رد خدا است. خب با این غلظت و شدت طبعاً در یک نگاه می‌توان گفت که نسبت به آن شأنیت مهم و شأنیت اصلی و اساسی که حکومت است چنین تأکیداتی می‌شود. ایرادی ندارد نسبت به قضا و احکام قضاییه هم همین تأکیدات بشود اما به هر حال با تقریر قبلی می‌توان گفت که همین هم متوجه حاکم هم می‌تواند باشد.
جمع‌بندی
در کل می‌توان گفت وجوب اطاعت از فقیه را روایت امام علیه السلام بیان فرمودند و اگر وجوب اطاعت از فقیه اثبات شود التزام و احتکام دیگران به اوامر ولیّ‌فقیه هم اثبات شده است و باید دیگران هم اطاعت کنند. پس ولیّ‌فقیه به حکم معصوم علیه السلام ولیّ است، حاکم است و منصوب از قبل امام صادق علیه السلام است و به صورت قضیه حقیقیه خارجیه می‌باشد. اگر کسی پیدا شد که این شرایطی که امام علیه السلام فرمودند را داشت او از قبل معصوم علیه السلام دارای حق حکومت است. این روایت کاملاً می‌تواند بر این مدعی دلالت داشته باشد و از یک وضوح و ظهور فوق‌العاده‌ای هم برخوردار است.
نکات دیگری هم می‌توان ذیل حدیث مطرح کرد ولی به همین مقدار قناعت می‌کنیم و انشاالله کفایت هم می‌کند.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته