اعمال فنون زیست‌فناورانه در حوزه درمان و پرسش هایی که در آن مطرح است

اعمال فنون زیست‌فناورانه در حوزه درمان و پرسش هایی که در آن مطرح است

آنچه پیش روی خوانندگان قرار دارد، سلسله مباحثی است برگرفته از دروس خارج فقه آیت الله علی اکبر رشاد رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران تحت عنوان «فقه‌ زیست‌فناوری» که در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) ارائه می‌شود.

به گزارش ایسنا، آیت الله رشاد در این درس گفتارهای فقه محیط زیست آورده است:

در ذیل فصل دهم گفته شد آیا می‌توانیم فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه را در حوزه طب الصحة و بهداشت و درمان وارد کنیم یا خیر؟ گفته شد که پرسش‌های عمده‌ای که ذیل این عنوان قابل طرح هستند و باید در خلال بحث و بررسی به پاسخ آن‌ها پرداخته شود عبارتند از:

پرسش اول: آیا اصولاً استخدام فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه در قلمرو طب الصحة فی الجمله جایز است یا نه؟ جواب داده شد که قائل به جواز اجمالی هستیم به مثابه حکم اولی و ۵ دلیل نیز برای مبنای خود اقامه کردیم.

پرسش دوم: آیا به مثابه یک احتمال می‌توان از حرمت واردکردن فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه در قلمرو بهداشت و درمان دفاع کرد؟ بسا بعضی به مثابه حکم اولی قائل به حرمت باشند که ورود زیست‌فناوری در قلمرو بهداشت و درمان به حکم اولی و فی حد نفسه جائز نیست؛ اما ما با سه دلیل به عدم حرمت مطلق و فی حد نفسه قائل شدیم؛ قواعدی که بیان کرده‌اندحرمت فی حد نفسه را اثبات نمی‌کنند بلکه دلالت دارند که در شرایط و ظروفی ممکن است قائل به منع شویم؛ مثلاً می‌توان به قاعده لاضرر تمسک کرد اما نه برای اثبات «حرمت مطلقِ فی حد نفسه زیست‌فناوری در قلمرو بهداشت و درمان» بلکه در مواقعی که ضرر معتئٌ‌به و معتنی بهی اگر متوجه شود حکم چیست. بنابراین دلالت بر جواز دارد نه حرمت علی الاطلاق.

پرسش سوم: آیا اعمال و استخدام فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه به حکم ثانوی نیز قابل اثبات است؟ [جواز به حکم اولی و فی حد نفسه را با ۵ دلیل اثبات کردیم] می‌توان در مواردی اثبات کرد که به حکم ثانوی اعمال فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه در طب الصحة جایز است. در جواب از این پرسش سوم قطعاً موارد بسیاری وجود دارد که به حکم ثانوی می‌توان قائل به جواز شد اما وقتی به حکم اولی، جواز اجمالی را اثبات کردیم دیگر نیاز به بحث از جواز به حکم ثانوی نخواهیم داشت؛ گرچه می‌توان در مواردی به حکم ثانوی نیز جواز را اثبات کرد مانند مواردی که به حکم اولی یک فرآیند زیست‌فناورانه را جایز ندانیم اما بر اساس ضرورت و اضطرار که به شدت مورد ابتلاء است و یک ضرورت عمده مربوط به بشر، مربوط به امت، مربوط به فرد اقتضاء می‌کند چنین فرآیند و فنی را به کار ببندیم؛ البته آن‌جا نوبت به بحث از جواز به حکم ثانوی می‌رسد و در محل خود باید بحث و بررسی شود.

پرسش چهارم: آیا اصل در حکم ثانوی حرمت است یا جواز؟ ذیل این عنوان و این پرسش محوری می‌توان پرسش‌های فرعی گوناگونی را مطرح کرد. پرسش اصلی {الحرمه بالحکم الثانوی} است. فروعی که ذیل این پرسش به مثابه پرسش‌های فرعی قابل طرح هستند:

ما اگر فرآیندی از فنون زیست‌فناورانه را در قلمرو صحت به کار ببندیم که موجب هلاک خواهد شد، حکم چیست؟

آیا استخدام فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه در طب الصحة جایز است حتی اگر منجر به ضرر قطعی معتدٌ به بشود؟

اگر اعمال فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه در یک عمل پزشکی و در یک رفتار درمانی منتهی به اضرار معتدٌبهِ به غیر شود جایز است؟ شخصی معالجه می‌شود اما بر او آثاری مترتب است که مضر به حال غیر است. آیا چنین چیزی مجاز است؟

اگر فنی و فرآیند زیست‌فناورانه‌ای را اعمال کنیم که احتمال ضرر محتمل معتدٌبه داشته باشد آیا مجاز هستیم یا نه؟

احتمال ضرر گاه نسبت به خود فرد است و گاه احتمال اضرار به غیر است که آیا در آن صورت نیز مجاز هستیم یا حرام به حکم ثانوی است؟

.می‌دانیم مثلاً مطالعه روی ژنوم انسانی به انکشاف اسرار بیشماری راجع به آن فرد یا قومی که ژنوم آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد منتهی می‌شود و اگر این مطالعه و اعمال فرآیندهای زیست‌فناورانه در زمینه ژنوم انسانی موجب افشاء اسرار افراد بشود حکم قضیه چیست؟ آیا حرمت ثانوی متوجه این فعل نمی‌شود؟

اگر اعمال فرآیندهای زیست‌فناورانه صورت پذیرد و بر اثر آن شرایطی به وجود آید که ضرورتاً کفار بر اسرار مسلمین اشراف پیدا می‌کنند و بر اثر این اشراف ممکن است بر اوضاع مسلمین مستولی شوند در این صورت حکم قضیه چیست؟ آیا حرمت ثانوی متوجه این فعالیت و اعمال این فرآیند نمی‌شود؟

اگر اعمال نوعی از فنّ زیست‌فناورانه در قلمرو پزشکی مستلزم حرام باشد در حالی که استخدام این فنون به حد ضرورت نرسیده است مثلاً لازمه آن فنّ خدشه بر حفظ فروج است بدون آن که ضرورت و اضطراری باشد. در این فرض آیا مجاز به اعمال فرآیندهای زیستفناورانه هستیم؟

کاربست فرآیندهای زیست‌فناورانه در مقام کار درمانی، موجب ازاله حیات از موجود زنده دیگری به غیر حق بشود آیا مجاز هستیم؟ ما در زمینه احترام «حیات» و «حرمت» و «حریم روح» قواعدی داریم هرچند کمتر به این نوع از مباحث در فقه پرداخته شده اما کما بیش در خلال بعضی از ابواب به آن اشاره شده و بعضی از أعاظم شبهه قاعده‌ای را مانند قاعده {حرمة الروح یا إحترام الروح} مطرح کردند.

به نظر می‌رسدجایز نیست و اگر چنین باشد این قاعده مانع است بر اینکه بی‌ضرورت و اضطرار اقدام به إزاله حیات از حیّ محترمی شود؛ چنان‌که در حکم صلات و صوم مسافر تقریباً اجماع یا فتوای مشهور این است که اگر کسی به قصد شکار سفر کند هرچند هشت یا هشتاد فرسخ نیز مسافت طی کند باید نمازش را تمام بخواند. چرا؟ چون به قصد إزاله حیات از حیوانی که دارای نفس است این راه را طی کرده است.

آیا انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی روی حیوان مطلقاً جایز است یا نه؟ در هر حال حدود و قیودی وجود دارد که اگر شرایط محقق نباشد آزمایش بر روی بعضی حیوانات جایز نیست (بر خلاف بعضی مدعیان امروزی تمدن و حقوق بشر که متأسفانه چنین آزمایش‌ها را روی بعضی مردم مناطق آفریقایی و کشورهای جهان سومی پیاده می‌کنند). ممکن است کسی ادعا کند حرمت اولی دارد؛ برای نقض حرمت دلیل لازم داریم.

اگر استخدام و کاربست فعالیت‌های زیست‌فناورانه ولو در حوزه طب الصحة باعث واردشدن نقص و عیب بر موجودات زنده شود حکم این مسئله چیست؟ آیا مُجاز هستیم یا محدود؟ و اگر هم به حکم اولی و ابتدایی مُجاز باشیم به حکم ثانوی مجاز نیستیم؟

اگر نقص و عیبی بر موجود زنده‌ای بر اثر آزمایش و بر اثر اعمال فرآیندها و فنون زیست‌فناورانه وارد شد آیا مکلف به معالجه آن موجود زنده هستیم؟ آیا پزشک و زیست‌شناس مُجاز است موش آزمایشگاهی را به سرطان مبتلا کند و به حال خود رها کند یا نمی‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم؟

این‌ها پاره‌ای از مثال‌های طرح‌شده در این قسمت بود؛ یعنی در همه این موارد پرسش از این است که آیا به حکم ثانوی چنین فعالیت‌هایی حرام است و مُجاز نیست و ادله این ادعا چیست. بسا بتوان بر اساس تبیین‌ها و با تمسک به قواعدی که به بعضی از آن‌ها در آخر جلسه گذشته اشاره کردیم و فقط در حد نام‌بردن به آن‌ها اشاره کردیم بتوان حرمت ثانوی را برای فعالیت‌های زیست‌فناورانه اثبات کرد.

بررسی دلایل عدم جواز استخدام زیست فناوری در درمان

بررسی دلایل عدم جواز استخدام زیست فناوری در درمان

آنچه پیش روی خوانندگان قرار دارد، سلسله مباحثی است برگرفته از دروس خارج فقه آیت الله علی اکبر رشاد رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران تحت عنوان “فقه‌ زیست‌فناوری” که در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) ارائه می‌شود.

به گزارش ایسنا، آیت الله رشاد در این درس گفتارهای فقه محیط زیست آورده است:

جواز و عدم جواز استخدام فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه در قلمرو بهداشت و درمان فی الجمله بحث شد. بعد از استدلال بر جواز [مطالعه فنون زیست‌فناوری]، ۵ وجه برای اثبات جواز اجمالی ارائه شد. همچنین به ساختار بحث اشاره شد که باید فروع قابل طرح و مسائل مورد ابتلاء یا محتمل الإبتلاء را تنظیم و ساختاربندی کرد. اکنون به ادامه بحث یعنی جواز و عدم جواز کاربست فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه در حوزه بهداشت و درمان البته در حد اجمال می‌پردازیم، چون(جواز یا عدم جواز کاربست فنون زیست‌فناوری) به نحو مطلق قابل اثبات نیست و در موارد مختلفی- از حدود ۱۰ محوری که جلسه گذشته ذیل این فصل گفتیم قابل بحث است- بسا نتوان قائل به جواز شد و در مواردی می‌توان قائل به جواز شد.

دلایل عدم جواز استخدام زیست فناوری در درمان

بعضی از وجوهی که ممکن است اجمالاً برای ادعای عدم جواز «کاربرد فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه در قلمرو بهداشت» مطرح ‌شود ذیلاً عنوان می‌گردد.

۱.حرمت تغییر خلقت

در یکی از فصول گذشته اصل کار علمی‌کردن و پژوهش در زمینه فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه بحث شد که آیا مُجاز است یا خیر؟ ما وجهی برای اثبات حرمت مطالعه و پژوهش در زمینه زیست‌فناوری و کشف قوانین و قواعد حاکم بر حیات و درک فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه طرح کردیم؛ آن وجه را با تقریر دیگری می‌خواهیم طرح کنیم که عبارت است از تغییر خلقت جایز نیست. در آن‌جا گفتیم که می‌توان برای اثبات عدم جواز فهم و کشف سنن و قواعد حیات نظراً و علمیاً-نه عملاً و خارجاً- به این ادعا تمسک کرد؛ منتها چون بدون تغییر خلقت گاهی مطالعه و پژوهش در قواعد خلقت و حیات میسر نیست بنابراین نباید کار علمی و پژوهشی کرد. این ادعا را آنجا این‌گونه تقریر کردیم و پاسخ دادیم. ولی در این جلسه مطلب مستقیم‌تر است؛ یعنی رأساً به سراغ ادعای حرمت تغییر خلقت می‌رویم.

ادله حرمت تغییر خلقت

آیه ۱۱۹سوره نساء

استخدام فناوری‌ها و فنون زیست‌ورانه و زیست‌شناسانه تغییر در خلق الهی است. به هر حال موجودات زنده و عناصر زنده یا مشتقات عناصر زنده مورد تصرف و تغییر قرار می‌گیرد. خود عبارت التکنولوجیه الحیویّه و زیست‌فناوری به این معنا است. تغییر در خلقت الهی برابر آیه ۱۱۹ سوره نساء [۱] که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت از اوامر شیطانی است و اتباع و پیروی از اوامر شیطان منهی و ممنوع و حرام است. بنابراین کاربست فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه در حوزه حیات و انسان و حیوان منهی و حرام قلمداد خواهد شد. این تقریر این دلیل است.

در جلسات گذشته بعد از این تقریر مطرح شد که چون پژوهش و دانش‌ورزی نیز مستلزم چنین امور و فرآیند و جریانی است پس کار پژوهش و دانش‌ورزی نیز مجاز نیست. شیطان در این آیه [۲]وعده می‌دهد که من انسان‌ها را گمراه می‌کنم، آن‌ها را گرفتار آرزوهای دور و دراز می‌کنم، به آن‌ها امر می‌کنم که گوش حیوانات را بِبُرند-که این کار زمانی به عنوان علامت‌گذاری برای نذر حیوانات جهت ذبح برای اصنام و بت‌ها سنت بوده است- و آن‌ها را امر می‌کنم که خلقت الهی را تغییر بدهند و ذیل آیه هم تاکید می‌فرماید که هر آن کسی که شیطان را ولیّ خودش قرار دهد دوست خود بلکه آمر و والی خود یعنی تحت امر او در بیاید و این اوامری که شیطان وعده می‌کند را عمل کند، او دچار بد خسارتی شده است، دچار خسارت بسیار آشکاری شده است. آیه تصریح دارد که تغییر در خلقت الهی امر شیطان است و امر شیطان منهی و محرم است بنابراین ما با کاربرد فنون و فناوری‌ها و فرآیندهای زیستی برای تعدیل و تصرف در کائنات حیّه از جمله انسان و حیوان در خلقت الهی تغییر ایجاد می‌کنیم واین منهی و محرم است.

رد اشکال

۱- اولاً مراد از تغییر فی خلق الله در آیه تغییر تکوینی نیست؛ به استناد بعضی روایاتی که ذیل این آیه وارد شده تغییر فی خلق الله به معنای تغییر فی دین الله است. در بعضی روایات تغییر در امر الله [۳]آمده است. در نتیجه اینجا منظور از تغییر، تغییرِ تشریعی است نه تغییر در تکوین. این آیه حسب این روایات می‌فرماید کسانی که تغییر در خلق الهی می‌کنند که همان فطرت است که همان دین است چون دین فطری است و فطرت به خلقت الهی دینی است این کار تقبیح شده و از آن منع شده است.

۲- با قبول فرض بالا اگر در آیه فرض کنیم نهی از تغییر در خلقت شده است به نظر می‌رسد که این نهی ولو لساناً نهی است اما به معنی نفی است. مگر ممکن است خلقت الهی را تغییر داد!؟ مگر کسی قادر به چنین کاری است؟ آنچه که در تصرفات و تعدیلات ژنتیکی اتفاق می‌افتد تغییر در خلقت نیست حتی اگر فرض کنیم تغییر در خلقت میسر است. در واقع مسئله این است که کسی بر اساس فرآیندهای تعبیه شده و قوانین جعل‌شده و لحاظ‌شده در متن خلقت عمل و فعالیت می‌کند یعنی مطابق قوانین رفتار می‌کند؛ البته اگر از قوانین بر خلاف شریعت استفاده کرد حکمش حرام می‌شود. بنابراین به حکم اولی و فی حد نفسه تصرف در خلقت ممنوع نیست و موارد فراوانی هست که تصرف در خلقت نه تنها مُجاز بلکه گاه واجب است.

بنابراین اولاً ممکن است بگوییم آنچه که در عملیات زیست‌فناورانه و مهندسی ژنتیک اتفاق می‌افتد تصرف در خلقتِ منهی نیست یا لاأقل بگوییم همه مواردی که به مثابه تصرف و تعدیل رخ می‌دهد از نوع منهیِ آن نیست بلکه بعضی از موارد از نوع مُجاز یا از قسم مندوب یا حتی از قسم واجب است. پس اگر فرضاً تغییر در خلقت میسر است، تغییر منهی و نوع منهی آن است که به جهت مثلاً فرآوری و فرگشتگی خلقت نباشد، در جهت تکامل خلقت نباشد، در جهت اصلاح عیبی که در اثر آفات به وجود نیامده باشد، در جهت رفع نقصی که بر اثر عوامل خاصی پدید نیامده باشد لهذا علی فرض لو سلّمنا که بعضی از مواردِ اعمال و استخدام و کاربرد فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه مصداق تغییر در خلق الله است و ایجاد تغییر در تکوین است، مواردی از آن موجه و مجاز است بلکه گاه واجب. بله! مواردی از آن هم احیاناً ممنوع و محرم است؛ مثلا فرض کنید مؤنث را تبدیل به مذکر و مذکر را تبدیل به مؤنث کرده باشیم که این‌گونه موارد می‌تواند تغییر خلقت منهی قلمداد شود. اما اگر استخدام فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه و مهندسی ژنتیک برای تکمیل صفات طبیعی، برای اصلاح صفات و برای علاج بیماری و امثال آن باشد این علی القاعده به اقتضاء طبع قضیه و با تمسک به پاره‌ای مُخصِص‌ها-که کم نیستند- می‌تواند مجاز قلمداد شود.

آیه فطرت

وجه دومی که می‌توان به آن تمسک کرد آیه فطرت است فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ} [۴]

ممکن است این‌گونه تقریر شود که در این آیه گفته شده به دین حنیف روی‌آور شو. دین حنیفی که با فطرت الهی ساخته است و حق‌تعالی ساختار وجودی و سرشت هستی انسان را بر آن اساس پدید آورده و دین با این ساختار سازگار است و تبدیلی در خلق الهی نیست. بنابراین تبدیل در خلق الهی و تصرف و تعدیل در آن مُجاز نیست. ذیل این استدلال هم می‌توان دو الی سه نکته را طرح کرد.

رد اشکال

اولاً لسان آیه لسان نهی نیست بلکه لسان نفی است {لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} و نمی گوید {لا تُبَدِّل خَلقَ اللّه}؛ و به تعبیر دیگر اینجا إخبار از عدم امکان تبدیل تکویناً و وقوعاً است نه عدم جواز اقدام به تغییر؛ چنان‌که در پاسخ به تمسک به آیه قبلی نیز به این نکته اشاره کردیم.

وزان این آیه وزانِ آیه {لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ} است. {لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ} یعنی تکویناً لا إکراهَ نه تشریعاً. در مواردی شریعت می‌گوید انسان را باید به قبول و عمل به شریعت الزام کرد. پس منظور از فقره {لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ} این نیست که دین اصلاً هیچ‌گونه الزاماتی ندارد بلکه مراد از{لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ} یعنی جایز نیست انسان را به دین اکراه کرد و فایده‌ای ندارد؛ یعنی تازمانی‌که کسی را منطقاً قانع نکنیم او نمی‌تواند این را بپذیرد؛ این انشاء نیست بلکه إخبار است. در این آیه {لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} نیز به همین شکل است؛ خلق الهی تبدیل پیدا نمی‌کند؛ در دین الهی که مطابق خلق الهی و فطرت است پایه‌های این دین استوار است، دین منشاء فطری دارد و در نتیجه کافی است غبار از سیمای فطرت زدوده شود و به محض اینکه خوب تبیین شد فطرت از او استقبال می‌کند.

در نتیجه آیه از محل اختلاف و ما نحن بصدده اجنبی است و ربطی به بحث ما ندارد و به اصطلاح مسئله نهی تشریعی نیست.

و آیات دیگری مثل {رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَی} خدای متعال خلقت هر چیزی را به او عنایت فرمود و عطا کرد و سپس هدایت کرد یعنی چه؟ یعنی او را مطابق آن فطرت هدایت کرد. {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} بعد از تصفیه نفس فجور و تقوای او را به او الهام کرد مطابق همان تصفیه و سرشت نفس. لسان آیه لسان إخبار از عدم امکان است نه انشاء به عدم اهتمام و نهی از تبدیل. در واقع می‌گوید ممکن نیست؛ نه اینکه انجام ندهید و اگر اقدام هم نکنی ممکن نیست و خلقت الهی تغییر نمی‌کند. بنابراین نمی‌توان به این آیه برای این مسئله تمسک کرد. البته در تفسیر آیه نظرات فراوان و متعددی مطرح شده است از جمله نظیر همان آیه تبدّل. ذیل این آیه هم گفته شده که منظور از {لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} لا تبدیل لدین الله است. این قول نیز قائل دارد؛ یعنی {أی لا تبدلوا خلق الله أی دینه الذی أمرتم بالتمسک به} و کما اینکه از إبن عباس هم نقل شده که مراد در این آیه النهی عن الخصاء است؛ در واقع نهی از تصرف تکوینی در خلقت است. ولی همان‌طور که توضیح دادیم لسان آیه لسان نهی نیست بلکه لسان نفی است. بله! اشکالی ندارد اگر این آیه و نظایر آن را به مثابه اصل و قاعده تکوینیه لحاظ کنیم و به منزله مبانی نظری فقه و تشریع در جایگاه خودش مورد بحث و بررسی و استفاده قرار بدهیم که آن یک امر و مطلب دیگری خواهد شد. این هم تبیینی از آیه فطرت و پاسخ به اینکه به این آیه نمی‌توان تمسک کرد.

قواعد فقهیه عدم استخدام و استعمال فنون زیست‌فناوری

وجه سومی که بسا بتوان به آن تمسک کرد -البته وجهی که محتوی و مشتمل بر وجوه متعدد است- این است که ممکن است به پاره‌ای از قواعد عامه شامله فقهیّه تمسک کرد. قواعدی که جواز استخدام تکنولوژی حَیَوی و زیست‌فناوری را در بعضی از زمینه‌های طب الصحة و بهداشت و درمان محدود می‌کند که می‌توان به آن آیات هم تمسک کرد؛ مثلاً

«قاعدة حرمة الإلقاء إلی التهلکه»

«قاعدة لا ضرر»

«قاعدة لا ضرار»

«قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل المعتدٌ به»

«قاعدة وجوب دفع الإضرار المحتمل المعتدٌ به»

«قاعدة الإضطرار لا یبطل حق الغیر»

«قاعدة حرمة إزالة الحیاة عن کلِّ حیٍّ بغیر الحق» به اصطلاح قاعده احترام الروح به تعبیر بعضی از أعاظم از معاصرین «قاعدة حرمة إهلاک النسل»

«قاعدة وجوب الحفاظ علی سرِّ الناس عن الغیر و من أهمها هو حفظ الجینوم و دی. اِن. اِی»

«قاعدة التجنُّب عن ایراد النقص أو العیب علی الکائنات الحیّه»

«قاعدة وجوب حفظ الفروج»

«قاعدة کلُّ ما استلزمَ الحرام فهو هام کما إذا إستلزم عملیة الطبّیه الخدش علی وجوب حفظ الفروج أحیاناً»

و… امثال این قواعد.

ممکن است کسی بگوید این قواعد دست ما را می بندد ولی پاسخ آن خیلی روشن است.

رد اشکال

منع در امثال این‌گونه موارد محدود به محل خودش است. بنابراین اصل دخالت در زیست‌فناوری و واردکردن قواعد و قوانین زیست‌فناورانه در حوزه بهداشت و درمان را منع نمی‌کند. بله! یک محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. کدام حکم و کدام مطلق است که مقید نباشد، کدام عام است که تخصیص نخورده باشد و این جهت هیچ ایرادی ندارد و نزاع بر سرِ این نیست.

بنابراین تمسک به قواعد فقهیه‌ای که حدود استخدام فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه را در قلمرو بهداشت و درمان تحدید می‌کند هم منع و نهی تشریعی مطلق نتیجه نمی‌دهد. بله! در مواردی مثل همه حوزه‌ها و بخش‌های فقهی و احکام الهیه و حدود الهی محدودیت ایجاد می‌کند.

بررسی مسائل پزشکی و بهداشتی مرتبط با مسئله زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک

بررسی مسائل پزشکی و بهداشتی مرتبط با مسئله زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک

آنچه پیش روی خوانندگان قرار دارد، سلسله مباحثی است برگرفته از دروس خارج فقه آیت الله علی اکبر رشاد رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران تحت عنوان « فقه‌ زیست‌فناوری» که در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) ارائه می‌شود.

به گزارش ایسنا، آیت الله رشاد در این درس گفتارهای فقه محیط زیست آورده است:

پاره ای امور و نکات تمهیدی و مقدماتی را مطرح کردیم، بر اساس امور مقدماتی به روش‌شناسی «تفریع فروع» و «تفصیل مسائل» و «تبویب مباحث فقه زیست‌فناوری» دست پیدا کردیم؛ درنتیجه در شرایط فعلی اکنون ۲۰ فصل که شامل ۲۰ بحث محوری خواهد شد مجموعه فقه زیست‌فناوری را تشکیل می دهد.

مرور مباحث گذشته

به بررسی مبادی نظری فقه ژنتیک اجمالا پرداختیم، فصل دوم و فصل سوم محور دوم راجع به مبادی و قواعد اخلاقیه مرتبط یا مختص به فقه زیست‌فناوری بود و بحث شد، در فصل سوم به قواعد اصولیه مرتبط به فقه زیست‌فناوری اشاره شد و در فصل چهارم اجمالاً در خصوص قواعد فقهیه مرتبط و مختص به فقه زیست‌فناوری بحث شد.

در مجموع این ۴ فصل را اجمالاً به مثابه مقدمات و مبادی مطرح کردیم.

گفته شد محورهای موضوعی که متعلق مباحث فقهی فقه زیست‌فناوری قلمداد می شوند در ۱۶ محور قابل طرح و فرض است که یک به یک باید آن‌ها را بحث و بررسی کرد، اولین محور که در ساختار موضوعی فصل پنجم از فصول ۲۰ گانه فقه زیست‌فناوری قلمداد شد عبارت از احکام دانش‌ورزی و پژوهش در زیست‌فناوری بود که آیا به طور مطلق یا اجمالی مُجاز به کار پژوهشی و دانشی در زمینه زیست‌فناوری هستیم؟ اگر مطلقاً مُجاز هستیم ادله آن کدام است؟ اگر به نحو ثانوی محدودیت‌هایی وجود دارد در چه حوزه‌هایی می‌باشد؟

فصل ششم: مسائلِ قلمرو بهداشت و درمان و پزشکی

اجمالاً این فصل در حد ذکر بعضی نمونه ها طی چند جلسه بررسی شد و به پایان بردیم، طبق ساختار و ترتیب پیشنهادی در فقه زیست فناوری باید در این جلسه به مسائل مربوط به حوزه «علوم شناختی» که مرتبط و در پیوند با التکنولوجیه الحیویّه (زیست فناوری) هستند بپردازیم و بعد از آن به فصول دیگری که در پِی این فصل (فصل ششم) باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد؛ اما از آن‌جا که ما مجال کافی برای پرداختن اجمالی به مسائل همه فصول ۱۶ گانه را نداریم ناچاراً در این مرحله و دوره پُرمسئله‌ترین و نسبتاً مفصل‌ترین این محاور و فصول یعنی مسائلِ قلمرو بهداشت و درمان و پزشکی بپردازیم.

مسائل پزشکی و بهداشتی مرتبط با مسئله زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک به شدت مورد ابتلا و مورد چالش است و فروع و مسائل پیش‌آمده یا قابل فرض فراوانی در ذیل آن مطرح است؛ در نتیجه به نظر می‌رسد نمی توانیم به همه مسائل این فصول هرچند در حد نمونه به آن بپردازیم و به ناچار با گزینش از میان این فصول، اولویت با بحث از این محور [مسائل پزشکی و بهداشتی] خواهد بود و قبل از ورود به فروع فقهی مطرح در ذیل این محور یا این فصل دو یا سه نکته را تذکراً بیان می‌کنیم.

نکته اول (نقش مهم زیست فناوری در پزشکی معاصر)

زیست‌فناوری و بالأخص مهندسی ژنتیک و الهندسة الوراثیه نقش و سهم بزرگی در امور بهداشتی و درمانی و پزشکی دارد و این نقش از پیشینه دیرینه‌ای نیز برخوردار است؛ در مسائل سلامت یا درمان و تولید دارو از شیوه‌های زیست‌فناورانه ولو از شیوه‌های بسیار ساده و اولیه و نخستینه آن استفاده می‌شده است و در روزگار ما این مسئله بسیار بسیار توسعه یافته است.

گسترش سرسام‌آوری (برای اینکه این واژه بسیار رسا است از آن استفاده می‌کنم) کاربست زیست‌فناوری و به خصوص مهندسی ژنتیک در حوزه بهداشت و درمان و مسائل متعلق و مرتبط با دانش پزشکی پیدا کرده است.

این گسترش به صورت فزاینده و روز به روز بلکه در مقیاس جهانی اگر به مسئله نگاه کنیم و تحولات و تحرکات را رصد کنیم باید بگوییم دم به دم در حال توسعه و تعمیق است به طوری که به نظر می رسد در آینده‌ای نه چندان دور طب (البته به معنای وسیع آن) تبدیل به زیست‌فناوری با دامنه گسترده آن می‌شود؛ یعنی زیست‌فناوری همه ابعاد و عرصه‌های طبّ بالمعنی الأوسع و الأعم یعنی در علوم آزمایشگاهی مرتبط در امر تشخیص، در مسائل بهداشت، پیشگیری، درمان، داروسازی و سایر مسائل مرتبط و امور پیراپزشکی و دیگر امور متعلق در پیوند با طبّ به معنای وسیع آن را فراخواهد پوشید.

نکته دوم (کاربست قوانین مکشوفه در پزشکی جایز است یاخیر؟)

ما در دروس قبلی تا جلسه پیش راجع به پژوهش و دانش‌ورزی در زمینه زیست‌فناوری و زیست و موجودات زنده و کائنات حیّه و جواز آن بحث کردیم که آیا بشر مُجاز است که به مداقّه در قوانین حیات و سنن حاکم بر عالم حیات بپردازد و به اسرار حیات پِی ببرد یا نه. این بحث انجام گرفت.

اما سوال اصلی آن است که کاربست این قوانین مکشوفه در قلمرو طبّ الصحة مطلقاً جایز است یا نه. ممکن است کسی بگوید مطالعه علمی در یک موضوع اشکال ندارد؛ اما زمانی که به قوانین و قواعدی دست یافتیم استخدام این قوانین جایز نیست زیرا کاربست آن به معنای دخالت در خلقت است؛ یعنی آگاهی از اسرار خلقت مانعی ندارد و در قرآن و روایات چون منتهی به فهم عظمت خلقت، عظمت خالق و تحکیم ایمان مخلوقات و انسان نسبت به خالق می شود بسیار بر این توصیه فرموده است اما کاربست آن مُجاز نیست و ممکن است کسی چنین نظری بدهد.

لهذا پرسش این است که آیا کار دانش‌ورزانه در قلمرو زیست و زیست‌فناوری مشروطاً مُجاز است یا مطلقاً؟ یا فرض و وجه سوم قابل طرح است و آن اینکه ما در چه قسمی از حیوانات این قواعد و قوانین کشف‌ شده را استخدام کنیم؛ مثلاً در غیرانسان مُجاز هستیم یا در گونه‌های خاصی از حیوانات مُجاز هستیم و در همه گونه‌های حیوانی مُجاز نیستیم یا فقط در حیوانات مُجاز اما در انسان‌ها جایز نیست و یا در بعضی از اصناف و مصادیق انسانی و آحاد انسان مُجاز هستیم.

اینکه در کدام قسم از جنبندگان و زندگان و موجودات زنده و موجوداتی که دارای نفس حیوانی و انسانی هستند مُجاز به کاربست قوانین مکشوفه هستیم ممکن است کسی بگوید مقید به اقسام و اصناف خاصی از حیوان و انسان در مقام کاربست هستیم یا بگوید کاربست این قوانین با شیوه‌های خاصی (نه به هر شیوه‌ای) مُجاز است یا شخص دیگری بگوید تا حدودی مُجاز هستیم؛ مثلاً در حد انتقال ژن از انسانی به انسان دیگر یا از حیوانی به انسانی و از گیاهی به حیوانی یا از گیاهی به انسانی و نه فراتر از آن؛ مثلاً اینکه روی سلول بنیادی هم کار کنیم و فرآوری کنیم و موجود زنده‌ای را پدید بیاوریم مُجاز نیست.

به عبارت دیگر ممکن است کسی چنین حد و شرطی را قائل شود که تا مرتبه‌ای از مراتب زیست‌فناوری یا اغراض خاصی به کاربرد این قواعد و قوانین کشف شده مُجاز هستیم و برای هر غرضی حق استفاده از قوانین کشف شده را نداریم؛ مثلاً برای اصلاح نژاد، ارتقاء نسل مُجاز اما برای اغراض دیگر مجاز نیستیم و باید سایر ظروف و جهات را دخیل بدانیم.

اگر به این ترتیب شد ممکن است مسئله حالت ثانویه حسب مورد مثبت یا منفی پیدا کند؛ حکم ثانوی مثبت [بنابر مثال] یعنی این قیود و شروط مستحب یا واجب است و حکم ثانوی منفی یعنی با این قیود و شروط مکروه و یا حتی حرام است. به این ترتیب در واقع باید دقت کنیم و ببینیم حد ورود و تصرف ما و کاربرد و کاربست ما کجا است و چیست.

نکته سوم (بررسی مسائل محتمل)

به بعضی موارد و مسائلی که در زمینه طبّ الصحة در پیوند با زیست‌فناوری و مخصوصاً مهندسی ژنتیک قابل طرح است اشاره می‌کنیم.

اولین بحث «چیستی حکم استخدام قوانین مکشوفه در حوزه صحت و طبّ» است که توضیح نسبتاً مفصلی نسبت به این فرع دادیم سوال دیگری که مطرح است اینکه حکم «استخدام قوانین مکشوفه هنگام وجود ضرورت و مسائل حیاتی که اقتضاء استخدام و کاربرد این قواعد و قوانین را داشته باشد و ضرورت های بشری و دینی اقتضاء کند» چیست.

مسئله بعدی اینکه اگر کاربست قوانین و قواعد کشف شده منجر به ضرر قطعی شود مجاز هستیم؟

مسئله دیگر اینکه اگر در این مفروض -یعنی کاربست قواعد و قوانین- موجب اضرار به غیر شود حکم آن چیست؟

مسئله دیگر اینکه اگر کاربرد این قوانین و قواعد و اعمال فرآیندهای زیست‌فناورانه موجب ضرر محتمل باشد و به تعبیری ضرر محتمل معتدٌبهی مطرح است در این صورت آیا مُجاز به إعمال هستیم؟ اگر فرض در عدم جواز در ضرر قطعی باشد اگر احتمال ضرر یا اضرار معتدٌ به بدهیم حکم مسئله چیست؟ اگر فرآیند معینی از فرآیندهای زیست‌فناورانه را به کار ببندیم و احتمال دهیم زیان معتنی بهی متوجه دیگری باشد (که غالب این روندها و فرآیندهای زیست‌فناورانه ابتداءً باید در محدوده آزمایشگاهی مورد کاربست قرار بگیرد و پس از آزمودن فرایندها و تجربه کردن آنها توسعه بدهیم و به صورت انبوه و گسترده آن را به کار ببندیم.

گاه ممکن است بنا باشد روی انسان‌های خاصی چنین کاربست‌های نخستین و ابتدایی اعمال بشود. آیا در مقام آزمایش روی عناصر و افراد خاصی قید و شرطی می تواند مطرح باشد؛ و بلکه در فرض شایع‌تری) مثلاً اگر بخواهیم در مطالعات آزمایشگاهی فرآیندهای زیست‌فناورانه را به خاطر وجود احتمال خطر یا ضرر قطعی روی حیوان‌ها اعمال کنیم (در صورتی که روی انسان آزموده شود و احتمال ضرر ندهیم ممکن است بگوییم مشکلی نیست) آیا مجاز به کاربست آزمایش‌ها روی حیوان‌ها هستیم؟ مثلا حیوانی را مبتلا به بیماری خطیری بکنیم که علاج پذیر نیست یا صعب العلاج است، آیا حیات حیوانات ذاتا ارزش ندارد و ما می توانیم به هر صورتی در حیات حیوان‌ها تصرف کنیم یا چنین اجازه‌ای را نداریم؟ یا با قیود و شروط مشخصی خدای متعال چنین اجازه‌ای را به ما داده و مشروع می شود؟

پرسش و نمونه دیگر اینکه گاه جنین آزمایشگاهی تولید می‌کنند و سلول‌های بنیادی را از او دریافت و آنها را تا حدی فرآوری می‌کنند. آیا تخریب سلول‌های بنیادی مُجاز است یا این موجود زنده است و علی الإطلاق مُجاز نیستیم سلول بنیادی را تخریب کنیم؟ و یا در خصوص جنین همین طور؛ جنینی که با فرآوری سلول بنیادی به وجود می آید (جنین آزمایشگاهی) آیا مجاز به ازبین بردن این جنین هستیم؟ در چه مرحله از حیات او [مجاز هستیم] و در هر مرحله‌ای دارای چه حکمی است؟ آیا بین جنینِ آزمایشگاهی که با فرآوری سلول بنیادی به وجود آمده با جنین طبیعی که در رحم مادر پدید آمده است به لحاظ حکم تفاوت هست یا نیست؟

نمونه دیگر اینکه حکم انتقال سلول‌های بنیادی و ژن از فردی به فرد دیگر و از انسانی به انسان دیگر، از حیوانی به انسان، از انسانی به حیوانی چیست؟

از دیگر پرسش‌های بسیار پر اهمیت  اینکه آیا بدون استفاده از روش‌های طبیعی با کاربست قوانین و قواعد زیستی مکشوفه و اعمال فرآیندهای زیست‌فناورانه موجودات زنده‌ای را پدید بیاوریم مجاز هستیم این اتفاق بیفتد یا خیر؟ به تعبیر دیگر به جای استیلاد و تولید موجود زنده از نطفه و نکاح (چه در خصوص حیوان و چه در خصوص انسان) از طریق استفاده از سلول بنیادی انجام شود آیا اصل این موضوع مجاز هست یا نه؛ که بحث آن کما بیش با اصطلاحات استنساخ و همانندآوری و شبیه‌سازی و… مطرح است.

پرسش دیگر و از جمله مسائل شایع و مطرح دیگر موضوع DNA (الشیفره الوراثیه) است، آیا مجاز به کاربست اطلاعات و امور مرتبط با DNA و رمز زیستی انسان‌ها هستیم؟ به طورکلی ورود در این زمینه و استفاده از این امر آیا مطلقاً مجاز هستیم یا اجمالاً؟ در فرض اجمال چه قیود و شرایطی را باید رعایت کنیم؟ اینجا پرسش‌های فراوانی مطرح است اصولا بعضی از این پرسش‌ها اگر تفصیل بدهیم گاه تجزیه به چند ده پرسش فرعی می‌شود.

پرسش دیگر که قابل طرح است (و در عصر ما عمل می‌شود و باید احکام آن را بحث کرد) اینکه احکام مربوط به ایجاد بانک‌های ژنتیک چه ژن‌های نباتی، چه ژن‌های حیوانی و چه ژن‌های انسانی چیست؟ که بحث بسیار مهمی است و مسائل فراوانی در حول و حوش این فعالیت علمی و انسانی قابل طرح است.

چه تغییراتی در حوزه دام پزشکی مجاز است که انجام شود؟ چه تغییراتی مجاز است در حوزه انسان پزشکی اتفاق بیفتد؟ کدام از تغییرات مجاز است و کدام از تغییرات مجاز نیست؟ ملاحظه می‌کنید این «کدام ها» فروع بسیار و اجزاء فراوانی پیدا می کند به عنوان مثال آیا مجاز به تغییر وصف ذاتی یک فرد انسانی هستیم؟ مثلاً با اعمال فرآیندهای زیست‌فناورانه مرد را به زن تبدیل کنیم یا زن را به مرد تغییر صفت دهیم آیا مجاز هستیم یا مجاز خیر.

این چند مورد از باب مثال مطرح شد، با توجه به اینکه مسائل و فروع و فروض متفرق و متکثر و متنوعی مطرح است یک مطلب دیگر ضرورت پیدا می‌کند اینکه چگونه باید حوزه صحت و طبّ (بهداشت و درمان) و مسائل مرتبط و متعلق به طبّ بالمعنی الأوسع را تفریع فروع و تفصیل مسائل کنیم و منطق آن چیست؟ ظاهراً منطقی که ما برای تفریع فروع و تفصیل مسائل کل مباحث زیست‌فناورانه ارائه کردیم در اینجا کارایی دارد. این مسائل باید ساماندهی شده و در قالب ساختار منطقی صورت‌بندی شود بنابراین نیازمند به یک منطق و منهج هستیم. مجدداً اشاره می‌کنیم که با همان منطقی که برای صورت‌بندی و ساختاردهی و مهندسی مباحث و مسائل زیست‌فناوری با همه گستره آن پیشنهاد شد مشابه و مطابق همان در این محور و در ذیل این فصل نیز می توانیم به ساماندهی و مهندسی مسائل این بخش بپردازیم.

شاید الان دیگر نتوانیم وارد بحث‌های فرعی شویم اجمالاً این نکاتی که مطرح شد عرصه را مشخص کرد و حوزه بحث را تا حدی روشن ساخت و إن‌شاءالله از جلسه بعد به بررسی مسئله به مسئله و فرع به فرع از فروعی که فی الجمله به آن‌ها اشاره شد خواهیم پرداخت؛ گرچه ممکن است ما فقط به بعضی نمونه‌ها بپردازیم چون مجال ما بسیار محدود و مضیّق است.