چکیده
مبادی پژوهی بخش قابل توجهی از مباحث بسیاری از علوم از جمله اصول فقه را تشکیل می‌دهد. به رغم مساعی شگرف و مداقه‌های شگفت سلفصالحدر زمینه مبادی پژوهی اصول، ایرادهای بسیاری برآرا و انظارآنان در این باب وارد است که موارد ذیل از جمله این ایرادهاست:
۱٫ اضطراب و تشویش در مفهوم‌شناسی و تعریف مبادی و تعیین مؤلفههای آن؛
۲٫ تشویش در جایگاه‌شناسی مبادی و اندراج مبانی در مسائل علم اصول؛
۳٫ عدم تفطن یا تفوُّه به بسیاری از انواع مبادی؛
۴٫ مبانی بعیده را در زمره مبادی علم انگاشتن؛
۵٫ خلط انواع مبادی با یکدیگر، تشتت در طبقه‌بندی و نحوه تقسیم انواع مبادی؛
۶٫ ابهام و اهمال در کاربردشناسی مبادی.
نویسنده در این مقاله به مطالعه انتقادی مبادی پژوهی ارباب اصول از زاویه «مفهوم‌شناسی» مبادی (ماهیت و مؤلفههای مبادی علم) و «جایگاه‌شناسی» مبادی (مسئله جزئیت و عدم جزئیت مبادی در علم) پرداخته است و در ذیل مسئله دوم، دو نظریه معروف و رایج (مبنی بر جزئیت مطلق مبادی و عدم جزئیت) را نقد کرده، در این باره به تفصیل قائل شده است. قول به تفصیل مبتنی بر نظریه جدیدی در طبقه‌بندی مبادی علم به «ممتزجه» و «غیرممتزجه» است که از سوی مؤلف ارائه شده و در پایان مقاله به تبیین آن پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: مبادی، مبادی علم، مبادی علم اصول، اصولیون.
مقدمه
از جمله سنّت‌های علمی دیرین، مدخل‌نگاری بر علوم و آثار علمی است. مدخل‌نویسی در گذشته، گاه در قالب دیباچه‌پردازی همراه با صنعت «براعتاستهلال» صورت می‌بستو گاه به صورت مبحث رئوس ثمانیه علم سامان می‌گرفت و گاهی نیز با عنوان تبیین و تحلیل مبادی علم و مسائل آن، هیئت و هویت می‌یافت.
مبادی‌پژوهی بخش قابل توجهی از مباحث علوم گوناگون به ویژه اصول فقه را تشکیل می‌دهد. از میان صنوف گوناگون ارباب علوم، پس از فلاسفه، اصولیان ـ به ویژه متأخرین آنها ـ بیش از هر صنف دیگری به مباحث مبادی پرداخته‌اند. نزدیک به یک سوم حجم آثار اصولی متأخر، به مباحث «مبادی فرادانشی» (مبادی تصوریه و تصدیقیه دانش با هویت دانشی آن) و «مبادی فرامسئله‌ای» (مبادی معطوف به مسائل دانش) علم اصول معطوف است. اینها درخلال مبادی‌پژوهی مباحث بسیار دقیقی را در زمینه‌های فلسفه علم، معرفت‌شناسی، معناشناسی، زبان‌شناسی، ادبیات، عرف‌پژوهی، حکمت عملی، فلسفه حکم و… ارائه کرده‌اند که اگر این مطالب به زبان زمان بازآرایی و ارائه شود، نظر صاحب‌نظران معاصر و مدرن را به خود معطوف خواهد کرد.
فقهای متقدمطبق سنّت علمی عهد خویش، مسائل اصولی را همزمان در منابع فقهی بررسی میکردند؛ از این رو کمتر به مبادی‌پژوهی اصول می‌پرداختند؛ ولی از زمان تفصیل و انفکاک اصول فقه از علم فقه، بحث از مبادی اصول نیز رواج و رونق یافت تا آنجا که برای نخستین‌بارمدقِّق بهایی (۹۵۳ـ۱۰۳۰ق) با نگارش زبدهًْ‌الاصول، مبادی دانش اصول را به طور کامل از مسائل آن تفکیک کرد و به ارائه تعریف، توسعه و طبقه‌بندی روشمند و ابتکاری مبادی اصول پرداخت. از میان متأخرین، علامه سیدعبدالله شُبّر (۱۱۹۲ـ۱۲۴۳ق) درالاصول‌الاصلیهًْ و پس از ایشان محقق اصفهانی (۱۲۶۶ـ۱۳۰۸ق) در رساله الاصول علی‌النهج‌الحدیثـ که با تألیف آن کوشیده است در سازماندهی اصول، طرحی نو دراندازد ـ از روششیخ بهایی پیروی کرده‌اند. کتاب المدخل الی عذب‌المَنهلعلامه شعرانی طهرانی (۱۲۸۱ـ۱۳۵۲ق)تنها اثری است که در تاریخ علم اصول، به طور مفصل و مستقل در مبادی علم اصول به نگارش درآمده است. علامه شعرانی نیز در‌المدخل آشکارا از زبدهًْ‌الاصول تأثیر پذیرفته است.
بهرغم مساعی شگرف و مداقه‌های شگفت سلف در مبادی‌پژوهی اصول، ایرادهای بسیاری در این باب بر آثار و آرای آنان وارد است. این نوشتار، مشروح این ایرادها را در جلد نخست فلسفه اصول و فصل مبادی‌پژوهیدروس اصول آورده است.
موارد ذیل از جمله این ایرادهاست:
۱٫ اضطراب و تشویش در مفهوم‌شناسی و تعریف مبادی و تعیین مؤلفههای آن؛
۲٫ جایگاه‌شناسی مبادی و اندراج مبانی در مسائل علم اصول؛
۳٫ عدم تفطن یا تفوُّه به بسیاری از انواع مبادی؛
۴٫ مبانی بعیده را در زمره مبادی علم انگاشتن؛
۵٫ خلط انواع مبادی با یکدیگر، تشتت در طبقه‌بندی و روش تقسیم انواع مبادی؛
۶٫ ابهام و اهمال در کاربردشناسی مبادی.
در این مقاله درصددیم_ هرچند به اجمال_ به مطالعه انتقادی مورد اول و دوم از ایرادها یعنی مسئله «مفهوم‌شناسی» مبادی (ماهیت و مؤلفههای مبادی علم) و «جایگاه‌شناسی» مبادی (مسئله جزئیت و عدم جزئیت مبادی در علم) بپردازیم.
۱٫ ماهیت و مؤلفههای مبادی علم
پیش از طرح و تبیین نظرات یا عبارات اصولیان درباره مفهوم‌شناسی، ماهیت و مؤلفههای «مبادی» علم، به اجمال به اطلاقات و استعمالات این کلمه در لغت، عرفان و فلسفه اشاره می‌کنیم.
در کتب لغت، برای مادّه «بَدْأ» معانی‌ایمانند آشکارشدن، ظاهرکردن، افتتاح، آغازیدن، سرآغاز، اول هر چیز، آغاز سفر، «آفرینش بی‌پیشینه» و اختراع بی‌الگو، امر بدیع، امر عجیب، «پیش‌انداخته» و مقدم داشته شده، «بزرگ و برجسته قوم»، ناسخته‌رای، «اصل» و پایه، «سبب» و علتذکر شده است (فراهیدی، ۱۴۰۵، ج۸، ص۸۳ / احمد بن فارِسِ بنِ زکریا، ۱۴۰۴، ج۱، ص۲۱۲ـ۲۱۳/ زمخشری، بی‌تا، ص۱۶/ ابن‌منظور، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۶ـ۲۹/ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص۳۵ / الطریحی، سال ۱۳۸۶ق، ج۱، ص۴۴ـ۴۷).
در مجموع از مرور بر منابع لغوی به دست می‌آید که در اطلاقات و استعمالات این مادّه عناصری همچون «بی‌پیشینگی»، آغازِش «بی‌الگو»، «پیش‌انداختگی»، «اصل» و منشأ، «سبب» و علت‌بودن، نهفته و اشراب شده است. این اطلاقات و استعمالات با کاربردهای مبدأ و مبادی در مبحث مبادی‌پژوهی علوم بسیار نزدیک و سازگارند.
عرفا «مبادی» را به اموری اطلاق می‌کنند که سالکان مبتدی باید آنها را رعایت کنند؛ مناسکی مانند صوم و صلوهًْ و دیگر آداب شرعیکه در آغاز سلوک باید رعایت شود (ر.ک: سجادی، ۱۳۷۵، ج۳، ص۱۶۶۶).
فلاسفه مبادی را در معانی گوناگون به کار می‌برند (ر.ک: جرجانی، ۱۳۷۷ش، ص۸۵ / سجادی، ۱۳۷۵، صص۶۵۵ـ۶۵۶ و ۱۶۶۶ـ۱۶۶۸):
۱٫ آنچه حاجت به برهان ندارد؛
۲٫ مبادی برهان؛
۳٫ مقدمات تصوری و تصدیقی علم و مسائل آن؛
۴٫ عناصر اربعه و مبادی اجسام؛
۵٫ علل اربعه؛
۶٫ مبادی افعال اختیاری؛
۷٫ مبادی انسان و اخلاط اربعه که انسان و حیوان در آنها مشترک‌اند.
مقصود از مبادی در مبادی‌پژوهی اصول، مورد سوم از تعابیر فلاسفه است.
تلقی اصحاب اصول از مبادی علم_به‌ویژه درباره «مبادی فراعلمی» و «مبادی تصدیقیه»_ متشتت و بلکه متهافت است. در اینجا نخست برخی از عبارات اصولیون را درباره ماهیت و مؤلفههای مبادی می‌آوریم؛ سپس به طبقه‌بندی، تحلیل و نقد آنها می‌پردازیم:
۱٫ حسن‌بن‌الشهید صاحب معالممی‌فرماید: «ولابدّ لکل علمٍ أن یکون باحثاً عن أمورٍ لاحقه لغیرها، وتُسمّی تلک‌الأمورُ مسائلـه، و ذلک‌الغیرُ موضوعه؛ ولابدّ له من مقدمات یتوقّف‌الإستدلالُ علیها و من تصورات‌الموضوع و أجزائه و جزئیاته و یسمی مجموع ذلک بالمبادی» (معالم‌الدینآغاز فصل سوم).
۲٫ محقق بهایی در زبده می‌فرماید: «المراد بمبادیه: ما یتوقّف علیه من‌الأُمور التی لیست بینه بنفسها و من شأنها أن یتَبینَ فی علم آخَر وَ هی ما عَدا مبادیهِ الأَحکامیهِ» (بهایی، ۱۴۲۳ق، ص۱۳) و ایضاً: «الفرق بین مقدّمه‌الکتاب و مقدّمه‌العلم أنّ مقدمه‌الکتاب مطلق أعمّ من أن یتوقف‌الشّروع علیه أو لا و مقدّمه‌العلم ما یتوقّف‌الشّروع علیه» (همان، ص۱۲).
۳٫ شارح طهرانی شیخ محمدتقی الرّازی می‌گوید: «لایخفی أنّ‌المبادئ علی ما ذکر هو مایتوقف علیه‌التصدیق بمسائل‌الفنّ، فإن کانت تصدیقات کانت مبادئ تصدیقیه و إن کانت تصورات کانت مبادئ تصوریه …».
وی پس از طرح این نکته که اگر مطلق «مایتوقّف علیه‌المسائل» را در زمره مبادی علم بیانگاریم و مبادی هر علمی را نیز جزء آن قلمداد کنیم، بیشتر مباحث علوم مرتبط جزء آن دانش قرار خواهد گرفت و این خلاف معهود است و پذیرفتنی نیست، می‌فرماید: «وبالجمله: المناسب أن یراد من‌المبادئ ـ‌المجعول جزءاً من‌العلوم ـ‌التّصورات و‌التصدیقاتالمذکوره فی‌الفنّ؛ فالأُولی [یعنی مبادی تصوریه] هی حدود‌الأمورِالمذکوره و‌المحمولاتِ و حدودُ سائرِ‌التصوراتالمأخوذه فی‌التصدیقاتالمذکوره فی‌الفنِّ و‌الثّـانیه [یعنی مبادی تصدیقیه]هی التی یتألّف منها قیاسات‌العلم».
آنگاه توضیح می‌دهد: «پس مبادی دارای دو اطلاق است: مطلق (مایتوقف علیه‌المسائل) و (القضایا التی یتألّف منها‌القیاسات) و اینجا [یعنی در مسئله جزئیت و عدم جزئیت مبادی علم] اطلاق دوم مراد است».
شارح محقق سپس می‌گوید: «و هناک إطلاقٌ ثالثٌ للمبادئ ذَکره ابنُ‌الحاجب و هو إطلاقه علی ما یبتَدأ به قبل‌الشروع فی‌المقصود من‌الفنّ؛ والنّسبه بینه و بین کلٌّ من‌الإطلاقَینالمتقدّمَین هى‌العمومُ من وجهٍ» (اصفهانی، ۱۴۲۰، ج۱، ص۱۲۳ـ۱۲۴).
۱٫ «إنّ‌البحثَ عن إثباتِ موضوعِ‌العلم و تحقُّقِـهِ لیس من مباحثِ و مسائلِه بل مبادیه، ضروره أنّ‌المسائلَ تکونُ باحثه عن مفاد کان‌النّاقصه، أی إثباتُ شئٍ للموضوعات من عوارضِها‌الذاتیه، لا عن کان‌التامه، أی إثباتها و تحقـقها؛ بل لابد أن یکون مفادُّها بیناً أو مبیناً فی علم أعلى، یکون ذالک بالنسبه الی موضوعِه من مفادِّ کان‌الناقصه؛ ولو لم یکن بیناً أو مبیناً فی علم آخر، فلیبحَث عنه فی نفس‌العلمِ فی‌المبادی» (آخوند خراسانی، ۱۴۱۰، ص۱۰۱).
۲٫ میرزای نائینی نیز فرموده است: «و أماالمبادئ فتنقسم الی تصوریه و تصدیقیه. امّا‌التّصوریه فهی التی توجب معرفه‌الموضوعات أو‌المحمولات و أما‌التّصدیقیه فهی‌الأدلّه التی توجب‌التّصدیق بثبوت‌المحمولات لموضوعاتها» (خویی، ۱۴۱۹، ج۱، ص۸ـ۹).
۳٫ محقق اصفهانی در‌الأصول علیالنهجالحدیث آورده است: «أما ما تُعارَف تدوینه فی أوائل کل علم من تعریفه و بیان موضوعه و‌الغرض منه و أشباهِ ذالک، فهی من مقدَّمات‌الشروع لمزید بصیره‌الطالب، لا أنّها من‌المبادئ للمقاصد و‌المطالب» (اصفهانی، ۱۴۰۹، ص۲۰).
۴٫ مدقق بروجردی نیز می‌فرماید: «بعض‌المباحث والمسائل التی لا یمکن إیقائها موضوعاً لهذا‌المحمول [الحجه] ـ کبعض مباحث‌الألفاظ مثل مسأله‌الوضع و‌الحقیقه والمجاز و‌المشتق و غیرها أو کبعضالمسائلالعقلیه مثل مسأله‌الضد و إجتماعالأمر والنهی ـ هی إما منالمبادئاللغویه أو من‌المبادئالأحکامیه کبحث مقدّمه‌الواجب (بروجردی، ۱۴۲۱، ص۲۰).
۵٫ علامه شعرانی تهرانی مطالب رؤوس ثمانیه را قبل از مبادی و مستقل از آنها آورده، سپس مبادی را در چهار بخش بررسی کرده است (شعرانی، ۱۳۸۵، ص۴ـ۱۳). این بدان معناست که از نظر ایشان بحث از مبادی فراعلمی همچون تعریف، موضوع و غایت علماز مبادی علوم به شمار نمی‌رود.
مقایسه رأی و رویّه برخی اصحاب با برخی دیگر در مبحث مبادی، نشان‌دهنده تشویش و اضطراب یا دست‌کم اختلاف فاحش و معناداری در تلقی‌های آنها از مبادی اصول و مؤلفههای تشکیل‌دهنده آن است.
مجموعه آرا یا عبارات اصولیون درباره ماهیت و مؤلفههای مبادی را می‌توان به شرح ذیل طبقه‌بندی و ارزیابی کرد:
۱٫ عده‌ای مبادی راعلاوه بر «تصورات» و «تصدیقاتِ» معطوف به مسائل و قیاسات علم، شامل بعضی از تصورات فراعلمی (مقصود ما از مبادی فراعلمی آن دسته از مبادی است که به خود علم معطوف است، نه مسائل آن؛ مانند تعریف و موضوع علم) نیز دانسته‌اند (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹، ج۱، ص ۷ـ۹و۱۴۱۰، ص۱۰۱/ غروی تهرانی، ۱۳۶۳ق، ص۳).
نکته:مبحث موضوع‌پژوهی دانش، در میان مبادی «فراعلمی» خصوصیتی ندارد که باعث شود منحصراً آن را جزء مبادی علم بدانیم و مثلاً غایت‌شناسی، روش‌شناسی یا قلمروپژوهی را جزء مباحث مبادی‌پژوهی نشماریم. به همان اندازه که تبیین مسائل یا بصیرت به یک علم در گرو موضوع‌شناسی آن است، به غایت‌شناسی نیز وابسته است.
۲٫ دسته‌ای نیز تصورات و تصدیقاتی اعم از توقف «بالواسطه» و «بلاواسطه» یا مبادی «مبحوث عنها فی‌العلم‌المتوقف علیها» و «غیر‌المبحوث عنها» و یا مقدمات «بیّنه» و «غیربیّنه» را که «مسائل» و «قیاسات» علم بر آنها متوقف است ـ که ما از آنها به مبادی فرامسئله‌ای تعبیر می‌کنیم ـ مبادی علم قلمداد کرده‌اند. اینان گفته‌اند: «والمبادئ و هی حدودُ‌الموضوعاتِ و أجزائِها و أعراضِها و مقدماتٌ بیّنه أو مأخوذه یبتنی علیها قیاساتُ‌العلـم» (تفتازانی، ۱۴۰۵، ص۱۱۵/ اصفهانی، ۱۴۰۹،/ شعرانی، ۱۳۸۵).
ظاهر معالم‌الدین نیز ـ بر وفق فهم شارح طهرانی از کلام ماتن ـ بر این انگاره دلالت می‌کند (اصفهانی، ۱۴۲۰، ج۱، ص۱۲۳ـ۱۲۴)، هرچند تفسیر شارح محل تأمل است؛ همچنانکه خود صاحب هدایه نیز مبادی را اعم از مبانی مذکور در علم و «جزء انگاشته‌شده» و غیر آن می‌انگارد و مبادی جزءانگاشته را عبارت از «القضایا التی تتألّف منها قیاسات‌العلم» می‌داند. وی می‌گوید: «لایخفی أنّ‌المبادئ على ما ذُکر هو مایتوقّف علیه‌التّصدیق بمسائل‌الفنّ، فإن کانت تصدیقات کانت مبادئ تصدیقیه و إن کانت تصورات کانت مبادئ تصوریه» و تصریح می‌کند که همه مبادی نباید و نمی‌تواند در خود علم مورد بحث قرار گیرد: «… فیکون للمبادئ إطلاقان؛ والمراد منها فی‌المقام [یعنی در مسئله جزئیت و عدم جزئیت مبادی علم] هو‌الأخیر؛ ولذا قُـوبِل بالموضوع والمسائل، إذ هما الجزءان الآخران للعلوم» (همان).
از نظر این گروه، مبانی فراعلمی جزء مبادی علم به شمار نمی‌روند، بلکه این دسته از مبانی در حکم رؤوس ثمانیه خواهند بود. محقق اصفهانیدر این باره فرموده است: «أما ما تُعارَف تدوینه فی أوائل کل علم من تعریفه و بیان موضوعه و‌الغرض منه و أشباهِ ذالک، فهی من مقدمات‌الشروع لمزید بصیره‌الطالب، لا أنّها من‌المبادئ للمقاصد و‌المطالب» (همان، ص۲۰).
نکته: اولاً، لحاظ مبانی بعیده علم و مسائل آن جزء مبادی علم، مبادی‌پژوهی را اثباتاً با چالش معیار مواجه می‌سازد (مطالبی که «تتوقف علیها‌المسائل» تا کجا در شمار مبادی‌اند و باید مبادی انگاشته‌شده و با عنوان مبادی یک علممورد بحث قرار گیرند؟)؛ ثانیاً، این تلقی ثبوتاً نیز قابل دفاع نیست؛ زیرا مبدأ به مطلبی «صحت حمل» و «صدق اطلاق» دارد که حقاً مبدأ عزیمت برای تکوّن و اثبات مسئله باشد، وگرنه اگر مثلاً مطلب (ب) میان مسئله (ج) و مبدأ (الف) که مبنای بعیده (الف) انگاشته شده است، فاصله گردد، یعنی (الف) در حقیقت مبنا و مقدمه (ب) است و (ب) مقدمه (ج)؛ پس (الف) مبدأ و مقدمه (ج) نیست، بلکه مبدأ (ب) است. البته اگر مبانی وسیطه به مبانی قریبه تحویل گردد، می‌توان در زمره مبادی انگاشت؛ ثالثاً، وجه موجهی برای اخراج بحث از مبانی فراعلمی از دایره مباحث مبادی‌پژوهی و حصر مبادی در «مبادی مسائل» وجود ندارد؛ زیرا اگر «مبادی فراعلمی» ـ که همان احکام کلی مربوط به خود علم‌اند ـ تحلیل نشوند، یا علم نمی‌تواند تکوین یابد یا بالمرّه و دائم دچار مشکلاتی همچون ابهام در قلمرو و عدم جامعیت یا خلط در مسائل خواهد بود.
۳٫ محقق بروجردیملاک مبادی‌انگاری را عدم امکان اتخاذ آنها به عنوان موضوع برای «حجت» ـ که از نظر وی محمول همه قضایای اصولیه است و محور این دانش قلمداد میشود ـ دانسته است. وی می‌فرماید: «بعض‌المباحث والمسائل التی لایمکن إیقاعها موضوعاً لهذا‌المحمول [ای‌الحجه] ـ کبعض مباحث‌الألفاظ مثل مسأله‌الوضع و‌الحقیقه والمجاز و‌المشتق و غیرها أو کبعضالمسائلالعقلیه مثل مسأله‌الضد و إجتماعالأمر والنهی ـ هی إما منالمبادئاللغویه أو من‌المبادئالأحکامیه کبحث مقدّمه‌الواجب» (خمینی، ۱۴۱۹ق، ص۲۰).
نکته:این تلقی برمبنای موضوع‌انگاری «حجت» و ملاکیت آن ـ به عنوان محمول مشترک قضایای اصولی ـ درباره وحدت و تمایز علم اصول از علوم دیگر استوار است. علاوه بر اشکال مبنایی که بر این تلقی وارد است و افزون بر ایرادهایی که ذیل دیدگاه مذکور مطرح شد، این تعریف فقط بر مبادی فرامسئله‌ای دانش اصول صدق می‌کند.
۴٫ برخی دیگر مبادی تصدیقیه را به مقدمات «غیربیّنه» محدود دانسته‌اند. از نظر ایشان مقدمات بیّنه در شمار مبادی نیستند. شیخ بهایی فرموده است: «المراد بمبادیه [علم‌الأصول]: مایتوقّف علیه من‌الأُمور التی لیست بینـه بنفسها و من شأنِها أن یتَبینَ فی علمٍ آخَر و هی ماعدا مبادیهِ‌الأحکامیه» (بهایی، ۱۴۲۳ق، ص۱۳).
نکته:بعضی قیود و بندهای تلقی شیخ بهایی نیز محل تأمل است:
اولاً، «ما یتوقف علیه» اجمال دارد؛ زیرا می‌توان پرسید توقف از چه لحاظی؟ مثلاً ثبوتاً یا اثباتاً (در افق حقیقت و از نظر هستی‌شناختی یا در افق معرفت و از حیث شناخت‌شناسی؟) و آیا فقط از حیث تصدیق یا از نظر تصور نیز اجمال دارد؟ توقف تا کجا؟ آیا فقط در حد مقدمات قریبه است یا وسیطه و یا و بلکه مقدمات بعیده را هم شامل میشود؟ برخی مانند شارح طهرانی با افزودن «التصدیق» روشن کرده‌اند توقف مسائل بر مبادی در مقام اثبات است.
ثانیاً، چرا نباید «ما کانت بینه بنفسها» جزء مبادی به شمار آید؟ تبیین و عدم تبیین، چه مدخلیتی در ابتناء و عدم ابتناء دارد؟ مگر از دیرباز مبادی به دو دسته بدیهی و بین (علوم متعارفه) و نظری (اصول موضوعه و مصادرات) تقسیم نمی‌شده است؟
ثالثاً، این قید باعث نسبیت و نوسان در مبدئیت مبانی می‌گردد؛ زیرا بیّنیت و عدم بیّنیت، به ظروف تاریخی معرفت و سطوح علمی و استعداد متعلمان بستگی دارد.
رابعاً، ایشان محل بحث از مبادی کلامیه را خود اصول دانسته است؛ این استثنا هیچ توجیهی ندارد؛ چه تفاوت میان این مبادی با مبادی دیگر؟ این دسته نیز می‌تواند در دانش کلام مطرح شود.
ایشان در ذیل مطلب پیشین افزوده است: «الفرق بین مقدّمه‌الکتاب و مقدّمه‌العلم أنّ مقدمه‌الکتاب مطلق أعمّ من أن یتوقف‌الشّروع علیه أو لا و مقدّمه‌العلم ما یتوقّف‌الشّروع علیه» (همان، ص۱۲).
این دو گونه مقدمه قیاس‌ناپذیرند؛ زیرا متـوقفٌ علیه آنها متفاوت است، علاوه بر اینکه اگر مبادی را به «مقدّمه‌العلم» تعبیر کنیم و آن را عبارت از «ما یتوقّف‌الشّروع علیه» بدانیم، مبادی اعم از مبادی فراعلمی و فرامسئله‌ای خواهد بود، بلکه مبادیبدین معنا و با این ملاک بر نوع اول، اشدّ صدقاً است و این با مبنای وی مبنی بر حصر اطلاق مبادی، بر مبادی فرامسئله‌ای سازگار نیست.
۵٫ برخی دیگر، مبادی تصوریه را به «حدودُ‌الموضوعاتِ و أجزائِها و أعراضِها» محدود کرده‌اند و مبادی تصدیقیه را نیز در «القضایا التی تتألّف منها قیاسات‌العلم» منحصر دانسته‌اند (حسن‌زاده آملی، ۱۴۲۲ ق، ص۹ـ۱۰)؛ یعنی همان قسم از مبادی که از نظر شارح معالم جزء علم قلمداد میشوند (اصفهانی، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۱۲۳ـ۱۲۴).
نکته:علاوه بر اینکه برخی از ایرادهای وارد بر تعابیر و تلقیات قبلی بر این تعبیر نیز وارد است، منحصرکردن مبادی علم به «قضایای تشکیل‌دهنده قیاسات علم»، بسیاری از مبادی را ـ که مبدئیت آنها از دید همگان مسلّم است ـ از دایره مبادی خارج می‌کند.
۶٫ بنا به نقل هدایهًْ‌المشترشدین، ابن‌حاجب، مبادی را به «ما یبتَدأ بهِ قبلَ‌الشّروع فی‌المقصود مِن‌الفن» اطلاق کردهاست (همان).
نکته:اولاً، این تعبیر مبهم است و حکایت از ماهیت آنچه قبل از ورود به فن مطرح می‌گردد، ندارد؛ ثانیاً، با توجه به تشتت و تنوع موجود، مباحث کدام کتاب و عمل کدام کاتبی باید ملاک مبدأانگاری مطالب قلمداد شود؟
در اینجا می‌توان گفتچنان‌که شارح مدقق نیز تلویح کرده است، نسبت میان این معنا با بیشتر اطلاقات دیگر، عموم من‌وجه خواهد بود.
۷٫ طبق نقل محقق خویی، برخی مانند میرزای قمی، اثبات حجیت ادله را جزء مبادی اصول ـ نه مسائل آن ـ انگاشته‌اند! (خویی، ق۱۴۱۹، ج۱، ص۹).
بر این نظر ـ اگر ظاهر آن اراده شده باشد ـ این اشکال وارد میشود که علم اصول تا اندازه توضیح‌المسائل قواعد اصولیه که عهده‌دار بیان «فقط نصّ قواعد خواهد بود»، تنزل می‌یابد؛ این خلاف وضع معهود از این علم و هر علم دیگری است.
به نظر نگارنده، مبادی هر علمی عبارت‌اند از «همه تصورات و تصدیقاتی» که فهم و قبول «علم» و «أمهات مسائل» آن، «بلاواسطه» بر آنها متوقف است؛ اعم از «مبادی مختصه» و «مشترکه»، «مبادی مبحوث عنها فی‌العلم‌المتوقف علیها» و «غیر‌المبحوث عنها»، «مبادی بیّنه» و «غیربیّنه» و نیز «مبادی مستقدمه» و «دیرین»، «مستجدّه» و «نوین».
۲٫ جایگاه مبادی‌پژوهی در ساختار علوم (مسئله اجزای علوم)
مقصود از عنوان این فرع، بررسی مسئله «اجزای علوم» و پاسخ به این پرسش است که «آیا مبادی علم همچون موضوع و مسائل آن از اجزای علم به شمار می‌روند؟» این بحث، بحثی کبروی است؛ زیرا پرسش از اجزای علوم به علم خاصی اختصاص ندارد و پرسش از جزئیت و عدم جزئیت مبادی در همه علوم قابل طرح است. دو قول اینجا مطرح شده است: «اثبات مطلقاً» و «انکار مطلقاً». برخی فلاسفه و منطقیین معتقدند اجزای علوم عبارت‌اند از: مبادی، موضوع و مسائل.
تفتازانی در تهذیب‌المنطق آورده است:
«أجزاء‌العلومِ ثلاثه: ۱٫ الموضوعات وهی التی یبحث فی‌العلم عن عوارضِها‌الذّاتیه؛ ۲٫ والمبادئ و هی حدودُ‌الموضوعاتِ و أجزائِها و أعراضِها و مقدّماتٌ بینه أو مأخوذه یبتنی علیها قیاسات‌العلم؛ ۳٫ والمسائل و هی قضایا تُطلب فی‌العلم» (یزدی، ۱۳۷۹، ص۱۱۵).
حسن‌بن‌الشهید فرموده است:
«ولابد لکل علمٍ أن یکون باحثاً عن أمورٍ لاحقه لغیرِها، وتسمی تلک‌الأمورُ مسائلَـه، وذلک‌الغیرُ موضوعَه؛ ولابد له من مقدمات یتوقف‌الإستدلالُ علیها و من تصورات‌الموضوع و أجزائه و جزئیاته و یسمی مجموع ذلک بالمبادی» (معالم‌الدین، بدء الفصل‌الثالث).
شارح طهرانی نیز در ذیل کلام صاحب معالم گفته است:
فإن قلت: إن أسامی‌العلوم إنما وضعت لنفس‌المسائل أو‌العلوم بها فکیف یجعل‌المسائل أحد أجزاء‌العلوم و یدرج‌الموضوع و‌المبادی فی أجزائها مع خروجها من نفس‌المسائل والعلم بها.
قلت: المراد بالعلم فی‌المقام هو‌الفن‌الموضوع‌المشتمل على إثبات المطالب النظریه‌المطلوب تحصیلها و من‌البین أن‌الفنون‌الموضوعه لایقتصر فیها على ذکر‌المطالب مجرده عن‌الدلیل، إذ لافائده یعتد بها فی ذلک، فاندرجت‌المقدمات التی یستدل بها على تلک‌المطالب فی تلک‌الفنون و‌الصناعات و کذا غیرها مما یتوقف علیه‌التصدیق بمسائلها مما یذکر فی‌الفن، فصارت أجزاءً من‌الفن و إن کانت خارجه عن‌المسائل؛ فظهر أن‌المراد بالعلوم فی‌المقام غیر ما وضعت تلک‌الأسامی بإزائها فهو إطلاق آخر مغایر لما ذکر» (اصفهانی، ۱۴۲۰ق، ص۱۳ نسخه قدیم).
برخی دیگر نیز به عدم جزئیت قائل شده‌اند.
شیخ محمدحسین الرّازی_ صاحب فصول_فرموده است:
«مسائل‌العلوم ـ على ما تبیین فی محلّه_ لا تکون الا تصدیقات و تصوّرُ‌الموضوع من‌المبادی‌التّصوّریه التی تبیین فی‌العلم، إذ لیس لها موضع آخر تبیین فیه، فبیانها من وظیفه‌العلم بالعرض، على أنّ ذلک خارج عن أصل‌الحد بناءً على تفسیر‌العلم بالتّصدیق» (غروی طهرانی، ۱۳۶۳ق، ص۳).
نگارنده هردو را مخدوش می‌داند و در این مسئله به تفصیل میان مبادی ممتزجه و غیرممتزجه قائلیم.
۳٫ نقد دو قول مشهور
علاوه بر اینکه تبیین نظریه تفصیل و شرح دلائل آن، نقاط ضعف و ایرادهای وارد بر دو نظر مطلق‌انگار را روشن می‌کند، می‌توان با برشماری لوازم و تبعات منفی هر یک، مشکلات آنها را آشکارتر ساخت.
سه معنا برای جزئیت محتمل و متصور است:
۱٫ مبادی را جزء مسائل علم قلمدادکردن: کسی به تبدل مبادی به مسائل قائل نیست و این وجه تصور صحیحی ندارد؛
۲٫ مبادی را در دانش عهده‌دار مسائل مورد بحث قراردادن؛
۳٫ فقط عبارت مبادی رابدون ورود در بحث از آنها، به مثابه مقدمات قیاسات علم قراردادن.
اطلاق مبادی جزءانگاشتهبه «القضایا التی تتألّف منها قیاسات‌العلم» (یعنی مؤلفههای قیاسات)، براساس تصویر دوم و سوم نیز موجه نیست؛ زیرا اگر مقصود از جزئیت مؤلفههای قیاسات، لزوم بحث از آنها در علم عهده‌دار مسائل و قیاسات باشد؛ اولاً، به ناچار همه مباحث مربوط به مبادی قریبه هر علمی جزء مباحث آن علم قلمداد خواهد شد و این مستلزم طرح بخش معظم مباحث علوم مرتبط در علم اصول است و کسی ملتزم به لوازم آن نمی‌گردد؛ ثانیاً، قول به جزئیت هر چیزی، به معنای طرح مباحث مربوط بدان در علم مربوط نیست؛ چون به رغم اینکه جزئیت «موضوع علم» اجماعی است، ولی جزئیت موضوع‌پژوهی در علم مربوط، اختلافی است؛ فتأمل.
و اگر مقصود از جزئیت «القضایا التی یتألف منها قیاسات‌العلم» اندراج تنها نص عبارات این قضایا ـ به مثابه مقدمات قیاسات ـ در مسائل علم باشد؛ اولاً، مبادی جزء «مسائل علم» میشوند (نه جزء «علم» در مقابل و مانند جزئیت «موضوع» و «مسائل»)؛ ثانیاً، جزئیت به این معنا مورد انکار کسی نیست؛ زیرا در صورت انکارِ جزئیت بدین معنا، قیاسات علم شکل نمی‌گیرد و در نتیجه علمی تکوّن نمی‌یابد.
انکار جزئیت مطلق مبادی نیز قابل دفاع نیست؛ زیرا اثباتاً و به لحاظ معرفت‌شناختی یا روش‌شناختی، تفکیک بحث برخی مبادی از بحث مسائل علم اصول ممکن یا مطلوب نیست.
۴٫ تبیین اصول چهارگانه نظریه تفصیل
نظریه تفصیل را می‌توان در قالب چهار بند به شرح ذیل تبیین کرد:
اصل یک) مبانی علوم به اشکال گوناگون قابل طبقه‌بندی‌اند؛ از جمله براساس وجود و عدم وجود فاصله و واسطه میان هر مسئله با مبنای مربوط بدان و نیز با لحاظ میزان فاصله و شمار وسائط موجود میان مسئله با مبدأ. بدین‌سان مبادی دست‌کم به سه سطح «قریبه (انگاره‌ها)» که مماس با مسائل‌اند و فاصله و واسطه‌ای میان آنها با مسائل وجود ندارد، «وسیطه (پیش‌انگاره‌ها)» که کمترین فاصله و واسطه میان آنها با مسائل وجود دارد و «بعیده (فراپیش‌انگاره‌ها)» که مسائل با وسائط عدیده بدانها مرتبط‌اند، طبقـه‌بندی میشوند.
اصل دو) مبادی عبارت‌اند از «ماتبتنی علیها‌المسائل» و رابطه مسائل با مبادی، رابطه والد و ولد است؛ یعنی مبادی هر علمی مسائل آن را تولید می‌کنند و آنچه حقیقتاً مسائل برآن مبتنی‌اند و از آنها تولید میشوند، مبانی قریبه‌اند و نیز می‌توان گفت سایر سطوح و لایه‌ها از مبانی «ماتبتنی علیها‌المبادی أو‌المبانی»اند و در حقیقت آنها مبادی‌المبادی‌اند (مبادی‌ای که به نوبه خود مسائل علمی دیگرند). اطلاق مبادی بر آنها در این علم مسامحه‌آمیز است و چنین اطلاقی به معنای خلط مبادی مسائل علمی دیگر با مبادی علم مصب بحث است که برابر است با گرفتن غیرمبادی به جای مبادی. علاوه بر این اگر بنا باشد هر آنچه دانش اصول و مسائل اساسی آن بر آنها مبتنی است ـ هرچند با وسائط عدیده ـ جزء مبادی اصول قلمداد شوند، عمدهعلوم عقلی، نقلی، ادبی و الهیاتی (براساس نظریه جزئیت مبادی) باید ضمیمه این علم بشوند! بنابراین ما از باب تفکیک مبادی از غیر آن و جلوگیری از خلط انواع مطالب زیرساختی مرتبط با مسائل، از مبادی بعیده و وسیطه ـ بالمعنی‌الأعم و طبق اصطلاح رایج ـ به «مبانی» تعبیر می‌کنیم و از مبانی قریبه ـ که به نظر دقی و حقیقتاً مبادی‌اند ـ به «مبادی» تعبیر می‌کنیم؛ آن سطح از مبانی وسیطه که به سطح مبانی قریبه تنزل می‌کنند نیز ـ چنانکه پیشتر آمد ـ به مبانی قریبه ملحق‌اند؛ پس در زمره مبادی به شمار خواهند رفت.
اصل سه) مبادی قریبه که مماس با مسائل‌اندنیز براساس امکان یا مطلوبیت تفکیک مسائل از این مبادی، به دو گروه ممتزجه و غیرممتزجه تقسیم میشوند. مبادی ممتزجه علم، آن دسته از مبادی قریبه‌اند که یا به لحاظ روش‌شناختی یا به لحاظ معرفتی، با مسائل علمدست در آغوش هم دارند؛ بنابراین نمی‌توانند یا نباید از مسائل تفکیک شوند؛ مثلاً به لحاظ روش‌شناختی، مسئله مورد بحث آنچنان است که حل آن در گرو طرح و حل مبدأ یا مبادی آن در همان‌جاست. به عبارت دیگر، مبدأ آنچنان با مسئله مماس است که طرح و حل مسئله مربوط بدان، مستلزم مطرح‌شدن مبدأ هنگام بحث از مسئله است، یا اینکه به لحاظ معرفتی، وضعیت به گونه‌ای است که به ناچار باید مباحث مبدأدر علم مصب بحث عنوان شود، مانند اینکه مبدأ و مسئله آنچنان با هم متداخل‌اند که بحث از مسئله عیناً بحث از مبدأ نیز قلمداد میشود؛ مثلاً مطلب چنان است که از جهتی مبدأ انگاشته میشود و از جهتدیگر، مسئله تلقی می‌گردد. شاید سرّ اینکه برخی مطالب مانند مقدمه واجبنزد بعضی اصحاب اصول، مسئله انگاشته شده است و در زمره مسائل آورده میشود؛ ولی گروهی دیگر آن را از مبادی قلمداد کرده‌اند و در جرگه مبادی به شمار آورده‌اند، همین جهت است و یا اینکه تلقی اصحاب یک علم (مثل اصول) از برخی مبادی (مانند بسیاری از مباحث ادبی مطرح‌شده در اصول) با تلقی اصحاب علم عهده‌دار بحث از آن مبادی (مانند علوم ادبی) به کلی متفاوت است؛ بنابراین در تحلیل مسئله مبتنی بر آن مبدأ نمی‌توان به نظر آنها و بحث صورت گرفته در آن علم بسنده کرد.
ممکن است کسی بگوید این مباحث را به عنوان فلسفه اصول و به صورت یک دانش مستقل (نه به عنوان مبادی اصول) خود اصولیون تدوین کنند و آرای خویش را اثبات کنند و سپس با ارجاع به فلسفه اصول، مسائل اصولیه را مطرح کنند که باید گفت فعلاً که اینگونه نیست؛ این راه شدنی است و راهی است که داریم می‌پیماییم.
همچنین به دلایل دیگری از این قبیل، مبدأ با مسئله درآمیخته است و قابل تجزیه و تفکیک از آن نیست؛ بدین‌جهت نمی‌توان آن را در علم دیگری جز علم عهده‌دار بحث از مسائل مطرح کرد.
مبادی غیرممتزجه نیز آن مطالبی‌اند که می‌توانند و بلکه باید در دانش دیگری غیر از علمِ مورد بحث مطرح شوند و حاصل بحث، به مثابه اصل موضوعی انگاشته شده است و در علم عهده‌دار مسائل مورد استناد و استفاده قرار گیرد و این گروه از مبادی اکثریت مبادی را تشکیل می‌دهند.
اصل چهار) اگر چنین تقسیمی را بپذیریم که گریزی از آن نیست، نمی‌توانیم پاسخ یکسان و مطلقی در قبال پرسش از اجزای علوم ارائه کنیم، بلکه باید در مسئله به نوعی تفصیل تن در دهیم؛ بنابراین هیچ‌یک از دو پاسخ مطلق مشهور دقیق نیست و پاسخ صحیح آن است که مبانی قریبه به دو دسته ممتزجه و غیرممتزجه تقسیم میشوند و از میان آنها فقط مبادی قریبه ممتزجه جزء اجزای علم‌اند؛ ولی مبانی (بعیده و وسیطه) و مبادی غیرممتزجه جزء علم به شمار نمی‌روند.
با این پیشنهاد، یک نزاع تاریخی و معضل مزمن در مباحث فرادانشی (علم‌شناسی) فلسفه علم حل می‌گردد و آن نزاع بر سر مسئله «اجزای علوم» است. آیا اجزای علم مشتمل بر مبادی، موضوع و مسائل است یا مبادی از اجزای علم نیستند و احیاناً فقط مسائل اجزای علم قلمداد میشوند؟ به نظر نگارنده سرّ اینکه این معضل تاکنون لاینحل باقی‌مانده است، عدم توجه به این تفکیک بوده است؛ به عنوان مثال، عقل یکی از منابع اصلی اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی به شمار رفته است و قواعد عقلیه دسته‌ای از قواعد استنباط شریعت است. درباره عقل و به تبع آن قواعد عقلیه، مطالب بسیاری قابل بحث است که اجمالاً به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱٫ چیستی‌شناسی عقل (ماهیت و تقسیمات آن)؛
۲٫ هستی‌شناسی عقل؛
۳٫ کارکردشناسی عقل (خرد علی‌الاطلاق ـ اعم از قلمرو دین و جز آن ـ دارای چه کارکردهایی است؟)؛
۴٫ حجیت‌شناسی عقل (آیا عقل در قلمرو دین، کارآمد و حجت است؟)؛
۵٫ کاربردشناسی عقل در اکتشاف و استنباط قضایای دینی (بحث از چگونگی کاربرد عقل در اکتشاف و استنباط)؛
۶٫ تشخیص و تعیین قواعد داده و فراورده عقل؛
۷٫ نسبت‌سنجی عقل با منابع دیگر و حجج در مقام کاربرد آن برای استنباط دین و مباحث تعادل و تراجیح مربوط به آن؛
۸٫ آسیبشناسی استعمال عقل در استنباطات و آسیبشناسی معرفت دینی حاصل از کاربست عقل.
همه این مطالب از یک سنخ و در یک سطح نیستند. مطلب اول، دوم و سوم، از سنخ مبانی بعیده برای کاربردشناسی دینی عقل (شیوه و ضوابط کاربرد عقل در استنباط) و حجیت آن و قواعد عقلیه‌اند و به دلیل فاصله‌ای که این لایه از مبانی (به دلیل لزوم طرح برخی مباحث، در حد فاصل این مبادی تا مسائل اصولیه) با مسائل اصولیه دارند، آنها قطعاً از مبادی قواعد استنباط به شمار نمی‌روند، بلکه بحث از آنها از جمله وظایف علوم پیشینی (دانشهای متصدی بحث از مبانی بعیده؛ مانند فلسفه محضیا فلسفه عقل) است.
بحث از محورهای ۳،۴،۵، و۶نیز اگر برای افقی فراگیرتر (اعم از استنباط شریعت یا حوزه‌های دیگر هندسه معرفتی دین) مورد بررسی قرار گیرند، بر عهده «منطق [عمومی] فهم دین» و «مبانی و کلیات روش اکتشاف دین» است، درنتیجه جزء مبانی وسیطه علم اصول قلمداد خواهد شد؛ ولی اگر بحث از محورهای ۳،۴ و ۵ به (فقط) استنباط فروع فقهی مورد نظر معطوف باشد، یعنی سخن فقط بر این محور باشد که «عقل چه کارکردی در اکتشاف شریعت دارد؟» و نیز اگر عقل دارای کارکرد استنباطی در قلمرو شرع است «آیا این کارکرد عقل حجت نیز میباشد؟» و با فرض کارکردمندی و حجیت «در قیاس با دیگر حجج، چه نسبتی با آنها دارد؟»، این محورها از مبادی قریبه مسائل اصول قلمداد خواهد شد.
بحث از درستی‌آزمایی «معرفت دینی» حاصل از کاربست عقل در استنباط، غیر از درستی‌آزمایی «کاربست» حجج در حوزه‌های هندسه معرفتی دین است. مطلب اول، مسئله فلسفه معرفت دینی است؛ ولی مباحث لایه عمومی محور دوم، مسئله فلسفه منطق فهم دین است و مباحث لایه اختصاصی کاربست حجج (که در مانحن فیه حوزه شریعت است) برعهده فلسفه اصول است و از مبادی اصول به شمار خواهد آمد.
در مبحث کاربردشناسی عقل در زمینه فهم و کشف شریعت، گاه بحث از مثلاً اصل «کلیات و امکان و روایی کاربردشناسی عقل و امکان و روایی این کاربرد در قلمرو شریعت» است و گاهی سخن از مسئله خاصی در کاربردشناسی عقل ـ مانند«نحوه تولید دلیل و قاعده برای استنباط» ـ به وسیله عقل است و نیز گاهی بحث در «تبیین و توجیه مستدل قواعد و ادله عقلی» است که در استنباط به کار می‌رود و بار دیگر سخن از «کاربست قواعد تولید شده» است. مطلب چهارم بر عهده فقه است. مطلب سوم مبحث اصولی است. مطلب اول و دوم هر دو جزء مباحث مبادی‌اند؛ ولی دومی از این دو مطلب در زمره مبادی ممتزجه است و باید در خود علم اصول مورد بحث قرار گیرد.
نکته:ملاعبدالله یزدی در ذیل کلام تفتازانی گفته است:
هیهنا إشکال مشهور و هو أنّ مَن عدّ‌الموضوع من أجزاء‌العلوم؛ ۱٫ إما أن یرید به نفسَ‌الموضوع؛ ۲٫ أو تعریفَه؛ ۳٫ أو‌التصدیقَ بوجوده؛ ۴٫ أو بموضوعیته. و‌الأوّل مندرج فی موضوعات‌المسائل التی هی أجزاء‌المسائل فلایکون جزءً علی‌حده، والثّانی من‌المبادی‌التصوریه و‌الثّالث من‌المبادی‌التصدیقیه، فلایکونان جزءً على‌‌حده أیضاً، والرّابع من مقدمات‌الشروع فلایکون جزءً.
و یمکن‌الجواب: باختیار کل من‌الشّقوق‌الأربعه. أما على‌الأوّل فیقال: انّ نفسَ‌الموضوع و إن إندرج فی‌المسائل لکن لشدّه‌الإعتناء به من حیث أن‌المقصود من‌العلم معرفه أحواله والبحث عنها، عُدّ جزءً على‌‌حده، أو یقال: إنّ‌المسائل لیست هی مجموع‌الموضوعات و‌المحمولات و‌النِسب، بل‌المحمولاتُ‌المنسوبه الی‌الموضوعاتِ و أجزائُها و أعراضُها و مقدّماتُ بینه أو مأخوذه یبتنی علیها قیاسات‌العلم(یزدی، ۱۳۷۹، ص۱۱۵).
ممکن است گفته شوداگر موضوع را جزء علم بدانیم، چرا غرض را جزء ندانیم؟ اگر دلیل جزئیت موضوع آن است که بدون آن دانش صورت و سامان نمی‌بندد، غرض نیز چنین نقشی را ایفا می‌کند. وجود ذهنی غرض (وجود خارجی آن) با موضوع ـ که کسی در جزئیت آن شک نکرده است ـ از این جهت چه تفاوتی می‌کند؟
از این تشکیک می‌توان اجمالاً چنین پاسخ گفت: موضوع علم، کلی یا کل موضوعات مسائل است و موضوعات مسائل یا جزئی یا جزء موضوع علم‌اند؛ پس موضوع خارج از مسائل نیست، آنچنان که اگر کسی بگویدعلم متشکل از فقط مسائل است، چندان بیهوده نگفته است؛ زیرا مسائل، موضوع دانش را نیز دربرمی‌گیرد، ولی عناصر رکنی دیگر مانند مبادی، غایت و روش، چنین وضعی را ندارند.
فرع پنجم) غایت و کارکردهای مبادی‌پژوهی
فرع ششم) نسبت و مناسبات مبادی علم با مسائل آن
تعریف‌المبادی والمسائل للعلم‌الاصول و‌القواعد‌الفقهیه:
۱٫ مبادی‌العلم، مایبتنی علیه‌العلم و مسائله تصوراً و تصدیقاً؛
۲٫ مبادی کل علم تُشابهه من حیث کونها حقیقه او اعتباریه و ان یمکن ان یبتنی بعض مسائل‌العلوم‌الاعتباریه علی‌المبادی‌الحقیقیه کعلم‌الاصول و لاینعکس؛
۳٫ و ان یعدّ‌الاصول من‌العلوم‌الاعتباریه تغلیباً و لکنه یشتمل علی بعض‌المسائل‌الحقیقیه ایضاً، کالمسائل‌المبتیه علی‌المبادیء الکلامیه مثلاً؛ فمسائله لا تتحد و لا تنسجم معاً من حیث‌الماهیه؛
۴٫ العلوم کلّها رهینه‌الفلسفه فی مبادئها و هی لا تحتاج الی ای علم، لانها تبحث عن احکام‌الوجود بما هو، بلا ای قید و‌العلوم‌الأخر ـ حتی‌الحقیقه منها ـ تبحث عن‌الوجودات او‌الموجودات‌المقیده بقیدما، فتتبع‌الاحکام‌العامه التی تثبت فی‌الفلسفه؛
۵٫ مسأله‌العلم عباره عن‌المحمولات‌المنتسبه او مجموع‌القضیه علی‌الخلاف (نائینی، ۱۴۰۴) و کل مسأله کانت کبری لقیاس‌الاستنباط فهی من مسائل علم‌الأصول (همان، ص۱۹)؛
۶٫ المائز بین «المسأله‌الاصولیه» و «القاعده‌الفقهیه» ـ بعد اشتراکهما فی وقوع کل منهما کبری لقیاس‌الاستنباط ـ هو ان‌المستنتج من‌المسأله‌الاصولیه لا یکون‌الأحکماً کلیاً، دائماً، بخلاف‌المستنتج من‌القاعده‌الفقهیه، فانه یکون حکماً جزئیاً و ان صلحت فی بعض‌الموارد لاستنتاج‌الحکم‌الکلی ایضاً (نفس‌المصدر).
و بعباره اخری: المسأله‌الاصولیه تقع واسطه فی طریق‌الاستنباط و لکن دور‌القاعده‌الفقهیه، هو‌التطبیق علی‌المصادیق، کتطبیق‌الطبیعی علی افراده، فلهذا استعمال‌القواعد لا یعد استنباطاً، علی‌الاطلاق.
فرع هفتم) تقسیمات و ساختار مبادی اصول در آثار و آرای سلف
۵٫ پیشینه طرح مباحث مبادی در آثار سلف
حکیم سبزواری در منظومهمنطق و شرح آن، مبادی را به جهات گوناگون ازجمله به اعتبار ذات یا غایت، به دو قسم «التصوریه: هی‌الحدود و‌الرسوم» و«التصدیقیه: هی‌القضایا‌المؤلفه منها‌الأقیسه و غیرها» (حسن‌زاده آملی، ۱۴۲۲ق، ص۹ـ۱۰) تقسیم کرده؛ سپس هردو را از نظر سعه و ضیق، به دو نوع «خاصه» و «عامه» تقسیم کرده است و برای تصدیقیه مشترکه به قضیه «إن‌النقیضین لایجتمعان و لایرتفعان» مثال زده است؛ قضیه‌ای که به تعبیر خود وی، آنقدر عام است که مبدأ‌المبادی‌اش می‌نامندو به لحاظ مادّه (البته تصدیقیه را) ـ یعنی صناعات خمس ـ به پنج قسم تقسیم کرده است:
۱٫ علمیه [الیقینیه بالضروره او بالکسب وهی ماده‌البرهان]؛
۲٫ ظنیه [مبادئ‌الخطابه]؛
۳٫ وهمیه [مبادئ‌المغالطه]؛
۴٫ تسلُّمیه [مبادئ‌الجدل]؛
۵٫ و تخییلیه [مبادئ‌الشعر].
ایشان مبادی تصدیقیه را از نقطه‌نظر تصدیق و نحوه پذیرش و عدم تصدیق مخاطب، به سه گونه «علوم متعارفه»، «مصادرات» و «اصول موضوعه» تقسیم کرده است (همان):
ثم‌المبـادی خصـه شـرکیـه / تصـوریـه وَ تصـدیقیـه
علمیــه ظنیــه وهمیــه / تـسـلُمـیـه و تـخـیـیلـیه
ثـمّ مبــادٍ هـی بینــاتٌ / فهـی علـومٌ متـعـارفـاتٌ
و إن مـع‌النـکـره و‌العناد / مصـادراتٍ سَـمِّ ذی‌المبـاد
و إن أخذتها مسلمـات / کانت هی‌الأصول موضوعات
فرع هشتم) هویت معرفتی مبادی اصول و مناشی و مصادر آنها
فرع نهم) طبقه‌بندی و نقد رأی و رویّه اصولیون در مبادی‌پژوهی
فرع دهم) روش‌شناسی تعریف، تفکیک و طبقه‌بندی مبانی، مبادی و مسائل
بدون تعیین مناطِ «مبدأانگاری» و «مسئله‌انگاری» مطالب مطرح‌شده در یک علم: ۱٫ ارائه تعریفی دقیق از مبادی و مسائل آن علم؛ ۲٫ تفکیک مبادی از مسائل؛ ۳٫ تعیین «مبانی بعیده» که بی‌شک در زمره مبـادی نیستند؛ ۴٫ جداسازی «مبانی وسیطه» که به دلیل چندلایگی آن به ناچار یا از جهت «ماهیت» یا از «لحاظ مصادیق»، شناسایی مبدأ از غیرمبدأ مورد مناقشه خواهد بود و بر حسب مورد باید رسیدگی شود، با الحاق به مبانی بعیده یا قریبه تعیین هویت شوند؛ ۵٫ شناسایی مبانی قریبه که بی‌شک در زمره مبادی‌اند، ۶٫ تعیین مصادیق هریک از انواع مبادی، میسر نخواهد بود. معیارگذاری و مناط‌گزینی نیز بدون طراحی منهج یا مناهجی فراخور و درخور، ممکن نخواهد گشت؛ بنابراین نخست باید شیوه یا شیوه‌هایی برای «مبادی‌شناسی» و «مسئله‌شناسی» علوم ارائه گردد، سپس به بحث از مبادی یک علم پرداخته شود.
در مبحث مناط اصولیت مسائل، چهار روش برای تعیین مبادی و مسائل علوم و تفکیک هریک از دیگری و طبقه‌بندی مبادی و مسائل هر علم پیشنهاد کرده‌ایم که در اینجا به ارائه یکی از روشهای پیشنهادی که عبارت است از روش تجزیه و تحلیل مباحث قابل طرح «درباره» یا «در» موضوع هر علم (در دو رویکرد «درون‌نگر» و «برون‌نگر»)، سپس تفکیک و الحاق هریک از آنها به یکی از علوم تشکیل‌دهنده «یک شبکه معرفتی مرتبط و مترتّب»، به نحو بالقیاس و با رعایت الأنسب فالأنسب و الأقرب فالأقرب؛ بدین‌ترتیب جایگاه هر مبحث و جای هریک از مراتبِ هرکدام از مباحث، در دانشهای هم‌وند تعیین می‌گردد.
برخی از روشهای «مسائل‌شناسی» پیشنهادی، پیشینی و برخی دیگر پسینی‌اند؛ روش پیش‌گفته، روشی پیشینی است.
براساس این روش مثلاً اگر ـ از باب مماشات با وجوهی از اصحاب اصول و تحفظ بر نزدیک‌ترین تعبیر از موضوع اصول، به رأی مختار (۱) ـ «حجت در ساحت شریعت» یا «حجت شرعیه» را موضوع علم اصول بدانیم، مباحث عمده قابل طرح «درباره» و «در» حجت‌شناسی، شامل هفت مبحث ذیل خواهد بود:
۱٫ چیستی‌شناسی؛ ۲٫ هستی‌شناسی؛ ۳٫ کارکردشناسی؛ ۴٫ حجیت‌شناسی؛ ۵٫ کاربردشناسی؛ ۶٫ نسبت‌شناسی؛ ۷٫ آسیبشناسی حجج.
البته برخی از این مباحث مانند موارد ۱و۲، تک‌سطحی (یک‌لایه)، برخی مانند موارد ۴و۶، دوسطحی و برخی دیگر مانند موارد ۳و۵، سه‌سطحی بلکه ذوسطوح کثیره‌اند.
باتجزیه و تحلیل این مباحث و با لحاظ تناسب هر مبحث و مراتب و لایه‌های آن، با هویت و رسالت معرفتی هریک از مجموعه دانشهای تشکیل‌دهنده «شبکه علوم عهده‌دار امور هندسه معرفتی دین»، جایگاه هر مطلب مشخص میشود و مبادی از مسائل هر دانش نیز تفکیک می‌گردد.
فهرست اجمالی فصول هریک از مباحث هفتگانه می‌تواند به شرح ذیل باشد:
۱ـ۵٫ چیستی‌شناسی حجج
۱ـ۱ـ۵٫ تعریف (و تعیین مقصود از) کتاب، سنّت، اجماع، شهرت، عقل، فطرت، عرف، سیره عقلائیه، مصلحت، ظنون متراکمه و…؛ تبیین مختصات و مترادفات هریک.
۲ـ۱ـ۵٫ تعریف (و تعیین مقصود از) قیاس، استحسان، مصالح مرسله و دیگر امور در مظان حجیت.
۳ـ۱ـ۵٫ تعریف اصطلاحات کلیدی مرتبط با هریک از حجج.
۴ـ۱ـ۵٫ شرح تقسیمات و اقسام هریک از حجج.
۵ـ۱ـ۵٫ تفکیک هریک از حجج از متشابه آن؛ مانند عقل از فطرت، قیاس، سیره عقلائیه و… و تعیین مابه‌الامتیاز آنها.
۲ـ۵٫ هستی‌شناسی حجج
۱ـ۲ـ۵٫ اثبات وجود هریک از حجج و تعیین کیفیت احراز مصادیق هریک.
۲ـ۲ـ۵٫ تبیین مراتب هریک از حجج (در صورت ذومراتب‌بودن آنها).
۳ـ۲ـ۵٫ تبیین مابه‌الامتیاز و مابه‌الاشتراک مراتب حجج.
۳ـ۵٫ کارکردشناسی (معرفت‌شناسی) حجج
۱ـ۳ـ۵٫ مباحث کارکردشناختی عمومی و فراحوزه‌ای (بررسی کارکردهای معرفت‌شناختی حجج، فارغ از حوزه‌ای خاص / لحاظ لابشرط):
ـ بررسی انواع دلالت‌های هریک از حجج فی‌الجمله (تبیین کارکردهای معرفت‌بخشانه، حجیت‌سنجانه، معناگرانه، معرفت‌سنجانه و…).
ـ ارزش‌سنجی معرفتی انواع دلالت‌های هریک از حجج (یقین‌آوری، ظن‌زایی، کاشفیت تامه، کاشفیت ناقصه و عدم کاشفیت).
ـ واکاوی قلمرو دلالی هریک از حجج (تعیین حوزه یا حوزه‌های کارکرد هریک از حجج) فی‌الجمله.
۲ـ۳ـ۵٫ مباحث کارکردشناختی اختصاصی درون‌حوزوی و لحاظ بشرط شیء (مانند قلمرو شریعت) و درون‌بخشی (مانند بخش معاملات و بخش عبادیات) هریک از حجج:
ـ تبیین انواع دلالت‌های هریک از حجج در قلمرو شریعت (توجیه کارکردهای حجج در دو مقام تحقیق و تحقق شریعت و تحصیل انقیاد در قبال مولا).
ـ تعیین و تبیین کارکردهای دلالی هریک از حجج در هریک از بخش‌های حوزه شریعت.
۴ـ۵٫ حجیت‌شناسی حجج
۱ـ۴ـ۵٫ اثبات حجیت عمومی ادله (و توجیه دلیلیت) هریک از حجج در حوزه‌های دین.
۲ـ۴ـ۵٫ اثبات و توجیه حجیت اختصاصی هریک از حجج در حوزه شریعت.
۵ـ۵٫ کاربردشناسی حجج
۱ـ۵ـ۵٫ بررسی شروط و شرایط عمومی کاربست کارآمد هریک از حجج در مقام تحقیق و تحقق دین.
۲ـ۵ـ۵٫ بررسی شروط و شرایط اختصاصی استعمال منتِـج هریک از حجج در مقام تحقیق و تحقق خصوص شریعت.
۶ـ۵٫ نسبت‌شناسی حجج (بررسی تعارض و تعامل درونی و برونی)
۱ـ۶ـ۵٫ نسبت‌سنجی برونی و مناسبات (بررسی تعامل عرضی و ترتب طولی) هریک از حجج با دیگریدر فهم دین.
۲ـ۶ـ۵٫ نسبت‌سنجی برونی و مناسبات هریک از حجج با دیگری در قلمرو شریعت.
۳ـ۶ـ۵٫ نسبت‌سنجی درونی (بررسی تعارض و تراجیح افراد) هریک از حجج با یکدیگردر قلمرو شریعت.
۷ـ۵٫ آسیبشناسی حجج (بررسی روشهای درستی‌آزمایی کاربست آنها)
۱ـ۷ـ۵٫ تبیین سنجه‌های عمومی درستی‌آزمایی کاربست حجج درقلمرو دین.
۱ـ۷ـ۵٫ تبیین سنجه‌های اختصاصی درستی‌آزمایی کاربست هریک از حجج در قلمرو شریعت.
نتیجه
ـ مباحث محورهای ۱و۲، از جمله وظایف دانشهای متصدی بحث از مبانی بعیده (مانند فلسفه محض) و علوم عهده‌دار بحث از مبانی وسیطه و قریبه (مانند فلسفه‌های مضاف) است.
ـ مباحث بند (الف) محورهای ۳،۴،۵ و۶برعهده «منطق [عام] فهم دین» (کلیات) است.
ـ مباحث بند (ب) محورهای ۳، ۴، ۵ و ۶ و بند (ت) محور ۶ به عهده روش‌شناسی اختصاصی هر حوزه معرفتی (مانند اصول در معرفت فقهی) است.
ـ کاربست حجج (استعمال ادله) برعهده دانشهای تخصصی مربوط به تولید معرفت در حوزه‌های هندسه معرفتی دین (مانند علم فقه در حوزه شریعت) است.
ـ درستی‌آزمایی «معرفت دینی» غیر از درستی‌آزمایی «کاربست مناهج و حجج» در حوزه‌های هندسه معرفتی دین است. مطلب اول، مسئله فلسفه معرفت دینی است و مباحث عمومی (و لایه عام) مطلب دوم، مسئله فلسفه منطق فهم دین (و یا علم منطق فهم دین) است و مباحث اختصاصی از مطلب کاربست حجج (در مانحن فیه: معطوف به حوزه شریعت) نیز بر عهده فلسفه اصول (یا علم اصول فقه) است.
به عبارت دیگر، مثلاً درباره کتاب وسنّت به مثابه حجت، مجموعه مباحث ذیل قابل طرح است:
۱٫ امکان معرفت؛ ۲٫ روشمندی و فرایندمندی معرفت؛ ۳٫ معرفت‌بخشی کلام، علی‌الاطلاق (حجیت معرفت‌شناختی زبان)؛ ۴٫ قواعد و ضوابط عمومی عقلایی استظهار از متن؛ ۵٫ ماهیت و هویت کلام مقدس و اقسام آن؛ ۶٫ کارکردوری معرفتی کلام قدسی (معرفت‌بخش‌بودن زبان دین)؛ ۷٫ حجیت «شریعت‌شناختی» ظواهر کتاب و سنّت، علی‌الاطلاق و فی‌الجمله؛ ۸٫ نسبت‌سنجی کتاب و سنّت با یکدیگر و هریک با عقل و فطرت ـ تعاملاً و تعارضاً ـ در مباحث عمومی دین‌فهمی؛ ۹٫ حجیت ظواهر در شریعت (قلمرو تقنین)؛ ۱۰٫ نسبت‌سنجی کتاب با سنّت و هریک با عقل و فطرت ـ تعاملاً و تعارضاً ـ در قلمرو شریعت؛ ۱۱٫ قواعد و ضوابط عقلایی استظهار از متندر حوزه اعتبار؛ ۱۲٫ ضوابط اختصاصی ابراز معنای کلام مقدس و کاربست آن در کشف آموزه‌های حکمی؛ ۱۳٫ مباحث سندیّت و انـتساب قرآن در حد مسائل بلاواسطه مرتبط به امر استنباط؛ ۱۴٫ روشهای وثاقت‌سنجی خبـر (راههای احراز سنّت)؛ ۱۵٫ رفع تعارض ظاهری آیات؛ ۱۶٫ تعادل و تراجیح اخبار؛ ۱۷٫ درستی‌آزمایی و آسیبشناسی کاربست کتاب و سنّت در اکتشاف شریعت؛ ۱۸٫ بازرسیدن راه‌چاره‌ها و راههای تدارک خطاهای محتمل‌الوقوع.
مباحث ۱، ۲و۳، ازمبانی بعیده (فراپیش‌انگاره‌ها) قلمداد میشوند. موارد۴، ۵، ۶، ۷و۸، ازمبانی قریبه (پیش‌انگاره‌ها) به شمار می‌روند و ازجمله مبادی اصول‌اند. بحث ازموارد ۹تا۱۸، جزء مباحث علم اصول کنونی‌اند یا باید در این زمره قرارگیرند؛ هرچند اگرمواردی مانند ۹و۱۲نیزدر مبادی بررسی شود، اولی است.
فرع یازدهم) نظر مختار در تقسیمات و اقسام مبادی علم اصول فقه (براساس نظریه ابتناء)
فرع دوازدهم) فصول و فروع مباحث هریک از مبادی
سِیر و سامانه و سیاق عمومی مباحث محـورها:
۱٫ هدف و ماهیت محور؛ ۲٫ ضرورت و غایت بحث و کارکرد محور؛ ۳٫ بحث کبروی و صغروی محور؛ ۴٫ روش‌شناسی و روشهای بررسی محور؛ ۵٫ رویکرد‌های مطالعه محور؛ ۶٫ طبقه‌بندی و نمودارنگاری و نقد تلقی‌های گوناگون در باب محور؛ ۷٫ نظر مختار و مؤلفه‌ها و معطیات آن؛ ۸٫ جایگاه محور در جغرافیای دانش متبوع؛ ۹٫ نسبت و مناسبات محور با دیگر محورها؛ ۱۰٫ تطورات محور و انواعو ادوار آن؛ ۱۱٫ تبعات تطورات و تلقی‌های گوناگون در …؛ ۱۲٫ آسیبشناسی وضعیت؛ ۱۳٫ متفرقات سِیر عمومی مباحث درباره هر مسئله معمولاً شامل هفت محور به شرح ذیل است:
۱ـ۱۳٫ تعریف و تنویع عنوان مسئله؛
۲ـ۱۳٫ بررسی غایت و کارکرد مسئله و ضرورت بحث از آن؛
۳ـ۱۳٫ نسبت و مناسبات مسئله با دیگر مسائل دانش و هویت‌شناسی و جایگاه‌شناسیآن؛
۴ـ۱۳٫ تبیین و طبقه‌بندی آرا در زمینه آن؛
۵ـ۱۳٫ روش‌شناسی بحث از مسئله؛
۶ـ۱۳٫ نقد آرای عمده؛
۷ـ۱۳٫ ارائه نظر مختار یا مخترع؛
۸ـ۱۳٫ انواع و علل تطورات احتمالی در مسئله در ادوار اصول.
فرع سیزده) اطلس تفکیک و طبقه‌بندی مبانی، مبادی و مسائل
قائمهًْ‌المباحث المنـدرجهًْ فی کتب أصحاب‌الأصول، إجمالاً، عبر‌التاریخ:
|
المؤلف
|
الکتاب
|
عناوین‌المباحث
|
الملاحظات
|
|
|
۱٫سید المرتضی
|
الذریعهًْ الی أصولالشریعهًْ
|
۱٫ الکلام فی‌الخطاب و أقسامه و أحکامهالتعریف، المبادی و… / الحقیقهًْ والمجاز /جواز‌الاشتراک و وقوعه / جواز استعمال‌اللفظ فی أکثر من معنى / حدّ‌العلم و أقسامه و ما یوجبه من‌الدّلالهًْ / ظّنّ و ما یحصل عنده (أی‌الأمارهًْ)
۲٫ الأوامر
۳٫ النواهی (… فصل فی أنّ‌النّهی هل یقتضى فساد‌المنهی عنه؟ / فی حکم‌الصلاهًْ فی‌الدّار‌المغصوبهًْ / لیس‌النّهی عنالشّیء أمرا بضدّه لفظا و لامعنى / …)
۴٫ العموم و‌الخصوص
۵٫ أنواع‌التخصیص
۶٫ المجمل و‌البیان
۷٫ النسخ و ما یتعلّق به
۸٫ الأخبار (… حدّ‌الخبر و مهمّ أحکامه / فی أنّ فی‌الأخبار ما یحصل عنده‌العلم / فی أقسام‌الأخبار، باب صفهًْ‌المتحمّل للخبر والمتحمّل عنه و کیفیهًْ الفاظ‌الرّوایهًْ …)
۹٫ الأفعال (فی ذکر حدّالفعل والتّنبیه على جملهًْ من مهمّ أحکامه / فی جملهًْ من تقسیمات‌الفعل / فی‌الفرق بین‌المحظور والمکروه و فی بعض تعبیرات‌الفقهاء فی هذا‌الباب / فی ذکر اختلاف‌الفاعلین فی هذه‌الأفعال …)
۱۰٫ الاجماع
۱۱٫ القیاس و ما یتبعه و یلحق به
۱۲٫ الاجتهاد و ما یتعلّق به
۱۳٫ الحظر والإباحهًْ [: «انه قبیح لایجوز فعله»]
۱۴٫ الاستصحاب
|
ـ ماجاء فیه بحث عن أصل‌التخییر.
ـ قال بعدم حجیهًْ‌الأخبار الآحاد فیه (و فی رسائل‌الشریف، ج۱، ص۲۱ الی … و ج۳، ص۳۱۱ الی …)
ـ لم یبحث فیه عن حجیهًْ‌العقل و عدمه، الا فی ذیل بعض المباحث کتخصیص العام تحت عنوان «فی ذکر مخصصات العموم المنفصلات الموجبهًْ للعلم» (صفحات ۲۷۸ الی …، ج۱)
|
|
|
۲٫ شیخ طوسی
|
العده فی اصول الفقه
|
۱٫ ماهیهًْ أصول‌الفقه و انقسامها و کیفیهًْ ترتیب أبوابها
۲٫ الخطاب و أقسامه (فی بیان حقیقهًْ‌العلم و أقسامه و معنى‌الدّلالهًْ و ما یتصرف منها / أقسام أفعال‌المکلف / فی حقیقهًْ‌الکلام و بیان أقسامه / ما یجب معرفته من صفات‌الله تعالى و صفات‌النبی… و صفات‌الأئمهًْ‡ حتى یصحّ معرفهًْ مرادهم / …) [مبادی مصدرشناختی فهم دین]
۳٫ الکلام فی‌الأخبار (أدلهًْ‌القائلین بوجوب‌العمل بخبر‌الواحد / مذهب‌المصنف فی جواز‌العمل بالخبر‌الواحد و أدلته على ذلک / فی ذکر‌القرائن التی تدل على صحهًْ أخبارالآحاد أو على بطلانها، …)
۴٫ الأوامر
۵٫ النواهی
۶٫ العموم و‌الخصوص
۷٫ البیان و‌المجمل [«البیان عباره عن‌الادله التی تبیین بها‌الاحکام»، ج۱، ص ۴۰۳]
۸٫ الناسخ و‌المنسوخ
۹٫ الأفعال
۱۰٫ الإجماع
۱۱٫ الحظر والإباحهًْ (فی ذکر حقیقهًْ‌الحظر والإباحهًْ والمراد بذلک)
استصحاب‌الحال / ما یعلم بالعقل والسّمع
|
ـ لیس فیه بحث مستقل فی‌الأصول العملیهًْ غیرالإستصحاب.
ـ رغماً لأستاذه هوقائل بحجیهًْ خبرالواحد.
ـ بحث عنالتعادل والتراجیح فی‌الجملهًْ، مثل ما جاء فی‌الفصلال خامس من باب مباحث‌الأخبار.
ـ علاوهًْ بما لوّح بحجیهًْ‌العقل فی خلال بعض الأبواب، مثل ما ذکر فی ما یدلّ على تخصیص العموم من‌الأدلّهًْ المنفصلهًْ التی توجب‌العلم (ج۱، ص۳۳۶) صرح بالمسئلهًْ تحت عنوان «مایعلم بالعقل و‌السمع»
|
|
|
۳٫ ابنزهره
|
غنیهًْ‌النزع الی علمی الاصول والفروع
|
۱٫ فی جواب بعض‌المخالفین حول‌البحث عن اصولالفقه
۲٫ فی تعریف اصولالفقه
۳٫ فی اقسام‌الخطاب
۴٫ فی‌الامر
۵٫ فی‌النهی
۶٫ فی‌العموم و‌الخصوص
۷٫ فی‌المجمل والمبین
۸٫ فی‌النسخ و ما یتعلق به
۹٫ فی‌الاخبار
۱۰٫ فی‌الافعال و ما بتعلق به
۱۱٫ فی‌القیاس
|
|
|
|
۴٫ المحقق الحلی
|
معارج الأصول
|
۱٫ المقدمات (المبادئ‌التصوریهًْ / الخطاب و أقسامه / الحقیقهًْ والمجاز / … أحکام‌الحروف)
۲٫ الأوامر و‌النواهی
۳٫ العموم و‌الخصوص
۴٫ المجمل والمبین
۵٫ الأفعال (افعال‌النبی… / الوجوه التی تقع علیها أفعاله)
۶٫ الإجماع
۷٫ الاخبار (فی‌المتواتر / فی خبرالواحد / فی‌التراجیح بین‌الاخبار‌المتعارضهًْ …)
۸٫ الناسخ و‌المنسوخ
۹٫ الاجتهاد (المفتی والمستفتى / …)
|
ـ إکتفی عن البحث فی الأصول‌العملیهًْ بالإستصحاب
ـ بحث عنالتعادل والتراجیح مستقلاً
ـ بحث عن‌العقل ضمن الفصل الخامس، تحت عنوان «فی بقیهًْ المخصصات» و ص۹۵ و ۱۳۵
|
|
|
۵٫ علامهالحلی
|
تهذیب الوصول الی علم الاصول
|
۱٫ فی‌المقدمات (فی‌الحکم‌الشرعی)
۲٫ فی تقسیم‌الفعل
۳٫ فی‌اللغات(فی‌الموضوع له / فی تقسیم‌الالفاظ و هو من وجوه / فی‌الاسماء‌المشتقه / فی‌الحقیقهًْ والمجاز / فی تعارض‌الاحوال / فی‌الخطاب)
۴٫ فی‌الامر والنهی
۵٫ فی‌العام والخاص
۶٫ فی‌المجمل والمبین
۷٫ فی‌الافعال و فیه مباحث
۸٫ فی‌النسخ
۹٫ فی‌الاجماع
۱۰٫ فی‌الاخبار
۱۱٫ فی‌القیاس
۱۲٫ فی‌التعادل والتراجیح
۱۳٫ فی‌الاجتهاد
|
|
|
|
مبادی الوصول
|
۱٫ فی‌اللغات (فی أحکام کلّیهًْ، فی تقسیم‌الألفاظ، فی‌المشترک، فی‌الحقیقهًْ والمجاز، فی تعارض أحوال‌الألفاظ، فی تفسیر بعض‌الحروف)
۲٫ فی‌الأحکام (فی‌الفعل، فی‌الحکم، فی‌الاجزاء و غیره، فی‌الحسن والقبح، فی شکر‌المنعم، فی إباحهًْ‌الأصل)
۳٫ فی‌الأوامر و‌النواهی
۴٫ فی‌العموم و‌الخصوص (… / فی‌التخصیص بالأدلّهًْ‌المنفصلهًْ، فی حمل‌المطلق على‌المقید، فی‌المجمل والمبین، …)
۵٫ فی‌الأفعال (عصمهًْ‌الأنبیاء، وجوب‌التأسّی بالنّبی…، فی‌الترجیح بین‌القول والفعل، عدم تعبّدالنبی… بشرع من قبله، …)
۶٫ فی‌النسخ
۷٫ فی‌الإجماع
۸٫ فی‌الأخبار (فی تعریف‌الخبر و أقسامه، فی إفادهًْ‌التواترالعلم، فی شرائط‌المتواتر، فی‌الأقسام‌الدالّهًْ على صدق‌الخبر، فی خبرالواحد، … فی‌القیاس)
۹٫ فی‌الترجیح
۱۰٫ فی‌الاجتهاد و توابعه (… / فی إفتاء غیرالمجتهد، فی من لم‌یبلغ مرتبهًْ‌الاجتهاد، …) فی‌الاستصحاب
|
|
|
|
۶٫ بهاء‌الدین العاملی
|
زبدهًْ الاصول
|
الف) المنهج‌الاول: فی‌المقدمات
۱٫ المطلب‌الاول: فی نبذه من احواله و مبادیه‌المنطقیه (فصل فی حد علم‌الاصول و مرتبه و ثمرته و وجوبه / فصل فی‌الدلیل والنظر والعلم والذکر‌النسب‌الاربع / فصل فی‌الجزئی والکلی والنسب‌الاربع / فصل فی‌الذاتی والعرضی / فصل فی‌الحد والرسم / فی‌القضیه و اقسامها)
۲٫ المطلب‌الثانی: فی‌المبادی‌اللغویه (فصل فی اقسام‌الدلاله‌اللفظیه و تقسیمات‌الالفاظ / فصل فی‌الاشتراک والترادف / فصل فی‌الحقیقهًْ والمجاز والحقیقهًْ‌الشرعیه والمتشرعه)
۳٫ المطلب‌الثالث: فی‌المبادی‌الاحکامیه (فصل فی حدالحکم / فصل فی‌الحسن والقبح / فصل فی حدالواجب / فصل فی‌الواجب‌الموسع والمضیق / فصل فی‌الصحیح والباطل والفاسد / فصل فی ما یتوقف‌الواجب علیه / ۴٫ فصل فی‌المباح)
ب) المنهج‌الثانی: فی‌الادله‌الشرعیه (فی‌الکتاب / فی‌السنه / فی‌الاجماع / فی‌الاستصحاب)
ج) المنهج‌الثالث: فی مشترکات‌الکتاب و‌السنه(فی‌الامر والنهی / فی‌العام والخاص / فی‌المطلق والمقید / فی‌المجمل والمبین / فی‌الظاهر والمأول / فی‌المنطوق والمفهوم / فی‌النسخ)
د) المنهج‌الرابع: فی‌الاجتهاد والتقلید
ه) المنهج‌الخامس: فی‌الترجیحات
|
|
|
|
۷٫ فاضل التونی
|
الوافیهًْ فی أصول الفقه
|
۱٫ المقدمهًْ (فی تعریف أصول‌الفقه / فی‌الحقیقهًْ والمجاز و أقسام‌الحقیقهًْ / الحقیقهًْ‌الشرعیهًْ / المشتق)
۲٫ الأوامر و‌النواهی
۳٫ العام والخاص (… / الخطابات‌الشرعیهًْ لاتختص حجیتها بالموجودین فی زمن‌الوحی ولا بالمشافهین بها / جوازالتمسک بالعام قبل‌الفحص عن‌المخصص / إذا ورد عام و خاص متنافی ا‌الظاهر / حجیهًْ مطلق ظواهر‌الکتاب / حجیهًْ مطلق خبرالواحد …)
۴٫ الأدلّهًْ‌الشرعیهًْ
الف) الکتاب
ب) الإجماع
ج) السنهًْ
د) الأدلهًْ‌العقلیهًْ:
- القسم‌الأول: ما یستقل بحکمه‌العقل
- القسم‌الثانی: استصحاب حال‌العقل
- القسم‌الثالث: أصالهًْ‌النفی و هو‌البراءهًْ‌الأصلیهًْ
- القسم‌الرابع: الأخذ بالقدر‌المتیقن
- القسم‌الخامس: التمسک بعدم‌الدلیل
- القسم‌السادس: استصحاب حال‌الشرع (استصحاب الحکم‌الشرعی)
(انقسام‌الأحکام الشرعیهًْ الی‌التکلیفیهًْ والوضعیهًْ … / استصحاب‌الحکم التکلیفی / استصحاب‌الحکم الوضعی / الاستدلال بالروایات على حجیهًْ‌الاستصحاب / شروط‌العمل بالاستصحاب)
- القسم‌السابع: التلازم بین‌الحکمین و یندرج فیه أمور:
ـ‌الأمر‌الأول: مقدمهًْ‌الواجب
ـ‌الأمر‌الثانی: استلزام‌الأمر بالشیءالنهی عن ضده‌الخاصّ
ـ‌الأمر‌الثالث: المنطوق غیرالصریح و هو أقسام: دلالهًْ‌الاقتضاء
ـ دلالهًْ‌التنبیه و‌الإیماء
ـ دلالهًْ‌الإشارهًْ
ـ الأمرالرابع: المفهوم و هو قسمان: مفهوم‌الموافقهًْ / مفهوم‌المخالفهًْ
ـ الأمر‌الخامس: القیاس
ـ تنقیح‌المناط
۵٫ الاجتهاد والتقلید
۶٫ التعادل والتراجیح
التعارض‌الواقع فی‌الأدلهًْ‌الشرعیهًْ منحصر فی أقسام: (الاول: بین‌الآیتین من‌الکتاب / الثانی: بین‌الکتاب والسنهًْ‌المتواترهًْ / الثالث: بین‌الکتاب والظنی من‌الأخبار / الرابع: بین‌الکتاب و‌الإجماع / الخامس: بین‌الکتاب و‌الاستصحاب / السادس: بین‌السنهًْ‌المتواترهًْ و خبرالواحد / السابع: بین‌السنهًْ‌المقطوع بها مع مثلها / الثامن: بین‌السنهًْ‌المقطوع بها و‌الإجماع / التاسع: بین‌السنهًْ‌المقطوع بها و‌الاستصحاب / العاشر: بین‌الخبرین من أخبارالآحاد / الحادی عشر: بین خبرالواحد و‌الإجماع / الثانی عشر: بین خبرالواحد و‌الاستصحاب / الثالث عشر: بین‌الإجماعین / الرابع عشر: بین‌الإجماع و‌الاستصحاب / الخامس عشر: بین‌الاستصحابین)
|
ـ هو أول من جعل للبحث عن‌العقل باباً مستقلاً
ـ بحث عن‌الحقیقهًْ الشرعیه بعنوان مستقل
|
|
|
۸٫ ملامحمد امین الاسترآبای
|
الفوائد
المدنیه
|
۱٫ المقدمه:
- ماذکره بعض‌الاعلام‌الامامیه حول‌الاجتهاد و مستند‌الاحکام / ما ذکره بعض‌الاعلام حول‌الاجتهاد و اصولالفقه: / فائده ـ فی ان‌الله تعالی فی کل واقعه حکمه معینا / فائده ـ فی بیان مبانی‌العامه فیما ذکروه من‌القواعد‌الاصولیه / فائده ـ فی بیان انقسام‌الامامیه الی‌الاخباریین و‌الاصولیین / فائده ـ بیان ما احوج‌العامه الی فتح بابی‌الاجتهاد و‌الاجماع / فائده ـ کل ما تحتاج الیه‌الامه الی یوم‌القیامه علیه دلاله قطعیه / فائده ـ کفایه الیقین‌العادی فی بابی‌الاصول والفروع / فائده ـ جواز‌الاعتقاد علی خبر‌الثقه / فائده ـ فی انه کان عند اصحاب‌الائمه‡ کتب و اصول کانت مرجعهم فی عقائدهم و اعمالهم / فائده ـ فی دفع احتمال‌السهو
۲٫ الفصل‌الاول:
- فی ابطال‌التمسک بالاستنباطات الظنیه فی نفس احکامه تعالی / ذکر احادیث صریحهًْ فی اثبات نظریهًْ‌المولف / ابطال قاعدهًْ (عدم جواز تاخیر‌البیان عن وقت‌الحاجه) / نقل روایات اخری ناطقهًْ بما یکون‌المولف بصدده / فائدهًْ: ابطال ثقهًْ‌الاسلام الکلینی التقلید فی باب من‌الکافی و ابطاله‌الرای فی باب آخر / فائدهًْ: فی تحقیق ضروری‌الدین و ضروری‌المذهب و ان‌الضروری هنا لیس بالمعنی‌المصطلح عند‌المنطقیین / فائدهًْ: صیرورهًْ کثیر من ضروریات‌الدین فی‌الصدر‌الاول نظریه بعد
۳٫ الفصل‌الثانی:
- (فی بیان انحصار ما لیس من ضروریات‌الدین فی‌السماع عن‌الصادقین† ادله‌الانحصار / فائده شریفه نافعه ـ لا عاصم عن‌الخطا فی‌النظریا تالتی مبادوها بعیده الاحساسا لا‌التمسک باصحاب‌العصمه†)
۴٫ الفصل‌الثالث: فی اثبات تعذر‌المجتهد‌المطلق
۵٫ الفصل‌الرابع: فی ابطال انقسام‌المکلف الی‌المجتهد و‌المقلد
۶٫ الفصل‌الخامس: فی بیان ان فی کثیر من‌المواضع یحصل‌الظن علی مذهب‌العامه دون‌الخاصه
۷٫ الفصل‌السادس: (فی سد‌الابواب التی فتحتها‌العامه للاستنباطات‌الظنیه‌الاستحسانیه / التمسک بالاجماع / القیاس)
۸٫ الفصل‌السابع: فی بیان من یجب رجوع‌الناس الیه فی‌القضاء و‌الافتاء
۹٫ الفصل‌الثامن: فی جواب‌الاسئله‌المتوجهه الی نظریات‌المولف
۱۰٫ فائدتان:
الف) کل ما لیس بیقینی حتی‌الظنی شبهه
ب) غیر‌القاطع ـ و ان کان ظانا ـ جاهل
- فائده ـ تختلف طریقه‌الاحتیاط فی احکام‌الله تعالی بحسب قله‌البضاعه فی علم‌الحدیث و کثرتها
- فائده ـ الشیء الذی یجب علینا‌الاجتناب عنه لشبهه، اذا لم یجتنب عنه غیرنا لا یجوز نهیه
- من اغلاط جمع من اهل‌الاجتهاد
۱۱٫ الفصل‌التاسع: فی تصحیح احادیث کتبنا
۱۲٫ الفصل‌العاشر: (فی بیان‌الاصطلاحات التی تعم به‌البلوی / معنی نفس‌الامر / معنی‌الحکم‌الشرعی / معانی‌الاصل)
۱۳٫ الفصل‌الحادی‌العشر: فی بیان اغلاط‌المعتزله و‌الاشاعره و من وافقهم و من وافقهم فی تعیین اول‌الواجبات: نقل طرف من کلام‌القوم
۱۴٫ الفصل‌الثانی‌العشر: ذکر طرف من اغلاط‌الفلاسفه و حکماء‌الاسلام فی علومهم
۱۵٫ خاتمه: فی ذکر‌القواعد‌الاصولیه‌المذکوره فی اوائل کتب جمع من قدمائنا‌الاخباریین
|
|
|
|
۹٫ وحید البهبهانی
|
الفوائد الحائریهًْ
|
الفائدهًْ‌الأول: عظم خطر‌الفقه
الفائدهًْ‌الثانیهًْ: دفع توهّمین
الفائدهًْ‌الثالثهًْ: عدم ثبوت مجموع‌الأجزاء الواجبهًْ و شروطها من‌النصّ الاّ نادرا
الفائدهًْ‌الرابعهًْ: جواز أخذ عنوان‌المعاملات من غیر‌الشارع
الفائدهًْ‌الخامسهًْ: دفع توهّمین و بیان أمور أخرى
الفائدهًْ‌السادسهًْ: جواز‌العمل بالظنّ و عدم جوازه
الفائدهًْ‌السابعهًْ: ردّ دعوى‌الأخباریین من أنّ مرادهم من‌العلم هو‌الظنّ
الفائدهًْ‌الثامنهًْ: ردّ‌الأخباریین حیث قالوا بعدم جواز‌التقلید
الفائدهًْ‌التاسعهًْ: ردّ دعوى جمع من‌الأخباریین
الفائدهًْ‌العاشرهًْ: حجّیهًْ‌الخبر‌الواحد
الفائدهًْ‌الحادیهًْ عشرهًْ: تنقیح‌المناط و حجّیهًْ‌القیاس المنصوص‌العلّهًْ
الفائدهًْ‌الثانیهًْ عشرهًْ: إذا خوطب جماعهًْ هل یعمّ غیر‌المشافهین أم لا؟
الفائدهًْ‌الثالثهًْ عشرهًْ فی دفع توهّم
الفائدهًْ‌الرابعهًْ عشرهًْ: النهی عنالشیء هل یقتضی‌الفساد أم لا؟
الفائدهًْ‌الخامسهًْ عشرهًْ: فی‌النهی عن‌المعاملات
الفائدهًْ‌السادسهًْ عشرهًْ: فی ما إذا ورد أمر فی مقام‌الحظر و توهّمه
الفائدهًْ‌السابعهًْ عشرهًْ: فی مفهوم‌الشرط و غیره من‌المفاهیم
الفائدهًْ‌الثامنهًْ عشرهًْ: دلالهًْ‌الجمع‌المحلّى باللام على‌العموم
الفائدهًْ‌التاسعهًْ عشرهًْ: عدم جواز‌العمل بالعامّ قبل‌الفحص عن‌المخصّص
الفائدهًْ‌العشرون: فی ما إذا تعارض‌الخبران
الفائدهًْ‌الإحدى و‌العشرون: فی ذکر‌المرجّحات‌المنصوص علیها
الفائدهًْ‌الثانیهًْ و‌العشرون: فی‌المرجّحات التی اعتبرها‌الفقهاء زائدا عمّا فی‌النصوص
الفائدهًْ‌الثالثهًْ و‌العشرون: فی‌الجمع بین‌الخبرین‌المتعارضین
الفائدهًْ‌الرابعهًْ و‌العشرون: فی أصالهًْ‌البراءهًْ
الفائدهًْ‌الخامسهًْ و‌العشرون: فی تمسّک‌المجتهد بأصالهًْ‌البراءهًْ
الفائدهًْ‌السادسهًْ و‌العشرون: نقد‌المصنّف لکلام‌المقدّس‌الأردبیلی قدّس سرّه
الفائدهًْ‌السابعهًْ و‌العشرون: فی‌الاستصحاب
الفائدهًْ‌الثامنهًْ و‌العشرون: فی حجّیهًْ‌القرآن
الفائدهًْ‌التاسعهًْ و‌العشرون: فی‌التعدّی عن مورد‌النصّ فی‌الفقه
الفائدهًْ‌الثلاثون: فی طرق ثبوت‌الأحکام‌الشرعیهًْ
الفائدهًْ‌الحادیهًْ و‌الثلاثون: فی أقسام‌الإجماع
الفائدهًْ‌الثانیهًْ و‌الثلاثون: ما هو‌الأصل فی فعل‌المعصوم†
الفائدهًْ‌الثالثهًْ و‌الثلاثون: فی تعارض‌الأدلّهًْ و‌النصوص
الفائدهًْ‌الرابعهًْ و‌الثلاثون: فی علامات‌الحقیقهًْ والمجاز
الفائدهًْ‌الخامسهًْ و‌الثلاثون: فی‌المشتقّ
الفائدهًْ‌السادسهًْ و‌الثلاثون: فی ذکر شرائط‌الاجتهاد
خاتمهًْ
فی خطورهًْ طریق‌الاجتهاد / فی إخلال ما ثبت جزئیته أو شرطیته للعبادهًْ
فی مناط کون‌الحکم تقیهًْ / هل‌الغایهًْ داخلهًْ فی‌المغیا أم لا؟
تأخیر‌البیان عن وقت‌الخطاب / فی رجوع‌المطلق الی‌العموم / الحسن و‌القبح‌العقلیان
فی بیان ما أنکره‌الأشاعرهًْ / إنکار صاحبالمدارک حجّیهًْ‌الإجماعات‌المنقولهًْ / التکلیف بالمجمل / ادّعاء بعض‌الأخباریین / … / تحصیل‌البراءهًْ بالظنّ‌الاجتهادی / الفرق بین‌الاحتیاط و وجوب تحصیل‌البراءهًْ الیقینیهًْ / … / تقلید‌المجتهد / أنّ‌الأئمّهًْ کانوا یتکلّمون على طریقهًْ‌المحاورات‌العرفیهًْ / .. / عدم جواز‌التقلید فی أصول‌الدین / الوظائف‌المحوّلهًْ للمجتهد / ردّ شبههًْ‌المانعین من وجوب‌الاجتهاد / ردّ مناقشهًْ صاحب‌الذخیرهًْ لأصالهًْ‌الطهارهًْ
|
|
|
|
۱۰٫ میرزا القمی
|
قوانین الأصول
|
۱٫ أمّا‌المقدّمهًْ ففی بیان رسم هذا‌العلم و موضوعه و نبذ من‌القواعد‌اللغویهًْ
۲٫ الباب‌الأوّل فی‌الأوامر و‌النّواهی و فیه مقصدان
۳٫ الباب‌الثّانی فی‌المحکم و‌المتشابه و‌المنطوق والمفهوم و فیه مقصدان
۴٫ الباب‌الثالث فی‌العموم و‌الخصوص و فیه مقدّمهًْ و مقاصد
۵٫ الباب‌الرّابع فی‌المطلق والمقید
۶٫ الباب‌الخامس فی‌المجمل والمبین و‌الظاهر و‌المؤوّل
۷٫ الباب‌السادس فی‌الأدلهًْ‌الشرعیهًْ و فیه مقاصد
- المقصد‌الثّانی فی‌الکتاب
- المقصد‌الثّالث فی‌السّنهًْ و هو قول‌المعصوم علیه أو فعله أو تقریره‌الغیر‌العادیات و فیه مطلبان
۸٫ الجزء‌الثانی مبحث‌الاستصحاب
|
ـ ماجاء بحث حول‌الأصول العملیهًْ غیرالإستصحاب
ـ ما عنون عنوان للبحث عنالعقلیات
ـ جاء فیه‌البحث عن أدلهًْ‌الإنسداد وادله حجیهًْالظن مطلقاً
|
|
|
۱۱٫ محمدتقیبن‌محمد رحیم الورامینی الاصفهانى
|
هدایهًْ المسترشدین فی شرح معالم‌الدین
|
۱٫ المقدمه: فی‌الکلیات (معنى‌الفقه لغهًْ و اصطلاحاً / معنى‌الاطراد و‌الانعکاس / فی بیان‌الحد بالمعنى‌العلمی لأصول‌الفقه / فی موضوع علم‌الأصول / فی بیان تقسیم‌الوضع و‌الموضوع له و‌المعنى‌المتصور حال‌الوضع… / فی‌البحث حول‌المشتق / فی‌الحقیقهًْ‌اللغویهًْ / القول فی‌الحقیقهًْ‌الشرعیهًْ / فی‌الصحیح و‌الأعم و فی تحریر محل‌النزاع)
۲٫ الأوامر و‌النواهی (… / … / فی مقدمهًْ‌الواجب / فی‌المسئله‌المعروفهًْ أعنی‌الأمر بالشیء هل یقتضی‌النهی عن ضده أو لا
۳٫ فی‌المنطوق والمفهوم
۴٫ فی‌العموم و‌الخصوص
۵٫ الإجماع
۶٫ فی حجیهًْالظن بخبر‌الواحد
۷٫ القول فی‌النسخ
۸٫ فی‌الأدلهًْ‌العقلیهًْ
- البحث‌الأول: فی‌التحسین و‌التقبیح‌العقلیین
- البحث‌الثانی: فی‌العقل و صحهًْ‌الاعتماد علیه
۹٫ فی أصالهًْ‌النفی
۱۰٫ فی أصالهًْ‌البراءهًْ
۱۱٫ فی‌الاجتهاد والتقلید
|
ـ جاء فیه‌البحث عن‌الأصول مستقلاً
|
|
|
۱۲٫ محمد حسین‌بن محمد رحیم الورامینی الاصفهانى
|
الفصول الغرویهًْ فی الأصول الفقهیهًْ
|
۱٫ المقدمهًْ (تعریف‌الأصول، موضوعه، مبادئه‌اللغویهًْ، القول فی‌الوضع، الدلالات‌العقلیهًْ و‌الطبعیهًْ والوضعیهًْ و…، الحقیقه والمجاز، الحقیقهًْ‌الشرعیهًْ و‌المتشرعیهًْ، الصحیح و‌الأعم، المشتق)
۲٫ الاوامر(…، مقدمهًْ‌الواجب، الأمر بالشیء هل یقتضی‌النهی عن ضده أو لا؟، …)
۳٫ النواهی
۴٫ المنطوق والمفهوم
۵٫ العام والخاص
۶٫ المطلق والمقید
۷٫ المجمل والمبین
۸٫ النسخ
۹٫ الأدلهًْ‌السمعیهًْ
۱۰٫ فی‌الأدلهًْ‌العقلیهًْ
- انقسام‌الحکم باعتبار‌الحاکم الی شرعی و عقلی
- انقسام‌الفعل بالتحسین و‌التقبیح‌العقلیین الی ما یستقل‌العقل بإدراک حسنه أو قبحه و الی ما لا یستقل به
۱۱٫ أصل‌البراءهًْ
۱۲٫ أصل‌العدم عند عدم‌الدلیل
۱۳٫ الاستصحاب
۱۴٫ فی علیهًْ‌الحکم إما تامهًْ أو ناقصهًْ
۱۵٫ الاجتهاد والتقلید
۱۶٫ القول فی‌التعادیل والتراجیح
۱۷٫ تعارض‌الخبران و تکافؤهما
|
|
|
|
۱۳٫ شیخ الانصاری
|
فرائد الاصول
|
۱٫ المقصد‌الأوّل فی‌القطع
- وجوب متابعهًْ‌القطع و أنّه حجّهًْ
- القطع قد یکون طریقا للحکم و قد یکون موضوعا للحکم
- الظن‌الطریقی و‌الظن‌الموضوعی
- العلم‌الإجمالی و‌التفصیلی
۲٫ المقصد‌الثانی فی‌الظن
- التعبد بالأمارات‌الغیر‌العلمیهًْ
- الظنون‌المعتبرهًْ (ظاهر‌الکتاب، الإجماع‌المنقول بخبر‌الواحد، الشهرهًْ‌الفتوائیهًْ، خبرالواحد)
- تنبیهات (الامتثال‌الظنی للحکم‌الواقعی و‌الحکم‌الظاهری، نتیجهًْ دلیل‌الانسداد قضیهًْ مهملهًْ أو کلیهًْ، الظن من أمارهًْ بالحکم و أمارهًْ متعلقهًْ بألفاظ‌الدلیل، الاکتفاء بالظن فی‌الخروج عن عهدهًْ‌الأحکام، اعتبار‌الظن فی أصول‌الدین، على فرض عدم حجیهًْ ظن هل یترتب علیه آثار آخر؟)
۳٫ المقصد‌الثالث فی‌الشک
- أصالهًْ‌الصحهًْ فی فعل‌الغیر
- خاتمهًْ‌التعادل و‌التراجع
|
جاء فیه بعض عن حکمی الظاهری و‌الواقعی ـ تبعاً عن‌التونی ـ کما بحث عن‌المصلحهًْ السلوکیهًْ، و عن
الکشف و‌الحکوم
و…
|
|
|
مطارحالانظار
|
۱٫ الصحیح و‌الأعم
۲٫ فی‌الإجزاء
۳٫ فی وجوب‌المقدمهًْ
۴٫ فی‌التجری
۵٫ فی أن‌الأمر بالشیء نهی عن ضده أم لا
۶٫ فی اجتماع‌الأمر والنهی
۷٫ فی اقتضاء‌النهی للفساد
۸٫ فی‌المفاهیم
۹٫ فی‌العام والخاص
۱۰٫ فی‌المطلق والمقید
۱۱٫ فی‌المجمل والمبین
۱۲٫ فی‌الأدلهًْ‌العقلیهًْ
۱۳٫ فی ان‌الاصل فی‌الاشیاء‌الاباحه او‌الحظر
۱۴٫ فی تقلید‌الاعلم و‌المیت
|
|
|
|
۱۴٫ آخوند محمدکاظم الخراسانی
|
کفایهًْ الاصول
|
۱٫ المقدمهًْ
۲٫ (تعریف؛ موضوع علم؛ وضع؛ حقیقت و مجاز؛ حقیقت شرعیه؛ صحیح و اعم؛ مشتق)
۳٫ الأوامر
۴٫ النواهی
۵٫ المفاهیم
۶٫ العام والخاص
۷٫ المطلق والمقید
۸٫ الأمارات
۹٫ (قطع، ظن،«… کشف، حکومت، …» و…)
۱۰٫ اصول عملیه
۱۱٫ تعادل و تراجیح
۱۲٫ اجتهاد و تقلید
|
|
|
|
۱۵٫ میرزا النائینی
|
فوائد الاصول
|
۱٫ امّا‌المقدّمهًْ: (ففی بیان نبذهًْ من مباحث‌الألفاظ
- تعریف، موضوع و…، وضع، الصحیح و‌الأعمّ، المشتق)
۲٫ الأوامر(الواجب نفسی و غیری، مقدّمهًْ‌الواجب، اقتضاء‌الأمر بالشّیءالنّهی عن ضدّه، فی مباحث‌التزاحم«فی مسئله‌الترتب»)
۳٫ النواهی
۴٫ المفاهیم
۵٫ العامّ و‌الخاصّ
۶٫ المطلق والمقید
۷٫ القطع
۸٫ الظن
۹٫ الشک
۱۰٫ خاتمهًْ فی‌التعادل و‌الترجیح
|
|
|
|
۱۶٫ شیخ محمدحسین الغروی الاصفهانی
|
بحوث فی الاصول
|
۱٫ مقدّمهًْ فی‌المبادئ بأقسامها‌الأربعهًْ
الف) المقام‌الأوّل فی‌المبادئ‌التصوریهًْ‌اللغویهًْ
- فی تحقیق‌المعانی‌الحرفیهًْ و‌المفاهیم
- فی تحقیق‌الإنشاء و‌الاخبار
- فی علائم‌الحقیقهًْ والمجاز و‌العمدهًْ منها‌التبادر و‌الحمل
ب) المقام‌الثانی فی‌المبادئ‌التصدیقیهًْ‌اللغویهًْ
ج) المقام‌الثالث فی‌المبادئ‌التصوریهًْ‌الأحکامیهًْ
- الحکم‌التکلیفی و‌الوضعی
- فی أن‌الواجب ینقسم الی مطلق و مشروط
- فی انقسام‌الواجب الی‌المنجّز و‌المعلق
- فی قسمهًْ‌الواجب الی‌النفسی و‌الغیری
- فی تقسیم‌الواجب الی‌التعیینی و‌التخییری
- فی أن‌الواجب تارهًْ عینی و أخرى کفائی
- فی‌الواجب‌الموسّع والمضیق
د) المقام‌الرابع فی‌المبادئ‌التصدیقیهًْ‌الأحکامیهًْ
۲٫ الباب‌الأوّل فی‌المسائل‌الأصولیهًْ‌العقلیهًْ
- فی‌الملازمهًْ بین وجوب شیء و وجوب مقدمته
- فی إمکان اجتماع‌الأمر والنهی و امتناعه
۳٫ الطلب والاراده
- فائدهًْ‌الطلب و‌الإرادهًْ عند‌الإمامیهًْ و‌المعتزلهًْ و‌الأشاعرهًْ
مقدمه:
ـ أحدها فی تحقیق حقیقهًْ ما یعبر عنه بالإرادهًْ
ـ ثانیها فی حقیقهًْ‌الإنشاء و‌الوجود‌الإنشائی
ـ ثالثها [منشأ‌النزاع فی مسئله اتحاد‌الطلب و‌الإرادهًْ]
- فائدهًْ [لا جبر و لا تفویض بل أمر بین‌الأمرین]
۴٫ الاجتهاد والتقلید
|
|
|
|
نهایهًْ الدرایه
|
الف) الجزء‌الاول
۱٫ مقدّمهًْ (تمایز‌العلوم، موضوع‌الأصول، تعریف‌الأصول، تعریف‌الوضع، الحقیقهًْ‌الشرعیهًْ، فی‌الصحیح و‌الأعمّ)
۲٫ الکلام فی مسئله‌المشتق
۳٫ المقصد‌الأوّل فی‌الأوامرالکلام فی مسئله‌الضد
۴٫ المقصد‌الثانی فی‌النواهی
۵٫ المقصد‌الثالث فی‌المفاهیم
۶٫ المقصد‌الرابع فی‌العام و‌الخاصّ
۷٫ فی‌المطلق والمقید
ب) الجزء‌الثانی
۱٫ القطع
۲٫ الظّن
۳٫ الشّک
- [فصل: فی‌الشک فی‌التکلیف]التّحقیق فی تعریف‌الأصول‌العملیهًْ
- [فصل: فی‌الشک فی‌المکلّف به] «أصالهًْ‌الاشتغال»
ج) الجزء‌الثالث
۱٫ الاستصحاب
۲٫ التعادل والتراجیح
۳٫ الاجتهاد والتقلید
|
|
|
|
۱۷٫ شیخ عبدالکریم الحائری
|
دررالفوائد
|
۱٫ امّا‌المقدّمهًْ: ففی بیان نبذهًْ من مباحث‌الألفاظ
۲٫ (تعریف، موضوع و…، وضع، الصحیح و‌الأعمّ، المشتق)
۳٫ الأوامر
۴٫ النواهی
۵٫ المفاهیم
۶٫ العامّ و‌الخاصّ
۷٫ المطلق والمقید
۸٫ القطع
۹٫ الظن
۱۰٫ الشک
۱۱٫ برائت
۱۲٫ تخییر
۱۳٫ احتیاط
۱۴٫ استصحاب
۱۵٫ خاتمهًْ فی‌التعادل و‌الترجیح
|
|
|
|
۱۸٫ ابیالحسنالشعرانی
|
المدخل الی عذب المنهل
|
الف) مقدمه‌الکتاب
۱٫ تعریف علم اصولالفقه
۲٫ موضوعه و فائدته
۳٫ وجه‌الحاجه الی علم‌الاصول
ب) المبادی‌الکلامیه و‌المنطقیه
۱٫ العلم
۲٫ الظن
۳٫ الوهم
۴٫ الشک
۵٫ القطع
۶٫ الکلام و‌الخطاب و‌الحکم
ج) المبادی‌اللغویه
۱٫ اللغه
۲٫ الوضع
۳٫ فی ان‌الدلاله تابعه للاراده
۴٫ فی‌الطریق الی معرفه‌الوضع
۵٫ فی‌السماء‌الاشاره و‌المضمرات و امثالها
۶٫ فی‌الحقیقه والمجاز
۷٫ الحقیقه‌اللغویه
۸٫ الحقیقه‌العرفیه
۹٫ فی تعارض‌الاحوال
۱۰٫ تنقیح‌المناط
د) المبادی‌الاحکامیه
۱٫ فی‌التحسین و‌التقبیح
۲٫ شرائط‌المحکوم علیه
۳٫ فی تکلیف‌الکفار بالفروع
۴٫ التکلیف بالحال
۵٫ لا تکلیف فی‌الاوامر‌الامتحانیه
۶٫ فی‌الطلب والاراده
۷٫ الواجب‌المطلق و‌المشروط
۸٫ الواجب‌المعلق
۹٫ الفرق بین‌المشروط و‌المعلق
۱۰٫ الامر‌الارشادی و‌المولوی
۱۱٫ الحکم‌التعبدی و‌التوصلی
۱۲٫ الحکم‌الظاهری و‌الواقعی
۱۳٫ الواجب‌الغیری
۱۴٫ قصد‌القربه فی‌الشرط‌الشرعی
۱۵٫ مسئله‌الاجزاء
|
|
|
|
۱۹٫ الشیخ محمدرضاالمظفر
|
اصولالفقه
|
۱٫ المدخل (تعریف علم‌الأصول، الحکم واقعی و ظاهری و‌الدلیل اجتهادی و فقاهتی، موضوع علم‌الأصول)
۲٫ المقدمهًْ (أمور لها علاقهًْ بوضع‌الألفاظ و استعمالها و دلالتها)
۳٫ مباحث‌الألفاظ
۴٫ الملازمات‌العقلیهًْ
۵٫ مباحث‌الحجهًْ (معنى‌الحجهًْ، مدلول کلمهًْ‌الأمارهًْ و‌الظن‌المعتبر، الظن‌النوعی، الأمارهًْ و‌الأصل‌العملی، …)
۶٫ المقصد‌الرابع مباحث‌الأصول‌العملیهًْ
|
|
|
|
۲۰٫ سیدحسین الطباطباییالبروجردی
|
لمحات الاصول
|
۱٫ المقدّمهًْ(موضوع، تمایز‌العلوم، وضعو…)
۲٫ الأوامر (الطلب و‌الإراده، الجبر و‌التفویض، الفرق بین‌الطلب‌الندبی و‌الوجوبی، فی‌الأحکام السلطانیهًْ، فی‌الإجزاء، فی‌الأوامر‌الاضطراریهًْ، الجمع بین‌الأحکام‌الواقعیهًْ و‌الظاهریهًْ، مسئله الضدّ، فی‌الترتّب، …)
۳٫ النواهی
۴٫ المفاهیم
۵٫ العامّ و‌الخاصّ
۶٫ المطلق والمقید
۷٫ الأمارات‌المعتبرهًْ عقلاً و شرعاً(القطع، قیام الأمارهًْ مقام‌القطع‌الموضوعی و‌الطریقی، التجرّی، العلم‌الإجمالی و‌التفصیلی، الأمارات الغیر‌العلمیهًْ)
|
|
|
|
نهایهًْ الاصول
|
۱٫ امّا‌المقدّمهًْ: ففی بیان نبذهًْ من مباحث‌الألفاظ
۲٫ (تعریف، موضوع و…، وضع، الصحیح و‌الأعمّ، المشتق)
۳٫ الأوامر
۴٫ النواهی
۵٫ المفاهیم
۶٫ العامّ و‌الخاصّ
۷٫ المطلق والمقید
۸٫ القطع
۹٫ الظن
۱۰٫ الشک
۱۱ برائت
|
|
|
|
۲۱٫ سید محمدباقر
الصدر
|
بحوث فی علم الاصول
|
۱٫ تمهید (تعریف علم‌الأصول، موضوع علم الأصول، تقسیم علم‌الأصول «التقسیم‌المعروف، المقترح فی تقسیم علم‌الأصول»)
۲٫ مباحث‌الدلیل‌اللفظی
الف) بحوث‌الأوامر
ب) بحوث‌النواهی
ج) المفاهیم
د) العام و‌الخاصّ
ه) المطلق والمقید
و) المجمل والمبین
۳٫ مباحث‌الحجج و‌الأصول‌العملیهًْ
الف) مقدمهًْ فی تقسیم مباحث‌الحجج و‌الأصولالعلمیهًْ
ـ الجههًْ‌الأولى ـ فی‌المقسم
- البحث‌الأول: ان‌الشیخ جعل‌المقسم‌المکلف
- البحث‌الثانی ـ فی اختصاص‌المقسم بالمجتهد أو شموله لمطلق‌المکلفین
ـ الجههًْ‌الثانیهًْ ـ فی‌الأقسام
ب) مبحث‌القطع
ج) مبحث‌الظن
د) الأصول‌العملیهًْ (البراءهًْ و‌الاحتیاط و‌التخییر والاستصحابتعارضالأدلهًْالشرعیهًْ)
|
|
|
|
۲۲٫ الامام الخمینی
|
تهذیب الاصول
|
۱٫ امّا‌المقدّمهًْ (تمایز علوم…، المشتق)
۲٫ الأوامر
۳٫ النواهی
۴٫ المفاهیم
۵٫ العامّ و‌الخاصّ
۶٫ المطلق والمقید
۷٫ الامارات‌المعتبره (القطع، الظن)
۸٫ الاصول‌العملیهًْ (برائت)
۹٫ قاعدهًْ لاضرر و لاضرار
۱۰٫ الاجتهاد والتقلید
|
|
|
| |
منابع
۱٫ آخوند خراسانی، محمدکاظم‌بن‌حسین؛دررالفوائد فی‌الحاشیهًْ علی‌الفرائدالاصول؛ تهران: وزارهًْ‌الثقافه‌ًْ والارشاد‌الاسلامی، مؤسسهًْ‌‌الطبع والنشر، ۱۴۱۰ق.
۲٫ ــــــ؛کفایهًْ‌الاصول؛ قم: مؤسسهًْ‌ال‌البیت لاحیاءالتراث، ۱۴۰۹ق.
۳٫ ابنزهره، حمزهًْ‌بن‌علی؛غنیهًْ‌النزوع الی علمی‌الاصول والفروع؛ قم: مؤسسه امام صادق†، [بی‌تا].
۴٫ ابن‌منظور؛ لسان‌العرب(۲۰جلدی)؛ چ اول: بیروت، داراحیاء التراث العربى، ۱۴۱۶ ق/ ۱۹۹۶م.
۵٫ ابن‌ندیم، محمدبن‌اسحاق؛ الفهرست؛ ترجمه محمدرضا تجدد؛ تهران: اساطیر، ۱۳۸۱٫
۶٫ احمدبن‌فارس‌بن‌زکریا؛معجم المقاییس اللغه(۶جلدی)؛ چ اول: قم، مرکز النشر ـ مکتب الاعلام الاسلامى، ۱۴۰۴ق.
۷٫ اصفهانی، محمدتقی رازی؛ هدایهًْ‌المسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین؛ قم: جا‌معهًْ‌المدرسین‌الحوزهًْ‌العلمیه، مؤسسهًْالنشرالاسلامی،۱۴۲۰ق.
۸٫ اصفهانی، محمدحسین؛ بحوث فی‌الاصول (یحتوی علی: ۱. الاصول علیالنهجالحدیث؛ ۲. الطب والاراده؛ ۳. الاجتهاد والتقلید)؛ قم: جامعهًْالمدرسین، مؤسسهًْ النشرالاسلامی، ۱۴۰۹ق.
۹٫ آل‌مظفر نجفى، شیخ محمدرضابن‌محمدبن‌عبدالله؛ اصولالفقه؛ بیروت: مؤسسهًْ‌الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.
۱۰٫ انصاری، مرتضی‌بن‌محمدامین؛مطارحالانظار؛ قم: الفکرالاسلامی، ۱۴۲۵ق.
۱۱٫ بروجردی، حسین؛لمحات‌الاصول (تقریرات درس آیت‌الله بروجردى)؛ به قلم آیت‌الله‌العظمی امام خمینیŠ؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ، ۱۴۲۱ق.
۱۲٫ بروجردی، حسین؛ نهایهًْ‌الاصول (تقریرالابحاث حسین‌الطباطبائی البروجردی)؛ به قلم حسینعلی منتظری؛ تهران: نشر تفکر، ۱۴۱۵ق.
۱۳٫ بهایی، محمدبن‌حسین، زبدهًْ‌الاصول؛ تحقیق فارسی حسون کریم؛ محل نشر: مرصاد، ۱۴۲۳ق.
۱۴٫ بهبهانی، محمدباقربن‌محمد اکمل؛ الفوائدالحائریهًْ؛ قم: مجمعالفکرالاسلامی، ۱۴۱۵ق.
۱۵٫ جرجانی، میرسید شریف؛ تعریفات؛ مترجم سیما نوربخش، تهران: انتشارات فرزان روز، ۱۳۷۷٫
۱۶٫ حسن‌بن‌الشهید‌الثانی؛ معالم‌الدین و ملاذالمجتهدین؛ قم: مؤسسهًْالنشرالاسلامی، [بی‌تا].
۱۷٫ حسن‌زاده آملی، حسن، شرح منظومه؛ تهران: نشر ناب، ۱۴۲۲ق.
۱۸٫ حسینی کاظمینی، سیدعبدالله‌بن‌محمدرضا شبّر؛ الاصول‌الاصلیهًْ والقواعد‌الشرعیهًْ؛ [بی‌جا]: کتابفروشى مفید، ۱۴۰۴ق.
۱۹٫ حلّی (علامه)، حسن‌بن‌یوسف؛ تهذیب‌الوصول الیعلم‌الاصول؛ قم: ذوی‌القربی، ۱۳۸۴ق.
۲۰٫ حلّی (محقق)، جعفربن‌حسن؛معارج‌الاصول؛ قم: مؤسسهًْ‌ال‌البیت، ۱۴۰۳ق.
۲۱٫ خمینی، سیدروح‌الله؛ تهذیب‌الاصول؛ جعفر سبحانی، قم: جامعهًْالمدرسین فی‌الحوزهًْ‌العلمیهًْ، مؤسسهًْالنشرالاسلامی، ۱۴۰۵ق.
۲۲٫ خویی، ابوالقاسم؛ اجودالتقریرات (تقریرالابحاث محمدحسینالغروی‌النائینی)؛ قم: مؤسسهًْ‌الصاحب‌الامر(عج)، ۱۴۱۹ق.
۲۳٫ راغب اصفهانى، حسین محمد؛ مفردات راغب؛ بیروت: الدارالشامیه، ۱۴۱۲ق.
۲۴٫ زمخشرى، محمود‌بن‌عمر؛اساس‌البلاغه؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامى،[بى‌تا].
۲۵٫ سجادی، سیدجعفر؛فرهنگ علوم فلسفی و کلامی؛ تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۵٫
۲۶٫ شعرانی، ابوالحسن؛المدخل الی عذب‌المنهل فی اصولالفقه؛ قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۳۸۵٫
۲۷٫ الطریحى، فخرالدین؛مجمع البحرین(۶ جلدی)؛ چ اول، تهران: انتشارات کتابفروشى مرتضوى، ۱۳۸۶ق.
۲۸٫ طوسی، شیخ‌الطائفهًْ ابوجعفرمحمدبن‌حسن؛ العدهًْ فی اصولالفقه؛ ج۱، قم: چاپخانه ستاره، ۱۴۱۷ق.
۲۹٫ علم‌الهدی، سیدمرتضی؛ الذریعهًْ الی اصول‌الشریعهًْ؛ ج۲، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶٫
۳۰٫ غروی طهرانی، محمدحسین؛الفصول‌الغرویهًْ فی‌الاصول‌الفقهیهًْ؛ قم: داراحیاء العلوم الاسلامیه، ۱۳۶۳ق.
۳۱٫ فاضل تونی، عبدالله‌بن‌محمد بشروی خراسانی؛ الوافیهًْ فی اصولالفقه؛ قم: مجمعالفکرالاسلامی، ۱۴۲۱ق.
۳۲٫ فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد؛العین؛ قم: دار الهجرهًْ، چ اول، ۱۴۰۵ق.
۳۳٫ قمی، ابوالقاسم؛ قوانین‌الاصول؛ تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه، چاپ سنگی، ۱۳۷۸ق.
۳۴٫ نائینی،محمدحسین؛ فوائدالاصول؛ قم: مؤسسهًْالنشرالاسلامی، ۱۴۰۴ق.
۳۵٫ یزدی، عبدالله‌بن‌حسین؛الحاشیه علی التهذیب المنطق للتفتازانی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۹٫
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
