برخی «مشروعیت و استحقاق» را ناشی از ارادهی الهی و نصب از ناحیهی معصوم میدانند. این نظرگاه به این بیان تقریر میشود که: خدا خالق هستی و از جمله انسان است، پس همو نیز مالک انسان و جهان است، پس ملک و فرمانروای حقیقی هستی نیز او است و مردان آسمانی، خلیفهگان آفریدگار و فرمانروای هستیاند که تولیت امر جامعه و تصدی اجرأ احکام الهی رابر عهده دارند. در غیاب رهبران آسمانی (معصوم) نیز عالمان دینشناس دادورز پرهیزگار و توانا به نیابت، (به جعل و نصب) از سوی آنان، امر حکومت را تولیت و تصدی میکنند. مردم نیز، با تشخیص مصداق فقیه منصوب و حمایت و اطاعت از او، اعمال ولایت و اجرأی حدود الهی را ممکن میسازند. این دیدگاه به «نظریهی انتصاب عام الهی فقها» نامبردار است.
در قبال پرسش از «منشأ مشروعیت» حکومت دینی، و «مبدأ جواز یا استحقاق حکمرانی زمامدار» اسلامی در غیبت رهبری معصوم، دو پاسخ، در میان ارباب نظر و اصحاب سیاست در روزگار ما مطرح است:
۱٫ برخی «مشروعیت و استحقاق» را ناشی از ارادهی الهی و نصب از ناحیهی معصوم میدانند. این نظرگاه به این بیان تقریر میشود که: خدا خالق هستی و از جمله انسان است، پس همو نیز مالک انسان و جهان است، پس ملک و فرمانروای حقیقی هستی نیز او است و مردان آسمانی، خلیفهگان آفریدگار و فرمانروای هستیاند که تولیت امر جامعه و تصدی اجرأ احکام الهی رابر عهده دارند. در غیاب رهبران آسمانی (معصوم) نیز عالمان دینشناس دادورز پرهیزگار و توانا به نیابت، (به جعل و نصب) از سوی آنان، امر حکومت را تولیت و تصدی میکنند. مردم نیز، با تشخیص مصداق فقیه منصوب و حمایت و اطاعت از او، اعمال ولایت و اجرأ حدود الهی را ممکن میسازند. این دیدگاه به «نظریهی انتصاب عام الهی فقها» نامبردار است.
۲٫ برخی دیگر «مشروعیت استحقاق»، را ناشی از ارادهی ملت و انتخاب اکثریت مردم میدانند. تقریر این دیدگاه بدین شرح است: خدا خالق، پس مالک و پس ملک است. در زمان و مکان حضور معصوم، زمامداری به عهدهی اوست، اما در موقعیت غیبت، فقط صفات و شرایط افراد صالح (فقهأ جامع) توسط پیشوایان آسمانی تعیین گردیده، گزینش و برگماری فردی از میان افراد صلاحیتمند، به رأی اکثریت وانهاده شده است، فرد ذیصلاح، استحقاق رهبری را از رهگذر انتخاب و انتصاب از سوی تودهی مردم تحصیل میکند. این دیدگاه به «نظریهی انتخاب مردمی» شهرت یافته است.
عمدهی رسالات و مقالاتی که در تقریر نظریهی حکومت، از دو منظر یاد شده، نشر یافته است. مشوش، آشفته و ناپیراسته است، چنانکه گاه در آثار و اظهارات اصحاب هر یک از دو نظر، «مدعیات متنافی الاجزأ» و حتا متناقض با مدعا، به چشم میخورد، و همین نکته نیز دشواریهای بسیاری را در امر ارزیابی نظر گاهها، پدید آورده است.()
از جمله پر حجمترین مکتوباتی که در تبیین «ولایت فقیه و فقه دولت» نشر یافته، مجموعهی سه جلدی «دراسات فیولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه» اثر آیتالله حسینعلی منتظری نجف آبادی()است.
از آنجا که نویسنده در این نگاشتهی پر تتبعِ مبسوط، از «نظریهی انتخاب» و به تعبیر صحیح و صائب، دیدگاه «انتصاب مردمی»، و نگاههی «زمامدار گماری تودهیی» جانبداری کرده است، بیآنکه چندان قصد رد یک دیدگاه و قبول دیدگاه دیگر در میان باشد. () ما، در این گفتار به ارزیابی گذرای ادلهی مطرح شده در این مجموعه، برای اثبات «گمانهی رهبر گماری تودهیی» و کیفیت استدلال بدانها، از نقطه نظر حدود وفاداری مؤلف به منطق استنباط، و میزان دلالت ادله بر مدعا، میپردازیم.
نویسندهی «دراسات …» باب پنجم اثر را که شامل شش فصل مشبع است، به بیان «کیفیت تعیین زمامدار و طرق انعقاد امامت» اختصاص داده است:() در فصل نخست به نقل اقوال فیلسوفان و فقیهان در خصوص «منشأ مشروعیت حکومت» حاکم پرداخته است، در فصل دوم در نقد «نظریهی انتصاب عام الهی» در مقام ثبوت، سخن رانده است. در فصل سوم دلائل نظریهی نصب عام فقیهان را بررسی کرده است، فصل چهارم عهدهدار بیان ادله و نکاتی است که میتواند برای اثبات صحت انعقاد امامت، از رهگذر «انتخاب امت» مورد تمسک قرار گیرد. فصل پنجم باب، حاوی وارسی اخبار بیعت است، و در فصل ششم شانزده نکتهی مهم را پیرامون حکومت دینی و ولایت امر» باز گفته است.
مدعیات و محتوای این باب، از وجوه گونهگون قابل نقد است:
۱٫ میزان التزام نویسنده به منطق استنباط و متدولوژی اجتهاد.
۲٫ حدود پایبندی نگارنده به قواعد منطق، و انواع مغالطاتی که در تقریر استدلالها روی داده است.
۳٫ تمامیت ادلهی اقامه شده از حیث دلالت بر مدعای مؤلف.
۴٫ ناپیراستگی متن، ناسازگاری درونی مدعا و طرح مدعیات متناقض.
۵٫ تفاوت و تهافت فراوان رفتار و گفتار پیشین و پسین و بویژه نوشتارهای اخیر نویسنده با نظرات وی در این کتاب.
چنانکه مذکور افتاد، اینک در این مقاله، ما تنها – و آن هم به نحوی گذرا – از حیث موارد یک و سه، به نقد اثر مزبور میپردازیم و نقد فراگیر و مبسوط را به فرصتی دیگر وامیگذاریم.
علوم فقهی از دانشهای گوناگونی مانند «فلسفهی علم فقه»، «فلسفهی احکام»،()«قواعد فقه»، «اصول فقه» و «فقه» سامان یافته است، اصول فقه، عهدهدار تقریر «منطق استنباط» و متدلوژی اجتهاد میباشد. میزان صواب و صحت یا حجیت هر «حکم فقهی»، وابستگی تام دارد به میزان دقت فقیه در کاربرد منطق اجتهاد و فرایند تعریف شدهی استنباط حکم؛ هر چند استنباط هر «سنخ» و «فرع» و «مورد» از احکام فقهی، فرایند ویژهای را طی میکند – و یا دست کم، روند هر نوع و مورد تفاوتهایی با دیگر انواع و موارد دارد. اما صرفاً برای آشنایی خوانندگان عزیز، نمونه را اینجا به فرایند استنباط یک حکم اشاره میکنیم:
۱٫ تعریف موضوع، تبیین مدعی، یا تنقیح محل نزاع.
۲٫ تبیین فرضهای محتمل در پاسخ به مساله
۳٫ بررسی مقام ثبوت
۴٫ شرح پیشینهی تاریخی و طر ح آرأ ماضی و معاصر (موافق، مخالف، تفصیل، تضییق، توسعه) و تقریر و ارزیابی دلائل هر یک.
۵٫ بیان نظریهی مختار و بررسی مقام اثبات بر مبنای رأی مختار.
در بررسی مقام اثبات، هر چند ترتیب یکسانی مورد اتفاق فقیهان نیست، اما نوعاً نخست دلیل یا دلائل عقلی مورد بررسی قرار میگیرد، سپس آیات و آنگاه روایات باب و سپس اجماع.
در استناد به هریک از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) نکات بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد که اینک مجال شرح همهی آنها نیست، اما از آنجا که نویسندهی «دراسات …» به انبوه اخبار برای اثبات مدعای خود در مساله، تمسک جسته است، اینجا به نکات عمدهای که در استدلال به روایات باید ملاحظه گردد، اشاره میکنیم.
در استدلال به اخبار، موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد.()
۱٫ طرح و بررسی اخبار، به ترتیب میزان وضوح و اتقان صدور و سند و حدود صراحت دلالت.
۲٫ جستجوی ثبت عبارت متن و رجال سند هر خبر، در مجامع روایی و رجالی، جهت اطمینان از تمامیت متن و عدم تقطیع و نیز یافتن نسخه بدلها و شناسایی راویان.
۳٫ برررسی رجال سند خبر، از حیث درجهی وثاقت و تعیین درجهی اعتبار و حجیت حدیث.
۴٫ بررسی شرایط و شأن صدور خبر.
۵٫ بررسی مفردات متن.
۶٫ تطبیق صدر و ذیل خبر و تعیین مدلولات اجمالی آن.
۷٫ فحص از عام و خاص.
۸٫ فحص از مطلق و مقید
۹٫ فحص از معارض، و در صورت وجود معارض، مقایسه و تعیین درجهی مقاومت آن در قبال معارض (قواعد تعادل و تراجیح).
۱۰٫ تعیین میزان حجیت و دلالت خبر.
با توجه به فرایند فوق، ایرادات بسیاری بر طرز استناد نویسنده به روایات وارد است، که ما فهرستوار به برخی از آنها اشاره میکنیم:
۱٫ روایات مورد استناد، تقطیع و بدون ذکر صدر و ذیل – که در دلالت روایت بسیار مؤثرند – نقل شده و گاه حذف صدر و ذیل، سبب تغییر معنی حدیث گردیده است!
۲٫ با اینکه اسناد اخبار مورد استناد، مخدوش است، به بهانهی اینکه مستفیضه است و یا از مجموع آنها، تواتر مضمونی حاصل میشود»()، از ذکر و بررسی اسناد روایات مورد استناد، خودداری کرده است.
آنگاه از روایات متعدد ضعیف السند، تواتر مضمونی حاصل میشود که مدلول واحدی از آنها به دست آید، و آن مدلول نیز عین مدعی باشد، چنانکه خواهیم دید روایات نقل شده هرگز مدلول مشترک ندارند، یا اگر قدر مشترکی بتوان از آنها به دست آورد، مدلول آنها منطبق با مدعا نیست.
۳٫ شرایط صدور هیچ یک از اخبار بررسی نشده است، در حالی که توجه به شرایط صدور برخی احادیث مانند روایات بیعت، مدلول دقیق آنها را روشن میسازد.
۴٫ نوشته از لحاظ توجه به نکات ششگانهی دیگر نیز بینهایت محروم از دقت و ژرف رسی است، و مولف در ورطهی انواع مغالطات درغلتیده است، به طوری که برخی از ادله، اعم از مدعا و برخی دیگر، اخص از آن هستند و برخی هیچ دلالتی بر مدعا ندارند، و برخی نیز منافی مدعای مؤلفاند! چنانکه برخی دیگر مصادره به مطلوبند، یعنی: دلیل، عین مدعی است و بعضی از ادله نیز ادعای بیدلیل یا خلاف واقعاند!()
۵٫ اگر دلیل نخست (استدلال عقلی) یا دوم (سیرهی عقلأ) وی، صائب و صحیح باشند، اکثر دلائل، تنها موید این دو دلیل و ارشاد به آنها خواهند بود و کمیت دلائل و استدلالها با حجم نزدیک به چهل صفحه، دست آورد علمی قابل اعتنایی نخواهد داشت!
ما اینجا از ایرادات گوناگون صرف نظر کرده، تنها شرح افزونتری در خصوص میزان دلالت و انطباق مدلول ادلهی بیست و ششگانهی مجموعهی مزبور عرضه میکنیم.
مدعای مؤلف را میتوان بدین شرح باز گفت:
۱٫ در باب «منشأ مشروعیت» – به اصطلاحِ سیاسی و نیز به مفهومِ فقهی آن – یکی از دو فرض صحیح است و بس:
۱/۱ – مبدء سیادت و حاکمیت، خداوند متعال است، بیآنکه مردم هیچ سهم یا حتا نقشی در «انعقاد امامت» داشته باشند.
۲/-۱ امت تنها مصدر سیادت و سلطه است و، امامت فقط با رأی مردم منعقد میشود و هرگز فقیه جامع پیش از انتخاب شدن، اجازه یا استحقاق حکومت ندارد.
۲٫ برای اثبات فرض نخست دربارهی پیامبراسلام (ص) و امامان معصوم (ع)، دلائل کافی در دست است؛ اما نصب مستقیم یا غیرمستقیم فقیهان از سوی خدا در مقام ثبوت، تصویر صحیحی() ندارد. در مقام اثبات نیز، ادلهی مطرح شده برای احراز ولایت انتصابی، کفایت نمیکنند.()
۳٫ صد البته اگر دلائل «انتصاب الهی فقها» کافی بود راه صحیح و صائب، همان فرض نخست میبود، اما چنین نیست، پس تنها فرض ممکن و مجاز آن است که تودهی مردم به عنوان مصدر سیادت واسطه، با انتخاب خود، به یکی از فقیهان حائز شرایط، تفویض ولایت کنند. رأی توده، منشأ جواز یا استحقاق سلطه و تصرف برای فقیه است.() نویسندهی دراسات در فصل چهارم و پنجم، بیست و شش دلیل بر مدعای خود اقامه کرده است.()
اکنون ارزیابی میزان دلالت دلائل بیست و ششگانه:
یک – برخی از ادلهی ادعایی، اعم از مدعای مؤلفند (مانند دلائل: هشتم ص ۵۰۳، نهم ص ۵۰۴، دهم ص ۵۰۴، یازدهم ص ۵۰۵، دوازدهم ص ۵۰۵، سیزدهم ص ۵۰۶، چهاردهم ص۵۰۶، بیستم ص۵۰۷ و بیستوچهارمص۵۱۰)
از جملهی موارد مزبور، تمسک به عباراتی از قبیل بیان امیر بلاغت(ع) هنگام هجوم مردم، برای بیعت با آن حضرت پس از هنگامهی قتل عثمان است:« دَعُونی وَالتَمِسوُا غیری …، وَ اِن تَرَکتُمُونی فَاَنا کَاَحَدِکُم، وَ لَعَلی اَسٌمَعُکُم وَ اَطوَ عُکُم لِمَن وَ لَّیتُمُوهُ اَمٌرَکُم، وَ اَناَلَکُم وَزیراً خَیٌرُ لَکُم مِنی وَزیراً()
اولاً: اگر مراد حضرت(ع) این باشد که «حکومت به مردم تعلق دارد و بر گماری زمامدار به دست آنان است» و ایشان «رضای مردم را منشأ امامت میدانند»، پس شخص حضرت امیر(ع) نیز، جواز یا حق حکومت نداشته است، ایشان هم باید از سوی مردم برگزیده و برگمارده میشد و چنین نیز شد، پس این روایات به فراتر از مدعای مؤلف که «لزوم گزینش و برگماری فقیه» است دلالت دارند، و به مقتضای این اخبار، حتی معصومان(ع) حق حکومت بر مردم ندارند جز به انتصاب از سوی آنان!
نویسنده در پاسخ به این احتمال که «ممکن است اعتذار حضرت(ع) در مقام «جدل»، صورت گرفته باشد»، اصرار میورزد که اگر بیان حضرت امیر(ع) از موضع «جدل» هم باشد، مجادله براساس یک موضع صحیح و صواب (ضرورت انتصاب امام از سوی مردم) صورت بسته است!
ثانیاً: با توجه به ادله ی قطعی انتصاب تنصیصی امامان معصوم(ع) بر زعامت دینی و دنیوی، بیشک اعتذار امام(ع) در مقام جدل بوده است، و روشن نیست مؤلف به استناد چه سندی ادعا کرده است که جدل باید بر اساس سخن واقعاً حق، صورت گیرد؟ جدل کافی است که براساس “باور داشتِ” خصم، صورت پذیرد، هر چند باور ناصواب باشد. در محل نزاع نیز چنین بوده است، یعنی: مردمی که پیش از حضرت به زعامت سه خلیفهی دیگر تن در داده بودند، بر عدم نصب تنصیصی امام و امکان انعقاد امامت به انتخاب مردم باور داشتهاند، کما اینکه گاه امام (ع) در قبال استناد غاصبان خلافت به «قرابت رسول(ص») بر آنها احتجاج میفرمود: «که من اقرب به آن حضرت هستم»، آیا میتوان از این احتجاج و جدل، نتیجه گرفت که به فرمودهی حضرت(ع)، قرابت، ملاک زعامت در اسلام است؟
وَ اَن کُنتَ بِالقُربی حَجَجت خصیمهمفَغَیرُکَ اولی بَالنبیً وَ أقربُ()
و چنانکه آن حضرت، در قبال نکث و نافرمانی کسان، بارها به «اصرار و بیعت آنان» و «امتناع خود»، احتجاج میفرمود. کما اینکه مضمون برخی نامههای امام(ع) به معاویه هم از این قبیل است. شگفتا برخی نامهها را، که قطعاً در مقام احتجاج و جدل با معاویه، شرف صدور یافته است()، مؤلف به عنوان دلیل (مانند مورد یازدهم) برای اثبات مدعای خود ذکر کرده است! و نیز بیان دیگر حضرت، که به عنوان دلیل دوازدهم خویش طرح شده()، صراحت تمام در محاجه و مجادله دارد.
اگر اخباری مانند عبارات فوق تقطیع نمیشد، خواننده به دلالت بسیار صریح بخشهای حذف شده به سر اعتذار حضرت که «جدل» و «اتمام حجت» است پی میبرد، چرا که در بخشهای حذف شدهی همین نامه، آن حضرت از انحرافها و تحریفهایی که پدید آمده و مانع تحقق و کامیابی حکومت علوی خواهد شد، سخن رانده، و عدم پایبندی و پایداری بیعت کنندگان به مقتضای بیعت و لوازم حکومت عدل را پیشبینی میفرماید و به همین واقعیتها به مثابه محاذیر و معاذیر تمسک مینماید.
دو – مدلول برخی دیگر از دلائل نویسندهی «دراسات …»، اخص از مدعای وی است، مانند:
۱٫ دلیل چهارم (ص ۴۶۴)، ایشان میگویند: انتخاب زمامدار و تفویض امور حکومت از سوی مردم به وی و پذیرش این امر از ناحیهی زمامدار، نوعی «عقد و معاهده» است، و «بنأ عقلأ» و عمومات لزوم وفا به عقود و شروط، دلیل صحت و نفاذ این عقد و عهد است.
اولاً: این ادعا، مصادره به مطلوب است! زیرا موضوع عهد و عقد باید دراختیار معاهد باشد تا حق و امکان معاهدهداشته باشد، یعنی باید اثبات شود که ولایت، حق مردم است و مردم در عرض ولایتالهی، برخویش ولایت دارند، یا خداوند «حق ولایت» خود را بدانان تفویض فرموده است، سپس از اینکه مردم میتوانند بر سر این حق با دیگری پیمان بدهند و عهد بستانند، سخن رانده شود، حق ولایت برای مردم، با این دلیل اثبات نمیشود و اگر حق ولایت اثبات شده باشد، دیگر چندان نیاز به تمسک به عمومات لزوم “وفای به عهود و عقود” نیست.
ثانیاً: اگر اموری به مردم وانهاده شده باشد و مردم آن را به ولی واگذارند، آن «امور» همهی «امر حکومت» نیست و ولی امر به اقتضای طبیعت حکومت یا اجازهی شارع از حقوق و اختیارات بسیاری برخوردار است که مردم حق ورود به حدود بسیاری از آن حوزهها را ندارند.
ذات نایافته از هستی، بخش کی تواند که شود هستی بخش!
ثالثاً: به فرض که مردم محدودیتی از لحاظ دخالت در حوزههای عمل حکومت نداشته باشند، اگر عدهای از امت، که انتخابگران فاتحاند (مثلاً ۵۱% در قبال ۴۹% امت، و اگر انتخابات حزبی باشد ممکن است حتی با احراز ۳۰% آرأ در مقابل احزاب رقیب) زمام امور را به دست گرفتند چه حقی دارند که با گزینش یک فرد، اختیارات صد درصد امت را به او تفویض کرده، او را بر حقوق و حیات، و نفوس و اعراض و اموال همهی مخالفان، یا کسانی که در انتخابات شرکت نجستهاند، و یا حتی آن نسلی که در هنگام انتخاب، زاده نشده بودند یا صاحب رأی نبودند، تحمیل نمایند؟
رابعاً: اگر همهی آحاد مردم در گزینش زمامدار شرکت بجویند و کسی را به زعامت بگمارند او وکیل مردم خواهد شد، نه ولی آنان؛ گماشته و تحت امر مردم باید باشد نه فرمانفرمای آنان، هم از این رو، اطلاق «ولایت» به مفهومی که در فرهنگ دینی مراد میشوید به منصبی که بر مبنا و با شیوهی انتخاب و انتصاب تودهیی، پدید میآید، دقیق و صحیح نیست.
مؤلف «دراسات…»، پنجمین دلیل (صص ۹ – ۴۹۷) خود را آیات و روایاتی همچون:« وَ الذینَ استَجابُوا لِرَبهِم وَ أقامُو الصلوهَ وَ أمرُهُم شُورا بَینَهُم»() و «اِذا کانَت اُمَرائُکُم خِیارُکُم، وَ اغنِیائکُم سُمَحائُکُم، وَ اُمُوُرکُم شُورا بَینَکُم، فَظَهرُ الأرضِ خَیرٌلَکُم مِن بَطنِها»() و همچنین «مَن جأَکُم یُریدُ أن یُفَرٍّقَ الجَماعَهَ وَیَعصِبَ أمرَها وَیَتَوَلی مِن غَیرِ مَشوَرَه، فَاقتُلُوهُ، فَاِناللهَ قَد اَذِنَ ذالِکَ()که مشوق شورا و مبین منزلت این سنت در اسلام است، میداند. وی به نصوص فوق چنین استدلال میکند:
۱٫ واژهی «امر» در آیات و روایات، منصرف به «حکومت» است،یا قدر متیقن از آن «حکومت» است.
۲٫ آیات و روایات نیز، امت را در باب «امر» به شورا تحریص و ترغیب میدارد، و اکثریت مسلمین نیز از صدر اسلام، شورا را اساس خلافت پس از رسول قرار دادهاند.
۳٫ پس زمامدار باید با انتخاب امت گمارده شود.
اولاً: اگر مدلول آیات و روایات، تعیین رهبری عالی حکومت به روش شورا باشد، پس پیامبر(ص) العیاذبالله معنی آیات الهی و کلمات خویش را به درستی درنیافته و یا دریافته اما با انتصاب رهبرانی جهت امت، برای مدت چند قرن پس از خود بل تا همیشه (بنا به عقیدهی مسلم شیعه) از مدلول آیه، تخلف ورزیده و توصیههای خویش را زیر پا نهاده است! اما خلیفهگان و پیروان مکتب خلفأ و به تعبیر نویسنده، «اکثریت مسلمانان» بهتر از پیامبر(ص)، کلام خدا را فهمیده و به توصیهی ایشان جامهی تحقق پوشاندهاند!!
ثانیاً: به قرینهی «وَشاوِر هٌم فِی الٌأمرِ» که مخاطبش پیامبر (ص) است که خود بزرگترین مفسر آیات، و زمامدار بالحق و بالفعل بود و با عنایت به سیرهی آن بزرگوار، و نیز به شهادت عبارت «واُمُورُکُمٌ شُورا بَیٌنَکُم» در حدیث نخست، که واژهی «امور» را جمع بکار برده است، و نیز با توجه به اینکه این عبارت، پس از توصیف زمامداران: «اُمَراُئکُم خِیارُکُمٌ» آمده است، مراد از شور در «امر» و «امور»، رایزنی در تدبیر امور جاری حکومت و مسائلی که به مردم وانهاده شده میباشد، امور و مسائلی چونان: سازمان حکومت، برنامهریزی، تعیین مقررات روزمره در موارد فاقد احکام مصرح و مستتر درمتون دینی و مباحات گزینش در موارد چند گزینهای (تخییری) مصلحت دیدهای موقعیتی آییننامه و روشها، شناسایی مصادیق و موضوعات احکام و…
و چه بسا دلائلی از قبیل ادلهی شورا، بر لزوم استشارهی زمامدار با متخصصان و خبرگان در امور حیاتی، و وجوب التزام به نتایج شور داشته باشد، اما بر «نصب رهبر» از طریق شور دلالت ندارد.
ثالثاً: چنانکه اشاره شد – بر خلاف مرام تحقیق علمی و منطق استنباط – برخی روایات تقطیع گردیده و همین امر سبب تفسیر نادرست روایت شده است. از جمله مواردی که از سر تسامح یا عمد، تقطیع شده خبر نخست میباشد. ادامهی روایت چنین است: «وَاِذا کانَ اُمَر اُئکُم شِرارُ کُم وَ اَغنِیائُکُم بُخَلائُکُم وَ اُمُورُ کُمٌ اِلی نِسائِکُم، فَبَطنُ الاَرضِ خَیرُ لَکُمٌ مِن ظَهٌرِها»()! چنانکه ملاحظه میفرمایید: در مقابل عبارت «وَ اَمُورُ کُمٌ شُورا بَینَکُم: (کارتان با رایزنی باشد») عبارت وَاُمُورُکُمٌ اِلی نَسائِکُم (کارهاتان به زنانتان سپرده شده باشد) قرار گرفته است، نه مضمونی دال بر غیر انتخابی بودن رهبر! در آن اعصار، سپردن کار سیاست اجتماع به زنان نیز رسم نبوده است.
روایت دوم نیز کسی را که با سوءنیت به «تفرقه افکنی» پرداخته و به «استیلأ بلا استحقاق و صلاحیت» و اعمال ولایت «بدون مشورت» دست یازیده، مهدورالدم میداند و بر چیزی فراتر از آنچه اشارت شد (مانند زمامداری گماری تودهیی) دلالت نمیکند.
سه – دستهای دیگر از دلائل هیچگونه دلالتی بر مدعا ندارند: مانند دلائل اول (ص ۴۹۳)، سوم (ص ۴۹۵)، ششم (ص ۴۹۹) دوازدهم (ص ۵۰۵) هیجدهم (ص ۵۰۸)، بیستم (ص ۵۰۸)، بیست و چهارم (ص ۵۱۰) بیست و پنجم (ص ۵۱۱) و بیست و ششم (ص ۵۱۱)
از باب نمونه: نخستین دلیل نویسنده حکم عقل است، که اینگونه تقریر شده است:
الف – عقل حکم میکند به:
۱٫ قبح هرج و مرج و آشوب.
۲٫ بایستگی بر پایی نظم و تأمین مصالح جمعی، بسط هنجار و رفع ناهنجار و…
۳٫ اینکه، اینهمه فراچنگ نمیآید، جز در سایهی دولت صالح عادل کارآمد و مقتدر.
۴٫ استقرار دولت نیز صورت نمیبندد، جز به کرنش و فرمانبرداری مردم در برابر آن.
ب – پیدایش دولت نیز جز به یکی از سه شیوه میسور نمیشود: -۱ نصب از سوی خدا که فرمانروای هستی و مردم است. -۲ قهر و غلبه بر مردم. -۳ انتخاب از سوی مردم.
ج – شیوهی نصب الهی – اگر ممکن و قابل اثبات باشد – بهترین انتخاب است، سلطه به قهر نیز ستم و قبیح است؛ پس تنها راه سوم، که انتخاب باشد، ممکن و موجه است!
اولاً: اگر اندکی تغییر در تقریر ذیل برهان نویسنده صورت گیرد، نتیجه کاملاً تغییر خواهد کرد:
«تعیین رهبر به یکی از سه شیوهی: غلبه یا انتخاب مردم یا نصب الهی، باید صورت بندد، قهر که قبیح است، انتخاب (به معنی انتصاب تودهیی رهبر) فاقد دلیل است، پس طریق متعین، نصب الهی است.
ثانیاً: به فرض که دلائل نقلی نظریهی «نصب الهی»، وافی نباشند – باز نمیتوان دست از این شیوه شست، چه آنکه مقتضی پیش انگارههای جهان شناختی دینی – که به صدها آیهی صریح و روایت موثق مبتنی است – بر اصالت و حجیت این طریق انگشت حصر مینهد، بدین تقریب:
۱٫ خدا خالق هستی و از جمله انسان است، پس او نیز مالک هستی و انسان است، پس همو نیز فرمانروا باید باشد.
۲٫ انبیأ و اوصیأ(ع)، انسانهای کامل و (خداگونه)اند، و به دلائل عقلی و نقلی، خلیفهگان آفریدگارند در زمین و سزاوارترین آفریدگان، برای اعمال تولیت الهی بر طبیعت و انسان.
۳٫ در غیاب مردان آسمانی، دانشوران راه آشنای پرهیز پیشه، دادورز و توانا بر تدبیر امور مجتمع بشری، شبیهترین مردم به آناناند پس همینان نیز، شایستهترین مردمان برای استمرار تولیت الهیاند، زیرا در غیاب مردان آسمانی در زمین:
۱٫ یا باید تولیت تشریعی الهی بر انسانها تعطیل گردد.
۲٫ یا اعمال شریعت الهی در جوامع، و تولیت خداوندی، جریان و استمرار یابد.
احتمال نخست، خلاف غایت ارسال رسل و انزال کتب، و موجب ضلالت انسان و مانع سعادت اوست؛ و اگر تطبیق و تحقق شریعت که عین تحقق تولیت تشریعی الهی است بایسته است، پس:
۱٫ یا کسانی به عنوان مبین و مجری به صورت تنصیصی یا توصیفی در همهی اعصار و امصار، تعیین شدهاند.
۲٫ یا مبین و مجریی، تعیین نشدهاست.
فرض دوم معقول نیست، زیرا فقدان مجری یا اهمال در تعیین آن، به تعطیل شریعت، منجر خواهد شد، و در صورتی که مبین و مجری لازم است و در نفسالامر نیز مشخص گردیده است: مجری، یا فرد جاهل و غیرمعتقد به شریعت است، یا جاهل معتقد، و یا عالم معتقد. سپردن امر به “فرد” منکر و حتی جاهل معتقد، ضمانت صدق و صحت اجرأ ندارد، و باز به تعطیل حدود الهی منجر خواهد گردید. پس در غیاب ولی معصوم و زمامدار آسمانی، عالم عادل قادر، منصوب است. مردم هم اگر تکلیفی یا نقشی دارند که به نظر ما دارند حداقل رسالت آنان، تشخیص مصداق عالم عادل قادر و نیز همکاری با او در جریان شریعت و تحقق ولایت الهی است. و بلکه “مقبولیت مردمی زمامدار” مانند صفات و شرایطی چون: “مدیریت”، “قدرت جسمانی و روحی”، “و زمان آگاهی” لازمهی کامیابی در تدبیر امر امت است، پس اقبال مردم، شرط احراز شأنیت و شایستگی برای نصب الهی است.
خلاصه آنکه: “منشأیت”، (تأکید میکنم): “منشأیت” رأی آدمیان در حکومت، بر جهانشناختی وانسانشناختی اومانیستی بنا شده است، و “آدمی مداری” نمیتواند زیرساخت اندیشهی سیاسی دینی باشد، که شاخصهی آن خدامحوری است.
ثالثاً: اگر دست آفرینش، زیست روز مؤلف را، پیش از عصر “نوزایی” و “پیدایش اندیشهی” قرارداد اجتماعی و دمکراسی، مقرر میداشت. آیا حتا فرض منشأیت ارادهی مردمی برای مشروعیت سیاسی، به ذهن وی خطور میکرد؟ و به فرضِ خطور، اینهمه بر تحمیل این انگاره بر نصوص دینی، اهتمام میورزید؟!، و آیا با فرض عدم امکان نظریهی نصب الهی، در مقام ثبوت، و عدم تمامیت ادلهی آن، آیا ناخودآگاه سعی نمیکرد، به تبع عرف عصر خود زیرساخت و ساختار حکومت دینی را به نظامهای: “دولت شهری”، “قبیلهگرا”، “ثروت مدار”، “سلطنتی”، “الیگارشی” و … تقریب و تطبیق نماید؟ چنانکه به علت بیاطلاعی از تاریخ سیاسی جهان و تاریخ علوم و اندیشهی سیاسی ادعا کرده است که: “سیرهی مستمرهی عقلا، در طول تاریخ مبنی بر انتخابی بودن رهبر عالی سیاسی بوده و شارع نیز آن را ردع نفرموده است.!”
دلیل سوم مؤلف بر مدعا، فحوای “قاعدهی سلطنت” است. میگوید:
۱٫ عقل عملی به سلطهی هر کس بر اموالش حکم میکند، و عقلأِ نیز بر این امر معترف و ملتزماند.
۲٫ شرع نیز این حکم عقلانی و رویهی عقلایی را تنفیذ فرموده، و اکنون این قاعده از مسلمات فقه اسلامی است.
۳٫ چون سلطه بر ذات، مقدم بلکه ملاک سلطه بر اموال است، پس به “طریق اولی” و صد چندان، مردم بر ذات و نفوس خود سلطنت دارند، و میتوانند، بلکه به مقتضای حکم عقل بر ضرورت نظم و قانون باید فرد صالحی را برگزیده و به سرپرستی خویش بگمارند!
اولاً: قیاس معالفارق است، یعنی: “اموال”، گوهر الهی ندارند و از حیث ارزش، قابل قیاس با نفس آدمی نیستند. اموال، دستاورد آدمیانند، و به فرض حتا اتلاف جبران پذیرند، از این رو اختیار آن به آدمیان سپرده شدهاست، اما گوهر جان آفریدهی الهی است، و پربهاتر از آن است که به آدمیان وانهاده شود، و تنها خدا و هر آنکه منصوب تنصیصی یا توصیفی اوست، از باب استخلاف، مجاز به تصرف در نفوس است، لاغیر؛ حتا خود انسان، اختیار دار نفس خویش نیست. و اگر “نفس” کمبهاتر از اموال میبود، میشد به فحوای قاعده تمسک جست.
ثانیاً: اگر تصرف غیرمعصوم در نفوس و اموال، جز به طریق انتخاب از سوی صاحب نفس و مال، جائز نباشد، آیا احدی از فقها و ایشان نیز به لوازم چنین ادعایی ملتزم میشوند؟، علیالمبنا اگر فقیه جامعالشرائط (غیرمنتخب مردم) بر مسألهای حکم کند که لازمهی آن، تصرف در انفس و اعراض و اموال باشد، آیا این حکم، نافذ نخواهد بود؟
وی دلیل ششم خود را اینگونه توضیح دادهاست:
۱٫ با اینکه هویت اجتماعی، دارای وحدت حقیقی نیست. اما خبرگان علوم اجتماعی، برای آن واقعیت و وحدت عرفی قائلاند. و حقوق و تکالیف و قوانین و قواعدی را بر آن حاکم و جاری میدانند.
۲٫ اسلام نیز، همانگونه که برای فرد تکالیف فردی وضع کرده است، برای اجتماع نیز تکالیفی جمعی جعل و ابلاغ کرده است: مانند «و قاتِلوُا فی سَبِیلِ اللِه الَّذینَ یُقاتِلوُنَکُم وَ لاتَعتَدُوا»()؛ و «وَاَعِدُّ والَهُم مَااستَطَعتُمٌ مِن قُوَّه وَ مِن رَباطِ الٌخَیلِ، تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوالله وَ عَدُ وَکُم…»() و «وَلتَکُن مِنکُم یَدعُونَ اِلی الخَیرِ وَ یَامُرٌونَ بِالمَعروُفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَر»() و «وَالسَارِقُ وَ السارِقُهَ فَاقطَعٌوا اَیُدِیَهُما جَزأً بِما کَسَباً نکالاً مِنَاللهِ».()
۳٫ جریان احکام اجتماعی نیز متوقف به تشکیل دولت است.
۴٫ معقول نیست که خطاب، متوجه هویت جمعی بشود و امتثال تکالیف نیز واجب باشد، و برغم ضرورت تشکیل دولت برای تحقق احکام، هیچ الزامی بر عهدهی امت نباشد. پس از باب مقدمهی واجب، برپایی دولت بر امت، فرض است.
اولاً: خطابات قرآنی از سنخ خطابات عقلایی و عرفی است، غرض از آنها، نوعاً اعلام و اعلان فرائض و مقررات است، و صِرف اعلام حکم به لحن و لسان جمعی دلیل لزوم اجرأ جمعی آن نیست. این خطابات، فقط در مقام اعلام مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است و در مقام بیان کیفیت اجرأ نیست ولااقل مسلم این است که خطابات به نحو «عام بدلی» (که هر کس یا جمعی را رأساً مکلف یا مجاز به اجرأ حدود نماید)، مردم را خطاب قرار نداده است، زیرا در آن صورت هرج و مرج لازم خواهد آمد.
ثانیاً: لازمهی ادأ تکلیف ناشی از خطابات اجتماعی، نصب رهبری از ناحیهی مردم نیست، از رهگذر حمایت از زمامدار منصوب، در راستای اجرأ حدود الهی نیز این نقش ایفا میگردد. ادأ تکلیف و ایفأ نقش مردمی در اجرأ احکام، با انتصابی بودن رهبری نیز سازگار است. کما اینکه همهی این خطابات، در حین فعلیت دولت اسلامی تحت زعامت نبوی، فرود آمده است.
ثالثاً: اجرأ مفاد برخی از خطابات، مانند قضائیات نیازمند شرایط خاصی (چون اجتهاد و عدالت) است که اکثری مردم فاقد آنها هستند. و از این خطابات نمیتوان لزوم نیابت قضات از سوی مردم را استفاده کرد.
رابعاً: اگر فهم مؤلف صائب باشد قدر متیقن ثبوت حق یا تکلیف برای مردم در مورد احکام منصوص و مصرح است. و تنها میتوانند، یا باید، کس یا کسانی را برای اجرأ همان موارد خاص برگزینند وبگمارند. در این صورت حکم تکالیفی که به خطاب جمعی، ابلاغ نگردیده چه میشود؟
صدر دلیل دوازدهم نیز صریح در نصب خاص حضرت علی(ع) است، و ذیل آن نیز توصیهی رسول اکرم(ص) به آن حضرت در خصوص رعایت مصلحتی برتر، در صورت عدم اطاعت مردم است، و هرگز در آن، مسالهی انتخاب و انتصاب تودهیی مطرح نیست. و اگر هم فهم مؤلف از روایت، صائب باشد، به چیزی فراتر از مدعای وی دلالت خواهد داشت، و در این صورت این دلیل نیز در زمرهی دستهی نخست از دلائل – که در آغاز مقاله، مورد ارزیابی قرار گرفتند – قرار خواهد گرفت.
همچنین دلیل هیجدهم مولف «لَن یُفلِح قَومٌ وَلُّوا أمرَهُم اِمرَأه»() که به فرض صحت سند، و پس از صرف نظر از «شأن صدور» آن و با فرض اینکه مدلول آن نهی از واگذاری «رهبری حکومت» به زن باشد، در مقام نهی از پذیرش زعامت فرد غیر صالح است، مانند اینکه روایات بسیاری نظیر مقبولهی عمربن حنظله از رجوع به طاغوت در امور حکومتی و از جمله امر قضا نهی مینماید، آیا میتوان از چنین روایاتی منشأیت رأی مردم در امر قضا و انتخابی بودن فضات را نتیجه گرفت.
دلیل بیستم نیز با مدعا بیگانه است. مؤلف با استناد به عبارتی در فراخواننامهی بیسند کوفیان بد عهد به امام حسین(ع)، «أما بَعدُ فَالحمدُللهِ الَّذیِ قَصَمَ عَدُوکَ الجبار العَنِیدَ الذی انتَزی عَلی هذِهِ الاُمهِ فَابتَزَّها اَمرَها وَ غَصَبَها وَ تَأمَّرَ عَلَیها بِغَیرِ رَضی مِنها»: که حاکی از شکوهی مردم از این است که یزید ستمکیش عنود، سفاکانه و مستبدانه بر امت سلطه یافته، به ناروا به اموال آنان دست انداخته، بیرضای آنان بر آنها حکم میراند؛ و همچنین با تمسک به بیان امام(ع) در پاسخ آن پیمانشکنان که: «به عنوان آزمون و ارزیابی صدق ادعای شما، مسلم را گسیل میدارم که اگر پس از سفر به کوفه، او بر نیک عهدی مردم و فرهیختگان شهر، قلم تأیید راند، به آن دیار خواهم شتافت»، سعی میکند منشأیت رأی مردم برای مشروعیت حاکمیت حاکم اسلامی، حتی امام معصوم(ع) منصوب منصوص، را به اثبات رساند!
البته اینهمه نشانهی میزان قدرت و دقت فقیه عالیقدر در استنباط احکام الهی است!
استدلال به روایاتی که توصیه میکند: «در سفر اگر حتی سه نفر بودید یکی را امیر خود کنید»، آن هم به روایت راویانی چون ابوهریره (دلیل بیست و سوم) برای اثبات منشأیت ارادهی ملی در مشروعیت حاکمیت و انتصاب مردمی در قبال نصب الهی، نیز حکایتی است!
دلیل بیست و چهارم صاحب دراسات …، استشهاد به یک بند معاهدهی پیامبر(ص) با اهل مقنا است، این بند حاکی از آن است که در عهد استقرار حکومت اسلامی، تحت زعامت آن حضرت(ص) توافق شده است: «امیر از میان خود آنان یا اهل و اصحاب رسول باشد».
تمسک به عهد نامهیی فرامرزی، با ملتی خارج از حوزهی حاکمیت اسلام، و بیآنکه در آن به انتخاب تصریح شده باشد تا چه مایه میتواند دلیل منشأیت انتخاب باشد، جای بسی تأمل است، و داوری آن را به خوانندگان عزیز، وا میگذاریم.
ای بسا که تعیین «امیر از میان خود آنان یا اهل و اصحاب رسول» به نصب آن حضرت صورت پذیرد! و اشتراط امارت به «فردی از میان آنان یا اهل و اصحاب» نیز موید چنین احتمالی است.
تمسک به فحوی فتوای برخی فقها، بر تخییر در مراجعه به مفتی، یا قاضی یا امام جماعت! و جواز توافق بر سر انتخاب «قاضی تحکیم» از سوی مترافعان، دلیل بیست و پنجم مؤلف است!
شگفتا، از تخییر در موارد بالا، چگونه اولویت یا لزوم انتخاب رهبری عالی نظام از سوی مردم اثبات میشود؟ وانگهی چنانکه نویسنده خود نیز معترف است این انتخابها و تخییرها، پس از تحقق نصب عام الهی و انعقاد مشروعیت بدان است.
بیست و ششمین و واپسین دلیل مؤلف، «سنت بیعت» است که پس از نقل چندین آیه و روایت دربارهی “بیعت”، و طرح بحث لغوی پیرامون واژهی بیعت، نتیجه میگیرد: «به هر روی، پس بیعت از جمله روشهای پیدایش ولایت است – اجمالاً – و اگر بر بیعت اثری از حیث استقرار و تحقق امامت مترتب نمیبود، پس چرا پیامبر(ص) برای خویش و حضرت امیر(ع) بارها از مردم بیعت میخواست و چرا حضرت امیر(ع) بر آن اصرار میفرمود؟ و چرا حضرت صاحب (عج) نیز پس از ظهور و استیلأ به سلاح و سطوت، از مردم بیعت خواهی میکند؟»
گفتنی است: هرگز بیعت در عهد صدر، و در سدههای نخستین اسلامی، به مثابه طریق «انتصاب رهبر» و بیان منشأ مشروعیت حکومت، تلقی نگردیده است. بیعت، گاه، بیعت استعلام است، گاه بیعت عهد بر امری مشخص است، گاه بیعت اطاعت است و گاه بیعت حمایت، همان آیات و روایاتی که در «دراسات …» نقل شده است گواه صدق مدعای ماست. پیامبر(ص) و علی(ع) منصوب از سوی حق بودهاند، امامت آنان با بیعت منعقد نشد، بیعتها پس از نصب روی میداد. چنانکه گذشت: اصرار حضرت امیر(ع) بر اخذ بیعت، جهت احتجاج بوده است.
بیع و بیعت را مجانس انگاشتن و با لطایف الحیل و تکلفات پر خلل، هرگونه بیعتی را عقد لازم پنداشتن ( ج۱ ص ۵۷۱ – ۵۷۵) هیچ سودی به حال مدعا نخواهد بخشید. بیعت، وکالت نیست. از میان فقها کسی هم چنین نفهمیده و نفرموده است. «وکالت اذن»، تعبیر مهملی است و رخصت، غیر از وکالت است. وکالت، تفویض است نه استسلاط. استیجار (و اجیر گرفتن کس) نیز استخدام است، نه توکیل و تولیت! اصولاً ولایت غیر از وکالت است و وکالت غیر از نیابت.
چهار – برخی دلائل نیز بلادلیلاند: هر چند اکثر دلائل نقلی مؤلف، فاقد سند معتبر و در نتیجه در زمرهی ادلهی بلادلیل محسوب است، اما در اینجا: به ارزیابی تنها دو دلیل تحت این عنوان میپردازیم:
ایشان گفتهاند: «سیرهی مستمرهی عقلأ در همهی اعصار و امصار و شرایط، بر انتخاب و انتصاب والی و استنابه و تفویض امور عامه به او، و مساعدت با او در تحصیل اهداف بوده است و شارع نیز این سیره را امضأ کرده است.
آری اگر «همهی تاریخ و اعصار»، عبارت باشد از دورهی کوتاه پس از رنسانس و «همهی امصار» نیز عبارت باشد از گوشهای از جهان یعنی فرنگ و «همهی شرایط» نیز عبارت باشد از انقلابات دمکراتیک فرنگ! و شارع نیز رویههای نوپیدای ده قرن پس از ظهور اسلام و حتی پس از آن را به شیوهی ملاحم، تنفیذ فرموده باشد، حق به جانب فقیه عالی قدر است.
اما کجا در جاهلیت و جزیره، انتخابگرایی و رویهی دمکراتیک در امر حکومت، رایج و شیوهی گزینش و گمارش زمامدار، دارج بود، که شارع نیز آن را رد و ردع نکرده بل تنفیذ فرموده باشد!
کجا در امپراتوری روم، سیستم انتخاباتی متعارف و معمول بوده! و طی قرون، کی در ایران شاهنشاه زده ملوک الطوائفی، زعامت ملت به سرانگشت گزینش سپرده میشد؟
کجا در اروپای قرون وسطی، دمکراسی جریان داشت؟ در دنیای عرب و آفریقا، آیا چیزی جز «دولت – قبیله» که در آن ریاست و امارت جز با معیار نسب و نژاد، و زن نمیشد، و مناصب جز با نصاب ثروت و شیخوخت، مشخص نمیگردید، معمول عقلأ بوده است؟
شریعت محمدی ظهور کرد و این معیارها و شیوهها را ردع فرمود و مردم را به مواسات و مساوات فراخواند و عدالت را همسایهی «تقوی» و تقوی را معیار «کرامت» مقرر داشت و «علم» را ملاک «بصیرت»، و «خشیت» و آگاهی را موجب «ارجحیت» و «حجیت» قرار داد، و «جهاد» را مایهی «فضیلت» و «مأجوریت»، و سبقت در اسلام و ایمان را سبب قرب الهی خواند و مردم را به اطاعت نبوت و امامت و فقاهت، فرمان داد.
پس از ظهور اینهمه نظریهپردازان سیاسی، و طرح و تحقق نظریهها و نظامها، مدلها و رویههای گونهگون در عرصهی سیاست، کدام ملت، کدام سیرهی مستمره، منظور نظر نویسندهی «دراسات …» است؟ و نظرگاه کدام عقلا؟! افلاطون، ارسطو؛ سیسرون، کنفوسیوس، حمورابی، فارابی، بوذرجمهر، غزالی، ابنخلدون، خواجه نظامالملل، آگوستین، آکویناس، ماکیاول، بدن، هابز، لاک؛ مونتیسکیو، روسو، برگ، بنتام، کانت، هگل، مارکس، مائوتسهتنگ، گاندی، آگوست کنت، نیچه، استوارت میل و…! کدام؟
پنج – برخی دلائل مؤلف نیز برخلاف مدعای وی دلالت دارند. دلیل هفتم با تمسک به آیاتی سامان یافته که از خلافت و استیلای آدم یا آدمی یا صالحان و مستضعفان و … در زمین سخن میراند. و با این ادعا که «استخلاف» و «استعمار» و «وراثت» در آیات، اطلاق دارد، پس شامل آبادسازی و تصرف تکوینی و فرمانروایی و تصرف تشریعی نیز میگردد، پس همه میتوانند یا حق دارند فرمان برانند یا فرمانفرا بگمارند!
گذشته از اینکه برخی از آیات نهگانه هیچ ربطی به مدعا ندارد، و به دستهی سوم از ادلهی مؤلف، ملحقاند، برخی از آنها در خلاف فهم و منظور نویسنده، صراحت یا ظهور دارند، از جمله «اِذ قالَ رَبُّکَ لِلمَلائِکَهِ اِنی جاعِلٌ فی الأرضِ خَلیفَهً»() که بر نصب خاص آدم بر خلافت اگر مراد از واژهی «خلیفه» که مفرد و نکره نیز میباشد حضرت آدم(ع) باشد و یا بر وفق فهم مؤلف گواه نصب عام آدمیان بر خلافت اما با شرائط دشواری است. قرآن، احراز این منصب را منوط به صلاحیتهایی بس بالا میداند، صلاحیتهایی که او را به منصب اعلمیت و ارجحیت بر فرشتگان میگمارد و بر مسند مسجودیت ملائک مینشاند.
همچنین آیهی «یا داوُد، اِنا جَعَلناکَ خَلیفَهً فیالأرضِ فَاحکُم بَینَ الناسِ بَالحَق»() که به صراحت بر نصب خاص حضرت داود(ع) دلالت میکند و حق حکومت بر مردم را نیز ناشی از این نصب میداند، شگفتا عین عبارت و استظهار مؤلف در ذیل این آیه، تأیید منشأیت “نصب” است:
«فیظهر فیالایه الشریفه أنه لولا خلافته عن الله تعالی لم یحق له الحکم فیارضه»! اگر نصب خلافت نبود حکم و تصرف، سزاوار او نبود! مگر نه که این مناصب، عهدهای الهیاند و به همهی انسانها یا فرزندان آنان انتقال یا تسری نمییابند: «لاینالُ عَهدِی الظَّالِمَین»() و نیز آیهی کریمهی «ولقد کَتَبنا فی الزَّبوُرِ مِن بَعدِ الذِکرِ: اَنَّ الاَرضَ یَرثها عَبادِیَ الصالِحُونَ»() مانند شریفهی «وَ نُرِیدَ اَن نَمُن عَلَی الَّذِینَ استُضعِفُوا فی الاَرضِ وَ نجعَلَهُم اَئِمَّه وَ نَجعَلهُم الوارِثینَ»() از حکومت حضرت ولی عصر(عج) و استیلای صالحان و ضعیف شمرده شدگان بر زمین، گزارش میدهد و نه از ولایت هرکس. ظاهر این آیات در تعلق و تحقق وراثت و حکومت، با اراده و نصب الهی، نزدیکتر یا سازگارتر است تا گمانهی دیگر.
دلیل بیست و یکم مؤلف نیز ظهور در نصب «اهل عدل» بر ولایت دارد!
دلیل بیست و دوم با تمسک به این داستان صورت بسته است که رسول الله (ص) آنگاه که برای نبرد موته سپاه گسیل میداشت فرمود: «امیر الجیش زیدبن حارثه؛ فان قتل فجعفربن ابیطالب(ع)؛ فان قتل فعبدالله بن رواحه؛ فان قتل فلیرتض المسلمون من احبوا».
اولاً: به نقل کتاب سلیم بن قیس، حضرت امیر(ع) به همین داستان، برای «ضرورت ولزوم انتصاب» استدلال فرموده است! به این بیان که وقتی پیامبر در اعزام یک سپاه فرماندهان پیاپی آن را منصوب میفرمایند، ممکن است برای زعامت کسانی را نصب نکرده و آنها را به خود وانهاده باشد؟
«ای معاویه! آیا نمیدانی وقتی پیامبر لشگری بسوی موته فرستاد، جعفربن ابیطالب را امیر و فرمانده آنان کرد، بعد فرمود: اگر جعفر کشته شد، پس زیدبن حارثه، و اگر زید کشته شد، پس عبدالله بن رواحه، فرمانده شماست، جایی که پیامبر راضی نشد در گسیل یک سپاه مردم برای خود امیر و فرمانده اختیار کنند، آیا ممکن است همهی امت را رها کرده و جانشین خود را در میان آنان معین نکند؟ بخدا قسم آنان را در میان شبهه و کورکورانه رها نکرده بلکه مردم خود مرتکب شدند آنچه مرتکب شدند و…»()
ثانیاً: رسول اکرم(ص) به تعداد حداقل جمع (سه نفر) افرادی را پیاپی به فرماندهی لشگر گماشتند، و چندان طبیعی نمینمود که همهی نفرات سپاه را به ترتیب برای فرماندهی فهرست میکردند!
وانگهی (و ثالثاً) هرگاه که صلاحدید رهبری عالی امت، براین تعلق گیرد که امری را به مردم واگذارد، چنین میکند و این عمل تأسیس اصل تلقی نمیگردد و به قرینهی نصبهای خاص در همین واقعه، نمیتوان از این واقعه جواز یا لزوم «انتصاب مردمی رهبر عالی» امت را نتیجه گرفت.
پی نوشتها:
این نوشته، چکیده و ویراستهی بخشی از “دروس فلسفهی سیاست و فقه دولت” است که در سال تحصیلی ۱۳۷۵-۷۶ القأ شده و اکنون همهی آن تحت عنوان” دمکراسی قدسی” در دست تنسیق و نشر است.
۱٫ پریشانی و ناپیراستگی انظار و آثار فقیهان سیاست، از سویی؛ مذاق تکثرپسند و نظریه باز زمانه، و همچنین فهم ناصواب و ناصحیح مبانی و مناظر مطرح شده، (که نوعاً مستند به تفاوتهای عبارتی یا موقعیتی است که در تقریرهای “نظریهی حکومت در فقه شیعی”، به چشم میخورد)، از دیگر سو؛ موجب گشته که برخی نویسندگان، نظریهی مستقل و متنوعی را تنسیق و توصیف کرده به فقیهان پیشین و کنونی نسبت دهند.
۲٫ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایهالفقیه و فقهالدولهالاسلامیه، ثلاث مجلدات، الطبعهالاولی، الناشر: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم، ۱۴۰۸ ه . ق.
۳٫ راقم سطور در سلسلهی دروس یاد شده “گمانهیی” را مطرح کردهاست که در عین تفاوت با دو دیدگاه، شاید طریق تقریب میان آن دو، و سبیل جمع ادلهی دوگانه بشمار آید. امید است این نظریه، در آیندهی نزدیک در معرض نقد و نظردهی اهل فضل و اصحاب نظر قرارگرفته، تصحیح و تکمیل گردد.
۴٫ دراسات…، ج ۱، صص ۶۲۰-۳۹۶٫
۵٫ فلسفهی احکام، بخشی از فلسفهی دین است.
۶٫ هر چند بایسته مینمود: اصطلاحاتی را که در متن مقاله آمده است هر چند مختصر برای مخاطبان غیرحوزوی توضیح میدادیم، اما اجتناب از تطویل، و مجال محدود، راقم سطور را از چنین اقدامی بازداشت، به هر حال ضمن وعدهی جبران، علیالحساب از خوانندگان عزیز پوزش میطلبیم.
۷٫ دراسات…، ج ۱، ص ۵۱۱٫
۸٫ فقط، روایتی که به عنوان درس نوزدهم، از کتاب سلیمبن قیس نقل شده است، برغم مشکلپسند، ظهوری در مدعا دارد، اما در نسخه در دسترس هرچه جستجو کردم نیافتم، و چه بسا این خبر نیز سرگذشت و سرنوشتی نظیر سایر ادلهی مؤلف را داشته باشد.
۹٫ دراسات…، ج ۱، صص ۴۰۹-۴۱۷٫
۱۰٫ دراسات…، ج ۱، صص ۴۸۹-۴۲۵٫
۱۱٫ دراسات…، ج ۱، ص ۴۰۵٫
۱۲٫ دراسات…، ج ۱، صص ۵۱۱-۴۹۳٫
۱۳٫ نهجالبلاغه، صبحیالصالح، خطبهی ۹۲، ص ۱۳۶، ترجمه: «دست از من بازدارید و سراغ دیگری بروید… اگر مرا رها کنید، من هم چونان یکی از شمایان خواهم بود، و چه بسا، در برابر کسی که کار سیاست را بدو میسپارید، از شما شنواتر و فرمانبردارتر باشم، من وزیر باشم، برایتان بهتر از آن است که امیر شما گردم.»
۱۴٫ نهجالبلاغه، صبحی صالح، حکمت ۱۹۰، ص ۵۰۳، و نامهی ۲۸، ص ۳۸۷٫ صبحی صالح
۱۵٫ نهجالبلاغه، صبحی صالح، نامه ۶، صص ۳۶۶-۷٫
۱۶٫ دراسات…، ج ۱، ص ۵۰۵
۱۷٫ سورهی شورا (۴۲)، آیهی ۳۸٫
۱۸٫ تحفالعقول عن آلالرسول، ص ۳۲٫
۱۹٫ عیون اخبار الرضا، ۲/۶۲٫
۲۰٫ تحفالعقول، ص ۳۲٫
۲۱٫ سورهی بقره (۲)، آیهی ۱۹۰٫
۲۲٫ سورهی انفال(۸)، آیهی ۶۳٫
۲۳٫ سورهی آلعمران (۳)، آیهی ۱۰۴٫
۲۴٫ سورهی مائده (۵)، آیهی ۳۸٫
۲۵٫ صحیح نجاری، ۳۹، ص ۹۱، به نقل دراسات….
۲۶٫ سورهی بقره (۲)، آیهی ۳۰٫
۲۷٫ سورهی ص (۳۸)، آیهی ۲۶٫
۲۸٫ سورهی بقره (۲)، آیهی ۱۲۴٫
۲۹٫ سورهی انبیأ (۲۱)، آیهی ۱۰۵٫
۳۰٫ سورهی قصص (۲۸)، آیهی ۵٫
۳۱٫ اسرار آلمحمد، سلیم بن قیس، مترجم: اسماعیل انصاری، انتشارات علامه، قم ۱۳۷۳٫
اشاره
آنچه در ذیل از نظر خوانندگان گرامی میگذرد حاصل نشست و گفت و گویی است که با حضور پرفسور اوانگلوسموتچوپولوس(Mvanghelos Moutsopovlos) رئیس جامعه یونانی مطالعات فلسفه و عضو هیأت علمی سمپوزیوم اسلام و مسحیت ارتدکس، و حجهالاسلام والمسلمین علیاکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیأت علمی سمپوزیوم اسلام و مسیحیت و پرفسور آتانا دلی کاستوپولوسAthan. Delicostopulos) )، استاد دانشگاههای یونان و عضو هیأت علمی سمپوزیوم اسلام و مسحیت ارتدکس صورت بسته است. دانشوران یاد شده، در این گفت و شنود، به تشریح نظرات خود در قبال پرسشهای قبسات درباره تمدن و مؤلفههای تشکیل دهنده آن و رابطه تمدن با فرهنگ، و همچنین تعریف دین و نسبت آن با تمدن و اینکه آیا تمدن دینی متصور و قابل تحقق است یا خیر؛ و علاوه بر این تفاوت تمدن دینی با تمدن سکولار در چیست؟ و نیز در این باره که آیا رابطه تمدنها تعارض و برخورد است یا تعامل و گفتوگو، پرداختهاند که ضمن سپاس از این دانشوران محترم توجه خوانندگان ارجمند قبسات را به این میزگرد جلب میکنیم.
قبسات: ضمن تشکر از شما اندیشمندانی که دعوت قبسات را پذیرفتهاید و در این نشست علمی حضور یافتهاید جلسه را با پرسش از جناب آقای پروفسور موتچوپولوس آغاز میکنیم، جنابعالی چه تعریفی از تمدن دارید و مؤلفههای یک تمدن را چه عناصری میدانید؟ و چه نسبتی میان مقوله تمدن، فرهنگ و تکنولوژی قائل هستید؟
موتچوپولوس: نمیتوانیم از تمدن بی آنکه این مفهوم را از مفهوم فرهنگ جدا سازیم سخن بگوییم. این دو مفهوم در مشخص کردن ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و شخصی مکمل همدیگر هستند. مولفانی که تعابیر و اصطلاحات فرانسوی بکار میبرند عمدتاً بر تمدن تأکید میورزند و مؤلفانی که تعابیر و اصطلاحات آلمانی بکار میبرند عمدتاً بر فرهنگ پای میفشارند. معذلک، حدود این دو نه روشن است و نه تصور آنها سهل است. به نظر من، تمدن به معنای کل رفتارها و اعمال راجع به محصول مادی فعالیتهای اجتماعی است از قبیل اتومبیل، هواپیما و انواع دیگر تکنولوژی، در صورتیکه فرهنگ به نیاز به خلق محصولات اخلاقی و عقلانی که حیات معنوی از آنها فراهم میاید اشاره دارد. از نظر ریشه لغوی، فرهنگ به معنای «کشت روشمند زمین» برای بدست آوردن محصولاتی بهتر از محصولات طبیعی است. لذا میان مفاهیم طبیعت و فرهنگ تقابل وجود دارد. در روزگار ما، فرهنگ به معنای کشت استعدادهای عقلانی و اخلاقی آدمی برای آفرینشهای معنوی با بهترین کیفیت، اعم از آفرینشهای دینی، هنری، فلسفی است. که از آنها انتظار ثمرات و میوههای معنوی هم میرود. در حالیکه تمدن مستلزم تولید اجناس مادی با بهترین کیفیت است. از این قرار، تکنولوژی نوعی ابزار روشمند برای بهبود بخشیدن مستمر به محصولات در سطح تمدن میگردد، اما باز میتواند به نحوی در نوآوریهای فرهنگی تأثیر بنهد. در واقع، اگر پیامدهای فعالیتهای فرهنگی و تمدنی را باید از هم جدا ساخت، در اینصورت تقریباً باید آفرینشهای فرهنگی را در مقابل محصولات تمدن قرار داد. آفرینشهای فرهنگی به جوامع در محکم ساختن ساختارشان یاری میرساند و روابط اعضای آنها را مستحکم میسازد. و محصولات تمدنی زندگی مادی را سهلتر میکنند.
رشاد: البته تعریف مقوله هایی از این دست بسیار دشوار است اما به نظر بنده میتوان با اندکی تسامح گفت: «تمدن عبارت است از مجموعهیی از حاصل فعالیتهای ذهنی آدمی که تدبیر و تسهیل کننده جهات گوناگون زندگی جمعی و سازنده شخصیت و هویت آحاد یک ملت یا جامعه در مقطع تاریخی و منطقه جغرافیایی مشخص باشد.» هر تمدنی مبتنی است. بر پیشینههای تاریخی، اجتماعی و پیشگمانههای معرفتشناختی و هستیشناختی، انسانشناختی و جامعهشناختی خاص؛ و مشتمل است بر فرهنگ و ادب، رسوم و آداب، هنر و ادبیات، نظامات اجتماعی مخصوص به خود. به دیگر بیان: هر تمدنی تالیف شده است از دو دسته از مولفهها: مولفههای نرمافزاری و مولفههای سختافزاری، مبانی فلسفی و قواعد و مفاهیم انسانی بخش نرمافزاری آن، و صنعت و معماری بخش سختافزاری آن بشمار میرود. هر تمدنی روحی دارد و جسمی، هر تمدنی مانند یک موجود زنده دارای ادوار رویانی و طفولیت، بلوغ و جوانی، کهولت و فتور است. میتوان گفت: تمدن وجه سختافزاری فرهنگ و فرهنگ وجه نرمافزاری تمدن است اما دشوار است تقدم و تأخر دائم و نسبت ثابتی میان مقولاتی چون: تمدن، فرهنگ و فنآوری و… تعیین و تعریف کرد، چه آنکه گاه نوعی فرهنگ، آداب و هنر و فنآوری در پی ظهور یک نوع تمدن پدید میآید، کما اینکه گاه نوعی فرهنگ و آداب نیز میتواند منجر به پیدایش نوعی تمدن گردد. لهذا باید پرسید میان فلان تمدن با فلان فرهنگ چه نسبتی است؟ تا پرسش امکان پاسخ بیابد.
کاستوپولوس: بنده هم تأکید میکنم ما نمیتوانیم، بیآنکه به فرهنگ اشاره کنیم، از تمدن سخن بگوییم. مراد از تمدن، وضع و حالی از جامعه بشری است که با مرحله پیشرفتهای از رشد در هنرها و علوم و با ترکیب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متناظر مشخص شده است.
از جهت دیگر، مراد از تمدن، همچنین نوعی فرهنگ و جامعه است که به مَدَد گروه، ملت یا ناحیه خاصی، یا به مَدَد هر یک از این امور در دروه خاصی رشد یافته است. از سوی دیگر، مراد از فرهنگ تمامی رفتارها، الگوها، هنرها، باورها، نهادها و تمام محصولات دیگرِ کار و اندیشه بشری است که از لحاظ اجتماعی تحول یافتهاند ویژگی مشخص یک جامعه و یا ملت میباشند. بعلاوه، مراد ما سبکی از تعابیر اجتماعی و هنری ویژه یک جامعه یا طبقه، و فعالیت عقلانی و هنری یا بهبود عقلانی و اجتماعی است که از چنین فعالیتی برآمده است.
به نظر من، مراد از تکنولوژی بکارگیری علم، خصوصاً در اهداف صنعتی یا تجاری، و تمام مجموعه روشها و موادی است که برای دستیابی به چنین اهدافی بکار گرفته میشود. به عبارت دیگر، مجموعه معرفتی که در دسترس تمدن قرار دارد که در شکل دادن به اسباب، در بکار بستن هنرهای دستی و مهارتها، و استخراج یا جمعآوری مواد از آن سود میجوید. (اصطلاح تکنولوژیTechnology از واژهی یونانی”tecnh” به معنای مهارت یا هنر بعلاوه”Logy” به معنای بحث، اظهار، علم، نظریه، یا بررسی، اخذ شده است… همچنین از واژه یونانی”ldgoV” به معنای سخن یا واژه).
با ترکیب این دو نکته باید بر این واقعیت تأکید نمایم که فرهنگ به معنای نتیجه کاری واقعاً معنوی است که از ژرفای روح بشر به بیرون تراویده است و برای فیلسوف و عالم الهیات؛ یعنی برای انسانی عقلانیVous و انسانی الهیQedV حداکثر اهمیت را دارد.
قبسات: متشکریم،جنابآقای موتچوپولوس، با توجه به تعریفی که از دین دارید، بفرمایید چه نسبتی میان تمدن و دین حاکم است؟
موتچوپولوس: واژه دین در زبان لاتینی در اصل به معنای پیوند فرهنگی میان اعضای یک جامعه مفروض بخاطر رجوع مشترک به نیروهای فراطبیعی بود، و در عین حال به معنای مجموعه مظاهر هنری یک آیین دینی مفروض نیز بود. این عناصر مشترک در ایجاد و تقویت پیوندهای ساختاری میان اعضای جوامع گوناگون یاری رسانده است و هنوز هم یاری میرساند.
قبسات: جناب آقای رشاد مایلیم پاسخ شما را هم در قبال همین پرسش بشنویم:
رشاد: دین را بنده عبارت میدانم از «مجموعه گزارههای حقیقت نمون و آموزههای تکامل بخشی که از سوی مبدء و مدبر حیات و هستی، برای ارتقأ بشر به او الهام شده است.» به نظر من غالبا ظهور هر تمدنی متعاقب ظهور یا احیأ یک دین روی میدهد، نوعاً ادیان مولد و مقوم تمدنها هستند، یعنی میان دین و تمدن رابطه سبب و مسببی حاکم است، البته هستند تمدنهایی که ظاهراًبالمره از ادیان جدا هستند و حتا یکسره الحادی تلقی میشوند اما اگر اجزأ و عناصر انسانی موجود در آن تمدنها دقیقاً مورد مطالعه و مداقه قرار گیرند رد پای تعالیم انبیأ را در آنها میتوان یافت. تعالیم انبیأ – هر چند با واسطه و غیر مستقیم – به سراسر حیات و روابط بشری تسری کرده است.
هیچ مقطعی از زمان و قطعهیی از مکان را بدور از تاثیر دین نمیتوان یافت، اگر بر این ادعا این آموزه اسلامی را نیز بیافزاییم که «عقل حجت خدا است» و «خرد پیامبر درونی است»، در خواهیم یافت که بسیاری از عناصر معقول تمدنی ملهمه الهی است. لهذا به نظر ما تمدن – مطلقاً الحادی نداریم، اما تمدنها نیز غالبا دینی نیستند، البته تمدن دینی متصور و متحقق است.
کاستوپولوس: به نظر میآید که دین بر این فرض قرار دارد که کسی که وجود قدرت یا قدرتهایی فراطبیعی را شناخته است طرز تلقی معنوی و عاطفی دارد. دین تعبیر باور انسان و تقدیساش نسبت قدرت و یا قدرتهای فراطبیعی است که خالق جهان و حاکم بر آن در نظر گرفته شدهاند. ازاین گذشته، مراد از دین هر دستگاهی از باورها یا اعمال، خواه شخصی و خواه نهادینه شده است که به باور این تقدیس تجسم بخشیده است.
ارتباط مستحکمی میان دین و تمدن در کار است. نمیتوانیم هیچ تمدنی را بدون عناصر دینی آن در نظر بگیریم. بشریت تجربه معنوی شش هزار سال تمدن را در اختیار دارد و سرگذشت تمام تمدنهای بزرگ این امر را اثبات میکنند. همه تمدنهای: مایا، اینکا، بینالنهرین، چین، رم، یونان، ایران خدایانی را میپرستیدند، اهمیتی ندارد این خدایان بر روی زمین میزیستند یا در آسمانها بودند. همه [از این جهت] یکسان هستند.
قبسات: پروفسور موتچوپولوس بفرمایید آیا تمدن دینی متصور و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا تمدن دینی تحققپذیر است؟
موتچوپولوس: اگر از لحاظ تاریخی سخن بگوییم هرگز جامعهای بدون دین وجود نداشته، و از آنجا که دین و هنر با هم پیوند دارند در نتیجه دین بدون هنر وجود نداشته است. حتی در جامعه پیشین خداناباور شوروی که از مارکسیسم الهام گرفته بود قهرمانپرستی اجباراً جایگزین خداپرستی شد. و بالاخره، راست است که هنر
از سیطره جادو و دین که از آنها سرچشمه گرفته رها گردیده است، اما امروزه هنوز حال و هوای سحرآمیز و دینیاش را نگه داشته است که آن را به تماشاگر منتقل میسازد. به عنوان نمونه، ریتم در هر موقعیتی نظماش را برآشفتگی ظاهری روزمره حیات اجتماعی و رفتار تحمیل میکند. قوم شناسانند (فریزر، لوی برول، لوی اشتراوس) بطور مسلم اظهار کردهاند که آفرینشهای فرهنگی برای حیات جوامع ضروری هستند.
قبسات: آقای کاستوپولوس نظر جنابعالی چیست؟ کاستوپولوس: تمدنی که صرفاً دینی باشد امکانپذیر نیست، چرا که تجربه دینی بر عوامل بسیاری تکیه زده است. از لحاظ نظری، حکومت الهی در دست انسانها تحقق مییابد، فرقی نمیکند که این انسانها چقدر از خود گذشته باشند. حکومت الهی برطبق تعریف، صورتی از حکومت است که در آن خدا به عنوان حاکم برتر در نظر گرفته میشود، و قدرتهای دنیوی در دستان نظامی از روحانیت که دارای ضمانت اجرایی الهی هستند قرار دارد. واژهQeokratia به خدایی اشاره میکند که از طریق انسانها و یا یک انسان حکومت میکند، همچنانکه در مورد واتیکان چنین است؛ جایی که پاپ روم، او و نه کسی دیگر، مظهر خدا در مقام خدا بر روی زمینalter deus in terra است.
من شخصاً به عنوان یک مسیحی ارتدوکس و فیلسوف، احترام عمیقی به قدرت جهانی دموکراتیک سیاسی قائل هستم، فرقی نمیکند این قدرت به نام خدا تحقق یابد یا به نام مردم یا هر دو، چرا که در کتاب مقدس (همانطوریکه ملاحظه میکنید)(۱) چنین آمده است که ما باید بر کسانیکه صاحب مقام هستند دعا نماییم و سپاس آنها را از هر جهت بجای آوریم. این خطمشی کلیسای ارتدوکس یونان از بدو پیدایشاش بر روی زمین در مدت بیست قرن گذشته بوده است.
من خدای را بخاطر صاحبان مقامی که خدای به آنها رهبریت و تعالیمی را برای هدایت قومشان به صراط سرسپردگی به خدا و فرامیناش اعطأ کرده است سپاس میگویم. این وظیفهای بس دشوار است، اما میتوان از طریق سرسپردگی به قدرت الهی بدان دست یافت.
قبسات: جناب آقای رشاد جنابعالی علاوه بر پاسخ به سؤال قبلی، نظرتان را در خصوص اینکه تمدن دینی چه ویژگیهایی خواهد داشت؟ و همچنین تفاوت تمدن دینی با تمدن سکولار یا الحادی اگر تمدن دینی را متصور و ممکن بدانیم در چیست را بیان فرمایید؟
رشاد: تمدن دینی حاصل فعالیت ذهنی انسان دینی است، در نظر من «انسان دینی» برتر از «انسان متدین» است، انسان متدین، انسان تنها ملتزم به دین است هر چند مکرهانه، مراد من از انسان دینی انسان محو و مذاب شده در دین است، انسان به فطرت بازگشته و انسان خدا گونه شده است، انسانی که دینداری حرکت قسری برای او بشمار نمیرود، انسان دینی انسانی است که «پیش از هر چیز و با هر چیز و پس از هر چیز» خدا را میبیند، اندیشهاش عین دین، رفتارش عین دین و کردارش عین دین است، چنین انسانی هر چه پدید آورد دینی خواهد بود، لهذا زیرساخت تمدن دینی معرفتشناسی و هستیشناسی الهی است، طبعا رو ساخت آن نیز الهی انسانی خواهد بود، در تمدن دینی (البته مصداق اتم آن) عناصر و آثار ناساز با دیانت و ربانیت یافت نمیشود. از آنجا که دین عبارت است از تعریفی خاص از هستی و حیات و طریقی ویژه در مناسبات انسانی، تحقق خارجی و کامل این تعریف و طریق، همان تمدن دینی است.
تمدن سکولار، تمدن التقاطی است زیرا میتواند مشتمل بر عناصر و مولفههای سازگار با دین (به تعبیر دقیقتر دینی) و مولفههای ضددینی و الحادی باشد، تمدنی که ضدیت با دین در آن غالب است تمدن الحادی است. البته مراد من از دیانت مفهوم خاص آن است که اخص از معنویت است، مسالک صوفیانه را دین نمینامم، تمدنی که در کمال غفلت آینده حیات آدمی یعنی آخرت، هم و غم آن صِرف دنیاگرایی و دنیاگری است الحادی است، تمدنی که به موازات پرداختن به دنیا (که اگر چنین نبود تمدن نامیده نمیشد) – به آخرت نیز ۲میپردازد، تمدن دینی است، تمدن دینی، کلان بین، بلند منظر، دور نگر، تعالی اندیش و تکامل بخش است، تمدن دینی در اندیشه سعادت بشر و کمال آدمی است اما انسانمدار نیست، بلکه خدا مدار است، تمدن دینی تواماً دست آورد عشق و عقل است؛ تمدن حاصل از عشق محض صوفیانه است، تمدن حاصل از عقل صرف ملحدانه است. در خصوص تفاوت میان فرهنگ و تمدن شرق و غرب (معاصر) زیبا سروده است متفکر عظیم روزگار ما علامه اقبال لاهوری:
غربیان را زیرکی ساز حیاتشرقیان را، عشق راز کائنات
زیرکی از عشق گردد حق شناس کار عشق از زیرکی محکم اساس
عشق چون با زیرکی همسر شودنقشبند عالم دیگر شود
خیز و نقش عالم دیگر بنه عشق را با زیرکیآمیز ده
شعلهی افرنگیان نم خوردهای است چشم شان صاحب نظر، دل مردهای است
زخمها خوردند از شمشیر خویش بسمل افتادند چون نخجیر خویش
سوز و مستی را مجو از تاکشان عصر دیگر نیست در افلاکشان
زندگی را سوز و ساز از نار توستعالم نو آفریدن کار توست
تمدن صوفیانه و تمدن ملحدانه، تمدن تکبال است، لهذا پرواز با آنها میسور نیست، بلکه تصور تمدن صوفیانه – که یک تعبیر متناقض نماست – دشوار است.
دین حد و رسم و حدود و رسوم مشخصی دارد برای تعیین هویت تمدنها آنها را باید با دین سنجید، دینی و غیر دینی بودن تمدنها نسبی است، یعنی یک تمدن به هر اندازه در زیر ساختهای معرفتشناختی و هستیشناختی و هستمندشناختی خود از دین متاثرتر، و در روساختها و رویهها به دین شبیهتر باشد به همان میزان دینیتر است، و به هر میزان در مبانی و بناها از دین دورتر باشد به همان اندازه غیر دینیتر خواهد بود.
تمدن سکولار دنیامدار و تمدن الحادی انسانمدار است، امانیسم انسان را تا حد بت فرو میکاهد، ربانیگرایی و الهی اندیشی آدمی را تا مرز خدایی فرا میبرد. تمدن الهی و تمدن الحادی از جهات گوناگون با هم متفاوتند: از حیث مبادی و مبانی، از جهت اهداف اغراض، از نظر روشها و شیوهها، از لحاظ نتایج و حواصل.
کاستوپولوس: تمدن خداناباور یا دنیوی در کار نیست، اهمیتی ندارد اگر دین در ارکان نهادهای دولتی ممنوع باشد. آزادی دین، همانند تسامح دینی پایه و اساس دموکراسی واقعی است.
قبسات: اکنون اگر اجازه بفرمائید اندکی به بحث پیرامون پرچالشترین پرسش معاصر در خصوص تمدنها، بپردازیم. از نظر شما رابطه تمدنها با هم چگونه است، تعارض و برخورد؟ یا تعامل و گفتوگو؟
رشاد: این سوال در عین اینکه امروز از شایعترین مسألههای روزگار ما شده است، از جمله مبهمترین پرسشها نیز میباشد زیرا پیرامون آن پرسشها و ابهامات بسیاری وجود دارد که هر یک پاسخ روشن طلب میکند: تمدن چیست؟ تفاوت آن با مقولات همگن و همجوار همچون فرهنگ، صنعت و… چیست؟ وقتی سخن از تعامل یا تقابل تمدنها در میان است منظور مطلق تمدنها است یا مصداقهای مشخصی مورد نظر میباشد؟ آیا امروز تمدن تک مصداق است یا داراییها و دانستنیهای سایر ملل و مناطق جهان (جز غرب) را نیز میتوان تمدن نامید؟مراد از تعامل و تقابل چیست؟ و آیا سؤال از مقام ثبوت است یا اثبات؟ به چه روشی باید به بررسی مسأله پرداخت؟ آیا غرض هواداران تنازع و تفاهم توصیف است یا توصیه: ۱) توصیف فلسفی و انتزاعی محض یا ۲) توصیف واقعگرایانه و متکی به شواهد تاریخی و اجتماعی؟ اگر مراد توصیه است، آیا نوعی تجویز ایدئولوژیک از سوی فیلسوفان به سیاستمداران است یا یک آرزوی نیک خواهانه یا بدخواهانه از سوی بشر دوستان یا جنگ افروزان؟ اگر تمدن امروز تک مصداق نیست تقابل یا تعامل میان کدام تمدن با کدام تمدن مورد نظر است؟ تعارض در کدام شرائط محتمل است، تعامل در کدام وضعیت ممکن؟ آیا تمدنها خود به خود مقتضی همگرایی یا واگراییاند یا این اصحاب تمدنها هستند که با هم سازگاری یا ناسازگاری میکنند؟ به تعبیر دیگر تمدنها بالذات با هم متعارض یا متساعدند یا اغراض و آمال انسانها و بلوکهای بشری علت یا دلیل یکی از دوگمانه است؟ اصولاً توصیه یا توصیف به هر یک از آن دو فرضیه، برآمده از علل است یا بر ساخته بر دلائل؟ نمادها و نمایندگان تمدنها (برای گفتوگو یا معارضه) کیانند؟ آیا فیلسوفان و متفکرانند یا هنرمندان و ادیبان؟ سیاستمداران و زمامدارانند یا طبقهیی دیگر از نخبگان یا توده؟ چه کسی باید یا میتواند در این مقوله تصمیم بگیرد، آیا این مساله تصمیمپذیر است؟ اگر تقابل روی دهد چگونه و چرا، کی و کجا؟ و همچنین اگر تعامل… اهداف و آثار، موضوعات و عرصهها، استطاعتها و استعدادها، لوازم و ابزارها، قواعد و شرایط، شیوهها و معیارها (در یک کلمه «منطق گفت وگو») چیست؟ سر اقبال سازمان ملل – که عالیترین مجمع سیاستمداران و احیاناً سیاستبازارن عالم است – به دیدگاه تفاهم و تعامل کدام است؟… و دهها پرسه و گویه دیگر از این است، مسائلی هستند که باید پاسخ بیابند تا کلان مسأله ما یعنی: «نسبت تمدنها نسبت تفاهم است یا تعارض؟» پاسخ روشن بیابد، بنده طی دو سخنرانی یکی تحت عنوان «اهداف و آثار گفت و گوی تمدنی و فرهنگی»، دیگری با عنوان «منطق گفتوگوی تمدنی» در حد بضاعت ناچیزم گوشه هایی از مساله را تبیین کردهام، به هر حال ابهامها بسیار متنوع است و پرسشها بسیار متکثر، به نظر میرسد برای برخی از سیاستمداران معاصر که تنها به اقتضای مسئولیت سیاسی خود و همچنین سیاسی شدن این مسأله (البته باید گفت: متاسفانه)، لاجرم در یکی از دو جبهه قرار گرفته و اظهار نظر و عرض اندام میکنند. برخی از این سؤالات حتا مطرح نیست تا چه رسد به علم به پاسخ آنها! یک نشست در حد جلسه حاضر نیز قطعا گنجایش طرح و تبیین این مسائل را ندارد و جمع کوچک ما نیز به تمام و کمال قادر به پاسخگویی به اینهمه پرسش نخواهد بود، و این امر مجالی فراخ و میدانی فراخور میطلبد تا تبیینی در خور پیدا کند. اما اجمالاً عرض میکنم که در باب مناسبات تمدنها و فرهنگها، وجوه مختلفی قابل فرض است، کما اینکه به دلیل دخالت متغیرهای بیشمار در هویت تمدنها، و نسبت هر تمدن با دیگری، تحقق هر فرض تنها بین برخی با برخی دیگر (نه همه تمدنها) ممکن است و کما اینکه میان هر تمدن با تمدن دیگر تنها میتواند برخی از فروض (نه همه آنها) روی دهد. بنده در مقالهیی برای ارائه در کنفرانس آینده ادیان در ژنو در سال ۱۹۹۹، وجوه قابل فرض در خصوص نسبت و رابطه تمدنها و ادیان با هم تبیینی کردهام که همان تبیین را اینجا نیز تقدیم میکنم: میان تمدنها ممکن است نسبت «تباین» و بیگانگی حاکم باشد، یعنی: تمدنها دستگاهها و مجموعههایی قیاس ناپذیری باشند که از هرگونه تاثیر و تاثر نسبت به همدیگر تهی باشند. هر تمدنی منظومهیی باشد در درون خود (به اعتبار تناسب اجزأ) پیوسته و منسجم، اما در برون (در مقایسه با سایر تمدنها) غیر مماس و غیر مرتبط و از هم گسسته. چنانکه ممکن است تمدنها (همه با هم یا برخی با برخی دیگر) مماس و مرتبط باشند. تماس و ترابط نیز میتواند واگرایانه و تقابلی (منفی) باشد، میتواند همگرایانه و تمایلی (مثبت) باشد. کما اینکه نسبت تقابل نیز میتواند همراه با فرایندی پیوسته در تنازع بوده و در نتیجه به «تباعد» فزایندهی تمدنها بیانجامد، و میتواند به تجزیه و زوال و در نتیجه، به «تساقط» هر دو تمدن یا «تغلب» یکی (مثلاً تمدن جوانتر و پویاتر، یا پربنیهتر و قدرتمندتر) بر دیگری منتهی گردد. چنانکه رابطهی همگرایانه نیز بر اثر تعامل و تکافل تمدنها، به تکامل متوازی دو تمدن بیانجامد یا به ادغام و تداوم آنها در قالب تولد تمدنی جدیدمنجرشود.بهاختصار میتوان وجوه مختلف نسبت و مناسبات تمدنها را، به صورت زیر نمودار ساخت:
وجوه نسبت و مناسبات تمدنها
تباین و عدم تماس ترابط و تماس
تقابل و تنازع تمایل و تعامل
تباعد تساقط یا تغلب تداوم و تکامل تبدل و توالد
ساموئل هانتینگون نظریهپرداز معاصر تمدنی، در تبیین نظریهی «جدال تمدنها» مدعی است: «این تضاد [میان اسلام و غرب] توسط مورخان مورد بحث قرار گرفته و به نظر من ریشههای این امر به طبیعت این دو تمدن و دین باز میگردد و ماهیت اصلی روابط مسلمانان و مسیحیان را تشکیل میدهد» اما به نظر من تصمیم اصحاب تمدنها و ادیان تعیین کنندهتر از ماهیت تمدنها و دینهاست، اما در هر حال چنانکه عرض شد پرسش محدد باید تا پاسخ معین یابد.
موتچوپولوس: مبانیی که در ورای مسئله برخورد تمدنها وجود دارد مبانی ایدئولوژیک است نه فلسفی و معرفتشناختی و برعکس مبانیی که در مسئله گفتوگوی تمدنها وجود دارد کاملاً فلسفی و معرفتشناختی است چرا که در ورای مبانی ایدئولوژیکی که در بردارنده نظریه تعارض یا برخورد تمدنهاست یک مفهوم جزمی و دگماتیسم را ارایه میکند و گفتگوی تمدنها ذاتاً فلسفی است چون یک برداشت کاملاً فلسفی است، چرا که در گفتگو ما تلاش نمیکنیم که ضدیت و مخالفت با طرف مقابلمان برقرار کنیم بلکه میکوشیم تا با مشورت با طرف مقابل به نکات و واقعیتهای تازهای دست پیدا کنیم. اگر چه برخی بر این باورند که فرهنگهای غیرغربی نباید از بین برود اما آنها این شعار را میدهند که فرهنگ غربی بهتر است. و این تشبیه که میکنند نظام ایدئولوژیک را مانند دستکشی است که به دستان زشت و زمخت در زیر خودش پنهان میکند و وانمود میکند که زیباست و تئوری برخورد تمدنها سلطه فرهنگی خودش را بر سلطه فرهنگی فرهنگ غربی را دارد دم میزند در حالیکه گفتگوی تمدنها کاملاً مفهوم دمکراتیک دارد و در مفهوم گفتگوی تمدنها وامگیری و وامدهی در آن نهفته است، بعضی از عناصر را میشود وام گرفت و برخی از عناصر را میشود وام داد.
از آنجا که به اصطلاح جهان شمولیglobalism در صدد این است که بر جهان صرفاً یک الگوی تمدنی را تحمیل کند و در نتیجه ابعاد وجود آدمی را به یک بعد کاهش میدهد، ولی تکثر فرهنگها چند بعدی بودن او را؛ یعنی دارایی استثنایی معنوی او را تضمین میکند. بدین علت است که گفتگو میان فرهنگها امروز ضرورت مییابد، چرا که رشد دارایی فرهنگی هر جامعه مجزا را از طریق نفوذ عناصر جدید، و جذب و تحلیل بعدی این عناصر تضمین میکند که فهم آن را از فرهنگهای بیگانه مشارکتاش با آنها آسان میسازد و جان تازه میبخشد و بدینسان، نوع بشر را بیآنکه در دام خطر فقر معنوی گرفتار آید متحد میسازد.
کاستوپولوس: در جهان غرب سخن بسیاری در باب «برخورد تمدنها» گفته شده است، چرا که غرب تمایل به انکار خدا به هر شکلی دارد و به ثروت زمینی و تکنولوژی برتر ایمان دارد که بیشک به بنبستی فرهنگی معنوی و به جادهای بنبست منتهی میشود.
در جهان اسلام تلاشها و کشمکشهای بسیاری صورت گرفته است که درصدد فهم راز «توفیق» غرب بودهاند. این نکته نیازی به توضیح ندارد که تفاوت عمیقی میان مدرنسازیModernizing جوامع شرقی و غربی کردن Westernizing این جوامع است. برای جهان شرق بازگشت به اسلام اصیل و فرهنگاش به دور از افراط و تفریطها گامی ضروری است. از این رو، امروزه گفتگو ضرورت دارد؛ نمیتوانیم بدون گفتگو پیشرفتی داشته باشیم، چرا که گفتگو مبادله افکار و عقاید است. اندیشه تابناک شما در باب «دیالوگ تمدنها» نیاز فعلی به توافق و همدلی را نشان میدهد. شما ایرانیان و ما اهل یونان بیشک میتوانیم در مقام صاحبان دو تمدن بزرگ مدعیاتی را تصدیق نماییم. ما مستحق این گفتگو هستیم و اهمیتی ندارد که برخی از مردم غرب واکنش مثبتی به تقاضای شما و ما از خود نشان ندهند.
تمدنهای بزرگی به منصه ظهور رسیدهاند و بخاطر عدم تناسب آنها در انطباق با نیازهای بشری برای مدتی طولانی از روی زمین محو گشتهاند. این تمدنها تمدنهایی از دست رفتهاند با مردمانی که عمیقاً مانند ما سرمست از زندگی بودهاند. اما تمدن شما همچون تمدن ما از دست نرفته است.
خوب است از زیر بار مسئولیت ساختن جهانی که به تمدن والا و خاستگاههای معنویاش ایمان دارد شانه خالی کنیم. چرا که این وظیفهای سترگ است که سالهای آینده باید درباره آن کار کنیم.
قبسات: مبانی معرفتی و فلسفی هر یک از فرضهای تنازع و تفاهم کدام است؟ پروفسور کاستوپولوس شما بفرمایید.
کاستوپولوس: این نکته به خوبی روشن است که معرفتشناسی بخشی از فلسفه است که در باره سرشت منشأ معرفت به تحقیق میپردازد؛ و به عبارت دیگر، نظریه سرشت معرفت (از واژه یونانیepidthmh به معنای معرفت و فهم) است. همه پاسخهای من بر معرفت مبتنی است و چیزی خیالی در میان آنها در کار نیست این یکی از اصولی است که به من حق حُسن تلقی از این «دیالوگ تمدنها» را میدهد.
باید تشکر خود را از اینکه مرا به ارتباط با خوانندگان مجلهی خودتان فراخواندید اعلام بدارم. مجله قبسات محل تبادل نظر پیشتازی است که به این گفتگو تا حد زیادی کمک خواهد رساند.
رشاد: هر یک از دو دیدگاه میتواند با شواهد و علل تاریخی فرهنگی و دلائل و براهین فلسفی معرفتی پشتیبانی شود، اما آنچه انکارپذیر نیست این است که اگر این مساله به عهده سیاستمداران بیافتد (از آن جهت که در عالم سیاست، دو چیز وجود ندارد: «محال» و «ثابت»، در عرصه سیاست هر چیز ممکن و همه چیز متغیر است) هرگز هیچ مسألهیی پیشبینیپذیر نیست! زیرا در عالم سیاستمداران، مبانی فلسفی و معرفتی نیستند که سرنوشت نگارند بلکه این امیال و اغراض سیاستبازاناند که فرجامگذارند! و اصولاً در این وادی متغیرها بسیارند و مغیرها بیشمار. اما اگر این مهم به متفکران وانهاده شود میتوان از سهم مبانی فلسفی سخن گفت و از آینده متحمل.
بنده هم با نظر پرفسور موتچوپولوس که آنچه به عنوان نظریه برخورد تمدنها مطرح شده بیش از آن که مبتنی بر مبانی و دلائل فلسفی باشد، متکی بر علل و اجتماعی، تاریخی و برساخته آمال سیاسی است. اما میشود برای این نظریه هم از میان مکاتب غربی، مبانی فلسفی و معرفتی و انسانشناختی و جامعهشناختی دست و پا کرد، از باب نمونه آن فلسفه و مکتب انسانشناختیکه به انسان بدبینانه مینگرد و انسان را گرگ انسان میپندارد و انسان را ذاتاً اهل خشونت و تجاوز و تعدی به هم نوع خود تلقی میکند میتواند مبنای فلسفی برخورد تمدنها و فرهنگها، انسانها و جامعهها تلقی شود! کما اینکه تعارض ماهوی دو تمدن (مثلا الهی بودن یکی و الحادی بودن دیگری) نیز میتواند توجیه دیگری برای امکان تنازع تمدنها بشمار آید، همچنین به مبنای فلسفی دیگر نیز میتوان اشاره کرد که ایشان هم به یک معنا اشاره کردند و آن دگماندیشی و عدم اعتراف به امکان حقانیتدیگری، یا مشارکت او در حقانیت است، این هم میتوان یک مبنای معرفتشناختی به شمار آید. به هر حال:لازمه بعضی از نظریههای فلسفی، معرفتی و جامعهشناختی، انسانشناختی معاصر، برخورد تمدنها و جوامع خواهد بود، ولی به نظر میرسد: در پس این نظریه که از ناحیه یک امریکایی مطرح شده، علل سیاسی و تاریخی نهفته است. آمریکاییها از مطرح کردن تعارض و تنازع تمدنها (با توجه به این که تصور میکنند تمدن و فرهنگ آنها تمدن زنده و فعال و قویتر است،) غرضشان این نیست که بگویند تمدنها به اقتضا دلائل فلسفی، لاجرم باهم برخورد میکنند، مقصودشان این است که ما باید با فرهنگهای دیگر برخورد کنیم و تمدنهای دیگر را ببلعیم، فرهنگ ما باید همه فرهنگها را از عرصهی ادبیات انسانی بزداید. یک زبانزد ضربالمثل ایرانی میگوید: «در دعوا حلوا پخش نمیکنند»، وقتی گفتیم تنازع و جنگ، قهراً هر کس در صدد نابودی دیگری برخواهد آمد و طبعاً آن که قویتر است سایرین ار نابود خواهد کرد. امروز تمدن امریکایی و فرهنگ غربی فرهنگ مسلط و تمدن غالب محسوب میشود بالطبع احساس میکند که به نفع اوست که جانبدار تعارض تمدنها باشد تا از این رهگذر بتواند بهانهیی به چنگ آورد برای برچیدن و بلعیدن دیگر تمدنها. به معنای دیگر نظریه برخورد تمدنها بیش از آن که یک نظریه توصیفی باشد یک نسخه تجویزی است، یعنی هانتینگتون نمیخواهد بگوید که واقعیت امر چنین است، بلکه او واقعیت را چنین آرزو میکند! به سیاستمداران امریکایی خط میدهد و میگوید شما وارد صحنه تنازع شوید و به تعارض بپردازید و با اعمال قدرت، دیگر تمدنها و فرهنگها را برچینید، کما اینکه امروز مسأله تعارض و تهاجم فرهنگ مسلط، مشکل فقط دنیای اسلام یا شرق نیست، بلکه اروپا در مقابل امریکا احساس ضعف و خطر میکند، کشورهای درجه دوم اروپایی در قبال کشورهای دست اول اروپایی احساس میکنند که در معرض تهاجم هستند.
قبسات: از یکایک استادان محترم بخاطر طرح نظرات خود و ارائه پاسخهای ارزشمند در قبال پرسشهای قبسات سپاسگزاریم.
پینوشتها
۱- بنگرید به: کتاب مقدس، متن ۲۲ و ۲۱٫ و نیز بنگرید به: لوقا ۲۵-۲۶ و ۲۰ و نیز: پطرس ۱۱-۱۷ و ۲٫
– پرفسور موتچوپولوس، فارغالتحصیل رشته ادبیات دانشگاه پاریس میباشند که سالها در دانشگاه آتن به تدریس مشغول بود. و در سال ۱۹۷۷ به ریاست دانشگاه آتن برگزیده شد، وی همچنین عضو دائمی بسیاری از آکادمیهای بینالمللی و جوامع فلسفی جهان میباشد، و در حال حاضر هم رئیس جامعه یونانی مطالعات فلسفه و مسئولیت دو نشریه «دیوتیما» و «سیر فلسفه» که هر دو به مباحث فلسفی میپردازند را بهعهده دارد وی صاحب تألیفات ارزندهای در حوزه مباحث فلسفی، فلسفه هنر و تاریخ فلسفه میباشند.
– پرفسور دلی کاستوپولوس تحصیلات خود را از سال ۱۶۴۷ در دانشگاه آتن در رشته الهیات شروع و در سال ۱۹۶۶ در دانشگاه مونیخ به پایان رساندند و همزمان به عنوان استاد الهیات به تدریس مشغول شدند. وی در سال ۱۹۹۷ به خاطر تحقیق در زمینه «رمز الهیات» مورد تشویق دانشگاه آتن قرار گرفته و همچنین در سال ۱۹۸۷ به خاطر تألیف کتاب «ارتدکس مبارزهطلبی عصر حاضر» برنده جایزه و از طرف اسقف اعظم اسکندریه و اورشلیم نشان افتخار دریافت نمودند.
ایشان کتب و مقالات متعددی تألیف کردهاند که از آن جملهاند: اعتقادات و تفکرات ارسطو، تجهیز به اخلاق ذاتی و طبیعی، فرزندان بین انسانیت و تکنولوژی، ارتدکس امروز، معجزه تئوری علمی الهیات و…
اشاره
مطلب زیر، متن سخنرانی جناب آقای رشاد، در مراسم بزرگداشت ارتحال استاد علامه محمدتقی جعفری – قدس سره – است که در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۷۷، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مدرسه عالی شهید مطهری برپا گردیده بود. اینک به مناسبت تقارن زمان انتشار این شماره قبسات با نخستین سالگشت ارتحال آن حکیم فرزانه بهعنوان تجدید خاطره گرامی استاد، تقدیم خوانندگان ارجمند میشود.
برای من بسیار گران بود که سخنران محفلی باشم که بهعنوان سوگواری حکیم متفکر، محقق متتبع، اندیشمند متضلع استاد علامه، آیتالله بالحق محمدتقی جعفری (قدس سره) برپا شده باشد. سخن گفتن در چنین جلسهای برای چون من بسیار دشوار است، چه میتوان کرد، رسم زمانه چنین است و روح بلند مردان بزرگ آنگاه که فراخوان عرش را مینیوشند بیاختیار به سراپرده افلاک پرمیکشند و ما خاکیان بر جای میمانیم و به سوگ مینشینیم، اما نه به سوگ فقد آنان که به سوگ فقر خویش.
این مجمع معظَم از جهات گونهگون محترم و مغتنم است؛ از آن جهت که با یاد آن علامه عظیمالقدر برگزار میشود بسی محترم است و از آن حیث که از سوی زعیم ملت و قائد امت و مقام منیع مرجعیت شیعه برپا شده از والایی مضاعف برخوردار است. حضور رؤسای قوا و مقامات کشوری و لشکری، عالمان و متفکران بلندمرتبت، دانشگاهیان و فرهیختگان ارجمند، اهل قلم و اصحاب اندیشه نیز، حرمت صدچندان بدان بخشیده است.
در این چنین مجمعی از چه چیزی باید سخن بگویم؟ استاد در حوزههای گوناگون صاحبنظر و صاحبرأی بودند. الهیات، فلسفه محض، هستیشناسی، معرفتشناسی، انسانشناسی، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه هنر و زیباییشناسی، عرفان نظری، تعلیم و تربیت، همه و همه عرصهها و عرشههایی است که با گامهای استوار استاد آشنا است. اما با خود میاندیشیدم که اگر از من بپرسند پس از سالیان متمادی ارادت و الفت با آن بزرگ، بگو نغزترین افکار و گفتار استاد در چه حوزهای شرف صدور یافته است، پاسخ من چیست؟ درون خود را کاویدم و احساس کردم باید بگویم که: استاد یک انسانپژوه و جانشناس برجسته بود، کما اینکه خود او نیز انسانی بزرگ بود و جانی بزرگوار داشت.
براستی برخی آرای انسانشناختیاستاد، بدیع و بکر و ویژه خود او بود. نوع کتب، رسالهها و مقالههای آن عزیز عظیم، با مقدمات و تمهیداتی انسانشناسانه آغاز میگردد یا حاوی نکات و جهاتی در باب انسانشناسی است.
بهنظر من، عظیمترین و ارجمندترین اثر استاد، ترجمه و تفسیر نهجالبلاغه است (فسوسا که تنها یکسوم از نهجالبلاغه در این ۲۷ جلد شرح شده و دریغا که این مجموعه ناتمام ماند، و در سالهای اخیر استاد همیشه دغدغه اتمام آن را داشت و تا پیشنهادی مطرح میشد میگفت اجازه بدهید من نهجالبلاغه را تمام کنم و بحمدالله اخیراً ترجمه را به پایان رساند) جلد اول تفسیر نهجالبلاغه بسیار زیبا آغاز شده، استاد در این مجلد بحث مبسوط و عمیق و انیقی را در انسانشناسی مطرح کرده است، کاملترین مناظر انسانشناختی آن بزرگوار در این مجموعه طرح شده است. او نهجالبلاغه را کتاب انسانشناسی میداند، لهذا جلد اول تفسیر نهجالبلاغه را بهمثابه مقدمه مجموعه، تماماً به انسانشناسی اختصاص داده است.
هرگاه آن بزرگ، از امیرالمؤمنین یاد میکردند از آن بزرگوار بهعنوان انسانشناس بزرگ یا جانشناس سترگ تعبیر میکردند، منهم در آغاز سخن از استاد بههمین اوصاف یاد کردم، زیرا او آیینه قامتنمای حضرت امیر بود.
بر آگاهان پوشیده نیست که انسانشناسی از دانشهای پردامنه و ژرف روزگار ماست. امروز در این حوزه مکتبها و منظرهای بسیاری ظهور کرده و میدان این مبحث چالشهای فکری و مصاف پرسشهای علمی فراوانی شده است.
در یک طبقهبندی کلی، اندیشمندانی را که در حوزه انسانشناسی سخن گفتهاند میتوان به دو دسته بزرگ تقسیم کرد، من این تقسیمبندی را مقدمتاً عرض میکنم تا بتوانم نظریه انسانشناختی استاد را بهنحو رسا و گویایی تبیین کنم.
دستهای از متفکران «بیذات انگارند»: معتقدند انسان فاقد سرشت پیشینی و ذات محقق است، انسان استعداد محض است، انسان همهچیز میتواند بشود اما هیچچیز نیست، اینان منکر ماهیت از پیش تعریفشده برای انسان هستند. اگزیستانسیالیستها نوعاً چنین میاندیشند و گروه بزرگ این جریان را نیز تشکیل میدهند، آنان با این مدعای صحیح که انسان نباید اسیر زندان و زنجیر «خودِ» غیرساخته بشود و آدمی باید «زندان محیط»، «زنجیر تاریخ»، «حصارمنها و خودهای تلقینی» را بشکند والا «مجبور» خواهد بود، آنان حتی خویشتن مفطور آدمی را انکار میکنند و میگویند: او باید خود برای خویش «خود»ی بسازد.
کلامی شبیه این نظرگاه به برخی بزرگان اسلامی نیز نسبت داده شده است، مرحوم صدرالمتألهین در «اسفار» از ابن عربی نقل میکند که انسان در نقطهای چهارسو زاده میشود که هریک از آن چهارسو به ماهیتی متباین با سوهای دیگر منتهی میگردد. یک سو از آن چهار سو به «سبعیت تمام»، یک سوی دیگر به «فرشتهخویی کامل» یک سو نیز به «شیطنت»، و سوی دیگر به «انسانیت» راه میبرد، و آدمی آزاد است که هریک از آن چهار را برگزیند و هرکدام را برگزید در آن گزینه به کمال میرسد. اگر بشر مسیر سبعیت را برگزید از سبع بالذات نیز درندهخوتر میشود، اگر طریقه شیطنت را برگزید استاد ابلیس خواهد شد، اگر معبر فرشتگی را برگزیند هرچند فرشته تمام خواهد شد اما انسان نخواهد شد، و کمال انسان در این است که مسیر و مقصد «انسانی» را برگزیند و بپیماید و آنگاه است که از فرشته نیز فراتر خواهد رفت.
این کلام شباهتی به بیان اگزیستانسیالیستها دارد اما یک تفاوت دقیق اندیشه اسلامی را از تفکر اگزیستها جدا میسازد که باید به آن توجه شود و آن اینکه تفکر اسلامی هرچند انسان را مستعد همهچیز شدن میداند، و او را زاده نقطه صفر میانگارد که هر چهار سویش گشوده است اما این نقطه صفر را تهی از گرایش نمیداند. اسلام انسان را دارای هویتی دوبعدی میداند؛ «بعد فطرت» و «بعد طبیعت». هرچند بعد طبیعی آدمی او را به سویی متناسب با طبیعت و ماده میراند اما بعد فطری او، وی را بهسوی دیگری میخواند. همچنین اسلام انسان را خوشسرشت و نیکسرنوشت میداند.
دسته بزرگ دیگر انسانشناسان «ذاتمندگرایان» هستند، آنها معتقدند انسان دارای ذات پیشینی است. البته میدانید این دو دسته بزرگ به نحلهها و نظریههای بسیاری منشعب میشوند؛ عدهای از ذاتگرایان گروه بدبینان هستند، که معتقدند: انسان بدگوهر است. کلام معروف توماس هابز را شنیدهایم که «انسان گرگ انسان است». گروه دومی از ذاتگرایان هستند که به انسان خوشبینند، همین گروه به دو منظر تقسیم میشوند: بعضی میگویند هرچه انسان میکند درست است، «هرچه آن خسرو کند شیرین بود»! این دیدگاه یک منظر افراطی است و لاجرم به دیدگاه تفریطی بیذاتانگاری منتهی میشود.
اسلام که مکتب اعتدال است معتقد است: انسان دارای فطرتی ناب و سرشتی آسمانی است اما آزاد است و دارای گرایشهای متضاد اما تحت هدایت و نظارت ماورایی است، و تکامل او نیز درگرو آزادی و هدایتپذیری اوست. علامه بزرگوار استاد محمدتقی جعفری که مطمئناً از انسانشناسان و جانآشنایان برجسته روزگار ما بودند، در عداد متفکران این منظر قرار دارد.
علامه جعفری به تبع اندیشه اسلامی، انسان را دارای ذاتی ثابت و ماهیتی بلندمنزلت میداند که به اختیار خود قادر است هویت اکتسابی منتخب تحصیل کند. منزلت ذاتی او الهی و لهذا کمالجو است، همان است که خلیفه خدا قلمداد گشته است و به تاج «کرَّمنا» مکرم و به ردای «فضلنا» محترم داشته شده و همان است که حیات و هستی به اطاعت او واداشته شده است.
ظاهراً بیان قرآن در باب شئون و صفات آدمی دوگونه و دوگانه است! قرآن از سویی با تعابیر بسیار بلند از منزلت و مرتبت او سخن میگوید، از دیگر سو حدود بیست صفت منفی به انسان نسبت میدهد.
هم او را ضعیف و ظلوم، کفار و کفور، جهول و عجول، خصیم و جدالگر، قتور و قنوط، یئوس و مَنوع، مغرور و کَنود، هلوع و جزوع، طاغی و خاسر خوانده و هم به تعابیر بلند و شگفتی او را ستوده است! چگونه باید این تعابیر به ظاهر دوگانهی قرآن را با هم جمع و حل کرد؟
هویت عینی آحاد آدمی در خارج هم دوگونه است: برخی انسانها بسیار بلند مرتبتند، عزیز و عظیمند، به خدا میمانند، و برخی دیگر به بینهایت حضت و ذلت سقوط میکنند. حتی یک فرد انسانی گاه دارای شخصیت دوگانه است: گاه خوب است، گاه بد است، پس ذات انسان چهچیز را اقتضا میکند؟ قرآن انسان را چگونه میبیند؟ این دوگانگی و دوگونگی ناشی از چیست؟ و چگونه توجیه میشود؟
استاد به این پرسش دو پاسخ میدهند:
-۱ هرگز نیکی و بدی، خیر و شر، صعود و سقوط، همزمان از انسان بروز نمیکند، این صفات متضاد در شرایط متفاوت، در زمانها و مکانهای مختلف ظهور میکند، و جمع آنها در حال و آنِ واحد ممکن نیست.
-۲ انسان دارای فطرت و طبیعت هر دو است، در چالش فطرت و طبیعت و در حرکت و صیرورت میان نقطه بدایت تا نقطه نهایت، انسان دارای سه «من» میشود:
-۱ مَنِ طبیعی -۲ مَنِ انسانی -۳ مَنِ انسانی الهی.
و گاه استاد دو «مَن» اخیر را یکی میانگارد و درنتیجه به دو «خود» معتقد میشود: -۱ مَنِ طبیعی -۲ مَنِ انسانی
«مَنِ طبیعی»، منِ اسیر در زندان و زنجیر جبرهای مختلف است؛ تا انسان در قید «مَنِ طبیعی» است اسیر است و هر زمان از قید مَنِ طبیعی رها شد و به «مَنِ انسانی» منتقل شد (مَنِ انسانی خویش را آفرید) از قوانین طبیعت نیز بهطور نسبی رها میشود. همچنانکه آدمی با خواهشها و خواستههای طبیعی در چالش و مصاف است از مادیت فاصله گرفته، ارتقا مییابد تا به «مَنِ انسانی الهی» دست یابد و اینجا مطلقاً از سیطره قوانین طبیعت و مضایق عالم مادی رها میشود، و دیگر زمان و مکان در او تأثیر ندارند و لهذا خداگونه میشود.
استاد در پاسخ به بعضی نظریههای انسانشناختی که انسان را «ماشین کمالیافته» میپندارند، میگویند: انسان دارای کمالات، ویژگیها و مختصاتی است که هرگز هیچیک از آنها در ماشین، امکان تحقق و فعلیت نمییابند. سپس دویست و سی و دو ویژگی برای انسان برمیشمارند، و راجع به برخی ویژگیها نیز مختصات فرعی متعددی را باز میشمارند و میفرمایند: بعضی از این مختصات دارای افزون از صدنوع ویژگی فرعیاند و درنتیجه انسان واجد حدود ۹۵۰ ویژگی و مختصه است.
من اینجا بهطور گزیده بخشی از صفاتی را که در بیان استاد در جلد نخست تفسیر نهجالبلاغه آمده از باب نمونه ذکر میکنم. استاد از جمله مختصات زیر را که انسان واجد آنها و ماشین فاقد آنهاست برمیشمارند:
– انسان دارای من (خود) است، و به «من» خود آگاهی دارد.
– واجد منش (کاراکتر) میباشد که بیانکننده کیفیت شخصیت اوست.
– برای تکامل خود فعالیت میکند.
– اراده خود را تقویت میکند.
– درباره فلسفه و هدف هستی تفکر میکند، و نیز به فلسفه و هدف وجود خویش میاندیشد.
– دارای وجدان آگاه و نیمهآگاه و ناآگاه است.
– واجد وجدان اخلاقی (با حدود ۵۰ نوع فعالیت) است.
– حایز خصایلی چون: افتخار و مباهات، ننگ و شهرتپرستی، و واجد استعداد درک شایستگی و ناشایستگی امور است.
– دارای عقدههای روحی و بیماریهای روانی است، و حایز هیجانات و احساسات و عواطف درونی بسیار [متجاوز از حدود ۱۰۰ نوع] است،
– واجد حالات درونگرایی و برونگرایی است.
– دارای قدرت اندیشه تحلیلی و اندیشه ترکیبی است.
– دارنده موجودیتی بهنام «دل» میباشد که فعالیتهایش متجاوز از صدها نوع است [بهطور تقریب واحدها و مرکبات آنها را ۲۰۰ مورد فرض میکنند].
– دارای حالت شکوفایی و جمود فکری است.
– سازنده و دارنده ملیت و آداب و رسوم میباشد، و پردازنده نظام حقوقی و روش سیاسی است.
– واجد تصمیم و اراده، و برخوردار از احساس آزادی، و اختیار فعالیت برای تنظیم و هماهنگ ساختن اجزا و شرایط است.
– قدرت درک حرکت و سکون، ملالت از یکنواختی کار، امید، نومیدی، آرزو و انتظار از صفات دیگر او هستند.
– دارای روح گذشت و فداکاری و سودجویی است.
– از خواستن قابل انعطاف به هزاران مقصد متنوع برخوردار است.
– بیکرانهجو، آرمانگرا و تکاملپذیر است.
– قادر به تصرف و ایجاد دگرگونی در علل و شرایطی که انسان را بهوجود آورده است، میباشد.
– با خویشتن به گفتوگو میپردازد.
– دلاوری و شجاعت، زبونی و ترسویی از دیگر حالات اوست.
– قضیهسازی قدرت منحصر اوست.
– پرستش میکند و عشق میورزد.
– دارای حس کینهتوزی، انتقام، حسادت، شماتت و تمسخر و فرصتطلبی است.
– لذتجوست [انواع لذت به شماره موضوعات لذتبار متکثر است که از یک جهت بینهایت است، ولی ایشان آنها را صد نوع فرض میکنند].
– دارای درد و الم [انواع درد و الم نیز مانند لذت قابل شمارش نیست، ایشان صد نوع فرض میکنند].
– دارای قدرت تفکیک میان وسیله و هدف و احساس اصالت هدف و تابع بودن وسیله است.
– حالت تحیر عالی در موضوعات باعظمت است.
– مبدأ، مسیر و مقصد حرکت را تفکیک میکند.
– دارای قدرت تجسیم (یعنی موجود را معدوم و معدوم را موجود تلقی کردن) است.
– نشاط، خستگی و فرسودگی دارد.
– قادر به بهرهبرداری از علامات و رموز میباشد، با علم به اینکه علامت و رمز یک شکل قراردادی برای محتوای آن است.
– واجد وضعیت قهر و آشتی است.
– احساس سعادت، نکبت و بدبختی دارد.
– اخلاص و صمیمیت، ریاکاری، فریبدادن و فریب خوردن از دیگر صفات اوست.
– احساس خوب و بد، احساس خیر و شر میکند.
– دارای خشم و پرخاش، شرمندگی و پشیمانی است.
– دارای توان درک و اکتشاف و اختراع بینهایت است.
– میتواند حدس بزند و تطبیق کلیات به موارد خصوصی نماید.
البته مختصاتی که استاد ذکر کردهاند دارای قابلیت طبقهبندی اصولی و منطقمداری است که در موقع و مجال مناسب باید صورت گیرد، بهنظر استاد با ملاحظه تنوع بعضی از ویژگیها، شمار مختصات به ۹۵۰ میرسد. تردیدی نیست که این موارد را ایشان بهعنوان نمونه آوردهاند و با ملاحظه ترکیبات گوناگونی که از مختصات مزبور میتوان تصور کرد، شماره خصایل و خصایص انسانی به هزارها میرسد و ماشین واجد هیچیک از آنها نیست.
انسانی که «مَنِ انسانی – الهی» خویش را آفریده باشد و به مرتبه خودِ انسانی – الهی رسیده باشد، همه ویژگیهای هزارانگانه را مهار کرده به استخدام تکامل خود درخواهد آورد.
استاد میگوید: انسان خداگونه است، نفس انسانی سنخیتها و همگونگیهای بسیاری با خداوند متعال دارد (بهنظر ما این نظر درست است زیرا آدمی خلیفه خداست پس او شخص دوم هستی است و باید با شخصیت اصل (خداوند)، همگونگیهایی را هرچند در مراتب نازله واجد باشد تا شایستگی احراز مقام خلافت او را پیدا کند).
استاد در مقام مقایسه حق و نفس میفرماید: حقتعالی مجرد است. نفس انسانی نیز مجرد است. حقتعالی واحد است و دارای وحدت میباشد، همه هستی فعل او و جلوه اوست. نفس انسانی هم واحد است، و در عین اینکه واحد است مدیر و مدبر همه قواست، همه قوا شُعب و جلوههای همان نفس واحد هستند. حقتعالی دارای شأن فرامکانی و فرازمانی است، نفس انسانی هم اینچنین است. خداوند متعال نیز دارای ذات واحد است و با اینکه صفات مختلفی دارد هرگز متکثر نمیشود، درعین اینکه انسان نیز دارای صفات مُتکثٍّر است، اما نفس واحد او متکثر نمیشود. خداوند متعال خالق و مُبدِع است، نفس انسانی نیز مُبدِع و آفرینده است؛ آفریننده تصورها و تصدیقها، اختراعها و ابتکارها. حقتعالی بر همه هستی سلطه و سیطره دارد اما جزء هستی نیست، عین هستی نیست، نفس هم بر قوا و جوارح سلطه و سیطره دارد اما عین اعضا و اجزا بدن خویش نیست. علم حقتعالی ثابت است (با اینکه علم حق و علم نفس بر ثابتات و متغیرات، کلیات و جزئیات تعلق مییابد اما سبب تنوع و تغییر در آنها نمیشود)، علم نفس هم ثابت است. خدا زیباست و زیبایی را دوست میدارد: «انالله جمیل و یحب الجمال»، نفس انسانی هم چنین است. حقتعالی هرچه میآفریند چیزی از او کاسته نمیشود، ابداع و خلقت، انشقاق و انشعاب نیست، تراوش نیست، اجزایی (العیاذبالله) از حق جدا نمیشود تا پدیدههای دیگر پدید بیایند، نفس انسان نیز همینطور است، میآفریند اما چیزی از او کاسته نمیشود، چیزی از او جدا نمیشود. حقتعالی در همه هستی حضور دارد اما جزء آنها نیست، نفس انسان نیز در همه جسم خود حضور دارد اما جزء جسمش نیست.
گاه ما به آیات الهی و بیانات معصومان مراجعه میکنیم و با نکات و آموزههایی مواجه میشویم که فهم و هضم آنها دشوار مینماید. از باب مثال اگر «انسان بماهو انسان» دارای ذات مکرمی است پس همه انسانها باید محترم باشند، تفاوت میان انسان مؤمن و غیرمؤمن، متقی و غیرمتقی از چیست؟
استاد میگوید: انسان تا انسان است دارای حرمت و کرامت ذاتی است، همه انسانها مکرم هستند، اما آدمی از نقطه صفر (و به تعبیر دقیقتر از خط عزیمت بهسوی سقوط یا صعود)، اگر راه صعود را برگزید ارتقا مییابد و علاوه بر مراتب ذاتی انسانی، کمالات و کرامات اکتسابی برتری را فراچنگ میآورد. «تقوی» مکرمتی است فراتر از کرامت ذاتی انسان، لهذا حرمتی برتر را نیز سبب میشود، انسان غیرمتقی فقط کرامت ذاتی بشری را دارد اما انسان متقی چیزی افزونتر را حایز میگردد. همه انسانها: همکیشان و ناهمکیشان – به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) – یا برادرند یا برابر، مؤمن و کافر محترمند، چون همه از صفات و خصایل ایهابی الهی برخوردارند، همه دارای عقلند پس آزادند، خرد به انسان کمال و کرامت میبخشد. آدمی کرامت ذاتی را خودبهخود از دست نمیدهد، اما اگر از نقطه صفر و به تعبیر ما «خط عزیمت» راه سقوط و هبوط را برگزید و پیش رفت حتی منزلت ذاتی را از کف خواهد داد و از چارپایان هم پستتر و گمگشتهتر خواهد گشت. در این صورت آن فرد انسانی همنوع دیگر انسانها نیست، پس برابر با آنها نیز نخواهد بود. ایشان گاهی میفرمود: آیا میتوان قسم خورد که «نرون» برادر مردم مغربزمین بود و چنگیز برادر مردم شرق؟
نرون که میگوید دلم میخواست همه انسانها یک گردن میداشتند و من آن گردن را یکباره قطع میکردم! اینچنین موجودی انسان نیست، نگویید آقا این انسان است و حق حیات دارد. انسانی که به ضدحیات تبدیل شده حق حیات ندارد، او وجودش مایه ممات دیگران است. آدمی وقتی به ضدحیات بدل شد برای محافظت از حق حیات دیگر انسانها (که بحق دارای حق حیاتند) باید او را از میان برداشت، این است معنی بلند آیه: «وَلَکُم فی القِصاصِ حیاتٌ یا اوُلی الألبابِ.» کسی را که به ضدحیات بدل شده اگر از میان برداریم حیات میماند.
اما اگر منزلت ذاتی آدمی محفوظ بود مرتبت او نیز محفوظ خواهد ماند. «مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفس اَو فَسادٍ فی الا رضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ الناسَ جَمیعاً.» «یک مساوی است با بینهایت»، حقوق حقیقی بشرِ حقیقی را این آیه توجیه میکند و این آیه مبنای نظام و نظریه حقوق انسان در اسلام است.
دریغا امت اسلام و ملت ایران، فیلسوفی حکیم و متفکری عظیم را از کف داد. در جایی گفتهام و اینجا هم در ختام کلام عرض میکنم: اهل فلسفه به چهار دسته تقسیم میشوند: برخی «فلسفهدان»ند مانند مورخان و مدرسان و شارحان فلسفهها، برخی دیگر «فیلسوف»ند، آنانکه در فلسفه محض و تنها در فلسفه صاحب رأیاند، و برخی «حکیم»ند و این دسته کسانی هستند که از دانشی فراتر و گستردهتر از دایره فلسفه محض برخوردارند. حکیمان و فیلسوفان متعارف گرچه به پدیدهها و علوم و معارف فیلسوفانه مینگرند اما نسبت به قلمرو فلسفه، حریم نگاه میدارند، اما گاه فیلسوفان و حکیمان نادری ظهور میکنند که با حکمت و فلسفه نیز حکیمانه و فیلسوفانه مواجه میشوند. استاد ما علامه محمدتقی جعفری علاوه برآنکه حکیم و فیلسوف بود، فیلسوف حکمت نیز بود، با فلسفه نیز نقادانه روبهرو میشد، خدایش بیامرزاد و مرتبتش را لحظه افزون کناد و راهش پر پیرو باد… .
پینوشت:
استاد خود نیز فرموده است: حکمت، دانش بدیلناپذیری است و حکما و فلاسفه بزرگ، پیشاهنگان قافله بشریتاند ولی اهمیت فلسفه و عظمت بزرگان هرگز با تصلب و تعبد بر مطالب مطرح و نیز با صحت و تردید ناپذیری همه قواعد و اقوال ملازمت ندارد به اقتضای طبیعت حکمت و فلسفه میتوانیم و باید خود مباحث حکمی فلسفی را نیز به نقد بکشیم؛ اهل حکمت باید محقق باشند نه مقلد.