آنچه پیش روی خوانندگان ارجمند قرار دارد، سلسله مباحثی است برگرفته از دروس خارج فقه آیت الله رشاد تحت عنوان «فقه الولایه»

اصل اولی در مسئله ولایت
خارج فقه الولایه / آیت الله علی اکبر رشاد / جلسه هشتم

حسبه
نکته ای که امروز می خواهیم بحث کنیم، تمسک به «حسبه» است. با اجماع می‌توان تمسک کرد؛ بعضی ادعای اجماع کردند.
چون مسئله حسبه از سوی بعضی از علمای عظام مورد توجه قرار گرفته و از این راه برای اثبات «ولایت فقیه» و ضرورت «حکومت دینی» وارد شده‌اند این را اجمالاً مطرح می کنیم؛ مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که از این طریق وارد می‌شود.
تصور می‌کنند که شیخ می‌خواهد حدود ولایت ‌فقیه را محدود کند ولی با توضیحاتی که می‌دهیم روشن خواهد شد که این‌گونه نیست. اگر «حسبه» را به معنای کلمه دقیق تبیین کنیم و قلمرو آن را حسب معیار و ملاکی که فقهای شیعه داده‌اند بخواهیم بیان کنیم، چیزی کم از «حکومت دینی» ندارد. البته از «حسبه»، تلقی های مختلفی وجود دارد و مراتب گوناگونی مطرح شده است و ممکن است بعضی از معانی و تلقی ها دایره آن محدود شود.
تعریف لغوی حسبه
الف)شمارش
کلمه حسبه از ماده حَسِبَ-یَحسِبُ مصدر حِسباناً و احتساباً قلمداد می شود؛ و معنای اصلی به معنای شمارش است. معنای اصلی و ریشه‌ای این ماده همین شمارش است.
ب)طلب الأجر
معنای دومی هم در عرض این معنا ذکر شده به معنای: «طلب الاجر و المعفو من الله سبحانه» است. ولی به نظر می‌رسد که این معنای دوم یک معنای اصطلاحی لفظ است؛ یعنی «حِسبَه» در ادبیات متشرعه به این معنا به کار رفته است؛ یا اینکه از فروع همان معنای اول است یعنی [در] محاروه‌ به معنای «حساب و کتاب» است و کسی هم که کاری را انجام می‌دهد و توقع اجر و ثواب از ساحت الهی دارد او هم حساب‌کتاب می کند. در واقع معنای دوم که بعضی درعرض معنای اول قرار داده‌اند، به نحوی ذیل معنای اول می‌تواند قلمداد شود. ولی اگر معنای دوم را مستقل قلمداد کنیم، قاعدتاً باید آن امور و شئونی را در ذیل «حسبه» قرار دهیم که این خصوصیت «رجاء و توقع ثواب داشتن» بتواند بر آن صدق کند. در این صورت «حسبه» شامل هر چیزی که عبد انجام می‌دهد و از رب توقع اجر دارد شامل خواهد شد. بنابراین بین این معنا و معنای اصطلاحی رایج در بین اهل سنت و همینطور معنای اصطلاحی رایج بین فقهای شیعه ممکن است نسبت عام من وجه باشد.
در معنای دوم اگر آن را مستقل از معنای اول قلمداد کنیم، گاهی روایاتی وجود دارد از حضرت امیر سلام الله علیه که:
«من صام یوم عرفه محتسبا و فکانما صام الدهر» (دعائم الاسلام.ج۱٫ص۲۸۴)

[کلمه] «محتسباً» در اینجا یعنی: متوقعاً؛ یعنی: راجیاً.
ج)دیگر معانی
به معنای تدبیر، اداره، انکار، اختبار و آزمایش و آزمون، به معنای مراقبت یا محاسبت هم گرفته‌اند. قبلا هم گفته شد که در این مفهوم‌شناسی‌ها باید به این نکته توجه داشت که کتب لغت عرب عمدتاً متأخر از ادبیات دینی است؛ در نتیجه در معانی‌ای که در کتب لغت برای واژه ها در زبان عرب ذکر می‌شود غالباً متأثر از تعریف دینی یا تلقی متشرعه است. بسیاری از معانی که در کتاب لغات ذکر می شود معانی اصطلاحی است یا استعمالات لفظ است ولو مجازاً.
بعضی الفاظ در بعضی معانی به کار می‌رود مجازاً؛ ولی شیوعی پیدا می‌کند و اهل لغت چون معانی لغت را از عرف و اهل عرف آن لغت اخذ می‌کنند، اینها را به مثابه معنا ذکر می کنند؛ ولی در حقیقت بیشتر اینها به مثابه موارد استعمال [می‌توان] تلقی کرد که غالباً تحت تاثیر معنای مصطلح شرعی دینی یا معنای رایج و متعارف و مصطلح بین متشرعه به این معانی می‌خورد و تناسب دارد. لهذا شاید مثلاً معانی‌ای مثل «تدبیر» یا «اختبار» معنای لغوی قلمداد نشود هر چند که اطلاقات یک لفظ در اصطلاح یا استعمالات آن در عرف و اهل لغت و اهل لسان در هر حال یک نسبت و مناسبتی با معنای اصلی لفظ و ماده دارند. در نتیجه این استعمالات یا این اطلاقات به نحوی آن جوهر معنایی ماده را در خودش دارد.
تعریف اصطلاحی حسبه
در اصطلاح، «حسبه» در دانش های مختلف مطرح می‌شود، در فقه مطرح است- شاید موطن اصلی کلمه حسبه، فقه باشد- در فقه بیشتر مطرح شده است و شاید از فقه به سایر علوم مثل علوم سیاسی منتقل شده و سرایت کرده است. البته [این] لفظ در فقه ممکن است به معنایی به کار رفته و در علوم سیاسی به معنای دیگری به کار رفته باشد. علوم سیاسی که می‌گوییم سیاست اسلامی منظور است که البته که جوهر فقهی دارد.
در حدی که ظاهراً در دسترس است، ماوردی و ابویعلی شاید از اولین کسانی هستند که حسبه را تعریف کرده باشند. ابویعلی از فقهای شیعه است و کتابی دارند تحت عنوان الاحکام السلطانیه.
با این عبارت تعریف کردند. به یک معنا آن را همان «امر به معروف و نهی از منکر» انگاشتند و این قید را افزودند که در معروف:
الحسبه: هی أمرٌ بالمعروف إذا ظهر ترکه و نهی عن المنکر إذا أظهر فعله (الأحکام السطانیه و الولایات الدینیه.الطبعه الاولی.مکتبه دار ابن قتیبه. ص ۳۱۵)
[و من شروط والی الحسبه… . (ر.ک. الاحکام السلطانیه. للقاضی أبی یعلی محمد بن الحسین الفراء الحنبلی. ط دارالکتب العلمیه. بیروت،لبنان.ص۲۸۵)]
مسئله «قید شیاع‌ ترک و فعل معروف و منکر» را، ذیل آن [حسبه] آورده‌اند که انگار اگر شیاع ترک معروف و فعل منکر در یک جامعه‌ای نباشد و کسی وارد این کار شود [و] امر به معروف و نهی از منکر کند، این مثلاً جزء حسبه به حساب نمی آید. ظاهر عبارت آنها می تواند این معنا را القا کند؛ ولی در واقع در حد همان امر به معروف و نهی از منکر مطلب را محدود کرده‌اند(گرچه از خود امر به معروف و نهی از منکر هم تلقی واحدی از آن نیست یا مرتبه واحده‌ای ندارند و مراتب مختلفه‌ای دارند).
به هر حال یک تلقی در همین است که در نابهنجاری ها و هنجاری‌های اجتماعی، افراد اگر امر و نهی کنند این امر به معروف و نهی از منکر است [و اگر به این شکل باشد می توان مصداق امر به معروف و نهی از منکر دانست و در غیر این صورت اصلاً مصداق آن نخواهد بود]؛ و اما اگر فرضاً مسئله تا قلمرو «جهاد» نیز توسعه پیدا کند [و] جهاد را هم شاخه‌ای از «امر به معروف و نهی از منکر» بدانیم، [جز مصادیق امر و نهی از منکر]نیست؛ معنای محدودی از امر به معروف و نهی از منکر است(ولی بعضی جهات هم جزء امر به معروف و نهی از منکر قلمداد می‌کنند. گاهی هم برعکس، «جهاد» را کلان‌تر می دانند؛ امر به معروف و نهی از منکر را مرحله و مرتبه ای از مراتب «جهاد» قلمداد می کنند).
ولی به هر حال «امر به معروف و نهی از منکر» می‌تواند در یک معنای بسیار محدودتری به کار رفته باشد در آن صورت «حسبه» نیز قلمرو محدودی پیدا می‌کند؛ اما اگر «امر به معروف و نهی از منکر» را در یک معنای وسیع‌تری به کار بردیم که مثلاً شامل چیزی مثل جهاد و بعضی از شئون مهم اجتماعی شود، دایره حسبه گسترش پیدا می‌کند. به هر حال این یک تلقی کمابیش سنتی از «حسبه» قلمداد می‌شود.
تعریف اهل سنت از حسبه
فقهای اهل سنت به جهت اینکه عامه غالباً دارای حکومت بودند، خیلی از مباحث فقهی- از جمله همین مبحث «حسبه» -را توسعه دادند و بین آنها افراد متعددی کتاب‌هایی مستقل با همین نام نوشته‌اند؛ جهت آن هم این است که به هر حال آنها حکومت مستقر داشتند، به احکام مواجهه با نابهنجاری‌ها و ترغیب هنجارها نیاز داشتند و یا حتی «حسبه» به نحوی توسعه دادند که کمابیش با نهاد «حکومت» برابر شده و فقهای آنها کتاب مستقلی را در این زمینه‌ها نوشته‌اند (که بعضی از کتب فقهای عامه در این موضوع بیش از یک جلد هستند)؛ و لذا در معنای حسبه توسعه هم داده‌اند.
در تعبیر ابن تیمیه این‌گونه آمده است:
«ولایه دینیهٌ یقوم ولیُّ الأمر – الحاکم – بمقتضاها بتعیین من یتولى مهمه الأمر بالمعروف إذا أظهر الناسُ ترکه ، والنهی عن المنکر إذا أظهر الناس فعله ، صیانه للمجتمع من الانحراف ، وحمایه للدین من الضیاع ، وتحقیقا لمصالح الناس الدینیه والدنیویه وفقاً لشرع الله تعالى» (الحسبه. ابن تیمیه. الطبعه الثانیه.ص۲)
و جوهر و مصب اصلی این تعریف، «امر به معروف و نهی از منکر» قلمداد شده ولی قیودی در آن آمده است:
اول اینکه یک شعبه «ولایت دینی» است؛ از شئون ولایی و حکومی است و امر آن به دست ولیّ‌امر است. پس بنابراین ولیّ‌امر باید به آن [امر به معروف و نهی از منکر] اهتمام کند و به اعتبار این ولایت که [در] ولیّ امر [وجود] دارد، فردی را که دارای صلاحیت‌های لازم است، می‌گمارد [تا] به مسئله امر به معروف و نهی از منکر اهتمام کند. در ذیل این غایاتی را که برای «ولایت» یا برای «تعیین متولی» از قِبَل ولیّ‌امر گفته شده، [علمای عامه] دایره آن را توسعه می‌دهد؛ این دایره به این شکل [توسعه یافته] که مطرح می شود، به نحو بسیار وسیع دیده می شود ولو اینکه شعبه‌ای از ولایتِ ولیّ امر قلمداد شده؛ ولیکن یک دایره بسیار گسترده‌ای را شامل می شود. به این ترتیب یکی از نهادهای مهم دولت و حکومت دینی و شاید و بلکه بتوان -با این توضیحات و با توجه به عناصری که ذیل این عنوان قرار می‌گیرد این را- چیزی در حد یکی از قوای حکومت می‌توان تلقی کرد و لحاظ شود؛ دایره خیلی گسترده و وسیع می‌شود. بعضی با عنوان‌هایی از قبیل«نظام الحسبه» کتاب نوشته‌اند؛ یعنی حسبه را به مثابه یک نظام، به مثابه یک سازمان و نظم و بلکه به مثابه یک دستگاه تلقی کرده‌اند. مراد آنها رژیم نیست ولی به هر حال در یک معنای گسترده‌ای به کار برده‌اند که چنین اسم‌هایی روی کتاب‌هایشان قرار داده‌اند. البته با این تعبیر، به حوزه مباحث در رابطه با علوم سیاسی یا مدیریت می‌رود زیرا راجع به کیفیت اداره شهر، ذیل همین «حسبه» بحث می شود و مطلب فقط به «امر به معروف و نهی از منکر» محدود نمی شود بلکه به نحوی شهرداری و شهربانی- به تعبیر رایج فارسی و ایرانی‌اش- ذیل حسبه قرار می گیرد؛ حتی بخشی از عدلیه و شئون قضایی ذیل این عنوان قرار می گیرد. این هم تلقی کمابیش شایع بین عامه چه فقها و چه غیر فقها است.
تعریف امامیه از حسبه
تعاریفی که از امامیه وجود دارد- مثلاً حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و آیت الله خویی تعابیر و تعاریفی دارند- در واقع موضوع را هم به مصالح عمومی و هم به شریعت و تحفظ بر دین، پیوند زده‌اند؛ حتی با ملاکی که ارائه فرموده‌اند مسئله اجرای حدود و امثال این‌ها را هم می‌تواند شامل شود. تعبیری که حضرت امام دارند و کمابیش به تعبیر مرحوم آقای خویی هم نزدیک است این تعبیر است:
«تولی او القیام بشئون الامور التی لم یرضی الشارع بترکها و اهمالها و لم یعیّن احدا للقیام بها مع کونها محلا للابتلاء الناس و موردا لحاجاته الضروریه التی یعدّی اهمالها الی العسر و الحرج و ضیق المعیشه» (ر.ک. البیع الامام الخمینی: ج۲،ص۶۷۱، و مصباح الفقاهه، تقریر بحث السید الخوئی، تألیف المرزا محمدعلی التوحیدی التبریزی: ج۷،ص۲۵۷، و التنقیح فی شرح العروه، تقریر بحث السید الخوئی، تألیف المرزا علی الغروی التبریزی:الإجتهاد و التقلید)
در این تعاریف از یک جهت مسئله حکم،‌ سعه پیدا کرده است. مشاهده می کنید که اصلاً اشاره‌ای به [صِرف] «امر به معروف و نهی از منکر» نشده است؛ نه اینکه امر به معروف و نهی از منکر را در عداد و ذیل آن قرار نداده‌اند بلکه محدود به امر به معروف و نهی از منکر نشده است. ملاکی که داده شده، دایره را بسیار توسعه می دهد. منتها تعبیری که حضرت امام فرموده‌اند «لم یعین احدا للقیام بها» یک مقداری، از حیثی، دایره را محدود می کند که انگار «حسبه»، یک امر عمومی است که به عدول مؤمنین راجع می‌شود و احیاناً جزئی از حکومت نیست. یک چنین چیزی را می‌توان از این بیان حضرت امام برداشت کرد.
ولی به هر حال اینکه این ملاک داده شود که «الامور التی لم… الشارع بترکها و اعمالها» این یک حیث است و حیث و ملاک دیگر «محلا للابتلاء الناس و موردا لحاجاته الضروریه» است که مورد توجه حضرت امام و فقها قرار گرفته است. این سبب یک توسعه‌ای در دایره و قلمرو حسبه می‌شود. این جهت مهمی است.
تقسیمات حسبه
بعضی‌ها «حسبه» به مفهوم عام آن را به هشت قسم تقسیم کرده‌اند که شامل جهاد، دفاع از امت، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود و اجرای تعزیرات و فتوا و شئون قضایی می‌شود. همه اینها را ذیل «حسبه» قلمداد کرده‌اند؛ این ۸ مطلب را به عنوان عناصر اصلی و رئیسی «حسبه» تلقی کرده‌اند. اگر این باشد، اولاً ذیل همه این‌ها بسیاری از مسائل قرار می گیرد و ثانیاً امور و شئون دیگری که از نظر کسی که چنین تقسیمی را ارائه می‌کند و احیاناً رئیسی نیست ولی در عین حال مشمول عنوان «حسبه» می‌شود، با این وصف دایره «حسبه» بسیار بسیار گسترش پیدا می‌کند. اگر ما این اقسام را با همه جزئیاتش در نظر بگیریم و توجه کنیم که این‌ها تنها مواردِ اصلی به حساب می آید و آن دو ملاکی را که فقهای معاصر مطرح کرده‌اند را هم لحاظ کنیم، قلمرو حسبه خیلی وسیع می شود.
تلقی های مختلف از حسبه
منتها ممکن است کسی بگوید از «حسبه»، تلقی‌های مختلف قابل طرح است. یک وقت «حسبه» را به مثابه یکی از احکام تکلیفیه قلمداد می‌کنیم، زمانی که این قید را داشته باشد مثلاً «لم یعین احدا للقیام بها»؛ مسئول و متصدی خاص ندارد و این از وظایف عدول مؤمنین است؛
یا تکلیف شرعی مؤمنین است و جنبه وجوب کفایی بر همه مسلمین و مؤمنین دارد. خب این معنا، یک حکم تکلیفی شرعی است که متوجه آحاد مکلفین و مؤمنین می شود. این یک تعبیر و تلقی است که اگر این باشد، طبعاً بعضی از امور، ذیل آن قرار نمی‌گیرد؛ مثلاً کسی بگوید جهاد- نه به مثابه تکلیف فردی بلکه مثلاً مدیریت جهاد یا اقامه حدود بگوییم- هر کسی صبح از جایش بلند می‌شود، برود مجرمین را بگیرد و وسط خیابان حد اجرا کند. قهراً شامل این جور موارد نمی‌شود. این یک تلقی یا یک کاربرد از حسبه است.
تلقی دیگر این است که ما حسبه را همانطور که در تلقی بعضی از اهل سنت بود و بسیاری از فقهای ما هم قبول دارند به مثابه یک نهاد، سازمان و به مثابه یک الگوی مدیریت و چنین چیزی تلقی کنیم؛ در نتیجه مسئله با «حکومت» پیوند می‌خورد زیرا مردم نمی‌توانند در بعضی از شئون استقرار حکومت وارد شوند، نهادسازی کنند، تشکیلات راه بیاندازند. قهراً به این صورت که به سمت اجرای بعضی از مواردی که از اقسام «حسبه» قلمداد می‌شود، همان می‌شود که گفتیم -از ابن تیمیه بود- که «ولیّ‌امر» کسی را به تولیت حسبه منصوب می کند؛ پس مثلاً رئیس قوه قضاییه کسانی را هم برای تولیت و تصدی حسبه قرار می دهد. در این معنای دوم[که حسبه را به مثابه یک سازمان تلقی کنیم]، یک نهاد و قوه است، یک بخش و شاخه‌ای از ولایت سیاسیه و ولایت حکومیه قلمداد می شود، به نحوی بخشی از وظایف و نقش حکومت را بر عهده می‌گیرد، از شئون ولایی و حکومی قلمداد می شود. شاید این معنا بیشتر مورد توجه (فقهای عامه که روشن است) فقهای شیعه بوده است.
برای اثبات وجود یا مشروعیت حسبه، ما [انسانهایی بدون وابستگی به نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی] می‌توانیم اقدام به «حسبه» کنیم؛ در جامعه می‌بینیم که حکومت، اهتمام به شئون دین ندارد، حفاظت بر دین ندارد، مردم NGO هایی را تأسیس کنند و آن را انجام بدهند؛ این به معنای مشروع بودن این اقدام است. مردم حق دارند چنین کاری را انجام دهند؛ همان طور که در خصوص مردم‌نهادها و NGO هایی در عرف سیاسی و اجتماعی وجود دارد، کسی را اجبار نمی‌کنند انجمن دفاع از محیط زیست تأسیس کند؛ اما مجاز است که انجمن حمایت از محیط زیست را عده‌ای ایجاد کنند.
در مستوای فراتر و بالاتر از این هم، مسئله «وجوب» است. ممکن است بگوییم- که همان‌طور که گفتیم- یک حکم تکلیفی است و بر آحاد واجب است. وقتی بر آحاد واجب است، طبع این نوع فعالیت، اجتماعی است؛ پس بنابراین این کار باید جمعی و گروهی انجام شود. بنابراین خوب است که یک نهادی به وجود بیاید و واجب می‌شود که افرادی اقدام کنند و وارد صحنه شوند و این کار را انجام دهند.
ادله وجوب قیام به حسبه
اگر بخواهیم با این تلقی‌ها ادعای خودمان را مطرح کنیم، باید به سراغ ادله ای برویم که این «وجوب» را اثبات کند. مختصری به این قسمت اشاره می‌کنیم.
ما در آیات و روایات به این ترتیب که اصطلاح «حسبه» وجود داشته باشد، نداریم؛ ولی عموماتی از آیات و روایات که می‌تواند مورد تمسک قرار بگیرد، بسیار است و استدلال عقلی هم امکان‌پذیر است. به هر حال وجوب احسان، وجوب حفاظ علی الدین، وجوب مکافحه الفساد، وجوب حفظ نظام و مقابله با اختلال نظام و امثال اینها -که می‌توانند استدلال های عقلی تلقی شوند- می‌توانند پشتوانه این مطلب باشند؛ انواع «مقاصد الشریعه» می تواند تقریر عقلی داشته باشد و استدلال عقلی به نفع حسبه به حساب بیاید؛ کما اینکه بعضی ادعای اجماع و ضرورت شرعی نسبت به مسئله کرده‌اند.
بعضی از آیات که مورد تمسک قرار گرفته است، بخشی از آنها آیات مربوط به «امر به معروف و نهی از منکر» است مثلاً:
«وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ…» (آل عمران.آیه ۱۰۴)

در این آیه چند رکن گفته شده است:
۱-«وَلْتَکُنْ» که تاکید آمرانه است یک عده باید به این کار قیام کنند:
۲- یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ
۳- وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
۴- وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ

«کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» (آل عمران.آیه۱۱۰)
این آیه به نحوی هم‌مضمون به آیه قبلی است، گویی «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ» تلویح به همان دعوت به خیر دارد. شما امت و گروه خیری هستید (اینجا امت به معنای همان گروه است نه امت اسلامی) که این کار را بر عهده دارید؛ اهل خیر هستید و به خیر دعوت می‌کنید.
آیات دیگری که اصل مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» و اهتمام به بعضی از شئون و امور و وظایف عمده شرعی را مورد طرح قرار می دهد همه آنها می توانند از آیات دال بر «حسبه» به حساب بیایند.
به اضافه بعضی آیات که مبنای بعضی قواعد هستند مثلاً قاعده «تعاونوا علی التقوی» «تعاونوا علی البر» اینجا به کار می آید و آیه مربوط به آن:
«…وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» (مائده.آیه۲)
ما می‌توانیم به بعضی دیگر از قواعد فقهیه هم برای استدلال به نفع حکم یا نهاد «حسبه» استفاده کنیم.
اگر ما یک نگاهی به فهرست قواعد فقهیه کنیم، بسیاری از قواعد فقهی را می‌توانیم پشتوانه حسبه نیز قلمداد کنیم. ما حدود ۱۰۰ قاعده فقهیه را ذیل فقه السیاسه فعلاً فهرست کرده‌ایم. اگر مرور کنیم ممکن است دهها قاعده را به کمک اثبات «حسبه» آورد و مسلماً بعضی از قواعد مثل همین قاعده «تعاونوا علی البر» را می‌توانیم جزء قواعد پشتیبان حسبه بدانیم.
یکی از ضرورت هایی که با آن مواجه هستیم و از واجبات است، تولید قواعد فقهیه سیاسیه است که باید در این زمینه کار اساسی و جدی انجام بگیرد.
در عین حال بعضی ادعاها وجود دارد که به یک معنا می‌توان به نوعی، به اجماع در حسبه و امثال اینها هم تمسک کرد. مطلب روشنی است.
با این توضیحاتی که مطرح شد، می خواهیم از این بیان این‌گونه استفاده کنیم و آن اینکه اگر ما «حسبه» را در معنای کمابیش وسیع آن لحاظ کنیم با آن معیارهایی که فقها فرموده‌اند، آیا شارع به ترک مقاصد الشریعه رضا می‌دهد؟ اگر مقاصد شریعت هتک شود شارع به آن راضی است؟ آیا کسی جرأت می‌کند چنین ادعایی کند؟! بحث هایی که تا اینجا عرض شد یک مقدمه بود.
مقدمه دوم برای تقریر استدلال به نفع لابدیّت «حکومت»، اینکه انصاف این است که با توجه به ملاک‌هایی که بیان شد، اینکه مقاصد الشریعه به نحوی در گرو این مطلب هست؛ این مسئله به مقاصد الشریعه پیوند می‌خورد و «حسبه» باید برای حفاظت و حراست از مقاصد الشریعه فعال شود. از دیگر سو مقاصد الشریعه هم گسترده است؛ هم مصادیق مواردی که مقاصد الشریعه هستند یا از مواردی هستند که لم یرضی الشارع بترکه یا از مواردی هستند که اگر ترک شوند مثلاً جامعه دچار عسر و حرج خواهد شد؛ دایره خیلی وسیع است یعنی مواردی که گفته شده- مثلاً ۸ قسمتی که بیان شد- تنها مسائل و حوزه‌هایی نیستند که ذیل حسبه قرار می گیرند. اگر بخواهیم بر اساس ملاک اقسام و مصادیق حسبه را بحث کنیم قلمرو بسیار گسترده‌ای را شامل می شود.
یک بند دیگری را توضیح بدهیم و آن اینکه در جامعه، موارد فراوانی- که اگر آن موارد را فهرست کنیم عملاً همین شئون حکومت می شود- وجود دارد که شارع راضی به ترک آن نیست. مثلاً در دوره نگاه ساده و بسیط به شئون اجتماعی، ضرورت‌های اجتماعی و مسائل مدنی در آن دوره مثلاً دایره محدودتری می توانست داشته باشد و اگر حتی دولت هم در آن موقع تشکیل می‌شود دایره قلمرو وظایف آن محدود بود؛ مثلاً دولت نسبتاً وارد حوزه تجارت نمی‌شد و امر تجارت یک امر اجتماعی بود، یک امر آزاد مردمی بود و اقتصاد کلان اصلاً مطرح نبود؛ در آن دوره دایره حسبه محدود بود در خارج در مصادیق. در واقع دایره حسبه محدود بود به همان قیاس. دایره حکومت ها هم محدود بود.
حکومت‌ها جزء وظایف خود می دیدند که مثلاً برای مسائل اقتصادی روابط جهانی برقرار کنند. اصلاً مسئله اقتصاد جهانی نبود و اصلاً در تقسیم حکمت مسئله اقتصاد همان تدبیر منزل است اقتصاد خرد بوده و جزء شئون خانواده بوده است نه حتی جامعه و نه حتی و به طریق اولی حکومت؛ خب اقتصاد اینطور بوده و طبعاً جزء وظایف دولت هم نبوده است و سازمان‌های جهانی ناظر به اقتصاد و تجارت و بازارهای مالی و امثال اینها مطرح نبوده است اقتصاد کلانی در مقیاس ملی و در مقیاس جهانی وجود نداشته است و اصلاً در دنیا اقتصاد به هم پیوند نداشته است ولی الان ما در مسئله تحریم این را به خوبی حس کردیم که اصلاً اقتصاد یک امر جهانی است و عملاً اقتصاد از هر شأن دیگری جهانی‌تر است؛ البته ما منکر این نیستیم و یکی از مشکلات ما در جامعه همین بی‌توجهی به ظرفیت‌های ملی در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه اقتصاد است که ما با اتکا به ظرفیت‌های داخلی می‌توانیم تحریم را بلا اثر کنیم، این را قبول داریم ولی به هر حال نمی‌توانیم انکار کنیم که اقتصاد یک مقوله کاملاً جهانی شده است. با این توضیحات می‌خواهم این را بگویم که قلمرو حسبه را می‌توان به بعضی از شئون مثل حوزه تجارت توسعه داد.
اصولاً مجموعه شئونی که امروزه دولت‌ها آنها را اداره می کنند، در بین این شئون چه عناصر و موارد و چه مقدار از امور وجود دارد که در شرایطی ذیل حسبه قرار نمی گیرند؟ به نظر می رسد که اغلب امور و شئون حکومت و دولت می‌تواند ساحت و قلمرو حسبه به حساب بیاید.
با این تبیین و توضیح که به هر حال قلمرو و ابعاد و مصادیق حسبه استقرائی است و در کتاب و سنت و حتی به استدلال عقلی موارد محدود نیامدند بگویند فقط اینها حسبه هستند و اگر ما ملاک‌ها را مبنای تعیین قلمرو و ابعاد و اقسام و مصادیق حسبه قلمداد کنیم واقعاً قلمرو حسبه یک چیزی در حد معادل قلمرویی می‌شود که حکومت‌ها بر عهده دارند. با این توضیح می‌توان مثلاً حسبه را با این گستردگی لحاظ کرد بعد گفت آن کار مردم است، این یک حکم شرعی تکلیفی نهادی است، افرادی است یا حداکثر اجتماعی است؛ آن وقت مؤمنین شروع به اقدام و اهتمام به تمام این قلمرو کنند و هیچ حکومتی هم نداشته باشند و از حیث ولایت هم نخواهند این کار را کنند. و به این ترتیب هم این معضلات حل شود آیا چنین چیزی می شود؟! اصلاً امکان ندارد. در نتیجه اگر ما حسبه با آن تلقی گسترده‌اش و با لحاظ ملاک‌هایی که فقها گفته‌اند در نظر بگیریم، می‌تواند دلیل ضرورت تأسیس حکم عادل و حکومت دینی قلمداد شود و مرحوم شیخ انصاری و امثال ایشان هم که گاهی به این مبانی تمسک می‌کنند به نظر می‌رسد که چنین دیدگاهی را داشته‌اند.
در مسئله ابعاد و عرصه‌های حسبه در بعضی مواقع و بعضی سطوح اصلاً بدون لحاظ ولایت امر، بدون لحاظ حکومت دینی و بدون تلقی ولایت از آن میسر نخواهد شد. اگر جهاد را جزء حسبه قلمداد کنیم، آیا می‌توان گفت هر کسی و هر جمعی یک‌دفعه تصمیم بگیرند و شروع به لشکرکشی به این طرف و آن طرف می کنند و بجنگند و حکومت هم دخالت نکند و شأن حکومتی به حساب نیاید؟! لهذا ما می‌توانیم به حسبه -مخصوصاً در مستوای یک قاعده، در مستوای اینکه شاخه‌ای از ولایت قلمداد کنیم- برای اثبات ضرورت حکومت تمسک کنیم. این هم یک بیان و تبیینی از ادله پشتیبان «لابدیّت حکومت» بود.