کسانی که با وعدههای کاذب، غیرعملی، غیرقانونی و احیانا غیرشرعی در صدد جلب رای مردم برمیآیند قطعا مجرمند، و به جهت اینکه مرتکب جرم اغوای مردم و کلاهبرداری شدهاند، قوانین کشوری را نقض و حدود شرع را پایمال کردهاند، باید تحت تعقیب قانون قرار گیرند. مگر جرم چنین افرادی از جرم کسانی که، با فریب، کالای غیر مرغوبی را به مردم میفروشند یا بدون صلاحیت به طبابت میپردازند کمتر است؟ چنین کسانی حقوق مردم را تضییع کردهاند، فرصتها را از دست افراد صالح گرفتهاند، به آبروی نظام لطمه زدهاند، برای کشور هزینه درست کردهاند، و احیانا مرتکب تصرفات غاصبانه شدهاند.
وعده‌ی خلاف دادن برای جلب رای حرام است
به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله علی اکبر رشاد رییس شورای حوزه‌های علمیه‌استان تهران و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در درس خارج فقه خود که صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه جاری در حوزه‌علمیه‌امام رضا تهران برگزار شد درباره انتخابات پیش رو نیز صحبت کردند.
آیت‌الله رشاد در درس خارج فقه خود گفت: رعایت اخلاق و موازین شرعی در فعالیت‌های انتخاباتی، بهترین معیار صلاحیت نامزدهاست. کسی که با وعدههای کاذب و غیرقانونی و غیرشرعی در صدد جلب رای مردم برمی‌آید مرتکب خلاف شرع و خلاف قانون شده و مجرم است و با این رفتارها، در همین مرحله، صلاحیت شرعی و قانونی خود را برای تصدی مسوولیت در نظام اسلامی از دست می‌دهد.
رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در آغاز درس خود، طبق معمول روزانه در شرح یکی از کلمات قصار امیرالمؤمنین علیه السلام که فرموده‌اند: «لا غِنَى کَالْعَقْلِ وَلا فَقْرَ کَالْجَهْلِ و َلا مِیرَاثَ کَالْأَدَبِ و َلا ظَهِیرَ کَالْمُشَاوَرَهِ» (وسایل: ج۱۲، ص۴۰)، گفت: این عبارت‌های بلند از کلمات قصارِ امیر عبادت و عدالت و امام حکمت و بلاغت حضرت علی سلام الله علیه است که مرحوم شیخ حر عاملی(قدّه) در وسایل الشیعه نقل کرده و سید رضی(قدّه) نیز در کتاب شریف نهج‌البلاغه آورده است. فرموده‌اند: «بی‌نیازی و ثروتی چون عقل وجود ندارد، و تهیدستی و فقری چون جهل وجود ندارد، بزرگ‌ترین میراث ادب است و پشتوانه‌ای فراتر و ارزشمندتر از مشاوره نیست».
حضرت می‌فرمایند: عقل برترین ثروت‌هاست، جهل بدترین ناداری و تهیدستی است، فرهنگ و ادب بالاترین میراث است، مشاوره و التزام به کاربرد خرد جمعی در تصمیمات، ارزشمندترین پشتوانه است؛ چراکه در مقام ثبوت، با مشورت و مشارکت‌دادن عقول و کسب نظر کارشناسی و خیرخواهانه‌ی دیگران حقایق آشکارتر می‌شود و بهترین راه‌ها پیش روی انسان قرار می‌گیرد. در مقام اثبات نیز وقتی با دیگران، خاصه با افراد ذی‌نفع و ذی‌صلاح، مشورت می‌کنیم و به تصمیم می‌رسیم، پشتیبانی افراد را جلب می‌کنیم. البته مشاوره و مشارکت با غیر، و کسب و جلب پشتیبانی دیگران باید بر اساس موازین صحیح دینی، اصول اخلاقی و قواعد صحیح علمی صورت بندد.
گاهی به‌جای مشاوره‌ی عقول، مشارکت‌اهواء اتفاق می‌افتد!
این استاد حوزه در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اما گاهی به جای مشاوره‌ی عقول، مشارکت‌اهواء اتفاق می‌افتد! به‌جای عمل بر اساس منطق و اخلاق و شرع، تحریک عواطف و رفتارهای ضد اخلاقی و فریب و دروغ، سرنوشت انتخابات را تعیین می‌کند. آنچه که در لیبرال دموکراسی‌غربی جریان دارد جز این نیست. در ذیل لیبرال دموکراسی، مشارکت عقول رخ نمی‌دهد، بلکه مساعدت روی می‌دهد و عملاً خواهش‌های نفسانی انسان‌ها اجابت می‌شود؛ زیرا در واقع به‌جای اتکای به عقل جمعی، به هوس جمعی تکیه می‌شود. آنچه که مورد مطالبه‌ی عامه و اکثریت است ـ هرچه که می‌خواهد باشد، هر چند خلاف اخلاق باشد، خلاف دین و حتی عقل سلیم باشد ـ تصمیم‌ها را می‌سازد.
دموکراسی ـ لیبرال، مروج گفتمانِ بازی قدرت است
موسس حوزه‌ی علمیه‌ی امام رضا (ع) تصریح کرد: دموکراسی ـ لیبرالیسم، گفتمان بازی قدرت است، نه تحصیل فرصت برای خدمت. هرچند ممکن است پاره‌ای قواعد جعل شده، یا نانوشته پذیرفته شده باشند که در فرایند انتخاب‌ها رعایت شوند، و از آنها به قاعده‌ی بازی تعبیر می‌کنند؛ مثلا رسما می‌گویند که سیاست عبارت است از بازی قدرت، و از جمله‌ی این قواعد نیز این است که هر که سهم بیشتری از قدرت می‌خواهد باید رای بیشتری از توده‌ی مردم را به چنگ آورده باشد و کسی که می‌خواهد رای دیگران را به‌دست بیاورد باید هوس‌ها و خواهش‌های آنها را تامین کند.
ثمره‌ی این مشارکت نیز، نوعا، چیزی جز این نمی‌شود که در عمل، اجماع بر هواهای نفسانی و خواهش‌های مادی اتفاق می‌افتد، و همه‌ی همّ و غمّ کاندیداها نیز مصروف جلب رضای توده ـ به هر قیمتی که باشد ـ می‌شود، و «رِضَا النَّاسِ لَا یُمْلَک» (وسایل، ج۲۷، ص۳۹۶)؛ یعنی آنچنان‌که عقل اقتضا می‌کند و شرع حکم می‌کند، رضایت صددرصدی مردم فراچنگ‌آمدنی نیست؛ چون خشنودی‌ها و خواهش‌ها متنوع است. هرچند عده‌ای اخلاق را مطالبه می‌کنند، گروهی عدالت را مطالبه می‌کنند، عده‌ای حقوق خود را مطالبه می‌کنند، اما در طرف دیگر خواهش و خواسته‌ی گروهی دیگر غیرشرعی و غیراخلاقی و احیانا با تصرف و غصب حقوق دیگران فراچنگ‌آمدنی است. این است که نوعا نامزدهای کسب قدرت در ورطه‌ی دروغ و دورویی، فریب و اغوا درمی‌غلتند تا بتوانند رضایت همه‌ی سلایق را جلب کنند.
رعایت موازین شرعی، مهم‌ترین معیار صلاحیت نامزدهاست
رییس شورای حوزه‌های علمیه‌ی استان تهران افزود: ما باید مواظب باشیم در این ورطه درنیفتیم، کاندیداها باید مراقب رفتار و گفتار خود باشند، اینجا جمهوری اسلامی است، نه واشنگتن و پاریس و لندن. حکومت دینی مقدس است، حکومت اخلاق و شرع است، ورود در مناصب حکومت دینی، افراد صاحب صلاحیت و شیوه‌ها و ابزارهای متناسب خود را می‌طلبد. رعایت اخلاق و موازین شرعی در فعالیت‌های انتخاباتی مهم‌ترین معیار صلاحیت نامزدها است. افرادی که با رفتارهای غیرشرعی، غیرقانونی و غیراخلاقی تلاش می‌کنند به مناصبی دست پیدا کنند، با همین رفتارها صلاحیت خود را برای احراز مناصب از دست می‌دهند و در همین مرحله باید صلاحیت آنان مردود اعلام شود، و مردم هم به چنین کسانی رای ندهند.
نمی‌شود با شیوه‌های غیرقانونی، منصب اجرای قانون را به‌دست آورد و از طریق نقض ارزش‌های اخلاقی عهده‌دار مناصب مدیریتی‌ای شد که صیانت از اخلاق از وظایف و لوازم اصلی آن است. نمی‌شود با ارتکاب خلاف شرع، افترا بستن به دیگران، تهمت‌زدن به سایرین، وعده‌ی دروغ، فریب و اغوای مردم، با تصرف غیر مشروع در امکانات و اموال عمومی در سفرهای انتخاباتی، در مناصب نظام اسلامی که حکومت شرع و اخلاق است مستقر شد. چنین کسی و چنین کسانی هرگز شایسته‌ی قرار گرفتن در مناصب نظام دینی نیستند. این‌چنین فرد و یا افرادی عزم اجرای حدود الاهی را نخواهند داشت و چنان‌که تجارب تلخ گذشته نشان داده است این افراد نهایتا به حکومت دینی نیز وفادار نخواهند ماند.
جلب رای از طریق اغوای مردم کلاهبرداری است
کس یا کسانی که با وعدههای کاذب، غیرعملی، غیرقانونی و احیانا غیرشرعی در صدد جلب رای مردم برمیآیند قطعا مجرمند، و به جهت اینکه مرتکب جرم اغوای مردم و کلاهبرداری شدهاند، قوانین کشوری را نقض و حدود شرع را پایمال کردهاند، باید تحت تعقیب قانون قرار گیرند. مگر جرم چنین افرادی از جرم کسانی که، با فریب، کالای غیر مرغوبی را به مردم میفروشند یا بدون صلاحیت به طبابت میپردازند کمتر است؟ چنین کسانی حقوق مردم را تضییع کردهاند، فرصتها را از دست افراد صالح گرفتهاند، به آبروی نظام لطمه زدهاند، برای کشور هزینه درست کردهاند، و احیانا مرتکب تصرفات غاصبانه شدهاند. چنین افرادی حتی اگر رای مردم را هم به دست بیاورند: تصرفات آنان در شئون آن منصبِ احرازشده غیر مشروع است، و استفاده از امکانات مادی و معنوی که به مقتضای آن جایگاه در اختیارشان قرار می‌گیرد حرام است و در صورت اتلاف، در حکم تصرف بلا اذن و بلکه خلاف مصالح و رضایت در مال غیر بوده، از نظر فقهی و قانونی ضامن خواهند بود. حتی حقوقی را که بابت تصدی منصب اخذ می‌کنند نامشروع است و باید به بیت‌المال برگردانند.
حضور در انتخابات؛ تکلیف شرعی، رسالت ملّی و انقلابی
رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی با اشاره به دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری گفت: این ایام، در آستانه‌ی دوازدهمین دوره‌ی انتخابات قرار داریم. مردم باردیگر در معرض تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار گرفتهاند. حضور در انتخابات، چه برای انتخاب‌کردن و چه برای انتخاب‌شدن، هم حق انسانی آحاد مردم است، هم تکلیف شرعی آنها، و هم رسالت ملّی و انقلابی آنهاست. طی دوره‌ی درخشان حدود چهل سال پس از انقلاب، مردم ما با خودآگاهی و مسوولیت‌پذیریِ درخور شان و منزلت ملی و دینی خویش، از عهده‌ی این تکلیف شرعی و رسالت ملّی و انقلابی برآمده‌اند و به خوبی از این حق دفاع و از آن بهره‌برداری کردهاند. حضور در صحنه‌ی سرنوشت، که نماد و نمود مردمسالاری است، در کنار دین‌مداری، یکی از دو رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود. ثبات، دوام و قوام، و شکوه و شکوفایی نظام اسلامی به حضور آگاهانه‌ی آحاد ملت است.
حضور در انتخابات برای هر شهروندی واجب کفایی است و اگر به جهت شرکت نکردن آحاد در این عرصه، آسیبی به منافع ملی و مصالح کشور وارد شود همگان شرعا مسوول خواهند بود و باید در مقابل خدا و تاریخ پاسخگو باشند. آحاد جامعه باید به صحنه بیایند و باید به صورت حداکثری هم شرکت کنند، تا مدیریت کشور را به افراد امین و عادل بسپارند.
تب و تنش‌های ادواری انتخابات
اما واقعیت این است که ما هر از چندی به مناسبت‌هایی چون: انتخابات خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و سایر نهادهای نظام ـ که همه نیز قانونی‌اند و از ارکان و عناصر جوهری نظام جمهوری اسلامی هستند و جمهوریت نظام به همین ارکان و نهادهاست ـ جامعه را دچار تب و تنش می‌کنیم. همان‌طور که اصل این نهادهای مدرن را، احیانا به اقتباس از نُرم‌ها و فُرم‌های غربی، پذیرفته‌ایم، متاسفانه در مقام شیوه‌های دستیابی به این نهادها و تحقق آنها نیز، روش‌های غربی را به‌کار می‌بریم و هر چند سال یک‌بار با کاربرد آنها جامعه را به هیجان می‌کشانیم. ظاهرا زیر پاگذاشتن اصول اخلاقی و موازین شرعی عادت و آسیب ادواری شده است که ما هر از چندی به آن مبتلا می‌شویم و تاوان آن را نیز می‌پردازیم، و تا فضای جامعه به سمت آرامش و بازیابی خود می‌رود، نوبت به انتخاب بعدی می‌رسد و فضای جامعه مجددا آشفته و آلوده می‌شود. قهرا در این تخریب و ویرانگری اخلاقی، فرهنگی، دینی و عاطفی سهم بزرگ، از آن افرادی است که خود را برای برگزیده‌شدن نامزد کردهاند. در این فضای آلوده بعضی از نامزدها هم اگر بخواهند حدود اخلاق و موازین شرع را رعایت کنند، مصداق این ضرب‌المثل عرفی خواهند بود که می‌گوید: «اگر نزنی خواهی خورد». به‌هرحال فضا به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که رعایت اصول برای آن عده که مقید هستند نیز دشوار می‌شود و متاسفانه حتی به این سمت و سو رفته‌ایم که اگر کسی قصد رعایت اخلاق را داشته باشد نگران است که رای نیاورد، چون مورد هجمه قرار می‌گیرد و بلادفاع می‌ماند و گاهی ممکن است محکوم هم بشود.
تفاوت «مردمسالاری» با «مردم‌داری» و «مردممداری»
آیت‌الله رشاد افزود: ما نظام اسلامی را مردم‌سالار می‌دانیم، و «مردمسالاری» غیر از «مردم‌داری» و «مردممداری» است. مردم‌داری در نوع کشورها رایج است، یعنی اکثر کشورها می‌خواهند مردم را به هر قیمتی که شده داشته باشند. مردممداری نیز در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، اما به‌جای اینکه مدار، عقل و دین و اخلاق باشد، مدار خواست مردم است. آنچه که در اسلام مطرح است «مردمسالاری دینی» است، یعنی حرمت و حقوق مردم و شان و کرامت آنها، در چارچوب شرع، باید تامین شود. مردم بالاترین حقوق را در ظرف شرع می‌توانند به‌دست بیاورند و اینگونه نیست که بگوییم اگر موازین شرعی را رعایت کنیم حقوق مردم تضییع می‌شود، بلکه برعکس، زمانی‌که حقوق، اخلاق و شرع را خدشه‌دار می‌کنیم اول‌زیان بر حق مردم وارد می‌شود و اول‌کسانی که زیان می‌بینند مردم هستند. در جامعه‌ای که اخلاق مخدوش می‌شود اولین کسانی که آسیب می‌بینند مردم آن جامعه‌اند و آنگاه که یک نفر با فریب و رعایت‌نکردن حقوق و اخلاق و شرع تلاش می‌کند رای مردم را جلب کند، اول مردم هستند که ضرر می‌کنند، چون در عمل فریب خورده‌اند.
حضور در صحنه‌ی سرنوشت؛ هم وظیفه‌ی شرعی و هم وظیفه‌ی ملی و انقلابی
با وجود این، حضور در صحنه برای تعیین سرنوشت، هم وظیفه‌ی شرعی و هم وظیفه‌ی ملی و انقلابیِ همه‌ی آحاد جامعه است. یک جامعه‌ی زنده، بیدار، عاقل و اهل فکر و تدبیر، قهرا خود را مکلف می‌داند که در تعیین سرنوشتش مشارکت کند. این مساله به لحاظ شرعی وظیفه است، چون اگر به دلیل کوتاهی ما افراد ناصالحی انتخاب شوند، ما در واقع وزر اعمال و رفتارهایی را که این منتخب غیرصالح انجام می‌دهد بر گردن گرفته‌ایم. پس شرعا موظف هستیم در این عرصه به صورت جدی وارد شویم.
به لحاظ ملی نیز همین‌طور است؛ کما اینکه حق آحاد جامعه هم هست. به‌هرحال بناست عده‌ای در مصادر امور قرار بگیرند و آنها تصمیماتی خواهند گرفت و در حدود حقوق ما دخالت خواهند کرد و ما نیز حق داریم در تامین و استیفای حقوق خود و رقم‌زدن سرنوشتمان مشارکت کنیم. این مساله هم تکلیف است و هم حق. چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ ملی و انقلابی.
شرط عدالت برای نامزدهای مناصب حکومتی
استاد حوزه‌ی تهران در ادامه گفت: البته کسانی که نامزد می‌شوند باید جهات شرعی را رعایت کنند. حتی به‌نظر بنده، لازم بود در قانون اساسی، همان‌طور که برای رهبری حدود دقیقی را تعیین کردهاند، از اینکه رهبر باید مجتهد باشد، عادل باشد، مدیر باشد، مدبر باشد و در عین حال برگزیده‌ی خبرگان ملت باشد، در خصوص منتخبانِ سایر نهادها نیز خوب بود شرایطی لحاظ می‌شد و بسا به لحاظ فقهی درست این باشد که از رییس‌جمهور گرفته تا وکلای مجلس و نمایندگان مردم در شوراها و… قید عدالت لحاظ شود؛ یعنی یک فرد عادل باید به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود و یک فرد فاسق و فاجر، و لو با رای مردم، نتواند رییس‌جمهور شود. ما می‌گوییم یک قاضی که باید روی پنج هزار تومان قضاوت کند باید عادل باشد، شاهدی هم که قصد شهادت‌دادن برای اثبات حق چند صدتومانی کسی را دارد باید عادل باشد، امام جماعتی که می‌خواهد با یک نفر نماز بخواند باید عادل باشد، آنگاه یک نفر که هزاران میلیارد بودجه و بیت‌المال در اختیار اوست نباید عادل باشد؟ اگر او عادل نباشد چه تضمینی هست که این رقم‌های نجومی و سرسام‌آور بیت‌المال درست هزینه شود؟ اگر عدالت نباشد هرگز قابل اعتماد نیست و ای‌کاش در قانون اساسی، به‌صراحت، شرایط خاصی به‌عنوان اوصاف آفاقی و انفسی برای رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان شورای شهر ـ ازجمله شرط عدالت ـ تعیین می‌شد.
مگر می‌شود کسی زمام امور را به‌دست بگیرد و عملا اختیارات و امکانات او از رهبری هم بیشتر باشد، ولی عادل نباشد؟ بودجه و ابزار و دستگاه‌ها عملا در اختیار کسانی است که به‌عنوان رییس‌جمهور متصدی امور می‌شوند. پس چطور می‌توانیم بگوییم لازم نیست اینها عادل باشند؟ و لازم نیست احراز عدالت شوند؟ ما در شئون و امور بسیار جزیی و کم‌ارزش قید عدالت می‌گذاریم، در چنین شانی نباید قید عدالت لحاظ شود؟
فقه‌الإنتخاب؛ عرصه‌ی ناگشوده
فقه ما متاسفانه همچنان به همان مسایل و عرصه‌های هموارِ طی‌شده می‌پردازد؛ درحالی‌که عرصه‌های عملی جدید فراوانی وجود دارد که بدان‌ها نپرداخته‌ایم، و فقه‌الانتخاب یکی از آنهاست و خود، باب وسیعی از فروع فقهی را شامل می‌شود. هیچ‌کدام از فقهای ما موضوع درس خارج خود را چنین مباحثی قرار نمی‌دهند. البته همین اشکال بر ما هم وارد است و باید مثلا به‌جای کتاب‌الصلاه و صلاه‌المسافر که داریم عرض می‌کنیم، وارد بحث‌های مبتلابه جامعه و کشور بشویم. اما امثال بنده جزء صغار طلابیم و نظر ما برای دولت و ملت حجت نیست. اعاظم حوزه ـ که آرایشان حجت است ـ باید وارد این مباحث بشوند. ما طلبه‌ها اگر وارد شویم و به مطلبی هم برسیم همانند نظر یک حقوق‌دان، تنها ارزش نظری خواهد داشت، و غیر از نظر مراجع عظام تقلید است که برای مقلدان، در میان دولت و ملت، حجت است.
