۰۸/۱۷

 

نقد نظریه اقتران شرطی شهید صدر

و فیها مجالات للنّظر:
أوّلاً: ما قال فی صدر کلامه (رفع مقامه) ، فی شأن القوانین الثلاثه (بحوث‏فی‏علم‏الأصول، ج ۱، ص۸۱) ـ علی فرض صحته ـ هو بیان لمیکانیکیه الدّلاله الطّبیعیّه و لاصله له بالوضع اللغوی الإعتباری.
ثانیاً: وما قال (ره) فی ذیل بیانه من «إستفاده الإنسان من القانونَین التکوینیَّین الثانویَّین فی مقام التعبیر عن مقصوده و نقلِه إلى ذهن مخاطبه»(بحوث‏فی‏علم‏الأصول، ج ۱، ص۸۱ ـ ۸۲) فهو إذعان صریح بإعتباریّه الوضع وعدم تکوینیّته! لأنّ الإقتباس عن نمط تکوینی فی الجعل لایجعل الإعتبار حقیقیّاً ، کما أن لو أقتبس الرئاسه الإعتباریّه فی حیاه البشر من الرئاسه الطبیعیّه الموجوده فی حیاه النحل مثلاً.
ثالثاً: وما قال بعد: أنّ« الواضع بحسب الحقیقه یمارس عملیه الإقران بین اللفظ و المعنى بشکل أکید بالغ، و هذا الإقتران البالغ إذا کان على أساس العامل الکمّی – کثرهِ التَکرار – سُمّی بالوضع التعیّنی و إذا کان على أساس العامل الکیفی سُمّی بالوضع التعیینی» (بحوثٌ فی علم الأصول، الجزء الأول، ص ۸۲) فهو عباره أخری لما قال به المحقق الخراسانی فی تعریف الوضع ، إلاّ أنّ ذلک العبقری الشهید عبّر عن الوضع بـ«عملیّه الإقران بین اللفظ و المعنى» مکان «إختصاصٍ للّفظ بالمعنى» فی عباره تلک المحقّق النحریر! (کفایه الأصول، ج۱، ص۹) فالعباره تکون هی هی ، والمبنیان مختلفان !، فکیف ؟
رابعاً: وقال« قد یُستخدَم الإنشاء لإیجاد هذا الإشراط – کما فی الوضع التعیینی – و لکن هذا لایَعنی أنّ الإشراط هو المنشأ، بل نفس الإنشاء بما هو عملیه تکوینیّه تصدر خارجاّ یُحقِّق الإشراط المطلوب»(بحوثٌ فی علم الأصول، ج۱، ص ۸۲) ولقائل أن یقول: إن کان ملاک التکوینیّه هو صدور الشئ خارجاّ فالعقود تصیر کلها تکوینیّهً ، لإن جمیعها تُنشأ عن عملیات تکوینیه خارجیه! وهذا کما تریٰ. ولکن لابأس أن یکون المنشأ إعتباریاً تترتب علیه أثار تکوینیّه خارجیّه ، مثل جعل اللفظ لمعنی إعتباراً وترتّب أثر الدّلاله له تکویناً و کالرئاسه الإعتباریّه التی تکون منشأً للآثار الخارجیّه التکوینیّه.
و أما تفکیکه بین « الدّلاله المحضه» و «الدّلاله الکاشفه عن إراده التّفهیم» (بحوث‏فی‏علم‏الأصول، ج ۱، ص۸۳ )، فنکته قیمه جدیره بالتأمل فی محلها جدّاً.
خامساً: وقال أیضاً «یُستخلَص مما سبق توقّف فعلیهِ الدّلاله الوضعیّه غالباً على العلم بالوضع» (بحوثٌ فی علم الأصول، ج۱، ص۸۳) ولکن إن کان الوضع غیرَ إعتباریّ و کانت الدلالهُ تکوینیهً کماهوعلیه قدس سره، فلِماذا جعلت فعلیتها رهن إطلاع المخاطب؟ وإن کانا تکوینیّین فکان ینبغی أن یدرک المخاطبُ المدلولَ بمحض المواجهه ، کما فی دلاله الدّخان علی النّار والحریق. اللهم إلاّ أن یکون التبانی والإصطلاح بین شخصین أو فریقین لإتخاذ العلامات الطبیعیّه للدّلاله علی معان خاصه.

دیدگاهتان را بنویسید