چکیده
روزآمدی و کارآمدی فقه به موازات تحوّل و توسعه‌ی ظروف و زوایای حیات بشر، در گرو تحول و توسعه‌ی منطق استنباط شریعت است؛ پیششرط هرگونه تحولِ تکاملی در فقه نیز تحول و ارتقا در روش استنباط فقهی است؛ تحول و تکامل در روش استنباط نیز مبتنی است بر بازنگری و بسط مبانی و مبادی دانش اصول؛ توسعه و تعمیق مبانی اصول می‌تواند و می‌باید در قالب تأسیس فلسفهی اصول فقه صورت ببندد. فلسفهی اصول عبارت است از «مطالعه‌ی عقلانی فرادانشی ـ فرامسئله‌ای اصول فقه، به منظور دستیابی به احکام کلی این دانش و مسائل آن».
مؤلف مقاله که از دغدغه‌مندان دیرین تحول در روش‌شناسی فهم دین و تحول در معرفت دینی است، و مطالعه و ارائه‌ی نظر در جهت توسعه و تکامل دانش اصول از دلمشغولی‌های اصلی وی قلمداد میشود، در این نوشته سعی کرده است با رویکردی تأسیسی به طراحی «فلسفهی اصول فقه» به‌مثابه دانشی مستقل از دانش‌های فقه و اصول فقه، بپردازد.
از نظر مؤلف، مسائل دانش فلسفهی اصول، به دو گروه «فراعلمی» و «فرا مسئله‌ای» تقسیم میشود. فلسفهی اصول عهده‌دار تبیین و تحلیل عقلانی «احکام کلی علم اصول بماهو علم» و به‌عنوان دستگاه روشگانی استنباط فقه، و نیز عهده‌دار بررسی مبادی قریبه و وسیطه‌ی «امهات مسائل» این دانش است.
در این مقاله، نخست به بررسی فرایند معرفتی ـ تاریخی تطورات مبادی اصول، نقـد مبادی‌پژوهی اصحاب اصول و بیان بایستگی‌های تأسیس فلسفه اصول، پرداخته شده، سپس ضمن طبقه‌بندی و تقسیم مسائل، چیدمان کامل و فهرست تفصیلی مباحث دانش فلسفهی اصول، ارائه شده است. ذهن از نظرات انتقادی ارباب معرفت در باب مدعیات این مقاله استقبال می‌کند.
واژگان کلیدی: فلسفهی مضاف، اصول فقه، فلسفهی اصول، مبادی اصول، فلسفهی فقه، نقد اصول فقه، تحول علم اصول.
مقدمه) سنت مدخل‌نگاری
ازجمله سنت‌های علمی عریق و انیق در تألیف و تصنیف آثار علمی، مدخل‌نگاری بر آنهاست؛ شاید فَرفُوریوس (۲۳۴؟ـ۳۰۵؟م) نخستین کس ـ یا از نخستین کسان ـ باشد که با نگارش رساله‌ی ایساغوجی[۱] به‌مثابه مدخل منطق، این سنت علمی را بنا نهاد (ابن‌ندیم، ۱۳۸۱: ۴۶۲).
مدخل‌نویسی در گذشته، گاه در قالب دیباچه‌پردازی توأم با صنعت «براعت استهلال»[۲] صورت می‌بست، و گاه به صورت مبحث رئوس ثمانیه‌ی علم سامان می‌گرفت، و گهگاه نیز تحت عنوان تبیین و تحلیل مبادی علم، هیئت و هویت می‌یافت، اما رفته‌رفته «فهرست‌نگاری»های اجمالی و تفصیلی جایگزین دیباچه‌پردازی و براعت استهلال گشت، و بحث از رئوس ثمانیه نیز جای خود را به مبحث مبادی علم سپرد، و اینک در روزگار ما، فهرست‌نگاری‌های تفصیلی جای خود را به نمایه‌پردازی‌های فنی وا‌می‌سپارد، و فنّ مبادی‌پژوهی نیز در شرف فراافزایی و تبدیل‌شدن به فلسفههای مضاف به علم‌هاست.
هشت مطلب فلسفی و تاریخی معطوف به یک علم، که آگاهی از آنها موجب آمادگی فراگیران و پژوهشگران آن برای حسن تعلّم و تحقیق می‌گردید، رئوس ثمانیه نامیده می‌شدند؛ مباحث رئوس ثمانیه عبارت بودند از «تعریف» علم، «موضوع» علم، «غایت» علم، «منفعت» علم، «عنوان» یا فهرست ابواب علم، «مولف» و مدون علم، «مرتبه»ی علم، و «أنحاء تعلیمیه» (تقسیم، تحلیل، و تحدید) آن (خوانساری، ۱۳۶۳، ج۱: ۲). مجموعه‌ای از مباحث زیرساختی را که تصور و تصدیق علم و مسائل اساسی آن متوقف بدانهاست، مبادی علم می‌خواندند (سجادی، ۱۳۷۵: ۶۵۶).
مبادی‌پژوهی بخش قابل توجهی از مباحث اصول فقه کنونی را تشکیل می‌دهد، علی‌التقریب دست‌کم یک‌سوم حجم آثار اصولیان متأخر، معطوف به بحث از مبادی فرادانشی و فرامسئله‌ای اصول فقه است. از میان صنوف مختلف ارباب علوم در جهان اسلام، پس از فلاسفه، اصولیان بیش از هر صنف دیگری به مباحث مبادی علوم پرداخته‌اند. در اطلس تفصیلی‌ای که برای مباحث رایج در آثار اصولی در دست تهیه داریم، این درصد را به دقت نشان خواهیم داد، إنشاءالله.
بر اثر موشکافی‌های اصولیان در زمینه‌ی مبادی‌پژوهی، نظرات شگفت و شگرفی پدید آمده است که در ادبیات علمی سایر دانش‌ها، نظیر برخی از آنها را هرگز نمی‌توان سراغ گرفت؛ در باب بسیاری از مسائل نیز که در زمره‌ی مبادی اصول‌اند، اما بحث از آنها اصالتاً به عهده‌ی دیگر دانش‌هاست، به موازات ارباب آن علوم، اصولیون به نظرات متفاوت و گهگاه دقیق‌تر و قویم‌تری دست یافته‌اند، نمونه‌های این نوع نظرات اختصاصی اصولیان را، به وفور می‌توان در حوزه‌ی مسائل علوم ادبی مشاهده کرد. پارهای از ابتکارات و آرای اصحاب اصول که آنها را در گذشته‌های دور، در بخش مبادی‌شناسی این دانش مطرح کرده‌اند، به مراتب از نظرات نوآمد فرنگیان معاصر پیشرفته‌تر و مترقی‌تر است؛ آنان مباحث بسیار دقیقی را در زمینه‌های فلسفهی علم، معرفت‌شناسی، معناشناسی، زبان‌شناسی، و…، در خلال بحث از مبادی علم اصول ارائه کرده‌اند که اگر این مطالب بازشناسی و به زبان زمان بازآرایی و ارائه گردد، نظر صاحب‌نظران کنونی این حوزههای مطالعاتی را به خود معطوف خواهد کرد.
سیر تاریخی ـ معرفتی تکون و تطور مبادی‌پژوهی در آثار اصحاب اصول
هرچند اصولیان متأخر بیش از سلف خویش، به پژوهش در مبادی اصول پرداخته‌اند، اما این مسئله از دغدغه‌های اصولیان متقدم نیز بوده است و آنان از همان اوان تدوین این دانش، به تحلیل مبادی آن اهتمام ورزیده‌اند.
فقهای قدیم و متقدم شیعه ـ طبق سنت علمی عهد خویش ـ مسائل اصول را توأماً در منابع فقهی برمی‌رسیدند، ازاین‌رو چندان به مبادی اصول نمی‌پرداختند. از زمان تفصیل و انفکاک اصول فقه از علم فقه، که در میان شیعه با تألیف التذکره بأصول الفقه، از سوی شیخ مفید (۳۳۴ـ۴۱۳ق) اتفاق افتاد، بحث از مبادی اصول نیز رایج گشت . هرچند در آنچه به‌عنوان خلاصه‌ی التذّکره بأصول الفقه شیخ مفید در دسترس ماست مطلب درخور اعتنایی درباره‌ی مبادی به چشم نمی‌خورد.
ما اینجا از باب نمونه، به برخی مطالب چند اثر تأثیرگذار از میان آثار پدیدآمده در ادوار مختلف اصول، اشاره می‌کنیم.
سیدمرتضی (۳۵۵ـ۴۳۶ق) در الذّرﻳﻌﺔ الی اصول الشرﻳﻌﺔ، ضمن انتقاد از آنان، که مبادی اصول را با مسائل آن درآمیخته‌اند و مبادی‌پژوهی را در متن خود این دانش گنجانده‌اند (علم‌الهدی، ۱۳۷۶، ج۱: ۲)، براین نکته‌ی مهم تصریح می‌ورزد که: اگر به عین امعان بنگریم خواهیم یافت که اصول فقه جملگی بر جمله‌ی اصول دین مبتنی است.[۳] وی حتی به همگونی و همسانی مخالفت در اصول فقه با مخالفت در مبانی کلامی شیعه اذعان می‌دارد، سپس به اجمال به بیان نقش بنیادین مبادی منطقی ـ معرفت‌شناختی و ادبی ـ زبانشناختی، و…، در مسائل اصول فقه و بایستگی تحقیق در آنها می‌پردازد (علم‌الهدی، ۱۳۷۶، ج۱: ۴ـ۲).
به‌رغم اینکه این اصولی سترگ می‌گوید: به قصد رفع نقیصه‌ی یادشده از اصول فقه و به انگیزه‌ی بازپیراست این دانش به تألیف الذرﻳﻌﺔ دست زده است، اما علاوه‌بر طرح و تبیین عمده‌ی مباحث فرادانشی درباره‌ی اصول، نظیر ارائه‌ی تعریف اصول، اشاره به موضوع آن، و بیان غایت و قلمرو علم اصول، در خلال مباحث کتاب، برحسب مورد به طرح و شرح مبادی اکثر مسائل این دانش مبادرت ورزیده است. او در ذیل عنوان‌هایی مانند «الکلام فی الخطاب و أقسامه و أحکامه»، التعریف، المبادی و…. (علم‌الهدی، ۱۳۷۶، ج۱: ۷)، «اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ و المجاز» (همان: ۱۰)، «جواز الاشتراک و وقوعه» (همان: ۱۷)، «جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنى» (همان: ۱۷ـ۱۹)، «حدّ العلم و أقسامه، و ما یوجبه من الدّلاﻟﺔ» (همان: ۲۲ـ۲۰)، «ظّنّ و یحصل عنده» (همان: ۲۴ـ۲۳)، «أنواع التخصیص» (همان: ۲۴۴)، «النسخ و ما یتعلّق به» (همان: ۴۱۳)، «حدّ الخبر و مهمّ أحکامه» (همان: ۱)، «فی أقسام الأخبار» (همان: ۶)، «ﺻﻔﺔ المتحمّل للخبر و المتحمّل عنه و ﻛﻴﻔﻴّﺔ ألفاظ الرّواﻳﺔ…» (همان: ۷۹)، «فی ذکر حدّ الفعل و التّنبیه على ﺟﻤﻠﺔ من مهمّ أحکامه» (همان: ۸۶)، «فی ﺟﻤﻠﺔ من تقسیمات الفعل» (همان: ۸۶)، «فی الفرق بین المحظور و المکروه» (همان: ۳۳۲)، «الاجتهاد و ما یتعلّق به» (همان: ۳۱۶) و….، به تفصیل وارد بحث از مبادی فرامسئله‌ای علم اصول شده است.
شیخ طوسی (۳۸۵ـ۴۶۰ق) نیز در تصریح و تلویح به ابتنای اصول فقه بر اصول دین، بر همان ممشای استاد خویش مشی فرموده است (طوسی، ۱۴۱۷ق، ج۱: ۷).
شیخ در مبادی‌پژوهی اصول به مباحثی از قبیل «ماﻫﻴﺔ أصول الفقه و إنقسامها و ﻛﻴﻔﻴﺔ ترتیب أبوابها» (همان: ۷)، «الخطاب وأقسامه» (همان: ۸)، «بیان حقیقه العلم و أقسامه» (همان: ۱۲)، «معنی الدلاﻟﺔ و ما یتصرف منها» (همان)، «أقسام أفعال المکلف» (همان: ۲۵)، «ﺣﻘﻴﻘﺔ الکلام و أقسامه» (همان: ۲۸) و… پرداخته است. ایشان با ابتکاری ارزشمند، تحت عنوان «ما یَجب معرفته من صفات الله تعالى، و صفات النّبی(ص) و صفات الأﺋﻤﺔ(ع) حتى یصحّ معرﻓﺔ مرادهم» (همان: ۴۲) آشکارا نقش مبدأ مصدرشناختی دین در استکشاف شریعت را تبیین کرده است. (هرچند این کمین، اخیراً به این بیان شیخ‌الطائفه برخوردم، اما آن را مؤید اطمینان‌بخشی برای نظریه‌ی ابتنا یافتم.)
در ﻏﻨﻴﺔ النزوع الی علمی الأصول و الفروع ابن زهره (۵۶۵-۶۳۹ق)، معارج الأصول محقق حلّی (۶۰۲-۶۷۶ق)، مبادئ الوصول الی علم الأصول، و تهذیب الوصول علامه حلّی (۶۴۸-۷۲۶ق) و همچنین در معالم‌الدین حسن‌بن زین‌الدین شهید ثانی (۹۱۱ـ۹۶۶ق) بحث معتنابه جدیدی درباره‌ی مبادی مطرح نشده است، جز اینکه محقق(ره) برای نخستین‌بار از واژه‌ی «المقدمات» در سرفصل مبادی‌پژوهی اصول بهره گرفته است، و عنوان «المبادئ التصورﻳﺔ» (محقق حلی، ۱۴۰۳ق: ۴۷) را در بخش تعاریف به کار برده است، و نیز فصلی با عنوان «احکام الحروف» (همان: ۵۷) گشوده است. علامه نیز به اقتضای کلامی بودنش، در دو کتاب مبادئ الوصول الی علم الأصول، و تهذیب الوصول إلی علم الأصول، به مباحثی همچون حسن و قبح ذاتی (علامه حلی، ۱۴۰۴ق: ۹۲) و شکر المنعم (همان: ۹۳) و ﻋﺼﻤﺔ الأنبیاء(ع) (همان: ۱۷۱)، و وجوب التأسّی بالنّبی(ص) (همان: ۱۷۲)، عدم تعبّد النبیّ بشرع من قبله (همان: ۱۷۵) و…، پرداخته است.
از اصولیون متأخر شیخ اعظم (۹۵۳-۱۰۳۰ق) در مطارح الأنظار، فاضل بشروی تونی (۱۰۷۱ق) در الواﻓﻴﺔ فی اصول الفقه، وحید بهبهانی (۱۱۱۷ـ۱۲۰۵ق) در الفوائد الحائرﻳﺔ، میرزای قمّی (۱۱۵۱ـ۱۲۳۱ق) در قوانین الأصول، شارح طهرانی (؟ـ۱۲۴۸ق) در هداﻳﺔ المسترشدین فی شرح معالم الدین، مدّقق طهرانی (؟ـ۱۲۵۰؟ق) در الفصول الغروﻳﺔ فی الأصول اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، آخوند خراسانی (۱۲۵۵ـ۱۳۲۹ق) در دررالفوائد و کفاﻳﺔ الاصول، میرزای نائینی (۱۲۷۶ـ۱۳۵۵ق) در فوائد الأصول، و محقق عراقی (۱۲۷۸ـ۱۳۶۱ق) در تنقیح الأصول، و در مقالات الأصول، و در نهاﻳﺔ الأفکار فی مباحث الألفاظ، و همچنین از معاصرین اصولیانی چون حاج شیخ عبدالکریم حائری (۱۲۳۸؟ـ۱۳۱۵ق) در درر الفوائد، میرزا حسن بجنوردی (۱۲۷۶ـ۱۳۵۳ش) در منتهی‌الأصول، شارح فیروزآبادی (۱۲۸۹ـ۱۳۶۸ق) در عناﻳﺔ الأصول، مدقق بروجردی (۱۲۹۲ـ۱۳۸۰ق) در لمحات الأصول، و در نهاﻳﺔ الأصول، محمدرضا مظفر (۱۳۲۲ـ۱۳۸۳ق) در اصول الفقه، شهید صدر (۱۳۵۰ـ۱۴۰۰ق) در بحوث فی علم‌الأصول، امام خمینی (۱۳۲۰ـ۱۴۰۹ق) در تهذیب الأصول و مناهج، محقق خوئی (۱۳۱۷ـ۱۴۱۳ق) در محاضراتٌ فی اصول الفقه و در دِراساتٌ فی علم الأصول، سیدمحمدتقی حکیم (۱۴۲۳ق) در اصول الفقه المقارن، و آیت‌الله محمدتقی بهجت (۱۲۹۴ـ۱۳۸۸ش) در مباحث الأصول، و…، همگی در خلال مسائل اصول، و در ذیل عنوان‌ها و با سامانه‌ای مشابه ـ هرچند احیاناً با آرای متفاوت و گهگاه با تفاوت کمی مطالب‌ـ به بررسی مبادی پرداخته‌اند. فقهای حی (ادام‌الله اظلالهم علی رؤوس المسلمین) نیز از تفکیک و تبویب مستقل مباحث مبادی پرهیخته‌اند.
ابتکار تفکیک مبادی اصول از مسائل آن
برای نخستین‌بار، مدقِّق بهائی (۹۵۳ـ۱۰۳۰ق) با نگارش زبده الأصول، مبادی دانش اصول را به‌طور کامل از مسائل آن تفکیک کرده و به ارائه‌ی تعریفی روشن و توسعه و طبقه‌بندی روشمند و ابتکاری ـ هرچند با عباراتی منقح چنان‌که دأب خاص اوست ـ به مبادی‌پژوهی اصول پرداخته است (بهایی، ۱۴۲۳ق: ۱۶۳ـ ۹). وی تحت عنوان «المنهج الاول: فی المقدمات» مبادی اصول را به چهار گروه منطقیه، لغویه (عربیه)، کلامیه و احکامیه تقسیم کرده است، اما در مقام بحث، مبادی کلامی و احکامی را ادغام و تحت عنوان مبادی احکامیه بررسیده است.
از میان متأخرین، علامه سیدعبدالله شُبّر (۱۱۹۲ـ۱۲۴۳ق) به تفصیل وارد بحث از مبادی شده است. وی الأصول الأﺻﻠﻴﺔ را در دو بخش سامان‌دهی کرده است، بخش نخست را به مبحث مبادی اصول و بخش دوم را به مبحث ادله‌ی شرعیه، اختصاص داده است، و مبادی را به دو دستهی مجزا تحت عنوان «المبادئ اللغوﻳﺔ» (در ۲۳ باب از صص ۶ تا ۵۲) و «المبادئ الأحکاﻣﻴﺔ» (در ۱۴ باب، از صص ۵۲ تا ۸۸) تقسیم کرده است؛ شبّر برخی از مباحث را که در کتب اصولی رایج، به‌عنوان مسائل دانش اصول مطرح میشود، در این دو فصل بازرسیده است. کما اینکه پارهای از مباحث مطرح شده در «ابواب الأدﻟﺔ الشرﻋﻴﺔ» (صص ۸۸ ـ ۳۲۸) نیز از سنخ مبادی اصول استنباط است.
سپس محقق اصفهانی (۱۲۹۶ـ۱۳۶۱ق) که با تألیف رساله‌ی الأصول علی النّهج الحدیث، سعی کرده است طرحی نو در سازماندهی اصول دراندازد، دیدگاه‌های دقیقی را درباره‌ی مبادی علم اصول مطرح ساخته است. وی مبادی را به دو گروه تصوریه و تصدیقیه، سپس هریک را به دو نوع لغویه و احکامیه تقسیم کرده است (اصفهانی، ۱۴۰۹ق، ج۱: ۱۷).
کتاب المدخل الی عَذب المَنهَل علامه شعرانی طهرانی (۱۲۸۱ـ۱۳۵۲ق)، واپسین و تنها اثری است که در تاریخ علم اصول، به‌طور مفصل و مستقل در مبادی علم اصول به سلک نگارش آمده است. هرچند علامه شعرانی در المدخل آشکارا از زبده الأصول تأثیر پذیرفته است، اما وی با تألیف این اثر ارزشمند، برزخ تاریخی میان عهد «مبادی‌پژوهی» و عصر تأسیس «فلسفهی اصول» را طی کرده است. این کتاب در قالب یک مقدمه ـ که در آن به اجمال رئوس ثمانیه پرداخته ـ و سه بخش با عنوان‌های: ۱٫ المبادی الکلاﻣﻴﺔ و اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ، ۲٫ المبادی اللغوﻳﺔ، ۳٫ المبادی الأحکاﻣﻴﺔ، سامان گرفته است.
عمده‌ی ایراداتی که بر مبادی‌پژوهی اصحاب اصول وارد است، بر این کتاب نیز وارد است. در این اثر در زمینه‌ی مسائل فرادانشی به بیان مختصر مباحث رئوس ثمانیه بسنده شده است، مباحث معرفت‌شناختی ـ بدون اینکه چندان معطوف به علم اصول گردد‌ـ تحت عنوان المبادئ الکلاﻣﻴﺔ و اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ مورد بحث قرارگرفته است؛ به‌رغم اینکه صفحات ۱۹۵ تا ۳۱۵ کتاب به مبادی احکامی اختصاص یافته است، در ذیل مبادی کلامی، فصلی با عنوان «الحکم الشرعی» گنجانده شده است، و از سوی دیگر، بخش المبادی الأحکاﻣﻴﺔ با فصل «فی التحسین و التقبیح» آغاز گشته است.
مرور بر کتب اصولی نشان می‌دهد که در نخستین آثار اصولی، بخش مبادی‌پژوهی، بیشتر وجه ادبی و زبانشناختی دارد، اما رفته‌رفته سهم مباحث کلامی افزون‌تر و افزون‌تر می‌گردد، و به‌تدریج مباحث عقلی، هم در بخش مبادی و هم در بخش مسائل فزونی می‌گیرد، تا جایی که در آثار اصولی معاصر پارهای از مبادی و مسائل با فلسفه و آرای فلسفی درمی‌آمیزد.
درباره‌ی فلسفههای مضاف
فلسفه را میشود به اعتبارات گوناگون تقسیم کرد، ازجمله می‌توان از حیث اطلاق و تقیید «وجود»ی که موضوع و مضاف‌الیه آن انگاشته میشود، به دو دستهی مطلق (عام)، و مضاف (خاص) تقسیم کرد، علم کلی را که موضوع آن «وجود بماهو وجود» است فلسفهی مطلق و اعلی نامید، و فلسفه‌هایی را که موضوع آنها وجودهای خاص‌اند، مانند فلسفهی فیزیک و فلسفهی علم فیزیک، فلسفهی هنر و فلسفهی معرفت، فلسفههای مضاف و ادنی نامید. در این صورت فلسفهی مضاف عبارت خواهد بود از «دانش عهده‌دار مطالعه‌ی فرانگر عقلانی احکام کلی یک «علم» یـا «امر دستگاهوار انگاشته».
فلسفههای مضاف نیز به اعتبارات مختلف قابل طبقه‌بندی‌اند، ازجمله به فلسفه‌هایی که مضافٌ‌الیه و متعلق آنها معرفت است و طبعاً از زمره‌ی معرفت‌های درجه‌ی دو به‌شمار خواهند آمد، و فلسفه‌هایی که مضافٌ‌الیه آنها غیر معرفت است، و طبعاً معرفت درجه‌ی یک خواهند بود.
همچنین ـ چنان‌که در تعریف نیز تلویح شد ـ فلسفههای مضاف به اعتبار دیگر نیز به دو گروه فلسفههای «مضاف به علوم» و فلسفههای «مضاف به امور» تقسیم توانند شد. فلسفههای علم‌ها همگی از نوع معرفت درجه‌ی دو هستند، اما لزوماً همه‌ی فلسفههای مضاف به امور، معرفت درجه‌ی یک نیستند، فلسفهی معرفت به‌رغم آنکه فلسفهی مضاف به یک «امر» است نه «دانش»، از نوع معرفت درجه‌ی دو است.
چنان‌که می‌توان فلسفههای علوم و امور را از حیث «حقیقی» بودن متعلق آنها (مانند فلسفهی فلسفه، و فلسفهی فیزیک) و «اعتباری» بودن متعلق آنها (مانند فلسفهی علم فقه، و فلسفهی شریعت) نیز به دو دسته طبقه‌بندی کرد.
اینجا چند نکته‌ی مهم درخور تذکر و تأکید است:
یک) بایستگی توجه کافی داشتن به تفاوت‌های فلسفههای مضاف به «علوم» و فلسفههای مضاف به «امور» در طبقه‌بندی فلسفههای مضاف: از باب نمونه یک‌بار سخن از فلسفهی علم حقوق است، که در آن بحث از یک نوع معرفت است، مثلاً می‌پرسیم آیا علم حقوق از علوم حقیقی است یا اعتباری؟ بار دیگر سخن از فلسفهی مقوله‌ی حقوق در میان است، مثلاً می‌پرسیم تفاوت ماهوی گزاره‌های حقوقی با گزاره‌های اخلاقی در چیست؟ حضرات ارباب علوم غالباً بین این دو گونه از فلسفههای مضاف خلط می‌کنند. اگر برخی کتاب‌های نگاشته شده در فلسفههای مضاف را ملاحظه کنید خواهید دید از اساتید پیشکسوت این حوزههای مطالعاتی تا جوان‌ترها، این خلط را مرتکب شده‌اند. مثلاً در فلسفهی حقوق آقای ناصرکاتوزیان، میان فلسفهی امر حقوق و علم حقوق خلط شده است (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۱: ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۵، ۳۱۰؛ ج۱: ۱۹ـ ۱۰ و ۲۵ـ۲۴).
دو) لزوم پرهیختن از خلط مسائل و بایستگی تفطن داشتن به سنخه‌ی مسائل قابل طرح در فصول فلسفههای مضاف: در برخی آثار عرضه شده از سوی بعضی فضلا در حوزه‌ی فلسفههای مضاف، مسائل و مباحث تاریخی یا علمی و…، به‌مثابه مسائل آن رشته‌ی فلسفی میشود (مصباح، ۱۳۸۶).
سه) ضرورت توجه به سطوح مباحث فلسفی و مبنایی‌ای که می‌توانند در شمار مسائل فلسفههای مضاف به معرفت‌ها و مقوله‌های مختلف قلمداد گردند: اینکه امروز هر آن‌کو درصدد برمی‌آیند به بحث از فلسفهی هر علم و امری بپردازند، از مباحث عمومی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی و… آغاز می‌کنند، ناصواب است. این دست مباحث در عداد مبانی بعیده (فراپیش‌انگاره‌ها)ی علوم و امورند، نه مبادی دانش یا مقوله‌ای خاص؛ آن لایه از برایند مباحث هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی، و… که مماس با علم و امر مضافٌ‌الیه‌اند و مولد آن علم و امر و مسائل مربوط بدانهایند، باید به‌عنوان مسائل فلسفهی مضاف آنها تلقی شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرند. آری بی‌تردید علوم و امور بر مبانی فلسفی‌ای که مسائل اصلی فلسفهی اولی و اعلی هستند، مبتنی‌اند، و اگر مبادی علوم و مبانی امور را ریشه‌کاوی و تبارشناسی کنیم، لاجرم نسب به آنها می‌برند، اما این بدان معنا نیست که مسائل فلسفه و علم کلی، رأساً و بلاواسطه مبدأ عزیمت معرفتی همه‌ی علوم و امورند، چیزی که همه‌کاره و همه‌جایی است، درواقع هیچ‌کاره و هیچ‌جایی است. کلیات ابوالبقایی که می‌خواهد مبادی همه‌ی علوم و امور انگاشته شود در حقیقت مبادی هیچ‌کدام از آنها نیست.
ماهیت و هویت فلسفهی اصول
براساس تعریفی که از فلسفههای مضاف ارائه شد، فلسفهی اصول فقه نیز عبارت خواهد بود از «دانش مطالعه‌ی عقلانی فرادانشی ـ فرامسئله‌ای اصول فقه، به منظور دستیابی به احکام کلی این دانش و مسائلش».
با توجه به مؤلفه‌های تعریف، مختصات فلسفهی اصول به شرح زیر است:
۱٫ «دانش»: معرفتی دستگاهوار و دارای انسجام معرفتی است.
۲٫ «مطالعه‌ی عقلانی»: برخوردار از روش عقلی است و در زمره‌ی علوم عقلی قلمداد میشود.
۳٫ و پس از عـلوم عالی/ حقیقی به‌شمار می‌رود.
۴٫ «فرا دانشی ـ فرامسئله‌ای»: دارای رویکرد فرانگر و برونی به علم اصول و مسائل آن است، پس حائز شأن داورانه است، نه بازیگرانه و توصیه‌گرانه.
۵٫ و مسائل آن به دولایه‌ی «فراعلمی» و «فرامسئله‌ای» طبقه‌بندی میشود.
۶٫ «علم اصول فقه»: موضوع آن وجود مقید است، پس از شمار فلسفههای دانی و لایه‌ی دوم است.
۷٫ موضوع و مضاف‌الیه فلسفهی اصول یک دانش است، پس در شمار فلسفههای علوم و از سنخ معرفت درجه دو قلمداد میشود.
۸٫ «دستیابی به احکام کلی علم و مسائلش»: غایت آن کشف و وصف احکام و احوال کلی علم اصول و مسائل آن است.
۹٫ مسائل آن احکام کلی مضاف‌الیه است، پس ازجمله‌ی علوم فلسفی است.
انواع مسائل فلسفهی اصول
مسائل فلسفههای مضاف به علوم، ازجمله فلسفهی اصول را به اعتبارات گوناگون می‌توان تقسیم کرد؛ در زیر، از باب نمونه به برخی تقسیمات و جهت تقسیم هریک از آنها به اجمال اشاره می‌کنیم:
۱٫ فرادانشی و فرامسئله‌ای: پارهای از مباحث فلسفههای مضاف به علم‌ها، معطوف به خود دانش مضاف‌الیه است، و غرض در آنها تحلیل احکام کلی خود آن دانش است، مانند ماهیت و تعریف علم، موضوع علم، غایت علم، روش علم، و…، پارهای دیگر از مسائل، عهده‌دار تحلیل احکام مسائل آن دانش‌اند، مانند مبانی زبانشناختی مباحث الفاظ اصول، مبادی کلامی مستقلات عقلیه؛ دستهی اول را مسائل فرادانشی و دستهی دوم را مسائل فرامسئله‌ای می‌نامیم.
۲٫ ماهوی و ساختاری: برخی مباحث مطرح‌شده در بخش مسائل فراعلمی فلسفههای مضاف به علم‌ها، از نوع مباحث ماهیت‌ساز دانش متعلق خویش‌اند، مانند موضوع، غایت، و روش علم، برخی دیگر از مباحث معطوف به امور هویتی و صوری دانش‌اند، مانند چیدمان دانش، و جایگاه علم در شبکه‌ی علوم هموند. از گروه نخست به مسائل ماهوی و از گروه دوم به مسائل ساختاری فلسفههای مضاف تعبیر می‌کنیم.
۳٫ تصوری و تصدیقی: این تقسیم همان تقسیم مشهور مبادی به تصوریه و تصدیقیه است. هرچند که بعضی تصور کرده‌اند مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه در عرض مبادی لغویه و احکامیه و منطقیه قرار دارند و مبادی اصول را به پنج قسم تصوریه، تصدیقیه، منطقیه، کلامیه و لغویه، تقسیم کرده‌اند! (فیروزآبادی، ۱۳۸۵، ج ۱: ۷-۵) ولی صحیح آن است که همان مبادی لغویه یا منطقیه یا کلامیه، گاهی تصوریه است و گاهی تصدیقیه.
۴٫ مبانی وسیطه‌ی علم متعلق، و مبانی قریبه‌ی علم متعلق: «مبانی علم» (مبانی بالمعنی الاعم) را می‌توان به سه سطح «مبانی بعیده»، «مبانی وسیطه»، و «مبانی قریبه» تقسیم کرد؛ مبانی بعیده را نمی‌توان در زمره‌ی مبادی علم انگاشت، زیرا این دسته از انگاره‌ها مبدأ عزیمت به مسائل علم و مبنای مستقیم آنها به‌شمار نمی‌روند؛ تنها مبانی قریبه را باید جزو «مبادی علم» انگاشت، مبادی وسیطه نیز با تحلیل، یا فرا رفته و به مبادی بعیده می‌پیوندند یا فروکاسته، به مبادی قریبه ملحق می‌شوند. در صورت اول در زمره‌ی مبادی بعیده، و در صورت دوم در حکم مبادی قریبهاند.
۵٫ مبادی ممتزجه‌ی دانش مضافٌ‌الیه و مبادی غیرممتزجه‌ی آن: به آن دسته از مبادی قریبه‌ی علم که به جهتی موجه، از مسائل آن دانش قابل تفکیک نیستند مبادی ممتزجه اطلاق می‌کنیم، دستهی دیگر از مبادی را که می‌توانند و بلکه می‌باید در دانش دیگری غیر از علم موضوع فلسفهی مضاف، مطرح و حاصل بحث در آن، به‌مثابه اصل موضوعی انگاشته شده و در آن علم، مورد استناد و استفاده قرار گیرد، مبادی غیرممتزجه می‌نامیم.
یکی از نزاع‌های کهن و مزمن در فلسفهی علم، مسئله‌ی «اجزای علوم» است که پرسش اصلی در آن این است که «آیا مبادی از اجزای علوم‌اند یا نه؟» در پاسخ دو نظر: «انکار» و «اثبات» مطرح شده است، بعضی می‌گویند: اجزای علم عبارت است از مبادی، موضوع و مسائل[۴] (اصفهانی، ۱۴۲۰ق: ۱۳)؛ و بعضی دیگر می‌گویند: مبادی از اجزای علوم نیست[۵] (غروی طهرانی، بی‌تا: ۳). به نظر ما هر دو قول مخدوش است، و سرّ اینکه مسئله لاینحل باقی مانده این است که هر دو طرف به نفع مدعای خود شواهدی را از مبادی ارائه می‌کنند که بسا صحیح باشد، اما یکی مثالهایی از مبادی را می‌آورد که از دانش تفکیک‌پذیر نیست (مبادی ممتزجه) و می‌گوید: مبادی نمی‌تواند جزء علم نباشد، دیگری مثالهایی را می‌آورد که باید جدای از دانش «مصب بحث» و در علم دیگری مورد بررسی قرار گیرد (مبادی غیرممتزجه) و می‌گوید: مبادی از اجزای علم نیست، والا تمام علوم باید جزء علم مصب بحث به‌شمار آیند!
واقعیت این است که پارهای از مبادی آن‌سان با مسئله امتزاج دارند که نمی‌توان آنها را از مسئله جدا کرد، و باید در همان حین که مسئله‌ی علم بحث میشود، مبدأ هم مورد بحث قرار گیرد. این دسته از مبادی را به مبادی ممتزجه تعبیر می‌کنیم و لاجرم از اجزای علم قلمداد می‌شوند، لهذا در مقابل دو قول مشهور انکار مطلق و اثبات مطلق در این نزاع تاریخی، ما قائل به تفصیل هستیم و می‌گوییم مبادی ممتزجه جزء اجزای علوم هستند، مبادی غیرممتزجه جزء علم متولی مسائل نیستند. (اینجا مجال تبیین ملاکات این تفکیک و ذکر امثله‌ی هریک از آنها نیست، در فصل پنجم دروس اصول، ذیل قلمرو ساختاری دانش اصول با عنوان نظریه‌ی تفصیل، به شرح این مطلب پرداخته‌ایم)
مسائل فلسفههای مضاف و نیز فلسفهی اصول را به اشکال دیگر هم میشود تقسیم کرد، اکنون به همین مقدار بسنده کرده می‌گذریم و تفصیل و تکمیل را به فرصت مناسب آن احاله می‌کنیم.
بایستگی‌های تأسیس فلسفههای مضاف
این بحث را می‌توان در دو افق کاویـد: افق ضرورت‌های تأسیس و توسعه‌ی فلسفههای مضاف اسلامی، و افق ضرورت‌های خاص تأسیس فلسفهی اصول فقه. در بحث از افق اول، به جهت اجتناب از اطاله‌ی کلام، به ارائه‌ی فهرست اجمالی مطالب بسنده می‌کنیم.
به نظر ما ادله‌ی بسیاری لزوم تأسیس و توسعه‌ی فلسفههای مضاف براساس حکمت و عقلانیت اسلامی را محرز می‌دارد، از جمله:
۱٫ لزوم عصریِ توسعه و تعمیق عقلانیت اسلامی، به اقتضای ظروف تاریخی کنونی جهان اسلام و حیات انسان معاصر.
۲٫ بایستگی برون‌برد فلسفهی اسلامی از انزوا و انعطال کنونی و کاربردی کردن آن از رهگذر حاضر ساختن عقلانیت دینی در عرصه‌ها‌ی صفی معرفت و معیشت.
۳٫ وجوب بازخوانی داد‌ه‌های حکمت اسلامی معطوف به نیازها و نظرات جدید و بایستگی روزآمدسازی فلسفهی اسلامی با بازپیراست و بازافزایی آن، و نیز بازآراست و بازارائه‌ی آن به زبان زمان، و معطوف به نیازها و نظرات جدید.
۴٫ لزوم تقویت مبانی عقلانی معرفت دینی علی‌الاطلاق و علوم اسلامی علی‌الخصوص.
۵٫ بایستگی بازسازی برخی از علوم اسلامی ـ مانند اصول فقه ـ از رهگذر مطالعه‌ی فرانگر عقلانی آن دانش؛ و چنین مطالعه‌ای وظیفه‌ی ذاتی فلسفهی مضاف به هر علمی است.
۶٫ لزوم تمهید و تأمین مبانی و مبادی حکمی برای تأسیس علوم انسانی اسلامی.
۷٫ نیاز به دستیابی به احکام کلی دانش‌های اسلامی و مسائل اساسی آنها.
۸٫ بایستگی مقابله با سوءاستفاده از پارهای فلسفههای مضاف مانند فلسفهی دین، که برخی آن را به پایگاه تازش و یورش به مبانی و معارف دینی و اسلامی بدل کرده‌اند، تأسیس فلسفههای مضاف با مبنا و منطق درست و دقیق، راه را بر چنین سوءرفتارهایی خواهد بست.
۹٫ ضرورت زدودن خلط و خطاهایی که از سوی بعضی معاصرین و برخی فضلای جوان، در باب برخی فلسفههای مضاف اسلامی صورت می‌گیرد، مانند اطلاق فلسفهی دین به فلسفهی دینی، و احیاناً دین‌پژوهی (به معنای عام)، و نیز مانند برابرانگاری یا خلط فلسفهی فقه، و مقاصدالشریعه و علل‌الشرایع با فلسفهی علم فقه و فلسفهی علم اصول و فلسفهی اجتهاد.
اما نکات خاصی که بایایی یا شایایی تأسیس فلسفهی اصول را تبیین و توجیه می‌کند؛ گرچه نکات بسیاری را در این باب می‌توان مطرح کرد، به جهت رعایت مجال مضیق مقال به طرح و توضیح برخی موارد بسنده می‌کنیم:
۱۰٫ آنچه به‌عنوان مبادی‌پژوهی علم اصول از سوی اصحاب اصول مطرح شده دارای اشکالات عدیده‌ای است که در فصل مبادی‌پژوهی دروس اصول تفصیلاً به طرح و شرح آنها پرداخته‌ایم؛ اینجا در حد ضرورت در جهت تبیین مسئله‌ی محل بحث، برخی از اشکالات را همراه توضیح مختصری مطرح می‌کنیم:
در منابع اصولی به بسیاری از انواع مبادی پرداخته نشده است، لهذا مباحث مبادی‌پژوهی رایج، جامع همه‌ی انواع مبادی نیست، آنان مجموع مبادی را حداکثر در چهار گروه تحت عنوان مبادی کلامیه و لغویه و احکامیه و منطقیه، دسته‌بندی کرده‌اند و برخی مبادی مهم به‌کلی از نظر اصحاب اصول دور مانده یا به اشاره‌ای کوتاه به مسائل آنها در خلال دیگر مبادی بسنده کرده‌اند، مانند:
۱۰-۱٫ مبادی معرفت‌شناختی، که نوعاً به اندکی از مباحث آن در ضمن مبادی منطقیه یا مبادی کلامیه، اشاره کرده‌اند.
۱۰-۲٫ مبادی زبانشناختی که در خلال مبادی لغویه، به بعضی از مطالب مرتبط بدان اشاره کرده‌اند.
۱۰-۳٫ مبادی «متن ـ معنا»شناختی که چندان به آن توجه نشده است.
۱۰-۴٫ مبادی «فلسفهی دین» (از نقطه نظر برآیند و تأثیر نوع تلقی‌های مجتهد از مسائل اساسی دین، در روش‌شناسی فهم دین) که اندکی از مسائل آن آمیخته با مبادی کلامیه یا مبادی احکامیه مورد بحث اجمالی قرار گرفته است. سید(ره) در همان صفحات اول الذّرﻳﻌﺔ صریحاً اذعان می‌کند که همه‌ی اصول دین جزو مبادی اصول فقه است (علم‌الهدی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۳). یعنی مبادی کلامیه‌ی اصول این مایه گسترده است. این در حالی است که آنچه را که سلف تحت عنوان اصول دین مطرح می‌کردند امروز تجزیه شده و تفصیل یافته و بخشی از آن همچنان کلام نامیده میشود، اما بخش‌هایی از آن با افزوده‌های بسیار، دانش‌های دین‌پژوهی جدیدی مانند دانش فلسفهی دین یا فلسفهی معرفت دینی یا فلسفهی منطق فهم دین را پدید آورده یا پدید می‌آورند که از پایگاه این دانش‌ها می‌توان مبادی جدید و وسیعی برای علم اصول تعریف و تبیین کرد.
اگر ما به بیان سید مرتضی و شاگردش شیخ الطایفه (رحمهما الله) التزام بورزیم که فرموده‌اند: اصول دین همگی مبادی اصول فقه‌اند (همان)، باید مشخص کنیم از هر گزاره‌ی کلامی و عقیدتی‌ای دقیقاً چه قاعده و ضابطه‌ی استنباطی به دست می‌آید. آن‌گاه است که مبادی‌پژوهی اصول از نقطه‌نظر مبدأ دین‌شناختی کامل خواهد بود، و دانش اصول بسط بسیار خواهد یافت، و تناسب میان دو ضلع مهم عقاید و احکام در هندسه‌ی معرفتی دین به وضوح آشکار خواهد گشت.
۱۰-۵٫ مبادی اخلاقی (از نقطه‌نظر ترابط اخلاق و فقه، و نیز جایگاه زیرساختی ارزش‌های اخلاقی و برآیند روش‌شناختی آن در درک دین به‌ویژه حوزه‌ی شریعت) که به‌کلی مغفول مانده است، اگر این نکته همچنان مغفول ماند تناسب میان دو ضلع مهم دیگر هندسه‌ی معرفتی دین یعنی حوزه‌ی اخلاق و حوزه‌ی احکام آشکار نخواهد گشت.
۱۰-۶٫ مبادی «مصدرشناختی» دین. (مختصات مصدر دین و برآیند آن در روش فهم دین و ازجمله استنباط شریعت) که جز اشاره‌ای که شیخ طوسی در آغاز العدﺓ فرموده است، سخنی از کسی سراغ نداریم (طوسی، ۱۴۱۷ق، ج۱: ۷).
۱۰-۷٫ مبادی «مخاطب‌شناختی» (مختصات انسان به‌مثابه مفسر ـ مکلف دین و برآیند روش‌شناختی آن) که سخن صریحی از هیچ‌یک از ارباب فن دیده نشده است.
۱۰-۸٫ مبادی بسیار تعیین‌کننده‌ی «قلمرو ـ متعلق»شناختی (مختصات حوزه‌ی شریعت و قضایای تکلیفی ـ حقوقی دین، و برآیند روش‌شناختی آن در فهم این حوزه از دین) که به بخشی از مسائل بی‌شمار آن تحت عنوان مبادی احکامیه اشارت رفته است.
برخی متأخران و معاصران (مانند محقق اصفهانی در الأصول علی النهج الحدیث، ص ۱۸-۱۷ و ۲۳)، و مجدد بروجردی در لمحات الأصول (ص ۲۰-۱۸) و نهاﻳﺔ الأصول (ص ۲۰۶) و الحاﺷﻴﺔ علی الکفاﻳﺔ (ج۱، ص۳۴، ذیل بحث اصولی بودن جواز اجتماع امر و نهی) امام خمینی در تهذیب الأصول (ج۱، ص۴-۱) و…، به طرح پارهای از مباحث بکر و بدیع یا چالش‌خیز و جدی، در این زمینه پرداخته‌اند، اما این مایه بحث، درخور و فراخور نقش تعیین‌کننده‌ی این مبدأ مهم در روش استنباط شریعت نیست. اقتراح عافیت‌سوز و شجاعانه‌ی آیت‌الله سیستانی مبنی بر سازماندهی علم اصول بر محور «اعتبار» (سیستانی، ۱۴۱۴ق: ۵۷-۴۶) اوج این اعتنا و تفطن ارزشمند است، و هرچند که برخی جوانب و جزئیات نظرات ایشان خالی از اشکال نیست.
۱۰-۹٫ مبادی اجتهادشناختی، که باید بخش عمده‌ای از مبادی‌پژوهی را به خود اختصاص دهد، مورد توجه کافی واقع نشده است، و اندکی از مسائل بسیار آن، که تحت عنوان اجتهاد و تقلید مورد بحث قرار گرفته است، به جای سرآغاز اصول، در پایان این دانش و بیشتر در خلال مباحث فقهی مربوط بدان، آورده شده است (بهائی، ۱۴۲۳ق: ۴۲۰ـ ۴۰۷؛ انصاری، ۱۴۲۵ق: ۲۸۰-۲۵۷؛ خراسانی، ۱۴۰۹ق: ۴۷۲-۴۶۳، و…).
۱۱٫ درباره‌ی برخی مبادی مانند مبادی کلامیه، منطقیه، احکامیه و لغویه، هرچند که بحث‌های عمیق و دقیقی در آثار اصحاب اصول یافت میشود، اما در حد کافی به مصادیق و موارد آنها پرداخته نشده است (فیروزآبادی، ۱۳۸۵، ج ۱: ۷-۵؛ بهجت، ۱۳۷۸: ۲۵ و..) و آنچه نیز مورد بحث واقع شده به صورتی بی‌سامان در سراسر مباحث اصول پخش و پراکنده مطرح شده است.
علاوه بر این کژی‌ها و کاستی‌ها، برخی رفتارها و تلقی‌های ناصواب دیگر نیز در مباحث مبادی‌پژوهی اصول راه یافته است که سزاوار نقد و نقض بسیار است، ازجمله‌ی آنهاست:
۱۲٫ مبانی بعیده را مبادی علم انگاشتن. چنان‌که مسئله‌ی موضوع‌مندی علوم و عدم آن علی‌الإطلاق، تعریف موضوع علوم، مسئله‌ی اجزای علوم، و… ـ بی‌آنکه اشاره‌ای به عدم مبدئیت آنها شده باشد‌ـ در سرآغاز دانش اصول مطرح شده، و گاه به تفصیل نیز مورد بحث قرار گرفته است (خراسانی، ۱۴۰۹ق، ج۱: ۷ ؛ بروجردی، ۱۴۱۵ق: ۱۰-۹ ؛ خویی، ۱۴۱۹ق، ج۱: ۷-۴ و…).
همه‌ی مبانی مرتبط، هرچند با وسائط بی‌شمار و فواصل بسیار، نمی‌توانند مبدأ دانش انگاشته شوند، از میان انواع مبانی، تنها مبانی قریبه و مماس علم، باید در زمره‌ی مبادی آن قلمداد گردند، مبادی مماس نیز می‌توانند به دو گروه غیرقابل تفکیک از مسائل (ممتزجه) و قابل تفکیک از آنها (غیرممتزجه) تقسیم شوند؛ از میان مبادی قریبه تنها مبادی ممتزجه از اجزای علوم بشمار می‌رو‌ند.
۱۳٫ اندراج مبانی و مبادی در زمره‌ی مسائل. هرچند در آثار متأخرین، بخش قابل توجهی از مطالب مربوط به مبادی‌پژوهی، به‌ویژه آنچه مرتبط با مباحث الفاظ است، در آغاز اصول مطرح میشود، اما بسیاری از مباحث مبادی، بدون هیئت و هویت مستقل و به نحو تطفلی و استطرادی در خلال مسائل مورد بحث قرار می‌گیرند، و در جای‌جای این دانش پراکنده‌اند. مباحث مبادی و مسائل چندان در هم آمیخته است که روشن نیست برخی مطالب آیا از مبادی اصولند یا از مسائل آن.
سید مرتضی در آغاز الذریعهًْ به پیشینیان که در آثار خود مبادی را با مسائل درآمیخته‌اند به تندی انتقاد می‌کند و انگیزه‌ی تألیف کتاب خود را تنقیح و تفکیک مسائل اصول از مبادی اصول اعلام می‌دارد (علم‌الهدی، ۱۳۷۶، ج۱: ۷-۲)؛ اگرچه خود چندان که باید بر این اساس استوار نمی‌ماند و در نقاط مختلف، در خلال کتاب خود، به مبادی‌پژوهی می‌پردازد، مانند طرح و بحث از برخی مطالب در مبحث خطاب (همان: ۹-۷) و حقیقت و مجاز (همان: ۱۰) یا بحث ماده (همان: ۲۷).
۱۴٫ خلط انواع مبادی با همدیگر، ازجمله و از باب نمونه:
۱۴-۱٫ خلط مبادی منطقی و معرفت‌شناختی. چنان‌که در برخی آثار، مبادی معرفت‌شناختی در مبادی منطقی درج شده (بهایی، ۱۴۲۳ق: ۳۳ـ۲۶)؛
۱۴-۲٫ خلط مبادی منطقی و کلامی؛ علامه شعرانی این دو گروه را تحت عنوان واحد آورده است (شعرانی، بی‌تا: ۶۰ـ۱۵)؛
۱۴-۳٫ خلط مبادی کلامی و احکامی. چنان‌که مثلاً محقق بهایی بحث وجوب شکر منعم را که مطلبی کلامی است در ذیل مبادی احکامیه آورده است (بهایی، ۱۴۲۳ق: ۱۲۲ـ ۱۱۸)؛
۱۴-۴٫ خلط مبادی ممتزجه و غیرممتزجه، این خطا شایع‌ترین مسئله در مبادی‌پژوهی است و در اکثر آثار اصحاب اصول واقع شده است.
۱۵٫ تشتت در طبقه‌بندی و نحوه‌ی تقسیم انواع مبادی، مثلاً برخی اصولیان، مبادی تصوریه و تصدیقیه را در عرض دیگر مبادی انگاشته‌اند، چنان‌که گویی این‌‌گونه مبادی قسیم مبادی منطقیه، کلامیه، احکامیه، و لُغویه‌اند (خویی، ۱۴۱۹ق، ج۱: ۹-۸؛ بجنوردی، ۱۴۲۲ق، ج۱: ۱۳؛ فیروزآبادی، ۱۳۸۵، ج۱: ۷-۵ و..).
۱۶٫ چالش معیار و اضطراب در تعریف مبادی. اگرچه کمابیش بحث‌های خوبی در باب تعریف مبادی علوم، و مباحث ارزنده‌ای درباره‌ی تعریف مسئله‌ی اصولیه و تعیین مناط اصولیت مسئله، در آثار اصولیون آمده است، اما تشویش و اضطراب در تلقی از این دو مبحث در متون اصولی همچنان جاری است.
۱۷٫ ابهام و اهمال در کاربردشناسی مبادی. چندان به وضوح به کاربرد مبادی در دانش توجه نشان داده نشده است، به‌رغم آنکه دانش‌پژوهان، مباحث گسترده‌ای را در مبادی‌پژوهی اصول فرامی‌گیرند، اما آن‌سان که باید با کاربرد آنها آشنا نمی‌شوند؛ رفتارهایی مانند نپرداختن به مبادی بسیار راهگشا ـ که در بالا به فهرست عناوین آنها اشاره شد‌ـ اما پرداختن به پارهای مطالب کم‌کاربرد، به بهانه‌ی اینکه چنین مباحثی از مبادی دانش اصول‌اند، نشانه‌ی عدم توجه کافی به کارکردهای مبادی‌پژوهی است. صرف اینکه مجموعه‌ی مبادی را نام ببریم یا حتی آنها را به تفصیل وصف کنیم، اما اینکه برایند توجه به این مبادی در دانش اصول و دیگر دانش‌های روشگانی دین‌شناسی چیست، روشن نشود، مفید نیست؛ وقتی بحث مبادی را مطرح می‌کنیم باید روشن کنیم چه ربطی بین هر یک از این مبادی با مسائل اصول وجود دارد، و هرکدام از مبادی کدام‌یک از مسائل اصولیه را تولید می‌کنند. هرچند که در اغلب موارد سلف ما بدین نکته توجه کرده‌اند، اما چندان که باید بسط نداده‌اند و مدعا را بارور نکرده‌اند.
تذکار) عذر قصور سلف
ما اینجا به برخی ایرادات در مبادی‌پژوهی اشاره کردیم، اما حقیقت این است که این اشکالات ناشی از مشکلات موجود در روزگاران پیشین است، و باید ظروف و شرایط تاریخی ـ معرفتی را در داوری راجع به این مطالب و این رفتارها منظور داشت، در این صورت مبرم خواهد گشت که سلف را که میراث معرفتی عظیمی چون دانش اصول را برای ما به ارث نهاده‌اند، نمی‌توان مقصر انگاشت، محاذیر و معاذیر بسیاری روش و رفتارهای علمی آنان را توجیه می‌کند، اینکه ما امروز قادر به تجزیه و توسعه‌ی مبانی و مبادی و مسائل علوم ازجمله دانش اصول هستیم هنر ما نیست که هنر زمانه است، و استطاعت کنونی بر شانه‌های استعداد نسل پیش و رنج و رهاورد دانشمندان دیگر ملل بنا شده است. در میان معاذیر مختلف می‌توان بر دو نکته انگشت تأکید نهاد:
الف) فقدان علوم پیشینی مستقل، برای طرح مبادی علم اصول، چنان‌که برخی بر آن تصریح کرده‌اند. صاحب فصول فرموده است:
… إذ لیس لها موضع آخر تبین فیه فبیانها من ﻭﻇﻴﻔﺔ العلم بالعرض على أن ذلک خارج عن أصل الحد بناء على تفسیر العلم بالتصدیق» (غروی طهرانی، بی‌تا: ۳) و میرزای نائینی نیز می‌فرماید: «ثمّ انّ البحث عن المبادی بأقسامها، لیس من مباحث العلم، بل کان حقّها ان تذکر فی علم اخر، ممّا کانت المبادی من عوارض موضوعه، إلاّ انّه جرت سیرﺓ أرباب العلوم على ذکر مبادئ کلّ علم فی نفس ذلک العلم، لعدم تدوینها فی علم آخر (نائینی، ۱۴۰۴ق، ج۱: ۲۷).
ب) عدم پیدایش ادبیات علمی رایج کنونی در برخی حوزههای معرفتی معاصر. در روزگار آنان چیزی با عنوان معرفت‌شناسی، زبان‌شناسی، معناشناسی، علوم شناختی، هرمنوتیک، فلسفههای مضاف ازجمله‌ی فلسفهی علم، و…، مطرح و متداول نبوده تا این دست معارف از میان دیگر مطالب تفکیک شده در جایگاه خود قرار گیرد.
دو) دلیل دیگری که بایستگی و شایستگی تأسیس فلسفهی اصول فقه را مقرر می‌دارد، ظرفیت معرفتی انباشته و گران‌سنگی است که در آثار سلف در سنخ مسائل فلسفهی اصول ـ هرچند نه بدین نام ـ فراچنگ ماست که با افزوده‌هایی ـ البته افزوده‌هایی بسیار گسترده ـ سامان‌بخشی یک دستگاه معرفتی جدیدی در هیئت یک دانش مستقل را میسر می‌سازد. در آثار اصولیون به‌ویژه متأخرین مباحث بسیار قویم و غنیمی نهفته است که می‌تواند سرمایهی اولیه این دانش نو را فراهم آورد؛ ما در خلال مباحث آتی، وسعت و کارسازی این سرمایهی ثمین را در این تأسیس نشان خواهیم داد. إنشاءالله.
سه) سومین نکته‌ای که تأسیس این دانش را موجه می‌دارد، ضرورت مواجهه‌ی مشرفانه‌ی معلم و متعلم، در مقام تعلیم و تعلم اصول است؛ هرچند که این نیاز فی‌الجمله از مبادی‌پژوهی رایج نیز برمی‌آید، اما به موازات کمال و جامعیت دانش فلسفهی اصول در قیاس با مبحث مبادی‌پژوهی رایج، با تأسیس این دانش این کارکرد نیز ارتقا خواهد یافت.
چهار) بایستگی تقویت توان و توسعه‌ی امکان کاربست واقع‌بینانه‌ی دانش اصول و قواعد آن، در عملیات استنباط فروع، توجیه دیگر برای بایستگی پی‌افکنی فلسفهی اصول است. مباحثی همچون قلمروشناسی از مباحث اصلی فلسفهی اصول به‌شمار است، در آن مبحث روشن خواهد شد که قلمرو کارکرد و کارآیی اصول کجاست؟ حوزه‌ی شریعت اما حداقلی یا گستره‌ی شریعت اما در مقیاسی گسترده؟ و بلکه همه‌ی حوزههای رفتاری، اعم از آموزه‌های تکلیفی، حقوقی، ارزشی، و تربیتی، و آیا علم اصول دانش عهده‌دار تولید قواعد و ابزارهای استنباط و اکتشاف تمام حوزههای معرفتی هندسه‌ی دین است؟ هندسه‌ی دین دست‌کم شامل چهار حوزه‌ی معرفتی است:
۱٫ گزاره‌های واقعمند و واقع‌نمای قدسی که متعلَق ایمانند و از آنها به عقاید دینی تعبیر می‌کنیم؛
۲٫ گزاره‌های واقعمند و واقع‌نمایی که بالاصاله و بالذات متعلَق ایمان نیستند و از آنها به علم دینی تعبیر می‌کنیم؛
Posted in آثار,فقه و حقوق، اصول، فلسفه اصول,مقاله Leave a comment