موضوع: و الجهه الخامسه: هل یجوز إتیان الأمر ثانیاً بداعی إمتثاله، بعد إمتثاله أوّلاً أو لا؟
یکی دیگر از جهاتی که به مسئله‌ی دلالت امر بر مرّه یا تکرار مرتبط است مسئله‌ی امتثال بعد الامتثال است. ارتباط این بحث هم با این مبحث این است که اصولاً اگر قائل باشیم به اینکه امر دال بر تکرار است، ممکن است گفته شود امتثال بعد الامتثال اشکال ندارد، چون امر دال بر تکرار است و می‌توانیم تکرار کنیم؛ یعنی امتثال کنیم، دوباره امتثال کنیم. و احیاناً اگر بگوییم امر دالّ بر مرّه است و صلّ یعنی یک بار صلّ؛ مرّهً واحدهً. اگر چنین است پس یک بار که انجام گرفت دیگر امتثال بعد الامتثال معنا ندارد، چون دلیل دلالت بر مرّه داشت و یک بار باید امتثال کنیم و وقتی امتثال کردیم بار دوم امتثال قلمداد نمی‌شود. اما آنگاه که قائل باشیم به قول مورد قبول متأخرین از اصولیون شیعه که عبارت بود از اینکه مأمورٌبه طبیعت است و مرّه و تکرار در آن لحاظ نشده و مرّه و تکرار خارج از ذات طبیعت مأمورٌبه است؛ در این صورت این سؤال پیش می‌آید که اگر طبیعت مأمورٌبه است و باید آن را بجا بیاوریم آیا می‌توانیم مکرراً انجام بدهیم و در عین حال امتثال هم قلمداد شود؟ در واقع امتثال متعدد ممکن است و جایز است؟ یا اینکه جایز نیست؛ برای اینکه وقتی یک بار امتثال کردیم امر ساقط شد و طلبی باقی نمی‌ماند و آن کاری که من انجام می‌دهم لغو است و یا اگر به قصد دیگری انجام بدهم، به‌عنوان تشریع، محرم است. بنابراین زمانی که ما معتقد می‌شویم به اینکه مأمورٌبه طبیعت است و مرّهً واحده و مکرراً در آن قید نشده، آنگاه این پرسش را باید پاسخ بدهیم. فرض هم بر این است که یک نفر امتثال را انجام داده و طبق امر هم رفتار شده، یعنی امتثال وفق الأمر و آنچنان که خواسته شده بود، کما هو حقه، انجام شد؛ حالا دوباره من می‌خواهم امتثال کنم و بار دیگر می‌خواهم تکرار کنم. در اینجا سه وضعیت می‌توان فرض کرد؛ چون گاهی به تفاوت این وضعیت‌ها اشاره شده و بعضی احیاناً خلط کرده‌اند و توجه نداشته‌اند که این موارد با هم متفاوت است، ما عرض می‌کنیم که این سه وضعیت را باید مورد بررسی قرار داد.
یکبار سخن از تعدد امتثال است؛ می‌گوییم امر آمده و حال که معلوم شد نه بر مرّه و نه بر تکرار دلالت ندارد و بر طبیعت دلالت دارد، آیا می‌توانیم متعدداً و دو بار و سه بار امتثال کنیم؛ یعنی تعدد امتثال مسئله است. در واقع این نیست که یک امتثال را تبدیل کنیم به امتثال دیگری، بلکه دو تا امتثال مستقل انجام می‌دهیم و این تعدد الامتثال است، ولی امتثال بعد الامتثال.
وجه و فرض دیگر این است که ما امتثالی را به امتثال دیگر تبدیل کنیم. مثلاً یک نفر نمازش را فرادا خوانده، بعد نماز به جماعت برپا می‌شود. نوعاً فقها می‌فرمایند که این به جماعت نمازش را بخواند و اخباری هم در این زمینه هست که اگر به فرادا خوانده‌ای، حالا که می‌بینی جماعت برپا شد به جماعت بخوان و آن را فریضه قلمداد کن. این یعنی یک بار امتثال کرده، دوباره امتثال دومی را انجام می‌دهد و آن امتثال را به این امتثال تبدیل می‌کند و این را جای آن می‌گذارد و جایگزین آن می‌شود. این تعدد امتثال نیست که بگوییم دو تا نماز خواند، بلکه در لسان اخبار هست که این فرد بعد از آنکه به جماعت خواند نیت کند که این جای آن نماز قبلی و گویی نماز قبلی کان لم یکن است و این آمد به جای آن و بدل آن شد.
فرض سوم این است که مأمورٌبه و واجب شرطی دارد که شرط متأخر است؛ امتثال را شروع می‌کند، انجام می‌دهد، قبل از تحقق شرط متأخر و شرط متأخر را انجام نمی‌دهد. حال بار دیگر امتثال می‌کند با رعایت شرط متأخر، این چه وضعی دارد؟ امتثال می‌کند ولی دارای شرط متأخر است و فرد شرط متأخر را انجام نمی‌دهد، و کار مثل قبلی‌ها تمام نشده، که بتوانیم بگوییم متعدداً پذیرفته است یا متبدلاً؛ نه‌خیر؛ هنوز نیمه‌کار است و شرط متأخرش نیامده؛ بعد امتثال دیگری انجام داد با شرط متأخر آن. این سه صورت را می‌توان طرح کرد. البته بعداً عرض خواهیم کرد که این وجه سوم در واقع یکی از آن دو نیست و به معنای نه تعدد و نه تبدل و تبدیل. بعضی این وجه سوم را جزء صورت دوم تلقی کرده‌اند. علی ای حال سه صورت را می‌توان تصویر کرد.
در مسئله اختلاف شده به‌خصوص در بین متأخرین از اصولیین. صاحب فصول در بحث وارد شده، در کفایه مرحوم آخوند طرح کرده و قائل به تفصیل شده. در نهایه الافکار آمده، در نهایه الدرایه اشکال کرده بر تفصیلی که مرحوم آخوند مطرح فرموده. آقای خویی همین‌طور وارد شده‌اند و دیگران از معاصرین؛ به هر حال مسئله معرکه‌ی آرا شده است. به نظر می‌رسد که هر سه صورت را باید جداگانه بررسی کرد. اینها در حکم واحد نیستند.
در صورت اولی بحث بر سر تعدد امتثال است. دو، سه امتثال کامل. من دو یا سه بار مأمورٌبه را انجام می‌دهم، این جایز است یا خیر؟ اینجا دو وضعیت متصور است. یک‌وقت این است که آن دو یا سه فرد از مأمورٌبه افراد طولی هستند، بار دیگر افراد عرضی هستند. یک‌وقت این است که مثلاً هر سه از خصال ثلاث را انجام می‌دهد. همزمان به این آقا می‌گوید یک عبد آزاد کن، تحریر رقبه کن، به آن دیگری هم همزمان می‌گوید شصت مسکین را اطعام کن. یک‌وقت هم هست که افراد طولی را انجام می‌دهد؛ یعنی فرد را انجام می‌دهد، بعد از مدتی دوباره فرد دیگری از همان را که در طول او قرار دارد انجام می‌دهد.
به نظر می‌رسد که با اینکه به جای خود اشاره کردیم که بین فردیّن عرضیین و فردیّن طولیین به جهات مختلف وحدت وجود دارد، ولی اینجا می‌توان تفکیک قائل شد. یعنی در عرضیین دو یا سه فرد از مأمورٌبه را پیش رو داریم که مأمورٌبه ما هم شد طبیعت. طبیعت هم که قیدی به فرد و کثرت ندارد؛ یعنی ذاتاً با تکرار منافی نیست، بلکه اصلاً کاری به مرّه و تکرار ندارد. اگر کسی در چنین وضعیتی دو فرد از این مأمورٌبه و طبیعت را امتثال کند، ظاهراً نباید مشکل داشته باشد؛ برای اینکه امر هست و این دو فرد هم به نحو برابر فردند و طبیعت بر هر دوی اینها صدق می‌کند. می‌شود گفت که در حالی که هر دو در عرض هم هستند همچنان مأمورٌبه‌اند و افراد طبیعت مأمورٌبه هستند. در امتثال نسبت به فردین عرضیین ظاهراً نباید مشکلی پیش بیاید.
اما راجع به فردین طولیین؛ یعنی یکی را انجام بدهد و بعد از مدتی دیگری را. اینجا چطور؟ به‌نظر می‌رسد باید تفاوت گذاشت. به جهت اینکه در وضعیت دوم، در حالی که ما با افراد طولیه مواجه هستیم که در عمود زمان و در طول زمان باید تحقق پیدا کنند، یکی که تحقق پیدا کرد طبیعت محقق شده؛ یعنی تحقق طبیعت به تحقق فرد است. ما مأمورٌبهی را انجام دادیم و امری که بود اجابت شد؛ حالا اگر بخواهیم دوباره فرد دیگری را امتثال کنیم امری نداریم. امری بود، مأمورٌبهی هم انجام گرفت؛ حالا من می‌خواهم از نو دوباره امتثال کنم؛ چه را امتثال می‌کنم؟ به استناد چه چیزی از نو می‌خواهم فردی از مأمورٌبه را انجام بدهم. در مقام عمل من حجت می‌خواهم، من امر می‌خواهم؛ امر را باید امتثال کنم. حال وقتی که یک بار امتثال صورت پذیرفت و در عمود زمان حالا من رسیدم و می‌خواهم دوباره انجام بدهم الان دیگر امری وجود ندارد که من آن را اجابت کنم. لهذا ممکن است در این دو وضعیت بتوان گفت که باید تفصیل قائل شد و چنین تفصیلی را فی‌الجمله بپذیریم. البته این تفصیل غیر از تفصیلی است که مرحوم آخوند مطرح می‌کند که بعداً عرض می‌کنیم.
در خصوص صورت دوم که تبدیل امتثال یک فرد به فرد دیگر است؛ مرحوم آخوند اینجا نیز قائل به تفصیل شده‌اند. منتها تفصیلی که مرحوم آخوند در اینجا مطرح می‌کند غیر از آن تفصیلی است که در صورت اولی عرض شد. ایشان می‌فرماید چه اشکالی دارد که مأمورٌبهی که آمده دارای دو غایت باشد؛ غایت اولی، غایت میانی، و غایت ثانیه، غایت قصوی. مثلاً فرض کنید که به عبد گفته آب بیاور و تشنه هم هست؛ ولیکن دو تا غرض را در نظر دارد؛ یکی اینکه پیش دیگران گفته باشد که کارگر و غلام من مطیع است و یا کاربلد است؛ در عین حال تشنه هم هست و می‌خواهد عطشش را برطرف کند. اگر چنین وضعیتی وجود دارد که با اتیان و امتثال در وهله‌ی اولی تمام غایت حاصل نشده و آن غایتی که از امتثال اول در نظر داشت تمام غایت نبود، به تعبیری علت نبود بلکه مقتضی بود. ایشان می‌گوید یک وقت رابطه‌ی بین امتثال مأمورٌبه با امر رابطه‌ی مقتضی و مقتضاست، یک وقت رابطه‌ی علت و معلولی است. اگر از نوع اول باشد هیچ مشکلی نیست. این آقا گفت آب بیاور او هم آورد؛ این ولی هنوز آب را نخورده، دوباره او برود و یک آب خنک‌تر و گواراتری را بیاورد و یا حتی مانند همان جام اول را بیاورد. اینجا هنوز آن غایت قصوی باقی است. اگر این‌گونه است همان غایت قصوی علت اساسی و غایی برای این امر و اطاعت و امتثال است. اگر وضعیت دوم بود ایشان می‌فرماید که امتثال بعد الامتثال اشکالی ندارد و به تعبیری و ظاهراً تعدد امتثال هم اتفاق افتاده. امتثال بعد الامتثال واقع شده، از این جهت که می‌گوییم یک امتثال است و بعد هم امتثال دیگری؛ منتها امتثال اول یک غایت ادنایی را پیش رو داشت و امتثال دوم غایت اقصایی را پیش رو دارد. می‌توانیم بگوییم تبدل است. این آب را که نخورده. او آب را آورد و گذاشت روی میز و رفت آب دیگری را آورد که مولا آن را نوشید؛ یعنی تبدیل شد. می‌توانیم بگوییم مثال همین مورد است؛ یعنی ایشان به این اعتبار مثال می‌زند. بنابراین در این صورت تصویر ایشان به این‌گونه است که همچنان می‌توان گفت که مأمورٌبه محقق نشده. غایت قصوی در اینجا رفع عطش است که هنوز نشده. حالا که نشده این آقا تبدل کرد و آب گواراتری آورد. به هر حال مرحوم آخوند در اینجا به این شکل قائل به تفصیل شده‌اند.
وضعیت سوم هم این است که بگوییم مأمورٌبه دارای شرط متأخر است؛ وقتی انجام شد و شرط متأخر محقق شد مأمورٌبه تمام می‌شود؛ اما قبل از آنکه شرط متأخر از امتثالی که انجام داد متحقق بشود، رها کرد و رفت سراغ یک فرد دیگر و مصداقی دیگر از مأمورٌبه. بنا بود آب را بیاورد روی میز بگذارد، و بعد مثلاً در صورتی که لحظاتی روی میز بماند خنک‌تر می‌شود یا برعکس، گرم‌تر می‌شود و چون خیلی سرد است و آقا هم سرما خورده برایش مضر است؛ یک کم باید می‌ماند تا آماده‌ی نوشیدن می‌شد؛ قبل از این برداشت و یکی دیگر جای آن گذاشت، با رعایت شرط متأخر؛ مثلاً آن را گرم کرد و آورد و یا یک کاری کرد که به سرعت گرم شد و از آن حالت خیلی یخ‌بودن خارج شد. این هم وضعیت سوم است.
همین‌جا باید عرض کنیم که وضعیت سوم در واقع می‌توان گفت که خارج از موضوع است. اینجا در حقیقت نه بحث تعدد امتثال است، زیرا دو تا امتثال کامل واقع نشده؛ و نه تبدیل امتثال به امتثال دیگر است. چون فرض بر این است که شرط متأخر نیامده و هنوز امتثال محقق نشده. تبدیل هم نیست؛ بلکه به این معناست که ازاله‌ی امتثالی و ایجاد امتثال جدید است. امتثالی بر زمین نمی‌ماند تا بگوییم تعدد اتفاق افتاد یا تبدیلی. بلکه نیمه‌کار امتثال اول کرد و از بین رفت؛ و از نو امتثال دیگری را شروع کرد. لهذا اینکه بعضی چنین موردی را جزء مصادیق صورت ثانیه قلمداد کرده‌اند کلاً باید عرض کنیم که نه جزء صورت اولی است و نه جزء صورت ثانیه و به تعبیر دقیق‌تر اینکه اصلاً در اینجا امتثالی واقع نشده تا اینکه بگوییم امتثال متعدد است یا تبدیل امتثال به امتثال دیگر است. امتثالی واقع نشده، چون تا شرط متأخر نیاید امتثال اتفاق نیفتاده.
به نظر می‌رسد در هر سه مسئله مباحث جدی‌ای وجود دارد. هم نسبت به صورت اولی بعضی مداقّه‌ها صورت پذیرفته و هم نسبت به صورت ثانیه، صورت ثالثه هم که گویی از محل بحث خارج است برای اینکه دو امتثال در اینجا متصور نیست؛ ولی الان زمان تمام شده و به نقد و بحث‌هایی که دیگران وارد کرده‌اند نمی‌توانیم وارد شویم. والسلام.
تقریر عربی
فإذا قلنا بکون المأموربه هو الطبیعه و کون الوحده و الکثره خارجاً عن معناه (بل إذا کنا قائلاً بالمره)، فهل یجوز إتیان الأمر ثانیاً بداعی الإمتثال، بعد إمتثاله أوّلاً أو لا؟ و ذالک تارهً یکون بمثابه تعدّد الإمتثال، من دون تبدیل أحدهما مکان الآخر أو ترک الأوّل و الأخذ بالثانی، و أخری یکون بمثابه تبدیل الإمتثال الأوّل بالإمتثال الثانی، و ثالثه ً یکون بترک الإتیان بالفرد الأوّل فی الأثناء و الإتیان بفرد آخر تماماً.
فقد إختلفت الأصحاب فی المسأله بین القائل بالجواز مطلقاً، و بین القائل بالعدم مطلقاً، و التفصیل. (الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیه: ص۷۳-۷۴؛ قوانین الأصول: ج۱، ص۹۲؛ کفایه الأصول: ،ص ۷۹؛ نهایه الأفکار للعراقی، ج۲، ۱، ص۲۲۵؛ نهایه الدّرایه: ج۱، ص ۱۴۴؛ بحوث فی علم الأصول: ج۲، ص۱۲۷- ۱۳۲؛ مصباح الأصول [مباحث الفاظ – مکتبه الداوری]، ج۱، ص ۳۴۳-۳۴۷؛ محاضرات فی أصول الفقه: ج۲، ص۲۲۶؛ شرح کفایه الاصول للفاضل اللنکرانی: ج۲، ص۹۶؛ أنوار الأصول: ج۱، ص۳۲۲).
فنقول: فأمّا بالنسبه إلی الصوره الأولی و هو تعدّد الإمتثال؛ فالحقّ: أنه لا یمکن الإمتثال بفردین طولیَّین فی عمود الزمان؛ لأنه بتحقق الفرد الأوّل لا یبقی هناک أمر حتی یمتَثل بعد، فیکون فی القول بالإمکان حینئذٍ خلف، إلا فی بعض الوجوه الّتی یأتی البحث عنها قابلاً. و بعباره أخری: «الإمتثال عقیب الإمتثال مع وحده الطلب غیر معقول لأدائه إلى تحصیل الحاصل». و لکن لا بأس بالقول بإمکان تعدّد الإمتثال بإتیان فردین عرضیَّین أو أکثر، لأنّه إذا إفترضنا کون المأمور به هو الطبیعه، تکون کلّ من الأفراد العرضیه أفراداً لها علی السواء، فالإتیان بکلّ منها یعدّ إمتثالاّ للطبیعه، فبما أنه یقع إتیان کلّ منها مع غیره فی عرض واحد لایستلزم محذور الخلف أو تحصیل الحاصل ظاهراّ.
و أما الصّوره الثّانیه: و هو تبدیل الإمتثال بالإمتثال الآخر. فنقول هناک وجوه، وهی أنه: تارهً یکون للأمر غایات شتی، و أخری غایه واحده. و علی الأوّل: قد یکون کلّ منها فی عرض غیره و قد یکون فی طوله. و علی الأوّل تارهً یکون بعضها أفضل من بعض و أخری مساویاً له.
فأمّا إذا کان للأمر غایات عرضیه مساویه، فالظاهر أنه بإنبعاث المأمور و تحقّق إحدی الغایات یزول الأمر من أساس و لایبقی هیهنا أمر حتی یمتثل ثانیاً و یتحقّق مأتی ثانوی ییحیز مکان مثیله. و أمّا عند ما یکون بعضها أفضل من بعض، فالظاهر أنّه لا بأس بتبدیل المفضول بالأفضل خلافاً للعکس، و مثله مما یلائم دیدن العقلاء، و الشارع الحکیم رئیسهم. و أما إذا کانت الغایات طولیه مترتّبه، فالحقّ أنه لایلزم من تکرار المأموربه لتحصیل تلکم الغایات ایضاً محذور.
و هذا کلّه فی ما تحقّقت الغایه المساویه أو الأفضل؛ و أما عند ما تحقّق الفعل و لما تحقّقت الغایه، أو کان المتحقّق مقتضیاً أو علهً ناقصهً للمأمور، لا علّهً تامّهً له، فلایلزم شیئ من المحاذیر فلا منع للتکرار و التبدیل.
و لعلّ کان مراد صاحب الکفایه مما ذهب إلىه من الجواز إذا لم تکن نسبه المتعلق إلى الغرض من الأمر نسبه العله إلى المعلول، بل کان نسبه المقتضی إلى المقتضىٰ (کفایه الأصول: ج ۱، ص۱۲۱- ۱۲۲) نظیر کلام تفوّهنا به هیهنا.
و أما بالنّسبه إلی الصّوره الثالثه: یعنی ترک إمتثال الفرد الأوّل فی الأثناء و الإتیان بفرد آخر؛ کما إذا کان للواجب شرط متأخّر فأتی به من دون شرطه ثمّ ترکه و أتى بفرد آخر مع شرطه المتأخر مثلاً. و الصحیح أنّ هذا یکون بمعنی إنتفاء الإمتثال الأوّل من أساس و العدول عنه إلی الثانی، و لیس من تعدّده أو تبدیله فی شیئ، فیکون خارجاً عن محلّ النزاع.