دروس فلسفه‌ی اصـول(۱)

جلسه‌ی اول، پنجشنبه ـ ۲۲/۷/۸۹

قــم ـ مدرسه‌ی عالی خاتم‌الاوصیاء (عج)

سال تحصیلی ۸۹ـ۹۰

دیباچه) براعت استهلال

تقسیمات فلسفه‌های مضاف

ماهیت و هویت فلسفه‌ی اصول

انواع مسائل فلسفه‌ی اصول

بایستگی‌های تاسیس فلسفه‌های مضاف

فرایند مباحث و روش ما در بحث

دیباچه) براعت استهلال

نکاتی را که امروز مطرح می‌کنیم نوعی براعت استهلال نسبت به سلسله «دروس فلسـفه‌ی اصـول» بشمار می‌رود. در این جلسه نگاهی بسیار گذرا خواهیم داشت به برخی مباحث تا پرتوی افکنده باشیم به جوانب و جغرافیای دروس. این مباحث بسیار اساسی‌اند، ان‌شاءالله در جای مناسب به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت.

تقسیمات فلسفه‌های مضاف

فلسفه‌ را می‌توان به دو دسته‌ی ۱٫ مطلق و عام، ۲٫ مضاف و خاص تقسیم کرد، و علم ‌کلی را که عهده‌دار مطالعه‌ی متافیزیک و فلسفه‌ی هستی است، و موضوع آن «وجود بماهو وجود» است فلسفه‌ی مطلق نامید، و فلسفه‌هایی را که موضوع آنها وجودهای خاص‌اند، مانند فلسفه‌ی فیزیک و فلسفه‌ی علم فیزیک، فلسفه‌ی هنر و فلسفه‌ی معرفت، فلسفه‌های مضاف نامید. فلسفه‌ی مضاف عبارت است از «دانش عهده‌دار مطالعه‌ی فرانگر ـ عقلانی احکام کلی یک “علم”، یا “امر دستگاه‌وارانگاشته”».

فلسفه‌های مضاف به اعتبارات گوناگون قابل طبقه‌بندی‌اند، ازجمله به فلسفه‌هایی که مضاف‌الیه و متعلَق آنها معرفت است و از معرفت‌های درجه‌ی بشمارند، و فلسفه‌هایی که مضاف‌الیه آنها غیرمعرفت است، پس معرفت درجه‌ی یک خواهند بود. فلسفه‌های مضاف به اعتبار دیگر نیز به دو گروه فلسفه‌های مضاف به علوم‌ و فلسفه‌های مضاف به امور تقسیم توانند شد؛ فلسفه‌های علم‌ها همگی از نوع معرفت درجه‌ی دو هستند، اما لزوماً همه‌ی فلسفه‌های مضاف به امور، معرفت درجه‌ی یک نیستند، فلسفه‌ی معرفت برغم آن که فلسفه‌ی مضاف به امر است، نه دانش، اما از نوع معرفت درجه‌ی دو است. چنان‌که می‌توان فلسفه‌های علوم و امور را از حیث حقیقی‌بودن متعلق آن‌ها (مانند فلسفه‌ی فلسفه، و فلسفه‌ی فیزیک‌) و یا اعتباری‌بودن متعلق آنها (مانند فلسفه‌ی علم فقه، فلسفه‌ی شریعت) نیز به دو دسته‌ طبقه‌بندی کرد.

تأکید می‌کنم: یکی از نکاتی که باید در اینجا مورد توجه کافی قرار گیرد، عنایت به تفاوت فلسفه‌های علوم‌ و فلسفه‌های امور. ما یک بار از فلسفه‌ی علم حقوق بحث می‌کنیم، که در آن سخن از یک نوع معرفت است مثلاً می‌پرسیم آیا علم حقوق از علوم حقیقی است یا اعتباری؟ یک بار از فلسفه‌ی حقوق بحث می‌کنیم. از مقوله‌ی خود حقوق و مثلاً می‌پرسیم تفاوت ماهوی گزاره‌های حقوقی با گزاره‌های اخلاقی در چیست؟

یک وقت از فلسفه‌ی علم فقه بحث می‌کنیم، یعنی از یک معرفت دستگاه‌وار و دیسیپلین‌شده‌ی محقـّق در خارج سخن می‌گوییم، و می‌پرسیم که مثلاً غایت آن چیست؟ روش آن چگونه است؟ کارکردهای آن کدام است؟ جایگاه این دانش در جغرافیای دانش‌های دینی کجاست؟ این می‌شود فلسفه‌ی علم فقه.

یک بار هم از فلسفه‌ی فقه و مرادمان از فقه خود شریعت است، مراد آن تشریع نفس‌الامریِ الهی که به ما ابلاغ شده است و نه معرفتی که ما از شریعت به دست آورده‌ایم و تبدیل به علم شده است، مثلاً از مسائلی همچون مقاصدالشریعه بحث می‌کنیم. بحث مقاصدالشریعه از جمله مباحث فلسفه شریعت است، نه علم فقه. حضرات غالباً بین این دو گونه فلسفه‌های مضاف خلط می‌کنند. اگر کتاب‌ها را ملاحظه کنید، از اساتید پیشکسوت حوزه‌ی مطالعات فلسفه‌های مضاف تا جوان‌ترها این خلط را مرتکب می‌شوند. مثلاً در فلسفه‌ی حقوق آقای کاتوزیان این خلط پیش آمده است(). این است که ما در این‌جا می‌گوییم: «فلسفه‌ی اصول دانش مطالعه‌ی عقلانی فرادانشی و فرامسئله‌‌ای به منظور دستیابی به احکام کلی این دانش و مسائل آن است» و کاری به مقولات ندارد.

ماهیت و هویت فلسفه‌ی اصول:

بر اساس تعریفی که از فلسفه‌های مضاف ارائه شد، فلسفه‌ی اصول فقه نیز عبارت خواهد بود از «دانش مطالعه‌ی فرانگر عقلانی فرادانشی ـ فرامسأله‌ای اصول فقه، به منظور دست‌یابی به احکام کلی این دانش و مسائلش»‌.

با توجه به مولفه‌های تعریف، مختصات فلسفه‌ی اصول به شرح زیر است:

[۱] «دانش»: معرفتی دستگاهوار و دارای انسجام معرفتی است.

[۲] «مطالعه‌ی عقلانی»: برخوردار از روش عقلی است و در زمره‌ی علوم عقلی قلمداد می‌شود،

[۳] و پس از عـلوم عالی/ حقیقی به شمار می‌رود.

[۴] «فرادانشی ـ فرامسأله‌یی»: دارای رویکرد فرانگر و برونی به علم اصول و مسائل آن است، پس حائز شأن داورانه است، نه بازیگرانه و توصیه‌گرانه،

[۵] و مسائل آن به دولایه‌ی «فراعلمی» و «فرامسأله‌ای» طبقه‌بندی می‌شود‌.

[۶] «علم اصول فقه»: موضوع آن وجود مقید است، پس از شمار فلسفه‌های دانی و لایه‌ دوم است،

[۷] موضوع و مضاف‌الیه آن یک دانش و معرفت است، پس فلسفه‌ی اصول از سنخ معرفت درجه ‌دو است.

[۸] «دست‌یابی به احکام کلی علم و مسائلش»: غایت آن کشف و وصف احکام و احوال کلی علم اصول و مسائل آن است،

[۹] مسائل آن احکام کلی مضاف‌الیه است، پس از جمله‌ی علوم فلسفی است.

فلسفه‌ی اصول فقه از گروه فلسفه‌های مضاف به علم‌ها و از نوع معرفت درجه‌ی دو انگاشته ‌می‌شود، متعلق فلسفه‌ی اصول علم اصول فقه است که دانشی با هویت معرفتی مزدوج (مرکب از مسائل حقیقی و اعتباری) است.

انواع مسائل فلسفه‌ی اصول:

مسائل فلسفه‌های مضاف به علوم، از جمله فلسفه‌ی اصول را به اعتبارات گونا‌گون می‌توان تقسیم کرد؛ در زیر، ازباب نمونه به برخی تقسیمات و جهت تقسیم هریک از آنها به اجمال اشاره‌ می‌کنیم:

۱٫ فرادانشی و فرامسأله‌یی: پاره‌ای از مباحث فلسفه‌های مضاف به علم‌ها، معطوف به خود دانش مضاف‌الیه است، و غرض در آنها تحلیل احکام کلی آن دانش است مانند ماهیت و تعریف علم، موضوع علم، غایت علم، روش علم، و…، پاره‌ای دیگر از مسائل، عهده‌دار تحلیل احکام مسائل آن دانش‌اند مانند مبانی زبانشناختی مباحث الفاظ اصول، مبادی کلامی مسائل اصولی، و… ؛ دسته‌ی اول را مسائل فرادانشی و دسته‌ی دوم را مسائل فرامسئله‌ای می‌نامیم.

۲٫ ماهوی و ساختاری: در برخی مباحث مطرح‌شده در فلسفه‌های مضاف، از جمله فلسفه‌های علم‌ها از نوع مباحث ماهیت‌ساز دانش متعلق‌اند مانند موضوع‌شناسی، غایت‌شناسی، و مسئله‌شناسی علم، برخی دیگر از مباحث معطوف به امور هویتی و صوری دانش‌اند، مانند قلمروشناسی، ساختارشناسی، و جایگاه‌شناسی علم. از گروه نخست به مسائل ماهوی و از گروه دوم به مسائل ساختاری فلسفه‌های مضاف تعبیر می‌کنیم. به لحاظ ماهوی مسائل فلسفه‌ی اصول می‌تواند به اقسام زیر تقسیم شود:

ـ مبادی معرفت‌شناختی‌،

ـ مبادی زبانشناختی‌،

ـ مبادی ادبی،

ـ مبادی لغوی،

ـ مبادی متن ـ معنا‌شناختی،

ـ مبادی «فلسفه‌‌ی دین»ی‌،

ـ مبادی مصدرشناختی،

ـ مبادی ارزشی ـ اخلاقی (از نقطه نظر ترابط اخلاق و فقه)

ـ مبادی«مخاطب (مفسرـ مکلف)» شناختی‌،

ـ مبادی «قلمرو ـ متعلق» شناختی‌،

ـ مبادی اجتهادشناختی‌،

۳٫ تصوری و تصدیقی: این تقسیم همان تقسیم مشهور مبادی به تصوریه و تصدیقیه است. هرچند که بعضی تصور کرده‌اند مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه در عرض مبادی لغویه و احکامیه و منطقیه‌اند و مبادی اصول را به پنج قسم تصوریه، تصدیقیه، منطقیه، کلامیه و لغویه، تقسیم کرده‌اند!() آن سه دسته می‌توانند به همین دو قسم تقسیم شوند، یعنی همان‌ مبادی لغویه یا منطقیه‌ یا کلامیه، گاهی تصوریه است و گاهی تصدیقیه است. تصوری و تصدیقی قسیم انواع دیگر نیستند. این را به موقع بحث خواهیم کرد.

۴٫ مبانی وسیطه‌ی علم متعلق، و مبانی قریبه‌ی علم متعلق: «مبانی علم» ـ بالمعنی الاعم ـ را می‌توان به سه سطح «مبانی بعیده»، «مبانی وسیطه»، و «مبانی قریبه» تقسیم کرد؛ مبانی بعیده را نمی‌توان در زمره‌ی مبادی علم انگاشت، زیرا این دسته از انگاره‌ها مبدأ عزیمت به مسائل علم و مبنای مستقیم آنها بشمار نمی‌روند، لهذا مبادی بعیده‌ی علم مضاف‌الیه در زمره‌ی مسائل فلسفه‌های مضاف بدان قلمداد نمی‌شود؛ تنها مبانی قریبه را باید جزو «مبادی علم» انگاشت، مبادی وسیطه نیز با واکاوی دقیق آن، یا فرارفته و به مبادی بعیده می‌پیوندند یا فروکاسته، به مبادی قریبه ملحق می‌شوند.

این که برخی جوان‌ترها امروز تا می‌خواهند فلسفه‌ی هر علم و امری را بنویسند مثل فلسفه‌ی اقتصاد، فلسفه‌ی سیاست، فلسفه‌ی مدیریت، فلسفه‌ی حقوق، همه از هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی و اجتماع‌شناسی آغاز می‌کنند غلط است، نباید مبانی بعیده (فراپیش‌انگاره‌ها) را در زمره‌ی مبادی دانش یا مقوله آورد. این مطالب چه ربطی به فلسفه‌ی اقتصاد، فلسفه‌ی سیاست، فلسفه‌ی مدیریت، فلسفه‌ی حقوق دارد؟ هستی‌شناسی، هستی‌شناسی است، معرفت‌شناسی، معرفت‌شناسی است. اینها مبانی بعیده‌ی علوم و اموراند. بله بی‌تردید علوم و امور بر آنها مبتنی هستند، همه‌ی علوم به فلسفه و علم کلی محتاج است، بی‌آنکه علم کلی ذره‌ای احتیاج به دیگر علوم داشته باشد. این قبول است، اما به این معنا نیست که فلسفه و علم کلی، مبدأ عزیمت همه‌ی علوم‌اند، آنها مبانی‌اند و زیرساخت‌های دوردست‌تر هستند که وقتی در سلسله‌مراتب مبادی پیشینه‌کاوی کنیم لاجرم به آنها می‌رسیم. اما لازم نیست وقتی شما می‌خواهید فلسفه‌ی مقوله‌ی اقتصاد بنویسد یک مشت مطالب عمومی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی را بگویید. فلسفه‌ی علم اقتصاد را هم می‌خواهید بنویسید همین مباحث را بیاورید. چیزی که همه‌کاره‌ و همه جایی است، درواقع هیچ‌کاره و هیچ‌جایی‌ست. اگر بناست این کلیات ابوالبقایی مبادی همه‌ی اینها باشد پس مبادی هیچ‌کدام آنها نیست. مبادی معنی دارد، مبادی باید مولد باشد، آنچه این دانش و این گزاره و مسئله مبتنی بر آن است موارد مماس است. به هرحال ما در اینجا باید بگوییم چه چیزی مبدأ‌ و مبناست، یعنی مسئله‌ی ما مبتنی بر آن است. این‌که مسئله‌ای با چندین و چند واسطه بر مطلبی مبتنی است نمی‌توان آن را مبادی انگاشت.

۵٫ مبادی ممتزجه‌ی دانش مضافٌ‌الیه و مبادی غیرممتزجه‌ی دانش مضافٌ‌الیه: به آن دسته از مبادی قریبه‌ی علم که به جهتی موجه، از مسائل آن دانش قابل تفکیک نیستند مبادی ممتزجه اطلاق می‌کنیم، دسته‌ی دیگر از مبادی را که می‌توانند و بلکه می‌باید در دانش دیگری غیر از علم مورد بحث، مطرح و حاصل بحث در آن، به مثابه اصل موضوعی انگاشته شده و در این علم مورد استناد و استفاده قرار گیرد، مبادی غیرممتزجه می‌نامیم.

یکی از نزاع‌های معروف در مسئله مباد‌ی‌پژوهی، مسئله اجزاء علوم است که در آن‌جا بعضی می‌گویند: مبادی جزء اجزاء علم است و بعضی دیگر می‌گویند: مبادی جزء اجزاء علوم نیست. تصور ما این است که هر دو قول مطلق مخدوش است و سرّ این‌که نتوانسته‌اند مسئله را حل کنند این است که هردو طرف برای مدعای خود شواهدی ارائه می‌کنند و طرف مقابل متقاعد می‌شود ولی قانع نمی‌شود. یکی مثال‌هایی از مبادی را می‌آورد که از دانش تفکیک‌پذیر نیست، می‌گوید پس مبادی نمی‌تواند جزء علم نباشد، دیگر مثال‌‌هایی را می‌آورد که باید جدای از دانش محل بحث در علم دیگری مورد بررسی قرار گیرد و می‌گوید: چه لزومی دارد مبادی جزء علم بیاید، والا تمام علوم باید جزء مثلاً علم اصول قرار گیرد.

واقعیت این است که پاره‌ای از مبادی مماس با مسئله‌اند، آنسان که نمی‌توان آن را از مسئله جدا کرد، و باید همان‌گاه که مسئله را بحث می‌‌کنیم در حین بحث از مسئله مبدأ هم بحث بشود. این دسته از مبادی را به مبادی ممتزجه تعبیر می‌کنیم که با علم ممتزج هستند و اینها را نمی‌توان از علم تفکیک کرد. این دسته از مبادی جزء اجزاء علم هستند، لهذا در مقابل دو قول مشهور انکار مطلق و اثبات مطلق در نزاع تاریخی و مزمن اجزاء علوم، ما قائل به تفصیل هستیم و می‌گوییم مبادی ممتزجه جزء اجزاء علوم هستند، مبادی غیرممتزجه جزء نیستند.

مسائل فلسفه‌های مضاف و فلسفه‌ی اصول را به اشکال دیگر هم می‌شود تقسیم کرد، از جمله به اعتبار موضوع انواع قیاسات و قضایای متعلق بحث، و امثال اینها، به همین مقدار این‌جا بسنده کرده می‌گذریم و تفصیل و تکمیل را به فرصت مناسب آن احاله می‌کنیم.

بایستگی‌های تأسیس فلسفه‌های مضاف

این بحث را می‌توان در دو افق واکاوید: افق ضرورت‌های تأسیس و توسعه‌ی فلسفه‌های مضاف اسلامی، و افق ضرورت‌های خاص تأسیس فلسفه‌ی اصول فقه. در بحث از افق اول به ارائه‌ی فهرست اجمالی مطالب بسنده می‌کنیم:

به نظرما ادله‌ی بسیاری لزوم تأسیس و توسعه‌ی فلسفه‌های مضاف بر اساس حکمت و عقلانیت اسلامی را محرز می‌دارد، از جمله:

۱٫ ضرورت عصریِ توسعه و تعمیق عقلانیت اسلامی، به اقتضای ظروف تاریخی کنونی جهان اسلام و حیات انسان معاصر.

۲٫ بایستگی برون‌برد فلسفه‌ی اسلامی از انزوا و انعطال کنونی و کاربردی کردن آن از رهگذر حاضر ساختن عقلانیت دینی در عرصه‌ها‌ی صفی معرفت و معیشت.

۳٫ وجوب بازخوانی داد‌ه‌های حکمت اسلامی معطوف به نیازها و نظرات جدید، و بایستگی روزآمدسازی فلسفه‌ی اسلامی با بازپیراست، بازافزایی آن، و نیز بازآراست و بازارائه‌ی آن به زبان زمان، و معطوف به نیازها و نظرات جدید.

۴٫ ضرورت تقویت مبانی عقلانی معرفت دینی علی‌الاطلاق و علوم اسلامی علی‌الخصوص.

۵٫ بایستگی بازسازی برخی از علوم اسلامی ـ مانند اصول فقه ـ از رهگذر مطالعه‌ی فرانگر عقلانی آن دانش؛ و چنین مطالعه‌ای وظیفه‌ی ذاتی فلسفه‌ی مضاف به هر علمی است.

۶٫ بایستگی تمهید و تأمین مبانی و مبادی حکمی برای تأسیس علوم انسانی اسلامی.

۷٫ نیاز به دستیابی به احکام کلی دانش‌های اسلامی و مسائل اساسی آن‌ها.

۸٫ ضرورت مقابله با سوء استفاده از پاره‌‌ای فلسفه‌های مضاف مانند فلسفه‌ی دین، که برخی آن را به پایگاه تازش و یورش به مبانی و معارف دینی و اسلامی بدل کرده‌اند، تأسیس فلسفه‌های مضاف با مبنا و منطق درست و دقیق، راه را بر چنین سوءرفتارهایی خواهد بست.

۹٫ ضرورت زدودن خلط و خطاهایی که از سوی بعضی معاصرین در باب برخی فلسفه‌های مضاف اسلامی صورت می‌گیرد، مانند اطلاق فلسفه‌ی دین به فلسفه‌ی دینی، و احیاناً دین‌پژوهی (به معنای عام)، و نیز مانند برابرانگاری یا خلط فلسفه‌ی فقه، و مقاصدالشریع و علل‌الشرایع با فلسفه‌ی علم فقه و فلسفه‌ی علم اصول و فلسفه‌ی اجتهاد.

اما بحث در افق دوم: ادله‌ی‌ دیگری به طور وی‍‍ژه لزوم تأسیس فلسفه‌ی اصول را توجیه می‌کند، در این بخش نیز امروز فهرست نکات را عرضه می‌کنیم اما تفصیل بحث را در جلسه‌ی بعد طرح خواهیم کرد:

۱٫ نقص و نارسایی‌های بسیاری که در مبادی‌پژوهی اصولیون وجود دارد (عدم جامعیت از لحاظ انواع مبادی و عدم کمال مباحث انواع مطرح شده، و… که در فرصت مناسب به آنها خواهیم پرداخت) همه‌ی فوائد و عوائد مورد توقع و قابل برآورده شدن با فلسفه‌ی اصول از مبادی‌پژوهی برآورده نمی‌شود.

۲٫ ظرفیت معرفتی گرانسنگی که در آثار سلف در مسائل فلسفه‌ی اصول هرچند نه بدین نام فراچنگ ماست و امکان سامان‌بخشی آن در هیأت یک دانش مستقل.

۳٫ ضرورت مواجهه‌ی مشرفانه‌ی متعلم و معلم، در مقام تعلیم و تعلم اصول. هرچند که این نیاز فی‌الجمله از مبادی‌پژوهی رایج برمی‌آید.

۴٫ بایستگی تقویت توان و توسعه‌ی امکان کاربست واقع‌بینانه‌ی دانش و قواعد آن، در عملیات استنباط فروع.

۵٫ اهمیت فوق‌العاده‌ی دانش اصول ـ که سرمایه‌ی ثمین بازمانده از سلف است ـ و لزوم تحصیل اشراف بر محاسن و معایب این دانش ارجمند، و پدیدآوردن زمینه‌ی لازم برای ارزشگذاری و شناساندن، اصلاح و ارتقاء آن.

۶٫ وابستگی اجتهاد در مسائل فقهی به اجتهاد در مسائل اصولی، و سرسپردگی اجتهاد در مسائل اصول فقه به اجتهاد در مبادی که تأمین کامل و جامع آن به عهده‌ی فلسفه‌ی اصول است.

فرایند مباحث و روش ما در بحث

فرایند مباحث و شیوه‌ی ما در دروس بویژه در بخش مبادی‌پژوهی و فلسفه‌ی اصول، به این صورت است که:

۱٫ در آغاز بحث درباره‌ی هر مسئله‌، نخست ساختار و سیر مباحث آن را مشخص می‌کنیم؛ در ارائه‌ی ساختار مباحث نیز پیش فرض ما این است که هر مسئله‌ای از مسائل یک علم، چونان علیمه‌ای (دانشواره‌ای)‌ست، و بدین‌جهت بیش‌تر پرسش‌های قابل طرح درباره‌ی یک علم، می‌تواند درباره‌ی مسئله‌های آن نیز مطرح گردد.

۲٫ پس از تعریف مسئله، و بیان ضرورت بحث از آن، به جایگاه مسئله در شبکه‌ی مسائل علم اشاره می‌کنیم، سپس درباره‌ی هر مبحثی از مباحث و مسائل، پس از استقراء و تبیین آراء مطرح شده، به ترتیب تاریخی (از متقدمین تا معاصرین) به طبقه‌بندی آنها می‌پردازیم.

۳٫ بعد از تعریف و غایت‌شناسی و جایگاه‌شناسی مسئله، معمولاً به روش‌شناسی حل آن می‌پردازیم.

اصولاً در برخی مباحث بدون این که روش‌شناسی مشخص گردد ورود در بحث آن بی‌ثمر است؛ مثلاً در مسئله‌ی تعریف علم اصول یک خلط تاریخی بین اکثر اصحاب اصول واقع شده است، خلط بین «تعریف پسینی» و «تعریف پیشینی»! این خلط منطقی البته گریبان‌گیر اکثر ارباب علوم است. بسیاری از نزاع‌ها نیز در مورد تعاریف پیشنهادی ناشی از همین خلط است.

لهذا معتقدیم: اول باید شیوه و شرایط تعریف علم مشخص شود، بعد تعریف ارائه شود؛ در شرایط تعریف، در تاریخ منطق دو شرط ۱٫ «جامعیت» ۲٫ «مانعیت» را مطرح کرده‌اند()، ولی این دو شرط در شیوه‌ی تعریف علم کفایت نمی‌کند. گفتیم: در تعریف علم شرط سومی را هم باید لحاظ کرد و آن «جهت تعریف» است، یعنی باید مشخص شود که شما در صدد تعریف با رویکرد پیشینی هستید یا در مقام ارائه‌ی تعریف پسینی؟ باید معین کنید این که تعریف مانع و جامع است، نسبت به چه رویکردی، علم مطلوب یا علم موجود؟ اگر در تعریف علم، جهت تعریف را مشخص نکنید شرط مانعیت و جامعیت کارا نخواهد بود و لذا ما شرط سومی را به عنوان «شرط جهت» در مبحث تعریف علم اضافه کردیم.

۴٫ آن‌گاه نظرات عمده و بارز را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهیم؛ آراء مطرح را استقراء می‌کنیم، تقریباً سعی می‌کنیم استقراء ما تام باشد که هیچ رأی درخور بحث را در هیچ مسئله‌ای نادیده نگذاشته باشیم. همه را می‌بینیم و طبقه‌بندی می‌‌کنیم و سپس نقد می‌کنیم.

در هر مسئله‌ای آراء فراوانی در افزون بر هزار سال ادوار فقه و اصول ما مطرح شده است. هرچند علم اصول، میراث حضرات صادقین(ع) است، ولی تدوین مستقل اصول شیعه متأخر از اهل سنت است، تقریباً تدوین اصول شیعه با التذکره‌ی شیخ مفید و الذریعه‌ی سید مرتضی صورت تحقق بسته است. لهذا اصول ما جوان‌تر از فقه ماست.

۵٫ در آخر، رأی مختـار را تقویت یا نظر مخترع و جدیدی را تأسیس می‌کنیم.

۶٫ حسب‌المورد، قبض و بسط و تطورات احتمالی در هر مسئله، و علل و آثار آن را وامی‌کاویم. بسیار اتفاق می‌افتد که در مسائل قبض و بسطی در تاریخ رخ داده است، مثلاً اجماع از کجا وارد شیعه شده؟ و چه سیر و سرگذشتی را در اصول شیعه پشت سرنهاده است؟ بررسی می‌شود. مرحوم سید می‌گوید اجماع سنی‌تبار است و وارد فقه ما شده ولی ما برای آن مبانی منطبق با کلام و فلسفه‌ی فقه شیعی تنظیم کرده‌ایم. این که عقل چه زمانی وارد اصول و فقه ما شده. چه تطوراتی از کاربست عقل و تلقی از عقل در طول تاریخ اصول فقه رخ داده است؟ سیر و سرگذشت آن چه بوده است؟ علل و آثار این تطورات چیست؟ باید بحث بشود، امثال این مباحث.

این نکته قابل ذکر است که در باب مسائل «مبادی‌پژوهی» و «فلسفه‌ی اصول»، اکثر مباحث در هر مسئله را در دو افق «کبروی» (به طور عام و معطوف به همه‌ی علوم) و «صغروی» و معطوف به خصوص علم اصول، طرح و بر‌رسی می‌کنیم.

البته آن‌چه گفته شد سیر فی‌الجمله عمومی و سبک فی‌الجمله مشترک طرح مباحث است، ولی ممکن است سیر و سبک بحث در باب بعضی از مسائل کمابیش با آن چه گفتیم متفاوت با‌شد.

* * *

دروس فلسفه‌ی اصـول(۲)

جلسه‌ی گذشته به مثابه براعت استهلال نسبت به سلسله مباحث فلسفه‌ی اصول قلمداد می‌شد، بحث این جلسه نیز متمم مطالب آن جلسه است. در آن جلسه‌، نخست راجع به فرایند مباحث و روش ما در بحث به اجمال نکاتی را گفتیم، سپس درباره‌ی تعریف و تقسیمات فلسفه‌ها‌ی مضاف و ماهیت و هویت فلسفه‌ی اصول بحث کردیم، آن‌گاه به دسته‌بندی و تقسیم مسائل فلسفه‌ی اصول اشاره کردیم.

در پایان، فهرست اجمالی بایستگی‌های تأسیس و توسعه‌ی فلسفه‌های مضاف و دلایل خاص لزوم‌ تأسیس فلسفه‌ی اصول فقه را مطرح کردیم، اما چون برای شرح شایسته‌ی ضرورت‌های تأسیس و جایگزینی فلسفه‌ی اصول به جای مبادی‌پژوهی فرصت کافی نبود بدان نپرداختیم و تفصیل را به جلسه‌ی بعد حوالت کردیم.

فرع یکم) بایستگی‌های تأسیس فلسفه‌ی اصول فقه

در جلسه‌ی پیش فهرست نُه نکته را به طور فشرده در مورد ضرورت تأسیس و توسعه‌ی فلسفه‌های مضاف آوردیم، به جهت اجتناب از اطاله‌ی کلام از تکرار و تفصیل آن پرهیز می‌کنیم، علاوه بر این که آن نکات عمدتاً مربوط می‌شد به پایه‌ها و پیامدهای تأسیس و توسعه‌ی فلسفه‌های مضاف علی‌الإطلاق، درنتیجه فراتر بود از مبحث ما که بیان بایستگی تأسیس فلسفه‌ی اصول است، هرچند نکاتی که ضرورت تأسیس و توسعه‌ی فلسفه‌های مضاف براساس حکمت و عقلانیت اسلامی را توجیه می‌کند، اکثراً بر ضرورت تأسیس فلسفه‌ی اصول نیز تاکید می‌ورزند.

نکات و جهات خاصی بایستگی یا شایستگی تأسیس فلسفه‌ی اصول را تبیین و توجیه می‌کند که اکنون به طرح و توضیح آنها می‌پردازیم؛

یک) ورود اشکالات عدیده‌ بر مبادی‌پژوهی اصولیان

آنچه به عنوان مبادی‌پژوهی علم اصول از سو‌ی اصحاب اصول مطرح شده دارای اشکالات عدیده‌ای است که در فصل مربوط تفصیلاً به طرح و شرح آنها خواهیم پرداخت؛ این‌جا در حد ضرورت در جهت تبیین مسئله‌ی محل بحث‌، برخی از اشکالات را همراه با توضیح مختصری مطرح می‌کنیم:

۱٫ عدم جامعیت مبادی‌پژوهی اصول: در منابع اصولی به بسیاری از انواع مبادی پرداخته نشده است، لهذا مباحث مبادی‌پژوهی رایج، جامع همه‌ی انواع مبادی نیست، آنان مجموع مبادی را حداکثر در چهار گروه تحت عنوان مبادی کلامیه و لغویه و احکامیه و منطقیه، دسته‌بندی کرده‌اند. و برخی مبادی مهم به‌کلی از نظر اصحاب اصول دور مانده یا به اشاره‌ای کوتاه به مسائل آنها در خلال دیگر مبادی بسنده کرده‌اند، مانند:

۱/۱ـ مبادی معرفت‌شناختی که در ضمن مبادی منطقیه یا مبادی کلامیه، به آنها اشاره کرده‌اند‌.

۱/۲ـ مبادی زبان‌شناختی‌ که در خلال مبدی لغویه به آنها پرداخته‌اند.

۱/۳ـ مبادی «متن‌ ـ معنا»شناختی چندان به آنها توجه نشده ‌است.

۱/۴ ـ مبادی «فلسفه‌‌ی دین» (از نقطه نظر برآیند نوع تلقی‌های مجتهد از مسائل اساسی دین‌، در روش‌شناسی فهم دین) که ‌اندکی از مسائل آن آمیخته با مبـادی کلامیه مورد بحث اجمالی قرار گرفته ‌است. سید(ره) در همان صفحات اول الذریعهًْ صریحاً اذعان می‌کند که همه‌ی اصول دین جزو مبادی اصول فقه است(). یعنی مبادی کلامیه این مایه گسترده است. این درحالی ‌است؛ البته آنچه را که سلف تحت عنوان اصول دین مطرح می‌کردند امروز تجزیه شده، بخش معظم آن همچنان کلام نامیده می‌شود، اما بخش‌هایی از آن با افزوده‌های بسیار، دانش‌های دین‌پژوهی جدیدی مانند دانش فلسفه‌ی دین را پدید آورده است که از پایگاه این دانش‌ها می‌توان مبادی جدید و وسیعی برای علم اصول تعریف و تبیین کرد. اگر ما بخواهیم بیان سید مرتضی را عملی کنیم که فرمودند اصول دین همگی مبادی اصول فقه‌اند، آن‌وقت باید بگوییم از اصول دین ما، از هر اصلی و از هر گزاره کلامی و عقیدتی چه قاعده استنباطی به دست می‌آید. آن موقع است که مبادی‌پژوهی کامل شده است.

۱/۵ ـ مبادی اخلاقی (از نظر ترابط اخلاق و فقه، و جایگاه زیرساختی ارزش‌های اخلاقی و برآیند روش‌شناختی آن در درک دین بویژه حوزه‌ی شریعت) که به‌کلی مغفول مانده است.

۱/۶ ـ مبادی «مصدرشناختی» دین. (مختصات مصدر دین و برآیند آن در روش فهم دین) که جز اشاره‌ای که شیخ‌الطائفه در سرآغاز العـدهًْ فرموده است، سخنی از کسی سراغ نداریم().

۱/۷ـ مبادی «مخاطب‌شناختی»‌ (مختصات انسان بمثابه مفسر ـ مکلف دین و برآیند روش‌شناختی آن) که سخن صریحی از هیچ‌یک از ارباب فن دیده نشده است.

۱‌/۸ ـ مبادی بسیار تعیین‌کننده‌ی «قلمرو ـ متعلق»شناختی‌ (مختصات حوزه‌ی شریعت و قضایای تکلیفی ـ حقوقی دین، و برآیند روش‌شناختی آن در فهم این حوزه از دین) که به بخشی از مسائل بی‌شمار آن تحت عنوان مبادی احکامیه اشارت رفته ‌است.

برخی متأخران و معاصران (مانند محقق اصفهانی در الأصول علی النهج الحدیث، ص۱۷-۱۸ و ۲۳)، و مجدد بروجردی در لمحات الأصول (ص۱۸-۲۰) و نهایهًْ الأصول (ص ۲۰۶) و الحاشیهًْ علی الکفایهًْ (ج۱، ص۳۴، ذیل بحث اصولی بودن جواز اجتماع امر و نهی) امام خمینی در تهذیب الأصول (ج۱، ص ۱-۴) و…، به طرح پاره‌ای از مباحث بکر و بدیع یا چالش‌خیز و جدی، در این زمینه‌ پرداخته‌اند، اما این مایه بحث، درخور و فراخور نقش تعیین‌کننده‌ی این مبدأ مهم در روش استنباط شریعت نیست. اقتراح عافیت‌سوز و شجاعانه‌ی آیت‌الله سیستانی مبنی بر ساماندهی علم اصول بر محور «اعتبار» (الرافد، ص۴۶-۵۷) اوج این اعتنا و تفطن ارزشمند است، و هرچند که برخی جوانب و جزئیات نظرات ایشان خالی از اشکال نیست.‌

۱/۹- مبادی اجتهادشناختی، که باید بخش عمده‌ای از مبادی‌پژوهی را به خود اختصاص دهد، مورد توجه کافی واقع نشده ‌است، و اندکی از مسائل بسیار آن که تحت عنوان اجتهاد و تقلید‌ مورد بحث قرار گرفته، به جای سرآغاز اصول، در پایان این دانش و بیش‌تر در خلال مباحث فقهی مربوط بدان، آورده ‌شده ‌است().

۲٫ عدم شمول افرادی در مبحث مبادی مطرح شده: درباره‌ی برخی مبادی مانند مبادی کلامیه‌، منطقیه‌، احکامیه و لغویه‌، هرچند که بحث‌های عمیق و دقیقی در آثار اصحاب اصول صورت بسته است، اما در حد کافی به افراد و موارد آن‌ها پرداخته نشده ‌است() و آن‌چه نیز مورد بحث واقع شده به صورت بی‌سامان در سراسر مباحث اصول پخش و پراکنده شده است.

علاوه بر این کاستی‌ها، برخی کژی‌های علمی و رفتارها و تلقی‌های ناصواب نیز در مباحث مبادی‌پژوهی اصول راه یافته ‌است که سزاوار نقد و نقض بسیار است، از جمله‌ی آنهاست:

۳٫ مبانی بعیده را مبادی علم انگاشتن: چنان‌که مسئله‌ی موضوع‌مندی علوم و عدم آن علی‌الإطلاق، تعریف موضوع علوم، مسئله‌ی اجزای علوم، و… ـ بی آن که اشاره‌ای به عدم مبدأیت آنها شده باشد ـ در سرآغاز دانش اصول مطرح شده، و گاه به تفصیل نیز مورد بحث قرار گرفته است.() همه‌ی مبانی مرتبط، هرچند با وسائط بی‌شمار و فواصل بسیار، نمی‌توانند مبدأ دانش انگاشته شوند، از میان انواع مبانی، تنها مبانی قریبه و مماس علم، باید در زمره‌ی مبادی آن قلمداد گردد، مبادی مماس نیز می‌تواند به دو گروه غیر قابل تفکیک از مسائل (ممتزجه) و قابل تفکیک از آنها (غیرممتزجه) تقسیم گردد؛ از میان مبادی قریبه تنها مبادی ممتزجه از اجزاء علوم بشمار می‌رو‌ند.

۴٫ اندراج مبانی و مبادی در زمره‌ی مسائل: هرچند بخش قابل توجهی از مطالب مربوط به مبادی‌پژوهی، بویژه آن چه مرتبط با مباحث الفاظ است، در آغاز اصول مطرح می‌شود، اما این مباحث هیأت و هویت مستقلی ندارد، و به نحو تطفلی و استطرادی در خلال مسائل مورد بحث قرار می‌گیرد، در جای‌جای این دانش پراکنده‌اند. مبادی و مسائل چندان در هم آمیخته است که روشن نیست برخی مطالب آیا از مبادی اصولند یا از مسائل آن؟() سید مرتضی در آغاز الذریعه به پیشینیان که در آثا خود مبادی را با مسائل درآمیخته‌اند به تندی انتقاد می‌کند و انگیزه تألیف خود را تنقیح اصول از مبادی اصول اعلام می‌دارد()؛ اگرچه خود چندان که باید به این اساس استوار نمی‌ماند و در نقاط مختلف مرتکب «کرّ عَلی فَرّ» می‌گردد.()

۵٫ خلط انواع مبادی با همدیگر: در آثار اصحاب انواع مبادی با هم درآمیخته شده است از جمله:

۵/۱ ـ خلط مبادی منطقی و معرفت‌شناختی‌()،

۵/۲ ـ خلط مبادی منطقی و کلامی‌()،

۵/۳٫ خلط مبادی کلامی و احکامی‌()،

۵/۴ ـ خلط مبادی احکامی و لغوی‌()،

۵/۵ ـ خلط مبادی تصوری و تصدیقی()‌،

۵/۶ ـ خلط مباحث پسینی/ تاریخی، و پیشینی/ منطقی()‌،

۵/۷- خلط مبادی ممتزجه و غیرممتزجه().

۶٫ تشتـت در طبقه‌بندی و نحوه‌ی تقسیم انواع مبادی: چندگانگی در دسته‌بندی میان مبادی و تقسیمات مبادی ایراد دیگری است در برخی آثار به چشم می‌خورد، مثلاً برخی مبادی تصوریه و تصدیقیه را در عرض دیگر مبادی انگاشته‌اند، چنان‌که گویی این‌‌گونه مبادی قسیم مبادی منطقیه، کلامیه، احکامیه، و لغویه‌اند (عنایهًْ‌الأصول، ج۱، ص)‌.

۷٫ چالش معیار و اضطراب در تعریف مبادی: اگرچه کمابیش بحث‌های خوبی در باب تعریف مبادی علوم، و مباحث ارزنده‌ای درباره‌ی تعریف مسئله‌ی اصولیه و تعیین مناط اصولیت مسئله، در آثار اصولیون آمده ‌است، اما چنان‌که در مبحث مربوط(فرع…) نشان خواهیم داد، تشویش و اضطراب در تلقی از این دو دسته بحث در متون اصولی همچنان جاری ‌است().

۸٫ ابهام و اهمال در کاربردشناسی مبـادی: چندان به وضوح به کاربرد مبادی در دانش توجه نشان داده‌ نشده ‌است، برغم آن‌که دانش‌پژوهان اصول، مباحث گسترده‌ی مبادی‌پژوهی را فرامی‌گیرند اما آن‌سان که باید با کاربرد آنها آشنا نمی‌شوند؛ رفتارهایی مانند عدم پرداختن به مبادی بسیار راهگشا ـ که به فهرست عناوین آنها اشاره شد ـ اما پرداختن به پاره‌ای مطالب کم‌کاربرد نظیر «معانی حرفیه»، به بهانه‌ی این که چنین مباحثی از مبادی دانش اصول‌اند()، نشانه‌ی عدم توجه کافی به کارکردهای مبادی‌پژوهی‌ست. صرف این‌که ما مبادی را نام ببریم یا حتا آنها را به تفصیل وصف کنیم، اما این‌که برایند این مبادی در دانش اصول یا دانش‌های روشگانی دین‌شناسی چیست، یعنی از بررسی و تحلیل این مبادی به چه قواعدی دست پیدا می‌کنیم، روشن نشود، کافی نیست؛ وقتی بحث مبادی را مطرح می‌کنیم باید بگوییم چه ربطی بین این مبادی و مسائل اصول هست، و این مبادی چه مسائلی را به عنوان مسائل اصولیه تولید می‌کند. و اگر ما به بیان سید مرتضی که فرمود اصول دین همگی مبادی اصول‌اند، ملتزم بشویم، باید بگوییم از هر اصلی از اصول دین ما و از هر گزاره‌ای از قضایای عقیدتی ما چه قاعده‌ای استنباطی به دست می‌آید، آن موقع است که مبادی‌پژوهی کامل شده است.

تذکار) عذر قصور سلف

ما اینجا به ایرادات بسیاری اشاره‌ کردیم، اما حقیقت این است که برخی از این اشکالات ناشی از مشکلات موجود در روزگاران پیشین است، و باید ظروف و شرایط تاریخی ـ معرفتی در داوری راجع به این مطالب و این رفتارها منظور داشت، در این صورت مبرم خواهد گشت که سلف را که میراث معرفتی عظیمی چون دانش اصول را برای به ارث نهاده‌اند، نمی‌توان مقصر انگاشت، محاذیر و معاذیر بسیاری روش و رفتارهای علمی آنان را توجیه می‌کند، این که ما امروز قادر به تجزیه و توسعه‌ی مبانی و مبادی و مسائل علوم از جمله دانش اصول هستیم هنر ما نیست که هنر زمانه است، و استطاعت کنونی بر شانه‌های استعداد نسل پیش و رنج و رهاورد دانشمندان دیگر ملل بنا شده ‌است. در میان معاذیر مختلف می‌توان بر دو نکته انگشت تأکید خاص نهاد:

۱ـ فقدان علوم پیشینی مستقل، برای طرح مبادی علم اصول‌، چنان‌که برخی بر آن تصریح کرده‌اند.()

۲ـ عدم پیدایش ادبیات علمی رایج کنونی در برخی حوزه‌های معرفتی معاصر، در روزگار آنان چیزی با عنوان معرفت‌شناسی، زبان‌شناسی‌، معناشناسی، ‌علوم شناختی، هرمنوتیک، فلسفه‌های مضاف از جمله‌ی فلسفه‌ی علم، و…، مطرح و متداول نبوده تا این دست معارف از میان دیگر مطالب تفکیک شده در جایگاه خود قرار گیرد.

دو) ظرفیت دانش اصول برای تفکیک و تأسیس فلسفه‌ی اصول: دلیل دیگری که بایستگی و شایستگی تأسیس فلسفه‌ی اصول فقه را مقرر می‌دارد، ظرفیت معرفتی انباشته و گرانسنگی ‌است که در آثار سلف در سنخ مسائل فلسفه‌ی اصول ـ هرچند نه بدین نام ـ فراچنگ ماست که با افزوده‌هایی ـ البته افزوده‌هایی بسیار گسترده ـ سامان‌بخشی یک دستگاه معرفتی جدیدی در هیأت یک دانش مستقل را میسر می‌سازد. در آثار اصولیون بویژه متأخرین مباحث بسیار قویم و غنیمی نهفته است که می‌تواند سرمایه‌ اولیه‌ این دانش نو را فراهم آورد؛ ما در خلال مباحث آتی، وسعت و کارسازی این سرمایه‌ی ثمین را در این تأسیس نشان خواهیم داد. إن شاءالله.

سه) ضرورت مواجهه‌ی مشرفانه در تعلیم و تعلم اصول: سومین نکته‌ای که تأسیس این دانش را موجه می‌دارد، ضرورت مواجهه‌ی مشرفانه‌ی معلم و متعلم، در مقام تعلیم و تعلم اصول است؛ هر چند که این نیاز فی‌الجمله از مبادی‌پژوهی رایج نیز برمی‌آید، اما به موازات کمال و جامعیت دانش فلسفه‌ی اصول در قیاس با مبحث مبادی‌پژوهی رایج، با تأسیس این دانش این کارکرد نیز ارتقاء خواهد یافت.

چهار) تقویت امکان کاربست واقع‌بینانه‌ی دانش اصول: بایستگی تقویت توان و توسعه‌ی امکان کاربست واقع‌بینانه‌ی دانش اصول و قواعد آن، در عملیات استنباط فروع، توجیه دیگر برای بایستگی پی‌افکنی فلسفه‌ی اصول است؛ مباحثی همچون قلمروشناسی اصل از مباحث اصلی فلسفه‌ی اصول بشمار است، در آن مبحث روشن خواهد شد که قلمرو کارکرد و کارآیی اصول کجاست؟ حوزه‌ی شریعت اما حداقلی یا گستره‌ی شریعت اما در مقیاسی گسترده؟ و بلکه همه‌ی حوزه‌های رفتاری، اعم از آموزه‌های تکلیفی، حقوقی، ارزشی، و تربیتی، و آیا علم اصول دانش عهده‌دار تولید قواعد و ابزارهای استنباط و اکتشاف تمام حوزه‌های معرفتی هندسه‌ی دین است؟ هندسه‌ی دین دست‌کم شامل چهار حوزه‌ی معرفتی است: ۱٫ گزاره‌های واقعمند و واقع‌نمای قدسی که متعلَق ایمانند و از آنها به عقاید دینی تعبیر می‌کنیم، ۲٫ گزاره‌های واقعمند و واقع‌نمایی که بالاصاله و بالذات متعلَق ایمان نیستند و از آنها به علم دینی تعبیر می‌کنیم، ۳٫ آموزه‌های الزامی و تکلیفی که عقاب و ثواب بر فعل و ترک آنها مترتب است که از آنها به شریعت تعبیر می‌کنیم، ۴٫ آموزه‌های ارزشی و تهذیبی که احیاناً ممکن است تکلیفی نباشد، یعنی عقاب و عذاب و فعل و ترک آنها مترتب نباشد و از آنها به اخلاق تعبیر می‌کنیم. این چهار دسته قضایا را مجموعاً هندسه‌ی دین می‌نامیم. اکنون پرسش این است که آیا علم اصول می‌تواند یا می‌باید دانش منطق فهم همه‌ی گزاره‌ها و آموزه‌های دینی قلمداد شود؟

همچنین با توجه به مباحث قلمروشناسی اصول، آگاهی کافی از قلمرو ساختاری و هندسی این دانش نیز به دست می‌آید که دست‌آوردهای معرفتی ارزشمندی را در پی دارد.

پنج) لزوم تحصیل اشراف بر محاسن و معایب اصول: اهمیت فوق‌العاده‌ی دانش اصول ـ که سرمایه‌ی ثمین بازمانده از سلف است ـ لزوم تحصیل اشراف بر محاسن و معایب آن را دوچندان می‌سازد، زیرا تأمین اشراف فرانگر عقلانی مقدمه‌ی ضروری برای ارزشگذاری و شناساندن این میراث گرانسنگ است، دانش اصول دربردارنده‌ی آراء بدیع و بی‌بدیل در حوزه‌های متنوعی است، برخی از حوزه‌های دانشی که نوظهور پنداشته می‌شوند اما دانشوران پیشرو اصولی ده‌ها؛ سده‌ها پیش‌تر، آراء فاخر و فخیمی در آن زمینه‌ها ابراز داشته‌اند اما قدر آنها شناخته نیست. کما این که اصلاح و ارتقاء این دانش و تنقیح، ترمیم، تکمیل، تنسیق، و توسعه‌ی درخور آن ـ که کارآمدی و روزآمدیش اکنون در گرو اینهاست ـ نیز در گرو نگاه فرادانشی و فرامسئله‌ای‌ است، و این خاصیت و خصلت فلسفه‌های مضاف است.

شش) وابستگی اجتهاد، به اجتهاد در مبادی: مسئله‌ی حیاتی و مهم دیگر، وابستگی اجتهاد در فقه به اجتهاد در اصول، و سرسپردگی اجتهاد در مسائل اصول به اجتهاد در مبادی است. توضیح این که:

۶/۱٫ از آن‌جا که هر قضیه‌ی علمی‌ای فرآورده‌ی فرایندی خاص و برونداده‌ی مبانی نظری مخصوصی است، هر یک از قضایای اصولی نیز لزوماً برآمده‌ی فرآیندی ویژه و مبتنی بر مبدأ یا مبادی تصوری و تصدیقی معینّی است.

۶/۲٫ نقطه‌ی عزیمت فرایند اجتهاد و اتخاذ رأی در فروع فقهی، اجتهاد در مسائل منطق اجتهاد است، و به جهت ابتنای مسائل برمبادی، اجتهاد در مسائل اصول و منطق اجتهاد نیز بر اجتهاد در مبادی و مبانی اصول برساخته است، از این‌روی غیراجتهادی بودن مبانی فقیه در باب هریک از مبادی اصول و مسائل اصولی مستلزم تقلیدی بودن آرای فقهی اوست؛ بدین‌سان هرآن کو در مبادی و به تبع آن در مسائل اصول مجتهد نباشد در فقه نیز مجتهد نخواهد بود.

۶/۳٫ باتوجّه به دو نکته‌ی پیشگفته است که دانشوران اصولی هرکدام خود رأساً و به طرز اجتهادی به بحث از مبادی نیز پرداخته‌اند، و از آن‌جاکه دانش یا دانش‌های دیگری، مستقل از علم اصول وجود نداشته است تا به فراخور و درخور نیاز، عهده‌دار تحلیل مبادی اصول گردد، لاجرم این مباحث را در خلال مسائل علم اصول بازرسیده‌اند. (فوائد الأصول، ج۱، ص۲۷)

کسی که در مبادی مجتهد نیست در اصول مجتهد نیست، کسی که در اصول مجتهد نیست در فقه مجتهد نخواهد شد و مقلد خواهد بود. مثلاً کسی که آراء استادش را در اصول خوب به حافظه سپرده، همان آراء را هم به نحو تقلیدی در مواجهه با فروع فقهیه به کار می‌بندد، این فرد اجتهاد نمی‌کند، این فرد کاری در حد کار رایانه بلکه ضبط را انجام می‌دهد. مباحثی را از استاد در اصول فرا گرفته و نحوه‌ی کاربرد قواعد اصولیه را توسط استاد به خاطر دارد، با فروع مواجه می‌شود و همان نتیجه‌‌ای را که استاد به دست آورده همان را این نیز به دست می‌آورد. این اجتهاد می‌شود اجتهاد تقلیدی! راه تحول و تکامل فقه از گذارگاه تحول و تکامل اصول می‌گذرد، تحول و تکامل اصول نیز در گرو تأسیس فلسفه‌ی اصول و اجتهاد در مبانی و مبادی‌ است. آنگاه که ما در فلسفه‌ی اصول به اجتهاد بپردازیم اصول متحول می‌شود. اصول که متحول شد خود به ‌خود فقه متحول خواهد گشت، و تحول در حلقات این زنجیره می‌تواند در حد درخور توجهی منشأ تحول در دیگر حوزه‌‌های معرفتی رایج دینی گردد، در اخلاق، کلام، تفسیر، حدیث و دیگر دانش‌ها و حوزه‌های معرفتی مؤثر خواهد افتاد.

تأکید می‌کنم: هرچند کار فلسفه‌ توصیه نیست، بلکه کار فلسفه تحلیل و تعلیل است. اما وقتی مطلبی بخوبی تحلیل و تعلیل شد، نقاط ضعف و قوت آن آشکار و تشخیص راه‌های تقویت و ارتقا نیز ممکن می‌گردد، و این دقیقه نیز ضرورت تأسیس فلسفه‌ی اصول را ملزم و مبرم می‌دارد.

دو تذکار:

ممکن است کسی بگوید: پس تاکنون که فلسفه‌ی اصول نبوده، اصول ما تقلیدی بوده ‌است؟ من پیشاپیش دفع دخل کردم، عرض کردم که از دیرباز سلف به مبادی‌پژوهی اهتمام خاصی داشته‌اند، و اصولیون به اعتماد ارتکازات ذهنی، در باب مبادی، به تحقیق و احیاناً تدریس اصول و تقریر قواعد اصولیه می‌پرداختند ولی مبادی‌پژوهی رایج کفایت از فلسفه‌ی اصول نمی‌کند، امروز اصول ما حاجتمند فلسفه‌ی مضاف است و این دستگاه بدون آن ناقص است. اینجا ملاحظه می‌کنیم که منطق فقه (اگر نقطه آغاز تحول در فقه است) خود وامدار مبانی خویش است. یعنی وامدار فلسفه‌ی اصول است.

در پایان این نکته را نیز عرض کنم: این‌که برخی خام‌سران خام‌سرا از فقه پویا سخن می‌گویند و در کار تولید و ترویج نوعی فقه ژورنالیستی یک‌بار مصرف روزمره‌اند، آنها نمی‌دانند که فقه اگر فقه است پویاست، اصولاً اگر تفقه، تفقه باشد که نمی‌تواند پوینده و پاینده نباشد، پویش در ذات اجتهاد نهفته است؛ اینان را که قدرت درک چنین دقیقه‌ای را ندارند، دم از فقه پویا زدن نسزد. والسلام

* * *