بن‌ساخت‌ها و بایسته‌‌های نظریه‌پردازی در قلمرو مسائل زنان

مقدمه:

درخصوص نظریه‌پردازی در قلمرو مسائل زنان، سخن خود را در چهار بخش ارائه خواهم کرد.

در ابتدا «پیش‌انگاره‌ها» و مبانی راجع به مسائل زنان بیان می­شود و سپس سیر و فرایند نظریه‌پردازی، آن‌گاه راجع به «ضرورت‌ها و بایستگی‌های نظریه­پردازی» به مطالبی اشاره خواهد شد.

برای مطالعه در تحقیق و نظریه‌پردازی در زمینه‌ی مسائل زنان، حداقل چهار پیش‌انگاره باید منظور داشته شود:

۱٫ مکتب­وار و نظام‌گون دیدن مسائل

از حیث معرفتی، باید به مسئله زنان، مکتب‌وار، جامع‌الاطراف و نظام‌گون نگاه کرد. موضوع زنان تنها یک مسئله نیست، علی‌هذا تعبیر به مسائل نیز رسا و راقی نخواهد بود؛ زیرا در این حوزه تنها با یک یا چند مسئله مواجه نیستیم، بلکه نیازمند طراحی یک نظام هستیم و باید به لحاظ معرفتی، یک مکتب ارائه شود که در آن به قلمروهای «بینش» به عنوان مبانی؛ به گستره‌ی‌ «منش» به عنوان ارزش‌ها و اصول اخلاقی؛ به حوزه‌ی‌ «کنش»، به عنوان بستر حقوق و تکالیف؛ به حیطه‌ی «پرورش» به عنوان تربیت، و نیز به قلمرو «دانش» توأماً و به موازات توجه شود. یعنی این پنج حوزه در پیوند با یکدیگر باید دیده شوند، چون مجموع تعالیم و قضایای دینی درهم تنیده‌اند و هرگاه به یک مسأله به صورت‌تک‌زاویه و‌ فقط مثلاً حقوقی، یا اخلاقی یا علمی نگریسته شود، پاسخ درخوری دریافت نخواهد شد، بلکه و بسا نتیجه‌ی معکوس داده و مضر افتد؛ البته این شرط عام مطالعات دینی بوده و منحصر به حوزه‌ی مطالعاتی خاصی نیست، ولی فعلاً مصب بحث من مطالعات زنان است.

در مطالعات زنان، استنباطات فقهی ـ حقوقی بدون توجه به موازین اخلاق و بالعکس، کامل و کامیاب نخواهد بود. چنان‌که در مقام اجرا نیز تک‌ساحت‌نگری سودمند نیست، بلکه تک‌ساحت‌‌نگری و نامکتب‌واره‌نگری نمی‌تواند کارگر باشد و بسا زیانبار آید. اصولاً فقیـهی که می‌خواهد بدون ملاحظه‌ی مبانی عقیدتی و مبادی معرفتی یا بدون ملاحظه‌ی‌ آموزه‌های اخلاق دینی، گزاره‌هایی را استنباط کند، قطعاً موفق نخواهد بود و نمی‌تواند دیدگاه دقیق و جامع و صائبی را از منابع به دست آورد؛ زیرا در مطالعه و اقدام در مناسبات و مسائل زنان ـ به‌خصوص در چارچوب خانواده ـ اصول و قواعد اخلاقی بر حقوق مقدم است و مشکلات بدون توجه به این نکته قابل حل نیست. حقوقدان یا فقیهی که می‌خواهد مسأله‌ای از مسائل این حوزه را حل کند، بدون ملاحظه‌ ارزش‌ها و قضایای اخلاقی گره از کار فروبسته‌ی آن نخواهد گشود. کما این‌که اگر قواعد تربیتی و پرورشی لحاظ نشود، در مقام عمل هرچه دقیق استنباط شود، جواب درخور و بسنده‌ای دریافت نمی­شود.

حتماً دین در هر حوزه، دانش خاص خود را دارد، پس باید در فهم مسائل زنان به قضایای علمی قابل استناد یا انتساب به دین توجه شود. کما این‌که بایسته است در هر حوزه نیز نظام‌گونه اندیشیده شود، یعنی حوزه‌ی حقوق باید چون یک نظام دیده شود، مسائل این حوزه نباید پریشان و پاشان لحاظ گردد.

بنابراین نخستین پیش‌انگاره‌‌ی مطالعات مسائل زنان این است که باید مسائل را مکتب‌وار انگاشت، مکتب‌وار دیدن مسائل به این معنا است که در هر موضوع و مسأله‌ای تمام اضلاع هندسه‌ی معرفتی اسلام یک‌جا و در پیوند با هم مطالعه شود تا به قضایا و گزاره‌های کارآمد و کامیاب و بلکه به لحاظ معرفتی، صائب دست پیدا کنیم. چنانکه در درون هر ضلع و حوزه‌ی هندسه‌ی دین ـ مثلاً در حوزه‌‌ی حکم و حقوق ـ هم باید نظام‌وار ملاحظه و مطالعه شود و پاسخ بسیاری از مسائل و اشکال‌ها با چنین نگرشی به دست می‌آید. برای مثال اگر مسئله‌ی ارث، دیه، نفقه و … در کنار هم و در پیوند با یکدیگر دیده نشود، نمی‌توان شبهات مطرح شده را پاسخ داد.

۲٫ ملاحظه‌ی توأمان فهم دینی و فعل دینی

تحقیق و فهم دینی، و تحقیق و فعل دینی باید با هم و تواماً دیده شود؛ یعنی در مقام استنباط گزاره‌های نظری نباید فقط به دنبال کشف قضایای نظری منابع و مدارک معتبر بدون لحاظ مقام عمل بود. بسیاری از گزاره‌ها وقتی در بستر عمل و در مقام اجراء و تحقق دیده شود، چه بسا لحاظ مقام اجراء باعث تغییر در مقام نظر گردد. یعنی ملاحظه اقتضائات اجراء در پاره‌ای از قضایا سبب تغییراتی خواهد گشت. لذا مسائلی که از نوع رفتارهاست، مانند: حوزه‌ی‌ مسائل زنان، باید با لحاظ توأم فهم دینی (تحقیق و تحقق) با هم دیده شود.

۳٫ جامع‌نگری در منابع معرفت دینی

احکام معطوف به مقوله‌‌ی زنان باید با مراجعه به همه‌‌ی منابع (کتاب، سنت، عقل، فطرت) استنباط شود؛ زیرا تک‌منبع‌‌نگری نوعاً به انحراف معرفتی و احیاناً به تحریف دین منجر می‌شود. اگر در گذشته سنتی‌نگران دچار لغزش‌هایی بودند و احکامی صادر می‌کردند که امروز وقتی به آنها نگاه می‌کنیم سست و سخیف به نظر می‌رسد، یکی از دلایل آن تک‌منبع‌نگری و احیاناً نص‌بسندگی و تصلب بر ظواهر و غفلت از عقل و فطرت بوده است. کما این‌که بعضی از فقها نیز امروز با اصرار یک‌جانبه بر عقل و عرف و سیره‌ی عقلایی فتوا می‌دهند و از متن و میزان دین فاصله می‌گیرند. درنتیجه طیفی از افراط و تفریط شکل می‌گیرد و ظاهراً تشریع الهی، مشوش انگاشته شده و نوعاً جامعه نیز دچار تحیر می‌شود.

۴٫ مطالعه مسائل زنان در چارچوب خانواده

زن در چارچوب خانواده باید مطالعه شود. این یک اصل اصیل طبیعی و الهی است. در تشریع الهی، این نکته به مثابه‌ یک اصل و مبنای استنباطی باید ملحوظ شود. البته اینکه زن و مسائل آن در چارچوب خانواده دیده شود، غیر از آن است که شأن و شخصیت زن را محصور در چاردیواری خانه ببینیم؛ زیرا زن برای حبس در خانه خلق نشده است. بله؛ خدا زن را رکن اصلی خانواده، آفریده است. اگر عالم، فقیه، حقوقدان، متفکر و فیلسوف این اصل را ملاحظه نکند، حتماً به گزاره‌هایی که در چارچوب مشیت تشریع الهی بگنجد، دست نخواهد یافت.

این چهار اصل باید به عنوان مبانی نظریه‌پردازی در قلمرو مسائل زنان ملحوظ و منظور گردد.

سیر و فرایند نظریه‌پردازی

به نظر می‌رسد نظریه‌پردازی در سه حوزه‌ی مشخص صورت گیرد؛ به تعبیر دیگر نظریه‌پردازی باید به ترتیب در سه محور زیر انجام شود:

۱٫ حوزه‌ مباحث فلسفی و بینشی (زیرساخت‌ها)؛

۲٫ حوزه مسائل روش‌شناختی (منطق فهم و فعل)؛

۳٫ حوزه مسائل رفتاری و عملی (نظام و نهادها).

باید تکلیف حقیقت حیات؛ فهم از انسان؛ جامعه و خانواده در این سه حوزه مطالعاتی مشخص شود. بدون تبیین فـلسفه‌ی حیات و روشن کردن مـعنا و ماهـیت آن نمی‌توان در هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های رفتاری وارد بحث شد و سر خطای عناصر افراطی که در ورطه‌ی فقه ژورنالیستی و تبلیغاتی می‌افتند، در اینجا نهفته است.

فقه، تنها حقوق نیست، تکلیف هم هست و این نکته مبتنی بر مبنایی است، بنابراین بدون اینکه فلسفه‌‌ی حیات ملحوظ شود، یعنی ماهیت و مختصات انسان در نگاه دینی دیده شود و هویت صنفی زن و مرد منظور باشد، و نیز ماهیت جامعه و مختصات آن فهم شود و بدون اینکه ماهیت ترکیب جامعه و خانواده معلوم شود از چه نوع ترکیبی است ـ حقیقی، اعتباری یا از نوع سوم ـ سخن گفتن از حقوق بشر و حقوق خانواده و مسائل زنان معنی‌دار نخواهد بود.

در ذیل آیه‌ی «ومِن آیاتِهِ أَنْ خلق لکم مِن أَنفسِکم أَزواجا لِتسکنوا إِلیها» می‌توان ده پرسش فلسفی را در باب خانواده طرح و پاسخ آنها را از آن دریافت نمود. این آیه عهده‌دار تبیین خلاصه‌‌ی مبانی و فلسفه‌ی نهاد خانواده از نظر قرآن است و فهم خانواده نیز در گرو پاسخ به این ده پرسش می‌باشد، و حقوق خانواده نیز بی منظورداشت آنها ممکن و موفق نیست.

برای مطالعات، ۱٫ زیرساختی و بینشی، ۲٫ نظام و نهادهای رفتاری، در قلمروی حیات انسانی، انسان، جامعه و خانواده، به منطق اکتشاف ماهیت حیات و معنای زندگی و ماهیت هویت جامعه و خانواده نیازمندیم.

اصلاح سبک زندگی:

طراحی منطق اکتشاف حاجتمند کار علمی دقیق و جدی است، البته ما نیازمند چهار روشگان برای مطالعه‌‌ی قلمروهای پیش‌گفته هستیم. علاوه بر مراحل و مباحث یادشده، باید با مطالعه‌ی علمی دقیق، تکلیف سبک زندگی را روشن نمود. هرچند غربی‌ها در دو قلمروی اول مطالعات فراوانی کرده‌‌اند، اما در محافل علمی چندان آشکارا اصرار بر مباحث فلسفی ندارند و بیشتر بر مباحث روش‌شناختی تأکید می‌کنند.

در غرب دیگر راجع به انسان‌شناسی نظری و فلسفی بحث نمی‌شود؛ زیرا اومانیسم در مسئله‌ی‌ حیات جایگاهی رکنی یافته و در ذهن و زبان طبقات نخبه نهادینه شده است. در روش مطالعه بر شیوه‌ی تجربی، استقرائی ابرام می‌شود؛ آن‌چه جریان می‌یابد، تدریجاً موجه می‌شود، و براساس قاعده «چون وجود دارد پس حق است» یا «چون هست پس باید و رواست»، مسئله‌ای که روزی ضدارزش بود، می‌تواند به ارزش تبدیل شود و بشود. به همین دلیل چندان به نگاه فلسفی و مطلق و کلی اصرار ندارند.

البته این بدان معنا نیست که در غرب از نگاه‌های فلسفی غافل هستند و به روش‌شناسی چندان اصرار نمی‌ورزند؛ بلکه مسئله‌ی اول آنها نیست. برای مثال در کنفرانس‌های مشترکی که با کشورهای اسلامی برگزار می‌کنند، مایل نیستند راجع به انسان‌شناسی بحث شود، بلکه مایلند راجع به حقوق بشر انسان‌دوستانه، صلح، جنگِ پیش‌گیرانه، حقوق زن و کودک یا بهداشت بحث ­شود؛ یعنی بیشتر بحث را به مقام عمل و سبک زندگی سوق می‌دهند. در غرب بیشتر روی الگوی مناسبات اجتماعی، مناسبات ارکان خانواده، الگوی مسکن، الگوی ملبس، الگوی مطعم، الگوی سلامت، الگوی نکاح و رفتار جنسی، الگوی اشتغال و گاه در قالب رفتار دینی، روی الگوی مناسکی و این قبیل مسائل اصرار می‌ورزند. غربی‌ها می‌خواهند سبک زندگی در شرق را تغییر بدهند و در ضمن این تغییر، منطق و فلسفه نیز خودبه‌خود تغییر می‌کند، یا خنثی و بی‌اثر می‌گردد، فرنگیان اکنون به سبک زندگی ما شرقیان و مسلمانان یورش آورده‌اند.

لهذا محور سوم ضرورت‌ها، بحث راجع به تقابل با چنین تازش و یورشی است. این امر باید با تأمل، مطالعه و اهتمام مضاعف پی گرفته شود. برای مقابله باید برای هرکدام از رفتارها از قبیل مصرف، مسکن، مناسبات ارکان خانواده، و همچنین در عرصه‌ی ارتباط شوهر با زن، والدین با فرزندان، خواهران و برادران با هم‌دیگر و بالعکس، با بررسی علمی، الگوهای مناسبی تدارک شود. از باب نمونه به برخی از موضوعات برای ارائه الگو اشاره می‌کنم:

الگوی خانواده

خانواده یعنی چه؟ مفهوم این نهاد از خانواده‌‌ی هسته‌ای تا گسترده به صورت بسیار محسوس در حال تغییر است. یک خانواده‌ی هسته‌ای چگونه است؟ پدربزرگ و مادربزرگ در این خانواده چه جایگاهی دارند؟ آیا آنها را باید به خانه‌ی سالمندان سپرد؟ آیا پدر و مادر باید راجع به تشکیل خانواده و ازدواج فرزندان تصمیم بگیرند؟ برادر با برادر چه رابطه و نسبتی دارد؟ چه دلیلی دارد که خانواده‌های هسته‌ای یک خانواده‌ی گسترده را تشکیل دهند، و در یک منزل یا محله زندگی کنند؟ این مسئله فقط یک سنت و تنها امری فرهنگی نیست، بلکه امری دینی هم هست. اختصاص یک محله، به یک خاندان و تمرکز هسته‌های آن در یک منطقه هزارویک مبنا و منطق و پیامد داشت.

هنگامی‌که خانـواده عبارت می‌شود از یک «زن و مرد» و گاهی حتی منهای فرزندان؛ زیرا فرزندان به محض رسیدن به سن قانونی از خانه بیرون می‌روند و دیگر نسبت به خانه، پدر و مادر، احساس علقه و مسئولیت نمی‌کنند؛ پدر و مادر هم نسبت به آنها مسئولیتی احساس نمی‌کنند، خانواده از افق واحد گسترده به افق خانواده‌ی هسته‌ای تنزل می‌کند. حدود خانواده تبدیل می‌شود به زندگی دو انسان از دو جنس مخالف که رابطه‌ی آنها در حد یک شرکت و وحدت قراردادی و پیوندشان یک پیوند اعتباری و قراردادی محض است ـ‌ همانند شرکت دو مرد در تأسیس یک کارخانه ـ این تغییر تلقی، خانواده را فرو می‌پاشد.

حتی گاهی از اوقات در برخی کشورها تعریف خانواده از این حد هم نازل‌تر گشته تجمع دو مرد یا دو زن در زیر یک سقف هم پیوند ازدواج قلمداد شده و به آن خانواده اطلاق ‌می‌شود. حتی گاه یک انسان و حیوان هم می‌توانند خانواده‌ای را تشکیل دهند.

در اسلام مسکن تنها یک مقر و ماوا نیست، که معنایی عمیق‌تر دارد، نقش و شأن زن باید در چارچوب خانواده تعریف شود، «ومن آیاتِهِ أَن خلق لکم مِن أَنفسِکم أَزواجا لِتسکنوا إِلیها» (روم، ۲۱)، عنصر سکونت در این آیه تنها به مأوا اطلاق نشده، بلکه بار ارزشی و حقوقی دارد. اینکه زن کانون سکونت است و خانه مسکن است، آثار و برایند اخلاقی و حقوقی خاصّی دارد.

الگوی مسکن

مسکن چگونه باید باشد؟ آیا آپارتـمان‌نشینی با فرهنگ دینـی سازگار است؟ اگر دقیـق بررسـی شود بسا بتوان گفت آپارتمان‌نشینی دینی نیست؛ وقتی حیاطی نیست و به محض اینکه در خانه باز می‌شود، محل پذیرایی دیده می‌شود، وقتی آشپزخانه اُپن و بدون دیوار می‌شود، زن سکونت خود را از دست می‌دهد. وقتی زن به محض خروج از در اصلی خانه با مرد غریبه مواجه می‌شود و در راه‌پله یا آسانسور در تماس با بیگانه قرار می‌گیرد، بسیاری از مسائل به مخاطره می‌افتد، دست‌کم ورع میسر نمی‌شود و مـرزها تهدید می‌شود. البته فراتر از تهدید مرزها، مرزها به هم می‌ریزد.

در خانه‌های قدیمی، جلوی درِ اصلی، سکوهایی تعبیه شده بود که مردم عصرها روی آن می‌نشستند و با هم گپ می‌زدند. همسایه‌ها از هم خبردار می‌شدند و اخبار و احوال را به هم منتقل می‌کردند. محبت‌ها مبادله می‌شد. این‌همه اسیر تلویزیون و اینترنت نبودند، این‌همه گرفتار ازخودبیگانگی‌های تودرتو و من‌های مجازی لایه‌لایه نبودند. داخل خانه، اول محوطه‌ای مهمان‌پذیر قرار داشت، بعد وارد حیاط می‌شدند، سپس محوطه‌ای برای خانواده وجود داشت، بعد حیاط کوچک دیگری که اختصاصی زن و مرد بود. این خانه‌‌ها در بعضی نقاط تهران هنوز هم هست.

الگوی ملبس

چگونه باید لباس پوشید؟ چه رنگ‌هایی استفاده شود؟ اندازه‌ی لباس‌ها چگونه باشد؟ در شرایط مختلف در پوشیدن لباس چه چیزهایی را باید رعایت کرد؟ و…، همه و همه نیازمند الگوهای دینی و ملی است؛ سبک زندگی که هویت‌ساز و شخصیت‌پرداز است به شدت متأثر از جامه و جبه است.

الگوی طعام و مطعم

چگونه باید غذا خورد؟ چه نوشید؟ پیتزا و ساندویچ یا…؛ ساندویج‌فروشی شده آشپزخانه‌ی برخی و این مسئله منشأ مشکلاتی در بهداشت، فرهنگ، اخلاق و معنویات شده است. به لحاظ فقهی اشکال ندارد که شما ساندویچ یا بستنی از بازار مسلمین بخرید و بخورید، چون شما علم به نجاست ندارید، شرعاً اشکال ندارد؛ اما آیا اثر وضعی غذای نجس یا حرام با احکام ظاهری منتفی می‌شود؟ غذای نجس یا غذای حرام که خورده شود، اگرچه حلال ظاهری است، ولی حرام واقعی است و اثر شگرفی روی حیات معنوی انسانی، و نسل­های آینده خواهد گذاشت و گذاشته است. طعام و مطعم الگو می‌خواهد، در حال حاضر سبک زندگی در طعام و مطعم به‌شدت به مخاطره افتاده است.

الگوی تفریح

برای تفریح حاجتمند الگو هستیم؛ هنگامی که آقای دکتر احمدی‌نژاد شهردار بود پیشنهاد کردیم، یکی از بوستان‌ها به خانم‌ها اختصاص داده شود تا فضای امنی باشد که خانم‌ها در آن‌جا راحت باشند و به تفریحات سالم بپردازند، حتی مدیریت پارک هم به دست خانم‌ها باشد و این کار انجام شد.

براساس روایات باید بیست‌وچهار ساعت را به چهار بخش تقسیم کرد و یکی از آنها را باید به تفرج، استراحت و رفاه اختصاص داد. تفرج، جزئی از سبک زندگی است، باید الگوسازی و سبک‌پردازی شود. با مدل‌های غربی که امروز در پارک‌ها و تماشاخانه‌ها و… رایج است، نه تنها این هدف تأمین نمی­شود بلکه عوارض بسیاری دارد.

اسلام، فن باغ‌آرایی ویژه خود را دارد. باغ فین کاشان با آن مختصات خاص خودش الگویی از باغ‌آرایی قرآنی است. چگونه درخت‌ها کاشته ‌شوند؟ چگونه جوی‌ها ساماندهی شوند؟ حوضچه‌ها چگونه توزیع گردد؟ سبک باغ ایرانی یا باغ اسلامی برگرفته از مختصاتی است که در قرآن راجع به بهشت توصیف می‌شود. آن‌چه درباره توصیف بهشت آمده، حد اعلا و الگوی فن باغ‌آرایی، خانه‌آرایی، نمادپردازی و چیدمان منزل و ساماندهی خانه و گلگشت را توصیف می‌کند.

اینکه چگونه مقابل هم بنشینیم: «هم وأَزواجهم فِی ظِلالٍ على الأرائِکِ متکِئون» (یس، ۵۶)؛ «متکِئین علیها متقابِلِین» (واقعه، ۱۶) باید مقابل هم و روی تخت نشست. مبل، غربی نیست، قرآنی است، قرآن کریم بهشت را که توصیف می‌کند، یعنی الگوی تام باغ‌آرایی، خانه‌آرایی، شهرسازی و معماری، ارائه می‌دهد، متأسفانه همه‌ این‌ها از دست رفته و به فراموشی سپرده شده، از این جهت سبک زندگی به طور کامل به مخاطره افتاده، به‌طوری که نه تنها با بینش و منش اسلامی سازگاری ندارد، بلکه با آنها کاملاً در تعارض است.

الگوی نکاح

نکاح و مناسبات جنسی عالم ارجمند و عظیمی است؛ این مجال رفتاری، جزو مجالی آیات الهی است، مناسبات جنسی براساس دستور الهی عبادت است و در تلقی دینی آن منشأ تعیین مناسبات حقوقی، اخلاقی و عاطفی خاصی است. فروپاشی بسیاری از خانواده‌ها ناشی از عدم فهم درست این حوزه رفتاری است.

الگوی ارتباط با دیگران

برای رفتار صحیح با دیگران حاجتمند طراحی الگوی رفتاری شایسته‌ای هستیم. مناسبات عاطفی با دیگران، به‌خصوص در محیط خانواده بسیار مهم است. نفاق، سوءظن، تکاثر، چشم و هم‌چشمی، بی‌انضباطی، برخوردهای غیرمسئولانه در جامعه ما بیداد می‌کند. مناسبات خانواده حساس‌تر است و خانواده هرچند ظاهراً هسته‌ی کوچک تشـکیل‌دهنده‌ی‌ جامعه است، اما ماهیتاً با جامعه متفاوت می‌باشد. خانواده جامعه نیست و یکی از تصورات غلط همین است که خانواده، جامعه‌ی کوچک تلقی می‌شود. خانواده و جامعه دو مقوله‌ی ماهیتاً‌ از هم جداست. از باب مسامحه خانواده را هسته‌ی اجتماع و واحدهای کوچک تشکیل‌دهنده‌ جامعه اطلاق می­کنند. هرگز این‌طور نیست که جامعه از خانواده‌ها تشکیل شده باشد، بلکه جامعه از اصناف و اقشار مختلف اجتماعی تشکیل شده است. خانواده یکی از اقشار اجتماعی نیست، خانواده قشر، گروه، یا جزء خرده‌نهادهای اجتماعی نیست. جامعه از خانواده‌ها تشکیل نمی‌شود، واحدهای جامعه چیزی غیر از خانواده است. اگر جامعه عبارت از واحدهایی به نام خانواده بود، پس باید آن را مثل یک برج و هرم تصور کرد که از مکعب‌هایی به نام خانه تشکیل شده است؛ حال آنکه این‌گونه نیست.

مسأله‌ی سبک زندگی مسأله‌ی بسیاربسیار مهمی است که این موضوع اخیراً برای نخبگان فکری، علمی و سیاسی مطرح شده است. چندی پیش بعضی از مؤسسات و دستگاه‌ها گزارشی ارائه دادند، مبنی بر تلاش سازمان‌های غربی برای تغییر سبک زندگی شرقی‌ها یا جهان سوم و به خصوص ایران که این گزارش حاوی نکات بسیار شگفتی بود.

نتیجه و جمع‌بندی

بـنابراین برای نظریه‌پـردازی و نـو‌آوری در قلـمرو مسـائل زنان باید براسـاس یک سلـسله پیش‌فرض‌ها حرکت نمود، و تا چارچوب این پیش‌فرض‌ها و مباحث فلسفی در این حوزه و قلمروی آن روشن نشود، مسائل خانواده و زن هم نمی‌تواند به تنهایی حل شود، در این راستا باید جامعه، انسان و حیات را درست معنی کرد. تمام اینها نیازمند به روش‌شناسی هستند و بر پایه این مطالعات باید بر روی سبک زندگی مطالعه نمود. مطالعه‌ی‌ سبک زندگی در حوزه‌هایی ‌که از باب نمونه از آنها نام برده شد، به فردسازی، جامعه‌پردازی و لاجرم حکومت‌گذاری صالح منتهی می‌شود، یعنی با تربیت الهی فرد و تنظیم اسلامی جامـعه، حکومت نیز عادلانه می‌شود. در چنین بستری مسائل زنان، حل می‌شود.

امروز برخی تصور می‌کنند، تنها زنان مسأله هستند و باید مطالعه شوند و مرتب به مشاکل و مسائل زنان اشاره‌ می‌کنند و تفطن ندارند که غربی‌ها مسئله‌ی‌ زنان را برای کشورهای اسلامی مسئله کرده‌اند. این تصور باطلی است که مردان مسئله نیستند، این یک تلقی غربی است.

معناشناسی سبک زندگی

موضوعی که پیشنهاد شده در این نشست مورد بحث قرار گیرد عبارت است از: «نقش و کارکرد انقلاب اسلامی در تغییر سبک زندگی مردم ایران» و احیاناً بعضی ملل و گروه‌های اجتماعی که متأثر از این نهضت و علاقمند به آن هستند. تصور می‌کنم چنین تحلیل جامعه‌شناختی از یک پدیده، کار یک جلسه نیست و حتی ممکن است اولویت هم نداشته باشد که ما بگوییم چه واقع شده است، تا کسی بپذیرد که این تحول رخ داده است یا خیر.

به نظر من بیش از آنکه به آنچه واقع شده بپردازیم، باید به آنچه که باید واقع شود و مورد اهتمام رهبری فرهمند انقلاب هم هست، پرداخته شود. در این جلسه قصد دارم مختصری به اصل مبحث «سبک زندگی» بپردازم و این نکته که مفهوم «سبک زندگی» به چه معناست؟ پیشینه‌ی آن تا کجاست؟ سپس اشاره‌ای بکنم به تعریفی که سبک زندگی اسلامی دارد و اینکه در تلقی ما سبک زندگی چیست.

البته این مبحث بسیار گسترده و در ادبیات علمی ما نوآمد است و در کشور ما ادبیات علمی غنیی در این زمینه وجود ندارد.

برخی تصور کرده‌اند که مقوله‌ی سبک زندگی یک مقوله‌ی نوآمد است، و توسط افرادی مثل ماکس وبر مطرح شده است. همچنین سؤال می‌شود که آیا این مسئله به‌صورت خودآگاه و به شکل نظری‌شده‌ی آن و با نگاه معرفتی به آن، آیا تازه است؟ یا تلقی دیگری از این مقوله می‌توان ارائه کرد؟

به اجمال عرض می‌کنم که این تصور که اصل مسئله نوظهور و نوپدید است، تعبیر درستی نیست، زیرا اصولاً سبک زندگی و طرز رفتار و شیوه‌ی گذران حیات، هم‌زاد انسان است. این‌گونه نیست که بگوییم مثلاً بشر تا قرن شانزدهم چیزی به نام سبک زندگی نداشته است، و سبک زندگی آن تاریخ به بعد به‌وجود آمده است.

اصولاً سبک زندگی بخشی از فرهنگ و یک مقوله‌ی فرهنگی است. البته کمابیش ممکن است تفاوت‌هایی بین مقوله‌ی «فرهنگ» و سبک زندگی لحاظ شود؛ دست‌کم از این جهت که نسبت فرهنگ با سبک زندگی، نسبت عامّ مطلق و یا شکلی از عام من‌وجه است؛ یعنی فرهنگ اعم از سبک زندگی است، زیرا فرهنگ به حوزه‌ی سلائق و علایق هم اطلاق می‌شود و محدود به حوزه‌ی بینش‌ها و منش‌ها نیست؛ درحالی‌که سبک زندگی عمدتاً مربوط به حوزه‌ی رفتار می‌شود. هرچند که در پس مقوله‌ی سبک زندگی بینش نهفته است و اصولاً هر سه سبک زندگی برآمد و برآیند یک تفکر و اندیشه است و پای در بینش‌های معینی دارد، اما به هر حال فرهنگ از این جهت اعم از سبک زندگی است.

همچنین از جهاتی ممکن است گفته شود که فرهنگ محدودتر است؛ مثلاً از این جهت که مؤلفه‌های فرهنگ و مقولاتی که یک فرهنگ را پدید می‌آورند، نوعاً دیرزی و پایدار هستند. فرهنگ به هر رفتار یا اندیشار و یا منش و کشش و علاقه و سلیقه‌ای که در یک جامعه مطرح است اطلاق نمی‌شود، بلکه به آن دسته از بینش‌ها و منش‌ها و کشش‌ها و کنش‌های سازوارِ دی‌زیِ اجتماعی گفته می‌شود که در یک جامعه رسوب کرده و تبدیل به فرهنگ شده است.

به همین جهت ما معتقد نیستیم که دین به‌صورت علی‌الاطلاق در زمره‌ی فرهنگ است، بلکه دین، آنگاه در زمره‌ی فرهنگ قرار می‌گیرد و جزء فرهنگ می‌شود که در جامعه‌ای رسوب کرده باشد و به فرهنگ بدل شده باشد. به صرف اینکه پیامبری ظهور کند و دین تازه‌ای بیاورد و حتی ده‌سالی هم از عمر آن دین گذشته باشد، نمی‌توان گفت که جزء فرهنگ است. بیست و سه سال از بعثت نبی اکرم(ص) گذشته بود، اما فرهنگ جاهلی همچنان در آن جامعه خودنمایی می‌کرد و حضور داشت و فرهنگ اسلامی هنوز مسیطر و مشرف نشده بود. سایر مقولات نیز به همین‌گونه است. عناصری که جزء فرهنگ قلمداد می‌شوند باید پایدار باشند و رسوب کنند و تبدیل به عادت و هنجار شوند.

از این جهت، فرهنگ، نسبت به سبک زندگی اخص است، زیرا فرهنگ به آن دسته از رفتارها و کنش‌ها و کشش‌ها و علایق اطلاق می‌شود که در یک جامعه رسوب و رسوخ کرده و هنجار شده، اما سبک زندگی لزوماً این نیست. ممکن است همین امروز یک ملت، چهارچوبی برای طرز و شیوه‌های رفتاری خودشان به‌صورت آگاهانه و عامدانه انتخاب کنند و از فردا اجرا کنند، این سبک زندگی است و لازم نیست طولانی شود، پایدار و دیرزی باشد و رسوب کند تا تبدیل به سبک زندگی شود. شرط سبک‌ زندگی‌بودن، زمان‌بری و دیر‌زی‌بودن نیست، اما شرط فرهنگ‌بودن، پایداری و دیرپایی و هنجارشدگی است.

در یک نگاه فی‌الجمله مسامحی می‌توان گفت که سبک زندگی عمدتاً بخشی از فرهنگ یک ملت را تشکیل می‌دهد. مقوله‌ی فرهنگ بسیاربسیار پراهمیت است و نه‌تنها به مثابه یک پدیده‌ی واقعیِ حاکم بر حیات یک جامعه که هویت آن جامعه را می‌سازد، بلکه به لحاظ نظری هم مبحث بسیار پیچیده‌ای است که مع‌الاسف در کشور ما به آن توجه نمی‌شود و حتی هنوز هیچ‌جا یک گروه فلسفه‌ی فرهنگ در هیچ دانشگاه و پژوهشگاه و یا حوزه‌ای نداریم. تنها یکی‌دوجا شنیده‌ام که کسانی آن‌هم تحت تأثیر یافته‌ها و دریافته‌های فرنگی‌ها فلسفه‌ی فرهنگ درس می‌دهند و چند فصل محدود و معدود را به عنوان فلسفه‌ی فرهنگ مطرح می‌کنند، درحالی‌که این بحث بسیار پیچیده، گسترده و عمیق است.

ما در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی حدود یک سال در جلسه‌ای که با عنوان فلسفه‌ی فرهنگ تشکیل می‌شد، تعاریف برگزیده‌ی غربی و اسلامی را از فرهنگ نقد کردیم، و براساس چهارچوبی که ارائه کرده‌ایم فلسفه‌ی فرهنگ حدود نوزده فصل اساسی دارد که یکی از آنها بحث «چیستی فرهنگ» است. در این میان، سبک زندگی همواره بخش قابل توجهی از فرهنگ را تشکیل می‌دهد.

در مورد سبک زندگی آنچه که مطرح است عرصه‌های حیات است؛ به این معنا که انسان با چه عرصه‌ها و صحنه‌هایی در حیات مواجه است. یک الگوی بسیاربسیار معیوب و ناقص و سست در دانشگاه‌های ما پذیرفته‌شده که الگوی چهارگانه‌انگار پارسونزی است. دانشگاهیان ما و به تبع عمده‌ی اقشار جامعه نیز بدون توجه، همین الگوی تقسیم عرصه‌های حیات را به زبان می‌آورند. تا در این خصوص سؤال می‌شود می‌گویند امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و احدی هم به نقص و عیب و هزارویک مشکلی که این تقسیم دارد توجه نکرده است.

آیا اصولاً چنین تقسیمی از عرصه‌های حیات یک تقسیم منطقی است؟ آیا این چهار عنصری که گفته می‌شود مقسم مشترک دارد؟ آیا فرهنگ قسیم اقتصاد است؟ آیا فرهنگ قسیم اجتماع است که می‌گوییم اجتماعی، فرهنگی؟ آیا از جنس هم هستند؟ آیا اینها قسم‌های یک مقسم هستند؟ هرگز چنین نیست و این تقسیم‌بندی فاقد منطق علمی است و یک تقسیم‌بندی کاملاً سکولار محسوب می‌شود و هیچ بویی از خدا و معنویت ندارد. همه به شکم و نفسانیت و دنیا بازمی‌گردد و همین مناسبات عادی بشری را تقسیم می‌کند، و به ابعاد متعالی حیات انسان معطوف نیست. در عین حال نیز نه جامع است و نه مانع.

بسیاری از ابعاد در حیات انسان هست که اصلاً در این تقسیم دیده نشده است و بسیاری از عرصه‌ها مغفول مانده است. کما اینکه این تقسیم مانع نیز نیست، زیرا مثلاً فرهنگ هویت اجتماع را می‌سازد و در عرض اجتماع نیست، و به همین جهت مطالعه‌ی فرهنگ جزء موضوعات عمده‌ی جامعه‌شناسی است و عمدتاً جامعه‌شناسان راجع به فرهنگ نظر می‌دهند. البته مردم‌شناسان و فیلسوفان فرهنگ هم هستند اما مباحث مربوط به فرهنگ عمدتاً در جامعه‌شناسی مطرح می‌شود. این نکته به این معناست که فرهنگ، بخشی از موضوعات مورد مطالعه‌ی جامعه‌شناسی است و فرهنگ هویت یک جامعه را تشکیل می‌دهد و چیزی در عرض یک جامعه نیست.

در کلام حضرت صادق(ع) تقسیمی از عرصه‌های حیات انسان هست که در ذهن ما تقسیم مأنوسی است. کتابی داریم با عنوان «مصباح الشریعه» که منسوب به امام صادق(ع) است. بعضی می‌گویند این کتاب را حضرت صادق(ع) تألیف فرموده است. بسیاری از روایات این کتاب در منابع روایی ما آمده است و بعضی از روایات هم که در کتب دیگر نیامده، دارای خصوصیات تعبیری و مضمونی هستند و از آنها می‌توان استشمام حدیث‌بودن کرد. اگر بنا نباشد که طریق شناخت کلام و کردار معصوم منحصر بر وثاقت‌سنجی سندی باشد و به مضمون آن هم توجه کنیم، طبعاً قراینی وجود دارد که بفهمیم یک حدیث از معصوم هست یا خیر.

مرحوم آیت‌الله بروجردی(ره) در این زمینه روش‌هایی را پیشنهاد می‌کند. ایشان می‌فرماید که گاهی از وجنات یک عبارت می‌توان فهمید که این کلام، کلام معصوم است. بعضی از روایات مندرج در مصباح الشریعه، اگر در سند دیگری نیامده است، از این جهت که مضامین آن هم‌افق با دیگر احادیث است، اطمینان انسان را جلب می‌کند که اینها حدیث هستند. این اثر منسوب به حضرت صادق(ع) است و نویسنده‌ای داشته که به نظر من انسان صادق و خالصی بوده و حتی نخواسته نامش در این میان ذکر شود.

اولین حدیثی که در مصباح الشریعه نقل می‌شود، ساختار کتاب را تشکیل می‌دهد، به این معنا که مجموعه‌ی کتاب در چهارچوب این حدیث سازماندهی شده است. از این حدیث می‌توان به حدیث «اصول المعاملات» تعبیر کرد؛ یعنی اصول و بنیادهای تعامل‌ها و مناسبات و روابط. علامه‌ی جعفری روابط اربعه‌ای را طرح می‌کرد که احتمالاً شما هم شنیده‌اید: ۱٫ رابطه با خدا، ۲٫ رابطه با خود، ۳٫ رابطه با خلق، ۴٫ رابطه با خلقت، که به احتمال زیاد ایشان نیز تحت تأثیر این حدیث چنین تقسیمی را ارائه داده‌اند. البته من به‌صورت شفاهی از ایشان نشنیدم که به این حدیث اشاره کرده باشند و در آثار ایشان نیز جایی ندیدم که به این حدیث استناد شده باشد.

متن حدیث به این شرح است: «قال الصادق (ع): أصول المعاملات تقع اربعه اوجه معامله الله ومعامله النفس ومعامله الخلق ومعامله الدنیا وکل وجه منها منقسم على سبعه ارکان أما أصول معامله الله تعالى فسبعه اشیاء اداء حقه وحفظ حده وشکر عطائه والرضا بقضائه والصبر على بلائه وتعظیم حرمته والشوق إلیه واصول معامله النفس سبعه الخوف والجهد وحمل الاذى والریاضه وطلب الصدق والاخلاص واخراجها من محبوبها وربطها فی الفقر واصول معامله الخلق سبعه: الحلم والعفو والتواضع والسخاء والشفقه والنصح والعدل والانصاف واصول معامله الدنیا سبعه الرضا بالدون والایثار بالموجود وترک طلب المفقود وبغض الکثره واختیار الزهد ومعرفه آفاتها ورفض شهواتها رفض الریاسه فإذا حصلت هذه الخصال فی نفس واحده فهو من خاصه الله وعباده المقربین واولیائه حقا» (مصباح الشریعه، ص۵ـ۶).

اصول مناسبات، رفتارها و تعاملات بر چهار قسم است: ۱٫ رفتار و مناسبات آدمی با رب و خالق؛ ۲٫ رفتار و مناسبات آدمی با خود؛ ۳٫ رابطه‌ی انسان با دیگر انسان‌ها؛ ۴٫ رابطه‌ی انسان با خلقت و دیگر موجودات. توجه داشته باشیم که در قسم چهارم از عبارت «خلق» استفاده شده است و نه «طبیعت». عبارت «طبیعت»، یکی از عبارات سکولار است، زیرا در طبیعت خدا نیست، اما وقتی به خلقت اشاره می‌کنیم، درواقع به خالق نیز اعتراف کرده‌ایم. به همین جهت کسانی که در مقابل دین‌ورزی، عقل‌گرا هستند به طبیعت‌گرایان موسوم می‌شوند. عنوان دیگر عقل‌گرایی، طبیعت‌گرایی است و در ادبیات علمی و فلسفی معاصر عقل‌ورزی، خردگرایی و طبیعت‌گرایی معادل هم قلمداد می‌شوند، زیرا طبیعت بوی خدا نمی‌دهد، بلکه خلقت رنگ خدایی دارد.

هریک از این چهار وجه به هفت رکن طبقه‌بندی می‌شوند. اصول مناسبات و روابط و رفتار با حق‌تعالی هفت چیز است: ۱٫ ادعای حقش، ۲٫ حفظ حریم و حدود الهی، ۳٫ سپاسگزاری در مقابل عطایای بی‌حد او، ۴٫ خرسندی به آنچه که او حکم فرموده است، ۵٫ صبر بر بلای او، ۶٫ حفظ حرمت و بزرگ‌داشتن او، ۷٫ شوق و علاقه و شیفتگی به‌سوی او.

اصول و بنیادهای مناسبات با خود نیز هفت عدد است. این اصل به این معناست که با خودمان چگونه باید رفتار کنیم؟ در این خصوص نیاز به الگو و مدل داریم که ازجمله این است که همواره در حال خشیت باشیم، تلاش داشته باشیم، سختی‌ها را تحمل کنیم و…

رفتار با مردم نیز هفت اصل دارد: بردباری، بخشش، تواضع، سخاوت، عدل و انصاف و…

رفتار با خلقت و جهان نیز هفت اصل دارد که ازجمله عبارت است از: به کم قانع باشیم، و آنچه که داریم را ببخشیم. لازم نیست کسی بسیار ثروتمند باشد تا بخشنده باشد. یک فرد با حداقل دارایی می‌تواند انسان بسیاربسیار بخشنده‌ای باشد؛ این‌قدر به دنبال آن چیزی که نداریم نباشیم؛ دنبال تکاثر نباشیم؛ ساده‌زیست باشیم؛ آفات ساده‌زیستی را بشناسیم؛ طرد شهوات از طریق رفض ریاست. ریاست و ریاست‌طلبی مجمع همه‌ی شهوات است.

هرآن نفسی که این خصائل جوارحی و جوانحی در او جمع شد، از خواص الهی می‌شود و جزء مخلَصین خواهد بود. مخلَصین فراتر از مخلِصین هستند. مخلِصین آنانی هستند که در قبال خدا اخلاص دارند، ولی مخلَصین کسانی هستند که خداوند آنها را مخلَص خویش قلمداد کرده است. در قرآن نیز تصریح شده است که ابلیس می‌گوید من در مقابل مخلَصین ناتوان هستم و به مخلَصین که از خصیصین الهی هستند دسترسی ندارم. چنین کسانی از مقربین و فراتر از ابرار هستند، و حقاً از اولیای الهی هستند.

در این ایام که عرفان‌واره‌ها و شبه‌عرفان‌ها رایج شده است، جوان‌ها بسیار سؤال می‌کنند که ما چه باید بکنیم؟ آیا باید ریاضت بکشیم؟ آیا باید چله‌نشینی کنیم؟ آیا باید وِرد بیاموزیم؟ در جواب آنها می‌گوییم نه‌خیر؛ عرفان این‌قدر هم پیچیده نیست و ما نباید آن‌را سخت کنیم. البته خود عرفان سخت هست و هر کسی نمی‌تواند مدعی عرفان باشد. کسی که خود را نشناخته نمی‌تواند عارف باشد. کسی که از خود غافل است و هنوز خودش را در قبضه‌ی خود ندارد، نمی‌تواند عارف باشد. به تعبیری عرفان سهل و ممتنع است.

اما به‌نظر من عرفان به این معناست که به رساله‌ای که فقهای ما نوشته‌اند دقیق عمل کنید. من به شما قول می‌دهم اگر کسی رساله‌ی مرجع تقلید خود را دقیق عمل کند و از آن تخطی نکند، واجب آن‌را بجا آورد، حرام آن‌را ترک کند و مستحب و مکروه آن‌را رعایت کند، به عرفان دست می‌یابد.

مستحبات و مکروهات درواقع اخلاقیات هستند. یکی از تفاوت‌های گزاره‌های اخلاقی با گزاره‌های حقوقی این است که در پس گزاره‌های حقوقی الزام است و عقاب و ثواب بر آن مترتب است، ولی بر گزاره‌های اخلاقی ممکن است عقاب مترتب نباشد. اخلاق، درواقع ارزش، تهذیب و استکمال نفس است. اگر مستحبات و مکروهاتی که با دلیل مستحب و مکروه هستند ـ نه آنهایی که احتیاطاً گفته می‌شود مکروه و یا مستحب هستند ـ رعایت شوند، اخلاق رعایت شده است.

رب و عبد نیز با هم روابط حقوقی دارند و «عدل» حاکم بر این رابطه‌ی حقوقی است. خداوند با انسان با عدل رفتار می‌کند. کار نیک کرده‌اید پاداش می‌دهد، کار بد کرده‌اید عقاب و عذاب می‌دهد. اما رب و عبد رابطه‌ی دیگری هم دارند که رابطه‌ی اخلاقی است، مثل همان رابطه‌ی اخلاقی که ما انسان‌ها با هم داریم. در اینجا بحث باید و نباید نیست، بلکه سخن از شاید و نشاید است، یعنی شایسته‌ها و ناشایسته‌ها. آنجایی که بحث از بایسته‌ها و نابایسته‌ها و الزامی و تکلیف است، حوزه‌ی حقوق و فقه است؛ آنجا که سخن از شایسته و ناشایسته و حسن و قبح و نیک و بد است حوزه‌ی اخلاق است. هنگامی که گفته می‌شود مستحب است که چنین کاری انجام بدهید، و یا مکروه است، یعنی اخلاق. ما مستحبات و مکروهات این‌گونه را جزء اخلاق می‌دانیم. همچنین قضایا و گزاره‌هایی که روابط اخلاقی عبد و رب را با هم تنظیم می‌کند و آنچه که بر روابط اخلاقی عبد و رب حاکم است «فضل» الهی است. عدل، حقوق است و خداوند ظلم نمی‌کند، اما بر خداست که حتماً فضل هم بکند. اگر خداوند متعال در حق کسی همچون شمر فضل نکرد، از خدایی او چیزی کم نمی‌شود، ولی اگر در حق همان شمر ظلم کند با خدایی او سازگار نیست.

به نظر ما حدیث اصول المعاملات، چهارچوبی برای تقسیم‌بندی و ساماندهی عرصه‌های حیات و پایه‌ای برای «سبک زندگی اسلامی» است. تعریف ساده‌ی سبک زندگی عبارت است از: «مجموعه‌ی‌ شیوه‌هایی که در مناسبات روزمره بین آحاد یک جامعه رعایت می‌شود و جریان دارد»، ولی سبک زندگی ما به عنوان مسلمانان چیزی فراتر از زمین، ماده و شکم و شهوت را هم شامل می‌شود. ماکس وبر همه‌ی عالم و وجود را در شکم و شهوت خلاصه می‌کند و می‌گوید الهیات پروتستانی مبنای سرمایه‌داری است. در مقابل او کارل مارکس می‌گوید اقتصاد زیربناست. به قول علامه‌ی اقبال لاهوری: دین آن پیغمبر حق‌ناشناس/ بر مساوات شکم دارد اساس. کارل مارکس ادعای پیامبری می‌کند و جزء پیامبران مدرن است، دین او نیز این است که همه باید در شکم و شهوت برابر باشند. عقل او تا همین‌جا قد می‌دهد و همه‌ی پیام او مساوات شکم است، و نه حتی کمال و سیری. نمی‌گوید همه باید سیر باشند، بلکه می‌گوید اگر گرسنه هستیم همه با هم گرسنه باشیم. مارکسیسم سیری را تقسیم نمی‌کند، بلکه گرسنگی را تقسیم می‌کند. نمی‌گوید کاری کنیم و نظامی اجرا کنیم که همه متمکن باشند، بلکه می‌گوید فقر بالسویه.

اما اسلام می‌گوید فقر را باید زدود. نابغه‌ی شهید، آیت‌الله صدر می‌فرماید یکی از اصول اساسی اقتصاد اسلامی زدودن فقر است و جامعه‌ای اسلامی است که فقر در آن نباشد. اما مارکسیسم نمی‌گوید جامعه‌ای مارکسیسمی است که فقر در آن نباشد، بلکه می‌گوید همه باید یکسان باشند و اگر فقیر هستند همه باید فقیر باشند. همه‌ی اهتمام و حدّ فهم این دسته از انسان‌ها همین است.

ولی ما در سبک زندگی اسلامی چیزی فراتر را می‌بینیم؛ ما انسان را گل سرسبد حیات و خلقت می‌دانیم، انسان را خلیفه‌ی الهی می‌دانیم. در خصوص خلافه اللهی یکی از اشتباهاتی که رخ می‌دهد این است که تصور می‌شود بالاترین مقام انسان خلیفه‌ی الهی‌بودن است، درحالی‌که بالاترین مقام انسان «عبودیت» است و «خلافت» یکی از برایندها عبودیت است. چون بشر عبد است، خداگونه می‌شود و خود را با خدا تطبیق می‌دهد و در مشیت الهی محو و فانی می‌شود. عبد به این معناست که بشر در برابر مولا اراده‌ای ندارد. اگر بنا باشد که من در مقابل مولایم به اراده‌ی خودم متکی باشم، و او چیزی را اراده کند و من در مقابل او چیز دیگری را اراده کنم، دیگر عبد نیستم. آنگاه که اراده‌ی من در مقابل اراده‌ی الهی حذف شد، من چون او شده‌ام و در او فانی شده‌ام. عرفانی هم که می‌گویید انسان باید در حق‌تعالی فانی شود همین است.

حالات مالیخولیایی که کسی مدعی شود به من حالت فنا دست داده و بر سر دار فریاد انا الحق می‌زنم، مشخص نیست که فناء باشد. حضرت امام نیز به حلاج ایراد می‌کند که تو مدعی هستی که در حق فانی شدی، اما نتوانستی، زیرا باز هم از عبارت «انا» استفاده می‌کنی و انانیت تو همچنان باقی است؛ آنگاه فانی می‌شوی که «انا» باقی نمانده باشد.

ما می‌توانیم براساس حدیث اصول المعاملات سبک زندگی اسلامی را صور‌ت‌بندی و ساماندهی کنیم، و ملاحظه می‌کنید که بسیار هم جامع خواهد بود.

ممکن است بفرمایید همان‌گونه که شما بر تقسیم چهارگانه‌انگار پارسونز ایراد گرفته‌‌اید که جامع نیست، این تقسیمی که ارائه می‌دهید نیز جامع نیست. مثلاً در این تقسیم اشاره‌ای به رابطه‌ی عبد با خلیفه‌ی خدا نشده است. آیا این روابط ضلع پنجمی ندارد؟ در جواب عرض می‌کنیم که رابطه‌ی با خلیفه‌ی الهی در ذیل رابطه‌ی با خالق است. خلیفه‌ی الهی نیز از خودْ شأنی ندارد، ولایت ذاتیه از آن خود خداست، اگر نبی اعظم(ص) هم دارای ولایت می‌شود این ولایت را خداوند به‌صورت عاریتی به او داده است و ذاتی نیست. اصل اولی آن است که کسی بر کسی ولایت و سیطره و سلطه ندارد، مگر منشأ و مبدأ مشروعی داشته باشد. ولایت ذاتی از آن خداست و او که منشأ‌ و مبدأ ولایت است به جهت صلاحیت‌هایی که در فردی هست به او اعطای ولایت می‌کند. خداوند متعال بر پیامبر و بر ائمه‌ی معصومین علیهم‌السلام که اولیای معصوم هستند و در عهد غیبت نیز به اولیای عادل اعطای ولایت فرموده است. بنابراین خلافت و ولایت دامنه‌ی رابطه با خداست. از این قبیل سؤالات بسیار است. مثلاً ممکن است بگویید خانواده چه می‌شود؟ مگر نهاد خانواده در فرهنگ و تفکر اسلامی ما از جایگاه خاصی برخوردار نیست؟ درخصوص خانواده از جمله مشهورات این است که «خانواده سلول جامعه است» و یک جامعه از خانواده‌ها تشکیل می‌شود که به نظر ما چنین نیست. خانواده یک واحد اجتماعی نیست، البته این حرف ما خلاف مشهور جامعه‌شناسان جهان است ولی ما طلبه‌ هستیم و بنا نیست هرچه گفتند آیه منزل قلمداد کنیم و در برابر آن تسلیم شویم، بلکه ما ذهن و عقل داریم. همان فردی که چنین حرفی را زده از نعمت خدادادی اندیشه و فکر و مغز برخوردار بوده که چنین چیزی را مطرح کرده است، اما ما چیزی از او کم نداریم، ما هم همان لطف خداوند را داریم و در اینجا می‌گوییم که به نظر ما نهاد خانواده با دیگر نهادهای اجتماعی، تفاوت ماهوی دارد. نهاد خانواده شرکت نیست که دو نفر با قرارداد محض در کنار هم قرار بگیرند و خانواده تشکیل شود. خانواده یک وجه تکوینی هم دارد ولی جامعه چنین نیست.

در میان فیلسوفان دو نظریه راجع به ترکیب جامعه وجود دارد، برخی گفته‌اند که ترکیب جامعه، یک ترکیب حقیقی است. مرحوم علامه شهید مطهری بر این نظر است. در مقابل استاد بزرگوار آیت‌الله مصباح می‌گویند که ترکیب جامعه مطلقاً اعتباری است و هر دو نیز دلایل خود را دارند و مباحث مفصلی هم در این خصوص مطرح می‌کنند. آقای مصباح نظریه‌ی شهید مطهری در کتاب جامعه و تاریخ را نقد کرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد دفاع از این نظر که جامعه را علی الاطلاق یک ترکیب حقیقی بدانیم دشوار است و تصور نمی‌کنم که مراد استاد بزرگوار ما شهید مطهری از ترکیب حقیقی‌بودن حقیقی به معنای فلسفی و تکوینی آن باشد، بلکه ایشان وجه سومی را فرض می‌کند. ولی با این‌همه راجع به خانواده نمی‌توان تردید کرد که مطلقاً اعتباری است، زیرا منشأ آن تکوین است و خودْ منشأ تکوین می‌شود. فرزندانی تولید می‌شوند و نسبتی بین آنها به‌وجود می‌آید. نهاد خانواده سلول جامعه نیست، و اگر سلول جامعه قلمداد شود در آن صورت اگر جامعه‌ای را پیدا کنیم که عده‌ای بدون اینکه خانواده‌ای تشکیل داده باشند در کنار هم زندگی کنند، مورد نقض این نظر است. نمی‌توان گفت که این افراد جامعه نیستند، زیرا تنها به یکی از عناصر اجتماعی که ازدواج است عمل نکرده‌اند، اما سایر عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جامعه در آنجا محقق شده است.

تعریف سبک زندگی اسلامی

درخصوص تعریف منطقی گفته شده است که باید دو شرط جامعیت و مانعیت را دارا باشد، اما بنده شرط سومی را نیز به آن اضافه کرده‌ام و آن اینکه تعریف علاوه بر جامعیت و مانعیت، باید «جهت‌مند» هم باشد، یعنی هنگام تعریف باید مشخص شود که نگاه شما به متعلق تعریف پسینی است یا پیشینی، و علم موجود را تعریف می‌کنید یا علم مطلوب را. در اینجا نیز اگر بخواهیم سبک زندگی موجود را تعریف کنیم باید یک‌گونه تعریف ارائه دهیم، اما سبک زندگی مطلوب که همان سبک زندگی اسلامی است قید دیگری دارد.

دو تعبیر راجع به ترکیب سبک زندگی اسلامی می‌توان ارائه کرد، یکی بالمعنی الاوسع و معنای گسترده‌تر سبک زندگی و دیگری بالمعنی الاضیق و معنای محدودتر سبک زندگی. سبک زندگی اسلامی به‌معنای وسیع‌تر آن عبارت است از: «تحقق عینی اسلام با همه‌ی ابعاد و اعماق آن در عرصه‌های انفسی و آفاقی آدمیان» و خلاصه می‌توان گفت که اسلام یک سبک زندگی است. مرحوم علامه‌ی طباطبایی دین را همین‌گونه تعریف می‌کنند و لازمه‌ی تعریف ایشان در المیزان چنین چیزی است که اصلاً دین، سبک و شیوه‌ی زندگی است.

معنای محدودتر سبک زندگی اسلامی نیز عبارت است از: «منظومه‌ای از شیوه‌های مواجهه‌ی جوانحی (درونی و انفسی) و جوارحی (برونی و آفاقی) با عرصه‌های حیات، مبتنی بر مبانی معرفتی ـ ارزشیِ برآمده از منابع معتبر، با کاربست منطق علمیِ موجهِ اسلامی». اگر بخواهیم از این مجمل‌تر تعریف کنیم می‌توان گفت که سبک زندگی اسلامی عبارت است از: «رفتار به مقتضای عبودیت».

بعضی از مفاهیم در جامعه‌ی ما توسط متفکرین، نخبگان و رهبران مطرح می‌شود که باید تبیین شود. اصطلاح و تعبیر «سبک زندگی» را اول‌بار رهبری فرهمند انقلاب مطرح فرمودند که بسیار مطلب مهمی است و از نظر بنده تعاریفی که در بالا ارائه شد، تعریف سبک زندگی است. والسلام

دین و دموکراسی


قبل از طرح اصل مبحث توضیحاتی را در سه زمینه بیان می‌کنیم:


۱ـ چیستی دین،

۲ـ تعریف فی‌الجمله‌ی دموکراسی،

۳ ـ چیستی سیاست.

دین را با این عبارت تعریف می‌کنیم: «مجموعه‌ای از گزاره‌ها و آموزه‌ها که به دو قسم بایدها و شایدها تقسیم می‌شود و مجموعه‌ی گزاره‌ها و آموزه‌های سازوار که با ایحای نبوی و هدایت فطری عقلانی برای تمهید کمال و تأمین سعادت بشر، به او ابلاغ شده است.»

پس دین، هم دارای گزاره‌هایی است که از هست‌ها خبر می‌دهد، و هم حاوی آموزه‌ها و دستوراتی می‌باشد. منبع دین، وحی و عقل است. غرض از ایحاء و هدایت عقلانی، تمهید کمال بشر و تأمین سعادت انسان است. مجموعه‌ی گزاره‌ها و آموز‌هایی که آن‌ها را دین می‌نامیم، سازوار نیز هستند.
تعریف فی‌الجمله‌ی دموکراسی که با مصادیق گوناگون این عنوان بسازد عبارت است از: «نقش‌آفرینی اراده‌ی جمعی در اداره‌ی اجتماع.»

از آنجا که بحث رابطه‌ی دین و دموکراسی در بستر سیاست قابل طرح است، سیاست و چیستی سیاست را هم تعریف می‌کنیم:

«تدبیر امر اجتماعی را سیاست گویند»، اما باید توجه کرد که این تدبیر امر اجتماع، متضمن تصور در امور شخصی آحاد نیز هست که این دو ملازم با کسب قدرت است. به طور خلاصه می‌توان در همان تدبیر امر اجتماع، آن وجه اجتماعی را سیاست نامید، ولی نمی‌توان به این نکته توجه نداشت که در بحث سیاست، تدبیر امر اجتماع به گونه‌ای نیست که هیچ‌وقت با امور شخصی آحاد جامعه اصطکاک و تماس نداشته باشد؛ بلکه متضمن تصرف در امور آحاد جامعه نیز می‌باشد و لازمه‌ی تدبیر و تصرف، آن است که قدرتی تحصیل شود؛ اما اینکه این قدرت چگونه باید تحصیل شود؛ جایی است که مسأله‌ی دموکراسی مطرح می‌شود.

ما طلاب در جای‌جای مباحث فقهی آموخته‌ایم که اول از اینجا شروع کنیم و اصل اولی چیست؟

اگر سیاست عبارت است از تدبیر امر اجتماع که متضمن تصرف در امور شخصی مردم است، سؤال می‌شود آیا کسی حق دارد که در امور مردم تصرف کند؟ آیا کسی حق تصرف و سلطه‌ی مُحِقانه دارد یا خیر؟ اصل اولی این است که احدی بر احدی سلطه ندارد و به تعبیر خود ما، اصل اولی این است که کسی بر کسی ولایت ندارد.

اگر بنا بر این باشد که کسی بر کسی سلطه پیدا کند و در امر دیگری تصرف کند، این نیازمند به مجوز است و باید به نحوی توجیه شود. چرا کسی یا طبقه‌ای یا گروهی حق دارد که در امور و شؤون دیگری تصرف کند؟ اینکه چگونه این حق پیدا می‌شود و منشأ این مجوز چیست، می‌شود مسأله‌ی «مشروعیت» و بحثی که به مبنای مشروعیت معروف است، همین مسأله است که چرا کسی مجاز و محق به اعمال قدرت و تصرف در امور دیگری می‌شود؟ پاسخ به این «چرا»، همان مبنای مشروعیت است.

واژه‌ی مشروعیت در اینجا یک اصطلاح در علوم سیاسی است و با آنچه که در فقه و علوم حوزوی مطرح است، متفاوت است و شاید گاهی با هم جمع بشوند و در مورد یک مسأله بگوییم که هم مشروعِ به معنای سیاسی است و هم مشروعِ به معنای فقهی.

برای اینکه ابتدا معضل اصل اولی را در اینجا حل کنند، مبتکران ـ به خصوص در سده‌های اخیر ـ ‌آگاهانه به سراغ راه‌حل رفته‌‌اند. پیشینیان، چه‌بسا چندان به این جهت توجه نداشته‌اند: مثلاً در دمکراسی کلاسیک یونانی پنج قرن قبل از میلاد، نشانه‌هایی از توجه و بصیرت و خودآگاهی نسبت به تصمیم‌گیری وجود دارد؛ اما طی سده‌های اخیر، این مسأله شفاف‌تر و آشکارتر شده است.

در پاسخ به این دو پرسش که برای حل مسأله‌ی اصلی اوّلی چه راه‌حلی را باید پیدا کرد و وضعیت ثانوی را چگونه حل کنیم؟ دو گرایش پاسخ داده‌اند؛ یک گرایش به سمت نوعی «ولایت» و حق سلطه‌ی مشاع بشری رفته است که مبتنی بر قرارداد است، بدین‌صورت که حق سلطه به بشر، براساس مشاع داده شود و به نحوی خود بشر، منشاء احقاق و اعمال این حق و منشاء و صدور این جواز باشد.

این سؤال که بشر چگونه و تا چه حد دخیل است؟ مدل‌های دموکراسی را می‌سازد.

آیا رأی بشر تمامِ علت است، یا جزءِ علت یا شرطِ علت است؟ مجموعاً وقتی رأی، انتخاب و عقل بشر را در اعطا، تجویز و اعمال حق دخیل بدانیم، اجمالاً می‌توان گفت که نوعی دموکراسی اتفاق افتاده است.

پاسخ دوم به این معضل این است که انسان از آن جهت که انسان است و جمع از آن جهت که صاحب اراده‌ی جمعی هستند، در اعطای این حق و اعمال این قدرت دخیل و سهیم نیستند. مسأله به ورای اراده‌ی بشری بازمی‌گردد و «مشروعیت» می‌بایست از ناحیه‌ی آفریدگارِ بشر و خالق هستی که مالک هستی نیز هست ـ چون خالق است، قهراً مالک است، پس قهراً مَلِک نیز اوست و می‌بایست او اعمال اراده کند و اراده‌ی او باید تحقق پیدا کند ـ این حق اعطا می‌شود.

مکانیزم و سازوکار تحقق اراده‌ی الهی باید تبیین شود که چگونه است؛ ولی اصل، آن است که اراده‌ی الهی و ولایت مشروع الهی باید تحقق پیدا کند.

پس در پاسخ به حل مسأله‌ی اصل اولّی دو نگاه طرح شد:

۱ـ ولایت مشاع بشری مبتنی بر قرارداد؛

۲ـ ولایت مشروعِ الهی مبتنی بر وحی که از آن، عقل نیز مشروعیت پیدا می‌کند.

در ادامه توصیف خواهیم کرد که رأی بشری در جاهایی مشروعیت پیدا می‌کند؛ ولی اگر بنا باشد عقل و رأی سهم و نقشی را به عهده‌ بگیرند، در اینجا تابع وحی هستند.

نقدها و اشکالاتی بر منظر نخست که می‌گوید منشأ مشروعیت، قدرت و حاکمیت، اراده‌ی انسان‌ها است، وارد شده است. اگر تئوری‌ها و نظریه‌های گوناگونی در مغرب‌زمین ظهور کرده که بیش از هر جا و دقیق‌تر از هر جای دیگر، در همان‌جا نقد شده است؛ بنابراین، نظریه‌ی دموکراسی، بهتر و بیش‌تر از هر جای عالم، در مغرب زمین مورد نقد قرار گرفت. در اینجا برای نمونه، اشکالاتی را در زمینه‌های مختلف، توضیح می‌دهیم که اگر بنا باشد، بگوییم: «منشأ مشروعیت فقط اراده‌ی مردم (توده‌ها) است»، در این صورت چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟ در اینجا یک سلسله اشکالات نظری، فلسفی، فقهی و حقوقی مطرح می‌شود و یک سلسله مشکلات عملی روی می‌دهد.

برخی از این‌ اشکالات، بر پایه‌ی بعضی پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعی است که ممکن است کسی در آن‌ها تردید کند. ازجمله اشکالات این است که در مقابل کسانی که هم به خدا معتقدند و خداوند را خالق می‌دانند و هم رب و در عین حال معتقدند که بدون دخالت خدا و با تشخیص و اراده‌ی جمعی بشری باید زندگیمان را اداره کنیم، یک حلقه‌ی مفقوده‌ای وجود دارد و آن حلقه این باور است که خدا خالق است و قهراً مالک و مَلِک هم اوست و او باید تدبیر کند. اگر چنین است، چگونه می‌گوییم که خدا را می‌توانیم کنار بگذاریم و به جای خدامحوری، انسان‌مداری را پیشه کنیم؟

دیدگاه دوم می‌گوید ما خودمان مالک خودمان هستیم و خودمان خود را اداره خواهیم کرد. اصولاً این احتمال بعید است که تصور شود اراده‌ی اجتماع، براساس اراده‌ی بشری ممکن است کاملاً با اراده‌ی الهی مطابقت داشته باشد. آرمان و اراده‌ی بشری چون از سویی آمیخته به جهل از سوی دیگر آمیخته به جحد است، لاجرم با اراده‌ی الهی تعارض پیدا می‌کند. چون تشخیص بشر، دقیق و کامل نیست و بشر گرفتار جهل و مصلحت است، کمال و سعادت خود را به تمام نمی‌تواند تشخیص دهد و بازار آشفته‌ی نظریه‌ها و فکرها در جهان و تاریخ، گواه زنده‌ی این ادعا است.

اگر بشر حق را تشخیص هم بدهد، جحد، منفعت‌طلبی، خودخواهی، خودبینی و بسیاری کاستی‌ها و نارسایی‌های درونی و خصلتی او، مانع اعمال حق می‌شود و نوعاً جهل و جحد، بشر را به سوی مقابله با اراده‌ی الهی می‌راند. بنابراین، نمی‌توان این احتمال را در نظر گرفت که از خدا ببرّیم و در عین حال به نحوی اراده کنیم که تشخیص و تدبیر ما با اراده‌ی الهی در تعارض نباشد. این را از آن جهت عرض کردم که دیدگاهی می‌گوید: درست است که خدا خالق و مالک و مَلِک است، ولی خدا کار را به ما واگذاشته است و اینکه خدا کار را به ما وانهاده است، اگر به راستی امر و شؤون دنیوی ما را به ما نه به عنوان یک مسلمان معتقد و ملتزم وانهاده باشد، آن تعارض رخ خواهد داد.

اشکال دوم که بیشتر فقهی است، این است که مثلاً اگر بنابراین باشد که در یک مسأله‌ی مشخص مثل رهبری، منشأ مشروعیّتِ سلطه، حکومت و قدرت که به دست رهبر سپرده می‌شود، فقط اراده و انتخاب انسان‌ها باشد، آیا نام این را در فرهنگ دینی ما یا ادبیات سیاسی ـ اسلامی، می‌توان «ولایت» نهاد که در اینجا بگوییم به اراده‌ی ما رهبر شده است و منشاء رهبری ما هستیم. در این صورت، آیا او وکیل ما خواهد بود یا ولیّ ما؟ آیا بین وکیل و ولی، ولایت و وکالت تفاوت ماهوی نیست؟ وکالت مگر عقد نیست؟ و آیا ولایت از عقود است؟ ما کاری به درستی و نادرستی نداریم. ولی اگر بگوییم: مبنا و منشاء، اراده و رأی ما است، نه وحی و تنفیذ الهی، در این صورت دیگر تعبیر به ولایت صحیح نیست و باید به همان وکالت تعبیر کرد.

اشکال سوم، اشکال فقهی ـ حقوقی است. از آنجا که هیچ‌گاه رأی و اراده‌ی جمعی، شامل مُوَلیّ علیهم نیست و شمول عرضی ندارد؛ یعنی همه‌ی افراد هیچ‌گاه بر چیزی متّفق نمی‌شوند، در نتیجه همیشه عدّه‌ای و غالباً اقلیت بر اکثریت سلطه پیدا می‌کنند. پرحجم‌ترین حضور مردمی در یک امر ارادی جمعی و گزینش در ایران، سه سال پیش اتفاق افتاد؛ یعنی، انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که قریب به سی‌ میلیون نفر شرکت کردند و نسبت این سی‌میلیون نفر به کل جمعیت کشور، کم‌تر از ۵۰% بود. کمتر از ۵۰% آحاد ایرانی در این عمل ملی حضور پیدا کردند و بیست و یک میلیون نفر به یک شخص رأی دادند که رأی خوبی هم بود.
حدود یک‌سوم از جمعیت ایران رأی دادند و این مسأله حتی در قیاس با دیگر کشورها، خیلی کم اتفاق می‌افتد. افراد حاضر در رأی‌گیری به نسبت افراد واجد شرایط، همواره در اقلیّت هستند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که به لحاظ فقهی، اگر منشاء مشروعیت در مقوله‌ی رهبری که در یک افق بالاتری است و دارای اختیارات بیشتری است مطرح شود چه؟ اگر بنا باشد که منشاء مشروعیت، فقط اراده‌ی مردمی و انسانی باشد، اکثراً یا همیشه اقلیت بر اکثریت مسلط می‌شوند؛ به این معنا که یک اقلیت، یک فکر و یک مکتب و نظام یا یک فرد را پشتیبانی می‌کنند، قدرت را به او می‌سپارند و او بر صددرصد مردم اعمال قدرت می‌کند.

آیا به لحاظ فکری می‌توان این را مطرح کرد که اقلیتی حق داشته باشد برای اکثریتی تصمیم‌گیری کند؟ و اگر بنابر این باشد که مردم منشأ باشند و اعطای حق کنند، حقی را که دارند، می‌توانند اعطا کنند اما

«ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی‌بخش؟»

مردم که بعضی از حقوق و اختیارات را ندارند. (در این‌جا به لحاظ فقهی بحث می‌شود.) می‌توان ادعا کرد که کار فقهای ما در خصوص منصب قضا، به نحو افاضی و تفویضی از شأن فقهای واجد و جامع است و اجماعی می‌باشد. این را می‌توان اعطا کرد و هم‌چنین شأن قضا که شأن فقهی است و مردمی نیست. اگر بنا باشد که منبع مشروعیت، اراده‌ی مردم باشد، آنچه حق آن‌ها است و در اختیار آن‌ها است، می‌توانند تفویض کنند، اما در مورد شأن قضا چه؟ آیا مردم می‌توانند آن را به حکومت تفویض کنند، در حالی که آن را ندارند؟ از این دست شؤون، کم نیست.

مردم ـ فردفرد یا جمعی ـ فاقد چنین حقی هستند که بخواهند آن را به کسی تفویض کنند تا او وکیل ـ و یا با تسامح ولیّ ـ آن‌ها بشود. در اینجا مشکلات اجرایی قضیه کم نیست. یکی از دلایلی که دموکراسی مدل‌های مختلف پیدا می‌کند، این است که مشکلات اجرایی دارد و در اجرا به صورت دیگری درمی‌آید و عملاً یا نخبگان هستند که سرنوشت امر در دست آن‌هاست یا احزاب یا رسانه‌ها و کم اتفاق می‌افتد که اراده و انتخاب توده‌های مردم منشأ باشد، حتی اگر توده‌ی مردم به صحنه بیایند، آفت رأی‌‌آفرینی، رأی‌سازی و القای رأی به ذهن مردم از طریق رسانه‌ها و حبّ و بغض‌ها، وابستگی‌های حزبی و چشم‌گیری نخبگان در جامعه، معمولاً سبب می‌شود که این مردم نباشند که انتخاب می‌کنند؛ به فرض اگر هم انتخاب کنند، در اینجا این احزاب هستند که بعد از انتخاب شدن قدرت را با هم تقسیم می‌کنند، به خصوص اگر جامعه چندحزبی باشد. ولی اینکه عرض شد، به این معنا نیست که ما مطلقاً مخالف سهم مردم در امر تدبیر جامعه هستیم و بدین‌معنا نیست که ما هر نوعی از دموکراسی را مردود قلمداد کنیم. دیوید هِلْد کتابی دارد ـ که به فارسی هم ترجمه شده ـ به نام «مدل‌های دموکراسی» که در آن، نُه مدل دموکراسی کلاسیک یونانیِ پنج قرن قبل از میلاد، یعنی دموکراسی مستقل و مستقیم، دموکراسی مارکسیستی و تا زمان حال، دموکراسی لیبرال را تبیین کرده است که به‌ لحاظ نظری، الگوهای دموکراسی متنوع است. به لحاظ عملی هم در خارج، دموکراسی با شکل‌های مختلف اتفاق افتاده است.

جامعه‌ای با حضور امپراتور ـ البته با نظام پارلمانی مثل ژاپن ـ حکومت دموکراتیک دارد و کسی نمی‌گوید که استبدادی است و امریکا هم دارای یک نظام ریاستی است و رئیس جمهوری در رأس هرم قدرت است و در قانون اساسی آن‌ها اختیارات رییس جمهوری بیش از اختیارات ولی فقیه در جامعه‌ی ماست. ولایت هم با رئیس جمهوری است. نظام آنجا نیز نظام دموکراتیک تلقی می‌شود. در انگلستان هم که فاقد قانون اساسی مکتوب است و نظام سلطنتی و مشروطه می‌باشد، کسی نمی‌گوید که نظام و حکومت آن، دموکراتیک نیست. به مصر که یک نظام جمهوری با یک پیشینه‌ی سوسیالیستی است و به تمام حکومت‌هایی که مارکسیست‌ها به عنوان جمهوری‌های دموکراتیک خلقی در کشورهای مختلف به وجود آورده‌اند، می‌گویند دموکراتیک. ما می‌توانیم بگوییم که مخالف دموکراتیک لیبرال هستیم که مدعی است انسان منشاء مشروعیت علی‌الاطلاق است و هیچ چیز مرزی برای او نیست، مگر خواهش او.

ما نمی‌خواهیم بگوییم مطلقاً مخالف هر نوع و هر الگویی از دموکراسی هستیم. اگر ما بتوانیم با یک تقریر، وحی، عقل و رأی مردم را کنار هم بنشانیم و منشاء تصمیم را تدبیر کنیم، در این صورت می‌توانیم یک دموکراسی اسلامی را تصور کنیم. من در مقاله‌ی کوتاهی تحت عنوان «نظریه‌ی دموکراسی قدسی»، همین را توضیح داده‌ام که چگونه می‌توانیم بین عقل، وحی و رأی، سازگاری ایجاد کنیم و در اسلام می‌توان این سازگاری را ایجاد کرد. به تصور بنده، اینها با هم سازگار هستند. اگر عقل، همچون وحی، حجت و پیامبر درونی است و اگر ما به تعبیر مرحوم شهید صدر منطقه‌‌الفراغ و مباحاتی داریم و در جاهایی مردم و عقلا می‌توانند تصمیم بگیرند، پس وقتی ما اینها را کنار هم قرار می‌دهیم، می‌توانیم از چیزی به‌عنوان دموکراسی قدسی و اسلامی دم بزنیم.

پرسش و پاسخ

ـ آیا می‌توان دین و دموکراسی را با هم سازگار دانست یا خیر؟ از بیانات شما این‌طور استفاده شد که بعضی مدل‌ها سازگارند و بعضی دیگر خیر؛ حال چگونه می‌توانیم این دو مقوله را با هم جمع کنیم؟

هر دینی با دموکراسی سازگار نیست. دینی که جامعه‌گرا نیست، طبعاً نه‌تنها با دموکراسی بلکه با هیچ‌چیز نمی‌تواند سازگار باشد و دموکراسیی که انسان‌مدار و مبتنی بر اومانیزم است، با دین که اساس آن خدامداری است، هرگز نمی‌تواند سازگار بیفتد، اما اگر دموکراسی را ساختاری و رفتاری تعریف کنیم ـ نه ماهوی ـ در این صورت می‌توانیم آن‌را با دین سازگار کنیم؛ به این معنا که دموکراسی نه به مثابه‌ی ماهیت و مبنای حکومت، بلکه به‌مثابه‌ی روش حکومت تلقی شود. در این صورت حکومت دینی می‌تواند دموکراتیک باشد. بنده معتقدم که قانون اساسی ما، الگوی مناسبی برای همین جریان است. در عین وجود پارلمان و انتخاب رئیس‌جمهوری از سوی مردم و دخالت مردم در گزینش رهبر، باز نظام ولایی است.

مردم برای انتخاب رهبر حضور پیدا می‌کنند اما در تأمین شرایط، رأی مردم منشأ مشروعیت نیست، بلکه شرط ولایت است؛ در این صورت ما می‌توانیم رأی، نظر و انتصاب را با هم جمع کنیم؛ البته خود این، احتیاج به تبیین دارد.

ـ قید سازگار در تعریف دین را توضیح دهید؟

عناصر دین با هم سازگار هستند، به این معنا که ما اگر چیزی به‌نام عقاید داریم که بنده به اصطلاح ادبیات روز، از آنها به عنوان گزاره‌ها تعبیر کردم و اگر چیزی به‌نام اخلاق داریم که اصطلاحاً ارزش‌ها یا آموزه‌های ارزشی می‌گویند و اگر دسته‌ی دیگری به‌عنوان آموزه‌های دستوری داریم، یعنی احکام، مجموعه‌ی اینها با هم سازگار هستند و اگر این مجموعه سازگار نباشد، در این صورت برای استدلال بر صحت و حقانیت حکومت، مشکل داریم. ما براساس توحید، حکومت دینی را اثبات می‌کنیم، یعنی ادعای حکومت دینی مبتنی بر یک سلسله باورهای کلامی و فلسفی است و نمی‌توانیم در باورهای مبنایی و زیرساختی (عقاید) به چیزی معتقد باشیم که در علم و احکام به آن ملتزم نیستیم. التزام به مجموعه‌ی احکام، سازگار با عقاید است که دینی‌شدن حکومت را محرز می‌کند.


ـ دین موضوعی است که فقط فقیهان و متکلمان و کسانی که صاحب تخصص هستند می‌توانند از آن بحث کنند و قوانین آن‌را استخراج کنند؛ درحالی‌که دموکراسی، نظریه‌ی اکثریت را لازم الإتباع می‌داند؛ چه‌طور می‌توان این‌دو را جمع کرد و رابطه‌ای بین این دو برقرار نمود؟

بنده ابتدا برای اینکه این اشکال مطرح نشود، سه ـ چهار نمونه نقد راجع به دموکراسی لیبرال نقل کردم که فقط اراده‌ی توده‌ها را منشأ مشروعیت، تشخیص و تدبیر می‌داند. اگر دموکراسی لیبرال مبنا باشد، طبعاً در مقام قانون‌گذاری و تدبیر بین دین و دموکراسی نمی‌توان جمع کرد، اما اگر دموکراسی را به‌عنوان یک روش تلقی کنیم و در واقع به یک نوع دموکراسی ساختاری و رفتاری معتقد شویم، دیگر اشکال پدید نمی‌آید.

هفت مسئله، مجموعه‌ی مسائل نظری سیاست و حکومت را تشکیل می‌دهد: ۱٫ فلسفه‌ی سیاست، ۲٫ اهداف سیاست، ۳٫ احکام سیاسی، ۴٫ اخلاق سیاسی، ۵٫ برنامه‌ی سیاست (حکومت)، ۶٫ سازمان، ۷٫ آیین و روش.

فلسفه چون سخن از هست دارد و راجع به هستی صحبت می‌کند، طبعاً رأی‌گرفتنی نیست؛ مثلاً وقتی این لیوان روی میز موجود است، اگر همه رأی بدهند که موجود نیست، منشأ اثر نیست. بنابراین، در مباحثِ فلسفیِ سیاست، رأی نمی‌تواند تأثیرگذار و نقش‌آفرین باشد؛ لذا در اینجا این وحی و عقل است که در تشخیص مبانی سهم دارد و رأی مردم، صرفاً در انتخاب مکتب نقش‌آفرین است. رأی در فلسفه‌ی سیاست، مقام رفیعی دارد.


در مسئله‌ی اهداف هم قریب به همین معنی است؛ اهداف در سه سطح قابل تعریف‌اند: نهایی، میانی (طریقی) و ابزاری. اهداف نهایی مانند تأمین سعادت انسان، اهداف میانی و طریقی مانند تحقق عدالت، و اهداف ابزاری مانند تحقق توسعه در یک جامعه. در اهداف نهایی چون اهداف، جزئی از فلسفه‌ی سیاست است، در اینجا باز وحی است که حرف آخر را می‌زند، اما در مسئله‌ی ابزاری مثل توسعه، این به مردم بازمی‌گردد و در این‌طور قضایا، رأی مردم کارساز می‌شود.


احکام نیز سه دسته هستند: ۱٫ مصَّرحات (نصوص)، ۲٫ مستنبطات (احکام مستتری که با اجتهاد می‌توان آنها را استخراج کرد)، ۳٫ مباحات و حوزه‌های مسکوت و منطقه‌الفراغ. محور سوم (مسکوتات) میدان رأی مردم است و منبع دو محور اول و دوم، وحی و عقل در کنار هم است. اخلاق هم همین‌طور است. ولی در حکومت دینی، سه جا میدان برای مردم باز می‌شود که آن‌ جاها وزنه‌ی مردم سنگین‌تر می‌شود: ۱٫ برنامه، ۲٫ سازمان، ۳٫ روش و آیین.


بنده در مراجعه به کتاب «حکومت اسلامی» امام(ره) دیدم که ایشان تصریح کرده‌اند که مجلس و پارلمان در حکومت دینی، مرجع برنامه‌ریزی است، نه قانون‌گذاری. اگر هم در ظاهر مجلس را مرجع قانون می‌دانیم در واقع کار آن تطبیق بر شرع است و اگر مرجع قانون‌گذاری خارج از شرع باشد، در آن صورت، مسئله‌ی تعارض مطرح می‌شود. در مقام برنامه‌ریزی، رأی و نظر میدان‌دار است. در سازمان قانون اساسی ما، رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر بود؛ آیا بعد که نخست‌وزیر حذف شد، دیگر حکومت دینی نیست؟ چگونه ما حکومت را ساختار و سازمان بدهیم؟ این کار، کار مردم و عموم است که البته این نیز نمی‌تواند معارِض با مبانی دینی باشد.


بنابراین، هر سازمانی با حکومت دینی نمی‌سازد؛ مثلاً جوهر ولایت را نمی‌شود از حکومت حذف کرد؛ یعنی،‌ ما باید ذاتیات حکومت دین را از عرضیاتش جدا کنیم که یکی از آنها ساختار است. هنگامی که تفکیک قوا به سه قوه مطرح شد و دیگران پذیرفتند، ما هم آن‌را پذیرفتیم و به سه قوه تفکیک کردیم؛ حال اگر کسی به همان دلایل استدلال کند که تفکیک قوا باید به دو قوه یا چهار و یا پنج قوه باشد، آیا حکومت دینی باطل خواهد شد؟ بنده معتقد بر بیش از سه قوه هستم و معتقدم به همان دلایل که می‌بایست مثلاً قوه‌ی مقننه از دسترس و دایره‌ی تصرف قوه‌ی مجریه خارج باشد، قوه‌ی قهریه نیز نباید در ید قوه‌ی مجریه باشد. نباید ارتش و نیروی نظامی در ید قوه‌ی مجریه باشد و به همان دلیل، قوه‌ی فرهنگی باید خارج از این سه قوه باشد؛ چون فکرساز و رأی‌ساز و فکرپرداز است. پس فرهنگ در اختیار هیچ‌یک از سه قوه نباید باشد. چه اشکالی دارد که طلبه‌ای بگوید با همین استدلال که ذکر شد، ما تفکیک قوا را قبول داریم، اما به پنج قوه؟ این ایرادی ندارد یا اینکه نظریه‌ای بگوید که تفکیک قوه‌ها علی‌الاطلاق غلط است؛ زیرا اگر این سه قوه صددرصد از هم مستقل باشند چگونه ارتباط و مناسبات اینها تعریف می‌شود و بعضی نظریات جدید می‌گوید باید یک رکن دیگری وجود داشته باشد که بر این سه، نظارت کند که در هم دخالت نکنند و اینها را به هم ربط بدهد. این همین الگوی ولایت فقیه است.


بنابراین، مردم در شئونی از قسمت‌های جامعه حضور پررنگ یا کم‌رنگی دارند. در این صورت، بین دین و مردم‌سالاری می‌توان ارتباط برقرار کرد و این تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند: «مردم‌سالاری دینی و اسلامی» در واقع به نظر بنده تعریفش همین است.


ـ دموکراسی دینی و دموکراسی‌ای که روشن‌فکران غربی می‌گویند در کجا مشترک و در کجا مغایرند؟

غربی‌ها می‌گویند: انسان، محور و مدار است و خواهش‌های انسان است که منشأ تصمیم‌گیری و مشروعیت می‌شود و خدا و دین نمی‌بایست در امور دنیویِ سیاست دخالت کنند. سکولارها هم گاهی معتقدند که دین باید در مسائل دنیوی و اجتماعی دخالت کند، ولی در مسائل سیاسی نباید دخالت کند، مثلاً مؤسسات خیریه مجاز هستند حکومت‌ها را کمک کنند، یعنی مؤسسات دینی در امور دنیوی و اجتماعی مردم دخالت می‌کنند؛ ولی دین نباید در سیاست دخالت کند. این در حالی است که اگر دموکراسی را الهی، دینی و قدسی تلقی کنیم، ساختار و قالب حکومت، دموکراتیک ولی محتوا و مضمون آن، اسلامی است.


تعبیری که استاد مطهری در تبیین جمهوری اسلامی دارند، تعبیر بسیار دقیقی است و فکر می‌کنم که می‌تواند تعبیری از دموکراسی قدسی باشد؛ ایشان فرمودند: «حکومت اسلامی در محتوا دینی، در قالب جمهوری است».


ـ آیا نظام مبتنی بر ولایت فقیه به‌ویژه با توجّه به نظریه‌ی انتصاب، با دموکراسی به‌معنای حکومت مردم بر مردم تمانع و تنافی ندارد؟


به یک معنا تنافی دارد و آن اینکه دموکراسی را حکومت مردم بر مردم، علی‌الاطلاق تلقی کنیم؛ یعنی همه‌ی شئون حکومت در اختیار مردم باشد که با این شکل، ولایت در حاشیه قرار می‌گیرد؛ ولی آن ولایت فقیهی که ما از امام(ره) آموخته‌ایم و در قانون اساسیِ به‌طور عمده با توجه به «دیدگاه امام» متجلی شده است، با دموکراسی ساختاری و رفتاری منافات ندارد.


ـ جریان مردم‌سالاری که در جامعه‌ی ما زبانزد دولت‌مردان است چیست و آیا زمینه‌ی تاریخی دارد؟

واژگان و اصطلاحات، بار معنوی دارند و بسته به مرادِ به‌کاربرنده‌ی آنها، معنا پیدا می‌کنند. امروزه افراد مختلفی این کلام را به‌کار می‌برند، مثل مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و بعضی از جریان‌های کندرو، تندرو و محافظه‌کار. در اینجا باید دید که مراد آنها چیست؟ بنده تصور می‌کنم که بعضی از این واژه‌ها در زبان افراد مختلف، در معانیِ کاملاً متعارض به‌کار می‌رود.


اگر کسی مردم‌سالاری را به این معنا به‌کار ببرد که این مردم هستند که سالار و سرورند و هرچه بگویند باید اطاعت شود، این با دین‌داری قابل جمع نیست. مطمئناً وقتی این تعبیر به زبان مقام معظم رهبری و بعضی علما جاری می‌شود، به این معنا نیست و قرینه‌ی پسوند دینی، دلیل بر این مدعا است. اگر مردم‌سالاری در چهارچوب دیانت مطرح شود و بدین‌گونه تبیین شود که دین، عقل را حجت می‌داند و برای او سهمی قائل است و نیز عرصه‌هایی را برای مردم بازگذاشته است و بعضی از عرصه‌های انسان را در خود نگه داشته است، قطعاً مشکلی نخواهد داشت؛ ولی اگر مردم‌سالاری را به‌معنای لغوی استعمال کنیم و پسوند دینی را در پی آن نیاوریم، قابل دفاع نیست.


ـ اگر ما برای فقه، حداکثری قائل بشویم؛ یعنی معقتد شویم مالانص فیه در دین نیست و به هر حال یا نص عام داریم، یا نص خاص و به‌نحوی می‌توانیم احکام تمام حالات و رفتار انسان را از شریعت استنباط و استخراج کنیم، در این صورت دموکراسی دینی چه جایگاهی دارد؟ یعنی تمام احکام و قوانین و رفتار آدمیان از کتاب و سنت به نص عام یا خاص استخراج می‌شود و مردم وظیفه‌ای جز عمل به این احکام نخواهند داشت و آن‌وقت تعبیر مردم‌سالاری دینی یک نوع مفهوم پارادوکسیکال است.

همان‌ فقه، به عقل اجازه داده که وارد بشود و نظر بدهد و ازجمله احکام همان فقه می‌تواند این باشد که در جاهایی این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند. چگونه ما احکام را به اولی و ثانوی تقسیم می‌کنیم و بین احکام اولی و ثانوی تعارضی احساس نمی‌کنیم؟ اگر خود فقه حکم این قضیه را هم روشن کند که مردم می‌توانند برای برنامه‌نویسی سالانه افرادی از متخصصین را برگزینند که آنها اجتماع کنند و این برنامه را تنظیم کنند، در این صورت ما فقه را کنار نگذاشته‌ایم. در زمان حاضر پارلمان موجود و قانون اساسی، براساس نظر هفتاد فقیه و با تأیید اعلم فقهی عصر به تصویب رسیده و امروز مبنای عمل و نصب‌العین کارگزاران نظام قرار گرفته است. قانون اساسی ما، خلاف فقه نیست و تعبیر امام راحل هم همین بود؛ بنابراین، ما به فقه حداکثری و فقه جواهری قائل هستیم و بعضی از شعارهای احساساتی فقه پویا و فقه اقلّی را منطقی و عالمانه نمی‌دانیم، اما می‌گوییم همین فقه جامع و حداکثری، تکلیف ما را روشن می‌کند و در جاهایی به ما حق می‌دهد و گاهی تکلیف می‌کند؛ مثلاً می‌گوید: شرعاً موظف هستی که به پای صندوق بروی و رأی بدهی و این تکلیف است.


ـ ‌بنده فکر می‌کنم این عقلی را که شما فرمودید جمعی باشد، در حالی که عقلی که در اصول و فقه مطرح می‌شود، عقل عملی است که از آن مستقلات و غیرمستقلات عقلیه به‌دست می‌آید. ما چه مبنای فقهی داریم که از آن استفاده کنیم عقل جمعی در قانون‌گذاری یا برنامه‌ریزی مشروعیت‌زا است و این را به چه مدرک فقهی می‌توان به دست آورد؟

عقل جمعی، یک قسم در مقابل دو قسم نظری و عملی نیست، بلکه عقل جمعی، عملی است. وقتی‌که عقل حجت است، آیا عقل عملی و نظری افراد خاص حجت است یا نه، فقط عقل نظری انسان حجت است؟ آن‌جایی که جمعی با مشارکت و به تعبیر حضرت امیر(ع) با شرکت‌دادن عقول دیگران، به یک تصمیم می‌رسند، آیا این به طریق اولی حجت نخواهد بود؟


ـ می‌توان از فرمایشات شما نتیجه گرفت که دموکراسی دینی درواقع دموکراسی‌اش به موضوع‌شناسی برمی‌گردد و دینی‌اش به حکم‌شناسی؟

به‌طور مطلق نمی‌توانیم این را بپذیریم. بین دموکراسیِ دینی و دموکراسی لیبرال یک تفاوت شاخص است و آن اینکه دموکراسی لیبرال سکولار است، ولی دموکراسی دینی از احکام و معارف دینی بهره می‌برد و رأی مردم هم در موضوع و هم در حکم تأثیر دارد.


ـ با توجه به فرمایشات حضرت‌عالی در مورد دموکراسی که دموکراسی را به تبع ارسطو بدترین نوع حکومت شمردید، آیا می‌توان با این وصف به قانون اساسی‌ای که مبتنی بر دموکراسی است احترام گذاشت؟ قانون اساسی که از انتخاب رهبر گرفته تا رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس که براساس اکثریت موجود رأی‌دهندگان است، آیا شما تمام اینها را زیر سؤال نبرده‌اید؟

قانون اساسی ما، قانون اساسی لیبرالی نیست؛ بلکه انتخاب رهبر، تشخیص مصداق است و اعلام اقبال و بیعت با رهبر است؛ یعنی، نوعی روی‌آوردن و اقبال‌کردن به مصداق صالح است؛ به همین جهت، انتخاب رهبر در قانون اساسی ما، غیرمستقیم است. به این صورت که مردم خبرگان را انتخاب می‌کنند و آنان که رهبرشناس‌اند و به همین دلیل هم انتخاب شده‌اند، رهبر را معرفی‌ می‌کنند. با رأی خبرگان، رهبر، رهبر نمی‌شود؛ بلکه رهبر شناخته می‌شود.


وقتی‌که خبرگان کسی را انتخاب می‌کنند، معلوم می‌شود که این مصداق، مورد رضایت و اقبال مردم است. با این گزینش، مشروعیت پدید نمی‌آید؛ بلکه مسامحتاً می‌توانیم بگوییم که مشروعیت تمام می‌شود، نه از باب شطریت این گزینش، بلکه از باب شرطیت این گزینش.


به‌هیچ‌وجه قانون اساسی ما، قانون اساسی به معنای دموکراتیک و لیبرال نیست. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود و دغدغه‌ی بسیاری از افراد است، این است که آیا در دموکراسی می‌توان خط قرمز داشت؟ اگر خط قرمز داشته باشیم، دیگر دموکراسی نیست. ما باید این را در ذهنمان حل و هضم کنیم که هیچ نظامی در عالم فاقد خط قرمز نیست. حتی لیبرال‌ترین حکومت‌ها دارای خط قرمز هستند و حداقل خود لیبرالیسم خط قرمز آنها است. سکولاریسم خط قرمز اول و آخر همه‌ی حکومت‌های غربی امروز است. به همان اندازه که خداوند برای شما مقدس است، سکولاریسم برای حکومت‌گران غربی مقدس است. بنده این مسئله را در دو کنفرانس طرح کردم و با عکس‌العمل واحدی مواجه شدم.


در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه وین، یک ضیافت علمی بود که جمعی از اساتید فلسفه، سیاست و … در آن حضور داشتند، این دانشگاه وابسته به کلیسا بود و در آنجا سخن در مورد دموکراسی و سکولاریسم بسیار گفتند. بنده عرض کردم که یک سؤالی دارم و فقط می‌خواهم پیرامون آن فکر کنید و آن اینکه در تعارض بین دموکراسی و سکولاریسم کدام مقدم است؟ دموکراسی و دموکراسی لیبرال می‌گوید که هرچه اراده‌ی جمعی بخواهد، آن مشروع است و باید انجام بشود؛ سکولاریسم می‌گوید دین نباید به صحنه‌ی سیاست وارد شود.


اگر در یک جامعه‌ای اراده‌ی جمعی به این تعلق گرفت که دین را به جامعه بیاورند، مثل ایران که ۹۸% مردم ایران با رأی مستقیم گفتند که ما سکولاریسم را ترک می‌کنیم و باید حکومت، دینی شود، در اینجا ما باید دموکراسی را کنار بگذاریم یا سکولاریسم را؟ کدام یک مقدم هستند؟


ابتدا متحیر ماندند که چه بگویند. یکی از آنها گفت: قانون اساسی اتریش اجازه نمی‌دهد. بنده در جواب گفتم که کاری به قانون اساسی اتریش ندارم؛ بلکه به‌عنوان یک بحث نظری می‌خواهم مطرح کنم. نهایتاً گفتند که این‌طور هم نیست که مردم هرچه را بخواهند.


بالاخره نتوانستند از خط قرمز سکولاریسم عبور کنند؛ یعنی، تن دردادند که از دموکراسی دست بردارند، ولی از سکولاریسم دست بر ندارند. آنها هم خط قرمز دارند و ما گاهی خجالت می‌کشیم بگوییم که دین، مبنای ماست و دین خط قرمز و چهارچوب می‌باشد؛ در صورتی که خط قرمزهای آنها بسیار حساس است؛ مثلاً گاهی می‌شنوید که در پاریس، دختر بچه‌ای خواست با روسری وارد مدرسه شود و آنها جلوگیری کرده‌اند؛ در صورتی که این کار شعار و نشانه‌ای علیه حکومت نمی‌باشد. آیا این کار مبارزه با حکومت و نقض حقوق بشر است؟ استدلال آنها این است که می‌گویند حکومت و جامعه‌ی ما سکولار است و این پارچه‌ی سر او، نشانی از دین دارد و سکولاریسم را نقض می‌کند؛ بنابراین، نباید به مدرسه بیاید. فرانسه که مهد دموکراسی و آزادی است، از خط قرمز خود این‌طور دفاع می‌کند که این پارچه، رنگ‌وبویی از دین دارد، پس با سکولاریسم نمی‌سازد. آنها از این کار خود خجالت نمی‌کشند، اما وقتی که ما از خدا دم می‌زنیم، خجالت می‌کشیم و می‌خواهیم آن‌را توجیه کنیم؛ در صورتی که خط قرمز ما دین است و خط قرمز آنها لیبرالیسم. هرگاه آنها توانستند از سکولاریسم و لیبرالیسم دست بردارند، آنگاه از توقع داشته باشند که ما هم دست برداریم.


ـ‌ با توجه به انطباق اراده‌ی خداوند با شرع و احکام فقهی، چه کسی می‌گوید این احکام در این زمان به‌طور صحیح به‌دست ما رسیده است و چه ضمانتی وجود دارد که در اینجا هم مانند مسیح و یهود گرفتار انحرافات در فهم و استنباط و استخراج قوانین و مرادات الهی نشویم؟

این بحث همان منطق فهم دین است. فهم دین، تفسیر، اجتهاد احکام و دستورهای دینی، دارای منطق پیچیده‌ای است و در چهارچوب آن منطق، ما گاه به قطع و گاهی به اطمینان می‌رسیم و آنچه که به‌دست آورده‌ایم، حکم خداست و احیاناً با نفس‌الامر منطبق است و اگر منطبق هم نباشد، چون با منطق پیش رفته‌ایم، ما مجاز می‌باشیم و این کار مجزی است. درهرحال یک سلسله علومی در اختیار ما است که در عمل اجتهاد و استنباط دین مورد استفاده قرار می‌گیرد (چه در کلام چه در فقه) در آنجا ما از آن ابزار و اصول و منطق استفاده می‌کنیم و تشخیص می‌دهیم؛ مثل بحث تشخیص روایات که سند آن دارای قواعد است و سندیت قرآن قابل خدشه نمی‌باشد و فهم قرآن، خود قواعد و اصولی دارد.


در هر صورت، در چهارچوب یک سلسله اصول و قواعدی است که هم سند، هم دلالت و هم جهت را در نصوص تشخیص می‌دهیم یا در جاهایی قطع پیدا می‌کنیم که حکم خداوند است.


ـ به نظر می‌رسد پاسخ حضرت‌عالی، برای سازگاری دین و دموکراسی برای کسی قانع‌کننده است که دین را طبق تعریف حضرت‌عالی قبول داشته باشد. پاسخ حضرت‌عالی به کسی که دین با تعریف شما را قبول ندارد، چیست؟


این فرمایش درست است؛ زیرا بنده هم عرض کردم که با محفوظات و پیش‌فرض‌هایی این ادعاها را طرح می‌کنیم. بنده تقریری دارم که آن‌را در کنفرانس بین‌المللی تجربه کرده‌ام و کفّار را هم قانع کرده است و بسیار هم این طرح را پسندیده‌اند و آن این سؤال است که اگر بنا باشد که شما باشید و یک تصمیم که شما کسی را برای اداره‌ی جامعه انتخاب کنید، اگر دین نداشته باشید، بین یک آدم دین‌دار و یک انسان لاابالی بی‌دین، کدام را انتخاب می‌کنید؟


غالباً بی‌دین‌ها هم به متدینین اعتماد دارند ولی اگر بنا باشد که اجمالاً دینی داشته باشند، مثلاً ما به‌عنوان مسلمان‌هایی که معتقد به دین هستیم که در آن دین، دستورات اجتماعی هم وجود دارد، اگر بنا باشد که حکومتی برپا شود، آیا برای تحقق آن حکومت، یک عالم را برگزینیم بهتر است یا غیرعالم را؟ عالم عادل پرهیزکار را ترجیح می‌دهیم یا عالم عادل عادی را؟ عالمِ عادلِ متقیِ غیرمدبر را؟ و همچنین عالمِ متقیِ عادلِ مدبر و آگاه به زمان و مدیر را برمی‌گزینیم یا غیر اینها را؟ که اگر آگاه به زمان نباشد در خیلی از جاها اصلاً نمی‌تواند فتوا بدهد. (تعریف نویی که امام از اجتهاد کردند، مسئله را بالاتر از این می‌گذارد که بگوییم موضوع‌شناسی مشکل ماست؛ بلکه مشکل فراتر از مسئله است) و آیا عالمِ عادلِ متقیِ مدبرِ آگاه به زمانِ مدیرِ مقبول را می‌پذیریم یا غیرمقبول را؟ طبعاً فرد مورد اقبال را که جامع‌تر باشد می‌پذیریم و این کار استدلال نمی‌خواهد. اگر ما به همین شکل پیش برویم، اکثر افراد می‌پذیرند؛ مگر اینکه مرام دیگری داشته باشند. وقتی‌که ما با این روش پیش برویم، می‌بینیم که در آخر، آن مصداقی که در عمل و در خارج است، همان ولایت فقیه است. یکی از کسانی که بیشترین کار را درباره‌ی مسأله‌ی ولایت فقیه کرده و مسئله انتخاب را مطرح کرده است و غالباً افراد به مطالب او استناد می‌کنند، می‌گوید که مسئله‌ی انتصاب، الهی است و بعد تردید در کفایت و تمامیت ادله‌ی انتصاب می‌کند ولی توضیحش این است که اصولاً با ادله‌ی انتخاب هم در مصداق به همان مصداق انتصابی می‌رسیم. چه به دلایل نقلی یا توجیهات عقلی، نظام مقبول از ویژگی‌های واحد برخوردار است.

علل چرخش برخی چهره‌ها از مبانی انقلاب/ رویش بر ریزش غلبه دارد

بنده به امکان وقوع پدیده‌ی «چرخش چهره‌ها» و حتی و فراتر از آن به «چرخش جبهه‌ها» به عنوان یک واقعیت تکرارپذیر باور دارم؛ چرخش چهره‌ها به معنی تغییر و تبدل موضع مشاهیر یک جامعه و عناصر اجتماعی شناخته‌ی در میان یک ملت، امری عادی است و تصور می‌کنم این حقیقت می‌تواند چونان یک نظریه‌ی اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. ایران عهد انقلاب نمایشگاه عظیمی از چرخش چهره‌ها بوده است!


* لطفاً بفرمایید اصولاً چرا برخی از خواص و نخبگان به یکباره دچار تغییر در مواضع و عدول از اصول انقلاب می‌شوند؟ شما به نظریه‌ی چرخش نخبگان معتقدید؟
تعبیری در جامعه‌شناسی مطرح است تحت عنوان «چرخش نخبگان»؛ به نظر من این تعبیر، تعبیری غلط‌انداز بلکه جانبدارانه از فرایند عدول از اصول توسط برخی خواص است؛ زیرا لزوماً هر آن که از اصول و آرمان‌ها عدول می‌کند نخبه نیست؛ بلکه و بسا چرخش‌ها ـ که ناشی از ناپایداری فکری، تذبذب شخصیتی، و خصلت «نون به نرخ روز خوردن» و امثال این آفات است ـ گاه نشانه‌ی نانخبگی و ناپختگی چنین عناصری است؛ و بسا کسانی که بر مبانی و مواضع خویش اصرار می‌ورزند، و همچنان وفادار و پایدار مانده‌اند نخبه‌تر و برگزیده‌تر باشند.
براساس چه ملاکی کسانی که دچار آفت دگردیسی شده و مبتلا به بیمارهایی چون تجدیدنظرطلبی، ندامت از کرده‌ی صواب و گذشته‌ی پرافتخار خویش و همرزمان و همالان، گرفتار آفت فرافکنی و سیاه‌نمایی، عافیت‌طلبی و محافظه‌کاری می‌شوند، نخبه‌اند؛ اما کسانی که بر مبانی و مواضع اصولی و میثاق انقلابی خود همچنان پایبند و پایدار مانده باشند، و صرفاً به دلیل اینکه بر اصول و آرمان‌ها اصرار می‌ورزند و از ثبات فکری برخوردارند نخبه نیستند؟ ولو اینکه متفکری فرهیخته، عالمی آگاه به زمان و دانشگاهی فاضل و صاحب صدها اثر علمی فکری فاخر باشند؟
تعبیر صحیح و واقع‌بینانه از این پدیده، اگر بتوان آن را به مثابه یک نظریه تلقی کرد، عنوان «چرخش چهره‌ها» است؛ یعنی چهره‌ها و مشاهیر گاهی دچار یک نوع عدول و اعراض از مبانی و اصول می‌شوند و چنین چیزی در تاریخ ملل، در سیر تاریخ اسلام بسیار رخ داده و در جامعه‌ی کنونی ما نیز می‌تواند اتفاق بیافتد.
با توجه به تبیینی که عرض شد، من به امکان وقوع پدیده‌ی «چرخش چهره‌ها» و حتی و فراتر از آن به «چرخش جبهه‌ها» به عنوان یک واقعیت تکرارپذیر باور دارم؛ چرخش چهره‌ها به معنی تغییر و تبدل موضع مشاهیر یک جامعه و عناصر اجتماعی شناخته‌ی در میان یک ملت، امری عادی است و تصور می‌کنم این حقیقت می‌تواند چونان یک نظریه‌ی اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. ایران عهد انقلاب نمایشگاه عظیمی از چرخش چهره‌ها بوده است!

* آیا این پدیده را می‌توان در ذیل فرایند اجتماعی ریزش و رویش تحلیل کرد؟
پدیده‌ی «چرخش چهره‌ها» همان مقوله‌ی «ریزش و رویش» نیست؛ زیرا چرخش چهره‌ها امری یکسویه و مختص به خواص اجتماعی است، ریزش‌ها و رویش‌ها مقوله‌ای دو سویه است و نیز مخصوص خواص نیست بلکه پدیده‌ی فراگیرتری است، در هر جامعه‌ای و نسبت به هر امری ریزش‌هایی و رویش‌هایی رخ می‌دهد، و البته باید سنجید و مشخص کرد که روند رویش غلبه داشته است یا روند ریزش؛ در صورت غلبه‌ی روند ریزش، می‌توان آن را نشانه‌ی فروپاشی موضوع و محور پدیده، قلمداد کرد. قوام روزافزون و دوام پرسطوت، اقتدار رو به تزاید، بالندگی و پیشروندگی پرشتاب انقلاب اسلامی، فتوحات و مرزگشایی‌های پیاپی آن در نقاط مختلف جهان، حاکی از این است که الحمدلله رویش‌ها بر ریزش‌ها در فرایند حیات انقلاب اسلامی غلبه دارد و این روند امیدبخش در داخل و خارج کشور کاملاً محسوس و مشهود است.
در این خصوص می‌توان به رفتار اجتماعی خودجوش اخیر، یعنی واقعه‌ای که مردم در بدرقه‌ی شهدای غواص خلق کردند، مثال زد. اگر جمعیتی که برای تشییع شهدا آمده بودند را تحلیل اجتماعی و نسلی بکنیم، به نکات بسیاری پی‌خواهیم برد، از جمله به روند غلبه‌ی رویش‌ها بر ریزش‌ها، اکثریت حاضرین به نسلی تعلق داشتند که در زمان شهادت این غواصان یا متولد نشده بودند یا کودکان خردسالی بیش نبودند، اما آن روز چنان آرمانخواهانه، قدرشناسانه، شورانگیز و پرنشاط به صحنه آمدند که به جهت ازدحام جمعیت، طی مسافت کمتر از دوهزار متری فاصله‌ی میدان بهارستان تا معراج شهدا در خیابان بهشت، ده ساعت به درازا کشید، این مسئله یعنی غلبه‌ی رویش بر ریزش.
حوادث و جریانات بیرون از مرزهای کشور نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند؛ انقلاب اسلامی ایران سه دهه قبل اتفاق افتاده، اما امروز، بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی در جهان و منطقه در حال گسترش و شکوفایی است، امروز انقلاب اسلامی در منطقه اقتدار بی‌نظیری فراچنگ آورده و در جهان هواداران بی‌شماری دارد، هوادارانی که با آرمان‌های انقلاب به صورت احساسی و عاطفی و موج‌واره برخورد نمی‌کنند، بلکه برخورد آنان با مبانی و مواضع انقلاب کاملاً خودآگاهانه و عمیق و با ویژگی‌ها و خصایل پایدار است. به موازات پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی، انقلاب‌های بسیاری در نقاط مختلف جهان اتفاق افتاد اما به سرعت افول کرد و برچیده شد، اما همچنان این انقلاب و جریان‌های هوادار آن که دامنه‌ی انقلاب اسلامی قلمداد می‌شوند، بالنده پیش می‌روند. این نکته نیز نشان‌دهنده‌ی غلبه‌ی رویش بر ریزش در مقیاس جهانی و برون‌مرزی است.
ریزش همانند رویش اجتناب‌ناپذیر است، مهم این است که روشن شود کدامیک بر دیگری غلبه دارند و خوشبختانه ما می‌بینیم درباره‌ی انقلاب اسلامی، روند رویش بر آفت ریزش غلبه دارد.
هرچند جریان چرخ چهره‌ها در انقلاب اسلامی نیز یک جریان غالب نیست؛ اما یک پدیده واقعی در جامعه ماست. مشاهده می‌کنیم که چهره‌ها یا حتی جبهه‌هایی به تدریج اما ظاهراً یکباره تغییر موضع می‌دهند! آن‌چنان که آن فرد یا جریان، دیگر می‌شود. اگر فهرستی از مواضع پیشین یک چهره یا یک جریان تهیه شود احساس می‌شود که گویی صددرصد دیگر شده است! به‌طوری که یک فرد یا جریان، تمام قد در مقابل خود تاریخی‌اش می‌ایستد، حکایت «موسیی با موسیی در جنگ شد» است! مصادیق این پدیده در جامعه‌ی کنونی ما کم نیست.

*چرا چنین پدیده‌ای در جامعه‌ی ما رخ می‌هد؟
پدیده‌ی چرخش چهره‌ها یک پدیده‌ی هزارتوست و لهذا تحت تأثیر علل و عوامل گوناگونی صورت می‌بندد؛ البته چرخش‌ها در جامعه‌ی ما بیش از آنکه مدلل و منطقی باشند، معلل یا مصلحتی‌اند؛ علل و عوامل چرخش چهره‌ها می‌تواند به دو دسته‌ی کلان علل معرفتی و عوامل غیرمعرفتی تقسیم شود. هر یک از این دو دسته‌ی کلان نیز به اقسام بسیاری تقسیم می‌شود که مجال این گفت‌وگو فرصت مناسبی برای تبیین همه‌ی آنها نیست، من در این مجال مختصر تنها به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
عوامل معرفتی: در بخش عوامل معرفتی به موارد فراوانی می‌توان اشاره کرد، از جمله: فقر معرفتی و کم‌سوادی دینی و انقلابی. در اوج مراحل نهایی مبارزات با رژیم ستمشاهی و اوایل پیروزی انقلاب، عده‌ای از روی احساسات، انقلابی شدند و احیاناً در فرایند برقراری دولت اسلامی پست گرفتند و چهره شدند، و هنگامی که به مرور زمان، احساسات فروکش کرد و یا عقاید مورد هجوم قرار گرفته و توسط دشمن بمباران فرهنگی ‌شد، چون اینان از عمق معرفتی برخوردار نبودند، کوتاه آمدند یا به تعبیر عامیانه اما رسا کم آوردند! آرام آرام از مدار خارج می‌شوند و از مسیر رود خروشان به ساحل امن می‌‌برند. این عامل معرفتی در میان توده‌ها و افراد بدون معلومات دینی و فاقد آگاهی عمیق انقلابی بسیار مؤثر بوده است، من برای تمام مواردی که ذکر می‌کنم شواهد مشخص سراغ دارم، اما به جهت پرهیز ایجاد حساسیت و تحفظ بر حیثیت افراد از نام‌بردن اجتناب می‌کنم.
عامل دیگر معرفتی، «بیدارشدگی رسوبات و رگه‌های انحرافی» بازمانده در لایه‌های هزارتوی اذهان است؛ اندیشه‌ها و عقاید انحرافی و التقاطی که در دوره‌های قبل از انقلاب از ناحیه‌ی بعضی از شخصیت‌های شاخص تاثیرگذار آن دوران‌ القاء می‌شد، یکی پس از دیگری بازیابی شده خودنمایی می‌کند و در قالب زاویه پیداکردن با مبانی و آرمان‌های زلال انقلاب اسلامی جلوه می‌کند.

* درباره‌ی این رسوبات و رگه‌های انحرافی باقی‌مانده از قبل انقلاب توضیح بیشتری بفرمایید.
قبل از انقلاب جبهه‌ها چندان تفکیک شده نبود، همه‌ی آثاری که از سوی همه‌ی جریان‌های مبارز، حتی کسان و گروه‌های دارای زاویه‌ی انحراف مورد مطالعه‌ی جوان‌ها بود مثلاً عناصری بودند که در جبهه و طیف واحد مبارزه قرار گرفته بودند که (به تعبیر امروزین آن) گرایش نواعتزالی داشتند و تحت تأثیر نواعتزالیان جهان عرب یا شبه‌قاره بودند؛ تحت تأثیر کتاب‌هایی که آن زمان ترجمه و در بین جریان‌های مبارز و روشنفکر عرضه و مطالعه می‌شد. همچنین لیبرال‌هایی که در قالب جبهه‌ی ملی، نهضت آزادی و خرده‌حزب‌های منشعب از جبهه‌ی ملی در عرصه‌ی مبارزات کمابیش حضور داشتند؛ نویسندگان و اندیشمندانی از آنان همچون مرحوم بازرگان که تفکر لیبرالی ـ اسلامی داشتند (اگر این ترکیب، ترکیب متناقضی قلمداد نشود) و می‌توان از آنها به «گفتمان الهیات اجتماعی راستگرا» تعبیر کرد، آثاری تألیف و منتشر می‌کردند و مورد مطالعه‌ی عناصر مبارز بود و قهراً محتواً و مفاهیم آن در ذهن خوانندگان جایگیر می‌شد و عده‌ای نیز تحت تأثیر قرار می‌گرفتند.
همین‌طور جریان‌های سوسیالیستی که در عین داشتن عِرق دینی، به لحاظ فکری، اجتماعی و اقتصادی به‌شدت متأثر از سوسیالیسم مارکسی بودند، افرادی همچون مرحوم شریعتی، پیمان، و حتی سازمان مجاهدین و خرده‌گروه‌های مبارز، آثاری را منتشر می‌کردند و به دست جوان‌ها می‌رسید و می‌خواندند. بنده از این طیف در طیف الهیات اجتماعی به «الهیات چپ‌گرا» تعبیر می‌کنم. این عده هم می‌خواستند مسلمان باشند و هم سوسیالیست؛ اینها حتی از ابوذر هم قرائت سوسیالیستی ارائه می‌کردند. و جریان‌های مختلف دیگر که اکنون مجال ذکر آنها نیست.
این جریان‌ها در آن زمان افراد بسیاری را به خود جذب می‌کردند و در عصر مبارزات، روی جوان‌ها و نوجوان‌ها تأثیر می‌گذاشتند و رسوبات آنها باقی ماند. این رسوبات در مقطعی برجسته و برملا شد و سبب شد عده‌ای از متن انقلاب اعراض و عدول کنند.
عامل معرفتی دیگر اینکه جبهه‌بندی‌های جهانی فکری نیز امروز به‌شدت تأثیرگذار هستند. بعضی اشخاص و جریان‌ها در داخل کشور الآن وجود دارند که متأثر از جریان‌های فکری جهانی‌اند، این افراد نیز به دلیل تهافت و تفاوت مبادی فکری مورد قبول خود با مبانی نظری انقلاب، آرام آرام از بدنه‌ی انقلاب فاصله می‌گیرند. مثلاً عده‌ای دنباله‌رو تفکر پوپر هستند، و جماعتی دیگر دامنه‌ی تفکر هایدگر قلمداد می‌شوند، در مواقع و مواضع حساس، تفاوت نظر به تهافت عمل منتهی می‌شود و موجب چرخش آنان می‌شود و از انقلاب عدول و اعراض می‌کنند. البته برخی نیز مقاومت می‌کنند.
سیطره‌ی علوم انسانی غربی نیز نقش بسزایی در چرخش‌ها ایفا کرده است. افراد وقتی دانش سکولار را فرا می‌گیرد، اگر از ایمان قوی برخوردار نباشد و آگاهانه با آن مواجه نشود، آسیب می‌بینند. علوم انسانی غربی و سکولار را باید فرا گرفت، اما آگاهانه و آزادانه و نه جاهلانه و مقلدانه.
علل معرفتی فراوان دیگری نیز قابل طرح است که من در این مجال به ذکر همین چند نمونه بسنده می‌کنم از اشاره به سایر موارد احتراز می‌کنم؛ شاید فرصتی دست دهد که به کمال همه‌ی موارد را به صورت طبقه‌بندی شده شرح کنم، ان شاء الله.

* درخصوص عوامل غیرمعرفتی دخیل در پدیده‌ی چرخش چهر‌ه‌ها و فرایند تجدیدنظرطلبی توضیح بفرمایید.
عوامل غیرمعرفتی بسیاری در این میان هست که منشأ این چرخش‌ها و تغییرها و تجدیدنظرطلبی‌ها به‌شمار می‌رود؛ این عوامل می‌تواند به گروه‌های گوناگونی دسته‌بندی شود که ازجمله‌ی این علل می‌توان به «جهات روانی» اشاره کرد. افرادی زمانی جوان بوده‌اند و وارد گردونه‌ی مبارزه شده‌اند، جوان سر پرشوری دارد، جوان پرانرژی است، جوان نوخواه است، معترض و منتقد است. این عناصر جوان به اقتضای احوال روان‌شناختی به انقلاب می‌پیوندد؛ اما وقتی شور جوانی افول می‌کند، برخی افراد عافیت‌طلب، محافظه‌کار و گوشه‌گیر می‌شوند و تمایل دارند که با دیگران سازش کنند و با آنها کنار بیایند. وقتی سن و سال این دسته از افراد بالا می‌رود، روح مبارزه و نشاط انقلابی را از دست می‌دهند. البته معلوم می‌شود انقلابی‌گری اینها نیز همانند عده‌ای که تحت تأثیر برخی عوامل معرفتی مانند کاستی معرفتی و سطحی‌نگری دچار دگردیسی می‌شوند، سطحی و احساسی است. این عده نیز به لحاظ عاطفی، احساسی و روانی سطحی هستند و انقلابی‌گری در عمق جانشان ریشه نداشته است. به همین جهت تاب نمی‌آورند و تحول سنی آنها به تحول فکری، معرفتی و رفتاری منتهی می‌شود.
گاه نیز تندروی‌های غیرمنطقی و افراط در قالب تفریط و کندروی‌ها ظهور پیدا می‌کنند. تندروی آفت است. تندروی و افراط و رفتار غیرمنطقی و غیراصولی حتا در هواداری از حق، خطرناک است. اصولاً تندروی بی‌مبنا و منطق در هر سو که باشد خطرناک است! تندروهای انقلابی بسیاری بودند که به کندروهای انقلابی و حتی تندروهای ضدانقلاب امروز بدل شدند. نه تنها محافظه‌کار شدند که گاهی در مقابل انقلاب نیز ایستادند. تندرو‌های فاقد مبنا و منطق وفادار نیستند و همواره در معرض عدول و اعراض قرار دارند. برخی نیز تحت تأثیر چنین عاملی دگرگون می‌شوند.
لطمه‌دیدن از فرآیند انقلاب ـ به درست یا به اشتباه ـ عامل دیگر است. گاهی ممکن است یک قاضی و یا یک مدیر اشتباه کرده و موجب تضییع حق فرد یا افرادی شده باشد؛ چنین چیزی می‌تواند در مواضع فرد تضییع‌ حق شده و اطرافیان او تأثیر بگذارد. مدیران و مسؤولان باید مراقب اعمال و عواقب بی‌دقتی‌های خود باشند که تاوان بدکرداری آنها را انقلاب می‌پردازد، آنان در این دنیا باید در مقابل خون شهدا و در محکمه‌ی تاریخ و وجدان خود، و در آخرت نیز در بارگاه عدل الهی آماده‌ی پاسخگویی باشند، اینان باید بدانند که با ندانم‌کاری‌ها و خطا و خیانت خویش ثمره‌ی خون دل‌های انبیا و اولیا و دسترنج مصلحان و شهدا را به باد می‌دهند.
عامل دیگر، تأثیرپذیری از اطرافیان است. ملازمان و نزدیکان منحرف و منافق، در روند «چرخش چهره‌ها» بسیار مؤثر هستند. به فردی گفتند چرا معتاد شدی؟ گفت: «امان از رفیق بد»! اما زغال خوب هم بی‌تأثیر نبود.
دست‌یابی به جاه و جیفه نیز نقش مهمی در چرخش‌ها و تبدل‌های نظری و عملی دارد. بسیاری از افراد هنگامی که به ثروت و قدرت می‌رسند محافظه‌کار می‌شوند و قصد حفظ مال و موقعیت خود را دارند. به جاه و جیفه رسیده‌اند و دیگر نمی‌توانند به صاحبان قدرت و ثروت اعتراض کنند، خود جزء همین طبقات شده‌اند و در نتیجه اشکالات و انتقادات به خود همینان نیز برمی‌گردد.
عامل دیگر «دیون سیاسی» است. گاهی یک رفاقت قدیمی باعث تغییر موضع رفیق دیگر می‌شود، حال مثبت باشد یا منفی. پیوندهای حزبی نیز بسیار مؤثر است. گاهی شخص کاری به حق و باطل ندارد و برای او تنها این مهم است که موضع جبهه و جریان فکری حزبش چیست. هرچند در آغاز ممکن است در دل راضی نباشد، اما آرام‌آرام دلش نیز عوض می‌شود. وقتی در انتخابات کسی از کس و کسان کمک گرفته است وامدار او شده است باید به نحوی حامی خود را راضی نگه‌دارد. زمانی که کسی چشم طمع به حمایت جریانی یا کسانی دارد، هرچند در ظاهر با آن جریان یا کسان همسویی و هم‌آوایی می‌کند؛ اما این همسویی و هم‌آوایی ظاهری و مصلحتی، در نهایت منتهی به تغییر مواضع واقعی می‌گردد!
احساس حقارت ناشی از ناکامی‌ها نیز موثر است. فرد با خود می‌گوید چرا رفیق من ارتقاء پیدا کرد؟ چرا فلان فرد محبوب جامعه شده است؟ چرا من چنین نباشم و نشوم؟ برای جلب انظار و کسب محبوبیت دست به کار می‌شود و این به تحول و تبدل منجر می‌شود.
عوامل اجتماعی نیز گروه مهمی از علل و عوامل چرخش‌ها را تشکیل می‌دهند. سلطه‌ی نافذ فرهنگ غربی بسیار مؤثر است؛ سفرها، ارتباطات با ملل، اقامت در کشورهای غربی به جهت تحصیل و مأموریت مؤثر است. من از زبان بعضی چهره‌های چرخش‌کرده مستقیماً شنیده‌ام که ما تا زمانی که به غرب نرفته بودیم این‌طور فکر نمی‌کردیم. مدتی که در غرب ماندیم، این‌گونه شدیم؛ تصور می‌کند که راه را پیدا کرده است؛ می‌گوید وقتی در بستر فرهنگی غرب زندگی کردم ذهن و زبان و زندگی‌ام تغییر کرد.
عوامل اجتماعی دیگری چون تشویق‌های بی‌جا نیز اثر دارند. متملقان منتظرند کسی چیزی بگوید تا او را تشویق کنند. هرچند که این گفته‌ها بی‌ربط، بی‌اساس و حتی خلاف عقل و دین و مصلحت و منافع ملی باشد. به او می‌گویند: احسنت! چه شهامتی، چه شجاعتی، نظریه‌ی جدید ارائه کردی، حرف تازه‌ای زدی! این تشویق‌های بی‌جا افرادی را که فاقد ظرفیت‌اند و روح کوچکی دارند، مغرور و از خودبی‌خود می‌کند.
برخورد حضرت امام با این‌گونه صحنه‌ها را مشاهده کنید. صحبتی که در مجلس اول مرحوم آقای فخرالدین حجازی به عنوان نماینده اول آن دوره در محضر امام کرد تبدیل به خاطره‌ی ملی شده است. مرحوم حجازی تعابیر بلندی را به زبان آورد که همه درست بود؛ اما امام با آن لحنی توأم با مزاح به مرحوم آقای حجازی فرمودند: آقای حجازی جوری حرف می‌زند که آدم باورش می‌شود. یا در اوج اقتدار و محبوبیت و هنگامی که دشمن چندده‌ساله او و دین و ملت ، شکست خورده است، و میلیون‌ها دل فرودگاه او شده‌ است و یک ملت منتظر است تا هواپیمای او بر قلب آنها فرود بیاید، و درست در زمانی که احتمال می‌دهد حتا هواپیما را ساقط کنند و یا بربایند، در جواب کسی که از ایشان می‌پرسد چه احساسی دارید؟ جواب می‌دهند: «هیچ احساسی ندارم». این روح بلند و عظیم کجا و آن کسی که به وزش نسیم تملق فردی همچون خود، جانش جابه‌جا می‌شود و دلش می‌لرزد کجا؟
دسته‌ی دیگر عوامل غیرمعرفتی عوامل اخلاقی هستند. حسد از این جمله است که هم حیث روانی دارد و هم جنبه‌ی اخلاقی. حیث روانی آن به این دلیل است که ارادی نیست و از جمله رذایل غیرارادی است که فقط باید آن‌را مهار و مدیریت کرد.
شهرت‌طلبی و آوازه‌جویی نیز جزء این عوامل مهم غیرمعرفتی است، بعضی از مخالفت‌ها، اعراض‌ها و موضع‌گیری‌ها، چیزی جز این نیست که فرد می‌خواهد خودی نشان بدهد و بگوید من هم هستم. متفاوت حرف می‌زند تا جلب توجه کند و این بلای عظیمی است و کم نیستند کسانی که برخلاف میل قلبی‌ و حتی عقیده‌شان سخن می‌گویند، تا دیده شوند! «هوس دیده‌شدن» مسئله‌ی کوچکی نیست و ازجمله عوامل روانی، بلکه اخلاقی مهم و بسیار مهم در «چرخش چهره‌ها» است.
انسان گناهکار هر گناهی که می‌کند یک قدم از حقیقت فاصله می‌گیرد و اگر روند معصیت‌کاری را متوقف نکند زاویه او با حقایق، دین، شریعت و انقلاب روزافزون خواهد شد.
علل و عوامل اخلاقی نیز بسیارند و باید سر فرصت و به تفصیل به آنها پرداخته شود، زیرا به نظر می‌رسد این گروه، بیش از سایر علل در اعراض مشاهیر و توده‌ها از انقلاب اسلامی که جوهری اخلاقی و معنوی دارند نقش‌آفرینند.
* امروز شاهدیم عده‌ای به تحریف آرای حضرت امام(ره) روی آورده‌اند. مقام معظم رهبری نیز در سالگرد رحلت امام به این مسأله اشاره کردند. آنها به جای اینکه شجاعانه اعتراف کنند که تغییر کرده‌اند، سعی می‌کنند امام را به نفع خود تفسیر کنند. چطور چنین چیزی ممکن است که بعد از بیست‌وچند سال از رحلت امام کسانی به راحتی افکار امام که مدون و ثبت شده است را مورد تحریف قرار دهند؟
این سؤال را این‌گونه نیز می‌توانید طرح کنید: چطور شد که به محض اینکه رسول گرامی اسلام(ص) سر بر بالین رحلت نهاد، بلافاصله تحریف‌ها آغاز شد و آن جریان‌های انحرافی عظیم به‌وجود آمد؟ او که پیامبر اعظم(ص) بود، و راه و روش او نیز اصل اسلام بود؛ امام(سلام الله و رضوانه علیه) فرزند رسول الله(ص) بود و انقلاب اسلامی نیز جرقه‌ای و جلوه‌ای از آن اسلام ناب بود؟ «برایی‌های تحریف» اسلام و انحراف از مسیر پیامبر اعظم(ص) طابق النعل بالنعل، پاسخ «چرایی‌های تحریف» مکتب انقلابی حضرت امام(س) و انحراف از مسیر انقلاب اسلامی است. بسیاری از علل و عواملی که مورد اشاره قرار گرفت در پس رحلت پیامبر(ص) نیز رخ داد؛ کسانی که درصدد تحریف حضرت امام‌اند مکتب او را مانع چرخش‌های خود می‌بینند، اینان می‌خواهند با تحریف امام راه را برای انحراف‌ها و چرخش‌ها هموار کنند.
اگر عده‌ای به رغم اعراض از نظام و انقلاب باز هم خودشان را به امام و انقلاب منتسب می‌کنند می‌تواند نقطه‌ی مثبت و امیدوارکننده‌ای باشد؛ نباید آنها را برانیم. باید بگوییم شما هنوز هم در طیف انقلابید و در دامان رحمت انقلاب هستید؛ بسا منفعل شوند و به گذشته و مبانی و مواضع درست انقلابی‌شان برگردند. البته این حالت یک وجه منفی نیز دارد و آن اینکه آنها با این رفتارها دارند نفاق می‌ورزند.
از نکات مثبت این وضعیت نیز می‌توان به این مسئله اشاره کرد که ممکن است اینها در باطن همچنان حق را با انقلاب بدانند و حقانیت انقلاب و راه امام را قبول داشته باشند؛ منتها دچار یک وضعیت دوشخصیتی شده باشند، از سویی امیالشان آنها را به سمت فرنگی‌اندیشی و فرنگی‌مآبی می‌راند و علاقه دارند در مقام فکر و عمل فرنگی باشند؛ اما از حیث دیگر بعضی از احساسات و عواطف و خاطرات و وجدان چندلایه درونی‌شان به آنها می‌گوید که حق با امام بود. ما باید بر همین وجه مثبت مسئله تکیه کنیم. ما باید امام را برای آنها درست تفسیر کنیم و سعی کنیم آنها را به گذشته‌ی انقلابی‌شان ارجاع بدهیم؛ بلکه باید به آنها بگوییم امام نیاز به تفسیر ندارد، از امام قرائت‌های متعدد ارائه نکنید. امام نصوص و محکمات فراوانی دارد، مواضع و کلمات و تعالیم امام به حدی مبانی محکمات دارد که هرگز جای خدشه و شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد.
ملاحظه می‌کنیم که رهبر فرهیخته انقلاب اسلامی احساس خطر می‌کند و لازم می‌داند که بار دیگر البته برای چندمین بار راه امام را با اشاره به اصول اساسی آن، مکتب‌وار و شفاف تبیین کند. ایشان این کار را در گذشته نیز انجام داد‌ه‌اند؛ سال‌ها پیش در همین مراسم ۱۴ یا ۱۵ خرداد در حرم حضرت امام سخنرانی داشتند و این تبیین را با ادبیات آن زمان ارائه کردند.
این مسئله به دلسوزان و مشفقان انقلاب و پیروان حقیقی حضرت امام دیکته و تأکید می‌کند که از این نقطه‌ی امید استفاده کنید و امام را آنچنان که بوده و هست معرفی کنید. خطاب به کسانی که همچنان نوعی علاقمندی و ارادت به حضرت امام در درونشان وجود دارد، می‌گویم امام را آنچنان که بود و هست بیان کنید. این تکلیف ماست و تکلیف کسانی که امام را آنچنان که بوده می‌فهمند و می‌خواهند. این وظیفه‌ی جدیدی است که بر دوش کسانی که در فضای گفتمان اصیل انقلاب تنفس می‌کنند نهاده شده است.

سند ۲۰۳۰ یادآور قراردادهای عهد قجری و پهلوی است

بلاشک چنین تعهدات تسلیم طلبانه موجب گرفتاری ایران آزاد و سربلند، مستقل و مقتدر، در نقشه‌های ظالمانه و استعماری کشورهای غربی خواهد شد. در برخی از مفاد این سند آشکارا مبنای تفاوت‌های جنسی انکار می‌شود. در حالی که از نظر ما زن و مرد تقاوت‌هایی دارند و حقوق حقیقی آن‌ها مبتنی بر این تفاوت‌ها است و الا ظلم بر مرد و زن است.


عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مبانی سکولاریستی و الحادی سند ۲۰۳۰، پذیرش آن را یادآور قراردادهای عهد قجری و پهلوی دانست و گفت: بر اساس مسلمات فقه و قانون، این سند باطل و مردود است.
به گزارش خبرنگار مهر، سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو با رویکرد تأثیر بر همه‌ حوزه‌های آموزشی کشورها، در سال ۲۰۱۵ میلادی و برای اقدام عملی کشورها، در سازمان ملل متّحد ارائه شد. جمهوری اسلامی ایران نیز از کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس بود که متعهّد به اجرای این سند شد و در سال ۱۳۹۵، سند ملّی آموزش ۲۰۳۰ را امضا کرد. اگرچه این سند در ماه های اخیر مورد اعتراض نهادهای مختلف قرار گرفت و دلسوزان انقلاب در مورد آفت های آن هشدارهای لازم را به دولت داده بودند، اما متاسفانه شاهد امضای این سند به صورت محرمانه و اجرایی شدن آن در کشور بودیم.
چندی پیش رهبری معظم انقلاب در دیدار با معلمان و فرهنگیان از امضای این سند انتقاد کرده و بر توقف اجرایی شدن آن تاکید کردند: «این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرفها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود. به چه مناسبت یک مجموعه‌ی به‌اصطلاح بین‌المللی، که قطعاً تحت نفوذ قدرتهای بزرگ دنیا است، این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملّتهای گوناگون، با تمدّنهای مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید این‌جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. اگر چنانچه با اصل کار شما نمیتوانید مخالفت بکنید، حدّاقلّش این است که بِایستید بگویید جمهوری اسلامی خودش ممشی دارد، خطّ‌وربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما میدانیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه‌کار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد. اینکه ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی‌سروصدا اجرائی کردن، نخیر، این مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعلام هم کرده‌ایم به دستگاه‌های مسئول. بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم؛ آنها باید مراقبت میکردند، نباید اجازه میدادند این ‌کار تا اینجا پیش بیاید که ناچار بشویم ما جلوی آن را بگیریم و ما وارد قضیّه بشویم».
آیت الله رشاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار «مهر» با بیان این که امضای سند ۲۰۳۰ نمونه‌ای از پیگیری پروژه نفوذ بیگانگان در کشور است، اظهار داشت: در چند سال اخیر مقام معظم رهبری (دام ظله) بارها نسبت به توطئه و ترفندهای نفوذ بیگانگان در ساختار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی هشدار داده بودند، اما باید اذعان کرد که متاسفانه تاکنون این هشدارها و انذارها، از سوی مصادر امور جدی گرفته نشده است.


زیر یوغ بیگانه رفتن و قبول سلطه کفار حرام شرعی است
این استاد خارج فقه حوزه تصریح کرد: بر اساس مسلمات فقهی و از جمله به استناد قاعده «نفی سبیل» زیر یوغ بیگانه رفتن و قبول سلطه کفار حرام شرعی است؛ هیچ مسئولی حق ندارد استقلال اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ملت را تضعیف و تضییع کند.

بر اساس مسلمات فقه و قانون، این سند باطل و مردود است
آیت الله رشاد با بیان اینکه سند موسوم به ۲۰۳۰ به دلیل تنافی با مبانی دینی، تعارض با منافع ملی، مخالفت با اسناد و قوانین جمهوری اسلامی، و مخالفت صریح ولی امر امت و رهبر انقلاب با آن، از نظر شرعی و قانونی باطل و مردود است، تاکید کرد: ملت شریف ایران برای حفظ استقلال اقتصادی، سیاسی، فرهنگی خود و تحصیل اقتدار ملی، صدها هزار شهید تقدیم اسلام و مکتب اهل بیت (س)، انقلاب و نظام اسلامی کرده‌اند. انقلاب کرده اند که آزاد و مستقل زیست کنند، تا از زیر قیومیت قدرتهای مستکبر و یوغ و دولت‌های مستبد آزاد شود و دیگربار به عهد قجر و پهلوی باز نخواهد گشت.

آمران و مباشران امضا و اجرای این سند باید عذرخواهی کنند
وی گفت: آمران و مباشران امضا و اجرای این سند باید به خاطر این اقدام خفت بار و تحقیرآمیز به پیشگاه رهبری، ملت و خاصه خانواده های شهدا و شاهدان انقلاب و دفاع مقدس عذرخواهی کنند و در محضر خداوندی اظهار ندامت و توبه نمایند. شگفت آور است که مسئولین آموزش و پرورش کشور، به رغم مخالفت صریح رهبری در چندین ماه گذشته و ابلاغ نظر شریف معظم له از سوی مقامات مافوق خود همچنان بر اجرای بی سر و صدای این سند مشکوک اصرار می ورزند!
عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی افزود: پیش‌تر در دوره‌ دولت هفتم و هشتم پروژه نفوذ کلید خورد و بیگانگان موفق به نفوذ در برخی ساختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور شده بودند. کانونهای قدرت و ثروت در پوشش سازمان‌ها و نهادهای به ظاهر بین‌المللی، در حالی که این سازمان‌ها در حقیقت ابزار اعمال اراده چند قدرت استکباری بیش نیستند، با شعارهای پر زرق و برق وارد کشور ما شدند و به عنوان مثلاً توسعه حوزه‌ مطالعات زنان و خانواده، رشته‌هایی را پیشنهاد دادند و به تبع آن در دانشگاه‌ها و برخی دستگاههای اجرایی و حتا بخشهایی از دستگاه قضا و برخی نهادهای امنیتی کشور حضور و نفوذ پیدا کردند، در آن زمان اما با هوشیاری برخی دستگاههای امنیتی و هشدار رهبری (دام ظله) جلوی پیشرفت توطئه در آن مرحله گرفته شد.

مأموریت یونسکو ترویج سبک زندگی غربی است
وی تاکید کرد: اخیراً احساس می‌شود پروژه نفوذ دیگربار از سوی بیگانگان در حال پیگیری است و متاسفانه بیگانگان از جمله توانسته‌اند در قالب برخی نهادهای به اصطلاح بین‌المللی مثل یونسکو که ماموریتش ترویج سبک زندگی غربی است، سند خفت باری را تحت عنوان سند ۲۰۳۰ به نظام آموزشی ما تحمیل کنند.


سازمان ملل، در اختیار چند دولت جهانخوار است
آیت الله رشاد با انتقاد شدید از ساختار کنونی سازمان ملل، عنوان داشت: این چه سازمان مللی است که چند قدرت استکباری با دارا بودن حق وتو برای بیش از ۱۵۰ کشور جهان تعیین تکلیف می‌کنند و اگر نمایندگان همه‌ ملل هم در موضوعی رای بدهند، با رای مخالف یکی از این قدرت‌ها، آن رای اجماع بین الملل ملغی می‌شود، پس این دستگاه سازمان ملل نیست بلکه سازمان دول آن هم چند دولت جهانخوار است! بر همین اساس نهادها و سازمان‌هایی مثل یونسکو، تجارت جهانی و امثالهم ابزار زورگویی این قدرت‌ها محسوب می‌شوند.
وی افزود: ما به این دلیل نسبت به نهادها بدبین هستیم که آنها آتش بیار معرکه قداره کشی های قدرتهای مستکبر و جنایتکار هستند و این بدبینی ما هم مستند به دهها شاهد زنده دهه‌ها تجربه‌ رفتار استعماری و استکباری آنهاست.

دشمنان، نفوذ خود را بر آموزش و پرورش متمرکز کرده اند
رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: دشمنان نفوذ خود را خاصه بر نظام آموزش و پرورش کشور متمرکز کرده‌اند. زیرا آموزش و پرورش خطیرترین شأن و امر یک کشور و ملت است. از این رو زودبازده ‌ترین پروژه نفوذ ورود به قلمرو آموزش و پرورش است و در مدت زمان بسیار کوتاهی از طریق آموزش و پرورش می‌توانند نسل یک کشور را بر اساس آموزه‌های غربی تربیت کنند. بنا بر این پر تأثیرترین نفوذ، تصرّف و نفود در حوزه‌ آموزش و پرورش است و تمرکز دشمنان بر روی این قسمت، بر اساس مطالعه و تحقیق بوده است.

بی اعتنایی مسئولان اجرایی به اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
عضو شورای انقلاب فرهنگی، با تاکید بر اینکه ما دقیق ترین و کامل ترین سندهای علمی، آموزشی و تربیتی را در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده‌ایم، اما طی سنوات متمادی مورد بی اعتنایی مسئولین اجرایی قرار می گیرد و یکباره می بینیم عده ای شتابزده و بی سر وصدا به اجرایی کردن اسناد استعماری موازی اقدام می‌کنند. قبل از امضاء و اجرای سند خفت بار ۲۰۳۰، ما سند «تحول بنیادین آموزش و پرورش» را در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده‌ایم و بعد از تصویب هم به تایید و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است.
وی افزود: هزاران فکر نخبه دانشگاهی و حوزوی در تولید سند «تحول بنیادین آموزش و پرورش» نقش داشته اند و از جمله اسنادی است که بیشترین وقت مفید چندین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را در سال تصویب به خود اختصاص داده بود و در حالی که چندین سال از تصویب این سند مهم گذشته است، ولی نه دولت قبلی و نه دولت فعلی هیچ اقدام محسوس و مقبولی را در اجرای این سند انجام نداده اند. ولی متاسفانه یک مرتبه می بینیم بی‌آنکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطلع باشد و بی آنکه مجلس شورای اسلامی که مرجع تصویب معاهده هاست مطلع باشد و بی آنکه مردم اطلاع داشته باشند، سندی از سوی مسئولان امضا می‌شود که در راستای بی مبالات کردن جامعه و سکولار کردن آموزش و پرورش تدوین و برنامه‌ریزی شده است.

سند ۲۰۳۰ مبتنی بر مبادی سکولاریستی و الحادی است
عضو شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله) شورایی از جمع از نخبگان و صاحب نظران با عنوان شورای عالی الگوی پیشرفت تشکیل و مرکزی تحت عنوان «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تاسیس شده است و این مرکز ماموریت دارد چارچوب و سند پیشرفت ایرانی اسلامی را که مبتنی بر مبانی معرفتی و حکمیِ دینی و متناسب با شأن ملت ایران و سازگار با شرایط اقلیمی و بومی کشور و جامعه ما باشد، تهیه و تنظیم کند و جمع کثیری از دانشگاهیان و حوزویان برجسته در حال تنظیم چنین سندی هستند ولی یک مرتبه مشاهده می شود برخی مسئولین اجرایی به موازات این مرکز، سند توسعه‌ پایدار تصویب شده و القاء شده نهادهای استعماری را وارد کشور می‌کنند و آن را نصب العین تصمیمات می کنند، در حالی که چنین اسنادی مبتنی بر مبادی سکولاریستی بلکه الحادی است و از نظر تضاد با منافع ملی ما جز خفت و ذلت ارمغانی برای ملت و کشور ما به بار نخواهد آورد.
این عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به انتقاد شدید مقام معظم رهبری از سند ۲۰۳۰ و گله‌مندی‌شان از شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: بنده به عنوان عضو کوچکی از این شورای محتشم و معظم از این اتفاق اظهار شرمساری می‌کنم و عذر تقصیر به پیشگاه رهبری می‌برم. شاید کوتاهی امثال بنده موجب شد تا این وضعیت به وجود بیاید و اگر فریاد می‌زدیم و آشکارا و قاطعانه به این مسئله اعتراض می‌کردیم، دیگر کار به اینجا نمی‌رسید که شخص ایشان وارد میدان بشود.

پذیرش سند ۲۰۳۰ یادآور قراردادهای عهد قجری ـ پهلوی است
آیت الله رشاد با اشاره به برخی مفاد خفت بار سند ۲۰۳۰، گفت: این سندها در ذهن آدمی قراردادهای جهالت آمیز قرن قجری و معاهده های خفت بار عهد پهلوی ها را تداعی می کند؛ بلاشک چنین تعهدات تسلیم طلبانه موجب گرفتاری ایران آزاد و سربلند، مستقل و مقتدر، در نقشه‌های ظالمانه و استعماری کشورهای غربی خواهد شد. در برخی از مفاد این سند آشکارا مبنای تفاوت‌های جنسی انکار می‌شود. در حالی که از نظر ما زن و مرد تقاوت‌هایی دارند و حقوق حقیقی آن‌ها مبتنی بر این تفاوت‌ها است و الا ظلم بر مرد و زن است.
رییس شورای حوزه علمیه استان تهران ادامه داد: افتخار و عزت زن و مرد به التزام به لوازم همان فطرت و طبیعت‌شان است. ولی در این سند تاکید دارد که نقش‌های کلیشه‌ای مثل مادر بودن را به زن‌ها تحمیل نکنید! در حالی که افتخار زن ایرانی اسلامی به مادر بودنش است. مادر ایرانی و زن اسلامی به این فخر می‌کند که به دستی گهواره‌ یک نوزادی را به حرکت درمی‌آورد که فردا مردی ببار آید که مثل امام خمینی(ره) روزی جهان را تکان خواهد داد و به دست دیگر خانه را اداره می‌کند، یا دستی در امور اجتماعی دارد و مسئولیت پذیر در متن جامعه است.

نفی تفکیک جنسیتی در محیط آموزش و پرورش از مفاد سند ۲۰۳۰ است
این استاد حوزه افزود: نفی تفکیک جنسیتی در محیط آموزش و پرورش از دیگر مفاد این سند است، بیگانگان اصرار دارند کلاس‌های درس مدارس آموزش و پرورش به صورت مختلط برگزار شود! و چنین اموری با مبانی دینی و اسلامی ما سازگار نیست، به ویرانی اخلاق و تضعیف دیانت نسل نو خواهد انجامید و خلاف مصلحت جامعه و منافی منافع ملی است. قطعاً برخی امضاکنندگان سند و بعضی مجریان آن نیز حاضر نیستند در مورد فرزندان خود تن به چنین امور بدهند.

تغییر متون کتب مدارس از دیگر مفاد ذلت بار سند ۲۰۳۰ است
وی ابراز داشت: اصرار بر تغییر متون کتب مدارس از دیگر مفاد ذلت بار سند ۲۰۳۰ است. در کشورهای ضعیف عربی طبق همین سندهای به اصطلاح بین‌المللی آیه‌های جهاد را از کتب درسی حذف کردند تا ملت‌شان را تسلیم پذیر بار بیاورند تا دول استعماری بتوانند هر تحکمی که خواستند روا بدارند. در حالی که ملت ما نمی تواند زیر بار تحکم حکام مستکبر ومستبد بین المللی برود بلکه ما می خواهیم تا نسل های آینده کشور، همچون نسل های گذشته آگاه، آزاد، آزاده، سازش ناپذیر، مجاهد و حماسه پرداز باشند. ما به حماسه‌های ایران باستان ، حماسه‌های شاهنامه فردوسی افتخار می‌کنیم، ما به مقاومتهای تاریخی ملت در مقاطع مختلف، نهضت های استقلال طلبانه و آزادیخواهانه مباهات می کنیم، ما به مجاهدتها و مقاومتهای قهرمانانه و مردانه مبارزان در زندانهای مخوف قجری و پهلوی، نبردهای درس آموز و دفاع جانانه رزمندگان در طول دفاع مقدس افتخار می‌کنیم. ما ایرانی‌ها بودیم که در برابر وحشی‌گری‌های مغول سینه سپر کردیم و به آنان اجازه ترک تازی در کشور ندادیم. این ما بودیم که، به سرانگشت اندیشه نیرومند اندیشه ورانمان، هجوم یونانی و اسکندرانی را در خود هضم کردیم و تغییر ماهیت دادیم و بر بنیادهای میراث یونانی کاخ ستبر و ستوار و سترگ حکمت اسلامی را بنا نهادیم و اینک نیز در برابر هجوم فکری فرهنگی فرنگ مدرن قد برافراشته ایستاده ایم؛ و این همه نمود و نتیجه خصلت ستم شکاری و بیگانه ستیزی و روح حقیقت جویی و آزاداندیشی مردم ایران است و چنین اسنادی می خواهد این خصلتها را از فرهنگ ما بسترد و این روح را از کالبد ملی ما بستاند! هرگز و هرگز مردم آن را نخواهند پذیرفت.