جلسه ۶۸۴ خارج اصول ۲۵-۱۰-۹۶

موضوع: و الجهه الثالثه: الأمر بعد الأمر

 

در مورد ملحقات و ختامات مربوط به دلالت امر بر مرّه و تکرار بحث می‌کردیم. یکی از مباحثی که ما به مثابه الحاق به این مبحث مطرح می‌کنیم و البته نوعاً در ساختار و سیر مباحث اصول چنین نیست و این پنج، شش نکته‌ای را که ما ذیل دلالت بر مرّه و تکرار طرح می‌کنیم، برخی از علما بعضی از این موارد را به مثابه ذیل آورده‌اند؛ مثل صاحب فصول که یکی دو مسئله را ذیل مرّه و تکرار ذکر کرده‌اند؛ اما غالباً اینها را به عنوان مفردات و مباحث مستقله‌ای که در حوزه‌ی مباحث دلالت امر باید بررسی شود مطرح کرده‌اند. ما ذیل این عنوان، حسب تناسب، اینها را تحت عنوان فطام و ختام می‌گنجانیم.

جهت سومی که در اینجا قابل طرح است امر بعد الامر است. امری آمده و گفته صلّ؛ مجدداً امر می‌آید و می‌گوید صلّ. این صلّ دوم آیا دلالت دارد بر تأکید؟ یعنی همان صلّ قبل را تأکید می‌کند. قبلاً گفته بود صلّ و وجوب صلاه آمده بود و یک صلاه واجبی درست شده بود. بر من مکلف واجب بود که صلاتی را اقامه کنم. دوباره مولا فرمود صلّ. این صلّ دوم آیا یک وجوب دیگری را در پی دارد؟ ایجاب دیگر را سبب می‌شود و الان دو تا واجب داریم؟ و یا همان واجب قبلی را ایجاب می‌کند؟ به تعبیر دیگر امر بعد الامر آیا صرفاً دلالت بر تأکید امر قبلی و سابق دارد؟ یا دلالت بر تأسیس و تکرار دارد؟ و دو تا وجوب آمد و احیاناً دو تا واجب هم بر عهده و بر ذمّه‌ی من مکلف آمد و بنابراین دو تکلیف دارم و دو بار باید اقامه صلاه کنم؟

در اینجا وجوهی قابل طرح است. هم احتمال این می‌رود که بگوییم امر بعد الامر فقط دلالت بر تأکید دارد و چیزی اضافه نمی‌شود. امری داشتیم و امر دوم آمد. امر دوم هم همان را می‌گوید. این خیلی اتفاق می‌افتد که مولا یک چیزی را چند بار می‌گوید؛ چندبار گفتن به معنای چند دستور نیست، بلکه تأکید بر دستور قبلی است، یادآوری دستور قبلی است و اعلام عدم اعراض از دستور قبلی است. می‌گوید من از آن دستور قبلی عدول نکردم و منتظرم که دستور من تحقق پیدا کند.

همچنین احتمال که دال بر تأسیس باشد. امری آمده و وجوبی آمده و ایجابی شده است و احیاناً مستلزم واجب دوم است. البته عرض خواهیم کرد که آیا دو وجوب و دو واجب، اگر هم قائل به تأسیس باشیم و یا در جایی که قائل به تأسیس باشیم، قابل تکرار است.

وجه سوم قول به تفصیل است. بگوییم که در شرایطی و با قیودی دال بر تأسیس و در شرایطی دال بر تأکید است.

مرحوم صاحب کفایه معتقد است که امر بعد الامر علی ایّ حال، الا مع وجود قرینه، دال بر تأکید است و دال بر تأسیس نیست. می‌فرماید که ما در امر با دو عنصر و دو دالّ مواجه هستیم، یکی ماده‌ی امر و دیگری هیئت امریه. باید ببینیم ماده‌ی امر بر چه دلالت دارد و هیئت امریه بر چه. ماده‌ی امر دلالت بر تأکید یا تأسیس دارد؛ هیئت امر چطور؟ آیا دلالت بر تأکید دارد یا تأسیس؟ و یا یکی بر تأکید و دیگری بر تأسیس دلالت دارند؟

ایشان می‌فرمایند اطلاق ماده‌ی امر دلالت بر همان تأکید دارد. اگر گفت: امرک بان تصلّی و بار دیگر هم گفت امرک بان تصلّی، یعنی با ماده‌ی امر، امر به صلاه کرد و نگفت صلّ؛ این به چیزی جز تأکید دلالت نمی‌کند. ایشان استدلال کرده‌اند و فرموده است که وقتی امری می‌آید و دوباره باز تکرار می‌شود؛ این دو امر بر طبیعت صلاتیه تعلق می‌گیرد. طبیعت صلاتیه متعلق هم امر اول است و هم امر دوم و نمی‌شود که یک چیز متعلق دو چیز باشد. یک مأمور، مأمورٌبه، یک مکلفٌ‌به، یک متعلق، متعلَق دو متعلِق و دو امر باشد. یک طبیعت است. معنی که بگوییم یک بار با گفتن صلّ اول طبیعت صلاتیه واجب شد و آن صلّ تعلق پیدا کرد به طبیعت صلاتیه و وقتی دوباره گفتیم، دوباره به همین طبیعت صلاتیه تعلق می‌گیرد. ولذا ناچاریم بگوییم که این تأکید است. بار اول چیزی را گفت و بار دوم هم همان را گفت. این ایراد ندارد که امر به صورت تأکیدی دو بار بر مأمورٌبه تعلق بگیرد؛ اما اینکه بگوییم همین یک طبیعت را دو بار واجب کردیم به چه معناست؟ یک طبیعت، یک حقیقت و یک ماهیت است، چرا باید بگوییم دو بار واجب شد؟ بنابراین باید آن را حمل بر تأکید کنیم. مگر اینکه قرینه‌ای داشته باشیم. یک بار می‌گوید صلّ که می‌رود روی طبیعت صلاتیه و صلاه واجب شد؛ یک بار دیگر می‌گوید صلّ مرهً أُخری. وقتی می‌گوید صلّ مرهً أُخری، و با این قید می‌آورد، مطلب دیگری می‌شود و در اینجا ما قرینه داریم که دو بار واجب شد. معلوم شد یک صلاه دیگر واجب شد و نه همان صلاه، تا اینکه متعلق یکی باشد. در اینجا مکلف دو تا شد و اگر این‌جور باشد ایرادی ندارد؛ که با قرینه می‌شود. و البته اکنون نزاع بر سر این نیست، بلکه بر سر آن است که اگر قرینه نداشتیم، امر دال بر تأکید است یا تکرار؟ اما اینکه بفرمایید خیلی خوب، ما قرینه داریم چون یک بار گفت صلّ و بار دیگر گفت صلّ صلاهً أُخری؛ اگر بار دوم گفت معلوم است که صریحاً دارد می‌گوید دو بار بخوان و این اصلاً محل بحث ما نیست؛ ولی ایشان می‌فرماید اگر چنین قیدی بود بحثی نیست، اما اگر چنین قیدی نیست ما نمی‌توانیم بگوییم که امری که علت ایجاب است و متعلق آن طبیعت صلاتیه است، دو بار بر همان طبیعت تعلق پیدا کند؛ این ممکن است شبیه توارد علتین بر معلول قلمداد شود.

اما راجع به هیئت می‌توان گفت که هیئت امریه بر تأسیس دلالت دارد. وقتی می‌گوید صلّ و بار دیگر هم می‌گوید صلّ. هر دو بار نمی‌گوید امرک بالصلاه. و یک بار فقط به ماده‌ی امریه، ولی بار دیگر با هیئت امری تکرار می‌کند. در این خصوص ایشان می‌فرماید ممکن است بگوییم که طلب تأسیس است. ظاهراً هر امر به هیئت امریه‌ای ایجاب خودش را در پی خواهد داشت. ایجاب می‌کند یک مأمورٌ‌بهی را؛ بنابراین باید بگوییم که ظهور در تأسیس دارد و نه تأکید؛ ولی به رغم اینکه ظاهراً ظهور در طلب تأسیس دارد و دو تا طلب را مطرح می‌کند، باز هم ایشان می‌فرماید که به‌نظر می‌رسد این منسبق بر تأکید است؛ یعنی آنچه به ذهن انسان خطور می‌کند، وقتی قبلاً هم این جمله گفته شده و دوباره نیز، بدون کم و کاست، گفته می‌شود؛ یک‌وقت سبب و شرط دیگری هم گفته می‌شود؛ شبیه همین‌که یک بار گفته صلّ و بار دیگر گفته صلّ صلاهً اخری. یا یک‌بار گفته اعتق رقبتاً ان افطرت عمدا؛ و بار دیگر گفته اعتق رقبتاً إن ظاهرت، و سبب دیگری ذکر کرده است. ایشان می‌فرماید این‌جور نیست. می‌گویند به رغم اینکه باید گفت که هیئت امریه اصولاً دال بر تأسیس است، ولیکن باز هم آنچه به ذهن انسان خطور می‌کند و انسباق دارد تأکید است و نه تأسیس، تا زمانی که ذکر سبب خاص نشده باشد. یک‌وقت ظهار را یک بار افطار را به‌عنوان سبب ذکر می‌کند که در این حالت ممکن است فرق کند. این بیان مرحوم آخوند است که ایشان به یک معنا معتقدند که مطلقاً امر دال بر تأسیس نیست، ولو اینکه هیئت را ابتدائاً و بالذات دالّ می‌دانند، می‌گویند چون قبلاً شبیه آن آمده بوده و دوباره همان عبارت تأکید می‌شود، بدون تفاوت؛ باز به ذهن آدمی تأکید منسبق می‌شود.

 

به‌نظر می‌رسد که موضوع را باید یک مقدار تجزیه و تحلیل کنیم و ببینیم به همین ترتیب است که مرحوم آخوند گفته‌اند و دیگرانی که از ایشان تبعیت کرده‌اند؟ آیا وضعیت یکسان است؟ یعنی ما می‌توانیم بگوییم علی‌الاطلاق امر مکرر دال بر تأکید است و یا وضعیت‌ها متفاوت است؟

به‌نظر می‌رسد که ما باید جهاتی را در نظر داشته باشیم. ازجمله اینکه یک‌وقت امر دوم بعد از امتثال امر اول می‌آید و یک‌بار قبل از امتثال امر اول. گفته صلّ و هنوز من اقامه‌ی صلاه نکرده‌ام، دوباره گفته صلّ. یک‌بار نیز گفته صلّ و من اقامه‌ی صلاه کردم و دوباره می‌گوید صلّ. نمی‌توان این دو تا را یکی قلمداد کرد و گفت امر بعد الامر است. اگر من امر را امتثال کردم و باز فرمود صلّ می‌توانم بگویم که ما اقامه صلاه کردیم چرا دوباره می‌گویید؟ نمی‌توانیم بگوییم. همین‌قدر که بعد الامتثال باز هم فرمود صلّ نشان می‌دهد که ایجاب جدیدی است و تأسیس است. و یا مثلاً با سبب مغایر گفته؛ یک‌بار گفته: «ان ظاهرت فاعتق»، ثم بعد از مدتی گفته، «ان افطرت عمداً فاعتق»؛ ولو اولی را هنوز امتثال نکرده باشند. هنوز اعتق اولی امتثال نشده، این اعتق دوم آمد. اینجا با توجه به اینکه سبب دو تاست؛ یعنی یکی می‌گوید ان ظاهرت فاعتق و در دیگری می‌گوید ان افطرت عمداً فاعتق، آیا می‌توان گفت که اینجا هم تأکید است؟ و بر همان اعتق تأکید می‌کند؛ یعنی یک عتق واقع شد؟ و وجوب عتق فقط مورد تأکید واقع شد؟ می‌توان گفت که یکسان است؟

به نظر می‌رسد که در چنین مواردی امر دوم ظاهر در تأسیس باشد. به این جهت که سبق امتثال نسبت به امر اول قرینه‌ی آن است که دیگر به آن امر اول نظر ندارد، چون امتثال شده. و یا مغایرت سبب و شرط در امر دوم نشانه‌ی این است که این به حیث دیگری دارد واجب می‌شود. قبلی به‌خاطر دیگری بود، در اینجا قبلی به‌خاطر ظهار عتق واجب شده بود، اینجا به خاطر افطار عتق واجب می‌شود. اینها می‌توانند وضعیت را متفاوت کرده باشند.

بار دیگر هم هست که قبل از امتثال و بلاشرط است. هم اولی بود که گفت صلّ و هنوز امتثال نکرده دوباره گفت صلّ. هم اولی صلّ خالی بود و هم دومی. یا هم اولی گفته بود مثلاً صلّ صلاه الظهر و هم دومی گفته بود صلّ صلاه الظهر. یا هیچ‌کدام اصلاً شرط ندارند و یا اگر دارند هر دو همان شرط را تکرار می‌کنند. در اینجا ظاهراً باید گفت که دالّ بر تأکید است.

ممکن است گفته شود که تأکید بار معنایی مازادی نیست. مولا وقتی چیزی را امر می‌کند، مثلاً ادله‌ای از قبیل ادله‌ای که در دَوَران امر بین عینی و کفایی، تعیین تخییری می‌گفتند، بگوید در اینجا رسم عبودیت اقتضا می‌کند که ما بگوییم تأسیسی است و دو بار نماز بخوانیم. یا بگوید که امر برای ایجاب می‌آید. وقتی امر اول ایجابی آورد، امر دوم هم همان خصلت و خاصیت را دارد و باز هم ایجاب می‌آورد. از این قبیل توجیهات مطرح شود.

سرّ اینکه اینجا می‌خواهیم عرض کنیم که دالّ بر تأکید است نه بر تأسیس این است که نه ماده‌ی امر و نه هیئت امر بالذات چیزی بر وجوب و زائد بر وجوب دلالت ندارد و فقط بر وجوب دلالت دارد (اگر حسب مبنا بر وجوب دلالت داشته باشد)؛ اما چیزی علاوه بر وجوب، مثلاً بگوییم این دال بر مرّه است یا تکرار است. گفتیم این دلالت بر تکرار و مرّه زائد بر معنای اصلی لفظ است و امر دیگری است. معنای زائدی است معونه‌ی زائده می‌خواهد. اینجا هم قبول داریم که دال بر وجوب است (اگر دال بر وجوب باشد)، اما اینکه تأسیسیت یا تأکیدیت از آن استنباط شود، این را خارج از مدلول امر قلمداد می‌کنیم و نیازمند به این است که یک چیزی از مقال و مقام که صلاحیت قرینیت داشته باشد، وجود داشته باشد تا وجوب را هم بر گردن امر بگذاریم.

لهذا، حسب مورد باید لحاظ کرد؛ اگر ما باشیم و امر بله، فقط دلالت بر وجوب از امر برمی‌آید؛ اما اگر قرائن مقامیه یا مقالیه‌ای بود قطعاً بحث تأسیس مطرح است. حالا اگر، در هر صورت، قائل دلالت بر تأسیس شدیم و گفتیم امر دوم دلالت بر تأسیس دارد، یک نکته را باید توجه داشته باشیم و آن اینکه در اینجا ما دو تعدد داریم. علی مصطلیین قابل طرح است؛ یکی علی مستوی الوجوب، دومی علی مستوی الواجب. یک‌وقت شما می‌گویید که امر دوم دلالت دارد بر وجوب دوم. ما الان اینجا دو تا وجوب داریم؛ اول یک امری آمد گفت صلّ و وجوب آمد؛ بار دوم گفت صلّ باز هم وجوب آمد؛ یعنی دو تا وجوب داریم. یک‌وقت هم هست که می‌گوییم دو تا واجب هم داریم، یعنی هر وجوبی واجبی را می‌طلبد و در نتیجه دو بار باید اقامه صلاه کرد. اینجا در مستویین ما تأسیسی شدیم. هم وجوب دو بار تأسیس می‌شود و هم واجب دو تا داریم. یک‌وقت هم هست که ممکن است کسی ادعا کند که تأسیس در مقام ایجاب و تأسیس وجوب دو تا داریم؛ اما واجب این‌طور نیست و می‌تواند سببین متداخل باشد و مسبب واحد کفایت کند از اجابت از دو وجوب. در نتیجه گرچه به ما دو بار دستور داده شده اعتق، یکی بر ظهار و یکی برای افطار، در مقام عمل یک عتق انجام می‌شود و مولا هم می‌گوید من گفتم عتق انجام بده و عرض می‌کنیم انجام دادم. شما گفته بودید ظاهرت فاعتق، و افطرت فاعتق. من هم عتق کردم.

در اینجا باید این تمییز را قائل شویم که بین مستوای وجوب و مستوای واجب باید تعیین تکلیف کنیم و اتخاذ مبنا کنیم که آیا وقتی می‌گوییم دلالت تأسیسی است هم در مستوای وجوب است و هم در مستوای واجب، یا فقط در مستوای وجوب است؟ این در گرو بحث دیگری است که بعداً باید بحث کنیم و مسئله‌ی تداخل اسباب است. آیا می‌شود که دو سبب در مسبب واحد تداخل کنند و اجابت به مسبب واحد از دو سبب کفایت کند یا خیر؟ بسته به اینکه در آن مسئله چه موضعی بگیریم در اینجا تکلیفمان روشن می‌شود. اگر کسی قائل شود که تداخل اسباب در مسبب واحد را من قبول دارم، الزام ندارد در مقام واجب هم بگوید من تأسیسی هستم. در وجوب تأسیسی می‌شود، ولی برای واجب می‌گوید همین‌قدر که یک بار اجابت کنم هر دو وجوب را به‌جا آوردم و ساقط شده است. این مسئله را باید در آنجا حل کرد. والسلام.

 

تقریر عربی

و الجهه الثالثه: الأمر بعد الأمر، هل هو تأکید للسابق أو تأسیس من جدید فیقتضی إمتثالاً آخر؟ وجوه: القول بالتأکید و هو مختار المحقق الخراسانی (قدّه) و من تبعه، و القول بالتأسیس، و القول بالتفصیل و هو المختار.

فقد قال فی الکفایه، بعد تمییز مقتضی المادّه عن مقتضی الهیأه: «قضیه إطلاق المادّه هو التأکید، فإنّ الطلب تأسیساً لا یکاد یتعلق بطبیعه واحده مرّتین، من دون أن یجیء تقیید لها فی البین، ولو کان بمثل ( مرّه أُخرى )، کی یکون متعلَّق کلّ منهما غیر متعلق الآخر، کما لا یخفى. والمنساق من إطلاق الهیأه، و إن کان هو تأسیس الطلب لا تأکیده، إلّا أنّ الظاهر هو إنسباق التأکید عنها، فیما کانت مسبوقه بمثلها، و لم یذکر هناک سبب، أو ذکر سببٌ واحد.» (کفایه الأصول: آل البیت ع، ص ۱۴۵)

فنقول : هناک صور شتی: لأنّه

تارهً یکون بعد إمتثال الأمر السابق، أو مع شرط و سبب مغایر، کما إذا قال: «إن ظاهرت فأعتق»، ثم قال: «إن أفطرت عمداً فأعتق»، فهو ظاهر فی التأسیس بلا ریب. فإنّ تکرار الأمر رغم سبق الإمتثال، و ایضاً مغایره السبب و الشرط، یصلح لإحراز التعدّد مقاماً و مقالاً،

و أخری یکون قبل الإمتثال و بلا شرط أو مع وحده الشرط، فهو ظاهر فی التأکید. فإنّه لا تدل مادّه الأمر و لا هیأته بالذات إلّا على الوجوب أحیاناً، فلیس شی‌ء من التأسیسیه و التأکیدیه مدلولاً لهما، و حیث لا یوجد هناک شیئ من المقال أو المقام یصلح للقرینیه لا وجه لحمله علی الزائد من الوجوب.

و لا یخفی: أنّ الدّلاله علی التأسیس و التعدّد تکون علی مستوَیین: مستوی الوجوب و مستوی الواجب. فتحمل علی کلّ منهما حسب الموارد؛ فإنه إذا قال: «صلّ»، ثمّ قال: «صلّ صلاه أُخرى» مثلاً یحمل علی التأسیس فی کلا المستوَیین (أی تعدد الوجوب، وتعدد الواجب) لمکان قید «أُخرى»، وأمّا فی المثال السابق فیحمل على التأسیس أی تعدد الوجوب قطعاّ، و لکن تعدد الواجب ـ أی تکرار العتق وعدمه ـ فهو مبنی على ما سیأتی فی باب المفاهیم من التداخل فی المسببات أو لا ؟، وانّه هل یمکن إمتثال وجوبین، بفعل واحد أو لا؟ ‌

و عندئذٍ کما قال فی البحوث : هنالک دلاله سیاقیه حالیه قد تقتضی التأسیسیه فی الکلام لو جاء المتکلم‌ بجمله أخرى صالحه لإفاده معنى جدید کما تصلح لتأکید المعنى السابق فقد یدعى حملها على إفاده المعنى الجدید لیکون تأسیسا. إلا أن هذا البیان لا یمکن تطبیقه فی المقام؛ إذ الأمر الثانی، إما أن یذکر متصلاً بالأول أو منفصلا عنه. فان ذکر متصلا به بحیث یمکن عطفه علیه بالواو فان عطفه علیه بالواو کان العطف بنفسه قرینه على التأسیسیه لظهوره فی انّ المعطوف لیس عین المعطوف علیه و إلا فنفس عدم ذکر العطف من وسائل التأکید عرفا فیکون ظاهرا فیه.

و اما إن ذکر منفصلاً فلا ظهور حالی فیه، لا فی التأسیس و لا فی التأکید؛ إذ الحاله السیاقیه تقتضی التأسیسیه بلحاظ شخص ذلک الخطاب و اما تکرار الطلب بشخص خطاب آخر فلیس ذلک منافیا مع التأسیسیه بلحاظ شخص الخطاب الثانی. (بحوث فی علم الأصول: ج‌۲، ص ۳۸۳ ـ ۳۸۵).