جلسه ۶۵۸ خارج اصول ۳-۸-۹۶

موضوع: تعقیب البحث عن إمتیاز الحکم الجَماعی عن أقسِمائه و أشباهه

راجع به امتیازات حکم جماعی و دیگر اقسام و اشباه حکم جماعی بحث می‌کردیم. به اجمال عرض کردیم که حکم دارای اطرافی است. بر مبنای نظریه‌ی ابتناء، حکم دارای اطراف خمسه است و اگر بخواهیم حکمی را حکم دیگر قیاس کنیم باید براساس این اطراف و ارکان خمسه این دو نوع حکم را با هم مقایسه کنیم. هر حکمی دارای جاعلی است. هر حکمی دارای طرائق ایصالی است. حکم از کدام طرق به دست مخاطب می‌رسد؟ وسائل و وسائط حکم که در اینجا و از جمله‌ی آنها خطاب است، خطابی که حامل حکم است و مبرز آن انشائی است که به تعبیر آقای خویی صورت پذیرفته است. سومین رکن، مکلف مخاطب به آن خطاب است. رکن چهارم، ماده‌ی حکم است. یعنی آنچه که حکم حامل آن است، یعنی محتوای حکم. رکن پنجم نیز متعلق حکم است و احیاناً حکم بر فعل مکلف تعلق می‌گیرد. این پنج عنصر را ارکان و یا اطراف حکم می‌نامیم و علی‌اطلاق در فهم دین می‌گوییم اطراف و ارکان فرایند پیام‌گزاری و رسالت. اگر بخواهیم دو حکم را با هم مقایسه کنیم می‌توان به صورت‌های مختلف و در قالب‌های گوناگون آنها را با هم مقایسه کرد، ولی ما عرض کردیم که احتمالاً مضبوط‌ترین و مناسب‌ترین شیوه‌ی مقایسه‌ی دو حکم برای یافتن تفاوت‌ها و اشترکاتشان، به این است که ارکان خمسه‌ی دو حکم را با هم مقارنه و مقایسه کنیم.

اینکه جاعل حکم کیست؟ منشأ حکم چیست؟ حکم از کجا صادر شده است؟ از ساحت الهی صادر شده است؟ به اصطلاح خاص آن شرعی است؟ یا مثلاً عقل جاعل این حکم است و عقلی است؟ ما از چه راهی به وجود چنین حکمی پی بردیم؟ انشاء حکم صورت پذیرفته، حال چگونه باید آن حکم را به دست بیاوریم؟ طرائق و وسائلی که از رهگذر آنها حکم را به دست می‌آوریم مهم است که یکی از آنها قهراً همین خطابات و الفاظ است که در قالب آیات و روایات به دست ما می‌رسد.

مکلفی که مخاطب آن خطاب است عنصر دیگری است. به هر حال هر حکمی که صادر می‌شود، خطاب به مخاطبی است و در این نقطه آن نزاع انحلال و عدم انحلال خطابات شرعیه مطرح شده است که میرزا (ره) قائل به انحلال خطابات شرعیه است، حضرت امام قائل به عدم انحلال خطابات شرعیه است که همین قول به عدم انحلال خطابات شرعیه و قائل‌شدن به اینکه خطابات شرعیه نیز همانند خطابات قانونیه هستند و همان‌طور که خطابات قانونیه منحل در افراد مختلف و خطابات مختلفه نمی‌شوند، در خطابات شرعیه نیز همین‌طور است. شارع اگر می‌گوید: صلِّ این امر به عدد مخاطبان و به حسب توالی و تفاوت‌های مخاطبان منحل نمی‌شود به هزاران و یا میلیون‌ها حکم که هر کدام به یک نفر اصابت کند. نظیر بمب خوشه‌ای نیست که یک‌جا پرتاب شود ولی تکه‌تکه شود و هر یک قطعه و ترکش آن به یک نفر اصابت کند. در واقع احیاناً طبیعت مخاطب است و نه افراد با شرایط خاص خودشان. همین‌طور ماده‌ی حکم که چه چیزی را همراه دارد؟ ایجاب است یا تحذیر و منع است؟ یا عناصر دیگری که معمولاً در متن حکم وجود دارد. و اینکه به چه نقطه‌ای تعلق می‌گیرد؟ در واقع قلمرو حکم کجاست؟ آیا متعلق حکم اعمال جوانحی انسان است یا اعمال جوارحی او؟ این مسئله در تشخیص بسیار مؤثر است که متعلق حکم چیست.

اینها در واقع ارکان حکم هستند. در اینجا بحث ما راجع به تفاوت حکم فردی با حکم جماعی بالمعنی الاعم است که شامل حکم حکومی، یعنی فقه حکومت هم می‌شود. تفاوت این دو چیست؟ باید بحث کنیم که حکم جماعی بالمعنی الاخص، یعنی حکمی که غیرحکومتی است، البته اجتماعی است، اما مربوط به ارکان حکومت نیست و به اشخاص و جامعه معطوف می‌شود که نام آن را جماعی شعبی گذاشته‌ایم. باید ببینیم بین دو چه تفاوتی هست. همین‌طور بین اقسام حکم جماعی. به یاد داریم که ما حکم اجتماعی را به اشکال مختلف تقسیم کردیم. بین هریک از قسم‌ها با قسم دیگر چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟ اینها را باید بحث کنیم.

در خصوص تفاوت بین حکم فردی و اجتماعی بحث نمی‌کنیم و به وضوح آن احاله می‌کنیم. کمابیش روشن است و نیازی به بحث ندارد.

اما در تفاوت بین حکم اجتماعی به‌معنای حکم اجتماعی غیرحکومتی، نه آن احکامی که از حیث اینکه انسان به مثابه یک طرف در امر حکومت مطرح باشد، چه حکمی بر او بار می‌شود، یعنی انسان بما هو انسان و جماعه بما هی جماعه. به این می‌گوییم حکم جماعی بمعنی الاخص. چون آنچه حکم حکومتی و آنچه خطابات حکومتی است، آنها نیز اجتماعی‌اند، چون گفتیم که حکومت ذاتاً یک امر اجتماعی است و یک امر فردی نیست که یک نفر برای خودش حکومت تشکیل بدهد و خودش هم فرمانده خودش باشد و خودش هم امربر و امرده باشد.

در نتیجه بخش معتنابه و گسترده‌ای از حکم اجتماعی همان حکم حکومی (نه به معنای حکم حکومتی که مرحوم حضرت امام به کار می‌بردند)، بلکه به معنای فقه الحکومه و فقه السیاسه است، و اینکه فرق بین حکم اجتماعی با حکم حکومی یا فقه‌السیاسه چیست؟

در نتیجه در اینجا باید به خاطر داشته باشید که در واقع نسبت حکم جماعی بالمعنی الاخص که شامل احکام فقه سیاسی نشود، با حکم حکومی که در واقع فقط آن دسته از حکم اجتماعی است که به مسئله‌ی حکومت مرتبط می‌شود، بین این دو تا از نظر قلمرویی نسبت عام و خاص من‌وجه وجود دارد، یعنی ما احکامی داریم که اجتماعی‌اند، ولی ربطی به حکومت ندارند. اینکه مردم نماز جماعت بخوانند به حکومت ارتباطی ندارد. احکامی داریم که احیاناً حکومتی هستند ولی شعبی نیستند، یعنی از شئون حکومت بما هی حکومت است. مثلاً از وظایف حاکم است. اما در این بین احکامی داریم که هم اجتماعی است و مردم دخیل هستند و هم از سنخ حکومی است. این تعبیر را عرض می‌کنم که گویی می‌توانیم بگوییم حکم اجتماعی در یک معنا اعم از حکم حکومتی است و در نتیجه می‌توانید حکم اجتماعی را دو جور به کار ببرید، بالمعنی الاخص و بالمعنی الاعم. به این ترتیب این دو کلمه از آن جنسی می‌شوند که اذ اجتمعا افترقا و از افترقا اجتمعا. اگر بگویید فرق بین حکم حکومی و حکم جماعی چیست، معلوم می‌شود که حکم جماعی را بعمنی الاخص به‌کار می‌برید و حکم حکومی را نیز بمعنی الاخص به‌کار می‌برید. اما آنگاه که ممکن است اگر به تنهایی بگویید حکم جماعی، شامل همان احکام حکومتی اجتماعی هم بشود. احکام حکومتی که از جنس احکام اجتماعی هم هستند. بنابراین اذ افترقا اجتمعا، یعنی اگر جداجدا بگوییم در واقع با هم به یک معنا به کار می‌روند. اذا اجتمعا افترقا، در کنار هم که می‌آوریم معلوم می‌شود که از هرکدام معنای خاص خود را اراده کرده‌ایم. به این جهت توجه بفرمایید.

البته در همه‌ی این پنج محور اینها را مقایسه نمی‌کنیم. این‌جور نیست که بگوییم جاعل حکم حکومی یک نفر است و جاعل حکم حکومی یک نفر دیگر و حکم فردی هم جاعلش یک نفر دیگر است. طبعاً این مورد جای مقایسه ندارد. بلکه آنجایی که با هم تفاوت می‌کنند در حکم اجتماعی و حکم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌کنیم که تمایز اینها با هم چیست.

در خطاب، الحکم الجماعی استغراقی است، یعنی توجه به جماعت دارد بما هی جماعه. دیگر این‌گونه نیست که بگوییم اینها خطابات متعددند. یک خطاب بیشتر نیست. یک خطاب صادر شده، به نحو استغراقی معطوف است به مخاطب آن که مخاطبش جماعت بما هی جماعت است. نتیجتاً این‌جور نیست که بگوییم چند خطاب است. مثلاً هر فردی مخاطب یکی از خطابات است. یا به تعبیر دیگر بگوییم چند تکلیف است. این‌طور نیست که منحل به تکالیف متعدد بشود. مثلاً وقتی گفته می‌شود صلّ یک تکلیف نیست، بلکه تکالیف متعدده است به عدد مکلفین. در اینجا با فرمایش امام مخالفت نمی‌کنیم. انحلال خطابات که امام می‌فرمایند عدم انحلال خطابات به نسبت افراد. یعنی این‌جور نیست که بگوییم هر کسی با شرایط خودش مخاطب است. یکی عاجز مخاطب است و دیگری قادر مخاطب است. یکی عالم مخاطب است دیگری جاهل مخاطب است و خطاب به این تناسب متوجه او می‌شود. ایشان می‌خواهند بگویند این‌گونه نیست و ما هم بر سر این مطلب بحثی با حضرت امام نداریم. ولی عرض ما این است که یک خطاب ما داریم و یک مخاطب. آن مخاطب جامعه است، نه تک‌تک آحاد جامعه از آن جهت که افرادند. بنابراین خطاب اجتماعی متوجه جامعه است و مکلفین هم بما هی اشخاص مستقل مخاطب نیستند. بلکه هر مکلفی جزئی است از کلی که اسم آن جامعه است و هر فردی همان‌طور که یک جزء و جزءها در قیاس با کل هر کدام کار خودش را انجام می‌دهد و هر جزئی نقش خودش را ایفا می‌کند، در خطابات اجتماعی هم فرد مثل یک پیچ مهره در کل آن ماشین جامعه نقش خودش را ایفا می‌کند که اگر نقش خودش را بازی کند، آن دیگری هم نقش خودش را و سومی هم نقش خودش را و چهارمی هم نقش خودش را، این نقش‌ها با هم موجب می‌شود که آن حکم و تکلیف اجتماعی اجابت شود. اینها خصوصیات حکم جماعی است که در حکم حکومی نیست.

جهت دیگری که باید توجه داشت اینکه خود تکلیف یک منظومه‌ی منسجم و یکپارچه است. درنتیجه در حقیقت این اعمال، این منظومه را تشکیل می‌دهند. در این جهت سوم شباهتی بین حکم حکومی و حکم جماعی هست که عرض می‌کنیم.

در خصوص اختصاصات حکم جماعی عرض کردیم که خوب است براساس اطراف خمسه‌ی حکم، دو حکم را با هم مقایسه کنیم که ارکان خمسه را توضیح دادیم. اینجا هم همین‌طور است، مثلاً جاعل حکم در حکم حکومتی با حکم جماعی تفاوتی ندارد، جز آنکه حکم حکومی را به معنای حکم حکومتی که مستحدث است و اصطلاح جدیدی است که حضرت امام جعل فرموده‌اند به‌کار ببریم، یعنی حکمی که عبارت باشد از انشائی که حاکم از جایگاه حاکمیت، براساس مصالح، صادر می‌کند. اگر به این معنا باشد منشأ حکم حاکم است و نه خداوند متعال، ولی همین را هم حضرت امام فرمودند که نفس حکم حکومتی از احکام اولیه است، یعنی شارع صادر فرموده. شارع گفته است که حاکم حق صدور حکم حکومتی دارد. گرچه وقتی بحث می‌کردیم گفتیم بعضی اشتباه کرده‌اند و تعابیر موهم این است که هر حکمی که هر حاکمی به‌عنوان حکم حکومتی صادر می‌کند حکم شرعی است. نه‌خیر؛ اصل حکم حکومتی حکم اولی شرعی است. نه هر حکمی که هر حاکم به عنوان یک فردی از افراد حکم حکومتی صادر می‌کند.

در خصوص خطابات حکم حکومتی هم باید گفت که خطابات حکم حکومی متوجه، اولاً و بالذات نیست. بلکه اینجا متوجه آن کسی است که عنوان اعتباری حاکم را با خود دارد، یا شأنیت دارد که این عنوان را فعلی کند. الان احکام الهی روی زمین مانده و فقیه جامع‌الشرائط شأنیت دارد که اقامه حکومت کند، او مخاطب است، ولو اکنون بالفعل حاکم نبوده باشد و اگر اقامه حکومت کند و مردم هم حمایت کنند، احیاناً حاکمیتش فعلیت پیدا می‌کند. یک حاکم بالفعل مخاطب است و یک حاکم بالشأن، ولی آنجا مخاطب جماعت بما هی جماعت بود و در اینجا مخاطب حاکم بالفعل و یا حاکم بالشأن است.

یا چون گفتیم که حوزه‌ی احکام حکومتی و فقه حکومت، تنظیم روابط حاکم، ولی امر، سلطات و شعب و رعایاست، درنتیجه بعضی از احکام حکومتی متوجه حاکم است، بعضی از احکام حکومتی متوجه شعب و شهروند است. در رابطه‌ی حکومتی بین حاکم به شهروندان می‌گویید مثلاً در این قضیه اطاعت کند. «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول»، یک امر حکومتی است ولی متعلق و موضوع آن شعب و مردم هستند.

بنابراین این حکم به آنها تسری نمی‌کند از آن جهت که شخص هستند، بلکه از آن جهت که شخصیت هستند. اشخاص محل تسری نیستند. یعنی اختیاراتی که حاکم دارد بما هو حاکم نمی‌تواند آن اختیارات را شخصی اعمال کند. بما هو حاکم مثلاً می‌تواند یک میلیون نفر را زندان کند، اما در منزل نمی‌تواند زنش را چون حاکم است زندان کند، چون در خانه که بما هو حاکم نیست، بلکه بما هو بعل است. با همسرش، فرزندش و همسایه‌اش کار شخصی دارد. با همسایه‌اش اختلاف پیدا می‌کند، نمی‌تواند بگوید این را زندان کنید.

دوم اینکه حکم حکومتی یک منظومه است و گفتیم از همین جهت با حکم اجتماعی شباهت دارند و یک فلکی را تشکیل می‌دهند که در درون آن ستارگان و سیاره‌هایی هستند. پس از این جهت حکم اجتماعی و حکم حکومی با هم تفاوت نمی‌کنند زیرا هر دو اجتماعی و منظومه‌ای هستند.

جهت سوم که در حکم حکومتی وجود دارد این است که در فقه الحکومه یا احکام السطانیه، هر مخاطبی در آن منظومه، به اقتضاء موقع خودش عمل می‌کند. در آن منظومه این یک ستاره و یا یک سیاره است که جای خودش را دارد و هنگامی‌که نقش خودش را ایفا کند، یعنی تکلیفش را انجام بدهد سایرین هم همین کار را بکنند حکومت خواهد چرخید. ولذا در خصوص افراد هم باید گفت که هر فردی جزئی از کل است. در حکم اجتماعی هم همین‌طور بود و هر فردی جزئی از کل بود.

بنابراین بین حکم جماعی و حکم حکومی، آنگاه که کنار هم قرار می‌گیرند، حکم حکومی از آن جهت که حکومی است و حکم جماعی از آن جهت که جماعی است، در دو جهت اشتراک دارند و در یک جهت تفاوت دارند. تفاوتشان در متعلق و مخاطب است. در حکومت، مواطن بما هو مواطن مخاطب است، در حکم جماعی، جماعت بما هی جماعه مخاطب است. و البته ملاحظه فرمودید که در مقام امتثال با یکدیگر شباهت‌هایی هم دارند و در مقام نگاه مجموعی، هم حکم اجتماعی مجموعی است و هم حکم حکومی مجموعی است. هم آحاد و افراد در حکم حکومی و اجتماعی مهره‌اند و از این جهات شباهت دارند، ولی به لحاظ مخاطب تفاوت است. این اجمالِ تفاوتی بود که بین این دو قسم از حکم اجتماعی بالمعنی الاعم وجود دارد، ولی بین حکم اجتماعی و فردی تفاوت است و اقسامی که ذیل حکم اجتماعی آوردیم هم با هم تفاوت دارند که احترازاً عن التطویل وارد نمی‌شویم. والسلام.

تقریر عربی

فأمّا إختصاصات الحکم الحکومی:

فنقول: إنّ المراد منه هیهنا هو «فقه الحکومه»؛ فقد ألمحنا فی سالف البحوث إلی: أنّ للحکم أرکان و ینبغی أن یقاس کلّ حکم بغیره من وجهه نظر تلکم الأرکان، و علی هذا یمکن أن یمیّز الحکم الحکومی عن غیره من جهات، و من أهمّها ما یلی:

الأولی: أنه یکون الخطاب فی الحکم الحکومی متوَجّهاً إلی من یمتلک عنوان «الحاکم» أو یجد «شأنیه العنوان»، أو إلی من یکون کعنصر من عناصر المنظّمه الحکومیّه، أو إلی من یمتلک عنوان «المواطن»، بوصف کونهم کذالک؛ فتکون الشخصیّه من حیث هی کذلک مخاطباً، لا الشخص بما هو شخص، و لا المجتمع من حیث کونه مجتمعاً.

و الثانیه: أنه کلّ فرد یعمل عمله فی هذه الساحه، بما هو کعنصر من عناصر المنظّمه الحکومیّه أو فرد من المواطنین.

و الثانیه: کما أنّ الأحکام الحکومیّه (بمعنی فقه الحکومه)، تکون کمنظومه تجری فی فلک حیات الإنسان الدنیویه، فهی تتشکّل من أجزاء مختلفه متنسّقه تُعدّ کسیارات لها.

و الثالثه: کما أنّ مخاطب الخطاب الحکومی حینئذ یعمل بإقتضاء موقعه من منظّمه الحکومه، فی عرض الآخرین، کالجزء بالنسبه إلی الکلّ؛ حتی یتوفّر من ترکیب أعمال هذه العناصر ما یجمعها عنوان واحد، و هو الحکومه و ما شابهها.