۰۷/۲۶

بحث در «حقیقت وضع» بود. اولین نظریه‌ای که نقل و نقد شد، نظریه‌ی فلاسفه و مناطقه بود، مبنی بر اینکه وضع عبارت است از: «جعل اللفظ کالوجود للمعناء».

نظریه‌ی آخوند خراسانی
دومین قول نظر مرحوم آخوند است: قال فی‌ الکفایه: «الوضع هو نحو إختصاصٍ للّفظ بالمعنى و إرتباطٍ خاص بینهما، ناش من تخصیصه به تارهً و من کثره إستعماله فیه أخرى؛ و بهذا المعنى صحّ تقسیمُه إلى التّعیینی و التعیُّنی کما لایخفى» (کفایه الأصول، ج۱، ص۹)
فرموده‌اند وضع یک نوع اختصاص به معنا و ارتباطی مخصوص بین لفظ و معناست و نوع خاصی از ارتباط و علقه‌ی فی‌مابین لفظ و معنا را «وضع» تلقی می‌کنیم.
این ارتباط و علقه‌ی خاص بین لفظ و معنا را برخی همچون میرزای نائینی خواسته‌اند اینجور تفسیر کنند که چون ما، هم می‌توانیم در بعضی چیزها نوعی جعل و یا خلق تکوینی داشته باشیم و هم جعل تشریعی (اعتبار تشریعی) داشته باشیم و این برقراری علقه بین لفظ و معنا در مقام وضع هیچیک از این دو نیست، بلکه نوع سوم است، نه صورت تکوینی محض دارد و نه شکل تشریعی صرف، بلکه خداوند متعال به انسان الهام می‌کند که کدام واژه را در ازای کدام معنا قرار بدهد، با لحاظ مناسبتی که بین آن لفظ و معنا وجود دارد و به نظر میرزای نائینی، وضع ثالثی است به غیر از تکوینی و تشریعی.
مرحوم میرزا، از عبارات محروم آخوند تصور کرده‌اند که آخوند نیز می‌خواسته‌ به معنای مورد نظر ایشان اشاره کند، لهذا گفته‌اند، تعبیر آخوند که می‌گوید نحوه‌ی خاصی از اختصاص و ایجاد علقه بین لفظ و معنا، گویی همان نظر ماست.
تعبیر دیگر از عبارت آخوند می‌تواند این باشد که درواقع مابین لفظ و معنا اختصاص و مائی وجود دارد، یعنی یک نوع اختصاص است، یعنی از «اختصاص» یک تعبیر مبهمی ارائه می‌شود. این اختصاص گاه منشأ و فرایند تعینی دارد، یعنی فرد یا افرادی، لفظی را در قبال معنایی در زمان و مکان مشخصی تعیین می‌کنند. گاهی این فرایند تعینی است، یعنی لفظی در قبال معنایی قرار می‌گیرد و در طول زمان این اختصاص واقع می‌شود و پدید می‌آید و چون گاه به تخصیص است و گاه به کثرت استعمال، می‌توان وضع را به دو قسم «تعیینی» و «تعینی» تقسیم کرد و مبنای این تقسیم به این صورت است که دو فرایند برای پیدایش «اختصاص» وجود دارد.
توضیح اینکه ما وضع را به دو معنا به کار می‌بریم، یکبار به معنای مصدری یعنی جعل‌کردن و عملیات وضع. واضع چه کار می‌کند؟ اختصاص ایجاد می‌کند و بین لفظ و معنا علقه برقرار می‌کند. این علقه برقرارکردن را «وضع» می‌گوییم. بار دیگر کلمه‌ی وضع را در اسم مصدری به کار می‌بریم، یعنی آنچه رخ داده و حاصل مصدر. اینکه کسی قصد کرده است لفظی را در قبال معنایی قرار بدهد و الان این لفظ در مقابل آن معنا قرار گرفته و به آن معنا اختصاص گرفته است، این حالت اختصاص معنای اسم مصدری می‌شود. درحقیقت فعل وضع به معنای مصدری آن دو فرایند دارد، گاه به صورت تعیینی انجام می‌شود و گاه به صورت تعینی رخ می‌دهد و اگر بخواهیم «اختصاص» را دقیق معنی کنیم، عبارت از نامی است برای آن پدیده‌ای واقع شده است و علقه‌ای که بین لفظ و معنا حاصل شده است.
نقد نظریه‌ی آخوند
فیه:
أوّلاً: لایعطی عبارته هذه (الوضع هو نحو إختصاصٍ للّفظ بالمعنى و إرتباطٍ خاص بینهما) شیئاً من معنی الوضع وحقیقه الإختصاص، وإن کان یشتمل کلامه (قدس سرّه) فی مکانیکیّه حدوث العلقه بین اللفظ والمعنی، علی دقّه قیّمه من جهه شموله علی التعیینی و التعینی معاً، بإستخدامه لفظ «الإختصاص» مکان کلمه «التخصیص» فإنه عدول عن التعابیر الدّارجه بینهم.
تبصره: لیس مراده من «نحو إختصاص» ما فهمه المیرزا النائینی أی الإشاره إلی توسط الوضع بین التکوینی و التشریعی (أجود التقریرات، ج۱، ص۱۱) بل مراده مالوّح به نفسه، من الإبهام المنطوی فی التعبیر الموجب لشموله علی التعیینی و التعیّنی معاً (کفایه الأصول، ج۱، ص۹)
اول: از عبارت «نحو اختصاص» چه چیزی فهمیده می‌شود؟ شما در اینجا در مقام تعریف حقیقت وضع هستید و با عبارت «نحو اختصاص» حقیقت وضع برای مخاطب شما روشن نمی‌شود. البته باید اشاره شود که ایشان در اینجا دقتی به خرج داده‌اند که پیش از ایشان این دقت را نداشته‌اند و به همین جهت دقت ایشان را باارزش قلمداد می‌کنیم و درواقع عبارت ایشان یک نوع عدول از تعبیر سلف است. در گذشته می‌گفته‌اند «الوضع تخصیص اللفظ بالمعنی»، یعنی وضع تخصیص لفظ به معناست، سپس اشکال می‌شد که تخصیص اللفظ بالمعنی، تعیینی است و اگر زمانی این اختصاص به صورت تعینی رخ داد تکلیف چیست؟ آیا وضع نیست؟ به همین دلیل مرحوم آخوند گفتند «نحو اختصاص»، یعنی یک‌جور اختصاص است و به این ترتیب مسئله را روی اسم مصدری برد و خود را درگیر معنای مصدری وضع نکرد.
بنابراین اولین اشکال ما بر تعریف مرحوم آخوند عبارت شد از اینکه این تعریف گویای مطلب چندانی روشنی نیست و خیلی مبهم است.
تبصره: در بالا هم اشاره کردیم که میرزای نائینی گفته‌اند مراد آخوند از «نحو اختصاص» مطلب مورد نظر من است و آن اینکه من قائل هستم که بین تکوینی و تشریعی حد واسطی وجود دارد که نه تکوینی محض است و نه تشریعی صرف. اما به نظر ما منظور مرحوم آخوند این نیست و نظریه‌ی میرزا متأخر از آخوند است و از کلمه‌ی «نحو اختصاص» هم وجه ثالث بین تکوین و تشریع استنباط نمی‌شود، بلکه مراد آخوند همان چیزی است که خودشان اشاره کرده‌اند و گفته هنگامی که می‌گوییم «نحو اختصاص» هم تعیینی و هم تعینی را شامل می‌شود. پس نحو اختصاص به این معناست که فقط تخصیص نیست و فقط تخصص هم نیست.
ثانیاً: هذا تعریف للوضع بمعنی إسم المصدر أی الوضع الواقع فی الواقع، لا المصدری أی فعل الوضع نفسه، والبحث فی الثّانی! ولهذا کانوا یعبرون عنه بإعطاء الوجود أو بالتّخصیص و کثره الإستعمال. وما ینقسم إلی التعییی و التعینی هو الوضع بمعنی المصدری لا إسم المصدر، لأن إسم المصدر یحصل بعد التعیین أو التعیّن؛ بعباره أخری: مکانیکیّه المنتهی إلی الإختصاص إما تعیینی أو تعیّنی، فالطریقان وصفان لها فی الحقیقه، لا لماحُقّق بها أی الإختصاص نفسه.
دوم: باید مشخص شود که وضع به معنای مصدری را تعریف می‌کنیم و یا به معنای اسم مصدری؟ ما می‌خواهیم بگوییم وضع کردن (عملیات وضع) چیست؟ یا می‌خواهیم بگوییم آنچه حاصل وضع به معنای مصدری است چه چیزی است؟
به نظر می‌رسد آنچه محل بحث است وضع به معنای اسم مصدری است، یعنی ما می‌خواهیم بگوییم این پدیده یعنی چه؟ نه اینکه واضع چه کاری کرده است. ما نمی‌خواهیم فعل واضع را تعریف کنیم و اصولاً فعل واضع محل بحث ما نیست، بلکه می‌خواهیم بگوییم اینکه این معنا در مقابل این لفظ وضع شده است چه اتفاقی افتاده است؟ یعنی حقیقت پدیده‌ی وضع چیست؟
آخوند در تعریف خود گفته‌اند: «لفظ آن نحو اختصاص است» و درواقع ایشان اسم مصدری را تعریف کرده است، درحالی‌که ممکن است سئوال شود که مسئله‌ی ما این است که واضع چه کاری کرده است چنین چیزی حاصل شده است.
بنابراین آن مکانیسم منتهی به اختصاص یا صورت تعیینی دارد و یا تعینی و این دو شیوه دو وصف هستند برای مکانیسم منتهی به اختصاص، و نه خود اختصاص و آنچه که محقق شده مد نظر نیست.
القول الثّالث) قال المحقق النائینی
«… اللّه تبارک و تعالى هو الواضع الحکیم جعل لکل معنى لفظاً مخصوصاً باعتبار مناسبه بینهما مجهوله عندنا و جعله تبارک و تعالى هذا واسطه بین جعل الأحکام الشرعیه المحتاج إیصالها إلى إرسال رسل و إنزال کتب، و جعل الأمور التکوینیه التی جبل‏ عن اعتبار أیّ معتبرٍ و فرضِ أی فارض…»
وقال: «فالوضع جعل متوسط بینهما لا تکوینی محض حتى لا یحتاج إلى أمر آخر و لا تشریعی صرف حتى یحتاج إلى تبلیغ نبی أو وصى، بل یلهم اللَّه تبارک و تعالى عباده على اختلافهم کل طائفه بالتکلم بلفظ مخصوص عند إراده معنى خاص.»
وقال أیضاً: «… أن حقیقه الوضع هو التخصیص و الجعل الإلهی» (أجود التقریرات، ج۱، ص ۱۲)
فحقیقه الوضع عنده(قد) عباره عن تخصیصه وجعله تبارک وتعالی لکلّ معنی لفظاً مخصوصاً بإعتبار وجود مناسبه بینهما، جعلاً یتوسّط بین التّشریعی الصّرف والتّکوینی المحض، من طریق إلهامه إلی عباده بالتکلم بلفظ مخصوص عند إراده معنى خاص.
خداوند متعال واضع حکیم است که برای هر معنایی لفظ خاصی را به خاطر مناسبتی که بین لفظ و معنا وجود دارد وضع کرده است. این جعل الهی غیر از جعل در حوزه‌ی احکام تشریعیه است، زیرا در آن جهل خداوند کتاب و پیامبر می‌فرستد و به این ترتیب جعل را ایصال و ابلاغ می‌کند. و همچنین مانند امور تکوینیه هم نیست که حالت فطری دارد و منتظرِ اعتبارِ معتبر و فرضِ فارض نیست تا کسی اعتبار کند، بلکه تکوینی است، مانند اینکه خداوند متعال حب نفس را به صورت تکوینی در وجود ما قرار داده و تقریباً تمامی حب‌ها به این حب النفس برمی‌گردد.
در جای دیگر گفته‌اند «وضع» شکل سومی دارد. سئوال می‌کنیم آن شکل سوم چیست که نه تکوینی است و نه تشریعی و بلکه تکلیفی است؟ می‌فرمایند شکل سوم نه به صورت تشریعی است که با ارسال رسل و انزال کتب اتفاق بیافتد و نه صورت تکوینی دارد که طبیعی انجام شود، بلکه خداوند متعال به انسان‌ها الهام می‌فرمایند و این یک جور اعتبار است. به رغم اختلاف زبان‌ها خداوند الهام می‌کند که هر طایفه‌ای با لفظی، معنایی را که مورد نظر است اراده کند ولذا هر قوم و ملیت با یک لفظ، معنایی را اراده می‌کند و قوم دیگر با لفظی دیگر. والسلام.

دیدگاهتان را بنویسید