نظریه‌ی اعتبار
برای اینکه بتوان بحث نظریه‌ی اعتبار را به خوبی تبیین کرد، مقدمه‌ای را حاوی چند نکته مطرح می‌کنم که بحث باارزشی است و جا دارد که درباره‌ی آن کار درخوری انجام پذیرد. سپس نظر آقای خویی را درخصوص دیدگاه محقق عراقی مطرح می‌کنیم و در ادامه نظر شهید صدر را بررسی می‌کنیم و در پایان نظر خودمان را راجع به نظریه‌ی اعتبار مطرح می‌کنیم.
مقدمه
امروز در فلسفه مقوله‌ای تحت عنوان حقایق و اعتباریات مطرح است. از آنجا که علامه طباطبایی به این مبحث به خصوص در کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» به تفصیل پرداخته‌اند، و به ویژه این مسئله را از زاویه‌ی معرفت‌شناسی بررسی کرده‌اند، این تفکیک و تقسیم به نام ایشان تمام شده است. ولی واقعیت این است که فقها و اصولیون بر حکما و فلاسفه در تفکیک بین حقایق و اعتباریات مقدم هستند. اصولیون و فقها به اقتضای تحلیل سنخه‌ی هستی موضوعِ فقه و ماهیت عمل شارع و فرایند تشریع قبل از اینکه حکما به مسئله‌ی تفکیک حقیقی از اعتباری بپردازند، این کار را کرده‌اند. ایشان گاه تحت عنوان مبادی اصول و یا مبادی فقه و در مبحث انواع حکم، ماهیت حکم و فرایند و مراحل تشریع به این مسئله پرداخته‌اند.
بین فیلسوف ـ فقیهان، محقق اصفهانی در تحفه الحکیم به مسئله‌ی اعتباریات پرداخته است، همچنین در نهایه الدرایه در مبحث وضع پرداخته‌اند و این مسئله را کمابیش به تفصیل مورد بررسی قرار داده‌اند. دیگر اصولیون نیز، همانند میرزای نائینی، محقق عراقی و محقق خویی و دیگران به این موضوع به تفصیل و به مناسبت مسئله‌ی «حکم» به عنوان مبادی احکامیه اصول و مسئله‌ی «وضع» به عنوان مبادی لغویه و لفظیه‌ی علم اصول، به این مسئله پرداخته‌اند. لهذا به نظر ما سهم فقها و اصولیون در تبیین موضوع اعتباریات بیشتر از حکما و فلاسفه است.
نکته‌ی دوم اینکه معیارهایی برای تفکیک بین حقایق و اعتباریات و نیز معاییری برای تفکیک و تقسیم خود اعتباریات عنوان شده است که اعتباریات چند قسم هستند و اعتبار چند گونه است. من این مبحث را مبحث دقیق و مفیدی قلمداد می‌کنم، ولی باید در جای خودش مورد بحث قرار گیرد، زیرا این مبحث بیش از آنکه یک بحث اصولی یا فقهی و یا ادبی و لفظی قلمداد شود یک بحث فلسفی است.
معیارهایی که می‌تواند در تقسیم اعتباریات لحاظ شود به گونه‌های مختلف قابل تقسیم‌اند. برخی ماهوی هستند، یعنی معیاری هستند که در صورتی که یک اعتباری از آن معیار برخوردار باشد، ماهیتاً با نوع اعتبار دیگر فرق می‌کند. مثلاً اعتبار را تقسیم کنیم به آنچه که در خارج منشأ انتزاع دارد و آنچه که از هرگونه منشأ انتزاعی تهی است. این در ماهیت نوع اعتبار و اعتباری تأثیر دارد و یک نوع تفکیک وجودشناختی است. بعضی معیارها نیز جنبه‌ی ماهوی ندارند.
اما اعتباریات را می‌توان به اشکال مختلف تقسیم کرد، یک‌بار می‌توان براساس «معتبر» و فاعل اعتبار تقسیم کرد. چه کسی اعتبار کرده است؟ یک‌بار «شارع» معتبِر، جاعل و واضع ا ست، بار دیگر «عرف» معتبِر است. براساس تفاوت در معتبِر و فاعل اعتبار می‌توان اعتباریات را به «شرعی و تشریعی» و «عرفی و تدبیری» تقسیم کرد. یک‌بار شارع وضع و جعل کرده، بار دیگر عرف. شارع در مقام تشریع، یا عرف در مقام تدبیر. احکام شرعیه نوعاً اعتباری هستند و معتبِر آن شارع است. اما در جامعه و در بین عقلا، عرف عقلائی هم گاه مبدأ و فاعل جعل و اعتبار است که برای تدبیر روابط خودشان و التزام‌بخشیدن به حیات اجتماعی چیزهایی را اعتبار می‌کنند و به شارع نیز کاری ندارند.
گاه به لحاظ فقدان یا وجدان منشأ انتزاع خارجی و سنخه‌ی وجود تقسیم می‌شود که در بالا اشاره کردیم. اگر بر این مبنا تقسیم کردیم، می‌توانیم بگوییم آنچه اعتبار شده است انشائی است، یعنی قراردادی محض است و فاقد هرگونه بهره از واقع است و گاه نیز انتزاعی است و درواقع تکیه‌گاه و منشأ انتزاع دارد. مثلاً فوقیت و تحتیت، یا بنوّت و ابوّت، در بیرون منشأ انتزاعی دارد. واقعاً اب و ابنی هست و بین اینها رابطه‌ای وجود دارد و ما صرفاً اعتبار نکردیم که در اختیار ما باشد و مثلاً بر فرزندخوانده هم احکام فرزند را بار کنیم. ما این دو دسته را به «انشائی» و «انتزاعی» تعبیر می‌کنیم.
گاه تقسیم اعتباریات معطوف به قلمروی موضوعی آنهاست. زمانی در حوزه‌ی شناخت و معرفت اعتبار می‌کنیم و گاه در حوزه‌ی رفتار و معیشت. تقسیم حقایق و اعتباریات به تفصیل در این چارچوب در کتاب اصول فلسفه علامه طباطبایی بحث شده است. کما اینکه قسم اعتبار مربوط به حوزه‌ی رفتار نیز به حسب حوزه‌های خُردتر قابلیت تقسیم دارد. در حوزه‌ی اخلاق اعتباریاتی داریم، در حوزه‌ی حقوق اعتباریات دیگر. در حوزه‌ی سیاست و حکومت اعتباریاتی داریم و در حوزه‌ی اجتماع و عرف و فرهنگ یک اعتباریاتی داریم و…
اعتباریات به اشکال دیگر هم قابل تقسیم است ازجمله: به لحاظ غایت و کارکرد. اعتباریات همگی از غایت و یا کارکردهای واحد برخوردار نیستند، پس اعتباریات را می‌توان به تبع کارکردهایشان تقسیم کرد. همچنین برخی اعتبار چندلایه‌ای هستند و بعضی اعتبار تک‌لایه‌ای و ما از این به اعتبار درجه‌ی یک یا درجه‌ی دو تعبیر می‌کنیم.
همچنین تقسیم به ماقبل الاجتماع و مابعدالاجتماع که تقسیم مرحوم علامه طباطبایی است و تقسیمات دیگری از جمله تقسیمات ذهنی، زیستی، زبانی.
مدعای محقق عراقی این بود که می‌فرمودند: واضع لفظ را وضع می‌کند برای ادای معنایی در خارج. این وضع یک وضع و اعتبار صرف و محض نیست، بلکه اعتبار غیرمحض است، زیرا اعتبار محض به این صورت است که هیچ پیوندی با خارج نداشته باشد، درحالی‌که با خارج پیوند دارد، زیرا نظیر تابلوی اعلام خطر است که واضع و مرجعی گفته است که این حالت علامت و رنگ خاص به معنای خطر است. در عین حال نیز تابلویی وجود دارد که در خارج و در مکان معینی نصب می‌شود و حکایت از یک خطر واقعی در خارج می‌کند. لفظ هم از این قسم است. لفظ نیز به معنایی دلالت می‌کند که خارج و واقعی دارد. بنابراین اعتبار و جعل الفاظ برای معانی از جنس اعتبار علامت خطر است و با اعتبار محض فرق می‌کند. ایشان این اعتبار را اعتبار حقیقی نام‌گذاری می‌کند و مقابل آن را که هیچگونه بهره‌ای از واقع ندارد به «اعتبار محض» تعبیر می‌کند.
در اینجا دو نکته را مطرح می‌کنیم:
۱٫ آقای خویی در محاضرات فرموده‌اند که وضع حقیقی دارای سه رکن است، «موضوع» (تابلو)، «موضوعٌ‌علیه» (مکان)، «موضوعٌ‌له واقعی در خارج» (خطر خارجی). پس وضع حقیقی سه رکن دارد. بعد آقای خویی می‌گوید باید ببینیم که مدعای آقای محقق عراقی با این تطبیق می‌کند و در وضع لفظ هم سه رکن داریم؟ مرحوم خویی می‌فرمایند نه. وضع اعتباری که به نظر آقای خویی وضع لفظ در قبال معنا از این قسم است قائل به دو رکن است، یعنی موضوع و موضوعٌ‌له و نیاز به رکن سومی نیست. بنابراین تصویر محقق عراقی مخدوش است.
مرحوم آقای صدر(ره) در بحوث گفته است که ما می‌توانیم در اینجا هم سه رکن را تصویر کنیم، برای اینکه بنا به نظر خود مرحوم آقای خویی که هر مستعملی را واضع قلمداد می‌کند، یک صورت عینی وجود دارد. در عین حال عنصر دیگری هم در خارج داریم به نام «ماء». پس در اینجا نیز سه رکن داریم: ۱) موضوع که در اینجا لفظ «ماء» است، ۲) موضوعٌ‌له، یعنی لفظ برای دلالت بر یک صورت ذهنی که در ذهنِ مستعمِل وجود دارد، وضع شده است. ۳) موضوعٌ‌علیه، یعنی متعلَق دلالت که در اینجا صورت ذهنیه است. درواقع ما در اینجا یک لفظ داریم که می‌خواهد حکایت از «ماء» خارجی بکند که در این میان واسطه‌ای هم هست به نام صورت ذهنیه‌ی مائیه. پس سه رکن داریم، بنابراین آقای خویی به استاد خود می‌فرماید که در اینجا هم سه عنصر را داریم. شما اگر می‌خواهید بفرمایید که بین اعتبار محض و اعتبار حقیقی این تفاوت هست که اعتبار حقیقی سه‌رکنی است، اما اعتبار محض دورکنی است و می‌خواهید به محقق عراقی ایراد بگیرید که وضع لفظ در قبال معنا اعتبار حقیقی نیست، و شما چطور می‌گویید که اعتبار حقیقی و اعتبار غیرمحض است، چراکه در اعتبار لفظ دو رکن داریم و در اعتبار حقیقی سه رکن نیاز داریم. ملاحظه می‌کنید که در اینجا می‌توان سه رکن تصویر کرد.
سپس مرحوم شهید صدر این مسئله را مطرح می‌کند که مشکل اینجا نیست که بگوییم وضع لفظ در قبال معنا اعتبار حقیقی و یا اعتباری محض است، بلکه اشکال در این است که به صرف اینکه شما جعل و وضعی انجام بدهید این علقه پدید نمی‌آید و به عنصر دیگری همانند «تعهد» که میرزای حائری طرح کرده‌اند نیاز داریم.
البته در اینجا ما اشکال دیگری را مطرح کردیم و آن اینکه گفتیم این «وضع» می‌تواند همان «تعهد» باشد. و البته قبول داریم که به یک عنصر دیگری نیاز است، ولی آن عنصر چیز دیگری است و درواقع «اطلاع مخاطب» است. اگر مخاطب خبر نداشته باشد که این وضع انجام گرفته و حتی این تعهد از سوی واضع صورت گرفته، باز هم این علقه به وجود نمی‌آید.
اما به نظر می‌رسد که واقعیت امر چیز دیگری است. واقع امر این است که جعل لفظ در قبال معنا و معنادار کردن لفظ مابازای خارجی ندارد. فرقی که می‌توان بین اعتباری محض (انشائی) و اعتباری غیرمحضه (انتزاعی) مطرح کرد این است که باید چیزی به عنوان منشأ انتزاع خارجی فرض بشود که این موضوعٌ‌له از آنجا انتزاع شده باشد، زیرا چیزی وجود ندارد. ما می‌توانستیم به جای کلمه‌ی «ماء» برای ادای آن مایع بی‌رنگ کلمه‌ی «راء» و یا «داء» را بگذاریم. لزوماً هیچ پیوندی بین واژگانی که در مقابل معانی قرار گرفته‌اند وجود ندارد و این وضع از واقع اخذ نشده و منشأئی ندارد که به اعتبار آن این کلمه در قبال آن معنا قرار گرفته باشد. بنابراین کلاً مابازای خارجی ندارد و اعتباری صِرفه است و آن را اعتباری حقیقه و یا اعتباری غیرمحضه نام نهادن به نظر می‌رسد که درست نیست. والسلام
لینک کوتاه: https://rashad.ir/?p=1820