موضوع: تقسیمات دلالت
الأمر الثّانی: لا إشکال فی أنّ المعانی المراده من الألفاظ على قسمین: منها ما تکون «إخطاریّه»، کمعانی الأسماء حیث إنّ إستعمال ألفاظها فی معانیها یوجب إخطار معانیها فی ذهن السّامع و إستحضارها لدَیه؛ و منها ما تکون «إیجادیّه» کمعانی الحروف حیث إنّ إستعمال ألفاظها موجب لإیجاد معانیها من دون أن یکون لمعانیها نحو تقرّر و ثبوت مع قطع النّظر عن الإستعمال، فواقعیّه هذا المعنى و هویّته تتوقّف على الإستعمال، و به یکون قوامه،کالمعانی الإنشائیّه الّتی یکون وجودها بعین إنشائها، مثل إیجاد الملکیّه بقوله بعت. ثم إنتمیٰ إلیٰ ظاهر کلام المحقّق صاحبِ الحاشیه إختصاص ذلک ببعض الحروف.
( قال صاحب الهدایه: «الثانیه: الغالب فی أوضاع الألفاظ ان تکون بإزاء المعانی الّتی یستعمل اللفظ فیها، کما هو الحال فی معظم الألفاظ الدائره فی اللغات، و حینئذ فقد یکون ذلک المعنى امرا حاصلا فی نفسه مع قطع النّظر عن اللفظ الدال علیه، فلیس من شأن اللفظ إلاّ إحضار ذلک المعنى ببال السامع، و قد یکون ذلک المعنى حاصلا بقصده من اللفظ من غیر ان یحصل هناک معنى قبل أداء اللفظ، فیکون اللفظ آله لإیجاد معناه و أداه لحصوله و یجری کل من القسمین فی المرکبات و المفردات.» إلى ان قال: «و النوع الأوّل من المفردات معظم الألفاظ الموضوعه، فانها انّما تقضى بإحضار معانیها ببال السامع من غیر ان تفید إثبات تلک المعانی فی الخارج فهی أعم من ان تکون ثابته فی الواقع أولا. و النوع الثانی منها کأسماء الإشاره و الأفعال الإنشائیه بالنسبه إلى وضعها النسبی، و عده من الحروف کحروف النداء و الحروف المشبّهه بالفعل و نحوها، فانّ کلا من الإشاره و النسبه الخاصّه و النداء و التأکید حاصل من استعمال هذا، و اضرب، و یا، و انّ، فی معاینها…»/هدایه المسترشدین فی شرح معالم الدین؛ الفائده الثانیه من الفوائد التی وضعها فی تتمه مباحث الألفاظ. ص ۲۲)
و أکّد بأنّ الّذی یقتضیه التّحقیق أنّ معانی الحروف کلّها إیجادیّهٌ و لیس شیء منها إخطاریّهً، و أضاف فی بیان ذلک: بأنّ الألفاظ بما لها من المفاهیم متباینه بالهویّه و الذات، و لفظ السّیر مثلاً مباین للفظ الکوفه و البصره بما لها من المعنى؛ و أداه النّسبه انّما وضعت لإیجاد الربط بین جزئی الکلام بما لهما من المفهوم، على وجه یفید المخاطب فائده تامّه یصح السّکوت علیها، فکلمه «من» و «إلىٰ» إنّما جیء بهما لإیجاد الرّبط، و إحداث العلقه بین السّیر و البصره و الکوفه الواقعه فی الکلام، بحیث لو لا ذلک لما کان بین هذه الألفاظ ربط و علقه أصلاً.
ثمّ بعد إیجاد الرّبط بین جزئیّ الکلام بما لهما من المفهوم، یلاحظ المجموع من حیث المجموع، أی یلاحظ الکلام بما له من النّسبه بین اجزائه، فان کان له خارج یطابقه یکون الکلام صادقاً، أی کانت النّسبه الخارجیّه على طبق النّسبه الکلامیه، و إلاّ یکون الکلام کاذباً. و فرق واضح بین کون النّسبه الکلامیّه حاکیه عن النّسبه الخارجیّه و مخطره لها فی ذهن السّامع و بین أن تکون النّسبه موجده للرّبط بین اجزاء الکلام، و یکون المجموع المتحصّل من جزئیّ الکلام بما لهما من النّسبه له خارج یطابقه أو لایطابقه، فظهر: انّ الحروف النّسبیه أیضا تکون معانیها إیجادیّه لا إخطاریّه.
الأمر الثّالث: الحروف وضعت لإیجاد معنىً فی الغیر، على وجه لایکون ذلک الغیر واجداً للمعنى من دون إستعمال الحرف، کما لایکون زید منادى من دون قولک «یا زید». و قول النّحاه: من أنّ «من» وضعت للإبتداء لا یخلو عن تسامح، بل حقّ التّعبیر أن یقال: انّ لفظه «من» وضعت لإیجاد النّسبه الإبتدائیه، و تلک النّسبه الإبتدائیه الّتی توجِدُهما لفظه «مِن» لایکاد یمکن أن یکون لها سبق تحقّق فی عالم التّصوّر. فتحصل: أنّ النّسبه بین المعانی الحرفیه و المعانی الإسمیه، هی النّسبه بین المصداق و المفهوم، و کم بین المفهوم و المصداق من الفرق، بداهه تغایر المفهوم و المصداق بالهویّه، و بالأثر و الخاصّیه، إذ المفهوم لا موطن له إلّا العقل، و موطن المصداق هو الخارج، و لایعقل إتحاد ما فی العقل مع ما فی الخارج إلّا بالتجرید و إلقاء الخصوصیّه، و لا یمکن إلقاء الخصوصیّه فی الحرف، لأنّ موطنه الإستعمال و هو قوامه، فالتّجرید و إلقاء الخصوصیّه یوجب خروجه عن کونه معنى حرفیا، هذا بحسب الهویّه. و کذا الحال فی الآثار و الخواصّ، فانّ الرّافع للعطش مثلاً مصداق الماء، لا مفهومه، و المحرق هو مصداق النّار، لا مفهومها.
و حاصل الکلام: إنّ الحروف بأجمعها، و ما یلحق بها ممّا یتکفل معنى نسبیّا رابطیا، انّما وضعت لإیجاد مصادیق الرّبط و النّسبه، على ما بین النّسب و الرّوابط من الاختلاف من النّسبه الابتدائیه و الانتهائیه و الظّرفیّه و غیر ذلک، و الأسماء وضعت بإزاء مفاهیم تلک الرّوابط، فلا ترادف بین لفظه (یاء) النّداء و بین لفظه (النّداء) بما لهما من المعنى، و لا یصحّ حمل أحدهما على الأخر، لأنّ لفظه (یا) موجده لمعنى فی الغیر، و لفظه (النّداء) حاکیه عن معنى متقرّر فی وعائه.
الأمر الرّابع: قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ قوام المعنى الحرفیّ یکون بأمور أربعه:
الأوّل: أن یکون المعنى إیجادیّا، لا إخطاریّا.
الثّانی: أن یکون المعنى قائماً بغیره لا بنفسه.
الثّالث: أن لایکون لذلک المعنى الإیجادیّ نحو تقرّر و ثبوت بعد إیجاده، بل کان إیجاده فی موطن الإستعمال، و یکون الإستعمال مقوّماً له، و یدور حدوثه و بقائه مدار الإستعمال.
الرّابع: أن یکون المعنى حین إیجاده مغفولاً عنه غیرَملتفَت إلیه، و هذا لازم کون المعنى إیجادیّا و کون موطنه الإستعمال، إذ لایمکن الإلتفات إلى شیء من دون أن یکون له نحو تقرّر فی موطن.
لینک کوتاه: https://rashad.ir/?p=1804