چکیده: در مساله حق حکومت و منشا مشروعیت، دو گرایش مطرح بوده است: گروهى به ولایت مشاع بشرى مبتنى بر قرارداد و گروه دیگرى به ولایت مشروع الاهى مبتنى بر وحى، معتقد هستند. دیدگاه اول که همان نظریههاى دموکراسى است، مورد نقدهاى گوناگونى، بویژه در مغرب زمین، قرار گرفته است. البته دموکراسى مدلهاى گوناگونى دارد که مدل دموکراسى لیبرال با اندیشه دینى ناسازگار است. در آغاز توضیحاتى را در سه زمینه ارائه مىکنیم:
۱٫ چیستى دین
۲٫ تعریف فىالجمله دموکراسى
۳٫ چیستى سیاست.
دین مجموعهاى از گزارهها و آموزههاى سازوار است که با وحى و هدایت فطرى عقلانى براى تهیه کمال و تامین سعادت بشر، به او ابلاغ شده است. اما تعریف فىالجمله دموکراسى (بدون توجه به مصداق خاص) عبارت است از: نقشآفرینى اراده جمعى در اداره اجتماع و سیاست، یعنى تدبیر امر اجتماع. البته باید توجه کرد که این تدبیر امر اجتماع، متضمن تصرف در امور شخصى آحاد نیز هست که این دو ملازم استبا کسب قدرت و اینکه قدرت چگونه باید تحصیل شود; اینجاست که مساله دموکراسى مطرح مىشود. اصل اولى این است که احدى بر احدى سلطه و ولایت ندارد مگر آنکه مجوزى داشته باشد. اینکه چگونه این حق پیدا مىشود و منشا این مجوز چیست، همان مساله مشروعیت است. این سخن هرچند در گذشته نیز به طور ضعیفى مطرح بوده است ولى عمدتا طى سدههاى اخیر به طور جدى طرح گردیده است. دو گرایش به این سؤال پاسخ گفته است: گروهى به سوى نوعى ولایت و حق سلطه مشاع بشرى رفتهاند که مبتنى بر قرارداد است. تعبیرها البته مختلف است و این سؤال که چگونه و تا چه حد بشر دخیل است، مدلهاى دموکراسى را مىسازد. وقتى راى و انتخاب و عقل بشر را در اعطا، تجویز و اعمال حق دخیل بدانیم، اجمالا مىتوان گفت که نوعى دموکراسى اتفاق افتاده است. پاسخ دوم این است که انسان از آن جهت که انسان است در اعطاى این حق و اعمال این قدرت سهیم نیست و مساله به وراى اراده بشرى باز مىگردد و مشروعیت مىباید از ناحیه خالق و مالک هستى اعطا شود. پس دو گرایش مطرح است:
۱٫ ولایت مشاع بشرى مبتنى بر قرارداد،
۲٫ ولایت مشروع الاهى مبتنى بر وحى که عقل نیز از آن مشروعیت پیدا مىکند.
بعد توصیف خواهیم کرد که راى بشرى در مواردى مشروعیت پیدا مىکند ولى عقل و راى اگر بنا باشد که سهمى و نقشى را بر عهده بگیرند تابع وحى هستند.
بر دیدگاه اول، یعنى نظریههاى دموکراسى، اشکالاتى وارد شده است که بیش از هر جا و دقیقتر از هر جاى دیگر، در خود غرب نقد شده است. براى نمونه، یک سلسله اشکالات نظرى، فلسفى، فقهى و حقوقى مطرح مىشود و یک سلسله مشکلات عملى روى مىدهد. بعضى از این اشکالات بر پایه بعضى پیشفرضهاست که ممکن است کسى در آنها تردید کند. برخى از این اشکالات عبارتند از:
اشکال اول: در نظریه کسانى که هم به خداى خالق و رب معتقدند و در عین حال معتقدند که بدون خالتخدا و به تشخیص و اراده جمعى بشرى باید زندگیمان را اداره کنیم، یک حلقه مفقوده وجود دارد. آرمان و اراده بشرى با اراده الهى تعارض پیدا مىکند; چون تشخیص بشر، دقیق و کامل نیست و گرفتار جهل است و مصلحت و کمال و سعادت خود را به تمام نمىتواند تشخیص دهد. بازار آشفته افکار و نظریهها در جهان و تاریخ، گواه زنده این ادعاست.
وانگهى، منفعتطلبى و حقخواهى و بسیارى کاستىها و نارسایىهاى درونى و خصلتى بشر، مانع دیگرى است که اگر حق را هم تشخیص داد، جحد بشر او را به مقابله با اراده الهى مىراند.
اشکال دوم که بیشتر فقهى است، این است که اگر منشا مشروعیتسلطه و حکومت فقط اراده و انتخاب انسانها باشد، در فرهنگ دینى و ادبیات سیاسى – اسلامى باید آن را «وکالت» نامید و نه «ولایت». اشکال سوم، اشکال فقهى – حقوقى است. هیچگاه همه افراد بر چیزى متفق نمىشوند، در نتیجه عدهاى و غالبا اقلیتبر اکثریتسلطه پیدا مىکنند; زیرا معمولا اکثریت راىدهندگان نسبتبه کل جمعیت، اقلیت هستند. آیا اقلیتى مىتواند براى اکثریتى تصمیمگیرى کند؟ وانگهى، اگر فرضا مردم منشا اعطاى حق باشند، حقى را که دارند مىتوانند اعطا کنند; اما مردم بعضى از حقوق و اختیارات (نظیر منصب قضاوت) را ندارند و نمىتوانند آن را به دیگرى تفویض کنند. از این جور شؤون کم نیست. مردم به صورت فردى یا جمعى، فاقد چنین حقى هستند که بخواهند آن حق را به کسى تفویض کنند تا او بشود وکیل یا – با تسامح – ولى آنها.
یکى از دلایل اینکه دموکراسى مدلهاى مختلف پیدا مىکند. این است که مشکلات اجرایى دارد و در اجرا به صورت دیگرى در مىآید و عملا یا نخبگان هستند که سرنوشت امر در دست آنها است و یا احزاب و یا رسانهها. البته به این معنا نیست که ما مطلقا مخالف سهم مردم در تدبیر جامعه هستیم و بدین معنا نیست که ما هر نوعى از دموکراسى را مردود قلمداد کنیم. به لحاظ نظرى و عملى، دموکراسى مدلهاى گوناگونى دارد. ما مىتوانیم بگوییم که مخالف دموکراسى لیبرال هستیم که مدعى است انسان، مشروعیت علىالاطلاق است و هیچ مرز و مدار براى او نیست، مگر خواهش او. اگر ما بتوانیم با یک تقریر، وحى و عقل و راى مردم را کنار هم بنشانیم و منشا تصمیم را تدبیر کنیم، در این صورت مىتوانیم یک دموکراسى اسلامى تصور کنیم. من در مقاله کوتاهى تحت عنوان «نظریه دموکراسى قدسى» همین مطلب را توضیح دادهام.
اشاره
۱٫ در این مقاله به مساله اصلى یعنى «رابطه دین و دموکراسى» کمتر پرداخته شده است و اصل موضوع و جوانب آن به درستى تقریر نشده است. اگر همسخن با نویسنده، دموکراسى را «نقشآفرینى اراده جمعى در اداره اجتماع» معنا کنیم – که البته تعریف دقیقى از دموکراسى نیست – در گام نخستباید ابعاد و گستره تاثیرگذارى مردم در اداره اجتماع را به تفکیک معلوم داشت و سپس داورى دین را در مورد میزان تاثیر مردم در هر بخش ارائه نمود. براى مثال، مىتوان به نقش مردم در تعیین ایدئولوژى حاکم، چارچوبها و سیاستها، مشروعیت (یا مقبولیت)، قوانین و هنجارهاى مرجع، فرایند تصمیمسازى و برنامهریزى، اعمال نظارت عمومى و کنترل بر دولت و… به صورت جداگانه پرداخت. اما ایشان تنها به مساله مشروعیت آن هم در یک چارچوب محدود اشاره کرده است. [ رک.: کارل کوهن، دموکراسى، انتشارات خوارزمى] از سوى دیگر، در بحث از رابطه میان دین و مفاهیم چندپهلویى همچون دموکراسى، بهتر استبه جاى ارائه یک تعریف کلى و مبهم، دقیقا مدلها و نظریههاى موجود را بررسى کرده و سازگارى یا ناسازگارى آن را با اندیشه دینى معلوم داریم.
گذشته از «ابعاد و گستره دموکراسى» و «مدلهاى دموکراسى» و شاید مهمتر از آن دو، ضرورت تبیین مقدماتى «نظریههاى دموکراسى» مطرح است; چراکه دستکم سه نظریه مختلف در باب دموکراسى مطرح بوده است (دموکراسى اکثریتى، دموکراسى قانونى و دموکراسى نخبهگرا) که خود با یکدیگر تفاوتهاى آشکارى دارند. بهتر است که در یک گفتوگوى علمى در باب دین و دموکراسى، نخست موضع خود را در قبال نظریههاى مختلف تعیین کنیم و سپس به مقایسه آن با اندیشه دینى بپردازیم. [ رک.: حسین بشیریه، سیرى در نظریههاى جدید در علوم سیاسى، ص ۸۱]
۲٫ ایشان در پایان اشاره کردهاند که از بین مدلهاى مختلف دموکراسى «ما تنها با دموکراسى لیبرال مخالف هستیم.» اولا، این سخن به صورت کلى درست نمىنماید; زیرا مدلهاى دیگر دموکراسى نیز بعضا با مبانى دینى ناسازگار است. ثانیا، بهتر بود همین نکته به عنوان محور اصلى مقاله قرار مىگرفت و به توصیف و تبیین آن پرداخته مىشد. حال آنکه در این مقاله سرانجام معلوم نمىشود که اساسا لیبرال دموکراسى چیست و از چه عناصرى تشکیل شده و چرا با دین در تعارض است.
۳٫ ایشان در نقد دموکراسى عمدتا به دلایل درون دینى بلکه «درون فقهى» تمسک جسته است، حال آنکه از سوى متفکران غرب و شرق بر دموکراسى انتقادات بنیادین وارد شده است که نوبتبه نقدهاى فقهى نمىرسد و اساسا چنین مباحثى را با چارچوبهاى فقهى نمىتوان حل و فصل کرد.
۴٫ دلایل یادشده در نقد دموکراسى معمولا از قوت و اعتبار لازم برخوردار نیستبلکه بعضا یا مصادره به مطلوب و یا از محل نزاع بیرون است. براى نمونه، در اشکال دوم مفروض گرفتهاند که حکومت در عصر غیبت لزوما در قالب «ولایت» است، حال آنکه این موضوع در مساله دین و دموکراسى خود محل نزاع و گفتوگوست و طرفداران دموکراسى و نظریه وکالت غالبا از پذیرش نظریه ولایت در عصر غیبت تن مىزنند. یا مثلا ایشان در اشکال سوم پیشاپیش پذیرفتهاند که حکومت نیز همچون قضاوت از شؤون و اختیارات مردم نیست و از این رو آنها نمىتوانند این امور را به حاکمان وکالت دهند، حال آنکه اگر چنین ادعایى پذیرفته باشد، دیگر بحث از مقایسه دین و دموکراسى چندان معنایى ندارد. بحث از میزان حق مردم در حکومت دقیقا در چنین مباحثى باید فیصله یابد نه آنکه پیشاپیش فرض شود.
۵ . در پایان مقاله نتیجهگیرى کردهاند که «اگر ما بتوانیم با یک تقریر، وحى و عقل و راى مردم را کنار هم بنشانیم و منشا تصمیم را تدبیر کنیم [ !؟] در این صورت مىتوانیم یک دموکراسى اسلامى تصور کنیم.» به نظر مىرسد که این نتیجهگیرى در پایان بحث از رابطه دین و دموکراسى قابل قبول نیست; در چنین مباحثى باید روشن شود که – دستکم به ادعاى نویسنده – با کدامین تقریر مىتوان این عناصر را در کنار یکدیگر نشاند. بیان چنین گزارههاى شرطى و کلى را در همه مباحث و پیش از هر بحث علمى مىتوان ادعا نمود.