موضوع: تقسیمات دلالت
فقد وقع الخلاف فی وقوع الثالث بعد الإذعان بـإمکانه، فذهب إلیه جم قفیر من المتأخّرین بأنّ وضع الحروف و ما شابهها من الأسماء مثل الضّمائر و أسماء الإشاره و الموصولات، من القسم الثالث، رغم من خالفهم من المتقدّمین و المعاصرین، فنبحث عن المسئله فی مایلی فنقول: إنّ الأقوال فیه أربعه:
الأوّل: الوضع العامّ و الموضوع له العامّ مع کون المستعمل فیه عاماً (المدقق الطهرانی ، الفصول الغرویّه: ص۱۶ ؛ المحقق الخراسانی، کفایه الأصول: ج۱ ،ص۸۳) فقد إقتصر المتقدّمون أیضاً بذکر کون الوضع و الموضوع له فیها عامّاً، من دون أیّ إشاره إلیٰ حال المستعمَل فیه (قوانین الأصول:ج۱،ص۱۰؛ هدایه المسترشدین:ص۳۱).
الثّانی: الوضع العامّ و الموضوع له العامّ مع کون المستعمل فیه خاصّاً (المیرزا الرّشتیّ، بدایع الأفکار ، ص۴۴ ـ ۴۵).
الثّالث: ذهب جمهور المتأخّرین إلى کون الموضوع له و المستعمل فیه کلیهما خاصّین بتخیّل أنّ المستعمل فیه فیها خاصّ قطعاً، فلو کان الموضوع له عامّاً للزم التجوز بلا حقیقه ( المحقق القمی، م۱۲۲۱ق، قوانین الأصول:ج۱،ص۱۰؛ المحقق الطهرانی م۱۲۴۸ق ، هدایه المسترشدین:ص۳۰ـ۳۱ ؛ المحقق الإصفهانی، م۱۳۲۰ق، نهایه الدّرایه: ج۱،ص۱۶ـ۱۹).
الرّابع: مانقل فی فوائد الأصول:ج۱ ،ص۳۴ ونهایه الأفکار: ج۱، ص۳۸، عن الشّیخ الرضیّ نجم الأئمه أنّه قال فی شرح الکافیه: لامعنى للحروف، بل لم توضع إلاّ لمجرّد کونها علامات للخصوصیّات المراده من المتعلّقات، نظیر دلاله «یرمی» على إراده الرّجل الشّجاع من لفظ «أسد» فی قول القائل: «رأیت أسداً یرمی» (شرح الکافیه: ج۱، ص۱۰)
لینک کوتاه: https://rashad.ir/?p=1807