درس خارج فلسفه فقه از آغاز تولد این شاخه علمی در حوزه‌های علمیه موردتوجه جناب استاد آیت‌الله رشاد قرارگرفته است. ایشان از اساتید پیشگام در ارائه مباحث پیشینی نسبت به علوم اسلامی متعارف بوده‌اند و در زمره اولین اساتیدی هستند که نگاه درجه دوم به دانش فقه را بزنگاه بایسته تحول دانش فقه و دریچه ورود دانش فقه به عرصه فقه تمدنی و نظام ساز برشمرده‌اند. ایشان از آغاز شروع به تدریس دروس خارج به‌ویژه در دور دوم درس خارج اصول، در ذیل مباحث گوناگون این دانش به بیان سرفصل‌های دانش فلسفه فقه پرداخته‌اند. افزون بر درس خارج اصول پرداختن به مبانی کلامی و مبانی ساختاری و روش‌شناسی و مبادی هستی شناختی گزاره‌های دانش فقه از دیرباز در دستور کار علمی استاد در حلقه‌های علمی فقه نظام ساز و فقه نظام‌پرداز بوده است. در راستای تولید و پیش بری مرزهای دانش فلسفه فقه کرسی درس فلسفه فقه به گونه مستقل و با موضوع فلسفه حکم، از سال 1402 شمسی از سوی آیت‌الله رشاد آغازشده و روزهای چهارشنبه ساعت 14/45 تا 16 در موسسه عالی علمی آموزشی امام رضا علیه‌السلام تهران و در جمع دانش‌پژوهان رشته‌های فقه حکومت و فقه مالکیت فکری و فقه تربیت، ارائه می‌شود در این سلسله جلسات علاوه بر دانش‌پژوهان موسسه عالی امام رضا علیه‌السلام برخی از اساتید دروس سطوح عالیه حوزه‌های علمیه تهران و قم و اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور به گونه برخط و حضوری شرکت می‌نمایند. شیوه ارائه درس استاد در این جلسات به گونه شیوه سامرایی بوده و دانش‌پژوهان و اساتید شرکت‌کننده، مشارکت فعال در درس دارند.
جناب استاد سرفصل شناخت ماهیت حکم را عنصر بنیادین در تحول دو دانش فقه و اصول می‌شمارند. چراکه موضوع دانش فقه حکم و جهت وحدت دهنده آن دستیابی به حکم شرعی است. از سوی دیگر دانش اصول فقه نیز در جهت دستیابی بر حجت برای حکم تکون یافته است. زین رو بررسی عمیق ماهیت حکم و ابعاد و مراحل آن افزون بر یاری در فهم دقیق مباحث دانش‌های فقه و دانش اصول فقه می‌تواند موجب تحول در ساختار دانش فقه و گشایش ابواب و ابعاد تازه‌ای برای فقه گردد. دانش فقه در پرتو اختیار گرفتن «نظریه حکم» جهشی به فقه نظام ساز و نظام‌پرداز خواهد نمود. شناخت دقیق چیستی حکم نگاه و رویکرد فقیه را در استنباط گزاره‌های فقهی متفاوت خواهد نمود. بسیاری از قواعد کلان حاکم بر دانش فقه از قبیل تعیین مقاصد الشریعه و اصول عالی انسانی حاکم بر روح شریعت بر اساس اتخاذ صحیح نظریه حکم، امکان ورود بر دستگاه استنباطی فقیه خواهند داشت. تبیین دقیق نظریه الحکم دریچه اسلامی سازی علوم انسانی نیز خواهد بود. چراکه دستگاه روشگانی علوم انسانی بر اساس توابع کلان رفاه اجتماعی مربوط، بر اساس ماهیت حکم شرعی نظام نوین و مطلوب با اهداف شارع مقدس را بر جامه خواهد پوشاند.