موضوع: تعقیب البحث عن أدلّه القول بالمرّه
راجع به این بحث می‌کردیم که آیا امر دال بر مرّه است یا تکرار و یا هیچ‌یک. مسلک اول این بود که امر دالّ بر مرّه است و مثل شیخ مفید، شیخ طوسی و اعاظم و قدمایی از متکلمین و اصولیین بر این باورند. ادله‌ای هم اقامه کرده‌اند که یک‌به‌یک بررسی می‌کردیم. دلیل اول بررسیده شد که می‌گفت قول به دلالت بر تکرار معنای زائده و مؤونه‌ی زائده لازم دارد. قول به مرّه معنای زائده نیست تا مؤونه‌ی زائده بخواهد. لهذا باید در مقام کشف معنای امر بگوییم که امر دال بر مرّه است، و گویی دَوَران معنا بین مرّه و تکرار است و در دوران ما جانبی را می‌گیریم که آن مؤونه‌ی زائده نخواهد بود.
به این استدلال پاسخ دادیم و عرض کردیم که این نوعی مصادره به مطلوب است. چون گویی فرض شده که بر مرّه دلالت دارد، حالا باید ببینیم بر تکرار دلالت دارد که معنای اضافه است و این معنای اضافه مؤونه‌ی اضافه لازم دارد. عرض کردیم این‌گونه نیست. بحث بر سر این است که آیا اصولاً امر بر چنین خصوصیاتی دلالت دارد یا نه. و اگر دلالت داشته باشد بر مرّه یا تکرار؟ ولی اینجا فرض شده که دلالت دارد و قطعاً بر مرّه هم دلالت دارد و این مصادره به مطلوب است. علاوه بر این اینکه ما بگوییم دلالت بر مرّه دارد مؤونه‌ی زائده نمی‌خواهد و در تکرار مؤونه‌ی زائده است، این هم خودش محل بحث است.
وجه دومی که طرح کرده‌اند این است که دلالت امر بر مرّه متفاهم عرفی است. قاعدتاً این‌گونه است که وقتی در جامعه امری از عالی صادر می‌شود دانی همواره مرّه تلقی می‌کند از آن و نه تکرار. وقتی مولا به عبدش می‌گوید آب بیاور بنوشم، کارفرما به کارگرش می‌گوید آب بیار بنوشم، یک‌بار آب می‌آورد و مدام آب نمی‌آورد و این‌گونه تلقی می‌کند که یک بار کافی است. شارع هم همین‌طور است و به همین رویّه عمل می‌کند. بنابراین باید بگوییم دالّ بر مرّه است و نه تکرار.
این مدعا هم مخدوش است. به این جهت که در اینجا امر دال بر طبیعت است، یعنی طبیعت طلب و با یک بار انجام‌شدن طبیعت محقق است. شاید از این جهت است که یک بار است و برای بار دوم گویی احتیاج به دلیل داریم. به هر حال طلبی هست و این طلب با یک‌بار انجام‌شدن لااقل اجابت شده. نمی‌توان گفت که حالا که نمی‌دانیم مرّه است یا تکرار است و متحیریم و امر دَوران دارد بین مرّه و تکرار هیچ‌کاری نکنیم. این‌گونه که نمی‌توانیم نتیجه بگیریم و باید یک کاری کرد.
اولاً اصلاً ممکن است ما بگوییم چنین چیزی نیست و شما حسب مورد این‌گونه فهمیده‌اید. آدم صد بار که آب نمی‌خورد، یک بار می‌خورد، و مخاطب متوجه می‌شود آب برای شرب است و آدم یک لیوان آب می‌خورد سیراب می‌شود و دو تا و سه تا و چهار تا و ده تا و پیوسته پشت سر هم لیوان آب بیاوریم درست نیست. لهذا ممکن است حسب مورد هم حتی بگوییم اینجا قرینه وجود دارد. ولی فارغ از این، اینکه به یک بار کفایت بشود، اگر اصل مطلب صحیح باشد و همه جا همین‌گونه باشد، و بسا این‌طور نباشد که همه جا وقتی چیزی طلب می‌شود فقط یک بار انجام می‌شود، اگر چنین مطلبی را بپذیریم و علاوه بر اینکه این مثال محفوف به قرینه است، ولی اصولاً شاید سرّش این است که امر دلالت دارد بر طبیعت طلب و طبیعت طلب هم با یک بار اجابت تحقق پیدا می‌کند و به همین بسنده می‌کنند و اگر فراتر از آن می‌خواست مولا باید به نحوی ابراز می‌کرد. این مسئله به این معنا نیست که امر دالّ بر مرّه است، بلکه به این معناست که این آقا تشخیص داده که طلبی وارد شده و این طلب را باید اجابت کند؛ نه از آن جهت که مرّه است، بلکه از آن جهت که طبیعت آن را طلب کرده است. چنان‌که قول مشهور متأخرین هم همین است.
وجه سومی را مطرح فرموده‌اند و آن اینکه اگر بنا بر این باشد که امر اقتضای تکرار بکند آیا نباید اجابت امر در ظرف زمان قرار بگیرد؟ بله. یعنی باید تمام ازمنه را پر کند. تکرار بشود، یعنی همه‌ی زمان‌ها با اجابت امر پر شود. همین‌طور است مکان. اگر فعلی است که خواسته شده و می‌خواهد اجابت شود و صورت تحقق پیدا کند در یک مکانی باید واقع شود، پس باید همه‌ی اماکن پر از اجابت امر بشود. همین‌طور است حالات. در همه‌ی حالات باید اجابت شود. به این ترتیب که زندگی مختل می‌شود؛ یعنی در همه‌ی ازمنه و امکنه و حالات باید مرتب انسان اجابت کند. بنابراین نمی‌تواند دال بر تکرار داشته باشد و دال بر مره باید داشته باشد. این هم یک استدلال از جانب ایشان.
این استدلال هم مخدوش است. علی فرض کسی که قائل باشد بر اینکه امر دال بر تکرار است که چنین ادعایی را مطرح نمی‌کند و چنین اجابتی متوقع نیست و یک اجابت معقول لازم است و این اجابت معقول نیست که اگر یک امری آمد باید در تمام آنات و احوال و اماکن، مرتب در حال اجابت باشد. چه کسی چنین ادعایی را کرده؟ چه کسی گفته که لازمه‌ی تکرار این است؟ ممکن است شما بگویید اینکه می‌گویید تکرار، تا کجا؟ حد یقف دارد؟ بله، حد یقف دارد. عقل و عرف و… وارد می‌شوند و مشخص می‌کنند که چقدر است. این است که لازمه‌اش این نیست که اگر گفتیم تکرار یعنی پیوسته در تمام آنات و اماکن و حالات همیشه اجابت کنیم. تکرار مستلزم این وضعیت نیست و این وضعیت غیرمعقول است و قهراً اگر تکرار گفته شد آنگاه با یک میزان عقلی، عرفی و… حدود مشخص می‌شود و در نتیجه مشکلی پیش نمی‌آید. شاید بخواهید بگویید که اگر گفتیم تکرار آنگاه این وضع پیش می‌آید، نه‌خیر؛ هیچ‌وقت چنین وضعی پیش نمی‌آید و اگر چنین وضعی پیش آمد پس باید بگوییم مرّه.
به نظر ما چنین مطلبی قابل دفاع نیست. لهذا ممکن است بگوییم تکرار امتثال غیر از تکثر امتثال است. شما می‌خواهید بگویید بر تکثر و کثرت لایقفی لاحدی دلالت دارد. کسی این ادعا را نمی‌کند که بر کثرت لایقفی لاحدی دلالت دارد. بلکه می‌گویند بر تکرار دلالت دارد و یک بار کافی نیست؛ اما چند بار، لابد بر حسب موارد آن حد مشخص می‌شود و کسی مرادش از تکرار تکثر لاحدی نیست و یک کثرت معقول مورد نظر است و به این عنوان نمی‌توان گفت که بنابراین چون یک‌چنین عارضه‌ای و چنین محظوری پیش می‌آید بگوییم دال بر مرّه است.
وجه چهارمی که مطرح کرده‌اند این است که گفته‌اند فقها اجماع دارند که اگر کسی وکیل گرفت که زوجه‌اش را طلاق بدهد و به او گفت طلّقها؛ برو محضر و وکالتاً طلاق زوجه‌ی من را بده. این آقا می‌رود یک طلاق اجرا می‌کند. حالا خودش می‌خواهد بخواند و یا در محضر می‌خواهد که طلاق اجرا شود. یک بار اجرا می‌کند و نه سه بار و اجماع دارند که سه بار نباید اجرا کند. و این در حالی است که اگر امر دالّ بر تکرار بود این آقا مدام باید طلاق می‌داد تا می‌شد سه بار، ولی اجماع فقها این است که نمی‌تواند این کار را بکند و فقط باید یک بار طلاق بدهد.
اما اینکه این را حمل کنیم که بنابراین امر دال بر مرّه است، اگر هم چنین وجهی را قلمداد کنیم به همان وجه دوم برمی‌گردد. آنجا گفته بود آب بیاور، یک بار آورد و دو بار و سه بار و ده بار نشد. این دلیل جدیدی نمی‌شود بلکه مثالی دیگر است و یک مصداقی از همان وجه دوم است. چیز جدیدی نیست و شما دارید مثال می‌زنید از اینکه متفاهم عرفی این است و عرف انسان‌ها همین را می‌فهمند. فقها هم همین را می‌فهمند و فقها جایز نمی‌دانند که کسی برود و زن طرف را سه طلاقه کند. ثانیاً مسئله روشن است. این در واقع محفوف به قرینه است. وانگهی آیا در عمل هم چنین چیزی میسر است؟ یعنی این آقای یک طلاق بدهد بعد عده تما شود دوباره طلاق دوم را و باز عده تمام شود و طلاق سوم را بدهد؟ این‌جور چیزی اصلاً نیست. این آقا گفته برو و طلاق بده، حال اگر طلاق اول را داد باید به او مراجعه کند و بگوید طلاق دادم؛ حالا شما رجوع کن که بروم طلاق دوم را بدهم و بار دوم رجوع کن تا بروم طلاق سوم را بدهم. این مثال خیلی عجیب است و این‌همه را مرحوم شیخ طوسی در العده نقل فرموده‌اند. گرچه ممکن است همه‌ی اینها وجوهی نباشند که خود ایشان اقامه کرده باشند. عموم کسانی که قائل به این نظریه هستند، که البته در بین شیعه در التذکره شیخ مفید فرموده و در العده هم شیخ طوسی، که البته هر دو بزرگ و بزرگوارند، ولی از عامه و سایر مذاهب بسیاری بر این نظر تصریح کرده‌اند و آنها نیز ادله‌ای را اقامه کرده‌اند. این ادله‌ای را که داریم نقل می‌کنیم با تصرف در عبارات از متن العده شیخ است و این در حالی است که در بعضی از موارد که ایشان وجه را قبول ندارد پاسخ می‌دهد و به این مورد پاسخ نداده. و این جای تعجب است و به این معنا خواهد بود که چون شیخ موافق با نظرش بوده که قول به مرّه است، مثل اینکه بدش نمی‌آمد، ولو استدلال‌های سستی هم بوده باشد ردع نکند؛ والا این استدلال سست است.
وجه پنجمی مطرح فرمودند به اینکه امر به شیء امر به احداث آن شیء است. شما می‌گویید یک لیوان بیاور، دارید او را بعث می‌کنید که این فعل اتفاق بیفتد. این لیوان باید از یک نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگری جابه‌جا شود و حادثه‌ای اتفاق بیفتد؛ امر به احداث آن است. وقتی امر به احداث آن است جاری، مجرای خبر از احداث است. انگار اِخبار می‌کند از احداثی که واقع شده است. همان‌طوری که در خصوص خبر از احداث نمی‌شود صد بار اخبار کرد؛ وقتی چیزی حادث شد یک بار می‌گویند حادث شد، صد بار که نمی‌گویند. همین‌طور است اصل احداث. همان‌جور که اِخبار از احداث مکرر نمی‌شود و تکرار معنی ندارد، در خود احداث هم تکرار معنی ندارد. بنابراین امر به احداث نمی‌تواند تکرار باشد و مرّهً واحده واقع شود کفایت می‌کند و امر اگر شد یعنی یک بار انجام بده. همان‌طور که اگر امر می‌شد که ما را خبر بدهید، یک بار می‌رفتند و خبر می‌دادند، ده بار که این کار را نمی‌کردند. یک‌بار گفتن کفایت می‌کند.
این استدلال هم مانند قبلی سست است. اولاً هم ثبوتاً و هم اثباتاً این مسئله مخدوش است. چه کسی گفته است که امر به چیزی امر به احداث است؟ اگر خطاب امتحانی بود آیا حقیقتاً امر به احداث است که در خارج واقع شود؟ نکته‌ی دوم اینکه، سلمنا که امر به هر چیزی امر به احداث آن است، اما چه کسی گفته است که امر به احداث نازل منزله‌ی و جاری مجرای خبر از احداث است؟ تا اینکه شما نتیجه بگیرید که اخبار از احداث صد بار نمی‌شود و یک بار کافی است. چنین مطلبی کلاً محل تأمل است و ثبوتاً و اثباتاً مخدوش است.
در وجه ششم به روایتی اشاره می‌کنند از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به این صورت که: «وَ قِیلَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ کَتَبَ عَلَیْکُمُ الْحَجَّ فَقَامَ عُکَّاشَهُ بْنُ مِحْصَنٍ وَ یُرْوَى سُرَاقَهُ بْنُ مَالِکٍ فَقَالَ أَ فِی کُلِّ عَامٍ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى عَادَ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَیْحَکَ وَ مَا یُؤْمِنُکَ أَنْ أَقُولَ نَعَمْ وَ اللَّهِ وَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَ لَوْ وَجَبَتْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ لَوْ تَرَکْتُمْ کَفَرْتُمْ فَاتْرُکُونِی مَا تَرَکْتُکُمْ فَإِنَّمَا هَلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ بِکَثْرَهِ سُؤَالِهِمْ وَ اخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِیَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْ‌ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ إِذَا نَهَیْتُکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ فَاجْتَنِبُوهُ».[۱]
وقتی راجع به وجوب حج فرمودند، سراقه بن مالک بن جعشم المدلجی از نبی اعظم سؤال کرد که این مال امسال است، یعنی یک بار انجام بدهیم یا هر سال باید انجام بدهیم؟ آیا مره واحده کافی است حج‌گزاردن یا هر سال باید برویم؟ و مثل نماز است که هر وعده به هر موعد باید انجام شود، این هم تا ذی‌حجه می‌رسد همه باید برویم و انجام بدهیم؟ آن بزرگوار فرمودند: اگر من الان که شما سؤال می‌کنید که یک بار امسال فقط واجب است برویم مکه و حج انجام بدهیم یا هر سال این عمل بر مسلمانان واجب است، اگر من الان بگویم نعم هر سال واجب می‌شود. با نعم من این وجوب تکرار می‌شود؛ ولکن این‌جور نیست و من نعم نمی‌گویم، یعنی فقط یک بار کافی است. به این روایت استناد کرده و گفته‌اند که امر کفایت نمی‌کند برای دلالت بر تکرار؛ لهذا آن بزرگوار فرموده اگر من نعم بگویم تکرار می‌آید، اگر نعم نگویم و فقط شما باشید و آن امر، یک بار حج واجب می‌شود بر شما. برای اینکه تکرار واجب شود، من باید بگویم نعم، للابد و نه لعامنا هذا. بنابراین امر دلالت بر مرّه دارد و اگر بخواهد بر تکرار دلالت کند یک چیز اضافه لازم داریم، مثلاً نعم نبوی را لازم داریم. پس دلالت بر تکرار ندارد.
در پاسخ باید گفت اینکه چقدر خود این خبر دقیق است و سند و دلالت آن چگونه است، اینکه سراقه می‌گویند دیرهنگام مسلمان شده و ظاهراً زمانی مسلمان شده که بعد او دیگر ارتحال واقع شده و او فردی است از رؤسای قبایل مکه، شخصیت شریف و بزرگی هم بوده و سلسله نسب او را می‌رسانند به حضرت اسماعیل و مردم شریف و بزرگوار و اهل عدل و سخایی بوده و واقعه‌ای دارد که وقتی پیامبر اعظم (ص) از مکه هجرت می‌فرمایند به سمت مدینه و افراد در تعقیب ایشان بودند در یک نقطه‌ای سراقه هم دنبال یافتن پیامبر بوده، و جایزه گذاشته بودند که هر کسی توانست پیامبر را بازداشت کند یا به قتل برساند، جایزه‌ی سنگینی خواهد گرفت. سراقه در مسیری که می‌رفتند به پیامبر نزدیک می‌شود. ابوبکر خیلی می‌ترسد و می‌گوید یا رسول‌الله این کیست که می‌آید؟ حضرت می‌فرمایند نگران نباش: «ان الله معنا». باز ابوبکر می‌گوید چند متری ماست و به ما نزدیک شد و ما را بازداشت کند، شما دعا کنید. پیامبر دعا می‌کند و یک‌مرتبه اسب سراقه با جفت‌پا به زمین می‌خورد. سراقه به زمین می‌افتد بعد بلند می‌شود و می‌گوید من فهمیدم که این از دعای شماست یا رسول‌الله و دیگر ایشان را تعقیب نمی‌کند و برمی‌گردد و نمی‌گوید من ایشان را دیدم. ولی بعدها مسلمان می‌شود، به هر حال با تأخیر مسلمان می‌شود. اما تشریع حج و تمتع در اواخر حیات نبوده، و به همین دلیل محل خدشه و بحث است که این روایت صحیح است یا خیر.
فارغ از اینکه صحیح باشد اصلاً این دلالتی که مطرح می‌کنند، یعنی نفس اینکه او سؤال کرد به چه دلیل بود؟ اگر مثلاً صلّی بود سؤال می‌شد؟ اصلاً سؤال نمی‌شد. چون اینکه در روز و در ساعات و اوقات مشخصی مناسکی انجام بشود به سهولت یک وضع است، اما اینکه الان امری واجب شده که کلی مؤونه دارد به لحاظ مادی، معنوی، زمانی و تجهیزات که یک نفر انجام بدهد. این جای سؤال دارد که این‌چنین عملی را که الان واجب می‌شود ما هر سال باید انجام بدهیم؟ فرق می‌کند با این سؤال که نماز واجب است.
علاوه بر این، ما از شیخ بزرگوار رضوان‌الله و سلامه علیه، که واقعاً شیخ طوسی مرد عظیمی و در تاریخ شیعه کم‌نظیر است و کسی نقشی چون شیخ را در تحول فقه و اصول ما در تاریخ شیعی ایفا نکرده. چرخشی که در فقه آن بزرگوار ایجاد کرد در تاریخ دیگر تکرار نشد. فقه حدیثی را به فقه استدلالیِ عقلانی تبدیل کرد. به رغم آنکه چندین دوره فقه جامع ایشان داشت، مثل تهذیب و استبصار که اینها فقه هستند و فقه جامع حدیثی داشت، کتاب رسائل شیخ حر عاملی هم فقه است، و سرفصل‌ها همه فتواست و آنگاه حسب قوت سندی و دلالی ایشان اخبار را ذیل فتوا می‌چیند، آنگاه یک‌مرتبه مبسوط را می‌نویسد و فقه شیعه را متحول می‌کند. ایشان مرد بزرگی است، ولی به‌نظر می‌رسد این مطلب خیلی سست است. اینجا خیلی روشن است، البته به خودم تذکر دادم که این حرف را بعد از هزار سال می‌زنی، او هزار سال پیش این حرف را زده. در این هزار سال آن‌قدر سرمایه اندوخته‌ایم و نوابغ و نوادر آمده‌اند و رفته‌اند و بحث‌ها تعمیق و تدقیق شده حالا برای تو این قضیه خیلی ساده است، ولی آن زمان مطلب متقن بوده و بسیاری از بزرگان عامه بر همین عقیده بودند و شیخ مفید هم یک نابغه است و بر همین عقیده است. حواست باشد، فکر نکن باهوش‌تر از شیخ طوسی هستی. این حرف‌هایی است که بزرگان زده‌اند و ما نیز ریزه‌خوار سفره‌ی نعمت و خوان پربرکت این بزرگان هستیم. اما عرض ما با شیخ این است که همان‌طور که می‌توان با این روایت استدلال کرد که دلالت بر تکرار ندارد، می‌توان استدلال کرد که دلالت بر مرّه ندارد. چون سؤال نمی‌کند که آیا بر تکرار هم دلالت دارد؟ این سؤال می‌کند که آیا بر مرّه دلالت دارد یا بر تکرار. آیا همین امسال است و یک بار باید برویم؟ یعنی این امری که آمده دال بر مرّه دارد؟ یا دلالت بر تکرار دارد و هر سال باید بیاییم. سؤال که دلیل نمی‌شود. اگر می‌گویید حال که سؤال می‌کند معلوم می‌شود که بر تکرار دلالت ندارد، والا نمی‌پرسید، ما هم می‌گوییم معلوم می‌شود که بر مرّه دلالت ندارد والا نمی‌پرسید. اگر دالّ بر مرّه بود که دیگر سؤال ندارد و باید می‌فهمید. اما اینکه سؤال کرد، به این معناست که نمی‌تواند بر مرّه دلالت کند یا تکرار. و نمی‌توان این را دلیل قرار داد که بنابر این بر مرّه دلالت ندارد. اگر این است پس می‌توانیم دلیل قرار دهیم که بر تکرار دلالت ندارد، والا اگر بر تکرار دلالت می‌داشت نمی‌پرسید. بر مرّه هم دلالت ندارد چون اگر بر مرّه دلالت داشت خیالش راحت بود و دیگر سؤال نمی‌کرد. پس معلوم می‌شود نفهمید که این یک بار کافی است ولذا پرسید آیا هر سال باید بیاییم یا نه. لهذا این دلیل نمی‌شود بر اینکه بگوییم که امر دال بر مرّه است، بلکه خود این دلیل بر آن است که آشکارا دال بر مرّه هم نیست و معلوم می‌شود آنچه قول متأخرین است درست است که سراقه فهمید وجوبی آمده، و فهمید که طلبی آمده، اما این طلب را مرّهً واحده باید اجابت کنیم یا مکرراً، سؤال داشت. چرا؟ چون امر بر هیچ‌یک دلالت نداشت و نمی‌شد فهمید؛ یعنی اگر کسی امروز چنین حدیثی را دلیل قرار بدهد بر نظر متأخرین اتفاقاً دلیل خوبی است. فهمیده بودند که طلب هست حتماً و وجوب آمده و طبیعت طلب و وجوب آمده است، اما نمی‌دانستند باید یک بار اجابت کنند تا جواب داده شود این وجوب و خطاب ساقط شود، یا با چند بار خطاب ساقط می‌شود. بنابراین مرّهً و مکرراً معلوم نبود و معلوم می‌شود که امر دلالت بر هیچ‌یک از اینها ندارد. امر کاری به این کارها ندارد و فقط طلب را ایجاب می‌کند. والسلام.
تقریر عربی
الوجه الثّانی: الإجابه الواحده من الأمر هو المفهوم منه عادهً و عرفاً، کما فی إجابه الغلام أمر مولاه عند طلبه الماء للشّرب. و أوامر الشارع الحکیم أیضاً لا تختلف عن الأوامر العرفیه، بل تکون کذلک.
و فیه: أنّ السرّ هو دلاله الأمر علی طبیعه الطلب، لا المرّه، و الطبیعه تتحقق بتحقق الفرد؛ علی أنّ المثال محفوف بالقرینه؛ فإنّ ظمأ المولی و عطشه کان هو السبب للطلب، و هو یزول بشربه واحده، و یعرف هذا کلّ شخص له أدنی مِسکه من الفطنه.
الوجه الثّالث: أنّ الأمر لو اقتضى إستیعاب الأوقات لإقتضىی إستیعاب الحالات و الأماکن کلّها، و عندئذ تختل الحیاه؛ و ذلک لا یقول به أحد.
و فیـه: أنّه لقائل أن یقول: إنّ تکرار الإمتثال غیر تکثّره و إستیعابه، فإنّ حدّ التکرار لا بدّ أن یکون ممکناً متعارفاً حسب الموارد.
الوجه الرّابع: أنّه لا خلاف بین الفقهاء أن الرّجل إذا أمر وکیله بطلاق زوجته لم یکن له أن یطلّقها أکثر من مرّه، فلو کان الأمر یقتضی التکرار لجاز له أن یطلقها أکثر من مرّه، و ذلک خلاف الإجماع.
و فیـه أنّه لقائل أن یقول: إنّ المورد محفوف بالقرینه، لعدم جواز التطلیق ثلاثاً من دون الرجوع .
الوجه الخامس: أنّ الأمر بالشیئ أمر بإحداثه و إتیانه، فیجری مجری الخبر عن إحداثه، فکما أنّ الإخبار عن إحداثه لا یقتضی أکثر من مره واحده، فکذلک الأمر بالإحداث.
و فیـه: أنّه لقائل أن یقول: المدعی مخدوش ثبوتاً و إثباتاً.
الوجه السّادس: ما روى عن النبی (ص) أنه لما قال له سُراقه بن مالک بن جُعْشُم المدلجی الکِنانی فی الحج: «أ لِعامِنا هذا یا رسول اللَّه أم للأبد؟» فقال (ص): «لا بل لِعامنا هذا، و لو قلتُ: نعم، لوجب» [فإنّ دلاله «نعم» تختلف عن دلاله «بلی»، لأنّ «نعم» تفید الإ‌یجاب و«بلی» تفید الإضراب] فبیّن (ص) أن ما یقتضیه الأمر هو ذلک العام حسبُ، و ما زاد على ذلک إنما کان یثبت بقوله: «نعم» لو قاله، و لو کان الأمر یقتضی التکرار لما احتاج إلى ذلک.
وفیـه: أنّ سؤال سُراقه کما یوهم عدم دلاله الأمر علی التکرار، کذلک یوهم عدم دلالته علی المرّه، و إلا لم یبق للسؤال مجال مطلقاً، و لکنه سئل عن کلیهما فی الحقیقه (فإنه قال: ألِعامِنا هذا یا رسولَ اللَّه أم للأبد؟)، فهو دالّ علی أنّ الأمر لا یدلّ علی شیئ منهما، بل یدلّ علی طبیعه البعث حسب.