جلسه ۶۸۸ خارج اصول ۴-۱۱-۹۶

 

موضوع: تعقیب البحث فی الجهه الخامسه

 

عرض کردیم که مسئله‌ی اتیان بعد الاتیان آیا امتثال است یا نه، سه صورت دارد: یکی تعدد امتثال به تعدد اتیان است؛ دوم تبدیل امتثال به امتثال دیگر، از طریق تبدیل اتیان به اتیان دوم؛ سوم ترک امتثال یک فرد، در اثناء اتیان به آن فرد و اتیان به فرد دیگر. این سه وجه متصور است و مسئله هم محل اختلاف واقع شده.

در خصوص صورت اولی گفتیم که در تعدد امتثال در واقع چون ما افراد متعددی را امتثال می‌کنیم، افراد به دو دسته‌ی طولیه و عرضیه تقسیم می‌شوند و امتثال به فردین طولیین ممکن نیست، اما امتثال به فردین عرضیین، یا افراد عرضییات ممکن است، البته اگر در عرض هم باشند. جهت آن هم این است که وقتی طول یک بار امتثال شد و فرد محقق شد امر ساقط می‌شود و از میان برمی‌خیزد و امر دیگری نمی‌ماند تا امتثال دیگری صورت بپذیرد؛ اما وقتی افراد عرضیه مورد نظر باشند در عرض هم مثلاً فرض کنید دو خصال از خصائل ثلاثه را همزمان پول می‌دهد که هم عبد آزاد شود و هم شصت فقیر اطعام بشود؛ ولی راجع به این نکته‌ای هست که در ادامه عرض خواهیم کرد.

صورت دوم تبدیل امتثال یک فرد به فرد دیگر است. صاحب کفایه فرموده است این هم ممکن است که امتثال یک فرد به امتثال فرد دیگر تبدیل شود؛ یعنی ما فردی را امتثال کرده باشیم، سپس فرد دیگری از آن مأمورٌبه را انجام بدهیم و این جایگزین آن می‌شود؛ ولی گفته در دو وضعیت است که در یک وضعیت این ممکن است. یک‌وقت هست که امتثال به مثابه علت و یک وقت به مثابه مقتضی. یک وقت آن غرضی که از امر هست علت است و امری که آمده نسبتی علی و معلولی بین غرض و امر وجود دارد. مولا امر فرموده که غرضی حاصل شود؛ یک‌بار نسبت این غرض و امر علی، معلولی است، از هم تفکیک نمی‌شوند و اگر امر آمد و آن غرض هم که معلول بود آمد علت و معلول تمام می‌شود. یک‌وقت هم هست که نسبت در حد علی معلولی نیست، بلکه مقتضی با مقتضاست. اگر از نوع دوم بود ایشان گفته‌اند هیچ مشکلی ندارد. در این خصوص مثال هم زده‌اند و گفته‌اند: مولا امر می‌کند به اتیان ماء برای رفع عطش و عبد نیز ماء را می‌آورد، عقیب امر مولا. ولیکن مولا تا آن آب را ننوشیده دوباره آن را برمی‌دارد و ظرف دیگری که محتوی آب گواراتری و یا حتی نظیر آن است به جای آن می‌آورد. این اشکالی ندارد و تبدیل امتثالی به امتثال دیگر است و با اتیان دوم اتیان اول را کنار گذاشت. اینجا چنین چیزی ممکن است به جهت اینکه این آب را که آورد غرض مولا تماماً محقق نشد و مثل علت و معلول نبود که با آمدن آب غرض مولا محقق بشود، بلکه عطش هنوز هم هست و غرض مولا رفع عطش بود. در نتیجه این آب را که آورد مقتضی بود و اگر آب نمی‌بود قطعاً نمی‌شد که عطش برطرف شود. حالا که آمد اگر بنوشد عطش مرتفع خواهد شد، اما تا ننوشیده عطش مرتفع نمی‌شود. این در حد مقتضی و مقتضاست و مثل علت و معلول نیست که به صرف اینکه بیاورد مسئله تمام شود. بالنتیجه در این قسم تبدیل امتثال به امتثال دیگر ممکن می‌شود. آب روی میز گذاشته بود برمی‌دارد و ظرف دیگری می‌آورد. آن امتثال را کرده بود، دوباره یک امتثال دیگری انجام داد با اتیان دوم.

فرض سوم این بود که در واقع امتثال فرد اول در اثنای امتثال و قبل از اتمام امتثال با اتیان به فرد دیگری انجام بپذیرد. مثلاً یک وقت واجبی است که معلق به شرط متأخر است؛ آن واجب را آورد، ولی هنوز شرط را نیاورده. حال این فرد قبل از آنکه شرط متأخر را بیاورد فرد دیگری از واجب را آورد با شرط متأخر آن. این هم یک فرض است.

در اینجا می‌توان گفت که مسئله از نوع ما نحن فیه نیست. ما در اینجا داریم از تبدیل امتثال به امتثال آخر حرف می‌زنیم، ولی در اینجا به یک معنا، تا شرط متأخر اتیان اول محقق نشده، اصلاً امتثالی واقع نشده. اگر شرط متأخر امتثال اول را بجا نیاورد و بعد رها کند و امتثال دیگری به ضمیمه‌ی شرط متأخرش انجام بدهد اصلاً آن امتثال اول را از بین برده، نه اینکه یک امتثال کرد و دوباره می‌خواهد امتثال دوم را انجام دهد. آن را که در بین راه رها کرد اصلاً امتثال نشده و در نتیجه اینجا یک امتثال بیشتر نداریم و آن دومی است که به ضمیمه‌ی شرط متأخرش انجام شد. بنابراین مصداق ما نحن بصدده نیست. ما داریم بحث جایگزینی یک امتثال به جای امتثال دیگر را می‌گوییم، ولی در اینجا امتثال اول محقق نشده و به این ترتیب صورت سوم از محل بحث ما خارج است.

اینجا بعضی از اعاظم بر مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند. محقق اصفهانی، آقای خویی و بعضی دیگر ایراد کرده‌اند و گفته‌اند ما در اینجا دو غرض داریم. اینکه شما می‌گویید امتثال به تحقق غرض محقق است و وقتی غرض آمد دیگر معنی ندارد که مجدداً امتثال کنیم و آن را جایگزین این بکنیم، در واقع اینجا ما دو تا غرض داریم و باید ببینیم کدام غرض است. به تعبیر آقایان ما یک غرض ادنایی داریم و یک غرض اقصایی. در مثالی که ذکر شد، این آقا که آب را آورد یک غرضی از اتیان محقق می‌شود؛ یعنی این فرد که آب را آورد بر کارش دو غرض می‌توانست محقق باشد: اول اینکه این آقای مأمور با اتیانش غرض انقیاد در قبال امر مولا را محقق کرده؛ یعنی هر کسی که ببیند می‌گوید آفرین گوش به حرف مولایش داد. غرض دومی هم هست که این عبارت است از اینکه برای مولا ارتواء و رفع تشنگی حاصل شود.

غرض دوم ارتواء و رفع تشنگی است. ولیکن این آقا با غرض ادنی و اول که اعلام انقیاد بود، با اتیانش انجام پذیرفت؛ ولی غرض دوم که رفع تشنگی است واقع نشده. بالنتیجه شما چطور می‌گویید که غرض محقق نشده و تا غرض محقق نشده امتثال تمام نشده، آقای آخوند! در اینجا غرض ادنی محقق شد ولی غرض اقصی محقق نشده.

گفته‌اند که در واقع بین غرضی که بر فعل مأمور مترتب است با غرضی که بر فعل مولا و آمر مترتب است خلط شده و آقای آخوند بین این دو خلط کرده. یک غرضی داریم که عبارت بود از انقیاد در قبال مولا که با اتیان او محقق می‌شد و تابع اراده‌ی مأمور است. غرض دیگری هم داریم که ارتواء و رفع تشنگی است که مترتب بر فعل آمر است. وقتی لیوان را روی میز گذاشت، اگر او بنوشد غرض محقق می‌شود. تابع اراده‌ی آمر است. به مرحوم آخوند گفته‌اند که شما این دو تا را با هم خلط کرده‌اید. این اشکال را مرحوم محقق اصفهانی مطرح کرده‌اند. در واقع ایشان می‌خواهد بگوید شما که می‌گویید تا غرض محقق نشده، امتثال تمام نمی‌شود و ایراد ندارد که بدل امتثال را تبدیل کند، نه‌خیر اینجا غرض ادنی محقق شده. آن غرضی که محقق نشده غرض اقصی است که رفع عطش است. بنابراین غرض محقق شده است. این اشکال را بر مرحوم آخوند گرفته‌اند

ما عرض می‌کنیم که بر این ملاحظه‌ی این بزرگان ملاحظه‌ای هست. اینجا دو تا غرض داریم، و خودشان هم تعبیر کرده‌اند به غرض ادنی و غرض اقصی که یکی بر دیگری مترتب است. هر دو غرض در عین حال غرض مولا هم هستند. درست است که از یک حیثی این اتیان و آوردن آب غرض فعل مأمور محقق شده است. مأمور می‌خواست آب را به مولا برساند؛ اما اینکه مولا رفع تشنگی کند که دیگر دست مأمور نیست و دست خود آمر است که بنوشد یا ننوشد. ولی اینکه مولا احیاناً در نظر داشت که ببینیم آیا عبد اطاعت می‌کند و بگوید آب بیاور، می‌آورد یا نه؛ که این مرتبه از غرض مولا محقق شد. اما مرتبه‌ی دیگرش که رفع عطش بود محقق نشده و در واقع می‌توان گفت که این امر دارای دو غرض متوالی و مترتب بود و حق با آقای آخوند است که اگر با این وضوح هم نفرموده احتمالاً همین در ذهن شریفشان بوده که غرض نهایی محقق نشده هنوز امتثال امر که دارای دو غرض بود و غرض دو مرحله‌ای بود هنوز محقق نشده، پس عبد می‌تواند آب دیگری بیاورد که آب بعدی را که آورد چون بار دوم که آب می‌آورد بی‌غرض نخواهد بود و بی‌هدف نیست، بلکه بعداً که مولا این آب دوم را بنوشد، رفع عطش که غرض اقصی بود با این آب دوم صورت خواهد بست. بنابراین می‌توان گفت که غرض نهایی حاصل نیست و تبدیل امتثال اشکال ندارد و اگر آب گواراتری آورد کاملاً معقول است و می‌تواند اتفاق بیفتد. یک مقدار از امر محقق شده و اشکالی ندارد، اما تا وقتی که تمام اغراض محقق نشده این امر سر جایش است، تا آن غرض اقصی و دوم هم محقق بشود. چنین چیزی در افعال عادیه‌ی یومیه‌ی عقلاء اتفاق می‌افتد. یک برنامه‌ای دارند که مراحلی از اهداف را در نظر گرفته‌اند، یعنی اهداف معمولاً مراتب دارند. یک هدف نهائیه و عالیه و غائیه داریم، یک اهداف میانه داریم، یک اهداف اولی و دم دستی داریم و هر مرحله که تحقق پیدا کند بخشی از اهداف محقق شده و ایرادی ندارد و نمی‌توانیم بگوییم به محض اینکه مرحله‌ی اولی محقق شد این امر دیگر بی‌خاصیت است. نه‌خیر این امر ساقط نمی‌شود، چون مراتب داشت و تا همه‌ی مراتب محقق نشود سر جای خود هست. در رویّه‌ی عقلائیه هست. عملیاتی انجام می‌دهند تا منطقه‌ای را آزاد کنند. فرمان آمده از سوی فرماندهی کل که باید این قسمت‌ها را آزاد کنید. عملیات می‌کنند به این قصد که تمام این بخش‌ها را آزاد کنند ولی عملیات پیش نمی‌رود و یک بخش از آن محقق می‌شود. نمی‌گویند که چون یک مرحله از آن محقق شد باید یک امر دیگر بگوییم. ولذا چنین چیزی متصور است و بالنتیجه می‌خواهیم عرض کنیم که حق با مرحوم آخوند است و هنوز غرض نهایی حاصل نشده و امر ما نیز همچنان زنده است.

مرحوم آقای صدر اشکالی گرفته‌اند هم بر محقق خراسانی و هم به مستشکلین. اشکالشان به محقق خراسانی این است که گفته‌اند اینکه شما می‌گویید امر در گرو غرض است، این نیست، سقوط امر در مرتبط به حصول غرض مولا نیست و فرد باید اتیان خودش را انجام بدهد، زیرا امر فقط آمده بود که او را منبعث کند، نه اینکه حتماً عطش هم برطرف شود. ما در قبال فرمایش شهید صدر هم همین را عرض می‌کنیم که در واقع آن هم غرض بوده دیگر. انبعاث و منبعث‌شدن و به تعبیر خودشان امکانیه التحریک غرض است دیگر، منتها غرض اولی و مرحله‌ی اول است و از همان جنس است و این اتفاق افتاده ولی غرض نهایی انجام نگرفته و اتمام مراحل عملیات در قبال امر به این است که آن غرض نهایی هم محقق شود.

اجمالاً می‌خواهیم بگوییم که اشکال مرحوم شهید صدر هم بر مرحوم آخوند وارد نیست که ایشان می‌فرماید ارتباطی است بین غرض و اتمام امتثال به امر با آن تعبیری که می‌کنند که غرض امر مسئله‌ی تحریک بوده است. بله؛ تحریک خودش غرض است و یک مرحله از مراحل است، والا کار لغوی است که اگر قصد ارتفاع عطش در میان نباشد بگوییم آب را بیاور روی میز بگذار. بله یک‌وقت هست که اوامر امتحانیه صرفاً بله می‌توان گفت، اما در اوامر جدیه نمی‌توانیم این‌گونه فرض کنیم. در اوامر امتحانیه صرف اینکه آب را روی میز گذاشت امر تمام می‌شود؛ پس قیاس بین اوامر امتحانیه و اوامر جدیه قیاس مع الفارق است. والسلام.

 

تقریر عربی

فقد ناقش فی الصّوره الثّانیه المحقق الإصفهانی (قدّه) (نهایه الدّرایه: ج۱، ص۱۴۴) و السیّد الخویی (مصباح الأصول [مباحث الفاظ – مکتبه الداوری]: ج‌۱، ص ۳۴۵) و غیرهما: بأنّه قد یکون هناک غرضان: غرض فعل المأمور و غرض فعل الآمر، و یتحقق الغرض الأوّل (و هو ظهور إنقیاد العبد فی قبال أمر المولی) دائماً بنفس الإتیان بمتعلّق الأمر؛ و اما ما یتراءى فی مثال الماء من بقاء عطش المولىٰ فهو لیس غرضَ الأمر، بل هو غرض فعل الشرب الواقع عقیب فعل الإتیان. ثم صرّح المناقشون بأنه: وقع الخلط فی کلام الآخوند بین الغرض الّذی یترتّب على فعل المأمور، التابع لإرادته و هو «الإنقیاد فی قبال المولی» الّذی یتحقق بنفس الإتیان بمتعلّقه، و الغرض الّذی یترتّب على فعل الآمر التابع لإرادته و هو «الإرتواء» الّذی یتحقّق بشرب الماء.

و یلاحظ علی ملاحظه هؤلاء العظام: بأنّ الغرضین ـ کما عبّرو عنهما بالأدنی و الأقصی ـ یترتّب أحدهما علی الآخر، فکلیهما یعدّان غرضاً للمولی الآمر فی الحقیقه، أحدهما بالواسطه و ثانیهما بلاواسطه؛ فما دام لم یتحقّق الثانی و إن تحقّق الأوّل، فکأنه لم یتحقّق غرضه بالتمام، و لما تمّ إمتثاله، فیجوز للمأمور تبدیل الإمتثال بالإمتثال.

ملاحظه الشّهید الصدر على کلام المحقّق الخراسانی (قدّهما) و الإجابه عنها

قد لاحظ الشّهید الصدر على کلام المحقّق الخراسانی (قدّهما) من جعله إمکانَ تبدیل الإمتثال و عدمَه رهنَ غرض الآمر (کفایه الأصول: ج ۱، ص۱۲۱- ۱۲۲) بـ«أنّ سقوط الأمر غیر مرتبط بحصول غرض المولى، بل یرتبط بإمکانیه التحریک و عدمه، و هو یکون بالإمتثال و عدمه، و لیس تابعاً لبقاء الغرض و عدمه أصلاً» (بحوث فی علم الأصول: ج‌۲، ص۱۲۸).

و لکن ملاحظته هذه بإطلاقها غیر وارده؛ لأنه:

أوّلاً: یمکن أن یکون هناک غرضان أو أکثر؛ و هما تارهً یکونان مستقلّین، و أخری یکونان متّحدین، و ثالثهً یکونان مترتبین (کما عند ما کان المولی غیر قادر علی الشرب لفلج أو غیره مثلاً، فإذا طلب الماء من عبده، فعلیه أن یأتی الماء و یحرقه فی فم المولی)، لا ینبغی أن نحاول مع کلّ الفروض علی وتیره واحده؛ بل فما دام لم یتحقّق الأکثر، و إن تحقّق الأقل، یجوز للمأمور تبدیل إمتثاله بإمتثال آخر. فکأنه ما دام کذلک لما تحقق غرضه تماماً. إلا أن یقال: فحینئدٍ یکون حاله حال من ترک المأمور به المعلق بشرط متأخر، فیعدّ من هدم الأوّل و الإتیان بالثانی مکانه. و لکن علی قائل أن یقول: یختلف حالُه حالَه، فإنّه بحصول الإتیان الأوّل یحصل الغرض الأوّل ایضاً، فلا یعدّ فعلاً عبثاً مفتقد الغرض مطلقاً؛ و کما أنه کثیراً ما یقع مثله فی الأعمال الیومیه العقلائیه و لا یلزم منه المحال، خلافاً لما قال هذا العبقری الشهید (قدّس سرّه).

و ثانیاً: «التحریک» قد یکون هو «الغرض الأساس» الوحید من أمر المولی کما هو کذلک فی الأوامر الإمتحانیه، و قد یکون هو «الغرض الموازی» فی عرض غرضه الآخر، کما أراد من طلب الماء إحراز حدود إنقیاد عبده و الإرتواء معاً، و قد یکون التحریک هو «الغرض المقدّمی» له، کما فی طلبه إتیان الماء للشّرب، و ما إلی ذلک من الوجوه. فعلی هذا إمکانیه التحریک یمکن أن تعد غرضاً لأمر المولی فی بعض الأحیان.