موضوع: و الجهه الثانیه: الأمر بـ«الأمر بشیئ»، هل یتسرّی إلی هذا الشیئ ایضاً أو لا؟
در خصوص دلالت امر بر مرّه و تکرار گفتیم که بعضی از نکات و جهات هست که مناسب است در ذیل این مبحث مطرح شود. هرچند که بسیاری از اصولیون هریک از این جهات را به مثابه مبحث مستقل مطرح کرده‌اند، ولی می‌توان گفت که غالب اینها به نحوی متمم یا مرتبط‌اند بر همین عنوان دلالت امر بر مرّه یا تکرار و یا عدم دلالت امر بر هیچ‌یک از این دو. یکی این بحث بود که اگر امر معلل به علت و معلق به صفت و مقید به شرطی باشد، آیا با تحقق آن علت و یا صفت و شرط، تکرار آن امر واجب می‌شود. در تعلیق و تعلیل به علت چندان اختلافی نیست، اما در تعلیق بر صفت و شرط اختلاف است. اعاظمی گفته بودند این دلالت بر تکرار عند تکرار این صفت و شرط ندارد، ولی ما عرض کردیم دلالت دارد و بر آن هم استدلال کردیم. البته ادله‌ای هم اقامه کرده‌اند. مرحوم صاحب مفاتیح الاصول، سید محمد مجاهد رضوان‌الله تعالی علیه، پنج وجه را به نفع کسانی که قائل‌اند تعلیق به وصف و شرط باعث تکرار نیست، اقامه فرموده. خودش یکی دو وجه را دست‌کم تضعیف کرده، ولی به نظر ما سایر وجوه هم ضعیف‌اند و نیاز به ذکر ندارد. بعضی از وجوه، خاصه در طرح مسئله، ناظر به طرح ناصواب مسئله است اصلاً، یعنی تصور شده که قول به تکرار در اینجا در گرو قول به تکرار در اصل مبحث و اصل مرّه و تکرار است. به هر حال ایشان این وجه را مطرح کرده و بد نیست مراجعه فرمایید ولی به نظر ما نیاز به بحث ندارد. بعد از دو وجهی که برای دلالت بر تکرار عرض کردیم، که یکی از آنها را دیگران هم گفته بودند و دیگری را به شکل خاصی تقریر کردیم، دیگر نیاز نمی‌بینیم ادله‌ی رقیب را مطرح کنیم.
مطلب دوم این است که آیا امر به امر به فعل، به آن فعل دوم تسری می‌کند؟ وقتی کسی امر کند به کسی دیگر که به آن دیگری امر کن؛ آیا امر به این مأمور اول تسری می‌کند به مأمور دوم؟ این امر می‌شود امر به مأمور دوم؟
مطلب سوم نیز امر بعد الامر است که آیا امر بعد الامر تأکید بر امر قبلی است یا خودش امری مستقل است.
مطلب چهارم قابل بحث امر بعد النسخ است، یعنی ما وجوب داریم که بعداً نسخ می‌شود و دوباره امر آمد؛ آیا این امر دال بر ایجاب است؟ آیا فقط دال بر جواز است؟ این مطلب را قبلاً هم اشاره کرده بودیم.
مطلب پنجم قابل طرح امر با علم به انتفاع شرط است.
جهت دیگری که ذیل این قسمت می‌توان مطرح کرد، گرچه این بحث ارتباطی به امر ندارد، یعنی از زاویه‌ی امر به این مسئله نگاه نمی‌کنیم، بلکه از زاویه‌ی امتثال این مسئله مطرح است، این است که آیا امر آمد و انسان امتثال کرد، دوباره و سه‌باره و چهارباره امتثال کرد، آیا آن امتثال به دفعات بعدی هم امتثال هستند و آیا به آنها می‌توان امتثال اطلاق کرد یا اینکه امتثال نیستند؟ برای اینکه وقتی امر آمد امتثال شد امر ساقط شد، اگر دوباره انجام بدهیم امری نداریم که بگوییم داریم امتثال می‌کنیم.
اینها جهاتی هستند که به نظرم رسید همه‌ی اینها را می‌توان ذیل این مبحث به‌عنوان متمم و فطام و ختام این بحث مطرح کرد.
یک جهت را بحث کردیم.
جهت دوم امر بالامر است. امر به امرِ به فعل. در قرآن کریم هم مواردی داریم: «قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُروجَهُمْ»،[۱] خداوند متعال امر می‌فرماید به پیامبرش که امر کن. معنای آن این است که وقتی پیامبر امر کند به مردم و مؤمنین این می‌شود امر الهی به مؤمنین و بر مؤمنین واجب می‌شود غض بصر یا حفظ فروج؟ امر به امر، امر به مأمور ثانی هم هست. مأمور اول در اینجا پیامبر اعظم (ص) است. مأمور دوم مؤمنین هستند. خداوند متعال به پیامبرش امر می‌فرماید، اما امر اول به مأمور اول که پیامبر است به معنای این است که مأمورین دوم، یعنی مؤمنین هم مأمورند و بر آنها واجب می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر بگوییم مأمور ثانی (مؤمنین) مأمورند، به این معناست که قبل از آنکه حتی پیامبر امر را ابلاغ بفرماید بر آنها واجب شده. درنتیجه قبل از اینکه امر پیامبر برسد مردم اگر عمل کنند تکلیف ساقط است و امر واجبی را امتثال کرده‌اند. کسی به فرزند بزرگ‌ترش می‌گوید به فرزند کوچک بگوید برود و فلان معامله را انجام بدهد. هنوز فرزند بزرگ‌تر نرسیده این امر را بکند و بگوید برو این معامله را انجام بده؛ یا اصلاً تخطی کرد؛ فرزند اکبر نیامد امر کند؛ آیا فرزند اصغر اگر خودش شنیده بود و یا از طریقی احراز کرده بود که پدر به پسر بزرگ‌تر گفته برو امر کن که این کار را بکند و رفت معامله را انجام داد، آیا این معامله صحیح است و به امر پدر انجام شده؟ ولو امر اول هنوز نیامده باشد و یا اصلاً نیاید؟
همچنین وقتی امر می‌شود که صبیان را امر به صلاه کنید، آیا به این معناست که صلاه صبیان مأمورٌبه است و صبیان هم مأمورند؟ بالنتیجه اگر انجام دادند و بدون اینکه اولیاء امر کرده باشند و یا حتی با امر اولیاء صلاه را بجا آوردند این صلاتشان مأمورٌبه است و در واقع یک مأمور انجام شده و بالنتیجه صلاه اطفال و غیربالغین صحیح واقع شده؟ این بحث ثمراتی دارد و مبحثی است که در جاهایی منشأ اثر است.
واقع این است که ما با الهام است اصحاب اصول، خاصه با سلیقه‌ی خوب مرحوم شهید صدر عرض می‌کنیم که در ذیل این احتمالات مختلف داده‌اند. آقای صدر چهار احتمال را مطرح کرده که این‌طور نیست به صرف این سؤال که آیا امر به امر به فعلی امر بدان فعل هم قلمداد می‌شود و امر به آن فعل است؟ که اگر امر به آن فعل باشد، آن فعل واجب می‌شود، یعنی مأمور دوم موظف بر انجام می‌شود و اگر انجام هم شد آثاری بر آن مترتب است. تکلیفی انجام داده امتثال قلمداد می‌شود و عملش صحیح است، و اگر پسر اول نگفت پدر گفته برو معامله کن ولی او از طریق دیگری فهمید که پدر پیغام داده و به پسر اول گفته برو بگو فلان معامله را انجام دهد، او انجام داد این معامله درست است و بیع فضولی به حساب نمی‌آید. به این ترتی بسیط نیست و چند فرض و احتمال می‌رود.
یکی این است که مولا در واقع از امر به اینکه برو امر کن به این فعل اصلاً غرضش این است که آن مأمول ثانی منبعث شود. قصدش این است که مأمور ثانی آن کار را انجام بدهد. اگر چنین قصدی نبود اصلاً امر به امر به فعل نمی‌کرد و به مأمور اول چیزی نمی‌گفت. مثل پیغام‌دادن است. درست است که گفته امر کن به فلان فعل، امر کرده است به امرکردن؛ اما گویی پیغام داده و مثل اینکه نامه نوشته که مثلاً به فلانی این نامه را بده و اصلاً واسطه هم شاید نداند که چیست. مخاطب نامه را باز کند و می‌بیند دستور آمده که فلان کار را انجام بده. یک وقت این‌جور است. یعنی غرض و مطلوب نهایی آمر این است که مأمور دوم منبعث و برانگیخته شود و بعث او منظورش است، اگر این نبود که اصلاً امر نمی‌کرد به این فرد که برو به او امر کن.
یک وقت هم هست که امر می‌کند، در واقع غرض این آقا از امرکردن این است که مأمور اول این کار را انجام بده و از طریق این مأمور اول مأمور ثانی برانگیخته بشود. مثل اولی نیست که بگوییم با مأمور اول کاری ندارد و او نقش پستچی را دارد. اگر از یک راه می‌توانست از همان راه به مأمور ثانی دستور می‌داد. این واسطه کاره‌ای نیست. دومی می‌گوید نه؛ این امری که می‌کند در واقع می‌خواهد مأمور اول که به او می‌گوید برو و این کار را انجام بده، برود امر کند. غرضش این است که مأمور اول بلاواسطه و بالمباشره برود و به مأمور ثانی دستور بدهد؛ اما اینکه گفته این آقا برود و امر کند جنبه‌ی طریقیت دارد. مثل اینکه به پسرش و ولیعهدش می‌گوید تو برو دستور بده این کار را بکنند. به این دلیل این کار را می‌کند که به این امرکردن را یاد بدهد. برای اینکه غرضی این‌گونه دارد که مثل اولی نیست که کاری به کار واسطه نداشت، بلکه واسطه هم مورد نظر است. می‌گوید دیگران ببینند که گاهی این دستور می‌دهد. شاید بتوان این‌جور گفت که گاهی مثلاً در ارجاع یک مرجع به فقیهی دیگر. به مجتهد دیگر که هنوز مرجع نیست، می‌گوید برای این مسئله به فلانی مراجعه کنید. به آنها هم می‌گوید به فلانی مراجعه کنید و این مطلب را هم مد نظر دارد که این آقا مطرح شود که بعد از من باید به او مراجعه کنید. اما در عین حال این‌جور نیست که بگوید من فقط می‌خواهم این آقا یک حرفی زده باشد. صرف اینکه یک حرفی زده باشد؛ بلکه می‌خواهد مأمور ثانی هم یک کاری بکند؛ یعنی از این جهت با احتمال اول یکی است. در احتمال اول هم می‌خواست مأمور ثانی برانگیخته شود. اینجا هم قصدش این است که مأمور ثانی برانگیخته شود. نه اینکه صرف امر باشد، مثلاً این آقا دارد به ولیعهدش یاد می‌دهد که امرکردن را یاد بگیرد؛ یا به دیگران بگوید این هم حق دارد امر کند و احیاناً ارجاع به مجتهد دیگر و یا شاگردش ارجاع می‌دهد صرفاً از این جهت نیست که ارجاع داده باشد و مرجعیت او را به نحوی مطرح کرده باشد، نیست، بلکه قصد دارد طبق فتوای او عمل شود. گاهی پیش می‌آید که ولی امر می‌بیند که فلان مسئله را اگر براساس فتوای او بخواهند حل کنند مشکل حل نمی‌شود؛ نظرش به نحوی است مسئله حل نمی‌شود و مجتهد دیگری، ولو شاگردش، فتوایش فرق می‌کند، براساس فتوای او مسئله جمع می‌شود. به او می‌گوید تو بگو که طبق فتوای تو عمل کنند، یا تو حکم کن.
به هر حال این قضیه که به مأمور اول امر می‌کند جنبه‌ی طریقی دارد، اما طریق خاص است. این‌جور نیست که بگوییم اگر با این روش نمی‌شد نامه می‌نوشتم به او که امر کند، بلکه خود این هم خصوصیت دارد که فرد ثانی امر کند. برای اینکه اگر او امر نکند و به حکم او نباشد آن مطلب نافذ نخواهد بود. اما در عین حال قصد دارد او این کار را انجام بدهد.
ملاحظه می‌کنید که در این دو فرض مسئله به این است که مأمور ثانی مأمور است؛ یعنی اینجا امر به امر به فعل، امر به خود آن فعل هم هست. این آقا دارد امر می‌کند که آن آقا به دیگری امر به یک فعلی بکند. سؤال این بود که آن فعل می‌شود مأمورٌبه آقای مولا؟ جواب می‌دهیم که در این دو وضعیت همین‌طور است. در این دو وضعیت فعلی که واسطه به آن امر کرد و بنا بود امر کند مأمورٌبه از قبل آمر اول، یعنی مولا هم هست. ثمره‌اش هم این می‌شود که اگر واسطه یا سر باز زد یا تا خواست اطلاع بدهد مأمور ثانی مطلع شد خودش که مولای اصلی امر کرده به یکی که به این امر کند تا این کار را انجام بدهد. او هم معطل نمی‌شود و شروع می‌کند به انجام‌دادن و انجام که داد اطاعت امر مولا قلمداد می‌شود.
اما گاهی این‌جوری نیست. گاه امر به امر به فعلی لزوماً امر مولا به آن امر قلمداد نمی‌شود. چون مثلاً به‌گونه‌ای است که قضیه فقط حیث صدوری دارد. یکی از بحث‌هایی که معمولاً مطرح می‌شود و اکثراً انکار می‌کنند و ما هم در مباحثی عرض کردیم که ما با این انکار تقریباً مشهور مخالفیم این است که می‌گویند مصلحت یا واقعیه است یا سلوکه؛ مصلحت صدوریه نداریم. یا اگر امری که واقع می‌شود از مصلحتی تبعیت می‌کند، این مصلحت واقعی است و وقوعیه است؛ یعنی اگر اتفاق بیفتد مصلحتی تأمین می‌شود. گاهی هم سلوکیه است. مثل داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل سلام‌الله علیهما که مولا خواسته ابراهیم فقط اقدام کند و بنا نبوده ذبح واقع شود. بعد می‌گویند مصلحت صدوریه نداریم. ما عرض می‌کردیم مصلحت صدوریه هم داریم و بعضی مثال‌ها را مطرح می‌کردیم. این هم جزء همان مثال‌هاست و مثالی بر مصلحت صدوریه است. مولا امر می‌کند به این آقا که تو امر کن به دیگران که چنین کاری را انجام بدهند. در نفس اینکه امر می‌کند که تو امر کن مصلحت نهفته است. اصلاً بسا قصد ندارد که مأمور ثانی اقدام کند و صرف اینکه یک نامه می‌نویسد و تهدید می‌کند که تو فلان لشکر را از فلان منطقه منتقل کن به فلان منطقه‌ی عملیاتی؛ چه بسا با هم هماهنگ هم کرده‌اند که این کار را نکن که آن منطقه از نیرو خالی بماند، که دشمن خیال کند که این لشکر که لشکر مهمی هم هست منتقل شد، مثلاً بزند به آن جبهه و غافلگیر شود و آن سپاه دشمن را تارومار کند. یا از این طرف بگوید این لشکر را این‌طرف بیاور که اینها می‌خواهند حمله کنند، بترسند و حمله نکنند. یعنی صرف اینکه امر به امر است مصلحت دارد. ظاهراً اینجا روشن است که اگر چنین وضعی باشد امر به آن فعل نیست، آن فعل که مأمورٌبه دوم است مأمورٌبه آقا نیست. واقعاً نمی‌خواهد لشکر جابه‌جا شود؛ بالنتیجه این‌جور نیست که اگر کسی شنید مولا گفته دستور بده و هنوز به لشکر امری نشده حرکت کنند و جبهه را خالی کنند. این‌جور نیست و مجاز نیستند این کار را بکنند. بنابراین در چنین احتمالی باید گفت که امر به امر به فعلی امر به آن فعل است؛ اینجا دیگر امر به آن فعل به حساب نمی‌آید.
بعضی مطرح کرده‌اند که ما باید مسئله را در دو مقام طرح کنیم؛ مقام ثبوت و مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی چند تصور ممکن. ما الان داریم مقام ثبوت را بحث می‌کنیم. کاری نداریم به اینکه قرینه داریم و از قرینه می‌فهمیم که در اینجا فقط مصلحت صدوریه مطرح است، مصلحت وقوعیه‌ای نیست و بنابراین مأمور دوم مأمور به آن فعل نخواهد شد. ما داریم عرض می‌کنیم که ثبوتاً این تصورات ممکن است؛ حالا اینکه ما چگونه بتوانیم احراز کنیم بحث دیگری است. نفس اینکه این احتمالات وجود دارد.
احتمال سوم این است که امری آمده از قبل مولا به مأموری که تو امر کند مأمور دوم را به این فعل؛ اما قصدش فقط همین امرکردن است و مصلحت در این نهفته است که این امر بکند و دستور بدهد تا بیرون منعکس شود که دستوری آمده، زیرا این آقا گفته که دستوری خواهم داد. اصلاً پیش خودش می‌داند که این فرد خیلی حواسش جمع است و گاهی اجتهاد هم می‌کند؛ من اگر الان دستور بدهم که لشکر را جابه‌جا کن خودش اگر تشخیص بدهد آن منطقه را نباید خالی کرد نمی‌کند؛ نه اینکه از قبل تبانی کرده باشند؛ بلکه خود این فرد می‌داند که این کار نخواهد شد. ولی در هر صورت در این مورد معلوم است که موضوع و فعل متعلق امر مولا، ولو بالواسطه، نیست. بنابراین نه امتثال قلمداد می‌شود، نه ثوابی بر آن مترتب است و نه بر تخطی از آن عقابی مترتب خواهد شد.
احتمال چهارمی را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند غرض مولا در مجموع امر مأمور اول و فعل مأمور ثانی است. حالا این دو جور است؛ یک وقت این است که در هر دو یک غرض نهفته و در واقع امر مأمور اول از شرایط غرض دوم، یعنی فعل مأمور ثانی است. یا اینکه هرکدام غرض مستقلی دارند. قهراً اگر احتمال دوم باشد و غرض مستقل وجود داشته باشد یعنی خود این امرکردن و امر به امر هم غرضی دارد و برای آن غرضی متصور است. بله، در عین حال بر آن فعل هم غرضی مترتب است. اینجا چون خود امر به امر به فعلی دارای غرض مستقل است جدای از فعل، این هم در این فرض می‌تواند ملحق به احتمال دوم باشد.
در مجموع جمع‌بندی درس این می‌شود که امر به امر به فعلی نه علی‌الاطلاق امر به آن فعل است، یعنی امر اول به مأمور دوم تسری می‌کند که فعل او مأمورٌبه به حساب بیاید؛ بلکه در بعضی از صور چنین است، و نه علی‌الاطلاق می‌توان گفت که امر به امر به فعلی گاهی متعلق است و گاهی هم نیست. ملاک آن است که غرض مولا اگر تحقق آن فعل است فی‌نفسه، ولو در امر به امر مصالحی باشد یا نباشد فعل مأمور ثانی مع‌الواسطه متعلق امر مولا قلمداد می‌شود، والا متعلق امر مولا نیست.
آثار متعددی بر این نظر مترتب است که به بعضی از آنها اشاره کردیم؛ یعنی مأمور ثانی در صورتی که بگوییم متعلق امر آمر و مولاست، منتظر ابلاغ امر مأمور اول نخواهد بود. مأمور اول باید امر کند، ولی امر نکرد و این از هر طریقی که احراز کرد می‌تواند اقدام کند. اقدامش منشأ اثر است و نافذ است و اگر معامله است صحیح واقع می‌شود و فضولی قلمداد نمی‌شود و حتی مولا نمی‌تواند ابطال کند. بعداً متوجه شود که هنوز خبر نرسیده و امر صادر نشده از واسطه او انجام داده، نمی‌تواند بگوید که چرا این کار را کردید. او در جواب می‌گوید من هم احراز کردم که مأمورٌبه هستم و مأمورٌبه مع‌الواسطه هستم. چنین آثاری هم بر آن مترتب است. والسلام.
تقریر عربی:
فقد وقع البحث فی دلاله الأمر بأمر الغیر، على وجوب الفعل على المأمور الثانی و عدمها، کما فی قوله سبحانه تعالی: «قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُروجَهُمْ» فهل یسری أمره تعالیٰ إلى غضّ البصر أو لا؟ وایضا: إذا أُمر أولیاءُ الصبیان بأمرهم بالصلاه، فهل یتلخص أمر الشارع فی الأمر بالأولیاء أو یسری إلى نفس الفعل أی الصلاه أیضاً، فعندئذ تُصبِح صلاتهم شرعیه؟ و إذا أمر الوالدُ، الولدَ الأکبر بأمر الولد الأصغر ببیع الدار، فهل یکون الأصغر مأموراً من جانب الوالد أیضاً ، أو لا ؟ فلو باع الدار قبل أمر الولد الأکبر یکون بیعه صحیحاً لازماً أو لا؟ هناک مسالک: الأوّل: التسرّی مطلقاً و إختاره المرزا القمی (القوانین: ۶۳) و المحقّق العراقی (نهایه الأفکار: ۱ـ۲، ص۳۹۹) و الثانی: عدم التسرّی مطلقاً و علیه العلاّمه الحلّی (مبائ الوصول: ۱۱۳) و المحقّق الخراسانی (کفایه الأصول: ۱۴۴) و من تبعه من المتأخرین (منتقی الأصول: ج۲، ص ۵۱۵ ـ۵۱۶) و الثالث: التفصیل و علیه الشّارح المحقّق (هدایه المسترشدین، الطبع الحدیث: ج۲، ص۷۹۴ـ۷۰۰) و الشهید الصدر و غیرهم. فقد جمع تقاریر حجج الأقوال فی هدایه المسترشدین فلیراجعه الطالب.
قد قال فی الکفایه: «الأمر بالأمر بشیء ، أمر به لو کان الغرض حصوله، ولم یکن له غرض فی توسیط أمر الغیر به إلّا تبلیغ (۱) أمره به ، کما هو المتعارف فی أمر الرسل بالأمر أو النهی. وأما لو کان الغرض من ذلک یحصل بأمره بذاک الشیء، من دون تعلق غرضه به ، أو مع تعلق غرضه به لا مطلقاً ، بل بعد تعلق أمره به ، فلا یکون أمراً بذاک الشیء ، کما لا یخفى. و قد انقدح بذلک أنّه لا دلاله بمجرد الأمر بالأمر، على کونه أمراً به، و لا بدّ فی الدلاله علیه من قرینه علیه. » (کفایه الاصول، آل البیت ع: ص ۱۴۴)
و قال الشهید الصدر (قدّه): هناک عده صور:
الإحتمال الأول: أن یکون مطلوب المولى هو صدور الفعل عن المأمور الثانی؛ و أمره للمأمور الأول لیس إلا لمجرد إیصال أمره إلى المأمور الثانی. فالمجعول التشریعی بالأمر الأول انما هو طلب الفعل من المأمور الثانی. فیکون المدلول التصدیقی هو وجود أمرین أمر بالفعل على المأمور الثانی و أمر إیصال ذلک الأمر إلیه على المأمور الأول.
الاحتمال الثانی: أن یکون المجعول فی الأمر بالأمر، هو إیجاب أن یأمر المأمورُ الأول المأمورَ الثانی، لا إیجاب الفعل على المأمور الثانی، إلا أن هذا الأمر لیس نفسیاً بل أمر طریقی إلى حصول الفعل من المأمور الثانی، ینعقد مدلول إلتزامی عرفی له على طلب الفعل من المأمور الثانی.
و هذان الاحتمالان و إن کانا یختلفان من حیث کیفیه استفاده طلب الفعل و إیجابه على المأمور الثانی فی کل منهما حیث یکون مدلولا مطابقیا فی الأول و التزامیا فی الثانی، و لکنهما یشترکان فی کون الطلب من المأمور الثانی ثابتاً من حین صدور الأمر بالأمر و غیر متوقف على أن یأمر المأمور الأول المأمور الثانی فلو وصله بطریق آخر لتنجز علیه لأنه وجوب ثابت من قبل المولى ابتداء.
الاحتمال الثالث: نفس الاحتمال الثانی مع افتراض ان أمر المأمور الأول للمأمور الثانی له موضوعیه للمولى فیکون هو المطلوب المولوی و اما صدور الفعل من المأمور الثانی فلا یطلبه المولى و لا یریده لو لا أمر المأمور الأول، و بناء على هذا الاحتمال لا یثبت وجوب الفعل على المأمور الثانی إلا إذا استظهر من الأمر بالأمر إعطاء مقام الآمریه و الولایه للمأمور الأول على المأمور الثانی؛ فیجب على المأمور الثانی حینئذ الفعل لا باعتباره أمرا من المولى الحقیقی ابتداء بل باعتباره أمرا من المأمور الأول المجعول له الولایه و لذلک لا یتحقق هذا الوجوب إلا بعد صدور الأمر منه حقیقه.
الاحتمال الرابع: أن یکون غرض المولى فی مجموع أمر المأمور الأول و فعل المأمور الثانی، اما بأن یکون هناک غرض واحد متقوم بهما و یکون أمر المأمور الأول من شرائط وجود ذلک الغرض بفعل المأمور الثانی فیکون متوقفا على أمره، أو بأن یکون أمره من شرائط اتصاف فعل المأمور الثانی بالغرضیه فلا بد من تعدد الغرض حینئذ و افتراض وجود غرض مستقل فی أمر المأمور الأول و إلا لم یکن وجه لأمره، و على کلا التقدیرین فلا یجب الفعل على المأمور الثانی قبل أمر المأمور الأول.
و المستظهر من هذه الإحتمالات عرفاً إنما هو أحد الأولین إن لم ندّع ظهوره فی الأول منهما و لو باعتبار کون الأمر فعلاً طریقیا عادهً و لیس لمصلحه فیه بالخصوص مما یجعل ظهور الأمر بالأمر ابتداء فی إیجاب الفعل على المأمور الثانی.