برای مقدمه این بحث، ابتدا لازم است بدانیم که آیا مفهوم «مصلحت» در مقام استنباط همان چیزی است که در عرف سیاسی و انقلابی به عنوان «مصلحت» نام برده می شود یا خیر؟ آیا نهاد تصمیم گیرنده مصلحت که در کشور ما مطرح است مبتنی بر تعریف فقهاز مصلحت است یا نه؟ البته باید پیش از آن اشاره کنم که اصل تاثیر مصلحت بر استنباط از مسائل دیرپا و پرسابقه در فقه امامیه است اما با وجود این، اهل سنت باهمه تفاوت هایی که در نقش و کارکرد مصلحت در استنباط و تقسیمات آن دارند به این مقوله بیشتر توجه کرده اند. از طرفی این طور هم نیست که شیعه تازه متوجه این مبحث (مصلحت) شده باشد و اجتهاد در شیعه طی هزار سال گذشته همیشه پویا بوده است برخلاف اهل تسنن که حق اجتهاد را مبتنی و محدود به ۴ شخص خاص دانسته اند. با وجود تاخیر تدوینی اصول فقه شیعه، این اصول پویا و بالنده، بسیار عمیق، قویم و استوار، گسترده، پویا، زنده و کارآمد است. مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین خوددر باره مصلحت می گوید: مصلحت و مفسدت دو مفهوم مقابل هم هستند که به موازات یکدیگر تعریف شده اند و سرگذشت و سرنوشت مشترکی دارند. تعریف مصلحت و مفسدت در این رویکرد برآیند و کارکرد ایجابی یا سلبی معطوف به مقاصد الهی و دنیوی در مراتب جعل، صدور، وقوع حکم است و حکم هم یا مجعول تشریعی است یا مجعول تدبیری و معنای اعم مصلحت ،شامل همه این هاست. با این تعریف معلوم می شود تکلیف مجمعی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام در کشور، چیز دیگری است و این مجمع بنای استنباط حکم ندارد.

مصلحت شرعی چیست؟

نوع شرعی مصلحت باید ریشه در جعل الهی داشته باشد به این معنا که اگر گفته شود مصلحت آن است که برآیند ایجابی حکم در مقام تحقق زمانی که متعلق به تشریع باشد، به معنای خاص مصلحت شرعی است. بنابراین صرف این که مصلحت تامین شود و منفعت تامین شود، نمی شود آن را مصلحت شرعی دانست. مگر این که جعل عقلی راهم جعل شرعی بدانیم وگرنه مصلحت شرعی و مصلحت عقلی کاملا متفاوت از یکدیگرند. یکی از نکاتی که در این بخش جای توضیح دارد، توجه به رابطه مثل حسن و قبح عقلی و نص احکام است و توجه به این که این دو قطعا یک مسئله نیستند ولی به هم مرتبط هستند. حسن و قبح عقلی با دو بیان مطرح می شود: حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح عقلی، و این قبیل بحث ها که بحث های کلامی است. اما این که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد هستند یا نیستند ،آن موضوع لایه دیگری از این بحث است. اما خلط مبحث مصلحت تشریعی و تدبیری هم مشکل دیگری است که باید به آن توجه کرد. من مصلحتی را که نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت دنبال تامین آن است، مصلحت تدبیری می دانم و آن را مصلحتی در چارچوب تقنین و تدبیر می دانم نه تشریع و وضع قانون و تدبیر حکومتی غیر از مقام تشریع است. پس نباید این دو موضوع با یکدیگر خلط شود.

طبقات و تقسیم بندی مصالح و مفاسد

برای آن که تحلیل درستی از موضوع داشته باشیم ابتدا باید طبقات و تقسیم بندی مصالح و مفاسد را بشناسیم. مصالح و مفاسد به حیثیات مختلف قابل تقسیم است: نخست از حیث ماهیت: ماننداین که آیا مصلحت ذاتی است و این که در ذات فعل مصلحتی نهفته است یا خیر؟ و این که آیا مصلحت از نوع عارضی است و خود فعل مصلحتی را نمی طلبد، بلکه سببی در حاشیه باعث مصلحت عارضی شده است. آن جا که مصلحت با تحقق متعلق حکم، تحصیل می شود، مصلحت ذاتی است و آن جا که مصلحت به التزام عباد تحصیل می شود خود فعل مهم نیست، مصلحت ابزاری است. در واقع هر وقت، فعل وسیله ای برای دست یافتن برای مصلحت دیگری است، مصلحت ابزاری است و گاه مصلحت فقط در طی طریق است که به آن «مصلحت سلوک» می گویند . گاه تقسیم بندی مصلحت به لحاظ کیفیت در تحقق مصلحت انجام می شود. گاه به اعتبار دنیوی و اخروی بودن، گاهی به اعتبار فرآیند به مصلحت در انشاء و مصلحت در جعل تقسیم می شود مانند آن جا که امری صادر می شود اما قبل از اجرا فسخ می شود ،در این مورد مصلحت در جعل بوده است .هم چنین تقسیم مصلحت به مصلحت صدوری، سلوکی ، وقوعی یا ذاتی ویا تقسیم مصلحت به جزئی یا کلی، بلندمدت یا کوتاه مدت و موقت، عقلی و نقلی، فردی و اجتماعی، ثابته و متغیره از جمله تقسیمات مصلحت است

تشتت آرا متفکران در بحث مصلحت

همه این مقدمه ای است تا اشاره کنیم که چرا این همه تشتت آراء و افکار در باب مصلحت وجود دارد. در زمینه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، نظرات مختلفی است. نظریه «انکار مطلق» که عمده اشعریین چنین هستند و این ها براساس نظریه کلامی خودچنین دیدگاهی دارند. نظریه دوم«اثبات مطلق» است که هم مصلت وقوعی و هم سلوکی را درمی گیرد. برخی مصلحت ثابت وقوعی را قائل هستند مثل حضرت امام (ره) و … برخی مصلحت به سلوکیه قائلند ولی مصلحت واقعیه علی الاطلاق نه. می توان تناظر صدور احکام را در نوعی از مصلحت حسب المورد مطرح کرد. به این معنا که گاه برای برخی احکام نسبت صدوری، وقوعی و سلوکی مطرح است. در مقابل انکار مطلق یا اثبات مطلق تفسیرهای متعددی مطرح شده است. طبعا اشعریه فقط مصالح منصوصه را قبول دارند و آن ها می گویند هرجا مصلحت حکمی و مبنای آن در متن حدیث مصرح بود، ؟ به حکم را بنا به مصلحت می گذاریم. برخی در حکم موجبه جزئیه این مسئله را قبول دارند آن ها می گویند برخی احکام بنابر پاره ای از مصالح مبتنی است اما این که به صورت موجبه کلیه تمام احکام را بر مسائل مبتنی است را قبول ندارند. برخی دیگر نیز مثل آخوند خراسانی در غیر عبادات، آن را قائل هستند. برخی دیگر در امهات احکام آن را قائلند. برخی مثل آیت ا… خویی در احکام تکلیفیه آن را مطرح می کنند. مرحوم آخوند در حاشیه «الرسائل» مبحث استصحاب آن جا مطلق گفته اند احکام بر مصالح مبتنی است. بنابراین اقسام و آراء مختلف در باب مصالح در میان متفکران دیده می شود و قطعا بیش از این ها نیز وجود دارد. بخشی از این تشتت آراء از اختلاف در تعریف و تفسیر ناشی می شود. در این بین ما بر این مسئله تاکید می کنیم که مسئله تبعیت و عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بسته به متغیرهای متعددی است و به عدد این متغیرات و محتملات زمینه اختلاف نظر وجود دارد و این که تبعیت هم به چه معناست و این که انواع حکم کدام است یا مصلحت را چه بدانیم و اقسام آن را چه بدانیم و این مطالب موجب اختلاف در آراء می شود. من این جا باید تاکید کنم پاره ای از مصالح تشریعی هستند و مشمول نظر خاص شارع با مدارک شرعی هستند در واقع مستند به دلیل خاصی هستند و تشخیص چنین مصلحتی کار مجتهد است. اما گاهی مصالح تطبیقی و اجرایی هم کار مجتهد حاکم است و هر حاکم بر حقی که احیانا در شرایطی که حاکمیت فقیه و مجتهد عادل فراهم نیست چنین وظیفه ای را برعهده دارد. قسم سومی هم هست که در مورد یکسری ظروف و شرایط مدیریتی و حکومتی است که با تدبیر در ارتباط است و مبنای نهادهای تصمیم گیر چون مجتمع تشخیص مصلحت نظام است، که این نوع مصلحت از نوع تدبیر حکومتی است و عقلایی است. پس، آن چه از مجمع تشخیص مصلحت انتظار داریم این است که کار تدبیری انجام دهد و نوع دوم بیشتر عمدتا در حیطه وظایف ولی فقیه است و نوع اول هم به ولی فقیه و هر مجتهد جامع الشرایط بازمی گردد.