در این مقاله‏ى کوتاه، به تناسب موضوع کنفرانس حاضر، به اختصار، تنها به بررسى «موانع و آفات عدالت تشریعى» مى‏پردازیم، مراد ما از موانع و آفات عدالت، آن مسائل و عواملى است که به‏نحوى از انحا، در قبال عدالت، نقش بازدارنده را ایفا مى‏کنند و عملاً موجب حرمان آحاد جامعه(ى ملى یا جهانى) از این موهبت الهى مى‏شوند. موانع و آفات عدالت تشریعى، اکثراً از فکر و فعل انسانها (شهریاران یا شهروندان)، سرچشمه مى‏گیرد. اِنَّ اللَّهَ لایَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً وَ لکِنَّ النّاسَ اَنْفُسَهُم یَظلِمُونَ‏[۳۸]

از جمله‏ى موانع و آفات تحقق عدالت، موارد زیر مى‏باشد:

۱٫ جهل فرمانروایان یا فرمانگزاران درباره‏ى مفهوم عدل یا ظلم؛ جهل به ماهیت عدل همواره موجب خلط مصادیق ظلم و عدل با همدیگر مى‏شود آن‏چنان‏که گاه ظلم بر کرسى عدل مى‏نشیند و داد بر مسند ستم تکیه مى‏زند، دادگر، ستم‏گر جلوه مى‏کند و بالعکس! شاید به همین نکته اشاره دارد امام هفتم شیعه حضرت کاظم(ع) که فرموده است: لا یَعْدِلُ اِلاَمَنْ یُحسِنُ العَدْلَ[۳۹] همچنین بیان حضرت امام على(ع) که: رُبَّ عادِلٍ جائر (اى بسا دادگر که حقیقتاً ستم‏گر است!)[۴۰]

خاطر بشریت هنوز از خاطره‏ى تلخِ تفسیرِ غلطِ عدالت از سوى کارل ماکس و پیروان او آزرده است. در مارکسیسم دو خطاى حقیقت سوز درباره‏ى عدالت روى داد: اول این که شأن عدالت تا حد تأمین شکم و شهوت انسان فروکاسته شد! یعنى تصور شد که عدالت منحصر است در عدالت اقتصادى. دومین خطا این که عدالت به معنى «برابرى آحاد انسانى» انگاشته شد!

خطاى نخست، منزلت و فضیلت ذاتى و خدادادى آدمى را انکار کرد و انسان را تا حد حیوان تنزل داد؛ خطاى دوم، فضایل و فعلیت‏هاى اکتسابى و خود ساخته‏ى آحاد انسانى را مخدوش کرد؛ افراد بشر داراى استعدادهاى متفاوتند، نادیده گرفتن تفاوتها و تواناییها عین استثمار و بدترین ستم در شأن و حق بشریت است؛ عامل اصلى شکست مارکسیسم نیز همین خطاها بود؛ هیچ جریان و ماجرایى در تاریخ بشر به اندازه‏ى مارکسیسم دامن عدالت را نیالود و به نام عدالت، سرمایه‏هاى انسانى و فرهنگى را نفرسود.[۴۱]

امروز نیز کسانى چون جان راولز (۲۰۰۲ John Rawls – 1921 م) که عدالت را مبتنى بر قرارداد مى‏انگارند[۴۲] دچار خطاى فاحشى شده‏اند، زیرا این به معنى حل تعارض ذاتى لیبرالیسم با عدالت از رهگذر تصرف در یک جانب تعارض یعنى مبنا و معناى عدالت است، این یعنى تحریف عدالت به نفع لیبرالیسم نه حل تعارض میان آنها! باید از چنین کسانى پرسید: اگر وجاهت عدالت به قرارداد و توافق است، پس اعتبار قرارداد، ناشى از چیست؟ آیا اعتبار قرارداد نیز بر قرارداد استوار است؟ یا وجاهت قرارداد مبناى دیگرى مانند «لزوم وفاى به عهد» یا «عادلانه بودن ترجیح رأى و رضاى اکثریت» دارد؟ و همچنین حجیت و اعتبار این دو مبنا از کجا سرچشمه مى‏گیرد؟ آیا از قرارداد؟! به‏نظر ما اصل لزوم وفاى به‏عهد یا عادلانه بودن تقدم نظر اکثریت بر اقلیت، نمى‏تواند بر قرارداد مبتنى باشد، بلکه اعتبار و لزوم این دو مبنا مبتنى بر اصول اخلاقى و انسان‏شناسى خاصى است.

اصولاً به بهانه‏ى قرارداد و رجحان رأى اکثریت، آرمانهاى برین و بلند را با آراى پست و پلشت یکسان انگاشتن، رفتارهاى راقى و اعمال دون را همسان پنداشتن، و هرچه، حتا قبیح‏ترین و وقیح‏ترین فکرها و فعل‏ها را، تنها به‏دلیل توافق اکثریت برسر آنها، بر کرسى ترجیح نشاندن (و طبق نظریه‏ى قراردادگرایى، عادلانه دانستن) بزرگترین ستم در شأن حقیقت و بدترین ظلم در حق عدالت است.

اگر عدالت، نسبى و اعتبارى باشد و عدالت و اصل رجحان نظر اکثریت، هیچ مبنا و معناى ثابت و نفس‏الامرى‏اى نداشته باشد، یک فعل، گاه عدل قلمداد شده، و وقت دیگر همان فعل، ظلم تلقى خواهد شد، در این صورت نظریه‏ى ابتناى عدالت بر قرارداد، خودشکن خواهد بود، در نتیجه روشن نیست چرا باید این نظریه را صحیح و صائب دانسته بر نظریه‏هاى رقیب آن، ترجیح دهیم! اصولاً یکى از علل عدم التزام به اصول عدالت و اخلاق و افزایش آمار جرائم در روزگار ما عدم اعتقاد به پشتوانه‏ى الهى این اصول و عدم عقیده به نفس‏الامرى و حقیقى بودن آنها است.

۲٫ توجیه رفتارهاى ظالمانه با بهانه‏هاى واهى، آفت دیگرى است که عدالت، همواره قربانى آن شده است! مثلاً به بهانه‏ى این که «هدف، وسیله را توجیه مى‏کند» چه ستم‏ها که بر انسانها نرفته است؟ یا به بهانه‏ى مصلحت و محافظه‏کارى، چه حق‏ها که پایمال نگشته است؟!

۳٫ دشوارى اجراى عدالت براى فرمانروایان و تحمل تحقق آن از سوى فرمان برداران، مانع دیگر عدالت است، التزام به لوازم اجراى عدالت بر فرمانروایان بسیار دشوار و تحمل آن بر فرمانبران ـ آن‏گاه‏که به‏ طور مستقیم به‏ نفع آنان نباشد ـ بسى دشوارتر است، امّا در منظر امام على(ع): «عدل، بسیار گشاده و گسترده است و هر آن‏کس‏که عدل بر او سخت باشد، جور بر او بسى سخت‏تر است.»[۴۳]

۴٫ آفت دیگر عدالت، جداانگارى آن از دیگر ارزش‏هاى متعالى است، چنان‏که درصدر مقاله معروض افتاد، عدالت با مقولات و ارزش‏هاى بسیارى پیوند خورده است، از این رو شأن شایسته‏ى آن در شبکه‏ى ارزشهاى متعالى همواره باید ملحوظ باشد، تا به‏نام عدالت، ارزشهاى دیگر قربانى نشوند و به بهانه‏ى التزام به دیگر ارزش‏ها، عدالت پایمال نگردد.

همچنین عدالت حقیقتى منشورواره و چندبعدى است، پاى فشردن بر یک بعد عدالت مانند بعد اقتصادى و غفلت از دیگر ابعاد آن نیز، آفت تحقق حقیقى عدالت است.

۵٫ چنان‏که آزادى برونى (اجتماعى)، حقیقتاً در گرو آزادى درونى (اخلاقى – معنوى) است،[۴۴] عدالت برونى (در حق دیگران) نیز، در گرو عدالت درونى (در خویش) است، باور نمى‏توان کرد آن‏که بر خویش ستم مى‏کند درباره‏ى غیر، عدالت بورزد، آن‏که از علائق مادى و نفسانى نرسته به کانون حیات و حریت نپیوسته، در حقیقت، اسیر خویش است و بر خود ستم مى‏کند. اصولاً هر آن‏کو منکر خداست و به معاد باور ندارد به چه ضمانتى باید به عدالت‏خواهى و عدالت‏ورزى او باور و اعتماد کرد و او نیز چرا و به چه انگیزه‏اى باید پایبند به عدالت باشد؟[۴۵]

۶٫ مانع و آفت دیگر عدالت‏ورزى، حب و بغض، و دوستى‏ها و دشمنى‏هاست، و این آفت از بزرگ‏ترین موانع تحقق عدالت است، قرآن با تأکید بسیار، از مؤمنان مى‏خواهد که حتا در حق دشمن خود ستم نکنند[۴۶] و اگر عدالت به زیان دوستان و نزدیکانشان باشد مداهنه و مجامله نورزند و از عدالت عدول ننمایند.[۴۷]

۷٫ تبعیض، آفت دیگر تحقق عدالت است؛ گفتیم: در قاموس حیات و هستى، قاعده و قانونى فراتر و فراگیرتر از عدالت وجود ندارد، استثناء کردن هر قشر و هر شخصى از شمول آن، حیات عدالت را به مخاطره مى‏افکند.[۴۸]

۸٫ ترحّم بى‏جا نیز از آفات تحقق عدالت است، عدم اجراى عدالت، به بهانه‏ى ترحم در حق تبهکارانى که جائرانه حقوق دیگران را تضییع کرده‏اند، مایه‏ى تشویق ظالم و ترویج فساد است.[۴۹]

۹٫ تهافت و تفاوت میان کلام و کردار مدعیان عدالت، اعتماد توده‏ها را نسبت به صحت ادعاها متزلزل مى‏سازد و موجب رواج نوعى نفاق اجتماعى مى‏شود، چنین مدعیانى هرگز نمى‏توانند مجرى عدالت باشند، مردم نیز ـ به‏ دلیل عدم اعتماد به آنها ـ با آنان مساعدت نمى‏ورزند و از عدالت ادعایى آنان سربرمى‏تابند. در نتیجه عدالت مجال تحقق نمى‏یابد.

۱۰٫ منشأ ارتکاب ظلم همواره نوعى ضعف و نیاز آشکار و پنهان در ستم‏کننده است. خدا ستم نمى‏کند، زیرا نیازى به ستم کردن ندارد و ساحت‏الوهى از هرگونه ضعفى منزه است؛ امّا آدمیان گاه براى دفع ضرر و خطرى که از آن هراسانند وگاه به جهت جلب منفعت و تحصیل مصلحتى که بدان محتاجند، مرتکب ظلم مى‏شوند بدین‏رو ضعف و نیاز، آفت دیگر عدالت‏ورزى است.[۵۰]

موانع و آفاتى که گذرا بدانها اشاره شد، متأسفانه امروز در حیات بشر رواج چشمگیرى یافته است، ملل اکثر کشورها، همچنین در مقیاس جهانى، همه بشریت، مبتلا به آنها است و شما که اهل فکر و فضل‏اید شواهد فراوانى در مناسبات بین‏المللى معاصر، براى هریک از این آفات سراغ دارید و نیازى به ذکر شواهد نیست؛ البته هریک از آفات، راهچاره‏هایى دارد در جاى خود بررسى شود و به نظر ما جامع مجموع راهچاره‏ها در تعالیم دینى نهفته است و در نتیجه تنها با بازگشت بشر معاصر به دستورهاى الهى، تحقق عدل میسر و موانع عدالت از پیش روى او مرتفع خواهد شد.

تهران ـ دى ماه ۱۳۸۱ خورشیدى‏

ژانویه ۲۰۰۳ میلادی

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. [خداوند] در آفرینشش (جهان) براساس قسط قیام کرد و در حکم و دستورش بر خلایق (دین) عدالت ورزید / سیدرضى، نهج‏البلاغه، خطبه‏ى ۱۸۵٫

[۲]. اشاره به این پرسش است که «زیبایى چیست، که در مصادیق بى‏شمار و متنوع خود حضور دارد، هم در «گل» جارى است، هم در «آسمان پرستاره»، هم در «خط خوش» سارى است هم در «بیان بلیغ و فصیح»؛ حقیقت زیبایى هرچه هست در همه‏ى افرادش، به‏رغم تنوع و تکثر آنها، سارى و جارى است. درخصوص حقیقت عدالت نیز پرسش مشابهى مطرح است و پاسخ‏هاى گوناگونى نیز ارائه شده است. در متن این مقاله، ذیل و ضمن عنوان «منزلت عدالت» ما تنها به اشاره‏اى به پاسخ ـ طبق راى مختار در تعریف عدالت ـ بسنده کرده‏ایم.

[۳]. ارسطو، سیاست، حمید عنایت، نیل، تهران.

[۴]. فیلسوف برجسته‏ى معاصر ایرانى علامه سیدمحمدحسین طباطبایى، در اثر گرانسنگ خود، المیزان، ج ۱، ص ۳۷۱، همین تعابیر را در تعریف عدالت آورده است، بسیارى دیگر از متفکران برجسته‏ى مسلمان همین تعبیر را پسندیده‏اند، ملاى رومى در مثنوى، دفتر ششم، بیت ۲۵۶۰ به بعد همین مضمون را بازگو کرده است.

[۵]. نهج‏البلاغه، حکمت ۴۳۷٫

[۶]. آسمان‏ها و زمین بر عدل استوار شده است / غوالى الّلألى، ج ۴، ص ۱۰۳٫

[۷]. عدل بنیانى است که قوام جهان بدان است / علامه‏ى مجلسى، بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۸۳٫

[۸]. بحارالانوار، ج ۲۰، ص ۱۷٫

[۹]. عدل ترازو و سنجه‏ى الهى که براى خلق جعل فرموده و براى اقامه‏ى حق در میان مردم منظور نموده است، مبادا با این میزان و معیار الهى مخالفت کنى و یا سلطه و سلطنت خداوندى معارضت ورزى / غررالحکم، حدیث ۳۴۶۴٫

[۱۰]. تبیین نسبت عدالت با سایر مقولات، معطوف به گوهر عدالت که در این مقاله، در ذیل عنوان «معناى عدالت» بدان اشارت شد ممکن است؛ هرچند مقولات مورد مقایسه بسیار متنوعند امّا مقوله‏ى عدالت نیز ذات‏الاضلاع است.

[۱۱]. گواهى مى‏دهد خدا که الهى جز او نیست – و همچنین فرشتگان و صاحبان دانش نیز گواهند – خدایى که [در تکوین و تشریع‏] قائم به قسط است، نیست خدایى جز او که غالب و حکیم است / آل عمران ۳: ۱۸٫

[۱۲]. وَ مااللّهُ یُریدُ ظُلماً لِلعالَمین / آل عمران ۱۰۸:۳٫

[۱۳]. اِنَ‏اللَّهَ لا یَظْلِمُ مِثْقالَ ذرَّهٍ / النّساء ۴: ۴۰٫

ـ اِنَّ اللَّهَ لا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیئاً / یونس ۱۰: ۴۴٫

[۱۴]. الیَمینُ وَالشِّمالُ مَضَلَّهٌ وَ الطّریقُ الْوُسْطى‏ هىَ الجادَّهُ/ نهج‏البلاغه، خطبه‏ى ۱۶، بند ۷٫

[۱۵]. العدلُ اَساسٌ بِهِ قَوامُ العالَمِ / بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۸۳٫

ـ وَالسَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمیزانَ / الرّحمن ۷:۵۵

[۱۶]. عبارت فوق، تعبیرى است که بنده از دین مى‏کنم امّا با تذکر بدین نکته که طرق گزارش منحصر به نصوص مقدس نیست بلکه عقل، فطرت آدمى نیز از مجارى وصول به پاره‏اى از گزاره‏هاى اخبارى و انشایى دین به‏شمار مى‏رود.

[۱۷]. انَّ اَساسَ الدّینِ التَّوحیدُ والْعَدْلُ… / بحارالانوار، ج ۲۰، ص ۱۷/ قامَ بِالقِسْطِ فى خَلقِهِ و عَدَلَ عَلَیهِم فى‏ حُکمِهِ امام على(ع) / نهج‏البلاغه، خطبه‏ى ۱۸۵٫

[۱۸]. یا بُنىّ لا تُشْرِک بِاللَّهِ اِنَّ الشّرْکَ لَظُلْمٌ عَظیمٌ (لقمان خطاب به فرزندش) فرزندم به خدا شرک مورز که شرک ستم بزرگى است / لقمان ۳۱ :۱۳٫

[۱۹]. از باب نمونه به آیات زیر از قرآن کریم توجه فرمایید:

ـ یا ایُّهاالّذین آمنوا کونوُا قوّامینَ بِالقِسطِ / النساء ۴: ۱۳۵

ـ اِنَّ اللَّهَ یاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الأحسان / النحل ۱۶: ۷۶

ـ اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوا / المائده ۵: ۸

ـ اِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاس اَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ / النساء ۴: ۵۸٫

درخور ذکر است که آیه‏ى ۱۳۵ النساء با آیه‏ى ۸ سوره المائده قریب‏المضمون‏اند و از کنار هم نهادن آن‏دو این نکته به‏دست مى‏آید که قیام به قسط با قیام براى خدا یکى است.

[۲۰]. وَ نَضَعُ الْمَوازینَ بِالْقِسْطِ لِیَوْم القیمهِ / الانبیاء ۴۷:۲۱؛

ـ اِنّى لا اُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ اُنْثى‏ / آل عمران ۱۹۵:۳

ـ وَ لا یَدْخُلُونَ الجَنَّه حَتّى‏ یَلجَ الجَمَلُ فى‏ سمّ الخِیاطِ و کَذلکَ نَجزى المُجْرِمینَ / الاعراف ۴۰:۷٫

[۲۱]. لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمْ الْکِتابَ وَالمیزان لِیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ… / الحدید: ۲۵:۵۷٫

[۲۲]. وکَذلک جَعَلْناکُمْ اُمّهً وَسَطاً… (و چنین است که خدا شما [جامعه‏ى مسلمان‏] را «امت وسط» قرار داد) / البقره ۱۴۳:۲؛ قرطبى انصارى در الجامع الاحکام القرآن، ج ۱، ص ۱۴، امت وسط را امت عدل تفسیر کرده است.

[۲۳]. روایات با این مضمون متواتر است. یعنى آن چنان پرشمار است که احتمال خطا و تبانى نمى‏رود؛ از جمله عباراتى که در منابع معتبر اسلامى آمده، این عبارت پیامبر اسلام(ص) است … لَوْ لَمْ یَبْسقَ مِنَ الدُّنیا اِلا یومٌ واحدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذلِکَ الیَوْمَ حَتّى‏ یَخْرُجَ فَیَمْلاها عَدْلاً وَ قِسْطاً کَما مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً / شیخ طوسى، من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۷، حدیث ۵۴:۲٫

[۲۴]. آیات و روایاتى که هدف بعثت انبیا را تحقق قسط و عدل مى‏داند با تمام صراحت به جایگاه عدل به‏عنوان مقصد شریعت دلالت مى‏کنند. مانند آیه‏ى ۲۵ سوره الحدید.

ـ یا اَیّها الّذینَ آمَنوُا اَستَجیبوُا لِلّهِ و لِلرَّسول اِذا دَعاکُم لِما یُحییکُمْ / الأنفال ۸: ۲۴؛ این آیه، مومنان را به اجابت خدا و رسول که به دستورهاى حیاتبخش فرامى‏خواند، امر مى‏کند. آیات و روایات بسیارى نیز عدل را مایه‏ى حیات احکام و احکام را مایه‏ى حیات اجتماع مى‏داند مانند اَلْعَدْل حِیاتُ الاحکام – امام على(ع) / غررالحکم، حدیث ۳۸۶؛ وَ لَکُمْ فى‏القِصاصِ حیاتٌ یا اُولىِ الأَلبابِ لَعَلَّکمُ تَتَّقُونَ / البقره ۱۷۹:۲٫

متفکر شهید معاصر استاد مطهرى در کتاب مبانى اقتصادى اسلامى (ج ۱، حکمت، تهران، ۱۴۰۹، ص ۱۴) بحث ارزنده‏اى را در خصوص رابطه‏ى عدل و احکام آورده است، خواهندگان بدان مراجعه کنند.

[۲۵]. کادَالْفَقْرُ اَن یَکُونَ کُفْراً / فقر که از بارزترین مصادیق بى‏عدالتى است همسایه‏ى کفر است و منتهى به کفر خواهد شد.

[۲۶]. آیه‏ى ۴۵ سورهالمائده تصریح کرده است که هر آن‏که طبق حکم خدا فرمان نراند ظالم است، ظلم و کفر ملازم یکدیگرند؛ (وَ مَن لَم یَحکُمْ بِما اَنْزَلَ‏اللَّهُ فَاوُلئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ.) از همین‏روى به نظر ما جمله‏ى معروف «اَلمُلکُ یَبقى‏ مَع‏الکُفرِ و لایَبقى‏ مع‏الظّلمَ» (کشور با کفر مى‏پاید امّا با ستم، هرگز!) که به‏عنوان حدیث به رسول گرامى اسلام(ص) نسبت داده شده و فاقد سند موثق است، از لحاظ معنا مخدوش است، زیرا باتوجه ارتباط گسترده‏ى عدالت با دین ایمان و دین‏دارى، عدل نمى‏تواند با عنصر کفر همنشین گردد.

[۲۷]. العَدْلُ رَأسُ الایمانِ وَ جَمّاعُ الاِحْسانِ ـ امام على(ع) / غررالحکم، حدیث ۱۷۰۴٫

[۲۸]. متفکر معاصر، استاد فقید، محمدتقى جعفرى، این تعریف را بهترین تعریفات براى عدالت قلمداد کرده است / ترجمه و تفسیر نهج‏البلاغه، ج ۳، ص ۲۵۴٫

[۲۹]. … وَ نَصَبَهُ لاِقامَهِ الحقِّ … امام على(ع) / غررالحکم، حدیث ۳۴۶۴٫

[۳۰]. جَعَلَ اللَّهُ سبحانَهُ الْعَدْلَ قِواماً لِلأَنام وَ تَنْزیهاً مِن المَظالِمِ وَ الاثامِ و تسنیتاً لِلْاِسلامِ / امام على(ع) / غررالحکم، حدیث ۴۷۸۹

ـ بِالعَدْلِ تَصْلَحُ الرَّعیَّهُ – امام على(ع) / غررالحکم، حدیث ۴۲۱۵٫

ـ خَیْرُالسّیاساتِ العَدلُ – امام على(ع) / غررالحکم، حدیث ۴۹۴۸٫

ـ مَنْ عَمِلَ بِالعدلِ حَصَّنَ اللَّهُ مُلْکَهُ – امام على(ع) / غررالحکم، حدیث ۸۷۲۲٫

ـ فى‏العَدْلِ الأِقْتِداءُ بِسُنَّهِ اللَّهِ وَ ثَباتِ الدُّوَلِ – امام على(ع) / غررالحکم، حدیث ۴۷۸۹٫

ـ اَلْعَدْلُ نِظامُ الأِمْرَهِ – امام على(ع) / غررالحکم، حدیث ۷۷۴٫

[۳۱]. به این بیان امیر حکمت و بلاغت، امام على(ع) توجه کنید، چه دلپذیر است! الذّلیلُ عِندى عَزیزٌ حَتّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ وَ القَوِىُّ عِندى‏ ضَعیفٌ حَتّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْه – خوار شده، نزد من حقش را نستانده‏ام برتر است و قوى نیز نزدم تا حق از او نستانم خوار و ضعیف است/ نهج‏البلاغه، نامه‏ى‏۳۷٫

[۳۲]. پاره‏اى از قواعد فقهى مانند «قاعده‏ى لاضرر» ناظر به تعیین حدود آزادیها و تصرفات آدمیان است؛ نوع این قواعد عقلانى یا عقلایى‏اند؛ شرح این مدعا مجالى مناسب مى‏طلبد.

[۳۳]. ر،ک: راغب اصفهانى، المفردات فى غریب القران، ماده‏ى «عدل».

[۳۴]. وَ ما لَکُم لا تُقاتِلونِ فى سبیلِ‏اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا اَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَریَهِ الظّالِمِ اَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِن لَدُنْکَ وَلیّاً وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصیراً / النساء ۷۵:۴٫

[۳۵]. ر، ک: مولى مهدى نراقى، جامع‏السعادات، ج ۱، ص ۹۱ و ملااحمد نراقى، معراج‏ السعاده، ص ۳۲٫

[۳۶]. فَاصلِحوُا بَیْنَهُما بِالعَدلِ وَ اَقْسِطُوا فَاِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ المُقْسِطینَ / الحجرات ۹:۴۹٫

[۳۷]. امام على(ع) فرموده است: ما عَمَرّتِ الْبُلْدانَ بِمِثْلِ الْعَدْلِ / غررالحکم، حدیث ۹۵۴۳٫

[۳۸]. به هیچ روى خدا بر مردم ستم نمى‏کند ولى آدمیان خود بر خویشتن ستم مى‏کنند / یونس ۴۴:۱۰٫

[۳۹]. کلینى، الکافى، ج ۱، ۲۴۲٫

[۴۰]. غررالحکم، حدیث ۵۲۷۴٫

[۴۱]. امروز لیبرالیسم با ارائه‏ى تفسیرى غلط از آزادى، خسارت جبران‏ناپذیرى به آزادى و ارزشهاى برین انسانى وارد مى‏سازد و دیرى نخواهد پایید که بشریت از این دگماتیسم کور، به خود خواهد آمد و به تصحیح سیر و مسیر خویش خواهد پرداخت، امّا مباد که این تنبه و بیدارى دیرهنگام اتفاق افتد.

[۴۲]. جان رالز، عدالت و انصاف و تصمیم‏گیرى عقلانى، ترجمه‏ى مصطفى ملکیان، مجله‏ى نقد و نظر، سال ۳، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۷۶٫

[۴۳]. فَاِنَّ فى الْعَدْلِ سِعَهً وَ مَنْ ضاقَ عَلیهِ الْعَدلُ فَالْجَورُ علیِهِ اَضْیَقُ / نهج‏البلاغه، کتاب ۱۲۶٫

[۴۴]. ر،ک: على‏اکبر رشاد، دموکراسى قدسى، مقاله‏ى آزادى، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.

[۴۵]. وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه / الطلاق ۶۵ :۱ همچنین امام على فرموده: کَیْفَ یَعْدِلُ مَنْ یَظْلِمُ نَفْسَهُ / غررالحکم.

[۴۶]. وَ لا یَجْرِ مَنَّکُمْ شنئانُ قَومٍ اَلاّ تَعْدِلوُا اِعْدِلوُا هُوَ اَقْرب لِلتّقوى‏ / المائده ۸:۵٫

[۴۷]. وَ اِذا قُلْتُمْ فَاِعْدِلوا وَ لَوْ کانَ ذا قُربى‏ / الانعام ۱۵:۶٫

[۴۸].

[۴۹]. قرآن درباره‏ى اجراى حدود از مؤمنان مى‏خواهد مبادا رأفت و ترحم، مانع مجازات تبهکاران گردد / النور ۲:۲۴٫

[۵۰]. امام سجاد(ع) چهارمین امام شیعه، در دعایى مى‏فرماید: وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَیْسَ فى حُکْمِک ظُلْمٌ وَ لا فى‏ نِقْمَتِکَ عَجَلَهٌ، وَ اِنَّما یَعْجِلُ مَنْ یَخافُ الفَوْتَ، وَ اِنَّما یَحتاجُ اِلى‏ الظُّلمِ الضَّعیفُ وَ قَدْ تَعالَیْتَ یا اِلهى عَنْ ذلِکَ عُلُوّا کَبیراً / صحیفه‏ى سجادیه، دعاى ۴۸٫