راه حل مشکلات اقتصادی در گرو برنامه ریزی فرهنگی است

گفتگو از مهدی تاجدینی

اشاره:

معنای توسعه در دهه های اخیر متفاوت از معنایی است که در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰مطرح شد. در دهه های مذکور شاخص اصلی توسعه پیشرفت های صنعتی و اقتصادی بود. این جریان ابتدا در کشورهای غربی تجربه شد اما پس از مدتی مشخص شد که توسعه تا بر مبنای توسعه انسانی و اجتماعی نباشد توسعه ای همه جانبه نخواهد بود. به عبارت دیگر توسعه ای که تنها بر اساس شاخص های اقتصادی باشد مشکلی از جوامع حل نخواهد کرد. پیرو این وضعیت سازمان بین الملل در سال ۱۹۷۰ اصل توسعه فرهنگی و اجتماعی را به عنوان زیربنای توسعه همه جانبه معرفی کرد. این سازمان حتی دهه ۱۹۶۰ را “دهه از دست رفته” نامید.

بنابراین رشد اقتصادی اگر در بستر زیرساخت های اجتماعی صورت بگیرد کیفیت زندگی را ارتقا خواهد داد. اما آنچه که در توسعه اجتماعی مبنا قرار می گیرد انسان و نیازهای عاطفی و معنوی اوست.

بدیهی است که فرهنگ به عنوان مقوله ای عاطفی و معنوی و در عین حال معرفتی زمینه پاسخ به این نیاز را فراهم می کند. لذا بایستی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان امر فرهنگ مورد اهتمام ویژه قرار گیرد. علی الخصوص که ایران اسلامی دارای تمدنی کهن و پیشینه فرهنگی طولانی است و این امتیازی است که اگر از آن درست بهره برداری شود در واقع توانسته ایم زیرساخت های توسعه هم جانبه را فراهم کنیم. در این راستا تعامل حکومت با مردم در حوزه تولید فرهنگ و تقویت بنیادهای فکری یکی از راه های نیل به اهداف توسعه است. حکومت ضمن اینکه باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا فرهنگ پایگاه مردمی خویش را حفظ کند بایستی هدایت و حمایت فرهنگ عام را نیز برعهده داشته باشد و با پشتیبانی مالی و قانونی در جهت تقویت و غنای آن تلاش کند.

یکی از نهادهایی که مسئولیت مستقیم در عرصه سیاست گذاری های کلان در زمینه فرهنگ کشور را به عهده دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی است. حجت الاسلام والمسلمین رشاد عضو شورا از فرهنگ و بایدها و نبایدهای آن می گوید:

نهضت و جنبشی که به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد برخاسته از نوعی فرهنگ خودجوش و غنی بود. این فرهنگ بالنده بدون تولیت و پشتیبانی حکومت در میان توده مردم شکل گرفت و اعتقاد به اسلام و آموزه های دینی در میان ملت نهادینه شده بود. پس از به ثمر رسیدن مبارزات مردم و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ نهادهایی مستقیما حمایت و تولیت فرهنگ جامعه را به عهده گرفتند و به نوعی این گونه به نظر رسید که مسئولیت تولید و احیا فرهنگ اسلامی از آن تاریخ به بعد به دوش حاکمیت افتاده است.

به نظر شما چگونه می توان پایگاه مردمی فرهنگ اسلامی را حفظ کرد و مردم را همچنان در عرصه فرهنگ فعال نگه داشت؟

البته مقدمه ای که شما در ابتدا اشاره کردید بنده نیز قبول دارم. اما نتیجه گیری که از این مقدمه کردید جای تردید دارد. من قبول ندارم که مردم در عرصه فرهنگ فعال نیستند. برعکس، تصور می کنم که شاید در هیچ دوره ای از تاریخ اقشار مختلف ملت در قلمرو فرهنگ به مانند پس از انقلاب فعال نبوده اند. حساسیتی که الان در مورد مسائل فرهنگی وجود دارد هیچ وقت نبوده است. شما ببینید اگر روزنامه ای یک نکته ای غلط یا ناصحیح می نویسد، عکس العمل های فراوانی از نقاط مختلف کشور نشان داده می شود یا نقشی که مردم علی رغم اینکه دولت فرهنگ راتولیت می کند، در عرصه های مختلف سازندگی کشور دارند قابل انکار نیست. بسیاری از زیر ساخت ها و بناهای فرهنگی چه در بخش نرم افزار و چه در بخش سخت افزار ساخته و پرداخته دست همین ملت است. مدارس، موسسات و مجتمع های فرهنگی، فرهنگ سراها، اماکن ورزشی، کمک مردم در مناسبت های مختلف سال به نیازمندان و تهی دستان و صدها نمونه دیگر نشان از این است که جامعه همچنان حساسیت خویش را در امر فرهنگ حفظ کرده است. در حوزه تالیفات و نوشته های نخبگان که همان بخش نرم افزاری است همین حساسیت وجود دارد. تولیدات علمی قشر فرهیخته و شاخه های مختلف و بومی سازی علوم بسیار متفاوت تر و متنوع تر از گذشته است. برای مثال انرژی صلح آمیز هسته ای که امروزه حسادت و دشمنی کشورهای غربی را برانگیخته است به دست جوانان همین مرز و بوم حاصل شده است. در بخش تولید سلول های بنیادین نیز همین طور، دانشمندان ما در این عرصه حرف اول را می زند.

بنابراین من فکر می کنم علی رغم کمبودها و کاستی هایی که وجود دارد مردم ما همچنان در عرصه فرهنگ اسلامی و ایرانی فعال هستند و ماهیت انقلاب ما که یک انقلاب فرهنگی است همچنان حفظ شده است.

من احساس می کنم در طول این ۲۷ سال پس از انقلاب، فرهنگ همواره در بین تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان مغفول مانده است. شما اگر نگاهی به گذشته داشته باشید خواهید دید که هنوز دو سالی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که به جنگ تحمیلی مواجه شدیم و بیشتر انرژی ما صرف دفاع و مقابله با دشمن بعثی شد. پس از جنگ نیز به سمت جبران خسارت ها و پیاده کردن سیاست های اقتصادی پیش رفتم که حدود هشت سال ادامه داشت. در دو دوره حضور دولت اصلاحات نیز شعار توسعه سیاسی اولویت پیدا کرد. به نظر شما آیا در طول این سالها فرهنگ مظلوم واقع نشده است؟

بله، همین طور است. به رغم اینکه عوامل و انگیزه های انقلاب و زمینه های وقوع آن اساسا یک مقوله فرهنگی بوده است و به رغم اینکه روش های انقلاب نیز فرهنگی بود و کمتر سیاسی و یا نظامی بود و حتی پیشکسوتان و رهبران انقلاب عموما افراد فرهنگی بودند و اهداف فرهنگی را دنبال می کردند اما ما آنچنان که باید و شاید به امر فرهنگ نپرداختیم. این کاستی ها هم در حوزه نظر دیده می شود و هم در حوزه عمل. از لحاظ نظری باید بگویم که به طور شایسته و در خور کار علمی و تئوریک نکردیم. متاسفانه در هیچ یک از دانشگاهها و پژوهشگاهها گروه های علمی در خوری برای مطالعه فرهنگ و تولید معرفت نداشتیم. از لحاظ عملی هم وضع تقریبا به همین روال است. هرچند همانطور که عرض کردم رهبران و پیشکسوتان انقلاب افرادی فرهنگی بودند اما گاه در بین مدیران میانی نیز رفتار غیرفرهنگی هم اتفاق افتاده است. به نظر من در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان فرهنگ هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است. این نکته را نباید فراموش کرد که ریشه و راه حل بسیاری مسائل اقتصاد و اجتماعی در گرو برنامه ریزی فرهنگی است. سرمایه گذاری در این عرصه نتیجه اش را در سایر عرصه ها نشان خواهد داد. شما در نظر داشته باشید، اگر فرهنگ کار و تولید در جامعه نهادینه شود، اگر مشارکت در سازندگی و آبادانی کشور یک ارزش باشد، بسیاری از مشکلات ما خود به خود حل می شود.

با توجه به تجربه ای که ما از گذشته کسب کرده ایم شما فکر می کنید که سیاست ها و تصمیم گیری های فرهنگی دولت نهم باید به چه سمت و سویی پیش برود؟

همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: این دولت، دولت خدمت است. با وجود اهتمامی که آقای احمدی نژاد برای حل دغدغه ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی دارند اما ما از ایشان انتظار داریم که به هویت فرهنگی انقلاب توجه بیشتری شود. من قبول دارم که دغدغه عدالت، ایجاد وحدت ملی، مهرورزی، معنویت و دینداری هست. البته نمی خواهم بگویم که دغدغه فرهنگ نیست چون وقتی دغدغه ارزش ها و حل مشکلات معیشتی هست لاجرم دغدغه فرهنگ نیز وجود دارد. اما ما از دولت نهم می خواهیم که همانند شعار عدالت ورزی و خدمت رسانی توجه و اهمام ویژه ای نیز به امر فرهنگ باشد.

مرجع تصمیم گیری های فرهنگی چه نهادی است؟ آیا تصمیماتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته می شود جنبه اجرائی پیدا می کند؟

در شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست ها و تصمیم گیری های کلان اتخاذ می شود. رهنمودهای کلی که می تواند به قانون و آئین نامه تبدیل شود در شورا مطرح می شود. این مصوبات به دستگاه های اجرائی انتقال پیدا می کند و به صورت وظیفه به اجرا در می آید.

تعیین راهکارهای اجرائی به عهده چه کسی است؟ برای نمونه در بحث حجاب مصوبه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید حتی به دستگاه های اجرائی نیز ابلاغ شد اما به نظر می رسد اجرای این مصوبه هنوز عقیم مانده است؟

راهکارهای اجرائی را دولت تعیین می کند. در مورد حجاب هم باید عرض کنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع تصمیم اجرائی در مورد حجاب نیست. من فکر می کنم در مورد حجاب چندان خلا قانونی نداریم. اگر هم خلا قانونی وجود داشته باشد دولت و مجلس می توانند با ارائه لایحه و طرح، این مشکل را حل کنند. آنچه که در شورا مطرح شد. سیاست های کلان در مورد حجاب است. اما آنچنان که از اظهارات بر می آید دولت به صورت جدی دغدغه این مسئله را دارد و مطمئنا تصمیماتی اتخاذ کرده که امیدواریم در مقام عمل هم شاهد اجرایی شدن آن باشیم. به نظر می رسد که دولت عزم سالم سازی محیط اجتماعی را دارد.

فارغ از اینکه شما عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید بفرمائید که چگونه می توان مشارکت مردم در امر تولید و احیا فرهنگ اسلامی را جلب کرد؟

در مسئله اقتصاد می گویند، اقتصاد را به مردم واگذار کنید. در فرهنگ من نمی گویم که فرهنگ را به طور کامل به مردم واگذار کنیم به جهت اینکه دولت وظیفه سنگین تری در این زمینه دارد و در مجموع حکومت باید نسبت به فرهنگ احساس مسئولیت بیشتری در مقایسه با مردم داشته باشد. البته اینگونه نیست که فرهنگ به مردم واگذار نشده باشد و آنها را از ورود به این عرصه منع کرده باشیم زیرا همان طور که در اوایل سخنانم عرض کردم اتفاقا بسیاری از امور فرهنگی به دست مردم انجام شده است اما عرض بنده این است که نباید از دولت سلب مسئولیت کرد. حکومت باید تسهیلات کافی، امکانات مقتضی و بستر لازم را فراهم کند تا ضمن انجام وظیفه، به ایجاد زمینه برای مشارکت مردم و نقش آنها در عرصه فرهنگ بپردازد.

یکی از مسائلی که در عرصه فرهنگ دغدغه بسیاری از کشورها از جمله کشور ما است بحث تهاجم فرهنگی است. ما الان می بینیم که کشور آمریکا ۷۵ میلیون دلار اختصاص داده تا به قول خودش دموکراسی را در ایران ترویج کند و مهمترین ابزاری که برای این کار در نظر گرفته رسانه است. با توجه به این شرایط شما وظیفه رسانه ها بالاخص رسانه ملی را در این زمینه چه می دانید؟

من دو نکته را متذکر شوم اول اینکه می گویند ۷۵ میلیون دلار برای رد گم کردن است. آنها چون می خواهند رقم اصلی به چشم نباید این ارقام را از رسانه ها اعلام می کنند. سرمایه گذاری آمریکا بیش از این حرف ها است. دوم اینکه اگر ما عبارت پیامبرانه وار امام خمینی (ره) را نصب العین خود قرار دهیم روشن خواهد شد که صدا و سیما چه جایگاهی دارد، چگونه باید باشد و چه سهمی در ساخت فرهنگ به عهد آن است. امام خمینی (ره) فرمودند: “صدا و سیما یک دانشگاه ملی است”. یعنی همان طور که دانشگاه به صورت منطقی، منسجم و با برنامه های بلند مدت به تربیت نیرو و ارتقای علم و فرهنگ جامعه می پردازد. صدا و سیما هم باید اینگونه باشد.

صدا و سیما تلاش های فراوانی برای تقویت فرهنگ اسلامی و ایرانی و مقابله با تهاجم فرهنگی داشته که قابل انکار نیست. اما شرایط جهانی و قدرت رسانه های جمعی در معادلات سیاسی و اجتماعی می طلبد که این سازمان رفتار خودش را بیش از گذشته مضبوط و دقیق کند و علاوه بر کمیت برنامه ها به کیفیت آنها نیز بیندیشد. زیرا تاثیرگذاری صدا و سیما در تمام جهات گسترده و حائز اهمیت است. در مجموع می توان گفت که تلاش دوستان ما در صدا و سیما انصافا تحسین برانگیز بوده و علی رغم پاره ای کاستی ها که اجتناب ناپذیر است نقش فعالی در مقابله با تهاجم فرهنگی داشته اند.

مشتبه بودن برخی عملیات بانکی جاری بعضی بانکها

ربا از حدود و احکام حائز اهمیت فوق العاده در اسلام است، ارتکاب آن محاربه با خدا و رسول خداست « یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین / فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلکم رؤس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » محاربه با خدا و رسول الله جرم عظیمی است، از شرک که گناهی نابخشودنی است بالاتر است.

 


آیت الله رشاد مطرح کرد:

مشتبه بودن برخی عملیات بانکی جاری بعضی بانکها/ لزوم اصلاح نظام بانکی کشور

آیت الله رشاد امروز در درس خارج فقه خود گفت: برخی عملیات بانکی جاری در بعضی بانکها و مؤسسات مالی عملاً به صورت ربوی عمل میشود؛ چرا بعد از قریب چهل سال از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام سیاسی اسلامی، هنوز نتوانسته‌ایم، یا از سر سهلانگاری نخواستهایم یک نظام بانکی تمامعیار مبتنی بر فقه غنی اسلام را طراحی و در کشور بموقع اجرا بگذاریم؟ چرا متولیان نظام بانکی و امور اقتصادی کشور نسبت به ابراز نگرانی مراجع عظام در این زمینه بیتفاوتی پیشه کردهاند؟
در زیر مشروح سخنان آیت الله رشاد را ملاحظه می کنید:
ایشان ضمن تصریح بر این نکته که امروز تحقیق و تحصیل فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول در حوزه از اوجب واجبات علمی است، تاکید کرد: با تحقیق وتدوین، و تعلیم و تعلیم این دو دانش نوپا اما بس مهم، خاصه مباحثی همچون نظریه الحکم و مبادئ الحکم، مقاصد الشریعه ـ البته به نحو مضبوط و فنی و بشیوۀ اجتهادی ـ اصول فقه متحول و ارتقا مییابد، دانش فقه تحکیم، تعمیق و کارآمدتر میگردد.
رئیس شورای حوزههای علمیه استان تهران افزود: مثلاً توجه به این جهت که برخی از احکام الهی در نظر شارع از حساسیت و اهمیت مضاعفی برخودار است، مانند «حق الناس» در قیاس با «حق الله»، و مانند حق جامعه نسبت به حق فرد، و مانند «عِرض» و آبروی انسانهای مؤمن و «نفس محترمه» نسبت به «مال» انسانها، سبب میشود در استنباط احکام و در اعمال حدود الهی درستتر عمل کنیم و عمل ما با مشیت تشریعیۀ الهیه انطباق تام داشته باشد؛ در صورت تزاحم میان حق الناس و حق الله، خود شارع حقوق مردم را بر حق خویش مقدم داشته است، و گاه غفران حق الله را در رهن غفران حق الناس قرارداده. از نبی اعظم (صلوات الله علیه وآله) وارد شده است که: «الغیبهُ أشدُّ مِن الزنا، قیل: وکیفَ؟ قال: الرّجل یزنی ثمّ یتوبُ فیتوب اللهُ علیه، وإنّ صاحبَ الغیبهِ لایُغفَر له حتّى یَغفِر له صاحبُه». غیبت گناهی بدتر و بزرگتر از زناست؛ سؤال شد یا رسول الله چرا غیبت از زنا فراتر است؟ فرمود: برای این که غیبت حق الناس است و تا مغتاب (کسی که غیبت او شده) غیبت کننده را نبخشد حق متعال او را نمیبخشد؛ غیبت که ذاتا امری اخلاقی است، از آن جهت که به حق الناس نیز قلمداد میشود از زنا که امری حقوقی و فقهی است جرم سنگینتری است!؛ اگر شریعت محمدیه (ص) شریعت سمحه و سهله است نسبت به حدود و حقوق الهی است، البته با موازین خاص خود، اما نسبت به حقوق مردم در اسلام هیچ مسامه و سهلانگاری روا نیست؛ و کما این که در صورت تزاحم حق فرد و حق جامعه، تقدم با حقوق جمعی است، اگر حفظ حقوق جمعی مستلزم تصرف در حقوق فردی و تحدید حق اشخاص باشد، در حد این استلزام تصرف و تحدید حق فرد مباح و گاهی واجب میشود؛ همچنین در صورت تزاحم میان حفظ عِرض و جان با حفظ مال، تقدم با حفظ عِرض و جان است؛ و اگر حفظ آبرو و سلامت انسان مستلزم تعرض به مال غیر باشد تعرض در حد ضرورت جایز است، هرچند این جواز تعرض نافی ضمان نیست.
این استاد خارج فقه حوزه تاکید کرد: ربا از حدود و احکام حائز اهمیت فوق العاده در اسلام است، ارتکاب آن محاربه با خدا و رسول خداست « یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین / فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلکم رؤس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » محاربه با خدا و رسول الله جرم عظیمی است، از شرک که گناهی نابخشودنی است بالاتر است؛ علت شدت حرمت ربا و محاربه قلمداد شدن آن این است که ارتکاب به آن و رواج آن جامعه را فاسد و نسلها را فاسد کرده، آن را به سمت جنگ با حق تعالی سوق خواهد داد؛ حرامخواری آحاد جامعه را به ظلم در حق یکدیگر و و نسلها را به ضدیت با خدا خواهد کشاند؛ اگر بشر معاصر ـ در اکثر رفتارها و اعمالش ـ امروز متاسفانه رویاروی خدا قرارگرفته، از جمله به این جهت است که نظام بانکی کشورها ربوی است و ربا در آن رواج بیسابقهای یافته است.
آیت الله رشاد تصریح کرد: به هیچ حیله و عذری نمیتوان جواز و رواج ربا را در جامعه امضا کرد؛ این که برخی با قراردادن شیئای حتی کمارزش، مانند یک چوب کبریت!، روی مبلغ هنگام پرداخت اصل، اخذ ربح و زائد را به بهانهی آن شیئ، جائر دانسته، این عمل را ربا نیانگاشتهاند، بسیار موجب شگفتی است! این نشانهی بیتوجهی به مبانی احکام و فلسفۀ شریعت است؛ آیا میتوان به یک چوب کبریت «حرب من الله» مباح و مجاز کرد یا ماهیت این فعل را تغییر داد؟ آیا عقلا مبالغ هنگفتی را در ازاء چوب کبریت میپردازند؟ آیا آنها این چنین معاملهای را سفهی نمیدانند؟ کما این که نمیشود ربا را به بهانۀ ضرورت و اضطرار و به عنوان حکم ثانوی تجویز کرد، و یا به عنوان حکم حکومتی آن را تحلیل کرد، و اگر استثنائا مجاز باشد دائماً و بمثابه قانون نمیتوان آن را ادامه داد. هر چند نفس تشریع حکم حکومتی از احکام اولیه است اما مصادیق و موارد آن از احکام اولیه و دائمیه نیست؛ برخی کلام حضرت امام (قدس الله نفسه الزکیه) را که فرمود: حکم حکومتی از احکام اولیه است نه ثانویه، درست تلقی نکردهاند؛ بیان آن برزگوار به این معنی نیست که هر مورد از احکام حکومتی که از قِبل حاکم معصوم یا عادل صادر شود حکم اولی است و از خصائل حکم اولی برخوردار است، که از جمله آن خصائل، دائمی و ابدی بودن حکم است:
کلینی (قدس سره) در اصول کافى از حضرت امام جعفر الصّادق علیه السّلام نقل میکند که:
« حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَهِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَهِ. لَا یَکُونُ غَیْرَهُ وَ لَا یَجِى‏ءُ غَیْرُهُ‏». (کافی، ج ۱، ص ۵۸) «حلال محمد حلال أبداً الی یوم القیامه و حرامه حرام أبداً الی یوم القیامه»، یعنی: حلال محمد «بما هو رسول»،« حلال أبداً الی یوم القیامه»، نه «بما هو حاکم»؛ حکم ثانوی و حکم حکومی امد و اجل دارد؛ تا کی بناست قانون بانکداری بدون ربا مبنای عمل بانکهای کشور باشد؟ قانونی که بنا به اذعان تدوین کنندههای آن، برخی مفاد و مواد آن بر اساس حکم حکومتی و یا حکم ثانوی تنظیم شده است! (این مطلب را بنده مستقیما از خود تدوینکنندگان که از جمله مرحوم آیت الله رضوانی شنیدهام) البته این نکته روشن است و در برخی مقررات عملیات بانکی مصادیق متعددی دارد.
سرپرست حوزه علمیه امام رضا (ع) افزود: چرا بعد از قریب چهل سال از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام سیاسی اسلامی، هنوز نتوانستهایم یا از سر مسامحه و سهلانگاری نخواستهایم یک نظام بانکی کامل مبتنی بر فقه غنی اسلام را طراحی و در کشور بموقع اجرا بگذاریم و برای دیگر ملل نیز الگو ارائه کنیم؟ آیا در صورتی که طراحی و تاسیس نظام بانکی براساس احکام تشریعیه و احکام اولیه میسر باشد نوبت به اعمال حکم حکومتی ـ حکم تدبیری است ـ یا استفاده از حکم ثانوی که متکی به عناوین ثانویه است میرسد؟ بسا در صورت امکان ابتنای یک امر بر احکام تشریعی و اولی، ابتنای آن بر احکام ثانوی و احیانا حکم حکومی مجاز نباشد. آیا فقه اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) از پاسحگویی به نیازهای بشر و حوادث واقعۀ نوظهور و اداره شؤون عصر مدرن عاجز است، یا ما مجریان و مدعیان تن به عجز دادهایم؟ چرا متولیان نظام بانکی و امور اقتصادی کشور نسبت به ابراز نگرانی مراجع عظام بیتفاوتند؟ چرا اقدام درخوری برای حل مشکل صورت نمیپذیرد؟ چرا ما نسبت به این امر بسیار مهم و سرنوشتساز بیاعتنایی میکنیم؟
استاد رشاد ضمن اشاره به این که: علی فرض که قانون بانکداری بدون ربا و مقررات و قوانین بانکی بیاشکال باشد، گفت: در این که در مقام اجرا، برخی مجریان و کارمندان برخی بانکها و مؤسسات مالی و غالب مراجعین آنها با مقررات و قوانین بانکی و احکام عقود مصوب آشنا نیستند یا نسبت به آنها بیاعتنا هستند، و اصلاً بسیار یا از وامگیرندگان عقودی را که روی کاغذها و فرمهای بانکی درج شده قصد نمیکنند، تردیدی نیست؛ آنها معمولاً مبالغ دریافتی را وام تلقی میکنند و مبالغ مازاد بر دریافت خود را سود مینامند و قصد میکنند و عملا معامله ربوی اتفاق میافتد! به هر حال نظام بانکی و متولیان امور باید سریعا برای این بلیه و عویصه ایمانسوز و دینبرانداز تدبیر کنند.
ایشان در پایان تذکر داد: البته جای تذکر دارد که اگر برخی اموال برخی بانکها مشتبه باشد، مشکلی در خصوص حقوق کارمندان زحمتکش آنها ایجاد نمیکند؛ زیرا همۀ درآمدهای بانکها مشتبه نیست، ولهذا محرز نیست که حقوق دریافتی آنان از محل مبالغ مشتبه پرداخت میشود، آنان نباید به جهت این بحثهای طلبگیای که امثال حقیر بییضاعت عرض میکنیم و نظراتی که برخی مراجع عظام و فقهای کرام مطرح میفرمایند نگران باشند؛ ولی باید آنها بیش از دیگر اقشار برای تحقق بانکداری اسلامی اهتمام کنند.