استعمالات کلمه «ولایّت» در حوزه های علمی
خارج فقه الولایه / آیت الله علی اکبر رشاد / جلسه سوم
در جلسه قبل معانی لغوی واژه «ولایّت» را مختصری بحث کردیم. در معنای اصطلاحی هم قبلاً اشاره کردیم و به همین اشاره باید قناعت کنیم که «وَلایّت»[به فتح حرف واو] یا «وِلایّت»[به کسر حرف واو] کاربردهای مختلفی در عرصه‌های گوناگون دارد و در هر عرصه و در مَحَط و محیطی به یک معنا[ی جداگانه] است.
استعمالات کلمه «ولایّت» در حوزه های علمی
خلط نشود که وقتی مثلاً سخن از ولایّت والدین یا والد به میان می آید، [کلمه ولایّت در دیگر حوزه های علمی] به همان معنایی است که در خصوص «ولیّ‌امر» یا در حوزه عرفان یا حوزه سیاست مطرح می‌شود. بین این [استعمالات] اختلاف های بسیاری وجود دارد. [کلمه] «ولایّت» که در حوزه عرفان و سلوک عنوان می شود، هرگز وجه سیاسی ندارد و نمی تواند با ولایّت سیاسی و حکومت تداخل کند؛ هر کدام کاربرد و کارکرد مختص و مناسب خود را دارند؛ به همین جهت «ولایّت» در علوم مختلف معنا و دلالت خودش را پیدا می‌کند و اصطلاح متناسب با آن علم و آن عرف را باید از آن توقع داشت؛ لهذا گفته شد «ولایّت» بالمعنی الاوسع به پنج قسمت تقسیم می شود- ولایت را بالمعنی الاوسع اخذ کنیم نه بالمعنی الأخص که در حوزه سیاست و حکومت قابل طرح است و محل بحث ما می باشد- لهذا «ولایّت» به پنج قسمت تقسیم می شود:
۱و۲ و۳-«ولایّت تکوینیّه و تشریعیّه و سلوکیّه»:
ولایت تکوینیه: که مراد آن رابطه علّی‌معلولی است که بین علّت و معلول برقرار می‌شود. در خصوص انسان هم اگر قائل به ولایّت تکوینیّه هستیم، مفهومش این است که اراده بعضی از انسان ها -مثلاً انسان کامل- چنان علّت، در تکوین نقش علّی ایفا می کند و کائنات تحت تأثیر علیّت اراده کسی که دارای مرتبه ولایّت تکوینیه است، خاضع و متأثر هستند و نسبت به آن، نسبت معلولی دارند و اراده انسانِ کامل شأن و نقش علّی دارد.
این اقسامی که ذکر خواهد شد به معانی اصطلاحی برمی‌گردند که ملاک معنای لغوی در آن ها[معانی اصطلاحی] به نحوی از انحاء وجود دارد؛ در واقع رابطه ای که بین علّت و معلول وجود دارد و بین «ولیّ» دارای ولایّت تکوینیّه، با آنچه که [ولیّ] در آنها می تواند اعمال ولایّت تکوینیّه کند، منشاء در اینجا همان «قُرب» است؛ یعنی پیوند نزدیک و پیوند تأثیر- تأثری است. اما علّت اینکه می‌گوییم [ولایّت] تکوینی، به این جهت است که مُتعلِق آن تکوین است؛ زیرا در کائنات اتفاق می افتد؛ کما اینکه مثلاً در تعبیر مقابل آن [ولایّت تکوینیّه] ولایّت تشریعیّه است؛ در ولایّت تشریعیّه نیز به همین ترتیب است؛ یعنی در قلمرو شریعت (شریعت به معنای اصطلاحی آن) آن کسی که بی واسطه می‌تواند تصرف کند، حق تعالی و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و این نسبت و این علقه و این رابطه بین خدای متعال و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مرتبه شریعت و احکام شرعی وجود دارد که [پیامبر] در احکام شرعی تصرف می‌کنند؛ اینجا [در ولایِت تشریعیّه] مُتعلِّق به تصرف حکم است؛ در قبلی [ولایّت تکوینیّه] متعلِّق به تصرف کَون و کائنات بودند. متعلِّق تصرف در دومی [ولایّت تشریعیّه] شرع و شرایع است؛ ولی تا زمانی که نقطه تماس و ارتباط وثیقی و قُربی به وجود نیاید که بتواند تأثیر- تأثر اتفاق بیفتد، این ولایت عملی و واقعی و خارجی نخواهد بود.
به هر حال [این دو اصطلاح ولایّت تکوینیه و تشریعیه] مفهوم «قُرب» -که جوهر معنای لغوی ماده «ولیّ» است- و حیث تحقق قُرب و «پیوند» [ که بنابر نظر مختار، علاوه بر وجود معنای لغوی «قُرب»، «پیوند» و رابطه نیز جز جوهر کلمه ولایّت می باشد] معنا را مشخص می‌کند. دومی [ولایّت تشریعیّه] هم معنای اصطلاحی می سازد؛ در حوزه تقنین، تشریع، حکم‌گذاری و جعل حکم، ولایّت تشریعیّه [ را استعمال و به کار می بریم].
کما اینکه در حوزه معنویات، عرفان، سلوک روحی و معنوی گفته شد که اصطلاح« ولایّت» در عرفان به کار می رود [ ونبایدکلمه «ولایّت» را در حوزه معنویات، با کلمه «ولایّت» در دیگر حوزه های علمی خلط کرد]. آنجا [ در حوزه عرفان و معنویات] ولایّت، معنویّه و روحیّه است و منظور این است کسی مُرشِد است و اهلیّت ارشاد روحی دارد و کسانی مُرشَد هستند؛ به تعبیر رایج این ادبیات، کسی «مُراد» است و کسانی «مُرید» هستند و یک پیوندی بین آنها وجود دارد که گویی «مُراد»، «مُریدان» را به دنبال خود می کشد؛ به اعتبار آن «قُرب» و پیوند است. البته «قُرب» فیزیکی نیست که فکر کنیم مثلاً فقط قُرب فیزیکی ملاک است. بله! در مواردی حیث قُرب، فیزیکی است؛ مثل اینکه به «جارّ» ولیّ یا موالی گفته می‌شود؛ در این مورد «قُرب»، فیزیکی است. ولی قُرب معنوی وجود دارد. قهراً وقتی دو نفر با هم همسایه هستند، یک رابطه عاطفی و انسی بین آنها به وجود می آید. این رابطه و قُرب حیث غیرفیزیکی هم پیدا می‌کند و فقط به قُرب مکانی محدود نمی ماند.
در مسئله ارشاد معنوی هم که بحث از ولیّ است و حتماً باید انسان تحت ولایّت یک مُراد و مُرشدی طیِ طریق و سیر و سلوک کند، آنجا هم به همین شکل است؛ یعنی یک پیوندی مثل پیوند بین علّت و معلول برقرار است؛ اینها از هم جدا نمی شوند و همانطور که در نظام علّی- معلولی، معلول تابع و تسلیم و پیرو و دنباله رو است، اینجا هم حالت تسلیم و دنباله‌روی وجود دارد و به این اعتبار اینجا هم «ولایّت» تعبیر می شود.
۴-ولایّت حضانیّه و قیومیّه:
کما اینکه در مفهوم چهارم که به «ولایّت حضانیّه و قیومیّه» تعبیر کردیم، [به این عنوان مصطلح شد] زیرا بین این قسم و معنای اصطلاحی از ولایّت[ قسم چهارم از اقسام ولایّت که عبارت باشد از ولایّت حضانیّه و قیومیّه] با معنای اصطلاحی سیاسی و حکومتی آن فرق گذاشته شود تا این شبهه که گاهی می گویند: مگر ما صغیر هستیم؟! مگر ما محجور هستیم؟! مگر ما مجنون هستیم که به ولیّ احتیاج داشته باشیم؟! نه! اصلاً ولایّت در «ولایّت فقیه» با ولایّت در این مسئله که بحث حضانت و قیومیّت است به یک معنا نیست. بله! جوهر معنای لغوی آنها یکی است. بالاخره یک مناسبتی بین این اطلاق اصطلاحی در این عرف با جوهر معنای لغوی آن وجود دارد که همان بحث قرابت و پیوند است. بله! این درست است؛ ولیکن حیث کاربرد فرق می‌کند. در ولایّت حضانیّه و قیومیّه، فرد محجور و صغار اصولاً اختیاردار او، ولیّ آنها است و بدون دخالت ولیّ، نمی توانند معامله کنند، مبادله ای انجام دهند و حتی تصرف کنند و باید تحت اشراف و به واسطه «ولیّ» تصرفات و نقل و انتقالات انجام شود. به هر حال آنجا [در صغیر و مجنون و…] در حقیقت فرد بلااراده است و هیچ نقش و هیچ کارکردی در تحقق این ولایّت ندارد.
در ولایّت حضانیّه و قیومیّه مراد این است که بین کسی که دارای شأنیّت ولایی است، یک پیوند و رابطه عمیقی وجود دارد و بر اثر آن، «ولیّ» حق تصرف، نقل و انتقال اموال و وظیفه حفظ حقوق و اداره شئون او را برعهده دارد و باید مصالح او را تأمین کند.
۵-الولایه السیاسیّه و الحکومیّه:
در قسمت پنجم که محل بحث می‌باشد، «الولایه السیاسیّه و الحکومیّه» منظور است؛ اتفاقاً کاربرد ماده «ولایّت» در مسائل سیاسی و در ادبیات دینی و فقهی از یک ظرافت هایی برخوردار است. یکی از آن ظرافت ها و نکات ظریف و لطایف و ظرایف این استعمال، کاربرد و اطلاق آن است که بین «ولیّ» و «مُولّی علیه» یک رابطه وثیقی وجود دارد که آن «رابطه حبّی» است. این پیوند عاطفی و اعتقادی است.
اخیراً یک کلامی را از رهبر معظم انقلاب در خصوص شأن و نقش ولیّ‌امر و رهبری دیدم؛ خیلی جالب بود! و خود ایشان بسیار زیبا معنی کرده بودند که تصور نشود «ولیّ‌امر» عهده دار امور اجرایی است یا عهده‌دار امور قانونگذاری است؛ یا عهده دار امور قضایی است. البته که معلوم است اینها [ امور اجرایی و قانونگذاری و امور قضائی] اولاً از شئون ولیّ‌امر است و سُلُطات و قوا از قِبَل ولیّ‌امر عهده دار می شوند؛ اما به این معنا نیست که ولیّ‌امر در همه این امور و شئون باید مباشرت کرده و راساً پاسخگو باشد؛ بلکه ولی امر شئونی دارد و ایشان هم به دلالتهای قانون اساسی استناد کرده بودند؛ حفظ نظام، حفظ انقلاب، حفظ استقلال ملی و امثال اینها وظایف اصلی ولیّ امر است؛ و امور و شئون [زمانی که] به افرادی موکول شود، آنها باید پاسخگو باشند و اینکه مثلاً در یک گوشه یک اتفاقی می افتد، ولیّ‌امر بخواهد نسبت به آن مورد به مثابه موردی و جزئی پاسخگو باشد که این قانون چنین چیزی را اقتضا نمی کند. بله! مثلاً اگر فرض کنید که ولیّ‌امر قاضی القضاتی را نصب فرمود طبعاً در قبال این نصب پاسخگو است؛ اما اینکه حالا گوشه [ای از کشور]، فلان قاضی در دستگاه عریض و طویل قوه قضاییه خطا کرده است، قهراً نمی توان از ولیّ‌امر پرسید [ و مورد پرسش قرار بگیرد]. بعد [ مقام معظم رهبری] روی عناصری که در نسبت بین «ولیّ‌امر» و «مردم» وجود دارد، نکاتی را فرمودند اینکه به هر حال یک رابطه عاطفی بین رهبر و مردم برقرار است، یک رابطه عقیدتی برقرار است. این خیلی تلقی دقیق و درستی است!
در واقع «ولایّت سیاسیّه»، ولایتی است که فرد واجد شرایط که به اعتبار وجدان آن شرایط، خدای متعال و حضرات معصومین سلام الله علیه او را به چنین منصبی نصب فرمودند، چنین منصبی را به مثابه حق از سویی و به مثابه تکلیف از دیگر سو بر عهده «ولیّ واجد شرایط» قرار دادند؛ و «ولیّ» با مردم است، در کنار مردم است، مُماس مردم است، مرتبط با مردم است، مباشر با مردم است در همه جهات. او با مردم رابطه وسیع و صله عمیق دارد به لحاظ علقه عاطفی؛ همینطور است به لحاظ اعتقادی.
ماهیت شناسی بحث ولایّت
ماهیّت فقه الولایه یا مقوله ولایّت؛ ما اینجا باید دو بحث را معلوم کنیم؛ یکی ماهیت «ولایّت»؛ آیا ماهیتاً یک بحث کلامی است یا یک بحث فقهی است یا بحثی است که مثلاً فقط به حوزه سیاست مربوط می‌شود؟ از حیثی این مطلب کلامی است؛ چنان که مبنای حضرت امام است زیرا همانطور که به امامت و به رسالت قائل هستیم، به ولایّت فقیه به مثابه نایب حضرت حجت سلام الله علیه قائل هستیم. در واقع یک مقوله کلامی قلمداد می‌شود؛ به لحاظ حکم وضعی یک مطلب کلامی است، اما به لحاظ حکم تکلیفی یک مطلب فقهی است و احکامی دارد؛ احکام [و] وظایفی بر عهده ولیّ‌امر است؛ و خصوصاً در نسبت و رابطه او با مُولّی علیهم و امّت و شعب. و متقابلاً یک نسبت و رابطه ای بین مردم از سوی مردم با ولیّ‌امر که نسبت «نصرت»، حمایت و اطاعت است.
درهرحال «ولایّت سیاسیّه»، [حتی] خود مَبحث «ولایّت» می تواند حیث کلامی داشته باشد؛ در عین حال از حیث دیگری می تواند حیث فقهی داشته باشد و این جهت باید مورد توجه باشد؛ چون بعضی می‌گویند که مسئله ولایّت و ولایّت فقیه، یک مطلب کلامی است، بعضی می‌گویند فقهی است؛ بنده با یک ملاک [دیگری جدای از ملاک های دیگر] قائل شدیم که دو وجهی است؛ یعنی به لحاظ وضعی، این منصب [ولایّت] و این انتصاب به این منصب [ولایّت] حیث کلامی دارد؛ همانطوری که معتقد هستیم خدای متعال و پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) ائمه (علیهم السلام) را به مثابه اوصیا، اولیا منصوب فرموده است، فقیه واجد شرایط را هم به مثابه ولیّ و به مثابه خلیفه منصوب به نصب عام فرموده است «اللهمَّ ارْحَمْ خُلَفائی» .قضیه در اینجا وجه کلامی پیدا می‌کند و این می تواند در عداد احکام وضعیّه به حساب بیاید و اینکه در تقسیم حکم بین تکلیفی و وضعی در واقع این بحث آنجا طرح می شود.
از حیث و به اعتباری دیگر، [بحث ولایّت] حکم تکلیفی است، یک مطلب فقهی است و انواع فروع فقهی در مسئله قابل طرح می شود. بنابراین مسئله «ولایّت»، یک مسئله ذو وجهی و دو وجهَینی است؛ از حیثی کلامی و از حیثی دیگر فقهی است.
هویت معرفتی ولایّت
این نکته را هم اضافه کنم که هویت معرفتی مسئله ولایُت چیست؟ آیا یک مطلب فلسفی است؟ یک مطلب عرفانی است؟ یک مطلب کلامی است؟ یک مطلب فقهی است؟ و در مانحن فیه عمدتاً مطلب حول محور کلامی و فقهی بودن دور میزند؛ البته حیثیات دیگر را هم می تواند داشته باشد و [حتی] اینکه حیثیات دیگر را قابل جمع نیست؛ مثلاً می‌گوییم الولایه الروحیّه و الولایه المعنویّه، در خصوص «ولیّ‌امر» محقق می شود یا نمی شود؟ بعضی خلط می‌کنند [ و] ملازم می دانند. ممکن است هر ولیّ‌امری لزوماً دارای ولایّت معنویّه (آن نسبتی که بین سالک و مُرشد و مُرید و مُراد برقرار است) نباشد؛ ممکن است در وضعیتی یک فرد واجد شرایط فقهیِ ولایّت امر است و ولیّ‌امر می‌شود، هیچ اشکالی هم ندارد؛ اما لزوماً بگوییم که او به لحاظ عرفانی هم سرآمد همه امّت است، همواره این اتفاق نمی‌افتد؛ ولی می تواند اتفاق بیفتد؛ یعنی اگر کسی امروز راجع به مثلاً فرض کنید امام رضوان الله تعالی علیه چنین شأنی قائل باشد، با شأن ولایت فقیهی آن بزرگوار منافاتی ندارد؛ چنانکه بعضی از فِرَق را دیدم چنین شأنی برای ایشان قائل هستند و حتی برای رهبر معظم انقلاب. من در بعضی از سفرها، در بعضی از کشورهای مغربِ عربی به بعضی از فِرَق صوفیّه برخورد کردم که هوادار انقلاب بودند. در صحبت‌های خود صریحاً می گفتند امام دارای شأن ولایی در سلسله اولیای الهی بوده و دارای ولایّت روحیّه و ولایّت معنویّه است و آن تصویر و تصوری که صوفیّه از مثلاً مشایخ معنوی خودشان من دیدم، برای امام و هم برای آقا [ مقام معظم رهبری] چنین نظری را داشت و گفت ما معتقد هستیم که این دو بزرگوار در سلسله مراتب مشایخ ما جا دارند؛ همان عقیده ای که خیلی از صوفیه راجع به بعضی از حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم دارند. بعضی خود را به امام رضا علیه السلام متصل می کنند، می‌گویند ما عرفان را از امام رضا علیه‌السلام اخذ کردیم یا بعضی به امیرالمومنین علیه السلام متصل می کنند؛ [ این موارد] یعنی برای امیرالمومنین علیه السلام نه فقط ولایّت کلامی و ولایّت سیاسی قائل هستند بلکه برای آن بزرگوار ولایّت معنوی قائلند که البته ما هم از این جهت قائل هستیم؛ یعنی می‌خواهم بگویم صوفیۀ اهل سنت حتی همه این مواردی هم که گفته شد، در بعضی موارد دیدیم افرادی شیعه نبودند. یعنی منافات ندارد که احیاناً این ولایات همه در فردی جمع بشود؛ مثلاً در رسول خدا (ص) هر ۵ نوع یا مرتبۀ ولایّت جمع بود؛ در غیر رسول خدا (ص) و غیر حضرات معصومین (ع) هم امکان تحقق آن ممکن باشد؛ البته ما ولایّت تشریعیّه را برای غیر رسول خدا (ص) قائل نیستیم.
قلمروشناسی بحث ولایّت؛فوائد
به هر صورت مسئله به این بستگی پیدا می کند که ما در چه قلمرویی و با لحاظ چه مَحَط و محیطی [کلمه] «ولایّت» را به کار می‌بریم، با چه اصطلاحی این عنوان را به کار می‌بریم تا جایگاه و ماهیت و جایگاه آن در علوم معلوم شود؛ مثلاً وقتی از ولایت تکوینیّه بگوییم، قاعده این است که در فلسفه بحث شود ولو کمتر چنین بحثی در فلسفه مطرح می شود اما باید در فلسفه مطرح شود؛ منتها در فلسفه یک مقدار به این جهات کم عنایت می شود. در فلسفه به حیث نظام علیّ‌معلولی‌مَلکوتی کمتر توجه می شود. فلسفه اسلامی عمدتاً به حیث توجیه نظام علیّ‌معلولی‌مُلکی تمرکز دارد؛
فلسفه ما در طور مَلکوتی بحث نمی شود. فلسفه ما عمدتاً بر بیان نظام علیّ‌معلولی‌مُلکی تمرکز دارد؛ در حالی که می‌توان مَبحث «ولایّت تکوینیّه» در فلسفه مطرح شود؛ زیرا نظام علیّ‌معلولی محدود به علل مادی و مُلکی نیست. بر اساس نظر اسلامی و عقیده مسلمان ها نظام علیّ‌معلولی‌مَلکوتی هم وجود دارد و نظام علیّ‌معلولی‌مَلکوتی بر نظام علیّ‌معلولی‌مُلکی سیطره و قاهر و غالب است و وقتی نظام علیّ‌معلولی‌مَلکوتی در فرایند فعل و انفعالاتی که در هستی و در وجود هستی‌مندان اتفاق می افتد، عمل کند، آنجا نظام علیّ‌معلولیّ‌مُلکی و مادی متوقف می شود و در مقابل نظام علیّ‌معلولی‌مَلکوتی خاضع می‌شود و مفهوم «معجزه» همین است. معجزه، تصرفی است که در مُلک اتفاق می افتد اما بر اساس نظام علیّ‌معلولی‌مَلکوتی است. کرامات، تصرفی است که در مُلک اتفاق می افتد اما بر اساس و وفق قوانین نظام علیّ و معلولی و مَلکوتی است؛ و فرق کرامت و مهارت هم همین است. کسی که مهارت پیدا می کند و کارهای خارق العاده در طبیعت انجام می دهد او از همان قوانین نظام علیّ‌معلولی‌مُلکی استفاده می کند. اما «اعجاز» از این قسم نیست. پس بنابراین برای این که بدانیم جایگاه بحث «ولایّت» در جغرافیای علوم کجاست، باید بگوییم کدام معنا و کاربرد از[کلمه] ولایّت است.
نظام علیّ- معلولی، برای توجیه فعل و انفعالاتی که در عالمِ مشهود اتفاق می افتاد، مطرح می کنند و طور کَون و[ کائن] بودن مُلک و کائنات را مد نظر دارند.
نکته دوم اینکه عالم غَیب، غیر از غیب عالَم است؛ ما نمی‌گوییم که علل غیبی را در فلسفه مطرح نمی کنیم. ما در فلسفه، علت واقعی و عله العلل را حق تعالی می دانیم؛ این یعنی به غیب ایمان داریم و علت حقیقی و واقعی را از غیب می دانیم. این عالم غیب است، ایمان به عالم غیب است، ملکوت ایمان به غیب و باطن عالَم است؛ یعنی [علم] کلام عمدتاً عهده‌دار بیان عالَم غیب و ایمان به غیب است؛ در مقابل شهود و عالم ماده. [علم] کلام عهده دار نیست که مثلاً بگوید در عالَم ماده شما به این فعل و انفعالات چه نظر و عقیده‌ای داشته باشید. این کار به عهده علم است. قلمرو علم، عالَم شهود است؛ قلمرو کلام عالَم غیب است، قلمرو عرفان غیب عالَم است و ملکوت عالم است؛ و حکمای ما البته و قطعاً با قاطعیت ایمان به ملکوت داشتند. این خیلی روشن است به غیب عالَم توجه داشتند؛ اما از عالَم غیب برای توجیه نظام علیّ- معلولی عالَم شهود عمدتاً استفاده می‌کنند و ما نمی گوییم چرا کلمه «ولایّت» را نمی آورند؟ اصولاً به این حیث عطف توجه ندارند؛ یعنی گویی فلسفه را چندان عهده دار این قضیه نمی دانند که به هر حال ما نظام علیّ- معلولی مَلکوتی را [به] چه [چیزی] می گوییم و به همین جهت هم درباره آن کم کار شده است.
کتاب‌ها نیز تفاوت می کند؛ مثلاً اشارات فلسفی رو به [سوی] عرفان و اشراق است. اشارات اصلاً فلسفه و عرفان است و ابن سینا با نوشتن اشارات از[مکتب] مشاء، به معنویت و اشراق میل کرده است و در مسائل اشراقی بیشتر حیث ملکوت برجسته و مطرح است. به هر حال باید بین این ها تفاوت بگذاریم.
این نکته خیلی کلیدی است که چه تفاوتی بین عرفان، کلام و احیاناً فلسفه و علم است؛ در حالی که هر سه یا چهار [علم فوق الذکر] بنابر این دارند که راجع به گزاره ها بحث کنند؛ یعنی هر چهار [علم] می‌خواهند از کائنات واقعی و واقع‌مند گزارش کنند نه اعتباری؛ آنوقت قضایای تشکیل دهنده این علوم کاملاً حقیقی است. حیث تفاوتشان در «جهات» است؛ یعنی علم (البته علم موجود) می خواهد که فعل و انفعالات مادی در طور ماده را تبیین کند و نمی‌خواهد به حیث غیب عالَم غیب توجه کند و به طریق اولی نمی خواهد به غیب عالَم که مَلکوت است توجه کند. در [علم] کلام به عالَم غیب توجه است و عمدتاً می‌خواهد که عالَم غیب تبیین شود و در صدد نیست که حتماً فعل و انفعالات مادی این عالم را تبیین کند؛ اما مثلاً در عرفان بناست که غیب عالَم (نه عالَم غیب) مورد بحث و تحلیل و تعلیل قرار بگیرد و نظام علیّ- معلولی حاکم بر عالم آنجا مطرح است. در [علم] کلام، نظام علیّ- معلولی از سوی عالَم غیب مطرح است. در علم، فقط نظام علیّ- معلولی موجود و محسوس در عالَم ماده و مُلک مطرح است؛ مثلاً در علم می گوید این آب را بریزی، گیاه سبز می‌شود. در علم، متوجه به این نیست که این خاصیت علّی سبزشدگی را در گیاه و سبزکنندگی را در آب چه کسی پدید آورده است. این را عالَم غیب بررسی می کند. لهذا اینها با هم تفاوت می کنند.
مسئله «ولایّت» را ما به واژه آن هم تصلب نداریم. در خصوص معنای واژه گفته شد که سه نکته می‌تواند آن جوهر معنایی این ماده باشد: یکی اینکه گفتیم قدمای از لغویین می گویند «قُرب»؛ خود ما عرض کردیم که به نظر می‌آید «صله» مسئله است؛ یک نحو پیوند وجود دارد. آن وقت نحوه پیوند و حیثیت پیوند و متعلِّق پیوند در معانی و اصطلاحات مختلف این ماده متفاوت می‌شود؛ ولی همگی به رابطه و پیوند بازمی‌گردند و به همین جهت هم «قُرب» فقط قُرب مادی نیست.
بالاخره سه وجهی که برای معنای جوهری ماده «ولیّ» گفته می‌شود در همه جا وجود دارد و نگفتیم که [به طور مثال معنای] «نصرت» همه جا هست. نخیر! می گوییم به مُعتِق و مُعتَق، ناصر، عَمّ، ابن عَمّ، حلیف، عصبه (هم‌گروه)، جارّ، «موالی» اطلاق می‌شود. اگر طبق نظر لغویین قدیم قائل شویم، بخاطر این جهت است که مُقارب، مجاور و نزدیک هم هستند و قرابتی دارند؛ و اگر طبق نظر آقای مصطفوی رحمه الله علیه قائل شویم «وراء شیء»- حالا این وراء شیء چیزی افزوده بر قُرب ندارد- ما عرض کردیم نه! صرف «قُرب»- قُرب فیزیکی و سایر چیزها- نیست. جوهرِ [کلمه ولایّت، صرف معنای قُرب نیست بلکه آنچه که شیرازه و اصل و جوهر است]، «صله و وثیقه» است؛ «رابطه وثیق»ی که بین دو عنصر برقرار می شود، جوهرِ معناییِ «ولایّت» است. و در مسئله «ولیّ‌امر» هم به فرمایش آقا[مقام معظم رهبری] استشهاد کردیم که مراد است و نمی خواهیم بگوییم همه موارد «نُصرت» است.
چرا به معنای سرپرستی به کار می‌رود؟ چون بین ولیّ‌امر و مَوالّی علیهم یک صله و رابطه خاصی برقرار می شود.
چرا به ناصر [ولایّت] اطلاق می‌شود؟ به همین دلیل
چرا به همسایه و جارّ [ولایّت] اطلاق می‌شود ؟ به همین دلیل
چرا به حلیف [ولایّت] اطلاق می‌شود ؟ چون پیمان باعث پیوند می شود.
لهذا جوهرِ معنایی این است[جوهر معنایی آن پیوند و صله است]؛ ولی به لحاظ اصطلاحی گفتیم باید به آن مُتعلِّق و مَحَط و محیط تحقق پیوند و حیثیت آن ارجاع دهیم. حیثیت «پیوند» به ما می‌گوید که این نوع ولایّت، چه ولایتی است.
پس بنابراین جایگاه بحث در علوم مختلف به حیث «صله» راجع می‌شود.
در «قُرب» محض و «وراء» محض، چیزی حس نمی شود. گفتیم باید یک پیوندی برقرار شود و «ولیّ» باید در معنا به «صله» ارجاع بشود؛ «حیث» [ و جهت استعمال کلمه ولایّت] گونه این صله را تعیین و نتیجتاً ماهیت و نوع ولایّت را مشخص می‌کند.
پس می‌خواهیم جایگاه ولایّت را در جغرافیای علوم تعیین کنیم که گفتیم حسب مورد در جایگاه خودش قرار می‌گیرد. و اینکه فکر کنیم مسئله «ولایّت فقیه» فقط یک بحث کلامی است یا فقط یک بحث فقهی، این دوگانه دقیق نیست. گفتیم همه حیث کلامی دارد به لحاظ حکم وضعی، حیث فقهی دارد به لحاظ حکم تکلیفی؛ در نتیجه جایگاه بحث «ولایّت فقیه» و کلاً بحث «ولایّت سیاسیّه» روشن می شود. در واقع «ولایّت سیاسیّه» هم می توان گفت صدر فقه السیاسه است؛ چون «ولایت سیاسیّه» منحصر در «ولایّت حکومیّه» (ولایت در قلمرو حکومت) نیست. می تواند ولایّت سیاسی باشد در حالی که حکومتی برپا نشده باشد؛ ولی ولایّت سیاسیّه آنگاه که حکومت برقرار شده باشد، در همان صورتِ ولایّتِ حکومیّه تجلّی پیدا می‌کند و مُتجلّی می‌شود. مثلاً فرض کنید ائمه معصومین سلام الله علیهم در زمان‌های مختلف حاکمیت نداشتند؛ اما زمانی که حاکمیت نداشتند، ولایّت حکومیّه نداشتند چون در رأس حکومت نبودند؛ یعنی ولایت حکومیۀ مُحقَقِ در خارج و بالفعل نداشتند اما ولایت سیاسیه داشتند؛ یعنی امیرالمومنین علیه السلام در همان ۲۵ سال خانه نشینی ولایّت داشتند و ولایّت از ایشان سلب نشده بود. ولایت سیاسیه داشتند؛ شرعاً هم می توانست امر کند و هر کسی که در آن مقطع به اوامر حضرت علیه السلام توجه می‌کرد و تسلیم می شد و اطاعت می کرد، کار شرعی کرده بود؛ چون امیرالمومنین علیه السلام ولایّت سیاسیه داشت ولو اینکه حکومتی برقرار نبود تا ولایت حکومیه را بالفعل و خارجاً داشته باشد. امام صادق علیه السلام هیچ وقت لشکر و قوای حکومتی و اداره و سلطه‌ای در اختیار نداشت اما نصب می‌فرمود و آن ولایت سیاسیه را اعمال می‌فرمودند که ممکن بود در گوشه‌ای از حکومت مستقر، یکی از صحابه کار قضاوت را به عهده بگیرد و این کار را انجام بدهد. در بین علمای ما هم این رویه بوده است در حالی که مثلاً حکومت در اختیار قجرها بود. فقهای ما حدّ اجرا می کردند، قضاوت می‌کردند، در واقع ولایت سیاسیه را اعمال می کردند ولو فقها در رأس حکومت نبودند که زمام حکومت در اختیار آنها باشد؛ اما یا به اعتبار اعتقاد مردم، تقلید مردم به لحاظ فقهی یا شاید مثلاً قجرها هم به این جهت یا به حیث تصوری که داشتند که به هر حال اصلاً امر قضا ربطی به حکومت ندارد، به علما سپرده بودند و علما این کار را می‌کردند.
لهذا مسئله «فقه الولایه» در حقیقت صدر «فقه السیاسه» می‌شود نه صدر فقه الحکومه؛ چون ما فقه السیاسه را به دو بخش فقه السیاسات اللاحکومیه- که علی الحساب برای آن ۵ فصل فرض کردیم- و فقه السیاسات الحکومیه که برای آن ۹ فصل فرض کردیم.
«فقه الولایه» باید ماقبل این دو بخش قرار بگیرد. پس بنابراین در ساختار فقه معلوم شد که باید در بخش فقه السیاسه قرار بگیرد. مبحث فقه الولایه در ساختار فقه السیاسه باید در رأس این برش و قسم از فقه قرار بگیرد.
اول باید فقه الولایه، بعد فقه السیاسات اللاحکومیه، سپس فقه السیاسات الحکومیه را بحث کرد. بنابراین جایگاه مبحث «ولایّت» در علوم معلوم شد و مبنا و معیار آن را هم گفتیم.
جایگاه فقه الولایه به مثابه بخشی از فقه نیز معلوم شد که در فقه السیاسه است؛ در فقه السیاسه هم [جایگاه فقه الولایه] در صدر فقه السیاسه و ماقبل از فقه السیاسات اللاحکومیه و فقه السیاسات الحکومیه است چون در فقه السیاسات الحکومیه، ولیّ فقیه باید در رأس قرار بگیرد. اما نسبت به فقه السیاسات اللاحکومیه زیرا زمانی که حکومتی هم برقرار نیست، ولیّ فقیه برای مؤمنین مرجع است و مردم باید شئون خود را به او مراجعه کنند ولو حکومت بالفعل نداشته باشد. به بهانه اینکه حکومت بالفعل ندارد، تحاکم إلی الطاغوت نمی توانند بکنند؛ و لذا روایاتی که از امام صادق علیه السلام وجود دارد که: اگر تحاکم بالطاغوت کنید به دربار این خلفا و به محاکم قضایی این ها بروید و حکم به عدل هم کنند، حقتان را بر اساس حکم محاکم قضایی خلافت غاصب که حاکمیت و حکومت بالفعل است استیفاء کنید، حرام است؛ اگر حق را در این محاکم بگیرید باطل است و نمی توانید در آن تصرف کنید.
لهذا در شرایط عدم تحقق حکومت، بحث «ولایّت» نافذ است. پس قبل از اینکه به بحث از تکالیف غیر حکومی شَعب و امّت بخواهیم بپردازیم، باید به بحث «ولایّت» پرداخته باشیم. پس مَبحث فقه الولایه در رأس فقه السیاسه می‌باشد نه جزئی از فقه الحکومه. بنده ندیدم کسی به این جهت توجه و تفتن داشته باشد؛ به صورت ارتکازی شاید انصرافی همه فقط جزئی از فقه الحکومه تلقی می کنیم و یکی از خطاهایی که در این ساختار جدید درختواره رشته های حوزه اتفاق افتاده همین است. آنها اصلاً فقه السیاسه را درنظر نگرفته اند؛ فقه الحکومه را ملاحظه کرده اند. توجه [به این قضیه] نداشتند که فقه الحکومه، همه فقه السیاسه نیست و به شدت از این جهت غافل بودند. لهذا ما در مؤسسه رشته فقه السیاسه را طراحی کردیم. فقه الحکومه و رشته فقه السیاسه را هم می‌خواهیم با همین تبیین به قم پیشنهاد بدهیم.