خشونت‌‌‌‌و مدارا


اشاره:

مقاله‌پس‌از توضیحاتی‌ در آسیب‌شناسی‌ ادبیات‌ سیاسی‌ کشور از قبیل‌ کژفهمی‌ اصطلاحات، کاربرد نابجای‌ واژگان‌ و تبلیغ‌ زدگی، به‌ بررسی‌ معانی‌ گوناگون‌ خشونت‌ و مدارا و ارزیابی‌ هر یک‌ نشسته‌ و آنها را به‌ تفکیک، تحلیل‌ نموده‌ است.

آسیب‌ شناسی‌ ادبیات‌ اجتماعی‌

برخی‌ از اصطلاحات‌ جدید اجتماعی‌ در جامعه‌ ما دچار آفات‌ و آسیب‌هایی‌ هستند که‌ باعث‌ شده‌ این‌ واژگان، رسالت‌ ادبی، بلاغی‌ و ابلاغی‌ خود را از دست‌ بدهند. منظور از «ادبیات‌ اجتماعی»، ادبیات‌ «گفتمان‌ اجتماعی‌ جاری» است۱٫ واژه‌ها و جمله‌ها مَرکَب‌ و سفینه‌ معنا هستند و هر واژه‌ای‌ علاوه‌ بر دلالت‌ لغوی، حامل‌ و حاوی‌ بار معنایی‌ خاصی‌ است، بین‌ «کلمه» و «معنا»، «جمله» و «پیام»، پیوند پیچیده‌یی‌ هست‌ که‌ دانش‌های‌ نوپدید نظیر فلسفه‌ی‌ زبان‌ و زبانشناسی، و کم‌ و بیش‌ سمانتیک‌ و هرمنوتیک، و در فرهنگ‌ علمی‌ ما نیز دانش‌هایی‌ مانند بلاغت‌ و بخش‌ الفاظ‌ اصول‌ فقه، عهده‌دار تبیین‌ پاره‌یی‌ از این‌ روابط‌ است. تا جایی‌ لفظ‌ و معنا امروزه‌ جدی‌ قلمداد گشته‌ که‌ زبان‌شناسی‌ و مطالعات‌ زبانی‌ به‌ ذهن‌شناسی‌ معرفت‌پژوهی‌ گره‌ خورده‌ و ذهن‌ و زبان‌ دو سر طیف‌ حلقه‌ فهم‌ تلقی‌ می‌شوند. می‌گویند فکر کردن، «حرف‌ زدن‌ درونی» است. شما آنگاه‌ که‌ فکر می‌کنید دارید با واژه‌ها می‌اندیشید، در درون‌ خود «حدیث‌ می‌کنید»، بی‌آوا و آهنگ‌ کلمه‌هایی‌ را به‌ کار می‌برید! از دیرباز سر و کار فلسفه‌ با هستی‌شناسی‌ و واقع‌جویی‌ بود، اما طی‌ سده‌های‌ اخیر بویژه‌ بعد از کانت، فلسفه‌ از هستی‌شناسی‌ به‌ معرفت‌شناسی‌ گرایید و امروز از معرفت‌شناسی‌ به‌ سمت‌ ذهن‌شناسی‌ و زبان‌شناسی‌ خزیده‌ است.

به‌ هر حال‌ بین‌ ذهن‌ و زبان، واژه‌ و مضمون، رابطه‌ی‌ عمیق‌ و وسیعی‌ هست. ما نمی‌خواهیم‌ برخی‌ مدعیات‌ افراطی‌ را که‌ در گذشته‌ و امروز راجع‌به‌ این‌ موضوع، مطرح‌ شده‌ بپذیریم‌ ولی‌ تردیدی‌ نیست‌ که‌ رابطه‌ داد و ستد و تعامل‌ بین‌ معنا و لفظ‌ بسیار قوی‌ است‌ از این‌ رو آفت‌های‌ ادبی، گاه‌ به‌ آفات‌ اندیشه‌یی‌ و گفتمانی‌ تبدیل‌ می‌شود. بحث‌ ما در عین‌ این‌که‌ می‌تواند صورتاً‌ یک‌ بحث‌ ادبی‌ تلقی‌ شود اما خواه‌ ناخواه، ماهیتاً‌ نوعی‌ آسیب‌شناسی‌ مضمونی‌ و محتوایی‌ خواهد بود.

از باب‌ مثال‌ به‌ بعضی‌ از این‌ آفات‌ اشاره‌ می‌کنم:

الف‌ – کژ فهمی‌ اصطلاحات‌ : از جمله‌ آفاتی‌ که‌ متوجه‌ ادبیات‌ اجتماعی‌ کنونی‌ است، کژ فهمی‌ واژگان‌ و مصطلحاتی‌ است‌ که‌ بار معنوی‌ خاصی‌ دارند. مثلاً‌ اصطلاح‌ معروف‌ «ولایت‌ مطلقه‌ فقیه»، ترکیبی‌ است‌ که‌ امام‌ وضع‌ کردند و بر غنا و قوام‌ ادبیات‌ دینی‌ اجتماعی‌ معاصر افزودند. برخی‌ پنداشته‌اند مفهوم‌ ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ این‌ است‌ که‌ حکم‌ فقیه‌ فوق‌ شریعت‌ است‌ و سپس‌ نتیجه‌ می‌گیرند که‌ ولایت‌ فقیه‌ به‌ عرفی‌ شدن‌ دین‌ و سکولاریزاسیون‌ حکومت‌ دینی‌ می‌انجامد. دیگری‌ «ولایت‌ مطلقه» را «حکومت‌ مطلقه» انگاشته‌ است.

برخی‌ دیگر گفته‌اند ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ در مقابل‌ «ولایت‌ مقیده‌ی‌ فقیه» است‌ که‌ به‌ محدودیت‌ حیطه‌ و حوزه‌های‌ ولایت‌ فقها قائل‌ می‌باشد.

حال‌ آنکه‌ هیچ‌ یک‌ از این‌ معانی‌ مورد نظر حضرت‌ امام‌ (ره) نبوده‌ است‌ زیرا از آنجا که‌ شریعت، «منشا ولایت» است‌ پس‌ ولایت‌ نمی‌تواند فراتر از خود شریعت‌ باشد و همچنین‌ ولایت‌ فقیه‌ حکومت‌ الهی‌ است‌ و دین‌ با فردکامگی‌ نمی‌سازد پس‌ ولایت‌ فقیه، نمی‌تواند استبدادی‌ باشد. همچنین‌ ناظر به‌ حوزه‌ ولایت‌ و در برابر «مقیده» نیز نیست.

این‌ ادعای‌ امام، نه‌ در عالم‌ اجتهاد و نه‌ در وادی‌ سیاست، سخن‌ جدیدی‌ نبوده‌ که‌ توسط‌ آن‌ بزرگوار جعل‌ شده‌ باشد، بلکه‌ سخن‌ عقلایی‌ و انسانی، اسلامی‌ و اجتهادی‌ بدیهی‌ و متعارفی‌ است. در شریعت‌ یک‌ سلسله‌ «احکام‌ ثانوی» و «حکومتی» داریم‌ که‌ براساس‌ ضرورت‌ و طبق‌ مصالح‌ جامعه‌ و اختیارات‌ حکومت، جانشین‌ احکام‌ اولی‌ می‌شود و مرجع‌ صدور چنین‌ احکامی‌ فقیه‌ جامع‌ حاکم‌ است‌ و چون‌ صدور این‌ احکام‌ به‌ اذن‌ و تجویز شارع‌ است‌ پس‌ عین‌ شریعت‌ است، نه‌ فراتر از شریعت.

نظیر این‌ امروز در فرهنگ‌ سیاسی‌ جهان‌ پذیرفته‌ است. در همه‌ی‌ نظامهای‌ سیاسی، اختیارات‌ فوق‌العاده‌ای‌ را مبتنی‌ بر مصالح‌ و در شرایط‌ خاص‌ طبق‌ قانون‌ به‌ یک‌ مقام‌ عمده‌ در نظام، محول‌ می‌کنند که‌ در شرائط‌ مقتضی، از آن‌ بهره‌ می‌گیرد. نظامی‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ چنین‌ چیزی‌ در آن‌ وجود نداشته‌ باشد. چه‌ در نظامهای‌ امپراتوری، چه‌ سلطنتی‌ مشروطه، چه‌ ریاستی، چه‌ پارلمانتاریستی… . در بسیاری‌ از کشورها رییس‌ جمهور اختیار دارد که‌ در شرائط‌ خاصی‌ مجلس‌ را منحل‌ کند، رئیس‌ جمهور یا امپراتور یا سلطان‌ یا مجلس‌ یا دیوان‌عالی‌ یا قوه‌قضائیه‌ یا رکنی‌ دیگر، حق‌ دارد که‌ قانون‌ اساسی‌ را در وضعیت‌ خاصی‌ معلق‌ کرده‌ و تصمیمات‌ فوق‌العاده‌یی‌ اتخاذ کند؛ کمااینکه‌ در باب‌ جنگ‌ و صلح، اذن‌ داده‌ شده‌ که‌ مقام‌ و رکنی‌ خاص، به‌ اقتضأ مصلحت، تصمیم‌گیری‌ نماید. اختیاراتی‌ که‌ روزنامه‌چی‌ها از سر جهل‌ یا جحد، به‌ غلط‌ یا به‌ غرض، «اختیارات‌ فراقانونی» نامگذاری‌ می‌کنند عین‌ قانون‌ است‌ و خود قانون‌ آن‌ را تجویز کرده‌ است. این‌ اختیاراتی‌ خاص‌ برای‌ موقعیت‌های‌ خاص‌ است‌ که‌ در قوانین‌ اساسی‌ دیگر کشورها نیز برای‌ مقام‌ یا مقاماتی‌ منظور شده‌ و اگر نباشد جامعه‌ اداره‌ نمی‌شود. اگر جدولی‌ مقایسه‌یی‌ و چند ستونی‌ رسم‌ شود و ستونی‌ از اختیارات‌ ویژه‌ رئیس‌ جمهور، آنجا که‌ حکومت‌ ریاستی‌ است‌ مثل‌ امریکا، یا از اختیارات‌ ویژه‌ نخست‌وزیر آنجا که‌ نظام‌ سلطنتی‌ مشروطه‌ است‌ مثل‌ انگلستان، یا از اختیارات‌ امپراطور آنجا که‌ رژیم‌ امپراتوری‌ است‌ مثل‌ ژاپن، یا اختیارات‌ پارلمان‌ آن‌ جا که‌ نظام‌ پارلمانتاریستی‌ است‌ و سپس‌ قیاس‌ شود با ستون‌ اختیاراتی‌ که‌ برای‌ ولی‌ فقیه‌ در قانون‌ اساسی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ آمده‌ است، خواهید دید که‌ اختیارات‌ راس‌ هرم‌ قدرت‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ بسی‌ معدود و محدودتر است‌ از اختیارات‌ ارکان‌ مشابه‌ در دیگر نظامهای‌ سیاسی.

به‌ نظر ما هیچ‌ نظامی‌ مقیدتر و مشروطتر از نظام‌ اسلامی‌ نیست.

اولاً‌ رهبری‌ به‌ صلاحیتها و صفاتی‌ مشروط‌ است‌ که‌ هیچ‌ نظامی، احراز همه‌ آن‌ صفات‌ و شرائط‌ را یکجا بایسته‌ نمی‌داند، ثانیاً‌ رهبر باید مقبول‌ و منتخب‌ مردم‌ (آن‌ هم‌ دو مرحله‌یی‌ که‌ طبعاً‌ دقیق‌تر و مطمئن‌تر است) باشد، ثالثاً‌ شورای‌ خبرگان‌ همواره‌ و پیوسته‌ ناظر و ارزیاب‌ صلاحیت‌ و عملکرد رهبر است، رابعاً‌ (و بالاتر از همه‌ شروط) رهبر باید در چارچوب‌ شریعت‌ اسلامی‌ تصمیم‌ بگیرد و اقدام‌ نماید و شریعت‌ او را محدود می‌کند، خامساً‌ (و بالاتر و فراتر از شرط‌ چهارم) اینکه‌ رهبری‌ همواره‌ خود را تحت‌ نظر الهی‌ می‌داند و تخطی‌ از عدالت‌ و تقوا سبب‌ انعزال‌ قهری‌ او از رهبری‌ می‌شود.

ب‌ – کاربرد نابجای‌ واژگان‌ : آفت‌ دیگری‌ که‌ متوجه‌ ادبیات‌ اجتماعی‌ ایران‌ معاصر است، کاربرد نابجای‌ واژگان‌ است. ممکن‌ است‌ این‌ آفت‌ نیز ناشی‌ از بدفهمی‌ اصطلاحات‌ باشد؛ مثلاً‌ یک‌ واژه‌ در فرهنگ‌ بومی‌ خود تعریف‌ و معنای‌ خاصی‌ دارد و گهگاه‌ صرفاً‌ به‌ دلیل‌ اندک‌ شباهت‌ و قرابتی‌ که‌ میان‌ مفاهیم‌ و اندیشه‌ یک‌ شخصیت‌ با جمعیت، با معنای‌ بومی‌ یک‌ «اصطلاح» دارد آن‌ اصطلاح‌ در بازگفت‌ آن‌ مفاهیم‌ (توسط‌ خود شخصیت‌ و جمعیت، یا موافقان‌ یا مخالفان‌ او) مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ مفهوم‌ و معنای‌ بومی‌ آن‌ اصطلاح، مبنای‌ فلسفی‌ و معرفت‌شناختی‌ و بار معنایی‌ خاص‌ خود را دارد که‌ نه‌ مد‌عی‌ ( = شخصیت‌ یا جمعیت) کمترین‌ اعتقادی‌ به‌ آن‌ مبانی‌ و بار معنایی‌ دارد، و نه‌ مخالفانی‌ که‌ اصطلاح‌ را به‌ شخصیت‌ یا جمعیتی‌ نسبت‌ می‌دهند، اندک‌ توجهی‌ به‌ این‌ تفاوتها می‌کنند! این‌ نوع‌ کاربرد واژگان‌ وارداتی، خود منشأ مشکلات‌ فکری‌ اجتماعی‌ بسیاری‌ می‌شود، اصولاً‌ وقتی‌ اصطلاحات‌ از فرهنگ‌ و زبانی‌ به‌ فرهنگ‌ و زبان‌ دیگری‌ منتقل‌ می‌شوند، همه‌ بار معنوی‌ و فرهنگی‌ فرهنگ‌ و زبان‌ «مبدء» و زاد بوم‌ خود را نمی‌توانند به‌ فرهنگ‌ و زبان‌ غیربومی‌ و «مقصد» و میزبان‌ منتقل‌ کنند و لذا اگر واژه‌یی‌ از یک‌ فرهنگ‌ به‌ فرهنگ‌ دیگری‌ منتقل‌ و مستعمل‌ می‌شود باید با توجه‌ به‌ این‌ جهت‌ انتقال‌ یابد و استعمال‌ گردد. از این‌رو اگر بنا باشد معنا و ایده‌ای‌ از فرهنگی‌ به‌ فرهنگی‌ دیگر انتقال‌ یابد، بهتر است‌ که‌ اصطلاح‌ و واژه‌ موضوع‌ و مستعمل‌ در آن‌ معنا با لحاظ‌ همه‌ ظرایف‌ و دقائق‌ به‌ فرهنگ‌ میزبان، انتقال‌ یابد، یا معادلی‌ بار معنوی‌ و متناسب‌ با شأن‌ و شرائط‌ اقلیمی‌ فرهنگ‌ میزبان‌ و مقصد، جعل‌ شود و به‌ کار رود. آفت‌ کاربرد نادرست، مصادیق‌ بسیاری‌ در ادبیات‌ اجتماعی‌ کنونی‌ ما دارد. مثل‌ کاربرد اصطلاح‌ «چپ» و «راست»، در اشاره‌ به‌ جریانهای‌ سیاسی‌ فعلی‌ ایران‌ که، این‌ دو اصطلاح‌ اصولاً‌ در ایران‌ امروز به‌ هیچ‌ یک‌ از معانی‌ مصطلح‌ تاریخی‌ خود به‌ کار نمی‌رود! این‌ دو اصطلاح، از آغاز کاربرد در زادگاه‌ فرهنگی‌ خود، تا امروز ایران، چند نوبت‌ تحول‌ معنایی‌ و استعمالی‌ یافته‌ است:

-۱ واژه‌ چپ‌ و راست‌ در وهله‌ اول‌ در پارلمان‌ فرانسه‌ جعل‌ شد. وکلای‌ رادیکال‌ و اقلیتی‌ که‌ منتقد دولت‌ در سمت‌ چپ‌ مجلس‌ می‌نشستند و اکثریت‌ محافظه‌ کار طرفدار دولت‌ در سمت‌ راست‌ مجلس‌ می‌نشستند. کاربرد این‌ دو کلمه‌ در آغاز، صرفاً‌ یک‌ اشاره‌ مکانی‌ بوده‌ است.

-۲ بعدها جریان‌های‌ تندرو از قبیل‌ مارکسیست‌ها از آنجا که‌ غالباً‌ منتقد دولت‌های‌ موجود بودند، به‌ چپ‌ نامبردار شدند و جریانهای‌ مقابل‌ اینها نیز راست‌ نامیده‌ شدند!

-۳ گروههای‌ چپ‌ قدرت‌ را نیز که‌ به‌دست‌ گرفتند همچنان‌ چپ‌ نامیده‌ می‌شدند ما نیز به‌ تقلید از ادبیات‌ سیاسی‌ مارکسیستها، مانند توده‌ای‌ها و فدائیان‌ را چپ‌ نامیدیم.

-۴ سپس‌ یک‌ عده‌ از مسلمانان‌ انقلابی‌ که‌ دیدگاه‌های‌ احیاناً‌ رادیکال‌تری‌ داشتند، به‌ غلط‌ سوسیالیست‌ خوانده‌ شدند یا بعضی‌ از اینها گرفتار اندیشه‌های‌ التقاطی‌ بودند یا خویش‌ خود را سوسیالیست‌ می‌دانستند مانند دکتر سامی‌ و پیمان‌ و برخی‌ همفکران‌ آنها که‌ اوائل‌ خود را «خداپرستان‌ سوسیالیست» می‌خواندند و هرچند از ادبیات‌ چپ‌ زمان‌ متاثر بودند ولی‌ مارکسیست‌ نبودند. سپس‌ در آغاز پیروزی‌ انقلاب‌ برخی‌ وجوه‌ انقلابی‌ و مومن‌ امثال‌ آقای‌ مهندس‌ میرحسین‌ موسوی‌ نیز بدین‌ عنوان‌ موسوم‌ شدند! اما آیا (العیاذ با) واقعاً‌ ایشان‌ اشتراکی‌ و معتقد بود که‌ همه‌ اموال‌ خصوصی‌ باید مصادره‌ و در اختیار دولت‌ قرار گیرد؟ آیا با مارکسیست‌ها همشعار بودند که‌ «همه‌ به‌اندازه‌ توان‌ کار کنیم‌ و به‌ اندازه‌ نیاز، مصرف»؟ چنین‌ نبود. اما به‌ هر حال‌ آن‌ اصطلاح‌ از معنای‌ متعارف‌ جهانی‌ خود بتدریج‌ منتقل‌ شد و به‌ بخشی‌ از نیروهای‌ مسلمان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ نیز اطلاق‌ شد! و جریان‌ مقابل‌ آنها هم‌ راست‌ نامیده‌ شدند!

۵ – اخیراً‌ نقل‌ یا تحریف‌ دیگری‌ هم‌ در ایران‌ روی‌ داده‌ است. اینک‌ در صحنه‌ سیاسی‌ کشور، زمین‌ بازی‌ عوض‌ شده‌ و دقیقاً‌ مساله‌ برعکس‌ شده‌ است، یعنی‌ آنها که‌ موسوم‌ به‌ راست‌ هستند از عدالت‌خواهی‌ و حمایت‌ از قشر مستضعف‌ دم‌ می‌زنند و آنها که‌ موسوم‌ به‌ چپ‌ هستند از اقتصاد باز و اقتصاد بازار سخن‌ می‌گویند! بسیاری‌ از واژگان‌ مستعمل‌ و متعارف‌ مانند لیبرالیسم، پلورالیسم، پوپولیسم، رفورمیسم، اصلاح‌ طلب‌ و محافظه‌کار و… در ایران‌ معاصر، کم‌ و بیش‌ دچار چنین‌ سرگذشت‌ و سرنوشتی‌ هستند.

ج‌ – آفت‌ تبلیغات‌ زدگی: یکی‌ دیگر از آفات، «سیاست‌ زدگی‌ اصطلاحات»، و به‌ تعبیر دقیق‌تر «تبلیغات‌ زدگی» ادبیات‌ اجتماعی‌ کنونی‌ ماست. کاربرد تبلیغاتی‌ واژگان، له‌ یا علیه‌ شخصیت‌ یا جمعیتی، امروز از جمله‌ آفات‌ رائج‌ است. نسبت‌ «چپ» و «راست» دادن‌ از سوی‌ دو رقیب‌ سیاسی‌ درون‌ انقلاب‌ به‌همدیگر نیز شاید اوائل‌ از این‌ قبیل‌ بوده‌ است! راستی‌ها برای‌ تخطئه‌ جریان‌ موسوم‌ به‌ چپ، آنها را مارکسیست‌ گونه‌ خواندند و چپی‌ها جریان‌ موسوم‌ به‌ راست‌ را بورژوا گونه‌ نامیدند! چه‌بسا از همین‌ قبیل‌ باشد کاربرد «محافظه‌ کار» و «اصلاح‌ طلب»، «تکثرگرا» و «انحصار طلب»، «لیبرال» و «خشونت‌ طلب» و امثال‌ اینها. بعنوان‌ نمونه‌ آیا آقای‌ خاتمی‌ واقعاً‌ لیبرال‌ است‌ و آقای‌ مصباح، خشونت‌طلب؟! آیا آقای‌ خاتمی‌ واقعاً‌ به‌ مبانی‌ فلسفی‌ معرفت‌شناختی‌ لیبرالیسم‌ باور دارد؟ چنین‌ نیست‌ زیرا لیبرالیسم‌ با مسلمانی‌ نمی‌سازد. لیبرالیسم‌ می‌گوید هر آنچه‌ اکثریت‌ بخواهند ولو نقض‌ صریح‌ احکام‌ الهی‌ باشد حق‌ یا مجاز است‌ و باید محقق‌ شود. و نیز آیا افراد یا جریانهای‌ مقابل‌ وی‌ دگماتیست‌ هستند؟ عناصر رقیق‌ القلب‌ و غوغا گریز و ریاست‌ پرهیز چون‌ آقای‌ مصباح، آیا خشونت‌ طلب‌ و انحصار طلبند؟ هرگز.

گاه‌ گفته‌ می‌شود: در غرب، «دین» در مقابل‌ «آزادی» ایستاد و شکست‌ خورد، در شرق‌ (مشرق‌ غرب) هم، «عدالت» در مقابل‌ آزادی‌ ایستاد و شکست‌ خورد! این‌ سخنی‌ بسیار نسنجیده‌ و فاقد عنصر بلاغت، غیردقیق‌ و بلکه‌ به‌ شدت‌ تبلیغاتی‌ و عامیانه‌ است! کدام‌ دین؟ کدام‌ عدالت؟ کدام‌ آزادی؟ آیا مسیحیت‌ محرَّف، دین‌ است‌ و قابل‌ قیاس‌ با اسلام؟ و آیا مارکسیسم، عدالت‌طلبی‌ است؟ آیا لیبرالیسم‌ حقیقتاً‌ «آزادی‌ خواهی» است؟ آیا اصولاً‌ مصداق‌ ایرانی‌ دین‌ که‌ اسلام‌ است‌ می‌تواند با آزادی‌ به‌ مفهوم‌ حقیقی‌ آن، در تقابل‌ باشد؟ و آیا اگر منظور از آزادی، اباحی‌گری‌ باشد، باید اسلام‌ را تسلیم‌ آن‌ کرد؟!

از این‌ جمله‌ است‌ اصطلاح‌ «پلورالیسم» که‌ نوعاً‌ برخی‌ آن‌ را به‌ جای‌ تلرانس‌ و بردباری‌ به‌ کار می‌برند! در حالی‌ که‌ پلورالیسم، معنا و مبنای‌ خاصی‌ دارد. اگر کسی‌ پلورال‌ باشد اصالت‌ را با تکثر می‌داند و می‌گوید:

در عین‌ تعارض‌ عقائدش‌ با تو، هر چه‌ می‌گویی‌ حق‌ است‌ یا حق‌داری، و من‌ هم‌ هرچه‌ می‌گویم‌ حق‌ است‌ و حق‌ دارم!

این‌ نگرش، پارادوکسیکال‌ و خودشکن‌ است، هیچ‌ عاقلی‌ چنین‌ نمی‌گوید چه‌ رسد به‌ مسلمان! در عالم‌ شعار ممکن‌ است‌ چنین‌ ادعایی‌ شود ولی‌ در مقام‌ مواجهه‌ با حقیقت‌ مطلب، هرگز! هیچ‌کس‌ حقیقتاً‌ نمی‌تواند پلورال‌ باشد، حتا اگر با نظریه‌پردازان‌ پلورالیسم‌ چون‌ جان‌ هیک‌ امریکایی‌ (که‌ نظریه‌ او، الگوی‌ مدل‌ پلورالیسم‌ دینی‌ مورد تبلیغ‌ در ایران‌ به‌ حساب‌ می‌آید و مروجان‌ وطنی‌ تکثرگرایی‌ هم‌ این‌ ایده‌ را از او الهام‌ و الگو گرفته‌اند) گفتگو کنید خواهید دید حقیقتاً‌ پلورال‌ نیست‌ و به‌ لوازم‌ عقلی‌ آن‌ تن‌ در نمی‌دهد بلکه‌ با تعصب‌ و تصلب‌ از مواضع‌ و عقائد خود دفاع‌ می‌کند. چرا؟ چرا وی‌ با مخالفین‌ عقاید خود (از جمله‌ پلورالیسم) مناظره‌ می‌کند و مخالفت‌ می‌ورزد؟ به‌محض‌ اینکه‌ از پلورالیسم‌ دفاع‌ شود، پلورالیسم‌ بدل‌ می‌شود به‌ یک‌ مشرب‌ در کنار دیگر مشربها، و وقتی‌ به‌ رد و قبول‌ مشربها دست‌ می‌یازید عملاً‌ پلورالیسم‌ را نقض‌ می‌کنید؟

معانی‌ خشونت‌ و مدارات‌

این‌ دو واژه، معانی‌ و مصادیق‌ مختلفی‌ دارند و همه‌ معانی‌ و مصادیق‌ آنها مورد نزاع‌ نیست. هرچند کسی‌ (از مخالفان‌ و از موافقان) این‌ دو اصطلاح‌ را دقیقاً‌ تعریف‌ نکرده‌ و بگوید: اصولا با چه‌ معنا و مصداقی‌ از خشونت‌ و مدارات‌ مخالف‌ هستم‌ یا با کدام‌ معنا و مصداق‌ آنها موافقم!

«خشونت»، کاربردهای‌ لغوی‌ و ادبی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ گوناگونی‌ دارد. در فارسی‌ وقتی‌ گفته‌ می‌شود: سنگ، خشن‌ است‌ یعنی‌ زبر است. در عربی‌ نیز، خشونت‌ در مقابل‌ «لَینتَ» (نرمی) به‌ کار رفته‌ است.

راجع‌ به‌ حضرت‌ عیسی(ع)، در نهج‌البلاغه‌ آمده‌ است:

فَلَقَد‌ کانَ‌ یَتَوَسَّدُ‌ الحَجَرَ‌ وَ‌ یَلبَسُ‌ الخَشِنَ‌ (نهج‌البلاغه‌ / خطبه‌ ۱۶۰)

بر سنگ‌ سر می‌نهاد، بالش‌ او سنگ‌ بود و جامه‌ خشن‌ می‌پوشید. خشونت‌ در برابر «نعومت» (یعنی‌ برخورداری‌ و زندگی‌ توام‌ با ناز و تنعم) هم‌ به‌ کار رفته‌ است.

همچنین‌ خشونت‌ به‌ منش‌ و کنش‌ تندخویانه‌ و سخت‌گیرانه‌ نیز اطلاق‌ شده‌ است.

مولا(ع) در خطبه‌ معروف‌ «شِقشِقیه» می‌فرماید:

من‌ نسبتم‌ به‌ خلافت، نسبت‌ مدار و محور آسیاب‌ به‌ سنگ‌ آسیاب‌ بود، ولی‌ ابوبکر آسیاب‌ خلافت‌ را از مدارش‌ خارج‌ کرد، ابوبکر این‌ منصب‌ را غصب‌ کرد و بعد از خود آن‌ را به‌ عمر سپرد:

فَصَیَّرها‌ فِی‌ حَوزَهٍ‌ خَشناء، یَغلُظُ‌ کَلِمُها‌ وَ‌ یَخشُنُ‌ مَسُّها… (نهج‌البلاغه‌ / خطبه‌ ۳)

ابی‌بکر خلافت‌ را به‌ سرزمین‌ خشنی‌ سپرد یعنی، عمر عنصر خشنی‌ بود، کلماتش‌ درشت‌ و تند و اخلاقش‌ آنچنان‌ خشن‌ بود که‌ کسی‌ نمی‌توانست‌ به‌ او نزدیک‌ شود.

در این‌ عبارات، خشونت‌ درخصوص‌ گفتار و رفتار درشت‌ و تهی‌ از لطافت‌ و عطوفت‌ به‌ کار رفته‌ است.

کلمه‌ خشونت‌ در محاورات‌ اجتماعی‌ گاه‌ به‌ معنای‌ برخورد فیزیکی‌ به‌ کار می‌رود مثلاً‌ می‌شنویم‌ که‌ «تظاهرات‌ آرام‌ معترضان‌ در فلان‌ کشور به‌ خشونت‌ کشید» یعنی‌ منجر‌ به‌ زد و خورد فیزیکی‌ شد.

گاه‌ خشونت‌ به‌ معنای‌ قاطعیت‌ و عدم‌ چشم‌پوشی‌ از خطای‌ متهمان‌ و مجرمان‌ به‌ کار می‌رود. این‌ کاربرد در مقابل‌ رفتار سهل‌ انگارانه‌ مجریان‌ قانون‌ که‌ باعث‌ لوث‌ شدن‌ مقرر‌ات‌ می‌گردد، اطلاق‌ می‌شود. خشونت‌ به‌ این‌ مفهوم‌ در حوزه‌ حقوق‌ و قانونگذاری‌ و اجرای‌ قانون‌ به‌ کار می‌رود.

کاربرد دیگر واژه‌ خشونت، معادل‌ با «نابردباری‌ مذهبی» و «تحمل‌ناپذیری‌ فکری» و «عدم‌ مماشات‌ با رقبای‌ سیاسی» و معطوف‌ به‌ رفتار و روابط‌ اجتماعی‌ است. در قبال‌ «بردباری‌ مذهبی‌ یا سیاسی»، «دگرپذیری» و «مدارات» و به‌ تعبیر عربها «تعایُش‌ سِلمی» قرار می‌گیرد. این‌ معنا غیر از قاطعیت‌ و با آن‌ قابل‌ جمع‌ است، ممکن‌ است‌ کسی‌ قاطع‌ باشد اما با دیگران‌ مماشات‌ هم‌ بکند، کما اینکه‌ از جزمگرایی‌ نیز جداست‌ و ممکن‌ است‌ کسی‌ در عقاید خود بسیار محکم‌ و متصلب‌ باشد و عقاید طرف‌ مقابل‌ را مطلقاً‌ باطل‌ بداند اما در عین‌ حال‌ با سعه‌ صدر، اندیشه‌ رقیب‌ را تحمل‌ نماید، خشونت‌ به‌ معنای‌ قاطعیت‌ و استوار عقیدگی‌ با مدارات‌ و نرمخویی، تعارض‌ ندارد. کسی‌ از پیامبراکرم(ص) قاطع‌تر و نستوه‌ ایمان‌تر نبود اما قرآن‌ می‌گوید:

فَبِما رَحمَهٍ‌ مِنَ‌ اِ‌ لِنتَ‌ لَهُم‌ وَلَو‌ کُنتَ‌ فَظاً‌ غَلیظَ‌ القَلبِ‌ لَأنفَضُّوا مِن‌ حَولَِ. (سوره‌ آل‌عمران‌ / ۱۵۹)

«از رحمت‌ رحمانی‌ تونرم‌خویی‌ کردی‌ تا مردم‌ پیرامونت‌ گرد آمدند، و اگر درشت‌خو و سخت‌دل‌ می‌بودی‌ همه‌ از اطراف‌ تو پراکنده‌ می‌شدند».

حال‌ پرسش‌ روز این‌ است‌ که‌ رجحان‌ با کدام‌ است؟ صلابت‌ یا سهولت؟ تندخویی‌ یا نرم‌خویی؟ قهر یا مهر؟ صبوری‌ یا سخت‌گیری؟ سماجت‌ یا سماحت؟ جاذبه‌ یا دافعه؟ «مدارات» یا «خشونت»؟

به‌ نظر ما مدارات‌ «فی‌نفسه» و خشونت‌ «خود به‌ خود»، نه‌ خوب‌ نه‌ بد است! و کسی‌ نمی‌تواند بگوید خشونت‌ یا مدارات، مطلقاً‌ و به‌ «هر معنا» و از «سوی‌ هر کسی» و درباره‌ «هر کسی»، به‌ «هر انگیزه‌ و هدفی» و به‌ «هر اندازه» و به‌ «هر وسیله‌یی» و در «هر ظرف‌ و زمینه‌ زمانی‌ و مکانی‌ای»، خوب‌ و یا بد است!

متغیرها و عواملی‌ چون‌ «معنا»، «فاعل»، «متعلق»، «انگیزه»، «هدف»، «میزان»، «وسیله»، «ظرف‌ و شرایط»، قطعاً‌ در تعیین‌ حسن‌ و قبح‌ خشونت‌ و مدارات‌ دخیل‌ است‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ این‌ عناصر هشتگانه، خشونت‌ و مدارات، نه‌ تحقق‌پذیر و نه‌ تحلیل‌بردار است. خشونت‌ «فیزیکی» از سوی‌ «پدری‌ دلسوز» بر روی‌ «فرزند خاطیِ‌ عامد» به‌ میزان‌ «معقول» به‌ انگیزه‌ «تادیب» به‌ هدف‌ «تربیت» (نه‌ تشفی‌ خاطر و انتقام) با وسیله‌یی‌ «متعارف» و در ظرف‌ و زمینه‌ «اجتماعی‌ و روانی‌ بایسته‌ و شایسته» و تاثیرگذار، هرگز منفی‌ و مطرود نیست، اما تغییر هر یک‌ از متغیرها می‌تواند خشونت‌ را به‌ فعلی‌ مطرود و منهی، تبدیل‌ نماید. لهذا هر که‌ بپرسد خشونت، قبیح‌ است‌ یا حَسن؟ زشت‌ است‌ یا زیبا؟ باید از او پرسید: کدام‌ خشونت؟

کدام‌ خشونت؟

-۱ خشونت‌ به‌ معنی‌ «قاطعیت»، یا خشونت‌ به‌ مفهوم‌ «قاتلیت»؟ اگر خشونت‌ به‌ معنای‌ سر سختی‌ در اجرای‌ قانون، سختگیری‌ در تحقق‌ عدالت، صلابت‌ در دفاع‌ از حق‌ است، به‌ جان‌ می‌خریمش. عده‌یی‌ از امام‌ علی‌ (ع) به‌ خاطر سختگیریهایش‌ نسبت‌ به‌ بیت‌المال‌ نزد پیامبراکرم(ص) شکوه‌ کردند، حضرت‌ (ص) فرمود:

اِنَّهُ‌ خَشِنٌ‌ فی‌ ذ‌اتِ‌ا. «آری‌ او درباره‌ خدا خشن‌ است».

سختگیری‌ او برای‌ خدا و قانون‌ الهی‌ است. داستان‌ علی(ع) و عقیل‌ و آهن‌ گداخته‌ را همه‌ شنیده‌ایم، در برابر زیاده‌ خواهی‌ عقیل‌ از بیت‌المال، آهن‌ گداخته‌ بر کف‌ برادر نابینا نهاد. اما اگر خشونت‌ به‌ معنی‌ قاتلیت‌ و قلع‌ و قمع‌ شهروندان‌ و رقیبان‌ و مخالفان‌ است، اسلام‌ هرگز آن‌ را تجویز نفرموده‌ است:

وَ‌ لاتَکُن‌ سُبعاً‌ ضاریاً‌ تَغتَنمُ‌ اَکلَهُم(نهج‌البلاغه‌ / نامه‌ ۵۲)‌

«ای‌ مالک! نسبت‌ به‌ مردم‌ چونان‌ درنده‌یی‌ مباش‌ که‌ خوردن‌ آنان‌ را لحظه‌ شماری‌ کنی»!

-۲ خشونت‌ فیزیکی، یا خشونت‌ فرا فیزیکی؟ مراد از خشونت‌ فیزیکی، ضرب‌ و جرح‌ جسمانی، خشونت‌ شفاف‌ و بسیط‌ است‌ و منظور از خشونت‌ فرا فیزیکی، تحدید و تهدید روانی‌ است، خشونت‌ پنهان، پیچیده‌ و مدرن‌ است. خشونت‌ بسیط، مواجهه‌ با رقیب‌ و حریف‌ به‌ وسیله‌ سلاح‌ و سیلی، تخته‌ و تازیانه‌ است‌ (ترور شخص)، خشونت‌ پیچیده، مقابله‌ با رقبا به‌ وسیله‌ تهمت‌ و توهین‌ (ترور شخصیت) و با استفاده‌ از روشها و شیوه‌های‌ جنگ‌ روانی‌ است. خشونت‌ مدرن، خشونت‌ ورزیدن‌ از رهگذر تبدیل‌ شعارها و ابزارهای‌ دمکراتیک‌ به‌ حربه‌ علیه‌ حریف‌ فکری‌ و رقیب‌ سیاسی‌ و با شعار آزادی، از حریف، سلب‌ آزادی‌ کردن‌ است، با افترأ بستن‌ به‌ مخالفان، ایجاد اختناق‌ فکری‌ ذهنی‌ کردن‌ و رقیب‌ را به‌ زندان‌ و زنجیرهای‌ نامرئی‌ فکندن‌ و کشیدن‌ است! و تحمیل‌ استبداد سپید و غیر حسی‌ بر جامعه‌ است‌ آنسان‌ که‌ مخالفان‌ از خوف‌ تهمت‌ و توهین‌ دچار خودسانسوری‌ بشوند، کدام‌ زشت‌ است؟ اولی‌ یا دومی؟، قطعاً‌ هر دو زشت‌اند، هر دو ظالمانه، اما دومی‌ زشت‌تر و ظالمانه‌تر است:

اَلفِتنَهُ‌ اَشدُّ‌ مِنَ‌ القِتلِ‌ (بقره‌ / ۱۹۱): وَ‌الفتنَهُ‌ اَکبَرُ‌ مِن‌القَتلِ‌ (بقره‌ / ۲۱۷)

فتنه‌گری‌ بسی‌ بدتر از قتل‌ است، بزرگ‌تر از قتل‌ است.

-۳ خشونت‌ قانونی، یا خشونت‌ طغیانی؟ خشونت‌ و سخت‌گیری‌ طبق‌ قانون‌ غیر از خشونت‌ از سر طغیان‌ و خشونت‌ خودسرانه‌ است، اولی‌ اگر نباشد نظم‌ پدید نمی‌آید، حقوق‌ آحاد و جوامع‌ انسانی‌ تضییع‌ می‌گردد؛ دومی‌ جامعه‌ را به‌ جنگل‌ بدل‌ می‌سازد، عمده‌ترین‌ خاصیت‌ و خصیصه‌ مدنی‌ جامعه‌ انسانی‌ در قبال‌ تجمع‌ گله‌وار حیوانی‌ و بدوی، قانون‌ پذیری‌ است؛ بسیار بدیهی‌ است‌ که‌ خشونت‌ خودسر و از سر طغیان‌ و کردنکشی، نه‌ مجاز است‌ و نه‌ مشروع.

وَ‌ مَن‌ یَتَعَدَّ‌ حُدُودَ‌ اِ‌ فَاُولئِکَ‌ هُمُ‌ الظالِمُونَ‌ (بقره‌ / ۲۳۷)‌ ‌ آنانکه‌ از حدود الهی‌ تجاوز می‌کنند ستمگرانند.

-۴ خشونت‌ از سوی‌ مقام‌ مسئول، یا خشونت‌ توسط‌ افراد بی‌مسئولیت‌ و هرج‌ و مرج‌ طلب؟

اینجا «حسن‌ فعلی» کفایت‌ نمی‌کند، «حسن‌ و صلاحیت‌ فاعلی» هم‌ شرط‌ است. فعل‌ مشروع‌ به‌ فاعل‌ مسؤ‌ول‌ تعلق‌ دارد و باید دید فاعل‌ خشونت‌ کیست؟ قاضی‌ یا یک‌ مشت‌ افراد مسؤ‌ولیت‌ ناشناس‌ – هر چند خوش‌ نیت‌ -؟ دخالت‌ نابه‌ جا و بی‌جواز عناصر غیر مسؤ‌ول، نظم‌ و امنیت‌ عمومی‌ را به‌ مخاطره‌ می‌افکند، جامعه‌یی‌ که‌ دارای‌ حکومت‌ مشروع‌ و مسؤ‌ول‌ است، تکالیف‌ افراد و اصناف‌ در آن‌ تعریف‌ شده‌ است، اگر مسلمانی‌ می‌خواهد امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر بکند تحت‌ نظارت‌ و طبق‌ مقررات‌ باید عمل‌ کند. وظیفه‌ مردم‌ امر و نهی‌ زبانی، رفتاری‌ و معاشرتی‌ است. برخورد اجرائی‌ به‌ عهده‌ حکومت‌ است.

۵ – خشونت‌ رحمانی، یا خشونت‌ نفسانی؟ خشونت‌ از سوی‌ خالق‌ رحمان‌ و مربی‌ غمگسار، یا خشونت‌ از سوی‌ حاکم‌ غد‌ار و فرمانروای‌ جبار؟ به‌ تعبیر دیگر: خشونت‌ به‌ انگیزه‌ تربیت‌ و با هدف‌ تکامل‌ بخشی‌ و طبعاً‌ از سر مهر، غیر از خشونت‌ به‌ انگیزه‌ تحکم‌ و برای‌ انتقام‌ و اشباع‌ حس‌ غرور و نفسانیت‌ است. فلسفه‌ دشواری‌ و توان‌ سوزی‌ برخی‌ از احکام‌ و آموزه‌های‌ الهی‌ نیز تاثیرگذاری‌ تربیتی‌ آنها است، هر چند تکلیف‌ فوق‌ طاقت‌ در شریعت‌ سهله‌ اسلامی‌ نیست. معنی‌ سهله‌ و سمحه‌ بودن‌ شریعت‌ محمدی‌ همین‌ است. آسان‌ و سهله‌ و سمحه‌ بودن‌ اسلام‌ به‌ معنی‌ جانبداری‌ این‌ دین‌ از اباحی‌گری‌ و روا انگاری‌ نیست.

-۶ خشونت‌ در قبال‌ دشمنان‌ و حق‌ستیزان‌ و تعد‌ی‌کنندگان‌ به‌ حقوق‌ مردم، یا خشونت‌ در برابر دوستان‌ و حق‌ پذیران‌ و شهروندان؟ قرآن، جامعه‌ اسلامی‌ را جامعه‌ دارای‌ جاذبه‌ و دافعه‌ می‌داند.

مُحَمَّدٌ‌ رَسُولُ‌ اِ‌ وَ‌الَّذینَ‌ مَعَهُ‌ اَشِد‌أُ‌ عَلَی‌ الکُفارِ‌ رُحَمأُ‌ بَینَهُم‌ (فتح‌ / ۲۹)

«محمد فرستاده‌ خداست، و کسانی‌ که‌ با او همراهند، با کفر پیشه‌گان‌ سختگیر و سر سختند و در میان‌ خویش‌ بسی‌ نرم‌ دل‌ و مهربان‌اند».

انسان‌ معتدل‌ و جامعه‌ معتدل، انسان‌ و اجتماعی‌ است‌ که‌ دارای‌ آرمان، ایمان‌ و ارزش‌های‌ مشخص‌ و مبانی‌ و مواضع‌ معینی‌ است‌ و هندسه‌ روابط‌ خود با دیگران‌ را در چارچوب‌ و بر مبنای‌ آنها تنظیم‌ می‌کند. میزان‌ و نوع‌ «قرابت‌ و رابطه» یا «غرابت‌ و فاصله»اش‌ با هر فرد و جامعه‌یی‌ بستگی‌ تام‌ دارد به‌ میزان‌ «عناد و وِداد» و دوری‌ و نزدیکی‌ آن‌ فرد و جامعه‌ با آن‌ مبانی‌ و ارزشها.

اصولاً‌ انسان‌ و اجتماع‌ فاقد مبنا و موضع، تهی‌ از جاذبه‌ و دافعه، انسان‌ و جامعه‌ معتدل، طبیعی‌ و معقولی‌ نیست. حتا حیوان‌ و نبات‌ دارای‌ قوه‌ جذب‌ و دفع‌ است. خداوند متعال‌ در ساحت‌ تکوین‌ و در ساحت‌ تشریع، انسان‌ را یک‌ سویه‌ و تک‌ ساحتی‌ نپسندیده‌ و نیافریده‌ است.

وَکَذلِکَ‌ جَعَلناکُم‌ اُمَّهً‌ وَسَطاً‌ لِتَکَونُوا شُهَدأَ‌ عَلَی‌ الناسِ‌ وَیَکُونَ‌ الرَّسُولُ‌ عَلَیکُم‌ شَهیداً‌

«و شما را امتی‌ میانه‌ قرار دادیم‌ تا الگو مردم‌ دیگر باشید و پیامبر هم‌ الگو و شاهد شما باشد.»

-۷ خشونت‌ علیه‌ زورگویان‌ و ستم‌کیشان، یا خشونت‌ علیه‌ زور شنفته‌گان‌ و ستم‌کشیدگان؟

واپسین‌ وصیت‌ امیر حکمت‌ و حریت، خطاب‌ به‌ امام‌ حسن(ع) و امام‌ حسین(ع) این‌ است:

کُونا لِلظالِمِ‌ خَصماً‌ وَ‌ لِلمَظلُومِ‌ عَوناً‌ (نهج‌البلاغه‌ / نامه‌ ۴۷) «خصم‌ ستمکیش‌ و یار ستمکش‌ باشید.»

از منظر دین‌ و خرد خشونت‌ بازدارنده‌ مشروع‌ است. …

فَاِن‌ بَغَت‌ اِحدیهُما عَلَیَ‌ ا‌لأُخری‌ فَقاتِلوُ‌ا الَّتی‌ تَبغی‌ حَتی‌ تَفِیَ‌ اِلی‌ اَمرِ‌اِ… (حجرات‌ / ۹)

«اگربین‌ دو گروه‌ ستیز روی‌ داد، سعی‌ بر صلح‌ و اصلاح‌ کنید، اگر یکی‌ از آنها گردن‌ ننهاد با او به‌ ستیز برخیزید تا به‌ حکم‌ خدا تن‌ در دهد.»

۸ – خشونت‌ علیه‌ معاندان‌ و دسیسه‌گران، یا خشونت‌ علیه‌ غافلان‌ و جاهلان؟ پیامبراکرم(ص) هر بار که‌ از کوچه‌یی‌ می‌گذشت، یک‌ یهودی‌ از بالای‌ بام‌ بر سر حضرت‌ خاک‌ و خاکستر فرو می‌ریخت، روزی‌ از آنجا عبور کردند اما آن‌ رفتار تکرار نشد، از همراهان‌ پرسیدند: این‌ دوست‌ ما کجاست؟ پاسخ‌ دادند: کدام‌ دوست؟ فرمودند: همانکه… ؛ با شگفتی‌ گفتند: او یهودی‌ بود و هر بار به‌ شما اهانت‌ می‌کرد! و حال‌ بیمار است. فرمودند: برویم‌ عیادت! وارد منزل‌ مرد یهودی‌ شدند. آن‌ مرد حیرت‌زده‌ و ناباورانه‌ از بستر برخاست‌ و شهادتین‌ بر زبان‌ راند و ایمان‌ آورد؛ اما وقتی‌ یهود بنی‌ قریضه‌ – به‌ رغم‌ آنکه‌ با مسلمین‌ پیمان‌ امضأ کرده‌ بودند – هنگام‌ حمله‌ دشمن‌ به‌ مدینه، معاهده‌ را نقض‌ کردند و به‌ قصد براندازی‌ و دسیسه‌گری‌ با دشمن‌ همکاری‌ کردند، همین‌ پیامبر عفو و عطوفت، و قهرمان‌ رحمت‌ و شفقت، پس‌ از دفع‌ دشمن‌ دستور دادند هفتصد تن‌ آنها را به‌ جرم‌ عهد شکنی‌ و توطئه‌گری، یکجا گردن‌ زدند!

میثاق‌ مقدس‌ است‌ و باید رعایت‌ شود:

وَدوُ‌ا لَو‌ تَکفُرُونَ‌ کَما کَفَرُوا فَتَکُونُونَ‌ سَوأاً، فَ‌لا‌ تتَّخِذُوا مِنهُم‌ اَولیأَ‌ حَتی‌ یُهاجِرُوا فی‌ سَبیلِ‌ اِ، فَاِن‌ تَوَلَّو‌ا فَخُذُوهُم‌ وَ‌اقتُلوُ‌هُم‌ حَیثُ‌ وَجَدتُموُ‌هُم‌ وَ‌لا‌ تَتَّخِذُوا مِنهُم‌ وَلیاً‌ وَ‌لانَصیراً(۸۹) اِ‌لاَّ‌ الذینَ‌ یَصِلُونَ‌ اِلی‌ قَومٍ‌ بَینَکُم‌ وَ‌ بَینَهُم‌ میثاقٌ‌ اَوجاؤُوکُم‌ حَصِرَت‌ صُدُورُ‌ هُم‌ اَن‌ یُقُاتِلُوکُم‌ اَو‌ یُقاتِلُوا قومَهُم… (نسأ / ۹۰ – ۸۹)‌ ‌ «[منافقان] دوست‌ دارند همچنان‌ که‌ خودشان‌ کافرند شما نیز کفر بورزید تا با آنها یکسان‌ شوید، پس‌ با هیچ‌ یک‌ از آنها دوستی‌ مکنید تا وقتی‌ که‌ آنها در راه‌ خدا هجرت‌ کنند، و اگر سرباز زدند در هر جا که‌ آنها را می‌یابید بگیرید و بکشید و هیچ‌ یک‌ از آنها را به‌ دوستی‌ و یاری‌ برگزینید (۸۹) مگر کسانی‌ را که‌ به‌ قومی‌ ملحق‌ می‌شوند که‌ بین‌ شما و آنها پیمانی‌ هست، یا خود نزد شما می‌آیند در حالی‌ که‌ از جنگ‌ با شما و قومشان‌ خسته‌ شده‌اند…»

-۹ خشونت‌ علیه‌ خائنان، یا خشونت‌ علیه‌ خاطیان؟ خوارج‌ چهره‌ در چهره‌ امام‌ علی(ع) می‌ایستادند و در حالی‌ که‌ هزاران‌ مومن‌ به‌ حضرت‌ اقتدأ کرده‌ بودند علیه‌ او شعار می‌دادند و می‌گفتند: علی! با آنکه‌ در راه‌ اسلام‌ بسیار جهاد ورزیدی‌ و فراوان‌ شمشیر زدی، اما چون‌ حکمیت‌ را پذیرفتی‌ همه‌ اعمال‌ تو تباه‌ شد! با آنکه‌ حکمیت‌ را همین‌ خشک‌ مغزها و متحجران‌ بر آن‌ بزرگوار تحمیل‌ کرده‌ بودند!. حضرت‌ اجازه‌ نمی‌داد کسی‌ متعرض‌ آنان‌ بشود، اما وقتی‌ کار آنان‌ به‌ خیانت‌ و خشونت‌ کشید و دست‌ به‌ شمشیر بردند و به‌ اقدام‌ عملی‌ بر ضد امام‌ علی‌ (ع) انجامید و جنگ‌ نهروان‌ برپا شد، حضرت‌ همه‌ را از دم‌ تیغ‌ گذراند و تنها جایی‌ که‌ آن‌ حضرت‌ پس‌ از غلبه‌ بر خصم، آشکارا بدان‌ مباهات‌ کرد اینجا بود، فرمود:

اَیُهاالناسُ! فَاِنی‌ فَقَاتُ‌ عَینَ‌ الفِتنَهَ… (نهج‌البلاغه‌ / خطبه‌ ۹۳)‌ ‌ «مردم! من‌ چشم‌ فتنه‌ را از حدقه‌ بیرون‌ آوردم!»

-۱۰ خشونت‌ با آمران‌ و رهبران‌ کفر و ظلم‌ یا خشونت‌ با زیردستان‌ و فریب‌ خوردگان‌ و ابزار گونه‌گان؟

برای‌ خشکاندن‌ ریشه‌ ظلم‌ و ظلمت‌ و سوزاندن‌ اساس‌ خیانت‌ و خشونت، با سردمداران‌ و طر‌احان‌ باید برخورد شود نه‌ با آنانکه‌ چونان‌ آلت‌ دستِ‌ بی‌اراده، به‌ استخدام‌ جور و جفا پیشگی‌ درآمده‌اند.

فَقاتِلوُ‌ أئِمَّهَ‌ الکُفر اِنهُم‌ الکذفر اِلَّهُم‌ لا‌اَیمانَ‌ لَهُم‌ لَعَلَّهُم‌ یَنتَهُونَ: (توبه/۱۲)

سردمداران‌ کفر را بکشید که‌ آنان‌ بد عهدند تا مگر باز ایستند.

-۱۱ خشونت‌ برای‌ اهداف‌ برین‌ انسانی، یا خشونت‌ برای‌ اغراض‌ دون‌ حیوانی؟ خشونت‌ برای‌ احقاق‌ حق‌ و استقرار عدالت‌ و در راه‌ مردمداری‌ و مردم‌مداری، یا خشونت‌ برای‌ امحأ حق‌ و انکار عدالت‌ و سرکوب‌ مردم؟ خدا کسانی‌ را که‌ در راه‌ خدا و مستضعفان‌ درمانده‌ پیکار نمی‌کنند نکوهش‌ می‌فرماید.

وَمالَکُم‌ لاتُقاتِلوُنَ‌ فی‌ سَبیلِ‌ اِ‌ وَ‌المُستَضعَفینَ‌ مَن‌ الرٍّجالِ‌ وَ‌النٍّساءِ‌ وَ‌الوِلدانِ‌الَّذینَ‌ یَقُولوُنَ: رَبَّنا‌ اَخرِجنا‌ مِن‌ هذِهِ‌ القَریَهِ‌ الظالِمِ‌ اَ‌هلُها‌ … (نسأ / ۷۳)

شما را چه‌ شده‌ است‌ که‌ نبرد نمی‌کنید در راه‌ خدا و مردان‌ و زنان‌ و کودکان‌ مستضعفی‌ که‌ فریاد برآورده‌اند که: خدایا ما را از این‌ دیار که‌ اهالی‌ آن‌ ستمگرند، رهایمان‌ کن!

خشونت‌ از سر مهر و محبت، و خشونت‌ از سر قهر و غرور هر دو خشونت‌اند، اما میان‌ آنها تفاوت‌ از زمین‌ تا آسمان‌ است. خشم‌ گرفتن‌ و خشونت‌ ورزیدن‌ برای‌ استیفای‌ حق‌ مظلوم‌ و کیفر ظالم، مطلوب‌ است. خشونتی‌ بالاتر از گردن‌ زدن‌ نیست‌ اما اگر به‌ عنوان‌ قصاص‌ باشد مایه‌ حیات‌ است.

وَلَکُم‌ فی‌ القِصاصِ‌ حَیاهٌ‌ یا‌ اُولی‌ الأَلبابِ‌ (بقره‌ / ۱۷۹).

-۱۲ خشونت‌ و قاطعیت، سرسختی‌ و سازش‌ناپذیری‌ در کار دفاع‌ از دین، یا خشونت‌ و قلع‌ و قمع‌ برای‌ نفسانیت‌ و انانیت؟ یا‌ اِیُّهَاالنَّبِیُّ‌ جا‌هِدِ‌ الکُفارَ‌ وَ‌المُنافِقینَ‌ وَ‌ اغلُظ‌ عَلَیهِم‌ … (توبه‌ / ۷۳ و تحریم‌ / ۹) ای‌ پیامبر با کافران‌ و منافقان‌ به‌ جهاد برخیز و بر آنان‌ سخت‌ بگیر… . داستان‌ طرز برخورد امام‌ عارفان‌ و نفسانیت‌ ستیزان‌ را با حرکت‌ جسارت‌آمیز عبدِوُد‌ در کارزار خندق‌ را همه‌ شنیده‌ایم.

-۱۳ خشونت‌ در دفاع‌ از منافع‌ ملی‌ و حراست‌ از مصالح‌ بشریت، یا خشونت‌ در راه‌ منافع‌ شخصی‌ و مصالح‌ جناحی؟ یکی‌ از دلائل‌ واکنش‌ متفاوت‌ رهبران‌ ما در قضایای‌ مشابه‌ (مانند رفتار دوگانه‌ پیامبر با یهودیان‌ و علی‌ (ع) با خوارج) همین‌ جهت‌ است. تا جایی‌ که‌ مسأله‌ به‌ شخص‌ آن‌ بزرگان‌ مربوط‌ می‌شد، نهایت‌ سماحت‌ و مسامحت‌ را از خود نشان‌ می‌دادند و از آنجا که‌ مسأله‌ به‌ مصالح‌ امت، حدود الهی، و مرزهای‌ دین‌ پیوند می‌خورد، با واقعه‌ بی‌مهابا و بی‌ملاحظه‌ مواجه‌ می‌شدند.

وَقاتِلوُ‌هُم‌ حَتی‌ لاتَکُونَ‌ فِتنَهٌ‌ وَ‌ یَکوُنَ‌ الدینُ‌ لِِ‌ (بقره‌ / ۱۹۳) وَیَکوُنُ‌ الدینُ‌ کُلُّهُ‌ لِِ‌ (نسأ / ۳۹)

کفر پیشگان‌ را بکشید تا فتنه‌ برافتد و دین‌ و قانون‌ [یکسره] الهی‌ شود.

-۱۴ خشونت‌ در برابر خشونت، یا خشونت‌ در برابر منطق؟ تاریخ‌ اسلام‌ به‌ طور موازی، هم‌ آکنده‌ است‌ از جنگها و قتالها و هم‌ لبریز است‌ از مباحثه‌ها و مناظره‌های‌ رهبران‌ ما با معاندان‌ و مخالفان، منطق‌ اسلام‌ این‌ است: «خشونت‌ در قبال‌ خشونت، منطق‌ در قبال‌ منطق».

فَمَنِ‌ اعتَدی‌ عَلَیکُم‌ فَاعتَدُوا بِمِثل‌ مَا اعتد‌ی‌ عَلَیکُم: (بقره‌ / ۱۹۴)

«هر کس‌ به‌ شما تعد‌ی‌ کرد و حمله‌ور شد، مقابله‌ به‌ مثل‌ کنید».

زیرا گاه‌ جز به‌ خشونت‌ نمی‌توان‌ خشونت‌ را برانداخت: از حضرت‌ امیر(ع) در نهج‌البلاغه‌ نقل‌ شده‌ است‌ که‌ فرموده‌اند: رُدُّوا الحَجَرَ‌ مِن‌ حَیث‌ جأ فَاِنَّ‌ الشَّرَّ‌ لایَدفَعُهُ‌ اِ‌لاَّ‌ الشَر: (نهج‌البلاغه‌ / کلمات‌ قصار / شماره‌ ۳۱۴) «سنگ‌ را به‌ همان‌ سمت‌ که‌ دشمن‌ پرتاب‌ کرده‌ برگردانید که‌ شر جز به‌ شر زدوده‌ نمی‌شود.»

-۱۵ خشونت‌ به‌ عنوان‌ واپسین‌ چاره‌ در برابر قضایا و بلایا، یا خشونت‌ به‌ عنوان‌ سهل‌ترین‌ راه‌ در قبال‌ ضعفا و رعایا؟، عجولان‌ و خامان، سفله‌گان‌ و سفیهان‌ دومی‌ را می‌پذیرند، اما صبوران‌ و پختگان، خردمندان‌ و خداباوران‌ اولی‌ را می‌پسندند، رفتار پیامبراکرم(ص) و امامان‌ اهل‌ بیت(ع) را ملاحظه‌ کنید، هماره‌ صبوری‌ می‌کردند و سماحت‌ می‌ورزیدند و تا ناچار نمی‌شدند خشم‌ نمی‌گرفتند و خشونت‌ نمی‌کردند.

زمانی‌ پاره‌یی‌ از شرق‌ پژوهشان، مد‌عی‌ شدند: اسلام، دین‌ شمشیر است‌ و به‌ ضرب‌ جنگ‌ و به‌ اتکأ خشونت‌ گسترش‌ یافته‌ است! برخی‌ نویسندگان‌ در مقام‌ پاسخ‌گویی‌ به‌ این‌ افترأ واهی، تا جایی‌ پیش‌ رفتند که‌ احکام‌ مسلم‌ جهاد و دفاع‌ اسلامی‌ را هم‌ منکر شدند و بدین‌ ترتیب‌ در ورطه‌ تفریط‌ غلتیدند. در کوران‌ انقلاب، در طرح‌ و تبیین‌ وجه‌ حماسی‌ و صلابت‌ و سر سختی‌ اسلام، همانها یا عده‌یی‌ دیگر، افراط‌ ورزیدند و حتا «خدای‌ اسلام» را جز به‌ صفات‌ قاطعیت‌ یاد نمی‌کردند! اکنون‌ برخی‌ دیگر و بار دیگر، یکسره‌ از عشق‌ و تساهل‌ و مهر و تواصل‌ دم‌ می‌زنند و حتا برخی‌ آموزه‌های‌ مسلم‌ دینی‌ را زیر سؤ‌ال‌ می‌برند! حقیقت‌ اسلام‌ چیزی‌ غیر از این‌ برداشتهای‌ «مقطعی»، «منفعت‌ مدار» و «تک‌ بعدی» است. اسلام‌ نه‌ همچون‌ یهودیت، بالمره، دین‌ خشونت‌ است‌ و نه‌ چونان‌ مسیحیت‌ (علی‌ الاد‌عا)، یکسره‌ دین‌ محبت‌ و مودت‌ است. نه‌ این‌ است‌ نه‌ آن. هم‌ این‌ است‌ هم‌ آن. اسلام، مکتب‌ اعتدال‌ است، چند ساحتی‌ است، هم‌ مکتب‌ عشق‌ است‌ و هم‌ مذهب‌ خشم. از کمالات‌ اسلام، این‌ است‌ که‌ عشق‌ و عرفان‌ را با حماسه‌ و جهاد پیوند زده‌ است.

کدام‌ مدارات؟

اگر پرسیده‌ شود در چشم‌انداز اسلام‌ مدارات‌ زشت‌ است‌ یا زیبا؟ باید پرسید: مدارات‌ و مماشات‌ به‌ چه‌ معنا؟ از سوی‌ چه‌ کسی؟ با چه‌ کسی؟ با چه‌ انگیزه‌یی؟ چگونه؟ کی؟، کجا؟ تا کجا؟

۱٫ مدارات‌ و تسامح‌ به‌ معنای‌ تحمل‌ عقاید رقیب، در عین‌ باورمندی‌ و پایبندی‌ به‌ حقانیت‌ اعتقادات‌ خود، یا به‌ معنی‌ تجویز و ترویج‌ آنارشیسم‌ ایدئولوژیک‌ و پریشانگرایی‌ تئوریک؟ تسامح‌ به‌ معنی‌ صعه‌ صدر علمی‌ و گشودن‌ فضای‌ تعامل‌ و تعاطی‌ انکار و انظار، و یا شک‌ پراکنی‌ و شبهه‌افکنی‌ دینی‌ و ولنگاری‌ و شناوری‌ فکری؟ تاریخ‌ اسلام، لبریز از شواهد مؤ‌ید مدارات‌ از نوع‌ اول‌ است:

وَ‌لا‌ تَسُبُّوا الَّذین‌ یَدعُونَ‌ مِن‌ دُونِ‌ اِ‌ فَیَسبُّوااَ‌ عَدواً‌ بِغَیرِ‌ عِلمٍ‌ (انعام/۲۰۷)

«به‌ آنکه‌ جز خدا را می‌پرستند ناسزا نگویید، مبادا از سر جهل‌ به‌ خدا ناسزا بگویند.»

فَبَشٍّر‌ عِبادِ‌الَّذینَ‌ یَستَمِعُونَ‌ القَولَ‌ فَیَتَّبِعُونَ‌ اَحسَنَهُ‌ (زمر / ۱۸)

«مژده‌ بده‌ به‌ آن‌ انسانهایی‌ که‌ سخن‌ را گوش‌ فرا می‌دهند و از بهترین‌ آن‌ پیروی‌ می‌کنند…»

اگر طرح‌ و تبیین‌ منطقی‌ و علمی‌ آرأ و افکار مجاز نباشد نوبت‌ به‌ جواز گزینش‌ نمی‌رسد، در پایان‌ آیه‌ این‌ دسته‌ را خردمندان‌ نامیده‌ شده‌اند.

اما آنجا که‌ هرج‌ و مرج‌ فکری‌ و التقاط‌ دینی‌ مطرح‌ می‌شود اسلام‌ مسلمانان‌ را به‌ شدت‌ از آن‌ پرهیز می‌دهد، طبق‌ آیات‌ سوره‌ کافرون، در برابر پیشنهاد کفار مکه‌ به‌ پیامبر(ص) (در شرایطی‌ که‌ آن‌ حضرت‌ در موضع‌ ضعف‌ و اقلیت‌ هم‌ بود) مبنی‌ بر پرستش‌ متناوب‌ خدا و بت‌ها از سوی‌ کافران‌ و آن‌ بزرگوار (العیاذ با) با تاکید و تکرار، با صلابت‌ و صراحت‌ تمام، آن‌ حضرت‌ مامور می‌شود پیشنهاد را رد کند.

آنجا که‌ کسی‌ با داشتن‌ شأنیت‌ و بدون‌ قصد تخریب‌ عقاید مردم، آرأ علمی‌ هر چند آشکارا ناساز با مشهورات‌ دینی‌ را طرح‌ کند، سنت‌ سماحت، جاری‌ است‌ اما آنگاه‌ که‌ کسی‌ بدون‌ اتکا به‌ منطق‌ و مبنا و با انگیزه‌ ویرانسازی‌ ایمان‌ و عقیده‌ مردم‌ به‌ شبهه‌ پراکنی‌ می‌پردازد، مداهنه، بی‌پناه‌ نهادن‌ مؤ‌منان‌ در مقابل‌ سموم‌ فکری‌ است‌ و این‌ تسامح‌ و تعلل، خیانت‌ به‌ شریعت‌ و تن‌ به‌ توطئه‌ سپردن‌ است؛ و رویه‌ رهبران‌ و دأب‌ دینداران‌ نیز اینجا مشخص‌ است: تسامح‌ در قبال‌ منطق‌ و مکتب‌ آری، اما تجویز ناسزا و ناروا هرگز.

۲٫ مدارات‌ و مماشات، همچون‌ «ابزار» و چون‌ «روش» برای‌ تدبیر مناسبات‌ اجتماعی‌ انسانی‌ توسط‌ زمامداران، یا تساهل‌ و تسامح‌ به‌ مثابه‌ «مکتب‌ و مسلک» فکری‌ و به‌ معنی‌ نسبی‌ پنداری‌ دینی‌ و «روا انگاری» اخلاقی‌ توسط‌ مؤ‌منان؟ واضح‌ است‌ که‌ بی‌مماشات، تدبیر امور جامعه‌ و تنظیم‌ شؤ‌ون‌ حکومت‌ ممکن‌ نیست. جامعه، حاوی‌ سلائق‌ متفاوت‌ و علائق‌ مختلف‌ است‌ و با تحکم‌ و تکصدایی، کار جامعه‌ به‌ سامان‌ نمی‌رسد و امر حکومت‌ به‌ فرجام؛ اما شک‌گرایی‌ هر با ایمان‌ (که‌ حالت‌ نفسانی‌ و عِقد قلبی‌ است) که‌ بر ساخته‌ بر قطعیت‌ و جزمیت‌ است‌ نمی‌تواند سازگار افتد. شک‌ با ایمان، همخانه‌ نمی‌شود.

۳٫ مدارا برای‌ شنیدن‌ حق، یا مدارا برای‌ شکستن‌ حق؟ قرآن‌ می‌فرماید: اگر در گرما گرم‌ جنگ، یک‌ نفر مشترک‌ امان‌ بخواهد باید پناه‌دهی‌ تا در امنیت‌ و آرامش‌ کامل‌ بیاید و کلام‌ خدا را بشنود اگر خواست‌ بپذیرد و مسلمان‌ شود اما اگر نپذیرفت، با تامین‌ جانی‌ (و به‌ تعبیر امروزین‌ با اسکورت) او را به‌ جبهه‌ کفار برسان‌ (نه‌ فقط‌ به‌ جبهه‌ و آنجا که‌ میدان‌ کار زار است‌ بلکه‌ به‌ جای‌ (امن‌ و بی‌ خطر برسان)، زیرا ممکن‌ است‌ شرکت‌ او در قتال‌ با مسلمانان‌ از سر جهل‌ و نادانی‌ باشد نه‌ از روی‌ جهد: و آگاهی‌ «وَ‌ اِن‌ اَحَدٌ‌ مِنَ‌ المُشرِکینَ‌ اِستَجارَکَ‌ فَاَجِرهُ‌ حَتی‌ یَسمَعَ‌ کَ‌لامَ‌ اِ‌ ثُمَّ‌ اَبلِغهُ‌ مَأمَنَهُ، ذلِکَ‌ بِاَنَّهُم‌ قَومٌ‌ لایَعلَمُونَ» (توبه‌ / ۶) قانونی‌ مترقی‌تر از این‌ در هیچ‌ مکتب‌ و ملتی‌ در زمینه‌ قوانین‌ جنگی‌ و آزادی‌ اندیشه‌ وجود ندارد، مدعیان‌ حقوق‌ بشر داعیان‌ آزاداندیشی‌ در این‌ زمینه‌ باید از قرآن‌ بیاموزند.

۴٫ مدارا و مسامحه‌ به‌ عنوان‌ «استراتژی‌ دائم» و استثناناپذیر، یا مدارا و مجامله‌ همچون‌ «تاکتیک‌ موقت» و تبعیض‌ بردار؟ مدارا با همه‌ و همیشه، یا با کسان‌ (و تنها آن‌ گاه) که‌ به‌ نفع‌ ما سخن‌ می‌گویند؟ و تا آنجا که‌ ما به‌ تسامح‌ و تساهل‌ نیازمندیم؟ پیامبر اسلام‌ است‌ که‌ می‌فرماید:

مایل‌ نیستم‌ آنچنان‌ با مردم‌ سختگیری‌ کنم‌ که‌ بگویند: محمد(ص) تا وقتی‌ نیاز داشت‌ از مردم‌ مدد گرفت‌ اکنون‌ که‌ کارش‌ گذشته‌ است‌ گردن‌ می‌زند.

۵٫ مدارات‌ و مماشات‌ در چارچوب‌ شرع‌ و در ظل‌ اخلاق‌ و ذیل‌ قانون، یا مدارات‌ و سهل‌انگاری‌ نسبت‌ به‌ شرع‌ و قانون‌ و اخلاق؟ پر بدیهی‌ است‌ اولی‌ جز به‌ تحکیم‌ شریعت‌ و تصعید جامعه‌ و تسدید قانون‌گزاری‌ و توسعه‌ قانونگرایی‌ نمی‌انجامد و بسیار فرخنده‌ و ارزنده‌ است‌ اما سهل‌انگاری‌ و سستی‌ نسبت‌ به‌ شریعت‌ و قانون، ارزشها و اخلاق‌ ثمری‌ جز الحاد، توحش‌ و فساد و ولنگاری‌ نخواهد داد.

۶٫ مدارا و مسامحه‌ در قبال‌ دوستان‌ و مؤ‌منان، یا مدارات‌ و مداهنه‌ با دشمنان‌ و منافقان؟

«مُحمَّدٌ‌ رَسُولُ‌ اِ‌ وَ‌الذینَ‌ مَعَهُ‌ اَشِد‌أُ‌ عَلَی‌ الکفُارِ‌ رُحَمأُ‌ بَینَهُم» (فتح‌ / ۲۹)

در آیه، حکم‌ دو مورد کاملاً‌ متفاوت‌ است. حکم‌ خرد نیز جز این‌ نیست. هرکس‌ مدعی‌ است‌ بین‌ دوست‌ و دشمن‌ فرقی‌ قائل‌ نیست، دروغگو است‌ و یا سفیه.

راه‌ نفوذ و سلطه‌ دشمنان‌ را با تحفظ‌ بر مرزهای‌ خودی‌ و غیر خودی‌ باید بست.

وَلَن‌ یَجعَلَ‌اُ‌ لِلکافِرِینَ‌ عَلیَ‌ المُؤمِنینَ‌ سَبیلاً‌ (نسأ / ۱۴۱)

هرگز خدا راهی‌ برای‌ سیطره‌ کفر پیشه‌گان‌ بر مؤ‌منان‌ قرار نداده‌ است‌ یعنی‌ تشریعاً‌ تجویز نفرموده‌ است.

۷٫ مدارات‌ و سماحت‌ با زیر دستان‌ و ستمدیدگان، یا مدارات‌ و مجامله‌ با زورگویان‌ و ستم‌پیشه‌گان؟ مدارا با زورمندان‌ ستم‌ پیشه‌ ترحم‌ بر پلنگ‌ تیز دندان‌ است‌ و ستم‌ در حق‌ گوسفندان.

اظهار عجز پیش‌ ستمگر ز ابلهی‌ است‌اشک‌ کباب‌ باعث‌ طغیان‌ آتش‌ است‌

۸ . مدارات‌ و همدلی‌ با غارت‌ زدگان، یا مدارات‌ و همرهی‌ با غارتگران؟ جنگ‌ صفین‌ که‌ تنها ۱۳ ماه‌ طول‌ کشید اگر به‌ این‌ نکته‌ هم‌ توجه‌ کنیم‌ که‌ جنگهای‌ آن‌ زمان‌ تن‌ به‌ تن‌ بود و کشتارها انفرادی‌ بود روشن‌تر می‌شود جنگ‌ از شدت‌ و حدتی‌ برخوردار بوده‌ است!، و یکصد هزار کشته‌ بر جای‌ گذاشت.

این‌ جنگ، جنگ‌ با غارتگران‌ و غاصبان‌ بود، آیا اینهمه‌ کشته‌ از سپاه‌ علی‌ (ع) بود یا از سپاه‌ معاویه‌ نیز؟ و اگر از سپاه‌ معاویه‌ هم‌ بود آیا آنان‌ را شیعیان‌ و زبدگان‌ پیروان‌ امام‌ و خود امام‌ نکشتند؟

۹٫ تسامح‌ و تلرانس‌ با مخالفان‌ و ناراضیان، یا امتیاز دهی‌ و باج‌پردازی‌ به‌ معاندان‌ و دسیسه‌گران؟ پیامبر گرامی‌ می‌فرماید: مَن‌ اَذَلَّ‌ ذِمَّیاً‌ فَاَنَا خَصمُهُ‌ وَ‌ مَن‌ کُنتُ‌ خَصمُهُ‌ خَصَمتُهُ‌ یَومَ‌ القِیمَهِ‌ هر آنکس‌ غیر مسلمانی‌ (ذمی) را تحقیر نماید و خوار بخواهد. من‌ خصم‌ او خواهم‌ بود و هر که‌ من‌ با او خصومت‌ داشته‌ باشم‌ در روز قیامت‌ با او خصومت‌ خواهم‌ ورزید. ذمی‌ مخالف‌ فکری‌ است‌ و نسبت‌ به‌ جامعه‌ اسلامی‌ دیگر گونه‌ اندیش‌ است، نه‌ تنها مدارات‌ با او لازم‌ است‌ که‌ خصومت‌ با او ممنوع‌ است.

۱۰٫ مدارات‌ با خطاکاران، با مدارات‌ با خیانت‌کاران؟

خُذِ‌العَفوَ‌ وَ‌ امُر‌ بِالعُرفِ‌ وَ‌ ا‌عرِض‌ عَنِ‌ الجاهلینَ‌ (اعراف‌ / ۱۹۹)

[ای‌ پیامبر!] عفو پیشه‌ کن‌ و به‌ هنجار فرمان‌ ده‌ و از جاهلان‌ روی‌ بگردان.

فَاِن‌ اِ‌عتَزَلُوکُم‌ فَلَم‌ یُقاتِلُوکُم‌ وَ‌ اَلقوا اِلَیکُمُ‌ السٍّلمَ‌ فَما جَعَلَ‌ اُ‌ لَکُم‌ عَلَیهِم‌ سَبی‌لاً‌ (نسأ /۹۱ )

اگر کسانی‌ که‌ با شما در کارزار بودند دست‌ از جنگ‌ برداشتند و به‌ راستی‌ پیشنهاد صلح‌ دادند خدا برای‌ شما راهی‌ علیه‌ آنها قرار نداده‌ است، هرگز اجازه‌ برخورد خشن‌ و غیر صلح‌ آمیز با آنها را ندارید.

۱۱٫ مدارا به‌ قصد ایجاد تنبه‌ و تربیت، یا مدار برای‌ توسعه‌ توطئه؟

آیه‌ «وَ‌ اِن‌ اَحَدٌ‌ مِنَ‌ المُشرِکِینَ‌ اِستَجارَکَ‌ فَاَجِرهُ…»، مدارا از نوع‌ نخست‌ را تایید می‌کند. وَقالَت‌ طائِفَهٌ‌ مِن‌ اَ‌هلِ‌ الکِتابِ: أَمِنُوا بِالَّذی‌ اُنزِلَ‌ عَلَی‌ الَّذینَ‌ امَنُو وَجهَ‌ النَّهارِ‌ وَ‌ اکفُرُوا آخِرَهُ‌ لَعَلَّهُم‌ یَرجعُونَ‌ (آل‌عمران/۷۲)

عده‌یی‌ از اهل‌ کتاب‌ توطئه‌ کردند که‌ صبح‌ همراه‌ با مؤ‌منان، تظاهر به‌ ایمان‌ آوردن‌ به‌ اسلام‌ کنند و غروب‌ از اسلام‌ دست‌ بردارند تا روحیه‌ مسلمانان‌ را تضعیف‌ و ایمان‌ آنان‌ را سست‌ کنند! حکم‌ ارتداد معطوف‌ به‌ چنین‌ دسیسه‌ گرانی‌ است، راه‌ انداختن‌ جنگ‌ روانی‌ و طراحی‌ توطئه‌ برای‌ ایجاد شک‌ و القأ تردید در ایمان‌ مردم‌ آیا می‌تواند آزاد باشد؟

۱۲٫ مدارات‌ و گذشت‌ درباره‌ مسائل‌ شخصی‌ و فردی، یا مسامحه‌ و بخشش‌ در باب‌ مصالح‌ ملی‌ و بشری؟ سماحت، اقتضا می‌کند انسان‌ مسلمان‌ در خصوص‌ منافع‌ شخصی، گذشت‌ کند اما کسی‌ حق‌ ندارد نسبت‌ به‌ مخاطره‌ افتادن‌ مصالح‌ ملی‌ و مصالح‌ بشریت‌ حقوق‌ انسانها بی‌تفاوت‌ باشد و حاتم‌ بخشی‌ بنماید!

۱۳٫ مدارا در بستر سلائق، یا معامله‌ بر سر حقائق؟ حکم‌ این‌ دو متفاوت‌ است.

۱۴٫ مدارا از سر صدق‌ و صفا، یا مدارات‌ از در خدعه‌ و خیانت؟ اولی‌ ارزش‌ است، دومی‌ فریب‌ و دورغ.

۱۵٫ مدارات‌ حتا در موقع‌ قدرت‌ و غلبه، یا مدارات‌ تنها در موضع‌ ضعف‌ و فتور؟ بنا به‌ دلالت‌ آیات‌ متعدد، از جمله‌ همان‌ سوره‌ کافرون، پیامبر اکرم‌ (ص) به‌ هنگام‌ ضعف‌ با صلابت‌تر بودند. به‌ رغم‌ آن‌ همه‌ ستم‌ها و آزارها که‌ مردم‌ مکه‌ با آن‌ بزرگوار روا داشتند که‌ حافظه‌ تاریخ‌ نظیر آنها را کمتر ثبت‌ کرده‌ است، آن‌ گاه‌ که‌ در اوج‌ قدرت‌ مکه‌ را فتح‌ کردند همه‌ را عفو فرمودند.

در پایان‌ تاکید می‌کنیم‌ که‌ قانون‌ غالب‌ در اسلام‌ و سیره‌ شامل‌ در رفتار پیشوایان‌ الهی، رحمت‌ و مدارات‌ و مماشات‌ است‌ و خشونت، «شر‌ ضروری» است‌ و قهر اسلام‌ هم‌ از سر مهر است‌ و در جهان‌بینی‌ اسلام، رحمت‌ خدا بر غضبش‌ پیشی‌ گرفته‌ است: سَبَقَت‌ رَحمَتهُ‌ غَضَبهُ؛ آفرینش‌ نیز جلوه‌ رحمانیت‌ و رحیمیت‌ الهی‌ است: ظَهَرَ‌ الخَلقُ‌ بِسمِ‌اِ‌ الرحمنِ‌ الَّرحیمِ.


پی‌نوشت‌ :

۱٫ واژه‌ «گفتمان» هم‌ آفت‌زده‌ است‌ و متاسفانه‌ در لسان‌ بسیاری‌ از شخصیت‌ها، نویسندگان‌ و روزنامه‌نگاران‌ و گاه‌ حتا ادیبان، به‌ غلط‌ به‌معنی‌ «گفت‌وگو» به‌ کار می‌رود، این‌ واژه‌ مرکب‌ از کلمه‌ «گفت» و پسوند«مان» است‌ مانند یادمان، و به‌ معنی: «سنت‌ فکری»، «گرایش‌ اندیشه‌یی‌ خاص» است.

درباره‌ی فلسفه‌ی فرهنگ

درباره‌ی فلسفه‌ی فرهنگ


اشــاره: مؤلف مقاله، پس از اشاره به ضرورت مطالعات فلسفی در باب فرهنگ، سعی کرده است با رویکردی تاسیسی، به طور فشرده به ده پرسش اساسی درباره‌ی فلسفه‌ی فرهنگ پاسخ دهـد؛ از نظر نویسنده‌ی محترم، فلسفه‌ی فرهنگ عبارت است از « معرفت ‌دستگاهوار برآمده از مطالعه‌ی فرانگرـ عقلانی احکام کلی فرهنگ»؛ مقاله با ارائه‌ی ساختار تفصیلی محورهای فلسفه‌ی فرهنگ ـ که مشحون از مباحث بدیعی است ـ پایان پذیرفته است. راهبرد فرهنگ، ضمن سپاسگزاری از محقق محترم، از نظرات انتقادی خوانندگان فرهیخته‌ی خود در زمینه‌ی نظرات مطرح شده در مقاله استقبال می‌کند.

دستیابی به «نظریه‌ی فرهنگ» اسلامی، از رهگذر کاوش‌های فلسفی مبتنی بر حکمت اسلامی در باب فرهنگ، فراچنگ می‌آید؛ پـرداختن به نظریه‌ی فرهنگ در میان فیلسوفان مسلمان پیشینه‌ی چندانی ندارد؛ با توجه به اهمیت و خطورت مسئله‌ی فرهنگ در روزگار ما، اهتمام به مطالعه‌ی فلسفی فرهنگ، اکنون از بایستگی دوچندان برخوردار شده است؛ در این مسودّه‌ی مختصر، ما درصدد بازگفت کوتاه و گذرای پاره‌ای نکات اساسی درباره‌ی فلسفه‌ی فرهنگ هستیم که صورت تکمیل و تفصیل‌یافته‌ی آنها را می‌توان «فلسفه‌ی فلسفه‌ی فرهنگ» نامید؛ مباحثی همچون: «معنا و معیار فلسفه‌انگاری فلسفه‌ی فرهنگ»، «تعریف فلسفه‌ی فرهنگ»، «جایگاه فلسفه‌ی فرهنگ در جغرافیای معارف فلسفی»، «نسبت و مناسبات فلسفه‌ی فرهنگ با دانش‌های هموند و همگن»، «موضوع فلسفه‌ی فرهنگ»، «روش فلسفه‌ی فرهنگ»، «هویت معرفتی فلسفه‌ی فرهنگ»، «غایت و فائدت فلسفه‌ی فرهنگ»، «منابع فلسفه‌ی فرهنگ»، «مسائل فلسفه‌ی فرهنگ»، را عجالتاً در این وجیزه مورد بحث قرار می‌دهیم، مباحث دیگری همچون «منطق ترتیب و طبقه‌بندی مباحث فلسفه‌ی فرهنگ»، «هندسه‌ی معرفتی فلسفه‌ی فرهنگ»، «قلمروشناسی فلسفه‌ی فرهنگ»، «گونه‌شناسی تطبیقی مطالعات فلسفی فرهنگ»، و… نیز، در ذیل عنوان مقاله قابل طرح‌اند که این موجز مجال طرح آنها نیست و پرداختن بدانها را به فرصتی دیگر احاله می‌کنیم. از آن‌جا که این مقال درآمدی است تأسیسی بر «فلسفه‌ی فرهنگ اسلامی»، فصول محوری فلسفه‌ی فرهنگ، به نحو ممتع و مشبع آورده شده، و در ذیل هر فصل نیز نمونه‌هایی از فروع مباحث آن درج گردیده است.

فروتنانه و شائقانه از اصحاب نظر و ارباب معرفت تقاضا می‌کنم، به این مختصر به عین عنایت نگریسته، از ارائه‌ی نظرات انتقادی مشفقانه‌ی خویش، این کمین را محروم نفرمایند.(۱)

به لحاظ رعایت اختصار، نکات و جهات پیشگفته را بی‌پیرنگ و پیرایه، در قالب چند بند، تقدیم ساحت فرهمند شما می‌دارم:

یک. فلسفه عهده‌دار «کشف»، «تحلیل» و «تعلیل» عقلانی احکام کلی موضوع خویش است؛ هر معرفت دستگاهواری که به تبیین، تحلیل و تعلیل احکام یک موضوع ـ که دارای قابلیت مطالعه‌ی فلسفی است ـ بپردازد، یک دانش فلسفی قلمداد می‌گردد. فرهنگ کلانْ‌مقوله‌یی‌ست که از قابلیت مطالعه‌ی فلسفی لازم برخوردار است؛ از آن‌جا که فلسفه‌ی فرهنگ متصدی مطالعه‌ی عقلانی فرهنگ است، می‌تواند در شمار دانش‌های فلسفی قرار گیرد.

فلسفه‌ی فرهنگ را می‌توان با عبارت «معرفت دستگاهوارِ برآمده از مطالعه‌ی فرانگر ـ عقلانی احکام کلی فرهنگ» یا «دانش عهده‌دار تبیین، تحلیل و تعلیل عقلانی احکام کلی فرهنگ» تعریف کرد.

دو. فلسفه را می‌توان به اعتبارات مختلف دسته‌بندی و طبقه‌بندی کرد، برخی از معیارهای تقسیم فلسفه، «ماهوی» و برخی دیگر «صوری»‌اند. معیارهای ماهوی را به مؤلفه‌ها و متغیرهایی از قبیل «موضوع»، «غایت»، «روش»، و…، که در «تکوُّن ماهیت دانش‌ها» دخیل‌اند، اطلاق می‌کنیم؛ معیارهایی از قبیل «بستر تمدنی و فرهنگی پیدایش و بالش»، «دوره‌ی تاریخی تکون و تداوم»، «مؤسس و مدوِّنان»، و…، را که «هویت دانش‌ها» را مشخص می‌کنند، معیارهای صوری می‌نامیـم.

سه. موضوع و متعلق مطالعه‌ی دانش‌های فلسفی یا «وجود بماهو وجود» است یا «وجودهای مقید». وجودهای مقیدی که مورد مطالعه‌ی فلسفه‌ها قرار می‌گیرند، یا از سنخ مقولات «معرفتی»اند، مانند موضوعِ «فلسفه‌ی علم فیزیک»، «فلسفه‌ی علم حقوق» و «فلسفه‌ی وحی» یا از جنس امور «غیرمعرفتی»اند، مانند «فلسفه‌ی فیزیک» (طبیعیات)، «فلسفه‌ی حقوق» و «فلسفه‌ی هنر». فلسفه‌های مضاف به علم‌ها همگی از نوع فلسفه‌های مضاف به معرفت‌اند. مراد از علم، مجموعه‌ی قضایای انباشته و سازواری است که در یک قلمروی گسترده، یک دستگاه معرفتی را پدید آورده‌اند. فلسفه‌های مضاف به مقولات معرفتی، «معرفت درجه‌ی دو» تلقی می‌شوند، اما فلسفه‌های مضاف به «غیرعلم‌ها» و مقولات غیرمعرفتی، «معرفت درجه‌ی یک» به شمار می‌آیند. بدین‌سان فلسفه‌ی فرهنگ در عداد فلسفه‌های مضاف به امور غیرمعرفتی و از سنخ معرفت درجه‌ی یکم بشمار است.

چهار. شرح نسبت و مناسبات فلسفه‌ی فرهنگ با دانش‌های هموند و همگنی همچون «علم فرهنگ»، «علم‌های مضاف به فرهنگ» (مانند جامعه‌شناسی فرهنگ)، «انسان‌شناسی»، «فلسفه‌ی علم فرهنگ»، «فلسفه‌ی علوم انسانی»، از جمله‌ی مباحث پراهمیتی است که می‌باید در ذیل عنوان «درباره‌ی فلسفه‌ی فرهنگ» بدان پرداخته شود.

در مقام مقارنه و بازشناسی تفاوت‌های این حوزه‌های معرفتی نیز باید به همسانی‌ها و ناهمسانی‌های آن‌ها از زوایای موضوع‌شناختی، روش‌شناختی، غایت‌شناختی، کارکردشناختی، مسئله‌شناختی، و… نگریست، اما مقصد این مقال مقتضی چنین تفصیلی نیست، از این‌رو به اشارتی کوتاه به برخی تفاوت‌های فلسفه‌ی فرهنگ با علم فرهنگ (فرهنگ‌شناسی علمی) بسنده می‌کنیم(۲).

روش تحقیق در فلسفه‌ی فرهنگ، عقلانی و رویکرد مطالعاتی آن فرانگر و داورمآبانه، و مسائل آن، احکامِ کلی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، ماهیت‌شناختی، و… فرهنگ (از آن جهت که فرهنگ است) و مؤلفه‌های آن (با لحاظ انضمامی) است؛ کارکرد اساسی فلسفه‌ی فرهنگ، اثبات موضوع برای علم فرهنگ و دانش‌های پیرافرهنگی و تبیین احکام کلی این مقوله‌ی نرم‌افزاریِ خطیرِ حیات آدمی‌ست؛ اما علم فرهنگ علاوه بر کاربست روش عقلی از روش تجربی به‌وفور بهره می‌جوید؛ جزءنگر و جزئی‌بین و درون‌گراست؛ علاوه بر آن‌که وصفگر است توصیه‌گر و تجویزور نیز می‌باشد، یعنی این دانش چونان دیگر دانش‌ها (در مقابل فلسفه‌ها) افزون بر تبیین، در صدد تغییر نیز می‌باشد (مانند دیگر علوم، توأماً مشتمل بر گزاره‌های «توصیفی»، «توصیه‌ای» و «تجویزی» است) از جمله کارکردهای فرهنگ‌شناسیِ علمی، توانمندسازی آدمی برای «مهندسی فرهنگ» و «مهندسی فرهنگی» است.

پنج. واژه‌ی فرهنگ مرکب از پیشاوند «فر» و کلمه‌ی «هنگ» است. این کلمه به معانی گوناگونی به کاررفته است: دانش، ادب، خرد، تعلیم و تربیت، بزرگی و سنجیدگی، از جمله‌ی آنهاست. شاخ درختی را که در زمین خوابانیده، سپس آن را در جای دیگر نهال کنند، همچنین کاریز آب را نیز گویند. (لغت‌نامه‌ی دهخدا، ذیل کلمه‌ی فرهنگ) همه‌ی این موارد معانی لغوی واژه‌ی فرهنگ‌اند. موضوع فلسفه‌ی فرهنگ معنای اصطلاحی آن است.

برای معنای اصطلاحی فرهنگ تعاریف مختلفی ارائه شده؛ ما فرهنگ را عبارت می‌دانیم از «مجموعه‌ی تافته و تنیده‌ی سازوارشده‌ای از بینش‌ها، منش‌ها و کنش‌های پایدار، در بستر زمینی و بازه‌ی زمانی مشخصی که چون هویت جمعی و طبیعت ثانویِ طیفی از آدمیان، صورت بسته باشد».

به تعبیر دیگر: فرهنگ «جهان‌زیست نافیزیکیِ جمعیِ آدمیان زمان و زمین معین» است، از این‌رو انسان بلافرهنگ و فرهنگ بلاانسان بی‌معناست. مطالعه‌ی فرهنگ درحقیقت «انسان‌شناسی انضمامی» است، یعنی آن‌گاه که انسان به انضمام «محیط»، «زمان»، «مکان» و دیگر ظروف زیستی او مورد مطالعه قرار می‌گیرد درحقیقت فرهنگ مطالعه می‌شود.

شش. مسائل فلسفه‌ی فرهنگ، احکام کلی (مباحث هستی‌شناختی، گونه‌شناختی، معرفت‌شناختی، ارزش‌شناختی، روش‌شناختی، قاعده‌شناختی، و…) فرهنگ است.

تذکار: مباحث فلسفه‌ی فرهنگ در دو سطح قابل طبقه‌بندی‌اند:

یک) احکام کلیِ «فرهنگ» بماهو فرهنگ،

دو) احکام کلی مؤلّفه‌های آن (بینش، منش و کنش‌های سازوار پایدارشده)، البته آن‌گاه که بشرط شئ و با نگرش انضمامی لحاظ شوند.

در ادامه‌ی مقاله، فهرست تفصیلی مباحث فلسفه‌ی فرهنگ را خواهیم آورد.

هفت. غایت فلسفه‌ی فرهنگ، دستیابی به احکام کلی فرهنگ است؛ از جمله‌ی اهم فواید آن نیز مبناپردازی برای دانش‌های مربوط به فرهنگ و ایجاد بستر نظری بایسته برای «مهندسی فرهنگ» و «مهندسی فرهنگی»ست.

مهندسی فرهنگ را با عبارت زیر تعریف می‌کنیم:

«فرایند آگاهانه‌ی تهذیب و تنقیح، تنسیق و صورت‌بندی، ارتقاء‌بخشی و ترفیع، روزآمدسازی و کارآمدسازی فرهنگِ ملی براساس آسیب‌شناسی و سنجشگری علمی، و معطوف به مبانی و مبادی پذیرفته و مقتضیات بومی و جهانی.»

مهندسی فرهنگی را نیز عبارت می‌دانیم از:

«فرایند آگاهانه‌ی بازطراحی شؤون و مناسبات آموزشی، علمی، قضایی، اقتصادی، تجاری، سیاسی، اداری، امنیتی، خانوادگی، و… یک جامعه، براساس آسیب‌شناسی علمی و کاربردی بایسته، و با اشراب مؤلفه‌های فرهنگ مورد نظر.»

طی فرایندهای دوگانه‌ی بالا، بدون دست‌یافتن به احکام کلی فرهنگ (بماهو فرهنگ) و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن میسر نمی‌گردد.

هشت. در زمینه‌ی «هویت معرفتی» فلسفه‌ی فرهنگ به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

فلسفه‌ی فرهنگ از علوم حقیقی ـ عقلی است؛ در زمره‌ی فلسفه‌های مضاف به امور به شمار است، و از قسم معرفت‌های درجه‌ی یکم است؛ قضایای آن قابل اصطیاد از منابع دینی، فلسفه‌ی مطلق، عقل و خصائل فطری آدمیان است.

نه. اما ساختار و سرفصل‌های مباحث فلسفه‌ی فرهنگ و مجموعه‌ی مباحث اساسی این حوزه‌ی معرفتی می‌تواند در بیست محور به شرح زیر تنظیم و تفصیل یابد:

فصل یکم) چیستی‌شناسی فرهنگ

ـ نقد خلطِ شایع میان معانی لغوی فرهنگ با معنای مراد و مورد بحث در فلسفه‌ی فرهنگ.

ـ بازشناسی و ارزیابی تعاریف گوناگون.

ـ ارائه‌ی تعریف مطلوب و مختار.

فصل دوم) اوصاف و خصائل فرهنگ

ـ مراد از اوصاف و خصائل.

ـ تفاوت اوصاف با احکام.

ـ نمونه‌هایی از اوصاف و خصائل فرهنگ:

۱٫ انسان‌مدار و جامعه‌زاد بودن.

۲٫ چندرویه‌گی و چندلایه‌گی.

۳٫ منظومه‌وارگی و معجون‌گونگی.

۴٫ پیچیدگی و دیریابی (تنیدگی و تودرتو بودن).

۵٫ آیین‌وری و روشمندی.

۶٫ پایداری و دیرندگی.

۷٫ تطورپذیری در عین برخورداری از عناصر ثابت.

۸٫ روان‌سانی و رسوخ مشاع‌گونه در همه‌ی عرصه‌ها و آثار، شؤون و امور یک جامعه.

ـ مبانی و منطق دسته‌بندی و طبقه‌بندی اوصاف و خصائل فرهنگ.

ـ بازشناسانی و ارزیابی الگوها و نظرات گوناگون در زمینه‌ی صورت‌بندی اوصاف و خصائل فرهنگ.

ـ ارائه‌ی الگوی مطلوب برای دسته‌بندی و طبقه‌بندی اوصاف و خصائل فرهنگ.

فصل سوم) چهایی (مؤلفهها و عناصر) فرهنگ

ـ مراد از «مؤلفه‌ها» و اضلاع، «عناصر» و اجزاء فرهنگ چیست؟

ـ فرهنگ از چه «مؤلفه‌ها» و«اضلاع»، «اجزاء» و «عناصری» تشکیل می‌شود؟

ـ هر مؤلفه‌یی از چه عناصری تشکیل می‌گردد؟

ـ «ذاتیات» و «عرضیات» فرهنگ کدام است؟ چه عناصری اگر فراهم آیند یک مجموعه می‌تواند فرهنگ قلمداد شود و کدام‌ها اگر فراهم نباشند نیز خدشه در صدق عنوان فرهنگ نخواهد افتاد؟

ـ آیا علوم، فنّاوری، اشیاء، افزارها، نمادها، علائم، زبان، ادبیات و… نیز از عناصر فرهنگ قلمداد می‌شوند؟

ـ آیا دین و باورها، اخلاق و ارزش‌ها، و افعال و رفتارها، در هر حال بخشی از فرهنگند یا به شرط انضمام و با لحاظ هویت انضمامی آنها؟

ـ بازشناسی و ارزیابی الگوها و نظرات گوناگون در این زمینه و ارائه‌ی دیدگاه مطلوب.

فصل چهارم) هندسه‌ی فرهنگ

ـ مراد از هندسه‌ی فرهنگ چیست؟

ـ ساختار و چیدمان ساحات و سطوح مؤلفه‌ها و عناصر فرهنگ چگونه است؟ (نسبت و مناسبات اضلاع و مؤلفه‌ها، عناصر و اجزاء فرهنگ با همدیگر چسان است؟)

ـ آیا میان «بینش‌ها» و «منش‌ها» و «کنش‌ها» که مؤلفه‌های فرهنگ‌اند، رابطه‌ای طولی و ترتبی برقرار است یا عرضی و تعاملی؟

ـ آیا ساختار و بافتار فرهنگ، هرم‌سان است یا شبکه‌وار، یا …؟

ـ تطورات هرکدام از مؤلفه‌ها و عناصر چه تأثیری بر دیگر مؤلفه‌ها و عناصر می‌نهـد؟

ـ چه شروط و شرائطی موجب اندفاع و انجذاب عناصر و اجزاء در ترکیب مؤلفه‌های یک فرهنگ می‌گردد؟

ـ بازشناسی و ارزیابی الگوها و نظرات گوناگون و ارائه‌ی دیدگاه مطلوب.

تذکار: برخی پرسش‌های این بخش می‌تواند در بخش هفدهم (قواعد) پاسخ بیابد.

فصل پنجم) هستی‌شناسی فرهنگ

ـ آیا فرهنگ وجود دارد؟ آیا فرهنگ واقع‌مند است یا غیرواقع‌مند است؟

ـ آیا فرهنگ از امور حقیقی است یا از امور اعتباری؟

ـ آیا وجود فرهنگ قابل اثبات است؟ (امکان تصدیقی فرهنگ)

ـ بازشناسی و ارزیابی نظرات گوناگون و ارائه‌ی دیدگاه مختار در زمینه‌های فوق.

ـ نسبت فرهنگ و جامعه (آیا جامعه «ماده» و فرهنگ «صورت» است؟)

فصل ششم) معرفت‌شناسی فرهنگ

ـ آیا فرهنگ فهم‌پذیر است و می‌توان فرهنگ را شناخت؟ (امکان تصوری فرهنگ)

ـ آیا شناخت فرهنگ روش‌مند است؟

ـ منابع شناخت فرهنگ کدام است؟

ـ موانع شناخت فرهنگ چیست؟

ـ آیا فرهنگ دارای کارکرد معرفتی است؟

ـ بازشناسی و ارزیابی نظرات گوناگون و ارائه‌ی دیدگاه مختار در زمینه‌های فوق.

فصل هفتم) روش‌شناسی مطالعه‌ی فرهنگ

ـ آیا فرهنگ را باید به روش تجربی مطالعه کرد یا فلسفی، و یا هر دو روش؟

ـ روش‌های گوناگونِ بایسته برای مطالعه‌ی فرهنگ (شیوه‌های کشف و فهم ماهیت، اوصاف، احکام، گونه‌شناسی، تطورشناسی، و…)

ـ روش فهم ماهیت فرهنگ (سرشت‌شناسی) چیست؟

فصل هشتم) گونه‌شناسی فرهنگ

ـ چندگانگی و چندگونگی فرهنگ (آیا فرهنگ متکثر و متنوع است؟)

ـ معیارهای دسته‌بندی فرهنگ‌ها کدام است؟

ـ ویژگی‌های انواع فرهنگ‌ها (دینی و سکولار، پیشرو و پیرو، مترقی و منحط، کلان و خُرد، …) کدام است؟

فصل نهم) نسبت و مناسبات فرهنگ‌ها

ـ کدام‌یک از نِسب اربعه (تباین، تساوی، عام مطلق، عام من وجه) بین فرهنگ‌ها جاری است؟

ـ آیا فرهنگ‌ها ترتب طولی بر هم دارند و از یکدیگر زاده می‌شوند یا با همدیگر ترابط عرضی دارند و با هم تعامل می‌کنند؟

ـ آیا نسبت جاری میان همه‌ی فرهنگ‌ها با دیگری یک نوع است یا روابط متفاوت بین آنها برقرار است؟

فصل دهم) بایایی فرهنگ

ـ بایستگی فرهنگ (آیا انسان، بلافرهنگ ممکن است؟)

ـ نسبت فرهنگ و فطرت.

ـ نسبت و مناسبات فرهنگ و جامعه.

فصل یازدهم) برآیی و کارکردهای فرهنگ

ـ غایت و کارکردهای فرهنگ چیست؟

فصل دوازدهم) ازآنی و ازآیی فرهنگ

ـ مراد از «مناشی» و «منابع» فرهنگ چیست؟

ـ آیا فرهنگ انسانی منشأ برون‌وجودی دارد یا درون‌وجودی، یا هر دو؟ نقش کدام‌یک برجسته‌تر است؟

ـ نقش فطرت آدمی، جامعه، دین، حکومت، نخبگان، توده‌ها، اقلیم، اقتصاد، و…در تکون و تطور فرهنگ‌ها.

ـ بازشناسی و ارزیابی نظرات گوناگون و ارائه‌ی دیدگاه مختار در زمینه‌های فوق.

فصل سیزدهم) کجاییِ فرهنگ

ـ نسبت و مناسبات فرهنگ با دین، تمدن، هنر، تاریخ، امنیت، زبان، ادبیات، حکمت، علم، فنّاوری، اقتصاد، اقلیم، قدرت، هنجارها، آداب و…چیست و چسان است؟ (اگر مؤلفه‌ها و عناصر نامبرده لابشرط لحاظ گردد)

ـ جایگاه فرهنگ در مجموعه‌ی مقولات نرم‌افزاری حیات آدمی کدام است؟

فصل چهاردهم) نسبت فرهنگ و علوم انسانی

ـ اشتراکات فرهنگ با علوم انسانی (در زمینه‌ی منابع، منطق، مسائل، و…)

ـ افتراقات فرهنگ با علوم انسانی.

ـ نسبت و مناسبات فرهنگ با علوم انسانی، کدام‌یک از نِسب اربعه بین فرهنگ و علوم انسانی جاری است؟

ـ آیا فرهنگ و علوم انسانی ترتب طولی بر هم دارند یا باهمدیگر ترابط و تعامل عرضی؟

فصل پانزدهم) شایایی و روایی، ناشایایی و ناروایی فرهنگ

ـ آیا فرهنگ به شایا و ناشایا، روا و ناروا تقسیم می‌شود؟

ـ ملاک یا ملاک‌های حسن و قبح فرهنگ کدام است؟

ـ ملاک‌های حسن و قبح فرهنگ مطلق است یا نسبی‌ست؟

فصل شانزدهم) برینگی و زیرینگی فرهنگ

ـ آیا فرهنگ‌ها به برتر و فروتر طبقه‌بندی می‌شوند؟

ـ ملاک یا ملاک‌های برینگی و زیرینگی فرهنگ کدام‌اند؟

فصل هفدهم) آیین‌وری و یاساگری فرهنگ

ـ آیا فرهنگ قاعده‌مند است؟

ـ مفهوم‌شناسی مهندسی فرهنگ.

ـ تفاوت‌های مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی.

ـ آیا مهندسی فرهنگ ممکن است؟ (نقش و سهم اراده‌ی انسان در فرایند مهندسی فرهنگ)

ـ علل و عوامل انحطاط و ارتقاء فرهنگ چیست؟

ـ آیا فرهنگ یاساگر است؟ (آیا فرهنگ خود چونان قاعده عمل می‌کند؟)

ـ مراد از مهندسی فرهنگی چیست؟

ـ آیا مهندسی فرهنگی ممکن است؟

ـ بازشناسی و ارزیابی نظرات گوناگون و ارائه‌ی دیدگاه مختار در زمینه‌های فوق.

فصل هجدهم) قواعد اساسی فرهنگ

ـ منطق کشف و طبقه‌بندی احکام و قواعد حاکم بر فرهنگ و جاری در آن.

ـ برخی احکام و قواعد «حاکم بر» و «جاری در» فرهنگ:

۱٫ فرایندمندی زاد و زیست و زوال، فراز و فرود، فتوح و فتور فرهنگ.

۲٫ تاثیرگذارندگی و تأثیرپذیرندگی برون‌ساختاری. (فرهنگ با دیگر فرهنگ‌ها و نیز سایر نرم‌افزارهای حیات آدمی ترابط و تعامل دارد)

۳٫ مایع‌وارگی و تعامل اجتناب‌ناپذیر درون‌ساختاری. (آلودگی و پالودگی هر مؤلِّفه یا عنصر، لاجرم در دیگر مؤلفه‌ها یا عناصر آن نیز نمود می‌یابد.)

فصل نوزدهم) کارکردشناسی فرهنگ

ـ منطق کشف و طبقه‌بندی کارکردهای فرهنگ.

ـ بررسی برخی کارکردهای فرهنگ:

۱٫ هویت‌سازی جمعی،

۲٫ انسجام‌بخشی اجتماعی،

۳٫ رواسازی و روان‌سازی (هنجارپردازی و ایجاد حس قبول و اقبال)

۴٫ پایدارسازی باورها، ارزش‌ها و رفتارهای شایا و ناشایا،

۵٫ ایجاد امنیت.

فصل بیستم) آینده‌پژوهی فرهنگ

ـ گمانه‌زنی درباره‌ی آینده‌ی فرهنگ در جهان و سرنوشت خرده‌فرهنگ‌ها.

ـ جهانی‌شدن و فرهنگ.

ـ فلسفه‌ی فرج و فرهنگ جهانی.

ـ بازشناسی و ارزیابی نظرات گوناگون و ارائه‌ی دیدگاه مختار در زمینه‌های پیشگفته.

جمع‌بندی: فرهنگ را عبارت دانستیم از «مجموعه‌ی تافته و تنیده‌ی سازوارشده‌ای از بینش‌ها، منش‌ها و کنش‌های پایدار در بستر زمینی و بازه‌ی زمانی مشخصی که چون هویت جمعی و طبیعت ثانویِ طیفی از آدمیان، صورت بسته باشد»، پس فرهنگ ـ برحسب تغلیب ـ امری‌ست غیرمعرفتی. فلسفه‌ی فرهنگ را نیز به «معرفت دستگاهوارِ برآمده از مطالعه‌ی فرانگر ـ عقلانی احکام کلی فرهنگ» اطلاق کردیم؛ بدین‌سان فلسفه‌ی فرهنگ در عداد فلسفه‌های مضاف به امور غیرمعرفتی و از سنخ معرفت درجه‌ی یکم بشمار خواهد بود. فلسفه‌ی فرهنگ عهده‌دار تبیین، تحلیل و تعلیل احکام هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، ماهیت‌شناختی، و… فرهنگ (از آن جهت که فرهنگ است) و مؤلفه‌های آن (با لحاظ انضمامی و بشرط شئ) است؛ مجموعه‌ی مباحث این دانش را در بیست محور ارائه کردیم؛ هرچند که فهرست پیشنهادی ما شبه‌استقرایی است و تکمیل و تغییر در آن ممکن بلکه ضرور است.

اسفند یک‌هزار و سیصد و نود خورشیدی

یادداشت‌ها

۱٫ این کمترین مدتی است سلسله بحث‌هایی را با حضور جمعی از فضلای دانشگاهی و حوزوی صاحب‌نظر در باب فرهنگ، تحت عنوان «فلسفه‌ی فرهنگ» ارائه می‌دارد که از سوی یکی از فضلای حاضر در جلسات، به تدریج تدوین و آماده‌ی انتشار می‌گردد، طرح نظرات انتقادی در پیرامون این مقاله می‌تواند به تصحیح و تتمیم مباحث مذکور پیش از نشر آنها، کمک کند، صاحب این قلم نظرات حضرات را بر دیده‌ی منت خواهد نهاد.

۲٫ شرح تفاوت‌های این دو دستگاه معرفتی را در سخنرانی‌یی که در اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی صورت بست، معروض داشته‌ام، این همایش علمی در دیماه سال۱۳۸۵ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزارشد؛ خواهندگان می‌توانند متن سخنرانی را در پایگاه منسوب به این ناچیز یا مجموعه‌ی سخنرانی‌های آن همایش ملاحظه فرمایند.


. استاد خارج فقه و اصول حوزه‌ی علمیه‌ی تهران و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،

rashad@iict.ac.ir

گفتمان حاکم بر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی

گفتمان حاکم بر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی

در گفت‌وگو با علی‌اکبر رشاد

نزدیک به شانزده سال از تأسیس پژوهشگاه می‏گذرد. به نظر می‏رسد که پژوهشگاه براساس مدل پژوهشی متمایزی شکل گرفت و بالید. اکنون و در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی، فکر می‏کنید که این مدل قابلیت تعمیم و تکثیر در فضای معرفتی جامعه را دارد؟

شما دو سوال را با هم مطرح کردید، پرسشی مدیریتی داشتید و پرسشی معرفتی. در هر دو قسمت پاسخ من مثبت است، در جواب پرسش مدیریتی شما باید گفت که یک الگویی وجود داشته که مدیریت پژوهش بر مبنای آن در طی ۱۵ سال شکل گرفته است. پژوهشگاه به جای اینکه موسسه‏ای مطالعاتی باشد، یک گفتمان فکری است و یک تفکر کلان چندوجهی و چندضلعی قلمداد می‏شود، یعنی هر تحقیقی که در پژوهشگاه انجام می‌شود به‌گونه‏ای است که به صورت یک گفتمان و یک طرح کلان قلمداد شده است. همه اعضای پژوهشگاه بر طبق یک برنامه دقیق تعریف‌شده‏ای که یک خط دقیق منسجم و هماهنگ شده است، فعالیت می‏کنند. در پژوهشگاه هر طرح علمی مدیریت می‏شود و این‏طور نیست که هر کسی از راه برسد و طرحی پیشنهاد دهد، جایی برای خودش پیدا کند. مجموعه حوزه معرفتی که برای کل پژوهشگاه تعریف شده است، حوزه‏ای منسجم و روشن است و این حوزه معرفتی کلان که ظرف پژوهشگاه است، خودش در قالب پژوهشکده‏ها و همین‏طور موضوعات معرفتی خرد‏تر و جزیی‏تر در قالب نیروهای علمی پژوهشکده‌ها تقسیم و سازمان‏دهی شده است و همه گروه‏ها نیز به چندین و چند حوزه تمحض، که گاهی در حد یک رشته و گاهی در حد یک گرایش در حوزه معرفتی تخصصی خودشان هست، مشغولند. همچنین هر عضو گروه علمی نیز در همین حوزه و گرایش ممحّض خواهد بود. به‏این ترتیب، تشکیلات پژوهشگاه در آینده‏ای نه‏چندان‏دور، جایگاهی خواهد بود که در آن هر چند صد عضو علمی هم داشته باشد، هر یک در قلمرو تمحض علمی و معرفتی خودشان حرف اول را زده، صاحب نام و صاحب نظر آن حوزه خواهند بود.

اگر بخواهم واضح‏تر توضیح دهم این است که فرض کنید یک نفر که فقط در حوزه فلسفه دین‏ متمحّض است سال‏های سال، و تا پایان دوره خدمتش هم به همین حوزه می‏پردازد و به کارهای متفرق و خارج از این حوزه نباید بپردازد. و اگر کاری خارج از این انجام داد جز موظفی (وظایف) او شناخته نمی‌شود و لذا هر تحقیق و کتابی و مقاله‏ای که تألیف می‏کند و هر سمینار علمی که ارائه می‏کند و هر کرسی علمی برگزار می‌کند و در هر نشست علمی و فراعلمی که شرکت می‏کند، همگی باید در قلمرو فلسفه دین صورت بگیرد. این فرد بعد از یک دوره ۱۰ و ۲۰ ساله، یک صاحب‏نظر و صاحب‏نام در این قلمرو قلمداد می‌شود و دیگری فرض کنید که در حوزه کلام شیعی کار می‏کند و فرد دیگر دین‌شناسی علمی و جامعه‌شناسی علمی. در نتیجه یک گروه علمی ما از ۱۰ حوزه تمحض تشکیل شده است و معمولاً هر حوزه تمحض یک نفر را به خود اختصاص داده و بعضی هم بیشتر از یک نفر را به خود اختصاص داده‏اند.

به‏این‏ترتیب و در واقع با اجرای مطالعات تمحض‏محور و با طراحی ساختار معرفتی روشن برای کل پژوهشگاه و هر گروه و نیز با اجرای برخی روش‏های تحقیقاتی و احیاناً ارائه فرآورده‏های علمی، در واقع یک مدل مدیریت پژوهشی را در کشور پدید آورده که طبیعتاً قابل تعمیم و اقتباس است و بعضی‏ها هم مراجعه می‏کنند و از تجربه‏های پژوهشی استفاده می‏کنند.

به لحاظ معرفتی هم همین‌طور است، یعنی مجموعه مطالعات و رویکرد پژوهشگاه یک گفتمان فکری را سامان می‏دهد. در پژوهشگاه چنین نیست که هر محقق و هر موضوعی قابل طرح باشد، و کارهای غیرمنجسم و غیرمرتب و پراکنده انجام شود، بلکه پژوهشگاه به جای اینکه یک مؤسسه باشد، یک جبهه فکری است. در حقیقت پژوهشگاه درون جریان و جبهه‏ای فکری و مجموعه معرفتی است که ما آن را تحت عنوان گفتمان مجدد نام‏گذاری می‏کنیم. تصویر ما از جریانات معرفتی داخل و خارج کشور، در جهان اسلام و حتی، در سطح دنیا این است که دست‌کم سه گفتمان و سه جریان معرفتی شناخته‏شده وجود دارد:

ـ یکی از آنها را جریان معرفتی و گفتمان متجدد می‏دانیم، همان جریان فکری و معرفتی که عین تفکر غربی تعریف می‏‌شود که تحت تأثیر تفکر غربی وام‌دار است و مروج و داعیه‏دار تفکر غربی قلمداد می‌‏شود. در نتیجه برای داخل کشور و جریان اسلام یک جریان غریبه است و یک تفکر وارداتی به حساب می‌آید.

ـ در مقابل آن گفتمان یا جریان سنتی است. البته منظور سنت‏گرایی در مطالعات جامعه‌شناختی و فلسفی نیست، یعنی همان جریانی که مقابل مدرنیته و مدرنیزم تعریف می‏شود، دقیقاً همان نیست هرچند نسبتی با جریان سنت‏گرایی دارد. سنتی یعنی همان تفکر و معرفتی که از سلف بازمانده است و بسیاری از دین‏پژوهان طبعاً عناصر و عوامل آن طرز تفکر و آن شیوه معرفتی، قلمداد می‌شوند. این جریان دوم را جریان متجمد و سنتی می‌نامیم و گفتمان متجدد و گفتمان متجمد در یک جهت با هم مشترک هستند و آن اینکه هر دو جریان مقلد هستند. اولی مقلد تفکر غربی است و دومی مقلد یافته‏ها و داشته‏ها و آورده‏های میراث معرفتی پیشینیان که جرأت گذر از آنها را به خود نمی‏دهند و خود را در مقام و در صدد سهم‏داری،‌ و سهم‏گذاری در تولید و توزیع معرفت، و بسط مرزهای نمی‏دانند.

ـ جریان سوم که جریان مجدد و احیاگر است، جریانی است که می‏خواهد به منابع اصیل دینی بازگردد، جریانی که می‏خواهد به سرچشمه‌ها رجوع کند، سعی می‏کند بر بنیادها تکیه کرده ولی از بنیادها سکوی پرش بسازد و تولید معرفت کند و یک قدم معرفت دینی را پیش برده و خودش سهمی در بسط معرفت داشته باشد و نقشی در گسترش مرزهای معرفت دینی ایفا کند. این جریان سوم را گفتمان مجدد می‏نامیم و پژوهشگاه را رکن این جریان فکری و معرفتی قلمداد می‏کنیم. این جریان پیش‏آهنگانی شناخته شده دارد، از علامه طباطبایی در دهه بیست شمسی در ایران و حضرت امام(ره) در یک قلمرو و استاد مطهری در قلمروی دیگر. این متفکران در تلاش بودند ضمن وفاداری به اصول و ضمن ارزش‏گذاری و قدرشناسی میراث بازمانده از سلف و ضمن اینکه چشمی هم در بافت معرفتی جهانیان داشته باشند و اندیشه آنان را ذاتاً و لزوماً بیگانه نیانگارند و صرف اینکه یافته دیگران است بی‌ارزش قلمداد نکنند و طبعاً از تجارب معرفتی دیگر ملل بهره بگیرند، بخواهند که گام در پیش گذاشته، و از هر دو اینها به مثابه سکو استفاده کنند و پیش بروند.

یعنی پژوهشگاه تنها نماد و مصداق این گفتمان معرفتی است؟

البته در این عرصه و جبهه فکری، پژوهشگاه تنها نیست بلکه این گفتمان معرفتی یک پیشینه تاریخی دارد. یاران و همفکران و هم‌بالانی نیز این تفکر، در بین اندیشمندان و بعضی موسسات دارد، اما آنچه مسلم است این است که جریانی خاص بین گفتمان اول و دوم ایجاد شده است که اعتدالی است و طبعاً این جریان فکری و گفتمان معرفتی که در پژوهشگاه تولید شده و با تفکر بسیاری از متفکران هم‏سویی دارد قابل اقتباس و الگوگیری است. و هستند موسسات و متفکرانی که تحت تأثیر گفتمان معرفتی پژوهشگاه تحقیق و مسائلی را مطرح می‏کنند، و حتی به لحاظ ادبیات نیز آشکارا تحت تأثیر ادبیات پژوهشگاه هستند و اینکه در پژوهشگاه تنها معرفت تولید نمی‏شود، بلکه منطق و روش هم تولید می‌شود. ادبیات و زبان علمی هم تولید شده است.

گفتمان مجدد، بیشتر یک فراگفتمان به نظر می‏رسد. این‏طور است؟ یا نه، گفتمان حاکم بر پژوهشگاه شأنی دیگر دارد؟

شأن اصلی پژوهشگاه این است که گفتمانش، گفتمانی تطبیقی است که فکر معاصر را با مواریث سنتی ما تطبیق می‏دهد. هر گفتمانی بنیان‌ها و روش خاص خود را دارد، ‌یافته‏ها و فرآورده‌های معرفتی و احیاناً‌ محدود و منحصری دارد. گفتمان‌ها اگر به معنای دقیق کلمه به کاربرده شوند با هم قابل جمع نیستند، و لذاست که ‌مجموعه رویدادهای معرفتی را در سطح جهان اسلام و کشورمان در سه گفتمان تقسیم می‏کنیم. بهتر است بگوییم پژوهشگاه یک کلان‏گفتمان است در عرض گفتمان‏های سنتی و متجدد و غرب‌گرا. هر گفتمانی یک طیف را تشکیل می‌دهد، طبعاً این‌طور است و می‌توان ذیل هر گفتمان، خرده‌گفتمان و جریان را تعریف کرد، در ذیل گفتمان متجدد و غرب‏گرا هم می‌توانیم خرده‌گفتمانی را سراغ بگیریم. بدین‌معنا اگر بگوییم پژوهشگاه خرده‌گفتمان است، تعبیر درستی است. البته بهتر است از تعبیر دیگری به‏‎جای فراگفتمان بهره بگیریم.

به هر حال گفتمان، گفتمان است و چارچوپ خود را دارد و ما از گفتمان، معنای نزدیک به فرآوری معرفتی و ارگان‌‌های فکری را مراد می‏کنیم. اما اینکه ماهیتاً آیا گفتمان مجدد،‌ یک گفتمان صرفاً تطبیقی است، یعنی صرفاً می‌خواهد معرفت دینی موجود را نوسازی کند، نه؛ این‏طور نیست، بلکه یک گفتمان نواندیشانه و نوآورانه است، نه نوسازانه.

یعنی نوگراست؟

البته نواندیشی را با نوگرایی‌ متفاوت می‌دانیم، نوگرایی‌ها همان تجدد است، نوگرایی معادل تجدد و مدرنیزم است؛ یعنی نو بودن اصالت دارد و گرایش اصلی است و این مورد علاقه ما نیست. جریان پژوهشگاه و خرده‌گفتمان‌هایی چنین را در کشور و جهان اسلام گفتمان نواندیش می‌دانیم و نه نوگرا. یعنی سعی می‏کنیم به تولید معرفت بپردازیم و نوآوری کنیم و این غیر از نوگرایی است؛ نواندیشی ملازم با این نیست که مُهر ابطال بر هر آنچه که از معرفت وجود دارد بزنیم چراکه حقیقت می‌تواند کهنه باشد. گاه حقیقتی که اصیل‏تر و کهن‏تر است مطمئن‏تر است. چون امتحان خود را بین سده‌ها و احیاناً هزاره‌‏ها پس داده و از خود دفاع کرده و خودش را حفظ کرده و در قبال تفکرات و اندیشه‌های رقیب توانسته از خودش دفاع و مقاومت کند، و طبعاً چنین معرفت و تفکری اصیل‌تر است و مورد اعتمادتر و آنچه که نو آمده است چه بسا اندکی نپاید و ازپای در بیاید و این است که ما کهن و کَهور بودن را فی‏نفسه بد و منفی نمی‌دانیم، نوبودگی صرف را هم حُسن نمی‌دانیم. برای همین گفتمان پژوهشگاه نوگرایانه نیست کما اینکه سنت‌گرایانه نیست، نه برای سنت اصالت قائل است و مقلدانه از آنها تبعیت می‌کند و نه برای نو و نوبودگی اصالت قائل است؛ بلکه نواندیش است. در بستر بنیادهای خودی، و براساس مبانی و منطق مبانی دینی و بومی، بنا بر نواندیشی و نوپردازی دارد و برای این است که پژوهشگاه را یک گفتمان و جریان تطبیق احیاناً تثبیتی و لزوماً دفاعی که هر آنچه هست را باید حفظ کرد و از آن دفاع کرد، نمی‏انگاریم و آثاری که دوستان ما در پژوهشگاه طی ۱۵ سال تولید کردند حاکی از این است که هم جریان متجدد و تفکرات غربی را براساس منطق علمی و با رعایت اخلاق نقد، نقد می‌کنند و هم جریان سنتی را. ضمن حفظ حریم اخلاق بی‌مهابا و بی‌کم و کاست و متهورانه به نقد جریان سنتی هم می‌پردازند و این نشان می‌دهد که پژوهشگاه امانت‌دارِ تثبیت وضع موجود نیست چه برسد به تطبیق آن، بلکه جانب‏دار تولید است؛ هرچند که تولید براساس مبانی بر منطق تعریف‌شده‌ای استوار است، براساس مبانی و منطق دینی و احیاناً بومی، اما این هم به این معنا نیست که مبانی و منطق را خدشه‌ناپذیر و نشکن قلمداد کنیم و مقدس بیانگاریم، چنین نیست. ما در مبانی هم حرف داریم.

مصداقی قابل ذکر است؟

برای مثال، دوستان ما آثاری را تولید کردند هم در منطق و هم در روش‌شناسی. اکنون افزون بر ۴ گرایش در فلسفه با عنوان فلسفه مضاف در پژوهشگاه در جریان تحقیق و تولید است. این درواقع یک نوع تولید مبنا است، فلسفه یک مطالبه زیرساختی و معرفتی به حساب می‌آید. آنگاه که شما وارد حوزه‏ای تازه در فلسفه می‌شوید به این معناست که مبنا تولید می‌کنید.

کما اینکه در روش‌شناسی هم گروه‌های مختلف به روشگان و روش‏های جدید پرداختند. یکی از دستاوردهای مطالعات جدید در پژوهشگاه تولید منطق فهم دین است که یک روش‌شناسی کلان قلمداد می‌شود، مبتنی بر یک نظریه مشخص و چارچوپ علمی معین است؛ چنانچه در گروه اقتصاد نیز روش‌شناسی اقتصاد مطالعه شده است. در گروه فقه و حقوق در خصوص روش‌شناسی استنباط، کارهای جدیدی در جریان است و انجام پذیرفته، کما اینکه در حوزه اخلاق و در بسیاری از حوزه‌ها در زندگی نیز بر روی روش‌شناسی دارد کار می‌شود، اینکه من عرض کردم براساس مبانی و منطق دینی و بومی به این معنا نیست که در قلمرو مبانی و منطق به کار جدید نپردازیم.

کمتر گفتمان معرفتی است که با شرایط اجتماعی معاصرش تأثیر و تأثر نداشته باشد. بسیاری از گفتمان‏های معرفتی و علمی، ساخت‏ها و ساختارهای اجتماعی جدیدی را سبب شده‏اند و به عکس هم، بسیاری از گفتمان‏های معرفتی محصول تغییرات اجتماعی بوده‏اند. نسبت پژوهشگاه به مثابه گفتمانی علمی با تحولات اجتماعی معاصر چیست؟

قبل از پاسخ باید بگویم که پژوهشگاه بنا ندارد در جناح‏بندی‏های سیاسی وارد شود. حضور در مناسبات و تحولات اجتماعی چیزی فراتر از چالش‌ها و جناح‌های سیاسی است. در زمینه مطالعات و مناسبات و احیاناً چالش‌‌های اجتماعی هم پژوهشگاه خواه‌‏و‏ناخواه تأثیرگذار است و از آنها تاثیر هم می‏پذیرد. پژوهشگاه خود، می‏تواند پدیده‏ای معرفتی و اجتماعی قلمداد شود، و می‌توان با نگاه جامعه‌شناسی معرفت نیز به پژوهشگاه نگریست و در نتیجه پدیده پژوهشگاه می‌تواند یک پدیده معرفتی به حساب بیاید. پژوهشگاه زاده انقلاب اسلامی است، زیرا خود انقلاب یک پدیده ذاتاً تاریخی است. و از سوی دیگر معرفت خواه‌وناخواه بر تحولات اجتماعی و تصمیم‏گیری‌های جمعی تأثیر می‌گذارد. تولیدات پژوهشگاه نیز خواه‌وناخواه بر تحولات اجتماعی هم‏زمان با خودش و پس از خودش تأثیر بر جای گذاشته و خواهد نهاد و به صورت مصداقی هم هست.

بسیاری از دوستان ما به یک نظریه و یا نظریه‏ای کاربردی می‌رسند؛ گاهی بسیاری از موسسات علمی و گاهی بسیاری از موسسات مدیریتی به سراغ اینها می‌روند و نظرخواهی می‏کنند و بعضی از یافته‌ها را به موقع می‏برند و اجرا می‏کنند. فرض کنید‌ به‌طور مثال در ارتباط با نظام بانکی جاری که تابع قانون عملیات بدون بهره است، در طی ۱۳ سالی که مطالعات اقتصادی در خصوص پول و بانکداری انجام شده دیدگاه‌هایی تولید شده که مورد استقبال بعضی مدیران و تصمیم‏گیران کشوری قرار گرفته، آنها را اخذ کردند و به موقع به اجرا گذاردند. در حوزه مباحث حقوقی در شبکه قضایی کشور نیز بعضی از نظریات دوستان، تسری داده می‌شود. پس در اینجا پژوهشگاه طبعا تاثیرات مدیریتی در کشور می‌گذارد. اما تأسیس پژوهشگاه با این نیت نبوده که اتاق فکر یک دولت و فرض کنید دولت‌هایی بشود؛ ولی خواه‏ناخواه این تأثیرات می‌تواند اتفاق بیفتد. پژوهشگاه یک موسسه علمی غیردولتی و غیرانتفاعی است اما چون زاده انقلاب است و خودش را جزء (در ذیل) بدنه انقلاب می‏داند، خودش را در حفظ حریم معرفتی انقلاب و تحکیم مبانی معرفتی آن مسئول می‌داند، طبیعی است که تولیدات این دستگاه علمی خودبه‌خود به کار بعضی از جایگاه‏های مدیریتی هم می‌آید.

این سوال من ناظر به جایگاه پژوهشگاه و نسبت آن با فرآیند تولید علم در حوزه علوم انسانی است. اگر بنا باشد در حوزه علوم انسانی تحولی صورت پذیرد آیا پژوهشگاه می‏تواند یکی از مبادی این تحول باشد؟ به تعبیر دیگر گفتمان پژوهشگاه گفتمانی انقلابی است و می‏تواند در پارادیم حاکم بر علوم انسانی، انقلاب معرفتی کند؟

پدیده و واقعه‏ای مثل انقلاب معرفتی، بسیار پیچیده است و به حدی هم پیچیده است که تا اندازه‌ای تحت تأثیر متغیرهای گوناگون و احیاناً ناشناخته صورت می‌بندد. کسی نمی‌تواند بگوید که در صدد به اصطلاح خلق یک انقلاب معرفتی است. پژوهشگاه هم نمی‌تواند چنین ادعایی را داشته باشد. اما به حکم قاعده تأثیر و تأثر قطعی و اجتناب‌ناپذیر در تولیدات معرفتی، پژوهشگاه سهم چشم‏گیری می‌تواند ایفا کند و عهده‌دار باشد در چیزی که ما آن را انقلاب معرفتی در قلمرو علوم انسانی می‏توانیم بنامیم. عملاً هر انقلاب معرفتی از یک نقطه آغاز شده و از یک معبر عبور می‏کند و یا شاید بگوییم از یک پایگاه دو نقطه‌ای شروع می‌شود: نقطه اول، بازاندیشی و احیاناً نواندیشی در مبانی است. تا وقتی مبانی تغییر نکند و نو و متحول نشود، هرگز هیچ معرفت و علمی نو نخواهد شد. نقطه دیگر نقطه روش‌شناسی و منطق است و تا وقتی که به روش و منطق جدید دست پیدا نکنیم، نمی‌توانیم به علم جدید دست پیدا کنیم. در پژوهشگاه این دو در حال اتفاق است، یعنی ما هم اهتمام خاصی به طور طبیعی و آرام‌آرام نسبت به بحث در مطالعات زیرساختی و بنیان‏های معرفتی داریم و هم به مطالعات روش‌شناختی. خودبه‌خود این مطالعات وقتی به ثمر بنشیند و نظراتی تولید شود و نظرات نویی پدید بیاید و از طرفی هم احیاناً مبانی و منطق جاری و پذیرفته در داخل کشور و جهان اسلام و دنیا با نقادی محققانی رخنه بر‏دارد و مخدوش شود، طبعاً مبانی و منطق جدید تولید شده جایگزین آن می‏شود.

از این‌رو پژوهشگاه می‌تواند جایگاه خاصی را در تولید علوم انسانی جدید احراز کند و اگر ما علوم انسانی را در معنایی عام به کار ببریم، هم ‏الان هم در پژوهشگاه علوم انسانی نویی در بعضی از زوایا در حال تولید است و بسیاری از محققان و دوستان ما هستند که به دیدگا‏ه‏های جدید و نظرات جدید که در حد نظریه می‌تواند ارزیابی شود رسیده‏اند. فراتر از آن به بعضی از دانش‏ها و دست‏کم گرایش‏های جدید در بعضی از رشته‌ها رسیده‏اند. بعضی از موضوعات و با تنزل بگوییم، گرایش‏هایی در حوزه‏های مطالعاتی در پژوهشگاه در جریان است که در جهان پیشینه ندارد؛ مثلاً حوزه فلسفه معرفت دینی.

فضای تولید علم در کشور فضایی جدی است. به وی‍ژه تولید علوم نو. در غرب نوعی هم‏پایی و همراهی میان تولید علوم طبیعی و نیز تکنولوژی با مبانی نظری و فلسفی آن علوم و فنون وجود داشته و دارد. ما در این زمینه تاخیر فاز معرفتی نسبت به آنها داریم اما اکنون که دوران شکوفایی علمی قرار است از سر گرفته شود، زمان آن است که دیگر آن تأخیر را نداشته باشیم و هم‏زمان با تولید و رشد علوم، ما نیز مبناپردازی کنیم. پژوهشگاه برخلاف سایر موسسات علمی در حوزه علوم انسانی تجربه‏های خوبی داشته است. مثلاً انتشار فصلنامه ذهن یا ترجمه کتاب‏هایی چون فیزیک، فلسفه و الاهیات. به طور کلی عزم پژوهشگاه برای ورود به این حوزه جدی است؟

در خصوص اینکه ما نسبت به غرب تأخیر فاز داریم، این عبارت به حیثی درست و به حیثی صحیح نیست. معرفت به یک معنا تاریخی نمی‌شود یعنی منقرض نمی‌شود و از رده خارج نمی‌شود، و به اصطلاح تصور نمی‌شود که مستعمل است و کالای منقرض شده است بلکه همواره پیشینه و میراث معرفتی چونان سرمایه باید دیده شود و لذا ما به دلیل اینکه دارای سرمایه معرفتی غنی هستیم و تاریخ پربار علمی داریم نباید خیلی خودمان را متأخر بیانگاریم. هر چند یک دوره فطرتی را پشت سر گذاشته‌ایم، اما به دلیل اینکه سرمایه‏ای غنی را از پیشینیان در چنگ داریم، می‏توانیم با اعتماد به نفس بایستیم و آنها را چونان سکویی برای پرواز به کار گیریم. و مجموعه آرایی که در مکاتب علوم انسانی در اختیار ماست، به‏دلیل غفلت از آنها در دهه‏های اخیر، عظمت و عمق‏شان مغفول است تا حدی که انگار مندرس گشته‏اند و مستعمل در کناری نهاده شده‏اند. بسیاری از نظریات موجود در منابع ما زنده و کارآمد است و براساس آنها می‏شود پدیده‏های اجتماعی و انسانی را تفسیر کرد و گره‏ها را گشود. باید به آنها برگردیم. نکته دیگر این است که ما دو عنصر دیگر را هم به کمک سرمایه و میراث معرفتی می‏توانیم بگیریم و به کار هم گرفته‌ایم و آن نشاط علمی است که تحت تأثیر انقلاب در کشور پدید آمده است. این کم سرمایه‏ای نیست. بسیاری از ملل امروز رمق و رونق ندارند و چندان امید ندارند و هر چه که از پیشینیان ارث برده باشند و هر چه امکانات بیشتر داشته باشند چون نشاط ندارند همه آنها سرمایه بی‏ارزش خفته‏ای قلمداد می‏شود. از طرفی در صحنه بودن و در یک سوی معرکه معرفتی جهان بودن یعنی اینکه خودمان را ما در صفحه فکری جهان ببینیم، خودش عامل مثبتی است برای رشد. این‌گونه نیست که تصور کنیم مواجهه، اگر رقیب مقتدر باشد، خطر است؛ اینطور نیست بلکه فرصت است. ‌ما به اتکای میراث معرفتی عمیقی که در کف داریم و نشاط علمی و امید و اعتماد به نفسی که امروزه در بین دانشمندان جهان و فضلا داریم لاجرم و ناچار مجبوریم مقابله کنیم و مواجه بشویم با رقیب فکری خود، دقیقاً مثل شرایط جنگ که موجب اختراع می‌شود. سختی‏ها و دشواری‏ها و مشکلاتی که پیش رو است سبب شکوفایی استعداد می‏شود. براساس این سه عامل این تأخیر فاز را می‌توانیم به سرعت پشت سر بگذاریم.

پژوهشگاه هم چنین شرایطی دارد؟

البته پژوهشگاه متاثر از این سه اصل است. فکر می‌کنم در حوزه علوم انسانی نهضت آغاز شده است، همین‌قدر که تفکر و خودآگاهی به وجود بیاید یک جنبش شروع شده است و تا زمانی که خودآگاهی و آگاهی نیست تحرک هم نیست، اما به محض اینکه کسی پی به نقطه ضعفش برد، و احیاناً توجه به نقاط قوتش داشت این درواقع به مثابه آن است که گلوله از لوله تفنگ خارج شده است، و این یعنی حرکت، و خواه‌ناخواه اتفاقی خواهد افتاد. به رغم مدیریت و پیچیدگی‌ چنین جریانی، پدیده‏ای نیست که ما نتوانیم مدیریت کنیم. پژوهشگاه در مدیریت سازمانی خودش به مدیریت پژوهش اهتمام خاصی داده است و با شیوه‏های نو‏آزموده‏ای در پژوهشگاه سعی می‏کنیم از ظرفیت و استعداد و استطاعت بالفعل نیروها و شرایط کشوری و ملی و جهانی به نفع تولید معرفت و جریان نواندیشی بهره‌برداری و استفاده کنیم و البته هم پژوهشگاه می‌تواند سهمی در این قسمت داشته باشد و هم در دو نظام علمی کشور:‌ نظام علمی دانشگاهی و حوزه‏ای. البته پژوهشگاه دستگاهی ذوحیاتین است؛ هم دانشگاه است چون دقیقاً در چارچوپ‏های وزارت علوم فعالیت می‏کند و به عنوان یک دستگاه علمی رسمی دارای امتیاز رسمی به مثابه یک پژوهشگاه جامع و حتی دارای مرکز آموزش عالی است، و از جهات رویکرد مبانی معرفتی یک دستگاه حوزوی می‌تواند قملداد شود. لذا فعالیت و تحرکات این دستگاه در دو محیط، تأثیر خودش را می‏گذارد، دیر و زود دارد اما این تأثیرگذاری بالاخره اتفاق می‏افتد و نتیجه خواهد بخشید.

احتمال اثرگذاری در کدام محیط بیشتر است؟

چشم و امید ما بیشتر به محیط حوزه است چرا که تولید علم دینی وظیفۀ ذاتی حوزه است، ابزار و مبانی و منطق و منابع تولید علم دینی در اختیار حوزه است. از این جهت ممکن است اهتمام بیشتری به تأثیرگذاری در حوزه و تعامل با حوزه داشته باشیم.

با توجه به اوصاف گفتمان معرفتی پژوهشگاه که گفته شد، این گفتمان مقید به چارچوب سرزمینی است یا نه، قابلیت جهانی شدن را دارد؟ صرفاً درصدد مواجهه با سایر گفتمان‏های فکری است یا علاوه بر آن به دنبال موازنه معرفتی هم هست؟

معرفت عین هوا است، سیلان آن مدیریت‌ناپذیر است و نفوذ و تسری آن به محیط‏های دیگر اجتناب‌ناپذیر. مشخصاً آثاری که دوستان ما در پژوهشگاه تألیف می‏کنند و فرآورده‌های معرفتی و فکری که تولید شده‌ در نقاط دیگر جهان ترجمه و مطرح می‌شود و در همایش‏های علمی با حضور خود دوستان و یا در غیاب آنها مطالب توسعه پیدا کرده است. اما در عین حال به دلیل مراجعات بسیاری که ما از مراکز مختلف جهان اسلام و خارج از جهان اسلام داریم، ما هم به ناچار اجابت می‏کنیم. ضمن اینکه بسیاری از آثار محققان ما در نقاط مختلف به زبان‏های مختلف،‌ ترجمه می‌شود. در کنار ترجمه فرآورده‌های مکتوب، عَرضه این آثار از طریق شبکه مجازی در اینترنت و نیز اجرای طرح‏هایی از قبیل برنامه گفتگوی علمی هم صورت می‏گیرد، در دو شکل مواجهه و مراوده؛ در قالب گفتگوی انفرادی و گاهی هم در قالب مراوده و تعامل و هم فکری دو سویه. به این ترتیب طبعاً به نحو سلبی و ایجابی دیدگاه‏ها و نظرهای علمی پژوهشگاه به نقاط دیگر جامعه هم منتقل می‏شود و متفکران جهانی اینها را می‌شناسند و در اینجا هم یک نوع مدیریتی هم در تأثیرگذاری بر محیط‏های دیگر و خارج از کشور صورت می‏گیرد و هم یک نوع پاسخگویی به نیازی که مسلمانان مخصوصاً طبقات روشن‏فکر و فرهنگی در کشورهای مختلف دارند و عملاً، این همه در گشودن مرزهای جغرافیایی به روی تفکرات تولیدی در پژوهشگاه کمک می‏کند.

سیطره‌ی مجاز در ساحت هویت تاریخی


چکیده:

به محاق افتادن حقیقت ، و سیطر‌ۀ مجاز ، خصلت روزگار ما ، در عرصه های گوناگون معرفت و معیشت ( معرفت شناسی ، فلسفه ، علم ، الهیات ، معنویت ، اخلاق ، ارزش ها ، تاریخ ، هویت ، سیاست ، حقوق ، اقتصاد ، تجارت و معاملات ، صنعت ، هنر ، ادبیات ، فهم و تفسیر، و …) است . سنت ، تجدد و فراتجدد، ادوار حیات و هویت تاریخی فرهنگی اقالیم و اقوام خطۀ فرنگ است؛ سنـت گرایی ، در ظرف فرهنگی و ارزشی خاص خود معنی‌دار و نیز برای غربـیان دچـار فـقر معنوی بسا سودمند باشد ؛ تحلیل حال و وضع ملل و مناطق دیگر گیتی در قالب ادوار تاریخی غرب ، و همچنین طرح و ترویج سنت گرایی و معنویت غیر نبوی ، از سوی مسلمین بویژه در میان جوامع برخوردار از معنویت غنی و قویم علوی ـ شیعی ، از مظاهر سیطره مجاز بر حیات و هویت تاریخی دعوتگران آن است.

آن‌‌چه پیش‌روی خواننده‌ فرهیخته است حاصل نقد محقق محترم بر معنویت ورزی‌سنت گرایان بویژه دکتر سید حسین نصر در چارچوب نظریه‌ سیطرۀ مجاز است . این نوشته از سوی مؤلف محترم برای جناب آقای نصر ارسال شده اما وی طی نامه‌یی از پاسخ‌گویی به نقد ، استنکاف نموده است؛ اینک بناچار مقاله را بدون پاسخ آقای دکتر نصر جهت آگاهی خوانندگان محترم در این شماره درج می‌کنیم.

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

اَفَمَن یَمشی مُکِبًّا عَلی وَ جههِ اَهدی اَمَّن یَمشی سَویًّا عَلی صراطٍ مُستقیمٍ (سوره المُلک:آیۀ۲۲ )

[« آیا آن که باژگون بر روی خویش در افتاده راه می‌پیماید، راه یافته‌تر است، یا آن کس که راست و درست برصراط مستقیم می‌رود؟ »]

سیطره‌ی مجاز:

روزی رنه‌گنون در توصیف احوال عالم جدید و نقد مدرنیته، و برای اشاره به تک ساحتی‌ و سطحی و ساختاری شدن حیات بشر معاصر، از تعبیر« سیطره‌ی کمیت » استفاده‌ کرد و کتابی نیز بدین نام منتشرکرد. اگر این تلقی و تعبیر در آن روز، می‌توانست توصیفی مناسب از هویت و هیأت جهان جدید بشمار آید و خصلت بشر متجدد و خصوصیت فرهنگ مدرنیته را بازگو نماید ، امروز چنین تعبیرهایی هرگز نمی تواند تعریف و توصیف رسا و گویایی از جهان و انسان معاصر به دست دهد.

واژگونه نگری آدمی و باژگونه زیستی او ، اینک بسی عمیق تر و وسیع تر از آن است که به چنین عباراتی توصیف تواند شد. سیطره‌ی کمیت ، اینک تنها وجهی از وجوه منشور باژگونگی حیات و هستی آدمی است؛ آن چه انسان معاصر بدان مبتلا شده ‌است « سیطره‌ی مجاز» است؛ مرگ دغدغه‌ی حقیقت، بلکه گریز از حقیقت و قناعت به مجاز ، آن هم مجازهای گوناگون و تودرتو ، درد عمده‌ی بشر معاصر است.

عهد ما عهد سیطره‌ی مجاز ، و روزگار حقیقت انگاری مجازها در ساحات گوناگون معرفت و معیشت بشری است ؛ قلمرو فلسفه، معرفت شناسی، علم، الهیات، معنویت، اخلاق ، ارزش‌ها ، تاریخ ، هویت، سیاست، حقوق، اقتصاد، تجارت و معاملات ، صنعت ، هنر، ادبیات، تفسیر، و … ، همه و همه، امروزه مجال و مجلای سیطره‌ی مجاز و به محاق افتادن حقیقت است.

بی آن که من اکنون درصدد شرح و اثبات این انگاره در یکان یکان ساحات پیشگفته باشم، صرفاً به منظور تمهید مقدمه برای بحثم که نقد و تحلیل سنت‌‌گرایی نصر است، کوتاه و گذرا و تنها از باب ارائه‌ی نمونه ، مدعای« سیطره‌ی مجاز» را در پاره‌ای از ساحات معرفتی و معیشتی توضیح می‌دهم و تفصیل مطلب را به موقع و محلی مناسب احاله می‌کنم.

تاریخ فلسفه گواه آن است که فلسفه در تقابل با جلوه‌های سفسطه ، که به صورتهای « شکاکیت» ، «نسبیت باوری» و « هیچ انگاری» متجلی شده بود، ظهور کرد، اما اکنون غالب فلسفه‌ها صورتی نسبی انگار، یا شکاکانه و گاه حتا‌ هیچ انگارانه یافته است، و بدین سان عملاً فلسفه به ضد خود بدل شده، وآن چه فلسفه نیست ، فلسفه نام گرفته است.

با تفکیک« نومن» از « فنومن» در فلسفه‌ی کانت ، و طرح انگاره‌ی سهمگذاری تعیین کننده‌ی مقولات مفروض وی‌ در تکون معرفت، و تن در دادن به پنداره‌ی تهافت چاره ناپذیر ذهن و عین ، امروز معرفت عینی و حقیقی ناممکن پنداشته شده، و مجازاً به« نامعرفت»، معرفت گفته می‌شود! و این عویصه در نگرش نوکانتی ها ، صد چندان برجسته‌تر شده است و اینک گویی دست‌یابی به معرفت حقیقت ومعرفت حقیقی و طبعاً حقیقت معرفت ، افسانه واسطوره است!

~

روزگاری ، «علم» به توصیف کاشف و قاطع از واقعِ مکشوفِ مقطوع ، گفته می‌شد ، اما اینک برحسب نظریه‌ی شایع در فلسفه‌ی علم، «ابطال پذیری» ، خصلت علم انگاشته شده است ، و گویی علم کاشفِ قاطع میسر نیست ، و یا علم قاطع و پایا دیگر علم قلمداد نمی گردد !

الهیات که منشاء ماورائی و ماهیت قدسی دارد ، و چون دارای هویتی پیامواره می باشد هدایت مال است ، و طبعاً باید گزاره‌های آن لاهوتی، واقعمند و واضح باشد تا هدایتگر بوده و دارای قابلیّت تعلق ایمان باشد ، در عصر ما گاه به مفاهیم فاقد جوهر قدسی و احیاناً ایهام آلود و فهم ناپذیر تحویل شده ، در مقام سخن گفتن از دین نیز، تعابیر مبهمی چون « تعلق به امر قدسی» به کار می‌رود ، امر قدسیِ تعریف ناشده یا تعریف ناپذیر؛ که طبعاً نمی‌تواند متعلق ایمان قرارگیرد ، زیرا که ایمان از آگاهی برمی خیزد ، و باید بر نوعی شناخت استوار باشد، و گاه دین به هر نظامواره‌ی عقیدتی و ایدئولوژیک، ـ حتا و هرچند الحادی همچون مارکسیسم ـ اطلاق می‌شود، و گهگاه الهیات تا حد احساسات و حالات روانشناختیِ سطحی و صوری غیر معرفتی تنزیل می‌یابد! بلکه گاه تا حد توهمات و خوشایندهای فاقد واقعیت سقوط می‌کند، تا آن جا که چیزی به نام « الهیات ناواقع‌گرا» مجال‌ بروز و ابراز می‌یابد!

کما این که معنویت به رضامندی و شکوفایی روانشناختی فروکاسته می‌شود! و به قول فرانسس بیکن : « ملکوت انسان جدید زمینی می گردد »، و عرفان به« تجربه‌ی » دینی تعبیر و تجربه‌ی دینی نیز به هر حالت و حرکتی ، هر چند مالیخولیایی و توهم آمیز، تحویل می‌شود!

اخلاق تا حد مجموعه‌ی آداب و هنجارها تنزیل می‌گردد، آداب و هنجارها نیز به حد پسند و ناپسند ناپایدار آدمیان و تابع عرف و عادات که قهراً نسبی و متطوّر است، تنزل می‌یابد !

انسان در حصار “من” های مجازی

اسف انگیزتر از این‌ها اینکه انسان معاصر ، در هجوم وحصار« من »‌های مجعول و مصنوعی بی شمار، «من حقیقی» خویش را گم کرده، دچار« خویش دیگر انگاری » های تو در تو و گونه گون شده است ؛ برخی انسانها و اقوام ، منِ تکوینی ، منِ جنسیتی ، منِ تاریخی ، منِ بومی و ملی ، منِ سیاسی ، و … خود را ترک کرده ، در مَن‌های عاریتی و مجازی زندگی می گذرانند.

[شاعر بدیع پرداز معاصر ، قیصر امین پور (ر ه ) در توصیف « از خود بیگانگی » انسان معاصر ، غزل واره ای با عنوان «در این زمان » پرداخته که خواندنی است :

در ایـن زمـانه هیچ کس خودش نیست

کسـی بـرای یـک نفـس، خـودش نیست

همیـن دمـی کـه رفـت و بـازدم شـد

نفس ، نفس ، نفس ، نفس خودش نیست

همیـن هـوا که عین عشـق، پاک است

گـره که خـورد بـا هـوس، خـودش نیست

خـدای ما ، اگـر کـه در خـود مـاسـت

کسی که بی خداست ، پس خودش نیست

مگس به هر کجا ، به جـز مگس نیست

ولـی عـقـاب در قـفـس، خــودش نیست

تـو ای من! ، ای عــقاب بسـته بالــم

اگـر چـه بـر تـو راه پیـش و پـس نیست

تـو دست کـم کمـی شبـیـه‌ خود باش

در این جهان که هیچ کس خودش نیست

تـمام درد مـا، همــین خـود مـاسـت

تمـام شـد همـین و بـس: خـودش نیست

قیصر امین پور، دستور زبان عشق]

درعهد ما اومانیسم با طرح انگاره‌ی” ا‌نسانِ خود بنیاد”، بشر معاصر را دچار توهم «خود خدا انگاری» ساخت، و بدین سان آدمی هویت خویش را در جغرافیای هستی باخت ، و بیگانه از هستی و هستی بخش ، در ورطه‌ی هبوط گرفتار آمد ، و غافل از این که خلق‌در پیوند با خالقش معنی می‌شود ، و انسان در نسبت با دیگر هستمندان، و در جایگاه حقیقی خویش هویت می یابد، ولاجرم به هستی و هویتی کاذب و مجازی قانع شد ! و چنین بود که «خود گم کردگی هستانی » درد بزرگ بشر شد.

« خود‌شیء پنداری »، از ابتلائات بشری شایع روزگار ماست. ماشینی شدن زندگی به ماشینیزم و « ماشین شدگی»آدمی انجامیده است؛ انسان به جزئی از زنجیره‌ی پیچیده‌ی تبدیل و تولید بدل شده ، و تا حد یکی از بی شمار پیچ و مهره های پیچیده و بی مِهر و مسلوب الاراده‌ی درفرایند حیات معاصر تنزل کرده است ! جان آدمی مغفول و منسی ، و جسم او مسلط و مقدم داشته شده ، و در عوض در کالبد ماشین ، جان فرضی دمیده ‌شده آن سان که با او معامله‌ی‌زندگان و خردمندان می شود.

[در این‌ جا ادبیات وادی IT و سایبر، از حیث انسان انگاری رایانه، در خور تأمل است، از رایانه و درباره‌ی رفتارها و کنش و واکنش‌های آن، آن ‌چنان سخن گفته می‌شود که گویی در باره‌ انسان و جامعۀ انسانی سخن در میان است! : « برو به … : Go to» ، « نسل کامپیوترها :Computers Generation » ، « ویروسی شده : Infected» ، « گروه: Group » ، «‌حافظه : Memory» ، «اتوبوس : Bus » ، « ساعت: Clock » ، « تابع: Function » ، « دست دادن :Hand share » ، « هنگ کردن : Hang » ، « جادوگر: Wizard»، «پشتکار ـ نماینده : Agent ».]

تا جایی که اخیراً « انسان شدگی» ماشین به طور جد رخ نموده ، و زودا که انسانِ خلیفه‌ی خدا و خالق ماشین ، که حق ، جهان را مسخر او خواسته بود، و خود نیز سودای تسخیر طبیعت در سر می‌پرورد ، مقهور مطلق ماشین‌های انسانواره گردد!

الیناسیون و « خویش دیگر انگاری تاریخی» که لاجرم خود گم‌کردگی ملی آحاد و اقوام را نتیجه می دهد ، وجه دیگر « هویت باختگی » بشر امروز بویژه در جهان سوم است؛ توضیح این که: ادوار و عهود تاریخی فرهنگیِ« میانه»، «مدرن »، و «فرامدرن»، که جزء هویت تاریخی اقوامی از بنی آدم در اقالیم خاصی از جهان بوده است، و طبعاً آن ادوار هرگز در حیات دیگر ملل و مناطق واقع نشده است و جزء هویت آنان نمی‌تواند به شمار آید، بی هیچ مبنا و منطقی ، مبنا و منطق تحلیل تبیین حیات و هویت ، پیشینه و کنونه و پسینه‌ی آن ملل و مناطق قرار می گیرد ، ملل این مناطق نیز با حس«خویش دیگر انگاری»، طوطی وش ، در پس آینه نشسته‌ ، این ‌القائات را تکرار می کنند ، و کلاغ آسا به تقلید « ملل از ما بهتر انگاشته شده» می‌پردازند و بی آن که رفتار کبکانه را فراگرفته باشند ، مشی کلاغانه را نیز فراموش می‌کنند! یعنی ، « خود » خویش را از دست داده ، خودِ عاریتی جدید نیز بر قامت آنان چالاک نمی‌افتد ، در این میان دچار هویتی مشوش و مبهم گشته ، چیزی جز «بی هویتی» فرا چنگ نمی‌آورند.! غافل از این که شرق ، شرق است و، غرب ، غرب؛ شرق ، مشرق عالم است و مطلع دیانت و معنویت ، و غرب ، مغرب عالم است و غروبگاه دین و معنا . شرقیان و خاصه مسلمانان می توانند و می باید به پیشینه و حتی کنونه‌ی خود مباهات کنند ، و آتیه‌ی خویش را نیز بر گذشته‌ی خود بنا نهند، و در یک کلمه : باید «خود» باشند و خود را باشند.

شرقیان را همین رو سپیدی بس که به یمن دیانت و معنویت، هرگز قرون سیاه را تجربه نکردند، و غربیان را این بس که در کارنامه‌شان انگیزیسیون قرون وسطی و سکولاریزاسیون قرون اُ خری ثبت است ، و دریغ است که شرقیان با انتساب و انتماء تصنعی ادوار تاریخی مغرب زمین به خویش ، خود را هم عنان غربیانِ رو به غروب کنند، و وزر و وبال آنان به ذمه گیرند!

فمنیسم افراطی، با « زنْ مردْ انگاری» و انکار ارزش شؤون و نقش‌های زنانه، نا خودآگاه به تحقیر تلویحی انوثت پرداخته و ناخواسته به برتری مردانگی بر زنانگی اذعان داشته، و با تلقین هویت جنسی استعاری و اعتباری، هویت طبیعی و حقیقی را از زنان بازستانده است؛ اکنون نه تنها زنان را از دست یابی به منزلت متعالی « زن بودن»و شأن شایان «همسری» با مردان، و برخورداری از لذت طبیعی و فطری « مادری » بازداشته است ، بلکه با ابرام بر ارزش‌های استعاری و اصرار بر خواسته‌های ضد فطری و غیرطبیعی، علاوه بر آن که آنان را دچار « هویت پریشی » کرده است ، از دست رسی به حداقل حقوق طبیعی انسانی‌شان نیز محروم ساخته است! زنِ فمنیسم زده‌ی معاصر، اینک در برهوت حیرت میان هویت مردانه یافتن و ماهیت زنانه داشتن ، سر‌گردان است، و با هویتی «من درآوردی» و مجعول، دست به گربیان می‌باشد ! ، و چنان که هموسکسوالیسم نیز مردان مبتلا را دچار حس کاذب «خودْ زن انگاری» کرده، آنان را به موجود‌اتی حقیر و منفور تبدیل نموده و در برهوت حیاتی ننگین و باژگون رها ساخته است.

در عرصه‌ی سیاست نیز ، دموکراسی حزبی که الگوی غالب دولت‌های مدعی دموکراسی جهان است، ، با فرو کاستن نقش اعضا و هواداران احزاب تا حد سیاهی لشگر در رقابت‌های حزبی، « خودِ» آنها را به صحنه گردانان سیاست واگذار کرده و عملاً توده ها را از اعمال اراده‌ی سیاسی مستقیم و مستقل محروم نموده است. در این جوامع این اقلیت حاکمه‌ی حزبی است که ، به جای هواداران می‌اندیشد و برمی‌گزیند ، تصمیم می‌سازد و تصمیم می گیرد ! رﺃس هرم حزب ( بی‌آنکه قاعده‌ی سازمان حزبی ، حتا آگاه باشد ودر سود و زیان داد و ستد های بینا حزبی ، شریک باشد) تنها با لحاظ منافع و مصالح جمع محدود و معدود خود با رقبای سیاسی خویش، زد و بند و ، معامله و مصالحه می‌کند! توده ها نیز سر در پیله‌ی «من حزبیِ» دیگر ساخته وخیالین خویش ، تصور می کنند در صحنه‌ی سرنوشت، حضور دارند و در ساحت سیاست ذی نقش و ذی سهم‌اند! آنان بسیار جدی در لشگر کشی‌های سیاسی و منازعات حزبی مشارکت می‌کنند، و در همه پرسی‌ها و انتخاب ‌ها نیز آرایی را در صندوق‌ها می‌ریزند که دیگران پیش‌تر در صندوقهای مغز ایشان ریخته‌اند !

با خیالی صلحشان و جنگشان

وز خیالی نـا مشـان و نـنـگشـان!

در عالم اقتصاد و وادی تجارت هم اوضاع جز این نیست ، در حوزه‌ی فن و ادب و زبان و هنر نیز احوال چنین است؛ و قِس علی هذا سایر ساحات و عرصات حیات انسان معاصر را.

چنان که معروض افتاد : شرح و بسط این نظر یا نظریه را به فرصتی دیگر موکول می کنم ـ البته چند سال پیش‌تر در چارچوب یک سخنرانی مبسوط در مراسم آغاز به کار مدرسه‌ی اسلامی هنر در قم ، تا حدی به طرح و شرح آن پرداخته ام ـ و اینک ، بیش از این در این تمهید توقف نمی کنم .

نماد سیطره‌ی مجاز در هویت تاریخی:

این گفتاره ، در مقام ارزیابی سنت گرایی و برخی سنت گرایان ، خاصه مسلمانان سـنت گـرا ، در چـارچـوب انـگـاره‌ی« سیطره‌ی مجاز » است ؛ و در اینجا بر مبانی و مواضع سنت گرای شناخته‌ی ایرانی جناب آقای دکتر سید حسین نصر انگشت تاکید نهاده می شود.

یکی از جلوه‌های سیطره‌ی مجاز درساحت هویت تاریخی ، سنت گرایی برخی شرقیان و معنویت ورزی پاره ای از مسلمانان است ـ البته به طرز وطریقه‌ی خاصی که زیبنده‌ی غربیانی است که از دست رسی به دیانت وحیانیِ مصون از تحریف محروم‌اند ، و در چنبره‌ی مادیت مدرن گرفتار ـ ؛ اینان بی آن که تفطن کنند که سرگذشت و سرنوشت ما شرقیان به غربیان نمی‌ماند ، و از این رو ما مشرقیان و مسلمانان همچون فرنگیان ، محتاج و مجبور به طی طریق سنت‌گرایی نیستیم،«سوراخ دعا گم کرده»، بدور از هویت حقیقی تاریخی خویش، از سنت گرایی و معنویت ورزی فرادینی دم می زنند!!

برکسی پوشیده نیست که ظروف و زمینه‌هایی همچون موارد زیر:

۱ـ نارسایی‌ها و ناراستی‌های مسیحیت، ( که ناشی از انقضاء دوره‌ی حجیت صورت منزّلَ آن ، و نیز دستکاری‌ها و دستبردهای صورت بسته در صورت محقق مسیحیت است.)

۲ـ بر آفتاب افتادن پوچی وعده‌های ایدئولوژی‌های مادی و مدرن،

۳ـ بستوهی و خستگی مردم مغرب زمین از ظلم و ظلمت مادیت معاصر،

۴ـ و بالاتر از همه این‌ها، انگیزه‌ی رقیب تراشی قدرت‌های مسلط معاصر برای معنویت حقیقی (یعنی اسلام) که گرایش نسل تشنه‌ی معنا بدان، سخت آنان را به هراس افکنده است، (و پاره‌ای عوامل دیگر)، موجب ترویج و رواج مسالک و مشارب گوناگون نو و کهنه‌ی شرقی و غربی در جهان بویژه دیار فرنگ شده است؛ و این همه هرگز و هرگز در دنیای شرق و در جهان اسلامی، خاصه در عالم تشیع معنا و مبنا ندارد.

از سرمایه‌ی ثمین تشیع علویع و اسلام ناب غفلت کردن ، و چونان یک غربیِ گرفتارِ فقر معنوی، صلای سنت گرایی سر دادن، و مردمان را به معنویت ورزی التقاطی فرا خواندن ، از سوی یک مسلمان شیعی ایرانی ـ هر چند دلسوزانه ـ خود نوعی غرب زدگی و هویت گم کردگی است ؛ مشی و مدعای امثال دکتر سید حسین نصر مصداق چنین پدیده‌ای است ، از این رو موضع ، نسبت به نصر ، موضعی نقادانه است ، و البته نقد یک کس یا گروه ، یک گفته یا گفتمان ، هرگز به معنی انکار صفایا و مزایای آن کس و گروه ، گفته و گفتمان نیست .

بنده ناقد تواماً متجددان و سنت گرایان ایرانی، و نیز منتقد گفتمان‌های تجددگرا و سنتی در دین پژوهی ایرانی و اسلامی هستم ، از این رو با نقد سنت گرایی در مقام دفاع از تجدد ، و با نقادی سنتی اندیشی در صدد حمایت از اصلاح طلبی دینی نبوده‌ام و نیستم .

جناب نصر، علی الادعا تجدد ستیز است ، اما قطعاً غرب ستیز نیست اما چگونه می‌توان مغرب و مدرنیته را از هم جدا انگاشت؟ ؛ او می‌گوید : « با انتقاد از آن چه ، از چشم انداز سنتی خطای محض و آشکار محسوب می شود ، می کوشیم که از « سنت طلایی غرب » دفاع کرده و بار دیگر حکمت خالده‌ای را احیاء نماییم که هم جاودان و هم جهانی است» [معرفت و امرقدسی ، ص ۲٫]

نیز گفته است : « تا آن جا که به زبانهای سنتی مربوط می شود، به دلایلی که پیش تر آمد این زبانها دارای اصطلاحی که دقیقاً با Tradition هماهنگ باشد نیستند . اصطلاحات اساسی مانند « دارما » در آیین هندوی ـ بودایی ، « دین » در اسلام ، و « تائو » در آیین تائویی ، و از این قبیل وجود دارند که به طور تفکیک ناپذیری به معنای اصطلاح tradition مربوط می‌شوند اما عیناً با آن یکی نیستند..»[ همان ، ص ۵۹٫]

پس بنا‌ست با نقد تجدد غربی ، احیاء سنت طلایی غرب حاصل آید، و سنت ، معادل شناخته ای در زبانهای سنتی ندارد ، و در عین این که با هیچ یک از عناوین در ادیان و دینواره ها – از جمله عنوان« دین » در اسلام ـ برابر نیست ( سنت همان دین نیست ) سنت ، مجموعه‌ی اصول و حقایق فرا تاریخی ، فرا اقلیمی ، فرا اقوامی و فرا ادیانی است که در همه‌ی دین‌ها و دین گونه‌ها یافت می شود، و به نظر او هدف نهایی در سنت و معنویت ، « چه سخن از خدا در میان باشد و چه از نیروانا ، یکی است.! »[ در جست و جوی امر قدسی ، ص ۲۴۳٫]

می‌توان از جناب نصر پرسید : آیا نزاع سنت – مدرنیته ، یک مسأله‌ی اسلامی ایرانی است یا یک معضل اروپایی ـ آمریکایی ؟ ظاهراً این موضوع اصالتاً ، یک مسأله‌ی ایرانی و جهان اسلامی نیست ؛ جهان اسلام و ایران ، هرگز نه مدرنیته را تجربه کرده است ، نه پست مدرنیته را، و نه سنت ـ با تلقی فرنگی‌ا‌ش ـ را آزموده ، و نه برای مواجهه با تجدد، محتاج سنت گرایی با تلقی «شووان ـ کومارا سوامی» است.‌ دنیای اسلام با برخورداری از دیانت غنی و قویمی چون اسلام ، و با بهره‌مندی از حکمت و معرفت محتشم و مغتنمی چون میراث بازمانده از حکمای بزرگ خویش ، هرگز حاجتمند طرح و ترویج مقوله‌ی مبهم و مشوشی به نام « سنت » نیست.

ادوار تاریخی– فرهنگی اقالیم و اقوام ،واقعیت های پدید آمده و سپری شده در ظروف خاص و مختص حیات آنها است ، نه می‌توان آن‌ها را از صفحه‌ی هویت آنان زدود و سترد ، نه می توان برای غیر آنان این دوره‌ها را وضع و جعل کرد ! تعمیم ادعایی و ادوار حیات فرنگ به جوامع دیگر ، از نوعی ذهنیت جبری گرای تاریخی حکایت می کند. روزگاری مارکسیست ها پیامبرانه و پیشگویانه ، مسیر همه‌ی جهان را مشخص کرده ، ادوار و عهود جهان شمول استثنا ناپذیری را مفروض داشته بودند که همه‌ی عالم لاجرم باید از دالان آن (دالان « مارکس – انگلس انگاشته ») عبور کنند ! و ادعا می‌کردند در صفحه‌ی شطرنج جهان تکلیف تاریخی همه‌ی نقاط گیتی را مشخص کرده‌اند و برای انقلاب سوسیالیستی در نقاط مختلف نیز تاریخ تعیین می‌کردند و می گفتند : می‌دانند در هر نقطه از جهان چه زمانی انقلاب سوسیالیستی رخ خواهد داد ، و سرانجام چه زمانی کمونیسم نهایی محقق خواهد شد ! در حالی که برای انقلاب سوسیالیستی و مارکسیستی در فرانسه ، انگلستان تاریخ قریب الوقوعی تعیین کرده بودند، ناگهان انقلاب سوسیالیستی از روسیه آغاز شد، و زردهای سرخ، رادیکال ترین انقلاب مارکسیستی را برپا کردند ، اما در انگلستان و فرانسه هیچ وقت بویی از مارکسیزم شنیده نشد .

لیبرالیزم و مارکسیزم دو جریان از یک جبهه و دو شاخه از یک تنه بودند . این دو گفتمان از یک بستر فرهنگی برخاسته بودند ، نزاع بین لیبرالیزم و مارکسیزم ، نزاع خانوادگی بود ، مارکسیزم یک پدیده‌ی شرقی نبود . تقسیم جهان به بلوک شرق و غرب ، تقسیم غرب به مشرق ِ غرب و مغربِ غرب بود . به تعبیر علامه‌ی شهید مرتضی مطهری ، لیبرالیزم و مارکسیزم « دو تیغه‌ی یک قیچی بودند »، که در ریشه به هم پیوند خورده و در شاخه نیز با هم در یک تعامل تاریخی « متنازع نما »، و چه بسا « تبانی شده » ، در داد و ستد بودند . از این رو آن گاه که تاریخ مصرف ایدئولوژی مارکسیزم منقضی شد ونیاز به صف‌بندی کاذب و جنگ زرگری بین دو قطب غربی نبود، یا چون رقیب جدی و حقیقی همچون اسلام انقلابی به صحنه‌ی رقابت با غرب پانهاد، مارکسیزم غربی را به سرعت و سهولت و سادگی چیدن یک خیمه برچیدند، و بدین سان بساط این خیمه شب بازی تاریخی برافتاد ! از این رو انسان احساس می کند اراده‌ی واحدی این دو جریان به ظاهر متعارض را اداره می کرده که در یک مقطع خاص و تحت تاثیر عزم همان اراده، این چنین ساده ، بلوک غربی مارکسیزم ور افتاد . از جمله قرائن صدق این گمانه نیز برچیده نشدن کمونیسم در بلوک شرقی است !

سنت، مدرنیته و پسا مدرنیته نیز سه نسل فرهنگی از یک تیره و تبار‌اند، و با هم نسبت طولی خانوادگی دارند . تجدد‌گرایی جزء هویت ملل مناطقی است که مدرنیته بخشی از تاریخ حقیقی آنهاست ، و پسامدرن ، پدیده و دوره‌ای تاریخی است‌که در پی مدرنیته و در همان سرزمینی که مدرنیته در آن تحقق یافته است ، محقق می‌شود . به تصنع نمی‌توان‌ ادوار تاریخی ‌را جا به‌ جا کرد، تاریخ چندان در اختیار ما نیست . من نمی‌خواهم اهمیت نقش ‌اعجاز آمیز اراده‌ی بشری را در تحولات اجتماعی و تطور تاریخ انکار کنم ، یا تاثیر ادوار تاریخی غرب بر شرق و بالعکس را نفی کنم ؛ بلکه من از سویی به قاعده پذیری و فلسفه مندی تاریخ قائلم و از دیگر سو به نقش عزم و اراده‌ی آدمی ، به مثابه خلیفه‌ی خدا، ایمان دارم . آدمی می‌تواند تاریخ را تغییر بدهد ، اما نمی‌تواند تاریخ واقع شده در اقلیمی را به صورت تصنعی به اقلیمی دیگر منتقل کند . از این جهت ، نزاع سنت گرایان با مدرنیست‌ها یک نزاع خانوادگی است و طبعاً باید خانگی هم بماند . دامنه‌ای که در لبه‌های طیف سنت‌گرایی و مدرنیزم غربی در نقاط دیگر جهان (در غیر زاد بوم ، زیستگاه و اقلیم فرهنگی ادوار سنت‌ و مدرنیته ) جریان دارد ، جریان‌های تبعی و حرکتهای تصنعی قلمداد می‌شوند.

چنین نیست که همه‌ی بشریت از جمله مسلمانان، یا باید مدرن باشند یا سنت گرا . افراد و گفتمان‌های بسیاری در جهان هستند که نه مدرن‌اند و نه سنت گرا . لهذا حمله و هجمه به مدرنیته ملازم با دفاع از سنت‌گرایی نیست، و حمله به سنت گرایی هم ملازم با تجدد گرایی نیست . جریانهای فکری و متفکران همه‌ی نقاط جهان مجبور نیستند یا از مدرنیسم دفاع کنند یا از سنت‌گرا‌یی. در دنیای اسلام و در شرق ، گفتمان های دیگری جریان دارد ، که نه درجرگه‌ی مدرنیزم بشمار می‌آیند و نه در زمره‌ی هواداران سنت گرایی قرار می‌گیرند .

معنویت عقیم

سید حسین ‌نصر، آنگاه که به عنوان یک ایرانیِ مسلمانِ شیعه ، دم از سنت گرایی می زند، و شرقیان و مسلمانان را به سنت‌گرایی می‌خواند، دچار نوعی «خویش دیگر انگاری» شده است، و بر این اساس، شخصیت و تفکر نصر در چار چوب تئوری سیطره‌ی ، مجاز قابل تحلیل می شود . او شخصیت و هویت تاریخی خویش را گم کرده است و در بستر تاریخی عاریتی و مجازی زندگی می‌کند . سنت ، راه سوم میان دیانت محض و الحاد مطلق است ، سنت اگر الحاد ستیز هم باشد همان دیانت نیست ، تعبیر«تشیعِ صفویِ» دکتر شریعتی، هر چند از جهاتی محل تأمل است، اما در جای خود تعبیر معنا داری است و در بحث فعلی ما نیز از گویایی و رسایی خاصی برخوردار است ، می‌تواند در توصیف حیثیت و ذهنیت جناب نصر به کار رود ! تشیع نصر ، اسلامیت و معنویت بی خطرِ نصیحت وار، دیانت شعر گونه و دین داری شاعرانه ، و اسلام موازی با اسلام ناب است ، و چنین تشیعی همچون سنت‌گرایی و‌ی گره از کار فرو بسته بشر نخواهد گشود ، چنین اسلامی اسلام علوی نیست ، اسلام علیع ، اسلام حماسه و عرفان و دین جهاد و معنویت توام است. معنویتی که آقای نصر آن را ترویج می کند معنویتی عقیم و خنثی است ؛ معنویتی مشوش ، در آمیخته با مجموعه‌ای از تعابیر و تصورات گنگ و مبهم و گاهی ضد و نقیض . باطن گرایی بی خطر، و معنویت ورزی بی‌ثمر؛ هرگز نمی تواند پناهگاهی در قبال آثار سوء مدرنیزم قلمداد شود و نقش سنگری را ایفاء کند که از جایگاه و پایگاه آن بتوان به ستیز با تجدد گرایی و غرب‌زدگی پرداخت .

اگر سنت گرایی و معنویت ورزی منظور نظر جناب نصر ، معنویتی زایا و پویا ، رهایی بخش و شفا بخش بود اول و دست کم باید شخص وی را نجات می داد.

آقای نصر می گوید: مدرن ها نمی توانند متون مقدس و معنویتِ حکمت خالده را ادراک کنند و درست می گوید، اما گنون و شووان هم نمی‌توانند بفهمند که اسلامِ محمدیِ علوی چیست ؛ و آنها قهراً نمی توانند رهبر فکری معنوی ما شیعیان و ایرانیان قلمداد شوند . گنون ، شووان، کومارا سوامی ، بوکهارت ، مارتین لینگر ، مارکو پالیس ، آدلوس هاکسلی ، نورث ، بورن ، و … هر یک در جایگاه تاریخی و بستر بومی و فضای فرهنگی خاص خود، چه بسا محق شمرده شوند، و بسا سنت‌گرایی بتواند در بستر فرهنگی و تاریخی غرب مسیحی و برای مردم مادیت زده ، مدرنیته‌ گَزیده ، و باطنْ باخته‌ی آن دیار ، جاذب و دلپذیر و شاید تا حدی نافع و چاره ساز هم باشد ، اما برای ما شرقیان و مسلمانان هرگز !

فلتات و فترات سنت گرایی

این گفتاره در مقام نقد ماهوی و محتوایی سنت گرایی نیست ، اما صرفا از باب اشاره به نمونه ای از فترات و فلتات آن ، در قالب چند پرسش، برخی نکات را مطرح می کنم:

یک) برجسته ترین انگاره‌ی سنت گراییِ« شووان- نصر» ، انگاره‌ی وحدت متعالی ادیان – البته به قرائت خودشان- است، اما با توجه به تنوع متعارض و متناقض ادیان و دینواره ها ، آیا چنین فرضیه‌ای وجه ممکن دارد؟ چسان می توان مسالک مختلفی را که در اصولی ترین باورها (مانند مبدا و معاد، جهان شناسی و انسان شناسی) با هم دچار اختلاف فرو نا کاستنی اند، کنار هم نشاند ، و از آنها محور مشترک و جوهر جامعی اخذ کرد؟ مثلا آیا دینواره های غیر متفطن به مبدا با دینگونه های متفطن اما منکر آن ؛ و این دو ، با ادیان و اشباه ادیان معتقد ، و معتقدان چند خدایی و تک خدایی، همچنین خدا باوران نا متشخص انگار ، و مبدأ مداران متشخص باور و… ، قابل جمع‌اند؟ و این مسالک با این همه تهافت و تخالفِ عمیق و آشکار چگونه می توانند فرایند و برایند واحدی داشته باشند؟! پس چنین انگاره ای مبتلا و یا دست کم متهم به قبول اجتماع و ارتفاع نقیضین است.

دو) میان اسلام و سنت گرایی، چه نسبتی برقرار است؟ عام و خاص مطلق؟ عام و خاص من وجه؟ تساوی ؟ یا تباین؟ بنا به تصریح آقای‌ نصر نسبت آنها نسبت تساوی و تباین نیست؛[ معرفت و امر قدسی ، ص ۵۹٫] اما اگر عموم و خصوص است، کدام عام است و کدام خاص؟ اگر اسلام عام است، چه حاجت به سنت! « چون که صد آمد نود هم نزد ماست » ! ، و برغم قول به کمال، جامعیت و جاودانگی اسلام، دیگر سنت گرایی چه توجیهی دارد؟ ؛ و اگر سنت عام است، آن چیست که سنت واجد آن است اما اسلام، فاقد آن؟ و آیا این فقدان، نقص یا عیب دیانت خاتم قلمداد نمی شود؟

وانگهی با تهافت ها و تفاوتهای سنت گرایی با اسلام چه باید کرد؟ مثلاً اسلامِ قائل به حقانیت حصری یا شمولی خویش، و مصر بر بطلان مطلق یا نسبی ادیان دیگر، با کثرت گرایی سنت باورانه و واحد انگاری استعلایی ادیان و دینواره ها، چسان همنشین تواند شد؟ و همچنین عقیده به مبدأ و‌احد متشخص ، با امر قدسی مبهم مشتمل بر متشخص انگاری مبدأ و نامتشخص پنداری آن چگونه قابل جمع خواهد بود؟

سه) این عنصر مشترک مبهم و مجهول موسوم به «سنت» چیست که چونان ماهیت ساریه در همه‌ی دین ها و دین‌سان ها، عرفان ها و عرفان سان های متهافت و متعارض منطوی و مندرج است؟ آیا اعتقاد به تکثر گرایی دینی، ناخود آگاه ملازم با اذعان به حقانیت و حجیت همه‌ی مسالک معنوی و معنوی نما نیست؟ و آیا قبول هر دو دیدگاهِ تشخص و عدم تشخص مبدأ ، به معنی فرضی و اعتباری انگاری مبدأ ـ تعالی عما یصفون ـ نخواهد بود؟ و آیا این به مفهوم رویگرداندن از عقلانیت برهانی و تن در دادن به اجتماع نقیضین، و بنحوی تنفس در محیط عقلانیت نسبی و مدرن نمی‌باشد؟

چهار) از مشکلات اساسی سنت گرایی، کلی گویی و مبهم سرایی پیشاهنگان این گفتمان است. امر قدسی چیست؟ امر متعالی کدام است ؟ معرفت قدسی چیست؟ هسته و گوهر ادیان اگر باطن گرایی و باطن ورزی است و همین برای نجات و نجاح بشر کافی است، پس سایر آموزه ها به چه کار می آیند؟ چرا مبدأ دین حق یا مبادی ادیان- علی الاطلاق- چنین پیرایه هایی ( پوسته و صدف ) را بر دین یا ادیان بسته اند؟ آیا آنها مفید و لازم اند یا نا مفید و زائد؟ آیا می توان دین ها را که هر یک کل منسجم اند، تجزیه کرد؟ تبعیض و تجزیه و سپس جامع گیری از آنها آیا موجب تحریف و التقاط در دین ها ( در همه‌ی دین ها) نمی گردد؟ ملاک جوهریت و عرضیت چیست؟ اگر مبدا ادیان و عرفانها یکی است، چرا مبدأ متعال ، انبیاء و عارفان متعدد بر انگیخت و دستورها و آموزه های متعارض آموخت؟ اگر در پی هم آمدن ادیان ، سیرتکاملی داشته و با لحاظ تفاوت شرائط ادوارحیات نسل‌های آدمی ، صورت بسته است، اینک آیا همه‌ی آنها به کار بشریت خواهند آمد؟ و اصولاً آیا احیاء سنت میسر است؟ اگر در ظرف تاریخی جدید به احیاء آن دست بزنیم، همان خواهند شد که بود؟

ارائه‌ی انگاره‌هایی چون« وحدت استعلالی ادیان» ، و توجیه« پلورالیسم معنوی» ، از سوی سنت گرایان، نشانه‌ی تأثر آنها از ارزش ها و آرمان های مدرنیسم است ! به نظر می‌رسد: « سنت گرایی» حضرات ، بازی در زمین مدرنیته و در چارچوب قواعد بازی موضوعه ازسوی متجددان است، و ناخواسته و ناخودآگاه ، خود، نوعی غرب‌زدگی است؛ و اشکالات و مشکلات سنت گرایی کم از مسائل و معضلات تجدد گرایی نیست( این جا و اینک مجال طرح و شرح این مدعا نیست)، امید می‌برم که در فرصتی مناسب، توفیق بحث و بسط این نکته دست دهد- ان شاء الله.

منابع مقاله :

  1. قرآن کریم،
  2. امین پور، قیصر، دستور زبان عشق،
  3. نصر، سیدحسین ، در جست و جوی امر قدسی، گفت و گو با رامین جهانبگلو، ترجمه‌ی سید مصطفی شهرآیینی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۵،
  4. همو ، معرفت جاودان ، به اهتمام حسن حسینی ، تهران، مهرنیوشا ، ۱۳۸۶٫

۵ . همو ، معرفت و امر قدسی، ترجمه‌ی فرزاد حاجی میرزایی، تهران نشر و پژوهش فرزان روز ، ۱۳۸۰ . چاپ اول،

ـ البته برای ارائه‌ی مطلب و مسودّه، مجموعه‌ی کتاب‌ها و مقاله‌های جناب دکتر نصر در زمینه‌ی معنویت و سنت‌گرایی، ملاحظه شده است.

سنت پژوهی


چکیده

اساسی‌ترین مباحث سنت‌پژوهی عبارت است از: ماهیت شناسی سنت, روش‌شناسی احراز صدور سنت یا اعراض از آن و روش‌شناسی فهم و کاربرد سنت. در این راستا توجه به عنصر منزلت و اوصاف معصومان به عنوان مصدر سنت و تفکیک سنت فعلی و قولی مثابه دو حجت مستقل و نتایج حاصل از آن در ماهیت شناسی سنت مؤثر بوده و روش‌هایی ساماندهی و کاربرد از قبیل «نقد متن» و دیگر شیوه‌ای سنجش وثاقت, هم‌چنین ترسیم اطلس جامع احادیث و تحلیل اقسام سنت براساس آن, باز کاوی علمی دعاها, مناجات‌ها و زیارات مأثور و کاربرد آن در دریافت معارف, توسعه و گسترش تفسیر سنت از روش تفسیر لفظی به تفسیر براساس شناخت مبنا, محیط و ظروف صدور, موضوع‌شناسی و نگرش تطبیقی و انتقادی بر شیوه احراز سنت و فهم معنا و تفسیر آن تأثیری شگرف دارد.

نوشتار حاضر برای تبیین امور فوق ساختار تفصیلی سنت‌شناسی را در سه بخش متشکل از دوازده فصل ارایه کرده که تدریجاً نگارش و ارایه خواهد شد.

واژگان کلیدی: سنت‌پژوهی, سنت معصوم, فعل هادی, قول هادی, ظرف صدور, احراز صدور سنت, ابراز معنای سنت, نقد متن.

یـک

نزول تمام قرآن ـ که دربردارنده اُسّ دیانت و لُبّ شریعت است ـ طی کم‌تر از بیست‌وسه سال انجام پذیرفته است. اما صدور سنت طی افزون بر سه قرن ـ از آغاز بعثت تا پایان غیبت صغری به سال ۳۲۹ ق ـ صورت گرفته است؛ و اگر قول و فعل نبی‌اکرم(ص) در پیش از بعثت، هم‌چنین کلام و کردار تشریعی حضرت حجت(عج) در عصر ظهور را نیز در زمره‌ سنت به حساب آوریم, که چنین است، و فراتر از آن، اگر روا و سزا باشد، به ملاک عصمت، اقوال و افعال هادوی حضرات انبیای سلف(ع) هم ـ به فرض احراز صدور و عدم نسخ ‍[مانند اقوال و افعالی از انبیا(ع) که معصوم آن را نقل کرده و به آن تمسک جسته است و چنین احادیثی در منابع روایی ما که با سند موثق نیز نقل شده است کم نیست.] ـ حجت قلمداد گردد، عمر صدور سنت بسی از طول عهد تشریع اسلامی فراتر و بلندتر خواهد بود؛ هم از این روست که از جمله کارکردهای بس مهم سنت، بسط شریعت در بستر عینیت است و ‌بسا که سرّ صدور تدریجی و تاریخی سنت نیز همین بوده است.

به‌رغم سیاست جائرانه و جاهلانه منع کتابت حدیث از سوی برخی فرمان‌روایان و حوادث و عوامل دیگر که موجب از دست رفتن بخش عظیمی از سنت نبوی و ولوی گردید، اینک آن‌چه از سنت معصوم در نزد مسلمانان فراهم است ده‌ها برابر آیات قرآنی است؛ این در حالی است که براساس برخی مبانی شیعی حجیت اجماع مانند مبنای لطف (سیدمرتضی علم الهدی، ۱۳۶۳، ج۲: ۶۰۶) ـ که حجیت اجماع را به نحوی به تقریر معصوم پیوند می‌زند (میرزای قمی، ۱۳۶۳: ۳۵۳) ـ و نیز بر مبنای دخول معصوم در مجمعین (محقق حلی، ۱۴۲۳: ۱۳۱) [همچنین ر.ک به: آقاضیاء عراقی (۱۳۸۴-۱۳۲۲ ق)، مقالات الاصول، ج۲، ص۶۹ ـ شیخ طوسی (۴۶۰-۳۸۵ ق)، عدهًْ‌الاصول، ج۱، ص۸ ـ محقق حلی. معارج‌الاصول، ص۱۲۶ ـ علامه حلی (۷۴۶-۶۴۸ ق)، التذکرهًْ باصول الفقه، ص۴۵ ـ شهید اول (۷۸۶ ق)، ذکری، ص۴ ـ ابن‌الشهید الثانی (۱۰۱۱ ق)، معالم‌الاصول، ص۱۷۳ ـ میرزای قمی، قوانین‌الاصول، ص۳۵۰٫] یا کاشفیت اجماع از رأی و رضای معصوم (سیدمرتضی علم الهدی، ۱۳۶۳، ج۲، ۶۰۳) یا قول او (سیدمحمد مجاهد، بی‌تا: ۴۹۶؛ محمدرضا مظفر، ۱۴۱۰: ۹۲ـ۹۰) یا حکایت آن از وجود دلیل خاص نزد مجمعین (سیدمحمد مجاهد، بی‌تا: ۴۹۷) ، اجماعات نیز در زمره‌ سنت محکیه (صادره) یا سنت حاکیه (حدیث) قرار می‌گیرد.

درک درست و کامل معارف قویم قرآنی، سخت حاجتمند سنت است. کارکرد سنت در فهم قرآن منحصر به کاربرد روایات تفسیری ـ که کم‌شمار و معمولاً فاقد سند قابل اعتماد می‌باشد ـ نیست، بلکه احادیث بسیاری ما را به روش‌ها، قواعد و ضوابط تفسیر قرآن رهنمون است. هم‌چنین سنت عهده‌دار تکمیل و تفصیل، تخصیص و تقیید، تأویل و تحکیم گزاره‌ها و آموزه‌های وحی‌نامه الهی است، و مهم‌تر از همه این که «منظومه معارف» کتاب الله را فقط در «فضای معنایی» سنت معصوم می‌توان فهم کرد و این نکته ـ که البته نیازمند شرح و بسط درخوری است ـ مهم‌ترین و ارزشمندترین دست‌آورد تفسیری سنت است.

خلاصه این که: از یک‌سو «حجم و حجیت سنت»، مایه غنای مدارک دینی اسلام در قیاس با همه‌ ادیان و دینواره‌ها است، از دیگر سو, کارکرد «معناگرایانه سنت» موجب وضوح و فتوح سند اصلی اسلام یعنی قرآن گشته است و از سوی سوم, «صدور تدریجی آن»، به انطباق‌پذیری آموزه‌های شریعت خاتم با شرایط متهافت و متفاوت حیات آدمیان مدد رسانده است، و این سه کارکرد سنت خود از رموز اصلی جامعیت و کمال، وضوح و رسایی، جاودانگی و پویایی شریعت اسلام است.

باتوجه به نکات پیش‌گفته، سنت به مثابه دومین حجت الهی، پس از کتاب، سهمی بزرگ و نقشی سترگ در دست‌یابی مفسران دین به گزاره‌ها و آموزه‌های دینی دارد؛ و اگر سنت نبود به طور قطع بشر از دریافت دین کامل و درک کامل دین و فهم کمال دین محروم می‌گشت؛ هم از این‌روست که اعلام و ابلاغ ولایت، «کمال دین» و «تمام نعمت» [سوره المائده (۵): ۳٫] دانسته شده و سنت عِدل کتاب الهی به شمار آمده است که از یک آبشخور سرچشمه می‌گیرند: اُوتیتُ‌الکِتابَ وَ مِثلَهُ مَعَهُ؛( احمدبن‌حنبل (۲۴۱ ق) مسند، ۴، ص۱۳۱ سجستانی، ۱۲۷۵ ق: ح۴۶۰۴) و قرآن و عترت(ع) دو ثقل ماترک حضرت خاتم(ص) نامبردار گشته است که چون دو رود سرشار بر بسیط و بستر حیات بشر جاری‌اند و هرگز از هم‌دیگر جدایی نپذیرند تا آن‌که در محضر ختمی مرتبت(ص) به اقیانوس کوثر بپیوندند(. ابوالحسن مسلم‌بن‌حجاج، بی‌تا، ج۴: ص۱۸۷۳، محمدبن‌عیسی بوغی ترمذی، ۱۹۳۸، ج۵: ص۶۶۳).

سلف صالح ما با درک نکته‌های پیش‌گفته, طی قرون متمادی از هیچ کوششی در تجمیع و تنقیح، طبقه‌بندی و تنسیق، تفسیر و ترویج سنت دریغ نورزید؛ آنان ضمن تمهید مقدمات بسیار و تأسیس دانش‌های گوناگون در زمینه سنت‌پژوهی، صدها اصل، قاعده و ضابطه دقیق و کارساز را در حوزه‌ روایت و درایت حدیث ایجاد نمودند تا امکان احراز صدور و ابراز معنای سنت نبوی و ولوی برای امت میسور گشت. [علم‌الحدیث یا علوم‌الحدیث مشتمل بر رشته‌ها یا دانش‌های گوناگونی است از جمله: روایه الحدیث، درایه الحدیث، علم الرجال، الجرح و التعدیل، علل الحدیث، غریب الحدیث، مختلف الحدیث و . . .]

محدثان بزرگ ـ سلام‌الله علیهم ـ با عزمی عظیم به تجمیع و طبقه‌بندی احادیث اهتمام کردند که حاصل آن ده‌ها مجموعه روایی گسترده شد که اینک در دسترس ماست؛ علاوه بر مجامع حدیثی اهل سنت، در میان شیعه، حضرات محمدون ثلاث ـ‌ قدس‌الله اسرارهم‌ ـ کتب اربعه را سامان دادند: (الکافی، تألیف ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی (۳۲۹ ق), من لایحضره الفقیه، تألیف ابوجعفر محمدبن علی‌بن‌حسین ‌بن‌موسی‌ بن‌بابویه قمی، شیخ صدوق (۳۸۱ ق), تهذیب الاحکام، و استبصار، تألیف ابوجعفر محمدبن‌حسن طوسی، شیخ الطائفهًْ (۴۶۰ ق))؛ سپس شیخ عارف محمدبن مرتضی، ملامحسن فیض کاشانی‌ره (۱۰۹۱ ق) وافی را فراهم آورد؛ جناب علامه مجلسی‌ره (۱۱۱۱ ق) نیز به انگیزه بهره‌گیری از فرصت مغتنم قدرت‌یابی شیعه برای جمع و حفظ احادیث موجود، دائرهًْ‌المعارف یکصدوده جلدی بحارالانوار که از کهن‌ترین دانشنامه‌های جهان به شمار می‌آید پدید آورد؛ هم‌زمان با بحار، وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهًْ، به همت محدث متضلع محمدبن حسن حرعاملی‌ره (۱۱۰۴ ق) پدید آمد، سپس مستدرک آن با کوشش محدث متتبع میرزاحسین نوری‌ره (۱۳۲۰ ق) تدوین گردید.

اما به‌رغم کوشش‌ها و کاوش‌های بی‌حدوعدّ پیشینیان، هم‌چنان سنت‌پژوهی از جهات گوناگونی حاجتمند کار علمی عمیق و دقیق فراوانی است؛ زیرا از سویی هنوز ابهامات بسیار و اشکالات بی‌شماری در این حوزه‌‌ به چشم می‌خورد و از دیگرسو در روزگار ما دانش‌ها و دیدگاه‌های جدیدی در باب متن‌پژوهی و نقل‌شناسی ظهور کرده است که عطف توجه به آن‌ها می‌تواند دست‌آوردهای علمی ارزشمندی در زمینه‌ احراز و فهم سنت داشته باشد. رفع و دفع ابهامات و اشکالات قدیم و جدید و استخدام دست‌آورد علوم و آرای نوپدید در راستای مطالعات حدیثی ـ و نیز قرآنی ـ کوشش و جوشش مضاعف محققان متضلع و مستقیم، مبتکر و متهور را طلب می‌کند.

اساسی‌ترین مباحث سنت‌پژوهی عبارت است از: «ماهیت‌شناسی و تقسیمات سنت»، «روش‌شناسی احراز صدور سنت و ضوابط اعراض» و «روش‌شناسی ابراز معنای سنت». به‌نظر می‌رسد تعریف‌های ارایه شده از سوی سلف ـ چنان که ملاحظه خواهد شد ـ از دقت کافی برخوردار نیست؛ زیرا تعاریف و تعابیر مطرح شده به طور قطع مانع نیست و چه بسا جامع نیز نباشد؛ همان‌گونه که اکتفا به سندشناسی و اصول و قواعد روایت‌الحدیث و علم‌الرّجال نیز ـ چنان‌که در عرف علمی کنونی مرسوم است ـ برای احراز صدور سنت یا طرد خبر و اعراض از آن نمی‌تواند درست باشد؛ هم‌چنین بسندگی به بررسی متن منقول صرفاً براساس اصول و قواعد لفظی، برای فهم معنای مراد معصوم کفایت نمی‌کند.

دو

تعریف سنت به ذکر اقسام ثلاثه آن مانند «فِعالُ النبیِ(ع) علی ثلثهًِْ اقسامٍ: فعل و قول و اقرار للفاعل علی فعل» ، ( شیخ طوسی،بی‌تا، ج۳: ص۷۵) و «السنهًُْ هی قَولُ النّبِی(ص) اَو الأمام(ع) اَو فعلُهما او تقریرُهما علی وجه» ، ( فاضل تونی، بی‌تا: ص۱۵۷)، «قولُ المعصوم(ع) او فعلُه او تقریرُه، (میرزای قمی، ۱۳۶۳، ۲۰۹) الغیرُ العادیات» ، (مرتضی انصاری، ۱۴۱۶، ج۱: ۳۶۳) یا «ما صَدَر عن‌ِ‌النبی(ص) مِن فعلٍ اوقولٍ» ، (محمدتقی حکیم، بی‌تا: ۱۲۲۰) چندان دقیق و درست نیست؛ زیرا اولاً شرایط و ظروف صدور قول و فعل از ساحت حضرات معصوم ـ سلام‌الله علیهم ـ بسیار متنوع بوده، ثانیاً معصوم دارای شئون و حیثیات الهی، سیاسی، انسانی و طبیعی گوناگونی است، از این‌رو اقوال و افعال صادر از سوی آن بزرگواران دارای «ماهیت» و «شأن» و «کاربرد» واحد نیست.

هر یک از قول و فعل صادر از معصوم قابل تقسیم به حدود بیست نوع است [در نمودارهای شماره‌ ۲ و شماره ۶در همین مقاله، انواع هر یک از قول و فعل صادر از معصوم نمایش داده شده است.] و برخی از آن‌ها از نوع سنت تشریعی نیست؛ [البته اگر دلالت بر اباحه‌ی ترک و فعل را نیز تشریع بدانیم، کلمات و کردارهای بیشتری وجه تشریعی ـ هرچند به نحو کلی و ثانوی ـ پیدا می‌کند، اما در تشریعیت و حُکمیت اباحه جای بحث بسیار است.] زیرا تشریع عبارت است از: «کلام و کردار صادر از معصوم بِما هُو هادٍ» و همه‌ اقوال و افعال معصومان(ع) از شأن هادوی آنان و به داعی هدایت صادر نمی‌شود؛ «کلام تعلیمی» معصوم که «بِما هُو عالمٌ» مثلاً به عنوان تطبیق حکم بر موضوع یا تطبیق کلی بر جزئی یا بازگویی معنی لغوی یک لفظ، از سوی او شرف صدور می‌یابد تشریع قلمداد نمی‌شود؛ تصرف معصوم به اقتضای امامت، صدور کلام و کردار از معصوم «بماهو حاکمٌ» که به انگیزه‌ تقنین حکومتی و مطابق ظروف موقت و موقعیتی عصری صادر می‌گردد [مانند تعبیر رسول اکرم(ص): «مَن احیی اَرضاً میتهً فهی لَهُ» (بنا به یک احتمال).] تشریع نیست. تصرف معصوم «بما هو قاضٍ» نیز جز به صدور حکم قضایی درباره مورد قضاوت بر چیزی دلالت نمی‌کند؛ [مانند قول نبی‌اکرم(ص) در پی شکایت هند، همسر ابی‌سفیان که فرمود: «خذی، لک ما یکفیک بالمعروف» (بنا به یک احتمال)] کلام و کردار معصوم «بِما هُو مُسلِم» و از باب تعبد و امتثال حکم عبادی که پیش‌تر از آن نیز مکلفین به آن آگاه بوده‌اند و هیچ بر معلومات و تکالیف آنان نمی‌افزاید, [مانند اقامه‌ صلوات یومیه در امتثال امر «اقم الصلوه».] هم‌چنین جبلیات و عادیاتی که «بِما هُو حیٌّ بشرٌ» و در مقام تمشیت امور عادی و شخصی بر زبان می‌راند و انجام می‌دهد, هرگز در زمره سنت تشریعی قرار نمی‌گیرد؛ [مانند اکل و شرب و نوم و استیقاظ و . . .] همان‌گونه که قول یا فعل عبادی «اختصاصی» معصوم نیز سنت به شمار نمی‌رود و مدلول آن قابل تعمیم به غیر نیست. [مانند وجوب تهجد، اباحه‌ وصال، و نکاح افزون بر چهار زوجه‌ دائم به صورت هم‌زمان.] ضمن این‌که کلام و کردار تشریع و شرعانی معصوم نیز همه از نوع تأسیسی نیست، و چه بسا کلامی برای تبیین حکم ابلاغ شده‌ پیشین، یا تأویل کتاب، یا تنفیذ حکم و حکمت واصله، یا تأکید بر احکام عقلی و شرعی موجود، یا نسخ حکم قبلی از ساحت معصوم صادر شده باشد.

بنابراین تعریف‌های ارایه شده هرگز مانع نیست و افزودن عبارت «فی مقام التشریع» نیز مشکل عدم جامعیت و مانعیت تعریف مشهور را مرتفع نمی‌‌سازد؛ زیرا سنت علاوه بر اشتمال بر تشریع احکام شرعی، دربردارنده گزاره‌های لاهوتی (که متعلق ایمان دینی است: عقاید) و گزاره‌های غیرلاهوتی (قضایای علمی) و آموزه‌های خُلقی و آموزه‌های تربیتی نیز می‌باشد؛ هم‌چنین ادعیه، مناجات‌ها و زیارات مأثوره به طور قطع جزئی از سنت معصوم است, اما اطلاق تشریع به همه‌ این‌ها دور از مسامحه نیست. قید «الغیر العادیات»، (میرزای قمی، ۱۳۶۳: ۲۰۹) نیز گره از کار فرو بسته تعریف سنت نخواهد گشود، زیرا ـ چنان‌که گذشت ـ آن‌چه از دایره تعریف باید خارج گردد فقط جبلیات و عادیات نیست. هم‌چنین آوردن قیودی مانند «مِن غیرالقرآن» ، (محمدتقی حکیم، بی‌تا: ۱۲۲) یا «الاّ مااختُصّ به»، (همان) و . . . نیز برای دقیق‌سازی تعریف کافی نیست.

با توجه به آن‌چه گفته شد, ما عبارت زیر را به عنوان تعریف سنت پیشنهاد می‌کنیم: «ما صَدَر عنِ المَعصومِ داّلاً علی رأیِه بِما هُو هادٍ». شرح مزایا و دقایق نهفته در تعریف پیشنهادی را به تفصیل بحث وامی‌گذاریم.

سه

یکی از مدارک و دوال بسیار مهم اما مغفولی که می‌تواند کاربرد فراوانی در فهم دین به ویژه حکمت عملی آن داشته باشد سیره و فعل هادوی معصومان ـ سلام‌الله‌علیهم ـ است؛ متأسفانه آن‌چنان که درخور این حجت الهی بوده به ثبت و حفظ و شناخت و فهم آن پرداخته نشده و در مقام استنباط نیز آن گونه که باید و شاید مورد اعتنا قرار نگرفته است. برای درک ماهیت سنت فعلی، و طرق احراز آن، و اصول و قواعد ابراز معنای فعل هادی نیازمند تحلیل فلسفی روان‌شناختی «فعل» و مبادی تصوری و تصدیقی آن هستیم. به عنوان طرح مدعا، به اختصار در این‌جا به برخی مباحث مهم اشاره کرده, تبیین و توجیه کامل آن را به تفصیلِ تحقیق موکول می‌کنیم: [پاره‌ای از نکات این قطعه را وام‌دار نظرات حضرت امام خمینی(س) در رساله‌ «طلب و اراده» می‌باشیم؛ (طلب و اراده، ترجمه سیداحمد فهری، ص۱۰۹-۱۰۸). هرچند نکات و نظام آمده در مقاله مانند شمار و چینش «مبادی و مراحل» و «اشتراک فعل ایجادی و امساکی در برخی مبادی»، «توجیه دلالت‌گری فعل امساکی»، با نظر مشهور فلاسفه تفاوت‌هایی دارد؛ به نظر این کمینه، سامانه‌‌ پیشنهادی کامل‌تر و دقیق‌تر است.]

یک) افعال اختیاری آدمی بر دو قسم است:

۱ـ آن‌چه با وساطت آلات جسمانی (عضله و عضو) صورت می‌بندد، مانند: گفتن و نوشتن، که فعل جوارحی نامیده می‌شود.

۲ـ آن‌چه بدون وساطت جِرم و جسم تحقق می‌پذیرد، مانند تصورات و اختراعات نفسانی، که فعل جوانحی نامیده می‌شود.

دو) برای وقوع فعل‌اختیاری‌جوارحی، مبادی چندی بین نفس با فعل و اثر آن، به ترتیب زیر، وساطت می‌کند:

۱ـ تصور فعل و اثرآن؛ ۲ـ سنجش سود و زیان فعل؛ ۳ـ ترجیح فعل یا ترک؛ ۴ـ شوق به فعل یا ترک براساس ترجیح؛ ۵ـ عزم بر فعل یا ترک؛ ۶ـ تحریک عضلات؛ ۷ـ تحرک اعضاء؛ ۸ـ تأثر خارج (حصول اثر‌عینی)، ۶ـ (و در صورت ترجیح ترک) خودداری و امساک.

موارد یک تا چهار، مبادی عزم و مجموع مراحل تا مورد هفت، مبادی فعل‌اند.

سه) وجود مبادی عزم و فعل و ترک، همه به علم حضوری ادراک و اثبات می‌شود.

چهار) در فعل جوانحی، برخی مبادی جاری در فعل جوارحی جریان ندارد، بلکه وقوع آن مبادی در فعل جوانحی ممکن نیست، زیرا مثلاً نمی‌تواند «تصوّر» مبدأ تصور قرار گیرد، بلکه نفس، تصور را بی‌واسطه خلق می‌کند؛ نفس نسبت به تصور، فاعل بالعنایه بلکه بالتجلّی است.

پنج) پاره‌ای از مبادی مانند عزم، فعلی‌اند؛ پاره‌ای دیگر از آن‌ها مانند شوق، انفعالی‌اند.

شش) ترک و امساک با عزم و اقدام، در اکثر مبادی با هم مشترک‌اند، زیرا همه مبادی پنج‌گانه برای تحقق ترک نیز، صورت می‌بندد، در نتیجه ترک (خودداری و «نکردن») با انتراک (ناشده‌گی) تفاوت دارد؛ ترک در حقیقت عبارت است از عزم آگاهانه و آزادانه بر عدم تحریک عضلات و بالتبع عدم تحرک اعضا.

هفت) با توجه به نکته‌ بالا، حرکت و ترک آن، هردو نوعی واکنش در قبال مبادی مشترک به شمار می‌روند و هر دو خودآگاهانه و خودخواسته‌اند، پس هر دو مراد و مخلوق نفس فاعل خویش‌اند و از این‌رو معنادار بوده و از رأی و رضای مرید و فاعل خود حکایت می‌کنند.

هشت) محکی و مدلول حرکت و ترک، از حیث نوع و حد دلالت و حکایت تابع داعی و وصف و حال فاعل است.

نه) افعال (امساک‌ها و عزم‌ها) گاه مُظهَر المبادی‌اند و گاه مُضمَر المبادی؛ ترک و حرکت مغفولانه مانند فعل‌ها و ترک‌های معتاده و نیامی و سهوی و . . . در زمره افعال مضمرالمبادی‌اند و باید آن‌ها را در حکم افعال اراد‌ی به شمار آورد.

ده) حرکت و ترک جوارحیِ غیرارادی، به دلیل عدم ابتنای آن بر مبادی عزم، در حقیقت فعل و ترک‌فاعل، (بلکه مطلقاً فعل و ترک) به شمار نمی‌رود و به مسامحه عرفی فعل و ترک نامیده شده و به فاعل نسبت داده می‌شود. از همین‌رو از فعل به «ما یوجد بَعدَ اَنْ کان مَقدوراً»، یا «ما حَدَث و قَد کان مقدوراً قبلَه» تعبیر شده است. به نظر ما بهتر است فعل به «ما نُسِب الی المرید بَعْدَ اَنْ کان مقدوراً» یا «ما کان متعلَّقَ العزم» تعریف شود.

حرکت غیرارادی، گاه طبعی است (که به دو صورتِ اصالی، مانند تپش قلب, و عرضی، مانند رعشه، صورت می‌بندد) و گاه غیرطبعی است؛ در فعل غیرارادی، انسان چون ابزار به شمار می‌رود. حرکت و ترکِ بدون اضطرار و اکراه را «فعل اختیاری» می‌نامیم، از حرکت و ترک غیرارادی از روی مسامحه, به «فعل اجباری» تعبیر می‌کنیم.

یازده) اقدام و امساک ارادی معصوم (= افعال سه‌گانه ایجادی، امساکی و امضایی) حکایت از رأی و رضای او دارد, رأی و رضای معصوم «بِماهُوَهادی»، سنت فعلی (فعل تشریعی) است و حجت دینی محسوب می‌گردد، اما چنان‌که گذشت ـ مانند قول معصوم ـ فعل او «بِما هُو حاکم»، «بِما هُو کَأحَدٍ مِن العُقلا» یا «بِما هُو مسلم» یا «بما هو بشر» در زمره افعال عقلانی ـ انسانی است. این‌گونه افعال و هم‌چنین فعل «امتثالی اختصاصی» معصوم، به لحاظ اوّلی، سنت تشریعی قلمداد نمی‌شود.

سلوک فردی یا سیره جمعی مشخص، آن‌گاه که در معرض معصوم واقع شود، در صورتی که با فراهم بودن شرایط (از قبیل التفات و اطلاع، بسط ید، عدم یأس از تأثیر، فقدان مصلحت دیگر در ترک انکار . . . از سوی معصوم، و نیز وجود تکلیف، علم، التفات و اختیار از سوی فاعل یا فاعلان سلوک) [مراد تعیین مختصات محیط و ظروف صدور سنت قولی و سنت فعلی منقول در جوامع حدیثی، براساس مطالعه بینا رشته‌ای چند تخصصی است.] ردع نشود، حکایت از رأی و رضای معصوم کرده، «فعل امضایی» نامیده می‌شود و جزء سنت فعلی شمرده شده و حجت است.

دوازده) تقریر، چیزی جز «ترک رَدع فعل غیر» از سوی معصوم نیست، پس اقرار نوعی ترک است و همان‌گونه که ترک جزء فعل قلمداد شده است تقریر نیز باید جزئی از سنت فعلی انگاشته شود و نباید آن را در عرض فعل، نوع مستقلی از سنت به شمار آورد؛ از این‌رو تقسیم سنتی ثلاثی سنت (به قول و فعل و تقریر) چندان موجه نمی‌نماید.

چهار

ملاک طبقه‌بندی حجج دینی میزان اشتراکات و افتراقات آن‌ها با هم‌دیگر و از یک‌دیگر است؛ اشتراکات سنت قولی با کتاب الهی بیش از همگونگی‌های آن با سنت فعلی است، از این‌رو اگر قول معصوم به کلام وحیانی ملحق نگردد ـ به دلیل پاره ای افتراقات میان آن دو ـ دست کم نباید با فعل معصوم، حجت واحد انگاشته شود. به‌نظر ما سنت قولی و سنت فعلی، می‌تواند (بلکه باید) دو حجت مستقل از یک‌دیگر قلمداد گردد، زیرا آن دو از جهات گوناگونی با هم تفاوت دارند و این تفکیک می‌تواند آثار و تبعات علمی و روش‌شناختی قابل‌توجهی داشته باشد. تفکیک میان دو سنت براساس تفاوت‌های آن دو در محورهای زیر قابل طرح و تبیین است:

۱ـ ماهیت و تعریف آن دو؛ ۲ـ ادلّه‌ی حجیت هر کدام؛ ۳ـ تقسیمات و اقسام آن دو؛ ۴ـ‌گستره کاربرد هر یک؛ ۵ـ نوع کارکرد دلالی هر یک، (مثلاً امکان اطلاق‌گیری از «قول» اما لزوم اکتفا به قدر متیقن در دلالت «فعل»)؛ ۶ـ روش‌ها و قواعد کاربرد آن دو؛ ۷ـ طرق احراز هر یک؛ ۸ـ‌روش‌های ابراز معنای هر کدام؛ ۹ـ ضوابط و شرایط صحت و کارآیی هر یک؛ ۱۰ـ نسبت و مناسبات آن دو با مدارک دیگر؛ ۱۱ـ موانع کاربرد هر کدام؛ ۱۲ـ آسیب‌شناسی هر یک.

یگانگی تقریر با فعل ـ که در بند قبل به آن اشاره شد ـ‌ نیز می‌تواند با تکیه بر وجوه اشتراک «فعل» و «ترک» و «تقریر» در بیش‌تر زمینه‌های یاد شده توجیه گردد.

بدیهی است این پیشنهاد (تفکیک دو سنت) نیازمند بررسی و تبیین بیش‌تری است که به ناچار شرح آن را به تفصیل تحقیق موکول می‌کنیم.

پنج

در باب طرق احراز صدور سنت و قواعد اعراض از قول و فعل منسوب به معصوم، کاستی‌های بسیار و بایسته‌‌های بی‌شماری به چشم می‌خورد.

بسندگی به روش «سندشناسی» در وثاقت‌سنجی سنت، عدم اهتمام کافی در کاربرد روش «نقد متن» در ارزیابی وثاقت اخبار، بالتبع عدم تبیین مبانی این روش و فقدان انسجام روشگانی در قواعد و ضوابط تشکیل‌دهنده آن؛ هم‌چنین عدم بحث و بررسی درخور درباره‌ پاره‌ای از قواعد و قراین احراز مانند «رویه عقلائیه» متصل به عهد عصمت و «سیره متشرعه» متصله و «ارتکاز متشرعه» محرَزه، و . . . از جمله این کاستی‌ها است.

شیاع پاره‌ای مشهوراتِ نه چندان قابل دفاع، از قبیل: «ظنی الدلاله بودن» کتاب و «ظنی السند و قطعی الدلاله بودن» حدیث!!, هم‌چنین «تقیه‌انگاری افراطی» در وجه صدوراحادیث، «تسامح در ادله‌ی سنن» ـ که برداشت غلط و کاربرد نادرست آن چه بسا موجب سهل‌انگاری در حفظ سند و نص اقوال و افعال دال بر سنن گشته است ـ هم‌چنین غفلت از کارکرد علمی و مرجعیت معرفتی ادعیه، مناجات‌ها و زیارات مأثوره و اذعان ضمنی و عملی به عدم حجیت این بخش از سنت معصوم، و گاه مسامحه در جعل دعا و زیارت و در نتیجه اختلاط مجعولات و مأثورات! گوشه‌ای دیگر از قصور بلکه تقصیر علمی ما میراث‌بران ثقلین است.

رفتارهای زیان‌بار حدیث‌گرایان و اخباری مسلکان نیز (رفتارها و پندارهایی چون صحاح انگاشتن احادیث مندرج در کتب اربعه به تقلید از صحاح‌انگاری کتب سته از سوی اهل سنت!) که همگان بر خسارت‌های معرفتی ناشی از آن واقف‌اند متأسفانه فرصت‌های علمی اعصار قریب به عهد معصومین و صحابیان آنان را به باد داد.

به نظر ما روش «نقد متن»، هم در وثاقت‌سنجی هم در ماهیت‌شناسی قول و فعل معصوم و هم در معنایابی سنت می‌تواند کاربرد کارسازی داشته باشد، زیرا با ارزیابی و سنجش متن گاه می‌توان پی برد که قول و فعل صادر از معصوم آیا از نوع تشریعی است یا تدبیری و در صورت شناخت ماهیتِ نوعی قول یا فعل، چه قسمی از آن دو نوع (تشریعی و تدبیری) است، چنان که بسا با کاربست روشگان نقد متن، صدور و عدم صدور یا دست کم عدم وثاقت خبر مشخص می‌گردد. باید با بهره‌گیری از نکات دقیق و انیقی که در تحقیقات سلف به چشم می‌خورد و با وام‌گیری از یافته‌های جدید و استقرا و استقصای کافی، «پیش‌انگاره‌ها» و «زیرساخت‌ها»ی آن، «قواعد» و «ضوابط» این روش، منقح، مضبوط و مدون گردد. مثلاً درباره قاعده «خُذْ بِما خالَف» باید بررسی شود که خود این عبارت، در چه ظرف تاریخی و اجتماعی از لسان مبارک معصوم(ع) صادر شده است و نیز باید بررسی و روشن شود که مورد اخذ به این قاعده، احادیث صادر از کدام معصوم و در کدام مقطع تاریخی است؛ زیرا شرایط همه ائمه ـ سلام‌الله علیهم ـ و همه‌ شرایط امامان(س) شرایط تقیه نبوده است، هم‌چنین در تمام ادوار، مذهب کلامی و فقهی واحدی حاکم نبوده است. مصداق «ما خالف» متغیر است و بسا که «ما خالف» یک عهد و عصر با «ما خالف» عهد و عصر دیگر متفاوت باشد! به این ترتیب، خلاف و وفاق، نسبی خواهد بود. ضمن این‌که همه حوزه‌های معرفتی و همه موضوعات علمی مصب تقیه نیست.

آیا ضابطه بسیار مهم «عَرض عَلَی‌الکتاب» نباید منقح گردد و تفصیل یابد؟ آیا نمی‌توان قواعدی مبتنی بر عرض حدیث بر «حکم قطعی عقل»، «ضروری دین»، «مقتضای مسجل فطرت»، «حکم قطعی علوم»، «تاریخ و نقل مسلم» و . . . تأسیس کرد؟ آیا نمی‌توان با سنجش مضمون متن منسوب به یک معصوم با مقتضیات و قراین ظرف تاریخی، سیاسی، اجتماعی، زبانی، عرفی و جغرافیاییِ صدور، نسبت به صدور یا عدم صدور آن مطمئن شد؟ به نظر ما گه‌گاه می‌تواند چنین باشد؛ اگر مدعای متن آشکارا با ظروف صدور خود متعارض باشد آیا می‌توان به درستی نسبت آن به ساحت معصوم اطمینان حاصل کرد؟ آیا نباید جهات و نکاتی از این دست را قاعده‌مند و مضبوط ساخت و در احراز و ابراز سنت به کار بست؟

برای رفع بسیاری از ابهامات و روشن‌ساختن ماهیت و هویت قول و فعل منسوب و وضعیت صدور اقوال و افعال معصومان(ع) باید با حضور و همکاری کارشناسانه و صبورانه‌ جمعی از متخصصان و مجتهدان حوزه‌های پنج‌گانه معرفتی دین، صاحب‌نظران درایهًْ الحدیث و روایهًْ الحدیث، و نیز محققانی در تاریخ اسلام و جغرافیای جهان اسلام و تخصص‌های لازم دیگر، «اطلس جامع احادیث» [مراد تعیین مختصات محیط و ظروف صدور سنت قولی و سنت فعلی منقول در جوامع حدیثی، براساس مطالعه‌ بینارشته‌ای چند تخصصی است.] تهیه گردد؛ هر چند چنین پیشنهادی بس دشوار، حوصله‌سوز، فرصت‌گیر و پرهزینه است اما به خاطر ثمرات فراوان و ارزشمند آن در زمینه‌ احراز صدور و ابراز معنا و طبقه‌بندی احادیث، اجرای آن بسیار ضروری می‌نماید.

چسان می‌توان پذیرفت که وحی‌نامه‌ الهی یکسره «ظنی‌الدلالهًْ» است؟ آیاتی چون «وَلَقَدْ یَسَّرْنا القُرآنَ لِلذِّکرِ», (قمر (۵۴): ۱۷، ۲۲، ۳۲ ،۴۰) «الم کتابٌ اُحکِمْت آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَدُن حکیمٍ خبیرٍ»، (هود (۱۱): ۱)، هم‌چنین «هذا بیانٌ لِلنّاسِ وَ هدیً و مَوعِظهً لِلمتَّقین»، (آل‌عمران، ۳):۱۳۸ ) و «وَنزَّلنا عَلیکَ الکتابَ تِبیاناً لِکلِّ شَیٍ»، (نحل(۱۶):۸۶) چنین انگاره‌ای را ابطال می‌کند. اگر این گمانه صحیح و صائب باشد پس سنجش اعتبار حدیث براساس قاعده «عَرض عَلَی الکتاب» چه وجهی دارد؟ و با جزمیت روایاتی هم‌چون «ما وافَقَ الکتابَ فَخُذُوُه وَ ما خالَفَهُ فَدَعُوه»، (شیخ‌‌ حر عالمی، ج۱۸: باب ۹، حد ۱۰، ۱۲و ۲۸و ۳۵و…۸۶) چه باید کرد؟ هم‌چنین با توجه به قلّت روایات تفسیری و ضعیف السند بودن اکثر آن‌ها، اگر قرآن به طور مطلق ظنی‌الدلالهًْ انگاشته شود آیا به این معنی نخواهد بود که از وحی‌نامه الهی هیچ مطلب قطعی فراچنگ نخواهد آمد! مگر فلسفه نبوت و نزول وحی، ایقان و ایمان نبوده است؟ [آیاتی مانند: یدبّر الأمر یفصّل الأیات لعلکم بلقاء ربکم یوقنون (الرعد (۱۳): ۲)، هذا بصائرٌ للنّاس و هدی و رحمهً لقوم یوقنون (الجاثیهً (۴۵): ۲۰).] آیا فراخوان مردم به یقین و ایمان در متن این همه آیات، دعوت عبثی است؟ حقیقت نباید تاوان برداشت‌های خطا و خلاف کج‌اندیشان را بپردازد و خلط و غلط جاهلان و منحرفان در فهم کلام الهی هرگز نمی‌تواند دلیل ظنیت دلالی کتاب باشد.

آیا به‌راستی تمام احادیث ظنی‌السند است و یا به طور مطلق، سنت قطعی‌الدلالهًْ است؟ و آیا کسی تبعات چنین اطلاق‌هایی را می‌پذیرد؟

ادعیه، نجوانامه‌ها و زیارات مأثوره باید به روشی علمی و اجتهادی مورد بازنگری قرار گیرد؛ این‌ها بخش عظیمی از میراث معرفتی ما را تشکیل می‌دهد. اشتمال ادعیه و مناجات‌ها و زیارات بر معارف گرانبهایی که در سایر انواع سنت یافت نمی‌شود (به ویژه در زمینه مباحث الهیات جدید)، وثاقت اسناد بخشی از آن‌ها، هم‌چنین صراحت دلالی و عمق معنایی مجموعه این میراث مبارک، بایستگی این بازنگری را دو چندان می‌سازد.

از جمله خطاهای علمی زیان‌باری که در قلمرو سنت‌پژوهی روی داده است عدم تحفظ بر کار و رفتار علمی ـ از آن‌سان که در باب احادیث فقهی صورت بسته ـ درباره احادیث کلامی، علمی، اخلاقی و تربیتی است! کلام معصوم در حوزه‌های مختلف معرفتی همگی مشتمل بر معارف بلند و ارجمندی است و بی‌هیچ تفاوتی یکسره میراث مغتنم رسالت و ولایت به شمار می‌رود، و متن صادر، معطوف به هر حوزه معرفتی که باشد، از حیث حجیت دارای ارزش و اعتبار یکسانی است و هیچ‌گونه تعلل و تقصیری در احراز صدور و ابراز معنای هیچ یک از انواع کلام و کردار معصوم، از هیچ‌کس پذیرفته نیست.

به دلیل چندگونگی مفاهیم تربیتی، گزاره‌ها و آموزه‌های مربوط به حوزه تربیت، در میان گونه‌های مختلف کلام و کردار معصوم، مندرج و منتشر است.

شش

هر چند سلف ـ قدس الله اسرارهم ـ در باب «دلالت پژوهی» و «روش‌شناسی ابراز معنای» سنت رنج بسیار برده‌اند و گنج گران‌بار نهاده‌اند و نمی‌توان در ارزش میراث بازمانده از پیشینیان ذره‌ای تردید نمود؛ اما در گذشته اولاً در شیوه‌پردازی و قاعده‌گذاری برای فهم و کاربرد «فعل هادی» کوشش کافی صورت نگرفته است، ثانیاً برای فهم سنت قولی نیز به طور عمده به تأسیس و تنسیق قواعد و ضوابط لفظی بسنده شده است.

در دلالت پژوهی و معناشناسی سنت، علاوه بر درک «مفهوم» یا مفهوم‌های متن (که می‌تواند اعم از «مراد ماتن» باشد) باید از رهگذر احراز انطباق مفهوم (یا یکی از مفاهیمِ) متن با «اراده جدی متکلم»، مراد ماتن کشف گردد، سپس ماهیت کلام (که آیا شرعانی و تشریعی است یا عقلانی و تدبیری) تعیین شود؛ و چنان که اشارت شد از آن‌جا که کلام یا کردار شرعانی و تشریعی، دارای اقسام گوناگونی است (رک: نمودار شماره‌۲) پس از تعیین شرعانیت، نوع سنت نیز باید مشخص گردد.

کشف معنای مراد ماتن با کاربست قواعد و ضوابط ادبی و لفظی، از دیرباز رایج‌ترین روش تفسیر متن بوده است؛ بی‌شک این روش مطمئن‌ترین و کارآمدترین راه برای فهم سنت قولی است اما اولاً فرآیند فهم سنت (مفهوم‌پژوهی ¬ مرادیابی ¬ ماهیت‌شناسی ¬ تشخیص هویت) فقط با کاربرد قواعد و ضوابط لفظی میسر نمی‌گردد، بلکه فقه‌الحدیث علاوه بر روش لفظی ادبی، حاجتمند طراحی روش‌ها و اسلوب‌های دیگری است که با کاربرد هر یک زاویه‌‌ای از سنت فهم شود یا درک زوایای فهم شده تنقیح و تحکیم گردد؛ ثانیاً روش لفظی سخت نیازمند بازپژوهی، بسط و بازآرایی است؛ مجموعه عناصر پدید‌آورنده این اسلوب باید برابر مبنا و منطقی روشن تفکیک و طبقه‌بندی شود، زیرا اصول و قواعد و ضوابط مطرح در آن به جهاتی گوناگون با هم‌دیگر متفاوت‌اند.

پاره‌‌ای از اصول و مبادی, هم‌چنین قواعد و ضوابط، مختص فهم متن مقدس است, مانند اصل خطاناپذیری و سازواری, و برخی دیگر عام است و در متن دینی و غیردینی قابل طرح است, مانند اصل معناداری؛ همان‌گونه که برخی از قواعد و ضوابط لفظی مربوط به مفردات و بعضی دیگر معطوف به مرکبات (عبارت) و پاره‌‌ای از آن‌ها متعلق به جمله است، و برخی دیگر از اصول، قواعد و ضوابط ناظر به ساختار کل متن است, مانند اصل نظام‌وارگی مدعیات.

علاوه بر موارد بالا، مؤلفه‌های اسلوب لفظی، از حیث دیگر نیز قابل طبقه‌بندی است، از جمله این که پاره‌ای از آن‌ها توصیف «وضع طبیعی و اوّلی» است و مقابل آن، خلاف وضع اولی است، طبعاً آن وضعیت، وضع راجح و وضع مقابل آن وضعیت مرجوح به شمار می‌رود، مانند «اصالهًْ الحقیقه» در وقت نبود قرینه‌ تجوز. از این‌رو شایسته است که از این قسم به «اصل» تعبیر شود؛ برخی دیگر هم‌چون قانونی الزام‌آور است که تخطّی از آن، «حکمت زبان» و «وضع» را مخدوش و نظام و انتظام مخاطبه را مختل می‌سازد، و به خاطر همین کارکرد, بهتر است از این گروه به «قواعد» تعبیر گردد، مانند لزوم جعل قرینه به هنگام استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی؛ گروه سوم نیز حکم مناط و ممیّز را دارد و اولی آن است که آن‌ها را «ضابطه» بنامیم, مانند «تبادر و انسباق» به عنوان علامت احراز معنای حقیقی.

با توجه به اختلاف آرا و تلقی‌ها درباره بسیاری از اصول، قواعد و ضوابط، هم‌چنین تنوع حیثی برخی از آن‌ها، تعیین سرشت و کارکرد همه آن‌ها ـ آن‌سان که همه نیز بپذیرند ـ آسان نیست اما امری ممکن و بس مفید بلکه لازم است.

چنان‌که اشاره شد, علاوه بر لزوم بازپژوهی و بسط اسلوب فهم لفظی سنت، اسلوب‌ها و روش‌های دیگری نیز باید تأسیس و تنسیق گردد که مفسر را در ابراز مراد شارع تواناتر ساخته، میزان دقت، وسعت و عمق فهم متن را افزایش داده، احتمال خطا و خلاف را در معرفت دینی کاهش دهد. از باب نمونه، در زیر به برخی روش‌ها و اسلوب‌ها اشاره می‌شود:

الف. روش مبناشناختی: مراد، منظور داشت لوازم و اقتضائات پیش‌انگاره‌هایی است که هم‌چون اصولی راهنما جهتْ‌بخش فهم ما از سنت است. این اصول از مبادی زیر که دلالیت و حجیت سنت را توجیه می‌کند اصطیاد می‌شود:

۱ـ اوصاف و شئون مصدر سنت (معصوم)؛

۲ـ مختصات هویتی و ساختاری قول و فعل مقدس؛

۳ـ «خصایل عام» متن و فعل، هم‌چنین «خصایص متن مقدس و فعل معصوم» و نیز جایگاه و کارکرد سنت در شبکه دوال و حجج دینی.

فهرست فشرده‌ پیش‌انگاره‌ها در ادامه مقاله، ضمن ساختار تفصیلی، آمده است. مقاله‌ «نهادهای پایه در فهم قرآن» شرح کاربرد این روش در تفسیر کتاب است. [رشاد، علی‌اکبر، فلسفه دین، ص ۸۳ تا ۱۴۰، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۳٫]

ب. روش محیط‌شناسی صدور: فهم هر گفتار و رفتاری بستگی نسبی به شناخت و لحاظ ظرف (یا ظروف) صدور آن دارد. سنت قولی و سنت فعلی از این قاعده مستثنا نیست؛ اگر متنی در پاسخ به یک پرسش یا ناظر به کلام یا کرداری خاص صادر شده باشد، توجه به آن پرسش و آگاهی از آن کلام و کردار شرط فهم‌ آن متن است، زیرا اسباب‌الصدور، مانند اسباب النزول، می‌تواند نقش قرینه مقامیه را در فهم متن ایفا کند، مثلاً عبارت «الجارُ ثم‌الدّار» یک‌بار از ساحت حضرت ختمی مرتبت(ص) و بار دیگر از محضر حضرت زهرا(س) صادر گشته است، اما نبی‌اکرم(ص) آن را در پاسخ به کسی که از او درباره خرید منزل و انتخاب محل سکونت خویش مشورت خواسته بود فرمود و حضرت زهرا(س) در جواب امام حسن(ع) آن‌گاه که دیده بود مادر شبی تا سحر غرق مناجات بود اما برای خویش هیچ دعا نفرمود، بر زبان رانده بود. روشن است آگاهی از زمینه صدور عبارت فوق بر درک دقیق معنی آن در دو وضعیت، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

درک محیط تاریخی و شرایط اجتماعی صدور نیز می‌تواند تأثیر بسزایی در فهم صائب کلام داشته باشد؛ این‌که آیا کلام در موقعیت حاکمیت و بسط ید معصوم صادر شده است که «تدبیری» بودن آن نیز محتمل باشد یا در وضعیت قبض ید او و این‌که اوضاع سیاسیِ زمان صدور (از حیث انفتاح یا انسداد فضا) چگونه بوده است و نیز این که کلام در عهد استیلای کدام خلیفه و خاندان، یا در دوران سیطره‌ و رسمیت کدام مذهبِ کلامی و فقهی بیان شده است در تشخیص احتمال تقیه و عدم آن، و نیز مصداق موافقت و مخالفت با عامه بسی کارساز است؛

توجه به ظرف زمانی صدور نیز اهمیت خاصی در فهم درست متن دارد، زیرا معنی واژگان و تلقی از مرکبات به مرور زمان دچار نقل و تطور می‌شود، یک کلمه یا ترکیب، در زمانی مفهومی را تداعی می‌کند و در زمانی دیگر مفهومی دیگر را، از این‌روست که فهم معنای مراد از متن، گاه در گرو کشف معنای منسبِق و «مستعمَل فیه» در ظرف استعمال مفردات و مرکبات آن متن خواهد بود؛ گاه یک جمله در یک دوره به صورت ضرب‌المثل (زبانزد) به کار می‌رود که فهم آن و معنی متن حاوی آن، کاملاً نیازمند درک معنی و مورد کاربرد آن زبانزد است؛ همان‌گونه که چیزی در عرف یک زمان یا مکان پسندیده و در عرف زمان و مکان دیگر ناپسند انگاشته می‌شود و گاه ممکن است سخن یا سیره معصوم ناظر به یکی از عرف‌ها صادر شده باشد و که در این صورت درک آن سخن و سیره با درک چنین خصوصیتی پیوند می‌خورد.

گاه رابطه خاصی میان مضمون کلام و موقعیت جغرافیایی یا اقلیمی صدور وجود دارد, از این‌رو فهم آن کلام مشروط به توجه به این خصوصیات است؛ چنان‌که علامه بهبهانی(ره) از محاوره خود و مردی اخباری حکایت می‌کند که پرسیدم: قبله را چسان می‌یابی؟ او گفت: طبق خبر که آمده است «ضَعِ ‌الجُدیَّ عَلی یَمینِک»، گفتم: اگر موقعیت جغرافیایی شهر زندگی سائل با تو متفاوت باشد چه؟ گفت: من به کلام معصوم اخذ می‌کنم، اگر بنا باشد یکی خطا باشد آن حتماً کلام معصوم نیست!!

سطح علم و درک، هم‌چنین نوع بینش و گرایش مخاطب یا مخاطبان مجلس صدور, می‌تواند در فهم صحیح و صائب کلام دخیل باشد. در این که آیا مخاطب کلام، زراره معتقد و مجتهد بوده است یا یک «عامیِ» عامی، تفاوت بسیار است و این تفاوت بر مراد و نوع کلام صادر سخت تأثیرگذار می‌باشد.

آیا لحاظ روش‌مند و مضبوط این مختصات متنوع مقام و محیط صدور نمی‌تواند و نباید به صورت روشی مستقل در فهم سنت به کار گرفته شود؟ و این همه آیا کم‌تر از لفظ‌کاوی و کاربرد روش لفظی در درک مفاهیم متن و کشف مرادات ماتن به کار می‌آید؟

ج. روش موضوع‌شناختی: هر حوزه معرفتی دارای خصایل و خصایصی است که درک متن ناظر به آن، جعل و کاربرد مجموعه‌ خاصی از اصول، قواعد و ضوابط را اقتضا می‌کند؛ چنان‌که به ناچار استنباط اقتصاد دینی از متون مقدس با استخراج سیاست دینی از آن دارای تفاوت‌‌هایی است و هکذا . . .، به این جهت, منظور داشت موضوع متن با توجه به تنوع فراوان آن می‌تواند در هیئت روش و اسلوبی مستقل سامان یابد و در کنار سایر روش‌ها به کار گرفته شود.

د. روش تطبیقی انتقادی: مدارک و دوال دینی، علاوه بر برخورداری از خصلت معناداری و معنادهی، در یک فرآیند حلقوی متناوب و در چارچوب داد و ستدی روش‌مند، به معناگری (تنقیح، تدارک و تکامل معنای) مدارک دیگر نیز می‌پردازد؛ تمام دین و دین تمام فقط با کاربست متناظر تمام مدارک دینی فراچنگ می‌آید. فهم سنت نیز منحاز و منفک از فطرت، عقل و کتاب ممکن نیست؛ استنطاق دقیق سنت قولی و فعلی محتاج استفسار از (و سنجش‌ با) حجج دیگر است و بالعکس.

درخور ذکر است که:

۱ـ ما مدعی نیستیم روش‌ها و اسلوب‌های احراز صدور و ابراز معنا منحصر به موارد مذکور در این مقاله است، بلکه اسلوب‌ها و روش‌های دیگر که معطوف به درک تمام دین است نیز باید در تفسیر سنت ملحوظ گردد، مانند روش مخاطب‌شناختی؛ یعنی این‌که بدون لحاظ مقتضیات خصایل بشری مخاطب، نیز ظرفیت‌ها و محدودیت‌های او (در مقام تفهم دین به عنوان مفسِّر و در مقام تحقق دین به عنوان مکلَّف)، هرگز فهم درست و دقیق دین دست‌یافتنی نیست؛ هم‌چنین سایر روش‌های عام.

۲ـ هر یک از روش‌ها، ساخته پاره‌ای مبانی و پرداخته‌ تعدادی از قواعد و نیز برساخته برشماری ضوابط است که طرح و شرح همه آن‌ها در این گفتار کوتاه ـ که چونان درآمدی است بر مبحث گسترده‌ سنت‌پژوهی ـ مقدور نخواهد بود و به ناچار تفصیل ظرایف و طرایف هر یک را به مفصل تحقیق حواله می‌کنیم.

۳ـ اینک به عنوان ارایه، شمایی از آن‌چه در باب تحقیق در سنت معصوم باید صورت گیرد و اکنون در دستور کار این ناچیز است، ساختار مباحث اصلی سنت‌پژوهی را فهرست‌وار تقدیم نموده و از بارگاه احدی توفیق عرضه کامل پژوهش را درخواست می‌نماییم.

ساختار تفصیلی سنت‌شناسی

بخش نخست ـ کلیات

درآمد: کاستگی‌ها و بایستگی‌های سنت‌پژوهی.

فرع ۱) معانی سنت:

۱ـ معانی سنت در لغت؛

۲ـ اطلاقات سنت در قرآن؛

۳ـ اطلاقات سنت در حدیث.

فرع ۲) تعاریف سنت:

۱ـ تعریف سنت در نزد محدثان؛

۲ـ تعریف سنت در نزد متکلمان؛

۳ـ تعریف سنت در نزد اصولیان؛

۴ـ تعریف سنت در نزد فقیهان.

فرع ۳) مصادر سنت:

۱ـ مصادر سنت در نزد اهل سنت و فِرق غیرامامی؛

۲ـ مصادر سنت در نزد شیعه امامی.

فرع ۴) نقد تعاریف سنت و ارائه تعریف مختار:

۱ـ نقد تعاریف سنت؛

۲ـ تعریف مختار (ما صدر عن المعصوم دالاًّ علی رأیه بما هو هاد)؛

۳ـ شرح دقایق و مزایای تعریف مختار.

فرع ۵) مبانی و دلایل لزوم تفکیک سنت قولی و سنت فعلی به مثابه دو حجت مستقل.

فرع ۶) آثار و فواید مترتب بر نظریه‌ تفکیک.

بخش دوم ـ سنت قولی (قول هادی)

درآمد: کاستگی‌ها و بایستگی‌های سنت‌پژوهی.

فصل یک ـ ماهیت و اقسام سنت قولی:

فرع ۷) انواع قول (علی‌الاطلاق) صادر از معصوم:

فرع ۸) تعرف سنت قولی (ما صَدَر عن المعصومِ هادیاً، مِن لفظٍ او کتابهًٍْ).

فرع ۹) اقسام سنت قولی:

شرح تقسیمات قول هادی به اعتبارات مختلف از جمله: ۱ـ مصدر (نبوی / ولوی)؛ ۲ـ محتوی و موضوع (حِکمی، خُلقی، حُکمی، علمی، تربوی یا علمی / عملی)؛ ۳ـ حیث صدور و کارکرد (تأسیسی / غیرتأسیسی)؛ ۴ـ وجه کارکرد (وجوب و ندب، …)؛ ۵ـ میزان رسایی دلالت (نص، ظاهر، غیرظاهر)؛ ۶ـ ساختار دستوری (اِخباری و اِنشایی) و . . .

فصل دو ـ حجیت سنت قولی:

درآمد: مناشی و مبانی حجیت سنت:

مبنا (یا مبانی حجیت) عبارت است از علت (یا عللی) که استناد دریافت دین به مدارک، یا کاربرد مدارک را در درک دین توجیه می‌کند. مبانی حجیت مدارک به دو قسم تقسیم می‌شود:

۱ـ عام (مشترک میان چند دال)؛ ۲ـ خاص.

مبانی حجیت سنت ممکن است از وصفی وجودی یا شأنی شرعی نشئت گیرد؛ به این معنا که منشأ مبانی حجیت سنت (بالمعنی الأعم = قول و فعل هادی) می‌تواند یکی از مبادی زیر باشد:

الف. مرتبت وجودی اعطا شده به (یا احراز شده در) مصدر سنت؛

ب. اراده الهی بر جعل شأنی خاص برای مصدر سنت.

احتمالات گوناگونی در باب مناشی و مبانی حجیت سنت قابل طرح و تبیین است؛ هرچند قطعیت هریک از آن‌ها، در گرو کفایت دلایلی است که اقامه می‌شود.

فرع ۱۰) معنای حجیت سنت قولی

فرع ۱۱) مناشی حجیت سنت قولی:

۱ـ مرتبت وجودی مصدر سنت

فنای وجودی

سعه‌ وجودی

عصمت وجودی

۲ـ جعل شأن یا تعلق امر الهی بر . . .

فرع ۱۲) مبانی حجیت سنت قولی:

۱ـ مرآتیت ناشی از فنا؛

۲ـ ولایت ناشی از سعه‌ی وجودی؛

۳ـ صواب و صحت ناشی از عصمت علمی و عملی؛

۴ـ ولایت تشریعی ناشی از جعل الهی؛

۵ـ رسالت تبلیغی ناشی از امر الهی.

(مراد، مأموریت ابلاغ ایحائات غیرقرآنی توسط نبی یا وصی، و تبلیغ تشریعات نبوی توسط وصی)

فرع ۱۳) دلایل حجیت سنت قولی:

۱ـ فطرت؛

۲ـ عقل؛

۳ـ وحی.

فصل سه ـ روش‌شناسی احراز یا اعراض:

درآمد:

فرع ۱۴) طرق قطعی برای احراز یا اعراض.

فرع ۱۵) طرق ظنی معتبر برای احراز یا اعراض.

فرع ۱۶) وثاقت‌سنجی از رهگذر «نقد متن».

فرع ۱۷) تعادل و ترجیح.

فرع ۱۸) قواعد و قراین غیرمعتبر.

فصل چهار: روش‌شناسی فهم سنت قولی (دلالت‌پژوهی و ابراز معنا)

درآمد

۱ـ شرح اهمیت روش‌شناختی و معنایابانه توجه به تنیدگی و تأثیر متقابل «خصایص ماتن» (اوصاف و شئون معصوم به عنوان مصدر قول) و ماهیت و هویت کلام معصوم از یک‌سو، و «خصایل مخاطب» (انسان، به دو ‌عنوان مکلَّف و مفسِّر) و «فاهمه‌شناسی» و «فهم‌پژوهی» از سوی دیگر، با «دال‌شناسی» و نیز معنادهی متن و اصول، قواعد و ضوابط معناپژوهی از سوی سوم؛

۲ـ تبین فرآیند و جستارهای معناپژوهی: درک مفهوم کلام Ñ کشف مراد متکلم Ñ شناخت ماهیت کلام (شرعانیت یا عقلانیت آن) Ñ تعیین هویت آن (نوع کلام شرعانی یا عقلانی آن)؛

۳ـ بیان اجمالی روش‌ها و اسلوب‌های فهم سنت قولی و تقرب به مراد ماتن.

فرع ۱۹) روش مبناشناختی: منظور داشت برآیند و برونداد مبانی حجیت و دلالیت در فهم سنت قولی:

۱ ـ چیستی دلالیت و حجیت.

۲ ـ تعریف و تقسیم اصول و مبانی دلالیت و حجیت؛ مشتمل بر ۱ـ اصول هویتی سنت؛

۳ ـ ‌پیش‌انگاره‌های دلالیت سنت و در تفصیل تحقیق این دو قسم به صورت جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف.اصول معطوف به اوصاف و شئون مصدر سنت (مبادی مصدرشناختی):

۱ـ اصل عصمت ماتن؛

۲ـ اصل شأن تشریعی ماتن؛

۳ـ اصل حجیت کلام هادوی معصوم(ع)؛

۴ـ . . .

ب.اصول معطوف به خصایل ساختاری، ماهوی و کارکردی متن (مبادی متن‌شناختی):

۱ـ خصایل عام متن (مانند: عرفی‌ بودن ساخت زبان، حجیت ظواهر)؛

۲ـ خصایل متن مقدس (مانند: شرعانیت، حقانیت و خطاناپذیری)؛

۳ـ اصل تعامل دیالکتیکی قول هادی با شبکه‌ حجج دینی در فرآیند دلالت و دلالت‌پژوهی (معنادهی و معناگری و معناسنجی)؛

ج. اصول معطوف به خصایص محتوایی سنت قولی (مبادی مضمون‌شناختی):

۱ـ‌ اصل مکتب‌وارگی و انسجام تعالیم معصومان(ع)؛

۲ـ اصل حکیمانگی و معقولیت تعالیم معصومان(ع)؛

۳ـ اصل غایتمندی و هدایت مآلی تعالیم معصومان(ع)؛

۴ـ . . .

د.اصول معطوف به صفات و صلاحیت‌های مخاطب سنت قولی (مبادی انسان‌شناختی):

۱ـ اصول مبتنی بر صفات انفسی «انسان به مثابه مفسر»؛

۲ـ اصول مبتنی بر صلاحیت‌های آفاقی «انسان به مثابه مفسر»؛

۳ـ اصول مبتنی بر خصایل بشری «انسان به مثابه مکلف». (اقتضائات حیات طبعی اجتماعی آدمی)

فرع ۲۰) روش محیط‌شناختی: محیط کاوی صدور کلام، با نظر داشت:

۱ـ اسباب الصدور (مانند سؤال غیر، فعل غیر و . . .)؛

۲ـ ظرف تاریخی صدور؛

۳ـ ظرف سیاسی صدور (قبض و بسط اجتماعی زمان صدور)؛

۴ـ ظرف‌ زمانی صدور (مانند کاربردها و معانی مفردات، تلقی ترکیب‌ها و جمله‌ها، زبانزدها و نیز فضاهای معنایی‌ متن در زمان صدور)؛

۵ـ ظرف اجتماعی و عرفی صدور (عادات و رسوم، حسن و قبح عرفی عصر و مصر صدور کلام)؛

۶ـ ظرف جغرافیایی صدور؛

۷ـ حد و نوع عقلانیت طرف خطاب در مجلس صدور:

۱/۷ـ از لحاظ علمی و سطح درک؛

۲/۷ـ از حیث بینش عقیدتی؛

۳/۷ـ از جهت گرایش سیاسی.

فرع ۲۱) روش موضوع‌شناختی: بررسی کلام با لحاظ مختصات مخاطب (یا مخاطبان) مجلس صدور.

فرع ۲۲) روش نگرش تطبیقی انتقادی: بررسی تطبیقی و انتقادی مدلول متن سنت قولی (با لحاظ مدلول‌های کتاب، عقل، فطرت، فعل و سایر منابع موجه و . . . براساس قواعد و قراین مربوط).

فرع۲۳) روش لفظ‌شناختی: بررسی لفظی متن با کاربرد قواعد و قراین ادبی لغوی فهم کلام.

تذکار: ممکن است گاه برآیند کاربرد هر یک از اسلوب‌ها و روش‌های پنج‌گانه، توقف یا اعراض از مدلول متن منسوب باشد.

فرع ۲۴) اصل اولی در قول مبهم الماهیهًْ و مجهول الوجه:

الف ـ بررسی اصل اولی در قول مبهم الماهیّه (مقام تردد بین شرعانیت و عقلانیت قول)

ب . اصل اولی در قول مجهول الوجه (تردد بین وجوب و ندب، . . .).

فصل پنج : ارزش‌سنجی معرفتی و گستره دلالی سنت قولی:

درآمد

فرع ۲۵) ارزش‌سنجی معرفتی سنت قولی.

فرع ۲۶) گستره‌ دلالی معرفتی سنت قولی (کارکردهای سنت).

فرع ۲۷) نسبت‌سنجی سنت قولی با سایر دوال و حجج دینی.

فصل شش: روش‌شناسی کاربرد سنت قولی:

درآمد

فرع ۲۸) روش‌شناسی (و قواعد) کاربرد سنت در فهم دین.

فرع ۲۹) ضوابط حاکم بر روش‌های کاربرد سنت.

فرع ۳۰) موانع کاربرد و کارآیی سنت قولی (آسیب‌شناسی).

بخش سوم: سنت فعلی (فعل هادی)

درآمد ـ با لحاظ موارد اشتراک دو سنت، از طرح مجدد برخی مباحث مندرج در بخش پیشین، احتراز می‌گردد.

فصل یک : فلسفه فعل

فرع ۱) ماهیت، مبادی و انواع فعل.

فرع ۲) فعل معصوم.

فرع ۳) تعریف فعل هادی: (کُلُّ ما کانَ عَن الْمَعصومِ داّلاً علی رأیِهِ بِما هُو هادٍ، مِن حرکهًٍْ و ترکٍ او تقریرٍ).

فرع ۴) اقسام فعل هادی.

فصل دو ـ حجیت فعل هادی:

فرع ۵) معنای حجیت فعل هادی.

فرع ۶) مناشی حجیت فعل هادی.

فرع ۷) مبانی حجیت فعل هادی.

فرع ۸) دلایل حجیت فعل هادی.

فصل سه ـ طرق احراز صدور فعل هادی:

فرع ۹) طرق احراز فعل هادی.

فصل چهار ـ روش ابراز معنای فعل هادی:

فرع ۱۰) روش‌شناسی درک مدلول (ابراز معنای) فعل هادی.

فرع ۱۱) اصل اولی در فعل مجهول الماهیه.

فرع ۱۲) اصلی اولی در فعل مبهم الحیثیه.

فرع ۱۳) اصل اولی در فعل مجهول الوجه.

فرع ۱۴) سنخ‌شناسی دلالی فعل هادی.

فصل پنج ـ ارزش معرفتی و گستره‌ی دلالی فعل هادی:

فرع ۱۵) ارزش‌سنحی معرفتی فعل هادی.

فرع ۱۶) گستره ی دلالی فعل هادی.

فرع ۱۷) نسبت‌سنجی فعل هادی با سایر دوال و حجج دینی.

فصل شش ـ روش‌شناسی کاربرد فعل هادی:

فرع ۱۸) روش‌شناسی (و قواعد کاربرد فعل هادی در استنباط).

فرع ۱۹) ضوابط حاکم بر روش‌های کاربرد سنت فعلی.

فرع ۲۰) موانع کاربرد و کارآیی فعل هادی (آسیب‌شناسی سنت فعلی).

نتیجه‌گیری

حجیت سنت معصوم، از سویی مایه‌ غنای مدارک دینی برای درک مشیت تکوینی و تکلیفی الهی گشته و از دیگرسو با توجه به کارکردهای گوناگون آن امکان فهم کتاب را که مدرک اصلی دیانت اسلامی است فراهم ساخته است و از سوی سوم صدور تدریجی سنت در بوته و بستر عینی حیات مسلمانان به انطباق‌پذیری شریعت با شرایط متفاوت و متطور مددرسانده است.

اساسی‌ترین مباحث سنت‌پژوهی عبارت ‌است‌ از ۱ـ ماهیت‌شناسی‌ و اقسام سنت؛ ۲ـ‌روش‌شناسی احراز صدور یا اعراض از آن؛ ۳ـ روش‌شناسی ابراز معنای سنت و کاربرد آن در فهم مشیت الهی.

اکثر تعاریف ارایه شده از سوی ارباب فن برای سنت دقیق نیست؛ هم‌چنین مطالعات سنت‌شناسی درگذشته بر مسایل سنت قولی متمرکز بوده است و به مباحث افعال معصوم در حد کفایت پرداخته نشده است، و به رغم اهمیت سنت فعلی، در مقام استنباطِ حکمت عملی دین, به نحو درخوری به سیره و فعل هادوی معصوم اعتنا نمی‌شود.

پاره‌ای مشهورات به عنوان اصول و قواعد، در روش‌شناسی احراز و روش‌شناسی ابراز سنت مسلّم انگاشته شده است اما نیازمند نقد و بازپژوهی است؛ برای رفع کاستی‌های موجود باید پژوهش‌های جدیدی صورت‌ بگیرد، ازاین‌رو در این مقاله پیشنهادها و نظراتی متفاوت پیش روی ارباب فن نهاده شد، از جمله:

یک) تعریف سنت به «ما صدر عن المعصوم دالاً علی رأیه بما هو هاد»؛

مؤلف معتقد است: هریک از قول و فعل معصوم، علاوه بر تقسیم کلی به «تشریعی» و «تدبیری»، در مجموع به حدود بیست نوع تنویع و تفریع می‌گردد. همه انواع اقوال و افعال معصومان(ع) در زمره‌ «سنت تشریعی» قرار نمی‌گیرد.

دو) لزوم تفکیک سنت قولی و سنت فعلی به مثابه دو حجت مستقل، به دلیل تفاوت‌های فراوان آن دو و نتایج علمی و عملی ارزشمندی که بر این تفکیک مترتب است؛

سه) ضرورت سامان‌دهی و به کارگیری روش‌هایی مانند «نقد متن» و «بازکاوی تطبیقی ظروف صدور» و سایر اسلوب‌ها در وثاقت‌سنجی حدیث (علاوه بر کاربرد روش «سندشناختی» برای احراز صدور)؛

چهار) لزوم تهیه اطلس جامع احادیث، برای احراز صدور سنت و شناخت نوع قول و فعل و نیز ابراز معنای سنت، براساس مطالعات بینارشته‌ای و چند تخصصی؛

پنج) بایستگی بازکاوی علمی ادعیه، مناجات‌ها و زیارات مأثوره (که بخش مهمی از سنت معصوم است) و استخدام آن در استنباط گزاره‌ها و آموزه‌های دینی؛

شش) بسنده نکردن به «روش فهم لفظی» در دلالت‌پژوهی و ابراز معنای سنت، لزوم سازمان‌دهی و کاربرد روش‌های دیگری مانند «روش مبناشناختی»، «شیوه محیط‌شناختی صدور»، «اسلوب موضوع‌شناختی» و «روش نگرش‌ تطبیقی‌انتقادی» برای فهم سنت.

از هرگونه نقد علمی درباره نظرات مطرح شده در مقاله استقبال می‌شود.

منابع

  1. ابوالحسن مسلم‌بن‌حجاج نیسابوری، صحیح مسلم،بیروت دارالفکر.
  2. احمدبن‌حنبل،مسند، بیروت، دار صادر.
  3. حکیم،‌محمدتقی،‌الاصول‌العامهًْ‌للفقه‌المقارن،‌بی‌جا،مؤسسه‌آل‌البیت،‌چاپ‌‌دوم،۱۳۹۰هـ.ق.
  4. رشاد، علی‌اکبر، فلسفه دین، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۳هـ.ش.
  5. سجستانی، سلیمان‌ابن‌اشعث، سنن ابی‌داود،بیروت،‌دارالفکر، الطبعهالاولی، ۱۴۱۰ق.
  6. شهید اول،‌محمدبن‌مکی‌،الذکری، چاپ‌سنگی، ۱۲۷۲ هـ.ق.
  7. شهیدثانی،زین‌الدین‌العاملی،‌معالم‌الدین‌و‌ملاذ‌المجتهدین،قم،مؤسسه‌نشر‌اسلامی
  8. شیخ انصاری،‌مرتضی، فرائدالاصول،‌ج۱، قم، مجمع‌الفکر‌الاسلامی، ۱۴۱۹هـ.ق.
  9. شیخ‌حرعاملی‌،‌محمدبن‌الحسن‌الحر،‌وسائل‌الشیعه‌الی‌تحصیل‌مسائل‌‌الشریعه، بیروت، داراحیاءالتراث‌العربی، ۱۳۸۷ق..
  10. شیخ‌طوسی، ابوجعفرمحمدبن‌حسن، عدهًْ‌الاصول، قم، چاپخانه ستاره، چاپ‌اوّل، ۱۴۱۷هـ.ق. ج۱٫
  11. عراقی،آقاضیاء، مقامات‌الاصول، قم، مجمع‌الفکرالاسلامی، ۱۲۱۴ هـ.ق.
  12. علامه حلی، التذکرهًْ باصول الفقه، بیروت، دارالمفید،چاپ دوّم، ۱۴۱۴هـ.ق.
  13. علامه حلی، مبادی الاصول، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۰۴هـ.ق.
  14. علم‌الهدی، سیدمرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه،تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ج۲،.
  15. فاضل‌تونی،‌عبدالله‌بن‌محمّدبشروی‌خراسانی،الوافیهًْ‌فی‌اصول‌الفقه،مجمع‌الفکر‌الاسلامی‌‌،قم، ۱۴۲۱ هـ.ق.
  16. فهری،‌سیداحمد،‌‌طلب‌واراده‌امام‌خمینی‌(ره)،تهران،مرکزانتشارات‌علمی‌فرهنگی،۱۳۶۲هـ.ش.
  17. مجاهد،‌سیدمحمد،‌مفاتیح‌الاصول،قم،‌مؤسسه‌آل‌البیت.
  18. محقق‌حلی،‌الشیخ‌ نجم‌الدین‌ابوالقاسم‌جعفربن‌حسن‌الهذلی،معارج‌الاصول، ص۱۳۱ ـ قم: مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۰۳ هـ. ق،
  19. محمدبن‌عیسی، بوغی‌الترمذی،سنن‌ترمذی،بیروت،دارالفکر،۱۴۰۳ هـ.ق.
  20. مظفر، محمدرضا، اصول‌الفقه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ چهارم، شهریور ۱۳۷۰٫
  21. میرازی قمی، ابوالقاسم القمی، قوانین الاصول، ص۳۵۳، تهران: کتابفروشی‌علمیه اسلامیه، چاپ سنگی، ۱۳۷۸ هـ.ق.

فقه‌، چالش‌ها،کاستی‌ها و بایستگی‌های‌آن


چکیده

فقه، امروز علاوه بر چالش‌ با طیف شش ضلعی فقه‌ ستیزان (ملحدان دین ستیز، عرف گرایان شریعت گریز، اباحی طلبان بی مبالات، سیاسیون لیبرال، متنسکان اقلی‌گرا، صوفی مابان مسلکی) با دو آفت و عارضه‌ افراطی و تفریطی اساسی مواجه است:

۱٫ ظهور بی مبالاتی علمی و رواج اظهارات و افتائات فارغ از دغدغه منطق و مبنا.

۲٫ فقر جرئت علمی و سیطره‌ نوعی انعطال و انسداد پنهان بر فن و فعل اجتهاد.

جایگزینی اصطیاد مشرب‌مدار به جای اجتهاد منطق محور، تلاش برای بومی‌سازی و شرع اندود کردن نظرات و نظامات وارداتی غربی، اصرار بر اصالـه الحذف و اقلی گرایی در قلمرو شریعت، سیاست‌زدگی و افتائات حزبی، اصالـه التجدد، روشنفکرزدگی، شاذگرایی، اصرار بر تکثر و تکثیر آراء، بدعت گذاری به جای بدیع‌پردازی، رواج فقه ژرنالیستی، مظاهر عارضه نخست است.

انعطال اجتهاد و نوآوری در حوزه‌ فقه علمی (عقائد) و در بخش عمده فقه عملی (احکام اجتماعی سیاسی، و، اخلاق و تربیت) بسندگی به تفقه در فقه فردی و پرهیز از اجتهاد در «اجتهاد» همچنین محدود انگاشتن (دست کم محدود کردن) کاربرد قرآن، سنت فعلی، فطرت و عقل و عدم اعتنای درخور به نقش اصل عدالت مداری تکوین و تشریع، نیز غفلت از خصلت جامع‌نگری، جامعه‌گرایی و دولت پردازی اسلام و نکات بسیار دیگر در استنباط، نشانه‌های عارضه‌ «انسداد اجتهاد» است.

مقاله، ضمن طرح و شرح چهل کژی، کاستی و بایستگی در زمینه‌ فقه‌پژوهی معاصر، ضرورت اقدام و اهتمام گسترده‌ی علمی و اصولی را بر اساس آسیب‌شناسی و نیاز سنجی همه جانبه به منظور تحول و تکامل و روزآمد و کارآمد سازی فقه و حقوق اسلامی نشان داده است.

فقه در کنار اخلاق، «نظام نامه چگونه زیستن» مؤمنان را شکل می‌دهد؛ در عهد ما فقه اسلامی، به خاطر حضور کارساز خود در صحنه تدبیر حیات جمعی مسلمانان ـ به‌ویژه مردم ایران ـ از منزلت و موقعیت ویژه‌ای بر‌‌‌خوردار گشته‌است، و این امر، اینک از سویی فقه و علوم فقهی را در معرض چالش‌ها و چند و چون‌های بسیار نهاده و گروهها یا کسانی را ـ هرچند به دواعی متفاوت- به تنقید و تنقیص‌ ‌فقه و حقوق اسلامی واداشته است، و از دیگر‌سو(و طبعاً) مسؤولیت فقیهان و حقوق‌پژوهان را در ژرفایش ، گسترش و باز‌پیراست علوم فقهی و نظام حقوقی اسلام صدچندان ساخته‌ است.

هرچند فقه ستیزی، پیشینه‌ای دیرین دارد؛ اما به جهت نکته پیشگفته، طی دهه‌های اخیر، فقه و آموزه‌های دستوری دین (شریعت) برابر با (بلکه افزون بر) همه تاریخ کهن و کَهول خویش، آماج تازش‌ها و چالش‌ها بوده است.

گو این‌که فقه‌ستیزان اندک شمارند، اما مجموعاً طیف فکری چندضلعی و ذووجوهی راـ دست‌کم در ایران ـ‌ تشکیل می‌دهند:

یک. دسته‌ای از آنان، «ملحدان» دین ستیزند که شریعت‌گرایی و التزام به فقه را تحقق عینی دین و وجه بارز و برجسته دین‌داری انگاشته‌اند؛ از این رو با فقه و فقاهت در‌افتاده‌اند.

دو‌.گروه دیگر، «عرفی‌گرایان» شریعت گریزند که فقاهت را مانع و رادع

سکولاریزاسیون (این جهانی‌سازی حیات) پنداشته با آن از در ستیز درآمده‌اند.

سه. طایفه سوم، «اباحی طلبان» بی‌مبالات و «همه چیز روا انگارانند» که فقه را مزاحم شادخواری‌ها و بی‌بندوباری‌های خویش دانسته و بدان روی ترش می‌کنند.

چهار. جمعی دیگر «سیاسیون لیبرال ملی‌گرای»ند که تصور می‌کنند حضور فقیهان و شریعت طلبان در ساحت سیاست، عرصه را بر آنان در قبضه قدرت، تنگ می‌کند؛ بنابراین از دیرباز هرگز رضا به حاکمیت فقه نداده‌اند واکنون نیز هم‌چنان بر این مدعا پای‌می‌فشرند.

پنج. پنجمین جریان، «متنسکان مصلحت ناشناس»اند که به‌رغم التزام به ظواهر دینی، جانبدار فقه فردی‌ (و در حقیقت، دین ‌شخصی)اند و نمی‌توانند ادراک کرد که حصر قلمرو شریعت به عرصه خصوصی و مناسک فردی، علاوه بر این که با حقیقت و جامعیت شریعت اسلامی و مقاصد الاهی در تعارض‌است، جز عزلت‌ و انزوای تمام دین و به حاشیه راندن و در نهایت حذف آن از صحنه حیات آدمی معنا و منتهایی ندارد.

شش. دسته ششم، صوفی‌مسلکان «عرفان ناشناس» و «سالکان بی‌سلوک»اند که بی‌خبر از ظرایف و طرایف سختی و سرسختی عرفان، طوطی‌وار، پیوسته از خشونت و انعطاف‌ناپذیری فقه شکوه می‌کنند و بر سخت‌گیری فقیهان خرده می‌گیرند؛ این جاهلان نمی‌دانند که فقه، شرح شریعت است و شریعت نیز شرط طریقت است و شرط حقیقت.

چنان‌که پیدا است، برخی از این شش طایفه در دواعی و دلایل با برخی دیگر مشترک و متحدند و در پاره‌ای مبانی و مواضع با هم متعارض‌اند، اما جملگی در طریق معارضت کلی با کلیت فقه ـ و به‌دلیل تفکیک ناپذیری دیانت از فقاهت، درحقیقت در مقابله با شریعت ـ با هم واحدُالهمّ وَ فاردُالغمّ‌اند.

علاوه بر چالش‌ فقه ستیزی، فقه (= حقوق اسلامی) و اجتهاد در روزگار ما از دو عارضه افراطی و تفریطی دیگر نیز رنج می‌برد:

الف. بی‌مبالاتی علمی و شیاع اظهارات و افتائاتِ فارغ از دغدغه منطق و مبنا.

ب. فقر جرأت علمی و سیطره نوعی انعطال و انسداد پنهان بر فن و فعل اجتهاد. این مسوده، مجال مناسبی برای شرح در خور این دو عارضه معرفت‌سوز و شریعت‌شکن نیست؛ بنابراین لاجرم به اشارتی به نمودها و نمونه‌های هر یک از این دو آفت بسنده کرده، و تفصیل مقال و مدعا را به فرصتی فراخ حوالت می‌کنیم.

اینک شرح عارضه‌ نخست: چندی‌است که آفات و ناهنجاریهای «روشی»، «رویکردی» و «رفتاری» بسیاری دامنگیر دین‌شناسی و ادبیات معرفت دینی در جامعه ما شده‌است که ضمن ایجاد سر‌گشتگی در اوساط اجتماعی به ویژه نسل جوان، این ناهنجاریها ـ به مثابه جریان موازی ـ موجب تخریب زمینه ظهور جریان اصلاحی اصیل و علمی در قلمرو دین‌پژوهی نیز گشته‌است، ذیلاً به برخی مظاهرآن اشاره می‌کنم‌. (البته به جهت رعایت پاره‌ای مصالح، از ذکر مصداق‌های مشخص و مثال‌های معین اجتناب خواهم‌ورزید) .

۱٫ در آثار و آرای پاره‌ای خام‌سرایان و آوازه‌طلبان،تدریجاً «اجتهاد منطقً محور»، جای خود را به «اصطیاد مَشربْ‌مدار» می‌سپارد، آن‌چنان‌که گاه برخی از آنان در ورطه قیاس و استحسان، و در غلتیده و از اجتهاد در قبال نص، حتی نقض مصرَّحات قرآنی نیز نمی‌پرهیزند!

۲٫ سعی بر بومی‌سازی نظرات و نظامات وارداتی غربی، بدون برخورداری از درک درست مبانی و معانی آن‌ و بدون سنجش امکان یا لزوم و نیز پیامدهای زیانبار چنین تلاشی، نمود دیگر این عارضه‌است؛ کوشش در جهت ابتنای فقه بر مبانی معرفتی نسبی‌انگارانه و اصول انسان‌شناسی اومانیستی و فرو‌کاستن شأن فقه قویم و غنی شیعی تا حد تبدیل شدن آن به حاشیه‌ای بر اعلامیه سیاسی و غربی (و نه جهانی) حقوق بشر! از بارزترین نمودهای چنین رویکردی است.

۳٫ «اباحه‌گرایی» و ابرام بر «اصاله الحذف» در حوزه شریعت و کوشش در جهت به حداقل‌رساندن اوامر و نواهی دینی به هر بها و بهانه‌ای؛ مثلاً گفته می‌شود: معاملات (بالمعنی الاعم = غیر از عبادات) یکسره امضایی‌است و متعلَّق امضاء نیز عرف جاهلیت و جزیره یا سیره عقلائیه عصر بعثت است و عرف و سیره اقوام و عقلا نیز ابدی نیست پس تاریخ مصرف بخش عمده فقه اتمام یافته است! و گاه می‌گویند: فلان حکم در قرآن نیامده‌است! یا گفته‌می‌شود: اوضاع حیات و مناسبات بشر دیگرگون شده و برخی آموزه‌های شرعی قابلیت اجرا ندارد و . . .

۴٫ سیاست‌زدگی و شیاع استفتائات و افتائات سیاسی (= حزبی)؛ آن‌چنان‌که این رفتار گاه کسانی را که دیده به «عقربه جهت نمای» پیوسته متغیر جریانات سیاسی دو‌خته‌اند، دچار تناقض‌‌گویی و چرخش‌های فتوایی صدوهشتاد درجه‌أی می‌سازد و در مسایل واحدـ به اقتضای چرخش‌های جناحی ـ فتاوای متعارض صادر‌می‌کنند!

۵٫ تصلب بر «اصاله التجدد» (نوزدگی)؛ آن‌چنان‌که برخی نو‌آوردن و نو‌گفتن را، هرچه که باشد، بالذات ارزشمند انگاشته، از این حقیقت که «حقیقت اگر حقیقت باشد همواره حقیقت است» و روی بر تافتن از آن هیچ‌گاه مباح و معقول نیست، غفلت می‌ورزند.

۶٫ دین‌فهمی در‌گذشته،گاه از آفت عوام‌زدگی رنج می‌بُرد و اینک مبتلای روشنفکرزدگی نیز شده‌است! (گل بود، به سبزه نیز آراسته شد!) برخی، امروز حتی در فهم و فتوای دینی، تابع خوشایند و بدآیند عناصر و جریانات روشنفکر‌ی‌اند! و ناخودآگاه، درذهن آنان رضایت خدا جای خود را به رغبت جریانات سپرده‌است!

۷٫ به اقتضای ‌قاعده «خِالف تُعرَف»، شاذگرایی، تفردّ رأی و متفاوت‌گویی، دأب برخی شده‌است! و گاه بسی فحص و نبش می‌کنند تا مگر احتمال یا قول شگفت و شاذّی بیابند و آن را به عنوان نظر تازه و خاص خود مطرح و در هاله و سایه آن به نام و نسبتی دست‌یابند!

۸٫ اصرار بر تکثر و تکثیر آراء و عملاً صحه‌نهادن بر انگاره سیالیت معرفت‌دینی و قرائت‌پذیر‌بودن دین مظهر دیگر عارضه بی‌مبالاتی علمی‌است.

۹٫ بدعت‌گذاری را به جای بدیع‌ پردازی نشاندن، نمود دیگر عارضه عدم پایبندی به مبنا و منطق در فهم دین و دین‌شناسی است. نوآوری دینی عبارت‌است از «ابداع علمی روشمند مبتنی بر مدارک دینی معتبر» و این غیر از بدعت بی‌منطق مبنا نهادن در دین خداست.

۱۰٫ ژرنالیسم فقهی و فقه ژرنالیستی و خبرسازی‌های عوام‌‌‌پسند و ارائه برخی آرای «جالب توجه!» نیز آفت دیگری است که برخی دیگر از مدعیان، امروز بدان مبتلایند.

مبتلایان به عارضه‌ بی‌مبالاتی علمی، اگر با هم صد تفاوت و تعارض هم داشته‌باشند، در خام‌گرایی و خام‌سرایی و فراغ از مبنا و منطق علمی، جملگی مشترکند و بر کسی پوشیده نیست که ساحت فقیهان فهیم و مجتهدان متضلع و متقی ما از این دست خبط و خطاها مبرا و منزه است.

اما عارضه رکود و رکون علمی و فقر جرأت علمی و سیطره انسداد اجتهاد:

دیری است که قلمرو اجتهاد از حدود فقه فراگیر = فقه علمی (=باورها و بینش دینی) و فقه عملی (= «احکام» و «اخلاق» و «تربیت» دینی) به شاخه «احکام» فروکاسته‌‌شده، و اجتهاد و تفقه در حوزه احکام نیز به حدود تکالیف فردی و عبادی محدود شده‌است، و آن‌چنان‌که باید و شاید، در بخش‌های بینش دینی (عقاید)، منش دینی (اخلاق) پرورش دینی (تربیت) و نیز فقه اجتماعیات و سیاسیات، استنباط پیشرو و فعالی جریان ندارد؛ حاصل مقایسه تنها کم و کیف مباحث و مطالب ابواب معدود فقه عبادات با ابواب پر عنوان، اما کم‌حجم فقه اجتماعیات و سیاسیات، و قضا برای اثبات ادعا کافی است.

با اینکه در روزگار ما ساحت حیات اجتماعی آدمی روزافزون ـ بلکه دمادم ـ در معرض تطور و توسعه است؛ در نتیجه مصب اصلی «حوادث واقعه»، حوزه مناسبات‌اجتماعی است و این بخش، بیش از هر قسمت دیگری حاجتمند اجتهاد و تفریع فروع است.

چنان‌که می‌دانیم، نزد شیعه تقلید نیز باید از سر اجتهاد ـ به معنای عام ـ صورت‌گیرد؛ اما دریغا که اینک حتی پاره‌ای اجتهادات فقه، تقلیدی شده‌است! پرداختن به تدریس و تحقیق در ابوابی مانند: طهارت، صلوه، صوم، زکاه و . . . که افزون بر هزارسال است که فحول فقها در آن محاجه‌ها و مداقه‌های شگفت‌‌کرده به تفصیل به همه فروع در این حوزه پرداخته‌‌اند، راه پیموده پیمودن است ! تکلیف اجتهاد امروز پرداختن به حوزه‌هایی است که هزار مقوله و مسأله مستحدث، پیش روی فقه نهاده و از ارباب فتوا پاسخ می‌طلبد.

اجتهاد در اجتهاد، امروز و مبرم‌ترین رسالت‌ اهل علم دین و اصحاب اجتهاد دینی است که پیوسته باید به طرق علمی و اصولی بدان بپردازند. شاخص‌ترین مفاصل و بارزترین ادوار فقه شیعه، همان ازمان و آناتی است که در رویکرد دینی و روش‌شناسی فهم دین، افول و ارتقایی روی‌داده‌است.

فقه شیعه، دست کم چهار دوره شاخص (ادوار کل و کلان مشتمل بر دوره‌های خرد و جزئی) را سپری کرده‌است:

یک. دوره فقه بسیط حدیثی، عهد «محدثْ فقیهان» نخستین، مانند علی بن‌ابراهیم (ف. ۳۲۸ ق)، شیخ کلینی (ف. ۳۲۸ ق)، ابن قولویه (ف. ۳۶۸ ق) و . . .، رضوان‌الله علیهم.

دو. دوره تدوین اصول فقه و ظهور «متکلم فقیهان» نخستین و مجتهدان عقل‌گرا، مانند: شیخ مفید (ف. ۴۱۳ ق)، سیدمرتضی (ف. ۴۳۶ . ق)، شیخ طوسی (ف. ۴۶۰ ق)، ابن‌جنید اسکافی (ف. ۳۱۸ ق)، حسن‌بن علی‌بن ابی عقیل عمّانی (ف. حدود ۳۲۰ تا ۳۵۰ ق)، ابوالمکارم بن‌زهره (ف. ۵۸۵ ق)، ابن ادریس (ف. ۵۹۸ ق)، محقق حلی (ف. ۶۷۶ ق)، علامه حلی (ف. ۷۲۶ ق)، فخرالمحققین (ف. ۷۷۰ ق)، فاضل مقداد (ف. ۸۲۶ ق)، ابن فهد حلی (ف. ۸۴۱ ق)، شهید اول (ف. ۷۸۶ ق)، شهید ثانی (ف. ۹۶۵ ق) قدس‌الله انفاسهم الزکّیه.

سه. دور‌ه تجدید حیات فقه حدیثی و عهد فقیهان اخباری و نص‌گرایی مانند ملامحمد امین استرآبادی (ف. ۱۰۳۶ ق)، مولی محسن فیض کاشانی (ف. ۱۰۹۱ ق)، محمدبن حسن حـّرعاملی (ف.۱۱۰۴ ق)، یوسف‌ بن‌احمد بحرانی (ف. ۱۱۸۶ ق)، نورالله اسرارهم.

چهار. دوره‌ی تجدید حیات اصول و نهضت اصولی‌گری که از عهد استاد الکل علامه وحید بهبهانی (ف. ۱۲۰۵ ق)، آغاز و با ظهور بحرالعلوم (ف. ۱۲۱۲ ق)، کاشف الغطاء جعفربن خضر (ف. ۱۲۲۸ ق)، میرزای قمی (ف. ۱۲۲۱ ق)، شیخ محمدحسین نجفی (ف. ۱۲۶۶ ق)، تا خاتم الأصولیـّین، حضرت شیخ اعظم مرتضی انصاری (ف. ۱۲۸۱ ق)، سلام‌الله علیهم اجمعین و تاکنون ادامه‌می‌یابد.

البته از دوران مشروطه به این سو، در قلمرو فقه حکومت، تحولاتی هر چند بطیء و کم‌رمق آغاز گشت و ادامه یافت و اکنون به یمن وقوع انقلاب اسلامی، سیر و سرعتی بالنده پیدا کرده که بسیار امیدبخش و دلگرم‌کننده است؛ این جنبش و جوشش جدید با همه نارسایی‌ها و کاستی‌هایش می‌رود که به دوره‌ای مستقل و معتنابه در زنجیره ادوار فقه شیعی بدل گردد.

این ادوار چهار( یا پنجگانه) همه تحت تاثیر تحول در روش و رویکرد فقیهان و فتواگران ما رخ داده است؛ اصولاً هرگونه تحول و توسعه، در هر علم و فنی در گرو تحول و توسعه در رویکردها و روش‌ها است.

اینک در باب این عارضه (فقدان جرأت علمی) نیز به فهرستی از کژی‌ها و کاستی‌ها در فقه پژوهی اشاره کرده و در پی آن، پاره‌ای بایستگی‌ها و ضرورت‌ها را یادآور می‌شویم:

۱٫ محدود انگاشتن کارکرد قرآن در اجتهاد و گاه قناعت به آن‌چه که به «آیات الاحکام» شهرت یافته (حدود پانصد، و با حذف مکررات، سیصدوپنجاه آیه)، به رغم امکان توسعه سهم قرآن در استنباط با بسط تمسک به آیاتی که می‌تواند در استخراج حکم موضوعات جدید به کار‌آید، به ویژه اگر علاوه بر دلالات «مطابقی آیات» به دلالت‌های «تضمنی»، «التزامی» و . . . نیز اعتنا شود؛ کما این‌که آیات مورد بحث و استشهاد در کتب فقهی ما، هم‌اکنون عملاً از هزار افزون‌تر است.

۲٫ بی‌مهری به «سنت فعلی» و سیره معصومان(ع) در استنباط حکمت عملی دین. با اینکه علاوه بر سنت قولی حضرات معصومان، افعال تشریعیه، آن حضرات (ع) می‌تواند مجموعاً به مثابه منبعی مستقل در فهم حکمت عملی دین قلمداد‌شود، و اگر کار علمی درخوری پیرامون آن صورت‌بندد ذخیره عظیمی برای استنباط احکام اجتماعی، اخلاق و تربیت دینی در اختیار فقیه سیاست و اخلاق و تربیت و پژوهشگران این حوزه‌های معرفتی دین قرار خواهدگرفت.

۳٫ همچنین بی‌مهری به منبع عقل و عدم اعتنا به سهم و نقش قواعد عقلانی در درک دین و استنباط آموزه‌های حکمی و توسعه و تحکیم علوم فقهی، آن‌چنان‌که شایسته این حجت بدیل‌ناپذیر الاهی است.

۴٫ غفلت از نقش فطرت و موازین فطری در دین‌پژوهی؛ اگر برابر مدلول صریح آیات محکم و روایات متواتر، به تطابق و تلائم دین و فطرت قایلیم ـ که قطعاً چنین است ـ آیا نباید در مقام تفهم و تحقق دین، از جمله استنباط و اجرای آموزه‌های فقهی، به مثابه یک اصل یا قاعده بدین مهم توجه‌کنیم؟ و آیا این توجه، تبعات و دست‌آوردهای معتنابهی خاصی نخواهدداشت؟

۵٫ عدم اعتنا به نقش اصل «عدالت مداری تکوین و تشریع» ـ که از ارکان مکتب‌ اهل‌ بیت (علیهم‌السلام) است ـ آن‌چنان‌که گفته‌اند و به حق‌گفته‌اند: «التوحیدُ و العدلُ علویـّان»؛ آیا اگر فقیهی جامع، جامع‌نگر و جامعه‌گرا با لحاظ این اصل اصیل، به تفقه در دین و استنباط احکام الاهی از مدارک معتبر بپردازد، فقه ما نظام‌مندتر و کارآمدتر نخواهد بود؟

۶٫ اسلام، مسلکی تک ساحت و فردمدار نیست؛ که دینی جامع‌نگر، جامعه‌گرا و جامعه‌گر است، و اگر چنین است که بی‌شک چنین است، آیا نباید این رهیافت، چونان اصلی اصیل و بسان خون در عروق دین‌پژوهی و به ویژه کشف احکام الاهی و فهم اخلاق و تربیت دینی، سریان و جریان یابد؟ الحق باید اذعان کرد که استنباطات برخی کسان، فارغ از چنین رویکردی است.

۷٫ و اگر اسلام چنان است که در فقرات فوق گفته آمد، آیا نظام سازی و دولت پردازی، تدبیرورزی و دنیاگری ـ و نه دنیاگرایی ـ رسالت فقه و فقیه قلمداد نخواهد شد؟ و آیا هرگز در بیان بلند و برین مصلح سترگ عصرمان، حضرت‌ امام‌خمینی ـ سلام‌الله و رضوانه علیه ـ ژرف اندیشیده‌ایم که «حکومت، فلسفه عملی فقه است»؟ و با توجه به چنین مبنایی، آیا فقه غیرناظر به حاکمیت دین و دولت دینی، فقه کامل و کارآمدی خواهدبود؟!

۸٫ لازمه خاتمیت و جاودانگی اسلام، انطباق‌پذیری احکام عملی آن با تحولات حیات آدمی است؛ اینک آیا نباید فقه ما به فتح آفاق ناگشوده‌ای چون عرصه فقه تکنولوژی، توسعه، جهانی‌سازی، ارتباطات، بانکداری، ابزارهای مالی مدرن و صدها و هزارها مقوله و مسأله دیگر [این کمین، فهرستی ـ هرچند ناقص و ناتمام ـ از این دست مقولات و مسایل را، در مقاله «انسداد اجتهاد»، مندرج در کتاب «دین‌پژوهی معاصر» آورده‌ام.]‌ کمر بندد؟ آیا مسلمانان می‌توانند از کنار این مقولات بی‌طرف و بی‌تفاوت بگذرند؟ و اگر نه، آیا تلفیق مسلمانی و مقولات مدرنی از آن سان که بدان‌ها اشارت شد، بی‌فقه و تفقه دینی ممکن است؟ اگر ممکن نیست که نیست، پس چه کسی باید گام پیش نهد و این فتوح را بیاغازد؟

۹٫ همچنین و لاجرم، به اقتضای برخی نکته‌های پیشگفته، آیا نباید ساختار فقه دیگر‌گون ‌گشته با لحاظ نظام‌وارگی و ترتیب و ترتب منطقی ابواب، نظم و نسقی دیگر یابد تا خلل و خلأهای آن روشن‌گردد و تا امکان تحول و تکامل این میراث ماندگار فراهم آید؟

۱۰٫ آیا لحاظ اصول و عناصری چون اصل «تلائم و تعامل» حوزه‌های معرفت دینی (عقاید، احکام، اخلاق، تربیت) و اصل «ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد» ـ هرچند فی‌الجمله ـ و ضرورت توجه به «مقاصد الشـّریعه» در حد معلوم، همچنین اصل «قطعیت کارآمد بودن دین، در تدبیر حیات بشر» و پاره‌ای مبانی و معالم دیگر، نمی‌تواند در استنباط ما تأثیرگذار باشد؟ اصولاً پاره‌ای از مبانی و مفروضاتی که در فقرات فوق معروض افتاد، آیا نمی‌تواند در قالب اصول و قواعد مشخصی سامان‌ یابد و در «فن اجتهاد» جای گیرد و در «فعل اجتهاد» نقش آفریند؟

۱۱٫ (حقیر این‌جا در مقام طرح بحثم و هرگز درصدد داوری نیستم اما) نظرات و نگره‌هایی چون قاعده «تراکم ظنون» که به شیخ اعظم ـ قدس سره ـ نسبت داده می‌شود، یا «روش اصطیاد نظامات اسلامی، از رهگذر استقرای آرای فقهی فقها» که از جمله پیش‌نهادهای متفکر مبتکر شهید‌صدر ـ رضوان‌الله علیه ‌ـ است یا نکاتی چون لزوم لحاظ «اولویات در احکام» آن چنان‌که ازبرخی قواعد فقهیـّه قابل اصطیاد است، و ضرورت اهتمام به «رضی العامه» (احترام به افکار عمومی) در کار نظام‌پردازی برای تحقق شریعت، و نیز «حق و سهم عقل و عقلا در قلمرو برنامه، سازمان‌ و آیین دولت دینی»[ در دموکراسی قدسی، جایگاه این اصل و نحوه اعمال آن را تبیین کرده‌ام.] آن چنان‌که اکنون عملاً در جمهوری اسلامی نیز جاری است؛ و بسیاری نکات و جهات درخور اعتنای دیگر، آیا نمی‌تواند مورد واکاوی و ژرف‌نگری قرارگیرد و آن‌گاه و چه بسا قواعدی قابل دفاع از آن‌ها فراچنگ آید که در عمل استنباط بسیار کارساز افتد؟

۱۲٫ آیا میراث و معارف علمی‌گران قدر شیعی در حوزه‌های گوناگون ــ از جمله در حوزه فقه ــ نیازمند بازنگری و بازنگاری (نقادی و نوسازی) کلان و همه‌جانبه نیست؟ و اگر بازنگری در منطق مبادی، مبانی، ساختار و امهات مسائل دانش‌های دینی روی دهد، پیامدهای مبارک این اقدام عظیم آیا قابل برآورد است؟ کمترین ثمره این خدمت بشکوه، (اگر تحول در منطق و مبانی نباشد، لااقل) زدودن زواید و استطرادات از علوم، بازچینش ساختار هر علم و تحول در هندسه مجموع علوم دینی، نمایان شدن خلأها و ضرورت‌ها در هر دانش و مجموعه دانش‌های دین‌پژوهی خواهدبود و این دست‌آورد سترگ، آیا قابل چشم‌پوشی است؟

(چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید، از طرح کاستی‌ها آغازیدیم و با التفات در کلام، رفته رفته، به ذکر برخی پیشنهادها روی‌آوردیم؛ اینک برای اتمام فهرست پیشنهادها به پاره‌ای دیگر از بایسته‌ها در جهت تحول، تکامل و توسعه فقه و علوم فقهی اشاره می‌کنیم ، که «هزار باده ناخورده در رگ تاک است!»)

۱۳٫ با توجه به نکات پیشگفته و نظر به ضرورت بهره‌برداری از دست‌آورد دانش‌های نوظهور در عرصه معرفت دینی، همچنین پاسخگویی به چالش‌های نوپدید در زمینه دین‌پژوهی و لزوم یکپارچه ساختن و تامین شمول روش‌شناسی اجتهاد، باید اهتمامی ویژه در تنسیق و تاسیس دانشی جامع به عنوان «منطق فهم دین» به کار رود؛ این دانش اگر دانش جدید قلمداد نشود می‌تواند ــ دست‌کم ــ صورت جامع و تکاملی علوم دین‌شناختی سنتی و جدید به شمار‌آید .

۱۴٫ همچنین علاوه بر منطق فهم دین، به مثابه پیش نیاز استنباط و تفقه دینی، حاجتمند تأسیس یا تنسیق و توسعه دانش‌های دیگری هستیم از قبیل فلسفه دین(مشتمل بر مبانی عقاید، احکام و اخلاق اسلامی)، فلسفه معرفت دینی (مشتمل بر مبانی اجتهاد، نظریه تحول معرفتی دینی، متدولوژی آسیب‌شناسی معرفت دینی و…) ، فلسفه اصول فقه، فلسفه فقه، دانش قواعد فقهیـّه و . . .

به نظر این کمین‌‌، تاسیس و تنسیق فلسفه فقه، اثرگذارترین اقدام‌ها در جهت تحول و تکامل، کارآمدسازی و روزآمدسازی فقه قلمداد می‌شود؛ در این دانش، دست کم مباحث و محورهای زیر باید بررسی شود:

الف) درباره فلسفه فقه (به مثابه رؤوس ثمانیه آن):

۱٫ چیستی فلسفه فقه.

۲٫ پیشینه و کنونه مباحث فلسفی فقه.

۳٫ نسبت فلسفه فقه با فلسفه معرفت دینی، فلسفه اجتهاد، فلسفه اصول فقه، منطق فهم دین، فلسفه دین، مقاصدالشریعه، علل‌الشرایع، قواعد فقهی و . . .

۴٫ هویت معرفتی فلسفه فقه.

۵٫ موضوع فلسفه فقه.

۶٫ قلمرو فلسفه فقه.

۷٫ساختار فلسفه فقه

۸٫ منابع فلسفه فقه.

۹٫ روش فلسفه فقه.

۱۰٫ غایت فلسفه فقه.

ب) چیستی فقه و گزاره‌های فقهی و تفاوت قضایای فقهی و اخلاقی.

ج) ادوار و تطورات فقه (فی الجمله).

د) موضوع و ساختار فقه.

هـ) غایت و کارکردهای فقه.

و) روش‌شناسی فقه.

ز) منابع (مدارک) فقه:

۱٫ فقه و وحی

۲٫ فقه و سنت قولی

۳٫ فقه و سنت فعلی (و سیره معصوم، سیره عقلائیـّه، عرف عام و خاص، ‌سیره‌ و ارتکاز متشرعه و …)

۴٫ فقه و عقل

۵٫ فقه و فطرت

۶٫ فقه و اجماع

۷٫ فقه و مصحلت

۸٫ فقه و عدالت

۹٫ فقه و اراده دولت

۱۰٫ فقه و نظریه انسداد

ح) پویایی و کارآیی فقه. (با توجه به تحول زمان، مکان و انسان)

ط) فقه و نظام‌پردازی.(ارائه مدل حکومت).

ی) نسبت و مناسبات فقه با

فلسفه اسلامی، کلام، اصول فقه، حقوق، اخلاق، قواعد فقهی، تربیت، علوم انسانی، علوم طبیعی، فرهنگ، و . . .

ض) حکم شناسی.

ظ) موضوع‌شناسی و متعلق‌شناسی.

غ)تبدیل رأی و اختلاف آراء، چرایی و چگونگی وقوع تحول و تفاوت در فتاوای (نظریه‌ تحول)

ل) مقارنه (مباحث عمده تطبیقی میان مکاتب فقهی شیعی و فقه مذاهب).

ق) فقه و کاستگی‌ها و بایستگی‌های کنونی.

ر) آسیب‌شناسی فهم فقهی.

۱۵٫ بررسی جامع و دقیق موانع نقد و نوآوری در فقه معاصر و ارائه راهکارهای لازم، با بستگی دیگر فقه‌پژوهی است؛ اکنون طیفی از موانع سلبی و ایجابی، تحول و توسعه معارف و علوم دینی از جمله دانش‌های فقهی را دچار وقفه کرده است.

موانع توسعه و تحول معرفت دینی به متغیرهایی اطلاق می‌‌شود که به صورت درونزا یا برونزا، در قبال سعی و کشف علمی محقق، نقش بازدارنده ایفا می‌کند؛ ازاین جهت متغیرهای بازدارنده شامل «وجود مانع» و «عدم مقتضی» هر دو می‌گردد؛ مجموع موانع به گونه‌های گونه‌گون قابل تقسیم و طبقه‌بندی است، از جمله به:

۱٫ موانع انفسی (بازدارنده‌های درونی)؛ ۲٫ موانع آفاقی (بازدارنده‌های برونی)؛ گروه انفسی، شامل موانع بینشی، نگرشی، معرفت‌شناختی، منشی، روانی، تدبیری، روشی است و گروه آفاقی نیز، موانع اخلاقی، فرهنگی ـ تاریخی، سیاسی و مدیریتی را دربرمی‌گیرد؛ البته تعریف کامل هر یک از انواع، و طرح و شرح مصادیق آن‌ها مجال مناسبی می‌طلبد. [این حقیر تحقیقی را با همین دغدغه و البته ناظر به همه شاخه‌های دین‌پژوهی به عنوان «مبانی و موانع نو‌فهمی و نظریه‌پردازی دینی» هم اکنون در دست تألیف دارم.]

۱۶٫ دگرگون‌سازی نظام و نحوه آموزش فقه و اصول درحوزه‌‌های علمیه، آن چنان‌که ضمن تامین جامعیت و روزآمدی، آموزش به صورت تخصصی اما پژوهش، به شیوه بینارشته‌ای انجام پذیرد.

۱۷٫ اصلاح و تبدیل برخی متون درسی فقهی و اصولی، با جهت‌گیری کاستن از زواید و افزودن بر وجه کاربردی تحصیلات حوزوی. الحق اکنون در خلال دوره تحصیل، استعداد و عمر طلاب جوان بسیار اتلاف‌می‌شود.

۱۸٫ اصلاح برنامه تحصیل دانشجویان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها، که اینک سخت سست و بس قلیل الجدوی است!

۱۹٫ جهت‌دهی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها و سطح سه و چهار در حوزه‌ها، در همه رشته‌ها، از جمله فقه و حقوق‌، آن سان که علاوه بر ارتقای این بخش از تحقیقات (که حدود نیمی از توان تحقیقاتی کشور را به خود مصروف و مشغول داشته است) [ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران، اولین ارزیابی کلان ـ ۱۳۸۲] این تلاش علمی بتواند در جهت رشد دانش‌پژوهان و تامین نیازمندیهای علمی کاربردی کشور در هر زمینه مفید افتد.

۲۰٫ اکنون فقه ـ که به زعم بسیاری نظام حقوقی حاکم در کشور ما است ولی این تصور به‌طور نسبی صحیح است ـ در قبال چالش‌ها و تازش‌ها و جریان‌های فقه ستیزی که در آغاز مقاله بدانها اشارت شد، بی‌دفاع رها شده‌است؛ لذا دفاع عقلانی و علمی از این میراث ماندگار و سرمایه ثمین، از فرایض بر زمین مانده است و عزم فقیهان فَطِن و فاضلان فارغ و لایق را می‌طلبد که بر این مهم اهتمام ورزند.

۲۱٫ توسعه مطالعه و تدریس تطبیقی «بینامدارسی» فقه شیعه و «بینامذاهبی» فقه اسلامی و «بینامکاتبی» نظام حقوقی اسلام در مقارنه با نظام‌های حقوقی غیراسلامی.

۲۲٫ دایر کردن کرسی‌های تخصصی نقد و نظریه‌پردازی و ایجاد محیط‌های علمی آزاد برای طرح نظرات جدید فقهی و نقد بی‌مهابا و ملاحظه مشهورات فقهی و اصولی.

۲۳٫ فراهم ساختن نشست‌های علمی جدی مستمر میان فقهای صاحب فتوا به منظور تقریب آرای فقهی و کاستن از سرگشتگی مقلدین؛ بی‌شک چنین هم‌اندیشی‌هایی بر اتقان فقه ما خواهد افزود و لزوم آن کم از فحص از دلیل و رجوع به آرای پیشینیان در مقام اجتهاد نیست.

۲۴٫ پیشینه کاوی و تبارشناسی مباحث فقهی و اصولی و مشخص کردن نقاط تاریخی تحول مباحث و مسائل و علل و عوارض تطور در آن‌ها؛ زیرا اطلاع از تحولات و تطورات یک مبحث، قاعده و حکم، بسی در عمل استنباط کارگشا است.

۲۵٫ نگارش تاریخ تحلیلی جامع فقه و تاریخ تحلیلی جامع اصول؛ متاسفانه حتی یک کار ناقص و نارس نیز در این زمینه در دسترس دانش‌پژوهان جوان فقه و اصول نیست و این نسل از گذشته‌ فخرآمیز خویش بی‌خبر است.

۲۶٫ تدوین دانشنامه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف مباحث فقهی و اصولی که مراجعه به آراء و مطالعه مباحث را برای فضلا و مشتاقان تسهیل می‌کند.

۲۷٫ تدوین اصطلاحنامه‌های جامع و معاجم واژه‌شناختی فقهی و اصولی.

۲۸٫ ترجمهآثار اصیل فقهی شیعی به زبان‌های زنده دنیا و اهتمام لازم برای نشر ودر دسترس قرار گرفتن صورت کتبی و الکترونیکی آن‌ها که در سطح جهان بسی محتاج و مشتاق دارد.

۲۹٫ تالیف کتب فقهی موضوعی با لحاظ اصول علمی پژوهش و نگارش و به زبان زمان و برگردان آن‌ها به زبان‌های زنده، به انگیزه معرفی غنا، قوت و پویایی و کارایی فقه شیعی به مراکز علمی و حقوقدانان جهان.

۳۰٫ تنظیم رساله‌های فقهی کاربردی، آسان‌یاب با ساختار جدید و ادبیات دلپذیر و مخاطب‌محور، با منظورداشت جنس، سن، صنف و میزان تحصیلات مکلفین.

فقه، ‌همان حقوق اسلامی است، زیرا فقه« دانش حقوق و تکالیف» است؛ هر چند فقه ما به لحاظ مبادی تصوری و تصدیقی، مبانی و مفروضات، مدارک و منابع، منطق و روش‌شناسی، غایت و فایدت، ساختار و سامانه، با حقوق مصطلح و نظام‌ها و مکاتب حقوقی شناخته جهان تفاوت‌ها و تمایزهای بسیار دارد، اما این تفاوت‌ها در حد ( و از سنخ) همان ناهمگونی‌هایی است که هر نظام حقوقی با نظام‌های حقوقی دیگر دارد؛ پس آن‌چه با عنوان فقه گفته آمد، در‌حقیقت سخن ما در حقوق اسلامی است؛ البته پاره‌ای نکات در خصوص علم حقوق درخور ذکر است که سخن به درازا کشید، به فرصتی دیگر موکول کرده و از طرح آن‌ها درمی‌گذریم.

فقه و حقوق اسلامی؛ چالش‌ها، کاستی‌ها و بایستگی‌ها

فقه در کنار اخلاق نظام نامه چگونه زیستن آدمی است، در عهد ما فقه اسلامی به خاطر حضور کارساز خود در صحنه تدبیر حیات جمعی مسلمانان از مزیت و منزلت خاصی برخوردار گشته است، و این حقیقت، اینک از سویی فقه و علوم فقهی را در معرض چالش‌ها و چند و چون‌های بسیار نهاده و گروهها یا کسانی را هر چند به دواعی متفاوت، به تنقید و تنقیص فقه و حقوق اسلامی واداشته است، و از دیگر سو (و طبعاً) مسئولیت فقیهان و حقوق پژوهان را دو چندان ساخته است.

هر چند فقه ستیزی، پیشینه‌ای دیرین دارد؛ اما طی ربع قرن اخیر، فقه و آموزه‌های دستوری دین (شریعت) برابر با (بلکه افزون بر) همه تاریخ کهن و کهول خویش آماج تازش‌ها و چالش‌ها بوده است. فقه ستیزان، گو اینکه اندک شمارند اما مجموعاً طیف چند ضلعی ذو وجوهی را تشکیل می‌دهند:

یک) دسته‌ای از آنان، «ملحدان» دین ستیزیند که فقه و فقه‌گرایی را تحقق عینی دین و وجه بارز و برجسته‌ دین‌داری انگاشته‌اند و از این رو با فقه و فقاهت در افتاده‌اند؛

دو) گروه دیگر، «عرفی‌گرایان» شریعت گریزاند که فقاهت را مانع و رادع سکولاریزاسیون پنداشته، با آن از در ستیز درآمده‌اند؛

سه) طایفه‌ سوم، «اباحی طلبان» بی‌مبالات‌اند که فقه را مزاحم شادخواری‌ها و بی‌بندوباری‌های خویش دانسته، به آن روی ترش می‌کنند؛

چهار) جمعی دیگر «سیاسیون لیبرال ملی‌گرا»اند (با دو گرایش سنتی و مدرن)، که تصور می‌کنند حضور فقیهان و شریعت گرایان در ساحت سیاست، عرصه را بر آنان در قبضه‌ قدرت تنگ می‌کند، از این‌رو از دیرباز هرگز به حاکمیت فقه رضایت نداده‌اند و هم اکنون نیز هم‌چنان بر این مسیر پای می‌فشارند؛

پنج) پنجمین جریان، «متنسکان مصلحت ناشناس»اند که به رغم التزام به ظواهر دینی، جانبدار فقه فردی‌ (و در حقیقت، دین ‌شخصی)اند و نمی‌توانند ادراک کنند که حصر فقه به امور فردی و مناسک، علاوه بر این که با حقیقت و جامعیت شریعت اسلامی در تعارض است، جز عزلت‌ و انزوای دین و به حاشیه راندن و در نهایت حذف آن از صحنه‌ حیات آدمی معنا و منتهایی ندارد؛

شش) دسته‌ ششم، صوفی مسلکان «عرفان ناچشیده» و «سائران بی‌سلوک»اند که بی‌خبر از صعوبت و خشونت آموزه‌های عرفانی، طوطی‌وار، پیوسته از خشونت و انعطاف ‌ناپذیری فقه گله می‌کنند و بر سخت‌گیری فقیهان خرده می‌گیرند؛ این جاهلان نمی‌دانند که فقه، شرح شریعت است و شریعت نیز شرط طریقت است و شطر حقیقت.

چنانچه پیدا است، برخی از این شش طایفه در دواعی و دلایل با برخی دیگر مشترک و متحداند و در پاره‌ای مبانی و مواضع با هم متعارض، اما جملگی در طریق معارضت کلی با کلیت فقه ـ و در حقیقت مقابله با شریعت ـ با هم متحد و هم عقیده می‌باشند.

علاوه بر چالش‌ فقه ستیزی، فقه (= حقوق اسلامی) و اجتهاد در روزگار ما از دو عارضه‌ افراطی و تفریطی دیگر نیز رنج می‌برد:

الف) بی‌مبالاتی علمی و شیاع اظهارات و افتائاتِ فارغ از دغدغه‌ منطق و مبنا؛

ب) فقر جرئت علمی و سُلطه‌ نوعی انعطال و انسداد پنهان بر قلمرو اجتهاد.

سرمقاله مجال مناسبی برای شرح این دو عارضه‌ معرفت‌سوز و شریعت شکن نیست، از این‌رو به ناچار به اشارتی به نمودها و نمونه‌های هر یک بسنده کرده و تفصیل مقال و مدعا را به فرصتی دیگر محول می‌کنیم.

چندی است که آفات و انحرافات «روشی»، «رویکردی» و «رفتاری» بسیاری دامن‌گیر دین‌شناسی و ادبیات و معرفت دینی ما شده است که ضمن القای تحیر و سرگشتگی در اوساط اجتماعی به ویژه نسل جوان، این پدیده ـ به مثابه جریان موازی ـ موجب تخریب زمینه‌ ظهور جریان اصلاحی اصیل و علمی در قلمرو دین‌پژوهی نیز گشته است، که در ذیل به مظاهر و معالم آن اشاره می‌کنم:

۱ـ در آثار و آرای پاره‌ای خام سرایان، تدریجاً «اجتهاد منطق محور»، جای خود را به «اصطیاد مشرب‌مدار» می‌سپارد، آن چنان که گاه برخی از آنان در ورطه‌ قیاس و استحسان و سلیقه‌زدگی در غلتیده و از اجتهاد در قبال نص، حتّی نقض مصرَّحات قرآنی نیز نمی‌پرهیزند!!

۲ـ سعی بر بومی سازی نظرات و نظامات وارداتی غربی بدون درک درست مبانی و معانی آن‌ها و بدون سنجش امکان یا لزوم و نیز پیامدهای نظری عملی چنین تلاشی، نمود دیگر این آفت‌زدگی است؛ کوشش در جهت ابتنای فقه بر مبانی معرفتی و انسان شناختی اومانیستی و فروکاستن شأن فقه قویم و غنی شیعی تا حد تبدیل شدن آن به حاشیه‌ای بر اعلامیه‌ سیاسی و یک جانبه‌ حقوق بشر! از بارزترین نمودهای چنین رویکردی است.

۳ـ «اباحه‌گرایی» و «اصاله الحذف» و کوشش در جهت به حداقل رساندن اوامر و نواهی دینی به هر بها و بهانه‌ای، مثلاً گفته می‌شود: معاملات یکسره امضایی است و متعلَّق امضا نیز عرف جاهلیت و جزیره یا سیره‌ عقلائیه‌ عصر بعثت است و عرف و سیره‌ اقوام و عقلا نیز ابدی نیست! و گاه می‌گویند: فلان حکم در قرآن نیامده است! یا گفته می‌شود: اوضاع حیات و مناسبات بشر دگرگون شده و آموزه‌های شرعی قابلیت اجرا ندارد، و . . .

۴ـ سیاست‌زدگی و افتائات سیاسی (= حزبی و جناحی)؛ آن‌چنان که گاه کسانی را که دیده به عقربه‌ جهت نمای پیوسته متغیر جریانات سیاسی دوخته‌اند، دچار تناقض‌گویی و چرخش‌های فتوایی صدوهشتاد درجه‌ای می‌سازد!

۵ـ اصاله التجدد و نوگرایی را هر چه که باشد بالذات ارزشمند انگاشتن و غفلت از این واقعیت که حقیقت اگر حقیقت باشد همواره حقیقت است و روی بر تافتن از آن هیچ‌گاه مباح و معقول نیست.

۶ـ دین فهمی در گذشته گاه از آفت عوام‌زدگی رنج می‌برد و اینک مبتلا به روشن فکر زدگی نیز شده است! برخی مدعیان، امروز حتّی در فهم و فتوای دینی اسیر خوشایند و بدآیند جریانات روشنفکر‌ی‌اند!

۷ـ به اقتضای ‌قاعده‌ «خالِفْ تُعرَف»، شاذگرایی، تفردّ رأی و متفاوت گویی، دأب برخی شده‌ است! و گاه بسی تفحص می‌کنند تا مگر احتمال یا قول شگفت و شاذّی بیابند و آن را به عنوان نظر تازه و ویژه‌ خود مطرح نموده و در سایه‌ آن به نام و نسبتی دست یابند!

۸ـ اصرار بر تکثر و تکثیر آرا و عملاً صحه نهادن بر سیّالیّت معرفت دینی و قرائت‌پذیر بودن دین و عدم امکان تفسیر عینی و نهایی از آن، مظهر دیگر عارضه‌ بی‌مبالاتی علمی است.

۹ـ بدعت‌گذاری را به جای بدیع‌پردازی نشاندن، نمود دیگر عارضه‌ عدم پای‌بندی به مبنا و منطق در فهم دین و دین‌شناسی است.

۱۰ـ ژورنالیسم فقهی و خبرسازی‌های عوام‌‌‌پسند و ارائه‌ برخی آرای جالب توجه! نیز آفت دیگری است که برخی دیگر از مدعیان، امروز به آن مبتلا می‌باشند.

مبتلایان به این رویکردها و رفتارهای نابهنجار، اگر با هم صد تفاوت و تعارض هم داشته باشند در خام‌گرایی و خام‌سرایی جملگی مشترک‌اند و بر کسی پوشیده نیست که ساحت فقیهان فهیم و مجتهدان متضلع و متقی ما از این دست خبط و خطاها مبرّا و منزّه است.

اما عارضه‌ رکود و رکون علمی و فقدان نوآوری و نظریه‌پردازی:

دیری است که قلمرو اجتهاد از حدود فقه فراگیر (فقه علمی و فقه عملی = «احکام»، «اخلاق» و «تربیت» دینی) به شاخه‌ «احکام» محدود گردیده است، و در حوزه‌ی احکام نیز اجتهاد و تفقه به قلمرو تکالیف فردی و عبادی محدود شده است، و آن چنان که باید و شاید، در بخش‌های بینش دینی (عقاید)، منش دینی (اخلاق)، پرورش دینی (تربیت) و نیز فقه اجتماعیات و سیاسیات، استنباط پیشرو و فعالی جریان ندارد؛ حاصل مقایسه‌ کم و کیف مباحث و مطالب ابواب معدود فقه عبادات با ابواب پر عنوان اما کم ‌حجم فقه اجتماعیات و سیاسیات، برای اثبات این ادعا کافی است.

در روزگار ما ساحت حیات اجتماعی آدمی روزافزون ـ بلکه دمادم ـ در معرض تطور و توسعه است و در نتیجه اکنون مصب اصلی «حوادث واقعه» حوزه‌ مناسبات اجتماعی است و این بخش، بیش از هر قسمت دیگری نیازمند اجتهاد و تفریع فروع می‌باشد.

چنان‌که می دانیم، نزد شیعه حتّی تقلید از سر اجتهاد ـ به معنای عام ـ باید صورت گیرد، اما دریغا که اینک پاره‌ای اجتهادات حتّی تقلیدی شده است! پرداختن به تدریس و تحقیق در ابوابی مانند طهارت و صلوت، صوم و زکات و . . . که افزون بر هزار سال است فحول فقها در آن محاجه‌ها و مداقه‌های شگفت کرده به تفصیل به همه‌ فروع این حوزه پرداخته‌‌اند، راه پیموده پیمودن است، و تکلیف اجتهاد امروز پرداختن به حوزه‌هایی است که هزار مقوله و مسئله مستحدث، پیش روی فقه نهاده و پاسخ می‌طلبد.

اجتهاد در اجتهاد، کارسازترین و مبرم‌ترین رسالت‌ ارباب علم و اصحاب اجتهاد است که پیوسته باید به طرق علمی و اصولی به آن بپردازند. شاخص‌ترین مفاصل و بارزترین مقاطع تاریخ فقه شیعه، همان ادواری است که در رویکرد دینی و روش‌شناسی فهم دین، افول و ارتقایی روی داده است. فقه شیعه، دست کم چهار دوره‌ شاخص (ادوار کل و کلان مشتمل بر دوره‌های خرد و جزیی) را سپری کرده است:

یک) دوره‌ فقه بسیط حدیثی، عهد محدثْ فقیهان نخستین، مانند علی بن‌ابراهیم (ف. ۳۲۸ ق)، شیخ کلینی (ف. ۳۲۸ ق)، ابن قولویه (ف. ۳۶۸ ق)، و . . .، رضوان‌الله علیهم.

دو) دوره‌ تدوین اصول فقه و ظهور متکلم فقیهان نخستین و مجتهدان عقل‌گرا، مانند شیخ مفید (ف. ۴۱۳ ق)، سیدمرتضی (ف. ۴۳۶ ق)، شیخ طوسی (ف. ۴۶۰ ق)، ابن‌جنید اسکافی

(ف. ۳۸۱ ق)، حسن‌بن علی‌بن ابی عقیل عمّانی (ف. حدود ۳۲۰ تا ۳۵۰ ق)، ابوالمکارم بن‌زهره (ف . ۵۸۵ ق)، ابن ادریس (ف . ۵۹۸ ق)، محقق حلی (ف . ۶۷۶ ق)، علامه‌ حلی (ف. ۷۲۶ ق)، فخرالمحققین (ف. ۷۷۰ ق)، فاضل مقداد (ف. ۸۲۶ ق)، ابن فهد حلی (ف . ۸۴۱ ق)، شهید اول (ف. ۷۸۶ ق) شهید ثانی (ف. ۹۶۵ ق) قدس‌الله انفاسهم الزکّیه.

سه) دور‌ه‌ تجدید حیات فقه اخباری و عهد فقیهان نص‌گرایی چون ملامحمد امین استرآبادی (ف . ۱۰۳۶ ق)، مولی محسن فیض کاشانی (ف . ۱۰۹۱ ق)، محمدبن حسن حـّرعاملی

(ف . ۱۱۰۴ ق)، یوسف‌ بن‌احمد بحرانی (ف . ۱۱۸۶ ق)، نورّالله اسرارهم.

چهار) دوره‌ تجدید حیات اصول و نهضت اصولی‌گری و عهد استاد الکل علامه وحید بهبهانی (ف. ۱۲۰۵ ق)، بحرالعلوم (ف. ۱۲۱۲ ق)، کاشف الغطاء جعفربن خضر (ف. ۱۲۲۸ ق)، میرزای قمی (ف. ۱۲۲۱ ق)، شیخ محمدحسین نجفی (ف. ۱۲۶۶ ق)،تا خاتم الأصولیـّین، حضرت شیخ اعظم مرتضی انصاری (ف . ۱۲۸۱ ق)، سلام‌الله علیهم اجمعین.

البته از دوران مشروطه به این سو، در قلمرو فقه حکومت، تحولاتی هر چند کند و کم‌رمق آغاز گشت و ادامه یافت و اکنون به یمن وقوع انقلاب اسلامی سیر و

سرعتی بالنده و شتابنده پیدا کرده است که بسیار امیدبخش و دلگرم‌کننده است؛
این جنبش و جوشش جدید با همه‌ نارسایی‌ها و کاستی‌هایش در حال تبدیل شدن
به دوره‌ای مستقل و معتنابه در زنجیره‌ ادوار فقه شیعی می‌باشد؛ این ادوار چهار یا پنج‌گانه همه تحت تأثیر تحول در رویکرد و ره‌یافت فقیهان و فتواگران ما رخ داده است؛ اصولاً هرگونه تحول و توسعه، در هر علم و فنی در گرو تحول و توسعه در رویکردها و روش‌ها است.

اینک در باب این عارضه (فقدان جرئت علمی) نیز به فهرستی از کژی‌ها و کاستی‌ها اشاره کرده، در پی آن پاره‌ای بایستگی‌ها و ضرورت‌ها را ذکر می‌کنیم:

۱ـ محدود انگاشتن کارکرد قرآن در اجتهاد و گاه قناعت به آن چه که به «آیات الاحکام» شهرت یافته (حدود پانصد، و با حذف مکررات، سیصدوپنجاه آیه)، به رغم امکان توسعه‌‌ سهم قرآن در استنباط با بسط تمسک به آیاتی که می‌تواند در استخراج حکم موضوعات جدید به کار آید، به ویژه اگر علاوه بر دلالات «مطابقی و موضوعی» به دلالت‌های «تضمنی»، «التزامی» و «تنقیح مناطی» نیز اعتنا شود؛ همان گونه که آیات مورد بحث و استشهاد در فقه هم اکنون نیز از هزار آیه فراتر می‌رود.

۲ـ بی‌مهری به «سنت فعلی» و سیره‌ معصومان(ع) ـ به مثابه حجت مستقل ـ در استنباط حکمت عملی دین. افعال تشریعیه، تأییدیه و تدبیریه‌ معصومان(ع) می‌تواند مجموعاً منبعی مستقل و جدای از «سنت قولی» آن حضرات(ع) قلمداد شود و اگر کار علمی درخوری پیرامون آن صورت‌ بگیرد ذخیره‌ عظیمی برای استنباط احکام اجتماعی، اخلاق و تربیت دینی در اختیار فقیه سیاست و اخلاق و تربیت قرار خواهد گرفت.

۳ـ هم‌چنین بی‌مهری به عقل و عدم اعتنا به سهم و نقش آموزه‌های عقلانی در درک دین و استنباط فقه و توسعه و تحکیم علوم فقهی، آن چنان که شایسته‌ این حجت بی‌بدیل‌ الهی است.

۴ـ غفلت از نقش فطرت و موازین فطری در دین‌پژوهی؛ اگر برابر مدلول صریح آیات و روایات متواتر، به تطابق و تلائم دین و فطرت قائلیم ـ که قطعاً چنین است ـ آیا نباید در مقام درک دین، از جمله استنباط آموزه‌های فقهی، به مثابه یک اصل یا قاعده به این مهم توجه کنیم، و آیا این توجه، تبعات و دست‌آوردهای علمی خاصی نخواهد داشت؟

۵ـ عدم اعتنا به نقش «عدالت مداری تکوین و تشریع» ـ که از ارکان مکتب اهل‌ بیت (علیهم‌السلام) است ـ و گفته‌اند و به حق گفته‌اند که «التوحید و العدل علویـّان»؛ آیا اگر فقیهی جامع و جامع‌نگر، با لحاظ این اصل اصیل، به تفقه در دین و استنباط احکام الهی از مدارک معتبر بپردازد، فقه ما نظام‌مندتر و کارآمدتر نخواهد بود؟

۶ـ اسلام، مسلکی تک ساحت و فردمدار نیست، بلکه دینی جامع‌نگر، جامعه‌گرا و جامعه‌گر است، و اگر چنین است که بی‌شک چنین است، آیا نباید این ره‌یافت، چونان اصلی اصیل و بسان خون در عروق دین‌پژوهی و به ویژه کشف احکام الهی و فهم اخلاق و تربیت دینی، سریان و جریان یابد؟ باید اذعان کرد که استنباطات برخی افراد، فارغ از چنین رویکردی است.

۷ـ و اگر اسلام چنان است که ذکر شد، آیا نظام سازی و دولت پردازی، تدبیر ورزی و دنیاگری ـ و نه دنیاگرایی ـ رسالت فقه و فقیه قلمداد نخواهد شد؟ و آیا هرگز در بیان بلند و برین مصلح عظیم عصرمان، حضرت امام خمینی ـ سلام‌الله و رضوانه علیه ـ ژرف اندیشیده‌ایم که «حکومت، فلسفه‌ عملی فقه است»؟ و با توجه به چنین مبنایی آیا فقه غیرناظر به حاکمیت دین و دولت دینی، فقه کامل و کارآمدی خواهد بود؟!

۸ـ لازمه‌ خاتمیت و جاودانگی اسلام، انطباق‌پذیری احکام عملی آن با تحولات حیات آدمی است، اینک آیا نباید فقه ما به فتح آفاق ناگشوده‌ای چون عرصه‌ فقه تکنولوژی، توسعه، جهانی‌سازی، ارتباطات، بانک‌داری، ابزارهای مالی مدرن و صدها و هزارها مقو‌له و مسئله‌ دیگر کمر بندد؟ آیا مسلمانان می‌توانند از این مقولات کناره بگیرند؟ و اگر نه، آیا تلفیق مسلمانی و مقولات مدرنی از آن‌ نمونه که به آن‌ها اشاره شد، بی‌ فقه و تفقه دینی ممکن است؟ اگر ممکن نیست که نیست، پس چه کسی باید گام پیش نهد و این فتوح را آغاز نماید؟

۹ـ هم‌چنین، به اقتضای برخی نکته‌های ذکر شده، آیا نباید ساختار فقه دگرگون گشته، با لحاظ نظام‌وارگی و ترتیب و ترتب منطقی ابواب، نظم و نسقی دیگر یابد و خلل و خلأهای آن روشن گردد؟

۱۰ـ آیا لحاظ اصول و عناصری چون اصل «تلائم و تعامل بخش‌های کلان دین» (عقاید، احکام، اخلاق، تربیت) ونیز اصل «ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد» ـ هرچند فی‌الجمله ـ و ضرورت توجه به «مقاصد الشـّریعه» در حد معلوم، هم‌چنین اصل «قطعیت کارآمد بودن دین، در تدبیر حیات بشر»، و پاره‌ای مبانی و معالم دیگر، نمی‌تواند در استنباط ما تأثیرگذار باشد؟ اصولاً پاره‌ای از مبانی و مفروضاتی که در فقرات بالا به آن اشاره شد، آیا نمی‌تواند در قالب اصول و قواعد مشخصی سامان‌ یابد و در «فن اجتهاد» جای گیرد و در «فعل اجتهاد» نقش آفریند؟

۱۱ـ آیا نظرات و نگره‌هایی چون «تراکم ظنون» که به شیخ اعظم ـ قدس سره ـ نسبت داده می‌شود، یا «روش اصطیاد نظامات اسلامی، از رهگذر استقرای آرای فقهی فقها» که از جمله پیش نهادهای متفکر مبتکر شهید صدر ـ رضوان‌الله علیه ـ است، یا نکاتی چون لزوم لحاظ «اولویات در احکام» آن چنان که ازبرخی قواعد فقهیـّه قابل اصطیاد است، و ضرورت اهتمام حکومت دینی به «رضی العامه» (احترام به افکار عمومی)، و نیز «حق و سهم عقل و عقلا در تقنین برنامه‌ای، سازمان‌دهی و آیین‌گذاری دولت دینی» آن چنان که اکنون عملاً در جمهوری اسلامی نیز جاری است؛ و بسیاری نکات و جهات درخور اعتنا در تدبیر حیات جمعی، نمی‌تواند مورد بررسی و ژرف‌نگری قرار گیرد تا چه بسا قواعدی قابل دفاع از آن‌ها به دست آید که در عمل استنباط کارساز افتد؟

۱۲ـ آیا میراث و معارف علمی‌گران قدر شیعی در حوزه‌های گوناگون از جمله در حوزه‌ی فقه نیازمند بازنگری و بازنگاری (نقادی و نوسازی) کلان و همه ‌جانبه نیست؟ در صورت تحقق چنین آرمانی این اقدام، مبادی، مبانی، منطق، ساختار و امهات مسایل دانش‌های دینی را باید در بر گیرد، و اگر چنین اتفاق عظیم علمی روی دهد آیا پیامدهای مبارک آن قابل برآورد است؟ کم‌ترین ثمره‌ این خدمت بشکوه، زدودن زواید و استطرادات از علوم، بازچینش ساختار هر علم و تحول در هندسه‌ مجموع علوم دینی، نمایان شدن خلأها و ضرورت‌ها در هر دانش و مجموعه‌ دانش‌های دین‌پژوهی خواهد بود و آیا این دست‌آورد سترگ قابل چشم‌پوشی است؟

آنچه گذشت طرح پاره‌ای کاستی‌ها و ذکر برخی پیشنهادها بود؛ اینک برای اتمام فهرست به پاره‌ای دیگر از بایسته‌ها در جهت تحول، تکامل و توسعه‌ فقه و علوم فقهی اشاره می‌کنیم، که «هزار باده‌ ناخورده در رگ تاک است!»

۱۳ـ با توجه به نکات ذکر شده، و نظر به ضرورت بهره‌برداری از دست آورد دانش‌های نوظهور در عرصه‌ معرفت دینی، نیز پاسخ‌گویی به چالش‌های نوپدید در زمینه‌ دین‌پژوهی و لزوم یکپارچه ساختن و تأمین شمول روش‌شناسی اجتهاد، باید اهتمامی ویژه در تنسیق و تأسیس دانشی جامع به عنوان «منطق فهم دین» صورت گیرد؛ این دانش می‌تواند دست کم صورت تکاملی علوم دین‌شناختی سنتی و جدید قلمداد شود.

۱۴ـ هم‌چنین علاوه بر منطق فهم دین، به مثابه پیش نیاز استنباط و تفقه دینی، نیازمند تأسیس یا توسعه‌ دانش‌های دیگری هستیم، از قبیل فلسفه‌ دین (مشتمل بر فلسفه‌ عقاید، احکام، اخلاق و تربیت اسلامی)، فلسفه‌ معرفت دینی (= فلسفه‌ اجتهاد) به ویژه ناظر به آسیب‌ شناسی معرفت، فلسفه‌ علم اصول فقه، فلسفه‌ علم فقه، دانش قواعد فقهیـّه و . . .

۱۵ـ بررسی جامع و دقیق موانع نقد و نوآوری در فقه معاصر و ارایه‌ راه‌کارهای لازم.

۱۶ـ دگرگون سازی نظام و شکل آموزش فقه و اصول در حوزه، آن چنان که ضمن تأمین جامعیت و روزآمدی، آموزش، به صورت تخصصی اما پژوهش، به شیوه‌ بینارشته‌ای انجام پذیرد.

۱۷ـ اصلاح و تبدیل برخی متون درسی فقهی و اصولی، با جهت‌گیری کاستن از زواید و افزودن بر وجه کاربردی تحصیلات حوزوی.

۱۸ـ اصلاح برنامه‌ تحصیل دانشجویان رشته‌ فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها.

۱۹ـ جهت‌دهی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها، و سطح سه و چهار در حوزه‌ها، آن‌سان که علاوه بر ارتقای این بخش از تحقیقات (که حدود نیمی از توان تحقیقاتی کشور را به خود مصروف و مشغول داشته است) این تلاش علمی بتواند در جهت رشد دانش‌پژوهان و تأمین نیازمندی‌های علمی کاربردی کشور مفید افتد.

۲۰ـ اکنون فقه ـ که به زعم بسیاری نظام حقوقی حاکم در کشور ما است ـ در قبال چالش‌ها و تازش‌ها و جریان‌های فقه ستیزی که به آن اشاره شد، بی‌دفاع رها شده است؛ از این‌رو دفاع عقلانی و علمی از این میراث ماندگار و سرمایه‌ ارزش‌مند از فرایض بر زمین مانده است و عزم فاضلان فارغ و لایق را می‌طلبد که بر این مهم اهتمام ورزند.

۲۱ـ توسعه‌ مطالعه و تدریس تطبیقی «بینامدارسی» فقه شیعه و «بینامذاهبی» فقه اسلامی و «بینامکاتبی» نظام حقوقی اسلام با نظام‌های حقوقی غیراسلامی.

۲۲ـ دایر کردن کرسی‌های تخصصی نقد و نظریه‌پردازی و ایجاد محیط‌های علمی آزاد برای طرح نظرات جدید فقهی و نقد مشهورات فقهی و اصولی.

۲۳ـ فراهم ساختن نشست‌های علمی جدی مستمر میان فقهای صاحب فتوا به منظور تقریب آرای فقهی و کاستن از سرگشتگی مقلدین؛ بی‌شک چنین هم‌اندیشی‌هایی بر اتقان فقه ما خواهد افزود و لزوم آن کم‌تر از فحص از دلیل و رجوع به آرای پیشینیان در مقام اجتهاد نیست.

۲۴ـ پیشینه کاوی و تبارشناسی مباحث فقهی و اصولی و مشخص کردن نقاط تحول و علل و عوارض تطور در آن‌ها؛ اطلاع از تحولات و تطورات یک مبحث، قاعده و حکم بسی در عمل استنباط کارگشا است.

۲۵ـ نگارش تاریخ تحلیلی جامع فقه و تاریخ تحلیلی جامع اصول، که متأسفانه حتی یک کار ناقص و نارس نیز در این زمینه در دسترس دانش‌پژوهان جوان نیست و این نسل از گذشته‌ فخرآمیز خویش بی‌خبر است.

۲۶ـ تدوین دانش‌نامه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف مباحث فقهی و اصولی که مراجعه به آرا و مطالعه‌ مباحث را برای فضلا و مشتاقان آگاهی تسهیل می‌کند.

۲۷ـ تدوین اصطلاح‌نامه‌های جامع و واژه‌شناختی فقهی و اصولی.

۲۸ـ ترجمه‌ آثار اصیل فقهی به زبان‌های زنده‌ دنیا و اهتمام لازم برای نشر و در دست‌رس قرار گرفتن صورت کتبی و الکترونیکی آن‌ها که در سطح جهان بسی محتاج و مشتاق دارد.

۲۹ـ تألیف کتاب‌های فقهی موضوعی با لحاظ اصول علمی پژوهش و نگارش و به زبان زمان و برگردان آن‌ها به زبان‌های زنده، برای معرفی غنی، عمق و دقت فقه شیعی به مراکز علمی و حقوق‌دانان جهان.

۳۰ـ تنظیم رساله‌های فقهی کاربردی، آسان‌یاب با ساختار جدید و ادبیات دل‌پذیر و مخاطب‌محور، با در نظر گرفتن جنس، سن، صنف و میزان تحصیلات مقلدین.

فقه، ‌همان حقوق اسلامی است، زیرا فقه دانش حقوق و تکالیف است، همان

طور که مجموعه‌های حقوقی دیگر نیز لزوماً از این ویژگی برخوردار است؛ هر چند
فقه ما به لحاظ مبادی تصوری و تصدیقی، مبانی و مفروضات، مدارک و منابع، منطق
و روش‌شناسی، غایت و فائده، ساختار و سامانه، با حقوق مصطلح و نظام‌ها و
مکاتب حقوقی شناخته‌ جهان تفاوت‌ها و تمایزهای بسیار دارد، اما این تفاوت‌ها
در حد و از سنخ همان ناهم‌گونی‌هایی است که هر نظام حقوقی با نظام‌های حقوقی دیگر دارد.

ضرورت تأسیس فلسفه‌ی دین، منطق اکتشاف دین و فلسفه‌ی معرفت دینی، و ترابط و تمایز آن‌ها با همدیگر



مقدمه:

امروز پرسش‌های تازه بسیاری در باب امهات مسائل دین، اکتشاف قضایای دین، دین، و نیز معرفت دینی، پیش روی ما قرار گرفته است؛ از جمله این که: دین چیست؟، قلمرو دین کجاست؟، غایت دین کدام است؟ منابع دین چیست؟ آیا دین کشف‌پذیر است؟ اگر کشف/ فهم دین ممکن است، آیا اکتشاف دین از قواعد و ضوابط شناخته‌ای پیروی می‌کند؟ اگر کشف/ فهم دین روشمند است، راز تنوع و تطور معرفت‌ دینی چیست؟ مبادی و عوامل موثر در ظهور تفاوت‌ها و وقوع تحول‌ها کدام است؟ و نیز آیا برداشت‌های مختلف از دین، از ارزش معرفتی یکسانی برخوردارند یا قابل رتبه‌بندی‌اند؟ اگر ارزش دریافت‌های مختلف، یکسان نیست، تفکیک سره از ناسره در معرفت دینی چگونه ممکن است؟ در صورت وقوع خطا، روش‌های شناخت رخنه‌گاه‌های معرفت دینی چیست؟ و به تعبیر دیگر: چه عوامل و آفاتی موجب خطا در کشف صائب دین می‌شوند؟ و چگونه می‌توانیم از دخالت عواملی که ذهن و فهم ما را از دین به‌ خطا می‌برند، جلوگیری کنیم؟
همچنین پرسیده می‌شود: دین به عنوان مجموعه‌ای از گزاره‌ها و آموزه‌هایی که در مقطع تاریخی خاصی، از ناحیه مبدائی قدسی فرود آمده است، چگونه می‌تواند با تطورات زمان و تحولات حیات انسان ـ که صورت تکاملی هم دارد ـ همساز شود و همواره پاسخگوی نیازها، پرسش‌ها و مسائل جدید بشری باشد؟ آیا متطوّر و انطباق‌پذیر بودن و نیز وجود تعارض میان برداشت‌های بشر از دین در ادوار مختلف، مستلزم سیالیت و نسبیت دین یا معرفت دینی نخواهد بود؟
برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های پیش‌گفته و نیازهای نوپدید دیگر، نیازمند نوفهمی و نوآوری در همه ساحات دین‌پژوهی و دینداری هستیم؛ به هر گونه ابداع علمی (بنیادی، راهبردی یا کاربردیِ) روشمند در عرصه «تفهّم»، «مفاهیم»، «تفهیم» و «تحقق» دین، نوآوری دینی اطلاق می‌کنیم؛ نوآوری، شامل تأسیس، تنسیق، تنقیح، تقریر و تنقید جدید، و اعم از نوفهمی و نوپردازی، و غیر از نوگرایی (= اصاله التجدد) و بدعت‌گزاری و اصلاح دینی است؛ با احیاگری دینی نیز نسبت عام من وجه دارد.
در زیر، فهرست سطوح نوآوری‌ در ساحات چهارگانه دینی را می‌آوریم؛ (روشن است هر یک از این موارد، حاجتمند شرح و بسط کافی است که به لحاظ رعایت جانب ‌اختصار، به فرصتی فراخ و فراخور احالت می‌کنیم.)

نوآوری دینی می‌تواند در ساحات و سطوح زیر صورت گیرد:

۱٫ در ساحت تفهّم (منطق اکتشاف دین):

۱/۱٫ ارائه تقریری تازه از دلیلی کهن (در باب ادراک و اثبات گزاره‌ها و آموزه‌های دینی)

۲/۱٫ ابتکار دلیلی جدید برای ادراک و اثبات آموزه‌های دینی،

۳/‌۱٫ پردازش قاعده‌ یا ضابطه‌ای نو، یا ابداع اصلی جدید، در قلمرو منطق اکتشاف دین،

۴/۱٫ تبیین رهیافتی تازه برای اکتشاف دین،

۵/۱٫ تأسیس روشی جدید برای اکتشاف دین و منابع (مدارک/ دوال) دینی،

۶/۱٫ کشف و کاربرد دال و مدرکی نو برای اکتشاف دین،

۷/۱٫ پدیدآوری دستگاه معرفتی بدیع برای اکتشاف دین،

۸/۱٫ طراحی دانشی تازه برای ادراک دین.

۹/۱٫ نقد کارساز میراث روشگانی موجود.

۱۰/۱٫ پرداخت سنجه‌های کارآمد جدید برای درستی‌آزمایی یافته‌های دینی در سطوح و ساحات گوناگون.

۲٫ در ساحت کشف مفاهیم و معارف دین (مفهوم‌سازی دینی):

۱/‌۲٫ کشف گزاره یا آموزه‌ای جدید از مدارک/ دوال معتبر دینی،

۲/۲٫ استنباط نظریه‌ا‌ی بدیع، در یکی از حوزه‌های معرفتی دین، از مدارک/ دوالّ معتبر،

۳/۲٫ تأسیس علم دینی تازه، (با استنباط سامان‌بخشی پاره‌ای از مفاهیم و داده‌های دینی در رشته مربوط)،

۴/۲٫ تبیین و تنسیق حوزه معرفتی‌ای نو در دین (با استنباط و سامان‌دهی بخشی از معارف دینی)،

۵/۲٫ ارائه نقد کارساز جدید در مفاهیم اکتشافی از دین از سوی سلف.

۳٫ در ساحت تفهیم دین (انتقال دین به غیر):

۱/۳٫ استخدام نثر نو در بازگفت معارف دینی،

۲/۳٫ ابداع و استخدام زبان تازه برای سخن گفتن از دین،

۳/۳٫ تأسیس روشی جدید برای تفهم دین،

۴/۳٫ طراحی چیدمانی بدیع برای تفهیم در یک حوزه معرفتی دین یا یک بخش از معارف یک حوزه، یا در یکی از علوم دینی،

۵/۳٫ ایجاد تحول در ساختار کلان معارف دینی و ارائه چینشی جدید و جامع برای تبیین تمام معارف،

۶/۳٫ نقد کارآمد ابزارها و روش‌ها و ساختارهای تفهیمی موجود.

۴٫ در ساحت تحقق دین (اجراء):

۱/۴٫ استنباط و تنسیق نهاد اجرایی جدید در یک «بخش» خاص از یک «حوزه ‌معرفتی» در «حکمت عملی» دین، (مانند نهاد قرض‌الحسنه در حوزه اقتصاد)،

۲/۴٫ استنباط و طراحی سامانه اجرایی تازه برای تحقق یک بخش از یک حوزه معرفتی (مانند بخش اقتصاد) یا برای اجرای مجموع یک حوزه معرفتی از حکمت عملی دین (مانند حوزه احکام یا اخلاق‌دینی)،

۳/۴٫ استنباط و پردازش نظامی جامع برای کل حوزه‌های حکمت عملی دین (احکام، اخلاق و تربیت‌دینی)،

۴/۴٫ نقد موثر سامانه‌ها و نظام‌های اجرائی دینی موجود.

به نظر ما، از جمله ضروری‌ترین نوآوری‌ها، تأسیس و تنسیق برخی دانش‌های دینی جدید است، سه دانش «فلسفه دین» (مشتمل بر مبانی همه حوزه‌های هندسه معرفتی دین)، «منطق اکتشاق گزاره‌ها و آموزه‌های دینی» و «فلسفه معرفت دینی» و از مهم‌ترین آن‌ها است[۱] که در این مقاله به اختصار به بیان تعاریف، ساختار، غایت و رسالت هر یک و نسبت و مناسبات آن‌ها با همدیگر می پردازیم.

تکون یک علم، گاه حاصل قرن‌ها تأمل و تحقیق مولد دانشمندان و دغدغه‌داران یک حوزه معرفتی است. سرآغاز پیدایش یک دانش، تولد پاره‌ای پرسش‌های جدید و تلاش برای پاسخ‌گویی بدان‌ها است، که تدریجاً توسعه و تکامل می‌یابد و با انضمام به بخشی از میراث علمی موجود، سرانجام در هیأت یک علم مستقل سامان می‌پذیرد. امروز با علوم بی‌شماری مواجه هستیم که از رهگذر ظهور پرسش‌ها و پاسخ‌های نو، و ترکیب شدن با معارف موجود، انسجام گرفته و به صورت سامانه معرفتی جدیدی بر منصه ظهور نشسته‌اند، چنان‌که گاه می‌توانیم برای صد علم، ریشه واحدی سراغ کنیم.[۲] این ویژگی (فرآیند ظهور و توسعه مسائل و معارف، و بسط و تجزیه دانش‌های موجود و تولد علم جدید) در همه رشته‌ها و علوم رخ می‌دهد و امری کاملاً طبیعی است.

اینک، نگاهی گذرا می‌افکنیم به سه دانش ضروری‌التأسیس: فلسفه دین [اسلامی]، منطق اکتشاف دین، و فلسفه معرفت دینی.

فلسفه‌ی دین
هر چند، فلسفه دین، به مثابه یک دانش یا گرایش مطالعاتی در حوزه دین‌پژوهی، هم اکنون موجود است، اما به نظر ما علاوه بر آن که فیلسوفان دین، ادیان محقَّق ـ و نه منزَّل را، که تا مرز تناقض از همدیگر دواند، موضوع این دانش انگاشته‌اند، (رک: هیک، ۱۳۷۸: مقدمه مؤلف) امکان «فلسفه دین» واحد و مطلق قابل تأمل است؛ به دلیل آفت اعمی و حداکثری اندیشی، یا اخصی و مصداقی‌نگری (آلنابی، ۱۳۸۲، ص۲۲) بانیان و باحثان این رشته درباره، تلقی از دین، که نوعاً بر مصداق اسلام انطابق ندارد، «فلسفه دینِ» موجود، ـ کما هو حقه ـ پاسخ‌گوی مسائل سئوالات درباره دین اسلام نیست. از این‌رو ما نیازمند تنسیق فلسفه دین [اسلامی] هستیم. در فصل نخست کتاب فلسفه دین، این انگاره را به اجمال توضیح داده‌ام (رشاد، ۱۳۸۳: فصل اول).

فلسفه دین، با علم کلام و کلام جدید تفاوت دارد. هرچند مباحث و مسائل مشترک بسیاری میان آن دو وجود دارد اما حیث ورود و روش و رویکرد دو دانش در مسائل، متفاوت است. کلام، دانشی است که دین را از درون ـ یا توأماً از درون و برون ـ مورد مطالعه قرار می‌دهد. مهندسی گزاره‌های لاهوتی و دفاع از دین برعهده این علم است. فلسفه دین عهده‌دار مطالعه فرانگر و عقلانی امهات مسائل دین است.

دانش‌های فرانگر دیگری نیز در قلمرو دین‌پژوهی وجود دارند که به دین و دینداری، از بالا می‌نگرند و آن‌ها را از بیرون مطالعه می‌کنند، مانند جامعه‌شناسی دین که تحرکات و کنش و واکنش‌های جامعه دینداران و رفتار جمعی متدینان را از آن جهت که جمع دیندارند، از بالا و از بیرون آن جامعه مورد مطالعه قرار می‌دهد. همچنین مانند روانشناسی دین که یک دانش فرانگر است و رفتار فرد دیندار را از آن حیث که دیندار است مطالعه و توصیف می‌کند. اما رویکرد مطالعاتی آن‌ها لزوماً عقلانی نیست؛ زیرا جامعه‌شناسی دین در مطالعات خود از قواعد جامعه‌شناختی، و روانشناسی دین از قواعد روان‌شناختی، ـ که عمدتا تجربی‌اند ـ بهره می‌گیرند؛ نیز موضوع مطالعه این دانش‌ها نفس دین و امهات مسائل آن نیست، و فقط این فلسفه دین است که به روش، رویکرد و با قواعد عقلانی، و نفس دین را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

هرچند فلسفه دین در جامه جدید خود، در مغرب زمین تکون و توسعه یافته است و فیلسوفان دین غرب، نوعاً هشت تا ده مسأله را به ‌عنوان مسائل فلسفه دین برمی‌رسند (رک: هیک،۱۳۷۲). اما به اعتقاد ما و براساس تعریفی که ارائه شد، محدود کردن مباحث این دانش به مسائل مزبور، توجیهی ندارد؛ و به رغم نقش تأسیسگر فرنگیان در این رشته، تأیید همه دیدگاه‌ها و مدعیات آنان الزامی نیست.

دین‌پژوه برای کشف قضایای دین و فهم متون دینی، نخست باید تلقی روشنی از مبادی پایه و متغیرهای تأثیرگذار بر تکون معرفت دین کسب کرده باشد سپس به کشف و فهم بپردازد؛ مسائلی همچون مصدر و منشاء، ماهیت و گوهر، غایت و قلمرو، مدارک و منابع، زبان، معناداری و عقلانیت دین و . . .، عمده مباحثی‌اند که مبادی عزیمت برای اکتشاف دین و گزاره‌ها و آموزه‌های دینی را تشکیل می‌دهند. اگر تلقی از این مبادی غلط باشد، لاجرم معرفت دینی به خطا خواهد رفت، مباحث فلسفه دین، بخش قابل توجهی از مبادی اکتشاف را تشکیل می‌دهد؛

به نظر ما مباحث درخور بررسی در فلسفه دین به شرح زیر است:

مباحث فلسفه دین
۱٫ چیستی دین (= درباره دین)

در این فصل مباحثی مانند عنوان‌های زیر قابل درج است:

۱-۱٫ تعاریف دین.

۲-۱٫ گوهر و صدف یا حاق و حاشیه دین.

۳-۱٫ هدف یا اهداف دین.

۴-۱٫ قلمرو دین.

۵-۱٫ کارکردهای دین.

۶-۱٫ پلورالیزم دینی (= مسأله وحدت و تنوع ادیان).

۷-۱٫ کمال، جامعیت و جاودانگی دین.

۸-۱٫ ایمان.

۹-۱٫ تجربه دینی.

۱۰-۱٫ عبادت.

۲٫ منشأ دینس

زیر این عنوان، انگاره‌های: روان‌شناختی، زبان‌شناختی، تاریخی، جامعه‌شناختی و . . .، در باب ظهور دین در بوته پژوهش قرار می‌گیرد.

۳٫ معرفت دین

در این بخش مسائلی همچون:

۱-۳٫ فهم‌پذیری دین.

۲-۳٫ منابع و مدارک شناخت دین.

۳-۳٫ زبان دین (= وحی)

۴-۳٫ تطور فهم دین و هرمنوتیک متون.

مختصات «منطق کشف» مطلوب.

۴٫ نسبت و مناسبات دین با: فلسفه، علم، عرفان، اخلاق، فرهنگ، هنر و . . .

۵٫ امهات مدعیات دینی:

در این مبحث نخست «توجیه‌پذیری باورداشت‌های دینی» و «معناداری گزاره‌های دینی» سپس عنوان‌های زیر باید مورد ژرفکاوی قرار گیرد:

۱-۵٫ خدا (مفهوم و ادله اثبات و انکار)؛ این موضوع مهم‌ترین و گسترده‌ترین مسأله فلسفه دین قلمداد می‌شود و تفصیل شایان زیر مجموعه‌ای این عنوان، فراتر از حوصله این فهرست است.

۲-۵٫ صفات.

۳-۵٫ شرور و کاستی‌ها (مسأله عدل، رحمت، حکمت خدا و هدفداری حیات).

۴-۵٫ خلقت و نحوه پیدایش وجود (و مسأله آغاز).

۵-۵٫ مجرد و مادی.

۶-۵٫ وحی و نبوت.

۷-۵٫ اعجاز.

۸-۵٫ معنای زندگی.

۹-۵٫ اختیار.

۱۰-۵٫ شعائر، آداب و مناسک دینی.

۱۱-۵٫ تکلیف و نظام اخلاقی جهان (و مسأله فرجام تاریخ).

۱۲-۵٫ سعادت.

۱۳-۵٫ خلود نفس.

۱۴-۵٫ معاد (سعادت و شقاوت ابدی).

درخورد گفت است که:

الف. برخی از عناوین به طور استطردادی یا از باب تتمیم مباحث اصلی فلسفه دین (با توجه به تعریف مختار) و برخی دیگر از سرهماوایی با سنت‌گزاران این دانش، در فهرست گنجانده شده است.

ب. هر چند مسائلی همچون: نیاز انسان به دین، انتظار آدمی از دین، علل اقبال و ادبار به و از دین، و . . .، به گونه تطفلی قابل طرح در فلسفه دین هستند، اما قرابت این بحث‌ها با انسان‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و تاریخ ادیان افزون‌تر است.

ج. بسیاری از مسائل یاد شده، به اعتباری مسأله فلسفه دین و به اعتباری دیگر از مسائل دانش‌های خویشاوند با آن، به شمار می‌روند، بدین‌رو لاجرم، به نوعی در آمیختگی صوری در مسائل علوم ذوی‌القربی باید تن در داد.

د. جای طرح مسائل اختصاصی ادیان مانند: «تثلیث و تجسد خدا»، دین‌شناسی تطبیقی (مقایسه‌ای) یا کلام خاص هر دین است.

منطق اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی
دانشی که اکنون آن را تحت عنوان اصول فقه می‌شناسیم، روزگاری به مجموعه‌ای کم‌شمار از اصول، قواعد و ضوابط کشف و فهم احکام، اطلاق می‌شد. این مجموعه در آغاز در خلال فصول فقه، مورد بحث قرار می‌گرفت، و فقیهان در مقام استنباط احکام الهی به آن‌ها تمسک می‌جستند، اما به ‌تدریج این اصول، قواعد و ضوابط از سوی مولفان کتاب‌های فقهی به ‌صورت مستقل و به‌عنوان مقدمه فقه سامان گرفتند تا اینکه با تولد پرسش‌های جدید و تولید پاسخ‌های آن، این بخش تدریجاً فربه و فربه‌تر گشت و سرانجام از فقه جدا شد و تحت عنوان یک علم مستقل با نام علم اصول فقه تشخص یافت.

به نظر ما علم اصول فقه موجود، حاجتمند تنسیق و توسعه، تکمیل و تجزیه است؟ این علم در صورت فعلی ـ به رغم عمق و غنای شگرف و شگفت خود ـ برای پاسخ‌گویی به برخی پرسش‌ها و نیازهای جدید که امروزه پیش روی مقوله کشف و فهم دین قرار گرفته‌اند کافی نیست؛[۳] و این به رغم آن است که علم اصول فقه کنونی، خود حاوی مایه‌ها و مواد اصلی چند علم مستقل است، و بدین جهت استطاعت لازم را برای تجزیه و توسعه دارد، و از این‌رو ضروری است که این علم، ضمن تنقیح و تکمیل، به علوم بالقوه نهفته در خود تجزیه و تفصیل یابد و در این میان، سامانه علمی جامع و مانعی با عنوان منطق اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی که مشتمل بر علم عام کشف دین و روشگان‌های اختصاصی حوزه‌های دینی خواهد بود، صورت بندد. طرح چنین ادعایی امروز ـ با نظر به آنچه در خصوص توسعه علوم گفته شد ـ امری کاملا طبیعی است، البته شانس قبول و کامیابی این اقتراح و ادعا، در گرو عوامل بسیاری است؛ و ازجمله این عوامل ـ و بلکه مهم‌ترین آن‌ها ـ آن است که این پیشنهاد به‌گونه‌ای کاملا علمی و دقیق، طرح و تبیین گردد تا در جامعه علمی مربوط، کاری درخور، تلقی گردد؛ این بدان ‌‌معنا است که دانش جدید و مدل پیشنهادی باید از چنان عمق، وسعت، غنا و دقتی برخوردار گردد که بتواند در محضر ارباب فن از صلاحیت خود دفاع کند، چندان که یک فقیه، اصولی، مفسر، متکلم زبردست، در مواجهه با ماحصل این تلاش علمی، و مشاهده مبنا و منطق مدعا، به کارکرد خاص و کارآمدی بدیل‌ناپذیر و متفاوتش با دیگر دانش‌ها، اذعان کند و بپذیرد که وجود آن، خلاء روش‌شناسی برای اجتهاد روزآمد و کارآمد را پر می‌کند. طبعاً چنین دانشی مبانی، مفاهیم و مهندسی خاص خویش را می‌خواهد و اصطلاحات و ادبیات مخصوص به خود را می‌سازد.

از جمله بارزترین کاستی‌های علم اصول رایج، غفلت از نقش و سهم همه عوامل و متغیرهای دخیل در تکون و تحول معرفت دینی، و قهراً نپرداختن به ضبط و قاعده‌مند کردن تأثیر آن‌ها در اکتشاف دین است.

شناخت و طرز کاربست عوامل و متغیرهای «حقاً» و «بحق» دخیل در تکون و تحول معرفت دینی، مسأله کانونیِ کشف قضایای دینی و فهم متون مقدس است. عوامل موثر در تکون درک آدمی از دین، و تحول معرفت دینی، در مجموع، به سه گروه فرضی، تقسیم می‌شوند:

۱ـ مبادی و عوامل حقاً و بحق موثر در تکون معرفت دینی؛ یعنی متغیرهایی که واقعاً در شکل‌گیری فهم ما از دین تاثیر می‌‌گذارند و دخالت آن‌ها نیز بجا می‌باشد (یعنی دین را باید براساس همین مبادی و متغیرها فهمید)؛ به‌عنوان‌مثال عقل از جهاتی گوناگون در کشف دین و دینداری، قابلیت مبدئیت دارد؛ عقل اساس توجیه ابلاغ وحی به آدمی و ضرورت نبوت به‌ شمار می‌رود؛ انسان چون عاقل است، مختار است، و چون آزاد است مکلف و مسئول است؛ حیوانات چون فاقد علم و اختیاراند مخاطب دین تشریعی و مکلف و مسئول نیز نیستند. انسان نیز اگر عاقل نبود، مجبور می‌بود و خداوند او را نیز ـ همچون دیگر حیوانات ـ فقط به هدایت تکوینی راهنمایی می‌فرمود. «باید و نباید»، شایسته موجودی است که قادر به تشخیص «بد و خوب» است و می‌تواند هر کدام از آن‌ها را ترک کند و به سمت دیگری میل نماید. به‌ عبارتی، فهم دین، در مورد انسان برابر با کشف تکالیف جوانحی و جوارحی است؛ هم فهم، دین هم فعل دینی، وظیفه آدمی است؛ چون آدمی از نعمت خرد برخورددار است؛ هم باید و هم می‌تواند، به کشف و کاربرد مرادات الهی اهتمام و قیام کند؛ خواه ناخواه آدمی با عقل پاره‌ای گزاره‌ها و آموزه‌های لاهوتی را در می‌یابد؛ به مدد خرد متون وحیانی و مقدس را تفهم می‌کند، درک خود و دیگران از متون را می‌سنجد و …؛ از این‌رو، دخالت عقل در کشف دین قهری است و هرچه بهره عقلی یک فرد افزون‌تر، فهم او از دین صائب‌تر و عمیق‌تر و وسیع‌تر. وقتی گفته می‌شود عقل به‌عنوان یک مبدا و عامل، حقاً و بحق در فهم دین دخیل است، یعنی قهراً و نیز ضرورتاً، عقل در کشف و کاربرد دین دخالت می‌کند و خداوند به عقل اجازه، بلکه وظیفه چنین دخالتی را داده است و این عامل (مبدأ) را در ابلاغ دین خود منظور داشته است.

۲ـ مبادی حقاً اما نابحق دخیل؛ یعنی عواملی که واقعاً در شکل‌گیری فهم ما از دین دخیل‌اند اما این دخالت بی‌جا و به ناحق است، و اگر راهی برای خنثی‌کردن تاثیر این نوع از عوامل پیدا نشود، فهم ما از دین به خطا خواهد رفت. مانند تأثیر پیش‌فرض‌های نادرست در درک دین و فهم متون مقدس.

مثلاً‌ اگر کسی برداشتی درست از خدا و اوصاف او، به مثابه «مصدر دین» به کف نیاوره باشد، فهم کلام او هرگزش ممکن نخواهد شد. چنانچه کسی معتقد باشد مثلاً عدل‌ از خدا الزامی نیست و خداوند می‌تواند ظالم باشد، از نسبت دادن گزاره‌ها و آموزه‌های ظالمانه به دین نخواهد پرهیخت؛ یعنی با این پیش‌انگاره غلط، خواه ناخواه، در فقه و اخلاق ظلم توجیه و تجویز خواهد شد.

۳ـ گروه سوم، عواملی هستند که در فهم دین «دخیل انگاشته می‌شوند» ولی واقعاً دخیل نیستند تا چه رسد که دخالت آن‌ها بحق ارزیابی شود یا نابحق. با این حال، عده‌ای بر دخیل‌ بودن این عوامل اصرار می‌ورزند. به‌ عنوان ‌مثال، برخی افراد به‌ گونه‌ای ‌مبالغه‌آمیز اعتقاد دارند اگر در آن سوی کیهان ذره‌ای بجنبد، چون همه عوالم با یکدیگر در پیوند هستند، عالم ما، از جمله فهم ما از دین نیز متاثر می‌شود (سروش، ۱۳۷۵). همچنین ممکن است عواملی تاثیر جزئی بر فهم آدمی بگذارند اما عده‌ای با مغالطه تعمیم جزئی، نقش و سهم کلان و کلی در پیدایی و سامان‌یابی معرفت دینی برای آن عوامل قائلند! مثلاً می‌گویند: که تمام فهم ما را از دین پیش‌گمانه‌ها، پیش‌انگاره‌ها و پیش‌دانسته‌های ما شکل می‌دهند چندان که مفسِّر با مفسَّر جابه‌جا می‌شوند!(شبستری، ۱۳۷۵: ص۲۴۷) بسته‌ به ‌این‌که چه انتظاری از دین، و چه انگاره در باب دین و مسائل آن داشته باشیم و یا چه پیش‌دانسته‌‌ای فراچنگ ما باشد، فهم ما از دین آنسان تعیّن خواهد پذیرفت! به‌ عنوان ‌مثال اگر انتظار ما از دین به این صورت باشد که دین، علاوه بر حیات اخروی، حیات دنیوی ما را هم اداره می‌کند، آن‌گاه ناخودآگاه در متن دینی، شواهد و دستورهایی را سراغ خواهیم گرفت که این نگاه را تأیید ‌کنند و عملاً نیز چنین آموزه‌هایی را به چنگ خواهیم آورد؛ همین‌طور، اگر کسی به عدم ارتباط میان دین و زندگی دنیوی، و محدود بودن دین به تنظیم رابطه شخصی و معنوی عبد با رب معتقد باشد، و همه باید و نبایدها، شاید و نشایدهای دین را صرفا با هدف سعادت اخروی ـ و نه دنیوی ـ و منحصر در حوزه حیات شخصی تلقی کند، وقتی به سراغ آیات و روایات برود، توجیه همین انگاره را در آن‌ها خواهد دید و متوجه خواهد شد که دین همان‌طور است که او فرض نموده و همه مسائل دین در محدوده توصیه‌های اخروی می‌گنجند و کاری به امور دنیوی آدمی ندارند؛ لذا از دیدگاه او حکومت دینی و اقتصاد، سیاست و حقوق دینی و اسلامی نیز وجود نخواهند داشت. اما اگر پیش‌فرض مفسر، جز این باشد، دریافت او از دین نیز جز این خواهد شد!!

البته روشن است که هرگز چنین نیست؛ زیرا بسیاری از مواقع، ما با انتظار دریافت جواب خاصی به سراغ قرآن یا حدیث می‌رویم اما با خلاف آن مواجه می‌شویم و به اشتباه خود پی می‌بریم. کما آنکه ممکن است گاه نیز خالی‌الذهن به سراغ متون برویم و با ذهنی مایه‌ور و بارور از متن خارج شویم! نیز چنان که گاه با انتظار و توقع، سراغ متن می‌رویم و تهیدست بیرون می‌آییم! پس پیش‌فرض‌ها و توقعات پیشینی ما، عامل تام شکل‌دهنده ذهن و فهم ما از دین نیستند، البته مقصود ما انکار مطلق هرگونه تاثیرگذاری گمانه‌ها و انگاره‌ها و نگره‌های پیشینی فهمنده در فهم دین، نیست، بلکه این تاثیرگذاری تنها در حد اجمال و به صورت قضیه موجبه جزئیه، پذیرفتنی است، و این میزان تأثیرگذاری این متغیرها، در زمره تقسیم مبادی و‌ عوامل بحق و نابحق دخیل و دخیل‌انگاشته، قابل درج است.

پس، مبادی یا عوامل و متغیرهای نقش‌‌آفرین و سهمگذار در تکون و تحول معرفت دینی، سه دسته‌اند: ۱ـ مبادی و عوامل حقاً و بحق دخیل، ۲ـ مبادی و عوامل حقاً اما نابحق دخیل و ۳ـ مبادی و عوامل دخیل‌ انگاشته ‌شده. وظیفه ما ـ به عنوان مفسر دین ـ این است که مبادی و عوامل حقاً و بحق دخیل در فهم دین را ساماندهی و قاعده‌مند کنیم و حاصل این کار، شکل‌گیری منطق کشف دین خواهد بود.

جلوگیری از دخالت عوامل نابحق دخیل در فهم دین که موجب بروز خطا در معرفت دینی می‌شود نیز وظیفه منطق کشف دین است؛ منطق کشف دین، با تبیین عوامل موثر و غیرموثر منظورداشت ضوابط مربوط به کاربرد عوامل حقاً و بحق دخیل، و بازداشت عوامل مخرب، ما را از خطا در کشف و فهم، صیانت خواهد کرد.

بدون برخورداری از پاره‌ای آگاهی‌ها و پیش‌دیدها، ما نمی‌توانیم با دین مواجه شویم؛ از این‌رو برخورداری از پاره‌ای دیدگاه‌های کلی درباره دین، پیش از مواجهه با متون مقدس، امری الزامی است. مثلاً ما باید بدانیم بپذیریم که این عالم، نظامی و ناظمی دارد و بشر نیز جزئی از منظومه هستی است و حاجتمند قانون و نظمی است که باید از سوی ناظم این منظومه، به او ابلاغ گردد؛ سپس این پیش‌دیدها به صورت نهادها و مبادی پایه، مبنای اصول و آگاهی‌های دیگری قرار ‌گیرند، آن‌گاه برآیند مبانی در قالب قواعد و ضوابط صورت‌بندی شود و از تنسیق‌ سازمند آن‌ها دستگاه روشگانی شکل گیرد که نامش منطق اکتشاف دین است. وقتی می‌گوییم این عالم از نظم و نظامی برخوردار است، نتیجه می‌شود ناظم آن باید حکیم باشد؛ زیرا موجود فاقد حکمت نمی‌تواند پدیدآورنده نظم باشد، و وقتی او فردی را برای هدایت خلق می‌فرستد، ضرورتاً باید براساس حکمت دستور دهد و تعالیم او حکیمانه باشد؛ همچنین وقتی دین و دستور حکیمانه باشد، پس باید آن را به کمک عقل بتوان فهمید؛ حکیمانه‌بودن حکم، اقتضاء می‌کند که به واسطه خرد، قابل درک باشد. برای درک عقلانی، نیازمند کشف قواعد و ضوابط عقلی هستیم؛ این استنتاجاتِ متتالی، به تدریج ذهن ما را شکل می‌دهند تا زمینه‌ و ابزار ورود ما به عرصه کشف و فهم دین مهیا گردد، و از این پس خواهد بود که ما به متون برای کشف تفصیلی دین مراجعه خواهیم کرد.

همچنین (پیش از مواجهه با متن دین) باید در باب مختصات هویتی دین ـ مانند این‌که آیا دین یک پدیده بشری است یا حقیقتی وحیانی و ماورائی ـ آگاهی داشته باشیم. توجه به خصلت قدسی و ماورایی دین، در مقام کشف قضایا و فهم متون دینی دستاوردهای بسیاری خواهد داشت. همچنین لازم است در خصوص قلمرو دین ـ که آیا دین تنها عهده‌دار تنظیم رابطه شخصی و فردی عبد با خدا در امر آخرت است یا دین دنیاساز و دنیاگر هرچند آخرت‌مآل است (همین فرق فارق دین با مکاتب بشری نظیر مارکسیسم است) ـ اطلاعات و آگاهی‌هایی در اختیار داشته باشیم. بدون در دست داشتن چنین آگاهی‌هایی نمی‌توانیم به حریم معنایی دین نزدیک شویم.

مخاطبان دین‌ دارای خصائل و خصائصی هستند: از جمله اینکه آدمی که مخاطب دین است، در مقام «تفهم دین» به عنوان مفسر و نیز در مقام «تحقق دین» به عنوان مکلَّف، از توانایی‌هایی برخوردار است و از ناتوانایی‌هایی رنج می‌برد. خدای «حکیم» در ابلاغ و تفسیر دین و نیز در اجرا و تکلیف دینی، باید این توانایی‌ها و ناتوانی‌ها را منظور داشته باشد. همچنین انسان دوگونه نیازمندی دارد: نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. پس شارع حکیم باید دستورهای دوگانه‌ای که بتواند نیازهای دوگانه بشر را پاسخ دهد، به او ابلاغ فرموده است. پس شناخت ما از انسان و مخاطب دین نیز در فهم ما از دین تاثیر می‌گذارد.

به‌ تبع مبادی مصدرشناختی، مخاطب‌شناختی و انسان‌شناختی، اصول معرفت‌شناختی نیز پا به دائره «مبادی کشف دین» می‌گذارند. میزان امکان دسترسی به شناخت حقایق، ابزارهای دستیابی به معرفت، نحوه دستیابی به معرفت و … از مسائلی‌اند که پیشاپیش باید با تکلیف خود را ـ به عنوان فهمنده و مفسر ـ با آن‌ها مشخص کرده باشیم تا بتوانیم به حوزه فهم دین وارد شویم؛ زیرا به تناسب آن‌که مثلا عقل را حجت بدانیم یا ندانیم، مسلما تلقی ما از دین فرق خواهد کرد و درک ما از متون دینی تفاوت خواهد داشت. در صورت اعتقاد به عدم حجیت عقل، بدون اعتنا معقولیت و عدم معقولیت، به عقائد و احکام خلاف عقل تن در خواهیم داد اما اگر عقل را حجت و معرفت‌زا انگاشتیم، فهم ما از دین و مسائل اساسی مربوط به آن، خردورزانه و احکام استخراجی از آن خردمندانه خواهد بود، پس معرفت‌شناسی ما نیز در فهم ما از دین تاثیر می‌گذارد.

شناخت خصائل و خصائص حوزه‌های دین (عقائد، اخلاق، احکام و …) در مقام استنباط، نقش‌آفرین است؛ هر حوزه‌ای اقتضائاتی دارد و این اقتضائات در روش‌شناسی کشف دین، تأثیرگذار است؛ کما اینکه موضوع‌شناسی نیز در درک حکم موضوعات دخیل است؛ و وقتی موضوع حکمی تغییر می‌کند، حکم نیز به‌تبع آن تغییر می‌یابد. مثلاً تنباکو یک موضوع است، فقیه می‌گوید: چون در لسان ادله نقلی، از مصرف تنباکو نهی نشده است پس مباح است. اما در شرائطی تنباکو به ابزار استعمار برای تخریب اقتصاد و غارت ثروت یک کشور اسلامی تبدیل می‌شود، موضوع عوض می‌‌شود و لذا حکم نیز تغییر می‌کند. و لذا فقیه به تحریم آن حکم می‌کند. وقتی تنباکو به موضوع جدیدی تبدیل می‌شود که استقلال کشور را مخدوش می‌کند، مصرف آن معنی دیگری پیدا می‌کند. براساس قاعده فقهی «نفی سبیل» گرفته از آیه «لَن یَجْعَلَ ‌اللهُ لِلکافرینَ عَلی‌ المُومنینَ سَبیلاً» سلطه کفار بر مسلمانان ممنوع است، پس هر چیزی که سبب این سلطه گردد نیز حرام خواهد بود. این‌چنین، حکم، به‌ تبع تغییر موضوع، عوض می‌شود، و فقیه فتوی به حرمت مصرف تنباکو می‌دهد.

منطق اکتشاف دین، سامانه کلانی است که عهده‌دار طرح و شرح اصول و امهات و مشترکات روش‌‌شناسی کشف دین است، اما برای هر کدام از حوزه‌های معرفتی دین (علم، عقاید، اخلاق، احکام و تربیت و …) و در مرحله بعد برای هرکدام از شاخه‌های هر حوزه معرفتی (مثل اقتصاد‌، حقوق، سیاست و … در حوزه احکام) روش‌شناسی‌های تخصصی خاصی تدوین گردد. یعنی پس از آن‌که کلیات و امهات منطق کشف دین را تبیین کردیم، در مرحله دوم برای استنباط حکمت نظری و حکمت عملی دینی، سپس برای حوزه‌های معرفتی دین، روشگان‌ها و روش‌شناسی‌های جداگانه‌ای سامان دهیم. این روش‌شناسی‌ها نیز از همان کلیات و امهات منطق کشف دین اخذ خواهد شد.

رسالت اصلی دانش منطق اکتشاف دین
منطق اکتشاف دین، دارای رسالت‌ها و کارکردهای بسیاری است، از جمله:

یک. مضبوط‌ساختن برآیند مبادی پایه در فهم دین، نخستین رسالت منطق اکتشاف دین است. چنان‌ که گفتیم: اکثر این مبادی از فلسفه دین و پاره‌ای از آن‌ها نیز از مطلق فلسفه و یا معرفت‌شناسی و امثال این علوم به دست می‌آیند. منطق کشف دین، قواعد و ضوابطی را براساس این مبادی، استنباط و تنسیق ‌می‌کند؛

اگر فرض شود که خدا، حکیم، عادل و رحیم است ـ که چنین است ـ آن‌گاه قاعده‌‌ای با ‌‌عنوان قاعده لطف به ‌دست خواهد آمد؛ یعنی خدا براساس اوصاف پیشگفته، همیشه توفیق هدایت را برای بشر فراهم می‌کند و هرگز نعمت هدایت را از بشر سلب نمی‌کند؛ قاعده‌ لطف در مقام فهم عقاید دینی، در علم کلام، و در مقام استنباط احکام دینی، در علم فقه کاربرد دارد. پس یکی از کارهای منطق فهم دین این خواهد بود که کارکردها، برون‌دادها و دستاوردهای روش‌شناختی مبادی فهم دین را مضبوط سازد؛ ساختن و پرداختن کارکردهای روش‌شناختی مبادی به‌ صورت قواعد و ضوابط، کار این دانش است. به‌کار بستن قواعد و ضوابطی که منطق کشف دین سامان داده است. وظیفه دانش‌های کلام، فقه، اخلاق و … است.

دو. چنان‌که پیشتر گفته شد، عوامل موثر و محتمل‌التأثیر در تکون کشف/ فهم دین، و ذی‌سهم در شکل‌گیری معرفت دینی، سه گروه هستند: ۱ـ عوامل و متغیرهای حقاً و بحق موثر در تکون فهم دین و تحول معرفت دینی، ۲ـ عوامل حقاً اما نابحق دخیل. ۳ـ عوامل دخیل ‌انگاشته ‌شده. دومین وظیفه منطق کشف دین (علاوه بر مضبوط‌‌کردن عوامل حقاً و بحق موثر)، جلوگیری از دخالت عوامل نابحق دخیل در فهم دین است.

با این توضیحات، منطق اکتشاف دین عبارت خواهد بود از دستگاه روشگانی جامع کشف اراده‌ متحقق و تکوینی، و مشیت متوقع و تکلیفی الهی. یعنی این دانش، امکان کشف اراده تحقق یافته الهی در قلمرو تکوین، و مشیت ابلاغ ‌شده الهی در قلمرو تکلیف را، فراهم می‌سازد.

روشگان‌های تخصصی
دین دستگاه معرفتی ‌معیشتی، متشکل از آموزه‌ها و گزاره‌های همسازی است که از سوی مبدأ هستی برای تامین کمال و سعادت انسان به او الهام یا ابلاغ شده است. به‌ تعبیر دیگر: نیمی از دین، مشیت تکوینی و تحقق‌پیداکرده الهی، و نیم دیگر آن، مشیت تشریعی او است، که هنوز به بشر ابلاغ شده است؛ ‌بسا مشیت‌های متحقق الهی، و مطلو‌ب‌های متوقع او که به بشر ابلاغ نشده‌اند و بشر نیز به آن‌ها دست نیافته است. کمااین‌که دین نفس‌الأمری در قالب شرایع، تدریجاً به بشر ابلاغ گردید؛ شرایع، تکمیل تدریجی ابلاغ الهی هستند. در برخی روایات آمده است که وقتی حضرت حجتu ظهور می‌فرمایند، تعالیم و آموزه‌های جدیدی را نیز ارائه می‌کنند. یعنی آن بزرگوار برخی تعالیم را متناسب با عقلانیت و موقعیت بشرِ تکامل‌یافته عهد فرج (که بسا به توسط رسول ‌اکرم… از سوی خداوند نازل شده بوده اما تاکنون به ما ابلاغ نشده‌اند) اعلام خواهد فرمود.

گزاره‌های دینی، از مشیت متحقق حکایت می‌کنند، یعنی‌ از «هست‌ها» و «نیست‌ها» گزارش می‌کند. به‌ عنوان ‌مثال، دین می‌گویند: خدا هست، ملک هست، بهشت هست، نظام احسن بر جهان حاکم است، دوزخ هست، و …؛ نیز می‌گویند: خدا شریک ندارد، شر مطلق و فتور و تفاوت در خلقت نیست. مجموع این گزاره‌ها، گزاره‌های لاهوتی و مقدس‌ هستند و طبعاً متعلق ایمانند. گزاره‌های دیگری نیز یافت می‌شوند که از آن‌ها باید به گزاره‌های غیرلاهوتی تعبیر کرد. گزاره‌های علمی‌ای که در متون دین مذکور است؛ مثلاً در قرآن از کیهان و زمین و دریا و … سخن به میان آمده، یا پیامبر اکرم… مانند یک طبیب و زیست‌شناس از عارضه جسمانی، اثر یک دارو و خاصیت یک ماده‌ و یا از وضعیت یک جاندار، خبر می‌دهند، این گزاره‌ها غیرلاهوتی هستند.

پس بخشی از دین که مجموعه از گزاره‌های واقع‌نماست، خود به دو گروه گزاره‌های لاهوتی و غیرلاهوتی، قابل تقسیم است، کما این‌که بخش دیگر دین نیز که آموزه‌های دینی‌ را تشکل می‌دهند، خود دو گروهند: ۱٫ دستوری و بایدی (احکام) ۲٫ ارزشی و شایدی (اخلاق). گروه اول موارد و مصادیق بایدها و نبایدهای محکمی و به ‌تعبیر دینی حلال‌ها و حرام‌ها را مشخص می‌کنند اما گروه دوم (آموزه‌های ارزشی) شایدها و نشایدهای خُلقی را تشکیل می‌دهند.

هر گروه از گزاره‌های دوگانه (لاهوتی و غیرلاهوتی) و نیز هر گروه از آموزه‌های دوگانه (احکام و اخلاق)، حوزه خاصی را تشکیل می‌دهند و نیازمند روشگان اکتشاف اختصاصی و مستقلی‌اند. و ما به مجموع دستگاه و سامانه‌ها‌ی روشگانی، منطق اکتشاف دین اطلاق می‌کنیم.[۴]

چنان که گفتیم: متعلق هر کدام از این حوزه‌های معرفتی دین، خصائل و خصائصی دارند که در کشف گزاره‌ها و آموزه‌های آن حوزه و در فهم متون معطوف به هریک از حوزه‌ها باید منظور باشند. بنابراین ضروری است که منطق اکتشاف دین پاره‌ای روش‌های تخصصی و اختصاصی در اختیار بگذارد که اختصاصات متعلق‌ها و موضوعات در آن ملحوظ شده باشد تا با هرکدام از آن‌ها حوزه خاصی کشف و فهم تواند شد.

البته روش‌گان‌های تخصصی، گاه به اعتبار اختصاص به حوزه موضوعی مشخص، تخصصی قلمداد می‌شوند؛ (مثلاً استنباط حوزه عقاید، روشگان خاص می‌طلبد) گاه از آن جهت که اختصاص به فهم و کاربست هریک از مدارک و دوال (عقل، فطرت، وحی تشریعی، سنت قولی، سنت فعلی) به اقسام تخصصی مختلف تقسیم می‌شوند. روشگان‌های تخصصی کاربرد مدارک و دوال، به دو گروه قابل تقسیم‌اند:

۱ـ سامانه‌های روش‌شناختی تفسیر متون مقدس و مدارک برونی؛ که مشخص می‌کنند چگونه باید قرآن و سنت را بفهمیم.

۲ـ سامانه‌های روش‌شناختی کاربرد دوال درونی، یعنی روش‌شناسی کاربرد عقل، فطرت و … در کشف دین.

پس منطق کشف دین، علاوه بر کلیات و مشترکات، شامل روشگان‌های تخصصی موضوعی، مدرکی و … تشکیل می‌شود، آن‌چنان که می‌توان برخی از آن‌ها را به مثابه دانشی مستقل قلمداد کرد و منطق کشف دین را رشته‌ای علمی در نظر گرفت که همه این دانش‌ها را دربر می‌گیرد، اما فعلاً ما کل این مجموعه را یک دانش تلقی می‌کنیم.

اینک در پایان این بخش، فشرده محورهای مبانی منطق اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی را می‌آوریم.

سامانه‌ و ساختار مبانی منطق اکتشاف دین:
درآمد) فرآیند اکتشاف و تفهم دین:

فهم دین، با عزیمت از «مبادی‌پایه» و با کاربست متعامل ـ متناوبِ (دیالکتیک ـ دینامیک) «مدارک و دوال» معتبر، به قصد کشف و تنسیق «نظام‌های معرفتی ـ معیشتی» دینی برای تحقق «غایات دین»، فراچنگ می‌آید؛ «فرآیند تفهم دین» را به شکل زیر می‌توان نمودار کرد:


تذکار:

شکل‌های هندسی (دائره مرکزی، پنج‌ضلعی‌ها، مثلث) همچنین جهت هر یک از اشکال و نیز محل هر یک از عناصر در اضلاع و زوایا، جملگی معنی‌دار است.

۱٫ برآیند خصائص مبادی پایه کشف دین:

۱/‌۱٫ تعریف و تقسیم مبادی اکتشاف دین: ۱/۱/۱ـ مبادی مصدرشناختی (اوصاف مصدر دین)،

۲/۱/۱ـ مبادی ماهیت‌شناختی (مختصات اساسی دین)، ۳/۱/۱ـ مبادی مخاطب‌شناختی (خصائص مخاطـب/ مفسـر)، ۴/۱/۱ـ مبادی معرفت‌شناختی (دوالّ حجت)، ۵/۱/۱ـ مبادی متعلق/ موضوع‌شناختـی (هویت‌شناسی حوزه‌های معرفتی ـ معیشتی دین و متعلق آن‌ها).

۲/۲٫ شرح برآیند روش‌شناختی منظورداشت خصائل و خصائص هر یک از مبادی، در کشف دین (و فلسفه معرفت دینی).

۲٫ مدارک و دوالّ عام و اصلی دریافت و درک دین:

۱/۲٫ تعریف‌ و تقسیم ‌مدارک ‌و دوال (۱٫ فطرت، ۲٫ عقل، ۳٫ کتاب، ۴٫ سنت قولی، ۵٫ سنت‌فعلی)

۲/۲٫ شرح ساختار مباحث و مسائل مدارک دین،

۳٫ حوزه‌‌ها و نظام‌های معرفتی/ معیشتی دین:

۱/‌۳٫ تعریف‌ و تقسیم‌ حوزه‌ها (و نظام‌‌ها)ی معرفتی دین (۱٫ بینش دینی، ۲٫ منش دینی، ۳٫ کنش دینی، ۴٫ دانش دینی، ۵٫ پرورش دینی).

۲/۳٫ برآیند و برونداد خصائل و خصائص «متعلق» هر یک از حوزه‌های معرفتی، در روشگان‌های تخصصی تفهم و تنسیق نظام‌های معرفتی/ معیشتی دین.

ویژگی‌های منطق جامع اکتشاف دین (مدل پیشنهادی)
۱٫ واقع‌گرایی در منظورداشت تأثیر مبادی و متغیرهای حقا دخیل،

۲٫ مبناگروی در مدرک‌گزینی و احتجاج (دلیلیت و استدلال)،

۳٫ کاربست متعامل/ متناوب حلقوی مدارک (= دیالکتیک دوالّ)،

۴٫ تأمین پویایی و معنازایی در مفهوم‌سازی دینی (خصلت دینامیکی معرفت دینی = فرگشت یابندگی و انطباق‌پذیری نظام‌های معرفتی ـ معیشتی دین).

۵٫ جامع‌نگری در گستره کاربرد.

فلسفه‌ی معرفت دینی
وقتی ما معرفتی از دین به ‌دست می‌آوریم، برای تشخیص ماهیت آن، و نیز انواع و علل تطور معرفت دینی، خطاهای ممکن و علل وقوع خطاها، رهیافت‌های گوناگون به معرفت دین، و نیز آسیب‌شناسی معرفت حاصل شده، به یک سلسله مطالعات کلان، فرانگر و عقلانی نیازمندیم، که باید در هیأت یک دانش مستقل سامان یابد، ما چنین دانشی را فلسفه معرفت دینی می‌نامیم.

فلسفه معرفت دینی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: فلسفه معرفت دینی، مطالعه فرانگر عقلانی محصَّلِ کاوش موجه برای کشف دین است. فلسفه معرفت دینی فرانگر، و مشرفانه، موضوع خود را تحلیل می‌کند. از آن‌جا که فلسفه معرفت دینی باید به‌ گونه‌ای ‌عینی و براساس ارائه شواهد در موضوع خود جستجو کند به تحلیل عقلانی آن بپردازد؛ در تعریف آن می‌توان استقرا را نیز درج کرد و چون معرفت دینیِ به ‌دست‌ آمده از کاربرد منطق کشف دین را مورد بررسی قرار می‌دهد، «محصَّل کاوش موجه برای کشف دین» موضوع فلسفه معرفت دینی خواهد بود.

وقتی با هر نوع منطق کشف، به سراغ مدارک و متون دین می‌رویم و معرفتی دینی شکل می‌گیرد، به‌ خودی ‌خود این سوال مطرح می‌شود که آیا این معرفت صائب است یا غیرصائب؟ (درست است یا غلط) و ‌گاه در اثر توجه خود مفسّر یا توجه‌دادن دیگران، متفطن می‌شود که در مقام کشف دین و فهم متون، خطا کرده است. درخصوص ماهیت معرفت دینی سه دیدگاه وجود دارد:

۱ـ دیدگاه افراطی، که معتقد است همه آنچه به صورت معارف در اختیار ماست، بی‌کم و کاست، مقدس و منطبق با نفس‌الامر دین است.[۵]

۲ـ دیدگاه تفریطی، که‌ می‌گوید: اصولاً معرفتی که ما از مدارک دین به‌دست می‌آوریم، هرگز نمی‌تواند با واقع دین انطباق داشته باشد. این دیدگاه معرفت دینی و دین را دو چیز مطلقاً مجزا از یکدیگر می‌داند (سروش، همان).

۳ـ دیدگاه سوم بر آن است که اگر با روشگان صحیح و منطق موجه و مدارک و دوال معتبر، عزم اکتشاف دین کنیم، معرفتی به‌دست می‌آوریم که احتمال دارد یکسره صائب باشد و احتمال دارد برخی از گزاره‌ها و آموزه‌های آن، با واقع دین مطابقت نکند، اما علم اجمالی داریم که اکثر آن‌چه فراچنگ آورده‌ایم، به واقع اصابت کرده است و قضایای خطا نیز چون اگر به روش معتبر، کسب شده باشد موجه است (صاحب این مقاله، از این مقال جانبداری می‌کند).

به نظر ما، اگر آدمی با منطق صحیح به اکتشاف دین بپردازد، چون خداوند علام، علم به استعداد و استطاعت ذهنی و عملی انسان و واقعیت‌های مرتبط داشته است، رهاورد سعی آدمی را برای کشف دین، موجه و حجت انگاشته، زیرا با فرض خطا در برخی موارد: اولاً این‌گونه خطای آدمی جرم نیست، چون انسان در این خطا، نه مقصر بلکه قاصر است و ثانیاً از آنجا که انطباق یا عدم انطباق معرفت به‌دست‌آمده با واقعِ دین، معلوم نیست، فرد موظف به اعتقاد و التزام به همان معرفت حاصل است. امکان اصابت نظر فرد خبره و متخصص، صدچندان بیش از خطا در نظر عامی و جاهل است، و التزام به نظر ظنی‌ی محتمل‌الخطا از توقف مختل‌کننده حیات اجتماعی و فردی و یا عمل به نظر فرد غیرمتخصص، بسی معقول‌تر و به صواب نزدیک‌تر است؛ به ‌همین ‌دلیل عقلاء نیز عامل به دستور خطای متخصص را ملامت و یا متخصص خاطی را کیفر نمی‌کنند، خداوند دو حکم ظاهری و واقعی دارد و هر یک از دو حکم، در جای خود موجه و معتبر است.

فلسفه معرفت دینی مشخص می‌کند که چه عواملی در تحقق معرفت دینی دخیل هستند و چه عواملی دخیل نیستند. علاوه ‌بر این، آسیب‌شناسی و خطاشناسی در معرفت دینی نیز به عهده فلسفه معرفت دینی خواهد بود. یعنی این دانش مشخص می‌دارد که آیا معرفت به دست آمده از دین، سره و صحیح است یا ناسره و خطا؟؛

لازم به ذکر است که بین «معرفت دین» با «معرفت دینی» باید تفاوت گذاشت. معرفت دینی معرفتی است منسوب به دین و شاید کاملاً با متن واقع دین منطبق نباشد، لذا ترکیب را به صورت «وصفی» به‌کار می‌بریم و نه به صورت مضاف و مضاف‌الیه، اما معرفت دین، ترکیب اضافی است و در ترکیب اضافی، دین، موضوع فهم و معرفت است و آنچه فهمیده می‌شود عین دین است. در ترکیب وصفی معرفت، موصوف به صف دینی است؛ یعنی معرفت از حیثی و به اعتباری دینی است. این حیث می‌تواند همان حیث اصابت و انطباق معرفت با واقع دین باشد، و می‌تواند حیث دیگری مانند دینی‌ و معتبر بودن منطق استنباط باشد. از همین‌رو است که برحسب مورد، ما گاه اصطلاح معرفت دینی را به‌کار می‌بریم، و گاه از اصطلاح فهم یا معرفت دین استفاده می‌کنیم.

غایت منطق اکتشاف دین و ثمره کاربست قواعد آن، تحصیل معرفت صائب از دین و کشف گزاره‌ها و آموزه‌های آن است، و اگر دستگاه منطق، دقیق و درست، طراحی شده باشد، دست‌آورد آن باید معرفت دین باشد، اما احتمال هرگونه خطایی، ناشی از فقدان صلاحیت در مفسر یا خطا در کاربرد منطق، وجود دارد؛ علت این که تعبیر «معرفت دینی» را در عبارت فلسفه معرفت دینی به‌کار می‌بریم، همین است که فلسفه معرفت دینی بعد از کاربست منطق اکتشاف دین، شکل می‌گیرد و محصول کاربرد منطق کشف دین را باز می‌رسد.

به‌‌رغم گستردگی حوزه موضوعی فلسفه معرفت دینی، هنوز این مبحث در جهان اسلام به‌صورت یک دانش مستقل سامان‌ نیافته است؛ اما مسائل مربوط به آن را کم‌وبیش می‌توان در خلال آثار و علوم یافت؛ البته نه با این تفصیل و دقت و سازمان‌یافتگی که اکنون مطرح می‌کنیم.

با توجه به مباحثی که باز گفتیم، ساختار دانش فلسفه معرفت دینی، چنین خواهد شد:

ساختار مباحث فلسفه معرفت دینی
فصل اول) ماهیت معرفت دینی: سرشت و صفات پدیده معرفت دینی علی‌الاطلاق، و خصائص معرفت دینـی، براساس تعریـف مختـار (مانند ۱٫‌ ‌‌روشمنـدی، ۲٫‌ مبناگروی مدارکـی و احتجاجی، ۳٫‌ عینیت (انطبـاق حداکثری با واقع دین)، ۴٫ انسجام، ۵٫ انعطاف و تحول‌پذیری، ۶٫‌ تکامل یا بندگی و . . .)

تذکار: میان صفات معرفت دینی به معنی مختار با معرفت دینی به معنی «مطلق برداشت‌های منسوب به دین»، نسبت عام و خاص من‌وجه برقرار است.

فصل دوم. تکون معرفت دینی: بررسی فرآیند، و تحلیل و تفکیک انواع مبادی ذی‌نقش و ذی‌سهم در تکون معرفت دینی

فصل سوم. گونه‌شناسی تطبیقی روشگان‌ها و رهیافت‌های مهم موجود در باب تحصیل معرفت دینی: بررسی تاریخی استقرائی و گروهبندی طولی (= در زمان) و عرضی (= همزمان) مشارب و مناهج معرفت دینی.

فصل چهارم. تحول معرفت دینی: بررسی استقرائی عینی علل و انواع تحول در معرفت دینی و ارزیابی نظریه‌های تحول و ارائه نظریه مختار.

فصل پنجم. تخطی معرفت دینی: شناسایی موانع کشف دین و فهم مدارک دین و نیز عوامل نابحق دخیل در تکون و تحول معرفت دینی، و بررسی روش‌ها و قواعد و معاییر بازشناسی سره از ناسره.

فصل ششم. ارزش معرفتی معرفت دینی: بررسی نسبت معرفت دینی با نفس‌الأمر دین و فهم صائب آن.

فصل هفتم. ساختار معرفت دینی: تقسیم ثلاثی یا رباعی یا خماسی قلمرو دین و مبنا و منطق طبقه‌بندی گزاره‌ها و آموزه‌های دینی در حوزه‌ها و نظام‌های معرفتی مستقل.

فصل هشتم. بروز و برآیند داده‌های فلسفه معرفت دینی در منطق کشف/ فهم دین و نظریه‌پردازی دینی.

تذکر: بازپژوهی فرانگرانه ـ عقلانی دانش‌های مستَنبَط از کتاب و سنت نیز (با لحاظ اقتضائات مربوط) می‌تواند به‌عهده فلسفه معرفت دینی باشد.

چنان که ملاحظه می‌شود، فصول فلسفه دینی را ما در هشت محور طراحی کرده‌ایم اما از این میان، دو محور از آن‌ها به دو مسأله‌ای که مهم‌ترین و اصلی‌ترین رسالت فلسفه معرفت دینی قلمداد می‌شوند، می‌پردازند:

۱ـ «تکون معرفت دینی»، که به بررسی فرآیند و تحلیل و تفکیک انواع مبادی ذی‌نقش و ذی‌سهم در تکون معرفت دینی می‌پردازد.

۲ـ «تحول معرفت دینی»، که به بررسی استقرایی، عینی و پسینی علل و انواع تحول در معرفت دینی و ارزیابی نظریه‌های تحول و ارائه ‌نظریه تحول خواهد پرداخت.

این دو مسأله، اصلی‌ترین و مهم‌ترین مباحثی هستند که ذیل عنوان فلسفه معرفت دینی قابل طرح و بررسی‌اند و اصولاً حتی مسأله «ماهیت معرفت دینی»، یعنی بررسی سرشت و صفات معرفت دینی، قابل اتخاذ و اصطیاد از دو محور فوق است. مسأله آسیب‌شناسی و «تخطی معرفت دینی» نیز به‌‌نحوی به همین دو مسأله باز می‌گردد. ارزش معرفتی معرفت دینی، مبتنی بر این دو مسأله است. تقریباً مسأله کانونی فلسفه معرفت دینی، یکی تکون معرفت دینی است و دیگری تحول آن است و عمده چالش‌هایی که طی یکی دو دهه اخیر در ایران، و پیش از آن در سایر نقاط جهان اسلام و پیشتر از آن نیز در غرب مطرح بوده و هست، همین دو مسأله است و سایر مسائل به‌نحوی از انحاء ماخوذ و یا مترتب به این دو مسأله و نوع پاسخی که از آن‌ها به‌دست می‌آید، هستند. لازم به ذکر است که از این دو مسأله، تکون معرفت دینی بر تحول معرفت دینی مقدم است.

مسأله تکون معرفت دینی، از حیثی با مسأله کشف گزاره‌ها و آموزه‌های دین و از حیث دیگر تکوین معرفت دینی پیوند دارد. از این‌رو، این‌جا میان منطق کشف دین و فلسفه معرفت دینی نقطه تلاقی پدید می‌آید که لازم می‌دارد فرق‌های بین این دو دانش پیشنهادی (فلسفه معرفت دینی و منطق کشف دین) را روشن کنیم. زیرا آن سامانه‌ای که به عنوان مبانی منطق کشف دین و فهم متون دین پیشنهاد می‌شود، به‌نوعی پایه‌های فلسفه معرفت دینی را نیز تشکیل می‌دهد. یعنی هر دو دانش در چارچوب مبادی پنج‌گانه «مدل پیام‌انگاری» دین (پیام‌دهنده، هویت پیام، پیام‌گیرنده، ابزار پیام، متعلق پیام) توجیه می‌شوند اما حیث ابتنای دو دانش بر آن مبادی تفاوت می‌کند؛ به این معنا که در منطق کشف دین، برای تکوین فهم دین (به‌دست‌آوردن فهم متون دین و اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی) از یک‌ سلسله نقطه‌های عزیمت مشخص حرکت می‌کنیم که در کل آن‌ها را «مبادی کشف و فهم دین» می‌نامیم و چنان‌که گفته شد، پنج گروه هستند. در فلسفه معرفت دینی و به‌ویژه در مسأله اصلی آن، یعنی تکون معرفت دینی همان مبادی مورد بررسی قرار گیرند تا دریابیم معرفت دینی چگونه تکون پیدا می‌کند؛ زیرا تکون معرفت دینی خواه‌ناخواه تحت تاثیر همان مبادی‌ پنج‌گانه صورت می‌بندد و تحولی که در معرفت دینی اتفاق می‌افتد، نیز طبعا تحت تاثیر و در چارچوب همان مبادی پنج‌گانه خواهد بود؛ کمااین‌که منطق فهم متون و اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی نیز حاصل مضبوط‌سازی تاثیر آن مبادی پنج‌گانه در فهم و کشف دین است؛ یعنی وقتی آن مبادی پنجگانه را مضبوط می‌کنیم و قواعد و ضوابطی را از آن‌ها استخراج می‌کنیم، منطق فهم دین به ‌وجود می‌آید. بنابراین هر دو دانش با مسأله مبادی تکوین فهم و یا تکون معرفت دینی کاملا درگیر هستند. در واقع از این رو است که اگر پرسش شود معرفت به دین چگونه تکوین می‌یابد؟ می‌گوییم با تنسیق و مضبوط‌کردن کاربست آن مبادی. وقتی راجع به معرفت دینی (نه معرفت دین) هم که بحث می‌‌کنیم، می‌خواهیم بگوییم که معرفت دینی تا چه میزان از آن مبادی تاثیر می‌پذیرد و آن مبادی چه تاثیری بر معرفت دینی می‌گذارند؟ لذا هر دو دانش ـ ولی با تفاوت حیثی و تفاوت زاویه‌ ارتباط ـ به این پنج گروه از مبادی کاملاً مرتبط می‌شوند.

تمایز‌های منطق اکتشاف دین و فلسفه معرفت دینی
تفاوت‌هایی میان منطق فهم متون و اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی با فلسفه معرفت دینی وجود دارد و می‌توان تفاوت بین این دو دانش را در قالب همان شیوه‌های سنتی و متعارف تبیین کرد. معمولاً در مقام مقایسه بین دانش‌ها، تفاوت و تشابه آن‌ها را در ماهیت، روش‌شناسی، موضوع، قلمرو و غایت، منابع و … بررسی می‌کنند. ما اینجا چنین نمی‌کنیم و این کار را به وقتی دیگر محول می‌کنیم. عجالهًًْ تفاوت‌های میان دو دانش را در برخی موارد، توضیح می‌دهیم:

۱٫ فلسفه معرفت دینی به نحو پسینی از مبادی و مکانیسم تکون معرفت دینی سخن می‌گوید؛‌ به تعبیر دیگر، این دانش، فرایند و عوامل دخیل در شکل‌گیری معرفت دینی را «توصیف می‌کند»، اما منطق کشف گزاره‌ها و آموزه‌‌های دین، عوامل حقاً و بحق دخیل در اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی را «اصطیاد، تنسیق و توصیه می‌کند».

کار فلسفه معرفت دینی توصیف «وضع محقَّق» است، چون این دانش درباره «معرفت دینی موجود» بحث می‌کند. پس فلسفه‌ معرفت دینی از «هست‌ها» سخن می‌گوید، اما کار منطق کشف گزاره‌ها و آموزه‌های دین، تنسیق و توصیه «وضع مطلوب» است؛ منطق کشف، ممکن است روش‌شناسی منسَّق محقَّق موجود را نقد کند. پس در منطق اکتشاف، سخن از «بایدها»ست. بدین جهت است که آن را فلسفه می‌دانیم اما این را منطق. بنابراین نگاه فلسفی به آن مبادی پنجگانه، فلسفه معرفت دینی را شکل می‌بخشد اما رویکرد منطقی به این مبادی، منطق کشف/ فهم گزاره‌ها و آموزه‌ها را به سامان می‌دهد، این تفاوت، مهم تفاوت‌ها میان این دو دانش است.

۲٫ فلسفه معرفت دینی در مقام توصیف فرآیند و عواملی است که حقاً (بحق یا نابحق) در شکل‌گیری و تکون آنچه که معرفت دینی به‌معنای عام نامیده می‌شود، دخالت دارد. پس موضوع آن، تکوین و تکون معرفت دینی است و دائره آن، مطلقِ عوامل دخیل، اعم از بحق یا نابحق. اما در منطق کشف دین و فهم متون دینی، تنها از عوامل بحق سخن می‌رود؛ و اگر روش‌شناسی‌ها و منطق‌های متفاوتی وجود داشته باشد ـ که دارد ـ هر صاحب منطق و طراح هر روشگانی ـ به تصور خود ـ می‌خواهد عوامل حقاً و تنها بحق دخیل را تعیین و تنسیق کند.

۳٫ محصَّل کاربرد منطق اکتشاف (یعنی معرفت دینی)، موضوع فلسفه معرفت دینی را تشکیل می‌دهد؛ یعنی ما باید به یک روشگان مشخصی برای درک دین دست یافته باشیم و آن را به‌کار بسته باشیم و معرفتی تولید شده باشد تا در مورد آن معرفت در فلسفه معرفت دینی نتوانیم بحث کنیم. پس فلسفه معرفت دینی متأخر از مطلق منطق فهم دین است (نه از منطق فهم دین پیشنهادی ما) زیرا ما از دستاوردهای فلسفه معرفت دینی در تکمیل و ترمیم منطق کشف دین پیشنهادی خود، بهره می‌بریم.

۴٫ بین روش فلسفه معرفت دینی با شیوه منطق کشف/ فهم دین نیز تفاوت وجود دارد. فلسفه معرفت دینی با شیوه فرانگر عقلانی درباره موضوعش بحث می‌کند و به همین دلیل (به دلیل عقلانی ‌بودن شیوه) فلسفه نامیده شده است؛ اما منطق کشف دین نسبت به موضوعش لزوماً فرانگر نیست، و مهم‌تر اینکه از شیوه واحد و منبع واحدی بهره نمی‌برد از شیوه یا منبع آن به «آمیخت‌ساختگان» تعبیر می‌کنیم؛ زیرا به نحو امتزاجی از مجاری و دوالّ معرفتی استفاده می‌کنیم؛ با این که در فلسفه معرفت دینی می‌توانیم به نگرش عقلانی بسنده کنیم.

البته ما معتقد نیستیم که عقلانی‌نگری، با تمسک به متن و مدارک درونی، منافات دارد، بلکه عقل علاوه بر نقش‌آفرینی معرفت‌زایانه، در پاره‌ای از مباحث نیز وساطت می‌کند و مقل را به استخدام طرح مباحث فلسفه معرفت دینی، در می‌آورد. مثلاً گزاره‌های خطا را با سنجش با گزاره‌های مصرَّح و مسجّل دینی و براساس پیش‌فرض لزوم انسجام درونی تعالیم دین، به دلیل عدم سازکاری، طرد می‌کند. در اینجا عقل به شواهد درون ‌دینی تمسک می‌کند و این تمسک در عین حال از پشتوانه فرآیند استدلال عقلی برخوردار است؛ به این صورت که عقل می‌گوید شما این گزاره را به دین نسبت می‌دهید، در حالی که خود دین این گزاره را نمی‌پذیرد و معقول نیست که گزاره‌ای را به منبعی نسبت دهیم که خود آن منبع آن را طرد می‌کند. یعنی عقل در اینجا استدلال عقلی می‌کند اما در عین حال یک پای مسأله به درون دین مربوط می‌شود و عقل در استدلال خود، به درون ‌دینی استناد می‌کند.

در منطق، یک‌ گونه دادوستد بین دوال اتفاق می‌افتد؛ به‌این‌معنا که عقل خدماتی به نقل می‌دهد، نقل نیز متقابلاً خدماتی را به عقل، و اینچنین یکدیگر را تدارک می‌کنند تا معرفت پدید می‌آید. از این ‌جهت، یکی ازاوصاف مدل پیشنهادی، «آمیخت‌ساختگان» بودن آن است.

۵٫ متعلق و موضوع فلسفه معرفت دینی، «معرفت دینی» است، ولی متعلق و موضوع منطق فهم دین، «معرفت دین» است؛ یعنی در منطق فهم دین می‌خواهیم از معرفت دین سخن بگوییم و از این که چگونه معرفت دین را فراچنگ آوریم. معرفت در اینجا ترکیب به معنی مصدری و در نقش مضاف به کار رفته است. اما در فلسفه معرفت دینی، درباره معرفت دینی سخن می‌گوییم. معرفت دینی در اینجا به معنی مفعولی به کار رفته و ترکیب نیز از نوع وصفی است. در منطق فهم دین از معرفت دین، یعنی از فهم دین بحث می‌کنیم، اما در فلسفه معرفت دینی از فهم دینی یا معرفت دینی سخن می‌گوییم. بنابراین موضوع آن دو متفاوت خواهد بود.

۶٫ فلسفه معرفت دینی، معرفت درجه دو است اما ممکن است منطق کشف دین را معرفت درجه یک قلمداد کنیم.

معرفت دینی می‌تواند مصاب نباشد، در نتیجه در فلسفه معرفت دینی ما می‌توانیم از معرفت‌های دینی، حرف بزنیم، و درباره رهیافت‌های گوناگون و از حاصل منطق‌های گوناگون سخن بگوییم، می‌توانیم بگوییم این رهیافت صحیح است آن رهیافت غلط؛ این روش چنین نتیجه می‌دهد، آن روش چنان نتیجه می‌دهد. در فلسفه معرفت دینی، گویی یک نوع تکثر را پذیرفته‌ایم، چون وضع واقع را توصیف می‌کنیم، و لذا اگر حتی روشگان و رهیافتی را قبول هم نداشته باشیم، ناچار باید از آن بحث کنیم. اما در منطق کشف دین، بنا بر اصابت فهم و کشف واقع است؛ ولی در فلسفه معرفت دینی ما نمی‌توانیم موضوع را محدود کنیم و بگوییم فقط دست‌آورد روشگان و نیز معرفت دینی باید بحث کنیم که صحیح و صائب‌اند.

خلاصه و نتیجه مقال:
تأسیس دانش‌های‌ اسلامی جدید، با توجه به توضیحاتی که مذکور افتاد، برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و چالش‌های معاصر (از جمله، دانش‌های زیر) محرز است.

الف. فلسفه دین: دانش مطالعه فرانگر عقلانی درباره امهات مسائل دین.

(دستاورد: بررسی امهات مبادی فهم دین)

ب. منطق فهم دین: دستگاه روشگانی کشف اراده متحقَّق (تکوینی) و مشیت متوقَّع (تکلیفی) الهی، از رهگذر مضبوط ساختن برآیند روش‌شناختی مبادی و عوامل حقاً و بحق موثر (ذی‌سهم و ذی‌نقش) در تکون فهم دین و (نیز متغیرهای بحق دخیل در) تحول معرفت دینی، و پیشگیری از تأثیر عوامل نابحق دخیل در تکون و تحول.

(دستاورد: مضبوط‌سازی تکون معرفت دینی)

ج. روشگان‌های تخصصی: سامانـه‌های روش‌شناختی تفسیر متـون مقدس، یا کاربست مدارک دینی، یـا استنباط و تنسیق حوزه‌های معرفتی دین.

(دستاورد: میسر ساختن تکون و تنسیق علوم دینی)

د. فلسفه معرفت دینی: دانش مطالعه فرانگرانه «عقلانی ـ استقرائی» مسائل اساسی معرفت‌دینی و دانش‌های مستنبَط.

(دستاورد: شرح ‌سرشت و صفات معرفت‌ دینی؛ ساختار و فرآیند و تحول آن؛

رهیافت‌‌پژوهی، آسیب‌‌شناسی و ارزش‌‌سنجی معـرفت ‌دینـی و ارائه نظریه‌ تحول.)

تذکار: به پیوست، شرح پاره‌ای از تعابیر و کلمات کلیدی را، می‌آوریم.

ضمیمه (اصطلاح‌شناسی: تعابیر و کلمات کلیدی)

تذکارها:

یک) برای ورود به فضای بحث‌، توجه به ادبیات و اصطلاحات پدیدآمده در بستر ظهور یک مکتب، با نظریه یا علم، ضروری است؛ از این‌رو برای دست‌یابی به وفاق ذهنی و زبانی‌ با مخاطب، شرح مختصر برخی تعبیرها و کلمات کلیدی را، این‌جا می‌آورم؛ البته فهرست اصطلاحاتی که در مجموعه منطق اکتشاف دین و فلسفه معرفت دینی به کار می‌رود، بسی بیش از مواردی است که در این‌جا درج شده است؛ ما به شرح تعبیرها و کلماتی که حائز بیشترین کاربردند، بسنده می‌کنم.

دو) در مورد کلماتی که دارای تعریفند یا همان تعریف مشهور را درج کرده‌ایم، یا تعبیر مختار یا پیشنهادی را آورده‌ایم و در مورد کلمات و تعابیری که فاقد تعریف اما واجد تلقی متعارفند، سعی کرده‌ایم شرحی گویا و متلائم با تلقی شایع باشد ذکر کنیم.

سه) کلمات و تعبیراتی که فاقد تعریف و نیز تلقی شناخته و پذیرفته‌‌ای هستند، عباراتی را ـ به ‌عنوان توصیف آن‌ها، آن‌سان که خود در منطق کشف دین اراده می‌کنیم و به کار می‌بریم ـ آورده‌ایم.

چهار‌) هرچند در ساخت عبارت برای شرح هر یک از کلمات و تعابیر فاقد تعریف، دقت کافی صورت بسته است اما اکثر آن‌ها به توصیف ماننده‌ترند تا تعریف، و لذا اصراری نیز بر پذیرش آن‌ها به مثابه تعریف نداریم، بلکه از اصحاب ذوق و دقت، فروتنانه برای اصلاح و تکمیل این تعابیر استمداد می‌کنیم.

اینک فهرست کلمات و تعابیر کلیدی:

۱٫ دین: دستگاه معرفتی ـ معیشتی‌یی که از سوی مبدأ حیات و هستی، برای تأمین کمال و سعادت آدمی به او الهام و ابلاغ شده است. به تعبیر دیگر: دین عبارت است از مشیت متحقَّق (تکوینی) و متوقَّع (تکلیفی) ابلاغ‌شده الهی.

۲٫ اجتهاد: به معنی عام: کوشش برای فهم فطری و خردمندانه متون دینی در ظروف زمانی ـ مکانی (= انسانی) مشخص. در اصطلاح و به معنی خاص: «تحصیل حجت بر احکام شرعی فرعی براساس ملکه بالفعل».

۳٫ اصطیاد: تلاش برای فهم دین به صورت غیرروشمند یا براساس مبانی و منابع یا روش‌های غیرمعتبر.

۴٫ کشف دین: درک صائب گزاره‌ها و آموزه‌های دینی.

۵٫ فهم دین: تفسیر صحیح متون مقدس دین.

۶٫ معرفت دینی: محصَّل کاوش موجَّه برای کشف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی.

۷٫ مدارک (دوال) دین: حجت‌های برونی و درونی دریافت و درک مشیت تکوینی و تکلیفی الهی.

۸٫ مدارک برونی: حجج بیرون از وجود مخاطب دین، مانند وحی نبوی، کلام و کردار شرعانی معصوم.

۹٫ دوال درونی: حجت‌های تعبیه شده در درون آدمی؛ مانند عقل و فطرت.

۱۰٫ متون دینی (مقدس): نصوصی که از سوی مبدأ، نازل یا از ناحیه انسان‌های معصوم صادر و به ما واصل شده است.

۱۱٫ سنت: قول و فعلی که با شأنیت هدایتگری معصوم(ع) صادر شده است. (کلّ ما صَدَر عَنِ‌الْمَعصومِ دالاً عَلی رأیِهِ بِما هو هادٍ /کل ما صدر عن المعصوم داّلاً علی مشیت الله التشریعیهًْ بالمعنی الاعم)

۱۲٫ قول یا فعل تشریعی (شرعانی): سنت.

۱۳٫ قول و فعل تدبیری (عقلانی): کلام و کردار غیرتشریعی صادر از معصوم(ع).

۱۴٫ فطرت: سرشت ویژه آدمی که منشأ پاره‌ای شناخت‌ها و گرایش‌های پیشابرهانی و پیشاآموزشی است.

۱۵٫ عقل: قوه معرفت‌زا و معناگر و سنجنده آدمی.

۱۶٫ معرفت‌زایی: کاشفیت؛ منبع تولید آگاهی بودن.

۱۷٫ معناگری: کارکرد تفسیری یک مدرک نسبت به مدرک دیگر.

۱۸٫ درستی‌آزمایی: واکاوی و سنجش صحت دلالات دوال.

۱۹٫ پیش‌انگاره‌های فهم‌پذیری: اصول موضوعی که امکان فهم دین و تعیّن معنایی متون دینی را توجیه می‌کند.

۲۰٫ مبادی پایه/ مبادی عزیمت: عوامل و متغیرهای «حقاً» و «بحق» ذی‌سهم و ذی‌نقش در تکون معرفت‌دینی.

۲۱٫ قواعد: واحدهای تشکیل‌دهنده روش‌ها.

۲۲٫ ضوابط: شروط و شرایط کارآیی و کاربرد روش‌ها و قواعد.

۲۳٫ سنجه‌ها: ابزارهای ارزیابی و سنجش معرفت دینی و تفسیر متون دینی.

۲۴٫ آسیب‌شناسی معرفت دینی: بازشناسی علل رخداد خطار در معرفت دینی.

۲۵٫ ارزش‌سنجی معرفتی: ارزیابی معرفت‌شناسانه یک قضیه یا دستگاه معرفتی از نقطه‌نظر صدق و واقع‌نمایی.

۲۶٫ رویکرد (اتجاه): زاویه دید فهمنده در مقام کاوش برای فهم دین مانند عقل‌گرایی یا نص‌گرایی.

۲۷٫ رهیافت (منهج): آن‌گاه که یک رویکرد (یا چند رویکرد توأماً) یک دستگاه روشگانی تام‌انگاشته‌شده در تحصیل فهم دین به کار می‌رود.

۲۸٫ روش (اسلوب): سامانه فراهم‌آمده از گروهی از قواعد و ضوابط همگن.

۲۹٫ تکون معرفت دینی: شکل‌گیری درک موجه از دین.

۳۰٫ تعامل حلقوی: دیالکتیک ـ دینامیکال / داد و ستد متناوب ـ متقابل معنافزایانه، معناگرانه و معناسنجانه دوال.

۳۱٫ تعامل درون ‌مبدأی/ درون‌ مدرکی/ درون حوزه‌ای: دادوستد حلقوی داخلی فروع و اجزاء یک مبدأ یا یک مدرک یا یک حوزه با یکدیگر.

۳۲٫ تعامل بینامبادئی/ بینامدارکی/ بیناحوزاتی: دادوستد حلقوی برونی هر یک از مبادی با دیگری یا هر یک از مدارک با دیگری یا هر یک از حوزه‌های معرفتی یا دیگری.

۳۳٫ تعامل بیناارکانی: داد و ستد متناوب هر یک از ارکان سه‌گانه‌ (مبادی، مدارک و حوزه‌ها) با رکن دیگر.

۳۴٫ سرشت معرفت دینی: ساخت و صفات ذاتی «محصَّل کاوش موجه برای فهم دین».

۳۵٫ تحول معرفت دینی: هرگونه تطور ارتقایی یا قهقرایی در معرفت دینی.

۳۶٫ تحول ارتقایی: تطور تکاملی معرفت دینی.

۳۷٫ تحول قهقرایی: تطور تنزیلی یا تحریفی معرفت از دین.

۳۸٫ نظریه تحول: سامانه عقلانی تبیین و توجیه «تطور معرفت دینی».

۳۹٫ قرائت‌پذیری: برتافتن متن، برداشت‌های متفاوت بلکه متهافت را، آن‌سان که از متن واحد معرفت‌های دستگاهواره چندگانه فراهم تواند شد.

۴۰٫ فهم پذیری: امکان تفسیر عینی و کاشف از مراد ماتن.

۴۱٫ مطالعه فرانگرانه عقلانی: پژوهش مشرفانه یک معرفت یا مقوله عمده با کاربرد توأمانِ عقل و استقراء برحسب مورد.

۴۲٫ نوفهمی و نظریه‌پردازی دینی: هرگونه ابداع علمی موجه در زمینه‌های «تفهم»، «مفاهیم»، «تفهیم» و «تحقق» دین.

۴۳٫ مبانی نوفهمی و نظریه‌پردازی دینی: اصولی که امکان، جواز یا لزوم ژرفایش و گسترش و پردازش روشمند و روزآمد «منطق»، «ماده» و «صورت» حوزه‌های معرفتی دین را تبیین و توجیه می‌کند.

۴۴٫ نظام‌پردازی: استنباط و تنسیق کلانْ‌سامانه‌ای کاربردی، برای تحقق تمام دین یا حوزه‌ای خاص از آن.

۴۵٫ رهیافت‌شناسی: مطالعه مناهج و مشرب‌های درک دین.

۴۶٫ فلسفه دین: دانش مطالعه فرانگر ـ عقلانی درباره امهات مسائل و مدعیات دین.

۴۷٫ فلسفه دینی: دانش هستی‌پژوهی مأخوذ از مدارک دین یا متلائم با دین.

۴۸٫ منطق اکتشاف دین: دستگاه روشگانی دریافت و درک گزاره‌ها و آموزه‌های دین.

۴۹٫ فلسفه منطق کشف دین: دانش مطالعه مبادی و مبانی روشگان جامع اکتشاف دین.

۵۰٫ روشگان‌های تخصصی: سامانه‌های روش‌شناختی تفسیر هر یک از متون دینی، یا کاربرد هر یک از مدارک در فهم دین و یا استنباط و تنسیق حوزه‌ها و نظام‌های معرفتی دین، یا سنجش و آسیب‌شناسی معرفت دینی.

۵۱٫ معرفت‌شناسی دینی: بنا به تلقی متعارف امروز: مطالعه معرفت‌شناسانه معرفت دینی/ به معنی صحیح‌، از آن جهت که ترکیب وصفی است: نظریهًْ المعرفه مأخوذ از/ یا منسوب به دین.

۵۲٫ فلسفه معرفت دینی: دانش مطالعه سفرانگرانه «عقلانی ـ استقرائی» معرفت دینی.

۵۳٫ دین‌پژوهی: هرگونه پژوهش و بررسی در دین و درباره دین و نیز دینداری و دینداران.

۵۴٫ ساحت‌های معرفتی: دو قلمرو اصلی معرفت دینی (حکمت نظری دین / حکمت عملی دین).

۵۵٫ حوزه‌های قلمرو دین: نظام‌‌های معرفتی ـ معیشتی پنجگانه دین (بینش، منش، کنش، دانش و پرورش).

۵۶٫ بخش‌های حوزه معرفتی: شاخه‌های فرعی هر حوزه معرفتی دین، مانند هر یک از امهات عقائد در حوزه بینشی دین (مثل خداشناسی).

۵۷٫ گزاره‌های دینی: قضایای اِخباری دینی (لاهوتی و غیرلاهوتی).

۵۸٫ آموزه‌های دینی: قضایای انشایی دینی (بایدی و شایدی).

۵۹٫ درون‌دینی: بنا به تلقی متعارف امروز: معرفت یا مسأله مأخوذ از متون مقدس/ نقلی اما بنابر نظر صحیح: هر آنچه از مدارک و دوال دینی معتبر ـ اعم از نقل و غیرنقل ـ به‌دست آید.

۶۰٫ برون‌دینی: بنا به تلقی متعارف: هر آنچه جز از متن مقدس فراچنگ آمد


منابع و مآخذ
۱٫ آلنابی . اف . سل، تاریخ فلسفه دین (۱۹۸۰-۱۸۷۵)، حمیدرضا آیت‌اللهی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۲، ص۲۲٫

۲٫ رشاد علی‌اکبر، فلسفه دین، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندبشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۳؛ فصل اول.

۳٫ سروش، عبدالکریم؛ قبض و بسط تئوریک شریعت، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، پنجم، ۱۳۷۵ش.

۴٫ شبستری، محمد؛ هرمنوتیک کتاب و سنت، تهران، طرح نو، ۱۳۷۵ش.

۵٫ هیک، جان، فلسفه دین، بهرام راد، انتشارات بین‌المللی المهدی، ۱۳۷۲، تهران.

۶٫ هیک، جان، مباحث پلورالیسم دینی، عبدالرحیم گواهی، موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان؛ تهران، ۱۳۷۸، مقدمه مولف.



.[۱] راقم بی‌بضاعت، در طی مدت شش سال کار علمی مداوم، به طراحی و تنسیق منطق اکتشاف، و فلسفه معرفت دینی در هیأت دو دانش مستقل پرداخته است، از بارگاه بلند باری توفیق تکمیل و عرضه آن را مسألت می‌دارم.

[۲]. به ‌عنوان ‌مثال، در حوزه طب با دانش‌‌‌‌‌های فراوانی روبرو هستیم که همگی آن‌ها در آغاز تنها یک علم ـ علم طب ـ به‌ شمار می‌رفتند و طبیب کسی بود که بر تمام این علم ـ در حد عمق و غنای عصری‌اش ـ تسلط و تبحر داشت، اما امروزه علوم پزشکی، بهداشتی و پیراپزشکی و… چنان توسعه پیدا کرده‌اند که متخصص‌شدن حتی در گوشه‌ کوچکی از آن، از عهده یک فرد خارج است.

[۳]. راقم، کمالات و کاستی‌های اصول فقه کنونی را در فلسفه دین، فصل دوم، ص ۳۹-۲۸، برشمرده است.

۱٫ به نظر ما، هندسه سه ضلعی معارف دین و تقسیم ثلاثی داده‌های دینی به سه بخش عقاید، اخلاق و احکام، دقیق و جامع نیست؛ زیرا تقسیم‌بندی مذکور، گزاره‌های غیرلاهوتی فراوان مندرج در متن دینی را نادیده می‌گیرد، درحالی‌که این گزاره‌ها در چارچوب هیچ‌کدام از عقاید، احکام و اخلاق قرار نمی‌گیرند. بلکه تربیت را نیز ـ که غایت دین است ـ ممکن است غیر از عقاید، اخلاق و احکام بینگاریم و حوزه‌های دین را به پنج حوزه تقسیم کنیم. در این‌صورت منطق کشف دین نیز به تبع تقسیم خماسی داده‌ها و آموزه‌های دینی شامل روشگان‌های پنجگانه خواهد بود.

[۵]. اخباریون شیعه چنین می‌پندارند: از باب نمونه رجوع کنید به: امین استرآبادی، محمد، فوائد المدینه،

علامه مطهّری، پی‌گذار کلام جدید شیعی


اشاره:
مؤلف در خلال این مقاله سه نظریه‌ی جدید ارائه کرده است، و هریک را به استخدام تبیین یکی از مدعاهای مطرح‌شده در مقاله گرفته است:

۱٫ «الگوی سه‌گانه‌انگاری گفتمان‌های فکری معاصر»، که براساس آن منزلت علامه‌ی شهید مرتضی مطهری را در جغرافیای تفکر ایران مشخص و کارنامه‌ی فکری ـ الهیاتی وی را تبیین کرده است،

۲٫ نظریه‌ی «تناسق مؤلفه‌های رکنی و گرانیگاه‌مندی مانعهًْ‌الخلوی علم»، که بر مبنای آن مسئله‌ی تجدید و تجدد در علوم از جمله دانش کلام را توضیح داده است،

۳٫ «الگوی دوره‌بندی هشتگانه‌ی تطورات کلام شیعه»، و «پی‌گذاری الهیات جدید شیعی» از سوی استاد مطهری. سخن اصلی نوشته‌ی حاضر، تشریح مختصات این مکتب کلامی نوپدید است.

کلمات وترکیب­های کلیدی:

گفتمان‌های فکری معاصر، گفتمان مجدد، استاد مطهری، دین‌پژوهی، فلسفه‌ی دین، کلام جدید، تجدد در کلام، نظریه‌ی تناسق، ادوار کلام اسلامی، الهیات اجتماعی، کلام شیعه.

درآمد:

مجموعه‌ی گفتمان‌های فکری و معرفتی ـ از جمله در قلمرو دین‌پژوهیِ ـ ایران معاصر را، می‌توان به سه گرایش و رویکرد، دسته‌بندی و تقسیم کرد؛ برای‌ اینکه‌ شأن و شخصیت استاد در اطلس فکر و فرهنگ ایران معاصر مشخص‌ و مدعای مقاله هرچه آشکارتر گردد، نخست به‌ طور مختصر این الگوی طبقه‌بندی ‌گفتمانی و جریان‌شناختی را توضیح داده، شاخصه‌ها و شخصیت‌های اصلی گفتمان‌های حاضر‌ را به اجمال‌ معرفی می‌کنم، سپس راجع به کلام تأسیسی آن بزرگوار نکاتی را بازمی‌گویم.

در معرکه‌های‌ فکر و فرهنگ ایران‌ معاصر ـ شاید این انگاره به‌ همه‌ی جهان‌ اسلام‌ قابل‌ تعمیم‌ باشد ـ سه‌ جریان‌ و گفتمان، فی‌الجمله مستقل از هم، قابل تشخیص‌اند:

یک. گفتمان‌ «متجمدِ» سنتی‌اندیش‌:‌ شاخصه‌ی اصلی‌ این جریان‌، تصلب‌ مفرط بر میراث‌ معرفتی بازمانده از گذشته و تحفظ تقدس‌آمیز بر سرمایه‌ی علمی موجود‌ است‌.

دو. گفتمان «متجدّدِ» فرنگی‌اندیش: شاخصه‌ی اصلی‌ این جریان‌ دلبستگی حاد به فکر و فرهنگ‌ مسلط‌ جهانی و مشخصاً گفتمان غالب‌ غربی است‌، این جریان هماره چشم‌ در فراسوی‌ مرزها دارد، آنچه‌ از بیرون‌ مرزهای اسلامی فرار برسد و نشان‌ غرب‌ غالب‌ را داشته‌ باشد، مورد اقبال‌ و استقبال‌ آن‌ قرار می‌گیرد.

مشخصه‌‌ی مشترِک‌ جریان‌ اول‌ و دوم‌ (متجمد و متجدد) تقلید و انفعال علمی فکری‌ست؛ جریان‌ متجدد، مقلد ورای‌ مرزهای‌ جهان‌ اسلام‌ و مشخصاً‌ غرب‌ جدید است‌ و جریان‌ متجمد، مقلد گذشتگان‌.

سه. گفتمان «مجدّدِ» نواندیش: مشخصه‌های اصلی این جریان‌ عبارتند از اینکه: از سویی به‌ اهمیت و ارزش‌ مواریث‌ معرفتی‌ بازمانده‌ از سلف، توجه‌ و باور دارد و بلکه بدان‌ وفاداری خودآگاهانه می‌ورزد، از سوی دیگر به‌ دستاوردهای فکری بشر معاصر اعتنای فعالانه ‌دارد، و از سوی سوم در صدد نقادی عالمانه‌ی میراث معرفتی بازمانده از سلف و نیز معارف بازآمده‌ از دیار فرنگ است، و از سوی چهارم به جد در مقام تولید و ارائه‌ی‌ آراء و اندیشه‌های‌ مستقل‌ بومی برآمده از مبانی متقن و منطق موجه است.

پس مختصه‌ی‌ اصلی‌ گفتمان‌ سوم‌ (جریان‌ مجدد) نواندیشی و نوآوری‌ فکری و معرفتی، در عین‌ وفاداری‌ مجتهدانه نسبت‌ به‌ میراث‌ غنی‌ و قویم خودی‌ و نیز تعامل‌ فعال و نقادانه با تفکر جهانی‌ معاصر است، و وجهه‌‌ی همت‌ آن، سهم‌گذاری‌ و نقش‌آفرینی فعال و چشمگیر در عرصه‌ی معرفت‌ و معیشت روزگار خویش است.

توضیح اینکه: با هجرت حضرت علامه‌ طباطبایی‌(ره) به قم و و دائر داشتن کرسی حکمت و تفسیر در این حوزه‌ی عظیم و نوآوری‌هایش در قلمرو معرفت‌ تعقلی، و در زمینه‌ی تفسیر متن و ارائه‌ی نظرات‌ اجتماعی‌ اسلام‌ در خلال مباحث تفسیری، این‌ گفتمان‌ پی‌نهاده شد، مساعی علامه در قلمرو فلسفه و معرفت‌شناسی، منتهی به تکون گرایش‌ و مکتب‌ جدیدی‌ گشت که‌ ما از آن‌ به «فلسفه‌ نوصدرایی» تعبیر می‌کنیم؛ بنده‌ی کمین مختصات این‌ مکتب حکمی را در مقاله‌ای‌ با‌ عنوان گفتمان فلسفی نوصدرایی تبیین‌ کرده‌ام (رشاد، ۱۳۷۸، صص ۵۲ـ۶۳). تلاش علمی علامه‌ طباطبایی‌ در زمینه‌ی تفسیر نیز به تکون سبکی نو در روش‌شناسی فهم کلام الهی منتهی شد؛ با طرح آرای حضرت‌ امام‌ خمینی(س) در زمینه‌ی‌ فلسفه‌ی‌ دین‌ و در ذیل آن در حوزه‌ی فلسفه‌ی فقه‌‌ و نیز با مطرح شدن اندیشه‌های‌ اجتماعی و سیاسی او، به‌ویژه با صورت‌بندی‌ نظریه‌ی‌ ولایت‌ فقیه‌ در قالب‌ یک‌ نظام حکومتی کامل، ضلع فقهی و حقوقی اجتماعیِ گفتمان مجدد صورت بست؛ آنگاه با مساعی شاگردان‌ مشترک‌ حضرت‌ امام‌ و علامه‌ طباطبایی، به‌ویژه‌ علامه‌ی شهید استاد مطهری، این‌ گفتمان بسط و تعمیق یافت. نقش ابداع‌گرانه و بی‌بدیل استاد در توسعه‌ی الهیات اجتماعی شایان توجه است. علامه مطهری‌ با نگارش‌ کتاب عدل‌ الهی‌ و مجموعه‌ی‌ جهان‌بینی‌ اسلامی‌ و ارائه‌ی‌ پاره‌ای‌ مقالات و مقالت‌ها،‌ مکتب کلامی جدیدی را بنیاد نهاد، اصولاً‌ اصطلاح‌ «کلام‌ جدید» را در ایران‌ نخستین‌بار و پیش‌ از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ استاد مطهری‌ به‌ کار برد (مطهری، ۱۳۸۵، ج ۲۴، صص ۲۸۴ـ۲۸۵)؛ هرچند هنوز برآورد‌ دقیقی‌ از دستاوردها و نوآورده‌های‌ او و هم‌اندیشه‌گانش‌ در پیشبرد الهیات‌ شیعی نداریم اما اینقدر هست که در پی تلاش‌های وی بی‌شک اکنون مکتب کلامی جدیدی در ایران تکون یافته است. پروردگان وپیروان این مدرسه­ی کلامی‌ در دو دهه‌ی‌ اخیر، بسیار فعال‌ و مؤثر در برابر هجوم‌ الهیات‌ پروتستان ـ لیبرال‌، عرض‌ اندام‌ و مقاومت کرده‌اند.

هرچند گفتمان مجدد در عرصه‌های گوناگونِ حکمت بالمعنی الأعم، خاصه در معرفت‌شناسی، فلسفه‌ی دین، کلام، و نیز فقه معطوف به نظامات رفتاری و مناسبات اجتماعی، به کامیابی‌های درخور اعتنایی دست یافته است، و برغم عدم ورود شایسته ـ یا ورود با تأخیر فاز فاحش ـ در حوزه‌ی معرفتی بسیار گسترده و کارساز علوم انسانی، به‌طور غیرمستقیم در این عرصه‌ی مهم نیز منشأ اثر بوده، اما این جریان در قلمرو معارف اخلاقی دچار غفلت خسارتبار و تأسف‌انگیزی بوده است.

در هر صورت این گفتمان علمی ـ فکری هنوز و همچنان گفتمانی نارس و ناقص است و بشدت حاجتمند تلاش علمی و طی روند و فرایند آزمون و خطاست؛ به نظر ما فضلای مستعدی چون حضرات: صادق لاریجانی، غلامرضا فیاضی، علی عابدی شاهرودی، عبدالحسین خسروپناه، حمید پارسانیا، سیدحسین میرمعزی، علیرضا قائمی‌نیا، حسن رحیم‌پور ازغدی، احمد واعظی، مهدی هادوی، ابوالقاسم علیدوست، حسن معلمی، و… (البته علی التفاوت) در زمره‌ی نسلی هستند که ـ خودآگاه و ناخودآگاه ـ سودای اتمام و اکمال این گفتمان ناتمام را در سر می‌پزند ـ شکّرالله مساعیهم ووفّقهم لمرضاته.

 

ا) ادوار و اطوار کلام شیعی

به نظر ما کلام اسلامی شیعی، از بدو تکون تاکنون، ادوار و اطوار گوناگونی را پشت سر نهاده است: از «کلام بسیط نص‌بسندِ» برخی متکلمان نخستین (اینجا تنها به کلامیان نظر داریم، نه معصومان(ع) و اصحاب خاص آنان چونان هشام‌بن حکم) تا «کلام استدلالی حدیث‌مدارِِ» محدثْ‌متکلمان، از «کلام استدلالی عقل‌گرا»ی شیخ مفید، تا «کلام مشّایی‌مشربِ» خواجه‌ی طوسی، از «کلام فلسفی صدراییِ» سده‌های اخیر تا «کلام چپگرای ابزاری‌اندیش» کوته‌زی روشنفکری دهـه‌ی پنجاه (که کسانی مانند علی شریعتی، حبیب‌الله پیمان، مجاهدین خلق و دیگر خرده‌جریان‌های متأثر از مارکسیسم آن را نمایندگی می‌کردند) و تا سرانجام «الهیات عقلانی معطوف به اجتماع» که از سوی فیلسوفْ ـ متکلم برجسته‌ی عصر ما استاد علامه شهید مرتضی مطهری(ره) و طیف دامنه‌ی تفکرات امام و علامه (که گفتمان«مجددِ نواندیش» را نمایندگی می‌کند) صورت‌بندی شده، و تا «الهیات متجددانه»‌ی روشنفکری فرنگی‌اندیش (که در دو دهه‌ی اخیر شکل گرفته و گفتمان «متجددِ غربزده»ی متأثر از پروتستانتیسم مسیحی را نمایندگی می‌کند.

چنان‌که اشارت شد: علامه‌ی شهید مرتضی مطهری سهم و نقش تأسیسی راجع به الهیات مجدد داشته است، و ما بر این باوریم که با او دوره‌ی تازه‌ای از تاریخ کلامی شیعه آغاز شده است، مدعای اصلی این مسودّه نیز بر آفتاب افکندن این انگاره است.

 

ب) معنا و معیار تجدد در کلام

نظرات گونه‌گونی درباره‌ی معنا و ملاک نوشدگی کلام مطرح شده است؛ شیخ ‌الحکماء ‌المعاصرین، علامه جوادی آملی(حفظه‌الله) فرموده‌اند:

«اما اینکه جدید بودن کلام به چیست؟ البته مناقشه‌ای در اصطلاح نیست، اما پیشنهاد ما این است که اگر معیار تجدد در قبال تقدم، یا تجدد در مقابل سنتی و مانند آن، به زمان است، ممکن است در آینده‌ی نزدیک یا دور، یک کلام اجدّی هم پیدا شود. تاریخ تا کی، تا چه فصلی و تا چه سالی؟ اگر ملاک جدید بودن، پدیدآمدن سه محور اصلی: محتوای تازه، مبنای تازه، روش جدید باشد، در این صورت چه کسی تضمین می‌کند که در آینده‌ی نزدیک یا دور، مسائل تازه، مبانی تازه، روش تازه عرضه نشود؛ آن می‌شود اجدّ، این می‌شود جدید، یا آن می‌شود جدید، این می‌شود قدیم. این ضابطه‌ای نخواهد داشت.» (جوادی آملی، ۱۳۷۵، صص ۶۲ـ۶۳)

چنانکه ملاحظه می‌شود: ایشان تجدد را به تجدد در محتوای، مبنا، و روش ارجاع داده‌اند.

صدرالمتکلمین شیخنا الأستاد آیت‌الله جعفر سبحانی نیز ملاک تجدد را ورود مسائل جدید در کلام می‌دانند:

«از بررسی کتاب‌های کلامی و عقیدتی که در این قرن اخیر به خامه‌ی دانشمندان اسلامی نگارش یافته است می‌توان لمس کرد که یک سلسله مسائل نو و کاملاً بی‌سابقه در بحث‌های کلامی وارد شده و روی آنها بحث و بررسی انجام گرفته است. این بحث‌ها همان مسائل جدید در علم کلام می‌باشند…» (سبحانی، ۱۳۸۲، صص ۸ـ۷)

برخی دیگر نیز نوبودگی کلام را به تجدد در هندسه‌ی معرفتی آن می‌دانند:

«نظریه‌ی مختار در تفسیر تجدد علم کلام را تجدد در نظام کلامی و هندسه‌ی معرفتی کلام می‌نامیم. براساس این نظریه از طرفی تجدد تنها عارض ضلع خاصی از کلام نیست، بلکه تمام اضلاع معرفتی آن تجدد یافته است و از طرف دیگر تحول در نظام کلامی به معنای ظهور علمی کاملاً نوین از مقوله‌ای دیگر نیست؛ همان‌گونه که تحول در هندسه‌ی معرفتی مستلزم چنین تحول هویتی نیز نیست». (فرامرز قراملکی، ۱۳۷۸، ص ۱۴۷)

دیگران نکات و جهات دیگری را به مثابه معیار نوشدگی مطرح کرده‌اند

به نظر این کمین ، تجدد در هر علمی، دست کم در دو سطحواقع می‌شود: «تجدد تام و مطلق»، «تجدد ناقص و نسبی»؛ مراد از تجدد مطلق ، تحول فراگیر و در تمام مؤلفه‌های یک دانش است، مانند آنچه به دست خواجه در تجدید کلام روی داد ، او پارادایم و آتمسفر معرفتی حاکم بر کلام را دیگرگون کرد، زیرا وی مبادی، منهج، رویکرد، ساختار و بافتار و… دانش کلام را یکجا تغییر داد. منظور از تجدد نسبی، تحول در یک یا چند مؤلفه مانند مبانی یا مسائل یا روش است؛ هرچند تطور در حتی یک مؤلفه، می‌تواند تجدد قلمداد شود و«لامشاحه فی الإصطلاح»، اما از آن جا که تطور جدی در هر یک از مؤلفه‌های رکنی لامحاله منجر به تحول در دیگر مؤلفه‌ها نیز می‌گردد ، صواب آن است که «تجدد تام و مطلق» را تجدد حقیقی بخوانیم ، و اگر تجدد در ضلع و زاویه‌ای از علم ، به لحاظ عمق و وسعت در حدی نباشد که همه‌ی اضلاع و ساحات آن را تحت تاثیر قراردهد نباید تجدد آن علم نامیده شود، چنین تغییر و تطوری باید به همان مقوله و مؤلفه‌ای نسبت داده شود که مصب تطور بوده است؛ بدین جهت مسئله‌ی تجدد در علم‌ها تنها براساس نظریه‌ی «تناسق مؤلفه‌های رکنی و گرانیگاهمندی مانعهًْ‌الخلوی» قابل تبیین صحیح است.

بیان آیت‌الله سبحانی(دام ظله) دایر بر اینکه «تجدد در کلام به مطرح شدن مباحث و مسائل جدید در دایره‌ی معرفتی آن است»، به معنی کاستن از عمق و اهمیت تحول و تجدد در علم است ، وآن چه که در برخی ادوار روی داده و اکنون نیز در الهیات در شرف رخ دادن است بسی فراتر از این حدود بوده است؛ ورود مسائل تازه در مدار یک علم، تنها یکی از وجوه و سطوح تحول در آن است، تحول می‌تواند در مبادی، منابع، منهج، قلمرو، مسائل، ساختار صوری، کارکردها، و بسا در غایت، موضوع و… صورت گیرد؛ و بلکه ـ اگر به دیده­ی دقت در تعبیر بنگریم ـ تحول در مؤلفه‌هایی چون مسائل، چیدمان، کارکردها و قلمرو را نباید تجدد در علم نامید، بلکه بهتر آن است که از بسط مسائل و قلمرو به «توسعه»ی دانش تعبیر کرد.

خطای اساسی دیدگاه کسانی که تجدد در کلام را به تغییر در «هندسه‌ی معرفتی کلام » تحویل می‌برند، نیز این است که میان دو مصداق کلام جدید: نئوتئولوژی فرنگی و کلام جدید اسلامی، خلط می‌کنند.

بعد از نهضت نوزایی و جنبش اصلاح دینی و ظهور پروتستانتیزم، اصولاً الهیات در غرب از اساس دیگرگون شد، و Theology غربی به «فلسفه‌ی‌ دین» بدل شد بدین ترتیب می‌توان گفت الهیات مدرن غربی دیگر کلام نیست. بلکه و به تعبیر دیگر: اصطلاح «علم کلام» در اساس یک اصطلاح اسلامی است و کاربرد آن در اشاره به الهیات مسیحی، اطلاقی مسامحی است، و اطلاق کلام جدید به آنچه که در غرب معاصر جاری‌ست، خطای مضاعف و به طریق اولی ناصواب و نابه‌جاست؛ امروز در الهیات مدرن فرنگ، نسبیت در متن کلام، که از علوم جزمی است، راه یافته، از این‌رو پلورالیسم دینی ـ که یک نظریه‌ی فلسفی‌ست ـ از سوی برخی الهی‌دانان آن دیار پذیرفته شده! شگفت‌انگیزتر آن‌که حتا برخی انگاره‌های ذاتاً منافی با دین‌باوری و دین‌ورزی مانند «ناواقع‌گرایی» در الهیات غربی، کمابیش موجه گشته، بدین‌سان «شکاکیت» و بلکه نیست‌انگاری با «ایمان» قابل جمع انگاشته شده است! لهذا در آن دیار هندسه‌ی معرفتی کلام تغییر کرده، و تحت تأثیر این تحول، «روش» آن نیز دیگرگون شده، حتا «غایت» و کارکردهایش دیگر گشته، «مسائل» آن به‌طور فاحشی تغییر یافته است، آن‌سان که مرز میان کلام و فلسفه‌ی دین از میان رفته است.

همین‌جا یادآور می‌شوم، این نزاع که «نسبت میان فلسفه‌ی دین و کلام جدید چیست؟» آیا این دو عنوان، مشیر به معنون واحدی هستند؟ یا کلاً و طراً دو دانش مستقل از هم‌اند؟، یا میان آنها نسبت عام و خاص برقرار است؟ نیز ناشی از همین خلط و خبط است، و پرسش از «تشابه و تفاوت فلسفه‌ی دین و کلام جدید» بومی فرهنگ و معرفت دیار ما نیست. این مقال، مجال پرداختن به این عویصه نیست و طرح و شرح آن‌را به موقعی دیگر موکول می‌کنیم.

پرسش از معنا و ملاک نوشدگی کلام در عالم اسلامی، به‌ویژه در ظروف تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی ایران معاصر، مبنا و معنای دیگری دارد و لابد پاسخ متفاوتی نیز می‌یابد؛ زیرا مصداق کلام جدید در ایران با مصداق غربی آن متفاوت است، باید دقت کرد که مبادا اشتراک لفظ، رهزن شود! پرسش این نیست که «کلام جدید غربی چیست؟» و چه نسبتی با فلسفه‌ی دین دارد؟، بلکه مسئله این است که «کلام جدید جاری در ایران معاصر چیست؟» و ملاک نوبودگی‌اش کدام است؟ و «چه نسبتی با فلسفه‌ی دین دارد؟».

حقیقت این است که تجدد و تحولی از نوع دیگر، در کلام و الهیات ایران و برخی دیگر از نقاط جهان اسلامی، رخ داده و همچنان رو به گسترش و ژرفایش است و هرچند از جهاتی و کمابیش نوعی «تشابه با» و «تاثیرپذیری از» الهیات غربی دارد، اما با آنچه در غرب روی داده کلاً متفاوت است. پرسش ما از ماهیت و مؤلفه‌های این تحول و تجدد است، از این‌رو ما باید هوشمندانه بر تمایز بین فلسفه‌ی دین و کلام اسلامی اصرار بورزیم که این خلط و خطا در غرب پیامدهای زیانباری داشته است و مبادا در دیار و روزگار ما نیز روی دهد.

در فلسفه‌ی علم، نظریات مختلفی در باب انقلاب‌های علمی ارائه شده، که از آن جمله نظریه‌ی پارادایم‌هاست، براساس این نظریه در یک علم تحولات تدریجی رخ می‌دهد، تا انباشت تغییرات به «نقطه‌ی جوش معرفتی» می‌رسد، و یک‌باره یک پارادایم از میان برمی‌خیزد و پارادایم دیگری جایگزین آن می‌گردد. در قرائت کُهن از انقلاب‌های علمی، کاهش و افزایش کارکردها منشأ و ملاک تحول قلمداد می‌شود (کوهن، ۱۳۶۹)؛ اما از آنجا که «احکام کلی صادره در مباحث فلسفه‌ی علم باید مانند تعریف، جامع و مانع باشند»، به نظر ما این نظریه ـ هرچند برای تبیین برخی موارد و بخشی از تحولات علمی مناسب است، برای توجیه «تحولات در همه‌ی علم‌ها» و «همه‌ی تحولات در علم‌ها» کفایت نمی‌کند.

از دیرباز مبحث دیگری در مبادی علوم مطرح می‌شده تحت عنوان «مناط وحدت و تمایز علوم»: اینکه «وحدت و انسجام درونی یک علم به چیست؟» نیز «تمایز هر علمی با علم دیگر به چه چیز است؟» اصولاً چه زمانی مجموعه‌ی قضایا از علم مادر جدا می‌شوند و علم جدیدی را پدید می‌آورند؟ نقطه‌ی جوش معرفتیی که باعث استقلال علم‌های فرعی از علم‌های اصلی می‌شود کجاست؟

برخی گفته‌اند که تفاوت علم‌ها به تفاوت «غایات» آن‌هاست، دو علم در غرض با هم متفاوت‌اند (محقق خراسانی، ۱۴۰۹ق، ص ۸)؛ عده‌ای گفته‌اند: تفاوت علم‌ها به تفاوت «موضوع» آن‌هاست (صدر، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۴۳)؛ و برخی دیگر تفاوت علم‌ها را به تفاوت در «مسائل» ارجاع داده‌اند ، گروهی دیگر تفاوت علم‌ها را در تفاوت آن‌ها از حیث «روش» جست‌وجو می‌کنند.

منِ بنده‌ی کمین در این خصوص دیدگاه دیگری دارم، به نظر این کمترین علاوه بر این که «تک‌ملاک‌انگاری وحدت و تمایز» ناصواب است، اصرار بر ارائه‌ی تبیینی واحد و یکسان برای نقطه‌ی ثقل تفاوت میان هر علمی با علم دیگر ـ انواع علوم حقیقی و اعتباری ـ نیز قابل دفاع نیست، و اشکال عدم جامعیت و عدم مانعیت که بر نظریه‌ی انقلاب‌های علمی وارد است بر این انگاره نیز وارد می‌شود.

 

د) تبیین نظریه‌ی مختار در معنا و مبنای تجدد علم

در مسئله‌ی ملاک وحدت و تمایز علوم، ما به نظریه‌ی خاصی قائلیم که از آن به «تناسق مؤلفه‌های رکنی و گرانیگاه‌مندی مانعهًْ‌الخلوی علم» تعبیر می‌کنیم؛ از آنجا که مسئله‌ی «تکون»، «تطور» و «تجدد» علم‌ها همگی در پرتو همین نظریه قابل تبیین است، در اینجا به اختصار این نظریه را توضیح می‌دهیم:

«نظریه‌ی تناسق» را می‌توان در قالب چهار بند به شرح زیر توضیح داد:

یک) متغیرهایی که مباحث فراعلمی یک دانش را تشکیل می‌دهند، به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

۱٫ متغیرهای مولِّد و ماهیت‌سازی همچون «مبادی»، «موضوع»، «مسائل»، «غایت»، و «روش» علم که «تکون ماهوی» هر دانش و امهات مسائل آن، در گرو این متغیرهاست، از این‌رو از آنها به «مؤلّفه‌های رکنی» تعبیر می‌کنیم.

۲٫ متغیرهای هویت‌بخش مانند «مؤسس» علم، «ظروف تاریخی، فرهنگی و اجتماعی» تکون و تطور دانش، و «ساختار صوری» آن که موجب «تشخص هویت» دانش‌ها می‌شوند؛ به این دسته، «عناصر غیررکنی» اطلاق می‌کنیم.

با توجه به این مقدمه، تمایزهای بین علم‌ها می‌تواند به دو سطح «ماهوی» و «هویتی» تقسیم شود. بعضی تفاوت‌ها بین بعضی از علوم با بعضی دیگر، ماهوی‌ست، و گاه تفاوت‌های میان برخی علم‌ها با برخی دیگر هویتی‌ست.

 

نمودار انواع عناصر (ماهوی و هویتی) دخیل در تکوُّن و تشخص علوم:

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو) برغم اینکه هر یک از مؤلّفه‌های رکنی علوم، دانشـواره‌ای است، یعنی هریک از آنها از استقلال نسبی و هویت معرفتی معینی برخوردارند (و می‌توان اکثر پرسش‌های فلسفی‌ای را که درباره‌ی یک علم تمام طرح می‌شود، درباره‌ی یکان‌یکان آن‌ها نیز مطرح کرد) امـا میان این عناصر در هر علمی، تناسب عمیق و ترابط وثیقی برقرار است، آن‌سان که اگر این تناسق و ترابط وجود نمی‌داشت، علم‌انگاری مجموعه‌ی انباشته‌ای از قضایا یا قیاسات متشتـته، صائب و صحیح نمی‌بود.

سه) تناسق و ترابط موجود میان مؤلّفه‌های رکنی علوم، منشأ تعاملات کارسازی میان آن‌ها گشته، و اقتضائات تعیین‌کننده‌ای را در مقام ثبوت (نفس‌الأمر هر علم) و در مقام اثبات (معرفت و آرای اصحاب هر علم درباره‌ی آن) ایجاب می‌کند، از این‌رو اقتضائات همه‌ی مؤلّفه‌های رکنی، باید در تجزیه و تحلیلِ ۱٫ مباحث «فرادانشی» ۲٫ مباحث «فرامساله‌ای»، ۳٫ مباحث «مسائل» هریک از علوم، منظور گردد.

به تعبییر دیگر: برآیند خصلت تناسب و تناسق میان مؤلّفه‌های رکنی علوم، به صورت تعاملات و تأثرات افقی یا عمودی، و در سه مدار و محیط، نمود و بروز می‌کنند:

۱/۳٫ در مدار «فرامؤلّفه‌ای» و معطوف به احکام کلی خود علم، که در مقام تکوین، در قالب تعیین و تعریف ماهیت و مختصات علم نقش‌آفرینی می‌کند،

۲/۳٫ در مدار «بینامؤلّفه‌ای» و معطوف به احکام خود عناصر علم (به‌مثابه دانشواره) که در قالب تعیین و تعریف ماهیت و مختصات عناصر ایفای نقش می‌کند،

۳/۳٫ در مدار «مسائلی» و معطوف به مسائل علم، که در قالب تعیین و تحلیل مسائل دانش نمود می‌کند.

چهار) هرگونه تطور و تغییر فاحش در هرکدام از عناصر رکنی، در مقام ثبوت (حقیقت علم) یا در مقام اثبات (معرفت ما در علم و درباره‌ی علم)، می‌تواند به ترتیب موجب «تطور در حقیقت» آن یا «تحول در معرفت ما» از مؤلّفه‌های دیگر آن گردد.

اکنون پس از بیان مختصر و مجمل نظریه‌ی تناسق، تأکید می‌کنیم که مسئله‌ی تجدد در علم‌ها می‌تواند و بلکه می‌باید در پرتو این نظریه تبیین شود، خلاصه‌ی آن این است که تحول و تجدد در هر علمی در چارچوب دیگرگونی در همه‌ی مؤلفه‌های آن علم صورت می‌بندد، یعنی همان‌طور که (براساس نظریه‌ی تناسق) وحدت و تمایز علم‌ها به تفاوت در تنها یکی از مؤلفه‌های رکنی آن‌ها صورت نمی‌بندد، کاهش و افزایش یا تغییر در فقط «مبادی» یا «موضوع» یا «مسائل» یا «غایت و کارکردها» یا «منهج» یا «رویکرد و اتجاه» و… یک علم موجب تجدد در آن نمی‌شود، بلکه تطور می‌باید در همه یا اکثر آنها حاصل شود. در خورد ذکر است که باید توجه داشت این مسئله حد نازل مسئله‌ی وحدت و تمایز است و تفاوت ظریفی بین این دو مسئله وجود دارد، و آن اینکه مرز و میّز میان قدیم و جدید یک علم فاقد نقطه‌ی جوش ثابت است، و تنها ملاک آن عدم وصول به نقطه‌ی جوش معرفتی‌ست، زیرا وصول به نقطه‌ی جوش، سبب از میان رفتن هیأت اتصالیه‌ی علم شده و گسست ماهوی رخ داده، جهش معرفتی واقع و باعث تجزیه‌ی علم مادر گشته و علم جدید شکل می‌گیرد؛ از این‌رو تجدد در علم نسبی‌ست؛ اما و البته باید توجه داشت که نسبیتی که ما عرض می‌کنیم با نسبیتی که علامه جوادی آملی فرموده‌اند متفاوت است.

 

ه‍ ) مختصات الهیات استاد شهید

بسیاری از ما انسان‌ها فاقد خودآگاهی تاریخی هستیم، و این حوادث‌اند که اراده‌ی ما را اداره می‌کنند، اتفاقات برون از وجود و اراده‌ی مایند که ادوار و نقاط عطف زندگی ما را می‌سازند؛ اما هستند کسانی که همه‌ی عمر حویش با خودآگاهی تامّ تاریخی می‌زیند، یعنی در میان «من‌های گونه‌گون»ی که آنها (و امروز هر انسانی) را احاطه کرده، «خودِ حقیقی» خویش را می‌شناسند، و به‌خوبی می‌دانند در «کجای تاریخ» ایستاده‌اند، و به «رسالت تاریخی‌شان» به‌درستی آگاهی دارند، و آگاهند که این رسالت را «چسان باید به انجام برسانند»، و از «اراده و عزم کافی» برای به فرجام آوردن رسالت خویش نیز برخوردارند.

استاد مطهری از این کسان بود، از کیستی خویش آگاه بود، و می‌دانست از چه استعداد و استطاعتی برخوردار است، بایسته‌های روزگارش کدام است، و در این روزگار چه رسالت تاریخی‌ای را برعهده دارد، و چگونه باید این رسالت را انجام دهد، با عزم راسخ بر انجام رسالتش قیام کرد و به‌خوبی نیز از عهده‌ی این رسالت برآمد، این است سرّ توفیقات بی‌بدیل آن بزرگوار؛ از جمله‌ی موفقیت‌های بارز و برجسته‌ی او طراحی و تأسیس کلام جدید شیعی‌ست؛ البته حاجت به تصریح نیست که این همه، در سایه‌ی عنایات الهی و در هاله‌ی تحمل مشقات و تأملات حوصله‌سوزش فراچنگ استاد آمده است.

ایشان علاوه بر تسلط بر میراث معرفتی سلف صالح، معارف روزگار خود را می‌شناخت، از این‌رو ویژگی بارز کلام ایشان این است که کاملاً ـ آن‌چنان که مقتضای‌شان و کارکرد دانش کلام است و کلام می‌باید هماره چنین باشد ـ معطوف به آرا و آثار پیشینیان و کنونیان است؛ در عین حال مطالب و مباحث وی مشحون از نکات و جهات بکر و بدیع است. در آثار استاد مطهری مباحثی مطرح شده است که بسیاری از آنها در روزگار او رایج نبوده و اکنون که سه دهه از شهادت ایشان سپری شده، در حال رواج و رونق‌یافتن است؛ این بدان معناست که وی حتا از زمانه‌ی خود نیز یک گام جلوتر بوده است، او از این حیث بر خواجه امتیاز دارد، زیرا کلامی که خواجه بنیاد نهاد برساخته بر حکمت مشایی بود که سده‌ها از تکون این مکتب فلسفی می‌گذشت، پس کلام او عصری نبود؛ ولی کلام علامه مطهری علاوه بر آنکه کاملاً اصیل و عریق است، به تمام معنی جدید و عصرانی‌ست.

هرچند کلام علامه‌ی شهید استاد مطهری طرح ناتمامی‌ست، و همه‌ی ساحات و سطوح آن تبیین و تبیُّن نپذیرفته است، ولی میراث معرفتی مبارک آن سترگ آن‌قدر غنی و قویم هست که بتوان ابعاد و عرصه‌های الهیات تأسیسی او را از خلال آثار و آرائش بازشناخت و حدود تجدد در کلام شیعی صورت بسته از سوی استاد را تعیین کرد. البته برای دست یافتن به این منظور لازم است موارد زیر به تفصیل بررسیده شده، برای هرکدام از آنها شواهد کافی از آثار و آراء او ذکر شود:

۱٫ تعریف و تلقی استاد از کلام جدید پیشنهادی. غالباً نزاع در مسائلی چون تعاریف و موضوعات علوم، از جمله دانش کلام، ناشی از خلط رویکردهای «پسینی» و «پیشینی» در مقام بحث است، اینجا باید تعریف پیشینی استاد وارسیده و شناخته شود، صدد تعریف کلام مطلوب از منظر وی کشف شود، نه تعریف مطلوب کلام؛ تعبیر استاد شهید مبنی بر اینکه «در تعریف علم کلام اسلامى، کافى است که بگوییم علمى است که درباره‌ی اصول دین اسلام بحث مى‏کند، به این نحو که چه چیز از اصول دین است و چگونه و با چه دلیل اثبات مى‏شود؟ و جواب شکوک و شبهاتى که در مورد آن وارد مى‏شود چیست؟» (مطهری، ۱۳۷۸، ج‏۳، ص ۶۲) تعریفی پسینی و ناظر به کلام موجود است نه کلام جدید مورد نظر او.

۲٫ مراد استاد از معنای تجدد در کلام و تبیین وجه نوبودگی کلام پیشنهادی‌اش.

۳٫ بایستگی‌ها و بایسته‌های تأسیس کلام جدید از منظر ایشان.

۴٫ مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و … کلام پیشنهادی.

۵٫ موضوع کلام پیشنهادی.

۶٫ مسائل کلام پیشنهادی.

۷٫ هندسه‌ی صوری کلام پیشنهادی: ساختار و بافتار و چیدمان مطالب این کلام.

۸٫ قلمرو کلام پیشنهادی.

۹٫ منهج / مناهج کلام پیشنهادی.

۱۰٫ غایت یا کارکردهای کلام پیشنهادی.

۱۱٫ رویکرد / رویکردهای کلام پیشنهادی.

۱۲٫ جایگاه‌شناسی کلام جدید استاد، در جغرافیای علوم اسلامی.

۱۳٫ مناشی و مصادر کلام پیشنهادی و حدود تأثیرپذیری آن از میراث سلف و معارف معاصر.

۱۴٫ هندسه‌ی معرفتی کلام پیشنهادی.

۱۵٫ هویت معرفتی کلام پیشنهادی.

به‌جهت رعایت جانب اختصار، اکنون به بیان اجمالی برخی از محورهای یادشده بسنده می‌کنیم، تکمیل و تفصیل مقال را به مجالی موسع احاله می‌داریم.

یک. ضرورت تأسیس: استاد در مقاله‌ی «وظایف حوزه‌های علمیه» (مطهری، ۱۳۸۵، ج ۲۴، صص ۲۸۵ـ۲۷۹) ضرورت تأسیس کلام جدید را چنین بیان می‌دارد:

«با توجه به اینکه کلام علمى است که دو وظیفه دارد: یکى دفاع و ردّ شبهات و ایرادات به اصول و فروع اسلام، و دیگر بیان یک سلسله تأییدات براى اصول و فروع اسلام (کلام قدیم تماماً متوجه این دو قسمت است) و با توجه به اینکه در عصر ما شبهاتى پیدا شده که در قدیم نبوده و تأییداتى پیدا شده که از مختصات پیشرفت‌هاى علمى جدید است و بسیارى از شبهات قدیم در زمان ما بلاموضوع است همچنان که بسیارى از تأییدات گذشته ارزش خود را از دست داده است، از این‌رو لازم است کلام جدیدى تأسیس شود.» (همان، ص ۲۸۴)

دو. استاد مسائل کلام را محدود به اصول عقاید رایج نمی‌داند، ایشان در مقاله‌ی یادشده، کلام جدید را حداقل عهده‌دار بحث از مسائل زیر می‌انگارد:

الف. «فلسفه‌ی دین» (همان)؛ البته مراد ایشان از فلسفه‌ی دین علم نامبردار بدین عنوان نیست، دانش یا رشته‌ی فلسفه‌ی دین در زمره‌ی علوم فلسفی یا جزئی از فلسفه است، و نمی‌تواند جز دانش کلام انگاشته شود، منظور وی، بررسی علل پیدایش دین و مسئله‌ی فرجام آن است. از نظر او در این بخش باید نظرات مختلف درباره‌ی مناشی دین و مسئله‌ی فطرت دینى و نیز آینده‌ی دین و مذهب، مهدویت در اسلام، مورد کاوش و پژوهش قرارگیرد.

ب. «وحى و الهام» و مسئله‌ی نبوت (همان)؛ ایشان این مبحث را در دفتر دوم از مجموعه‌ی مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی با رویکردی ابتکاری و ارائه‌ی نظراتی نو مطرح کرده است.

ج. «بازکاوی ادلّه‌ی توحید» (همان)؛ با توجه به ایرادات و شبهاتى که مادیین جدید بر براهین توحید از آن جمله برهان نظم و برهان حدوث و برهان وجوب و امکان و غیره وارد کرده‏اند. ایشان بحث درباره‌ی شبهات جدید مطرح شده در زمینه‏های مهمی چون «عدل الهى و عنایت الهى» را بخش دیگر کلام جدید ذکر کرده است. در میان متکلمان و فیلسوفان مسلمان، استاد شهید برای نخستین‌بار مبحث عدل الهی را با توجه به نظریه‌های قدیم و جدید مطرح‌شده، به صورت مستقل و مبسوط در کتاب سترگ عدل الهی بررسیده است.

د. «بحث امامت و رهبرى از جنبه‌ی اجتماعى با توجه به مسائل مهمى که امروز در مسائل مربوط به مدیریت و رهبرى گفته شده است و با توجه به مسائل مربوط به جنبه‌ی معنوى امامت و انسان کامل در هر زمان» (همان) محور دیگر کلام پیشنهادی خود قلمداد کرده است.

ه‍ . «نبوت خاصّه و شبهات قرآنى» (همان، ص ۲۸۵) را مسئله‌ی مهم دیگری که بر عهده‌ی این دانش است انگاشته است. بخش عمده‌ی جلد سوم از مجموعه‌ی جهان‌بینی را به همین امر اختصاص داده است.

در دفترهای مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی نیز، که به نظر می‌رسد با ذهنیتی هم‌آهنگ با کلام جدید پیشنهادی‌اش نگاشته است، مباحث بکر و بدیعی را مطرح نموده که بسیاری از آنها پیشینه‌ی معتنابهی در کتب متعارف کلامی ما نداشته، او مباحث ممتعی را در انسان‌شناسی و نسبت انسان و ایمان، به عنوان موضوع یک جلد از این مجموعه آورده که در ذیل آن مطالبی چون علم و ایمان(مطهری، ۱۳۶۹، ج ۲ ص ۲۹)، آثار و فواید ایمان (همان، ص ۴۵) مکتب و ایدئولوژى (همان، ص ۵۳)، لغزشگاه‌هاى اندیشه از نظر قرآن (همان، ص ۶۶)، منابع تفکر در اسلام (همان، ص ۷۱) آورده شده است.

جهان‏بینى توحیدى، عنوان دفتر دوم مجموعه است، در این دفتر به تعریف جهان‌بینی و تفاوت «جهان احساسى و جهان‏شناسى» (همان، ص ۷۸)پرداخته و سپس به تبیین و مقارنه‌ی «انواع جهان‏بینى‌ها» (همان، ص ۷۹) پرداخته است.

در ذیل «جهان‏بینى واقع‏گرا»، خدا، واقعیت مطلق و مبدأ هستى (همان، ص ۹۰) انسان و رسیدن به یگانگى (همان ص ۱۰۶) وحدت و یگانگى جهان (همان، ص ۱۳۵) غیب و شهادت (همان، ص ۱۳۷) دنیا و آخرت (همان، ص ۱۴۱) و حکمت بالغه و عدل الهى (همان، ص ۱۴۳) قرار گرفته است.

وحى و نبوت عنوان دفتر سوم مجموعه است که خود حاوی موضوعات تازه‌ی دیگری است؛ انسان در قرآن عنوان دفتر چهارم آن است، او در زیر «انسان در جهان‏بینى اسلامى» مطالب مهمی از قبیل «ارزش‌هاى انسان (همان، ص ۲۶۸) «ضدارزش‏ها» (همان، ص ۲۷۳) «انسان و قضا و قدر الهى» (همان، ص ۲۹۲) و «انسان و تکلیف» (همان، ص ۲۹۳) را مطرح کرده است.

در زیر تعبیر «آگاهی‌هاى انسان» (همان، ص ۳۰۴) هشت گونه آگاهی انسانی را بررسیده است:

۱٫ خودآگاهى فطرى (همان، ص ۳۰۸)

۲٫ خودآگاهى فلسفى (همان، ص ۳۱۰)

۳٫ خودآگاهى جهانى (همان)

۴٫ خودآگاهى طبقاتى(همان، ص ۳۱۱)

۵٫ خودآگاهى ملى(همان، ص ۳۱۲)

۶٫ خودآگاهى انسانى(همان، ص ۳۱۳)

۷٫ خودآگاهى عرفانى یا عارفانه (همان، ص ۳۱۹)

۸٫ خودآگاهى پیامبرانه (همان، ص ۳۲۱).

در دو جلد واپسین نیز که یکی «جامعه و تاریخ» و دیگری «زندگى جاوید یا حیات اخروى» نام گرفته‌اند، مباحث نو بسیاری را به سلک بحث کشیده است، برخی از آنها به شرح زیر است:

در جامعه و تاریخ: جامعه چیست؟، آیا انسان بالطبع اجتماعى است؟، آیا جامعه وجود اصیل و عینى دارد؟، جامعه و سنت، جبر یا اختیار؟، تقسیمات و قطب بندیهاى اجتماعى، یگانگى یا چندگانگى جامعه‏ها از نظر ماهیت، آینده جامعه‏ها، تاریخ چیست؟، تاریخ علمى، اعتبار و بى‏اعتبارى تاریخ نقلى، علیت در تاریخ، آیا طبیعت تاریخ مادى است؟، مبانى نظریه مادیت تاریخ، تجدید نظر پایه‏گذاران، نقض تطابق جبرى زیربنا و روبنا، عدم تطابق پایگاه طبقاتى و پایگاه ایدئولوژیک، استقلال رشد فرهنگى، ماتریالیسم تاریخى خود را نقض مى‏کند، اسلام و مادیت تاریخى، بیان طرفداران نظریه مادیت تاریخ از نظر اسلام، استراتژى دعوت، عنوان مکتب، شرایط و موانع پذیرش، تعالى و انحطاط جوامع، تحول و تطور تاریخ، نقش شخصیت در تاریخ.

در زندگى جاوید یا حیات اخروى: معاد از ارکان جهان‏بینى اسلامى، منبع و منشأ ایمان به حیات اخروى، ماهیت مرگ، زندگى پس از مرگ، عالم برزخ، قیامت کبرى، رابطه و پیوستگى زندگى این جهان و زندگى آن جهان، تجسم و جاودانگى اعمال و مکتسبات انسان، وجوه مشترک و وجوه متفاوت زندگى این جهان و زندگى آن جهان، استدلالهاى قرآن، عدل الهى، حکمت الهى.

 

سه. «چیدمان» کلام نیز در آثار استاد دستخوش تغییر اساسی شده است؛ ساختار مجموعه‌ی دفترهای مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی را می‌توان نشان‌دهنده‌ی سامانه‌ی مورد نظر مؤسس الهیات اجتماعی شیعی انگاشت. استاد به جای ساختار خماسی سنتی که از توحید اغاز و به معاد ختم می‌شود، «انسان‌شناسی»، «ایمان‌شناسی»، «معرفت‌شناسی دینی»، «جهان‏بینى توحیدى»، «مراتب و درجات توحید»، «مراتب و درجات شرک»، «حکمت بالغه و عدل الهى»، «وحى و نبوت»، «نبوت خاصه» و «پیغمبر اکرم(ص)»، «معجزه‌ی ختمیه» و «قرآن»، «مشخصات اسلام»، «جامعه و تاریخ»، «حیات اخروى»، و… را محورهای اصلی کلام قرار داده است.

چهار. «منهج» کلام استاد: به اقتضای سهم‌داری علامه‌ی شهید در تکون و تعریف گفتمان فلسفی نوصدرایی، حاجت به توضیح نیست که کلام او برساخته بر همین بنیاد فلسفی است، اما برغم عقل‌گرایی وی هرگز از شیوه‌های خشک و خشن متعارف در چینش مقدمات برهان و استنتاجات بی‌روح نظری بهره نبرده است؛ او در تبیین مباحث و مدعیات از زبانی خردپسند و در عین حال همه‌کس فهم استفاده کرده است.

پنج. «رویکرد» مکتب کلامی استاد: یکی از وجوه بارز و برجسته‌ی مکتب کلامی استاد مطهری رویکرد عقلانی ـ اجتماعی آن است؛ کلام مطهری در یک بستر عقلانی ملایم و همه‌کس فهم، در صدد تبیین مباحث به نحوی آشکارا معطوف به اجتماع و مناسبات انسانی است؛ او می‌خواهد کلام جهت‌بخش و گره‌گشای مناسبات انسانی باشد. اگر «کلمات» و «تعابیر»، «مباحث» و مدعیات» کلامی او به دقت مورد تحلیل محتوا قرار گیرد این خصوصیت و خصلت به خوبی خود را آشکار خواهد ساخت. در کلام استاد سخن از «انسان‌شناسی»، «آثار و فواید این‌جهانی ایمان»، «مسئله‌ی مکتب و ایدئولوژى»، «نقش تاریخى پیامبران»، و نیز بحث از «رهبرى و مدیریت»، «سازندگى»، »درگیرى و مبارزات پیامبر اعظم(ص)»، «تعلیم و تربیت»، «استوار ساختن میثاق‌ها و پیمان‌ها»، و «آزادى از اسارت‌هاى اجتماعى»، از سویی و بحث از «ارزش‌هاى انسان و ضدارزش‏ها»، «خیر اخلاقى»، «توانایی‌هاى گوناگون انسان»، «پرورش استعدادهای بیکران او»، «پرورش جسم و روح انسان»، «نقش مؤثر انسان در ساختن آینده‌ی خویش»، «میدان آزادى و اراده‌ی انسان»، «طغیان انسان علیه محدودیت‌ها»، «انسان و قضا و قدر الهى» و «انسان و تکلیف» است؛ همچنین سخن از «سرشت و صفات جامعه»، «اجتماعى بالطبع بودن انسان» و «تقسیمات و قطب‌بندی‌هاى اجتماعی»، «آینده‌ی جامعه‏ها»، «ماهیت تاریخ»، «تعالى و انحطاط جوامع»، «تحول و تطور تاریخ»، «نقش شخصیت در تاریخ»، «رابطه و پیوستگى زندگى این جهانی و زندگى آن جهانی»، «وجوه مشترک و وجوه متفاوت زندگى این جهان و زندگى آن جهان»، و… است.

 

خلاصه و جمع‌بندی

سه گفتمان فکری در عرصه‌ی فکر و فرهنگ جهان اسلامی و ایران معاصر، حیات و حضور فعال دارد:

۱٫گفتمان‌ «متجمد» سنتی‌اندیش‌،

۲٫گفتمان «متجدّدِ» فرنگی‌اندیش،

۳٫گفتمان «مجدّدِ» نواندیش.

حضرت امام خمینی، علامه طباطبایی و استاد شهید مطهری، ارکان فاعلی تکون گفتمان مجدد بشمار می­روند. علامه‌ مطهری بانی ضلع کلامی این گفتمان فکری‌ست؛ به جهت اینکه شاخصه‌ی مهم مکتب الهیاتی استاد، رویکرد عقلانی ـ اجتماعی آن است، می‌توان از این مکتب کلامی، به «الهیات عقلانی ـ اجتماعی» تعبیر کرد.

مسئله‌ی تجدد و تجدید علوم، فقط در چارچوب نظریه‌ی «تناسق مؤلفه‌های رکنی و گرانیگاه‌مندی مانعهًْ‌الخلوی علم» قابل تبیین است؛ در الهیات استاد مطهری بسیاری از مؤلفه‌های دانش کلام دیگرگون شده است، از جمله: «مبادی»، «منهج»، «مسائل»، «چیدمان»، «رویکرد»، «کارکردها»و…

حق این است که تفصیل و تثبیت مدعای این مقاله حاجتمند تحقیق وسیع­تری است؛ شایسته است مفاد آن حداقل به صورت یک رساله­ی علمی تدوین و ارائه گردد.

 

 

منابع

آخوند خراسانی، محمدکاظم، ۱۴۰۹ق، کفایهًْ‌الاصول، قم: مؤسسهًْ آل‌البیت(ع).

جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۵، «علم کلام، تعریف، وظیفه، قلمرو»، قبسات، سال اول، ش ۲، زمستان ۱۳۷۵٫

رشاد، علی‌اکبر، ۱۳۷۸، «گفتمان فلسفی نوصدرایی» قبسات: سال سوم و چهارم، ش ۱۱ و ۱۰، زمستان ۷۷ و بهار ۷۸٫

سبحانی، جعفر، ۱۳۸۲، مدخل مسائل جدید در علم کلام، قم: مؤسسه‌ی امام صادق(ع).

صدر، محمدباقر، ۱۴۱۷ق، بحوث فی علم الاصول، قم: مؤسسه دائرهًْ‌المعارف فقه اسلامی.

فرامرز قراملکی، احد، ۱۳۷۸، هندسه معرفتی کلام جدید، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

کوهن، تامس، ۱۳۶۹، ساختار انقلابهای علمی، ترجمه‌ی احمد آرام، تهران: سروش.س

مطهری، مرتضی، ۱۳۶۹، مجموعه آثار، ج ۲، تهران: صدرا.

مطهری، مرتضی، ۱۳۷۸، مجموعه آثار، ج ۳، تهران: صدرا.

مطهری، مرتضی، ۱۳۸۵، مجموعه آثار، ج ۲۴، تهران: صدرا.

مدینـه‌ی منوّره ـ تیرماه ۱۳۹۱

 


. شاید پانزده سال پیش بود که در اجتماعی که به مناسبت سالگشت شهادت استاد در مدرسه‌ی عالی شهید مطهری فراهم آمده بود، طی سخنرانی‌ای با عنوان«شهید مطهری مؤسس کلام جدید شیعی» این انگاره را ارائه کردم که مورد توجه اصحاب نظر و علاقه‌مندان استاد قرار گرفت، سپس در سال ۱۳۸۹نیز در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده‌ی صداوسیما آن مطلب را تفصیل دادم، و اینک صورت نهایی مدعا در قالب مقاله‌ی حاضر تقدیم ارباب فضل می‌گردد، اما این مایه بحث، حق این مطلب را ادا نمی‌کند، تبیین درخور و فراخور مطلب، دست‌کم نیازمند تحقیقی در حد یک مجلد حجیم است.

. مدرس خارج فقه و اصول در حوزه‌ی علمیه‌ی‌تهران

. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: قبسات، سال اول ش ۲، زمستان ۱۳۷۵؛ فنایی، ابوالقاسم، درآمدی بر فلسفه دین و کلام جدید، قم: معاونت اساتید معارف اسلامی، ۱۳۷۵؛ اوجبی، علی، کلام جدید در گذر اندیشه‌ها، تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، ۱۳۷۵؛ محمدرضایی، محمد، جستارهایی در کلام جدید، تهران: سمت، ۱۳۸۱؛ ربانی گلپایگانی، علی، درآمدی به کلام جدید، قم: نشر هاجر، ۱۳۸۷ و…

 

 

آزادی

از جمله‌ی مغالطات نظری و مخاطرات علمی که همیشه‌ی تاریخ، آسیب‌رسان شاهد همیشه شهید آزادی بوده، در آمیختن «مرز آزادی» با «مانع آزادی» است، بساکه برخی افراد «حدود» را «موانع» انگاشتند و در بستر بستان بشریّت تخم اباحیّت کاشتند، و چه‌بسیار زمانها که به نام حدود آزادی، علیه آزادی لشگر انگیختند و خون آزادیخواهان ریختند و بنیاد حرّیّت برانداختند!؛ هم از این‌رو بازشناسی حدومرز آزادی از مانع و رادع آن، حائز خطورت و ضرورتی مضاعف است.

ارائه‌ی تعریف دقیق و واحدی از آزادی که همه‌ی اقسام آن‌را فرا گیرد و از سوی همگان نیز تلقی به قبول گردد دشوار می‌نماید، چراکه هر مسلک و حتی گاه هرکسی تلقی خود را از «آزادی و انواع آن» به جامه تعبیر می‌آراید! و هم از این‌روست که درباره تعریف آزادی، بسیار کسان سخن گفته‌اند اما کمتر کسی تعبیر یا حتّی تلقّی همه‌پسندی ارائه کرده است، در تاریخ بشر بسی جدالها و قتالها رخ داده است که هردو سوی منازعه، مدّعی دفاع از آزادی و آزادیخواهی بوده‌اند!، به ادعای آیزایابرلین Isaiah Berlin، برای کلمه‌ی آزادی بیش از دویست معنی گوناگون را تاریخنگاران عقاید، ضبط کرده‌اند!(۱)

موریس کرنستون، در نخستین بخش رساله‌ی «تحلیلی نوین از آزادی»، پس از ارائه‌ی تحلیلی زبانشناختی از آزادی و نقل و نقد تلقی‌های گونه‌گون و متضاد از این مفهوم، در قسمت سوم این بخش، تعاریف زیر را از برخی فیلسوفان نامدار نقل کرده است:
«آزادی، کمال اراده است» (دانز اسکوتس)
«آزادی چنانچه شاید، دال بر غیبت مخالفت است» (توماس هابز) «آزادی… قدرتی است که انسان برای کردن یا احتراز از عملی خاص داراست»(جان‌لاک)
«از آزادی می‌توانیم فقط قدرت عمل کردن برحسب تعیین ارائه را مراد گیریم» (دیوید هیوم)
«آزادی عبارت است از استقلال از هرچیز سوای فقط قانون اخلاقی» (ایمانوئل کانت)
«آزادی، خودانگیختگی عقل است» (لایبنیتس)
«آزادی، ضرورت تبدیل شکل یافته است» (هگل)
«آزادی، نیروی اراده است» (کوهن)
«آزادی برای انسان، حکومت روح است» (پاولزن)
«آزادی قوه‌ای است که با آن ذهن اراده‌اش را اجرا می‌کند» (بونه)
«آزادی عبارت است از مشارکت در افشای آنچه ـ چنان ـ است» (هایدگر)
«انسان آزاد کسی است که تنها به موجب حکم عقل می‌زید» (اسپینوزا)
«آزادی چیزی نیست جز تعیین مطلق امر نامتعین از طریق قوانین ساده هستی» (شلینگ)
«آزادی عبارت است از نظارت و اختیارداری بر خودمان و بر طبیعت بیرونی که بر معرفت ضرورت طبیعی بنیان‌گرفته است» (انگلس) (۲)
تعاریفی که کرنستون در اینجا و جای‌جای رساله‌ی خود نقل کرده و همچنین دیگر تعاریفی که سایرین ارائه نموده‌اند هیچ‌یک تعریف به حد و رسم نیستند، زیرا همه‌ی آنها یا تعریف آزادی به ضدّ یا نقیض این مقوله‌اند، یا تعریف به وصف‌اند، یا تعریف به متعلق‌اند، یا تعریف به مصداق‌اند، یا تعریف به واژگان و مفاهیم مترادف، و نیز گاه به نام تعریفِ یک قسم آزادی، قسمی دیگر تعریف شده است، چنانکه گاه آزادی اجتماعی و حقوقی با اختیار فلسفی و اراده، یا آزادی درونی با آزادی برونی خلط شده است؛ برخی تعاریف مانع و بعضی دیگر جامع نیستند. (۳)
و همچنین در تعاریف ارائه شده، واژگان و مفاهیمی همچون: انسان، عقل، کمال، ذهن، طبیعت، خود، بیگانه، مانع، قدرت، قوْه، اراده، اختیار، بیرون و درون، و واژگان مترادف اینها، به‌کار رفته است که به جهت تشتّت آراء در تعریف این کلمات، ابهام در معنی و تعریف ارائه شده مضاعف گردیده و مشکل صد چندان گشته است.
به‌نظر می‌رسد تعریف آزادی بسیار دشوار است و اگر ما هم تعریفی ارائه بدهیم به‌ناچار دچار برخی اشکالات وارد بر تعاریف دیگران خواهیم شد. به همین‌رو، به‌جای تلاش برای دست یافتن به تعریفی جامع و مانع و همه‌پذیر از آزادی، بهتر است از رهگذر شرح و بیان مسائلی همانند: منشأ، مبنا، موانع و مرزهای آزادی، و همچنین تقدم و تأخر و نسبت آزادی به سایر ارزش‌ها مانند عقل، دین، عدل، حق، قانون و صلح، به مفاهمه‌ی اجمالی با مخاطب دست بیابیم. و تعریف آزادی اگر هم میسور باشد فقط در محدوده‌ی قسمی خاص و با تلقّی مکتبی مشخص، دست یافتنی است. از این‌جهت ما در این گفتار و این فرصت کوتاه؛ منشأ، مبنا، موانع و مرزهای آزادی و نسبت آن با ارزشهای دیگر را به اختصار بررسی کرده، و به مناسبت موضوع کنفرانس، در پایان نیز به رابطه آزادی با صلح اشاره می‌کنیم.

الف ـ منشأ آزادی

ژان‌ژاک روسو، در سرآغاز قرارداد اجتماعی، کتاب اول چنین می‌گوید: «انسان آزاد به‌دنیا آمده و مع‌هذا در همه‌جا دست‌وپایش بسته و در بندگی به‌سر می‌برد.» (۴) این بیان با همه‌ی والایی و بالایی تعبیر نارسایی است از حقیقتی بلند و ارجمند، و آن اینکه «منشأ آزادیِ انسان، تکوینی است.»
از سر حلقه‌ی آزادگان حضرت امام علی(ع) نیز در وصیّت به فرزندش امام حسن(ع) بیان دقیق و عمیقی شرف صدور یافته است که در تبیین منشأ آزادی صدچندان جامع‌تر و بلیغ‌تر است؛ ایشان فرموده‌اند:
« وَ اَکْرِمْ نَفْسَکَ عَنْ کُلِّ دَنیّهٍٍ وَ اِنْ ساقَتْکَ اِلَی الرَّغائِبِ، فَاِنَّکَ لَنْ تَعْتاضَ بِما تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِکَ عِوَضاً، وَ لاتَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ فَقَدْ جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً.» (۵) (یعنی: «نفست را از هر پستی گرامی دار، هرچند دنائت تو را به خواهشهایت برساند، چراه هرگز در برابر نفس [ارجمند]ت که می‌بخشی چیز ارزنده‌یی به‌دست نخواهی آورد، بنده‌ی دگری مباش! زیرا خدایت آزاد آفریده است)
امام علی(ع) در این بیان خود ـ با همه‌ی کوتاهی و گزیدگی‌اش ـ به نکات بسیاری تصریح و تلویح فرموده است از جمله:
۱٫ منشأ آزادی انسان، تکوینی است و آزادی‌خواهی در سرشت آدمی تعبیه شده است، چون خالق او، او را آزاد قرار داده (فَقَدْ جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً) از این‌رو ذات و فطرت آدمی به سمت رهایی از قیود و موانع گرایش و کشش دارد.
۲٫ آزادی موهبتی الهی است، زیرا به جعل تکوینی حق تعالی ـ که معطی هستی است ـ نصیب انسان شده است. به تعبیر دیگر حق تعالی، خالق انسان و جهان است، پس مالک آنهاست و چون مالک عالم و آدم است پس مَلِک و مولای بالذّات انسان او است، و از این جهت همو نیز سزاوارترین کس برای جعل تشریعی حریّت برای او است.
۳٫ از نکته‌ی فوق می‌توان چنین استفاده کرد که «اصل اَوّلی» درباره‌ی آدمی، آزاد بودن او در قلمرو اجتماع است مگر دلیل خاصی اقامه شود که در شرایطی خاص، آزادی او را محدود کند. (۶)
۴٫ در این عبارت امام علی(ع) مطلق «عبودیّت» را نسبت به مطلق «غیر» نفی کرده است، یعنی انسان را از پذیرش هرگونه اسارت در مقابل هرکسی نهی فرموده است، و البته خالق انسان و جاعل آزادی تخصّصاً از موضوع خارج است یعنی عبادت حق، عبودیت و اسارت نیست زیرا عبادت او به معنی رهایی و سرباز زدن از همه‌ی عبودیت‌ها و اسارتها است و این خود عالی‌ترین درجه حرّیّت است، عرفا گفته‌اند: الْعُبودَیّهُ جَوهَرهٌ کُنهُهَاالرُّبُوبِیَّهُ(۷) (عبودیت، گوهری است که کنه و باطن آن ربوبیت و آزادی است.»
قرآن از این‌که مادر حضرت مریم(ع) پس از آن‌که باردار شد و نذر کرد فرزند خود را وقف عبادت و خدمت در معبد کند به «آزاد» کردن او تعبیر می‌کند: قالَتْ امْرَأهُ عِمْرانَ: رَبِّ اِنّی نَذَرْتُ لَکَ ما فی بَطْنی مُحَرَّراً. فَتَقَبَّلْ مِنّی اِنَّکَ اَنْتَ السَّمیعُ الْعَلیمُ(۸) (همسر عمران [مادر مریم] گفت: پروردگار من! نذر کردم که آنچه در رحم من است آزاد و در خدمت تو باشد پس خداوندگارا از من بپذیر که همانا تو شنوا و دانایی».
۵٫ تأکید امام(ع) به فرزندش که «گرامی دار جانت را از هر پستی» می‌تواند بدین‌معنا باشد که انسان باید خود نگهبان گوهر حرّیّت خویش از دستبرد رهزنان آزادی باشد. اگر آدمی خود حرمت و حریت خویش را پاس ندارد چه امیدی به دیگران؟
۶٫ سخن امام علی(ع) حجت دینی است و از نظر ایشان، برخلاف بسیاری از حقوق و اختیارات، حق آزادی، حتی از سوی خود فرد قابل اسقاط یا انتقال به غیر نیست، آدمی حق ندارد به استناد آزاد بودن خود، آزادی خویش را پایمال کرده تن به ذلت در دهد. (۹) امام صادق(ع) پیشوای ششم شیعه نیز فرموده است: اِنَّ اللهَ تَبارَک وَ تَعالی فَوَّضَ اِلَی الْمُؤمِنِ اُمُورَهُ کُلَّها وَ لَمْ یُفوِّضْ اِلَیهِ اَنْ یَکوُنَ ذَلیلاً(۱۰) (خداوند همه‌ی امور مؤمن را به او وانهاده جز این‌که به او اجازه نداده که عزت و حریت خویش را از دست بدهد و زیر بار ذلت برود.)
۷٫ از آن‌جا که تأکید فرمود: «با از دست دادن عزت و «آزادی نفس» هیچ‌چیز نمی‌تواند جایگزین آن گردد»، نفس انسانی گرانبهاتر از همه‌چیز است و هیچ‌چیز هرگز با این عطیّه الهی برابری نتواند کرد، در قرآن نیز به این حقیقت تصریح شده است:
مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنی‌اِسْرائیلَ: اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرَ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی الْأرْضِ فَکَأنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً، وَ مَنْ اَحْیاها فَکَأنَّما اَحْیی النّاسَ جَمیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیّناتِ ثُمَّ اِنَّ کَثیرَاً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِی‌الأرضِ لَمُسْرِفُونَ(۱۱) (از این‌رو بر بنی‌اسرائیل مقرر کردیم که: هرکس، دیگری را، نه برای قصاص یا به جرم تبهکاری در زمین بکشد، گویی همه‌ی مردم را کشته است و هرکسی نَفْسی را احیاء کند گویی همه‌ی مردم را احیاء کرده است، همانا پیامبران ما همراه با بیّنات بر آنها مبعوث شدند، اما با این‌همه باز هم بسیاری از آنان مسرفانند و از حدود تجاوز می‌کنند).
به دلالت این آیه، در نظر اسلام، ارزش حق حیات آدمی «یکِ» ضرب در «بی‌نهایت» است و به تعبیر دیگر: این‌جا «یک» برابر است با «همه»!
هیچ مکتبی حیات و حرّیّت آدمی را چنین حرمت و قیمت ننهاده است، و این نیست جز آنکه این مکتب از سوی آفریننده انسان نازل گشته که خود به ارزش آفریده خویش، از هرکسی داناتر است و بر این آفرینش آفرین فرموده، و به‌خاطر خلق این شاهکار به «اَحْسَنُ تَقْویم»(۱۲)، نشان «اَحْسَنُ الخالقین»(۱۳) بر سینه‌ی خود نشانده است.
۸٫ آزاده بودن و آزاد زیستن، هم حق است هم تکلیف؛ حق قدسانی و افاضی از سوی آفریدگار هستی است که آدمی می‌تواند از آن برخوردار گردد، و تکلیف است زیرا آزاد زیستن یک حکم دینی است و عدم بهره‌وری و حراست از آزادی، خروج از شرط عبودیت و تخطی از یک دستور دینی قلمداد می‌شود، لهذا جانبازی برای تحصیل آزادی یا دفاع از آن، فوز عظیم و فیض جزیل و معادل با فتح و غلبه بر خصم و استمرار حیات قلمداد می‌گردد. خدا در قرآن به پیامبر اسلام(ص) دستور می‌دهد، خطاب به کافران که او و مسلمانان آزادی‌خواه صدر اسلام را تهدید می‌کردند بگوید: هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا اِلا اِحْدَیَ الْحُسْنَیَیْن(۱۴) (یعنی آیا جز یکی از دو نیکو [پیروزی و آزاد زیستن، یا شهادت و آزاده‌مردن] را برای ما آرزو می‌کنید؟)
۹٫ باتوجه به این‌که آزادی، موهبتی الهی، امری قدسی و فراطبیعی است، سرّ والایی و ارجمندی و عوض‌ناپذیری حریت نفس نیز در همین نکته نهفته است، و از این‌رو تخطی از آن، تنها تضییع حقی انسانی و شخصی و مخدوش کردن امری مُلکی و زمینی قلمداد نمی‌شود، بلکه اضاعه آزادی و تضییع نفس، گویی نقض سنن الهی و تخلّف از مشیّت او است.
۱۰٫ از سویی، کلام حضرت امام علی(ع) سند دینی است لهذا مبنا و موضع او موضع دین است، پس دین و آزادی «قرین و ظهیر» همدیگرند و نه «رقیب و حریف» هم؛ از دیگرسو دین و آزادی، هردو موهبتی فطری و عطیّه‌یی الهی‌اند و دستورهای دینی را همان خدایی جعل فرموده که نفس انسانی را خلق کرده است و کسی نمی‌تواند به‌نام دین، آزادی را از کسی سلب نماید یا با نام آزادی دین را نفی کند.

ب ـ مبنای آزادی انسان

در منظر اسلام، انسان دارای دو ضلع و زاویه است: ۱٫ طبیعت؛ ۲٫ فطرت
در سوره‌ی انسان چنین آمده:
اِنّا خَلَقْنَا الانْسانَ مِنْ نُطْفَهٍ اَمْشاجٍ نَبْتَلیهِ فَجَعَلْناهُ سَمیعاً بَصیراً، اِنّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ اِمّا شَاکِراً وَ اِمّا کَفُوراً(۱۵)
یعنی: همانا ما آدمی را از نطفه‌ای آمیخته آفریدیم تا او را بیازماییم و نیز شنوا و بینایش ساخته‌ایم، او را به راه درست رهنمون شدیم حال او می‌خواهد سپاسگزار باشد می‌خواهد کفوری کند و ناسپاس باشد.
انسان نقطه‌ی صفری است که قابلیت بی‌نهایت سقوط تا عمق ظلمانی تیه طبیعت مادی (حضّت)، و صعود تا اوج چکاد نورانی فطرت ملکوتی را دارد.
دو سر قوس حلقه‌ی هستی در حقیقت به هم تو پیوستی
راز تلقی و تعبیر دوگانه‌ی قرآن از انسان نیز در همین وجود دوبعدی او نهفته است:
قرآن انسان را، گاه «ضعیف و ناتوان(۱۶)»، «ظلوم و ستمکار(۱۷)»، «کفّار و ناسپاس(۱۸)»، «خصیم و بس دشمن(۱۹)»، «عجول و شتابکار(۲۰)»، «کفور و بسیار ناسپاس(۲۱)»، «قتور و بخل‌ورز(۲۲)»، «جدلگر و ستیزه‌جو(۲۳)»، «جهول و بسیار نادان(۲۴)»، «یؤوس و بس نومید(۲۵)»، «قنوط و دلسرد(۲۶)»، «دمدمین‌مزاج(۲۷)»، «هلوع و آزمند(۲۸)»، «جزوع و بس نالان(۲۹)»، «منوع و بسیار سخت کف(۳۰)»، «مغرور و فریفته(۳۱)»، «طاغی و سرکش(۳۲)»، «کنود و ناسپاس(۳۳)»، «خسران کار و زیانباره(۳۴)»، و… نامیده است.
گاه او را به منصب «خلافت الهی(۳۵)» و خداگونگی منصوب و به لقب «احسن مخلوق» (احسن تقویم(۳۶)) و گل سرسبد آفرینش، ملقب کرده، «بصیر و سمیع(۳۷)»اش خوانده، تاج «کرّمنا(۳۸)»یش بر سر، شولای «فضّلنا»یش دربرمی‌کند و بر اریکه «معبودیت ملائک(۳۹)»اش می‌نشاند.
مبنای آزادآفرینی انسان نیز همین دوگانگی وجود اوست و اگر چنین نبود آزادی برای او «بی‌معنی» یا «بی‌ارزش» بود، همچنانکه برای فرشته و حیوان بی‌ارزش است. انسان همواره میان امیال مادی ملکی طبیعی و کشش‌های متعالی فطرت ملکوتی، در کشاکش است.
خداوند با اعطای آزادی تکوینی و تشریعی به انسان، او را بر ترمیم کاستیها و مصونیت از آسیب‌های ناشی از ناراستی‌های بُعد طبیعت خود و همنوعانش توانا کرده است تا با شناخت و پرداخت آزادانه به بعد فطرت خویش، مرتبت خلافت‌اللّهی را ـ که همانا کمال انسانی او نیز در دست یافتن بدان است ـ احراز نماید.
اسلام برای انسان شأنی رفیع و مکرمتی منیع قائل است و نیز او را واجد قابلیت‌ها و صلاحیت‌هایی متعالی می‌داند که سبب شایستگی و بایستگی بهره‌مندی او از موهبت آزادی است، فلسفه‌ی اعطای آزادی از سوی خدا به آدمی نیز همین نگرش است، اگر نه، آن‌که «انسان را گرگ انسان» می‌پندارد، آزادی او را صلاح و مباح نمی‌انگارد! زیرا اگر انسان ذاتاً شرور باشد ـ چنان‌که برخی پنداشته‌اند ـ هرچه محدودتر باشد شرارتش کمتر خواهد بود.
اسلام انسان را عنصری خودآگاه، خیراندیش، حق‌گرا، عدالت‌خواه، قانونمدار، مسؤولیت‌پذیر، کمال‌جو و در یک جمله: «متعالی» و «مختار» می‌داند. این خصائص، از آیات زیر قابل استظهار است:
بَلِ الأنْسانُ علی نَفْسِهِ بصیرهٌ(۴۰) / وَاَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها(۴۱) / فَبَشِّرْ عِبادِالَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ(۴۲) / اِنّا عَرَضْنَا الأَمانَهَ … وَ حَمَلَهَا الأنْسانُ(۴۳) / اَلَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاتَ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً(۴۴) / کُلُّ نُفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَهٌ(۴۵) / لقد خلقنا الأنسان فی احسن تقویم(۴۶) / وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْنا هُمْ فِی‌الْبَرِّ وَ الْبَحْر(۴۷) / اِنّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ اِمّا شاکِرَاً و اِمّا کَفُوراً(۴۸) / وَ اِنّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدیدٌ.(۴۹) فیلسوف و مفسر برجسته‌ی معاصر، علامه طباطبایی ذیل این آیه، اراده‌ی مطلق خیر را از کلمه «الخیر» مستبعد نیانگاشته و اطلاق خیر به مال را از باب خطای انسان در مصداق، گمان‌زده است. لهذا انسان «می‌تواند» و «باید» آزاد باشد. یعنی: خیراندیشی: حق‌‌گرایی، عدالتخواهی، قانونمداری، مسؤولیت‌پذیری و کمال‌جویی انسان، همه و همه، جلوه‌های «اختیارمندی» (= نیک‌گزینندگی) او هستند، و اختیارمندی او نیز تبلور شأن ویژه و مکرّم او، و این شأن رفیع نیز ناشی از «خردمندی» اوست و اگر عقل نبود وجود و عدم آزادی نیز برای انسان یکسان بود، چراکه در آن صورت «انسان» انسان نبود، امام علی(ع) فرموده است:
دعامَهُ الانْسانِ الْعَقْلُ(۵۰)
(یعنی عقل. مقدم و مولفه‌ی اصلی انسانیت است.)

ج ـ حدود و موانع آزادی

از جمله‌ی مغالطات نظری و مخاطرات علمی که همیشه‌ی تاریخ، آسیب‌رسان شاهد همیشه شهید آزادی بوده، در آمیختن «مرز آزادی» با «مانع آزادی» است، بساکه برخی افراد «حدود» را «موانع» انگاشتند و در بستر بستان بشریّت تخم اباحیّت کاشتند، و چه‌بسیار زمانها که به نام حدود آزادی، علیه آزادی لشگر انگیختند و خون آزادیخواهان ریختند و بنیاد حرّیّت برانداختند!؛ هم از این‌رو بازشناسی حدومرز آزادی از مانع و رادع آن، حائز خطورت و ضرورتی مضاعف است.
برخلاف تصور برخی ـ همچون ارسطو ـ که می‌پنداشتند تکویناً برخی «برده» و برخی دیگر «آزاد» آفریده شده‌اند، آزادی حقی است که به همه‌ی انسانها تعلّق دارد، زیرا همه‌ی آحاد بشر از موهبتهایی که منشأ تکوینی آزادی است یعنی عقل و اختیار؛ برخوردارند، آزادی حقی است که ریشه در «حقّ حیات» دارد و سلب آن از کسی کم از سلب حق حیات نیست.
در قرآن آمده است: اَلْفِتْنَهُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ(۵۱) (فتنه، بسی از قتل بدتر است) ولیکن با این‌همه، آزادی نمی‌تواند منافی با مناشی و مبانی آزادی باشد.
آیا آزادی موضوعیت دارد یا طریقیّت؟ هدف است یا ابزار؟ مقصد است یا معبر؟ اگر گزینه‌های نخست صحیح باشد، درخت آزادی جز هرج‌ومرج و پایمال شدن آزادیهای راستین حاصلی نخواهد داد، چون عصیان و طغیان، خود‌به‌خود ارزش نیست، سخن از آزادی گفتن بدون لحاظ قیدهای: «از چه»، «درچه»، «چسان» یا «با چه» و «برای چه»، مهمل‌گویی است.
در روزگار ما خودِ آزادی، نخستین و بزرگترین قربانی سوءاستفاده از آزادی است، لهذا واژه دل‌انگیز آزادی امروز، گاه به «پست‌ترین عمل» و گاه به «متعالی‌ترین ارزش» اطلاق می‌شود!، از این‌رو درجه ارزشی آزادی بسته به مضمون و متعلق قیدهای پنجگانه بالا است: آیا آزادی «از» حکم عقل، «در» جهت ارتکاب به جنایت، به «شیوه»، و «با» ابزار ضدانسانی، «برای» اشباع نفس شیطانی، می‌تواند ممدوح و مطلوب بشر باشد؟
مجال این مقال درخور بحثی فراخور در باب مصادیق و تفاوتهای «حدود» و «موانع» نیست لهذا در این گفتار با اشاره به برخی تفاوتهای آن‌دو، به بحث بسیار فشرده‌یی در مسأله‌ی حدود آزادی بسنده می‌کنیم:
۱٫ «حد» مرز ممیّز ماهیّت آزادی از غیر آزادی است اما «مانع» نافی وجود آن است، یعنی حد آزادی آن است که آزادی را از یلگی و بی‌بندوباری متمایز می‌سازد ولی مانع آزادی آن است که اصل وجود آزادی را به مخاطره می‌افکند.
۲٫ «حد» آزادی، مانع سوءاستفاده از آزادی است، ولی «مانع» آزادی، رادعِ حُسن استفاده از آن است!
۳٫ «حد» آزادی خروج از باب تخصص است ولکن «مانع» آزادی اخراج از سر تخصیص است یعنی حد آزادی آن است که «غیرآزادی» را از شمول آزادی خارج می‌سازد اما مانع آزادی، مصادیق قطعی آزادی را محدود و از شمول آن خارج می‌کند.
اقدام به تعریف مقوله‌ی آزادی از سوی فلاسفه و حقوقدانان، خود به‌گونه‌یی اقدام به تعیین حدود و مرزهای آن است، چنانکه ملاک‌هایی مانند: «عقل»، «قوانین طبیعی»، «قوانین موضوعه»، «قانون اخلاقی» و مطلق «قانون»، در برخی تعاریفی که نقل کردیم مورد اشاره قرار گرفته بود:
کانت گفت:
«آزادی، استقلال از هر چیز سوای فقط قانون اخلاقی است»(۵۲)
اسپینوزا نیز گفت:
«انسان آزاد کسی است که به موجب حکم عقل می‌زید»(۵۳)
شلینگ گفت:
«آزادی چیزی نیست جز تعیّن مطلق امر نامتعیّن از طریق قوانین طبیعی ساده‌ی هستی»(۵۴)
پاولزن نیز گفته بود:
«آزادی برای انسان حکومت روح است»(۵۵)
منتسکیو هم می‌گوید:
«آزادی سیاسی این نیست که هرکس هرچه دلش می‌خواهد بکند، بلکه در جامعه و حکومتی که قوانین حکمفرماست، آزادی معنای دیگری دارد،… آزادی عبارت از این است که انسان حق داشته باشد هر کاری را که قانون اجازه داده و می‌دهد بکند و آنچه که قانون منع کرده و صلاح او نیست مجبور به انجام آن نگردد، در این صورت اگر مرتکب اعمالی شود که قانون منع کرده دیگر آزادی وجود نخواهد داشت»(۵۶)
روسو هم گفته است:
«تسلیم دربرابر هواهای نفسانی عین بندگی است و اطاعت از قانون، آزادی مطلق است»(۵۷)
ولتر سخن مشهوری دارد که شاهکارِ حِکْمی او پنداشته شده، وی گفته است: «آنچنان آزادی نزد من محترم است که برای اینکه کسی بتواند آزادانه سخن خود را در مخالفت با من بگوید حاضرم جانم را فدا کنم!» این بیان به یک شعار سیاسی شبیه‌تر است تا سخنی سنجیده و فیلسوفانه!، روشن نیست آیا اگر مخالفت رقیب ولتر حتی در جهت نقض آزادی او یا دیگری باشد و موجب پایکوب شدن حقوق اساسی انسانها و نابودی ارزشهای متعالی بشری نیز گردد، ولتر آماده‌ی بذل جان در راه او خواهد بود؟ واگرنه، پس آزادی حد و مرزی دارد.
از این‌رو لیبرالیسم به معنی یلگی و رواانگاری بی‌قیدوشرط، اولاً: دست‌نایافتنی است، چه آنکه بشر در زندان هزار توی ماده و طبیعت می‌زید و هر کاری را حتی با فرض مجاز بودن، قادر نیست انجام دهد. ثانیاً: آزادی بی‌قیدومرز، خودبرانداز و خویش‌ویرانساز است، چون به هرج‌ومرج و تحدید حقوق اساسی انسانها و تهدید آزادیهای مشروع منجر خواهد شد. ثالثاً: آزادی وسیله‌ی کمال و سعادت است، در جایگاه هدف نشاندن وسیله، جز بازماندن از هدف، حاصلی نخواهد داد. رابعاً: «آزادی برای آزادی»، از پوچ‌انگاری و نیهیلیسم سر برخواهد آورد.
به همین جهت است که همان کسان و جوامعی که از لحاظ نظری، از لیبرالیسم و رواانگاری افراطی دم می‌زنند، هرگز و هرگز در عمل ملتزم به همه‌ی لوازم عینی آن نشده‌اند و نخواهند شد.

د ـ مرزهای آزادی

اکنون جا دارد بپرسیم: مرزهای آزادی چیست؟ و آیا آزادی به چیزی محدود است؟ قدر متیقّن آن است که: آزادی هر کس، به مرز آزادی (خود و دیگران) محدود است و کسی نمی‌تواند به بهانه‌ی آزادی، حریم آزادی دیگران را بشکند، زیرا به همان علت و دلیل که او آزاد است دیگری نیز از حق آزادی برخوردار است؛ و به تعبیر نغز منتسکیو: «حد اعلای آزادی آنجاست که آزادی به حد اعلا نرسد».(۵۸) قرآن نیز فرموده است: «اَیَحسَبُ الانسانُ اَنْ یُترَکَ سُدَی»(۵۹) (آیا بشر می‌پندارد بی‌هدف رها می‌شود؟)
قاعده «لاضرر» که اصلی است برآمده از سنت رسول گرامی(۶۰) و شامل‌ترین قواعد حقوقی اسلام است و کاربرد بسیار وسیعی در فقه اسلامی دارد، همچنین قاعده‌ی «سلطنت» و فحوای آن(۶۱) مؤید این مدعا است. از قاعده لاضرر و نیز قاعده سلطنت، هم اصل لزوم آزادی و هم حدود آزادی قابل استنباط است. قاعده لاضرر می‌گوید: ضرررسانی به‌غیر و ضررپذیری از غیر، جایز نیست، عدم استفاده از آزادی زیانپذیری است، سوءاستفاده از آزادی نیز زیان‌رسانی به غیر است. کما این‌که قاعده سلطنت نیز می‌گوید: همه اختیاردار داراییهای خویش‌اند، پس به طریق اولی و قطعاً اختیاردار عِرْض و جان خویش نیز می‌باشند، پس آزاداند، همین قاعده دلالت می‌کند که کسی نمی‌تواند به حوزه «سلطنت» یعنی اختیار دیگران خدشه وارد سازد؛ پس سوءاستفاده از آزادی و اختیار نیز ممنوع است، زیرا تعدی به اموال، اعراض و نفوس دیگران، نقض بهره‌مندی آنان از حدود اختیارشان به‌شمار می‌رود.
همچنین کسی نمی‌تواند به استناد آزادی، سبب سلب آزادی از خود شود، انسان تکویناً بر آزاد بودن مفطور و مجبور و تشریعاً بر آزاده زیستن مکلف است، و هر آنکو خود را از موهبت آزادی بی‌نصیب سازد از آدمیت خویش روی برتافته است. (۶۲)
حدّ دیگر آزادی، حکم قطعی عقل است، خردمندی انسان امکان، شایستگی و بایستگی بهره‌مندی از موهبت آزادی را سبب گردیده است، چه آنکه به اعتماد و حرمت عقل است که او توانا و شایان آزاد زیستن، شده است و عقل نیز در فضای آزاد است که می‌بالد و بارور می‌گردد، عقل، اگر مخزن حقایق نباشد قطعاً معیار حقوق و حقایق است.
اگر در عیّاری عقل تردید کنیم، برای بازشناسی آزادی از اسارت چه معیاری در دست آدمی بازخواهد ماند؟ امام علی(ع) فرموده است: «اَلْعّقلُ یُصْلِحُ الرّویَّهَ»(۶۳)، (خرد، رویه را اصلاح می‌کند.) نیز رسول اکرم(ص) فرموده است: «اِنّما یُدْرَکُ الْخَیْرُ کُلُّهُ بِالْعَقْلِ»(۶۴) (خبر یک‌سره با عقل قابل درک و دسترسی است.) حتی، حدّانیّت سایر حدود به تشخیص و حجّیّت عقل ثابت می‌شود، لازمه‌ی پذیرش حکم عقل در «حُسن آزادی»، سرسپردن به صحت قضاوت او بر قبح «اباحی‌گری» و رواانگاری مفرط است.
عقل ضد شهوت است ای پهلوان! آنکه شهوت می‌تند عقلش مخوان(۶۵)
دموکراسی حقیقی ـ که برخی برترین دست‌آورد تمدن کنونی‌اش خوانده‌اند ـ مشارکت عقول است نه مسابقت اهواء، و به‌نظر ما میان دموکراسی و لیبرالیسم نیز نسبت تساوی برقرار نیست.
ارزش‌هایی چون دین و قانون، حق و عدل، حدود دیگر آزادی‌اند، البته دین مُنزَل از سوی خدا نه دینگونه‌های بشر ساخته، و قانون معدَّل و عادلانه نیز حق مسلّم و مسجل و عدل مدلّل و حقیقی؛ نه هرکه را سزاست که از این چهار مقوله‌ی والا، در برابر معبد آزادی مساجد ضرار بسازد و به حربه حرمت آنها به حریم حریّت بتازد.
فرض آن است که: دین مجموعه‌یی از گزاره‌های صادق از حقایق تکوینی حیات‌بخش و منظومه‌یی از آموزه‌ها و ضوابط تشریعی نجات‌بخش است، خرافه‌های موهوم و گزافه‌های موهون را با دین نسبتی نیست، ادیان و مذاهب محرَّف و دینواره‌های راهزن را با «ما اَنْزَلَ اللهُ» قرابت و سنخیّتی نباشد. واگر در «حدّ» بودن دین، تردید کنیم بهتر که در حق بودن آن شک کنیم و اگر به حقانیت دین دل بستیم پس باید به حدّانیت آن نیز تن در دهیم.
غایت قُصوا و قصد اقصای دین نیز تحقق آزادی درونی و برونی آدمی است چنان‌که قرآن درباره وظیفه و کارکرد پیامبر اسلام(ص) فرموده است:… وّ یُحِّلُ لَهُمُ الطّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیهِمُ الخَبائِثَ وَ یَضَعَ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الأغْلالَ الَّتی کانَت عَلَیْهِمْ(۶۶) (یعنی: پاکیزه‌ها را برای ایشان روا می‌سازد و پلیدیها را حرام و ممنوع می‌کند و از آنها بار گرانشان و غلّ‌ها و زنجیره‌هایی را که بر آنها بود برمی‌دارد…) و با افکار آزادی تکوینی و نفی آزادی تشریعی، دعوت به دین و دینداری لغو عبث است و اصولاً تدیّن بدون آزادی حقوقی، محال و گاه باطل است؛ اما لیبرالیسم تلقی خاصی از آزادی است، صدالبته که دین با آن سازگار نیست.
برخی دین و آزادی را در تعارض پنداشته، تقدّم آزادی بر دین را نیز مسلّم انگاشته‌اند، سپس برای اینکه دین جا را بر آزادی تنگ نسازد، تدبیر را بر تحدید حوزه‌ی نفاذ و نفوذ دین ـ به نفع آزادی ـ نهاده و بر تضییق حیطه احکام دینی فتوا داده‌اند!
می‌گویند: دین کلیات و حداقل‌ها را ارائه داده و سر و کاری با جزئیات ندارد؛ تدبیر جامعه، حقوق، اقتصاد، سیاست، مدیریت، و… اموری عقلایی هستند، همین‌که این مقولات با اهداف دین ناسازگار نباشد کافی است! (۶۷)
پیرامون این دیدگاه نکات بسیاری درخور طرح و تأمل است، از جمله:
۱٫ عقلانی صرف انگاشتن مقولات بالا، مقتضای کدام برهان عقلی یا دلیل نقلی است؟
۲٫ دلایل عقلانی و برون‌دینی، یا ادلّه‌ی نقلی و درون‌دینی ادّعای «حداقلی» بودن موضع دین و احکام دینی کدام است؟
۳٫ در صورت صحت ادعا، ملاک «کلی»، «جزئی» چیست؟
۴٫ آیا «کلیّات» بی‌طرف‌اند، در «جزئیات» تسرّی و تأثیر ندارند؟ و حوزه این دو بخش منحاز و مستقل از همدیگر است؟
۵٫ اگر در میان این دو حوزه رابطه‌ی تعامل برقرار است، آیا کلیّات از جزئیّات منفعل می‌شوند یا به‌عکس؟ در هریک از دو صورت، یا دیانت دستخوش اهواء می‌گردد، یا گرد دخالت دین بر دامن کبریایی آزادی (مفروض) خواهد نشست!
۶٫ اگر «کلیات مفروض» از سنخ «کلیّات ابوالبقاء» مانند: «عدل خوب است»، «ظلم بد است» و… هستند، دیگر چه تفاوت که این کلیّات به دین نسبت داده شود یا به منبعی دیگر؟ و لابد در این‌صورت، دین فقط نقش ارشادی خواهد داشت.
۷٫ با ادلّه نقلی صریح غیرقابل اغماض و تأویل که بر اکثری و فراگیر بودن احکام دینی ـ‌دست‌کم دین اسلام ـ بنان بیان می‌نهد چه باید کرد؟
۸٫ با جزئیات بیشماری که در متون دینی مذکور افتاده است چسان باید سر کرد؟
۹٫ آیا تنها دین «آفت» آزادی است که باید برای زدودنش چاره‌یی اندیشید؟، با عقل، عرف، جامعه و قانون، و انبوه مانعها و الزام‌های درونی و برونی بشر که در ساحت هستی و طبیعت پراکنده است چه می‌کنیم؟ آیا اینهمه عرصه را برای آزادی تنگ نمی‌سازند و فقط دین عرصه را بر آزادی، ضیق و ضنک ساخته که به‌نحوی مشکل آن‌را باید حل کرد؟
نفس این پیشنهاد به‌معنی اذعان به تنافی دیانت با حرّیّت است و این پنداره نیز مبتنی است بر تعارض عقل و وحی! و اگر پیشگمانه‌های این نظرگاه درست است و مرزهای دین نیز اینچنین سست، پس چرا برای اینکه دست و پای آزادی یکسره از بند دین برهد و نفس نفیس حریّت بالمرّه از قید شرع بجهد، داروی معجز نشان لائیسیزم و سکولاریزم را تجویز نکنیم و دین را برای همیشه در هشتی و دهلیز انزوا نیافکنیم؟
چنانکه به اشارت گذشت: قانونگرایی و قانونمدانه زیستن، هم جبلّی انسان و هم مقوّم جامعه انسانی است، قوام و قیمت جامعه به میزان قانون‌پذیری آن بستگی دارد، حذف عنصر قانون از حیات آدمی ـ هرچند به نام آزادی ـ به مثابه تبدیل جامعه به جنگل است و جامعه بی‌قانون جنگلی است بی‌فانوس، «وَ لاتَعْتَدوُا اِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدین»(۶۸)
آزادی عزیز است زیرا که بستر کسب حق و زمینه کشف حقیقت است، دسترسی به حقایق، کماهی، جز به بالا رفتن از پلکان حرّیّت میسّر نمی‌شود، هماره گوهر حقیقت با گشت و جست آزاد در افق سایه روشن ـ ناشی از درآمیختگی حق و باطل ـ فراچنگ می‌افتد، اما کشف هر حقی در پرتورس و هاله روشنایی حقی دیگر ممکن می‌گردد، تز حق نوین از تنه حق دیرین سر می‌زند، پس انتظار نمی‌توان برد در محیطی که مشعل حق‌های پیشین به تازیانه سرگردان طوفان جنون‌پیمای یلگی و خواهش‌های شکم و شهوت، خاموش می‌گردد، و لحظه افزون افق در ظلمت بیشتری فرو می‌رود، باز هم شعله حق‌های پسین از آن سر برآورد.
در برهوت حق‌کشی و کویرستان حق‌پوشی، لاله حق‌نیوشی نخواهد رست، مگر نه این است که: حق از حق زاده می‌شود نه از باطل؟، و ترویج باطلِ آشکار و نشانمند، غیر از ترویح خطای روشمند است، و آزادی برای احقاق‌حق است نه انکار آن، حرّیّت برای افشای باطل است نه اشاعه آن. کدام خردمندی انکار حق بالفعل را ـ به هر بهانه‌یی ـ به امید وصول به حقّ بالقوّه روا می‌دارد؟ و اگر به‌نام «حرّیّت» «حق» انکار شود به‌جای آن چه چیز گرانبهایی به‌دست خواهد آمد؟ «فَماذا بَعْدَالْحَقَّ اِلاَّ الضَّلال! فَانّی تُصْرَفُون؟»(۶۹) (در آن سوی حق، جز ضلالت، چیست؟ پس کجا روی می‌آورید؟)
آزادی، دشمنِ حق نیست بلکه حرّیّت، حق‌اندیش است و حق حرّیّت کیش، امّا باطل آزادی‌کش است و رقّیّت‌اندیش. آزادی هم از مهمترین حقوق است و هم از مهمترین حقایق، اما به تیغ یک حق سروِ ستیغ دیگر حقایق را نباید درود و به داس یک حقیقت سر و دستار دیگر حقیقت‌ها را نشاید ربود. هر حقیقیتی بنیان‌ساز حقایق دیگر است و نه ویرانساز آنها و اگرنه، در حق بودن آن حق باید تردید کرد، چون حق خودبرانداز نیست، آزادی اگر آزادی است حق است و با حق همنوا، و اگر با حق همنوا نیست پس باطل است و پس آزادی نیست بلکه یلگی است.
اما عدالت، گفته‌اند: عدل عبارت است از: «وَضْعُ الشّیءِ فی مَوْضِعِهِ»، و «اَعْطاءُ کُلِّ ذی حَقٍّ حَقَّه» (هر چیزی را بر جای خود نهادن، و حق هر صاحب حقی را به او دادن)، نشاندن آزادی بر رفه رفیع عزّت و جایگاه جلیّ عظمت، عین عدل است و اعطاء آزادی به همه کسانی‌که از ملاک تکوینی منشأ آزادی برخوردارند نیز از اتم مصادیق «اَعْطاءُ کُلِّ ذی حَقٍّ حَقَّه» می‌باشد.
گرچه آزادی یکی از بزرگترین حق‌هاست اما عدل حاوی و ضامن همه حق‌ها است، در عدالت همه حق‌ها ـ از جمله آزادی ـ ایفاء، و تمام حقیقت‌ها ـ از جمله جایگاه حرّیّت ـ احراز خواهد شد. اگر «آزادی» مورد انکار قرار گیرد «عدالت» در قفس «اختناق» خواهد مرد «وَاتّقُوا فِتْنَهً لا تُصیبَنَّ الَّذینَ ظَلَموُا خاصَّهَ»(۷۰) (بترسید از فتنه‌یی که تنها ستم‌کردگانتان را فرانخواهد گرفت)، و اگر حریم عدالت بشکند حرم حرّیّت نیز مورد تعدی قرار گرفته است، آزادی جزء و جزئیِ عدل است و اگر کنش و منشی، عدل را (که کل کلّی است) تحدید کرد قطعاً آن کنش آزادی نیست، چون جزء و جزئی هرگز باکل و کلی در تعارض نمی‌افتد.
هر آن‌کس و هر آن‌چیز که از عدل ـ که آفریدگار هستی فضایی به فراخنایی آن نپرداخته ـ دلش به تنگ آید. مسلم در ظلم و جور جانش صدچندان افزون‌تر به تنگ خواهد آمد، «اِنَّ فِی‌الْعَدْلِ سِعَهً وَ مَنْ ضاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ اَضْیَقْ»(۷۱) (در عدل فراخی‌یی است و هر آنکه عدل بر او تنگ آید پس جور بر او تنگ‌تر است) هرکه در گستره عدالت احساس تنگنایی و تاریکی کند، دادستیز و ستم‌جوست و بی‌شک نخستین حقیقت مظلوم و حق محکوم هم در قربانگاه دست و دل او همان آزادی خواهد بود. اما صلح و آزادی؛ بدیهی است که اگر صلح فراهم نباشد همه‌چیز و از جمله آزادی به مخاطره خواهد افتاد، کمااین‌که اگر آزادی آحاد یا ملتی نقض شود صلح تهدید خواهد شد.
زیرا آن‌گاه جنگ روی می‌دهد که حقوق و حدود ملتی مورد تجاوز قرار می‌گیرد؛ قرآن کریم که در آیات فراوانی بشریت و مؤمنان را به صلح فرامی‌خواند و با شگفتی از جنگ‌افروزان یاد کرده انتقاد می‌کند که:
وَ مِنَ‌‌النّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فی‌الحَیواهِ الدُّنْیا وَ یَشْهِدُ اللهِ عَلی ما فی قَلْبِهِ وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصام  وَ اِذا تَوَلّی سَعی فِی‌الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیها و یَهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا یُحِبُّ الْفَسادَ(۷۲) (و از مردم کسانی هستند که سخنانشان درباره‌ی زندگانی دنیوی، تو را به شگفت می‌آورد و خدا را به آن‌چه در دل دارد گوده می‌گیرد [یعنی به دروغ و با سوگند به خدا ادعای صداقت می‌کند] با این‌که او سخت‌ترین دشمنان است و آن‌گاه که قدرت یابد تلاش خواهد کرد در زمین فساد کند و کشت [اقتصاد] و نسل [بشری] را به تباهی بکشد، [اما سنت خدا خلاف آن است] تباهی را دوست ندارد [و با آن مقابله خواهد کرد])
در ادامه همین آیات می‌خوانیم:
یا اَیُّها الّذینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فیِ‌‌السّلْمِ کافّهً وَ لا تَتَّبِعوُا خُطُواتِ الشَّیطانِ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبین(۷۳) (ای مؤمنان همگی در سلم و صلح درآیید و از گامهای شیطان پیروی نکنید و او برای شما دشمنی آشکار است) در سوره‌ی مائده نیز می‌فرماید: اِنّما یُریدُالشَّیطانُ اَن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ وِالْبَغْضاءَ: (۷۴) (شیطان می‌خواهد میان شما خصومت و کینه بپراکند)
قرآن کسانی را که فریاد مظلومیت ستمدیدگان که عرض و آزادی آنها مورد تجاوز قرار گرفته پاسخ نداده به یاری آنها نمی‌شتابند و از آنها دفاع نمی‌کنند سرزنش می‌کند که و ما لَکُمْ لا تُقاتِلوُنَ فی سَبیلِ‌ اللهِ وَالمُسْتَضْعِفینَ مِنَ‌‌الرَّجالِ وَ النِّساءِ وَالوِالْدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ: رَبّنا اَخْرِجْنا مِنْ هذَهَ الْقَریَه ـ الظّالِمِ اَهْلُها…(۷۵) (چه شده شما را که نبرد نمی‌کنید در راه خدا و برای [نجات] مردان، زنان و کودکان بیچاره‌ای که [اسیر ستم‌اند] و فریاد می‌کنند: پروردگارا ما را از این شهر که ساکنین آن ستمگرند بیرون ببر…)

سرانجام

عقل و دین، عدل و حق، قانون و صلح، با هم دارای پیوند و قرابتی ناگسستی‌اند و همگی نیز با آزادی میثاقی وثیق دارند: حکمِ عقل و شرع با هم ملازم‌اند، و نیز آن دو منبع کشف حق و مبنای قانون‌اند، و عدل مقصود عقل و شرع و قانون، صلح نیز بستر آزادی است و حریت نیز مدیون عقل است و مرهون عدل، مصداق حق است و مضمار حقیقت، مأمون قانون است و منظور دین و چنان‌که آزادی ضامن صلح نیز می‌باشد.
«تِلْکَ الدّارُ الْأخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدوُنَ عُلُوّاً فِی‌الْأَرْضِ وَ لا فَسادَاً وَالْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقینَ»(۷۶) (این سرای آخرت را از آن کسانی ساخته‌ایم که در زمین قصد برتری و تبهکاری نکنند و سرانجام نیک از آن پرهیزپیشگان است)

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ چهار مقاله درباره‌ی آزادی، ص ۲۳۶، ترجمه‌ی محمدعلی موحد، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول، بهمن ۱۳۶۸، تهران.
۲٫ تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال‌الدین اعلم، صص ۳۱ ـ ۳۰، امیرکبیر تهران ۱۳۵۷٫
۳٫ متفکر معاصر حضرت استاد علامه جعفری(ره)، آزادی را به «سلطه و نظارت شخصیت بر دو قطب مثبت و منفی کار» تعریف کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد: این تعریف نیز، تنها قابل اطلاق بر آزادیهای متعالی است و همه‌ی انواع، از جمله آزادیهای اجتماعی حقوقی را که به‌طور عمد مصبّ و مصاف گفتمانهای معاصر است، شامل نمی‌شود.
۴٫ قرارداد اجتماعی، کتاب اول، ص ۶ ترجمه عنایت‌الله شکیباپور، بنگاه مطبوعاتی فرخی، چاپ سوم، تهران ۱۳۴۰٫
۵٫ نهج‌البلاغه، نامه ۳۱٫
۶٫ برای اثبات آزادی تشریعی و حقوقی، علاوه بر «اصل اولی»، به اصولی همچون: «اصاله‌الأباحه»، «اصاله‌الحلّیّه»، و گاه از باب فقدان یا اجمال نص یا تعارض نصوص به «اصل برائت» و نیز به «قاعده سلطنت و فحوای آن»، و نیز به «قاعده لاحرج» و… می‌توان تمسّک کرد، تقریر این مدّعا و تشریح دلالت هریک از اصول نیازمند مجالی درخور است. «از خدا خواهیم توفیق وفا».
۷٫ مصباح‌الشریعه، ص ۵۳۷، (باب صدم، در حقیقت عبودیت)
۸٫ آل‌عمران: ۳۵٫
۹٫ شگفتا، کروتیموس می‌گوید: «اگر کسی با تسلیم آزادی بتواند خود را بنده و اسیر دیگری سازد، برای چه یک ملت نباید با تسلیم آزادی، خود را مطیع یک پادشاه بسازد»! به نقل روسو در قرارداد اجتماعی، ص ۱۱٫
۱۰٫ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۶۴، ص ۷۲٫
۱۱٫ مائده: ۳۲٫
۱۲٫ تین: ۴٫
۱۳٫ مؤمنون: ۱۴٫
۱۴٫ توبه: ۵۲٫
۱۵٫ انسان: ۲٫
۱۶٫ نساء: ۲۸٫
۱۷٫ ابراهیم: ۳۴٫
۱۸٫ همان.
۱۹٫ نحل: ۴٫
۲۰٫ اسراء: ۱۱٫
۲۱٫ همان.
۲۲٫ اسراء: ۱۰۰٫
۲۳٫ کهف: ۵۴٫
۲۴٫ احزاب: ۷۲٫
۲۵٫ هود: ۹٫
۲۶٫ فصّلت: ۴۹٫
۲۷٫ معارج: ۲۰ و ۲۱٫
۲۸٫ معارج: ۱۹٫
۲۹٫ معارج: ۲۰٫
۳۰٫ معارج: ۲۱٫
۳۱٫ انفطار: ۶٫
۳۲٫ علق: ۶٫
۳۳٫ عادیات: ۶٫
۳۴٫ والعصر: ۲۰٫
۳۵٫ بقره: ۳۰٫
۳۶٫ تین: ۴٫
۳۷٫ انسان: ۲٫
۳۸٫ اسراء: ۷۰٫
۳۹٫ بقره: ۳۴٫
۴۰٫ قیامت: ۱۴٫
۴۱٫ شمس: ۸٫
۴۲٫ زمر: ۱۸٫
۴۳٫ احزاب: ۷۲٫
۴۴٫ هود: ۷٫
۴۵٫ مدثر: ۳۸٫
۴۶٫ تین: ۴٫
۴۷٫ اسراء: ۷۰٫
۴۸٫ انسان: ۳٫
۴۹٫ عادیات: ۱۰۰٫
۵۰٫ الکافی، ج ۱ / کتاب العقل و الجهل، ص ۲۵٫
۵۱٫ بقره: ۱۹۱٫
۵۲٫ تحلیلی نوین از آزادی، صص ۳۱ ـ ۳۰٫
۵۳٫ همان.
۵۴٫ همان.
۵۵٫ همان.
۵۶٫ روح‌القوانین، ج ۱، ص ۳۹۲٫ ترجمه‌ی علی‌اکبر مهتدی، چاپ امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۰٫
۵۷٫ قرارداد اجتماعی، کتاب اول.
۵۸٫ روح‌القوانین، ج ۱، ص ۳۹۶٫
۵۹٫ قیامت: ۳۶٫
۶۰٫ این قاعده از جمله‌ی پیامبر اسلام(ص) اخذ شده که فرموده است: «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» وسائل‌الشیعه، کتاب احیاء‌الموات، ص ۱۲٫
۶۱٫ «الناس مسلّطون علی اموالهم»، مردم بر «اموال» خود سلطه دارند. عبارت این قاعده نیز منسوب به نبی‌اکرم(ص) است.
۶۲٫ مولوی گفته است:
حافظان را گر نبینی ای عیـار! اختیار خود ببیـــن بی‌اختیار
روی در انکـار حافظ بــرده‌ای نام تحدیدات نفسش کرده‌ای،
۶۳٫ میزان‌الحکمه، ج ۶، ص ۳۹۶، به نقل از غررالحکم.
۶۴٫ بحار، ج ۷۷، ص ۱۵۰٫
۶۵٫ ملای رومی.
۶۶٫ اعراف: ۱۵۷٫
۶۷٫ نوشته‌های حضرات آقایان دکتر عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان و… آکنده از طرح و توجیه چنین ادعایی است!
۶۸٫ بقره: ۱۹۰ و مائده: ۸۷٫
۶۹٫ یونس: ۳۲٫
۷۰٫ انفال: ۲۵٫
۷۱٫ بحار، ج ۴۱، ص ۱۱۶٫
۷۲٫ بقره: ۲۰۴٫
۷۳٫ بقره: ۲۰۸٫
۷۴٫ آل‌عمران: ۹۱٫
۷۵٫ نساء: ۷۵٫
۷۶٫ قصص: ۸۳٫