موضوع: و الجهه الرّابعه: إذا نُسخ الأمر، هل یبقی الجواز بعده أو لا؟
یکی از جهاتی که در ذیل مبحث دلالت امر بر مرّه و تکرار طرح می‌کنیم و به نحوی، سنخیتی با این مبحث دارد، این است که اگر امری بود و نسخ شد، بعد از نسخ آیا جواز و اباحه باقی می‌ماند؟ معمولاً می‌گویند که آیا دلیل نسخ یا دلیلی که منسوخ شد دلالت بر جواز خواهد داشت یا نه؟ چیزی واجب بود، نسخ شد، وجوب آن نسخ شد و اکنون دیگر واجب نیست و ما نسبت به آن تکلیف وجوبی نداریم؛ اما آیا دیگر جایز هم نیست؟ آیا محرم می‌شود؟ یا اینکه جایز و مباح بالمعنی الاعم می‌شود؟ بسا ممکن است در مقابل احکام اربعه، مباح باشد به اباحه‌ی خاص، بسا مباح باشد به اباحه‌ی عام و فقط حرام نباشد. آیا امری که نسخ شد و خداوند متعال وجوب را برداشت آیا سایر مراتب جواز یا لااقل جواز خاص و بالمعنی الاخص باقی می‌ماند؟
نوعاً به تعبیر اینکه دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ بر جواز دلالت دارد یا ندارد طرح می‌کنند؛ ولی ما فکر می‌کنیم اگر چنین تعبیر شود با معنون این عنوان سازگارتر است که اگر وجوب برداشته شد آیا حرام می‌شود، یا مباح بالمعنی الاعم باقی می‌ماند؟ یعنی می‌تواند جایز بالمعنی الاخص باشد، مستحب باشد، مکروه باشد. و آیا این دلالت لفظی اتفاق می‌افتد؟ آیا دلیل منسوخ بر این دلالت می‌کند؟ دلیلی داشتیم که بر وجوب دلالت داشت و حالا وجوبش برداشته شد؛ آیا هیچ اثری از آن دلیل باقی نمی‌ماند؟ وجوبش برداشته شد، ولی آیا مثلاً جواز ترکش هم برداشته می‌شود؟ چیزی از آن دلیل سابق و نسخ‌شده باقی نمی‌ماند؟ و یا دلیل ناسخ که می‌گوید من این وجوب را برداشتم، از این طرف لااقل نمی‌گوید حال که وجوب را برداشتم مباح شد، مثلاً به اباحه‌ی خاص و بالمعنی الاخص؟ آیا خود دلیل ناسخ یا منسوخ به چیزی از نوع اباحه، چه بالمعنی الاعم و چه بالمعنی الاخص دلالت نمی‌کند؟ و علی فرض که بگوییم دلالت نمی‌کنند یا دلالت می‌کنند، آیا نمی‌توان سراغ اصل رفت؟ آیا نمی‌شود گفت قبل از آنکه دلیل ایجاب که الان دیگر منسوخ شده، این امر خودبه‌خود مباح بوده و حالا همان حالت سابقه‌ی قبل از ایجاب را که الان منسوخ شده استصحاب کنیم و بیاوریم؟ آیا نمی‌توان گفت که وقتی دلیل ایجاب آمد که الان منسوخ شده این دلیل ایجاب از سویی الزام را آورده بود و از سوی دیگر عدم امکان ترک را؛ آیا دلیل وقتی منسوخ شد همه‌ی آنچه را ادا می‌کرد و رسا بود، از بین می‌رود یا بخشی از آن؟
ممکن است کسی بگوید که این آمد و گفت وجوب نیست؛ مثلاً مرتبه‌ی شدیده را از میان برداشت و دیگر الزام نیست؛ اما مرتبه‌ی خفیفه‌ی آن که همین‌طور خودبه‌خود من می‌توانم آن فعل را انجام بدهم برداشته نشده؟ این هم بود دیگر. به هر حال وقتی مرتبه‌ی اعلی و اشد وجود داشت، مرتبه‌ی ضعیف و اضعف هم بود و می‌دانیم که نسخ مرتبه‌ی شدیده را برداشت، اما آیا مرتبه‌ی خفیفه همچنان هست و استصحاب کنیم؟ آیا می‌توان با اصل مسئله را حل کرد؟ یا اگر کسی بگوید که دلایل ناسخ و منسوخ اثبات نمی‌کنند؛ چیزی از دلیل ناسخ یا منسوخ ما به دست نمی‌آوریم، ولیکن همین‌قدر می‌دانیم که وجوب از اینجا برداشته شده و تکلیف وجوبی نسخ شده، و نمی‌دانیم چه حکمی بعد از نسخ متوجه مکلف است؛ آیا اینجا با سایر اصول عملیه حل کنیم؟ چون بلاتکلیف هستیم سراغ سایر اصول عملیه برویم؟ علی ای حال این بحث به این ترتیب مطرح می‌شود و از این جهت که به نحوی به دلالات امر مربوط می‌شود و علاوه بر دلالت بر وجوب سایر دلالات را هم می‌خواهیم بگوییم آیا می‌توان از امر استنباط کرد که نسخ آمده باشد و دلالت ایجابی و الزامی را برداشته باشد، از باب اینکه تنوع و تعدد دلالت امر در این عنوان مورد بحث هست ما این را در عقیب مسئله‌ی دلالت امر بر مرّه و تکرار گنجاندیم.
این بحث کمابیش هنوز هم رایج است. پیشتر و زمانی که دلالت امر عقیب الحظر را بحث کردیم گفتیم این بحث در گذشته‌ها بیشتر مطرح بوده و به همین مبحث اشاره کردیم. البته بعضی از اصحاب اصول وارد این بحث نشده‌اند و گاهی می‌گویند مفید فائده نیست و بحث نمی‌کنند؛ ولی کم‌وبیش هنوز هم بحث رایجی است.
بنابراین و با توجه به توضیحات این را باید در دو مرحله بحث کرد؛ یکی اینکه توقع داریم دلیل منسوخ که وجوب را آورده بود و حالا وجوب برداشته شد یک تتمه دلالتی داشته باشد؛ مرتبه‌ی شدیده را نسخ برداشت، اما ذیل آن به نحو تضمنی مرتبه‌ی خفیفه‌ای از عمل و اباحه بر زمین مانده باشد؛ ببینیم که آیا چیزی از دلیل منسوخ باقی مانده و دلیل منسوخ می‌تواند به چیزی دلالت داشته باشد؟ یا دلیل ناسخ آمد و گفت که من شدت الزام را برداشتم، آیا می‌توان گفت که الزام یا اعمال خفیف را من آوردم؟ آیا می‌توان از ناسخ توقع داشت که دال باشد؟ بنابراین یک مرحله از بحث این است که آیا می‌توان به نحوی تبیین کرد که دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ بر اباحه، چه اباحه بالمعنی الاعم (در مقابل حرام) و جواز در مقابل حرام و یا اباحه بالمعنی الاخص (اباحه در عرض چهار حکم دیگر)؛ که این می‌شود یک مرحله که ببینیم آیا از ناسخ و منسوخ می‌توان چیزی به‌دست آورد.
مرحله‌ی بعد این است که آیا می‌توان به اصل عملی تمسک کرد؟ نوعاً آنهایی که خواسته‌اند اعتماد به اصل بکنند، استصحاب را مطرح کرده‌اند، ولی ما عرض خواهیم کرد، چنانکه اشاره کردیم، ممکن است سایر اصول عملیه هم امکان طرح داشته باشند. در مرحله‌ی دوم باید بحث شود که مقتضای اصول عملیه در اینجا چیست.
این مبحث را بعضی مثل مرحوم آخوند خیلی خلاصه طرح کرده‌اند و تنها به اشاره‌ای به نظرات مخالف و یا احتمالات دیگر کفایت کردند و نظر خودشان را مطرح کردند و عبور کردند. بعضی دقیق‌تر بحث کرده‌اند، ازجمله مرحوم شهید صدر (رض) این بحث را خوب وارد شده و نظرات استاد خودش، مرحوم آقای خویی را به نقد کشیده؛ کما اینکه خود مرحوم آقای خویی هم در محاضرات در این بحث نسبتاً دقیق و جدی وارد شده.
ما قصد داریم که تقریباً در چارچوب تقریب و تقریر مرحوم شهید صدر این بحث را طرح کنیم. در مقام اول که بگوییم آیا دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ به چیزی از نوع اباحه‌ی بالمعنی الاعم یا اباحه‌ی بالمعنی الاخص دلالت دارند یا نه؟ تقریرهای مختلفی قابل طرح است. یکی این است که بگوییم ما دلیل منسوخ که واجب می‌کرد امری را یک دلالت مطابقی داشت و یک دلالت التزامی داشت. دلالت مطابقی آن ایجاب بود که چیزی را واجب کرده بود. دلالت التزامی آن این بود که در واقع نفی حرمت می‌کرد. حرام نیست، واجب است، حرام نیست؛ یعنی به نحو التزامی بر عدم حرمت هم دلالت داشت و ناسخ آمد که بگوید این دلیلی که می‌گوید واجب است نسخ کردم و وجوب را برداشتم؛ یعنی دلالت مطابقی را برداشت؛ اما آیا دلالت التزامی را هم برداشت؟ دلالت التزامی بر این مبنا که نفی حرمت می‌کرد؟ معلوم نیست. دلالت التزامی سر جایش باقی مانده؛ و اگر دلالت التزامی باقی مانده به این معنا که حرام نیست، یعنی مباح بالمعنی الاعم است. می‌تواند مباح بالمعنی الاخص باشد، یعنی اباحه در مقابل سایر احکام و می‌تواند به معنای ندب باشد، می‌تواند کراهت باشد؛ فقط حرام نیست. بنابراین دلیل منسوخ به نحو التزامی بر اباحه‌ی بالمعنی الاعم دلالت دارد.
اشکال این تقریر این است که ما با یک فرض و یک گزینه روبه‌رو نیستیم که بگوییم اگر آن نشد پس این است. ما با چهار گزینه طرفیم. دلالت التزامی به این معناست که وقتی می‌گوید واجب است التزاماً می‌گوید حرام نیست، و در عین حال وقتی که می‌گوید واجب است باز به دلالت التزامی می‌گوید مکروه هم نیست. چطور می‌شود هم واجب باشد و هم مکروه؟ و همچنین وقتی می‌گوید واجب است دلالت التزامی آن این است که مستحب نیست، چون استحباب مقابل وجوب است. و نیز وقتی می‌گوید واجب است به دلالت التزامی می‌گوید مباح بالمعنی الاخص هم نیست. ما الان با چهار گزینه روبه‌رو هستیم، ولی شما فرض کردید که انگار یک گزینه است؛ یا باید بگوییم واجب است و مقابلش هم حرام نیست و حالا که وجوب برداشته شد حرام‌نبودن می‌ماند. نه این‌جور نیست. حرام نیست، مکروه نیست، مستحب نیست، مباح نیست؛ اینها هم دلالت التزامی هستند. شما بفرمایید ما کدامیک از اینها را باید بگیریم و اخذ به کدامیک از این چهار گزینه‌ی مقابل بکنیم؟ اینکه اباحه‌ی بالمعنی الاعم ساختیم این اباحه‌ی اصطلاحی نیست. واقعاً اباحه‌ی بالمعنی الاعم شامل چهار گزینه بشود؛ مسئله‌ی ما در واقع این است که یک امر یا باید مباح باشد، یا مندوب باشد، یا مکروه باشد و یا حرام باشد و یا واجب باشد. وجوب برداشته شد، بقیه‌ی گزینه‌ها چه می‌شود؟ میان این گزینه‌ها نیز نمی‌توانیم ترجیح دهیم و بگوییم یکی بر دیگری رجحان دارد. ما با چهار دلالت التزامی روبه‌رو هستیم و نمی‌توان هر چهار دلالت را که بینشان تباین هست، چون انواع حکم هستند اینها، نمی‌شود همه‌ی اینها را جمع کرد و بگوییم به‌نحوی همه‌ی اینها هست. حرام نیست، یعنی هم مستحب است و هم مکروه. آیا می‌توان این‌گونه گفت؟ هم مستحب است هم مکروه است و هم مباح بالمعنی الاخص است. آیا می‌توان چنین گفت؟ درنتیجه چون با هم در تعارض هستند هیچ‌کدام را نمی‌توانیم ترجیح بدهیم و اخذ به هیچ‌یک نمی‌توانیم بکنیم و تساقط می‌کند. بنابراین نمی‌توان با این تقریب تمسک کرد و اباحه‌ی بالمعنی الاعم را به‌دست آورد.
تقریب دیگر این است که ما یک وجوب داشتیم، با آن دلیلی که الان نسخ شده آمده بود. در ضمن آن وجوب ما یک سری مدالیل تضمنی داشتیم؛ چون وقتی می‌گوید واجب است یعنی طلب فعل با منع ترک را دارد طرح می‌کند. به تعبیری گفته‌اند که واجب و وجوب مرکب است از طلب فعل و منع ترک. آنچه مسلم است وقتی دلیل ناسخ می‌آید طلب فعل را برمی‌دارد. می‌گوید که منِ شارع قبلاً این را خواسته بودم ولی این حکم من عَمَد داشت و الان دیگر طلب فعل را نمی‌خواهم؛ اما منع ترک چه؟ آیا این هم که معنای ضمنی بود برداشته شد؟ ممکن است بگوییم که معنای ضمنی سر جای خود باقی مانده. بنابراین در تقریب بالا می‌خواستیم به دلالت التزامی اباحه‌ی بالمعنی الاعم را اثبات کنیم و اینجا با تمسک به دلالت تضمنی می‌توانیم اثبات کنیم و بگوییم دلیل سابق که ایجاب می‌کرد، معنایش دو رویه داشت، طلب الفعل و منع از ترک. آنچه مسلم است وقتی نسخ می‌شود طلب فعل دیگر برداشته می‌شود و شارع دیگر طلب نمی‌کند؛ اما آیا منع من الترک که معنای ضمنی نیست برداشته شد؟ معنای ضمنی سر جایش باقی مانده.
تصویر دیگر حالت تضمنی این است که وجوب که آمده بود قبول داریم که مرکب نبود، اما وقتی مولا با امرش از من چیزی را طلب کرد یک مرتبه‌ی شدیده‌ی طلب بود که اسمش را وجوب می‌گذاریم؛ یک مرتبه‌ی خفیفه هم دارد؛ چون که صد آمد نود هم پیش ماست. مرتبه‌ی خفیفه هم معنای ضمنی این طلب بود. مسلم است که ناسخ آمده و مرتبه‌ی شدیده را برداشته، اما آیا مرتبه‌ی خفیفه را هم برداشته؟ چه اشکالی دارد که ما بگوییم مرتبه‌ی خفیفه باقی است و باز به دلالت تضمنی بگوییم که اباحه باقی است؟
اشکال این تقریب نیز این است که اصولاً ما یک معنای ذاتی یا اصلی برای لفظ قائلیم و یک معنای ظلّی و معانی تضمنی و التزامی معانی ظلّی هستند؛ و این معانی ظلی تبع معانی ذاتی‌اند. اینها در واقع سر سفره‌ی معنای ذاتی هستند. چون معنای مطابقی هست، ما یک معنای التزامی را که با معنای مطابقی پیوند دارد از این استفاده می‌کنیم. حالا اگر معنای ذاتی و اصلی از میان برخاست، معلوم است که تضمنی و التزامی هم از میان برمی‌خیزد؛ چون اینها ریزه‌خوار آن و معنای ظلّی آن هستند و ما از معنای ذاتی پل می‌زنیم به معنای ظلّی. اگر معنای ذاتی، یعنی مطابقی را نمی‌داشتیم معنای التزامی تولید می‌شد یا معنای تضمنی تولید می‌شد؟ وقتی ما از طریق معنای ذاتی و اصلی پل می‌زنیم این معانی تولید می‌شود، آنگاه چطور ممکن است که معنای اصلی با نسخ از میان برخیزد، اما معانیی که باید از طریق آن عبور می‌کردیم و می‌پذیرفتیم و آن دلالت‌ها درست می‌شد باقی بماند؟ لهذا این هم قابل دفاع نیست.
تقریر دیگری که طرح شده و مرحوم آقای خویی هم روی آن تأکید دارد این است که استاد مرحوم آقای خویی یعنی میرزای نائینی فرموده‌اند که امر می‌آید و می‌گوید من این کار را می‌خواهم، یعنی طلب را می‌خواهم یا عدم ترخص را برای ترک می‌خواهم. لفظ بر این دلالت دارد؛ اما ما می‌آییم با فهم عقلی و به حکم عقل چیزی را به نام وجوب انتزاع می‌کنیم. وجوب انتزاع است. در مباحث تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی هم این مسئله قابل طرح است. اینکه می‌گوییم وجوب، آنچه را که لفظ می‌خواهد در واقع طلب است و می‌گوید من این امر را مطالبه می‌کنم، اما عقل ما محاسبه می‌کند و وارد می‌شود و چیزی به نام وجوب را اصطیاد و انتزاع می‌کند. بنابراین در اینجا دلیل ناسخ باید ببینیم چه چیزی را از میان برمی‌دارد. دلیل ناسخ آنچه را که دلیل منسوخ اثبات می‌کرده برمی‌دارد، نه آنچه را که حکم عقل دنبالش بود. دو تا لفظ ما داریم، یک لفظ منسوخ شد که طلب را القاء می‌کرد؛ دلیل دیگر لفظی آمد و همان معنایی را که به همان اندازه، لفظ می‌رساند برداشت و مازاد بر آن ماند. بالنتیجه در واقع آنچه را که ما با حکم عقل اثبات می‌کردیم با نسخ از میان نمی‌رود، پس معانی حاشیه‌ای و جانبی از میان نمی‌رود و در این میان مسئله‌ی اباحه باقی می‌ماند.
این تجزیه و یا تحلیل از مفهوم وجود هم محل تأمل است. دقت‌هایی را که ما می‌کنیم دقت‌های طلبگی و گوشه‌ی مدرسه است که می‌گوییم لفظ چنین دلالت دارد، عقل اینجا وارد می‌شود و این‌جور تجزیه و تحلیل می‌کند. این تجزیه و تحلیل‌های دقی مال عالم اعتبار و حوزه‌ی اعتباریات نیست. در نتیجه اصل این مبنا محل بحث است و مبتنی بر این مبنا ما نمی‌توانیم تمسک کنیم به دلیل ناسخ یا منسوخ برای حفظ اباحه‌ی بالمعنی و یا اثبات اباحه‌ی بالمعنی الاخص.
اجمال بحث اینکه ما با لفظی طرف هستیم؛ این لفظ آمده هر آنچه با خود آورده و سبب پیدایش و یا ظهور هر آنچه که آن لفظ ایجاب قبلی که اکنون منسوخ است آورده، وقتی از میان برمی‌خیزد همه‌ی آنچه با او بوده است از میان برمی‌خیزد و در واقع هر استدلال و دلیلی هم که اقامه کنیم مسئله‌ی ما این است که نسخ می‌آید کان لم یکن می‌کند آنچه را که با آن لفظ آمده بود. درنتیجه ما نمی‌توانیم بگوییم به التزام به تضمن یا به صور دیگری ما تمسک کنیم به باقیمانده‌ی دلالت‌های آن لفظ. نه‌خیر؛ وقتی ناسخ آمد، یعنی همه‌ی آنچه را که منسوخ با خود آورده بود از میان برمی‌دارد. والسلام.
تقریر عربی
و علی البقاء، هل هو بدلاله الدلیل المنسوخ، أو الناسخ، أو لجریان الأصل؟
النسخ، فی اللغه بمعنى الإزاله تارهً و النقل أخری، یقال : نَسَخَتِ الرِّیحُ آثارَ الدیار، نَسَخَتِ الشمسُ الظِّلَّ، ونَسَخ الشَّیْبُ الشبابَ؛ و یقال: نسخت الکتاب إذا نقلت ما فیه و فى الإصطلاح عباره عن: «إرتفاع الحکم الکلى المجعول للأمّه فی الشریعه، عن موضوعه الکلى، لأجل تمام أمده و إنتفاء الملاک فی جعله، فی زمن الوحی». فهو لا یکون رفعاً للحکم، بل یکون کاشفاً عن إنتهاء أمده بجهه تمام مقتضیه، فی الحقیقه. و لهذا قیل: إنّ النسخ «دفع ثبوتى» و «رفع إثباتی». و جاء فی التنزیل العزیز: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا»[۱] و «و إذا بَدّلْنا آیهً مَکانَ آیهٍ وَاللهُ أعلَمُ بما ینزل قالُوا إنّما أنتَ مُفتِر»[۲]
باحث أصحاب الأصول فی أنّه: إذا نُسخ الحکم، فهل یبقی هناک جواز أو لا؟ و جری البحث عندهم علی مستوَیین: ۱ـ دلاله المنسوخ أو الناسخ و عدمه علیه. ۲ـ جریان الأصل و عدمه هناک. و نحن نبحث فی الباب فی ثلاثه مقامات: الأوّل: دلاله الدلیل المنسوخ علی الجواز و عدمها، و الثّانی: دلاله الدلیل الناسخ علیه و عدمها، و الثّالث: جریان الأصل و عدمه.
فأما المقام الأول: و هو دلاله الدلیل المنسوخ و عدمها علی الجواز: فنقول: یمکن تقریر کیفیه دلالته علی الإباحه بوجوه کالتّالی:
الوجه الأوّل: التمسک بالمدلول الإلتزامی للدلیل المنسوخ؛ فانه کان یدلّ بالمطابقه على الوجوب و بالالتزام على نفی الحرمه؛ و بعد ورود الناسخ یکون الساقط عن الحجیه هو المدلول المطابقی و یبقى المدلول الإلتزامی على حجیته، و بذلک یثبُت الإباحه بالمعنى الأخص.
وفیه: أنّ الدلیل المنسوخ ـ کما قال الشهید الصدر (قدّه) ـ له أربع دلالات إلتزامیه لا دلاله واحده، فإنه لا یجتمع الوجوب مع غیره، کائناً ما کان، فثبوت الوجوب یستلزم انتفاء سائر الأحکام طراً، فهو یستلزم نفی الحرمه تارهً، و نفی الکراهه أخری، و نفی الندب ثالثهً، و نفی الإباحه رابعهً؛ و بعد انتفاء الوجوب ورود الناسخ، یقع التعارض بین الدلالات الإلتزامیه الأربع، و إذ لا یمکن صدقها جمیعاً فیسقط الجمیع بالمعارضه.
و الوجه الثانی: بقاء المدلول التضمّنی للدلیل المنسوخ بعد سقوط المدلول المطابقی له. بیانه: أنّ الوجوب مرکب من «طلب الفعل» و «المنع من الترک»؛ و الدلیل الناسخ انما ینفی مجموعهما لا جمیعهما، فیکون المتیقن منه انتفاء الثانی، فلا بأس أن تبقى دلاله الدلیل المنسوخ على أصل الطلب، فیثبت الجواز بالمعنى الأعم.
و فیه: ان الوجوب لیس مرکبا من أمرین اوّلاً؛ فما هو دلیل کون المتیقن من دلاله الناسخ هو«المنع من الترک» حسب؟ (هذا إدعاء بلا دلیل) ثانیاً؛ و إذا ذهب الأمر یذهب الطلب بلا ریب، فإنّ حاقّ مدلوله لیس إلا الطلب، و هذا یعدّ النقطه المجتمعه علیها بین المسالک کلها.
و الوجه الثالث: بتقریب ان هناک مرتبتان من الطلب: الشدیده و هی الوجوب و الضعیفه و هی الإباحه بالمعنی الأعم. الدلیل الناسخ انما نسخ المرتبه الشدیده فیدل على انتفاء هذه المرتبه، و اما أصل الطلب و لو بمرتبه ضعیفه فلا بأس بالتمسک لإثباته بالدلیل المنسوخ فیثبت الجواز بالمعنى الأعم.
وفیه: أنّ کلّ من الدلاله الإلتزامیه و الدلاله التضمنیه یتبع للدلاله المطابقیه فی الحجیهُ؛ فإن الدّلالتین تعدان مدلولین ظلّیَّین للمطابقیه الّتی هی تعدّ معنی ذاتیاً للألفاظ.
و الوجه الرّابع: کما قال المرزا النائینی (قدّه): الوجوب لیس مدلولاً للّفظ، بل العقل ینتزعه من طلب الفعل و عدم الترخیص فی الترک؛ فعلى المبنى یتعین إثبات الجواز بالمعنى الأعم؛ إذ غایه ما یثبته الدلیل الناسخ هو الترخیص فی الفعل و لا ینفی الطلب، فیکون مدلول الأمر غیر منسوخ أصلاً.
و فیه: أنّ هذا المسلک مردود من أساس؛ فإنه لا ریب فی أنّ الوجوب هو مدلول اللفظ حقّاً، فإنه لو لا اللفظ لما تفطّن به العقل علی الأغلب أبداً، هذا أوّلاً. و ثانیاً: هل الوجوب إلا «طلب الفعل»؟ و لیت شعری: إذا ذهب الأمر بالنسخ، کیف «لا ینفی الطلب، و یبقی مدلول الأمر غیر منسوخ أصلاً»؟ علی أنّ هذا لا یلائم ماهیّه النسخ و مبناه من تمام الأمد و زوال ملاک الطلب.