موضوع: ففی کلّ من تلکم الوجوه مجالات للنظر
راجع به مسالک مختلفی که در مبحث دلالت امر بعد از حظر بود، بحث می‌کردیم. مسلک پنجم این بود که بعضی ادعا کرده‌اند که امر بعد الحظر دلالت بر اباحه دارد و بزرگانی قائل به این نظریه بودند. سید مرتضی رضوان‌الله تعالی علیه این نظر را به اکثر متکلمین نسبت داده بود و فرموده بود اکثر متکلمین چنین هستند. شیخ طوسی به اکثر فقها نسبت داده بودند. صاحب فصول به اکثر نسبت داده بودند. در محاضرات مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «کما هو المعروف و المشهور بین الأصحاب»،[۱] بین اصحاب، فقها و اصولیون شیعه معروف و مشهور این نظریه است.
ما عرض کردیم این نظریه پذیرفته نیست. اباحه به چه معناست؟ اباحه بالمعنی الاخص یا بالمعنی الاعم؟ و علی‌القاعده منظور اباحه بالمعنی الاخص است یعنی احد از احکام خمسه منظور است، که اگر این‌جور باشد پذیرفته نیست. وجوهی را برای حمایت از این نظر طرح کرده بودند که بررسی کردیم و یکی از آنها باقی ماند. وجه اول این بود که عرف از امر بعد رفع الحظر اباحه می‌فهمد. عرض کردیم چنین چیزی را ما سراغ نداریم که عرف اباحه بالمعنی الاخص فهم کند؛ بلکه ممکن است اگر هم اباحه معنی کنیم به معنای رفع حظر و نقض نهی معنی کنیم، والا اباحه‌ی اصطلاحی را عرف نمی‌فهمد. یعنی بگوید به محض اینکه امری پی حظری آمد به این معناست که این امر دلالت بر اباحه دارد. این را ما نمی‌توانیم فهم کنیم، به‌خصوص با توجه به این نکته که امر بذاته مدلولی دارد، حالا به حسب وضع می‌گوییم، به حسب اطلاق می‌گوییم، به حسب رویّه‌ی عقلائیه معنی می‌کنیم و یا عقل می‌گوید حالا که امری آمده نمی‌توان امر مولا را مراعا نهاد و عقلاً دلالت بر وجوب دارد. اگر معنای آن وجوب باشد به چه دلیلی باید به حیث اینکه امر بعد الحظر قرار گرفته این را اباحه معنی کنیم و نگوییم بازمی‌گردیم به معنا و حکم سابق. وجه اعراض چیست.
همچنین گفته بودند که چون با امری که بعد الحظر می‌آید حظر مرتفع می‌شود، وقتی حظر رفت اباحه می‌آید. ازاله‌ی حظر با اباحه دو روی یک سکه‌اند، که در جواب این هم عرض کرده‌ایم بحث ما در این است که امر بعد الحظر بر چه چیزی دلالت می‌کند، آیا واقعاً با این تبیینی که شما می‌کنید اباحه می‌شود موضوعٌ‌له امر؟ ظاهراً این‌گونه نیست. اگر هم اباحه‌ای فرض شود اباحه‌ی بالمعنی الاعم است که غیرحرام و غیرمحرم را می‌گویند، یعنی وجوب، ندب، ترخیص و کراهت.
وجه دیگری نیز اقامه کرده‌اند و آن اینکه آیاتی داریم که ملاحظه می‌کنیم در این آیات امر بعد الحظر در این آیات دال بر اباحه است: «…وَلا تَقْربُوهُنّ حتّی یطهُرْنَ فإِذا تَطَهَّرْنَ فأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّه …»[۲] این آیه نهی می‌کند از تقرب به همسران در حین عادت. بعد می‌فرماید وقتی از عادت خارج شدند و حال طهر پیدا کردند: «فأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّه» و این وجوب نیست، بلکه اباحه است. همچنین: «… وَ إذا حَلَلْتُم فَاصْطادُوا»،[۳] بعد از اینکه حجاج مُحل شدند اصطیاد کنند اینکه وجوب نیست و مشخص است که اباحه است. امثال این را شاهد آورده‌اند و گفته‌اند بعد الحظر امر دال بر اباحه است.
ما در جواب عرض کردیم در مقابل این آیاتی هم داریم که برعکس است و دال بر وجوب است. آیا می‌توان گفت که این خاصیت بعد الحظر بودن این امر است. ما در خصوص مناسک حج داریم: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَهَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ…»،[۴] تا هدی و قربانی نکردید نباید حلق کنید. تا زمانی که قربانی و هدی به محلش برسد و کارش انجام شود. این به این معناست که بعد از آن انجام بدهید، یعنی مباح است که حلق ار انجام بدهید؟ یا واجب است؟ ظاهراً این آیه دلالت دارد بر اینکه بعد از حظری که آمده بود که حلق نکنید، حالا می‌گوید وقتی قربانی به محل رسید و آنچه باید می‌شد، شد، یعنی ذبح شد، آنگاه حلق کنید که یعنی واجب است حلق کنید. همین‌طور آیه‌ی: «فإذا إنْسلَخَ الأشهُر الحُرُم فأقتُلُوا المشرِکینَ»،[۵] در ماه‌های حرام نباید قتال کنید، ماه‌های حرام منسلخ شد فاقتلوا المشرکین. یعنی مباح است یا واجب است که جنگ را دوباره شروع کنید؟ در وسط جهاد بود، شما در جبهه بودید و می‌جنگیدید و ماه‌های حرام فرا رسید، باید شمشیر را زمین بگذارید، اما تمام که شد نه اینکه مباح است، جنگ را نمی‌توان رها کرد و گفت مباح است، یا اینکه بگویند می‌شود جنگید، اما نه اینکه واجب است بجنگیم. ظاهراً آیه در اینجا دلالت بر وجوب دارد.
ممکن است کسی جواب بدهد که اینها همه قرینه دارد. اینکه حلق بعد الهدی واجب است قرینه دارد و یا قتال مشرکین بعد انسلاخ شهور و ماه‌های حرام قرینه دارد. ما عرض می‌کنیم هر دو دسته آیات این‌گونه‌اند. هر دو دسته دارای قرینه هستند. روشن است که اصطیاد و شکار بعد از خروج از احرام قرینه است، دلیلی ندارد واجب شده باشد که اگر این باشد که بر همه‌ی حجاج بعد از آنکه از احرام خارج شدند واجب باشد صید کنند، یک ساله کل موجودات منطقه‌ی جزیره العرب از بین می‌روند. اگر این‌گونه است نه آیاتی که شما استناد می‌کنید و نه آیاتی که ما استناد می‌کنیم و به‌عنوان نقض آوردیم هیچ‌کدام دلیل نیستند و قرینه دارند که مثلاً آنجا اباحه است و اینجا وجوب است. بنابراین به این آیات نمی‌توان تمسک کرد.
مسلک ششم: قول به تفصیل است که تناسب هم دارد با همین آیاتی که رقیب شاهد آورد و ما هم برای نقد به آنها استشهاد کردیم. تمسک شده به این آیات که ما دو وضعیت داریم، یک‌وقت است که حظر به علتی آمده. حظر معلل است و در نتیجه این معلق به آن علت است و اگر آن علت برود حظر از میان برمی‌خیزد. قبل از آن وجوب بوده حالا به علتی حظر آمد، اگر آن علت از میان برود آنجا چه باید کرد؟ این به این معناست که علت از بین رفته است و اعلام این است که حظر تمام شد و آن علت از میان رفت، اینجا دال بر اباحه است یا رفع حظر و امثال اینهاست. در حقیقت حظر به جهت علتی که آمده، علتی وجود داشته و حظر آمده. حظر اصیل و دائمی نیست، و حالا وقتی اعلام می‌شود ایجاباً و امری بعد از این حظر می‌آید به این معناست که آن علت از میان برخاست. اگر علت از میان برخاست پس اعلام رفع علت و رفع الحظر است و به چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند. اما در بعضی از مواقع این‌گونه نیست. در بعضی از مواقع نشان می‌دهد امری که آمده فقط برای زوال حظر نیست بلکه حکمی در پی دارد؛ مثل آیه‌ی سوره‌ی نور: «الزّانیه و الزّانی فاجلدوا کُلَّ واحدٍ مِنهما مأهَ جلدهٍ …»،[۶] اینجا آیا می‌توانیم بگوییم فاجلدوا اباحه است؟ یا اینجا فرق می‌کند؟ اینجا بحث اینکه علتی بوده است و حالا با امر بعد الحظر می‌خواهیم فقط اعلام کنیم و ابراز کنیم و اخبار کنیم از رفع حظر نیست، اینجا اخبار از رفع حظر نیست، بلکه ایجاب است. فاجلدوا یعنی واجب است. بنابراین فرموده‌اند که ما علی الاطلاق نمی‌توانیم بگوییم که امر بعد الحظر دال بر وجوب است یا دال بر اباحه است یا امر دیگری؛ پس تفصیل قائل شویم. بستگی به مورد دارد که آیا حظر لعلهٍ آمده و این امر آمده که این حظر را از میان بردارد به جهت اینکه علت خاتمه پیدا کرده است؟ اگر این است که در همین اندازه دلالت دارد. اعلام می‌کند فقط رفع حظر را. اما اگر چنین نیست ممکن است بگوییم دال بر وجوب است. این نکته را به‌عنوان قول به تفصیل مطرح کرده‌اند که از جمله قائلین مرحوم صاحب فصول است در کتاب ارزشمند الفصول الغرویه للاصول الفقهیه که کتابی حقاً ابتکاری است و ما گاهی از باب ادای دین ذکر ایشان را می‌کنیم و تأکید می‌کنیم. سابق هم گفته‌ایم که خیلی من علاقه‌مند هستم کسی به عهده بگیرد و این فصول را یک تصحیح و تحقیق فنی علمی بکند و نسخه‌ی منقحی از این کتاب ارزشمند به دست بیاید. کتاب مهمی است. کسی مثل شیخ انصاری بیش از هدایه المسترشدین به فصول ارجاع می‌دهد و رجوع می‌کند. حرف‌های ابتکاری بیشتر دارد. به‌نظر من صاحب فصول نسبت به برادر بزرگ‌ترش که هدایه المسترشدین را نوشته از این جهت که عموم اقوال و وجوه را به‌صورت دائره‌المعارفی نقل می‌کند و به تفصیل وارد بحث می‌شود خصوصیت دارد و معالم شده چند برابر، ولی حسن فصول این است که در آن رأی ابتکاری و حرف نو زیاد است. به‌هرحال ایشان به این تفصیل قائل است.
ولی به نظر می‌رسد که تفصیل هم چندان مبنایی ندارد. برای اینکه شما خودتان دارید می‌گویید به چه جهتی آنجا به اباحه دلالت دارد و به چه جهتی اینجا به وجوب دلالت دارد و این به این معناست که قرینه داریم. پس شما به اتکاء قرینه دارید تفصیل قائل می‌شود و این دلالت نمی‌شود. دلالت آن است که بلاقرینه دلالت کند و همه جا معنای مشخصی را بدهد. ولی شما می‌گویید اگر این‌چنین علامت و قرینه‌ای بود، مثلاً حظر به‌خاطر علتی بوده، آنجا اگر امر آمد یعنی می‌خواهد بگوید که این علت از میان رفته است، پس قرینه است. شما طبق قرینه می‌گویید که دلالت بر اباحه دارد. بعد می‌گویید اگر این‌جور نبود، دال بر وجوب است. بنابراین شما به استناد قرینه دارید این تفصیل را قائل می‌شود، پس این معنا و مدلول نمی‌شود. حسب قرینه می‌تواند جای دیگری هم دال بر امر دیگری باشد. لهذا این تفسیر هم مبنا ندارد. در عین حال اصلاً مصب نزاع جایی است که قرینه‌ای نباشد و اگر قرینه باشد که مشخص است بر چه دلالت می‌کند. ما می‌خواهیم بگوییم دلالت وضعی یا عقلی یا عقلائی یا اطلاقی امر بعد الحظر چیست؛ ولذا وقتی قرینه وسط می‌آید اصلاً از موضوع خارج می‌شود. محل بحث ما اصلاً آنجا نیست.
مسلک هفتم: که مسلک فی‌الجمله مشهور معاصرین است و معاصرین تقریباً این را پذیرفته‌اند. محقق خراسانی طرح فرموده و بزرگانی از معاصرین مثل مرحوم آقای خویی، شهید صدر و از اساتید معاصر آیت‌الله وحید و آیت‌الله سبحانی و امثال این بزرگواران این نظر را تقویت کرده‌اند که اینجا اصلاً اجمال هست و متوقف می‌شویم و این آیات را امر بعد الحظر هر جا بود کنار می‌گذاریم و می‌رویم سراغ اصول عملیه. برای این مدعا، یعنی وجه توقف و اجمال، وجوه گوناگون و تقریرهای مختلفی ذکر شده. مرحوم صاحب کفایه که اول کسی است که این نظر را مطرح فرموده می‌گویند: در نوع مواردی که امر بعد الحظر می‌آید محفوف به قرینه است. قرینه وجود دارد که فاصطادوا اباحه است، فاجلدوا وجوب است. حسب قرینه معلوم است که وضعیت روشن است. اما اگر جایی قرینه نبود و صرف امر بعد الحظر آمد ما نمی‌دانیم به چه چیزی باید حمل کنیم. وقتی مجمل است باید متوقف شویم، متوقف هم شدیم آن را کنار می‌گذاریم چون کارایی ندارد و سراغ اصول عملیه می‌رویم.
پس چون عمدتاً محفوف به قرینه است، حال این قرینه دال بر وجوب است، دال بر اباحه است، یا دال بر تبعیت است، که باید همان حکم ما قبل الحظر را تبعیت کنیم. لهذا عموماً قرینه وجود دارد، بنابراین دلالتی نیست و ما به قرینه می‌فهمیم. جایی که قرینه نباشد و مجرد از قرینه باشد نمی‌توانیم تشخیص بدهیم چیست. وقتی نمی‌توانیم تشخیص بدهیم بنابراین می‌شود مجمل، پس متوقف می‌شویم. پس امر بعد الحظر خودبه‌خود مجمل است. عبارتشان این است: «إن أکثر موارد إستعماله یکون مکتنفاً بالقرینه الدّالّه علی الوجوب، أو الإِباحه، أو التبعیّه لما کان قبل الحظر؛ و المجرد عنها یکون مجملاً». بنابراین باید مراجعه کنیم به اصول.
تقریر دوم که آقای خویی می‌فرمایند: امر بعد الحظر بر هیچ‌یک از این معانی که ذکر می‌شود، وجوب، اباحه، تبعیت و یا غیر آن، دلالت نمی‌کند و ما می‌مانیم و دو مسئله، یکی از جهتی است که ما می‌گوییم مکلف وقتی امری آمد قانون مولویت و عبودیت اقتضاء می‌کند که امر را بر زمین نگذارد. اگر قرینه‌ای وجود ندارد که این ترخیص اینجا وجود دارد، مثلاً جواز ترکی هست، و مثلاً در فاصطادوا قرینه داریم که جواز ترک است، مجبور نیستیم برویم صید کنیم. اگر قرینه‌ای وجود ندارد مقتضای رابطه‌ی عبد و رب این است که این امر را رها نکند و اجابت کند. طرف دیگر قضیه این است که احتمال می‌دهیم اینکه صیغه‌ی امر بعد الحظر یا بعد توهم حظر آمده، که توهم عبارتی است که مرحوم آخوند اضافه می‌کنند و می‌گویند بعد الحظر یا توهم الحظر، شاید همان آیه‌ی دوم سوره‌ی نور توهم حظر است. احتمال می‌دهیم که با وجود اینکه امر بعد الحظر آمده یا توهم حظر آمده معنایش فقط ترخیص است و به بیش از ترخیص دلالت نمی‌کند و دال بر وجوب نیست. پس یک طرف دیگر قضیه این است که می‌گوییم برای چه بعد از حظر امر آمده؟ از کجا که این امر بعد الحظر دال بر وجوب باشد؟ وقتی دو احتمال می‌دهیم مجمل می‌شود و هنگامی که مجمل شد دیگر نمی‌توان به آن تمسک کرد.
تقریر دیگری مرحوم شهید صدر می‌فرمایند از توقف و اجمال. ایشان در معناشناسی حرف نویی دارند و براساس همین حرف نو این مطلب را تقریر می‌فرمایند. می‌فرمایند امر دو مدلول دارد، یکی مدلول تصویری و دیگری مدلول تصدیقی، لفظ اصولاً همین‌گونه است. در مدلول تصوری در واقع شما کلمه را که می‌شنوید آن معنا به زهنتان خطور می‌کند. اصلاً از رادیو شنیدید یا از ضبط شنیدید، یا یک نفر با ابزار و آلات موسیقی کلمه‌ای را تولید کرد، یا حتی به طوطی یاد دادند و آن کلمه را می‌گوید، به هر شکلی که باشد، آن معنای تصوری به ذهن انسان می‌آید. این یک معناست که در پس آن طلب و اراده‌ای وجود ندارد. یک معنای تصدیقی هم داریم که پشتوانه‌ای از طلب و اراده دارد و پشت آن اراده‌ی جدیه نهفته است و وقتی ادا می‌شود حالت تصدیقی دارد. در این‌همانی این مسائل مطرح است. به این می‌گوییم مدلول تصدیقی که پشت آن تصدیق و اراده است و اراده‌ی جدیه وجود دارد.
ایشان می‌فرماید ما در مسئله‌ی امر بعد الحظر هم دو احتمال می‌دهیم. یک‌وقت می‌گوییم کلمه‌ی امر بعد الحظر، مثلاً فاصطادوا آمد، از اصطادوا ما چه می‌فهمیم؟ شکار کنیم. این معنای تصوری است. اگر از ضبط هم شنیده بودیم فعلی که به آن شکارکردن می‌گویند به ذهن ما خطور می‌کرد. احتمال می‌دهیم که معنای امر بعد الحظر همین باشد؛ احتمال هم می‌دهیم که پشتوانه‌ی طلب و اراده داشته باشد. محتمل است که این امر مدلول تصدیقی داشته باشد. این هم یک احتمال است و ما اکنون بین دو احتمال هستیم: یک احتمال اینکه بگوییم ما اصطادوا را شنیده‌ایم و به ذهنمان مفهوم تصوری خطور کرده و مطلبی را دریافته‌ایم و مفهوم آن این است که امری هست و احتمال می‌دهیم طلب و اراده‌ای پشت آن وجود داشته باشد. از دیگرسو ما احتمال می‌دهیم که این در مرحله‌ی تصدیقی در همین حد است که رفع حظری شده باشد و نقض نهی‌ای شده باشد و طلبی پشت آن نباشد. به تعبیری، ایشان می‌فرماید در مدلول تصوری مشکلی نداریم و الان آنجا محل نزاع نیست چون دلالت بر هیچ چیزی ندارد، فقط مفهوم به ذهن آدم منتقل می‌شود، اما در معنای تصدیقی دو وضعیت داریم؛ هم احتمال می‌رود که این معنا ذات الطلب و الاراده باشد، یعنی ایجاب پشت آن باشد و مولا از من طلب می‌کند، پس واجب است و دلالت بر وجوب دارد و اصطادوا یعنی واجب است که صید کنید، و هم احتمال می‌دهیم که این برای نقض حظر است، یعنی اصطادوا می‌خواهد بگوید که قبلاً مباح و جایز بود، بعد شما به حال احرام رفتید و در حال احرام ممنوع شده بود، حالا دیگر ممنوع نیست. پس اینجا در مدلول تصدیقی با دو احتمال مواجه هستیم، یک احتمال اینکه بگوییم پشت این قضیه طلب و اراده نهفته و مولا از من می‌خواهد پس دلالت بر وجوب دارد؛ احتمال دیگر اینکه بگوییم بیش از این نیست که حظری آمده بود و با این اصطادوا دیگر از میان برخاست، پس دال بر وجوب نیست. هر دو محتمل است و کسی نمی‌تواند بگوید این است الا و لابد و یا آن است الا و لابد. وقتی دو محتمل پیش روی ماست، می‌شود مجمل؛ بنابراین اجمال است.
اینها وجوهات و استدلال‌هایی است که برای اجمال بیان شده. همین‌جا عرض می‌کنیم که به نظر می‌آید این وجوه هر سه محل بحث باشد. آنجایی که قرینه وجود دارد و ما به جهتی از جهات به مدلول پی می‌بریم که تکلیف روشن است، حالا مدلول هم به حساب نمی‌آید، قبول است. اما اگر بتوانیم با ادله‌ای اثبات کنیم که امر بعد الحظر مدلول معینی دارد آنجا دیگر نمی‌توانیم بگوییم اجمال. اگر دلیلی نبود و نتوانستیم به رأی برسیم و زیر پا استوار نبود و حال تردد بود، بله حق با شماست و اجمال می‌شود. اما اگر توانستیم معنایی را با دلیل اثبات کنیم در این صورت این تبیین شما از میان برمی‌خیزد؛ شما می‌فرمایید مجمل است، ما می‌گوییم نه‌خیر؛ به این دلیل و به این دلالت دارد. در نتیجه اگر مثلاً پذیرفته بودیم ادله‌ی کسانی را که می‌گفتند دال بر وجوب است طبعاً این توقف از میان برمی‌خاست و متوقف نمی‌ماند، یا اگر اباحه و یا ندب اثبات می‌شد. البته همه‌ی اینها را رد کرده‌ایم. ولی علی‌المبنا و حسب مبنای خودمان می‌گوییم نه‌خیر؛ مدلول مشخصی دارد. اگر بتوانیم این را اثبات کنیم طبعاً توقف و اجمال هم قابل اتکا نخواهد بود.
فذلکه
فذلکه ما این است که ما آن نظری را که گفت امر بعد الحظر دالّ است بر رفع حظر فقط. منتها آن قولی که می‌گفت دال بر رفع حضر و نقض نهی است یک زیاده‌ای داشت که آن را قبول نمی‌کنیم. همان‌جا هم صحبت کردیم و آن اینکه گفت امر بعد الحظر دال بر رفع حظر است و رجوع به معنای قبل الحظر، یعنی تبعیت. آن موقع عرض کردیم این را دیگر نمی‌توانیم گردن امر بگذاریم. فقط رفع حظر می‌کند و تمام. مثلاً گفته بودیم شکار نکنید حالا می‌توانید و اشکالی ندارد؛ اما این واجب است یا مستحب است، این زیاده را ما دلیلی نداریم که گردن امر بعد الحظر بگذاریم. این مطلب را آنجا نپذیرفتیم و الان هم قول ما همین است.
این را با سه مقدمه عرض می‌کنیم و بعضی از این وجوه و مسالک به بعضی از این مقدمه‌ها توجه نداشته‌اند.
مقدمه‌ی اول: مصب نزاع مدلول امر وارد عقیب الحظر، بوصف کونه کذلک است که این امر بعد الحظر آمده چه دلایل خاصی دارد. نمی‌گوییم امر علی‌الاطلاق زیرا بحث آن را قبلاً کرده‌ایم. امر بعد الحظر چه دلالتی دارد؟ این محل نزاع است و امر بعد الحظر بدون قرینه؛ زیرا اگر با قرینه بود باز هم خارج محل نزاع است. بنابراین امر وارد بعد الحظر محل بحث ماست و نه هر امری و امر وارد بعد الحظری که قرینه کنار آن نیست محل بحث ماست.
مقدمه‌ی دوم: امر بعد الحظر از آن جهت که بعد الحظر است واقع‌اش این است که به بیش از اینکه حکم حظر را از میان بردارد دلالتی ندارد. فقط رفع منع می‌کند. اگر شما سراغ عرف بروید همین را خواهد فهمید. این بالوجدان یافت می‌شود.
مقدمه‌ی سوم: عود به حکم سابق که آن را جزئی از مدلول قلمداد کرده‌اند، قول به رفع الحظر می‌گفت ازاله‌ی حظر و احیای حکم قبل از حظر. این دومی را هم ما مخالف نیستیم که حکم قبلی احیاء و اعاده بشود، ولی مدلول امر بعد الحظر نیست. وقتی حظر از میان برخاست وجوب را قبلاً داشتیم که خودش احیاء می‌شود نه اینکه مدلول امر باشد. موافق این نیستیم.
نکته‌ی آخر اینکه ما این را مستند می‌کنیم به وجدان و فهم عرفی. در اینجا بحث امر بعد الحظر تمام می‌شود. والسلام.
تقریر عربی
و الوجه الثالث: أنّه توجد هناک آیات تشتمل علی أوامر وردت بعد الحظر، و هی تدلّ علی الإباحه، مثل «…وَلا تَقْربُوهُنّ حتّی یطهُرْنَ فإِذا تَطَهَّرْنَ فأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّه …» و مثل «… وَ إذا حَلَلْتُم فَاصْطادُوا».
و فیه: أنّ توجد هناک آیات أخری تدلّ علی الوجوب، نحو «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَهَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ…» و نحو «فإذا إنْسلَخَ الأشهُر الحُرُم فأقتُلُوا المشرِکینَ». اللهم إلّا أن یقال: کلّ من القسمین محفوف بقرینه دالّه علی الحمل بما حُمِل به. فعلی أیه حال: لا یمکن التمسّک بتلکم الآیات لمقاله المدّعی.
المسلک السّادس: و هو التفصیل بین ما إذا کان الحظر سنح لعلّه و کان معلّقاً علیها، فحینئذ یکون الأمر دالّاً علی زوال الحظر حسب، کقوله سبحانه: «… وَ إذا حَلَلْتُم فَاصْطادُوا»،[۷] و بین ما إذا لم یکن کذلک، فیدلّ الأمر عندئذٍ علی ما کان یدلّ علیه قبل الحظر، فإن کان مدلوله الوجوب فعلی الوجوب، و إن کان الندب فعلی الندب، و إن کان الرجهان فکذلک. کالجلد المأمور به عقیب الزنا، بعد الحظر عن الإیلام، فی قوله تعالی: الزّانیه و الزّانی فاجلدوا کُلَّ واحدٍ مِنهما مأهَ جلدهٍ …»، و هو مختار الفاضل الطهرانی. (الفصول الغرویه للإصول الفقهیه: ۷۰)
و فیـه: أنه ـ لو سلّمنا ـ هذا التفصیل مستند إلی القرینه لا إلی دلاله صیغه الأمر نفسها أو لوقوعها عقیب الحظر، فخارج عن مصبّ النزاع، فتإمّل و لا تغفل.
المسلک السّابع: الإجمال و الرجوع إلی الأصول. و علیه المحقّق الخراسانی (قدّه) و السید الخوئی (قدّه) و الشهید الصدر (قدّه) وفق تقریر یختص به، و شیخنا الأستاذ الوحید الخراسانی (حفظه الله) تبعا للآخوند، و شیخنا العلّامه جعفر السبحانی (حفظه الله).
أستُدلّ علیه بوجوه:
الأوّل: فقد قال فی الکفایه: إن أکثر موارد إستعماله یکون مکتنفاً بالقرینه الدّالّه علی الوجوب، أو الإِباحه، أو التبعیّه لما کان قبل الحظر؛ و المجرد عنها یکون مجملاً. (کفایه الأصول: ص۷۷) فعلی الباحث حینئذٍ الرجوع إلی الأُصول العملیه.
و الثانی: وهو حسب تقریر السید الخوئی (قدّه) أنه لا یدلّ على شئ من المعانی؛ و العقل إنما یحکم بلزوم قیام المکلف بما أمر به المولى بمقتضى قانون المولویه و العبودیه إذا لم تقم قرینه على الترخیص و جواز الترک؛ و حیث یحتمل أن یکون وقوع الصیغه أو ما شاکلها عقیب الحظر أو توهُّمُه، قرینه على الترخیص فلا ظهور لها فی الوجوب بحکم العقل، فالنتیجه: أنها مجمله، فإراده کل واحد من تلک المعانی تحتاج الى قرینه. » (المحاضرات: ج۲، ص۲۰۵ ـ ۲۰۷)
و الثالث: و هو وفق ما قرره الشهید الصدر (قدّه): للأمر مدلولان: التصوّری و هو النسبه الإرسالیه، و التصدیقی و هو وجود الإراده الطلبیه فی نفس المولی؛ و فی حاله سبقه بحظر یبقی مدلوله التصوّری دون تغییر، و لکن مدلوله التصدیقی کما یحتمل أن یکون ذات الطلب و الإراده، کذلک یحتمل أن یکون لنقض الحظر و رفع النهی؛ فیوجد هناک إجمال فی المدلول التصدیقی. (بحوث فی علم الاصول: ج۲، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸)
فذلکه فی المسلک المختار: فأقول: یتبین المختار من خلال أمور کالتّالی:
الأوّل: إنّ مصبّ النزاع هو مدلول الأمر الوارد عقیب الحظر بوصف کونه کذلک؛ یعنی بلحاظ وروده بعد الحظر مطلقاً، لا بما أنه صیغه الأمر، أو بإعتبار إحتفافه بقرینه؛ و إلا فیکون النزاع خارجاً عن مصبّه. فعلی هذا تختلف دلاله الأمر بما أنه الهیأه الأمریه، عن دلالته بما هو وارد بعد الحظر.
و الثّانی: إنّ الأمر بعد الحظر ـ بما هو کذلک ـ لا یدلّ علی أکثر من زوال حکم الحظر و رفع المنع فحسب.
و الثّالث: لا بأس بالقول بعود الحکم السابق، کائناً ما کان ذلک الحکم، بعد رفع الحظر؛ و لکن لیس هذا من جهه دلاله الأمر الوارد بعد الحظر، بل بإعتبار إرتفاع النهی المانع عن تأثیر الأمر الأوّل؛ فلا یکون البقاء مدلولاً للأمر الثانی حقیقهً.
و لا یخفی علیک، و أنت اللبیب: أنّ دلاله الأمر بعد الحظر، علی إزالته، و القول بالعود إلی معنی الذاتی للأمر، کلیهما مما یؤیّده الوجدان، و یساعده فهم العرف؛ و هو واضح لمن تأمّل بأدناه، فلا تغفل.