منطق فهم دین

مطالب این مقاله را در قالب چند بند سامان داده، مطرح می‌کنم:

یک) در امتداد موهبت رسالت و نعمت امامت، منصب فقاهت، سومین حلقه از حلقات هدایت بشر به حکمت و حیات دینی است،[۱] اجتهاد و فقاهت‌ نیز حصیله‌ی علم ارجمند اصول فقه است، عمده‌ی مبانی و قواعد دانش اصول نیز از مشربه‌ی معرفت‌خیز وحی و خرد و از شریعه‌ی شریعت‌ساز تعالیم نبوی و ولوی سرچشمه گرفته است، مؤسس اصول نخستینه‌ی فقه، حضرت امام محمدباقر†است:[۲] فن و فعل اجتهاد نیز یادگار حضرات باقرو صادق‰است، زیرا علاوه بر شیعه، ائمه‌ی اربعه‌ی فقه مذاهب تسنن نیز با واسطه و بی‌واسطه، ریزه‌خوار و خوشه‌چین خوان و خرمن حکمت و معرفت آن بزرگواران بوده‌اند.

مجال و مجلای تحقق فرمان اِنَّما عَلَیْنا اَن نُلْقِی اِلیْکُم اْلاُصُول وَ عَلَیْکُم اَن تُفَرِّعُوا[۳]فقط علم فقه نیست، بلکه مصدر صدور اصول اولیه‌ی همه‌ی معارف و علوم الهی و انسانی (دانش‌های روش‌شناختی)، حضرات معصومان‰: بوده‌اند. در باب اصول و قواعد استنباط نیز اگر همه‌ی آنچه که از حضرتین صادقین‰شرف صدور یافته، تنسیق شود، مَبدأ و مُبدِع اصول و اجتهاد، مبرَز و محرز خواهد گشت، البته مدوِّن یک علم می‌تواند غیر از مؤسس آن و طبعاً متأخر از او باشد.[۴]

اصول و اجتهاد، ادوار و اطوار بسیاری را در جهان تشیع پشت سر نهاد[۵] تا اینکه در پی دو قرن (قرن‌های یازدهم و دوازدهم قمری) رکود و فتورِ اصولی‌گری و رواج و رونق اخباری‌گری در برخی نواحی ایران و عراق، و پس از گذشت افزون بر ده قرن از عهد امام محمدباقر†، بار دیگر با جهاد و اجتهاد همنام آن امام همام، حضرت علامه مجدّد، آقا محمدباقر اصفهانی، معروف‌به وحید بهبهانی(م. ۱۲۰۵-۱۱۱۷ ه‍.ق.) این دانش کهن و کَهول، حیات و حرکتی دوباره یافت.

علامه‌ی بهبهانیو هم‌اندیشه‌گان وی با نیم قرن جهاد علمی ستودنی به احیا و تجدید فن و فعل اجتهاد و ابطال و امحای مشرب اخباری‌گری‌ (نص‌بسندگی) اهتمام ورزیدند و طومار این مرام متجمد را برای همیشه درهم پیچیدند.[۶]

غلبه‌ی اصولی‌گری بر اخباری‌گری را در قرن دوازدهم، الحق باید انقلاب معرفتی سترگ و رنسانس علمی بزرگی در حوزه‌ی منطق و معرفت شیعی به‌شمار آورد: پس از پدیده‌ی نزول وحی و وقوع بعثت، حادثه‌ی معرفتی بزرگ‌تر از این ماجرا سراغ نداریم، زیرا اصولی‌گری تنها به معنای تحوّل در منطق دین‌ْفهمی نبود، بلکه به معنای دیگرگونی بنیادینی بود که هم «فهم دینی»، هم «فکر دینی»، هم «فعل دینی»[۷] را در عالم شیعه به‌شدت متأثر و متحوّل ساخت.[۸]

اصولی‌گری و اجتهاد‌گرایی، با ترویج تعقل و آزاداندیشی و بسط نقد و نواندیشی، دستاوردهای فرخنده و فراوانی را در تاریخ علمی شیعه به همراه آورده که از جمله‌ی آنها است:

۱٫ روشمندسازی استنباط آموزه‌های حُکمی دین به‌ویژه در عرصه‌ی فقه،

۲٫ تصلب‌زدایی و جمودشکنی و تأمین پویایی و انطباق‌پذیری آموزه‌های حُکمی، با تطورات زندگی، فرگشت یابنده‌ی انسان،

۳٫ تصحیح مداوم فهم مسلمین از آموزه‌های حُکمی دین:

۴٫ عقلانی و همه‌پسند کردن معرفت دینی:

۵٫ بسط و تعمیق معرفت دینی:

۶٫ تکامل معرفت اسلامی با کشف مفاهیم نو به نو از منابع دینی.

نهضت علمی علامه‌ی بهبهانیاجتهاد اصول‌گرایانه را ارتقای چشم‌گیری بخشید و در پی آن، اصولیان و فقیهان متأخّر و معاصر نیز با استدامه‌ی مرام او و جهاد فکری حوصله‌سوز و دقت‌های علمی حیرت‌انگیز خود، در زمینه‌های روش‌شناسی مطالعات دینی و علوم و معارف زبانی از قبیل فقه‌اللّغهو زبان‌شناسی و در پاره‌ای مباحث که امروزه در زمره‌ی مباحث دانش‌های جدیدی نظیر هرمنوتیک، معناشناسی، نشانه‌شناسی‌، فلسفه‌ی زبان و احیاناً فلسفه‌ی تحلیلی و تحلیل زبانی به‌شمار است و همچنین در زمینه‌ی فهم پژوهی و معرفت‌شناختی، به معارف و معلومات عمیق و انیقی دست یافته‌اند که اکنون با مدرن‌ترین مکتب‌ها و منظرها در این رشته‌ها و دانش‌ها، حریفی و هماوردی می‌کند، بلکه فقیهان و اصولیان ما، حقایق و دقایق بسیاری را فراچنگ آورده‌اند که هرگز و هنوز به خاطر مدعیان فرنگی این دانش‌ها و دانسته‌ها خطور نکرده است.[۹]

هر چند رسالت و غایت اصلی علم اصول، روشمندسازی، گسترش و انطباق‌پذیر کردن استنباط احکام فقهی قلمداد می‌گردد، اما ژرفا و گستره‌ی اثرگذاری این دانش بسی از این حد و سطح فراتر رفته است، زیرا طرز تدریس و تدرّس توأم با موشکافی‌ها و نکته‌سنجی‌های شگفت و شگرف علم اصول، آن‌‌چنان ذهن دانش‌پژوهان آن را ورزیده و کارآور می‌سازد که آنان قدرت نقد و نوآوری در اکثر شاخه‌های دین‌شناسی و علوم انسانی مرتبط با دین را به‌دست می‌آورند. دانش‌آموختگان این فن فرخنده با تحصیل ملکه‌ی اجتهاد و تسری دادن روش‌شناسی و اصول و قواعد عام استنباط به حوزه‌ی مباحث غیرفقهی، همان ژرف‌کاوی‌های اصولی و فقهی را در حیطه‌ی آن حوزه‌ها نیز به‌کار بسته به استنباط و استنتاج‌های عمیق و دقیقی دست می‌یابند، از این رو، این دانش، خواه ناخواه تأثیر شایان و نمایانی‌بر عقاید پژوهی و اخلاق پژوهی نیز نهاده و به نحو کلی و کلان موجب استحکام و ارتقای سطح و سازه‌ی «دین‌فهمی»، «دین‌‌باوری» و «دین‌داری» شده است، اما …

دو)اما باید اذعان کرد که به‌رغم حسن و هنر بی‌شمار و خدمات و برکات پرشمار اصول و به‌رغم وجود دانش‌های روشگانی دیگر در باب متن‌پژوهی و دین‌فهمی، همچنان دین‌پژوهی و اسلام‌شناسی از فقدان علم یا رشته‌ی علمی شامل و کامل رنج می‌برد، زیرا علوم و فنون روش‌شناختی و آلی رایج دچار کاستی‌ها و ناراستی‌هایی است (به پاره‌ای از آنها در خلال همین نوشته اشارت خواهد شد) که دست‌‌کم امروز به حد کمال و کفایت، پاسخ‌گوی ضرورت‌ها و حاجت‌ها نیست، از این رو در زمینه‌ی منطق فهم دین و روش‌شناسی کشف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی، اکنون ما نیازمند دانش یا رشته‌ای هستیم که مشتمل بر اوصاف زیر باشد: (این دانش می‌تواند اصول فقه جدید قلمداد گردد)[۱۰]

!

أ. جامعیت:ناظر به همه‌ی حوزه‌های هندسه‌ی معرفتی دین یعنی عقاید (مبدأشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، راهبرشناسی، و معادشناسی)، اخلاق (منش و احکام تهذیبی فردی، جمعی و حکومی) احکام حقوقی و تکلیفی (فردی، جمعی و حکومی) تربیت (به‌معنی عام آن = فردسازی و جامعه‌پردازی) و علوم دینی باشد.[۱۱]

به‌رغم آنکه علم اصول کنونی مشتمل بر بسیاری از اصول، قواعد و ضوابط مشترک استنباط حوزه‌های معرفت دینی است، اما برای تحقق منطق اکتشاف دین، با وصف شمول و کمال، اهتمام به موارد زیر ضرور می‌نماید:

۱٫ توسعه‌ی روش‌شناسی استنباط فقه به‌ویژه در قلمرو عقود و ایقاعات، اجتماعیات و سیاسیات ـ از رهگذر تخریج و تأسیس پاره‌ای اصول و قواعد و ضوابط تکمیلی جدید.

۲٫ تکمیل بلکه تدوین روش‌شناسی جامع استنباط عقاید دینی.

۳٫ تأسیس روش‌شناسی استنباط نظام، دستورها و آموزه‌های اخلاقی دین.

۴٫ تأسیس روش‌شناسی استنباط نظام، دستورها و آموزه‌های تربیتی دین.

۵٫ تأسیس روش‌شناسی استنباط نظام و معارف علمی دین.[۱۲]

ب. زایندگی و فرگشت پابندگی:از سویی دین [اسلام]، ذو بطون و چند لایه است، (نه دو وجوه و چند رویه) و به‌عنوان رسالت خاتم، عهده‌دار تأمین حوائج بشریت در همه‌ی اعصار تا پایان تاریخ است: از دیگر سو حیات آدمی، به‌طور فزاینده در تطور و تکامل است: از این رو روشگان اکتشاف قضایای دینی نیز باید از خصلت پیوسته پویا ـ البته با تحفظ بر اصول و اسس دین ـ و صفت تکامل‌پذیری متزاید برخوردار باشد.

ج. انسجام و توازن:علاوه بر آنکه از حسن تألیف و هندسه‌ای متوازن، برخوردار بوده، از حشو و زائد، استطرادات مفرط و اطاله‌ی بلاطایل، عاری و بری باشد.

سه)علم اصول رایج، فاقد خصال سه‌گانه‌ی «شمول»، «پویایی و فرگشت یابندگی» و «حسن تألیف» در حد مطلوب است:[۱۳] این ادعا برای آشنایان با این دانش ارجمند و برومند آشکارتر از آن است که حاجت به استشهاد و استناد به شواهد و دلایل افتد، از این‌‌رو تنها برای تذکر، در خصوص هریک از خصایل به اشارتی اندک بسنده می‌کنیم:

۱/۳٫ علم اصول‌، فاقد شمول و جامعیت به‌عنوان «منطق فراگیر فهم» همه‌ی حوزه‌های معرفت دینی است، زیرا این دانش فارغ از دغدغه‌ی استنباط همه‌ی بخش‌های دین تأسیس یافته و قلمرو آن نیز معطوف و محدود به استنباط فروع فقهی است: تعابیری که در تعریف این علم و بیان موضوع و غایت آن ذکر شده، بر این نکته دلالت دارد.

از باب شاهد برخی از عبارت‌ها را که فحول فن در تعریف این علم ارجمند آورده‌اند، بیان می‌شود:

فرموده‌اند:

اصول الفقه هی ادله الفقه[۱۴]

و فرموده‌اند:

العلم بالقواعد الممهَّده لاستنباط الاحکام الشرعیّه الفرعیّه عن ادلّتها التّفصیلیّه[۱۵]

و همچنین فرموده‌اند:

هو العلمُ بجملهِ طرقِ الفقه اجمالاً، و باحوالِها، و کیفیه الاستدلالِ بها، و حالِ المفتی و المستفتی[۱۶]

و نیزگفته‌اند:

صناعهٌ یُعرف بها القواعدُ الّتی یمکن ان تقع فی طریق استنباطِ الاحکام او الّتی ینتهی الیها فی مقام العمل[۱۷]

و همچنین:

ان علم‌الاصول عباره عن العلم بالکبریات الّتی لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلّی[۱۸]

و نیز:

بأنه هو القواعد الا´لیّه التی یمکن ان تقع کبری استنتاج الاحکام الفرعیه الاءلهیّه او الوظیفه العملیه.[۱۹]

درباره‌ی موضوع علم اصول‌ نیز گفته‌اند:

صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، او التی ینتهی الیهافی مقام العمل.[۲۰]

در خصوص غایت این دانش نیز فرموده‌اند:

غایته هی القدره علی استنباط الاحکام الشّرعیه عن مدارکها[۲۱]

در همه‌ی این تعاریف و تعابیر، فقه و فروع، محور و محدوده‌ی دانش اصول قلمداد شده است.

البته مباحث مطرح در اصول فقه به سه گروه قابل دسته‌بندی است:

پاره‌ای از آنها جز در استنباط احکام فقهی کاربردی ندارد، مانند مباحث حقیقتشرعیه، صحیح و اعم، اوامر، انواع حکم و اقسام واجب‌، مقدمه‌ی واجب، مسئله‌ی ضدّ، نواهی، اجتماع امر و نهی‌، مفاهیم، اجماع، استصحاب‌، اصول عملیه و …

پاره‌ای دیگر از مطالب اصول می‌تواند علاوه بر فقه، به استخدام استنباط سایر حوزه‌های دین و معرفت دینی نیز درآید، مانند مباحث وضع، حجیت ظواهر، علامات‌الحقیقه، احوال لفظ، اشتراک لفظی، همچنین برخی مباحث عقلی، مطرح شده در آن، هر چند که این مباحث نیز تنها با رویکرد کاربرد در حوزه‌ی فقه و فروع، طرّاحی شده و توسعه یافته است.

دسته‌ی سوم، از مباحث دارج در اصول رایج، اولاً و بالذات یا مطلقاً، بیگانه با غایت و قلمرو این فن است و بلکه جزء مسائل سایر علوم آلی یا اصلی به‌شمار می‌رود و استطراداً بدان راه یافته است. (به برخی موارد از این دسته بعداً اشاره خواهیم کرد)

گروه نخست که بخش عمده‌ی مباحث اصول را تشکیل می‌دهد و همچنین دسته‌ی دوم ـ با توجه به رویکرد محدود آن ـ قابلیت و شمول استخدام برای فهم همه‌ی حوزه‌های دین را از این دانش سلب کرده است، درج قسم سوم در این دانش نیز هندسه و حسن تألیف آن را مخدوش و مختل ساخته است.

۲/۳٫ اصول فقه، به‌رغم ژرفا و گستردگی شگرف و شکوهمندش، فاقد کمال و شمول برای استنباط فقه کارآمد و روزآمد، اکنون‌‌ساز و آینده‌پرداز است،‌[۲۲] زیرا:

۱ـ۲ـ۳٫ پاره‌ای از مباحث مهم مطرح شده کامل نیست.

۲ـ۲ـ۳٫ بسیاری از اصول و قواعد در خلال علم فقه مندرج است و عملاً دراستنباط احکام فرعی به‌کار می‌رود اما در دانش اصول از آنها بحث نمی‌شود.

۳ـ۳ـ۳٫ جای برخی مباحث ضرور و مورد نیاز منطق استنباط فقه، تهی است.

توضیح این‌‌که دانش اصول، نیازمند بسط مباحث معطوف به مدارک و دوال دینی است و باید کاوش‌های جامع‌تری در زمینه‌ی برخی مدارک و مدرکات، و ماهیت، مبانی و ادله، اصول و روش‌ها، قواعد و ضوابط، سنجه‌ها و دیگر مسائل آنها صورت گیرد.

گروهی در حق عقل که بی‌شک حجت الهی بر انسان است بی‌مهری روا می‌دارند، و به نقش و سهم فطرت هیچ اعتنا نمی‌کنند، این در حالی است که همچنان بر مدرک مستقل انگاشتن اجماعاصرار می‌ورزند![۲۳]

«معرفت دین»، پدیده‌ی ذات‌الاطرافی است و باید همه‌ی مباحث مرتبط با وقوع و صحت و سقم «پدیده‌ی معرفت دینی» مورد کاوش و چالش قرار گیرد: از این رو مباحث مربوط به مبادی تکون آن یعنی مبدأ مصدرشناختی دین (ماتن‌/ شارع)، مبدأ «ماهیت / هویت»‌شناختی خود دین، به‌مثابه متعلق معرفت و مدرَک، مبدأ معرفت‌شناختی معطوف به دوال (مدرکات و مدارک دین / منابع)، و مبدأ مخاطب‌شناختی دین / مفسر / مکلف و (مفتی / مستفتی) و نیز مبدأ خصایل و خصایص هریک از حوزه‌های هندسه‌ی دین (مبدأ قلمرو‌شناختی) به غرض بازیافت و بازآراست همه‌ی اصول، قواعد و ضوابط لازم برای کشف و فهم دین مورد بازکاوی قرار گیرد، زیرا نوع نگاه و میزان معرفت ما، در زمینه‌ی هریک از این مبادی و مقولات، سخت در دین‌فهمی ما، تأثیرگذار است و باید تأثیر داده شود.[۲۴]

در دانش‌های روش‌شناختی کنونی ـ از جمله اصول ـ جای برآیند مباحث بنیادینی چون خداشناسی و راهبرشناسی، جهان‌بینی، انسان‌شناسی‌، (فرجام‌شناسی، فلسفه‌ی اخلاق، فلسفه، فقه، سیاست و اقتصاد، به‌ویژه مسائلی از قبیل عدالت، مصلحت امت‌ و حکومت دینی، اولویت‌ها و … در استنباط فقهی، خالی است: همچنین در این دانش‌ها تأثیر مباحث فلسفه‌ی دین به‌ویژه نهادهای مهمی همچون مقاصدالشریعه‌ و علل‌الشرایع‌، ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد، کل‌گونگی دین، و تلائم و سازوارگی حوزه‌های هندسه‌ی دین با یکدیگر و انسجام درونی هر حوزه و … بذل توجه کافی نمی‌شود.

ـ از دیگر بایستگی‌های کارآمدسازی اصول فقه، بسط و ساماندهی ـ بلکه ابداع پاره‌ای ـ مباحث مربوط به مبانی، اصول و قواعد و ضوابط عام دارای کاربرد در استنباط فقه اجتماعیات و سیاسیات، عقود و ایقاعات است.

ـ جای مباحث مهمی چونان موضوع‌شناسی، حکم‌شناسی، اعتباریات، ماهیت قضایای اصولی و فقهی، نسبت‌سنجی مدارک و حجج، ادلّه و قواعد با همدیگر: نیز شیوه‌ها و ابزارهای سنجش معرفت فقهی و بازشناخت سره از ناسره، آسیب‌شناسی و آفت‌زدایی از آن تهی است یا در حد کفایت بدان‌ها پرداخته نشده است.[۲۵]

همچنین بحث‌های بسیار دیگری که این مختصر میدان طرح و شرح آنها نیست و در مجالی دیگر بدان خواهم پرداخت ـ ان‌شاءالله.

۳ـ۳٫ به‌رغم اینکه عهد ما دوره‌ی تلخیص و تحریر علم اصول است،[۲۶] به دلیل فقدان دانش‌های پیرافقهی یا فرافقهی مورد نیاز، یا به سبب عدم تعرض به برخی از مباحث مورد نیاز فقه و استنباط،[۲۷] در سایر علوم مرتبط موجود، علم اصول، از هندسه و ساختاری متوازن بی‌بهره و از زواید، استطرادات، اطاله‌ی بلاطائل آکنده است. البته این اشکالی است که از دیرباز اصول بدان مبتلا بوده است، چنان که سید مرتضیاز انگیزه‌های تألیف الذریعهرا ناپیراستگی کتب اصول از مباحث غیراصولی از جمله مطالب کلامی اعلام می‌دارد.[۲۸]

طرح مطالب عمومی فلسفه‌ی زبان و زبان‌شناسی در مباحث الفاظ و فصول مربوط به حجج شرعیه، همچنین پرداختن به مباحث دقّی فلسفی و علم‌النفس همچون بحث طلب و اراده،[۲۹] نیز ورود در مباحث کلامی از قبیل بحث حجیت‌ و عدم حجیت ظن در اعتقادات، استحقاق و عدم استحقاق ثواب برای امتثال واجب غیری،[۳۰] همچنین طرح مطالب فقهی از قبیل مسئله‌ی اجتهاد و تقلید و برخی قواعد فقهی (که گاه در کتب اصولی مورد بحث قرار می‌گیرد. با اینکه قواعد فقه، احکام کلی فقهی‌اند) از جمله‌ی مصادیق زواید و استطرادات است.

باید مباحث و مسائل اصول فقه از مباحث فلسفه‌ی «فعل اجتهاد» مانند ماهیت، چرایی و ضرورت اجتهاد، تعلیل و تحلیل تکثر و تطور در اجتهاد، بخش‌هایی از مبحث مهم اجزاء: همچنین از مباحث فلسفه‌ی فن اجتهاد (فلسفه‌ی علم اصول مانند ماهیت، موضوع، مسائل، ساختار مطالب، غایت، روش‌شناسی، منابع، مبانی مدعیات، ماهیت قضایای اصولی، نسبت و مناسبات این علم با سایر علوم)[۳۱] و همین‌طور از مباحث فلسفه‌ی احکام (علل‌الشرایع) و نیز فلسفه‌ی فقه و فلسفه‌ی علم فقه، تفکیک گردد و با لحاط سنخ مباحث هر مجموعه در قالب دانشی مستقل سامان یابد و به‌مثابه‌ی علوم پیشینی و فرافقهی، جداگانه مورد تحقیق و تدریس قرار گیرد و دانش‌پژوهان اصول نیز در حد نیاز خود از آنها منتفع شوند یا ـ دست‌کم ـ با عنایت و در حد ضرورت، به‌عنوان پیش‌آموخت و پیش‌نیاز دانش اصول‌، مورد تعلیم و تعلّم قرار گیرد، چنان‌که برخی اصولیان، پاره‌ای از این مباحث را تحت عنوان مقدمه و مبادی در کتاب‌های خود آورده‌اند.

اطاله‌ی بلاطائل و ذکر احتمالات بلاقائل نیز از دیگر ناراستی‌های علم اصول است: راستی را مباحثی از قبیل طلب و اراده‌[۳۲] و معنای حرفی، چه میزان در استنباط فقهی دخیل است یا عملاً در آن دخالت داده می‌شود؟

سازمان رایج علم اصول‌، فاقد محوری جامع و مانع است، همچنین چیدمان بخش‌های آن، چندان که باید و شاید مرتب و مترتب نیستند: گاه مباحث عقلی و غیرزبانی با مباحث لفظی درآمیخته است، مانند بحث‌های اجزاء، مسئله‌ی ضد، اجتماع امر و نهی و تقسیم حکم و واجب و… و گاه بالعکس: کما این‌‌که گاه برخی مباحث امارات در اصول عملیه درج شده و گاه بالعکس: ساختارهای پیشنهادی از سوی برخی فحول و فضلا نیز خالی از عیب و نقص نیست.[۳۳]

علوم دیگری که ممکن است، در زمره‌ی دانش‌های روش‌شناختی دین‌پژوهی به‌شمار آیند یا دست‌‌کم مظان طرح پاره‌ای از مباحث روش‌شناختی فهم دین‌اند، از قبیل مناهج‌التفسیر، علم‌الحدیث‌، علم‌السیره ـ که متأسفانه سامانه‌ی مدونی ندارد ـ قواعد فقهی، کلام و …، همه و همه یا به لحاظ انحصار بر مدرک (منبع) خاص یا به جهت اختصاص به بخش و حوزه‌ی معرفتی دینی خاص یا به جهات دیگر، به طریق اولیٰ و به نحو مضاعف، مشمول مشکل عدم انسجام و عدم شمولند.[۳۴]

چهار.ظهور یک دانش، در قالب سیر و سامانه و در چارچوب سنّت‌های شناخته و ناشناخته‌ی بسیاری رخ می‌دهد که در فرصتی مناسب به شرح آن باید پرداخت، صورت ساده‌ی سیر و سنت پیدایش یک دانش می‌تواند به ترتیب زیر باشد:

۱/۴٫ ظهرو معضل و مسئله‌های بی‌پاسخ در چشمگیر.

۲/۴٫ نقد دانش یا دانش‌های موجود مرتبط: (یا دست‌کم نظریه و نظرات رایج)

۳/۴٫ تکون نظریه‌ی مبنا و سامانه‌ی جدید علمی:

۴/۴٫ اخذ و اصطیاد عناصر متلائم با غایت و قلمرو دانش نو از «علم مادر» و علوم مرتبط، و خویشاوند، به‌مثابه‌ی سرمایه‌ی نخستینه:

۵/۴٫ مفهوم‌سازی و جعل و خلق مدعیات، مفاهیم و مصطلحات تازه:

۶/۴٫ نظام‌پردازی و مهندسی بافتار و ساختار دانش نو:

۷/۴٫ تأثیر و تحوّل در تعریف، کارکرد، قلمرو، و مناسبات دانش‌های هم‌خانواده، (متناظر با کارکردهای دانش جدید).

سیر و سنّت‌های مورد اشاره، ـ هر چند نه چندان تخطی‌ناپذیر ـ بلکه اجمالاً از ملازمات ظهور یک علم یا یک نظریه در یک ساحت علمی و فکری است و لاجرم جریان آن در تأسیس و تنسیق منطق فهم دین نیز توقع می‌رود.

این بی‌بضاعت، مدعی تأسیس یک دانش نیست، برای پاسخ‌گویی به پاره‌ای از پرسش‌ها و نیازهایی که در آغاز این نوشته بدان‌ها اشاره شد، تنها اطروحه‌ای خام به ساحت اهل دین و دانش پیشکش و پیشنهاد می‌کند، و با فرض تحقق این آرمان نیز، هرگز ادعای پیراستگی آن از عیب و ریب و حتی نارسایی‌ها و ناراستی‌هایی که متوجه دانش اصول و علوم دیگر می‌دانم، ندارم. دانش‌های فهم‌پژوهی و متن‌شناختی و دین‌ْفهمی رایج، حصیله‌ی حوصله‌ی هزاره‌ها و گنج رنج هزارها است: اگر دانش منطق فهم دین، سرگیرد و سامان یابد، مرهون و مدیون هزارویک عامل و علّت، خواهد بود.

به هر حال آرزویی خام در سر می‌پروریم و سخنی خام‌تر سر داده‌ایم: نوسفریم و بی‌زادوساز. چشم امید به همت و حمایت راه ورزیدگان دوخته‌ایم و از ساحت استادان صاحب گنج و دانشوران نکته‌سنج، خاضعانه تقاضای نقد و نظارت داریم.

گفتیم که از جمله بارزترین کاستی‌های علم اصول رایج، غفلت از نقش و سهم همه‌ی عوامل و متغیرهای دخیل در تکون و تحوّل معرفت دینی و قهراً نپرداختن به ضبط و قاعده‌مند کردن تأثیر آنها در اکتشاف دین است.

شناخت و طرز کاربست عوامل و متغیرهای «حقاً» و «بحق» دخیل در تکون و تحوّل معرفت دینی، مسئله‌ی کانونیِ کشف قضایای دینی و فهم متون مقدس است. عوامل مؤثر و مؤثر انگاشته در تکون درک آدمی از دین و تحوّل معرفت دینی، در مجموع (و علی‌الفرض) به سه گروه، تقسیم می‌شوند:

۱٫مبادی و عوامل حقاً و بحق مؤثر در تکون معرفت دینی: یعنی متغیرهایی که واقعاً در شکل‌گیری فهم ما از دین تأثیر می‌‌گذارند و دخالت آنها نیز بجا می‌باشد، یعنی دین را باید براساس همین مبادی و متغیرها فهمید: به‌عنوان مثال عقل از جهاتی گوناگون در کشف دین و دین‌داری، قابلیت مبدئیت دارد: عقل، اساس توجه خطاب الهی به آدمی و بنیاد توجیه تشریع نبوی به‌شمار می‌رود: انسان چون عاقل است، مختار است و چون آزاد است، مکلف و مسئول است: حیوانات چون فاقد علم و اختیارند مخاطب دین تشریعی و مکلف و مسئول نیز نیستند. انسان نیز اگر عاقل نبود، مجبور می‌بود و خداوند او را نیز ـ همچون دیگر حیوانات ـ فقط به هدایت تکوینی راهنمایی می‌فرمود. خطاب «باید و نباید»، شایسته‌ی موجودی است که قادر به تشخیص «بد و خوب» است و می‌تواند هرکدام از آنها را که بخواهد ترک کند و به سمت هرکدام که اراده کند میل نماید. به عبارت دیگر: هم فهمِ دین، هم فعل دینی، وظیفه‌ی آدمی است: چون آدمی از نعمت خرد برخوردار است: هم باید و هم می‌تواند، به کشف و کاربرد مرادات الهی اهتمام و قیام کند: خواه ناخواه آدمی با عقل پاره‌ای گزاره‌ها و آموزه‌های لاهوتی را در می‌یابد: به مدد خرد، هویت و حجیت متون وحیانی و عصمانی را احراز و اثبات کرده آنها را تفهم می‌کند، درک خود و دیگران از متون را می‌سنجد و …: از این‌رو، دخالت عقل در کشف دین قهری است و هرچه بهره‌ی عقلی یک فرد افزون‌تر، فهم او از دین صائب‌تر و عمیق‌تر و وسیع‌تر. وقتی گفته می‌شود: عقل به‌عنوان یک مبدأ و عامل، حقاً و بحق در فهم دین دخیل است، یعنی قهراً و نیز ضرورتاً، عقل در کشف و کاربرد دین دخالت می‌کند و خداوند به عقل اجازه، بلکه وظیفه چنین دخالتی را داده است و این عامل (مبدأ) را در القاء دین خود به بشر منظور داشته است.

۲٫مبادی حقاً اما نابحق دخیل: یعنی عواملی که واقعاً در شکل‌گیری فهم ما از دین دخیل‌اند، اما این دخالت بی‌جا و نابحق است و اگر راهی برای سد و رد تأثیر این نوع از عوامل پیدا نشود، فهم ما از دین به خطا خواهد رفت. مانند تأثیر پیش‌انگاره‌های معرفتی نادرست و عوامل جامعه‌شناختی و محیطی در درک دین و فهم متون مقدس.

مثلاً اگر کسی برداشتی درست از خدا و اوصاف او، به‌مثابه‌ی «مصدر و انشاءگر دین» نداشته باشد، فهم کلام او ناممکن یا آسیب‌پذیر و خطاآمیز خواهد بود. چنانچه کسی معتقد باشد، مثلاً عدل از خدا الزامی نیست و خداوند می‌تواند ظالم باشد، از نسبت دادن گزاره‌ها و آموزه‌های ظالمانه به دین نخواهد پرهیخت: یعنی با این پیش‌انگاره‌ی غلط، خواه ناخواه، در فقه و اخلاق، ظلم توجیه و تجویز خواهد شد: اگر برای دفع و رفع تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر معرفت، چاره‌ای اندیشیده نشود، فهم متون و معرفت معالم دینی می‌تواند آسیب‌پذیر گردد.

۳٫گروه سوم، عواملی هستند که به‌زعم برخی در فهم دین دخیل‌اند، ولی واقعاً دخیل نیستند تا چه رسد که دخالت آنها بحق ارزیابی شود یا نابحق. با این حال، عده‌ای بر دخیل بودن این عوامل اصرار می‌ورزند. به‌عنوان مثال، برخی به گونه‌ای مبالغه‌آمیز بر این باورند که اگر در آن سوی کیهان ذره‌ای بجنبد، چون همه‌ی عوالم با یکدیگر در پیوند هستند، عالم ما، از جمله فهم ما از دین نیز متأثر می‌شود![۳۵] و اگر تحولی در معرفت جزئی در یک حوزه‌ی معرفتی رخ دهد ـ به دلیل ترابط علوم ـ در همه‌ی حوزه‌های معرفتی از جمله در معرفت ما از دین نیز تحول رخ خواهد داد! جزئی بر فهم آدمی بگذارند، چنان‌که عده‌ای دیگر با مغالطه‌ی «تعمیم جزئی»، برای عواملی که تأثیر جزئی بر معرفت آدمی می‌نهند نقش و سهم کلان و کلی در پیدایی و سامان‌یابی معرفت دینی قائل شده، مثلاً می‌گویند: تمام فهم ما را از دین پیش‌گمانه‌ها، پیش‌انگاره‌ها و پیش‌دانسته‌های ما شکل می‌دهند: چندان که گویی متن صامت است و یا متن از ماتن مستقل و منقطع است، و بسته به اینکه چه انتظاری از دین، و چه انگاره‌ای در باب دین و امهات مسائل آن، داشته باشیم، یا چه پیش‌دانسته‌‌ای فراچنگ ماست، فهم ما از متون دین آن‌سان صورت خواهد بست: مثلاً اگر انتظار ما از دین بدین صورت باشد که دین، علاوه بر حیات اخروی، حیات دنیوی ما را هم باید و می‌تواند مدیریت کند، آن‌گاه ناخودآگاه در متن دینی، شواهد و دستورهایی را سراغ خواهیم گرفت که این نگاه را تأیید کند و عملاً نیز در تفسیر آن چنین آموزه‌هایی را به چنگ خواهیم آورد: همین‌طور اگر کسی به عدم ارتباط میان دین و دنیا و حصر دین به تنظیم رابطه‌ی خصوصی و معنوی عبد با رب معتقد باشد و همه‌ی باید و نبایدها، شاید و نشایدهای دین را صرفاً با هدف سعادت اخروی ـ و نه دنیوی ـ و منحصر در حوزه‌ی حیات شخصی تلقی کند، وقتی به سراغ آیات و روایات برود، توجیه همین انگاره را در آنها خواهد یافت و تصور خواهد کرد که همه‌ی مسائل دین در محدوده‌ی توصیه‌های اخروی می‌گنجند و کاری به امور دنیوی آدمی ندارند، لذا از دیدگاه او حکومت دینی و اقتصاد، سیاست و حقوق دینی و اسلامی نیز وجود نخواهند داشت![۳۶]

این انگاره در حد اجمال و به‌صورت موجبه‌ی جزئیه، پذیرفتنی است و اما اصرار مبالغه‌آمیز بر میزان تأثیر این متغیرها، در زمره‌ی مبادی و عوامل نابحق «دخیل انگاشته»، قابل ارزیابی است.

پس، مبادی یا عوامل و متغیرهای نقش‌‌آفرین و سهم‌گذار در تکّون و تحوّل معرفت دینی، علی‌الفرض سه دسته‌اند:

۱٫ مبادی و عوامل حقاً و بحق دخیل، ۲٫ مبادی و عوامل حقاً اما نابحق دخیل و ۳٫ مبادی و عوامل دخیل انگاشته شده.

وظیفه‌ی ما ـ به‌عنوان مفسر دین ـ این است که دخالت مبادی و عوامل حقاً و بحق دخیل در فهم دین را ساماندهی و قاعده‌مند کرده، از دخالت عوامل نابحق دخیل جلوگیری کنیم، و حاصل این کار شکل‌گیری منطق کشف دین خواهد بود.

منطق کشف دین با تبیین عوامل مؤثر و غیرمؤثر، و تعیین ضوابط کاربرد عوامل حقاً و بحق دخیل و بازداشت عوامل مخرب، دستیابی ما را به مرادات الهی میسر و از وقوع خطا در کشف قضایا و فهم متون، مصون خواهد داشت.

بدون برخورداری از پاره‌ای آگاهی‌ها و پیش‌دیدها ما نمی‌توانیم با باطن دین مواجه شویم: از این‌رو برخورداری از پاره‌ای دیدگاه‌های کلی درباره‌ی دین، پیش از مواجهه با متون مقدس امری الزامی است. مثلاً ما باید بدانیم و بپذیریم که این عالم، نظامی و ناظمی دارد و بشر نیز جزئی از منظومه‌ی هستی است و حاجتمند قانون و نظمی است که باید از ناظم این منظومه، به او ابلاغ گردد: سپس این پیش‌دیدها به‌صورت نهادها و مبادی پایه، مبنای اصول و آگاهی‌های دیگری قرار گیرند، آن‌گاه برآیند مبانی در قالب قواعد و ضوابط صورت‌بندی شود و از تنسیق سازمند آنها دستگاه روشگانی‌ای شکل گیرد که نامش منطق کشف دین است. وقتی می‌گوییم این عالم از نظم و نظامی برخوردار است، نتیجه می‌شود، ناظم آن، باید حکیم باشد، زیرا موجود فاقد حکمت نمی‌تواند پدیدآورنده‌ی نظم باشد و وقتی او فردی را برای هدایت خلق برمی‌انگیزد و گسیل می‌دارد باید و شاید که براساس حکمت دستور دهد و تعالیم او حکیمانه باشد: همچنین وقتی دین و دستور، حکیمانه باشد، پس می‌توان آن را به کمک عقل فهمید: حکیمانه بودن حکم، اقتضا می‌کند که به واسطه‌ی خرد، قابل درک باشد. برای درک عقلانی، نیازمند کشف قواعد و ضوابط عقلی هستیم: این استنتاجاتِ متتالی، به‌تدریج ذهن ما را شکل می‌دهند تا زمینه و ابزار ورود ما به عرصه‌ی کشف و فهم دین مهیا گردد و از این پس خواهد بود که ما به متون برای کشف تفصیلی دین مراجعه خواهیم کرد.

همچنین پیش از مواجهه‌ی با متن دین باید در باب مختصات ماهیتی دین ـ مانند اینکه آیا دین یک پدیده‌ی بشری است یا حقیقتی وحیانی و ماورایی ـ آگاهی داشته باشیم. توجه به خصلت قدسی و ماورایی دین، در مقام کشف قضایا و فهم متون دینی، دستاوردهای بسیاری خواهد داشت. همچنین لازم است، در خصوص مختصات قلمرو دین ـ که آیا دین تنها عهده‌دار تنظیم رابطه‌ی شخصی و فردی عبد با رب و معطوف به آخرت است یا دین دنیاگر و دنیاپرداز، هر چند آخرت‌مآل، نیز هست ـ اطلاعات و آگاهی‌هایی در اختیار داشته باشیم. بدون در دست داشتن چنین آگاهی‌هایی نمی‌توانیم به حریم معنایی دین نزدیک شویم.

مخاطبان دین دارای خصال و خصایصی هستند: از جمله اینکه آدمی که مخاطب دین است، در مقام تحقیق و «تفهم دین» به‌عنوان مفسر، و نیز در مقام اجرا و «تحقق دین» به‌عنوان مکلَّف، از توانایی‌هایی برخوردار است و از ناتوانایی‌هایی رنج می‌برد. خدای «حکیم» در ابلاغ و تلقی دین و نیز در اجرا و تکلیف دینی، باید این توانایی‌ها و ناتوانایی‌ها را منظور داشته باشد. همچنین حیات آدمی منظور است و انسان دوگونه نیازمندی دارد: نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. پس شارع حکیم باید دستورهای دوگانه‌ای که بتواند نیازهای دوگانه یاد شده را پاسخ دهد، به او ابلاغ فرموده است. پس شناخت ما از انسان و مخاطب دین نیز در فهم ما از دین تأثیر می‌گذارد.

به تبع مبادی مصدرشناختی، مخاطب‌شناختی و انسان‌شناختی، اصول معرفت‌شناختی نیز پا به دایره‌ی «مبادی کشف دین» می‌نهد. میزان امکان دسترسی به شناخت حقایق، ابزارهای دستیابی به معرفت، نحوه‌ی دستیابی به معرفت و … از مسائلی‌اند که پیشاپیش باید تکلیف خود را با آنها مشخص کرده باشیم تا بتوانیم وارد فرایند فهم دین گردیم، زیرا به تناسب آنکه مثلاً عقل را حجت بدانیم یا ندانیم، آن را در اکتشاف قضایای دینی به‌کار ببندیم یا نبندیم، مسلماً تلقی و تفهم ما از دین تفاوت خواهد کرد. در صورت اعتقاد به عدم حجیت عقل، بدون اعتنا به معقولیت و عدم معقولیت، به عقاید و احکام خلاف عقل تن در خواهیم داد، اما اگر عقل را حجت و معرفت‌زا انگاشتیم، فهم ما از دین و مسائل اساسی مربوط به آن، خردورزانه و احکام استخراجی از آن، خردمندانه خواهد بود، پس معرفت‌شناسی ما نیز در فهم ما از دین تأثیر می‌گذارد.

شناخت و منظورداشت سرشت و صفات حوزه‌های مختلف هندسه‌ی دین (عقاید، اخلاق، احکام و …) در مقام استنباط، نقش‌آفرین است: زیرا هر حوزه‌ای اقتضائاتی دارد و این اقتضائات در روش‌شناسی کشف دین تأثیرگذار است، کما اینکه موضوع‌شناسی نیز در درک حکم تکلیفی و تهذیبی موضوعات دخیل است، از این رو آن‌گاه که موضوع تغییر می‌کند، حکم نیز به‌تبع آن، تغییر می‌کند، مثلاً تنباکو یک موضوع است، چون در لسان ادله‌ی نقلی، از مصرف تنباکو نهی نشده است، فقیه آن را مباح می‌داند و مصرف آن را تجویز می‌کند، اما آن‌گاه که تنباکو به ابزار استعمار برای قبضه و غارت ثروت کشور اسلامی تبدیل می‌گردد، موضوع عوض می‌‌شود و لذا حکم نیز تغییر می‌کند و فقیه به تحریم آن فتوا می‌دهد. زیرا براساس قاعده‌ی فقهی «نفی سبیل» بر گرفته از آیه‌ی لَن یَجْعَلَ اللهُ لِلکافرینَ عَلی المُومنینَ سَبیلاًسلطه‌ی کفار بر مسلمانان حرام است.

رسالت و کارکرد دانش منطق فهم دین

منطق فهم دین، هر چند دارای کارکردهای گونه‌گونی است، اما رسالت اصلی آن عبارت است از:

یک)مضبوط ساختن برآیند روش‌شناختی مبادی پایه در فهم دین به‌صورت قواعد و ضوابط مشخص.

تعیین مبادی پایه اکتشاف دین بر عهده‌ی فلسفه و معرفت‌شناسی، فلسفه‌ی دین و فلسفه‌ی معرفت دینی و امثال این علوم است: اما ساختن و پرداختن کارکردهای روش‌شناختی مبادی به‌صورت قواعد و ضوابط، کار دانش منطق فهم دین است، به‌کار بستن قواعد و ضوابطی که منطق کشف دین سامان داده است. وظیفه‌ی دانش‌های کلام، فقه، اخلاق و … است.

دو)چنان‌که پیشتر گفته شد: عوامل مؤثر و محتمل‌التأثیر در کشف/ فهم دین و تکون معرفت دینی به سه گروه تقسیم می‌شوند: ۱٫ عوامل و متغیرهای حقاً و بحق مؤثر: ۲٫ عوامل حقاً اما نابحق دخیل: ۳٫ عوامل دخیل انگاشته شده.

دومین وظیفه‌ی منطق کشف دین (علاوه بر مضبوط کردن عوامل حقاً و بحق مؤثر)، جلوگیری از دخالت عوامل نابحق دخیل در فهم دین است.

روشگان‌های تخصصی و اختصاصی:

دین، دستگاه معرفتی معیشتی است که از سوی مبدأ خلقت و حیات برای تأمین کمال و سعادت انسان به او الهام یا ابلاغ شده است. به تعبیر دیگر نیمی از دین حکایت ذات، صفات و مشیت تکوینی و تحقق یافته‌ی الهی است و نیم دیگر آن، روایت مشیت تشریعی اوست، که به بشر ابلاغ شده است. مجموعه‌ی قضایای دینی به دو دسته‌ی اخباری و انشایی تقسیم می‌گردد. هریک از آن دو نیز به گروه‌های خردتر تحلیل و تحویل می‌شوند.

قضایای اخباری از «هست‌ها» و «نیست‌ها» گزارش می‌کنند: قضایایی چون: خدا هست، نظام احسن بر جهان حاکم است، مَلُک هست، بهشت هست، دوزخ هست، و …: نیز می‌گوید: خدا شریک ندارد، شر مطلق و فتور و تفاوت در خلقت نیست: و …: این گزاره‌ها، گزاره‌های لاهوتی و مقدس و از نوع بینش‌اند و متعلق ایمانند. متون دینی مشتمل بر نوع دیگری از قضایای اخباری‌اند که از جنس دانش‌اند و ذاتاً و فی‌نفسه متعلق ایمان نیستند، احکام و اوصافی درباره‌ی کیهان و زمین، دریا و … گزاره‌های در طب، زیست‌شناسی، بهداشت، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، و …، از این گروهند.

پس بخشی از معارف دین که مجموعه‌ا‌ی از گزاره‌های واقع‌نما است، خود به دو گروه گزاره‌های لاهوتی و غیرلاهوتی، قابل تقسیم است، کما اینکه بخش دیگر آن نیز که آموزه‌های دینی را تشکیل می‌دهند، خود دو گروه‌اند:

۱٫ دستوری و بایدی (احکام) ۲٫ ارزشی و شایدی (اخلاق).

هر مجموعه از گزاره‌های دوگانه (لاهوتی و غیرلاهوتی) و نیز هر گروه از آموزه‌های دوگانه (احکام و اخلاق)، حوزه‌ی معرفتی خاصی را تشکیل می‌دهند و به دلیل تفاوت‌های اساسی خصایص و خصایل موضوعی و مجمولی هر گروه که از سرشت و صفات خاص آن نشئت می‌گیرد، نیازمند روشگان کشف اختصاصی و مستقلی است.

زیرا خصال و خصایص در کشف گزاره‌ها و آموزه‌های آن حوزه و در فهم متون معطوف به هریک از آنها مؤثر است و باید در تنسیق روش‌شناسی آن منظور داشته شود، بنابراین ضرور است که در ذیل منطق اکتشاف دین، شماری روش‌های تخصصی و اختصاصی نیز طراحی و تنسیق گردد.

روشگان‌های تخصصی، گاه به اعتبار اختصاص به حوزه‌ی معرفتی و موضوعی مشخص، تخصصی قلمداد می‌شوند: (مانند روشگان‌های حوزه‌ی عقاید، علم، فقه، اخلاق، و…) گاه به جهت اختصاص به فهم و کاربست مدرَک و مدرِک مشخص، (مانند روشگان‌های کاربرد عقل، فطرت، وحی تشریعی، سنّت قولی، سنّت فعلی) تخصصی انگاشته می‌شوند. روشگان‌های تخصصی کاربرد مدارک و دوال، دست‌کم به دو گروه قابل تقسیم‌اند:

۱٫ سامانه‌های روش‌شناختی تفسیر متون مقدس و مدارک برونی که مشخص می‌کنند، چگونه باید قرآن و سنّت را بفهمیم،

۲٫ سامانه‌های روش‌شناختی کاربرد دوال درونی، یعنی روش‌شناسی کاربرد عقل، فطرت و … در کشف دین.

پس منطق کشف دین، علاوه بر کلیات و مشترکات و روشگان عام و کلان، شامل روشگان‌های تخصصی موضوعی، مدرکی و … می‌گردد. پاره‌ای از روشگان‌های تخصصی و اختصاصی، آن چنان قابلیت توسعه دارند که می‌توان آنها را به‌مثابه‌ی دانشی مستقل قلمداد کرد و در نتیجه منطق فهم دین را رشته‌ای علمی قلمداد کرد که همه‌ی این دانش‌ها را در بر می‌گیرد، اما فعلاً ما کل این مجموعه را یک دانش تلقی می‌کنیم.



[۱]. لاَِنَّ الفقهاءَ هُم الدُّعا‌هُ اِلی الجنان وَالادِلاّءُ عَلی اللهـ (محمدبن‌علی صدوق‌، من لایحضره‌الفقیه، ج ۳، ص ۳۸۷) روشن است که فقه و فقیه بالمعنی‌الاعم‌(و بمعناهماالاقدم)، چنین شأن و نقشی دارد.

[۲]. ر.ک: سید حسن صدر، تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، ص ۳۱۰: سید محسن الامین، اعیان‌الشیعه، ج ۱، ص ۱۰۳٫

[۳]. همانا بر ما است که اصول را بر شما القا کنیم و بر شما است که تفریع فروع کنید. ابن‌ابی‌جمهور احسائی عوالی اللّئالی، ج ۴، صص ۶۳ و ۶۴: حر عاملی نیز در وسائل‌الشیعه، ج ۲۷، صص ۶۱ و۶۲٫

[۴]. شیخ حر عاملی (م.۱۱۰۴ق.) با گردآوری روایات اصولی و قواعدی، رساله‌ای با نام الفصول المهمه فی اصول‌الأئمه، سامان داده است: ملا محسن فیض کاشانی (م.۱۱۹۰ ق.) نیز اثری با عنوان الأصول الاصلیه المستفاد من الکتاب و السنه نگاشته است: سید عبدالله شبر (م.۱۲۴۲ق.) هم الاصول الاصلیهو القواعد الشرعیه را که مشتمل بر مجموعه‌ی اصول و قواعد استنباط مستند به احادیث ائمه‌ی اهل‌بیت‰تألیف کرده است. سید محسن امین در اعیان‌الشیعه، ج ۱، صص ۱۰۳-۱۰۶، ضمن معرفی برخی آثار در این زمینه، خلاصه‌ای از آنچه را که از حضرات امامان معصوم‰در اصول فقه و اجتهاد صادر شده، درج کرده است. شیخ آقا بزرگ تهرانی که خود کتاب علامه‌ی شبر را دیده است، در الذریعه، ج ۲، ص ۱۷۸ آورده است که در الاصول‌الأصلیه، مسائل مهم اصولی مندرج در آیات و روایات را با استفاده از ۱۴۳۰ آیه و ۱۹۰۳ روایات تدوین کرده است.

[۵]. ر.ک: محمود شهابی خراسانی، ادوار فقه: میرزامحمدحسین نائینی،فوائدالاصول، ج ۱-۲، صص ۳-۱۶، «مقدمه».

[۶]. ر.ک: علی دوانی، مفاخر اسلام (استاد کل وحید بهبهانی).

[۷]. پیامدهای معرفتی و اجتماعی پدیده‌ی غلبه‌ی اجتهادگرایی اصولی بر نص بندگی اخباری و اثر آن در توسعه‌ی تشیع و ظهور نهضت‌های سیاسی معاصر مسئله‌ای بس درخور مطالعه است.

[۸]. روابط سه‌گانه‌ی آدمی با دین: تلقی دین، دین‌فهمی، و دین‌داری، ذومراتب و مقول بالتّشکیک است، در نتیجه و به‌رغم آنکه دین کامل است، روابط ثلاثه‌ی انسان با آن متکامل و فرگشت‌پذیر است: شرح این نظریه در کتاب دین‌پژوهی معاصر، مبحث توسعه‌ی علم و تکامل معرفت، و نیز در رساله‌ی معنا منهای معنا، گفتار سوم آمده است.

[۹]. از جمله بلایایی که در روزگار ما دامنگیر جامعه‌ی علمی فرهنگی ایران بلکه خطه‌ی اسلامی گشته است، دلباختگی مفرط برخی اصحاب قلم و ارباب عِلْم به هر آنچه که رنگ و روی غربی دارد از سویی، خویش‌ْانکاری و خودگریزی مفرط از دیگر سو است، به حدی که این گروه هر آنچه خود دارد، تحقیر و تصغیر کرده و همان را از بیگانه تمنا می‌کند! و حال آنکه حتی اگر تنها گنجینه‌ها و دفینه‌های انباشته و آکنده از ثروت و سرمایه‌ی خویش را که از سلف به میراث برده‌ایم، در بوته‌ی بازنگری و بازنگاری و تنقیح و تنسیق بنهیم، خواهیم دید، هنوز هم در زمره‌ی متمکنان حکمت و معرفت جهانیم تا چه رسد به اینکه به تولید و توسعه‌ی علمی روی آوریم.

[۱۰]. همچنان که در آثار اقدمین، فقه (فقه اکبر) به قلمروی گسترده‌تر از حوزه‌ی «حقوق و تکالیف بایسته» اطلاق می‌شد و شامل حوزه‌ی عقاید و احیاناً اخلاق نیز بود، طبعاً اصول فقه نیز باید شمول و کارکرد گسترده‌تری می‌داشت.

[۱۱]. تقسیم سنّتی هندسه‌ی دین به سه حوزه، قابل تأمل است، این تقسیم جامع همه‌ی آرمان‌ها، آموزه‌ها و آورده‌های دینی نیست، مثلاً مبانی، مناهج و دستورهای تربیتی در متون مقدس اسلامی فراوان آمده است و کماً و کیفاً کمتر از معارف اخلاقی اسلام نیست و قطعاً تربیت غیر از عقاید، احکام و اخلاق است، اما این مفاهیم در تقسیم ثلاثی هیچ جایگاهی ندارد: کما اینکه متون دینی، مشتمل بر داده‌های علمی (گزاره‌های غیرلاهوتی) بسیاری است و می‌تواند تحت عنوان «معارف علمی دین» و یا «علم دینی» سامان یابد، در تقسیم فوق مغفول است. کما اینکه ساخت سامانه‌ی معرفتی حوزه‌ها نیز حاجتمند بازنگری و بازآرایی است، مثلاً ساختار حوزه‌ی عقاید چندان از مبانی و منطق نیرومندی برخوردار نیست، مسئله‌هایی چون جهان‌شناسی و انسان‌شناسی در آن کما بیش مهمل مانده است، و اصل عدل ـ ضمن اذعان به اهمیت فوق‌العاده‌ی آن ـ در عرض توحید و معاد نشسته است: در مبدأشناسی بر خصوص توحید تأکید شده اما در معادشناسی بر اصل معاد و نه بر عقیده‌ی خاص مسلمین مانند جسمانیت معاد!، از این‌‌رو باید با درنگ و درایتی درخور، ساختار و بافتار، چینش و چند و چون معارف دینی دیگرگون گردد.

[۱۲]. البته در این مرحله‌ی طرح، اصولاً توجه چندان معطوف به دو بخش «دانش دینی» و «پرورش دینی» نیست، اما در طرح تفصیلی به مسائل آنها نیز پرداخته می‌شود.

[۱۳]. این روزها کسانی بدون احراز صلاحیت کافی و گاه از سر غرض، دست به نقد فقه و اصول می‌زنند، نقدهایی بی‌معیار و بی‌مقدار، سست و سخیف. به نظر ما این گونه به اصطلاح نقدها، برای جنبش اصلاحی اصولی اصول، بسی زیانبارتر از دفاع‌های متصلّبانه و متحجرانه‌ی مدافعان سنّتی اصلاح‌گریز فقه و اصول رایج است، زیرا این روش‌ها علاوه بر آنکه مواریث و سرمایه‌های عظیم علمی ما را تباه می‌سازد، راه اصلاح معرفتی صحیح را نیز سد می‌کند، کما اینکه «بدعت‌گذاری» غیر از «ابداع‌گری» است و اهل درد و درک، به تفاوت‌های آن دو به خوبی آگاهند. این کمین به برخی نمونه‌ها در کتاب دین‌پژوهی معاصر، «فقه: چالش‌ها: کاستگی‌ها و بایستگی‌ها»، اشاره شده است.

[۱۴]. اصول فقه همان ادله‌ی فقه است، محمدبن‌حسن طوسی، العده فی اصول‌الفقه، ج ۱، ص ۷٫

[۱۵]. آگاهی به قواعد فراهم شده برای استنباط احکام شرعی فرعی از ادله‌ی تفصیلی هریک. محمدحسین الغروی الطهرانی، الفصول الغرویه، ص ۹٫

[۱۶]. آگاهی به مجموع راه‌های فقه فی‌الجمله و علم به احوال طرق و نحوه‌ی استدلال بدانها و نیز آگاهی به حال مفتی و مقلد. الفاضل التونی، الوافیه، ص ۵۹٫

[۱۷]. فنی است که بدان قواعدی که ممکن است، در طریق استنباط احکام قرار گیرد یا آنکه در عمل بدان منجر می‌شود، شناخته شود. محمدکاظم الخراسانی، کفایه‌الاصول، ص ۹٫

[۱۸]. همانا دانش اصول عبارت است از آگاهی به کبراهایی که اگر صغریات آن بدان ضمیمه شود، حکم فرعی کلی از آن فراچنگ آید. میرزا محمدحسین النائینی، فوائد‌الاصول، ج ۱ و ۲، ص ۱۹٫

[۱۹]. علم اصول، همان قواعد ابزاری‌ای است که می‌تواند کبرای استنباط احکام کلی فرعی الهی یا تعیین وظیفه‌ی عملی مکلف قرار گیرد. امام خمینی€، مناهج‌الوصول، ج ۱، ص ۵۱٫

عبارت زیر برای تعریف اصول فقه پیشنهاد می‌شود: «مایُبحث فیه عما یقع فی طریق تعیین وظیفه المکلّفین، ترکاً او فعلاً، تنجیزاً او تعذیراً». امتیاز این‌تعریف بر تعاریف اصحاب، به تفصیل در دروس اصول، طرح و توضیح داده شده.

[۲۰]. هر آنچه که عوارض آن برای استنباط حکم شرعی مدرک قرار گیرد یا در عمل بدان منجر گردد. محمدکاظم الخراسانی، کفایه‌الاصول، ص ۹٫

[۲۱]. هدف علم اصول، همان کسب توانایی است، برای استنباط احکام شرعی از مدارک آن. میرزامحمدحسین نائینی، فوائد‌الاصول، ج ۱-۲، ص ۲۰٫

[۲۲]. مبادا کم‌حوصله‌گان و تنگ‌نظران، عبارات فوق را حمل بر بی‌توجهی این کمینه، به ارزش و اهمیت حسنات و برکات بی‌بدیل علم اصول کنند و بدون رعایت اخلاق علمی و دینی، تلقی و توهمات نادرست خویش را اینجا و آنجا و نزد این و آن، باز گویند و غوغا به‌پا کنند! چه آنکه این طلبه خود ریزه‌خوار مائده‌ی پرفایده‌ی این دانش است و از طرح این نظریات، غرض و غایتی جز اصلاح و اکمال روش‌شناسی فهم دین ندارد و تأکید می‌کند، با تعریض و تنقید، رخنه در کاخ بلند اصول نخواهد افتاد، که گوهر به سفتن و صیقل خوردن جلا یابد.

مالش صیقل نشد آیینه را نقص جمال پیش پا هرکس خورد در کار خود بینا شود

[۲۳]. مبانی و ادله‌ی مطرح شده برای حجیت اجماع، اگر تمام باشد، اقتضای حجیت استقلالی و نفسی نمی‌کند، (اجماع یا جزئی از سنّت است یا طریق کشف آن) علاوه بر آنکه بسیاری از اجماعات یا معارض دارند (به اجماع یا دلیل دیگر) یا معلوم‌المدرک‌اند، تحصیل اجماع محصل نیز دشوار است، وانگهی اگر اجماع، حجت باشد، اتفاق قدما و مقربین و مقارنین عهد معصوم‰در مظان حجیت است. به هر حال، برای تعیین ارزش و کاربرد اجماع در فرصتی فراخ باید ادله و مصادیق آن به عیار نقد سنجیده شود.

[۲۴]. هرمنوتیست‌ها، تحقق فهم متن را، به‌منظورداشت شش عنصر زیر منوط کرده‌اند:

۱٫ متن (Text)، ۲٫ محیط و ظرف صدور متن (Context)، ۳٫ ماتن و پدیدآورنده،
۴٫ فاصله‌ی زمانی محیط صدور متن با محیط تفسیر متن، ۵٫ محیط و بافت زیستی مفسِّر و فهمنده، ۶٫ ویژگی‌های مفسّر.

این تقسیم پذیرفتنی نیست، زیرا اشکالات عدیده‌ای بر آن وارد است، از جمله اینکه عنصر «محیط پیدایش متن» می‌تواند جزو مؤلّفه‌های هویت متن قلمداد شود، زیرا عمده‌ی مختصات و عوامل محیطی به نحو اتحادی در متن منعکس است: هر چند پاره‌ای از ویژگی‌های محیطی، نسبت به متن صورت انضمامی (انفصالی) دارد و باید کشف شود ـ کما اینکه مختصات محیط و زیست‌بوم مفسّر نیز در شکل‌گیری شخصیت و ذهنیت او (که حضرات مدعی‌اند بر فهمش از متن تأثیر می‌نهد) دخالت دارد، پس جزیی از هویت مفسّر به‌شمار می‌رود و عنصر مستقلی نیست. فاصله‌ی زمانی میان دو محیط (صدور و تفسیر) نیز، غیر از لزوم اعتنا به تفاوت‌های آن دو (که علی‌الفرض، در فهم درست ما از متن مؤثر است) چیز دیگری را تلقین نمی‌کند! وانگهی علم به عنصری چون ویژگی‌های مفسِّر، در فهم ما از متن نقشی ندارد، بلکه در ارزیابی ما از فهم مفسِّر نقش‌آفرین است. البته کسی تأثیر فی‌الجمله‌ی آگاهی و اعتنا به زیست بوم ماتن و مفسِّر و همچنین زاد بوم متن و تفسیر بر فهم متن و ارزیابی تفسیر را انکار نمی‌کند.

[۲۵]. اگر کسی بگوید: پاره‌ای از مباحثی که در بالا مذکور افتاد از سنخ فلسفه‌ی دین، فلسفه‌ی فقه، فلسفه‌ی احکام‌، فلسفه‌ی علم اجتهاد و فلسفه‌ی عمل اجتهاد است و در جای دیگری ـ جز علم اصول ـ باید مطرح شود: من حق به او خواهم داد، اما وقتی چنین دانش‌هایی هنوز در حوزه‌ی معرفت اسلامی شکل نگرفته است، چه می‌توان کرد؟ وانگهی طرح این مباحث، در منطق فهم دین، در حد ضرورت و گاه با لحاظ حیثیت متفاوت، لازم است.

[۲۶]. میرزامحمدحسین نائینی، مقدمه‌ی فوائد‌الاصول، ص ۴، «مقدمه».

[۲۷]. میرزای نائینی نیز به این معضل اشاره فرموده است. فوائد‌الاصول، ج ۱-۲، ص ۱۸٫

[۲۸]. سید مرتضی علم‌الهدی، الذریعهالی اصول‌الشریعه، صص۲-۴٫

[۲۹]. از مباحثی چون «طلب و اراده» می‌توان با عنوانی چون فلسفه‌ی فعل نیز تعبیر کرد، و مسائل همگن با این مسئله چشمگیر و قابل تدوین در قالب یک فلسفه مضاف است. توضیح آن را به فرصتی دیگر احالت می‌کنیم.

[۳۰]. برخی مانند آخوند خراسانی در کفایه‌الأصول‌، به این‌گونه مباحث پرداخته‌اند.

[۳۱]. این کمین، مدتی است، ضمن تدریس، به تدوین تدریجی مجموعه‌ی مستقلی تحت عنوان «فلسفه‌ی اصول» هستم، از بارگاه باری توفیق اتمام و عرضه‌ی آن را مسألت دارم. فهرست مباحث آن را در ذیل فصل سوم همین بخش خواهم آورد.

[۳۲]. برخی مانند حضرت امام خمینی€تفطّن بدین نکته داشته‌اند، از این‌رو این دست مباحث را در قالب رساله‌های مستقلی سامان داده‌اند. چنان‌که تدوین رساله‌ی طلب و اراده‌ی حاصل توجه به همین نکته بوده است.

[۳۳]. صاحب فصول: کتابش را با درآمدی توأم با ملامت و مذمت دیگران، به‌خاطر نقایص ساختاری و بافتاری که به آثار آنان راه یافته، و وعده‌ی رفع آن نقایص و نواقص، آغاز کرده است اما در عمل، کتاب وی مهذب‌تر و مرتب‌تر از آثار همقرانان و همقطارانش از آب در نیامده است! او می‌گوید: «و لم‌اجد فیه (علم‌الاصول) فی علمائنا الصالحین من المتقدمین و المتأخرین (رضوان‌الله علیهم اجمعین) و لاغیرهم من‌الفحول والمحققین مصنفاً یشفی‌العلیل ویروی الغلیل مع ما اکثروا فیه من‌التصنیف و التألیف و اوردوا فیهما من‌التوجیه و التزییف، فکم من تحقیق مقام ترکوه و توضیح مرام اهملوه، صرفت‌جهدی فی تصنیف کتاب یحتوی علی معظم تحقیقاته و…»

محقق اصفهانی: در الاصول علی‌النهج‌الحدیث، علامه مظفر در اصول‌الفقه، شهید صدر در دروس فی‌الاصول‌، اصلاحات بنیادی را صورت داده‌اند، اما سامانه‌های پیشنهادی آنها نیز خالی از اشکال نیست، و اخیراً فاضل فرهیخته صادق لاریجانی، طرحی جامع‌تر و منطقی‌تر و ناظر به پاره‌ای مباحث نو ارائه کرده که طی مقاله‌ای که در پژوهش و حوزه، شماره‌ی ۵ درج شد: به‌رغم اشتمال آن بر نکات مثبت فراوان، نیز بی‌عیب نیست.

[۳۴]. در حاشیه‌ی تأملاتی که برای طرّاحی الگوی پیشنهادی برای روش‌شناسی فهم دین صرف شده، کارهای دیگری نیز صورت بسته است، از جمله اخیراً عمده کتب اصولی جامع شیعه، از الذریعهسید مرتضی‌ و العدهشیخ طوسیŠـ تا آثار معاصرین، مرور و فیش‌برداری شده و همچنان ادامه دارد که امید می‌رود پس از پایان این کار مفصل، نتایج چهارگانه زیر به دست آید:

أ. برآورد میراث علمی اصولی و بهره‌گیری از آن در غنی‌سازی منطق فهم دین.

ب. تجزیه و طبقه‌بندی مباحث رایج در اصول و استخراج مباحث اصولی صرف و نیز مطالب مرتبط با اصول اما مربوط به سایر دانش‌ها (همه‌ی دانش‌های سنّتی و مدرن) همچنین زوائد و استطرادات وارد در علم اصول.

ج. تحلیل تطور مسائل و مباحث در پروسه‌ی زمانی هزار ساله‌ی تاریح علم اصول.

د. ارائه‌ی یک ساختار و چیدمان مطلوب و منقح برای دانش اصول.

[۳۵]. ر.ک: عبدالکریم سروش، قبض و بسط تئوریک شریعت.

[۳۶]. این نظر را محمد مجتهد شبستری، در کتاب «هرمنوتیک کتاب و سنت» بومی کرده است. این نگره در فصل سوم از بخش سوم (صص ۱۹۵-۲۰۰) همین کتاب، ارزیابی و نقد شده است.

دیدگاهتان را بنویسید