فقه در کنار اخلاق نظام نامه چگونه زیستن آدمی است، در عهد ما فقه اسلامی به خاطر حضور کارساز خود در صحنه تدبیر حیات جمعی مسلمانان از مزیت و منزلت خاصی برخوردار گشته است، و این حقیقت، اینک از سویی فقه و علوم فقهی را در معرض چالش‌ها و چند و چون‌های بسیار نهاده و گروهها یا کسانی را هر چند به دواعی متفاوت، به تنقید و تنقیص فقه و حقوق اسلامی واداشته است، و از دیگر سو (و طبعاً) مسئولیت فقیهان و حقوق پژوهان را دو چندان ساخته است.
هر چند فقه ستیزی، پیشینه‌ای دیرین دارد؛ اما طی ربع قرن اخیر، فقه و آموزه‌های دستوری دین (شریعت) برابر با (بلکه افزون بر) همه تاریخ کهن و کهول خویش آماج تازش‌ها و چالش‌ها بوده است. فقه ستیزان، گو اینکه اندک شمارند اما مجموعاً طیف چند ضلعی ذو وجوهی را تشکیل می‌دهند:
یک) دسته‌ای از آنان، «ملحدان» دین ستیزیند که فقه و فقه‌گرایی را تحقق عینی دین و وجه بارز و برجسته دین‌داری انگاشته‌اند و از این رو با فقه و فقاهت در افتاده‌اند؛
دو) گروه دیگر، «عرفی‌گرایان» شریعت گریزاند که فقاهت را مانع و رادع سکولاریزاسیون پنداشته، با آن از در ستیز درآمده‌اند؛
سه) طایفه سوم، «اباحی طلبان» بی‌مبالات‌اند که فقه را مزاحم شادخواری‌ها و بی‌بندوباری‌های خویش دانسته، به آن روی ترش می‌کنند؛
چهار) جمعی دیگر «سیاسیون لیبرال ملی‌گرا»اند (با دو گرایش سنتی و مدرن)، که تصور می‌کنند حضور فقیهان و شریعت گرایان در ساحت سیاست، عرصه را بر آنان در قبضه قدرت تنگ می‌کند، از این‌رو از دیرباز هرگز به حاکمیت فقه رضایت نداده‌اند و هم اکنون نیز هم‌چنان بر این مسیر پای می‌فشارند؛
پنج) پنجمین جریان، «متنسکان مصلحت ناشناس»اند که به رغم التزام به ظواهر دینی، جانبدار فقه فردی (و در حقیقت، دین شخصی)اند و نمی‌توانند ادراک کنند که حصر فقه به امور فردی و مناسک، علاوه بر این که با حقیقت و جامعیت شریعت اسلامی در تعارض است، جز عزلت و انزوای دین و به حاشیه راندن و در نهایت حذف آن از صحنه حیات آدمی معنا و منتهایی ندارد؛
شش) دسته ششم، صوفی مسلکان «عرفان ناچشیده» و «سائران بی‌سلوک»اند که بی‌خبر از صعوبت و خشونت آموزه‌های عرفانی، طوطی‌وار، پیوسته از خشونت و انعطاف ناپذیری فقه گله می‌کنند و بر سخت‌گیری فقیهان خرده می‌گیرند؛ این جاهلان نمی‌دانند که فقه، شرح شریعت است و شریعت نیز شرط طریقت است و شطر حقیقت.
چنانچه پیدا است، برخی از این شش طایفه در دواعی و دلایل با برخی دیگر مشترک و متحداند و در پاره‌ای مبانی و مواضع با هم متعارض، اما جملگی در طریق معارضت کلی با کلیت فقه ـ و در حقیقت مقابله با شریعت ـ با هم متحد و هم عقیده می‌باشند.
علاوه بر چالش فقه ستیزی، فقه (= حقوق اسلامی) و اجتهاد در روزگار ما از دو عارضه افراطی و تفریطی دیگر نیز رنج می‌برد:
الف) بی‌مبالاتی علمی و شیاع اظهارات و افتائاتِ فارغ از دغدغه منطق و مبنا؛
ب) فقر جرئت علمی و سُلطه نوعی انعطال و انسداد پنهان بر قلمرو اجتهاد.
سرمقاله مجال مناسبی برای شرح این دو عارضه معرفت‌سوز و شریعت شکن نیست، از این‌رو به ناچار به اشارتی به نمودها و نمونه‌های هر یک بسنده کرده و تفصیل مقال و مدعا را به فرصتی دیگر محول می‌کنیم.
چندی است که آفات و انحرافات «روشی»، «رویکردی» و «رفتاری» بسیاری دامن‌گیر دین‌شناسی و ادبیات و معرفت دینی ما شده است که ضمن القای تحیر و سرگشتگی در اوساط اجتماعی به ویژه نسل جوان، این پدیده ـ به مثابه جریان موازی ـ موجب تخریب زمینه ظهور جریان اصلاحی اصیل و علمی در قلمرو دین‌پژوهی نیز گشته است، که در ذیل به مظاهر و معالم آن اشاره می‌کنم:
۱ـ در آثار و آرای پاره‌ای خام سرایان، تدریجاً «اجتهاد منطق محور»، جای خود را به «اصطیاد مشرب‌مدار» می‌سپارد، آن چنان که گاه برخی از آنان در ورطه قیاس و استحسان و سلیقه‌زدگی در غلتیده و از اجتهاد در قبال نص، حتّی نقض مصرَّحات قرآنی نیز نمی‌پرهیزند!!
۲ـ سعی بر بومی سازی نظرات و نظامات وارداتی غربی بدون درک درست مبانی و معانی آن‌ها و بدون سنجش امکان یا لزوم و نیز پیامدهای نظری عملی چنین تلاشی، نمود دیگر این آفت‌زدگی است؛ کوشش در جهت ابتنای فقه بر مبانی معرفتی و انسان شناختی اومانیستی و فروکاستن شأن فقه قویم و غنی شیعی تا حد تبدیل شدن آن به حاشیه‌ای بر اعلامیه سیاسی و یک جانبه حقوق بشر! از بارزترین نمودهای چنین رویکردی است.
۳ـ «اباحه‌گرایی» و «اصاله الحذف» و کوشش در جهت به حداقل رساندن اوامر و نواهی دینی به هر بها و بهانه‌ای، مثلاً گفته می‌شود: معاملات یکسره امضایی است و متعلَّق امضا نیز عرف جاهلیت و جزیره یا سیره عقلائیه عصر بعثت است و عرف و سیره اقوام و عقلا نیز ابدی نیست! و گاه می‌گویند: فلان حکم در قرآن نیامده است! یا گفته می‌شود: اوضاع حیات و مناسبات بشر دگرگون شده و آموزه‌های شرعی قابلیت اجرا ندارد، و . . .
۴ـ سیاست‌زدگی و افتائات سیاسی (= حزبی و جناحی)؛ آن‌چنان که گاه کسانی را که دیده به عقربه جهت نمای پیوسته متغیر جریانات سیاسی دوخته‌اند، دچار تناقض‌گویی و چرخش‌های فتوایی صدوهشتاد درجه‌ای می‌سازد!
۵ـ اصاله التجدد و نوگرایی را هر چه که باشد بالذات ارزشمند انگاشتن و غفلت از این واقعیت که حقیقت اگر حقیقت باشد همواره حقیقت است و روی بر تافتن از آن هیچ‌گاه مباح و معقول نیست.
۶ـ دین فهمی در گذشته گاه از آفت عوام‌زدگی رنج می‌برد و اینک مبتلا به روشن فکر زدگی نیز شده است! برخی مدعیان، امروز حتّی در فهم و فتوای دینی اسیر خوشایند و بدآیند جریانات روشنفکر‌ی‌اند!
۷ـ به اقتضای قاعده «خالِفْ تُعرَف»، شاذگرایی، تفردّ رأی و متفاوت گویی، دأب برخی شده است! و گاه بسی تفحص می‌کنند تا مگر احتمال یا قول شگفت و شاذّی بیابند و آن را به عنوان نظر تازه و ویژه خود مطرح نموده و در سایه آن به نام و نسبتی دست یابند!
۸ـ اصرار بر تکثر و تکثیر آرا و عملاً صحه نهادن بر سیّالیّت معرفت دینی و قرائت‌پذیر بودن دین و عدم امکان تفسیر عینی و نهایی از آن، مظهر دیگر عارضه بی‌مبالاتی علمی است.
۹ـ بدعت‌گذاری را به جای بدیع‌پردازی نشاندن، نمود دیگر عارضه عدم پای‌بندی به مبنا و منطق در فهم دین و دین‌شناسی است.
۱۰ـ ژورنالیسم فقهی و خبرسازی‌های عوام‌‌‌پسند و ارائه برخی آرای جالب توجه! نیز آفت دیگری است که برخی دیگر از مدعیان، امروز به آن مبتلا می‌باشند.
مبتلایان به این رویکردها و رفتارهای نابهنجار، اگر با هم صد تفاوت و تعارض هم داشته باشند در خام‌گرایی و خام‌سرایی جملگی مشترک‌اند و بر کسی پوشیده نیست که ساحت فقیهان فهیم و مجتهدان متضلع و متقی ما از این دست خبط و خطاها مبرّا و منزّه است.
اما عارضه رکود و رکون علمی و فقدان نوآوری و نظریه‌پردازی:
دیری است که قلمرو اجتهاد از حدود فقه فراگیر (فقه علمی و فقه عملی = «احکام»، «اخلاق» و «تربیت» دینی) به شاخه «احکام» محدود گردیده است، و در حوزه‌ی احکام نیز اجتهاد و تفقه به قلمرو تکالیف فردی و عبادی محدود شده است، و آن چنان که باید و شاید، در بخش‌های بینش دینی (عقاید)، منش دینی (اخلاق)، پرورش دینی (تربیت) و نیز فقه اجتماعیات و سیاسیات، استنباط پیشرو و فعالی جریان ندارد؛ حاصل مقایسه کم و کیف مباحث و مطالب ابواب معدود فقه عبادات با ابواب پر عنوان اما کم حجم فقه اجتماعیات و سیاسیات، برای اثبات این ادعا کافی است.
در روزگار ما ساحت حیات اجتماعی آدمی روزافزون ـ بلکه دمادم ـ در معرض تطور و توسعه است و در نتیجه اکنون مصب اصلی «حوادث واقعه» حوزه مناسبات اجتماعی است و این بخش، بیش از هر قسمت دیگری نیازمند اجتهاد و تفریع فروع می‌باشد.
چنان‌که می دانیم، نزد شیعه حتّی تقلید از سر اجتهاد ـ به معنای عام ـ باید صورت گیرد، اما دریغا که اینک پاره‌ای اجتهادات حتّی تقلیدی شده است! پرداختن به تدریس و تحقیق در ابوابی مانند طهارت و صلوت، صوم و زکات و . . . که افزون بر هزار سال است فحول فقها در آن محاجه‌ها و مداقه‌های شگفت کرده به تفصیل به همه فروع این حوزه پرداخته‌‌اند، راه پیموده پیمودن است، و تکلیف اجتهاد امروز پرداختن به حوزه‌هایی است که هزار مقوله و مسئله مستحدث، پیش روی فقه نهاده و پاسخ می‌طلبد.
اجتهاد در اجتهاد، کارسازترین و مبرم‌ترین رسالت ارباب علم و اصحاب اجتهاد است که پیوسته باید به طرق علمی و اصولی به آن بپردازند. شاخص‌ترین مفاصل و بارزترین مقاطع تاریخ فقه شیعه، همان ادواری است که در رویکرد دینی و روش‌شناسی فهم دین، افول و ارتقایی روی داده است. فقه شیعه، دست کم چهار دوره شاخص (ادوار کل و کلان مشتمل بر دوره‌های خرد و جزیی) را سپری کرده است:
یک) دوره فقه بسیط حدیثی، عهد محدثْ فقیهان نخستین، مانند علی بن‌ابراهیم (ف. ۳۲۸ ق)، شیخ کلینی (ف. ۳۲۸ ق)، ابن قولویه (ف. ۳۶۸ ق)، و . . .، رضوان‌الله علیهم.
چهار) دوره تجدید حیات اصول و نهضت اصولی‌گری و عهد استاد الکل علامه وحید بهبهانی (ف. ۱۲۰۵ ق)، بحرالعلوم (ف. ۱۲۱۲ ق)، کاشف الغطاء جعفربن خضر (ف. ۱۲۲۸ ق)، میرزای قمی (ف. ۱۲۲۱ ق)، شیخ محمدحسین نجفی (ف. ۱۲۶۶ ق)،تا خاتم الأصولیـّین، حضرت شیخ اعظم مرتضی انصاری (ف . ۱۲۸۱ ق)، سلام‌الله علیهم اجمعین.
اینک در باب این عارضه (فقدان جرئت علمی) نیز به فهرستی از کژی‌ها و کاستی‌ها اشاره کرده، در پی آن پاره‌ای بایستگی‌ها و ضرورت‌ها را ذکر می‌کنیم:
۱ـ محدود انگاشتن کارکرد قرآن در اجتهاد و گاه قناعت به آن چه که به «آیات الاحکام» شهرت یافته (حدود پانصد، و با حذف مکررات، سیصدوپنجاه آیه)، به رغم امکان توسعه سهم قرآن در استنباط با بسط تمسک به آیاتی که می‌تواند در استخراج حکم موضوعات جدید به کار آید، به ویژه اگر علاوه بر دلالات «مطابقی و موضوعی» به دلالت‌های «تضمنی»، «التزامی» و «تنقیح مناطی» نیز اعتنا شود؛ همان گونه که آیات مورد بحث و استشهاد در فقه هم اکنون نیز از هزار آیه فراتر می‌رود.
۲ـ بی‌مهری به «سنت فعلی» و سیره معصومان(ع) ـ به مثابه حجت مستقل ـ در استنباط حکمت عملی دین. افعال تشریعیه، تأییدیه و تدبیریه معصومان(ع) می‌تواند مجموعاً منبعی مستقل و جدای از «سنت قولی» آن حضرات(ع) قلمداد شود و اگر کار علمی درخوری پیرامون آن صورت بگیرد ذخیره عظیمی برای استنباط احکام اجتماعی، اخلاق و تربیت دینی در اختیار فقیه سیاست و اخلاق و تربیت قرار خواهد گرفت.
۳ـ هم‌چنین بی‌مهری به عقل و عدم اعتنا به سهم و نقش آموزه‌های عقلانی در درک دین و استنباط فقه و توسعه و تحکیم علوم فقهی، آن چنان که شایسته این حجت بی‌بدیل الهی است.
۴ـ غفلت از نقش فطرت و موازین فطری در دین‌پژوهی؛ اگر برابر مدلول صریح آیات و روایات متواتر، به تطابق و تلائم دین و فطرت قائلیم ـ که قطعاً چنین است ـ آیا نباید در مقام درک دین، از جمله استنباط آموزه‌های فقهی، به مثابه یک اصل یا قاعده به این مهم توجه کنیم، و آیا این توجه، تبعات و دست‌آوردهای علمی خاصی نخواهد داشت؟
۵ـ عدم اعتنا به نقش «عدالت مداری تکوین و تشریع» ـ که از ارکان مکتب اهل بیت (علیهم‌السلام) است ـ و گفته‌اند و به حق گفته‌اند که «التوحید و العدل علویـّان»؛ آیا اگر فقیهی جامع و جامع‌نگر، با لحاظ این اصل اصیل، به تفقه در دین و استنباط احکام الهی از مدارک معتبر بپردازد، فقه ما نظام‌مندتر و کارآمدتر نخواهد بود؟
۶ـ اسلام، مسلکی تک ساحت و فردمدار نیست، بلکه دینی جامع‌نگر، جامعه‌گرا و جامعه‌گر است، و اگر چنین است که بی‌شک چنین است، آیا نباید این ره‌یافت، چونان اصلی اصیل و بسان خون در عروق دین‌پژوهی و به ویژه کشف احکام الهی و فهم اخلاق و تربیت دینی، سریان و جریان یابد؟ باید اذعان کرد که استنباطات برخی افراد، فارغ از چنین رویکردی است.
۷ـ و اگر اسلام چنان است که ذکر شد، آیا نظام سازی و دولت پردازی، تدبیر ورزی و دنیاگری ـ و نه دنیاگرایی ـ رسالت فقه و فقیه قلمداد نخواهد شد؟ و آیا هرگز در بیان بلند و برین مصلح عظیم عصرمان، حضرت امام خمینی ـ سلام‌الله و رضوانه علیه ـ ژرف اندیشیده‌ایم که «حکومت، فلسفه عملی فقه است»؟ و با توجه به چنین مبنایی آیا فقه غیرناظر به حاکمیت دین و دولت دینی، فقه کامل و کارآمدی خواهد بود؟!
۸ـ لازمه خاتمیت و جاودانگی اسلام، انطباق‌پذیری احکام عملی آن با تحولات حیات آدمی است، اینک آیا نباید فقه ما به فتح آفاق ناگشوده‌ای چون عرصه فقه تکنولوژی، توسعه، جهانی‌سازی، ارتباطات، بانک‌داری، ابزارهای مالی مدرن و صدها و هزارها مقوله و مسئله دیگر کمر بندد؟ آیا مسلمانان می‌توانند از این مقولات کناره بگیرند؟ و اگر نه، آیا تلفیق مسلمانی و مقولات مدرنی از آن نمونه که به آن‌ها اشاره شد، بی فقه و تفقه دینی ممکن است؟ اگر ممکن نیست که نیست، پس چه کسی باید گام پیش نهد و این فتوح را آغاز نماید؟
۹ـ هم‌چنین، به اقتضای برخی نکته‌های ذکر شده، آیا نباید ساختار فقه دگرگون گشته، با لحاظ نظام‌وارگی و ترتیب و ترتب منطقی ابواب، نظم و نسقی دیگر یابد و خلل و خلأهای آن روشن گردد؟
۱۰ـ آیا لحاظ اصول و عناصری چون اصل «تلائم و تعامل بخش‌های کلان دین» (عقاید، احکام، اخلاق، تربیت) ونیز اصل «ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد» ـ هرچند فی‌الجمله ـ و ضرورت توجه به «مقاصد الشـّریعه» در حد معلوم، هم‌چنین اصل «قطعیت کارآمد بودن دین، در تدبیر حیات بشر»، و پاره‌ای مبانی و معالم دیگر، نمی‌تواند در استنباط ما تأثیرگذار باشد؟ اصولاً پاره‌ای از مبانی و مفروضاتی که در فقرات بالا به آن اشاره شد، آیا نمی‌تواند در قالب اصول و قواعد مشخصی سامان یابد و در «فن اجتهاد» جای گیرد و در «فعل اجتهاد» نقش آفریند؟
۱۱ـ آیا نظرات و نگره‌هایی چون «تراکم ظنون» که به شیخ اعظم ـ قدس سره ـ نسبت داده می‌شود، یا «روش اصطیاد نظامات اسلامی، از رهگذر استقرای آرای فقهی فقها» که از جمله پیش نهادهای متفکر مبتکر شهید صدر ـ رضوان‌الله علیه ـ است، یا نکاتی چون لزوم لحاظ «اولویات در احکام» آن چنان که ازبرخی قواعد فقهیـّه قابل اصطیاد است، و ضرورت اهتمام حکومت دینی به «رضی العامه» (احترام به افکار عمومی)، و نیز «حق و سهم عقل و عقلا در تقنین برنامه‌ای، سازمان‌دهی و آیین‌گذاری دولت دینی» آن چنان که اکنون عملاً در جمهوری اسلامی نیز جاری است؛ و بسیاری نکات و جهات درخور اعتنا در تدبیر حیات جمعی، نمی‌تواند مورد بررسی و ژرف‌نگری قرار گیرد تا چه بسا قواعدی قابل دفاع از آن‌ها به دست آید که در عمل استنباط کارساز افتد؟
۱۲ـ آیا میراث و معارف علمی‌گران قدر شیعی در حوزه‌های گوناگون از جمله در حوزه‌ی فقه نیازمند بازنگری و بازنگاری (نقادی و نوسازی) کلان و همه جانبه نیست؟ در صورت تحقق چنین آرمانی این اقدام، مبادی، مبانی، منطق، ساختار و امهات مسایل دانش‌های دینی را باید در بر گیرد، و اگر چنین اتفاق عظیم علمی روی دهد آیا پیامدهای مبارک آن قابل برآورد است؟ کم‌ترین ثمره این خدمت بشکوه، زدودن زواید و استطرادات از علوم، بازچینش ساختار هر علم و تحول در هندسه مجموع علوم دینی، نمایان شدن خلأها و ضرورت‌ها در هر دانش و مجموعه دانش‌های دین‌پژوهی خواهد بود و آیا این دست‌آورد سترگ قابل چشم‌پوشی است؟
آنچه گذشت طرح پاره‌ای کاستی‌ها و ذکر برخی پیشنهادها بود؛ اینک برای اتمام فهرست به پاره‌ای دیگر از بایسته‌ها در جهت تحول، تکامل و توسعه فقه و علوم فقهی اشاره می‌کنیم، که «هزار باده ناخورده در رگ تاک است!»
۱۳ـ با توجه به نکات ذکر شده، و نظر به ضرورت بهره‌برداری از دست آورد دانش‌های نوظهور در عرصه معرفت دینی، نیز پاسخ‌گویی به چالش‌های نوپدید در زمینه دین‌پژوهی و لزوم یکپارچه ساختن و تأمین شمول روش‌شناسی اجتهاد، باید اهتمامی ویژه در تنسیق و تأسیس دانشی جامع به عنوان «منطق فهم دین» صورت گیرد؛ این دانش می‌تواند دست کم صورت تکاملی علوم دین‌شناختی سنتی و جدید قلمداد شود.
۱۴ـ هم‌چنین علاوه بر منطق فهم دین، به مثابه پیش نیاز استنباط و تفقه دینی، نیازمند تأسیس یا توسعه دانش‌های دیگری هستیم، از قبیل فلسفه دین (مشتمل بر فلسفه عقاید، احکام، اخلاق و تربیت اسلامی)، فلسفه معرفت دینی (= فلسفه اجتهاد) به ویژه ناظر به آسیب شناسی معرفت، فلسفه علم اصول فقه، فلسفه علم فقه، دانش قواعد فقهیـّه و . . .
۱۵ـ بررسی جامع و دقیق موانع نقد و نوآوری در فقه معاصر و ارایه راه‌کارهای لازم.
۱۶ـ دگرگون سازی نظام و شکل آموزش فقه و اصول در حوزه، آن چنان که ضمن تأمین جامعیت و روزآمدی، آموزش، به صورت تخصصی اما پژوهش، به شیوه بینارشته‌ای انجام پذیرد.
۱۷ـ اصلاح و تبدیل برخی متون درسی فقهی و اصولی، با جهت‌گیری کاستن از زواید و افزودن بر وجه کاربردی تحصیلات حوزوی.
۱۸ـ اصلاح برنامه تحصیل دانشجویان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها.
۱۹ـ جهت‌دهی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها، و سطح سه و چهار در حوزه‌ها، آن‌سان که علاوه بر ارتقای این بخش از تحقیقات (که حدود نیمی از توان تحقیقاتی کشور را به خود مصروف و مشغول داشته است) این تلاش علمی بتواند در جهت رشد دانش‌پژوهان و تأمین نیازمندی‌های علمی کاربردی کشور مفید افتد.
۲۰ـ اکنون فقه ـ که به زعم بسیاری نظام حقوقی حاکم در کشور ما است ـ در قبال چالش‌ها و تازش‌ها و جریان‌های فقه ستیزی که به آن اشاره شد، بی‌دفاع رها شده است؛ از این‌رو دفاع عقلانی و علمی از این میراث ماندگار و سرمایه ارزشمند از فرایض بر زمین مانده است و عزم فاضلان فارغ و لایق را می‌طلبد که بر این مهم اهتمام ورزند.
۲۱ـ توسعه مطالعه و تدریس تطبیقی «بینامدارسی» فقه شیعه و «بینامذاهبی» فقه اسلامی و «بینامکاتبی» نظام حقوقی اسلام با نظام‌های حقوقی غیراسلامی.
۲۲ـ دایر کردن کرسی‌های تخصصی نقد و نظریه‌پردازی و ایجاد محیط‌های علمی آزاد برای طرح نظرات جدید فقهی و نقد مشهورات فقهی و اصولی.
۲۳ـ فراهم ساختن نشست‌های علمی جدی مستمر میان فقهای صاحب فتوا به منظور تقریب آرای فقهی و کاستن از سرگشتگی مقلدین؛ بی‌شک چنین هم‌اندیشی‌هایی بر اتقان فقه ما خواهد افزود و لزوم آن کم‌تر از فحص از دلیل و رجوع به آرای پیشینیان در مقام اجتهاد نیست.
۲۴ـ پیشینه کاوی و تبارشناسی مباحث فقهی و اصولی و مشخص کردن نقاط تحول و علل و عوارض تطور در آن‌ها؛ اطلاع از تحولات و تطورات یک مبحث، قاعده و حکم بسی در عمل استنباط کارگشا است.
۲۵ـ نگارش تاریخ تحلیلی جامع فقه و تاریخ تحلیلی جامع اصول، که متأسفانه حتی یک کار ناقص و نارس نیز در این زمینه در دسترس دانش‌پژوهان جوان نیست و این نسل از گذشته فخرآمیز خویش بی‌خبر است.
۲۶ـ تدوین دانش‌نامه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف مباحث فقهی و اصولی که مراجعه به آرا و مطالعه مباحث را برای فضلا و مشتاقان آگاهی تسهیل می‌کند.
۲۷ـ تدوین اصطلاح‌نامه‌های جامع و واژه‌شناختی فقهی و اصولی.
۲۸ـ ترجمه آثار اصیل فقهی به زبان‌های زنده دنیا و اهتمام لازم برای نشر و در دسترس قرار گرفتن صورت کتبی و الکترونیکی آن‌ها که در سطح جهان بسی محتاج و مشتاق دارد.
۲۹ـ تألیف کتاب‌های فقهی موضوعی با لحاظ اصول علمی پژوهش و نگارش و به زبان زمان و برگردان آن‌ها به زبان‌های زنده، برای معرفی غنی، عمق و دقت فقه شیعی به مراکز علمی و حقوق‌دانان جهان.
۳۰ـ تنظیم رساله‌های فقهی کاربردی، آسان‌یاب با ساختار جدید و ادبیات دل‌پذیر و مخاطب‌محور، با در نظر گرفتن جنس، سن، صنف و میزان تحصیلات مقلدین.