آنچه پیش‌روی خوانندگان قرار دارد، مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله علی اکبر رشاد است که تحت عنوان «فقه القضاء»(و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطه القضائیه) روزهای فرد در حوزه علمیه امام رضا(ع) تهران ارائه می‌شود.
نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن مباحث آن بر مسائل و موضوعات جدید و کاربردی قضایی انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحولگرایانه قوه قضاییه و اشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرآیند دادرسی با مباحث فقه‌القضاء ایفاء کند.
ادامه بحث تعریف فقه القضاء تعریف پیشنهادی از «فقه القضاء»
از برخی از آیات شریفه قرآن نیز همین کاربرد را می‌توان به دست آورد که «قضاء» از نوع ولایت است، به طور مثال در آیه‌ای می‌فرماید «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بین الناس بالحق» یعنی داود را ما خلیفه قرار دادیم. به او گفتیم حکم کن به حق، به این معنا که اول خلافت و ولایت را به او دادیم سپس گفتیم حکم کن! اگر مراد از حکم در «فاحکم بین الناس»، حکم قضایی باشد، ناشی از خلافتی است که در اصل از جانب خدای متعال به او عطا شده است. حالا کسی ممکن است بگوید «فاحکم» مثل خلافت عام است و معنایش آن است که یک شاخه و یک بُعد آن قضاوت است. همچنین در آیه شریفه «وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا»، که راجع به حضرت عیسی (ع) به همین مطلب اشاره دارد.
پاسخ به اشکال به تفسیر شاهد قرآنی
اِن قُلت: اما اگر کسی گفت که آیه «فاحکم بین الناس بالحق» یعنی قضاوت کن، صرفا دلالت بر قضاوت کردن دارد. قلت: این معنا صحیح نیست، زیرا با توجه به «انا جعلنا خلیفه فی الارض فاحکم» این قضاوت مترتب بر جعل خلافت و از شعب و شئون ولایت است. همچنین آیه «اتیناه الحکم صبیا» صرفاً دلالت بر اعطای مقام قضاوت در عهد طفولیت و صباوت ندارد، بلکه با توجه به واژه حکم «اتیناه الحکم» دلالت بر حکومت دارد که از شئون ولایت بوده و قضاوت از شعب آن است.
لذا ایشان با استشهاد به کلام امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام خطاب به شریح قاضی قضاوت بدون ولایت را نیابی قلمداد کرده‌اند و چنین نقل می‌فرمایند «یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ» در جایگاهی نشستی و بر مسندی تکیه زدی که فقط باید نبی و یا وصی و یا شقی بر آن تکیه بزند یا اگر کسی از طرف نبی و وصی نبود شقی است. بنابراین کسی حق قضاوت ندارد جز از این رهگذر. لذا کسی که مجتهد نیست حق قضاوت ندارد. اگرچه عرفاً به کسی هم قاضی بگویند اما این قضاوت نیابی است که اساساً و در وهله اول هم مورد محل بحث نیست.
در نتیجه با توجه به عنصر «حتمیت» که در کلمه «قضاء» نهفته است و این که در فقه هم بسیاری می‌گویند که حکم قاضی نباید نقض شود مگر این که دلیل قاطعی بر خطا باشد و ولی امر هم حق نقض حکم قاضی را ندارد از این جهت معنای اصلی و نفسی لفظ «قضاء» آن قضاء استقلالی است که از شئون ولایت است که در مسئله نیابت قهراً چنین قطعیتی وجود ندارد و ولی امر می‌تواند آن را نقض کند.
همین طور بیان حضرت صادق سلام‌الله علیه را نقل می‌کنند «اتَّقُوا الْحُکُومَهَ فَإِنَّ الْحُکُومَهَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.» بنابراین اصالتاً حکم و قضاوت از آن نبی و وصی است و نتیجه می‌گیرند که آن از مناصب محمد(صلى الله علیه و آله) و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) الذین هم ولاه الأمر؛ اینها وُلات امر هستند و در ادامه به دو روایت از حضرت صادق(سلام الله علیه) اشاره می‌کنند با این تعبیر که «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» و در روایت دیگر «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً» و در پایان اشاره‌ای ظریف می‌فرمایند که «و قاضی التحکیم لیس من المناصب العامه» قاضی تحکیم از مناصب عام نیست.
بررسی کاربرد دیگر معنای «قاضی»
اینکه عنوان «قاضی» در موارد دیگر همچون قاضی تحکیم اطلاق می‌شود، یک تعبیر اصطلاحی است چرا که قاضی تحکیم با توافق طرفین دعوا «خصمان» یا شاکی و متشکی به قضاوت می‌پردازد و حکم او مورد پذیرش طرفین قرار می‌گیرد اما باید توجه داشت که هرچند قاضی تحکیم دانشمند باشد اما یک فرد عادی است که نه فقیه است و نه شأن ولایی دارد. از این جهت حق قضاوت هم ندارد و از مناصب عامه ولی امر به حساب نمی‌آید. هرچند فتاوای مختلفی در خصوص این نوع قضاوت مطرح شده است بعضی اجرای حکم قاضی تحکیم برای طرفینی که با هم توافق نموده‌اند واجب است، بعضی به تراضی طرفین فتوا داده‌اند و بعضی از آن جهت که توافق بین دو طرف است گفته‌اند که مخالفت با آن اشکال شرعی ندارد.
«قضاء» شأنی از شئون ولی امر
اما تلقی ما این است که قضا شأنی از شئون ولی امر یا از توالی و توابع آن است، یعنی این که ولی امر خود باید رأساً عهده‌دار قضاوت گردد؛ چنان که امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) هم تقنین می‌فرمودند و احکام تدبیری مربوط به حکومت و جامعه را صادر می‌کردند، هم در دکّه القضاء مستقر می‌شدند و قضاوت می‌فرمودند و هم اجرائیات را خود بر عهده داشتند. مثلا امور جنگ را خودشان رأسا فرماندهی می‌فرمودند. پس قضاوت از شئون(حقوق و تکالیف) مستقیم ولی امر است. یا ممکن است کسی بگوید که از شئون ولی امر مباشرت در قضاوت نیست، بلکه ولی‌امر حق یا وظیفه دارد که فردی را منصوب کند که امور قضایی را انجام دهد پس قضا از توالی و تبعات شئون ولی امر است.
ما در این مبحث صرفا «قضاء» را به معنایی که اجمالاً عرض شد و توضیح دادیم نمی‌گیریم بلکه مراد ما از «قضاء» مجموعه احکامی است که به همه شئون و امور قوه‌قضاییه مربوط می‌شود که مورد بحث قرار خواهیم داد.
تعریف ما از «فقه القضاء»
لذا در این بحث صرفا به ارائه مباحث کتاب قضاء و شهادات رایج نمی‌پردازیم بلکه به دنبال ارائه بحث «فقه السلطه القضائیه» هستیم، نه فقط فقه مربوط به این شأن از شئون ولی امر بلکه فقه السلطه القضائیه یعنی بررسی فقه مربوط به قوه‌قضاییه. در واقع ترکیب فقه القضاء در این بحث تمامی مباحثی که به نحوی از انحا به امر قضاء مربوط می‌شوند و بخش عمده آن در کتب فقهی و فروع آمده است اما به صورت دستگاه‌وار و جامع سامان‌دهی می‌شوند را در بر می‌گیرد. لذا تعریف ما از «فقه القضاء» عبارت است از «مجموعه متوافره، متناسقه و متمایزه من الأحکام الحقوقیه و التکالیفیه المستنبطه الّتی تتعلَّق بأرکان السّلطه القضائیّه وشؤونها، من ناحیه، و أطراف عملیّه فصلِ الخصومات و إستیفاءِ الحقوق من ناحیه أخری، تستهدف تحقیق الغایات المقصوده من ولایه القضاء.»
مجموعه انباشته همساز و متمیزی از احکام حقوقی و تکلیفی استنباط شده از منابع معتبر شرعی که از سویی به وظایف ارکان و شئون قوه‌قضاییه مربوط می‌شود و همه ارکان قوه را پوشش می‌دهد. از دیگر سو همه فرایند دادرسی و فصل خصومت و استیفای حقوق مستحقین را فرا می‌پوشد و غایات و اهداف ولایت قضائی را که عمده آن برپایی عدالت و امنیت در جامعه است تامین می‌کند.
قلمرو مباحث «فقه القضاء» نیز عبارت از عمده احکام مربوطه به قوه‌قضائیه است که غالباً در کتب فقهی و روائی شیعه و سنی ذیل این عناوین می‌آیند؛ کتاب‌القضاء، کتاب‌الشهادات، کتاب‌الدعاوی، کتاب‌الاقرار، کتاب‌البینه، کتاب‌الجنایات، کتاب‌القصاص، کتاب‌الحدود و الدیات، کتاب‌التعزیرات و امثال آن(برخی از فقهاء اخیرا با توجه به دوره حکومت اسلامی به صورت جدی‌تر وارد بحث تعزیرات شده‌اند). این احکام در این سلسله دروس به نحو جامع، دستگاه‌وار، سامانمند صورت‌بندی در قالب یک مجموعه وسیع و منسجم معطوف به اجراء ارائه خواهد شد.