موضوع: المسلک الثالث: و هو القول بالوقف
در خصوص آراء مطرح‌شده در باب دلالت امر بر مرّه یا تکرار و یا عدم دلالت بر آن بحث می‌کردیم. طرفداران مسلک اول کسانی بودند که معتقد بودند امر دالّ بر مرّه است و وجوهی را اقامه کرده بودند که ارزیابی کردیم. دسته‌ی دوم کسانی بودند که طرفداران مسلک تکرار بودند و معتقد بودند که امر دال بر تکرار است که آنها نیز وجوهی را اقامه کرده بودند که مورد بررسی قرار گرفت.
مسلک سوم مسلک وقف است. مرحوم شیخ طوسی رضوان‌الله تعالی علیه در العده این نظریه را به گروهی نسبت داده که می‌گویند مسلم است که شارع مرّه‌ی واحده را از اوامرش اراده فرموده است، اما اینکه آیا بیش از مرّه‌ی واحده هم اراده فرموده است یا خیر، مشکوک است. آنها نظریه‌ی خودشان را این‌گونه تبیین می‌کنند: «و هناک تفسیر آخر للوقف، نسبه الشیخ (قدّه) إلی قوم قالوا: إنا نقطع بأنّ المره الواحده مراده، و اما ما زاد علیه فمشکوک فیه»[۱] معلوم نیست بیش از یک مورد را گفته باشد، پس برای بیش از یک مورد دلیل می‌خواهیم. ما دقیقاً نمی‌توانیم بگوییم که امر دال بر مرّه است یا تکرار، اما در اینکه یک بار را باید انجام داد شک نداریم. پس در واقع به مفهومی نمی‌توان گفت که امر دال بر مرّه است. می‌خواهند بگویند دلالت بر هیچ‌یک ندارد، اما مرّهً واحده را که نمی‌توان انجام نداد، برای اینکه آن دیگر متیقن است.
وقف و توقف را می‌توان دو یا سه جور تقریر کرد. بیان کسانی که قائل به وقف هستند یک مقدار مشوش است. تعبیر رایج از توقف معمولاً این است که چون نمی‌دانیم این است یا آن است پس متوقفیم. در مقابل آرای مختلف وقتی یک‌مرتبه قول به توقف می‌دهند به این معناست که نمی‌دانیم حق با آنان است یا اینان است، آن نظر درست است یا این نظر، و چون نمی‌دانیم پس توقف. بنابراین توقف به معنای مشهور یعنی امر دَوَران دارد بین گزینه‌های مختلف و نمی‌دانیم کدام است. ولی اینجا این را اراده نمی‌کنند، و همانطور که شیخ در عبارت کوتاه و ساده‌ای این نکته را طرح فرمود که البته مرحوم سید مرتضی نیز همین بیان را می‌فرمایند و قائل به این نظر هم هستند. توقف در اینجا به این معناست که ما می‌دانیم مرّهً واحده که باید اتفاق بیفتد. نمی‌شود که مرّه‌ی واحده هم اراده نشده باشد. پس این امر لغو است، و در بیش از آن متوقف هستیم، نه اینکه بین دو گزینه نمی‌توانیم انتخاب کنیم، بلکه هر چند نفس نه دال بر مرّه است و نه تکرار، اما بر مرّه که اگر هم دلالت لفظی نیست، باید التزام داشته باشیم، ولی بر همان مرّه متوقف می‌مانیم و بیش از آن دلیل می‌خواهد. پس توقف در اینجا به این معناست که متوقفیم بر عمل به مرّهً واحده، و در واقع در اینجا توقف به معنای تردد نیست. این معنای دوم مراد کسانی است که در اینجا قائل به توقف‌اند. این گروه با استدلال خود ظاهراً می‌خواهند یک‌چنین چیزی را اثبات کنند، ولو اینکه وجوهی که برای اثبات مدعا اقامه کرده‌اند نیز مشوش است؛ یعنی بین دو معنا تردد دارد که کدام را می‌خواهید اثبات کنید. ضمن اینکه ادله‌ای که اقامه کرده‌اند هیچ‌کدام دال بر توقف نیست، بلکه به نفع قول به تعلق امر به طبیعت بعث است.
عبارت سید در الذریعه به این صورت است: «فأنا واقف فیما زاد على المره لا فیها نفسها ، وهذا هو الصحیح.» من در بیش از مرّه متوقف هستم، چون دلیل ندارم، نه اینکه اصل دلالت را ندانم، و می‌گویم یک بار را باید ملتزم بود، ولی برای فراتر از یک بار متوقف هستم.
سپس ایشان چهار دلیل اقامه کرده‌اند:
وجه اول: «إنّ الأمر، کما لا یتناول مکان وقوع الفعل و زمانه وضعاً، و کما أنه غیر متناول لبیان آله وقوعه، هکذا لا یدلّ علی عدده ایضاً؛ فلا یجوز تحمیل شیئ من الوحده أو التکرار علیه، فإنه یکون حینئذٍ من تحمیل ما لا یقتضیه اللفظ علیه؛ و إنّما یقطع على المرّه الواحده، لأنّها أقلّ ما یُمتثل به الأمر، فلا بدّ من کونها مراده.»[۲] ایشان چند وجه را برای اثبات نظریه‌ی توقف آورده‌اند. وجه اول ایشان این است که می‌فرمایند: مگر فعل دلالت می‌کند که مکان وقوع فعل کجا بود؟ وقتی گفته می‌شود اضرب، آیا شما می‌فهمید که در کدام مکان اضرب است و در کدام زمان؟ آیا چیزی دلالت بر مکان و زمان دارد؟ همین‌طور شامل این نیست که آلت و ابزار وقوع فعل چیست. وقتی می‌گویند اضرب آیا توقع دارید از این عبارت بفهمید که باید به سلاح سرد باشد یا سلاح گرم باشد یا تازیانه باشد؟ مگر توقع داریم که بر آلت وقوع فعل هم دلالت کند؟ راجع به عدد نیز همین‌طور است. فعل همانطور که بر مکان، بر زمان و بر آلت دلالت ندارد، بر عدد هم دلالت ندارد که چند بار بزن. در نتیجه چون در ذات لفظ دلالت بر این‌گونه امور جانبی ننهفته است اگر شما بخواهید این امور را بار کنید بر دوش لفظ مثل توقع‌داشتن ما لا یقتضی است. آنچه را اقتضاء نمی‌کند از آن توقع داریم؛ ولذا شما اصلاً نباید مرّه و نیز تکرار را بر لفظ تحمیل کنید. سید می‌فرمایند لفظ وحدت هم ندارد، ولی ما ملتزم به وحدت می‌مانیم. لفظ دلالت ندارد. اما چرا بر مرّه نظر دارید؟ که پاسخ می‌دهند مرّه حداقل اقدامی است که باید صورت بگیرد. نمی‌توان گفت حالا که نه بر مرّه دلالت دارد و نه بر تکرار پس مرّه را هم انجام ندهیم. یک بار هم حتی اقدام نکنیم.
ملاحظه می‌کنید که این دلیل منطبق است با آن معنا از توقف که ذکر کردیم، یعنی توقف بر مرّه‌ی واحده و توقف از تکرار. ما جلو نمی‌رویم و تکرار را بر دوش لفظ بار نمی‌کنیم و از این جهت متوقفیم.
وجه دوم: «أنّه لا خلاف أنّ لفظ الأمر قد یرد فی القرآن و عرف الإستعمال، و یراد به تاره التّکرار، و أخرى المرّه الواحده؛ و ظاهر استعمال اللّفظه فی معنیین مختلفین یدلّ على أنّها حقیقه فیهما و مشترکه بینهما إلاّ أن تقوم دلاله.» سید در وجه دوم گفته‌اند که هم در قرآن کریم (لسان شارع) و هم در استعمالات عرفیه أمر تارهً در تکرار استعمال می‌شود و تارهً در مرّه. از این چه می‌فهمیم؟ آیا باید بگوییم در هر دو مجازاً استعمال شده، یا در یکی از دو تا مجازاً استعمال شده، در کدامیک مجاز و در کدامیک حقیقت است؟ بلکه ظاهر استعمال این است که درست است که متأخرین معمولاً می‌گویند استعمال اعم از حقیقت است، اما وقتی استعمال می‌شود و ما هم قرینه‌ای نداریم که استعمال مجازی است، باید بگوییم حقیقی است. بنابراین در دو معنا می‌تواند دلیل بر این باشد که در هر دو معنا حقیقت است. پس مشترک بین اینهاست؛ مگر اینکه شما دلیلی اقامه کنید و نشان دهید که در یکی مجاز است، چون اینجا قرینه است. تا دلیل نداریم وقتی می‌بینیم در هر دو معنا استعمال می‌شود باید بگوییم در هر دو معنا به‌صورت حقیقی استعمال شده، پس در هر دو معنا مشترک است. بنابراین اینکه بگوییم دال بر مرّه و یا دال بر تکرار است، هر دو نظر پذیرفته نیست، چون دال بر مره است، یعنی فقط مره و نه تکرار، و دال بر تکرار است، یعنی فقط بر تکرار و نه مرّه. اما ملاحظه می‌کنیم این‌گونه نیست که دال بر مرّه باشد و نه تکرار و یا دال بر تکرار باشد و نه مرّه. بنابراین در هر دو استعمال می‌شود و استعمال، آنگاه که دلیل و قرینه‌ای بر خلاف آن نداشته باشیم، بنابراین لفظ امر مشترک است بین مرّه و تکرار.
احتمالاً متوجه شده‌اید که ایشان بر چیز دیگری استدلال می‌کند و دلیل ایشان ربطی به مدعایشان نداشت، یعنی با این دلیل اشتراک را اثبات کرد و نه توقف را.
وجه سوم: «حسن الإستفهام من أمر ورد بنحو مطلق: “هل هو الإقتصار على المرّه الواحده، أو التّکرار؟” [کما فی قضیه سُراقه]، و حسن الإستفهام دالّ على اشتراک اللّفظ و عدم إختصاصه.» وقتی امری می‌آید حق داریم و متعارف هم هست که از آمر سؤال کنیم که یک بار انجام بدهم یا چند بار. این سؤال قبیح نیست، بلکه حسن است که سؤال کنیم. اینکه فرمودید: إفعل کذا، مرهً افعل؟ أو أبداً افعل؟ علی‌الدوام تکرار کنم؟ این یعنی اینکه امر نه بر مرّه دال است و نه بر تکرار. ولذا جا دارد چنین پرسشی را مطرح کنیم. اگر بر هریک از آنها دلالت داشت دیگر جای سؤال باقی نمی‌ماند. اینکه سؤال می‌کنیم و این استفهام حَسن است و به خاطر حسن استفهام از امری است که به نحو مطلق وارد شده. مثل داستان سراقه که گفتیم از رسول خدا (ص) سؤال کرد که: «أ لعامنا هذا أو علی الأبد»، فقط امسال یا هر سال باید بیاییم مکه؟ جا داشت که سؤال کند و کسی هم به او نگفت این چه سؤالی است که مطرح می‌کنی. این نشان می‌دهد که اختصاصاً نه بر مرّه دلالت دارد و نه بر تکرار و احیاناً بر هر دو دلالت دارد و مشترک بین این دو تاست. این حسن سؤال دال بر اشتراک لفظ و عدم اختصاص این لفظ بر یکی از این دو است.
باز هم ملاحظه می‌فرمایید که دلیل برای اثبات اشتراک است و نه توقف.
وجه چهارم: «أنّا نعلم حسن تقیید الآمر أمره بالمره أو التکرار، فلو کان مطلق اللّفظ موضوعاً للتّکرار، لما حسن أن یقول له: إفعل أبداً، لأنّه مفهوم من قوله الأوّل؛ و لو کان موضوعاً للمرّه الواحده بلا زیاده علیها، لما حسن أن یقول: إفعل مرّه واحده و لا تزدْ علیها، لأنّ ذلک عبث غیر مفید.»[۳] ما می‌دانیم آمری وقتی امر کرد، همان آمر هم گاهی امرش را مقید به مرّه می‌کند و گاهی مقید تکرار می‌کند. خود آمر تقیید می‌کند امر را. اگر بنا بود که امر حقیقت باشد و وضع شده باشد برای مرّه، دیگر جالب نبود که در حالی که دال بر مرّه است بگویید منظرم این بود که یک بار انجام بدهید. پس معلوم می‌شود که لفظ رسایی لازم و دلالی وضعی را ندارد که به صرف ادا برساند اینکه مرّهً واحده طلب شده است. اینکه خود آمر می‌تواند امرش را تقیید کند نشان می‌دهد که امر خودبه‌خود به مرّه و یا تکرار دلالت نمی‌کند. ولذا قبیح نیست که آمر کلام آمرانه‌ی خود را بر مرّه یا تکرار مقید کند. و اگر بنا بر این بود که مطلق لفظ وضع شده بود برای تکرار، احیاناً جایی برای تقیید باقی نمی‌ماند، زیرا عبث بود.
اشکال اساسی این استدلال‌ها یکی در این است که تشویش دارند؛ یعنی بعضی از این ادله گویی توقف بر معنای اول را نشانه رفته و بعضی دیگر توقف بر معنای دوم را نشانه رفته. بعضی توقف به معنای اینکه بر همان مرّه‌ی واحده متوقف می‌شویم، و لااقل یک بار را باید ملتزم باشیم و در بیش از آن متوقفیم و بیشتر انجام نمی‌دهیم، معنای دیگر اینکه نمی‌دانیم این یا آن. وجه اول ظاهراً بر معنای اول دلالت دارد. سه وجه بعدی احیاناً بر معنای دوم و بلکه باید بگوییم سه وجه بعدی اصلاً دلالت بر توقف ندارند. سه وجه بعدی بر اشتراک دلالت می‌کند؛ می‌گوید امر هم بر مرّه می‌تواند دلالت کند و هم بر تکرار و بلکه پیش‌تر برویم باید بگوییم اصلاً این ادله، ادله‌ی توقف به هیچ‌یک از دو معنا نیست، بلکه حتی چهار دلیل دلالت بر این دارد که امر فقط دلالت بر طلب دارد، یعنی طبیعت طلب. اینکه مرّهً انجام بدهم، تکراراً و ابداً انجام بدهم، دلالت ندارد. خود سید فرمود همانطور که نه بر زمان نه بر مکان و نه بر آلت دلالت دارد، بر عدد هم دلالت ندارد یعنی چه؟ یعنی فقط بر طبیعت طلب دلالت دارد. این که دیگر نمی‌توان گفت توقف است. اینها همگی ادله‌ی به نفع نظریه‌ی طبیعت طلب می‌شود که نظریه‌ی محققین معاصر از اصولیون است و نظر درست هم همان است. این ادله بر مدعای سید بزرگوار دلالت نمی‌کند. حتی می‌توان گفت که در عبارات خود سید رضوان‌الله علیه تلویحاتی به مسلک جدید از اصولیون شیعه شده است، که قول به دلالت بر طبیعت طلب است. انگار خود ایشان هم اشاره کرده‌اند به این معنا؛ ولو خودشان فرمودند وقف و دیگران هم می‌گویند ایشان قائل به توقف است و کلام خود او هم ظاهر در توقف است، اما تقریبی که می‌کنند ادله را انگار به نحو ارتکازی می‌خواهند بگویند امر دال بر طلب است، همان نظریه‌ی جدید از اصولیون شیعه. مگر اینکه بگوییم این عبارت‌ها کمی مسامحه‌آمیز است. بگوییم مرادشان از اشتراک در واقع اشتراک لفظی است. یا اینکه حمل کنیم بر تسامح در تعبیر. ولی در هر صورت ادله‌ی ایشان برای قول به توقف، به هر یک از دو معنا که اراده کنیم، کفایت نمی‌کند، و با این ادله می‌توان اشتراک را اثبات کرد و بلکه می‌توان ادله را به نحو تقریر کرد که به نفع قول به دلالت بر طبیعت طلب تقویت شود. والسلام.
تقریر عربی
و أصحابه ـ کما فی الفصول ـ علی فریقین: فإنهم بین متوقف فی الإشتراک و عدمه، و بین متوقف فی تعیین المره و التکرار. و فیه: أنّ التوقّف بهذا المعنی لیس رأیاً، بل هو یکون بمنزله التحیر و اللارأییه فی الحقیقه، فلا یصلح أن یعتنی به. «و هناک تفسیر آخر للوقف، نسبه الشیخ (قدّه) إلی قوم قالوا: إنا نقطع بأنّ المره الواحده مراده، و اما ما زاد علیه فمشکوک فیه» فهو یکون بمعنی التوقف فی الزائد علی المرّه فی الحقیقه، لا بمعنی التردّد فی اصل الدّلاله علی هذا أو ذاک؛ و هو مختار الشریف المرتضى (قدّه) حیث قال: «فأنَا واقف فیما زاد على المرّه لا فیها نفسها، و هذا هو الصحیح.» و إستدلّ علیه بوجوه کالآتی: (بتلخیص و تصرّف منا):
الأوّل: إنّ الأمر، کما لا یتناول مکان وقوع الفعل و زمانه وضعاً، و کما أنه غیر متناول لبیان آله وقوعه، هکذا لا یدلّ علی عدده ایضاً؛ فلا یجوز تحمیل شیئ من الوحده أو التکرار علیه، فإنه یکون حینئذٍ من تحمیل ما لا یقتضیه اللفظ علیه؛ و إنّما یقطع على المرّه الواحده، لأنّها أقلّ ما یُمتثل به الأمر، فلا بدّ من کونها مراده.
و الثانی: أنّه لا خلاف أنّ لفظ الأمر قد یرد فی القرآن و عرف الإستعمال، و یراد به تاره التّکرار، و أخرى المرّه الواحده؛ و ظاهر استعمال اللّفظه فی معنیین مختلفین یدلّ على أنّها حقیقه فیهما و مشترکه بینهما إلاّ أن تقوم دلاله.
و الثالث: حسن الإستفهام من أمر ورد بنحو مطلق: «هل هو الإقتصار على المرّه الواحده، أو التّکرار؟» [کما فی قضیه سُراقه]، و حسن الإستفهام دالّ على اشتراک اللّفظ و عدم إختصاصه.
و الرّابع: أنّا نعلم حسن تقیید الآمر أمره بالمره أو التکرار، فلو کان مطلق اللّفظ موضوعاً للتّکرار، لما حسن أن یقول له: إفعل أبداً، لأنّه مفهوم من قوله الأوّل؛ و لو کان موضوعاً للمرّه الواحده بلا زیاده علیها، لما حسن أن یقول: إفعل مرّه واحده و لا تزدْ علیها، لأنّ ذلک عبث غیر مفید.
و لا یخفی علیک: أنّ الوجه الأوّل یستهدف إثبات التوقف بالمعنی الأوّل (و هو التوقّف علی الدّلاله بالمرّه حسب) و الوجوه الأخری (بل الوجه الأوّل أیضاً) تدلّ علی الإشتراک لا التوقف عن الدّلاله بالزائد علی المرّه، أو التردّد بین المرّه و التکرار. بل یمکن أن یقال: إنّ الوجوه کلّها تتلائم مع القول بالدّلاله علی طلب الطبیعه الصرفه من دون أی قید زائد، و هو الحقّ. و کأنّ فی عبارات السید نفسه (قدّه) أیضاً یوجد تلویحات إلی القول بالإشتراک (و هو مختار السید ابن زهره فی الغنیه) أو الدّلاله علی الطبیعه المشترکه أحیاناً، حیث قال فی الوجه الثانی: «أنّها حقیقه فیهما و مشترکه بینهما» و فی الوجه الثالث: «دالّ على اشتراک اللّفظ و عدم اختصاصه»، و بما أنّ الوحده و الکثره مفهومان متقابلان، لا یوجد بینهما إشتراک، ینبغی أن تحمل عباراته هذه علی التسمّح فی التعبیر.