موضوع: المسلک الثانی: الدّلاله علی التکرار
راجع به اقوالی که در زمینه‌ی دلالت امر بر مرّه یا تکرار و یا عدم دلالت عمر بر هیچ‌یک از اینها بود بحث می‌کردیم. مسلک اول قول به مرّه بود. ادله‌ی آن را بررسی کردیم و ارزیابی شد.
مسلک دوم قول به تکرار و قول مقابل مسلک اول است. قول به تکرار به این معناست که در واقع این‌گونه تصور بشود که لفظ اولاً و احیاناً به وضع دال بر تکرار است و یک بار اجابت کفایت نمی‌کند و معنا فراتر از این است. امر هیئتاً و مادتاً دلالت دارد بر اینکه آمر و مولا وقتی چیزی را امر کرد و آمرانه خطاب کرد ما به یک بار کفایت نکنیم و بسندگی به یک بار به معنای تخلف از امر است. چون در متن امر تکرار و تکثر نهفته است.
این قول طرفدارانی دارد. در تعلیقه‌ای در چاپ جدید العده شیخ رضوان الله علیه دیدم که گفته شده است این مذهب بسیاری از مشاهیر عامه است، مثل ابی‌بکر باقلانی و گروه‌هایی از فقها و متکلمین. این بحث را در ادبیات کهن اصولی به متکلمین هم ارجاع می‌دهند، چون این در واقع یک مبنای کلامی دارد و به عقاب و ثواب پیوند می‌خورد که مرّه‌ی واحده کفایت می‌کند و اگر مرّهً کسی اجابت کرد معاقب نیست و امر ساقط است؟ یا اینکه کفایت نمی‌کند؟ این بحث جنبه‌ی کلامی هم دارد و در واقع یک مبنای کلامی است که در اصول بحث می‌شود و در فقه نیز کاربرد دارد. غزالی هم در المنخول این نظر را به معتزله نسبت داده و گفته که این نظر معتزله است. به ابی‌حنیفه هم نسبت داده‌اند. مرحوم شیخ فرموده: «ذهب إلیه قوم شذاذ». مرحوم شیخ طوسی در العده فرموده است که یک گروه نادری به سمت این نظر میل کرده‌اند و این یک قول شاذ است. چون مقابل نظر ایشان بود که قائل به مرّه بودند فرموده‌اند که این قول، قول گروه نادری و کوچکی است.
ادله‌ای را بر این قول اقامه کرده‌اند که فی‌الجمله باید ارزیابی کنیم، ازجمله اینکه:
می‌دانیم که نهی دالّ بر تکرار است و در نهی این‌گونه نیست که اگر گفته شد از شرب خمر اجتناب کنید، یک روز و یک قبل از ظهری انجام ندهیم تکلیف ساقط است و ما دیگر معاقب نیستیم. بعدازظهرش و فردایش یا باقی عمرش اشکالی ندارد. چطور نهی را دال بر تکرار می‌بینید و مرّهً اجتناب و انتها از منهیٌ‌عنه کفایت نمی‌کند. یک روز مرتکب نشویم، در یک موقعیت مرتکب نشویم و در روزها و موقعیت‌های دیگر مرتکب شویم؟ برای همین می‌گویند دال بر تکرار است؛ یعنی انتهاء پیاپی و پیوسته اجابت و نهی و انتهاء از منهیٌ‌عنه قلمداد می‌شود. عمر هم مقابل نهی و ضد نهی است پس آن هم باید بر تکرار دلالت داشته باشد.
مرحوم شیخ به این استدلال دو جواب داده‌اند. یکی خودشان جواب داده و جواب دیگر را نقل کرده. فرموده است: اینکه شما می‌گویید نهی دال بر تکرار است، امر هم ضد همان است، پس چطور می‌شود که دلالت مقابل نهی همان‌گونه نباشد؟ باید بگوییم امر هم دال بر تکرار است. ایشان فرموده: ما این‌گونه حرف نمی‌زنیم. ما راجع به نهی هم همان حرف‌هایی را می‌زنیم که راجع به امر گفتیم. ما راجع به امر گفتیم دال بر تکرار نیست و دال بر مرّه است. شما چرا نهی را به امر قیاس می‌گیرد؟ شما چرا می‌گویید چون نهی دال بر تکرار است امر را هم که ضد آن است حمل کنیم بر تکرار؟ برعکس بگویید. قول ما را بگویید که می‌گوییم امر دال بر مرّه است، بعد بگویید نهی هم ضد آن است و به قیاس امر، نهی نیز باید دال بر مرّه باشد. چرا این‌گونه جواب می‌دهید؟
ایشان می‌فرماید ما دقیقاً همان مطلبی را که راجع به امر گفتیم که بر مرّه دلالت دارد، و آنچه مسلم است که بر مرّه دلالت دارد و مازاد بر مرّه معنای زائده است و مؤونه‌ی زائده می‌خواهد، مؤونه‌ی زائده هم دلیل می‌خواهد. باید دلیلی بیاید و بگوید علاوه بر معنای عادی که زیادتی نیست، یعنی مرّهً، چون اگر بر مرّه التزام نداشته باشیم و اجابت نکنیم که دیگر امر ساقط نمی‌شود و حکم ساقط نمی‌شود و انقیاد صورت نمی‌پذیرد و عبودیت تحقق پیدا نمی‌کند. مازاد بر آن مؤونه‌ی زائده لازم دارد؛ در نهی نیز همین‌طور است. می‌گوییم یک بار آن به هر حال اجابت نهی‌ای است که آمده است و باید انتهاء و خودداری کنیم. اما فراتر از آن این معنای زائده است که بگوییم نه یک بار که چندین بار باید انتهاء کرد. این چندین بار معنای زائد است و مؤونه و دلیل اضافه می‌خواهد.
شیخ، جواب دوم را از دیگران نقل کرده و گفته است بعضی هم گفته‌اند بین نهی و امر اصلاً تفاوت هست. عرف از نهی تکرار را می‌فهمد؛ برعکس امر، که از آن تکرار نمی‌فهمد. بنابراین در واقع به اتکاء تفاوتی که از دیگران نقل می‌کند و می‌گوید بعضی از مردم بین این دو تا فرق می‌گذارند و به اتکاء این تفاوت در امر مقابل نهی هم می‌توانیم بگوییم امر دال بر تکرار نیست ولو نهی بر تکرار باشد، چون این دو تا با هم فرق می‌کنند و نمی‌توانیم با هم مقایسه کنیم. سپس مثال زده‌اند، که ظاهراً این مثال ادامه‌ی کلام کسانی است که شیخ از آنها نقل می‌کند. گفته‌اند: مثلاً ملاحظه کنید که یک نفر به کارگر و خادمش می‌گوید: «لا تفعل کذا و کذا» این کارها را نکن! این به این معناست که هیچ‌وقت این کار را نکن؛ یعنی انتهاء و اجتناب دائمی است و تکرار است و مخاطب این‌جور می‌فهمد که همیشه و در همه‌ی حالات و در همه‌ی ازمنه و امکنه نباید مرتکب شود. در نهی این‌گونه است؛ اما در امر این‌گونه نیست و در امر این‌چنین نمی‌فهمد.
ما در جلسه‌ی قبل فرمایش شیخ را خدشه کردیم و گفتیم این فرمایش شما مصادره به مطلوب است. شما می‌فرمایید که دال بر مرّه هست، مازاد بر مرّه مؤونه‌ی زائده می‌خواهد، چون معنای زائده است. عرض کردیم که این فرمایش شما به این معناست که شما دارید فرض می‌کنید دال بر مرّه هست، در حالی‌که دعوا بر سر این است که دال بر مرّه هست یا خیر و فراتر از آن، دعوا بر سر این است که اصلاً بر مرّه و یا تکرار دلالت دارد یا ندارد و اگر دلالت دارد، آیا بر مرّه دلالت دارد یا بر تکرار. اگر کسی گفت اصلاً هیچ دلالتی ندارد شما چه‌کار می‌کنید؟ این فرمایش شما مبتنی بر این اصل است که بر مرّه دلالت دارد، در حالی‌که همین مسئله محل بحث است. شما در این مورد همان چیزی که ادعاست، دلیل قرار می‌دهید. اینجا هم همین اشکال وارد است. ایشان می‌فرماید در خصوص نهی شما امر را به نهی قیاس می‌کنید و می‌گویید نهی دال بر تکرار است پس امر هم دال بر تکرار است، ولی راجع به نهی هم همان حرفی را می‌گوییم که راجع به امر گفته بودیم، ما در جواب می‌گوییم که در آنجا مخدوش بود فرمایش شما. اینجا هم می‌تواند حسب آن اشکالی که ما کردیم مخدوش باشد. اضافه بر اینکه، هم بر شیخ و هم بر طرفداران مسلک اول اشکال است که در لغت که با قیاس نمی‌توان معنا را فهمید. بله، امر و نهی ضد هم هستند، اما حالا که ضد هم هستند در همه چیز باید مثل هم باشند؟ اصلاً لغت را این‌گونه می‌توان درست کرد. در زبان و لغت که به ملاک قیاس نمی‌توان معناشناسی کرد. نفس این هم غلط است، هم آقایانی که استدلال کرده‌اند نهی دال بر تکرار است، امر هم ضد آن است پس دال بر تکرار است اشتباه می‌کنند، چون لفظ را با قیاس نمی‌توان درست کرد و معناشناسی از طریق قیاس صحیح نیست و هم شیخ که جواب آنها را داد و گفت ما برعکس می‌گوییم و نهی را با امر قیاس می‌کنیم. ایشان هم اشتباه می‌فرمایند، بر اینکه لفظ را که با قیاس نمی‌توان درست کرد و باید ببینیم واضع چه بحثی کرده است. ما همین‌طور نمی‌توانیم بنشینیم و انتزاعی بگوییم این شبیه آن است و آن شبیه این و به این شکل معناشناسی کنیم. لهذا اشکال دومی که بر فرمایش شیخ و همچنین بر استدلال طرفداران تکرار، بر مبنای این استدلال، وارد است این است که اصلاً لغت قیاس نیست و میدان لغت شیوه‌ی قیاس نیست. بله، قبول داریم بین امر و نهی تفاوت هست و خیلی هم روشن است که در امر به هر حال، تحقق طبیعت و صدق امتثال بالمرّه امکان دارد، اما در نهی چنین نیست و تحقق طبیعت انتهاء در جانب نهی به آن است که همواره انتهاء کنیم و هر بار که نقض کنیم عملاً گویی از انتهاء دست برداشته‌ایم. این تفاوت را قبول داریم، چنین تفاوتی وجود دارد؛ اما شما که بحث تفاوت را طرح نمی‌کنیم، بلکه برعکس می‌گویید نهی ضد امر است و بنابراین یکی می‌گوید حکم نهی را بر امر تحمیل کنیم و دیگری می‌گوید حکم امر را بر نهی تحمیل کنیم.
وجه دومی را که مطرح کرده‌اند، گفته‌اند نهی کفّ است و اقتضای کفّ می‌کند، زیرا خودداری و ترک است. خودداری یک مقدار ایجابی است. کفّ و اگر یک مقدار روان‌تر بگوییم انکفاف، انتهاء، انهیاء، خودداری‌کردن مؤونه‌ای ندارد و انسان تا ابد می‌تواند خودداری کند، اما امر زحمت دارد و توأم با مشقت و کلفت است. ولذا امر و نهی را نباید با هم قیاس کنیم. نهی در واقع یک راحتی هست. شما اگر به تکرار قائل باشید باری بر دوش مکلف نگذاشته‌اید؛ کاری که ندارد و آدم خودداری می‌کند. کاری را انجام‌ندادن زحمت ندارد، کاری را انجام‌دادن زحمت دارد.
شیخ فرموده‌اند: «إن النهی لما کان یقتضی الکف، و الکف عن المنهی عنه لا ضیق فیه و لا حرج فاقتضى لذلک الدوام، و لیس کذلک الأمر لأنه لو اقتضى الدوام للحق فی ذلک المشقه و الضیق».[۱]
این هم یک استدلال است که در این خصوص نیز عرض کردیم ممکن است یک نفر بگوید ما اینجا دنبال تسهیل و تصعیب نیستیم، ما باید ببینیم لغت به چه چیزی دلالت دارد. شیخ بزرگوار انگار از سر ترحم و دلسوزی خواسته‌اند مشکل را حل کنند. اینکه دلیل نمی‌شود، ما می‌خواهیم ببینیم به چه چیزی دلالت دارد. ما بر سر این هستیم که امر بر مرّه دلالت دارد یا تکرار. اگر فرض بفرمایید یک نفر در مقام دَوَران که بر کدام دلالت دارد و در دوران به‌گونه‌ای توجیه کنیم و بگوییم حمل بر آن قسمی بکنیم که آسان‌تر است؛ ما اینجا دنبال دلالت‌پژوهی هستیم. می‌خواهیم ببینیم که امر دلالت بر مرّه دارد یا ندارد، دلالت بر تکرار دارد یا ندارد، و یا بر هیچ‌کدام دلالت ندارد. بحث ما این است؛ آن‌گاه اینجا دنبال این هستیم که ببینیم حمل بر کدام بکنیم آسان‌تر است. اینکه زبان‌شناسی و دلالت‌شناسی نخواهد شد. ما در مقام دلالت‌پژوهی هستیم. ما می‌خواهیم هیئت امریه و یا احیاناً ماده‌ی امر را بگوییم بر چه دلالت می‌کند. اینکه اگر این‌جور بگوییم آسان‌تر می‌شود که دلالت درست نمی‌شود. مولا اگر از عبدش می‌خواهد که مادام‌العمر و لا یزال و مازال و تا وقتی که زنده است مقید به امری باشد، اگر می‌خواهد و امر می‌کند دیگر نمی‌توان گفت که شما چرا سخت گرفته‌اید. اصلاً اینها ملاک معناشناسی نیست.
وجه سومی در این خصوص اقامه کرده‌اند که نهی با امر تفاوت می‌کند و ازجمله این است که نهی در همه‌ی ازمان، کسی اگر در واقع همه‌ی حالات و آنات و اماکن و اوضاع انتهاء کرد می‌گوییم انتهاء کرده است، خودداری کرده است و ترک کرده است و اطاعت کرده و این فرد می‌شود مطیع. در نهی این‌گونه است که اگر تا آخر عمر خودداری کند می‌گویند این فرد التزام دارد و اطاعت و التزام می‌کند. اما ایشان ادعا کرده که در امر این‌گونه نیست. در امر یک بار انجام بدهد، بار دوم و بار سوم و بار چهارم می‌گویند چه می‌کنید؟ یک بار کافی است دیگر. یک بار هم که انجام داد می‌گویند این فرد کارش را انجام داده؛ ولی اگر تکرار کند بار دوم دیگر نمی‌گویند دارد امتثال می‌کند. می‌گویند یک امری آمده و او دیروز امتثال کرده، دوباره امروز چرا نماز می‌خواند؟ بنابراین ایشان این‌گونه ادعا می‌فرمایند که بار سوم و چهارم هیچ‌وقت نمی‌گویند امتثال می‌کند. ایشان ادعا می‌فرمایند که در نهی، تکرار به معنای امتثال هست، ولی در امر بار دوم و سوم را دیگر نمی‌گویند امتثال چون یک امر بود و ساقط شد و رفت، بار دوم دیگر نمی‌گویند او امتثال امر می‌کند.
در جواب عرض می‌کنیم که در واقع همان جواب وجه اول را اینجا هم می‌توان مطرح کرد. اولاً اینکه می‌فرمایید امر اگر مکرر شد به آن امتثال نمی‌گویند به چه معناست؟ چه کسی چنین حرفی زده؟ وانگهی به قیاس که نمی‌توان لفظ را معنی کرد. برای کشف وضع یا دلالت‌پژوهی در عالم لفظ و وادی معناشناسی نمی‌توان به قیاس مسئله را حل کرد. علاوه بر اینکه در مجموع این ادعا محل تأمل است. اینکه بگویید در نهی آنچنان است که هرچه تکرار می‌کنید علی‌الاطلاق و در همه‌ی موارد می‌گویند دارد امتثال می‌کند و در امر همیشه این‌گونه است که اگر تکرار کنید نمی‌گویند امتثال کرده. این نظر با این اطلاق مخدوش و محل خدشه است.
شیخ در خصوص مرّه به خبر سراقه تمسک کرده بودند. گفته بودند وقتی امر به حج آمد سراقه بن مالک از رسول خدا صلی‌الله علیه و آله سؤال کرد که: «أ لعامنا هذا، أوْ بلابد؟» و استدلال کرده بودند که نشان می‌دهد امر دال بر تکرار نیست، والا سراقه نمی‌پرسید که آیا فقط امسال یا همه سال؟ این نشان می‌دهد که دلالت بر تکرار نداشته و اگر دلالت بر تکرار می‌داشت از پیامبر سؤال نمی‌کرد. ما در آنجا عرض کردیم که عکس این استدلال شما را هم می‌توان استدلال کرد. اتفاقاً طرفداران تکرار برعکس نظر شیخ استدلال کرده‌اند و گفته‌اند معلوم می‌شود که امر به حج دال بر مرّه نبوده و سراقه پرسید که یک بار است یا همیشه است. معلوم می‌شود که دلالت بر مرّه نیست. ما در آنجا جواب دادیم که نه دال بر مرّه است و نه دال بر تکرار است. این سؤال اصلاً به این معناست که امر دال بر هیچ‌یک از اینها نبوده. جواب اینجا هم همین است که این هرگز دلالت بر این ندارد که دال بر تکرار است، والا اگر دال بر مثلاً مرّه بود که دیگر نباید می‌پرسید فقط امسال یا همه‌ساله. معلوم می‌شود که دال بر مرّه نبوده و ما هم می‌گوییم دال بر تکرار هم نبوده که سؤال کرده است.
به بعضی دیگر از اخبار هم تمسک کرده‌اند. مثلاً به این عبارت معروف که: «اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم.» وقتی دستوری می‌دهم آن مقدار که می‌توانید انجام دهید. گفته‌اند در عبارت آمده است که تا توان دارید باید تکرار کنید. علاوه بر ضعف سند این اشکال بر این مطلب وارد است که این در مستحبات است و در ندب ظهور دارد. می‌گوید مثلاً اگر من می‌گویم دو رکعت نماز بخوانید در فلان جا ثواب دارد، شما اگر توانستید چهار رکعت بخوانید و یا چند تا دو رکعتی بخوانید. می‌توانید بخوانید. این بحث ندب است، نه اینکه در احکام و واجبات بگوییم تا هر مقدار که می‌توانید انجام بدهید. همچنین چنین روایاتی اصلاً جای تمسک ندارد.
آخرین وجهی که مطرح شده این است که گفته‌اند امر وقتی می‌آید، طبیعت وجوب هم می‌آید. در این که شکی نیست، امر دال بر وجوب است و طبیعت وجوب می‌آید. اگر یک بار انجام بدهیم مطمئن نیستیم که این طبیعت از میان برخاسته است و اجابت شده، و می‌توان شک کرد و شک کنیم و استصحاب کنیم و بگوییم طبیعت وجوب همچنان باقی است و باید مدام انجام بدهیم. بنابراین امر، دال بر تکرار خواهد بود، به اقتضای استصحاب طبیعت وجوبی که می‌دانیم تعلق گرفته است و با مرّه مطمئن نیستیم که ساقط شده باشد. بنابراین استصحاب کنیم و هر بار که می‌خوانیم باز هم استصحاب کنیم و بگوییم هنوز هم معلوم نیست طبیعت از میان برخاسته باشد. و به این ترتیب بگوییم اتیان به مرّه‌ی واحده کفایت نمی‌کند و اتیان مکرر لازم است.
باید عرض کرد که اولاً اگر اساس این قضیه را قبول دارید که مشکل حل می‌شود. اگر شما قبول دارید که امر تعلق می‌گیرد بر طبیعت و فقط دلالت بر طبیعت وجوب دارد دیگر شما اصلاً نباید ادعای مدلول را تکرار کنید. مدلول طبیعت وجوب است. طبیعت است و نه مرهً یا مکرراً. وانگهی طبیعت به تحقق فرد محقق می‌شود و به محض اینکه فردی از طبیعت محقق شد طبیعت محقق است و دیگر شک نمی‌کنیم که طبیعت محقق شده یا نشده. یقین داریم که اگر بناست طبیعت را حاصل کنیم، در خارج محقق کنیم، یک فرد محقق است و هنگامی که فردی محقق شد طبیعت نیز محقق شده و دیگر شک نمی‌کنیم که آیا همچنان طبیعت وجوب هست یا نیست و بعد بگوییم استصحاب می‌کنیم.
اما اگر بگویید طبیعت به قید تکرار است، حالا یک بار که انجام دادیم می‌پرسیم ثابت شد یا نشد، در اینجا می‌گوییم استصحاب کنید. اگر این‌گونه باشد که خارج از بحث است، چون بحث ما آنجایی است که طبیعت بما هی طبیعت باشد و اگر شما بگویید مقید است، ما جواب می‌دهیم که مقید اصلاً محل نزاع ما نیست. ما هستیم و امر، اما امری که مقید است به تکرار آیا دلالت بر تکرار دارد یا نه، که مشخص است دلالت بر تکرار دارد. اینجا محل نزاع نیست و اگر چنین حرفی بزنیم خارج از موضوع می‌شود. والسلام.
تقریر عربی
و هو علی ما جاء فی تعلیقه للطبع الحدیث للعُدّه، مذهب أبی حاتم الرازی (القزوینی)، و القاضی أبی بکر الباقلانی، و المزنی، و جماعه من الفقهاء و المتکلمین، و نسبه الغزّالی فی المنخول، إلى المعتزله و أبی حنیفه. و نسبه الشیخ إلی شُذاذ. (العدّه فی أصول الفقه: ج۱، ص۲۰۰)
فتمسّک سالکو هذا المسلک بوجوه، و هی کالتالی:
الوجه الأوّل: أنّه لما إقتضى النهی التکرار، فکذلک الأمر ایضاً، لأنه ضده. (ینظر: التبصره: ۴۴، شرح اللمع ۱: ۲۲۸).
و أجاب عنه الشیخ (قدّه) بجوابین: الأول: بأنا نقول فی النهی مثل ما نقول به فی الأمر، فإنّ الّذی یقتضی ظاهر النهی الترک مرّه واحده و أما الزائد على المرّه فیحتاج إلى دلیل آخر. و الثانی: بأنّ من الناس من فرّق بینهما فقال: العرف یفهم من النهی التکرار، خلافاً للأمر؛ أ لا ترى أن من قال لغلامه: «لا تفعل کذا و کذا» یَعقِل منه الإمتناع على کل الأحوال، و لیس الأمر کذلک. (العدّه فی أصول الفقه: ج۱، ص۲۰۲ ـ ۲۰۳)
أقول: کما مرّ منا فی القول بالمرّه فی الأمر: هذا من المصادره بالمطلوب؛ علی أنّه کما قیل: لا مجال للقیاس فی اللغه. نعم: یوجد بین الأمر و النّهی فرق أساس، و هو أنّ تحقّق الطبیعه (و صدق الإمتثال) فی النهی و الزّجر رهن الإنتهاء مطلقاً، و هذا لا یتیسّر إلا بترک الأفراد طرّاً؛ بخلاف الأمر، فإنه تتحقّق طبیعه البعث بإمتثاله مرّهً.
و الوجه الثانی: أنّ النهی لما کان یقتضی الکفّ، و الکفّ عن المنهی عنه لا ضَیق فیه و لا حرج، فاقتضى لذلک الدوام، و لیس کذلک الأمر، لأنه لو اقتضى الدوام للَحقت فی ذلک المشقّه و الضیق. (العدّه فی أصول الفقه: ج۱، ص۲۰۲ ـ ۲۰۳)
و فیـه: إنّه لقائل أن یقول: نحن بصدد بیان ما هو مدلول اللفظ لا توسیع التکالیف أو تضییقها؛ فعلی الباحث کشف التکلیف، کائناً ما کان، لا رفع المشقه و المضیقه عن المکلّف و توجیه الدوالّ إلی ما یلائم السهوله و السعه!
و الوجه الثالث: أنّ من إنتهى عن الفعل فی الأزمان کلِّها، یقال فیه: أنه إنتهى عما نُهی عنه، و إذا اُمر بالشی‌ء و فعله ثم فعل مره أخرىٰ لا یقال: أنه فعل ما أُمر به. (العدّه فی أصول الفقه: ج۱، ص۲۰۲ ـ ۲۰۳)
و فیـه: أنّه لقائل أن یقول: أوّلاً : هذا ینافی جوابه عن الوجه الأوّل. و ثانیاً: إنّ المدَّعیٰ بإطلاقه مخدوش؛ لأنه لا نسلِّم عدم کون فعل المرّات إمتثالاً ! (فسنبحث عنه فی الإمتثال بعد الإمتثال قابلاً، إن شاء الله).
و الوجه الرابع: الإستدلال بخبر سراقه المذکوره، علی عکس تقریر أصحاب المرّه. و الجواب الجواب، فلا نعیده. و إستدلّ بعضهم بقوله (ص) : «إذا أمرتُکم بشیئٍ فأتوا منه بما إستطعتم» ایضاً . و لکن: إضافه إلی إرسال سنده عندنا، المراد منه الإذن فی التقلیل لا الأمر بالتکثیر، و لهذا تمسکّوا به لقاعده المیسور (القواعد الفقهیه: للمکارم الشیرازی، الجزٔ الأول)؛ و لو سلّمنا فهو یدلّ علی الندب.
و الوجه الخامس: التمسّک بإستصحاب بقاء وجوب الطبیعه بعد الإتیان بها مرّه.
و فیه: أنّه لو قلنا بتعلّق الأمر بالطبیعه، لسقطت بالمرّه الواحده، فلا یبقی هناک مجال للشک و إستصحاب البقاء؛ إلا إذا تعلق بها مقیداً بالتکرار، و لکنه آنذاک یکون خارجاً عن محلّ النّزاع، و هو مدلول الأمر المطلق.
و الوجه السّادس: و هو أنه لقائل أن یقول: مقتضیٰ رسم العبودیه تحصیل الإیقان بحصول الإنقیاد قبال المولی، و هو یستلزم عدم الإکتفاء بواحده، فینبغی حمله علی التکرار فی الإجابه، حتی یحصل الإطمئنان برضاه.
و فیـه: أنّ اللفظ لا یدلّ علی الزّائد من واحده، و إلا لما وقع الإختلاف بین الفحول و أصحاب العقول، و الفرض أنّ المولی الحکیم کان فی مقام بیان تمام مطلوبه، لم یبین ما یدلّ علی الزائد، و لو کان أراده لزاد، و بهذا یحصل الإیقان بحصول الإنقیاد.