جلسه ۶۷۶ خارج اصول ۶-۱۰-۹۶

موضوع: دلاله الأمر علی المرّه أو التکرار، و عدمها

 

امروز بحث جدیدی را آغاز می‌کنیم که راجع به دلالت امر مرّه یا تکرار و یا عدم دلالت آن هیچ‌یک از اینهاست. قبل از اینکه وارد بحث شویم توضیحاتی مقدماتی را عرض می‌کنیم برای اینکه دقیقاً محل بحث و اطراف روشن شود.

اول اینکه محل نزاع کجاست؟ اینکه ما می‌گوییم امر بر مرّه یا تکرار دلالت دارد یا ندارد یعنی چه؟ مراد از دلالت و عدم دلالت بر مرّه و یا تکرار به این مفهوم است که به صرف اینکه امری وارد شده باشد آیا ما از این امر می‌فهمیم که یک بار و امتثال واحد کافی است، یا باید امتثال تکرار شود. به این مفهوم که در خود امر، حالا در ماده‌ی امر و یا در هیئت امریه، یعنی «امرک بکذا»، مثلاً: «امرک أن تعطی لی ما اشرب منه»، یعنی اینکه یک بار بیاور برای من؟ یا اینکه مدام باید برود لیوان آب را پر کند و بیاورد؟ یا اگر هیئت امریه آمد، مثلاً:«إسقنی شربتاً من الماء»، اینجا هیئت امریه است و نه ماده‌ی امر. آیا این امرها، چه هیئت و چه ماد، بر مرّه دلالت می‌کنند؟ یک‌بار که انجام دادیم مولا نمی‌تواند بگوید چرا یک‌بار انجام دادی؟ جواب می‌دهیم که شما گفته بودید آب بیاور من هم آوردم و امتثال کردم. اگر بیش از یک‌بار نیاز بود باید به قرینه‌ای و به‌نحوی به من می‌فهماندی. یا اینکه مدام باید برویم و لیوان را پر کنیم و بیاوریم و اگر مولا گفت که چه خبره! مگر آدم چند بار آب می‌خورد؟ باید بگویم که امر دلالت دارد بر تکرار؛ یعنی در حقیقت به‌نحوی از انحاء و به کیفیتی از کیفیات خود امر، خودبه‌خود، نه به استناد قرینه‌ای و نه جهتی، هیئتاً و مادتاً دلالت بر مرّه دارد، نه تکرار و تکرار قرینه می‌خواهد، یا دلالت بر تکرار دارد نه مرّتاً؟ وقتی می‌گوید آب بیاور برای نوشیدن معلوم است یک بار لازم است، پس اینجا قرینه داریم که دلالت بر تکرار ندارد. این بدان جهت نیست که امر دال بر تکرار نیست، بلکه امر ذاتاً دال بر تکرار است، اما من اینجا قرینه دارم که آب را چند بار نمی‌خورند، یک بار آب می‌نوشند، بنابراین مکرر معنی ندارد. مثلاً به حسب قرینه است که من می‌فهمم اینجا مرّه کافی است، ولی اگر من بودم و ماده و یا هیئت امریه باید مکرر این فعل انجام می‌شد، ولی چون آدم می‌داند که با یک بار آب‌خوردن رفع تشنگی می‌شود برای بار دوم آب نمی‌آورد.

به هر حال، بحث بر سر این است که آیا امر به لحاظ ماده، به لحاظ هیئت دال بر این است که اولاً و بالذات یک بار انجام بشود کافی است، مگر قرینه بگوید چند بار لازم است. یا نه، چند بار باید انجام داد، مگر قرینه‌ای به ما تفهیم کند که یک بار کفایت می‌کند. این محل نزاع است. ولذا قدما بیشتر تعبیر می‌کنند که امر مطلق بر چه چیزی دلالت دارد: «هل یدلّ ألأمر المطلق؟»، امر مطلق یدلّ علی المرّه أو التکرار؟ یعنی امر بلاقرینه و بلاجهتی که بتوان از آن پی برد به اراده‌ی مرّه یا تکرار. در واقع به تعبیری که شهید صدر دارد که می‌گوید هر لفظی و ازجمله امر یک مدلول تصوری دارد و یک مدلول تصدیقی دارد، ما خود لفظ را بما هو امر بر چه دائر می‌دانیم؟

نکته‌ی دوم که در خلال همین مطلب عرض کردیم این است که مادتاً یا هیأتاً؟ ظاهر امر این است که معمولاً ذیل هیئت امریّه این مطلب بحث می‌شود، مثل سایر مباحث مربوط به دلالات امر، چون ما هنوز و همچنان در ذیل دلالات امر بحث می‌کنیم و این مبحث را در اینجا طرح می‌کنند. نوعاً هم بعد از همین مبحث امر عقیب حظر و پس از مبحث تقسیم واجبات مطرح می‌کنند. البته گاهی بعضی ممکن است این مطلب را بعد از فور و تراخی طرح کنند، بعضی به‌عکس. ولی ترتیب رایج‌تر بیشتر آن است که اول این مبحث را مطرح می‌کنند، و بعد از آن مبحث فور و تراخی را طرح می‌کنند.

در هر حال ذیل بحث لفظی و هیئت امریه مطرح می‌شود، ولی در مقام استدلال، وقتی ملاحظه می‌کنیم، گاهی می‌بینیم که یک رفت و برگشتی بین دلالت ماده و دلالت هیئت هست، یعنی بعضی استدلال‌ها مبتنی بر ماده‌ی امر است، یعنی «امر» و بعضی استدلال‌ها مبتنی بر هیئت امریه است و این هم اشکالی ندارد و در حقیقت باید گفت که سؤال راجع به هر دو قابل طرح است. آیا ماده‌ی امر (الف. میم. راء) دلالت دارد بر مرّه یا تکرار؟ و همچنین هیئت امر و صیغه‌ی امر آیا دلالت بر مرّه یا تکرار دارد؟ هر دو قابل طرح هستند و مطرح می‌شوند.

نکته‌ی دیگری که به‌عنوان مقدمه قابل طرح است این است که ما از دو سه حیث باید بحث کنیم. یکی مدلول امر از جهت دلالت بر مرّه یا تکرار است. بحث می‌خواهیم بکنیم و بگوییم که آیا امر دالّ بر مرّه است؟ امتثال واحد در اجابت کفایت می‌کند؟ و اگر مدلول تصدیقی و اراده‌ی جدی مولا فراتر از یک بار بود باید به قرینه‌ای تفهیم می‌کرد؟ یا اینکه دالّ بر تکرار است و اگر یک بار کافی بود باید به قرینه می‌گفت، چون انگار که معنای مجازی مرّه می‌شود. اگر ذاتاً دال بر تکرار است در مرّه اگر استعمال بشود انگار دیگر در موضوعٌ‌له استعمال نمی‌شود. پس باید به‌گونه‌ای تفهیم می‌کرد. یا اینکه بر هیچ‌یک از اینها دلالت ندارد، بلکه دال بر طبیعت مأمورٌ‌به است و فقط طبیعت طلب است و ما می‌فهمیم که مولا طلب دارد؛ اما اینکه یک بار است یا چند بار باید از راه دیگری بفهمیم و هیچ‌کدام مدلول نیستند. کار امر این نیست که بگوید باید یک بار انجام شود یا چند بار. چنان‌که در مباحث دیگر هم می‌توان گفت که کار امر مثلاً تعجیل یا تراخی نیست؛ امر می‌گوید این کار را انجام بدهید. اینکه مولا قصد تعجیل دارد و فور یا قصد تراخی و تأخیر آن را دیگر باید از راه دیگری بفهمیم. و یا اقوال دیگری که الان مسالک را عرض می‌کنیم.

این یک بحث است، یعنی یک بار راجع به مدلول بحث می‌کنیم و بار دیگر راجع به مبنای این دلالت. حالا بر هر چیزی که دلالت دارد. بفرمایید که دال است بر مرّه. این دلالت آیا وضعی است؟ یعنی واضع امر را وضع کرده است برای طلب و امتثال مرتاً واحده؟ وضعی است و لفظ را بر این وضع کرده‌اند. یا مبنا و در واقع منشأ چنین دلالتی اطلاق و مقدمات حکمت است؟ یا نه، منشأ فهم عرفی است؟ فهم عرفی و سیره‌ی عقلائیه. عقلا این‌جور می‌فهمند که وقتی امری آمد و معمولاً مولا اگر به عبدش چیزی گفت یک بار انجام می‌دهند و این تلقی عرفی و عقلائی است و رویّه‌ی عقلائیه است، زبان اشاره هم زبان عقلائی است. یا نه، احیاناً عقل مبناست؟ مثلاً اگر فرض بفرمایید که امر دال است بر تکرار به این جهت است که عقل می‌گوید مولا از شما چیزی خواسته باید آن را آنقدر مکرر امتثال کنید تا خودش بگوید کافی است. به بهانه‌ی اینکه من نمی‌دانستم آیا بر مرّه دال است با بر تکرار و یک‌بار انجام بدهید، قانع‌کننده نیست. به این بهانه نمی‌توانید امر مولا را بر زمین بگذارید و بگویید یک بار انجام شد. نسبت عبودیت و ربوبیت و رابطه‌ی عبد و رب اقتضاء می‌کند که همواره جانب عبودیت را بگیرید و حیث این در نظرت باشد که سعی کنی رضای شارع و رضای احد فراچنگ بیاید. چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ وقتی که سر از پا نشناخته، وقتی امری آمد، مدام تکرار کنی. با این شکل احیاناً یقین پیدا می‌کنید از اینکه از عهده‌ی عبدیت و تکلیف در قبال مولا خارج شده‌اید. باید یقین و اطمینان پیدا کنید که امر مولا اطاعت شد. چه زمانی اطمینان حاصل می‌شود؟ آیا با یک بار اطمینان حاصل می‌شود؟ معلوم نیست. عقل می‌گوید باید غش کنید به سمت التزام و امتثال مکرر و بیشتر از امر مولا. به هر حال بحث بر سر این است که مبنا چیست؟ حالا مدلول هرچه باشد، مرّه یا تکرار. این هم بحث دیگری است که نوعاً مطرح می‌شود.

بعد از این مباحث عرض می‌کنیم که این مسئله از مسائل بسیار دیرین و پرپیشینه‌ی مباحث اصولی است. از بدو تأسیس مباحث اصولی و تدوین دانش اصول این مطلب مطرح بوده، هم بین اهل سنت و عامه و حتی ریشه در بحث‌های کلامی داشته، یعنی معتزله و اشعریه در این مسئله احیاناً نظر متفاوتی داشته‌اند؛ شیعه و غیرشیعه در این خصوص تفاوت‌هایی با هم دارند. و از اولین کتب اصولی که تدوین شده و در اختیار ما هست از شیعه، این مبحث در آن مطرح شده. الذریعه، العده، التذکره تا زماننا هذا. در نتیجه مبحثی است که شکافته شده، توسعه پیدا کرده و معرکه‌آرا شده و از این جهت آرای مختلفی تولید شده.

 

یک رأی این است که امر، هیئتاً و مادتاً دال بر مرّه است. وجوهی هم بر این اقامه شده است. رأی مقابل عکس این است و می‌گوید دالّ بر تکرار است. وقتی امر آمد باید مکرراً اجابت امتثال بکنیم. رأی مقابل این دو این است که به هیچ‌یک از اینها دلالت ندارد. در واقع امر کاری به مرّه و تکراربودن ندارد. امر فقط آمده در واقع بعثی را ایجاب کند. آمده است که بگوید باید برانگیخته شوید. طلبی را القاء کرده است. رأی دیگر این است که به قدر مشترکی که اطمینان التزامِ عبودی حاصل شود دلالت دارد. رأی دیگری می‌گوید تفصیل بین امر مطلق و معلق است. شما یک وقت امری دارید می‌گوید «صلّی»، یک وقت هم هست که امر معلق به علت، صفت و شرطی است. اینکه امر معلق به صفتی است و به شرط و علتی است، یعنی هر موقع آن علت بود باید امتثال جدیدی اتفاق بیفتد. وقتی گفته می‌شود: «أقم الصلاه لدلوک الشمس» با وقتی که گفته می‌شود: «أقم الصلاه» بدون شرط و ذکر علت، با هم تفاوت می‌کنند. اگر گفت: «أقم الصلاه» ما بلند می‌شویم و نمازمان را می‌خوانیم. اما اگر گفت: «أقم الصلاه لدلوک الشمس»، هر بار که این دلوک شمس که علت است و وجوب قیام به صلاه است اتفاق افتاد باید انجام بدهیم. اگر گفت: «صلّی» بلند می‌شویم و نماز می‌خوانیم. اما اگر گفت هر بار که زلزله اتفاق می‌افتد: «أقم الصلاه». بنابراین زمانی که امر معلق است هر بار که آن متعلق اتفاق افتاد باید امتثال تکرار شود؛ اما زمانی که چنین نیست یک بار که انجام بدهیم کفایت می‌کند.

هر کدام از اینها ادله‌ای اقامه کرده‌اند که ما به اختصار ادلّه‌ی مسلک اول را عرض می‌کنیم و اگر رسیدیم ارزیابی هم می‌کنیم، والا به جلسه‌ی بعد موکول می‌کنیم.

ازجمله کسانی که جانبدار مسلک اول هستند، یعنی دلالت بر مرّه، مرحوم شیخ طوسی رضوان‌الله است. ایشان بحث بالنسبه مفصلی را در این مبحث طرح می‌کنند، که در جلد اول العده صفحات ۱۹۹ تا ۲۰۰، ایشان چند دلیل اقامه می‌کنند. یکی در تقریر خود مدعا ایشان به نحوی تقریر می‌کنند که خودش دلیل است. ایشان به‌عنوان دلیل این مطلب را ذکر نفرموده، ولی من تبدیل کرده‌ام به دلیل. گفته‌اند وقتی شما بگویید دال بر تکرار است، این معنای زائد است و مؤونه‌ی زائده می‌خواهد. چون اگر بگویید دال بر مرّه است یک بار که اجابت شد تمام است. اما اگر ادعا می‌کنیدکه دال بر تکرار است، یعنی یک بار کفایت نمی‌کند و مدام باید انجام بدهیم و این مؤونه‌ی زائده است. در واقع حمل بر معنای زائده چون مقتضی مؤونه‌ی زائده است اصل نیست. اصل آن است که ما دلالت و حمل کنیم بر آنچه نیازمند مؤونه‌ی زائده و ملتزم و مستلزم مؤونه‌ی زائده نیست. مرّه مستلزم مؤونه‌ی زائده نیست. می‌گویید امر کرد و من هم امتثال کردم و تمام شد. اما اگر بگویید دال بر تکرار است یعنی یک چیز اضافه‌تر را روی دوش امر بار می‌کنیم. در نتیجه این خلاف اصل است و معمولاً باید الفاظ و اصطلاحات را حمل کرد بر آن معنایی که مؤونه‌ی زائده از ما طلب نمی‌کند.

البته به‌نظر می‌رسد که خود این محل تأمل است و اگر چنین تعبیری بکنیم به این مفهوم می‌شود که گویی پیشاپیش ما فرض کرده‌ایم که بر مرّه دلالت می‌کند؛ حالا اگر اضافه بر آن باشد مؤونه‌ی زائده دارد. اینکه مصادره به مطلوب و محل نزاع است. محل نزاع این است که بر مرّه دلالت دارد یا ندارد. آنگاه شما می‌گویید بر مرّه که دلالت دارد، و هزینه و مؤونه‌ی زائده هم ندارد چون معنایی زائد نیست. حالا اگر می‌خواهید اثبات کنید که بر تکرار دلالت دارد مؤونه‌ی زائده لازم است. اینکه خلاف فرض است. فرض ما بر این است که نمی‌دانیم بر مرّه یا تکرار دلالت دارد. اینکه می‌شود مصادره به مطلوب. شما خود مدعا را کرده‌اید دلیل و این قابل دفاع نیست.

 

تقریر عربی

إختلف أصحاب الأصول فی دلاله الأمر علی المرّه أو التکرار و عدمها، و ذهب کلّ فریق إلی طریق. فقالوا بالدّلاله علی المرّه تارهً، و الدّلاله علی التکرار أخری، و علی الإشتراک ثالثهً، و علی التوقف رابعهً، و علی عدم الدّلاله بشیئ من المرّه أو التکرار (دون طبیعه الطلب) خامسهً. فنحن نبحث فی کلّ من الطرائق تِلو غیره فی التالی. و قبل الخوض فی البحث ینبغی التفطّن بعدّه أمور تمهیدیه، و منها ما یأتی:

الأمر الأوّل: محل النّزاع فی المسأله، هو دلاله الأمر المطلق (من دون قرینه) علی المرّه أو التکرار، أو عدم دلالته علی شیئ منهما من أساس. و أما المقید، فلا ریب فی تبعیّته عن مقتضی القید کائناً ما کان.

الأمر الثّانی: و إن کان یبحث عن العنوان ضمن مباحث «دلالات هیأه الأمر»، و لکن لا وجه للإقتصار بالبحث عن دلاله الهیأه حسب؛ کما أنّه قد یستدلّ هناک علی الأعمّ من المادّه و الصیغه. بل الحقّ ـ کما مرّ ـ أنّه لا یکون النّزاع فی مباحث الأوامر و النواهی منحصراً فی دلالات مادّه الأمر و النهی أو هیأتهما فقط، بل البحث فیهما یدور (أو لا بدّ أن یدور) مدار «الحقیقه الّتی تجری بین الآمر و المأمور لبعثه، أو الناهی و المنتهی لزجره» (سمِّها ما شئت)، و هذه الحقیقه قد تُبرَز بمادّه الأمر و النهی أو هیأتهما، و قد تُبرِز بغیرهما من الدوالّ، و یشهد بما نقول: أنهم یبحثون فی الباب عن بعض البحوث الّتی لا ربط لها بمادّه الأمر و لا هیأته. و لکن أصرّ المحقّق الطهرانی صاحب الفصول (قدّه) بأنّ محلّ النزاع هیهنا فی دلاله هیأه الأمر لا مادّته، و سدّد ظنه هذا بأنّ أهل الأدب أجمعوا على أنّ المصدر المجرّد من اللام و التنوین لا یدلّ إلاّ على الطبیعه (الفصول الغرویه: ۷۱٫)؛ و ناقشه فیه المحقّق الخراسانی (قدّه) بأنه هذا صحیح لو کان المصدر هو مبدأً للمشتقات، و لکن لیس کذلک، بل المصدر یعدّ أحد المشتقات، فعدم دلالته علی المرّه أو التکرار لا یدلّ على عدم دلاله مبدأ المشتقات علیهما (کفایه الأصول: ۱۰۰)؛ و أجاب عن النقاش الإمام الخمینی (قدّه): بأنه و لو سلّمنا و لکن علی الرغم منه، تکون فیه دلاله علی المدعٰی کذالک، لإشتراک المصدر (حتی لو لم یعدّ مبدأ لغیره) مع سائر المشتقات فی مادتها؛ فإذا کان المصدر لا یدلّ ماده و هیأه إلاّ على الطبیعه، فغیره ایضاً یکون کذلک.(تهذیب الأصول: ج۱، ص۲۳۶) .

الأمر الثّالث: علی الباحث أن یبحث هیهنا عن مدلول الأمر تارهً، و عن منشإ دلالته ـ لو إلتزم بالدّلاله ـ أخری، ‌و أنه هل نشأت الدّلاله عن الوضع، أو الفهم العرفی، أو مقتضی الإطلاق، أو حکم العقل؟.

و أمّا البحث عن المسالک، و هی کالتّالی:

المسلک الأوّل: الدّلاله علی المرّه: و علیه الشیخان المفید و الطوسی (قدّهما). فقد قال فی التذکره: «… و کذلک اطلاقه یقتفی [یقتصی] المبادره بالفعل و التعجیل، و لا یجب ذلک أکثر من مرّه واحده ما لم یشهد بوجوب التکرارِ الدلیلُ.» (التذکره بأصول الفقه: ۳۰) و قال فی العدّه: «ذهب أکثر المتکلّمین و الفقهاء إلى أنّ الأمر بالشی‌ء لا یقتضی بظاهره أکثر من‌ فعل مره، و یحتاج فی زیادته إلى دلیل آخر، و هو المحکی عن أبی الحسن، و الظاهر من قول الشافعی‌.» (العدّه فی أصول الفقه: ج۱، ص ۲۰۰)

و أستُدلّ أو یمکن أن یستدلّ علی المرّه بوجوه:

الأوّل: الأمر بالشی‌ء لا یقتضی بظاهره أکثر من‌ فعل مرّه، و ‌الدّلاله علی أزید منه، تحتاج إلی دلیل زائد.

و فیه: أنه من المصادره بالمطلوب؛ لأنه مبتن علی فرض کونه دالاً علی المرّه أوّلاً و بالذّات، و لکنه أوّل الکلام؛ فإنّ النزاع ذو أطراف ثلاثه، لأنّ هناک قائلاّ یقول: إنّ الأمر بذاته لا یدلّ علی شیئ من الوجهین أصلاً، کما علیه محقّقی متأخّریهم، و هو الحقّ.