موضوع: ففی کلّ من تلکم الوجوه مجالات للنظر
عرض می‌کردیم که در این مسئله که اگر امر عقیب الحظر واقع شد به چه چیزی دلالت می‌کند؟ همچنین گفتیم توجه داشته باشید که ما الان در صدد این نیستیم که بگوییم امر به چه چیزی دلالت می‌کند، زیرا این موضوع را قبلاً بحث کرده‌ایم. این مبحث مربوط به این نقطه است که بعد الحظر قرار بگیرد آیا معنای خاصی دارد؟ اگر حظری نبود، فرض کنید دال بر واجب بود، دال بر ندب بود، دال بر جامع بین اباحه و ندب و وجوب بود یا دال بر اباحه بمعنی‌الاخص بود، آنجا معنای خود امر است بذات الامر. اما اینجا بحث بر سر این است که امر آنگاه که بعد الحظر قرار می‌گیرد به چه چیزی قرار می‌گیرد. آیا اینکه بعد الحظر قرار گرفته، حظری و منعی آمده و بعد امر آمده، در اینجا دلالت خاصی دارد و قرارگرفتن آن در چنین جایگاهی خود مقتضای معنای خاصی است یا نه که این محل بحث ماست.
تا اینجا اقوالی را بررسی کردیم که از جمله سه قول بود که فی‌الجمله هم ارزیابی شد.
مسلک رابع: قول چهارم این است که امر بعد الحظر دال بر ندب است. اگر حتی امر خودبه‌خود دالّ بر وجوب بود، وقتی بعد الحظر قرار می‌گیرد دال بر ندب است. منع و نهی و آن حظر آمده امر قبلی را گویی از میان برداشته و اگر حتی دال بر وجوب بوده اکنون دیگر دلالت بر وجوبی وجود ندارد، حالا امر دیگری بعد الحظر آمده. یک اصطادوا آمده بعد از نهی از اصطیاد و صید. اینجا در این ظرف و این جایگاه امر دلالت بر ندب دارد و اگر قبلاً هم بر وجوب دلالت داشت حالا دیگر دلالت بر وجوب ندارد.
استدلالی که بر این نظریه شده این است که در واقع این ادراکی است که ما از امر بعد الحظر می‌کنیم. یعنی ظاهراً از قبیل آن استدلال‌هایی که بر قول اول شد و یا بر قول پنجم که خواهیم خواند، به آن صورت استدلالی نشده، گویی ظهوری استظهار می‌شود. امر بعد الحظر ظاهر است در ندب.
به نظر می‌رسد که این مدعا قابل دفاع نیست و مثل قول قبلی که می‌گفت دال بر وجوب است یک مدعای بلادلیل است. همان‌طور که نمی‌توان علی‌الاطلاق گفت که امر بعد الحظر دال بر وجوب است و چنین ادعایی که قبلاً بود دعوای بلادلیل است، این هم دعوای بلادلیل است. به هر حال ما این سؤال را داریم که آیا امر معنای وضعی دارد یا نه؟ یا بر اساس تمسک به اطلاق می‌توانیم معنای مشخصی را برای امر فرض کنیم یا نه؟ و یا به لحاظ عقلی می‌توانیم و باید امر را بر معنایی، مثلاً بر وجوب، حمل کنیم یا نه؟ یا به لحاظ سیره‌ی عقلائیه آیا امر را خودبه‌خود می‌توانیم به معنایی، مثلاً وجوب، حمل کنیم یا نه؟ آیا عقلا حمل می‌کنند یا نه؟
اگر چنین معنایی را فرض کنیم و بگوییم امر دال بر وجوب است، یا دال بر ندب است و یا اباحه است و به هر دلیلی از دلایل هم که چنین معنایی را برای امر قائل باشیم حال سؤال این است که امری که معنای ذاتی دارد، مثلاً وضعیاً دال بر وجوب است، حالا این امر بعد از حظر واقع شده، چه دلیلی دارد که ما از معنای وضعی امر ما دست برداریم و بگوییم دلالت بر ندب دارد؟ اگر امر واقعاً و وضعاً معنایی دارد، مثلاً وجوب، حالا که بعد از حظر قرار گرفته چرا باید بگوییم دلالت بر ندب دارد، یعنی از معنای اصلی و وضعی آن دست برداریم؟ مگر اینکه کسی بگوید بعد از حظر واقع‌شدن قرینه این است که ندب است، که این دیگر وضعی نیست و معنا نیست. اگر هیئت امریه دال بر وجوب هم باشد بنا بر یک قرینه می‌گویید نه، اینجا دال بر وجوب نیست. الان بحث ما بر سر این نیست که آیا حسب اقتضای قرینه‌ای، مثلاً بعد الحظر قرارگرفتن را قرینه بدانیم و بگوییم دال بر ندب است، که در این صورت ما دعوایی نداریم. ولی نزاع بر سر این نیست که آیا حظر قرینه‌ی ندب است، وجوب است، اباحه است یا چیست. ما داریم می‌گوییم معنای امر بعد الحظر چیست.
اما اگر کسی بگوید حظر قرینه است و می‌خواهد اینجا بگوید که مستحب است، اگر کسی توانست این را اثبات کند ما حرفی نداریم. اما اینکه بگوییم امر دال است و گویی این‌چنین وضع شده و یا بگوییم اطلاق آن این‌گونه اقتضاء می‌کند و مقدمات حکمت چنین اقتضائی دارد، یا بگوییم عقلاً باید حمل بر ندب کنیم، یا بگوییم سیره‌ی عقلائیه آن است که بر ندب حمل می‌کنند، این الان محل بحث ماست، بفرمایید که آیا معنای امر بعد الحظر ندب است؟ که ظاهراً این‌گونه ادعا می‌کنند، چون بحث در معنای امر بعد الحظر است. و یا قرینه است؟ اگر می‌گویید چون اینجا بعد الحظر آمده جعل جدیدی نیاز نیست تا بر وجوب دلالت داشته باشد، بلکه این ندب است. اولاً ما می‌خواهیم بگوییم دلیلی ندارد که انقلاب در معنا پیش بیاید و اگر امر دال بر وجوب بود حالا که بعد الحظر است بگوییم معنای آن عوض شده. چرا عوض شده؟ و چرا از معنای اصلی اعراض کنیم؟ وانگهی اگر اعراض می‌کنیم چرا بر ندب؟ دعوای بلادلیل است. چرا بر اباحه دلالت نکرده باشد؟ در اینجا می‌توان شواهدی از آیات را هم آورد که در آنجا امر بعد الحظر دلالت بر وجوب دارد که به آیات اشاره خواهیم کرد.
مسلک خامس: امر بعد الحظر دال بر اباحه است، نه بر وجوب که قول سوم بود، نه بر ندب که قول چهارم بود، بلکه بر اباحه. این قول قدیمی است و سید مرتضی این قول را به اکثر متکلمین نسبت داده، شیخ به اکثر فقها نسبت داده و همه‌ی کسانی که صنفوا فی الاصول هستند. از بزرگان ما چه فقها و چه آنها که در علم اصول کتاب نوشته‌اند، فرموده‌اند که نظر آنهاست. صاحب فصول نیز به اکثر نسبت داده است. به هر حال این هم یک قول است که امر بعد الحظر دال بر اباحه است.
وجوهی بر این قول اقامه کرده‌اند که بررسی می‌کنیم. اول وجه این است که گفته‌اند عرف اباحه می‌فهمد. البته باید توجه کنیم که آیا منظور از اباحه، اباحه بالمعنی الاخص است، یعنی احد از احکام خمسه است، اگر منظور این نیست، عرف چنین چیزی را نمی‌فهمد. اباحه اگر به معنای ترخیص متعلق، اباحه‌ی بالمعنی الاعم که شامل اباحه‌ی بالمعنی الاخص و مستحب و واجب و مکروه می‌شود. اولاً عرض می‌کنیم که این مسئله را به عرف چگونه نسبت می‌دهید؟ اگر علی‌الاطلاق بگوییم عرف اباحه می‌فهمد، و اگر منظور اباحه‌ی بالمعنی الاخص است عرف چنین چیزی را نمی‌فهمد و اگر انسان تأمل کند بالوجدان می‌یابد که چنین چیزی نیست. علاوه بر این نکته که وقتی امر مدلولی دارد و مثلاً موضوعٌ‌لهی دارد و فرض کنیم که این موضوعٌ‌له وجوب است و امر به نحو وضعی دال بر واجب است، بفرمایید که به چه دلیلی باید از معنای موضوعٌ‌له آن دست برداریم؟ از آن جهت که بعد الحظر واقع شده؟ در واقع این فرض که عرف چنین می‌فهمد، العرف ببابک، برویم سراغ عرف و ببینیم واقعاً عرف اباحه‌ی بالمعنی‌الاخص می‌فهمد یا اباحه‌ی بالمعنی‌الاعم؟ و آیا عرف امر را از معنای وضعی آن منسلخ می‌کند، وقتی بعد از حظر قرار گرفت؟
وجه دوم اینکه گفته‌اند وقتی حظری داریم بعد امر می‌آید، آنچه مسلم است این است که این امر این حظر را از میان برمی‌دارد. نمی‌شود که حظر آمده، امر به دنبالش بیاید حظر باقی بماند. این را که قبول دارید که حظر را از میان برمی‌دارد؟ وقتی حظر را از میان برداشتیم مستلزم آن است که مباح شود. بنابراین مستلزم اباحه است. وقتی امر بعد الحظر آمده حظر را برمی‌دارد، وقتی حظر را اباحه کرد به‌طور طبیعی مستلزم این است که مباحه شده باشد، اگر حظری در میان نباشد که نمی‌تواند مباح نباشد. بنابراین دال بر اباحه است.
جواب این هم این‌گونه است که شما با تحلیل این معنا را به دست می‌آورید و این غیر از آن است که بگویید موضوعٌ‌له آن چیست. ما در صدد این هستیم که بفهمیم امر دال بر چیست، یعنی مثلاً وضعاً، یا به اعتبار اطلاقی، یا به اعتبار عقل، یعنی بتوانیم استدلال عقلی بکنیم که بر این دلالت دارد. اما این‌گونه که شما بحث می‌کنید ظاهراً به تحلیل دارید بحث می‌کنید، مگر اینکه استدلال عقلی را طور دیگری تعبیر کنیم. منظور اینها از استدلال عقلی این است که می‌گویند وقتی امری آمده و مولا امری کرده، حالا ما بخواهیم به بهانه‌ای این امر را زمین بگذاریم، عدم اجابت امر مولا جایز نیست، عقل می‌گوید نمی‌توانید ترک امر مولا بکنید. اینجا اگر به هر دلیلی از دلائل امر معنای خاصی داشت، آنگاه به صرف اینکه بعد الحظر آمده آیا می‌توان گفت که معنایش این است؟ مگر اینکه این بحث را مطرح کنید که وقتی حظر ازاله شد عقلاً اباحه‌ی جای آن می‌نشیند و این را با یک تبیین عقلی مطرح کنیم، که در این صورت بحثی می‌شود و فیه تأمل و چنین تصویری قابل تأمل و اعتناست. ولی آنچه عرض می‌کنیم این است که اینکه دال بر اباحه است پذیرفتنش دشوار است. والسلام.
تقریر عربی
و المسلک الرّابع: و هو الدّلاله علی الندب. فنقول: هذا ایضاً کسابقه دعوی بلا دلیل؛ فإنه لو کان للأمر معنی بالأصاله و مبتداً، فلا وجه للإنقلاب و الإعراض عنه إلی الندب بعد الحظر؟
و المسلک الخامس: و هو الدّلاله علی الإباحه، و قد نسبه السّیّد المرتضی (قدّه) إلی أکثر المتکلِّمین (الذّریعه: ج۱، ص ۷۳) و نسبه الشیخ (قدّه) إلی أکثر الفقهاء و إلی من صنّف أصول الفقه. (العدّه فی أصول الفقه: ج۱، ص۱۸۳) و نسبه فی الفصول إلی الأکثر. (الفصول الغرویه للأصول الفقهیه: ۷۰) و قال فی المحاضرات: کما هو المعروف و المشهور بین الأصحاب. (المحاضرات: ج۲، ص ۲۰۵ ـ ۲۰۷)
فقد أستُدلّ علیه بوجوه:
الوجه الأوّل: أن العرف یستفید من الأمر بعد رفع الحظر، الإباحه.
و لکن یلاحظ علیه: بأنّ العرف لا یفهم من الأمر بعد رفع الحظر، الإباحه بقول مطلق، و هذا مما یویده الوجدان. علی أنه، کما مرّ مراراً: لا وجه للإعراض عن مدلول الأمر ـ و هو غیر الإباحه قطعاً ـ بعد عروض الحظر و زواله.
و الوجه الثانی: لا ریب فی أنّه بالأمر یزول الحظر، و الإباحه تکون من لوازم إزالته.
و یمکن الإجابه عنه: بأنّه لیست الإباحه معنی موضوعاً له الأمر مطلقاً أو عند وقوعه عقیب الحظر، بل ـ لو سلّمنا ـ الأصح أننا نَفهَم بقرینه إزاله الحظر بالأمر، الإباحه بالمعنی الأعمّ (تشمل الوجوب و الندب و الترخیص و الکراهه). و بعباره أخری: لیست الإباحه هی معتی الأمر بعد الحظر بوصف کونه کذلک، بل معناه هو رفع الحظر حسب؛ و لکن نعرف من هذه الجهه عود المعنی الّذی کان قبل الحظر لا محاله.