موضوع: و الجهه الرّابعه: و هی ملاحظه دور جهات الحکم و قیوده فی الإلزامیه و عدمها
در خصوص اینکه آیا اصل در احکام شرعیه الزام به التزام است یا نه؟ عرض کردیم که اگر جهاتی را تحلیل کنیم و ازجمله نفس حکم را که مقتضای حکم چیست، مشاهده می‌کنیم در آن تحتم و قطعیت و قاطعیت نهفته است. این قطعیت و قاطعیت هم دلیل ندارد که محدود شود به قطعیت معنوی و قاطعیت اخروی، بلکه پشتوانه‌ی اجرایی دنیوی هم جزئی از این است. حکم شرعی نیز همین‌طور است. اقتضای شرعیت، قطعیت و داشتن جزاست، و البته نه فقط جزای اخروی.
اگر اقسام مختلف حکم شرعی را ملاحظه کنیم، از حکم حکومی تا حکم اجتماعی تا حکم فردی پشتوانه‌هایی دارند که مشخص می‌کند حکم قطعی است و حکم پشتوانه‌ی اجرایی و جزائی دارد. همچنین بسیاری از جهاتی که به نحوی از انحاء، تصریحاً و تلویحاً بر اینکه نسبت به التزام انسان‌ها به احکام الهیه و احکام شرعیه الزامی هست و عمدتاً و علاوه بر الزام‌های معنوی و اخروی الزام‌های دنیوی نیز هست.
علاوه بر بررسی مدلول و دلالت‌های واژه‌ی حکم به لحاظ زبان‌شناختی و دلالت‌های حکم شرعی به اقتضائات شرعیت، دلالت‌های خاص بعضی از اقسام، مثل حکم حکومی و حکم اجتماعی که به جهت تضامنی که وجود دارد و چندجانبه است و منافع همه در گرو آن است، الزام را لازم می‌دارد و حکم فردی هم مشمول همه‌ی نکاتی است که مطرح کردیم. حدود هفت نکته را مطرح کردیم راجع به حکم فردی هم صدق می‌کند، علاوه بر اینها جهت چهارمی قابل طرح است و آن اینکه جهات و قیودی راجع به خود حکم وجود دارد که اقتضای آن جهات و قیود که قیود و جهات جانبی حکم است، اگر در نظر بگیریم آنها هم اولاً می‌گوید که اصل الزام است، ولی اگر در مواقعی الزامی صورت نمی‌پذیرد به جهت تفاوت‌هایی است که در آن جهات و قیود احکام وجود دارد.
به تعبیر دیگر می‌توان گفت، همان‌طور که راجع به حکم، بنا به نظر مشهور، شرایطی باید فراهم شود که تنجز و فعلیت حاصل شود، و برای فعلیت و تنجز حکم شرایطی لازم است، این شرایط در خصوص اصل الزام هم قابل طرح است. به تعبیر دیگر بنا به مشهور در خصوص حکم می‌گوییم که حکم دارای مراحل و مراتبی است، مرتبه‌ی اقتضاء مرتبه‌ی انشاء، مرتبه‌ی فعلیت و مرتبه‌ی تنجز. یا براساس مرتبه‌بندی و مرحله‌گذاری که علی‌المبنا عرض کردیم که مقام اعتبار، مقام ابلاغ و احراز، مقام تیسیر و ابراز و مقام تنجیز و امتثال بود که چهار مقام می‌شدند. همان‌طور که راجع به حکم می‌توان گفت که مقام اقتضائی هست، سپس انشائی، سپس فعلیتی و سپس تنجیزی است، پس مقام تحقق حکم در واقع مرحله‌ای است که باید بعد از پشت سر گذاشتن مراحل قبلی فرا برسد و اتفاق بیفتد، و یا در مبنای خودمان که اول باید در نفس‌الامر تشریع و ذات الهی حکم اعتبار شود، سپس ابلاغ شود، از ناحیه‌ی مخاطب و مکلف نیز احراز شود، سپس شارع تیسیر کرده باشد فهم حکم را و مکلف و مفسر هم آن را فهم کند، سپس تنجیز شود و امتثال اتفاق بیفتد. این روند در خصوص اصل هم قابل طرح است. یعنی اصول هم می‌توان گفت که چنین روندی را دارند. برای اصول نیز مراتبی هست که مرتبه‌ی فعلیت و تنجز جریان از مراتب آن است.
البته این نکته جای بحث دارد و شاید نکته‌ی جدیدی باشد که ان‌شاءالله روزی وقتی به مباحث مربوط به اصول رسیدیم به تفصیل طرح خواهیم کرد. عرض ما این است که همان‌طور که حکم دارای مراتب است، هر چند مرتبه‌ای که قبول داشته باشیم، اصل هم دارای مراتب است. اینکه بگوییم چرا فلان جا اصل الزامیت اجرا نمی‌شود، به این جهت نیست که اصل الزامیتی نیست، بلکه اصول هم مانند احکام باید مراتب و مراحلی را طی کنند تا به نقطه‌ی تنجز برسند تا اجرایی گردند. البته ممکن است بعضی شواهدی را مطرح کنند که مثلاً اینجا الزامیتی نبوده، ما در جواب می‌گوییم که اصل الزامیت است، منتها مانند احکام، اصول نیز دارای مراحل و مراتب‌اند و تا مرحله‌ی تنجز نرسد اجرایی نمی‌شود و اگر جایی تصور می‌شود و توهم می‌شود اصلی نیست یا اصل الزام اجرا نمی‌شود سر آن این است که بسا هنوز به مرحله‌ی تنجز نرسیده است. به جهتی از جهات تنجز و فعلیت هنوز در خصوص اصول فراهم نیست و باید شروط و شرایطی فراهم شود و مراحل و مراتبی طی شود تا اینکه شرایط فراهم بشود برای مرحله‌ی تنجز اصل و جریان اصل.
لهذا باید ملاحظه کنیم که چه شرایطی لازم است تا مرتبه‌ی و مرحله‌ی تنجز در اصل حاصل شود. این شرایط بعضی برمی‌گردد به حکم، یعنی باید جهات و نکاتی در خصوص حکم متوّفر بشود تا اصل راجع به الزامیت آن حکم بتواند جاری شود. تنجز جریان اصل در گرو توّفر شروطی و جهاتی و قیودی راجع به خود حکم است. گاهی تنجز جریان اصل در گرو آن است که راجع به مخاطب بعضی شرایط فراهم شود و اگر آن شرایط فراهم نباشد اصل جریان پیدا نمی‌کند. گاهی جریان اصل در گرو آن است که به لحاظ ظروف تطبیق، اجرا، و ظروف آفاقی، یعنی ظروفی بیرون از ذات حکم و بیرون از ذات مکلف، مثل شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فراهم شود تا اصل اجرا شود. ظروف آفاقی تطبیق و اجرا فراهم بشود تا اصل بتواند اجرا شود.
بنابراین برای تنجز جریان اصل ما محتاجیم که نسبت به حکم بعضی از شروط و قیود فراهم شود. تنجز جریان اصل در رهن توّفر شروط و قیود خاصی راجع به خود حکم است. یا تنجز در گرو فراهم‌شدن شرایط لازم راجع به مکلف به حکم است. یا تنجز جریان اصل در گرو توّفر ظروف مساعد و مناسب برای تطبیق و اجرای حکم است. به این سه وضعیت برمی‌گردد. این سه جهت را ما در قالب جهات ثلاثه از این پس بحث می‌کنیم. تا اینجا سه جهت را بررسی کردیم:
۱٫ جهت ناظر به ذات حکم،
۲٫ جهت ناظر به شرعیت حکم،
۳٫ جهت ناظر به اقسام حکم.
از این سه جهت که تا اینجا بحث کردیم الزامیت را استحضار و استنباط کردیم. سه جهت دیگر باقی مانده است، جهاتی که ناظر است به شروط و قیود حکم، جهاتی که ناظر است به شرایط مکلف، جهاتی که ناظر است به شرایط تطبیق و شرایط پیرامونی و آفاقی اجرای احکام. اینها را در قالب جهت رابعه تا سادسه بحث خواهیم کرد. تا اینجا سه جهت را بررسی کردیم.
در خصوص تنجزیافتن اصل جهاتی مطرح است که در واقع اجرای اصل در گرو توّفر و فراهم‌شدن آنهاست. این جهات می‌تواند به سه قسم تقسیم شود: یک قسم نوعی است که به احوال و وضعیت مجرای اصل و مظان و جایگاه‌های اجرای اصل برمی‌گردد. جایگاه اجرای اصل الزامیت کجاست؟ حکم شرعی است. ما می‌خواهیم اصل الزامیت را روی حکم شرعی اجرا کنیم. یک بخش از جهاتی که عرض می‌شود که زمینه‌ساز تنجز جریان اصل است مربوط می‌شود به مجرا، محل جریان و جایگاه‌های اجرای اصل که همان حکم شرعی است. دسته‌ی دوم از نکاتی که تنجز جریان اصل در گرو تحقق آنهاست آن جهاتی است که به حالات مکلف برمی‌گردد. مکلف عاقل است یا خیر، بالغ است یا نیست، عالم است یا جاهل است و… این جهات در اینکه اصل جاری بشود و یا نشود، دخیل هستند. دسته‌ی سوم از جهاتی که تنجز جریان اصل در گرو تحقق آنهاست آن گروهی است که برمی‌گردد به ظروف آفاقی اجرا. شرایط برای اجرای احکام باید مساعد باشد تا اصل الزامیت را عملی کنیم. در بعضی از شرایط اجرای احکام و حدود زمینه‌ی آفاقی و یا زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی ندارد. لهذا این اصل الزامیت آنجا منجز نیست.
اما راجع به جهت رابعه، یعنی جهاتی که دخیل در تنجز جریان اصل هستند، ولی این جهات مربوط می‌شوند به شروط و قیود حکم. در اینجا عرض می‌کنیم گاهی آنچنان است که اصل جاری نمی‌شود، به این جهت که مثلاً تزاحم بین حکم مهم و اهم وجود دارد. فارغ از مبنای حضرت امام در ذیل خطابات قانونیه و احیاناً اگر خود ما هم این مبنا را پذیرفته باشیم، علی‌المشهور و علی الغالب می‌توان گفت که نظریه‌ی انحلال نظریه‌ی مشهورتری است و امام در مقابل آن قد علم کرد و عده‌ای پذیرفتند. به هر حال بین مهم و اهم وقتی تزاحم باشد قاعده‌ی ترتب می‌گوید باید اخص به اهم کرد و مهم را نباید اجرا کرد. بنابراین اصل الزامیت در اینجا نیست و نسبت به مهم تنجز پیدا نمی‌کند. به این جهت است که چون تزاحم است و ترک اهم جایز نیست نسبت به مهم اصل الزامیت اجرا نمی‌شود و اصل الزامیت نسبت به آن منجز نمی‌شود. همچنین گاهی اقدام به اجرای امری موجب مفسده‌ی اشدی است. گاهی در بعضی از ظروف مفسده‌ی اشدی بر اجرا مترتب می‌شود که به این ترتیب اصل الزامیت در آنجا تنجز پیدا نمی‌کند. این یک نوع است که برمی‌گردد به خود حکم و نسبت بین دو حکم.
گاهی نیز عدم اجرای اصل به این جهت است که شروط و قیود حکم فراهم نیست. یک حکم که می‌خواهد اجرا شود، مثلاً حد بعضی از جرایم مثل سرقت اجرا شود، حدود بیست شرط دارد که بعضی از آنها به خود حکم برمی‌گردد، یعنی اینکه حکم شکل بگیرد و حکم جریان حد سرقت تکون پیدا کند و نیز بعضی برمی‌گردد به عامل، مثلاً عامل در شرایط قحطی نباشد، از سر فقر و فاقه نباشد و یا سرقتش از سر جهل نباشد. بعضی از مسائل نیز به خود ذات حکم برمی‌گردد. حرز باید شکسته، نساب باید چهارونیم نخود طلا باشد. جهاتی باید فراهم بشود و قیودی که مربوط به حد سرقت است باید فراهم شده باشد تا بگوییم الزامی است و اصل الزام تنجز پیدا کند.
گاهی به جهت وجود مانع است. گاهی موانع پیش می‌آید. مثلاً اجرای حد زن زانیه به جهت بارداربودن انجام نمی‌شود. اکنون مانع وجود دارد که ممکن است موجب تلف‌شدن خودش یا جنین شود. موانعی گاهی پیش رو هست که اجازه نمی‌دهد حکم فعلیت پیدا کند و اصل الزامیت تنجز پیدا کند.
بنابراین تنجزیافتن اصل در گرو تحقق و توفر جهاتی است که بخشی از آنها مربوط می‌شود به شروط و قیود خود حکم و بعضی نیز به احوال مکلف بازمی‌گردد و بعضی برمی‌گردد به اوضاع پیرامونی و آفاق اجرای حکم.
تقریر عربی
بناءً علی ما مرّ، لا ریب فی کون الأصل فی الأحکام الشرعیهِ هو الإلزام، و لکنه هناک جهات عدیده لها دخل فی فعلیّه الأصل و تنجّز جریانه، و ما لم تتوفّر هذه الجهات لم یتنجّز جریان هذا الأصل. و بعباره أخری: کما أنّ للأحکام الشرعیه نفسها، مقامات و مراحل مختلفه، من: الإقتضاء و الإنشاء و الفعلیه و التنجیز، علی المبنی المشهور مثلاً؛ و مقام الإعتبار، و مقام الإبلاغ و الإحراز، و مقام التیسیر و الإبراز، و مقام التنجیز و الإمتثال، علی المبنی المقترح؛ فقد توجد للأصول أیضاً، علی تنوّعها، مراتب کهذه المراتب، ینبغی البحث عنها فی المظانّ. و من تلک المراتب مرتبه فعلیّه الأصل و تنجّز جریانه؛ و توجد فی مرتبه الأخیره جهات یکون جریان الأصل رهن توفّرها، ککون فعلیه حدّ السّرقه و تنجّز جریانه رهن توفّر شروطه، و هی کثیره جدّاً، و لعلّها تبلغ عشرین مورداً، و تفاصیلها مذکوره فی الکتب الفقهیه. و تلکم الجهات: تارهً تعود إلی أحوال مَجرَی الأصل و مظانّه، و هو متعلّق الحکم الشّرعی، و تلک الجهات هی الّتی نبحث عنها فی الجهه الرّابعه هذه؛ و أخری ترجع إلی حالات المکلّف بالحکم الشّرعی، و هی الّتی نبحث عنها فی الجهه الخامسه؛ و ثالثهً تعود إلی الظروف الآفاقیه للتطبیق، و هی الّتی نبحث عنها فی الجهه السّادسه.
فنقول: توجد هناک جهات ترتبط بالحکم نفسه، و لها دخل فی جریان أصل الإلزامیه و عدمه. فإنّه قد لا یجری الأصل: تارهً لوقوع التزاحم بین الحکمین المهم و الأهمّ، و إستلزام جریانه فی الواجب المهم فوتَ مصلحه الأهمّ، أو إستلزام الإنتهاءِ و الترک الوقوعَ فی مفسده أشدّ أحیاناً؛ و أخری لعدم توفّر بعض قیود الحکم، کمثل الشروط و القیود الّتی ترجع إلی حکم السرقه نفسه، مثل کون المال فی الحرز، و کون الحرز مناسباً له، و عدم کون الحرز و محل المال مغصوباً عن السارق، و عدم کونه من بیت المال أو وقفاً، و بلوغ المال النصاب المعین له؛ أو لوجود المانع عن الإجراء ثالثهً، کعروض الشبهه حکماً أو موضوعاً بالنسبه إلی إجراء حدّ من الحدود بمقتضی قاعده الدرئ؛ و هکذا.