موضوع: فریده: هناک فرعان فقهیان یحتمل کونهما من مصادیق تبدیل الإمتثال
ما راجع به مباحثی که به نحوی مرتبط می‌شود به مسئله‌ی دلالت امر بر مرّه یا تکرار و یا عدم دلالت آن بحث می‌کردیم. گفتیم که شش مسئله را به نحوی می‌توان به این بحث ملحق کرد؛
یکی اینکه: تعلیق الامر بقید، حالا این قید علت باشد، وصف باشد، شرط باشد.
جهت دوم اینکه: امر به امر آیا آن امر دوم را هم مأمور آمر اول قرار می‌دهد
جهت سوم: یک امر آمده دوباره امر می‌آید آیا تأکید امر قبلی است یا امر دیگری است و امتثال دیگری را می‌طلبد.
جهت چهارم: الأمر بعد «نسخ الوجوب»، هل یدلّ علی الجواز أو لا؟
جهت پنجم که الان بحث می‌کنیم: هل یجوز إتیان الأمر ثانیاً بداعی إمتثاله، بعد إمتثاله أوّلاً أو لا؟ یک بار امتثال کرده و بار دوم هم می‌تواند امتثال کند؟ اگر بار دوم هم انجام بدهد امتثال قلمداد می‌شود؟ یا اصلاً جایز نیست و بلکه امتثال دوم محال است، به دلائلی ازجمله اینکه تحصیل حاصل است.
جهت ششم هم که بحث خواهیم کرد این است که اگر واجبی معلق به وقتی است و در وقتش امتثال نشد، در وقت دوم آیا باید منتظر امر دیگر باشد یا با تمسک به همان امر قبلی که امتثال نکرده است می‌تواند واجب را مجدداً امتثال کند.
جهت پنجم:
بحث ما در این جهت این بود که امتثال بعد لاامتثال ممکن است یا نه و اگر ممکن باشد این امتثال دوم می‌شود بدل امتثال اول؟ و امتثال اول به امتثال دوم تبدیل می‌شود؟
غالباً نظر مشهور این است که جایز و حتی ممکن نیست؛ چون امتثالی انجام گرفته، امتثال دوم دیگر امتثال نیست. اگر الان بگوید که من می‌خواهم امتثال کنم که تحصیل حاصل می‌شود. ولی ما این را به شقوق مختلفی تشقیق و تقسیم کردیم که الان دیگر برنمی‌گردیم. به هر حال اجمالاً عرض می‌کنیم که وضعیت یکسان نیست که ما به همین سادگی بگوییم ممکن است یا ممکن نیست؛ بلکه اقسامی دارد و باید حسب هر قسمی راجع به این مطلب پاسخ گفت.
اشکالاتی را بعضی بر قول به تفصیل مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند که ایشان فرموده بود بستگی دارد به اینکه آیا این امر ثانی علت قلمداد شود یا مقتضی. امر اگر مقتضی بود می‌توان دوباره تکرار کرد، اما اگر علت باشد نه. بعضی مثل مرحوم محقق اصفهانی و آقای خویی اشکال کرده بودند بر این فرمایش مرحوم آخوند. شهید صدر هم سعی کرده بود وارد شود و پاسخ بگوید. پاسخ‌های شهید صدر هم بتمامها دقیق نبود از نظر ما و عرض کردیم که در واقع ایشان هم با فرض بسیط‌بودن مسئله پاسخ ارائه کرده‌اند که فروض مختلف دارد. ایشان گفته بودند: اصلاً این حرف آخوند که می‌گوید امتثال و سقوط امر در گرو تحقق غایت و غرض است، درست نیست. برای اینکه امر اصلاً معطوف به غرض نیست تا با حصول غرض و امتثال این امر ساقط شود. کار امر تحریک و بعث است و می‌خواهد عبد را منبعث کند. انبعاث عبد محط نظر امر است. حال اینکه آیا مولا به غرضش رسید یا نه محل بحث نیست که مرحوم آخوند می‌گوید با سقوط غرض اگر حالت علی داشت امر ساقط شده و اگر حالت علی نداشت و به اندازه‌ی مقتضی بود تکرار امتثال اشکال ندارد. این فرمایش ایشان اساساً درست نیست و اشکال هم کرده‌اند بر مستشکلین و اشکالات آنها را هم وارد ندانسته بودند.
اجمالاً عرض می‌کنیم اینکه شما می‌فرماید سقوط امر در رهن حصول غرض مولا نیست، چراکه امر آمده فقط بعث کند و کاری ندارد که مقصود مولا حاصل می‌شود یا خیر؛ عبد مأمور به تکلیف است و باید کارش را بکند، حال مقصود مولا حاصل می‌شود یا نه مأمور به نتیجه نیست. به نظر ما این فرمایش ایشان مخدوش است به این جهت که در اینجا دو تا غرض می‌تواند وجود داشته باشد و بلکه بیشتر. امری که از مولا صادر می‌شود، الا و لابد فقط یک غرض ندارد و می‌تواند دو یا سه غرض داشته باشد. مثلاً مولا امر کرده باشد ولی یکی اینکه خواسته باشد که امتحان کند که عبد حالت انقیاد دارد یا نه؛ در عین حال در نظر داشته باشد که به دیگران بگوید این آقا انقیاد دارد یا بگوید انقیاد ندارد. در عین حال در نظر داشته باشد که اگر این امر به او رسید و او منقاد بود و انجام داد و مثلاً آب آورد زمینه‌ی ارتواء و رفع عطش را فراهم کرده و یا گاهی آب را آورد عطش برطرف می‌شود. مثلاً مولا فلج است و وقتی می‌گوید آب بیاور یعنی آب را به گلوی من بریز. در نتیجه در اینجا همه‌ی اینها حتی متحد هم می‌شوند، یعنی چند تا غرض متحد می‌شوند. اینکه می‌خواست ببیند گوش به حرف می‌دهد یا نه، حاصل می‌شود. اگر این آقا آب را آورد و به گلوی مولا ریخت. اینکه دیگران ببینند که این منقاد است یا نیست باز هم حاصل شد. رفع عطش هم شد. آقایان گفته بودند که رفع عطش اثر فعل ماء است و آوردن آب اثر فعل مأمور است و تفکیک کرده بودند. ما عرض می‌کنیم که می‌توان فرض کرد، یعنی هم جواب مناقشین و مستشکلین را می‌دهیم و هم جواب شهید صدر را. می‌توان فرض کرد که هم چندهدفی باشد و هم احیاناً در مواقعی چند هدف با هم متحد باشد و بگوید آب بیاور، ولی با همین آب آوردن سه تا هدف داشته باشد و این سه هدف هم محقق شود، اشکالی ندارد.
ولذا این تعبیر که بگوییم آن یک هدفی است و این هدف دیگری است و هدف مولا فقط تحریک و بعث است، نه مثلاً ارتواء و رفع عطش؛ نه؛ می‌شود وقتی هم این باشد و هم آن و هر دو هم با هم اتفاق بیفتد و هیچ اشکالی هم ندارد. این یک نکته بود که ما در واقع می‌توانیم وضعیت‌های مختلفی را فرض کنیم برای غرض از امر، که در بعضی مواقع یک غرض فقط باشد و گاهی دو یا چند غرض باشد ولی جدا از هم باشند، یعنی موازی هم باشند. گاهی دو یا سه غرض باشد ولی این اغراض مترتب بر هم باشند و در طول هم باشند. گاهی ممکن است دو سه غرض باشد ولی همه‌ی این غرض‌ها در آن واحد تحقق پیدا کند. همگی اینها فرض دارد. به این ترتیب نه مستشکلین اشکالشان با این بساطتی که می‌خواهند بگویند و مطلب آخوند را رد کنند درست است و نه دفاع و نقد مرحوم شهید صدر که می‌خواهند با فرض وساطت انجام دهند. گویی که ما یک جور هدف داریم و هدف مأمور با هدف آمر می‌تواند با هم متفاوت باشد و….
جواب دوم اینکه اصلاً ما هم می‌پذیریم که مأمور یک وظیفه دارد و آمر یک غایت دیگری. شما می‌فرمایید که این‌جور نیست که امر در گرو غرض مولا باشد، مثل شهید صدر که می‌گوید امر اصلاً کاری جز تحریک و بعث عبد را مد نظر ندارد و هدف نگرفته. امر از مولا وقتی صادر می‌شود هدفش تحریک و انبعاث عبد است. حالا اینکه این مولا هم به غرضش که ارتواء و رفع عطش است می‌رسد یا نه بحث دیگری است. ما عرض می‌کنیم که این فرمایش شما هم دقیق نیست. اصلاً اشکالی ندارد، مگر تحریک عبد غرض مولا نیست؟ مولا بیهوده امر کرد؟ نه؛ می‌خواست عبد منبعث شود؛ پس انبعاث غرض مولاست. این هم یک غرض است. امر اگر آمد و اگر بیاید ولی انبعاث واقع نشود و یا معلوم شود که انبعاث واقع نخواهد شد این امر آیا امر لغوی نخواهد بود. خود تحریک، غرض است و غرض مولاست. اینکه شما می‌گویید امر و امتثال آن در گرو تحقق مولا نیست، کدام غرضش؟ گاهی همان تحریک می‌تواند غرض باشد و غرض مولاست. و چنان‌که گاهی این غرض تحریک می‌تواند حتی با غرض نهایی مولا متحد باشد. لهذا باید ببینیم که در واقع چه چیزی غرض است، تا بگوییم آیا امر و امتثال در گرو تحقق غرض مولا هست یا نیست. شما می‌گویید که غرض مولا یک چیز است و نتیجه‌ی امر تحریک است؛ ما می‌گوییم خود همین هم غرض است. لهذا عرض کردیم که در اینجا غرض را سه جور می‌توان تصویر کرد. یک‌وقت می‌گوییم تحریک غرض است؛ همین تحریک که شما فکر می‌کنید غیر از آنی است که غرض مولاست، گاهی غرض اساسی است. مثل اوامر امتحانیه. مگر خداوند متعال می‌خواست که ابراهیم اسماعیل را ذبح کند؟ غرضش فقط انبعاث ابراهیم بود. امر امتحانی بود تا دیگران ببینند که ابراهیم تا کجا پاس اطاعت و انقیاد ایستاده؛ یعنی خود همین تحریک غرض نهایی بود، خب چه اشکالی دارد؟ شما خیال می‌کنید اینکه فرمودید تحریک است این دیگر غرض مولا نمی‌شود؟ غرض مولا می‌تواند همین تحریک باشد.
گاهی غرض موازی تحریک در عرض اغراض دیگر است. مولا می‌خواهد هم این تحریک اتفاق بیفتد که عبد را بسنجد و هم اگر انجام داد یا انجام نداد دیگران او را بشناسند و این می‌شود دو غرض موازی هم. تحریک یک مسئله و شناخت دیگران هم یک غرض دیگر است. در وهله‌ی اول گفتیم که این تحریک می‌تواند خودش غرض اساسی باشد و در این دومی موازی باشد، یعنی دو غرض مستقل باشند و تحریک یکی از اغراض باشد.
گاهی تحریک می‌تواند مقدمی باشد. تحریک مقدمه‌ی آن باشد که بعداً ارتواء صورت بپذیرد. به تعبیر آخوند می‌گوید مقتضی و شهید صدر می‌گوید مقدمه. غرض مقدمی است، که اگر آب را بیاورد آنگاه مولا می‌تواند آب را بردارد و بخورد و رفع عطش شود.
بنابراین در تحریک سه وضعیت می‌تواند باشد که دو وضعیت آن می‌تواند غرض مولا هم باشد. این‌جور نیست که تحریک را بتوانیم از غرض مولا جدا کنیم.
اینجا سؤالی بعضی از دیگر دوستان کرده‌اند که ممکن است در جلسه حضور نداشته باشند ولی به هر حال مطرح می‌شود. سؤال این است که این مطلبی که فرموده بودید که نماز فرادا خوانده بود و یک‌مرتبه دید که نماز جماعت برپا شد، و گفته شد شما هم جماعت بخوانید و این را به عنوان نماز خودتان قلمداد کنید، با اینکه نماز را خوانده بودید، آیا تبدیل امتثال به امتثال نیست. یک‌بار امتثال کرده بودند فراداً و حالا دارند مجدداً امتثال می‌کنند جماعاً. پس این نقض نظر آقایان است که می‌گویند تبدیل امتثال به امتثال ممکن نیست. البته ما که قبول کردیم که ممکن است و گفتیم در بعضی از وجوه و اقسام تبدیل امتثال به امتثال ممکن است؛ اما نظر غالب ملاحظه کردیم که بزرگان می‌گویند تبدیل امتثال به امتثال ممکن نیست. بعد بعضی نقض آوردند که مثلاً فراداً خوانده، جماعتاً هم می‌خواند جای نماز قبلی‌اش؛ پس تبدیل امتثال به امتثال شد. بعد آقایان چون آن طرف قول داده‌اند که بگویند تبدیل امتثال به امتثال ممکن نیست، تلاش کردند جواب این شبهه را بدهند و به گونه‌ای تقریر کنند که تبدیل امتثال به امتثال به حساب نیاید. ما هم پیشاپیش عرض می‌کنیم هیچ ایرادی ندارد که یک نفر نمازش را فراداً خوانده بعداً دوباره جماعت بخواند و نماز جماعت را جای نماز اصلی قرار بدهد؛ هیچ اشکالی ندارد و تبدیل امتثال به امتثال است.
آقای صدر یک‌جور می‌خواهند جواب بدهند؛ روایات را دسته‌بندی می‌کنند و قصد دارند توجیه کنند، آقای خویی یک جوز دیگر می‌خواهند توجیه کنند. اجمال فرمایش آقای صدر این است که: این امرِ به اعاده است. اعاده می‌شود و اعاده مستحب است؛ ولی تبدیل امتثال به امتثال نیست.
پاسخ اجمالی ما به فرمایش ایشان این است که اعاده یعنی چه؟ یعنی برگرداندن همان فعل؛ همان فعل را دوباره تکرار می‌کنیم دیگر. این یعنی همان تبدیل‌کردن.
اشکالاتی و مطالبی که طرح شده مفصل است که من در اینجا به اجمال عرض می‌کنم. در اینجا دو فرع فقهی داریم. یکی همین فرع معروف است که فراداً کسی نمازش را خوانده و همه فتوا می‌دهند که جماعت برپا شد خوب است که انسان نمازش را مجدداً به جماعت بخواند.
یک مسئله‌ی دیگر هم داریم که حسب روایات در زمانی که آیه اتفاق می‌افتد، یعنی خسوف و کسوف و زلزله و امثال اینها، ما دامت الآیه باقیه، صلاه تکرار شود خوب است. در روایات هم چنین چیزی آمده. مثلاً خسوف اتفاق افتاده یک بار ما نماز آیت خواندیم، آن‌وقت دوباره دارد که تا خسوف ادامه دارد و در واقع انجلاب اتفاق نیفتاده تکرار صلاه آیات خوب است. در اینجا گفته‌اند که این لابد به همان معنا می‌شود که با اینکه قبلاً یک بار نماز آیت خوانده و قاعدتاً از ذمه‌ی او ساقط است ولی باز هم می‌گوید که بخوانید؛ این یعنی چه؟ یعنی جای آن نماز آیات قبلی است؟ یا نماز دیگری است؟ آیا این اخبار دلالت نمی‌کند بر اینکه تبدیل امتثال به امتثال ممکن است.
مسئله‌ی اول مهم‌تر است چون روایات متعددی هم دارد. شهید صدر روایات مسئله‌ی اول را به سه دسته تقسیم کرده و گفته در بعضی از این روایات فقط امر به اعاده شده. مثل صحیحه‌ی زراره از امام باقر (ع) که: «لا ینبغی للرّجل أن یدخل معهم فی صلاتهم و هو لا ینویها صلاهً؛ بل ینبغی له أن ینویها، و إن کان قد صلّى فانّ له صلاه أخرى».[۱] سؤال شده که کسی نمازش را خوانده ولی می‌بیند که جماعت برپا شده باید چه کند. می‌فرماید که درست نیست و صحیح نیست که کسی ببیند نمازی برپا شده و با آنها به جماعت همراه نشود، و یا نیت جماعت نماز واجب نکند، بلکه بهتر است که این کار را بکند. یکی دو تا روایت با همین مضمون داریم. در اینجا مرحوم شهید صدر می‌فرماید که شاید به این معنا نیست که تبدیل امتثال به امتثال است، بلکه به این جهت است که یک امر واجب بود، فراداً آن امر واجب امتثال شد، حالا یک امر دیگری آمده که امر استحبابی است و امتثال استحبابی دیگر را طلب می‌کند؛ پس تبدیل امتثال به امتثال دیگر نشد. دو تا امتثال است به دنبال دو تا امر.
اشکالی که ما خدمت ایشان عرض می‌کنیم این است که اولاً اگر شما بگویید که تبدیل امتثال به امتثال نیست، باید قبول کنیم که در یک روز دو نماز ظهر داریم، حالا بعد می‌گوییم یکی از آن دو مستحبی است. چون اگر بگوییم دومی به امر مستقل ولو استحبابی است، اما یک نماز ظهر دیگر است. ما به شهید عرض می‌کنیم که آیا شما ملتزم می‌شوید که بگوییم یک روز ظهر دو تا نماز ظهر لازم شد. حالا یکی را می‌گوییم مستحباً بوده، اما دو تا تشریع داریم. آیا می‌شود دو ظهر تشریع شود، آیا این را قبول می‌کنید؟ لازمه‌ی فرمایش شما این خواهد شد.
اشکال دوم اینکه سؤال می‌کنیم اعاده یعنی چه؟ اعاده یعنی تبدیل امتثال سابق به امتثال لاحق. حالا می‌فرمایید این اعاده است و تبدیل امتثال نیست؛ خب اعاده یعنی همین دیگر، یعنی برگرداندن نماز و آن را رهاکردن و این را شروع‌کردن. بعد در یک جا ایشان می‌فرماید که این به معنای هدم قبلی است؛ نه‌خیر؛ هدم قبلی نیست. قبلی درست انجام شده بود. این آقا اگر به جماعت هم نخواند و برود نماز از او ساقط شده و این نماز دوم را به جای آن می‌گذارد و جانشین آن می‌کند و اعاده یعنی همین.
نکته‌ی سوم اینکه می‌فرمایید امر به اعاده امر استحبابی است و اقتضای امتثال جدید می‌کند، آیا اشکال دارد که بگوییم امر استحبابی است و اقتضای امتثال جدید می‌کند، ولی ما اینجا آن را که امر استحبابی آمده و خود اعاده را می‌گوید مستحب است، اما متعلق اعاده واجب باشد؛ مگر اشکالی دارد؟ اعاده مستحب است، ولی چه چیزی را اعاده می‌کند؟ مستحب است همان واجب را اعاده کند؛ آیا این اشکالی دارد؟ بنابراین همان واجب تکرار شده است.
این سه اشکال بود نسبت به تبیین ایشان در خصوص روایات دسته‌ی اول.
دسته‌ی دوم روایاتی است که عبارت «یجعله الفریضه» دارد. به این معنا که بنابراین نماز دومی را واجب می‌کند. بعد ایشان سه احتمال می‌دهد راجع به معنای این فقره و سعی می‌کنند به‌گونه‌ای تفسیر کنند که از درون آن تبدیل امتثال به امتثال درنیاید؛ یعنی امتثال بعد الامتثال باشد و اشکالی ندارد، اما تبدیل امتثال سابق به امتثال لاحق قلمداد نشود. سعی ایشان همین است؛ ولی چون زمان گذشته قصد ندارم همه‌ی مطالب را گزارش کنم. به جلد اول بحوث مراجعه فرمایید.
به هر حال به نظر می‌رسد که همه‌ی این تلاش‌های ایشان خیلی ضرورت ندارد و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌آید. ما اگر بگوییم امتثال دوم آمد جای امتثال اول و تبدیل امتثال به امتثال شد، اشکالی ندارد. چون اشکال این بود که این محال است و جایز نیست؛ امتثال که شده و ساقط شده است و دیگر چیزی باقی نمانده، اما اینجا این‌طوری نیست. اینجا یک امر دیگری آمده و با تمسک به امر دوم امتثال دوم انجام می‌شود، ولی امتثال دوم به جای امتثال اول می‌نشیند. چه اشکالی دارد؟ همه‌ی تلاش‌هایی که ایشان و احیاناً آقای خویی، استاد ایشان، فرمودند به نظر می‌رسد هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. آقای خویی می‌فرمایند که این اعاده و دوباره امتثال‌کردن تحصیل حاصل است و روایات را این‌گونه معنی می‌کنند که روایات ظاهر در اینکه امتثال بعد الامتثال و احیاناً تبدیل امتثال به امتثال است. این ظهور را دارد و به این ظهور اعتراف می‌کند؛ ولی می‌فرماید به قرینه‌ی اینکه تبدیل امتثال به امتثال گفتیم ممکن نیست اینها را باید جور دیگری تفسیر کنید. ما عرض می‌کنیم برعکسش کنید. بفرمایید مشکل این بود که مولا یک امر کرده بود ما هم امتثال کرده بودیم و تمام شد. اینجا اولاً مشکل حل شد؛ مولا امر کرده بود و ما هم امتثال کردیم؛ دوباره امر کرد امتثال کردیم. آن قبلی ساقط شد، دومی چه؟ دومی هم خود مولا گفته و خواسته بار دوم به‌جای بار اول امتثال کنیم. آن چیزی هم که شما مطرح می‌کنید انگار عالم تکوین است؛ اینجا ساحت اعتبار است. دست شارع است، چه اشکالی دارد که شارع خودش این‌جور بگوید؟ شما می‌گویید امتثال مولا بود، همان مولا می‌گوید بار دوم بجا بیاورید. در اعتباریات مسئله سهل است و این دقت و پافشاری که شما دارید به نظر می‌رسد همگی در حوزه‌ی اگر تکوینیات می‌بود شاید باید اصرار می‌کردید، ولیکن در مقام اعتباریات این‌گونه امور در اعتبار سهل است.
راجع به تکرار آیات هم به نظر می‌رسد ظاهراً مسئله روشن است. این فرد صلاه آیت را خوانده، در خود روایت اولاً داریم که می‌فرماید باز هم تکرار کنید. حالا اگر خود مولا که گفته این کار را بکنید دوباره بگوید به جای آن دوباره این کار را بکنید و من اجازه می‌دهم دو بار امتثال انجام شود؛ آیا اشکالی پیش می‌آید. وانگهی این را حمل بر استحباب باید کرد. کسی هم فتوا نداده که این روایت می‌گوید تا انجلا حاصل نشده صلاه باید تکرار شود؛ یعنی واجب تکرار شود. استحباب است؛ آیه در حال وقوع است و انسان باید به یاد منشأ این آیه و نگران وقوع این آیات باشد و استحباب دارد و مولا گفته است که در آن لحظات نماز بخوانید. آیا این ایرادی دارد؟
البته فرع فقهی دوم به معنای تبدیل امتثال به امتثال نیست؛ بلکه می‌خواهیم بگوییم تکرار امتثال استحباب دارد و هیچ مشکلی هم ندارد. مطلب اصلی اشکالات آقای صدر است که ملاحظه بفرمایید. ایشان در بحوث جلد دوم در صفحات ۱۲۷ تا ۱۳۲ کل این بحث را طرح کرده ولی خصوص این اخبار را جزئی از همان قسمت که در صفحه‌ی ۱۲۸ آمده. والسلام.
تقریر عربی
أحدهما: الإتیان بالصلاه جماعه بعد الإتیان بها فرادىً،
و الثانی: الإتیان بصلاه الآیات کراراً ما دامت الآیه باقیه، و یدلّ علی کلّ منهما بعض الأخبار الصحاح. فقد رتّب الشهید الصدر (قدّه) أخبار الفرع الأوّل علی ثلاث طوائف و باحث فی کلّ منها مع تذییلات و تردیدات، و نحن ننقل کلامه هیهنا مع التلخیص و بعض الملاحظات :
الأولى: ما ورد یأمر بالإعاده، کما فی صحیحه زراره عن أبی جعفر (ع) قال: «لا ینبغی للرّجل أن یدخل معهم فی صلاتهم و هو لا ینویها صلاهً؛ بل ینبغی له أن ینویها، و إن کان قد صلّى فانّ له صلاه أخرى»؛ ثم صرّح (قدّه) بأنه لعل ذلک امر جدید إستحبابی یقتضی إمتثالاً جدیداً؛ و مجرد کون هذه الصلاه أیضا معنونه بصلاه الظهر أو إعادتها مثلاً، لا یلزم کونها تبدیلاً لإمتثال الأمر الأول.
و فیه: أوّلاً: إنّ القول بعدم التبدیل یستلزم تشریع ظهرین فعلیین لیوم واحد: الظهر الواجب، و الظهر المستحب!، و هذا مما لایلتزم به أحد. و ثانیاً: و هل للأمر بالإعاده معنی سوی تبدیل الإمتثال السابق بالإمتثال اللاحق؟ وثالثاً: عُدّ الأمر بالإعاده «أمراً إستحبابیاً یقتضی إمتثالاً جدیداً» لا ینافی کون الإعاده مندوبیاً و متعلّق الإعاده واجبیاً. و بعباره أخری: کون الإعاده إستحبابیه غیر عدّ الصلوه من الصلوات اللإستحبابیه، بل یجوز أن تکون الصلوه الّتی تعلّق علیها الإعاده الندبیه بذاتها بدلاً للصلوه الواجبه، و لا یلزم منه محذور إبداً. علی أنّ هناک ـ کما یأتی ـ أخبار صریحه فی جعل الصلوه الثانیه مکان الفریضه الأولی.
الثانیه: ما جاء فیها بأنه: «یجعلها الفریضه» کما فی معتبره هشام بن سالم عن أبی عبد اللَّه (ع) انه قال: فی الرّجل یصلّی الصّلاه وحده ثم یجد جماعه، قال (ع): «یُصلّی معهُم و یجعلها الفریضه إن شاء» و کما فی صحیحه حفص بن البختری: «یصلّی معهم و یجعلها الفریضه».
ثم ناقش (قدّه) وجوه الإستدلال بهذه الطائفه علی القول بتبدیل الإمتثال، بوجوه کالآتی:
الأوّل: أن یقال: بانّ المقصود أنه یصلی فرضاً فی مقابل التطوّع، حیث إنّ الجماعه فی التطوع باطله.و ناقش هذا الوجه بأن: هذا خلاف ظاهر اللام فی کلمه «الفریضه»، الظاهره فی الإشاره إلى [ص: ۱۳۰] نفس الفرض السابق الّذی جاء به؛ وکما أنه خلاف کلمه «إن شاء»، فانه لو کان المقصود ذلک لم یکن بإختیاره، لأنّ عدم الجماعه فی التطوع عزیمه لا رخصه. إلّا ان یفرض رجوع المشیئه إلى أصل الصلاه معهم، و هو خلاف الظاهر أیضاً، لأنّ ظاهر السیاق، المفروغیه عن إرادته للإعاده معهم، و لیس هناک توهمٌ لوجوب الصلاه معهم علیه لیراد رفعَ هذا التوهم بقوله «ان شاء».
الثانی: لعل عنوان الفریضه أُخذ معرِّفاً و مشیراً إلى ذات صلاه الظهر مثلاً، بقطع النّظر عن کونها واجبه أو مستحبهً، کما أن صلاه اللیل لیست فریضه و ان کانت قد تجب أحیاناً، فترجع هذه الطائفه إلى الطائفه السابقه من أنها أمر بإعاده ذات صلاه الفریضه إستحباباً.
و ناقش فیه بنقاشات کالتالی:
۱ـ ان الحمل على المعرفیه الصرفه خلاف الظاهر و یحتاج إلى قرینه.
۲- ان هناک فرقاً بین الأمر بإعاده الصلاه الفریضه و بین قوله و یجعلها الفریضه، الظاهر فی العهد مع وضوح ان هناک صلاه ظهر واحده فریضه.
۳- ان هذا خلاف ظاهر کلمه إن شاء بعد أن إستظهرنا رجوعها إلى جعلها هی الظهر، لا إلى أصل الصلاه معهم.
و فیه أنه: لا بأس بکون إطلاق عنوان «الفریضه» مشیراً بنوعیه الصلوه و هو کونها من قسم الفرائض، و فی الوقت نفسه کانت ذاتها واجبه ایضاً، و إن کانت إعادتها مندوبه.
الثالث: ان یقال بأنها وارده فیمن هو مشغول بالصلاه و یجد الجماعه قبل فراغه عن صلاته و یستشهد لذلک بقرینه التعبیر بصیغه المضارع «فی الرّجل یصلی» و یکون المعنى إن شاء فی أثناء الصلاه یقطع صلاته بعد قلبها نافله مثلاً و یصلی الفریضه مع الجماعه و إن شاء یکمّل صلاته و یصلّی صلاهً أخرى قضاء مثلاً مع الجماعه.
و ناقش فیه ایضاً: بأن هذا الوجه أردأ الوجوه: فانه:
۱ـ التعبیر بفعل المضارع لا یشفع لهذا الحمل بعد ان عبر بکلمه «ثم یجد جماعه» الظاهر فی الفراغ عن الصلاه.
۲ـ یلزم منه ان الإمام لم یبین بالمطابقه الحکم العملی الفعلی لهذا الشخص بالنسبه لما بیده من الصلاه، و انما بین حکما آخر و هو الإتیان بالفریضه مع الجماعه ان شاء بحیث ینبغی ان یفهم منه بالملازمه جواز قطع صلاته مع انه لو کان السؤال عما فرض فی هذا الوجه کان المناسب بحسب المحاوره ان یبین أولا الجهه المسئول عنها بالمطابقه [ص: ۱۳۱] و هذا بخلاف ما إذا فرضنا ان السؤال عما بعد الفراغ عن صلاته.
ثم قال: و الصحیح: ان غایه ما تدل علیه هذه الروایه إمکان جعل الصلاه المعاده جماعه هی الفریضه و هذا لا یساوق تبدیل الامتثال بل ینسجم مع فرضیه هدم الامتثال و ذلک بان یقال ان الواجب کان مشروطا من أول الأمر بشرط متأخر من قبیل ان لا یأتی بعد ذلک بفرد آخر أفضل منه بنیه جعلها هی الفریضه کالصلاه جماعه و بناء علیه یکون إتیان ذلک هدما للامتثال الأول.
الطائفه الثالثه: ما ورد بلسان ان اللَّه یختار أحبهما إلیه و هذا یدل على إمکان تبدیل الامتثال؛ لأن ظاهره انه یختار أحبهما فی مقام الإمتثال و أداء الوظیفه.
و الجواب- مع غض النّظر عن ضعف سند هذه الطائفه- سنخ ما ذکرناه فی الإجابه على الطائفه السابقه من احتمال ان یکون الواجب مشروطا بعدم الإتیان بفرد أفضل أو أحب إلى اللَّه سبحانه و تعالى. و هذا الجواب أفضل مما قیل بأنه لعل المقصود اختیار اللَّه أفضل الفردین فی مقام الثواب لا فی الجانب الوظیفی. لأن هذا خلاف ظاهر السیاق فی ان الاختیار بلحاظ الجانب الوظیفی لا الثواب. على ان النّظر لو کان إلى الثواب فلما ذا یفترض الاختیار و الانتخاب لأحد الفردین، بل کلاهما انقیاد بحکم [ص: ۱۳۲] العقل و له ثواب بل النص یشیر إلى محبوبیه کل منهما فی نفسه. اللهم إلّا ان یراد الاختیار بلحاظ ثواب مخصوص و هو ثواب الفریضه إلّا ان هذا تمحل فی تمحل لأن فرض کون النّظر إلى الثواب ثم إلى ثواب مخصوص کله خلاف الظاهر. (بحوث فی علم الأصول: ج۲، ص ۱۳۲)
و أمّا الفرع الثانی: و هو الإتیان بصلاه الآیات کراراً ما دامت الآیه باقیه. کما جاء فی صحیحه معاویه بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (ع):«صلاه الکسوف إذا فرغت قبل أن یَنجلی فأًعِدْ»[۲] فهی ظاهره فی الندب. و علی أی حال لاتدلّ تبدیل الإمتثال بإمتثال آخر.