دروس فلسفهی اصـول(۱)
جلسه‌ی اول، پنجشنبه ـ ۲۲/۷/۸۹
قــم ـ مدرسه‌ی عالی خاتم‌الاوصیاء (عج)
سال تحصیلی ۸۹ـ۹۰
دیباچه) براعت استهلال
تقسیمات فلسفه‌های مضاف
ماهیت و هویت فلسفهی اصول
انواع مسائل فلسفهی اصول
بایستگی‌های تاسیس فلسفه‌های مضاف
فرایند مباحث و روش ما در بحث
دیباچه) براعت استهلال
نکاتی را که امروز مطرح میکنیم نوعی براعت استهلال نسبت به سلسله «دروس فلسـفه‌ی اصـول» بشمار می‌رود. در این جلسه نگاهی بسیار گذرا خواهیم داشت به برخی مباحث تا پرتوی افکنده باشیم به جوانب و جغرافیای دروس. این مباحث بسیار اساسی‌اند، ان‌شاءالله در جای مناسب به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت.
تقسیمات فلسفه‌های مضاف
فلسفه را می‌توان به دو دسته‌ی ۱٫ مطلق و عام، ۲٫ مضاف و خاص تقسیم کرد، و علم کلی را که عهده‌دار مطالعه‌ی متافیزیک و فلسفهی هستی است، و موضوع آن «وجود بماهو وجود» است فلسفهی مطلق نامید، و فلسفه‌هایی را که موضوع آنها وجودهای خاص‌اند، مانند فلسفهی فیزیک و فلسفهی علم فیزیک، فلسفهی هنر و فلسفهی معرفت، فلسفه‌های مضاف نامید. فلسفهی مضاف عبارت است از «دانش عهده‌دار مطالعه‌ی فرانگر ـ عقلانی احکام کلی یک “علم”، یا “امر دستگاه‌وارانگاشته”».
فلسفه‌های مضاف به اعتبارات گوناگون قابل طبقه‌بندی‌اند، ازجمله به فلسفه‌هایی که مضاف‌الیه و متعلَق آنها معرفت است و از معرفت‌های درجه‌ی بشمارند، و فلسفه‌هایی که مضاف‌الیه آنها غیرمعرفت است، پس معرفت درجه‌ی یک خواهند بود. فلسفه‌های مضاف به اعتبار دیگر نیز به دو گروه فلسفه‌های مضاف به علوم و فلسفه‌های مضاف به امور تقسیم توانند شد؛ فلسفه‌های علم‌ها همگی از نوع معرفت درجه‌ی دو هستند، اما لزوماً همه‌ی فلسفه‌های مضاف به امور، معرفت درجه‌ی یک نیستند، فلسفهی معرفت برغم آن که فلسفهی مضاف به امر است، نه دانش، اما از نوع معرفت درجه‌ی دو است. چنان‌که می‌توان فلسفه‌های علوم و امور را از حیث حقیقی‌بودن متعلق آنها (مانند فلسفهی فلسفه، و فلسفهی فیزیک) و یا اعتباری‌بودن متعلق آنها (مانند فلسفهی علم فقه، فلسفهی شریعت) نیز به دو دسته طبقه‌بندی کرد.
تأکید می‌کنم: یکی از نکاتی که باید در اینجا مورد توجه کافی قرار گیرد، عنایت به تفاوت فلسفه‌های علوم و فلسفه‌های امور. ما یک بار از فلسفهی علم حقوق بحث میکنیم، که در آن سخن از یک نوع معرفت است مثلاً می‌پرسیم آیا علم حقوق از علوم حقیقی است یا اعتباری؟ یک بار از فلسفهی حقوق بحث میکنیم. از مقوله‌ی خود حقوق و مثلاً می‌پرسیم تفاوت ماهوی گزاره‌های حقوقی با گزاره‌های اخلاقی در چیست؟
یک وقت از فلسفهی علم فقه بحث میکنیم، یعنی از یک معرفت دستگاهوار و دیسیپلین‌شده‌ی محقـّق در خارج سخن می‌گوییم، و می‌پرسیم که مثلاً غایت آن چیست؟ روش آن چگونه است؟ کارکردهای آن کدام است؟ جایگاه این دانش در جغرافیای دانش‌های دینی کجاست؟ این می‌شود فلسفهی علم فقه.
یک بار هم از فلسفهی فقه و مرادمان از فقه خود شریعت است، مراد آن تشریع نفس‌الامریِ الهی که به ما ابلاغ شده است و نه معرفتی که ما از شریعت به دست آورده‌ایم و تبدیل به علم شده است، مثلاً از مسائلی همچون مقاصدالشریعه بحث میکنیم. بحث مقاصدالشریعه از جمله مباحث فلسفه شریعت است، نه علم فقه. حضرات غالباً بین این دو گونه فلسفه‌های مضاف خلط می‌کنند. اگر کتاب‌ها را ملاحظه کنید، از اساتید پیشکسوت حوزه‌ی مطالعات فلسفه‌های مضاف تا جوان‌ترها این خلط را مرتکب می‌شوند. مثلاً در فلسفهی حقوق آقای کاتوزیان این خلط پیش آمده است(). این است که ما در اینجا می‌گوییم: «فلسفهی اصول دانش مطالعه‌ی عقلانی فرادانشی و فرامسئلهای به منظور دستیابی به احکام کلی این دانش و مسائل آن است» و کاری به مقولات ندارد.
ماهیت و هویت فلسفهی اصول:
بر اساس تعریفی که از فلسفه‌های مضاف ارائه شد، فلسفهی اصول فقه نیز عبارت خواهد بود از «دانش مطالعه‌ی فرانگر عقلانی فرادانشی ـ فرامسأله‌ای اصول فقه، به منظور دستیابی به احکام کلی این دانش و مسائلش».
با توجه به مولفه‌های تعریف، مختصات فلسفهی اصول به شرح زیر است:
[۱] «دانش»: معرفتی دستگاهوار و دارای انسجام معرفتی است.
[۲] «مطالعه‌ی عقلانی»: برخوردار از روش عقلی است و در زمره‌ی علوم عقلی قلمداد می‌شود،
[۳] و پس از عـلوم عالی/ حقیقی به شمار می‌رود.
[۴] «فرادانشی ـ فرامسأله‌یی»: دارای رویکرد فرانگر و برونی به علم اصول و مسائل آن است، پس حائز شأن داورانه است، نه بازیگرانه و توصیه‌گرانه،
[۵] و مسائل آن به دولایه‌ی «فراعلمی» و «فرامسأله‌ای» طبقه‌بندی می‌شود.
[۶] «علم اصول فقه»: موضوع آن وجود مقید است، پس از شمار فلسفه‌های دانی و لایه دوم است،
[۷] موضوع و مضاف‌الیه آن یک دانش و معرفت است، پس فلسفهی اصول از سنخ معرفت درجه دو است.
[۸] «دستیابی به احکام کلی علم و مسائلش»: غایت آن کشف و وصف احکام و احوال کلی علم اصول و مسائل آن است،
[۹] مسائل آن احکام کلی مضاف‌الیه است، پس از جمله‌ی علوم فلسفی است.
فلسفهی اصول فقه از گروه فلسفه‌های مضاف به علم‌ها و از نوع معرفت درجه‌ی دو انگاشته می‌شود، متعلق فلسفهی اصول علم اصول فقه است که دانشی با هویت معرفتی مزدوج (مرکب از مسائل حقیقی و اعتباری) است.
انواع مسائل فلسفهی اصول:
مسائل فلسفه‌های مضاف به علوم، از جمله فلسفهی اصول را به اعتبارات گوناگون می‌توان تقسیم کرد؛ در زیر، ازباب نمونه به برخی تقسیمات و جهت تقسیم هریک از آنها به اجمال اشاره میکنیم:
۱٫ فرادانشی و فرامسأله‌یی: پارهای از مباحث فلسفه‌های مضاف به علم‌ها، معطوف به خود دانش مضاف‌الیه است، و غرض در آنها تحلیل احکام کلی آن دانش است مانند ماهیت و تعریف علم، موضوع علم، غایت علم، روش علم، و…، پارهای دیگر از مسائل، عهده‌دار تحلیل احکام مسائل آن دانش‌اند مانند مبانی زبانشناختی مباحث الفاظ اصول، مبادی کلامی مسائل اصولی، و… ؛ دسته‌ی اول را مسائل فرادانشی و دسته‌ی دوم را مسائل فرامسئلهای می‌نامیم.
۲٫ ماهوی و ساختاری: در برخی مباحث مطرح‌شده در فلسفه‌های مضاف، از جمله فلسفه‌های علم‌ها از نوع مباحث ماهیت‌ساز دانش متعلق‌اند مانند موضوع‌شناسی، غایت‌شناسی، و مسئله‌شناسی علم، برخی دیگر از مباحث معطوف به امور هویتی و صوری دانش‌اند، مانند قلمروشناسی، ساختارشناسی، و جایگاه‌شناسی علم. از گروه نخست به مسائل ماهوی و از گروه دوم به مسائل ساختاری فلسفه‌های مضاف تعبیر میکنیم. به لحاظ ماهوی مسائل فلسفهی اصول می‌تواند به اقسام زیر تقسیم شود:
ـ مبادی معرفت‌شناختی،
ـ مبادی زبانشناختی،
ـ مبادی ادبی،
ـ مبادی لغوی،
ـ مبادی متن ـ معنا‌شناختی،
ـ مبادی «فلسفهی دین»ی،
ـ مبادی مصدرشناختی،
ـ مبادی ارزشی ـ اخلاقی (از نقطه نظر ترابط اخلاق و فقه)
ـ مبادی«مخاطب (مفسرـ مکلف)» شناختی،
ـ مبادی «قلمرو ـ متعلق» شناختی،
ـ مبادی اجتهادشناختی،
۳٫ تصوری و تصدیقی: این تقسیم همان تقسیم مشهور مبادی به تصوریه و تصدیقیه است. هرچند که بعضی تصور کرده‌اند مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه در عرض مبادی لغویه و احکامیه و منطقیه‌اند و مبادی اصول را به پنج قسم تصوریه، تصدیقیه، منطقیه، کلامیه و لغویه، تقسیم کرده‌اند!() آن سه دسته می‌توانند به همین دو قسم تقسیم شوند، یعنی همان مبادی لغویه یا منطقیه یا کلامیه، گاهی تصوریه است و گاهی تصدیقیه است. تصوری و تصدیقی قسیم انواع دیگر نیستند. این را به موقع بحث خواهیم کرد.
۴٫ مبانی وسیطه‌ی علم متعلق، و مبانی قریبه‌ی علم متعلق: «مبانی علم» ـ بالمعنی الاعم ـ را می‌توان به سه سطح «مبانی بعیده»، «مبانی وسیطه»، و «مبانی قریبه» تقسیم کرد؛ مبانی بعیده را نمی‌توان در زمره‌ی مبادی علم انگاشت، زیرا این دسته از انگاره‌ها مبدأ عزیمت به مسائل علم و مبنای مستقیم آنها بشمار نمی‌روند، لهذا مبادی بعیده‌ی علم مضاف‌الیه در زمره‌ی مسائل فلسفه‌های مضاف بدان قلمداد نمی‌شود؛ تنها مبانی قریبه را باید جزو «مبادی علم» انگاشت، مبادی وسیطه نیز با واکاوی دقیق آن، یا فرارفته و به مبادی بعیده می‌پیوندند یا فروکاسته، به مبادی قریبه ملحق می‌شوند.
این که برخی جوان‌ترها امروز تا می‌خواهند فلسفهی هر علم و امری را بنویسند مثل فلسفهی اقتصاد، فلسفهی سیاست، فلسفهی مدیریت، فلسفهی حقوق، همه از هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی و اجتماع‌شناسی آغاز می‌کنند غلط است، نباید مبانی بعیده (فراپیش‌انگاره‌ها) را در زمره‌ی مبادی دانش یا مقوله آورد. این مطالب چه ربطی به فلسفهی اقتصاد، فلسفهی سیاست، فلسفهی مدیریت، فلسفهی حقوق دارد؟ هستی‌شناسی، هستی‌شناسی است، معرفت‌شناسی، معرفت‌شناسی است. اینها مبانی بعیده‌ی علوم و اموراند. بله بی‌تردید علوم و امور بر آنها مبتنی هستند، همه‌ی علوم به فلسفه و علم کلی محتاج است، بی‌آنکه علم کلی ذره‌ای احتیاج به دیگر علوم داشته باشد. این قبول است، اما به این معنا نیست که فلسفه و علم کلی، مبدأ عزیمت همه‌ی علوم‌اند، آنها مبانی‌اند و زیرساخت‌های دوردست‌تر هستند که وقتی در سلسله‌مراتب مبادی پیشینه‌کاوی کنیم لاجرم به آنها می‌رسیم. اما لازم نیست وقتی شما می‌خواهید فلسفهی مقوله‌ی اقتصاد بنویسد یک مشت مطالب عمومی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی را بگویید. فلسفهی علم اقتصاد را هم می‌خواهید بنویسید همین مباحث را بیاورید. چیزی که همه‌کاره و همه جایی است، درواقع هیچ‌کاره و هیچ‌جایی‌ست. اگر بناست این کلیات ابوالبقایی مبادی همه‌ی اینها باشد پس مبادی هیچ‌کدام آنها نیست. مبادی معنی دارد، مبادی باید مولد باشد، آنچه این دانش و این گزاره و مسئله مبتنی بر آن است موارد مماس است. به هرحال ما در اینجا باید بگوییم چه چیزی مبدأ و مبناست، یعنی مسئله‌ی ما مبتنی بر آن است. این‌که مسئله‌ای با چندین و چند واسطه بر مطلبی مبتنی است نمی‌توان آن را مبادی انگاشت.
۵٫ مبادی ممتزجه‌ی دانش مضافٌ‌الیه و مبادی غیرممتزجه‌ی دانش مضافٌ‌الیه: به آن دسته از مبادی قریبه‌ی علم که به جهتی موجه، از مسائل آن دانش قابل تفکیک نیستند مبادی ممتزجه اطلاق میکنیم، دسته‌ی دیگر از مبادی را که می‌توانند و بلکه می‌باید در دانش دیگری غیر از علم مورد بحث، مطرح و حاصل بحث در آن، به مثابه اصل موضوعی انگاشته شده و در این علم مورد استناد و استفاده قرار گیرد، مبادی غیرممتزجه می‌نامیم.
یکی از نزاع‌های معروف در مسئله مبادیپژوهی، مسئله اجزاء علوم است که در آن‌جا بعضی می‌گویند: مبادی جزء اجزاء علم است و بعضی دیگر می‌گویند: مبادی جزء اجزاء علوم نیست. تصور ما این است که هر دو قول مطلق مخدوش است و سرّ این‌که نتوانسته‌اند مسئله را حل کنند این است که هردو طرف برای مدعای خود شواهدی ارائه می‌کنند و طرف مقابل متقاعد می‌شود ولی قانع نمی‌شود. یکی مثالهایی از مبادی را می‌آورد که از دانش تفکیک‌پذیر نیست، می‌گوید پس مبادی نمی‌تواند جزء علم نباشد، دیگر مثالهایی را می‌آورد که باید جدای از دانش محل بحث در علم دیگری مورد بررسی قرار گیرد و می‌گوید: چه لزومی دارد مبادی جزء علم بیاید، والا تمام علوم باید جزء مثلاً علم اصول قرار گیرد.
واقعیت این است که پارهای از مبادی مماس با مسئله‌اند، آنسان که نمی‌توان آن را از مسئله جدا کرد، و باید همان‌گاه که مسئله را بحث میکنیم در حین بحث از مسئله مبدأ هم بحث بشود. این دسته از مبادی را به مبادی ممتزجه تعبیر میکنیم که با علم ممتزج هستند و اینها را نمی‌توان از علم تفکیک کرد. این دسته از مبادی جزء اجزاء علم هستند، لهذا در مقابل دو قول مشهور انکار مطلق و اثبات مطلق در نزاع تاریخی و مزمن اجزاء علوم، ما قائل به تفصیل هستیم و می‌گوییم مبادی ممتزجه جزء اجزاء علوم هستند، مبادی غیرممتزجه جزء نیستند.
مسائل فلسفه‌های مضاف و فلسفهی اصول را به اشکال دیگر هم می‌شود تقسیم کرد، از جمله به اعتبار موضوع انواع قیاسات و قضایای متعلق بحث، و امثال اینها، به همین مقدار اینجا بسنده کرده می‌گذریم و تفصیل و تکمیل را به فرصت مناسب آن احاله میکنیم.
بایستگی‌های تأسیس فلسفه‌های مضاف
این بحث را می‌توان در دو افق واکاوید: افق ضرورت‌های تأسیس و توسعه‌ی فلسفه‌های مضاف اسلامی، و افق ضرورت‌های خاص تأسیس فلسفهی اصول فقه. در بحث از افق اول به ارائه‌ی فهرست اجمالی مطالب بسنده میکنیم:
به نظرما ادله‌ی بسیاری لزوم تأسیس و توسعه‌ی فلسفه‌های مضاف بر اساس حکمت و عقلانیت اسلامی را محرز می‌دارد، از جمله:
۱٫ ضرورت عصریِ توسعه و تعمیق عقلانیت اسلامی، به اقتضای ظروف تاریخی کنونی جهان اسلام و حیات انسان معاصر.
۲٫ بایستگی برون‌برد فلسفهی اسلامی از انزوا و انعطال کنونی و کاربردی کردن آن از رهگذر حاضر ساختن عقلانیت دینی در عرصه‌ها‌ی صفی معرفت و معیشت.
۳٫ وجوب بازخوانی داد‌ه‌های حکمت اسلامی معطوف به نیازها و نظرات جدید، و بایستگی روزآمدسازی فلسفهی اسلامی با بازپیراست، بازافزایی آن، و نیز بازآراست و بازارائه‌ی آن به زبان زمان، و معطوف به نیازها و نظرات جدید.
۴٫ ضرورت تقویت مبانی عقلانی معرفت دینی علی‌الاطلاق و علوم اسلامی علی‌الخصوص.
۵٫ بایستگی بازسازی برخی از علوم اسلامی ـ مانند اصول فقه ـ از رهگذر مطالعه‌ی فرانگر عقلانی آن دانش؛ و چنین مطالعه‌ای وظیفه‌ی ذاتی فلسفهی مضاف به هر علمی است.
۶٫ بایستگی تمهید و تأمین مبانی و مبادی حکمی برای تأسیس علوم انسانی اسلامی.
۷٫ نیاز به دستیابی به احکام کلی دانش‌های اسلامی و مسائل اساسی آنها.
۸٫ ضرورت مقابله با سوء استفاده از پارهای فلسفه‌های مضاف مانند فلسفهی دین، که برخی آن را به پایگاه تازش و یورش به مبانی و معارف دینی و اسلامی بدل کرده‌اند، تأسیس فلسفه‌های مضاف با مبنا و منطق درست و دقیق، راه را بر چنین سوءرفتارهایی خواهد بست.
۹٫ ضرورت زدودن خلط و خطاهایی که از سوی بعضی معاصرین در باب برخی فلسفه‌های مضاف اسلامی صورت می‌گیرد، مانند اطلاق فلسفهی دین به فلسفهی دینی، و احیاناً دین‌پژوهی (به معنای عام)، و نیز مانند برابرانگاری یا خلط فلسفهی فقه، و مقاصدالشریع و علل‌الشرایع با فلسفهی علم فقه و فلسفهی علم اصول و فلسفهی اجتهاد.
اما بحث در افق دوم: ادله‌ی دیگری به طور وی‍‍ژه لزوم تأسیس فلسفهی اصول را توجیه می‌کند، در این بخش نیز امروز فهرست نکات را عرضه میکنیم اما تفصیل بحث را در جلسه‌ی بعد طرح خواهیم کرد:
۱٫ نقص و نارسایی‌های بسیاری که در مبادیپژوهی اصولیون وجود دارد (عدم جامعیت از لحاظ انواع مبادی و عدم کمال مباحث انواع مطرح شده، و… که در فرصت مناسب به آنها خواهیم پرداخت) همه‌ی فوائد و عوائد مورد توقع و قابل برآورده شدن با فلسفهی اصول از مبادیپژوهی برآورده نمی‌شود.
۲٫ ظرفیت معرفتی گرانسنگی که در آثار سلف در مسائل فلسفهی اصول هرچند نه بدین نام فراچنگ ماست و امکان سامان‌بخشی آن در هیأت یک دانش مستقل.
۳٫ ضرورت مواجهه‌ی مشرفانه‌ی متعلم و معلم، در مقام تعلیم و تعلم اصول. هرچند که این نیاز فی‌الجمله از مبادیپژوهی رایج برمی‌آید.
۴٫ بایستگی تقویت توان و توسعه‌ی امکان کاربست واقع‌بینانه‌ی دانش و قواعد آن، در عملیات استنباط فروع.
۵٫ اهمیت فوق‌العاده‌ی دانش اصول ـ که سرمایه‌ی ثمین بازمانده از سلف است ـ و لزوم تحصیل اشراف بر محاسن و معایب این دانش ارجمند، و پدیدآوردن زمینه‌ی لازم برای ارزشگذاری و شناساندن، اصلاح و ارتقاء آن.
۶٫ وابستگی اجتهاد در مسائل فقهی به اجتهاد در مسائل اصولی، و سرسپردگی اجتهاد در مسائل اصول فقه به اجتهاد در مبادی که تأمین کامل و جامع آن به عهده‌ی فلسفهی اصول است.
فرایند مباحث و روش ما در بحث
فرایند مباحث و شیوه‌ی ما در دروس بویژه در بخش مبادیپژوهی و فلسفهی اصول، به این صورت است که:
۱٫ در آغاز بحث درباره‌ی هر مسئله، نخست ساختار و سیر مباحث آن را مشخص میکنیم؛ در ارائه‌ی ساختار مباحث نیز پیش فرض ما این است که هر مسئله‌ای از مسائل یک علم، چونان علیمه‌ای (دانشواره‌ای)ست، و بدین‌جهت بیش‌تر پرسش‌های قابل طرح درباره‌ی یک علم، می‌تواند درباره‌ی مسئله‌های آن نیز مطرح گردد.
۲٫ پس از تعریف مسئله، و بیان ضرورت بحث از آن، به جایگاه مسئله در شبکه‌ی مسائل علم اشاره میکنیم، سپس درباره‌ی هر مبحثی از مباحث و مسائل، پس از استقراء و تبیین آراء مطرح شده، به ترتیب تاریخی (از متقدمین تا معاصرین) به طبقه‌بندی آنها می‌پردازیم.
۳٫ بعد از تعریف و غایت‌شناسی و جایگاه‌شناسی مسئله، معمولاً به روش‌شناسی حل آن می‌پردازیم.
اصولاً در برخی مباحث بدون این که روش‌شناسی مشخص گردد ورود در بحث آن بی‌ثمر است؛ مثلاً در مسئله‌ی تعریف علم اصول یک خلط تاریخی بین اکثر اصحاب اصول واقع شده است، خلط بین «تعریف پسینی» و «تعریف پیشینی»! این خلط منطقی البته گریبان‌گیر اکثر ارباب علوم است. بسیاری از نزاع‌ها نیز در مورد تعاریف پیشنهادی ناشی از همین خلط است.
لهذا معتقدیم: اول باید شیوه و شرایط تعریف علم مشخص شود، بعد تعریف ارائه شود؛ در شرایط تعریف، در تاریخ منطق دو شرط ۱٫ «جامعیت» ۲٫ «مانعیت» را مطرح کرده‌اند()، ولی این دو شرط در شیوه‌ی تعریف علم کفایت نمی‌کند. گفتیم: در تعریف علم شرط سومی را هم باید لحاظ کرد و آن «جهت تعریف» است، یعنی باید مشخص شود که شما در صدد تعریف با رویکرد پیشینی هستید یا در مقام ارائه‌ی تعریف پسینی؟ باید معین کنید این که تعریف مانع و جامع است، نسبت به چه رویکردی، علم مطلوب یا علم موجود؟ اگر در تعریف علم، جهت تعریف را مشخص نکنید شرط مانعیت و جامعیت کارا نخواهد بود و لذا ما شرط سومی را به عنوان «شرط جهت» در مبحث تعریف علم اضافه کردیم.
۴٫ آن‌گاه نظرات عمده و بارز را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهیم؛ آراء مطرح را استقراء میکنیم، تقریباً سعی میکنیم استقراء ما تام باشد که هیچ رأی درخور بحث را در هیچ مسئله‌ای نادیده نگذاشته باشیم. همه را می‌بینیم و طبقه‌بندی میکنیم و سپس نقد میکنیم.
در هر مسئله‌ای آراء فراوانی در افزون بر هزار سال ادوار فقه و اصول ما مطرح شده است. هرچند علم اصول، میراث حضرات صادقین(ع) است، ولی تدوین مستقل اصول شیعه متأخر از اهل سنت است، تقریباً تدوین اصول شیعه با التذکره‌ی شیخ مفید و الذریعه‌ی سید مرتضی صورت تحقق بسته است. لهذا اصول ما جوان‌تر از فقه ماست.
۵٫ در آخر، رأی مختـار را تقویت یا نظر مخترع و جدیدی را تأسیس میکنیم.
۶٫ حسب‌المورد، قبض و بسط و تطورات احتمالی در هر مسئله، و علل و آثار آن را وامی‌کاویم. بسیار اتفاق می‌افتد که در مسائل قبض و بسطی در تاریخ رخ داده است، مثلاً اجماع از کجا وارد شیعه شده؟ و چه سیر و سرگذشتی را در اصول شیعه پشت سرنهاده است؟ بررسی می‌شود. مرحوم سید می‌گوید اجماع سنی‌تبار است و وارد فقه ما شده ولی ما برای آن مبانی منطبق با کلام و فلسفهی فقه شیعی تنظیم کرده‌ایم. این که عقل چه زمانی وارد اصول و فقه ما شده. چه تطوراتی از کاربست عقل و تلقی از عقل در طول تاریخ اصول فقه رخ داده است؟ سیر و سرگذشت آن چه بوده است؟ علل و آثار این تطورات چیست؟ باید بحث بشود، امثال این مباحث.
این نکته قابل ذکر است که در باب مسائل «مبادیپژوهی» و «فلسفهی اصول»، اکثر مباحث در هر مسئله را در دو افق «کبروی» (به طور عام و معطوف به همه‌ی علوم) و «صغروی» و معطوف به خصوص علم اصول، طرح و بررسی میکنیم.
البته آنچه گفته شد سیر فی‌الجمله عمومی و سبک فی‌الجمله مشترک طرح مباحث است، ولی ممکن است سیر و سبک بحث در باب بعضی از مسائل کمابیش با آن چه گفتیم متفاوت باشد.
* * *