امام خمینی(ره) چونان مؤسس فلسفه‌ی فقه

حضرت امام(ره) یکی از اضلاع سه‌گانه‌ی گفتمان معرفتی مجدد را بنا نهاد و در حوزه‌ی فقه تأسیسِ اساس کرد. اگر بخواهیم کسی را نام ببریم که با رویکرد واضح و آشکار و صریحِ فلسفی و فلسفه‌ی فقهی به فقه نگریسته باشد و همین نگرش موجب تحول در فقه و مواجهه‌ی او با فقه شده باشد، باید نام مبارک حضرت امام را به زبان بیاوریم؛ به این ترتیب ایشان را می‌توان کمابیش مؤسس «فلسفه‌ی فقه» انگاشت؛ البته ایشان نه چنین اصطلاحی را به کار برده‌اند و نه به صورت مدون، ساختار و هندسه‌ای را در این موضوع پیشنهاد داده‌اند؛ اما رویکرد ایشان این‌گونه بود. اصولاً انقلاب اسلامی نیز ثمره‌ی همین رویکرد حضرت امام است.

بسم الله الرحمن الرحیم

در ابتدا لازم است از شرکت‌کنندگان ارجمند در این همایش ملی و همچنین از دست‌اندرکاران برگزاری آن تشکر کنم. همچنین بر خود فرض می‌دانم از محضر مبارک فقیه بزرگوار، اصولی بزرگ و صدرالمتکلمین، شیخنا الاستاد آیت‌الله العظمی سبحانی تشکر کنم که مانند همیشه عنایت فرمودند و با نگاه نوازشگر خود جمع ما را نواخته و تشویق فرمودند و به رغم اشتغالات علمی بسیار، تقبل زحمت کرده و مقاله‌ای را به این همایش ارائه فرمودند تشکر کنم.

ایشان چونان تک‌سواری، عرصه‌های گوناگون را پیموده‌اند که پیمودن تنها یکی از این عرصه‌های متنوع، کافی است که تمام عمر فعالِ یک شخصیت بزرگ را به خود اختصاص دهد. این مرد عمر در عمر بابرکت خود به اندازه‌ی چندین و چند شخصیت، به معرفت و معنویت و دیانت و حوزه خدمت کرده‌ است.

بنده برای تحلیل و طبقه‌بندی گفتمان‌ها در عرصه‌های مختلف، یک الگوی ثلاثی را پیشنهاد داده‌ام.[۱] در همه‌ی گفتمان‌ها ازجمله حوزه‌ی مسائل سیاسی، اجتماعی، کلامی، فقهی، حتی در مدیریت و رویکرد اداره‌ی دستگاه‌ها و ازجمله رویکرد معطوف به حوزه، این الگوی ثلاثی و سه‌گانه‌انگار را می‌توان مطرح کرد. این سه گفتمان عبارتند از:

۱٫ گفتمان متجمد (سنتی‌اندیش)؛

۲٫ گفتمان متجدد (غرب‌باور)؛

۳٫ گفتمان مجدد.

گفتمان مجدد به عنوان یک جریان فکری، معیشتی و حتی مدیریتی، دارای ابعاد مختلفی است. این گفتمان در مقام آن است که با تکیه بر میراث معرفتی سلف و توجه به ارزشمندی این میراث عظیم و در عین توجه‌داشتن به دستاوردها و یافته‌های معرفتی بشریت در ورای مرزها، تأسیسِ اساس کند و ضمن بهره‌برداری از این دو سرمایه، خودْ میراث‌گذار باشد و تاریخ و معرفت و حتی مدیریت و معیشت را یک قدم به پیش براند. چنین گفتمانی به نظر ما گفتمان مجدد است که نه غرب‌زده است (متجدد نیست) و نه سنتی است (متجمد نیست).

گفتمان مجدد در حوزه‌ی معرفت دینی از حدود دهه‌ی بیست شمسی در ایران پدید آمده و یا می‌توان گفت که برجسته و برملا شده است. این گفتمان در حوزه‌های مختلف و ازجمله فلسفه، فقه، اصول، کلام، تفسیر و… رویکردهایی را پدید آورده و دستاوردهایی داشته است.

به نظر ما گفتمان مجدد در عصر حاضر سه شخصیت و بانی که سه ضلع این گفتمان را پی افکنده و پی گرفته‌اند و بسط و توسعه داده‌اند به خود دیده است. این سه شخصیت علاوه بر اشتراک در مبانی گفتمان مجدد در یک نقطه نیز مشترک هستند که وجه اجتماعی‌بودن رویکرد معرفتی این شخصیت‌هاست.

به نظر ما مرحوم علامه‌ی طباطبایی در حوزه‌ی حکمت و در ضلع فلسفه، تأسیس مکتبی کرده است که از آن به «مکتب نوصدرایی»[۲] تعبیر می‌کنیم. در زمینه‌ی مکتب نوصدرایی دوستان فاضلی به صورت مفصل کار کرده‌اند و آثاری نیز تولید شده است که چگونه یک گفتمان معرفتی ـ فلسفی جدید از دهه‌ی بیست شمسی آغاز شده است و همچنان ادامه دارد و طی دو دهه‌ی اخیر و تحت تأثیر تحولات معرفتیِ متأثر از انقلاب، مرحله‌ی جدیدی را در قالب تولید فلسفه‌های مضاف آغاز کرده که به دنبال این تحولات، هم مفهوم فلسفه و هم قلمرو و کارکرد و رسالت آن در حال تغییر است. پیدایش عناوینی مانند «فلسفه‌ی فقه»، «فلسفه‌ی اصول» و… درواقع بخشی از اتفاقی است که در حال وقوع است.

لازم به ذکر است که ما هم‌اکنون در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی بر روی چهل نوع فلسفه‌ی مضاف کار می‌کنیم، و همزمان با پایه‌گذاری این مجموعه در دو دهه‌ی پیش از حوزه‌ی فلسفه‌های مضاف شروع کرده‌ایم. ازجمله اولین آثاری که در پژوهشگاه منتشر شد نیز کتاب «فلسفه‌ی دین» بود که با محوریت مرحوم آیت‌الله علامه‌ی جعفری صورت بست.[۳] هم‌اکنون نیز دوستان فاضل ما در رشته‌ها و شاخه‌های مختلف این گستره‌ی معرفتی مشغول به کار هستند.

ضلع دیگر گفتمان مجدد ضلع فقهی آن است که علمدار و طلایه‌دار این ضلع حضرت امام(ره) است. حضرت امام در حوزه‌ی فقه تحول ایجاد کردند و فقه نو بنیاد نهادند که در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد.

ضلع سوم، ضلع الهیات و کلام است که بانی و بسط‌دهنده و بارآورنده‌ی آن مرحوم علامه‌ی شهید استاد مطهری است. علامه‌ی مطهری دوره‌ی جدیدی از کلام را بنیاد نهاد که به نظر ما قابل مقایسه با اتفاقی است که با ظهور خواجه نصیر در کلام رخ داد، کلام در آن زمان فلسفی (هرچند اصاله الماهوی) شد و دوره‌ی خاصی از کلام با خواجه آغاز شد و بعدها نیز ظهور صدرالمتألهین و تعالیم حکمی او تأثیر خود را در کلام به جا گذاشت. کلامِ بعد از صدرالمتألهین کلام صدرایی است. در حوزه‌ی حکمت، شهید مطهری، علامه‌ی طباطبایی و حضرت امام(ره) همگی ذیل فلسفه‌ی صدرا تعریف می‌شوند. علامه مطهری جزء فیلسوفان نوصدرایی است و قهراً باید ذیل مکتب کلان صدرا شناخته شود؛ اما ایشان الهیات و کلام جدیدی را بنیاد نهاد که در مقاله‌ای این نکته را تبیین کرده و مختصات کلام ایشان را توضیح داده‌ایم.[۴] علامه مطهری الهیات اجتماعی شیعی و الهیات معطوف به جامعه را تأسیس کردند؛ چنان‌که رویکرد علامه طباطبایی در حکمت نیز کمابیش اجتماعی شد.

حضرت امام نیز یکی از اضلاع این گفتمان معرفتی را بنا نهاد و در آن طلایه‌دار بود. ایشان در حوزه‌ی فقه تأسیس اساس کرد. اگر بخواهیم کسی را که با رویکرد واضح و آشکار و صریحِ فلسفی و فلسفه‌ی فقهی به فقه نگریسته باشد و همین نگرش موجب تحول در فقه و مواجهه‌ی او با فقه شده باشد، باید نام مبارک حضرت امام را به زبان بیاوریم؛ به این ترتیب ایشان را می‌توان کمابیش مؤسس «فلسفه‌ی فقه» انگاشت؛ البته ایشان نه چنین اصطلاحی را به کار برده‌اند و نه به صورت مدون، ساختار و هندسه‌ای را در این موضوع پیشنهاد داده‌اند؛ اما رویکرد ایشان این‌گونه بود. اصولاً انقلاب اسلامی نیز ثمره‌ی همین رویکرد حضرت امام است.

حضرت امام راجع به شأن فقه و نسبت آن با حکومت عبارتی دارند که مضمون آن این است: «حکومت فلسفه‌ی عملی تمام فقه است».[۵] این عبارت بسیار معنی‌دار است، و تنها یک شعار نیست که حسب ظروف فرهنگی، اجتماعی و تاریخی به زبان ایشان جاری شده باشد. به نظر ما ایشان این تعبیر را با تفطن فرموده‌‌اند و عمق و پیشینه‌ای دارد و نیز پیامدهای عظیمی داشته و خواهد داشت. لبّ این بیان حضرت امام عبارت از «فقه را قانون‌انگاشتن» است، قانونی که ضابطه‌ی حیات است و درواقع چهارچوب زیستن و زندگی‌کردن. فقه آمده است که زندگی را اداره کند. زندگی فردی نیست؛ انسان اجتماعی‌الطبع است. بنا بر نظر ابن‌سینا و همچنین علامه، انسان اصولاً ارتباط خود با دیگران را در چهارچوب منافعش تعریف می‌کند و زندگی یک مقوله‌ی اجتماعی است و فردی نیست. فقه نیز که ماحصل فهم ما از شریعت است چنین کارکرد و شأنی دارد. اگر این بیان حضرت امام را تحلیل می‌کردیم و اگر قدر آن را می‌دانستیم، دستاوردهای بسیار زیادی از آن به دست می‌‌آمد. فضلا باید این کلام حضرت امام را تبیین و مستدل کنند و برایند و ثمرات آن را باز نمایند.

همچنین تعبیر دیگری از حضرت امام داریم که تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد و استنباط فقهی دارد. این تعبیر هم تعبیر بلندی است، ولی باید گفت که بحث واردکردن عنصر زمان و مکان در اجتهاد ملازم و تابع همان نگاه حضرت امام به فقه است. تعریف ایشان از اجتهاد نیز در ذیل همین نگاه می‌تواند دیده شود. درواقع این یک گفتمان و پارادایم معرفتی است که چگونه به فقه نگاه کنیم و چه نسبتی بین فقه و فکر و فعل برقرار کنیم.

همچنین، ازجمله مسائلی که در ذیل این نگاه حضرت امام می‌توان گنجاند، نظریه‌ای است که به «نظریه‌ی خطابات قانونیه» معروف شده است. البته خود حضرت امام چنین نامی به این نظریه نداده‌اند، اما به هر حال این نظریه به این نام معروف شده است. شاید بتوان گفت که عنوان دقیق این نظریه «عدم انحلال خطابات قانونیه» باشد. حضرت امام با یک سلسله مبانی، به فقه و گزاره‌های فقهی نگاه کرده‌اند و احکامی که نازل شده و یا از معصوم صادر شده است را با این نگاه بررسی کرده‌اند. بر همین اساس نیز سعی کرده‌اند پاره‌ای مسائل را در اصول حل کنند؛ ولی واقعیت این است که این گزاره یک مبنای عام و کلان است و بیش از آنکه کاربرد اصولی داشته باشد، کاربرد فقهی دارد. اگر حضرت امام حدود هشت مسئله‌ی اصولی را براساس این نظریه حل کرده‌اند ـ که البته دستاوردهای این نظریه بسی بیش از این تعداد است ـ به این جهت است که اصول، مقدمه‌ی فقه است و نهایتاً از مبنای «عدم انحلال خطابات قانونیه» باید در فقه استفاده کنیم.

البته بنده نقدهایی به این نظریه دارم، ولی اگر بخواهیم با نگاه مثبت به اهمیت این مبنا نظر کنیم، به تعبیر مرحوم حاج آقا مصطفی این نظریه یک «بارقه‌ی رحمانیه» است و به جهت دستاوردهای فراوانی که در ایجاد تحول در اصول و نیز فقه می‌تواند داشته باشد یک شبه‌اعجاز محسوب می‌شود و قطعاً نیز چنین است؛ یعنی می‌توان براساس این نظریه و با ترمیم و تکمیل و رفع اشکالات آن مبانی یک مکتب در فلسفه‌ی فقه را بنا نهاد.

در حقیقت در ارتکاز ذهن مبارک حضرت امام، بر مبنای این نظریه «فلسفه‌ی فقه» شکل گرفته بوده است؛ هرچند که این ارتکازات به‌صورت مدون و مبین ارائه نشده است. براساس نظریه‌ی عدم انحلال خطابات قانونیه، هم می‌توان فلسفه‌ی فقه را طراحی کرد و هم تا حدی می‌توان فلسفه‌ی اصول را نگاشت و قطعاً هم اصول را متحول کرد و هم فقه را.

البته پاره‌ای اشکالات ممکن است بر این نظریه وارد باشد. در سلسله دروس خارج اصول سال تحصیلی گذشته قصد کردم یک یا دو جلسه درخصوص خطابات قانونیه توضیح بدهم؛ هنگامی که وارد این نظریه شدم تصور نمی‌کردم که تا این حد ظرفیت بحث داشته باشد؛ به جای یک یا دو جلسه، ۴۲ جلسه از درس خارج اصول را بررسی و نقد این نظریه به خود اختصاص داد. ابتدا نظریه را تحلیل کردیم، مبانی و مبادی هفتگانه‌ی آن را بررسی کردیم، دستاوردهای آن را مرور کردیم؛ سپس به نظر می‌رسید رخنه‌هایی در این نظریه وجود دارد و این مسئله موجب شد که تقریرهای دیگر این نظریه را هم بررسی کنیم و نتیجه‌ی این بررسی‌ها منجر به ارائه‌ی تقریر چهارمی براساس نظریه‌ی ابتناء توسط بنده شد.[۶]

در اینجا اجمالاً توضیح می‌دهم که نظریه‌ی خطابات شرعیه در سه مستوا قابل ارزیابی است. در مستوای اول مبادی و مبانیی که ایشان برای نظریه ارائه فرموده‌اند مورد تحلیل قرار می‌گیرد و مشخص می‌شود که مبانی این نظریه چه مقدار قابل دفاع است و آیا رخنه‌هایی در آن وجود دارد و آیا می‌توان پرسش‌هایی را در برابر تبیین و تحلیل نظریه قرار داد یا خیر. بنده در این خصوص پاره‌ای نکات را مطرح کرده‌ام که ان شاء الله به عنوان مقاله‌ای در مجموعه مقالات این همایش به چاپ خواهد رسید.

مستوای دوم درخصوص دستاوردهای این نظریه است، به این معنا که باید بررسی شود این نظریه چه پیامدهایی دارد. بررسی آنچه بر این نظریه مترتب است و آنچه که تصور می‌شود بر این نظریه مترتب است و درواقع نیست و آنچه که می‌تواند مترتب باشد، ولی به آن تفوه نشده است. مسلماً دستاوردهای این نظریه بیش از آن چیزی است که حضرت امام و شاگردان ایشان مطرح کرده‌اند.

مستوای سوم نیز این نکته است که آیا می‌توان این نظریه را بازسازی کرد و توسعه داد؟ به هر حال همان‌گونه که از عنوان این نظریه پیداست تنها یکی از خصائل حکم را مطرح کرده است و آن نیز خصلت جمعی‌بودن و عدم انحلال خطاب قانونی است که این خصلت، تنها خصلت خطاب شرعی نیست. خطاب قانونی خصائل بسیاری دارد و در این خصوص سایر مراتب حکم را هم باید مد نظر داشت. شاید طلبه‌ی بی‌بضاعتی مثل ما بگوید که حکم اصلاً مراحل ندارد، ولی مقاماتی هست که حکم با آن درگیر است که چهار مقام هستند و ما باید درخصوص حکم در این چهار مقام، مقتضیات را در نظر بگیریم. این کار نیز در سال گذشته و طی دروس اصول انجام شد و در پایان به عنوان تقریر تازه‌ای از این نظریه و ارائه‌ی نظریه‌ی جدیدی به عنوان نظریه‌ی «خطاب شرعی» با لحاظ همه‌ی خصائل و خصائصی که حکم و اعتبار و جعل و خطاب دارد، حدود صد قاعده را که به نحوی مبادی احکامیه را تشکیل می‌دهند در این چهار مقام تقسیم‌بندی کردیم و به این ترتیب تقریباً صورت‌بندی فلسفه‌ی فقه شکل گرفت و در نهایت نیز مختصری به مثابه جمع‌بندی و فذلکه ساختار اصول فقه را بر آن اساس پیشنهاد دادیم. والسلام

لینک کوتاه: https://rashad.ir/?p=1199