چکیده
اساسی‌ترین مباحث سنت‌پژوهی عبارت است از: ماهیت شناسی سنت, روش‌شناسی احراز صدور سنت یا اعراض از آن و روش‌شناسی فهم و کاربرد سنت. در این راستا توجه به عنصر منزلت و اوصاف معصومان به عنوان مصدر سنت و تفکیک سنت فعلی و قولی مثابه دو حجت مستقل و نتایج حاصل از آن در ماهیت شناسی سنت مؤثر بوده و روش‌هایی ساماندهی و کاربرد از قبیل «نقد متن» و دیگر شیوه‌ای سنجش وثاقت, همچنین ترسیم اطلس جامع احادیث و تحلیل اقسام سنت براساس آن, باز کاوی علمی دعاها, مناجات‌ها و زیارات مأثور و کاربرد آن در دریافت معارف, توسعه و گسترش تفسیر سنت از روش تفسیر لفظی به تفسیر براساس شناخت مبنا, محیط و ظروف صدور, موضوع‌شناسی و نگرش تطبیقی و انتقادی بر شیوه احراز سنت و فهم معنا و تفسیر آن تأثیری شگرف دارد.
نوشتار حاضر برای تبیین امور فوق ساختار تفصیلی سنت‌شناسی را در سه بخش متشکل از دوازده فصل ارایه کرده که تدریجاً نگارش و ارایه خواهد شد.
واژگان کلیدی: سنت‌پژوهی, سنت معصوم, فعل هادی, قول هادی, ظرف صدور, احراز صدور سنت, ابراز معنای سنت, نقد متن.
یـک
نزول تمام قرآن ـ که دربردارنده اُسّ دیانت و لُبّ شریعت است ـ طی کم‌تر از بیست‌وسه سال انجام پذیرفته است. اما صدور سنت طی افزون بر سه قرن ـ از آغاز بعثت تا پایان غیبت صغری به سال ۳۲۹ ق ـ صورت گرفته است؛ و اگر قول و فعل نبی‌اکرم(ص) در پیش از بعثت، همچنین کلام و کردار تشریعی حضرت حجت(عج) در عصر ظهور را نیز در زمره سنت به حساب آوریم, که چنین است، و فراتر از آن، اگر روا و سزا باشد، به ملاک عصمت، اقوال و افعال هادوی حضرات انبیای سلف(ع) هم ـ به فرض احراز صدور و عدم نسخ [مانند اقوال و افعالی از انبیا(ع) که معصوم آن را نقل کرده و به آن تمسک جسته است و چنین احادیثی در منابع روایی ما که با سند موثق نیز نقل شده است کم نیست.] ـ حجت قلمداد گردد، عمر صدور سنت بسی از طول عهد تشریع اسلامی فراتر و بلندتر خواهد بود؛ هم از این روست که از جمله کارکردهای بس مهم سنت، بسط شریعت در بستر عینیت است و بسا که سرّ صدور تدریجی و تاریخی سنت نیز همین بوده است.
به‌رغم سیاست جائرانه و جاهلانه منع کتابت حدیث از سوی برخی فرمان‌روایان و حوادث و عوامل دیگر که موجب از دست رفتن بخش عظیمی از سنت نبوی و ولوی گردید، اینک آن‌چه از سنت معصوم در نزد مسلمانان فراهم است ده‌ها برابر آیات قرآنی است؛ این در حالی است که براساس برخی مبانی شیعی حجیت اجماع مانند مبنای لطف (سیدمرتضی علم الهدی، ۱۳۶۳، ج۲: ۶۰۶) ـ که حجیت اجماع را به نحوی به تقریر معصوم پیوند می‌زند (میرزای قمی، ۱۳۶۳: ۳۵۳) ـ و نیز بر مبنای دخول معصوم در مجمعین (محقق حلی، ۱۴۲۳: ۱۳۱) [همچنین ر.ک به: آقاضیاء عراقی (۱۳۸۴-۱۳۲۲ ق)، مقالات الاصول، ج۲، ص۶۹ ـ شیخ طوسی (۴۶۰-۳۸۵ ق)، عدهًْ‌الاصول، ج۱، ص۸ ـ محقق حلی. معارج‌الاصول، ص۱۲۶ ـ علامه حلی (۷۴۶-۶۴۸ ق)، التذکرهًْ باصول الفقه، ص۴۵ ـ شهید اول (۷۸۶ ق)، ذکری، ص۴ ـ ابن‌الشهید الثانی (۱۰۱۱ ق)، معالم‌الاصول، ص۱۷۳ ـ میرزای قمی، قوانین‌الاصول، ص۳۵۰٫] یا کاشفیت اجماع از رأی و رضای معصوم (سیدمرتضی علم الهدی، ۱۳۶۳، ج۲، ۶۰۳) یا قول او (سیدمحمد مجاهد، بی‌تا: ۴۹۶؛ محمدرضا مظفر، ۱۴۱۰: ۹۲ـ۹۰) یا حکایت آن از وجود دلیل خاص نزد مجمعین (سیدمحمد مجاهد، بی‌تا: ۴۹۷) ، اجماعات نیز در زمره سنت محکیه (صادره) یا سنت حاکیه (حدیث) قرار می‌گیرد.
درک درست و کامل معارف قویم قرآنی، سخت حاجتمند سنت است. کارکرد سنت در فهم قرآن منحصر به کاربرد روایات تفسیری ـ که کم‌شمار و معمولاً فاقد سند قابل اعتماد می‌باشد ـ نیست، بلکه احادیث بسیاری ما را به روش‌ها، قواعد و ضوابط تفسیر قرآن رهنمون است. همچنین سنت عهده‌دار تکمیل و تفصیل، تخصیص و تقیید، تأویل و تحکیم گزاره‌ها و آموزه‌های وحی‌نامه الهی است، و مهم‌تر از همه این که «منظومه معارف» کتاب الله را فقط در «فضای معنایی» سنت معصوم می‌توان فهم کرد و این نکته ـ که البته نیازمند شرح و بسط درخوری است ـ مهم‌ترین و ارزشمندترین دست‌آورد تفسیری سنت است.
خلاصه این که: از یک‌سو «حجم و حجیت سنت»، مایه غنای مدارک دینی اسلام در قیاس با همه ادیان و دینواره‌ها است، از دیگر سو, کارکرد «معناگرایانه سنت» موجب وضوح و فتوح سند اصلی اسلام یعنی قرآن گشته است و از سوی سوم, «صدور تدریجی آن»، به انطباق‌پذیری آموزه‌های شریعت خاتم با شرایط متهافت و متفاوت حیات آدمیان مدد رسانده است، و این سه کارکرد سنت خود از رموز اصلی جامعیت و کمال، وضوح و رسایی، جاودانگی و پویایی شریعت اسلام است.
باتوجه به نکات پیش‌گفته، سنت به مثابه دومین حجت الهی، پس از کتاب، سهمی بزرگ و نقشی سترگ در دست‌یابی مفسران دین به گزاره‌ها و آموزه‌های دینی دارد؛ و اگر سنت نبود به طور قطع بشر از دریافت دین کامل و درک کامل دین و فهم کمال دین محروم می‌گشت؛ هم از این‌روست که اعلام و ابلاغ ولایت، «کمال دین» و «تمام نعمت» [سوره المائده (۵): ۳٫] دانسته شده و سنت عِدل کتاب الهی به شمار آمده است که از یک آبشخور سرچشمه می‌گیرند: اُوتیتُ‌الکِتابَ وَ مِثلَهُ مَعَهُ؛( احمدبن‌حنبل (۲۴۱ ق) مسند، ۴، ص۱۳۱ سجستانی، ۱۲۷۵ ق: ح۴۶۰۴) و قرآن و عترت(ع) دو ثقل ماترک حضرت خاتم(ص) نامبردار گشته است که چون دو رود سرشار بر بسیط و بستر حیات بشر جاری‌اند و هرگز از هم‌دیگر جدایی نپذیرند تا آن‌که در محضر ختمی مرتبت(ص) به اقیانوس کوثر بپیوندند(. ابوالحسن مسلم‌بن‌حجاج، بی‌تا، ج۴: ص۱۸۷۳، محمدبن‌عیسی بوغی ترمذی، ۱۹۳۸، ج۵: ص۶۶۳).
سلف صالح ما با درک نکته‌های پیش‌گفته, طی قرون متمادی از هیچ کوششی در تجمیع و تنقیح، طبقه‌بندی و تنسیق، تفسیر و ترویج سنت دریغ نورزید؛ آنان ضمن تمهید مقدمات بسیار و تأسیس دانش‌های گوناگون در زمینه سنت‌پژوهی، صدها اصل، قاعده و ضابطه دقیق و کارساز را در حوزه روایت و درایت حدیث ایجاد نمودند تا امکان احراز صدور و ابراز معنای سنت نبوی و ولوی برای امت میسور گشت. [علم‌الحدیث یا علوم‌الحدیث مشتمل بر رشته‌ها یا دانش‌های گوناگونی است از جمله: روایه الحدیث، درایه الحدیث، علم الرجال، الجرح و التعدیل، علل الحدیث، غریب الحدیث، مختلف الحدیث و . . .]
محدثان بزرگ ـ سلام‌الله علیهم ـ با عزمی عظیم به تجمیع و طبقه‌بندی احادیث اهتمام کردند که حاصل آن ده‌ها مجموعه روایی گسترده شد که اینک در دسترس ماست؛ علاوه بر مجامع حدیثی اهل سنت، در میان شیعه، حضرات محمدون ثلاث ـ قدس‌الله اسرارهم ـ کتب اربعه را سامان دادند: (الکافی، تألیف ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی (۳۲۹ ق), من لایحضره الفقیه، تألیف ابوجعفر محمدبن علی‌بن‌حسین بن‌موسی بن‌بابویه قمی، شیخ صدوق (۳۸۱ ق), تهذیب الاحکام، و استبصار، تألیف ابوجعفر محمدبن‌حسن طوسی، شیخ الطائفهًْ (۴۶۰ ق))؛ سپس شیخ عارف محمدبن مرتضی، ملامحسن فیض کاشانی‌ره (۱۰۹۱ ق) وافی را فراهم آورد؛ جناب علامه مجلسی‌ره (۱۱۱۱ ق) نیز به انگیزه بهره‌گیری از فرصت مغتنم قدرت‌یابی شیعه برای جمع و حفظ احادیث موجود، دائرهًْ‌المعارف یکصدوده جلدی بحارالانوار که از کهن‌ترین دانشنامه‌های جهان به شمار می‌آید پدید آورد؛ هم‌زمان با بحار، وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهًْ، به همت محدث متضلع محمدبن حسن حرعاملی‌ره (۱۱۰۴ ق) پدید آمد، سپس مستدرک آن با کوشش محدث متتبع میرزاحسین نوری‌ره (۱۳۲۰ ق) تدوین گردید.
اما به‌رغم کوشش‌ها و کاوش‌های بی‌حدوعدّ پیشینیان، هم‌چنان سنت‌پژوهی از جهات گوناگونی حاجتمند کار علمی عمیق و دقیق فراوانی است؛ زیرا از سویی هنوز ابهامات بسیار و اشکالات بی‌شماری در این حوزه به چشم می‌خورد و از دیگرسو در روزگار ما دانش‌ها و دیدگاه‌های جدیدی در باب متن‌پژوهی و نقل‌شناسی ظهور کرده است که عطف توجه به آن‌ها می‌تواند دست‌آوردهای علمی ارزشمندی در زمینه احراز و فهم سنت داشته باشد. رفع و دفع ابهامات و اشکالات قدیم و جدید و استخدام دست‌آورد علوم و آرای نوپدید در راستای مطالعات حدیثی ـ و نیز قرآنی ـ کوشش و جوشش مضاعف محققان متضلع و مستقیم، مبتکر و متهور را طلب می‌کند.
اساسی‌ترین مباحث سنت‌پژوهی عبارت است از: «ماهیت‌شناسی و تقسیمات سنت»، «روش‌شناسی احراز صدور سنت و ضوابط اعراض» و «روش‌شناسی ابراز معنای سنت». به‌نظر می‌رسد تعریف‌های ارایه شده از سوی سلف ـ چنان که ملاحظه خواهد شد ـ از دقت کافی برخوردار نیست؛ زیرا تعاریف و تعابیر مطرح شده به طور قطع مانع نیست و چه بسا جامع نیز نباشد؛ همان‌گونه که اکتفا به سندشناسی و اصول و قواعد روایت‌الحدیث و علم‌الرّجال نیز ـ چنان‌که در عرف علمی کنونی مرسوم است ـ برای احراز صدور سنت یا طرد خبر و اعراض از آن نمی‌تواند درست باشد؛ همچنین بسندگی به بررسی متن منقول صرفاً براساس اصول و قواعد لفظی، برای فهم معنای مراد معصوم کفایت نمی‌کند.
دو
تعریف سنت به ذکر اقسام ثلاثه آن مانند «فِعالُ النبیِ(ع) علی ثلثهًِْ اقسامٍ: فعل و قول و اقرار للفاعل علی فعل» ، ( شیخ طوسی،بی‌تا، ج۳: ص۷۵) و «السنهًُْ هی قَولُ النّبِی(ص) اَو الأمام(ع) اَو فعلُهما او تقریرُهما علی وجه» ، ( فاضل تونی، بی‌تا: ص۱۵۷)، «قولُ المعصوم(ع) او فعلُه او تقریرُه، (میرزای قمی، ۱۳۶۳، ۲۰۹) الغیرُ العادیات» ، (مرتضی انصاری، ۱۴۱۶، ج۱: ۳۶۳) یا «ما صَدَر عن‌ِ‌النبی(ص) مِن فعلٍ اوقولٍ» ، (محمدتقی حکیم، بی‌تا: ۱۲۲۰) چندان دقیق و درست نیست؛ زیرا اولاً شرایط و ظروف صدور قول و فعل از ساحت حضرات معصوم ـ سلام‌الله علیهم ـ بسیار متنوع بوده، ثانیاً معصوم دارای شئون و حیثیات الهی، سیاسی، انسانی و طبیعی گوناگونی است، از این‌رو اقوال و افعال صادر از سوی آن بزرگواران دارای «ماهیت» و «شأن» و «کاربرد» واحد نیست.
هر یک از قول و فعل صادر از معصوم قابل تقسیم به حدود بیست نوع است [در نمودارهای شماره ۲ و شماره ۶در همین مقاله، انواع هر یک از قول و فعل صادر از معصوم نمایش داده شده است.] و برخی از آن‌ها از نوع سنت تشریعی نیست؛ [البته اگر دلالت بر اباحه‌ی ترک و فعل را نیز تشریع بدانیم، کلمات و کردارهای بیشتری وجه تشریعی ـ هرچند به نحو کلی و ثانوی ـ پیدا می‌کند، اما در تشریعیت و حُکمیت اباحه جای بحث بسیار است.] زیرا تشریع عبارت است از: «کلام و کردار صادر از معصوم بِما هُو هادٍ» و همه اقوال و افعال معصومان(ع) از شأن هادوی آنان و به داعی هدایت صادر نمی‌شود؛ «کلام تعلیمی» معصوم که «بِما هُو عالمٌ» مثلاً به عنوان تطبیق حکم بر موضوع یا تطبیق کلی بر جزئی یا بازگویی معنی لغوی یک لفظ، از سوی او شرف صدور می‌یابد تشریع قلمداد نمی‌شود؛ تصرف معصوم به اقتضای امامت، صدور کلام و کردار از معصوم «بماهو حاکمٌ» که به انگیزه تقنین حکومتی و مطابق ظروف موقت و موقعیتی عصری صادر می‌گردد [مانند تعبیر رسول اکرم(ص): «مَن احیی اَرضاً میتهً فهی لَهُ» (بنا به یک احتمال).] تشریع نیست. تصرف معصوم «بما هو قاضٍ» نیز جز به صدور حکم قضایی درباره مورد قضاوت بر چیزی دلالت نمی‌کند؛ [مانند قول نبی‌اکرم(ص) در پی شکایت هند، همسر ابی‌سفیان که فرمود: «خذی، لک ما یکفیک بالمعروف» (بنا به یک احتمال)] کلام و کردار معصوم «بِما هُو مُسلِم» و از باب تعبد و امتثال حکم عبادی که پیش‌تر از آن نیز مکلفین به آن آگاه بوده‌اند و هیچ بر معلومات و تکالیف آنان نمی‌افزاید, [مانند اقامه صلوات یومیه در امتثال امر «اقم الصلوه».] همچنین جبلیات و عادیاتی که «بِما هُو حیٌّ بشرٌ» و در مقام تمشیت امور عادی و شخصی بر زبان می‌راند و انجام می‌دهد, هرگز در زمره سنت تشریعی قرار نمی‌گیرد؛ [مانند اکل و شرب و نوم و استیقاظ و . . .] همان‌گونه که قول یا فعل عبادی «اختصاصی» معصوم نیز سنت به شمار نمی‌رود و مدلول آن قابل تعمیم به غیر نیست. [مانند وجوب تهجد، اباحه وصال، و نکاح افزون بر چهار زوجه دائم به صورت هم‌زمان.] ضمن این‌که کلام و کردار تشریع و شرعانی معصوم نیز همه از نوع تأسیسی نیست، و چه بسا کلامی برای تبیین حکم ابلاغ شده پیشین، یا تأویل کتاب، یا تنفیذ حکم و حکمت واصله، یا تأکید بر احکام عقلی و شرعی موجود، یا نسخ حکم قبلی از ساحت معصوم صادر شده باشد.
بنابراین تعریف‌های ارایه شده هرگز مانع نیست و افزودن عبارت «فی مقام التشریع» نیز مشکل عدم جامعیت و مانعیت تعریف مشهور را مرتفع نمی‌‌سازد؛ زیرا سنت علاوه بر اشتمال بر تشریع احکام شرعی، دربردارنده گزاره‌های لاهوتی (که متعلق ایمان دینی است: عقاید) و گزاره‌های غیرلاهوتی (قضایای علمی) و آموزه‌های خُلقی و آموزه‌های تربیتی نیز می‌باشد؛ همچنین ادعیه، مناجات‌ها و زیارات مأثوره به طور قطع جزئی از سنت معصوم است, اما اطلاق تشریع به همه این‌ها دور از مسامحه نیست. قید «الغیر العادیات»، (میرزای قمی، ۱۳۶۳: ۲۰۹) نیز گره از کار فرو بسته تعریف سنت نخواهد گشود، زیرا ـ چنان‌که گذشت ـ آن‌چه از دایره تعریف باید خارج گردد فقط جبلیات و عادیات نیست. همچنین آوردن قیودی مانند «مِن غیرالقرآن» ، (محمدتقی حکیم، بی‌تا: ۱۲۲) یا «الاّ مااختُصّ به»، (همان) و . . . نیز برای دقیق‌سازی تعریف کافی نیست.
با توجه به آن‌چه گفته شد, ما عبارت زیر را به عنوان تعریف سنت پیشنهاد می‌کنیم: «ما صَدَر عنِ المَعصومِ داّلاً علی رأیِه بِما هُو هادٍ». شرح مزایا و دقایق نهفته در تعریف پیشنهادی را به تفصیل بحث وامی‌گذاریم.
سه
یکی از مدارک و دوال بسیار مهم اما مغفولی که می‌تواند کاربرد فراوانی در فهم دین به ویژه حکمت عملی آن داشته باشد سیره و فعل هادوی معصومان ـ سلام‌الله‌علیهم ـ است؛ متأسفانه آن‌چنان که درخور این حجت الهی بوده به ثبت و حفظ و شناخت و فهم آن پرداخته نشده و در مقام استنباط نیز آن گونه که باید و شاید مورد اعتنا قرار نگرفته است. برای درک ماهیت سنت فعلی، و طرق احراز آن، و اصول و قواعد ابراز معنای فعل هادی نیازمند تحلیل فلسفی روان‌شناختی «فعل» و مبادی تصوری و تصدیقی آن هستیم. به عنوان طرح مدعا، به اختصار در این‌جا به برخی مباحث مهم اشاره کرده, تبیین و توجیه کامل آن را به تفصیلِ تحقیق موکول می‌کنیم: [پارهای از نکات این قطعه را وام‌دار نظرات حضرت امام خمینی(س) در رساله «طلب و اراده» می‌باشیم؛ (طلب و اراده، ترجمه سیداحمد فهری، ص۱۰۹-۱۰۸). هرچند نکات و نظام آمده در مقاله مانند شمار و چینش «مبادی و مراحل» و «اشتراک فعل ایجادی و امساکی در برخی مبادی»، «توجیه دلالت‌گری فعل امساکی»، با نظر مشهور فلاسفه تفاوتهایی دارد؛ به نظر این کمینه، سامانه پیشنهادی کامل‌تر و دقیق‌تر است.]
یک) افعال اختیاری آدمی بر دو قسم است:
۱ـ آن‌چه با وساطت آلات جسمانی (عضله و عضو) صورت می‌بندد، مانند: گفتن و نوشتن، که فعل جوارحی نامیده می‌شود.
۲ـ آن‌چه بدون وساطت جِرم و جسم تحقق می‌پذیرد، مانند تصورات و اختراعات نفسانی، که فعل جوانحی نامیده می‌شود.
دو) برای وقوع فعل‌اختیاری‌جوارحی، مبادی چندی بین نفس با فعل و اثر آن، به ترتیب زیر، وساطت می‌کند:
۱ـ تصور فعل و اثرآن؛ ۲ـ سنجش سود و زیان فعل؛ ۳ـ ترجیح فعل یا ترک؛ ۴ـ شوق به فعل یا ترک براساس ترجیح؛ ۵ـ عزم بر فعل یا ترک؛ ۶ـ تحریک عضلات؛ ۷ـ تحرک اعضاء؛ ۸ـ تأثر خارج (حصول اثر‌عینی)، ۶ـ (و در صورت ترجیح ترک) خودداری و امساک.
موارد یک تا چهار، مبادی عزم و مجموع مراحل تا مورد هفت، مبادی فعل‌اند.
سه) وجود مبادی عزم و فعل و ترک، همه به علم حضوری ادراک و اثبات می‌شود.
چهار) در فعل جوانحی، برخی مبادی جاری در فعل جوارحی جریان ندارد، بلکه وقوع آن مبادی در فعل جوانحی ممکن نیست، زیرا مثلاً نمی‌تواند «تصوّر» مبدأ تصور قرار گیرد، بلکه نفس، تصور را بی‌واسطه خلق می‌کند؛ نفس نسبت به تصور، فاعل بالعنایه بلکه بالتجلّی است.
پنج) پارهای از مبادی مانند عزم، فعلی‌اند؛ پارهای دیگر از آن‌ها مانند شوق، انفعالی‌اند.
شش) ترک و امساک با عزم و اقدام، در اکثر مبادی با هم مشترک‌اند، زیرا همه مبادی پنج‌گانه برای تحقق ترک نیز، صورت می‌بندد، در نتیجه ترک (خودداری و «نکردن») با انتراک (ناشده‌گی) تفاوت دارد؛ ترک در حقیقت عبارت است از عزم آگاهانه و آزادانه بر عدم تحریک عضلات و بالتبع عدم تحرک اعضا.
هفت) با توجه به نکته بالا، حرکت و ترک آن، هردو نوعی واکنش در قبال مبادی مشترک به شمار می‌روند و هر دو خودآگاهانه و خودخواسته‌اند، پس هر دو مراد و مخلوق نفس فاعل خویش‌اند و از این‌رو معنادار بوده و از رأی و رضای مرید و فاعل خود حکایت می‌کنند.
هشت) محکی و مدلول حرکت و ترک، از حیث نوع و حد دلالت و حکایت تابع داعی و وصف و حال فاعل است.
نه) افعال (امساک‌ها و عزم‌ها) گاه مُظهَر المبادی‌اند و گاه مُضمَر المبادی؛ ترک و حرکت مغفولانه مانند فعل‌ها و ترک‌های معتاده و نیامی و سهوی و . . . در زمره افعال مضمرالمبادی‌اند و باید آن‌ها را در حکم افعال ارادی به شمار آورد.
ده) حرکت و ترک جوارحیِ غیرارادی، به دلیل عدم ابتنای آن بر مبادی عزم، در حقیقت فعل و ترک‌فاعل، (بلکه مطلقاً فعل و ترک) به شمار نمی‌رود و به مسامحه عرفی فعل و ترک نامیده شده و به فاعل نسبت داده می‌شود. از همین‌رو از فعل به «ما یوجد بَعدَ اَنْ کان مَقدوراً»، یا «ما حَدَث و قَد کان مقدوراً قبلَه» تعبیر شده است. به نظر ما بهتر است فعل به «ما نُسِب الی المرید بَعْدَ اَنْ کان مقدوراً» یا «ما کان متعلَّقَ العزم» تعریف شود.
حرکت غیرارادی، گاه طبعی است (که به دو صورتِ اصالی، مانند تپش قلب, و عرضی، مانند رعشه، صورت می‌بندد) و گاه غیرطبعی است؛ در فعل غیرارادی، انسان چون ابزار به شمار می‌رود. حرکت و ترکِ بدون اضطرار و اکراه را «فعل اختیاری» می‌نامیم، از حرکت و ترک غیرارادی از روی مسامحه, به «فعل اجباری» تعبیر می‌کنیم.
یازده) اقدام و امساک ارادی معصوم (= افعال سه‌گانه ایجادی، امساکی و امضایی) حکایت از رأی و رضای او دارد, رأی و رضای معصوم «بِماهُوَهادی»، سنت فعلی (فعل تشریعی) است و حجت دینی محسوب می‌گردد، اما چنان‌که گذشت ـ مانند قول معصوم ـ فعل او «بِما هُو حاکم»، «بِما هُو کَأحَدٍ مِن العُقلا» یا «بِما هُو مسلم» یا «بما هو بشر» در زمره افعال عقلانی ـ انسانی است. این‌گونه افعال و همچنین فعل «امتثالی اختصاصی» معصوم، به لحاظ اوّلی، سنت تشریعی قلمداد نمی‌شود.
سلوک فردی یا سیره جمعی مشخص، آن‌گاه که در معرض معصوم واقع شود، در صورتی که با فراهم بودن شرایط (از قبیل التفات و اطلاع، بسط ید، عدم یأس از تأثیر، فقدان مصلحت دیگر در ترک انکار . . . از سوی معصوم، و نیز وجود تکلیف، علم، التفات و اختیار از سوی فاعل یا فاعلان سلوک) [مراد تعیین مختصات محیط و ظروف صدور سنت قولی و سنت فعلی منقول در جوامع حدیثی، براساس مطالعه بینا رشته‌ای چند تخصصی است.] ردع نشود، حکایت از رأی و رضای معصوم کرده، «فعل امضایی» نامیده می‌شود و جزء سنت فعلی شمرده شده و حجت است.
دوازده) تقریر، چیزی جز «ترک رَدع فعل غیر» از سوی معصوم نیست، پس اقرار نوعی ترک است و همان‌گونه که ترک جزء فعل قلمداد شده است تقریر نیز باید جزئی از سنت فعلی انگاشته شود و نباید آن را در عرض فعل، نوع مستقلی از سنت به شمار آورد؛ از این‌رو تقسیم سنتی ثلاثی سنت (به قول و فعل و تقریر) چندان موجه نمی‌نماید.
چهار
ملاک طبقه‌بندی حجج دینی میزان اشتراکات و افتراقات آن‌ها با هم‌دیگر و از یک‌دیگر است؛ اشتراکات سنت قولی با کتاب الهی بیش از همگونگی‌های آن با سنت فعلی است، از این‌رو اگر قول معصوم به کلام وحیانی ملحق نگردد ـ به دلیل پاره ای افتراقات میان آن دو ـ دست کم نباید با فعل معصوم، حجت واحد انگاشته شود. به‌نظر ما سنت قولی و سنت فعلی، می‌تواند (بلکه باید) دو حجت مستقل از یک‌دیگر قلمداد گردد، زیرا آن دو از جهات گوناگونی با هم تفاوت دارند و این تفکیک می‌تواند آثار و تبعات علمی و روش‌شناختی قابل‌توجهی داشته باشد. تفکیک میان دو سنت براساس تفاوت‌های آن دو در محورهای زیر قابل طرح و تبیین است:
۱ـ ماهیت و تعریف آن دو؛ ۲ـ ادلّه‌ی حجیت هر کدام؛ ۳ـ تقسیمات و اقسام آن دو؛ ۴ـ‌گستره کاربرد هر یک؛ ۵ـ نوع کارکرد دلالی هر یک، (مثلاً امکان اطلاق‌گیری از «قول» اما لزوم اکتفا به قدر متیقن در دلالت «فعل»)؛ ۶ـ روش‌ها و قواعد کاربرد آن دو؛ ۷ـ طرق احراز هر یک؛ ۸ـ‌روش‌های ابراز معنای هر کدام؛ ۹ـ ضوابط و شرایط صحت و کارآیی هر یک؛ ۱۰ـ نسبت و مناسبات آن دو با مدارک دیگر؛ ۱۱ـ موانع کاربرد هر کدام؛ ۱۲ـ آسیب‌شناسی هر یک.
یگانگی تقریر با فعل ـ که در بند قبل به آن اشاره شد ـ نیز می‌تواند با تکیه بر وجوه اشتراک «فعل» و «ترک» و «تقریر» در بیش‌تر زمینه‌های یاد شده توجیه گردد.
بدیهی است این پیشنهاد (تفکیک دو سنت) نیازمند بررسی و تبیین بیشتری است که به ناچار شرح آن را به تفصیل تحقیق موکول می‌کنیم.
پنج
در باب طرق احراز صدور سنت و قواعد اعراض از قول و فعل منسوب به معصوم، کاستی‌های بسیار و بایسته‌‌های بی‌شماری به چشم می‌خورد.
بسندگی به روش «سندشناسی» در وثاقت‌سنجی سنت، عدم اهتمام کافی در کاربرد روش «نقد متن» در ارزیابی وثاقت اخبار، بالتبع عدم تبیین مبانی این روش و فقدان انسجام روشگانی در قواعد و ضوابط تشکیل‌دهنده آن؛ همچنین عدم بحث و بررسی درخور درباره پارهای از قواعد و قراین احراز مانند «رویه عقلائیه» متصل به عهد عصمت و «سیره متشرعه» متصله و «ارتکاز متشرعه» محرَزه، و . . . از جمله این کاستی‌ها است.
شیاع پارهای مشهوراتِ نه چندان قابل دفاع، از قبیل: «ظنی الدلاله بودن» کتاب و «ظنی السند و قطعی الدلاله بودن» حدیث!!, همچنین «تقیه‌انگاری افراطی» در وجه صدوراحادیث، «تسامح در ادله‌ی سنن» ـ که برداشت غلط و کاربرد نادرست آن چه بسا موجب سهل‌انگاری در حفظ سند و نص اقوال و افعال دال بر سنن گشته است ـ همچنین غفلت از کارکرد علمی و مرجعیت معرفتی ادعیه، مناجات‌ها و زیارات مأثوره و اذعان ضمنی و عملی به عدم حجیت این بخش از سنت معصوم، و گاه مسامحه در جعل دعا و زیارت و در نتیجه اختلاط مجعولات و مأثورات! گوشه‌ای دیگر از قصور بلکه تقصیر علمی ما میراث‌بران ثقلین است.
رفتارهای زیان‌بار حدیث‌گرایان و اخباری مسلکان نیز (رفتارها و پندارهایی چون صحاح انگاشتن احادیث مندرج در کتب اربعه به تقلید از صحاح‌انگاری کتب سته از سوی اهل سنت!) که همگان بر خسارت‌های معرفتی ناشی از آن واقف‌اند متأسفانه فرصت‌های علمی اعصار قریب به عهد معصومین و صحابیان آنان را به باد داد.
به نظر ما روش «نقد متن»، هم در وثاقت‌سنجی هم در ماهیت‌شناسی قول و فعل معصوم و هم در معنایابی سنت می‌تواند کاربرد کارسازی داشته باشد، زیرا با ارزیابی و سنجش متن گاه می‌توان پی برد که قول و فعل صادر از معصوم آیا از نوع تشریعی است یا تدبیری و در صورت شناخت ماهیتِ نوعی قول یا فعل، چه قسمی از آن دو نوع (تشریعی و تدبیری) است، چنان که بسا با کاربست روشگان نقد متن، صدور و عدم صدور یا دست کم عدم وثاقت خبر مشخص می‌گردد. باید با بهره‌گیری از نکات دقیق و انیقی که در تحقیقات سلف به چشم می‌خورد و با وام‌گیری از یافته‌های جدید و استقرا و استقصای کافی، «پیش‌انگاره‌ها» و «زیرساخت‌ها»ی آن، «قواعد» و «ضوابط» این روش، منقح، مضبوط و مدون گردد. مثلاً درباره قاعده «خُذْ بِما خالَف» باید بررسی شود که خود این عبارت، در چه ظرف تاریخی و اجتماعی از لسان مبارک معصوم(ع) صادر شده است و نیز باید بررسی و روشن شود که مورد اخذ به این قاعده، احادیث صادر از کدام معصوم و در کدام مقطع تاریخی است؛ زیرا شرایط همه ائمه ـ سلام‌الله علیهم ـ و همه شرایط امامان(س) شرایط تقیه نبوده است، همچنین در تمام ادوار، مذهب کلامی و فقهی واحدی حاکم نبوده است. مصداق «ما خالف» متغیر است و بسا که «ما خالف» یک عهد و عصر با «ما خالف» عهد و عصر دیگر متفاوت باشد! به این ترتیب، خلاف و وفاق، نسبی خواهد بود. ضمن این‌که همه حوزه‌های معرفتی و همه موضوعات علمی مصب تقیه نیست.
آیا ضابطه بسیار مهم «عَرض عَلَی‌الکتاب» نباید منقح گردد و تفصیل یابد؟ آیا نمی‌توان قواعدی مبتنی بر عرض حدیث بر «حکم قطعی عقل»، «ضروری دین»، «مقتضای مسجل فطرت»، «حکم قطعی علوم»، «تاریخ و نقل مسلم» و . . . تأسیس کرد؟ آیا نمی‌توان با سنجش مضمون متن منسوب به یک معصوم با مقتضیات و قراین ظرف تاریخی، سیاسی، اجتماعی، زبانی، عرفی و جغرافیاییِ صدور، نسبت به صدور یا عدم صدور آن مطمئن شد؟ به نظر ما گه‌گاه می‌تواند چنین باشد؛ اگر مدعای متن آشکارا با ظروف صدور خود متعارض باشد آیا می‌توان به درستی نسبت آن به ساحت معصوم اطمینان حاصل کرد؟ آیا نباید جهات و نکاتی از این دست را قاعده‌مند و مضبوط ساخت و در احراز و ابراز سنت به کار بست؟
برای رفع بسیاری از ابهامات و روشن‌ساختن ماهیت و هویت قول و فعل منسوب و وضعیت صدور اقوال و افعال معصومان(ع) باید با حضور و همکاری کارشناسانه و صبورانه جمعی از متخصصان و مجتهدان حوزه‌های پنج‌گانه معرفتی دین، صاحب‌نظران درایهًْ الحدیث و روایهًْ الحدیث، و نیز محققانی در تاریخ اسلام و جغرافیای جهان اسلام و تخصص‌های لازم دیگر، «اطلس جامع احادیث» [مراد تعیین مختصات محیط و ظروف صدور سنت قولی و سنت فعلی منقول در جوامع حدیثی، براساس مطالعه بینارشته‌ای چند تخصصی است.] تهیه گردد؛ هر چند چنین پیشنهادی بس دشوار، حوصله‌سوز، فرصت‌گیر و پرهزینه است اما به خاطر ثمرات فراوان و ارزشمند آن در زمینه احراز صدور و ابراز معنا و طبقه‌بندی احادیث، اجرای آن بسیار ضروری می‌نماید.
چسان می‌توان پذیرفت که وحی‌نامه الهی یکسره «ظنی‌الدلالهًْ» است؟ آیاتی چون «وَلَقَدْ یَسَّرْنا القُرآنَ لِلذِّکرِ», (قمر (۵۴): ۱۷، ۲۲، ۳۲ ،۴۰) «الم کتابٌ اُحکِمْت آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَدُن حکیمٍ خبیرٍ»، (هود (۱۱): ۱)، همچنین «هذا بیانٌ لِلنّاسِ وَ هدیً و مَوعِظهً لِلمتَّقین»، (آل‌عمران، ۳):۱۳۸ ) و «وَنزَّلنا عَلیکَ الکتابَ تِبیاناً لِکلِّ شَیٍ»، (نحل(۱۶):۸۶) چنین انگاره‌ای را ابطال می‌کند. اگر این گمانه صحیح و صائب باشد پس سنجش اعتبار حدیث براساس قاعده «عَرض عَلَی الکتاب» چه وجهی دارد؟ و با جزمیت روایاتی هم‌چون «ما وافَقَ الکتابَ فَخُذُوُه وَ ما خالَفَهُ فَدَعُوه»، (شیخ حر عالمی، ج۱۸: باب ۹، حد ۱۰، ۱۲و ۲۸و ۳۵و…۸۶) چه باید کرد؟ همچنین با توجه به قلّت روایات تفسیری و ضعیف السند بودن اکثر آن‌ها، اگر قرآن به طور مطلق ظنی‌الدلالهًْ انگاشته شود آیا به این معنی نخواهد بود که از وحی‌نامه الهی هیچ مطلب قطعی فراچنگ نخواهد آمد! مگر فلسفه نبوت و نزول وحی، ایقان و ایمان نبوده است؟ [آیاتی مانند: یدبّر الأمر یفصّل الأیات لعلکم بلقاء ربکم یوقنون (الرعد (۱۳): ۲)، هذا بصائرٌ للنّاس و هدی و رحمهً لقوم یوقنون (الجاثیهً (۴۵): ۲۰).] آیا فراخوان مردم به یقین و ایمان در متن این همه آیات، دعوت عبثی است؟ حقیقت نباید تاوان برداشت‌های خطا و خلاف کج‌اندیشان را بپردازد و خلط و غلط جاهلان و منحرفان در فهم کلام الهی هرگز نمی‌تواند دلیل ظنیت دلالی کتاب باشد.
آیا به‌راستی تمام احادیث ظنی‌السند است و یا به طور مطلق، سنت قطعی‌الدلالهًْ است؟ و آیا کسی تبعات چنین اطلاق‌هایی را می‌پذیرد؟
ادعیه، نجوانامه‌ها و زیارات مأثوره باید به روشی علمی و اجتهادی مورد بازنگری قرار گیرد؛ این‌ها بخش عظیمی از میراث معرفتی ما را تشکیل می‌دهد. اشتمال ادعیه و مناجات‌ها و زیارات بر معارف گرانبهایی که در سایر انواع سنت یافت نمی‌شود (به ویژه در زمینه مباحث الهیات جدید)، وثاقت اسناد بخشی از آن‌ها، همچنین صراحت دلالی و عمق معنایی مجموعه این میراث مبارک، بایستگی این بازنگری را دو چندان می‌سازد.
از جمله خطاهای علمی زیان‌باری که در قلمرو سنت‌پژوهی روی داده است عدم تحفظ بر کار و رفتار علمی ـ از آن‌سان که در باب احادیث فقهی صورت بسته ـ درباره احادیث کلامی، علمی، اخلاقی و تربیتی است! کلام معصوم در حوزه‌های مختلف معرفتی همگی مشتمل بر معارف بلند و ارجمندی است و بی‌هیچ تفاوتی یکسره میراث مغتنم رسالت و ولایت به شمار می‌رود، و متن صادر، معطوف به هر حوزه معرفتی که باشد، از حیث حجیت دارای ارزش و اعتبار یکسانی است و هیچ‌گونه تعلل و تقصیری در احراز صدور و ابراز معنای هیچ یک از انواع کلام و کردار معصوم، از هیچ‌کس پذیرفته نیست.
به دلیل چندگونگی مفاهیم تربیتی، گزاره‌ها و آموزه‌های مربوط به حوزه تربیت، در میان گونه‌های مختلف کلام و کردار معصوم، مندرج و منتشر است.
شش
هر چند سلف ـ قدس الله اسرارهم ـ در باب «دلالت پژوهی» و «روش‌شناسی ابراز معنای» سنت رنج بسیار برده‌اند و گنج گران‌بار نهاده‌اند و نمی‌توان در ارزش میراث بازمانده از پیشینیان ذره‌ای تردید نمود؛ اما در گذشته اولاً در شیوه‌پردازی و قاعده‌گذاری برای فهم و کاربرد «فعل هادی» کوشش کافی صورت نگرفته است، ثانیاً برای فهم سنت قولی نیز به طور عمده به تأسیس و تنسیق قواعد و ضوابط لفظی بسنده شده است.
در دلالت پژوهی و معناشناسی سنت، علاوه بر درک «مفهوم» یا مفهوم‌های متن (که می‌تواند اعم از «مراد ماتن» باشد) باید از رهگذر احراز انطباق مفهوم (یا یکی از مفاهیمِ) متن با «اراده جدی متکلم»، مراد ماتن کشف گردد، سپس ماهیت کلام (که آیا شرعانی و تشریعی است یا عقلانی و تدبیری) تعیین شود؛ و چنان که اشارت شد از آن‌جا که کلام یا کردار شرعانی و تشریعی، دارای اقسام گوناگونی است (رک: نمودار شماره۲) پس از تعیین شرعانیت، نوع سنت نیز باید مشخص گردد.
کشف معنای مراد ماتن با کاربست قواعد و ضوابط ادبی و لفظی، از دیرباز رایج‌ترین روش تفسیر متن بوده است؛ بی‌شک این روش مطمئن‌ترین و کارآمدترین راه برای فهم سنت قولی است اما اولاً فرآیند فهم سنت (مفهوم‌پژوهی ¬ مرادیابی ¬ ماهیت‌شناسی ¬ تشخیص هویت) فقط با کاربرد قواعد و ضوابط لفظی میسر نمی‌گردد، بلکه فقه‌الحدیث علاوه بر روش لفظی ادبی، حاجتمند طراحی روش‌ها و اسلوب‌های دیگری است که با کاربرد هر یک زاویه‌‌ای از سنت فهم شود یا درک زوایای فهم شده تنقیح و تحکیم گردد؛ ثانیاً روش لفظی سخت نیازمند بازپژوهی، بسط و بازآرایی است؛ مجموعه عناصر پدید‌آورنده این اسلوب باید برابر مبنا و منطقی روشن تفکیک و طبقه‌بندی شود، زیرا اصول و قواعد و ضوابط مطرح در آن به جهاتی گوناگون با هم‌دیگر متفاوت‌اند.
پارهای از اصول و مبادی, همچنین قواعد و ضوابط، مختص فهم متن مقدس است, مانند اصل خطاناپذیری و سازواری, و برخی دیگر عام است و در متن دینی و غیردینی قابل طرح است, مانند اصل معناداری؛ همان‌گونه که برخی از قواعد و ضوابط لفظی مربوط به مفردات و بعضی دیگر معطوف به مرکبات (عبارت) و پارهای از آن‌ها متعلق به جمله است، و برخی دیگر از اصول، قواعد و ضوابط ناظر به ساختار کل متن است, مانند اصل نظام‌وارگی مدعیات.
علاوه بر موارد بالا، مؤلفه‌های اسلوب لفظی، از حیث دیگر نیز قابل طبقه‌بندی است، از جمله این که پارهای از آن‌ها توصیف «وضع طبیعی و اوّلی» است و مقابل آن، خلاف وضع اولی است، طبعاً آن وضعیت، وضع راجح و وضع مقابل آن وضعیت مرجوح به شمار می‌رود، مانند «اصالهًْ الحقیقه» در وقت نبود قرینه تجوز. از این‌رو شایسته است که از این قسم به «اصل» تعبیر شود؛ برخی دیگر هم‌چون قانونی الزام‌آور است که تخطّی از آن، «حکمت زبان» و «وضع» را مخدوش و نظام و انتظام مخاطبه را مختل می‌سازد، و به خاطر همین کارکرد, بهتر است از این گروه به «قواعد» تعبیر گردد، مانند لزوم جعل قرینه به هنگام استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی؛ گروه سوم نیز حکم مناط و ممیّز را دارد و اولی آن است که آن‌ها را «ضابطه» بنامیم, مانند «تبادر و انسباق» به عنوان علامت احراز معنای حقیقی.
با توجه به اختلاف آرا و تلقی‌ها درباره بسیاری از اصول، قواعد و ضوابط، همچنین تنوع حیثی برخی از آن‌ها، تعیین سرشت و کارکرد همه آن‌ها ـ آن‌سان که همه نیز بپذیرند ـ آسان نیست اما امری ممکن و بس مفید بلکه لازم است.
چنان‌که اشاره شد, علاوه بر لزوم بازپژوهی و بسط اسلوب فهم لفظی سنت، اسلوب‌ها و روش‌های دیگری نیز باید تأسیس و تنسیق گردد که مفسر را در ابراز مراد شارع تواناتر ساخته، میزان دقت، وسعت و عمق فهم متن را افزایش داده، احتمال خطا و خلاف را در معرفت دینی کاهش دهد. از باب نمونه، در زیر به برخی روش‌ها و اسلوب‌ها اشاره می‌شود:
الف. روش مبناشناختی: مراد، منظور داشت لوازم و اقتضائات پیش‌انگاره‌هایی است که هم‌چون اصولی راهنما جهتْ‌بخش فهم ما از سنت است. این اصول از مبادی زیر که دلالیت و حجیت سنت را توجیه می‌کند اصطیاد می‌شود:
۱ـ اوصاف و شئون مصدر سنت (معصوم)؛
۲ـ مختصات هویتی و ساختاری قول و فعل مقدس؛
۳ـ «خصایل عام» متن و فعل، همچنین «خصایص متن مقدس و فعل معصوم» و نیز جایگاه و کارکرد سنت در شبکه دوال و حجج دینی.
فهرست فشرده پیش‌انگاره‌ها در ادامه مقاله، ضمن ساختار تفصیلی، آمده است. مقاله «نهادهای پایه در فهم قرآن» شرح کاربرد این روش در تفسیر کتاب است. [رشاد، علی‌اکبر، فلسفه دین، ص ۸۳ تا ۱۴۰، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۳٫]
ب. روش محیط‌شناسی صدور: فهم هر گفتار و رفتاری بستگی نسبی به شناخت و لحاظ ظرف (یا ظروف) صدور آن دارد. سنت قولی و سنت فعلی از این قاعده مستثنا نیست؛ اگر متنی در پاسخ به یک پرسش یا ناظر به کلام یا کرداری خاص صادر شده باشد، توجه به آن پرسش و آگاهی از آن کلام و کردار شرط فهم آن متن است، زیرا اسباب‌الصدور، مانند اسباب النزول، می‌تواند نقش قرینه مقامیه را در فهم متن ایفا کند، مثلاً عبارت «الجارُ ثم‌الدّار» یک‌بار از ساحت حضرت ختمی مرتبت(ص) و بار دیگر از محضر حضرت زهرا(س) صادر گشته است، اما نبی‌اکرم(ص) آن را در پاسخ به کسی که از او درباره خرید منزل و انتخاب محل سکونت خویش مشورت خواسته بود فرمود و حضرت زهرا(س) در جواب امام حسن(ع) آن‌گاه که دیده بود مادر شبی تا سحر غرق مناجات بود اما برای خویش هیچ دعا نفرمود، بر زبان رانده بود. روشن است آگاهی از زمینه صدور عبارت فوق بر درک دقیق معنی آن در دو وضعیت، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
درک محیط تاریخی و شرایط اجتماعی صدور نیز می‌تواند تأثیر بسزایی در فهم صائب کلام داشته باشد؛ این‌که آیا کلام در موقعیت حاکمیت و بسط ید معصوم صادر شده است که «تدبیری» بودن آن نیز محتمل باشد یا در وضعیت قبض ید او و این‌که اوضاع سیاسیِ زمان صدور (از حیث انفتاح یا انسداد فضا) چگونه بوده است و نیز این که کلام در عهد استیلای کدام خلیفه و خاندان، یا در دوران سیطره و رسمیت کدام مذهبِ کلامی و فقهی بیان شده است در تشخیص احتمال تقیه و عدم آن، و نیز مصداق موافقت و مخالفت با عامه بسی کارساز است؛
توجه به ظرف زمانی صدور نیز اهمیت خاصی در فهم درست متن دارد، زیرا معنی واژگان و تلقی از مرکبات به مرور زمان دچار نقل و تطور می‌شود، یک کلمه یا ترکیب، در زمانی مفهومی را تداعی می‌کند و در زمانی دیگر مفهومی دیگر را، از این‌روست که فهم معنای مراد از متن، گاه در گرو کشف معنای منسبِق و «مستعمَل فیه» در ظرف استعمال مفردات و مرکبات آن متن خواهد بود؛ گاه یک جمله در یک دوره به صورت ضرب‌المثل (زبانزد) به کار می‌رود که فهم آن و معنی متن حاوی آن، کاملاً نیازمند درک معنی و مورد کاربرد آن زبانزد است؛ همان‌گونه که چیزی در عرف یک زمان یا مکان پسندیده و در عرف زمان و مکان دیگر ناپسند انگاشته می‌شود و گاه ممکن است سخن یا سیره معصوم ناظر به یکی از عرف‌ها صادر شده باشد و که در این صورت درک آن سخن و سیره با درک چنین خصوصیتی پیوند می‌خورد.
گاه رابطه خاصی میان مضمون کلام و موقعیت جغرافیایی یا اقلیمی صدور وجود دارد, از این‌رو فهم آن کلام مشروط به توجه به این خصوصیات است؛ چنان‌که علامه بهبهانی(ره) از محاوره خود و مردی اخباری حکایت می‌کند که پرسیدم: قبله را چسان می‌یابی؟ او گفت: طبق خبر که آمده است «ضَعِ الجُدیَّ عَلی یَمینِک»، گفتم: اگر موقعیت جغرافیایی شهر زندگی سائل با تو متفاوت باشد چه؟ گفت: من به کلام معصوم اخذ می‌کنم، اگر بنا باشد یکی خطا باشد آن حتماً کلام معصوم نیست!!
سطح علم و درک، همچنین نوع بینش و گرایش مخاطب یا مخاطبان مجلس صدور, می‌تواند در فهم صحیح و صائب کلام دخیل باشد. در این که آیا مخاطب کلام، زراره معتقد و مجتهد بوده است یا یک «عامیِ» عامی، تفاوت بسیار است و این تفاوت بر مراد و نوع کلام صادر سخت تأثیرگذار می‌باشد.
آیا لحاظ روش‌مند و مضبوط این مختصات متنوع مقام و محیط صدور نمی‌تواند و نباید به صورت روشی مستقل در فهم سنت به کار گرفته شود؟ و این همه آیا کم‌تر از لفظ‌کاوی و کاربرد روش لفظی در درک مفاهیم متن و کشف مرادات ماتن به کار می‌آید؟
ج. روش موضوع‌شناختی: هر حوزه معرفتی دارای خصایل و خصایصی است که درک متن ناظر به آن، جعل و کاربرد مجموعه خاصی از اصول، قواعد و ضوابط را اقتضا می‌کند؛ چنان‌که به ناچار استنباط اقتصاد دینی از متون مقدس با استخراج سیاست دینی از آن دارای تفاوتهایی است و هکذا . . .، به این جهت, منظور داشت موضوع متن با توجه به تنوع فراوان آن می‌تواند در هیئت روش و اسلوبی مستقل سامان یابد و در کنار سایر روش‌ها به کار گرفته شود.
د. روش تطبیقی انتقادی: مدارک و دوال دینی، علاوه بر برخورداری از خصلت معناداری و معنادهی، در یک فرآیند حلقوی متناوب و در چارچوب داد و ستدی روش‌مند، به معناگری (تنقیح، تدارک و تکامل معنای) مدارک دیگر نیز می‌پردازد؛ تمام دین و دین تمام فقط با کاربست متناظر تمام مدارک دینی فراچنگ می‌آید. فهم سنت نیز منحاز و منفک از فطرت، عقل و کتاب ممکن نیست؛ استنطاق دقیق سنت قولی و فعلی محتاج استفسار از (و سنجش با) حجج دیگر است و بالعکس.
درخور ذکر است که:
۱ـ ما مدعی نیستیم روش‌ها و اسلوب‌های احراز صدور و ابراز معنا منحصر به موارد مذکور در این مقاله است، بلکه اسلوب‌ها و روش‌های دیگر که معطوف به درک تمام دین است نیز باید در تفسیر سنت ملحوظ گردد، مانند روش مخاطب‌شناختی؛ یعنی این‌که بدون لحاظ مقتضیات خصایل بشری مخاطب، نیز ظرفیت‌ها و محدودیت‌های او (در مقام تفهم دین به عنوان مفسِّر و در مقام تحقق دین به عنوان مکلَّف)، هرگز فهم درست و دقیق دین دست‌یافتنی نیست؛ همچنین سایر روش‌های عام.
۲ـ هر یک از روش‌ها، ساخته پارهای مبانی و پرداخته تعدادی از قواعد و نیز برساخته برشماری ضوابط است که طرح و شرح همه آن‌ها در این گفتار کوتاه ـ که چونان درآمدی است بر مبحث گسترده سنت‌پژوهی ـ مقدور نخواهد بود و به ناچار تفصیل ظرایف و طرایف هر یک را به مفصل تحقیق حواله می‌کنیم.
۳ـ اینک به عنوان ارایه، شمایی از آن‌چه در باب تحقیق در سنت معصوم باید صورت گیرد و اکنون در دستور کار این ناچیز است، ساختار مباحث اصلی سنت‌پژوهی را فهرست‌وار تقدیم نموده و از بارگاه احدی توفیق عرضه کامل پژوهش را درخواست می‌نماییم.
ساختار تفصیلی سنت‌شناسی
بخش نخست ـ کلیات
درآمد: کاستگی‌ها و بایستگی‌های سنت‌پژوهی.
فرع ۱) معانی سنت:
۱ـ معانی سنت در لغت؛
۲ـ اطلاقات سنت در قرآن؛
۳ـ اطلاقات سنت در حدیث.
فرع ۲) تعاریف سنت:
۱ـ تعریف سنت در نزد محدثان؛
۲ـ تعریف سنت در نزد متکلمان؛
۳ـ تعریف سنت در نزد اصولیان؛
۴ـ تعریف سنت در نزد فقیهان.
فرع ۳) مصادر سنت:
۱ـ مصادر سنت در نزد اهل سنت و فِرق غیرامامی؛
۲ـ مصادر سنت در نزد شیعه امامی.
فرع ۴) نقد تعاریف سنت و ارائه تعریف مختار:
۱ـ نقد تعاریف سنت؛
۲ـ تعریف مختار (ما صدر عن المعصوم دالاًّ علی رأیه بما هو هاد)؛
۳ـ شرح دقایق و مزایای تعریف مختار.
فرع ۵) مبانی و دلایل لزوم تفکیک سنت قولی و سنت فعلی به مثابه دو حجت مستقل.
فرع ۶) آثار و فواید مترتب بر نظریه تفکیک.
بخش دوم ـ سنت قولی (قول هادی)
درآمد: کاستگی‌ها و بایستگی‌های سنت‌پژوهی.
فصل یک ـ ماهیت و اقسام سنت قولی:
فرع ۷) انواع قول (علی‌الاطلاق) صادر از معصوم:
فرع ۸) تعرف سنت قولی (ما صَدَر عن المعصومِ هادیاً، مِن لفظٍ او کتابهًٍْ).
فرع ۹) اقسام سنت قولی:
شرح تقسیمات قول هادی به اعتبارات مختلف از جمله: ۱ـ مصدر (نبوی / ولوی)؛ ۲ـ محتوی و موضوع (حِکمی، خُلقی، حُکمی، علمی، تربوی یا علمی / عملی)؛ ۳ـ حیث صدور و کارکرد (تأسیسی / غیرتأسیسی)؛ ۴ـ وجه کارکرد (وجوب و ندب، …)؛ ۵ـ میزان رسایی دلالت (نص، ظاهر، غیرظاهر)؛ ۶ـ ساختار دستوری (اِخباری و اِنشایی) و . . .
فصل دو ـ حجیت سنت قولی:
درآمد: مناشی و مبانی حجیت سنت:
مبنا (یا مبانی حجیت) عبارت است از علت (یا عللی) که استناد دریافت دین به مدارک، یا کاربرد مدارک را در درک دین توجیه می‌کند. مبانی حجیت مدارک به دو قسم تقسیم می‌شود:
۱ـ عام (مشترک میان چند دال)؛ ۲ـ خاص.
مبانی حجیت سنت ممکن است از وصفی وجودی یا شأنی شرعی نشئت گیرد؛ به این معنا که منشأ مبانی حجیت سنت (بالمعنی الأعم = قول و فعل هادی) می‌تواند یکی از مبادی زیر باشد:
الف. مرتبت وجودی اعطا شده به (یا احراز شده در) مصدر سنت؛
ب. اراده الهی بر جعل شأنی خاص برای مصدر سنت.
احتمالات گوناگونی در باب مناشی و مبانی حجیت سنت قابل طرح و تبیین است؛ هرچند قطعیت هریک از آن‌ها، در گرو کفایت دلایلی است که اقامه می‌شود.
فرع ۱۰) معنای حجیت سنت قولی
فرع ۱۱) مناشی حجیت سنت قولی:
۱ـ مرتبت وجودی مصدر سنت
فنای وجودی
سعه وجودی
عصمت وجودی
۲ـ جعل شأن یا تعلق امر الهی بر . . .
فرع ۱۲) مبانی حجیت سنت قولی:
۱ـ مرآتیت ناشی از فنا؛
۲ـ ولایت ناشی از سعه‌ی وجودی؛
۳ـ صواب و صحت ناشی از عصمت علمی و عملی؛
۴ـ ولایت تشریعی ناشی از جعل الهی؛
۵ـ رسالت تبلیغی ناشی از امر الهی.
(مراد، مأموریت ابلاغ ایحائات غیرقرآنی توسط نبی یا وصی، و تبلیغ تشریعات نبوی توسط وصی)
فرع ۱۳) دلایل حجیت سنت قولی:
۱ـ فطرت؛
۲ـ عقل؛
۳ـ وحی.
فصل سه ـ روش‌شناسی احراز یا اعراض:
درآمد:
فرع ۱۴) طرق قطعی برای احراز یا اعراض.
فرع ۱۵) طرق ظنی معتبر برای احراز یا اعراض.
فرع ۱۶) وثاقت‌سنجی از رهگذر «نقد متن».
فرع ۱۷) تعادل و ترجیح.
فرع ۱۸) قواعد و قراین غیرمعتبر.
فصل چهار: روش‌شناسی فهم سنت قولی (دلالت‌پژوهی و ابراز معنا)
درآمد
۱ـ شرح اهمیت روش‌شناختی و معنایابانه توجه به تنیدگی و تأثیر متقابل «خصایص ماتن» (اوصاف و شئون معصوم به عنوان مصدر قول) و ماهیت و هویت کلام معصوم از یک‌سو، و «خصایل مخاطب» (انسان، به دو عنوان مکلَّف و مفسِّر) و «فاهمه‌شناسی» و «فهم‌پژوهی» از سوی دیگر، با «دال‌شناسی» و نیز معنادهی متن و اصول، قواعد و ضوابط معناپژوهی از سوی سوم؛
۲ـ تبین فرآیند و جستارهای معناپژوهی: درک مفهوم کلام Ñ کشف مراد متکلم Ñ شناخت ماهیت کلام (شرعانیت یا عقلانیت آن) Ñ تعیین هویت آن (نوع کلام شرعانی یا عقلانی آن)؛
۳ـ بیان اجمالی روش‌ها و اسلوب‌های فهم سنت قولی و تقرب به مراد ماتن.
فرع ۱۹) روش مبناشناختی: منظور داشت برآیند و برونداد مبانی حجیت و دلالیت در فهم سنت قولی:
۱ ـ چیستی دلالیت و حجیت.
۲ ـ تعریف و تقسیم اصول و مبانی دلالیت و حجیت؛ مشتمل بر ۱ـ اصول هویتی سنت؛
۳ ـ پیش‌انگاره‌های دلالیت سنت و در تفصیل تحقیق این دو قسم به صورت جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف.اصول معطوف به اوصاف و شئون مصدر سنت (مبادی مصدرشناختی):
۱ـ اصل عصمت ماتن؛
۲ـ اصل شأن تشریعی ماتن؛
۳ـ اصل حجیت کلام هادوی معصوم(ع)؛
۴ـ . . .
ب.اصول معطوف به خصایل ساختاری، ماهوی و کارکردی متن (مبادی متن‌شناختی):
۱ـ خصایل عام متن (مانند: عرفی بودن ساخت زبان، حجیت ظواهر)؛
۲ـ خصایل متن مقدس (مانند: شرعانیت، حقانیت و خطاناپذیری)؛
۳ـ اصل تعامل دیالکتیکی قول هادی با شبکه حجج دینی در فرآیند دلالت و دلالت‌پژوهی (معنادهی و معناگری و معناسنجی)؛
ج. اصول معطوف به خصایص محتوایی سنت قولی (مبادی مضمون‌شناختی):
۱ـ اصل مکتب‌وارگی و انسجام تعالیم معصومان(ع)؛
۲ـ اصل حکیمانگی و معقولیت تعالیم معصومان(ع)؛
۳ـ اصل غایتمندی و هدایت مآلی تعالیم معصومان(ع)؛
۴ـ . . .
د.اصول معطوف به صفات و صلاحیت‌های مخاطب سنت قولی (مبادی انسان‌شناختی):
۱ـ اصول مبتنی بر صفات انفسی «انسان به مثابه مفسر»؛
۲ـ اصول مبتنی بر صلاحیت‌های آفاقی «انسان به مثابه مفسر»؛
۳ـ اصول مبتنی بر خصایل بشری «انسان به مثابه مکلف». (اقتضائات حیات طبعی اجتماعی آدمی)
فرع ۲۰) روش محیط‌شناختی: محیط کاوی صدور کلام، با نظر داشت:
۱ـ اسباب الصدور (مانند سؤال غیر، فعل غیر و . . .)؛
۲ـ ظرف تاریخی صدور؛
۳ـ ظرف سیاسی صدور (قبض و بسط اجتماعی زمان صدور)؛
۴ـ ظرف زمانی صدور (مانند کاربردها و معانی مفردات، تلقی ترکیب‌ها و جمله‌ها، زبانزدها و نیز فضاهای معنایی متن در زمان صدور)؛
۵ـ ظرف اجتماعی و عرفی صدور (عادات و رسوم، حسن و قبح عرفی عصر و مصر صدور کلام)؛
۶ـ ظرف جغرافیایی صدور؛
۷ـ حد و نوع عقلانیت طرف خطاب در مجلس صدور:
۱/۷ـ از لحاظ علمی و سطح درک؛
۲/۷ـ از حیث بینش عقیدتی؛
۳/۷ـ از جهت گرایش سیاسی.
فرع ۲۱) روش موضوع‌شناختی: بررسی کلام با لحاظ مختصات مخاطب (یا مخاطبان) مجلس صدور.
فرع ۲۲) روش نگرش تطبیقی انتقادی: بررسی تطبیقی و انتقادی مدلول متن سنت قولی (با لحاظ مدلول‌های کتاب، عقل، فطرت، فعل و سایر منابع موجه و . . . براساس قواعد و قراین مربوط).
فرع۲۳) روش لفظ‌شناختی: بررسی لفظی متن با کاربرد قواعد و قراین ادبی لغوی فهم کلام.
تذکار: ممکن است گاه برآیند کاربرد هر یک از اسلوب‌ها و روش‌های پنج‌گانه، توقف یا اعراض از مدلول متن منسوب باشد.
فرع ۲۴) اصل اولی در قول مبهم الماهیهًْ و مجهول الوجه:
الف ـ بررسی اصل اولی در قول مبهم الماهیّه (مقام تردد بین شرعانیت و عقلانیت قول)
ب . اصل اولی در قول مجهول الوجه (تردد بین وجوب و ندب، . . .).
فصل پنج : ارزش‌سنجی معرفتی و گستره دلالی سنت قولی:
درآمد
فرع ۲۵) ارزش‌سنجی معرفتی سنت قولی.
فرع ۲۶) گستره دلالی معرفتی سنت قولی (کارکردهای سنت).
فرع ۲۷) نسبت‌سنجی سنت قولی با سایر دوال و حجج دینی.
فصل شش: روش‌شناسی کاربرد سنت قولی:
درآمد
فرع ۲۸) روش‌شناسی (و قواعد) کاربرد سنت در فهم دین.
فرع ۲۹) ضوابط حاکم بر روش‌های کاربرد سنت.
فرع ۳۰) موانع کاربرد و کارآیی سنت قولی (آسیب‌شناسی).
بخش سوم: سنت فعلی (فعل هادی)
درآمد ـ با لحاظ موارد اشتراک دو سنت، از طرح مجدد برخی مباحث مندرج در بخش پیشین، احتراز می‌گردد.
فصل یک : فلسفه فعل
فرع ۱) ماهیت، مبادی و انواع فعل.
فرع ۲) فعل معصوم.
فرع ۳) تعریف فعل هادی: (کُلُّ ما کانَ عَن الْمَعصومِ داّلاً علی رأیِهِ بِما هُو هادٍ، مِن حرکهًٍْ و ترکٍ او تقریرٍ).
فرع ۴) اقسام فعل هادی.
فصل دو ـ حجیت فعل هادی:
فرع ۵) معنای حجیت فعل هادی.
فرع ۶) مناشی حجیت فعل هادی.
فرع ۷) مبانی حجیت فعل هادی.
فرع ۸) دلایل حجیت فعل هادی.
فصل سه ـ طرق احراز صدور فعل هادی:
فرع ۹) طرق احراز فعل هادی.
فصل چهار ـ روش ابراز معنای فعل هادی:
فرع ۱۰) روش‌شناسی درک مدلول (ابراز معنای) فعل هادی.
فرع ۱۱) اصل اولی در فعل مجهول الماهیه.
فرع ۱۲) اصلی اولی در فعل مبهم الحیثیه.
فرع ۱۳) اصل اولی در فعل مجهول الوجه.
فرع ۱۴) سنخ‌شناسی دلالی فعل هادی.
فصل پنج ـ ارزش معرفتی و گستره‌ی دلالی فعل هادی:
فرع ۱۵) ارزش‌سنحی معرفتی فعل هادی.
فرع ۱۶) گستره ی دلالی فعل هادی.
فرع ۱۷) نسبت‌سنجی فعل هادی با سایر دوال و حجج دینی.
فصل شش ـ روش‌شناسی کاربرد فعل هادی:
فرع ۱۸) روش‌شناسی (و قواعد کاربرد فعل هادی در استنباط).
فرع ۱۹) ضوابط حاکم بر روش‌های کاربرد سنت فعلی.
فرع ۲۰) موانع کاربرد و کارآیی فعل هادی (آسیب‌شناسی سنت فعلی).
نتیجه‌گیری
حجیت سنت معصوم، از سویی مایه غنای مدارک دینی برای درک مشیت تکوینی و تکلیفی الهی گشته و از دیگرسو با توجه به کارکردهای گوناگون آن امکان فهم کتاب را که مدرک اصلی دیانت اسلامی است فراهم ساخته است و از سوی سوم صدور تدریجی سنت در بوته و بستر عینی حیات مسلمانان به انطباق‌پذیری شریعت با شرایط متفاوت و متطور مددرسانده است.
اساسی‌ترین مباحث سنت‌پژوهی عبارت است از ۱ـ ماهیت‌شناسی و اقسام سنت؛ ۲ـ‌روش‌شناسی احراز صدور یا اعراض از آن؛ ۳ـ روش‌شناسی ابراز معنای سنت و کاربرد آن در فهم مشیت الهی.
اکثر تعاریف ارایه شده از سوی ارباب فن برای سنت دقیق نیست؛ همچنین مطالعات سنت‌شناسی درگذشته بر مسایل سنت قولی متمرکز بوده است و به مباحث افعال معصوم در حد کفایت پرداخته نشده است، و به رغم اهمیت سنت فعلی، در مقام استنباطِ حکمت عملی دین, به نحو درخوری به سیره و فعل هادوی معصوم اعتنا نمی‌شود.
پارهای مشهورات به عنوان اصول و قواعد، در روش‌شناسی احراز و روش‌شناسی ابراز سنت مسلّم انگاشته شده است اما نیازمند نقد و بازپژوهی است؛ برای رفع کاستی‌های موجود باید پژوهش‌های جدیدی صورت بگیرد، ازاین‌رو در این مقاله پیشنهادها و نظراتی متفاوت پیش روی ارباب فن نهاده شد، از جمله:
یک) تعریف سنت به «ما صدر عن المعصوم دالاً علی رأیه بما هو هاد»؛
مؤلف معتقد است: هریک از قول و فعل معصوم، علاوه بر تقسیم کلی به «تشریعی» و «تدبیری»، در مجموع به حدود بیست نوع تنویع و تفریع می‌گردد. همه انواع اقوال و افعال معصومان(ع) در زمره «سنت تشریعی» قرار نمی‌گیرد.
دو) لزوم تفکیک سنت قولی و سنت فعلی به مثابه دو حجت مستقل، به دلیل تفاوت‌های فراوان آن دو و نتایج علمی و عملی ارزشمندی که بر این تفکیک مترتب است؛
سه) ضرورت ساماندهی و به کارگیری روش‌هایی مانند «نقد متن» و «بازکاوی تطبیقی ظروف صدور» و سایر اسلوب‌ها در وثاقت‌سنجی حدیث (علاوه بر کاربرد روش «سندشناختی» برای احراز صدور)؛
چهار) لزوم تهیه اطلس جامع احادیث، برای احراز صدور سنت و شناخت نوع قول و فعل و نیز ابراز معنای سنت، براساس مطالعات بینارشته‌ای و چند تخصصی؛
پنج) بایستگی بازکاوی علمی ادعیه، مناجات‌ها و زیارات مأثوره (که بخش مهمی از سنت معصوم است) و استخدام آن در استنباط گزاره‌ها و آموزه‌های دینی؛
شش) بسنده نکردن به «روش فهم لفظی» در دلالت‌پژوهی و ابراز معنای سنت، لزوم سازمان‌دهی و کاربرد روش‌های دیگری مانند «روش مبناشناختی»، «شیوه محیط‌شناختی صدور»، «اسلوب موضوع‌شناختی» و «روش نگرش تطبیقی‌انتقادی» برای فهم سنت.
از هرگونه نقد علمی درباره نظرات مطرح شده در مقاله استقبال می‌شود.
منابع
-
ابوالحسن مسلم‌بن‌حجاج نیسابوری، صحیح مسلم،بیروت دارالفکر.
-
احمدبن‌حنبل،مسند، بیروت، دار صادر.
-
حکیم،محمدتقی،الاصول‌العامهًْ‌للفقه‌المقارن،بی‌جا،مؤسسه‌آل‌البیت،چاپ‌‌دوم،۱۳۹۰هـ.ق.
-
رشاد، علی‌اکبر، فلسفه دین، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۳هـ.ش.
-
سجستانی، سلیمان‌ابن‌اشعث، سنن ابی‌داود،بیروت،دارالفکر، الطبعهالاولی، ۱۴۱۰ق.
-
شهید اول،محمدبن‌مکی،الذکری، چاپ‌سنگی، ۱۲۷۲ هـ.ق.
-
شهیدثانی،زین‌الدین‌العاملی،معالم‌الدین‌و‌ملاذ‌المجتهدین،قم،مؤسسه‌نشر‌اسلامی
-
شیخ انصاری،مرتضی، فرائدالاصول،ج۱، قم، مجمعالفکرالاسلامی، ۱۴۱۹هـ.ق.
-
شیخ‌حرعاملی،محمدبن‌الحسن‌الحر،وسائل‌الشیعه‌الی‌تحصیل‌مسائل‌‌الشریعه، بیروت، داراحیاءالتراث‌العربی، ۱۳۸۷ق..
-
شیخ‌طوسی، ابوجعفرمحمدبن‌حسن، عدهًْ‌الاصول، قم، چاپخانه ستاره، چاپ‌اوّل، ۱۴۱۷هـ.ق. ج۱٫
-
عراقی،آقاضیاء، مقامات‌الاصول، قم، مجمعالفکرالاسلامی، ۱۲۱۴ هـ.ق.
-
علامه حلی، التذکرهًْ باصول الفقه، بیروت، دارالمفید،چاپ دوّم، ۱۴۱۴هـ.ق.
-
علامه حلی، مبادی الاصول، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۰۴هـ.ق.
-
علم‌الهدی، سیدمرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه،تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ج۲،.
-
فاضل‌تونی،عبدالله‌بن‌محمّدبشروی‌خراسانی،الوافیهًْ‌فی‌اصول‌الفقه،مجمعالفکرالاسلامی،قم، ۱۴۲۱ هـ.ق.
-
فهری،سیداحمد،طلب‌واراده‌امام‌خمینی(ره)،تهران،مرکزانتشارات‌علمی‌فرهنگی،۱۳۶۲هـ.ش.
-
مجاهد،سیدمحمد،مفاتیح‌الاصول،قم،مؤسسه‌آل‌البیت.
-
محقق‌حلی،الشیخ نجم‌الدین‌ابوالقاسم‌جعفربن‌حسن‌الهذلی،معارج‌الاصول، ص۱۳۱ ـ قم: مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۰۳ هـ. ق،
-
محمدبن‌عیسی، بوغی‌الترمذی،سنن‌ترمذی،بیروت،دارالفکر،۱۴۰۳ هـ.ق.
-
مظفر، محمدرضا، اصول‌الفقه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ چهارم، شهریور ۱۳۷۰٫
-
میرازی قمی، ابوالقاسم القمی، قوانین الاصول، ص۳۵۳، تهران: کتابفروشی‌علمیه اسلامیه، چاپ سنگی، ۱۳۷۸ هـ.ق.