کلان تقسیم فقه السیاسه

کلان تقسیم فقه السیاسه

فقه السیاسه را می توان به دو بخش در یک تقسیم کلان تقسیم کرد:
۱- فقه السیاسات اللاحکومیه
۲- فقه السیاسات الحکومیه.
فقه سیاسی و فقه سیاست مربوط به غیر حکومت، مکلفین، بدون لحاظ وجود حکومت و بدون نظر داشت نقش و ربط آنها به حکومت چه احکامی دارند. بحث هایی در این محور وجود دارد که مکلف، با امر سیاست باید چگونه برخورد کند. در این مسئله که آیا {مکلف} موظف است در امر سیاسی دخالت بکند یا نکند، ممکن است کسی قائل شود چه لزومی دارد در سیاست دخالت کند؟ و احیاناً اگر باید در سیاست دخالت کند اصولاً در ارتباط با حکومت موجود چه تکلیفی دارد؛ بسته به این که حکومت چگونه حکومتی باشد آیا حکومت طاغوت است حکومت ظالم است یا حکومت عادل است و نسبت به هریک چه وظیفه ای دارد؟ آیا انسان موظف است علیه حکومت طاغوت قیام کند؟ اگر حکومتی هست، نسبی مطلوب است؟ باید برای اصلاح اش چه کار بکند؟ و اگر باید اصلاح کند چه طرق و روش هایی برای این اصلاح می تواند پیش بگیرد؟
و مسائلی از این دست که ما پنج { الی} شش فصل را به عنوان فصول «فقه السیاسات اللاحکومیه» پیش بینی کردیم.
فقه السیاسات الحکومیه
در مقابل «فقه السیاسات الحکومیه است». در واقع سیاست هایی که در پیوند با حکومت است و انسان و حکومت مکلف هستند، از این که در کلیّات حکومت و حکومت داری چه مباحثی قابل طرح است، ارکان حکومت ولیّ امر و ولایّت چه احکامی دارد و… . طبق رویۀ رایج بشر، سه قوه پیش بینی شده است. ما حداقل پنج قوه را مطرح می کنیم؛ علاوه بر قوۀ مقننه و قوۀ اجرائیه و قوۀ قضائیه. به نظر باید دو قوۀ دیگر هم مستقل از این سه قوه داشته باشیم؛ قوۀ ثقافیه،قوۀ عسکریه و امنیه. البته این ساختاربندی در منابع دینی و مصادر تشریع الگوی ثابت و واحدی ندارد و بین عُقلا می تواند الگوی ثابت و واحدی داشته باشد.
مسئلۀ ساختاردهی جزء الگو است و جزء نظام نیست؛ در نتیجه حسب ظروف و شرایط و مناسبات عقلائی می شود حکومت را به اشکال مختلف ساماندهی کرد.
کلان بخش های فقه الحکومه
طی دو قرن اخیر این تقسیم ثلاثی {قوای سه گانه} رایج شده است. غالب کشورها این تقسیم و ساختار ثلاثی را پذیرفته اند. اگر بر اساس پنج قوه بخواهیم ساختار را بحث کنیم، قهراً فقه «السلطه التقنینیّه یا التشریعیّه»، فقه «السلطه التنفیذیّه»، «فقه السلطه الثقافیّه»، فقه «السلطه العسکریّه و الأمنیّه» و فقه «السلطه القضائیّه» این پنج فقه پنج بخش کلان دیگر فقه «السیاسات الحکومیّه» را {که اسم دیگر آن فقه الحکومه است. فقه الحکومه بخشی از فقه السیاسه است} تشکیل می دهد. به این ترتیب یک فقه الولایه خواهیم داشت و پنج قسم فقه السلطات. اگر پنج سلطه و قوه را در نظر داشته باشیم و با توجه به اضافۀ سلطات خمس که ارکان دولت را تشکیل می دهند، اقلیم {سرزمین} هم یکی از ارکان دولت است. تا زمانی که اقلیم و سرزمینی در سیطرۀ دولت نباشد، {دولت} معنی ندارد. بنابراین «فقه الإقلیم» هم خواهیم داشت که احکام سرزمین در آن بحث می شود و شعب و ملت هم در حکومت شأن پیدا می کنند؛ بالنتیجه یک «فقه الشعب» هم قهراً خواهیم داشت. به این ترتیب مجموعاً در فقه الحکومه حدود ۹ بخش کلان وجود دارد که هریک فقه خودش را متناسب با شئون و وظایف شان می طلبند.
البته ما یک فصل دیگری به عنوان «سلوک الحکومی» مطرح می کنیم. در واقع اخلاق و آداب حکومت؛ فقهی نیست ولیکن چون پیوندی بین اخلاق و نیز آداب در نظام سلوکی و رفتاری اسلام بسیار مستحکم برقرار است، ما معتقدیم در فقه باید از اخلاق و آداب آن بخشی که راجع به آن بحث می کنیم نیز بحث بکنیم؛ بالنتیجه یک فصلی تحت عنوان «ملاحق» (پیوست ها) فقه السلوک الحکومی یا الأخلاق و الآداب اخلاق الحکومه و آدابها خواهیم داشت. در مجموع فقه الحکومه را -که بخشی از فقه السیاسه است و البته بخش کمّاً و کیفاً مهم تر فقه السیاسه است- با ۱۰ فصل می توان تنظیم کرد و اگر هر کدام را بخواهیم جدا بحث کنیم ۱۰ فن می‌شود؛ چون اگر تفصیلی بحث کنیم واقعاً می تواند در حد یک فن مستقل به حساب بیاید.
فقه الولایه السیاسیه و ساختار آن
ما در این نیم سال می خواهیم راجع به «فقه الولایه السیاسیه» بحث کنیم؛ یعنی نه هر ولایتی. البته یک چنین بحثی نیم سال که هیچ؛ دو {الی} سه سال هم برای آن کفایت نمی کند. ولی بنا به این است در این دوره، اجمالی به این مسئله بپردازیم. سعی خواهیم کرد عمدۀ مسائل را گذرا و کوتاه در این حوزه مطرح کنیم.
امروز آن ساختاری را که در این فصل یا فنّ باید مورد بحث قرار بگیرد عرض کنم؛ ولیکن معلوم است تمام این ساختار را و در هر قسمتی هم که وارد می شویم به نحو تفصیلی نمی خواهیم و نمی توانیم بحث کنیم.
در این مبحث از آن چه مربوط به «ولیّ امر» است بحث خواهیم کرد؛ مسئلۀ ولایّت و ولیّ‌امر. آنچه که مربوط به ولایّت و شئون ولیّ‌امر است مباشرتاً و مستقیماً.
مقدمات بحث فقه الولایّه
مقدمه ای باید قبل از ورود به اصل مطلب ارائه شود که بعضی نکات را در آنجا بحث کنیم. از جمله این نکات و جهات، مفهوم شناسی ولایّت و تقسیم آن است و این که مبحث ولایّت به لحاظ معرفتی دارای چه هویتی است؟ به این معنا که آیا یک بحث فقهی، کلامی یا فلسفی است؟ این موارد را اصطلاحاً هویت معرفتی بحث می‌نامیم.
۱- مفهوم شناسی
مفهوم شناسی؛قهراً باید دلالت های لغوی و نیز استعمال های اصطلاحی «ولایّت» را در علوم مختلف بررسی کنیم؛ که کلمۀ ولایّت در {مباحث} کلام، در {مباحث} عرفان، در سیاست مطرح می شود. اما در هر کدام از این علوم به معنای خاص خودش به کار می رود.
۲- اقسام؛ ولایت التکوینیّه، التشریعیّه، التربویّه و السلوکیّه، الحضانیّه و القیومیّه، الحکومیّه و السیاسیّه
راجع به اقسام ولایت باید بحث کرد. اگر «ولایّت» را بالمعنی الأوسع مدنظر قرار دهیم اقسام را می‌تواند شامل شود.
• ما اجمالاً «ولایّت» را به تکوینیه و مراد از آن همان علیّت وجودیّه است- در واقع بر حسب متعلق معنی آن معلوم می شود- و «ولایت تشریعیّه» تقسیم می کنیم؛ و منظور از ولایت تشریعیه شأنیّت تشریع، حکم تشریع احکام شرعیه است. مراد این است که اگر برای کسی ولایّت تشریعیّه قائل هستیم؛ یعنی برای او شأنیت تشریع شرعی قائل هستیم. چون بعضی {از افراد} ولایت تشریعیّه را اعم از این معنا قرار می دهند.
ما می خواهیم یک تفکیکی بین تشریع و تقنین قائل شویم؛ چون ممکن است بعضی قائل شوند باری تعالی حق تشریع دارد، ولایت تشریعیه دارد و شریعت ارسال می کند. رسول اکرم (ص) ولایت تشریعیه دارد، وصی و امام معصوم (ع) هم ولایت تشریعیّه دارد و می تواند تشریع کند؛ یعنی تقنین کند. کما این که ولیّ فقیه هم می تواند تشریع کند؛ یعنی تقنین کند. به همین جهت به نظر می رسد که بهتر است تفکیک کنیم. تشریع را به همان حکم شرعی اطلاق کنیم که مربوط به حق تعالی و رسول صاحب شریعت می شود و این را از ولایت تقنینه جدا کنیم که جزء ولایت سیاسیه است.
• قسم سوم {از اقسام ولایت} الولایه التربویه و السلوکیه است. منظور از این ولایت، همان ولایتی است که در عرفان مطرح است. {در عرفان} انسان کامل دارای ولایت است. منظور از این ولایت، ولایت کسی است که دارای صلاحیت ارشاد سلوکی و ارشاد معنوی است و منظور از «ولایّت» این است که یک انسان کاملی الگو و اسوه است و دارای شأنیت ارشاد سلوکی و ارشاد معنوی است.
• قسم چهارم الولایه الحضانیّه و القیمومیّه است. برای این که {معانی مختلف ولایت با هم} خلط نشود،گاهی بعض افراد از غیر منقح بودن اصطلاحات استفاده می کنند و ایراد می کنند که ولایت فقیه یعنی چه؟ مگر ما صغار هستیم که احتیاج به ولایت داشته باشیم؟! و در وهلۀ اولی مراد از «ولایت فقیه» این نیست؛ و مراد از ولایت فقیه ولایت معصوم (ع)، همان ولایت سیاسیّه است که بحث خواهد شد. صغیری که ولیّ ندارد، محجورین،غایب و کسانی که اموال و حقوق آنها باید اداره شود، بر عهدۀ حکومت است و این را همۀ حکومت ها پذیرفته اند و مخصوص ولایت فقیه نیست؛ بالنتیجه در واقع ما این ولایت { الحضانیّه و القیمومیّه} را جدا و یک قسم تلقی کردیم و مصطلح به «ولایّت حضانیّه» شد؛ حضانت است و افرادی در پناه و در دامن دیگری- مثل فرزندان صغار در دامن پدر و مادر مثل افراد محجور- تحت قیمومیّت حکومت، امور و شئون آنها اداره می شود. این قسمی از ولایت است و غیر از «الولایه السیاسیّه» و «الولایه الحکومیّه» است که بر عهدۀ «ولی‌ّامر» است؛ البته در صورتی که افراد مشمول چنین ولایتی هستند و ولیّ ندارند، قهراً ولایت آنها به عهدۀ حکومت خواهد افتاد.
• قسم پنجم، «الولایه الحکومیه و السیاسیه» است که به فروع مختلفه تقسیم می شود. حسب ساختاری که برای حکومت می توان گفت تقسیمات آن متفاوت می شود. در واقع ما فقه الولایه الحکومیه و السیاسیه را بحث می‌کنیم و اقسام دیگر مورد بحث نیست و قسم چهارم هم به صورت ثانوی گاهی به عهدۀ حکومت قرار می گیرد.
۳- هویت معرفتی مسئله ولایّت
بحث هویت معرفتی مسئلۀ ولایت هم محل بحث است. بسته به آن معنا و مفهومی که از آن اراده می کنیم در علوم مختلف جای دارد؛ ولی ولایّت حکومیّه و سیاسیّه از حیثی کلامی و از حیثی فقهی است؛ هرچند که افراد حسب مشرب با هم متفاوت می شوند. و حضرت امام مسئلۀ ولایت فقیه را کلامی تلقی می کنند؛ یعنی در واقع تداوم امامت می دانند و نیابت از امامت است. بنابراین جنبۀ کلامی پیدا می کند این یک جهت است.
۴- جایگاه مسئله ولایّت
جهت دوم که باید بحث شود راجع به جایگاه مسئلۀ ولایت در قرآن و سنت است.
حکومت عادله
مطلب سومی که خوب است مقدمتاً بحث شود مختصری راجع به این که ایجاد حکومت عادل لازم است و در فقه مروری شود. فقهای بزرگی که با صراحت و قاطعیّت تمام بر ضرورت ایجاد حکومت تأکید فرمودند و آن هم در قالب ولایت فقیه و بعضی از آن ها مثل صاحب جواهر که می‌فرمایند اگر کسی نسبت به ولایت فقیه شک کند، اصلاً بوی فقه به مشام او نخورده است و اصلاً فقیه نیست و این خیلی چیز عجیبی است! صاحب جواهر اگر نگوییم بزرگترین فقیه تاریخ شیعه است، قطعاً در عداد چند فقیه بزرگ تاریخ شیعه به حساب می آید و کسی هم نبوده که بگوییم انقلاب و حکومت کرده است و خودش ولی‌امر بوده است. با این همه می‌فرمایند اگر کسی ولایت فقیه را نپذیرد اصلاً بوی فقه به مشام او نخورده است و نمی شود گفت او فقیه است. یعنی می‌توان قائل شد، شاید ایشان قائلند که از ضروریات فقه است؛ و مطلب خیلی روشن و آشکار است.
مرحوم آیت الله بروجردی بحث بسیار خوبی در دو الی سه صفحه راجع به مسئلۀ ولایّت و حکومت بحث کرده‌اند و این که احکام اسلامی تماماً اجتماعی و سیاسی است؛ و جالب است که این بحث را در مبحث «صلات مسافر» مطرح کرده‌اند. کتابی از ایشان وجود دارد که آقای منتظری دروس ایشان را تقریر کرده است؛ در بحث صلات مسافر این بحث را مطرح می کند که همه احکام اسلامی سیاسی و اجتماعی است؛ و گویی اصلاً قائل نیستند که در اسلام احکام غیر سیاسی و غیر اجتماعی وجود دارد.
دیگر بزرگان هم بیاناتی دارند و از کسانی نام می برم که ظاهراً سیاستمدار نبودند، انقلاب نکردند، حکومت برپا نکردند؛ ولیّ فقیه ای بودند که حرف آنان برای اهل فقه حجت است.
نکتۀ چهارمی که بحث می شود جایگاه مبحث ولایت فقیه در ساختار فقه السیاسه است؛ که اجمالاً بحث شد.
۵- مباحث فقه الولایه
نکتۀ پنجم این که چه مباحثی را باید در فقه الولایه مورد بررسی قرار داد. به نظر مجموعاً در شش فصل مباحث فقه الولایه را می‌توان سازماندهی کرد:
۱- فصل اول ضرورت حکم و علت نیاز به حکومت عقلاً و نقلاً؛ ادله ای که بیان می‌کند باید حکومت تشکیل داد. ادلۀ بسیاری دارد؛ به فطرت، عقل و ادلۀ عقلیه، آیات و روایات فراوانی را می‌توان استدلال کرد، و بسا بعضی ادعای اجماع کرده‌اند و و قطعاً شهرت شکل گرفته است و اگر احیاناً شهرت فتوایی بتوان (نه اجماع) قائل شد، حسب بعضی مبانی می تواند دلیل به حساب بیاید. حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) رسالۀ شهرت را همانند اجماع مورد بررسی قرار می دهند و حجت می دانند.
ممکن است بحث شود با وجود فراوانی روایاتی که دلالت دارند بر اینکه تا زمان ظهور کسی حق ندارد در عالم حکومت ایجاد کند و در حقیقت ظاهراً در بعضی از روایات منع شده که تا قبل از فرج و ظهور نباید حکومت برپا کرد؛ که این روایات را باید اجمالاً بررسی کرد و جای بررسی دارد.
۲- فصل دوم به این نکته خواهیم پرداخت که حکومت از نظر دین جوهر و گوهر آن ولایت است. گرانیگاه حکومت دینی، ولایت است. این دیدگاه فقط مخصوص شیعه نیست و اختصاص به شیعۀ إثنی عشریه ندارد. همۀ فرق شیعی بر این عقیده و باور هستند. سایر فرق غیر از إثنی عشریه مثلاً زیدیه هم تا حضرت زید احیاناً قائل به امامت زید هستند. آنها هم برای زید ولایّت قائل هستند و قهراً نسبت به سایر ائمه (ع) قبل از زید هم همینطور است؛ شیعه و اهل سنت هم همینطور؛ درست است که به لحاظ کیفیت انعقاد «امامت» و «ولایّت» اختلاف است. فرض کنید اهل سنت و عامه ممکن است به «بیعت» قائل باشند و یا احیاناً به شیوه های دیگر انعقاد امامت قائل باشند؛ مثلاً بین فقهای اهل سنت فراوان هستند کسانی که به وصایت خلیفۀ قبلی نسبت به خلیفۀ بعدی قائل هستند و عملاً هم بین خلفای راشدین این کار را کردند و بعداً رویه ایجاد شد. یا به تغلّب هم قائل هستند که مثلاً کسی در یک شب با کودتا حکومت را قبضه کند، قائلند ولایت مستقر و منعقد می شود و نباید مخالفت کرد.
می توان در مجموع و فی الجمله به یک چنین مطلبی نظر داد که کلاً ولایّت در حکومت اسلامی یک امر جوهری به حساب می آید و این را شیعه، سنی و مذاهب مختلف قائل هستند. البته ذیل عنوان، باید راجع به این بحث کنیم که اصل اولی به چیست؟ اصل اولی عدم ولایّت احدی به احد دیگر است. این اصل اولی باید مورد بحث قرار بگیرد. مراتب ولایت؛ ولایت ذاتی بالذات از آن خدا است. بالتفویض از آنِ انبیاء الهی است. بالوصایه از آن ائمه (ع) است و بالتنصیب و النیابه از آن فقها است.

مطلب دیگر اینکه طرائق انعقاد امامت چگونه برای ولیّ فقیه، امامت منعقد می شود؟ هر فقیهی می تواند عَلَم بردارد، بگوید من ولیّ هستم یا به طرقی باید این ولایت فعلیت پیدا کند؟
مطلب دیگر، کار و نقش انتخاب مردم و جایگاه آراء مردم در امر ولایّت چیست؟ آیا مردم انشاءِ ولایت می کنند؟ یعنی شأنیت را انتخاب مردم ایجاد می کند و کارکرد آن انشاء است و اصلاً شأنیت از اینجا پدید می آید یا انتخاب مردم جزئی از منشأ مشروعیت است و شأنیت ایجاد نمی کند و کارکرد شطریّت و جزئیّت دارد یا شرط ولایت است؟
فقیهی ثبوتاً دارای ولایت هست مشروط به آنکه مردم با او بیعت کنند، او را انتخاب کنند و یا اصولاً کارکردی بر ایجاد و انشاء آن شأن علی الإطلاق یا به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت ندارد؛ وظیفۀ مردم اعلام انقیاد است، تصفیه الجو است، آماده کردن فضا است و همین و بیش از این نقشی ندارند؟ که اینها احتمالاتی است که می‌توان بیان نمود و البته همۀ آنها وجوه نیستند، که آراء هستند؛ انواع آرائی است که در این زمینه وجود دارد. ممکن است به اشکال و احتمالات دیگری هم مطرح کرد ولی به این صورتی که دسته بندی کردم یک دسته بندی منطقی است و نقش انتخاب و کارکرد و جایگاه آراء را مرتبه به مرتبه پایین می آییم:
انشاء شأنیّت یعنی منشأ مشروعیت رأی مردم است، نصبی در کار نیست مطلقاً؛ که البته تقریباً کسی از فقها قائل به این نیست؛ یعنی کسانی که معروف به «انتخاب» هستند، آنها هم قائل نیستند که فقیه اصلاً با دیگران فرق نمی کند و اصل منشأ مشروعیّت با مردم است و رأی مردم ولایت را انشاء و ایجاد می کند؛ چنین نمی گویند. و حالا مثلاً آقای منتظری که بیش از همه و کما بیش فنیّ تر از همه در این زمینه بحث کرده است، معتقدند اصل این است که کسی بر کسی ولایّت ندارد. ایشان بیان می کنند که ادله برای انتصاب که فقط منشأ مشروعیّت انتصاب باشد، کفایت نمی کند؛ و علی فرض که ادله کفایت نکند به سراغ انتخاب برویم و استدلال می کند که استدلال های ایشان هم بر این موضوع کافی نیست و من خودم ادلۀ ایشان را نقد کردم.
۳- فصل سوم که باید بحث کنیم ویژگی ها و اوصاف و شرایط ولیّ امر است؛ که ما یک دسته‌بندی ابتکاری برای مواصفات داریم. اوصاف و شرایط ولیّ امر را هم می‌توان دسته‌بندی کرد که ما به چهار گروه این مواصفات و ویژگی ها را دسته بندی کردیم:
۱-صفاتی که با ذات انسان مربوط می شود
۲-ویژگی های انفسی
۳-ویژگی های جسمی
۴-یک سلسله مسائل برون وجودی و پیرامونی؛ بالاخره ولیّ باید یک محبوبیتی داشته باشد. اگر فرض شود ولیّ‌امر مقبول نیست -به هر دلیلی- قهراً اینجا ولایت شکل نمی گیرید و فعلیت پیدا نمی کند.
۴- فصل چهارم: وظایف، حقوق و اختیارات ولیّ‌امر است‌؛ که قهراً هر کدام یک محور مستقلی می شود. طبعاً ذیل هر یک بعضی مطالب باید مطرح شود؛ مثل قلمرو نفوذ ولیّ‌امر. که بحث بسیار مهمی است که آیا ولیّ‌امر در یک کشوری نسبت به مسلمانان سایر کشورها ولایّت دارد یا ولیّ‌امر باید واحد باشد یا تعدد پذیر است؛ مثلاً حسب تعدد جغرافیا آیا قائل به التعددیه در ولایت باید باشیم یا ولایّت سرزمینی است؟ اینها بحث هایی است که می تواند مورد بحث قرار بگیرد.
۵- فصل پنجم: رابطۀ بین ولیّ‌امر و ارکان دولت است. اینجا باید بگوییم جایگاه ولیّ‌امر در ساختار دولت چیست؟ آیا ولیّ‌امر هم یکی از سلطات است؛ یکی از ارکان است؟ در عداد ارکان است؟ به طور مثال فرضاً رکن شعب، رکن اقلیم، سلطات را داریم و رکن دیگر هم ولایّت است. آیا بدین شکل است یا اصلاً ولایت و ولیّ‌امر نهادی در عرض سایر نهادها است یا به شکل دیگری است؟ این مسئله باید بحث شود و اینکه ارکان و سلطات در قبال ولیّ‌امر دارند، ولیّ امر چه وظایفی نسبت به ارکان دیگر و سلطات دارد این هم در این فصل بحث می شود.
۶- فصل ششم: رابطه و نسبت ولیّ‌امر به ملّت و هم چنین امّت است؛ نسبت امت و ملت عام و خاص من وجه است. از جهتی شعب، عام است به اعتبار این که شامل همۀ کسانی که در یک سرزمین ذیل حکومت زندگی می کنند(مسلمان و غیر مسلمان) می شود؛ این شعب است؛ ولی امت از حیث دیگر عام است و آن اینکه فقط مسلمان های تحت حکومت را «اُمّت» نمی گویند. همۀ آحاد مسلمین را در سراسر جهان و خارج از این اقلیم و خارج از قلمرو حکومت را هم ما جزء امت می دانیم. از این جهت اعم است. اما از آن جهت که فقط مسلمین هستند، خاص است؛ کما این که در «شعب» هم از این جهت که فقط کسانی که در قلمرو سرزمینی تحت سیطرۀ ولیّ امر زندگی می کنند خاص است. به این ترتیب نسبت بین «شعب» و «اُمّت» عام و خاص من وجه خواهد شد که باید بحث شود.
ممکن است در مجموعۀ فقه السیاسه کلاً از آداب و سلوک هم بحث کنیم؛ آداب و اخلاق حکومت. این یک فرض است که بگوییم مجموعۀ مباحث مربوط به اخلاق حکومت را یکجا بحث کنیم.
در پایان آن ۱۰ فصل یا فنّ که توضیح دادیم ولی همان جا پیشنهاد دادیم و آن این که ممکن است آداب و اخلاق هر فنّ و هر قسمی را در همان قسم بحث کنیم. مثلاً آداب «السلطه التنفیذیّه» را در همان فصل بحث کنیم، آداب و اخلاق تقنین را ذیل همان فقه «السلطه التقنینیّه» بحث کنیم. اگر چنین باشد، راجع به ولایّت امر هم بدین شکل است؛ یعنی می‌توانیم در پایان مبحث «فقه الولایه»، یک فصلی با عنوان آداب و اخلاق یا آداب و اخلاق سلوکی مربوط به شأن ولایّت و ولیّ‌امر را به مثابه یک فصل بحث کنیم. اگر چنین شود آن وقت این فصل هفتم می شود و به این ترتیب مجموعۀ این مباحثی را که باید ذیل عنوان «فقه الولایه» بحث کنیم در قالب ۷ فصل می توانیم صورت بندی و ساماندهی کنیم. ولی همانگونه که بیان شد، نمی توانیم همۀ این ساختاری را که الان مورد اشاره و مرور اجمالی قرار دادیم، در یک و نیم سال آن هم در قالب چهارده، پانزده، شانزده جلسه ارائه کنیم. طبعاً تا حدی گزینشی و گزیده و کوتاه بحث خواهیم کرد که بتوانیم مطلب را در این نیم سال تمام بکنیم. ولیکن دانش پژوهان وقتی این مقطع را که فعلاً به مثابه سطح سه به حساب می آید تمام کنند که به زودی انشاءالله تمام می‌کنند وارد مقطع چهار می شوند. در سطح چهار آنجا ما یک دور دیگر خیلی فنیّ و تفصیلی وارد این مباحث خواهیم شد که دو واحد یا لااقل ۴ یا ۶ واحد ممکن است راجع به این در آینده بحث کنیم ولی الان اجمالاً بحث می کنیم.
و صلَّ اللّه علی محمّد (ص) و آله الطیّبین الطاهرین (ع)

دیدگاهتان را بنویسید