جرم تضعیف نظام، سوء استفاده از منصب، جرائمی سنگین‌تر از رشوه خواری است

جرم تضعیف نظام، سوء استفاده از منصب، جرائمی سنگین‌تر از رشوه خواری است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نقل از خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رییس شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه استان تهران و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، امروز پیش از آغاز درس خارج فقه که در مدرسه علمیه امام رضا(ع) برگزار شد، با اشاره به دستگیری برخی عناصر فاسد و مفسد قضایی گفت: این روزها عناصری دستگیر شدند که به تخلفات حادی در زمینهٔ فساد مالی و اداری متهم هستند، عناصری که در دستگاه قضا دارای مسؤولیت بودند.

وی افزود: دستگاه قضا باید ملجأ تظلم و مرجع دادخواهی برای طبقاتی قلمداد شود که بر آنان ستم شده، حقشان تضییع، اموال‌شان غارت و آبروی‌شان مورد تعرض قرار گرفته است؛ اما مع الاسف عناصری از این دستگاه بسیار خطیر و مهم، نسبت به مسائل مالی مرتکب تخلفات حادی شدند که غالب آن خلاف‌ها را در ادبیات قضایی تحت عنوان ارتشاء، رشوه خواهی و رشوه‌گیری مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

آیا جرم مجرمان قضایی تنها ارتشاء است؟
آیت‌الله رشاد با بیان اینکه رشوه یک جرم و ارتشاء تخلف و معصیت است، عنوان کرد: آیا در شرایط فعلی و راجع این افراد و جایگاهی که در دستگاه قضا داشتند و تأثیراتی که رفتار آنان در جهات مختلف بر جای می‌گذارد می‌شود جرم آنان را تنها به ارتشاء قلمداد کرد و در همین فضا و افق مورد بررسی قرارداد و حکم صادر کرد؟

رییس شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه استان تهران ادامه داد: آیا عمل این افراد فاسد و مفسد مشمول عوامل تشدید کننده دیگری هم می‌شود؟ آیا عمل آنان دارای وجوه دیگر نیز هست؟ به تعبیر دیگر می‌توان عنوان و تعابیر دیگری را بر رفتار افراد فاسد و مفسد بار کرد که آن عنوان‌ها جرائم سنگین‌تری از جرم ارتشاء قلمداد می‌شود؟

وی افزود: خوب است قضات محترم به این جهت توجه کنند که آیا فعلی که آنان مرتکب شدند متعلق بوده و موضوع عنوان ارتشاء است و در همین حد و اساس باید راجع آنان قضاوت و حکم صادر شود یا اینکه نه علاوه بر این عنوان عناوین و جرائم بسیار سنگین‌تر دیگری می‌تواند بر این رفتار و عمل آنان صدق کند؟ تا تحت عنوان‌های دیگر این افراد مفسد محاکمه شوند.

تضعیف نظام بزرگ‌ترین تخلف مجرمان قضا
آیت‌الله رشاد به حرمت تضعیف نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر کسی در یک عنوان مؤثر و دستگاه مهم حکومت اسلامی که مرتکب خلاف می‌شود آیا این خلاف سبب تضعیف نظام اسلامی نمی‌شود؟ و آیا تضعیف نظام اسلامی جرمی سنگین‌تر از جرم ارتشاء نیست؟ و آیا چنین افرادی را علاوه بر اینکه به جهت ارتکاب جرم رشوه‌گیری به جرم سنگین‌تر یعنی تضعیف نظام اسلامی است نباید محاکمه کرد؟

تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع) ادامه داد: آیا رفتار آنان مصداق سلب اعتماد عامه مردم نسبت به ‌نظام و حکومت اسلامی نمی‌توان تلقی کرد؟ فعل این مجرمان نمی‌تواند سبب سلب اعتماد مردم از نظام اسلامی شود؟ آیا سلب اعتماد از نظام اسلامی و اعتماد عمومی جرم کوچکی است؟ آیا این سلب اعتماد و یا تضعیف حکومت اسلامی حرام است یا مکروه قلمداد می‌شود؟ و اگر حرام است یک حرکت عادی و یا گناه فردی محسوب می‌شود؟ یا عمل این افراد فاسد مفسد مصداق سوءاستفاده از منصب قلمداد می‌شود؟ آیا سوء استفاده از منصب در نظام اسلامی جرم کوچکی است؟ آیا جرم و عمل این افراد مجرم مصداق عنوان اسائه استخدام سلطه نیست؟

سوء استفاده از قدرت علیه نظام و به زیان مردم است
وی درباره سوء کاربرد قدرت، عنوان کرد: کسانی که در نظام اسلامی دارای جایگاه و قدرتی می‌شوند باید آن قدرت را در جهتی که به نفع نظام و مردم است به کار بگیرند اما اگر از آن قدرت علیه نظام و به زیان مردم به کار ببندند جرم بسیار سنگینی است، آیا این افراد مرتکب چنین جرمی نشدند؟

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: این مجرمان فاسد به‌عنوان عناصر مسؤول مرتکب این جرم شدند که یکی از آنان با لباس روحانیت و به‌عنوان معمم که نماد دین و دین‌داری است و به‌مثابه عالم دینی انگاشته می‌شود. عمل این فرد که سبب تضعیف ایمان مردم و باعث به باد رفتن اعتقاد جوانان از اصل دین می‌شود آیا جرم این شخص کوچک است؟ آیا تحت این عنوان نمی‌شود این مجرمان را محاکمه کرد؟

آیت‌الله رشاد ادامه داد: برای عالم دینی و روحانی محدودیت‌هایی وجود دارد فراتر از محدودیت‌هایی که به ‌حکم اولیه شرعی متوجه دیگر آحاد جامعه می‌شود؛ ما یک حکم شرعی داریم که از آن به‌عنوان حرمت شرعی یاد می‌شود و آحاد متکلفین نباید مرتکب آن شوند اما یک حرمت دیگری نیز وجود دارد که از آن به‌عنوان حرمت شأنی نام‌برده می‌شود یعنی به ‌مثابه حکم شرعی او نیز شرعی است اما این حکم به اقتضای‌شان افراد جاری می‌شود.

فساد روحانی مجرم بسیار سنگین تر از جرم مردم عادی است
رییس شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه استان تهران اضافه کرد: بنابراین با توجه به شأنی که افراد دارند نباید مرتکب حرمت شأنی شوند؛ در بحث عدالت مبحثی به‌عنوان خلاف مروت وجود دارد که گفته می‌شود اگر کسی خلافی را که خلاف عرف است مرتکب شود که دون شأن این فرد باشد برای مثال فرد عادی ساندویچی به دست بگیرد و در خیابان بخورد مسأله خاصی نیست اما اگر یک عالم دینی محترم و موجه این فعل را مرتکب شود هرچند که فی حد نفسه برای دیگران مباح است گفته می‌شود او مرتکب خلاف مروت شده و از عدالت ساقط است ونمی شود امامت یک نماز جماعت را بر عهده بگیرد و کسی پشت او نماز اقامه کند.

وی گفت: حال اگر کسی با لباس روحانیت که مرتکب امر حرامی شود آیا جرم این فرد در ارتکاب به این عمل حرام با افراد عادی که مرتکب این عمل می‌شوند برابر است؟ آیا نمی‌توان این را به ‌مثابه عامل تشدیدکننده جرم و حکم قلمداد کرد؟

آیت‌الله رشاد ادامه داد: کسی که با لباس روحانیت مرتکب جرم می‌شود صد چندان اثر منفی در جامعه دارد، زیرا چنین فردی دین مردم را به مخاطره می‌اندازد نه دنیای آنان را، بسیاری از جرائم به خاطر آن است که به دنیای مردم آسیب می‌رساند و جرم محسوب می‌شود اما وقتی کسی مرتکب خطایی می‌شود که دین و آخرت مردم به مخاطره می‌افتد و جوانانی منحرف می‌شوند که آخرتشان به باد می‌رود چه کسی مقصر است؟

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: کسی که بدون اینکه واجد شرایط باشد لباس روحانیت به تن کرده باشد و یا کسی که ابتدا واجد صلاحیت بوده و بعد صلاحیت خود را از دست‌داده و با این لباس مرتکب جرمی شود، به نظر می‌رسد اگر این فرد رشوه گرفت کافی نیست تنها به خاطر آنکه مرتکب ارتشاء شده محاکمه شود بلکه باید او را به خاطر جرم بزرگ‌تر نیز محاکمه کرد زیرا او به دین لطمه زده و به اعتقاد مردم خدشه وارد کرده است.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع) در پایان خاطرنشان کرد: بنده به‌عنوان یک طلبه عرض می‌کنم قضات محترم در چنین مواردی و به خصوص در پرونده‌ای که در این ایام در جریان است به این مهم توجه کنند که چه‌بسا جرائم این افراد فاسد و مفسد تحت عناوین جرم‌های سنگین‌تر و عنوان‌های سخت‌تری باید مورد بررسی قرار گیرد و حکم متناسب با این متخلفان صادر شود.

پاسخی بگذارید