جلسه ۶۹۴ خارج اصول ۲۱-۱۱-۹۶

 

موضوع: هل الأوامر و النواهی تتعلّق بالطبایع أو الأفراد؟

از امروز بحث جدیدی را در حوزه‌ی مباحث اوامر شروع می‌کنیم و آن اینکه: هل الاوامر والنواهی تتعلق بالطبایع أو الافراد. سؤال این است که متعلق امری که از ناحیه‌ی آمر و مولا و شارع صادر می‌شود و متوجه مکلفین است و چیزی را مطالبه می‌کند چیست؟ آیا متعلق اوامر و همچنین نواهی آیا طبایع‌اند یا افراد؟ آیا متعلق طبیعت صلاتیه است؟ شارع اگر می‌فرماید صلّ متعلق آن طبیعت صلاتیه است و یا افراد و آحاد صلوات است. آیا این صلواتی را که من مکلف انجام می‌دهم همین واجب شده و متعلق صلّ این فرد است، یا صلاه طبیعتی دارد که آن طبیعت متعلق و همان واجب است؟

این بحث را که طرح کرده‌اند یک مقدار مطالب غیرمرتبط و غیردقیقی وارد بحث شده و حتی بعضی از اعاظم و بزرگان از فقها، اصولیون و حکما وارد بحث شده‌اند به جهت اینکه به اعتبار کاربرد واژه‌ی طبیعت و فرد و وجود پاره‌ای مباحث فلسفی در این زمینه مطلب را ناصحیح طرح کرده‌اند و نزاع‌های غیرمفید و ناصوابی هم در گرفته است. ضمن اینکه این بحث فی نفسه بحث پراهمیتی است، به دلیل خلط و خطایی که در طرح مسئله پیش آمده، در بحث و نتیجه‌گیری هم تأثیر گذاشته، لذا باید با دقت این بحث را دنبال و بررسی کرد. لهذا ما قبل از آنکه اصل مدعا و احیاناً دو سه نظریه‌ای را که در این زمینه وجود دارد بررسی کنیم و ادله‌ی آنها را مورد وارسی قرار بدهیم مقدمتاً باید پاره‌ای جهات را روشن کنیم که معلوم شود مراد از این مسئله چیست، محل نزاع کجاست، مبانی این مسئله چیست.

به نظر می‌رسد جهاتی مثل:

۱٫ مراد از مسئله چیست؟ اینکه متعلق اوامر و نواهی چیست، چه چیزی را اراده می‌کنیم و محل نزاع کجاست؟

۲٫ آیا بین این مبحث و پاره‌ای مسائل فلسفی هم‌ادبیات با این مبحث پیوندی وجود دارد؟ ما در فلسفه بعضی بحث‌ها را داریم که ممکن است به مطلب ربط پیدا کند و یا ربط داده شود و البته ربط داده شده است. آیا واقعاً به آنها مربوط است؟ مثلاً اصاله الوجود و اصاله الماهیه یک بحثی است؛ اصاله الوجود و اصاله الماهیه، آیا این مسئله به این نزاع اصاله الوجود و اصاله الماهیه مرتبط است؟ به این معنا که بعضی گفته‌اند اگر ما اصاله الوجودی باشیم، چون در اصاله الوجود می‌گوییم آنچه در خارج حقیقتاً محقق است چیست، آیا وجود است یا ماهیت است؟ اگر وجود است یعنی همین افراد بیرونی موجودند و حقیقی‌اند. اگر قائل به اصاله الماهیه هستیم به این معناست که ما دنبال این نیستیم که آنچه را به مثابه یک فرد خارجی در خارج است اثبات کنیم که اصالت دارد و حقیقت دارد. حدود وجود اصیل است.

سپس گفته‌اند که این مبحث به این مطلب مرتبط است. اگر اصاله الوجودی باشیم باید بگوییم متعلق اوامر و نواهی افرادند؛ چون این افرادند که در خارج وجود دارند. اصاله الماهوی باشیم باید بگوییم متعلق اوامر و نواهی طبایع‌اند. گفته‌اند بین آن مسئله‌ی فلسفی و این بحث اصولی پیوندی وجود دارد.

همچنین گفته‌اند با یک مبحث فلسفی دیگر نیز موضوع پیوند خورده و مرتبط است و آن رابطه‌ی فرد و طبیعت است؛ یعنی کلی و جزئی. اینکه کلی و طبیعت در خارج وجود ندارد. کلی و طبیعی در خارج به وجود افرادش موجود است. بعد گفته‌اند این مسئله با این مطلب فلسفی مرتبط می‌شود، چراکه ما دنبال این هستیم که بگوییم مولا و آمر از ما کلی طبیعی را می‌خواهد و امر کرده و این امر تعلق پیدا می‌کند به کلیِ طبیعی صلاه؟ یا به فرد و مصداق صلاه؟ بعد بحث در گرفته که به فرد که نمی‌تواند تعلق پیدا کند؛ به جهت اینکه فرد وقتی در خارج محقق می‌شود فرد است؛ چون فرد که دیگر ذهنی نیست؛ فرد باید خارجی باشد، حتی اگر خارجی ذهنی هم باشد؛ یعنی فقط خارج از ذهن نیست، بلکه خارجی ذهنی است. فردی از یک کلی در ذهن است. به هر حال فردِ محققِ خارجی باید متعلق باشد. در این صورت که تحصیل حاصل می‌شود و محال است که چیزی که محقق شده مطالبه شود. این در حالی است که کار مطالبه و طلب آن است که ما آن را محقق کنیم و اگر بگوییم فرد متعلق است با یک مشکل فلسفی روبه‌رو خواهیم شد. اگر هم بگویید کلی طبیعی متعلق است، کلی طبیعی که در اختیار من نیست، من مکلف چگونه آن کلی طبیعی را به وجود بیاورم. مولا از من کلی طبیعی را خواسته و متعلق امر او کلی طبیعی است و این هم از ید من خارج است.

مرحوم محقق اصفهانی، اصولی زبردست، فقیه چیره‌چنگ و فیلسوف عظیم، مفصل این بحث را وارد شده و درگیر شده، درحالی‌که به نظر می‌رسد این مسئله‌ی اصولیه هیچ ربطی با آن بحث فلسفی ندارد. به هر حال این هم یک بحثی است که باید ببینیم آیا پیوندی بین این مسئله و آن دو مطلب فلسفی هست یا نیست.

۳٫ مبحث دیگری که در آغاز باید مورد بررسی قرار گیرد این است که واژگان و کلمات کلیدی بحث را اگر تبیین کنیم بسا معلوم شود که آیا پیوندی بین این مسئله و آن مطالب فلسفی وجود دارد و هم معلوم شود که محل نزاع کجاست و اصلاً اگر بخواهیم محل نزاع را مشخص کنیم بدون اینکه کلمات کلیدی مبحث را تحلیل کنیم میسر نیست. این کلمات کلیدی عبارت‌اند از: طبیعی، فرد و متعلق است.

۴٫ مطلب دیگری که باید بحث شود و اکنون که تا حد قابل توجهی وارد مسائل اصولیه شده‌ایم در مباحث، در خصوص همه‌ی این مباحث باید این مطلب را مطرح کنیم که هویت معرفتی این مسئله چیست؟ ما هویت معرفتی را به مباحثی از قبیل اینکه آیا این مبحث یک مبحث عقلی است، یک مبحث عقلائی است، یک مبحث عرفیِ عادی است؟ آیا از نوع مبادی است یا از سنخ مسائل است؟ اگر از نوع مبادی علم اصول است جزء کدام دسته از مبادی است؟ اگر از سنخ مسائل علم اصول است جزء کدام سنخ از مسائل است؟ اینها را اصطلاحاً هویت معرفتی مسئله می‌نامیم، یعنی شخصنه و هویت معرفتی مسئله. این مسئله در عداد کدام دسته از مباحث قرار می‌گیرد که آیا باید در علم اصول بحث شود، یا اینکه در فلسفه‌ی اصول بحث شود؛ یا اینکه در فلسفه‌ی فقه باید بحث شود؟ چون حیث فلسفی فقهی هم دارد.

۵٫ نکته‌ی دیگری که باید مطرح شود این است که جایگاه این مسئله کجاست؟ یکی از مشکلاتی که ما در علم اصول داریم این است که ساختار دانش اصول به‌صورت اندیشیده صورت‌بندی نشده، بلکه مباحث همین‌طور به تدریج شکل گرفته. در جایی و به مناسبت و بهانه‌ای مسئله مطرح شده و سپس دیگران آمده‌اند و در رد و قبول مطلب را باز کرده‌اند بعد شقوقی پیدا کرده و مراتب و مراحلی پیدا کرده و جزئیات فراوانی پیدا کرده و در همان‌جا باقی مانده. مثلاً انگار بنا بوده یک خراشی ایجاد کنند و قند خونش را مشخص کنند، جراحان بعدی آمده‌اند و جراحی پلاستیک کرده‌اند و هزار و یک بلا سر این یک‌ ذره آورده‌اند و متورم شده و یک چیز قلنبه‌ای شده در گوشه‌ای از پیکره علم اصول. هیچ فکر نکرده‌اند که اصلاً جای این مبحث اینجا نیست. مثل همان مسئله‌ی تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی که به خاطر دارید یک نکته‌ای را صاحب وافیه به عنوان یک نکته در استصحاب مطرح کرده که آیا استصحاب حکم وضعی و حکم تکلیفی هر دو می‌شود یا نمی‌شود؟ بعد آیا وضع مجعول است یا نیست و اگر مجعول نیست که نمی‌توانیم استصحاب کنیم، این نکته را طرح کرده و رد شده و بقیه هم آمده‌اند و رد کرده‌اند و گفته‌اند اصلاً ربطی به استصحاب ندارد و حکم وضعی را اگر قائل به مجعولیت نباشیم نمی‌توانیم استصحاب کنیم. این نکته در ذیل یکی از تنبیهات استصحاب مطرح شده، ولی بحث باز شده و بعضی افزون بر صد صفحه راجع به این قضیه بحث می‌کنند، در حالی‌که اصل مطلب رد شده، اما همان‌طور بحث می‌شود. دویست سال پیش یک بزرگواری مطلبی را در آنجا گفته بوده و همان‌جا مانده، آن هم در الوافیه که کل کتاب ۳۵۰ صفحه بیشتر نیست و یک نفر دیگری می‌آید و پنجاه تا صد صفحه در همان مبحث این را مطرح می‌کند. این باید جدا شود و سر جای خودش قرار گیرد. مبحث اجزاء هیچ ربطی به مبحث اوامر ندارد. مخصوصاً اگر مباحث اوامر و نواهی را مباحث لفظی قلمداد کنیم مسئله‌ی اجزاء یک مسئله عقلی محض است و کلامی است و باید در جای دیگری مطرح شود. در نتیجه راجع به هر مسئله باید بحث کرد که جایگاه درست این مسئله کجاست و یک نفر باید بنشیند و نگاه دیگری به علم اصول بکند و دسته‌بندی و صورت‌بندی دیگری و هندسه‌ی دیگری را طراحی کند. به همین جهت این بحث باید مطرح شود. البته این دقیقاً تابع هویتی است که برای مسئله قائلیم. هویت مسئله از چه نوعی است آنگاه باید بگوییم جای آن کجاست.

پس ششم مسئله را علی الحساب مطرح کردیم و شاید مسائل دیگری هم پیش بیاید که باید بررسی شود. والسلام.

 

تقریر عربی

فاتحه: قبل الخوض فی المبحث ذاته، ینبغی الإشاره إلی جهات تمهیدیّه شتی، و هی کالتّالی:

الجهه الأولی: بیان المراد من الألفاظ المفتاحیه للمبحث، من «الطبیعه» و «الفرد» و «المتعلّق».

و الجهه الثانیه: صله المسأله بوجود الکلّی الطبیعی فی الخارج و عدمه.

و الجهه الثالثه : بیان محلّ النزاع فی المسأله.

و الجهه الرّابعه: الشخصنه المعرفویه للمسأله.

و الجهه الخامسه: موقعها المناسب فی هندسه علم الأصول.

فأما الجهه الأولی: بیان المراد من الکلمات المفتاحیه للمبحث، من «الطبیعه» و «الفرد» و «المتعلّق».

فأما المراد من الطبیعه: فنقول: هناک ثلاثه معانی:

الأوّل: قد تطلق الطبیعه و یراد منها «الکلّی الطبیعی»، و هو مصطلح فلسفی الذی معروف شأنه (و هو الّذی قابل للانطباق على کثیرین).

و الثانی: قد تطلق و یراد منها «الماهیه» بمعناها الفلسفی، و هی ما لو وُجد لکان من إحدی الحقائق الکونیّه الدّاخله تحت مقوله من المقولات، کالإنسان الذی هو داخل تحت مقوله الجوهر مثلاً.

و الثالث: قد تطلق و یراد منها «ذات الشیئ بما هو کذلک» و بنحو اللابشرط بالنسبه إلی الأجزاء و الشرائط و الموانع و غیرها. کالطبیعه الصلوتیه الّتی لیست داخله تحت مقوله من المقولات، بل هی حقیقه إعتباریه تنتزع (و إن شئت فقل: تتشکّل) من حقائق متعدده متباینه، کالقراءه التی هی من مقوله الفعل، و الجهر و الإخفات اللَّتین هما من مقوله الکیف، و الرکوع و السجود اللذین هما من مقوله الوضع، و ما إلی ذلک. و لأجل ذلک سمّیت الصلاه بـ«الماهیه المخترعه»، و کما أنه کان یعبّر عن هذه النظریّه بعضهم بالقول بالماهیه. و المراد فی المبحث هو الأخیر، لا الأوّلان؛ لأنهما مصطلحان فلسفیان یستعملان فی الأشیاء الحقیقیه حسب، و لیس الأمور المبحوث عنها فی ما نحن فیه حقائق کونیه حسب، بل تشمل الإعتباریات ایضاً، بل الغالب هیهنا تلک.

ما هو المراد من الأفراد ؟ فهناک ایضاً ثلاثه معانی:

الأوّل: «المصادیق الخارجیه» من أفراد الطبیعه بحیث یتعلّق الأمر أوّلاً و بالذات بنفس الفرد لا على العنوان حتّى یکون مرآه له.‌

فیلاحظ علىه: بأنّ الغرض من الأمر هو تحصیل ما لیس بموجود، و لو تعلّق الأمر بالفرد الخارجی، یلزم تحصیل الحاصل، إذ بعد وجود الفرد الذی هو متعلّق الأمر لا معنى للبعث إلیه ، فانّ ظرف الفرد بهذا المعنى ظرف سقوط الأمر لا تعلّقه.

الثانی: المشخِّصات و الأعراض الکلّیه و الضمائم التی لا تنفک الطبیعه عنها، فالمتعلّق و الضمائم عناوین کلّیه یتعلّق بهما الأمر أیضاً، فبما انّ الطبیعه و المشخّصات عناوین کلّیه، والمفروض تعلّق الأمر بکلیهما، فیُصبح الفرد الخارجی مصداقاً للواجب بکلتا الحیثیتین: فیکون مصداقاً للطبیعه کما أنّه یکون مصداقاً للضمائم و المشخّصات و الأعراض التی لا ینفک عنها.

وعلى ضوء هذا فالنزاع فی أنّ المأمور به هو الطبیعی بما هو هو؟، أو هو مع المشخّصات والأعراض الکلیه؟.

فمن قال بالأوّل فقد جعل الواجب هو الحیثیه الطبیعیه، ومن قال بالثانی جعل الواجب الحیثیتین الطبیعیه و الضمائم المقترنه بها.

فإذا فرضنا انّه توضأ بماء حار فی البرد القارص مثلاً، فهل متعلّق الأمر هو نفس التوضأ بالماء، أو أنّ متعلّقه هو الضمیمه المقترنه بها کحراره الماء؟ فلو افترضنا انّه قصد القربه فی أصل الوضوء دون الوضوء بالماء الحارّ، فعلى القول بأنّ متعلّقه هو الطبیعه یصحّ وضوئه دون القول الثانی، لأنّه لم یقصد القربه فی الضمائم.

ثمّ إنّ المحقّق الخوئی (قدّه) اعترض على تفسیر الفرد بهذا المعنى فقال ما هذا لفظه:

«إنّ تشخّص الطبیعی بنفس وجوده، و تشخّص الوجود بذاته، و أمّا الأُمور الملازمه للوجود الجوهری خارجاً التی لا تنفک عنه، کأعراضه من الکم و الکیف و الأین و الوضع و غیرها، فهی موجودات أُخرى فی قبال ذلک الموجود و مباینه له ذاتاً و حقیقهً، ومتشخّصات بنفس ذواتها، و افرادٌ لطبائع شتّى، لکلّ منها وجود و ماهیه، فلا یعقل أن تکون الأعراض مشخّصات لذلک الوجود، لما عرفت من أنّ الوجود هو نفس التشخّص، فلا یعقل أن یکون تشخّصه بکمه و کیفه و أینه و وضعه».

فیلاحظ علیه : بأنّه خلط بین المصطلحین : مصطلح الفلاسفه وما اصطلح علیه الأُصولیون. ‌

توضیح ذلک : قد کان الرأی السائد قبل الفارابی على أنّ التشخّص بالأعراض و أنّ الجواهر تتشخّص بالکم و الکیف و سائر الأعراض، فالإنسان الطبیعی بالبیاض و السواد یتمیّز عن الآخر، کما أنّه بطول قامته و قصرها یتمیّز عن الآخر و هکذا.

ولکن انقلب الرأی السائد فی عصر الفارابی إلى یومنا هذا بأنّ تشخّص الإنسان بوجوده، و مع قطع النظر عن الوجود فالإنسان کلّی، و ضمُّ کلی ( کالعرض ) إلى کلی آخر لا یفید التشخّص، فإذاً التشخّص الخارجی، یتحقق بنفس وجود الجوهر، فله طبیعه و وجود؛ کما أنّ للعرض طبیعهً و وجوداً، فالوجود هو الذی یضفی التشخّص على الجوهر و على العرض، فتعیُّن الجوهر بوجوده کما أنّ تعیّن العرض به، و لا یتشخّص الجوهر لا بطبیعه العرض و لا بوجوده.

هذا هو مصطلح الفلاسفه المتأخرین عن الفارابی، و لکنّ للتشخّص اصطلاحاً آخر عند الأُصولیین و هو مبنیّ على الفهم العرفی، حیث إنّ تمیّز فرد عن فرد آخر عند العرف بعوارضه واعراضه ککون زید أبیض و أطول من عمرو الذی هو أسود و أقصر ، أو کون زید ابن فلان و عمرو ابن فلان آخر، فهذه الاعراض تمیّز الجواهر بعضها عن بعض. و کلّ من المصطلحین صحیح فی موطنه؛ ففی الدقّه العقلیه التشخّص مطلقاً بالوجود لا بالأعراض، و لکن التشخّص بین الناس إنّما هو بالأعراض و لکل قوم مصطلحهم و مشربهم.

الثالث: ما اختاره الإمام الخمینی(قدّه) وهو انّ المراد من الأفراد هو المصادیق المتصوّره بنحو الإجمال کما هو کذلک فی الوضع العام و الموضوع له الخاص؛ فیکون معنى « صلّ »: أُوجِد فرد الصلاه و مصداقها، لا بمعنى انّ الواجب هو الفرد الخارجی أو الذهنی بما هو کذلک، بل ذات الفرد المتصوّر إجمالاً، فانّ الأفراد قابله للتصوّر إجمالاً قبل وجودها، کما أنّ الطبیعه قابله للتصوّر کذلک.

 

ما هو المراد من المتعلّق: فنقول للحکم خمسه أرکان:

۱ـ الحاکم: و هو من یصدر عنه الحکم.

۲ـ مشیه الحاکم التشریعیه: و هی ما یوجد فی نفس الحاکم قبل الإنشاء.

۳ـ الخطاب: و هو ما یصدر من الحاکم دالّا على إرادته أو کراهته فی فعل المکلف.

۴ـ المحکوم فیه: و هو فعل المکلّف الذی تعلق الحکم به.

۵ـ المحکوم علیه: وهو المکلف الذی تعلق الحکم بفعله.

و المراد من المتعلَّق هو الرابع من الخمسه.

و الجهه الثانیه: صله المسأله بوجود الکلّی الطبیعی فی الخارج و عدمه.

ربما یقال: بإبتناء الإجابه عن مسأله «تعلّق الأوامر و النواهی بالطبایع أو الأفراد» على «وجود الکلی الطبیعی فی الخارج و عدم وجوده فیه» (و أنّ الطّبیعی، هل هو بنفسه موجود فیه أو هو بوجود أفراده؟)؛ فَعلى الأول یتعلّق الأمر بالطبیعه، وعلى الثانی بالفرد.

و لکن الحقّ أنه: لا صله بین المسألتین أصلاً؛ فإنّ الأولی مسأله أُصولیه و الثانیه مسأله فلسفیه. و المسائل الأُصولیه مبتنیه علی المبادئ العرفیّه الدقّیّه غالباً، بینما المسائل الفلسفیّه مبتنیه علی المبادئ العقلیّه الدقّیّه بالکامل. کما أنه وقع هناک خلط بین الإصطلاحین «الکلّیّ الطبیعی» و «طبیعه الشیئ» بمعنی ملاحظته لا بشرط.

و لهذا ما أطنب به المحقّق الإصفهانی (قدّه) و أتعب فیه نفسه الشریف، فی الحقیقه یعدّ من الخروج عن طور البحث فی المسائل الأُصولیه.

پاسخی بگذارید