جلسه ۶۸۶ خارج اصول ۳۰-۱۰-۹۶

موضوع: و الجهه الرّابعه: إذا نُسخ الأمر‌، هل یبقی الجواز بعده أو لا؟

المقام الثّانی: و هو دلاله الدلیل الناسخ و عدمها علی الإباحه:

 

در جهت رابعه در جهاتی که ذیل دلالت امر بر مرّه و تکرار بحث می‌کردیم. عرض کردیم که یکی از جهات مسئله‌ی نسخ است. اینکه در فرایند نسخ، منسوخ یا ناسخ بعد از نسخ دلالت بر جواز دارند یا نه؟ و اینجا آیا جای جریان اصل هست یا نیست؟ و با فرض جریان اصل آیا می‌توان با اجرای اصل مدلولی را مشخص کرد؟ لهذا گفتیم در اصحاب اصول در دو مستوی وارد شده‌اند؛ یکی در مستوای دلیل منسوخ و ناسخ بر جواز بالمعنی الاعم یا بالمعنی الاخص و دیگری در مستوای جریان اصل. ولی ما عرض کردیم که بهتر است در سه مقام بحث کنیم: یکی مقام دلالت دلیل منسوخ بر جواز یا جهت دیگری؛ دوم دلالت دلیل ناسخ، و سوم جریان اصل.

قبل از اینکه بحث را ادامه بدهیم مقام اول یعنی دلیل منسوخ را بررسی کردیم و قبل از اینکه به مقام دوم بپردازیم جا داشت که نسخ را معنی کنیم و قبلاً هم این کار را کرده بودیم، چون از ماهیت نسخ و مبنای کلامی آن انسان بهتر منتقل می‌شود به دلالت ناسخ و یا منسوخ.

نسخ به لحاظ لغوی به‌معنای ازاله و ازمیان‌برداشتن و رفع و امثال اینهاست. به لحاظ اصطلاحی نسخ عبارت است از: «إرتفاع الحکم الکلى المجعول للأمّه فی الشریعه، عن موضوعه الکلى، لأجل تمام أمده و إنتفاء الملاک فی جعله، فی زمن الوحی». در واقع مرتفع‌شدن و رفع حکم کلی است و نه حکم جزئیِ موردی. حکم کلی‌ای که متوجه امت است نه تکلیف جزئی خاص یک فرد که به اعتبار شرایط خاص آن فرد گاه حکم ممکن است مرتفع شود. ارتفاع حکم کلی مجعول برای امت است در حوزه‌ی شریعت و به حوزه‌ی شریعت هم مربوط می‌شود؛ چون در غیرشریعت نسخ نداریم و این‌طور نیست که بگوییم روزی عقیده چنین است که مثلاً عقیده به رجعت باشد و روز دیگر رجعت نسخ شود. نسخ‌بردار نیست. ما مسائلی را که حاکی از واقعیت‌هاست و گزاره است قابل نسخ نمی‌دانیم. مسائل آموزه‌ای که اعتباری‌اند قابل نسخ می‌دانیم. در بعضی مذاهب مثل مسیحیت نسخ می‌کنند؛ مثلاً سال ۱۹۶۴ واتیکان کنگره گذاشت و مسئله‌ی تعارض علم و دین را تصویب کرد که تعارض ندارد و تصور می‌کنند که واقعیات را هم می‌توان با تصویب جابه‌جا کرد. این است که آنها چنین می‌کنند و فهم دقیقی از مباحث ندارند که ملتزم می‌شوند به چنین مبانی و مواضع نظری. به هر حال به حوزه‌ی شریعت مربوط می‌شود و کلی است. حکم از ابتدا امد داشته و این‌جور نیست که دائم جعل شده باشد و یک‌مرتبه نسخ بشود. ملاک در جعل داشته، و ملاک در جعل تمام شده؛ وقتی ملاک از میان برمی‌خیزد حکم هم از میان برمی‌خیزد. در حقیقت نسخ کشف رفع است. در حقیقت در نفس‌الامر تشریع از ابتدا حکم به‌صورت محدود جعل شده بوده، ولو در لسان ابلاغ بروز نیافته باشد. لهذا معروف است که: «إنّ النسخ “دفع ثبوتى” و “رفع إثباتی”». دفع ثبوتی است و در نفس‌الامر مدفوع است و از ابتدا دفع شده است. بنا بود در همین امد و همین بازه حکم قلمداد شود، ولی به لحاظ ظاهر رفع اثباتی است. دلیل ناسخ می‌آید و ظاهراً و در مقام اثبات رفع می‌کند، ولی در حقیقت این رفع نیست، بلکه کشف از دفع است و کشف از بازه‌ی زمانی و حجیت حکم است.

راجع به دلالت منسوخ بحث کردیم و سه چهار وجه را عرض کردیم که احیاناً تصور شود که براساس این ادله بتوانیم بگوییم منسوخ بعد از حتی نسخ‌شدنش دلالتی دارد که نپذیرفتیم و به نظر می‌رسید که ادله کفایت نمی‌کند.

مقام دوم دلیل ناسخ است که آیا دلیل ناسخ بر اباحه دلالت دارد؟ دلیل می‌آید حکمی را که قبلاً جعل شده بوده و جریان داشته نسخ می‌کند. آیا با نسخ آن حکم قبلی که مثلاً وجوب بوده است اباحه‌ای و جوازی را نسبت به آن حکم منسوخ اثبات می‌کند؟ ممکن است کسی بگوید بله و اظهار کند که کارکرد ناسخ رفع حکم منسوخ است. حکمی آمده بوده، حالا ناسخ آمد و آن حکمی را که دلیل منسوخ آورده بود رفع کرد. اگر حکمی را که دلیل منسوخ حامل آن بوده نسخ شد و از میان رفت ما برمی‌گردیم به ماقبل جعل حکم منسوخ. قبل از جعل حکم منسوخ ما چه وضعی داشتیم؟ مثلاً حرام بوده یا مکروه بوده؟ آیا مستحب بوده، آیا مباح بالمعنی الاخص بوده؟ قبل از اینکه حکم قبلی بیاید چه بوده است؟ حالا که آن حکم قبلی از میان برداشته شد برمی‌گردیم به وضع سابق. در واقع ادعا شود که با نسخ حکمی که دلیل منسوخ حامل آن بود وضعیت را به ماقبل جعل حکم منسوخ برمی‌گردانیم. بنابراین اگر مثلاً قبل از دلیل منسوخ و قبل از آمدن حکم منسوخ‌شده‌ی کنونی اگر وضع جواز بالمعنی الاخص بود یا ندب بوده یا مثلاً کراهت بوده یا حرمت بوده، آن وضع سابق عود می‌کند. البته ندیدیم کسی چنین تقریری کرده باشد ولی فرض می‌کنیم که چنین تبیینی بکنیم و بگوییم دلیل ناسخ هم می‌تواند دلالتی داشته باشد. جز این چیزی به ذهن انسان نمی‌رسد؛ چون نوعاً گفته‌اند که ببینیم آیا منسوخ یا ناسخ دال است یا نه، ولی عمدتاً راجع به دلالت و عدم دلالت دلیل منسوخ بحث کرده‌اند، ولی راجع به دلیل ناسخ بحث نشده. ما عرض می‌کنیم که ممکن است این‌گونه تقریر کنیم. اگر چنین تقریر کنیم البته روشن است که این به معنای دلالت نخواهد بود. اگر به فرض این تقریر درست باشد که با آمدن ناسخ که حکم منسوخ رفع می‌شود، یعنی کان لم یکن، ما برمی‌گردیم به ماقبل جعل حکمی که الان منسوخ شده؛ ماقبل هر وضعی بود برمی‌گردیم به آن. اگر این حرف صحیح هم باشد، ولی دلالت دلیل ناسخ نیست. دلیل ناسخ نمی‌گوید برگردیم به گذشته، بلکه حکم منسوخ را رفع می‌کند. آنچه دلیل ناسخ دلالت دارد این است که می‌گوید من فقط حکم منسوخ را نسخ می‌کنم و حیث سلبی دارد؛ اما ایجاباً بگوید به ماقبل از جعل حکم منسوخ برمی‌گردانم، نمی‌توانیم از دلیل ناسخ دریافت کنیم و هیچ دلالتی بر این مسئله ندارد. لهذا اگر این صحیح باشد که باید برگشت به ماقبل جعل حکم منسوخ این به دلالت دلیل ناسخ نیست؛ اگر حرف صحیح باشد که البته معلوم نیست چنین مطلبی صحیح باشد.

در هر حال در جمع‌بندی از اینکه آیا دلیل منسوخ یا دلیل ناسخ دلالت بر جواز دارند یا نه، به‌نظر می‌رسد که نمی‌توانیم بر ذمّه‌ی هیچ‌یک از دو دلیل بگذاریم که اینها دلالت بر جواز داشته باشند. دلالت بر اباحه، چه جواز و اباحه بالمعنی الاخص که در مقابل سایر شقوق احکام تکلیفی است و چه جواز و اباحه بالمعنی الاعم که جز حرمت است و ترخیص علی الاطلاق است.

پس مبنای ما این است که هرآنچه با امر آمده بود، با نسخ از بین می‌رود. اینکه کسی بگوید دلالت مطابقی از میان می‌رود و دلالت التزامی می‌ماند، و یا دلالت مطابقی از میان می‌رود و دلالت تضمنی می‌ماند، این حرف‌ها معنا ندارد. دلالت التزامی و دلالت تضمنی دلالات ظلّی و تبعی هستند. چون دلالتِ مطابقی بود اینها سایه‌ی آن دلالت هستند. وقتی خود اصل دلالت از میان برود، سایه‌ها و دلالت‌های ظلّی باقی نمی‌مانند. به این ترتیب بلاحکم می‌ماند و ما باید به سراغ اصول برویم.

 

در اینجا بحثی مطرح شده و آن اینکه ما یک مسئله‌ی فلسفی داریم که: «أنّ النوع إذا إرتفع بارتفاع فصله، فهل یمکن أن یبقى الجنس المتضمن فیه و لو فی ضمن نوع آخر، أو لا؟». ماهیات، یک ماده، یک صورت، یک جنس و یک فصلی دارند. اگر فصلی از یک نوع از میان برخاست جنس بر جای خودش باقی می‌ماند. احیاناً می‌دانیم بقریت از میان برخاسته است و یا غنمیت از میان برخاسته است و حیوانیت باقی می‌ماند، ولی حیوانیت در ضمن یک فصل دیگر و یک نوع دیگری است. یک فصل دیگری جابه‌جا می‌شود و جایگزین این فصل می‌شود. امکان دارد که جنسیت بماند. این بحث فلسفی را طرح کرده‌اند و بعد از آن گفته‌اند که ما در اینجا یک جنسی داریم و یک فصلی. جنس ما جواز است، منتها جواز بالمعنی الاعم فصول مختلف دارد؛ مثلاً فصل جواز از نوع واجب عدم ترخص ترک است. آنگاه فرض کنیم در اینجا دلیل ناسخ بیاید و عدم ترخص در ترک را بردارد؛ اینکه شما حق نداشتید ترک کنید گفت نه‌خیر نسخ شده و این محدودیت و ممنوعیت رفع شده. این جواز که جنس است سر جایش می‌ماند. از این رهگذر این بحث را طرح کرده‌اند و بعضی هم از این تقریب دفاع کرده‌اند. معنایش این می‌شود که گویی منسوخ عملاً به دو چیز دلالت داشته، بفرمایید که به عدم ترخص دلالت داشته و در ضمن آن بر جواز. یک دلالت تضمنی هم بوده، بله امر به چیزی به معنای عدم ترخص در ترک است و ضمنی به اقدام و فعل و جواز هم دلالت داشته. اگر در اینجا فرض کنیم که عدم ترخص با دلیل ناسخ رفع شود، آن جنس یعنی جواز که دلیل منسوخ به‌صورت ضمنی بر آن دلالت داشت بر جای خود باقی می‌ماند. دلیلی ندارد که یک فصل را از میان برداشتیم، کل جنس از میان برداشته شود، ولو با فرض اینکه این جنس در ضمن فصل دیگری و در قالب نوع دیگری باقی بماند.

در هر صورت گفته‌اند که این به معنای این است که دلالت تضمنی، یعنی دلالت بر جواز، سر جایش باقی می‌ماند و جنس باقی می‌ماند. فصل از میان برخاست، مگر اشکالی دارد که آن جنسی که با این فصل بود حالا با یک فصل دیگر در قالب نوع دیگر باقی بماند. مرحوم شهید صدر این را طرح کرده‌اند و پذیرفته‌اند و آن را مبنا قرار داده‌اند برای اینکه بگویند دلالت تضمنی می‌تواند با این مبنا باقی بماند و در واقع یکی دو تقریب ایشان در تمسک به دلالت تضمنی قلمداد شده.

ولی به نظر می‌رسد که این حرف اشکال دارد. آقای خوی (رض) بر این مطلب ایراد وارد کرده و آقای صدر هم سه یا چهار خدشه و نقاش وارد کرده و آقای صدر هم با استاد خود مقابله کرده و یکی‌یکی اعتراضات مرحوم آقای خوی را نقد کرده. ما یکی از اعتراضات آقای خویی را اضافه کرده‌ایم، ولی دو سه نقد بر این مبنا داریم که به‌نظر می‌رسد این حرف قابل دفاع نیست. اینجا جواز جنس است و فصل عدم ترخص در ترک، با رفع از میان برخاست. ناسخ آمد و آن را برداشت که حالا دیگر ترخص دارید و این عدم ترخص را برداشت، ولی اصل جواز که جنس این احکام است، غیر از حق حرمت، باقی می‌ماند.

اولاً عرض می‌کنیم که این حرف فلسفی است و ماده و صورت و جنس و فصل مال حقایق خارجیه است و مربوط به حوزه‌ی اعتبارات نیست که ما بین فرض این‌جور بکنیم و بگوییم جوازی داریم که جنس است و فصولی می‌توان به آن ضمیمه کرد و در هر ضمیمه یک نوعی از انواع احکام درست می‌شود، مثلاً واجب درست می‌شود، مندوب درست می‌شود، مکروه درست می‌شود و مباح بالمعنی الاخص درست می‌شود. جای این حرف اینجا نیست.

ثانیاً این هم محل بحث است که آیا این حرف به لحاظ فلسفی اصلاً درست و قابل دفاع هست که الان جای بحث آن نیست.

ثالثاً اگر بپذیریم که این قاعده درست است، و بگوییم جواز جنس وجوب است و ندب است و کراهت است و اباحه است. اثبات اینکه جواز جنس است، علی فرض که چنین حرفی را بپذیریم، به‌طور جد محل بحث است. این‌جور نیست که بگوییم اینها متداخل‌اند بلکه هر حکمی خودش یک نوع متباینِ مستقل است و در طول هم نیستند و بر هم مترتب نیستند. جهت مشترکی از این حیث ندارند.

رابعاً اگر هم این مبنا را بپذیریم، ما داریم می‌گوییم که لفظ بر چه چیزی دلالت دارد. شما دارید حرف‌های فلسفی طرح می‌کنید. مقام ما این است که آیا لفظ بر جواز دلالت دارد یا نه؛ بعد شما فلسفه‌چینی می‌کنید. عالم دلالت لفظی عالم فهم عرفی است.

خامساً. این مطلب پنجم یکی از مطالب آقای خویی است و یکی از سه چهار اعتراضی است که نسبت به این مبنا ایشان می‌کند، منتها آن سه اعتراض دیگر ایشان را ما قبول نداریم. مثلاً همان مبنای مرحوم آقای نائینی را نقل می‌کند که می‌گوید دلالت بر وجوب دلالت لفظی نیست و عقلی است که ما قبلاً این را رد کرده‌ایم و چون قبول نداریم نیاوردیم. ولی این مطلب خامساً ما که یکی از اعتراضات ایشان است به نظر می‌رسد قابل اتکا است. آن این است که بحث جنس و فصل و ماده و صورت مال عالم ثبوت است؛ ما با عالم اثبات الان سروکار داریم. الان می‌خواهیم بگوییم که آیا از دلیل منسوخ می‌توان استفاده‌ی جواز کرد یا نه. و این دو حوزه و دو مستوای بحث با هم جور درنمی‌آید که شما بخواهید تمسک کنید به آنچه در مقام ثبوت مطرح است، برای مقام اثبات.

 

مقام سوم را به جلسه‌ی بعد موکول نمی‌کنیم. اجمالاً اشاره کردیم که دلیل ناسخ بر دلیل منسوخ دلالت ندارد. آیا می‌توانیم با اصل درست کنیم یا نه؟ بعضی گفته‌اند که برای اثبات جواز می‌توان به اصل استصحاب بقای جواز بعد از علم به ارتفاع وجوب تمسک کرد؛ ولی مناقشه کرده‌اند و گفته‌اند که جریان استصحاب اینجا از نوع قسم ثالث از استصحاب کلی است و این قابل دفاع نیست، و البته علی‌المبنا بعضی قبول دارند.

به هر حال الان ما راجع به فردی شک کردیم که او زنده است یا نیست، بعد می‌آییم می‌گوییم در ضمن یک فرد دیگری آن کلی باقی مانده باشد و بعد استصحاب کنیم، محل خدشه است و در مجموع می‌خواهیم عرض کنیم که اگر بنا باشد که ما بپذیریم، به نحوی تکلیف قضیه روشن شود این است که قطعاً ناسخ می‌آید و هر آنچه را منسوخ با خود آورده بوده از میان برمی‌دارد و ما می‌مانیم و محل آن حکم. حالا باید ببینیم اگر با اصل سابقه دارد و یا با اباحه و امثال اینها مسئله را حل کنیم. به هر حال به دلالت نمی‌رسیم، نه به دلیل منسوخ، نه به دلیل ناسخ و نه با اصل مشخصی. والسلام.

 

تقریر عربی

فإنه یمکن أن یقال: یستهدف الناسخ رفع الحکم المنسوخ حسب و لا دلاله له علی الزائد، فإذا نُسخ، یعود الحال إلی ما کان. و فیه: أنه و لو سلّمنا، و لکن هذا لا یعدّ مدلولاً للناسخ، کما لا یخفی علی من تأمّل بأدناه.

فذلکه: الحقّ أنّه ـ علی ما مرّ ـ لا دلاله للمنسوخ و لا الناسخ رأساً علی شیئ من الإباحه و غیرها؛ فإنه بذهاب الأمر بسبب ورود الناسخ یذهب کل ما کان حصل بسببه طرّاً، فلا یبقی شیئ من مدالیله الذاتیه أو الظلّیه هناک أصلاً. و کما أنه لا یدلّ الناسخ ایضاً علی شیء سوی رفع مدلول المنسوخ أبداً و هو الوجوب؛ و بعد ارتفاع الوجوب یکون کلّ من الأحکام الأربعه الباقیه فی المظان بلا مرجح بین کلّ منها مع غیره فی حدّ الذات؛ فلهذا یبقی الموضوع بعد النسخ بلا حکم، و حینئذٍ علینا الرّجوع إلی سائر الأدلّه أو الأصول حسب الموارد.

فریده: تمسّک بعضهم هیهنا بقاعده فلسفیه و هی «أنّ النوع إذا إرتفع بارتفاع فصله، فهل یمکن أن یبقى الجنس المتضمن فیه و لو فی ضمن نوع آخر، أو لا؟» بتقریب أنه على القول بالإمکان، فبما أنّ الجوار بالمعنی الأعم یعدّ جنساً للأحکام الترخیصیه، و قید کلّ منها یعدّ کالفصل له؛ فیجوز أن یبقی «الجواز» بعد إرتفاع «المنع من الترک» الّذی یکون بمثابه فصل الوجوب. فعلی هذا: یبقی المنسوخ دالّاً علی الجواز بالدلاله التضمنیه.

و فیه: أوّلاً: و لو سلّمنا للقاعده ذاتها، و لکن لانسلّم لجریان القواعد الفلسفیّه المتعلّقه بالأمور الحقیقیه فی ساحه الإعتباریات.

و ثانیاّ: و لو سلّمنا للجریان، لانسلّم کون الجواز بالمعنی الأعم هو جنساّ للأحکام الأربعه الترخیصیه، فإنّه ـ کما قیل ـ الأحکام أنواع متباینه لا تدخل و لا ترتب بین کلّ منها لغیره.

و ثالثاً: و لو سلّمنا، و لکن لا ربط للتحلیل العقلی المزبور بدلاله اللفظ، فإنّ العرف لا یفهم من اللفظ کون الوجوب عباره عن مجموع الإعتبارین: «طلب الفعل» و «المنع من الترک» المندکین فی إعتبار واحد، حتی یفترض بقاء أحدهما بعد زوال غیره؛ فإن مثل هذه التوهمات من مصانیع أضلاع الحجرات و أذهان أصحابها.

و رابعاً: کما قال السید الخویی (قدّه): إن البحث المذکور بحث ثبوتی عن إمکان بقاء الجنس بعد زوال فصله و عدمه، بینما البحث فی المقام إثباتی فی أنّ الدلیل المنسوخ هل یمکن أن یستفاد منه بقاء الجواز أم لا؟ فلا ربط بین البحثین أصلاً. (محاضرات فی أصول الفقه: ج ۴، ص ۲۴)

و خامساً: و کما قال تلمیذه الشهید: التمسک أو التنظیر بالقاعده الفلسفیه المزبوره، لو جاز لکان «بعد الفراغ عن‌ حجیه المدلول التضمنی بعد سقوط المطابقی، حیث انه لو فرغ عن ذلک فلو کان للجنس بقاء إذن کان المدلول التضمنی کمدلول تصدیقی قابلاً للبقاء بالدلیل المنسوخ، و إلا فکما یسقط المدلول المطابقی و یرتفع النوع یرتفع الجنس و المدلول التضمنی الّذی کان یکشف عنه الدلیل المنسوخ تصدیقاً. نعم الجامع و الجنس کمدلول تصوری یمکن وجوده و لو فی ضمن فرد آخر إلا انه لیس مدلولا تصدیقیا للدلیل.»(بحوث فی علم الأصول: ج‌۲، ص۳۸۸-۳۸۹)

و سادساً: کما مرّ آنفاً: الحقّ أنه بذهاب الأمر بسبب ورود الناسخ، یذهب کل ما کان حصل بسببه طرّاً، فلا یبقی شیئ من مدالیله الذاتیه أو الظلّیه هناک أصلاً.

المقام الثّالث: و هو جریان الأصول و عدمه. و قد تمسّک بعضهم لإثبات الجواز بإستصحاب بقاء الجواز بعد العلم بارتفاع الوجوب. و قد ناقش الآخرون فیه بأنه مبنی على جریان الإستصحاب فی القسم الثالث من الکلی و هو غیر صحیح؛ لأن الجواز بالمعنى الأعم المعلوم ثبوته سابقا کان فی ضمن الوجوب و الّذی یحتمل بقاءه بعد النسخ هو الجواز فی ضمن فرد آخر هو الإباحه أو الإستحباب أو الکراهه. (محاضرات فی أصول الفقه: ج ۴، ص ۲۵).

و قال المحقّق الخراسانی (قدّه): لا یجری الإستصحاب فی القسم الثالث من الکلی، ما لم یکن الحادث المشکوک من المراتب القویه أو الضعیفه المتصله بالمرتفع، بحیث عُدّ عرفاً ـ لو کان ـ إنّه باق، لا إنّه أمر حادث غیره. و من المعلوم أن کلّ واحد من الأحکام مع الآخر تُعدّ من المباینات والمتضادات عقلاً و عرفاً، غیر الوجوب والإستحباب، إلّا إنّهما ایضاً متباینان عرفاً؛ و حکم العرف یکون متّبعاً فی مثل المسأله. (کفایه الأصول: ص ۱۳۹ ـ ۱۴۰)

أقول: لقائل أن یقول: سلّمنا، و لکن لعل کان السابق هو غیر الجواز، فکیف نحکم بإستصحاب الجواز حینئذٍ؟ و کما أنّ فی ما مرّ من الوجوه النقاشیه علی عَدّ «الجواز» بمثابه الجنس للوجوب، قد توجد جهات تُسدِّد النقاش فی جریان الإستصحاب، فراجع و تأمّل تجد الصواب. نعم لیس ملوماً من قال: بعد رفع الوجوب یبقی الموضوع بلا حکم، فعلی المکلّف الرّجوع إلی سائر الأدلّه أو الأصول حسب الموارد.

پاسخی بگذارید