جلسه ۶۸۲ خارج اصول ۲۰-۱۰-۹۶

موضوع: فطام و ختام: نبحث فیه عن جهات ینبغی أن تُعدّ کملحقات لهذا المبحث و هی کالآتی

 

یک بحثی بعد از مبحث دلالت امر بر مرّه یا عدم دلالت آن بر این دو مطرح می‌شود. بعضی به‌عنوان بحث مستقل مطرح می‌کنند، بعضی به‌عنوان متمم مطرح می‌کنند. بعضی حتی با این تصور که این بحث با بحث قبلی در پیوند مستقیم است و اگر قائل به دلالت امر بر مرّه باشیم آنگاه این بحث مطرح شود، معنای امر تغییر می‌کند. در هر صورت معمولاً به دو شیوه وارد این بحث شده‌اند؛ بعضی موضوع عنوان تعلیق امر به صفت و شرط و یا به علت و صفت و شرط، که آیا این تعلیق مقتضی تکرار هست یا نیست.

به‌نظر می‌رسد که این بحث را می‌توان مستقل مطرح کرد، و ایرادی ندارد، زیرا رأساً در پیوند با بحث قبلی نیست که مثلاً اگر قائل به تکرار باشیم این بحث را باید مطرح کنیم، یا قائل به مرّه باشیم باید معتقد به این بحث باشیم. این یک مبحث است و آن مبحث دیگر. آنجا بحث بر سر این است که امر بما هو امر و مطلقاً به اعتبار هیئتش و یا به اعتبار ماده‌اش و یا به طرزی که ما عرض کردیم که بحث از اوامر فقط بحث از هیئت و فقط ماده نیست، بحث از اماره بحث از یک حقیقتی است که بین آمر و مأمور و ناهی و منتهی می‌گذرد. آن رابطه‌ای که بین آمر و مأمور و یا ناهی و منتهی وجود دارد محل بحث است و اگر اخرسی فرمانده بود و فرمانده‌ای بنا به دلیلی دچار مشکل شده بود و نمی‌توانست تکلم کند، با استفاده از علائم و ابزارهای دیگر امری را صادر کرد و فرمانی را داد؛ یا به دلیل رعایت مثلاً جهات امنیتی تکلم نکرد و به اشاره فرمان داد، آیا این بحث‌هایی که راجع به اوامر و نواهی مطرح می‌کنیم شامل این نمی‌شود؟ یعنی مسئله‌ی ما مسئله‌ی لفظ است تا بگوییم ماده‌ی این لفظ بر چه دلالت دارد و هیئت آن بر چه؟ ما در بحث اوامر و همچنین نواهی معتقدیم که اصلاً بحث از امر و نهی بحث از آن حقیقت است، نه لفظ تا گیر باشیم که بگوییم هیئت دال است یا ماده و یا هر دو، که مرحوم صاحب فصول گفته بود هیئت و نزاع بر سر هیئت است. بعضی دیگر هم می‌گویند هر دو محل بحث هستند. آیا هیئت دال بر مرّه است و تکرار و هم بحث از این است که ماده‌ی امر، وقتی گفته می‌شود: «امرک بکذا»، یعنی مرّه واحده او ابدا؟

اصلاً به نظر ما بحث فراتر از این است. بحث از حقیقتی است که نامش را آمریت و امریت می‌گذاریم. در واقع بین امرده و امربر رابطه‌ای وجود دارد که بحث از همان رابطه است. در بحث مرّه و تکرار که تا به اینجا مطرح کردیم همین بحث بود. آنجا رسیدیم به قول پنجم که گفتیم که اصلاً امر دال بر طلب است. طبیعت طلب یا طلب طبیعت را نشانه رفته است و تکرار و مرّه خارج از ذات این طبیعت است و مقوله‌ی دیگری است. ما این نظر را پسندیدیم. البته ما این را به عنوان بحث مستقل طرح نکردیم و می‌خواهیم در یک جلسه هم مطلب را تمام کنیم، و تحت عنوان فطام و ختام آن را مطرح می‌کنیم و نمی‌خواهیم یک مبحث مستقلی قلمداد کنیم. چون به هر حال مسئله این است دغدغه دلالت بر تکرار و عدم دلالت بر تکرار است، به نحوی ذیل آن داریم مطرح می‌کنیم و نمی‌خواهیم به عنوان یک مبحث مستقل مطرح کرده باشیم.

بحث بر سر این است که اگر امر آمد و مقید بود به علت، یا به وصف، یا به شرط، هرگاه که آن علت بیاید این امر هم می‌آید؟ هرگاه آن وصف تحقق پیدا کند امر هم می‌آید؟ هرگاه آن شرط اتفاق بیفتد امر هم می‌آید؟ در نتیجه تعلیق به علت، تعلیق به وصف، تعلیق به شرط دلالت بر تکرار دارند؟ به این معنا که هر بار آنها تکرار شوند امر هم تکرار می‌شود؟ این مسئله محل بحث ماست.

مانند اینکه مثلاً گاهی امر معلق است به علتی: «أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّیْلِ».[۱] اقم الصلاه معلق است به دلوک شمس. هر گاه دلوک شمس شد اقامه نماز کن. این معنایش این است که هرگاه دلوک تکرار شود اقامه‌ی صلاه هم باید تکرار شود. یا: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ»،[۲] هر کسی ماه رمضان را درک کرد باید روزه بگیرد؛ یعنی وقوع رمضان به مثابه علت، همواره موجب وجوب صوم است و موجب تکرار است. هر سال که ماه رمضان می‌شود باید روزه گرفت. «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا».[۳] هر آن کسی که مستطیع شد بر او حج واجب است. این استطاعت علت وجوب حج است و یا بفرمایید که کسی متصف به صفت مستطیع شد این وصف موجب می‌شود که حج واجب شود. آیا هر بار که این استطاعت بیاید وجوب هم می‌آید. یک کسی یک بار استطاعت آمد، فقیر بود، مستطیع شد و رفت به حج. دوباره فقیر شد، دوباره مستطیع شد، آیا باز واجب می‌شود؟ یا احیاناً همواره مستطیع بود. آیا هر سال اطلاق استطاعت می‌توان کرد و می‌توان گفت او مستطیع است و انسان متمولی است. همیشه این استطاعت هست. به محض اینکه موسم حج فرا برسد این باید برود حج یا نباید برود؟

یا گاهی حکم معلق است به امر به وصف: «الزَّانِیَهُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ»،[۴] اگر صفت زانی و زانیه محقق بود و کسی چنین وصفی را داشت فجلدوا کل واحد. هر کدام از این کسان که دارای این وصف‌اند و متصل به این وصف شده‌اند، مأئه جلده باید زد. این وصف که آمد، این حکم هم می‌آید. العیاذبالله یک بار زنا کرد و حد جاری شد، بار دیگر زنا کرد باز هم باید حد جاری شود و بار سوم و چهارم و همیشه. «وَ السّارِقُ وَ السّارقَهُ فَاقْطَعُوا أیْدیَهُما جَزَاءاً بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیم»،[۵] هر بار که سرقت کند این حکم هست. این‌جور نیست که بگوییم یک بار سرقت کرد و حد جاری شد، دیگر دفعات بعد لازم نیست حکم حد را تکرار کنیم.

یا حکم و امر به شرط معلق است. «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ مِنْهُ …»،[۶] در اینجا چند تا حکم معلق به شرط آمده است. «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ»، «إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا»، «إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا». در این آیه چندین حکم معلق به شرط آمده. آیا هر بار که این شرط محقق شود این حکم هم تکرار خواهد شد و دلالت بر تکرار دارد؟

 

بحث دیگری در ذیل این بحث مطرح می‌شود که آیا مطلقاً تکرار این جهات موجب تکرار امر و فعل و مأمورٌبه است، یا باید بین تعلیل به علت و تعلیق به وصف و شرط فرق بگذاریم. ممکن است کمتر کسی تعلیل به علت اگر احراز شود که علت تام است، تشکیک کند در اینکه وقتی علت آمد معلول هم باید بیاید. اما کسی بگوید که تعلیل به علت ناقصه آیا موجب تکرار است؟ تعلیل به وصف و شرط چطور؟ اینها که علت نیستند، آیا موجب تکرار است؟ ممکن است بگوید در تعلیل به علت آری ولی در تعلیل به وصف و شرط نه. ممکن است کسی تفصیل قائل شده باشد.

قبل از اینکه عرض بکنیم حقیقت چیست باید به این جهت توجه کرد که وقتی ما بحث از این مطلب می‌کنیم این مسئله با مسئله‌ی دلالت ماده، یا هیئت و یا حتی حقیقت امر بر تکرار در چنین جایی مطرح نیست و آن بحث دیگری بود. دلالت امر مبحث دیگری بود و اگر کسی اینجا قائل شد به دلالت یا عدم دلالت ربطی به آنجا ندارد، چون همان‌طور که گفتیم بعضی بین این دو تا بحث پیوند می‌زنند. دوم اینکه اگر بر حسب و به اقتضای قرائنی مسجل است برای ما که اینجا که مثلاً مقید و معلق به شرط است هرگاه شرط تکرار شود امر هم تکرار می‌شود و مأمورٌبه را باید التزام کرد. این هم باز محل بحث ما نیست. محل نزاع آن است که صرف تعلیق به شرط، صرف تعلیق به وصف، صرف تعلیق به علت آیا اقتضای تکرار دارد یا نه، مطلقاً و نه وقتی که قرینه است؟ زیرا وقتی قرینه است که تکلیف روشن است.

 

در این خصوص سه قول وجود دارد:

۱٫ اصلاً این تقییدها و تعلیق‌ها هرگز دلالت بر تکرار ندارد، مطلقاً، حتی تعلیل به علت.

۲٫ چه تعلیل به علت و تعلیق به وصف و چه تقیید به شرط تفاوت نمی‌کند، مطلقاً مقتضی است و همه‌ی اینها مقتضی هستند.

۳٫ قول به تفصیل و إقتضاء التکرار فی التقیید بالعلّه دون الصفه و الشرط.

این سه وجه است. اعاظمی از قدما معتقدند به عدم اقتضاء. فرموده‌آند که تعلیل به علت، تعلیق به وصف و تقیید به شرط هیچ‌کدام هیچ‌گاه دلالت بر تکرار ندارند. این قیود از نظر ایحاء و تلویح و تلمیح به تکرار هیچ نقش و دلالتی ندارند. ولو اینکه به کرّات و مرّات این قیود تکرار شود دلالت بر تکرار امر و لزوم تکرار امتثال ندارند. مثل شیخ مفید(ره) در التذکره و به تبع ایشان شاگردش شریف مرتضی(ره) و شاگرد شاگردش شیخ طوسی و بعضی دیگر و ازجمله صاحب فصول گفته‌اند که این قیود هیچ‌یک دلالت بر تکرار ندارد.

استدلالی مرحوم صاحب فصول طرح فرموده است که بررسی می‌کند. ایشان فرموده است که دلیل ما تبادر است. چنان‌که در مبحث دلالت امر بر تکرار و عدم دلالت آن و قول به دلالت امر بر طلب محض و صرف‌الطلب و طبیعت و طلب، آنجا هم اول‌دلیلشان تبادر بود. گفته بودند آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که وقتی امر می‌آید فقط انبعاث را طلب می‌کند و می‌خواهد که انبعاث اتفاق بیفتد و بعث می‌کند، اما یک بار یا چند بار در آن نخوابیده است. یک بار و چند بار مرّه و تکرار خارج از ذات معنای امر است و باید به جهت و دلیل دیگری احراز کنیم.

اینجا هم فرموده‌اند همین است. اینجا هم آنچه از تعلیق به صفت یا شرط متبادر می‌شود چیزی نیست جز اینکه این طلبی که امر می‌گوید، که گفتیم صرف طلب است، مقید است، یعنی طلب مقید است. اگر فقط امر بود و خود امر به‌تنهایی، دلالت داشت بر صرف طلب، حالا که مقید است دلالت دارد بر طلب مقید. آن موقع طلب مطلق بود اینجا طلب مقید شد. به بیش از این دلالت نمی‌کند. آنچه به ذهن متبادر می‌شود و فهم عرفی در واقع اقتضاء می‌کند این است که اگر شرط، وصف و علتی نبود طلب محض را مولا می‌خواهد و اراده کرده است. آنگاه که یکی از این قیود بیاید می‌گوید این طلب مقید است، یعنی مقید به شرط است یا مقید به وصف و یا علت است، ولی اینکه تکرار بشود یا نشود، پس باید مکرراً انجام شود، این گزاره‌ی مکرراً انجام شود خارج از ذات مدعاست و به این دلالت نمی‌کند. عبارت ایشان این است: «لنا أن المتبادَر من التعلیق بالصفه و الشرط لیس إلا تقیید الطلب؛ و التکرار معنى خارج عنه.»[۷] طلب را فقط مقید می‌کند و تکرار معنایی خارج از معنای این تقیید یا طلب است. فقط می‌گوید اگر شرط و وصف نیامده بود، مقید نبود. حالا که شرط و وصف آمد مقید به اینهاست؛ اما اینکه باید این را تکرار هم بکنیم یا نکنیم خارج از معنای مراد و متبادر است.

ولی به نظر ما این استدلال محل تأمل است. می‌گوییم اصلاً حرف شما را قبول داریم. شما می‌فرمایید وقتی امر مقید است این فقط به این دلالت دارد که طلب مقید است. مولا طلب مقید خواسته. اگر نبود صرف طلب را اراده کرده بودند؛ اما حالا اراده کرده‌اند طلب مقید را. خیلی خوب قبول داریم. تقید مقید را خواسته‌اند دیگر؛ یعنی این ممتثل با آن قید خواسته می‌شود. یعنی آن قید اگر باشد می‌خواهد و اگر آن شرط بود می‌خواهد، اگر آن وصف بود می‌خواست، اگر آن علت بود می‌خواست. صلاه را بدون دلوک شمس نمی‌خواهد. صلاه را با دلوک شمس می‌خواهد، صلاه را با وضو می‌خواهد، یا وضو را با صلاه می‌خواهد. اگر صلاه نمی‌بود نمی‌گفت وضو بگیرید.

ما هم این حرف را قبول داریم، اما معنای آن چه می‌شود؟ آیا معنای آن جز این است که اگر صلاه آمد وضو می‌آید؟ مگر شما نمی‌گویید فاغسلوا را به شرط صلاه می‌خواهد؟ شرط آمد مطلوب باید بیاید دیگر. این مگر غیر از تکرار است؟ فرمایش شما را قبول داریم که می‌فرمایید فقط طلب مقید را می‌رساند. این یعنی چه؟ یعنی اینکه مطلوب من مقید است. این به چه معناست؟ یعنی این مقید را می‌خواهد، حالا که مقید محقق شد نمی‌خواهد. مقید محقق که شد خواستن می‌آید. بنابراین اینکه می‌فرمایید فقط بر طلب مقید دلالت دارد، اگر این نبود طلب مطلق بود و حالا که هست طلب مطلق است. ما هم که همین حرف را می‌زنیم. آن کسی هم که می‌گوید دال بر تکرار است به این معناست که این مقید آمد آن را می‌خواهد. اگر صلاه آمد غسل وجه را می‌خواهد. همین طلب مقید را می‌خواهد. هر گاه که این مقید بیاید و این مقید محقق شود، مولا هم آن را می‌خواهد. این یعنی تکرار، اصلاً تکرار معنایی جز این ندارد. شما اگر بگویید ما فقط مقید را می‌خواهیم و نه بیشتر؛ ما هم بیشتر را که نمی‌گوییم. کسی که قائل به تکرار است دیگر نمی‌گوید بیشتر. قائل به تکرار هم همین را می‌خواهد بگوید که وقتی قید آمد مولا این را با این قید می‌خواهد. پس آن را خواست که قید آمد. ایشان می‌فرماید که این خارج از معنای حقیقت طلب است یا تقیید است. عرض می‌کنیم چطور خارج از معناست؟ این می‌گوید من این مقید را می‌خواهم. وقتی مقید بود می‌خواهم، یعنی هر بار که بود می‌خواهم، نه اینکه این مقید را یکبار می‌خواهم. یک‌بار صلاه آمد غسل را می‌خواهم. چنین چیزی مطرح نیست. می‌گوید غسل وجه به شرط صلاه؛ یعنی بدون آن نمی‌خواهم. ایجابش این است که آنکه بود این را هم می‌خواهم و به عبارت دیگر باید بگوییم که تبادری که شما می‌فرمایید، در واقع آن متبادر تعلق می‌گیرد بر مقید؛ یعنی مقید متبادر است. مقید را می‌خواهد و این یعنی همان تکرار.

طرفداران دلالت بر تکرار استدلال کرده‌اند و گفته‌اند تعلیق حکم به وصف مشعر به علیت است. اگر بنا بر این باشد معلق به وصف باشد هم از آن تکرار استفاده نشود و معلق به وصف هم نباشد باز هم از آن تکرار استفاده نشود، پس این تعلیق چه‌کاره است؟ این تعلیق لغو است.

مرحوم صاحب فصول جواب داده‌اند و دو دلیل برای طرفداران قول به تکرار آورده است که دومین آن همین است که به‌عنوان عباره أخری آورده‌ام. ایشان آورده‌اند که وصف مشعر به علیت است، شرط مشعر به علیت است، یک نوع دلالت در علیت دارد؛ بعد جواب داده و گفته قبول داریم که دلالت بر علیت دارد، اما وقتی که دلالت بر علیت دارد به این معنا نیست که علت تامه است، بله فی‌الجمله دال بر علیت است. البته آنها نمی‌خواهند بگویند که دالّ بر علیت تامه است، بلکه آنهایی که می‌گویند وصف و تعلیق به وصف مشعر به علیت است فی‌الجمله می‌گویند، یعنی علیت فی‌الجمله است و نه بالجمله. مشعر به علیت تامه نیست.

ما سؤال می‌کنیم که شما از کجا چنین چیزی را می‌فهمید؟ آیا این را جایی دیده‌اید و این مطلب را مستند می‌کنید که آنهایی که می‌گویند مشعر به علیت است منظورشان علیت ناقصه است. از کجا به این نتیجه رسیده‌اید؟ برعکس، آنچه ما طلبه‌ها یادمان هست، وقتی بحث می‌کنند می‌گویند مشعر به علیت است؛ یعنی به‌عنوان علیت تامه می‌گوید مشعر به علیت است والا چه سودی دارد که مشعر به علیت ناقصه باشد؟ و معمولاً آنچه ذهنمان با آن مأنوس است و شما هم عرایض بنده را می‌شنوید به‌خاطر بیاورید که اصحاب، در علوم مختلفی چون تفسیر، فقه، اصول، و… وقتی می‌گویند مشعر به علیت است می‌خواهند بگویند این علت است و از معلولش جدا نمی‌شود. تأخیر معلول از علت جایز نیست و به همین دلیل می‌گویند مشعر به علیت است. از کجا شما می‌فرمایید آنها منظورشان علیت ناقصه است. تا به حال ما چنین چیزی نشنیده بودیم و غالباً عکس آن را شنیده‌ایم. لهذا نقد و رد مرحوم صاحب فصول هم به نظر می‌رسد که محل تأمل است.

لهذا برخلاف نظر بسیاری از بزرگان، فهم طلبگی ما این است که آنجایی که حکم و امر معلق است به این قیود، اولاً باید بگوییم هر بار این قید بیاید امر هم آمده، الا اینکه به قرینه‌ای درک کنیم که تکرار لازم نیست. ممکن است کسی بگوید این آیاتی که شما گفتیم، دیگران تمسک کرده‌اند به همین آیات و گفته‌اند اگر استقراء کنیم آیات همگی دال بر تکرار است. یک نفر دیگر بگوید در مسئله‌ی استطاعت و حج چه می‌گویید؟ آنجا دال بر تکرار نیست. آن را جواب می‌دهیم. جوابش هم این است که مگر روایت سراقه را نداشتیم که سؤال کرده «لعامنا هذا أو إلی العبد» و پیامبر جواب دادند ابد نیست. آنجا دلیل خاص داریم که وصف استطاعت یا علت استطاعت سبب تکرار وجوب حج نیست. آنجا صریحاً گفته شده که این نیست. اما راجع به سایر موارد آیا شده سؤال کنند که قرآن که می‌فرماید: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا»، بار اول که نماز می‌خوانیم باید این کار را بکنیم و دیگر لازم نیست؟ اصلاً چنین چیزی را کسی پرسیده؟ اصلاً به ذهن کسی چنین چیزی می‌رسد؟ یعنی منظور این بود که یک بار که اول عمرت وضو گرفتی بس است، بعد دیگر همه را بی‌وضو نماز بخوانید. والسلام.

 

تقریر عربی:

الجهه الأولی: «تعلیق الأمر بقید»، فهل یقتضی التکرار عند تکرر القید أو لا؟

و الجهه الثانیه: «الأمر بالأمر بشیئ»، هل یتسرّی إلی هذا الشیئ ایضاً أو لا؟

و الجهه الثالثه: «الأمر بعد الأمر»، هل هو تأکید علی الأوّل أو تأسیس من جدید؟

و الجهه الرّابعه: الأمر بعد «نسخ الوجوب»، هل یدلّ علی الجواز أو لا؟

و الجهه الخامسه: هل یجوز إتیان الأمر ثانیاً بداعی إمتثاله، بعد إمتثاله أوّلاً أو لا؟‌

و الجهه السّادسه: إذا کان الأمر معلّقاً بوقت و لم یفعل المأمور به فیه، فهل یحتاج إلى دلیل فی إیقاعه فی الثانی أم لا؟

فأمّا الجهه الأولی: فنقول: قد یکون الأمر معلَّلاً بعلّهٍ نحو قوله تعالی: «أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّیْلِ» و قوله سبحانه: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» و قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا»، کما أنّه قد یکون الحکم مقیّداً بوصفٍ نحو قوله تعالی: «الزَّانِیَهُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ» و قوله: «وَ السّارِقُ وَ السّارقَهُ فَاقْطَعُوا أیْدیَهُما جَزَاءاً بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیم»، و کما أنه قد یکون معلّقاً بشرطٍ نحو قوله تعالی: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ مِنْهُ …» فهل یقتضی التعلیق بهذه الجهاتِ التکرارَ عند تکررها أو لا؟ هناک وجوه بل أقوال ثلاثه (و هی: عدم إقتضاء التکرار مطلقاً، و الإقتضاء مطلقاً، و إقتضاء التکرار فی التقیید بالعلّه دون الصفه و الشرط).

إلتزم الشیخ المفید بعدم إقتضاء التکرار مطلقاً و إن تکرّرت القیود مراراً (التذکره: ۳۰)، و تبعه الشریف المرتضى (الذریعه: ج۱، ص۱۱۰- ۱۰۹) و الشیخ الطوسی (العده: ج‌۱، ص ۲۰۶) (قدّهم) و هو ـ علی ما فی المفاتیح ـ مختار ابن زهره و المحقق و العلامه و ابنه و الفاضل البهائی و الحاجبی و البیضاوی و الرّازی و المحکی عن السّید و القاضی عبد العزیز و أکثر الفقهاء و المتکلمین (مفاتیح الاصول: ص۱۲۰). فقد قال المحقق الطهرانی صاحب الفصول (قدّه): «لنا أن المتبادَر من التعلیق بالصفه و الشرط لیس إلا تقیید الطلب؛ و التکرار معنى خارج عنه.»

و فیه أنه: لیس معنی «تقیید الطلب» بالصفه أو الشرط أو العله إلّا طروؤه عند طروئها؛ و هذا مما تصوّرُه یتبع تصدیقَه. و کما أنه هو المتبادَر من التعلیق عرفاً. و إن شئت فقل: تعلیق الحکم بتلکم القیود یستلزم تکراره بتکرارها، و إلا یکون التّعلیق لغواً.

وبعباره أخری: تعلیق الحکم بقید یشعر بعلّیّته، فیجب أن یتکرّر الحکم حینما یتکرّر القید، لإمتناع تخلف المعلول عن علته. فقد أجاب عن الوجه الثانی صاحب الفصول (قدّه) بأنهم أرادوا منه إشعاره بالعلیه فی الجمله، لا بالعلیه التامه، فحینئذ لا یستحیل الإنفکاک. (الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیه: ص ۷۳) و لکنه تفسیر کلام القائل بغیر ما یرتضیه (لأنه توجیه الکلام بما لا یَنوجِه)؛ فإنه لیس بخفیّ: أنّهم حینما یتمسّکون به یتمسّکون به کقاعده کلّیه للتعلیل و کفصل الخطاب فی الحقیقه.

فإن قلت: هناک آیات عُلّق الحکم فیها بالعلّه و لکن لا یقتصی التعلیق بها التکرار، کما فی قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا»).[۸] قلنا: هذا مقتضی القرینه الخاصّه.


پاسخی بگذارید