جلسه ۶۸۱ خارج اصول ۱۸-۱۰-۹۶

موضوع: الإستدلال علی المسلک الرّابع

 

راجع به مسالک و وجوهی در مبحث دلالت امر بر مرّه و تکرار بحث می‌کردیم. وجه چهارم یا پنجم، اگر قول به اشتراک را هم وجه قلمداد کنیم که ما ضمنی طرح و بحث کردیم و رد کردیم، این قول می‌شود مسلک پنجم و آن اینکه امر دال بر صرف طلب است. امر بر طبیعت طلب دلالت می‌کند و نه بیش از آن. نه بر مرّه و نه بر تکرار و نه بر فور و نه بر تراخی، به اینها دلالت ندارد. امر دال بر طلب است. طلب می‌کند ایجاب را. فقط بعث می‌خواهد و نه بیش از آن. این قول چهار یا پنجم قلمداد می‌شود.

عرض کردیم که صاحب فصول در مبحث مرّه و تکرار، مانند خیلی از مباحث دیگر، الحق خوب وارد شده و در اینجا استدلال‌هایی را که ایشان فرموده، چون بعضی از آقایان به آن صورت استدلال نکرده‌اند. حتی مرحوم آخوند که ملاحظه می‌کنید چند سطری بیشتر بر این مطلب توقف نفرموده و به آن صورت استدلالی اقامه نکرده. گویی که احاله کرده مسئله را به بداهت مدعا و فرموده است که طلب و صرف طلب مؤدا و معنای امر است و کمتر به استدلال پرداخته‌اند. البته بعضی، همانطور که امروز هم ملاحظه خواهیم کرد، مثل علامه بعضی از وجوه و ادله را مطرح کرده‌اند که صاحب فصول آنها را ذکر کرده. اما در مجموع، صاحب فصول بیشتر و بهتر از دیگران به اقامه‌ی وجوه برای اثبات این مسلک اقدام کرده. ما هم از بیان ایشان کمک می‌گیریم، ولی نسبت به بعضی از وجوه ایشان اشکالاتی را گرفته‌اند و اشاره کرده‌اند به راه حل رفع آن اشکال. ما به جای این قضیه آن راه حل را وارد تقریر کردیم که دیگر اشکال وارد نباشد؛ و یا احیاناً بعضی از وجوه را مثل وجه دوم که از علامه نقل می‌کند، آن را رد کرده و ما به نحوی وجه علامه را تقریر کردیم که اشکال مرحوم صاحب فصول بر آن وارد نباشد. بالنتیجه ایشان پنج وجه را مطرح کرده که بعضی را تضعیف کرده و بعضی را ترمیم کرده، ما در تقریر این وجوه تصرفاتی کردیم که به نظر می‌رسد نه آنجایی که مرحوم صاحب فصول تضعیف کرده و عملاً کنار گذاشته، ما هم از آن بگذریم و آن را تثبت کردیم و حفظ کردیم. و نه بعضی وجوه را که ایشان گفته ضعیف است، اما این‌گونه می‌توان ترمیم کرد که ما همان ترمیم‌شده را تقریر کردیم و قهراً تغییراتی در بعضی از وجوه مطرح‌شده‌ی ایشان در مقام تقریر اعمال کردیم که بسا یکی یا دو تا از وجوهی که در ضمن وجوه ایشان آمده عملاً وجه دیگری شده؛ یعنی تقریر ما وجه را به وجه جدیدی تبدیل کرده. بالنتیجه مجموعه‌ی پنج وجه را ما تقریر می‌کنیم و از آن برای اثبات این مسئله دفاع می‌کنیم.

 

وجه اول: وجه اولی که ایشان تقریر فرموده‌اند و ما فقط صورت‌بندی خوبی از تقریر ایشان کرده‌ایم، تمسک به تبادر است. اینجا چیزی اضافه نکردیم به‌جز نکته‌ای در آخر. ما عرض کردیم که این استدلال و وجه مبتنی بر چهار مبدأ و مقدمه است؛

اول‌مقدمه این است که مفهوم امر، عندالاطلاق به چیزی جز طلب ایجاد فعل دلالت نمی‌کند. وقتی امر می‌آید طلب ایجاد فعل را دلالت می‌کند و همین. بیش از این بر چیزی دلالت ندارد. این مطلب در واقع به نظر می‌رسد عرفاً پذیرفته است.

مقدمه‌ی دوم اینکه مرّه و تکرار خارج از مفهوم طلب است. طلب یک مسئله است و اینکه این کار یک بار انجام شود یا چند بار مطلب دیگری است. خارج از حقیقت طلب است. حقیقت طلب همان بحث است که می‌خواهد مخاطب و مکلف منبعث شوند. اما یک بار و چند بار دیگر جزء حقیقت طلب نیست، اضافه بر طلب است.

سوم‌مقدمه اینکه اگر این دو جهت را بپذیریم که مفهوم امر عندالاطلاق چیزی جز ایجاد طلب نیست و دوم اینکه مرّه و تکرار خارج از این مفهوم است، اگر این دو مطلب را بپذیریم و عرف چنین می‌فهمد، قهراً باید بگوییم در لغت و شرع هم همین است. لغت زبان عرف است. لغت را که ابتدائاً لغوییون نویسند بعد به مردم دستور بدهند که طبق این لغت حرف بزنید. بلکه کتب لغت و قوامیس گزارش آن چیزی است که اهل لغت به آن تکلم می‌کنند. بنابراین اگر احراز شود که امر عندالاطلاق به بیش از ایجاد فعل دلالت نمی‌کند و مرّه و تکرار هم چیزی خارج از حقیقت ایجاد فعل است و یا مقوله‌ی دیگری است؛ اگر این دو تا را بپذیریم که عرف چنین می‌فهمد، آن‌گاه باید بگوییم که لغوییون هم همین معنا را برای لفظ قائل‌اند. زبان شارع هم در واقع زبان عرف است. اگر بر این مبنا در لغت اثبات شد در شرع هم همین اثبات می‌شود؛ البته به ضمیمه‌ی اصالت عدم نقل؛ یعنی فرض بر این است که معنا عوض نشده. یعنی شارع برای امر حقیقت شرعیه‌ی جداگانه‌ای را جعل نفرموده. شارع هم امر را به همان معنایی به‌کار برده که عرف و لغت به آن استعمال می‌کنند. به ضمیمه‌ی قاعده‌ی اصالت عدم نقل و به اضافه‌ی این نکته که ما اضافه می‌کنیم، علاوه بر فرمایش مرحوم صاحب فصول، شارع هم در عرفیات تابع عرف است، مدام که منافی مقصدش نباشد. شارع تا زمانی که عرفیات منافات ندارد با مقاصدش، با عرف همراهی می‌کند. این یک قاعده‌ی کلی است. زبان شارع زبان عرفی است، در موازین و مقادیر هم آنچه را عرف مقدار و میزان می‌داند، مقدار و میزان می‌داند؛ در موضوعات تا زمانی که غرض خاصی نداشته باشد که موضوع را تغییر بدهد یا محدود کند و یا توسعه بدهد موضوع را همان‌طور که عرف می‌گوید شارع هم می‌پذیرد. این است که شارع مادام که عرفیات منافی با مقاصد متعالیه‌اش نباشد با آن همراهی می‌کند. اگر این است که شرع با عرف در معنای امر هم همراهی کرده. لهذا می‌توانیم بگوییم که در شرع هم امر به چیزی فراتر از طلب ایجاد فعل دلالت ندارد و شارع هم همین‌طور امر را به‌کار می‌برد. به این ترتیب صاحب فصول از تبادر شروع کرد که چنین چیزی متبادر به ذهن است که امر مفهومی جز ایجاد فعل ندارد و این هم متبادر است که مرّه و تکرار چیزی مازاد بر معنای طلب است. بعد هم منتهی شد به اینکه اگر این دو جهت، عرفاً پذیرفته باشد، لغت و شرع هم تابع عرف است؛ اولاً اصالت عدم نقل از معنای عرفی و ثانیاً شارع هم همراهی می‌کند در عرفیات با اهل عرف، تا زمانی که تلقی‌ها و رفتارهای عرفی با مقاصد متعالیه‌ی او منافات نداشته باشد.

ممکن است کسی بگوید این مطلوبی که ما می‌گوییم امر دلالت دارد بر ایجاد فعل و می‌خواهد که این مطلوب واقع شود، در لسان شارع آیا هیچ‌گاه داریم که امری صادر شده باشد و مطلوبی مطالبه شده باشد جز اینکه خواسته شده باشد مرّتاً او مراراً انجام شود. بالاخره یا مرّتاً طلب می‌شود و یا مکرراً. پس هیچ‌گاه مطلوب مطلوب مؤدای امر جدای از مرّه و تکرار نیست. آیا این به این معنا نخواهد بود که مرّه یا تکرار جزء معنای امر است و به تعبیر دیگر امر مقید است به مرّه یا تکرار؟ چون همیشه این‌جوری است. شما می‌توانید جایی را ارائه کنید که طلب آمده اما مرّه نیامده و تکرار خواسته نشده، یکی از این دو خواسته نشده و به یکی از دو وجه طلب نشده است. ممکن است کسی چنین چیزی را مطرح کند و بگوید هیچ‌گاه طلب جدای از مرّه و تکرار نیست.

جواب این است که صرف ملازمت و مصاحبت دلیل نمی‌شود که اینها در معنای لفظ اخذ شود. به شهادت اینکه یکی از اینها نیست که همراه و مصاحب است با معنای طلب، یا این است و یا آن است. اگر حتی ادعای شما قابل دفاع بود و احیاناً شاید قابل دفاع می‌شد آن زمانی بود که همواره مثلاً با مرّه می‌آمد، یعنی طلب همواره توأم با مرّه و یا تکرار بود. آنجا بسا حق داشتید بگویید هیچ‌وقت که نمی‌شود طلب محض را شارع بخواهد؛ همیشه طلب توأم با تکرار را مطالبه می‌کند. اگر این‌جور بود شاید می‌توانستیم بگوییم پس تکرار جزء معناست؛ اما اینکه منفک نیست، یا از مرّه یا از تکرار، یا با آن است یا با این است. بنابراین هیچ‌یک از اینها همواره با طلب توأم نیست و طلب همواره توأم با تنها یکی از این دو نیست. گاه مرّه، گاه مرار، گاه وحده و گاه تکرار. و این به این معناست که بنابراین هیچ‌یک از این دو ذاتی نیست، به علاوه اینکه به صرف ملازمت و مصاحبت نمی‌توان ادعا کرد که پس بنابراین در معنای لفظ این حیث و جهت لحاظ شده است.

 

وجه دوم: وجه دومی که مطرح شده نیز مبتنی بر سه مقدمه است.

مقدمه‌ی اولی اینکه امر گاهی مقید به مرّه است. گفته می‌شود: «إفعله مره» و گاه مقدی به تکرار است که گفته می‌شود: «إفعله مراراً». این مسئله خیلی اتفاق می‌افتد و قبول داریم.

مقدمه‌ی دوم اینکه وقتی یک حقیقتی به دو قید متقابل مقید می‌شود هم به این می‌تواند مقید شود هم به آن؛ همه به مرّه و هم به مرار، به شرط اینکه به نحو مساوی به هر دو بتواند مقید باشد، خودش شاهد آن است که معلوم می‌شود خود معنا اقتضای هیچ‌یک را ندارد و دلالت بر هیچ‌یک از این دو ندارد، که به‌طور مساوی می‌تواند هم بر مرّه مقید شود و هم بر مرار. خود این یعنی اینکه هیچ‌یک از اینها جزء معنای ذاتی نیست. البته این در صورتی است که به نحو مساوی به هر دو قید مقید شود. این را ما از اشکالی که مرحوم صاحب فصول کرده آوردیم و در متن تقریر است. ایشان بعد از تقریر که اگر به دو قید متقابل مقید شد، این نشان می‌دهد که این معنا اختصاص به یکی از دو قید ندارد، چون به هر دو مقید می‌شود. سپس اشکال کرده و گفته است:‌ ممکن است کسی بگوید بسا که یکی از اینها قیدها همان معنای اصلی را تأکید می‌کند، اما قید دیگر تأکید نیست بلکه بیان است که این در معنای اصلی به‌کار نرفته و به معنای دیگری به‌کار رفته است؛ قرینه است. یکی قرینه نیست، مثلاً یکی ادعا کند که امر دال بر مرّه است و حالا که دارد می‌گوید: «افعله مرّه» از روی تأکید دارد می‌گوید و اصلاً معنایش همین است. اما آنگاه که می‌گوید افعله مرارا، این مرارا تأکید بر معنای اصلی نیست، بلکه قرینه است برای اینکه اینجا در تکرار به‌کار رفته است. ایشان این اشکال را مطرح کرده‌اند که ممکن است یکی هم این‌گونه حرف بزند و بگوید به صرف اینکه به دو قید متقابل مقید می‌شود چیزی دلیل آن نیست که نسبت مساوی دارد به هر دو قید یا بر هیچ‌یک ذاتاً دلالت ندارد.

ایشان در جواب راه حل نشان داده‌اند و فرموده‌اند: مگر اینکه احراز شود که عرفاً تقید این به هریک از دو، برابر است. این‌جور نیست که مقید به یکی است از باب اینکه بر معنای تأکید می‌شود. تقیید به دیگری از باب قرینیت است؛ مگر اینکه احراز کنیم که تقید به هر دو به یک اندازه و به یک حیث است. ولذا در تقریر ما این را آوردیم که به شرط اینکه این تقیید به هر دو علی‌السویه باشد. در این صورت است که عرف می‌گوید بر مرّه هم که شما تقیید می‌کنید، مثل آن است که بر تکرار. بر مرار هم که تقیید می‌کنید مثل آن است که مرّه. عرف اگر این تساوی را فهمید در این صورت شاهد این خواهد شد که مرّه و تکرار هیچ‌یک جزء معنای ذاتی نیست. ولذا در مقدمه‌ی دوم ما این را افزودیم.

مقدمه‌ی سوم: وجدان عرفی، فهم عرفی و عمل عرف گواه آن است که در امر وضعیت همین است. در اینجا و در مانحن فیه اگر امر یک‌وقت مقید به مرّه می‌شود و بار دیگر مقید به مرار می‌شود از همین قسم است؛ یعنی تساوی دارد معنای امر به هریک از این دو. اگر این است پس معلوم می‌شود که هیچ‌یک از این دو جزء معنای اصلی و ذاتی امر به حساب نمی‌آید.

 

وجه سوم: که ما اینجا به‌کلی تقریر را تغییر دادیم و در واقع شاید بتوان گفت که یک وجه دیگری غیر از تقریری است که مرحوم صاحب فصول فرموده و چون وجه ثالث ایشان به نحوی است که بعد از تقریر، تضعیف می‌کند وجه را ولی ما به این شکل که عرض می‌کنیم تقریر می‌کنیم و به نظر می‌رسد که آن اشکالی که رد ذُکر ایشان بوده نمی‌تواند وارد شود بر این تقریی که ما عرض می‌کنیم.

تقریر مختار: استعمال لفظ در صرف طلب که مشترک است بین مرّه و تکرار، قطعی است، یعنی بر طلب که دلالت دارد. احدی نمی‌گوید که امر حتی تا حد طلب هم دلالت ندارد. این را احدی منکر نشده و کسی نتوانسته بگوید که امر طلب دلالت ندارد. حالا اینکه وجوب است یا ندب است، یا مشترک بین وجوب و ندب است و مشترک بین وجوب و ندب است و یا بر مرّه و تکرار هم دلالت دارد یا نه، اینها بحث می‌شود، ولی در اینکه بالاخره بر طلب دلالت دارد بحثی نیست و ثابت است و کسی نمی‌تواند انکار کند. اما اینکه بر مرّه و یا تکرار هم، به اقتضای معنای ذاتی‌اش، دلالت بکند، ثابت نیست. اگر این شد ما نسبت به بخشی از معنا که ثابت، لا ریب فیه و لا غبار علیه، نسبت به آن اصاله الحقیقه جاری می‌کنیم. پس معلوم می‌شود معنای حقیقی آن هست؛ اما نسبت به بخش مشکوک نه؛ ما می‌توانیم بگوییم که نسبت به بخش مشکوک اصاله الحقیقه جاری نمی‌شود و نمی‌توانیم بگوییم جزء معنای حقیقی است. به این ترتیب مدعای اصلی را که در این مسلک دلالت بر طلب است، تثبیت می‌کنیم و این می‌شود یک وجه مستقلی غیر از آنچه ایشان تقریر فرموده که تکرار نمی‌کنیم.

وجه چهارم: دو وجهی است که از مرحوم علامه حلّی رضوان‌الله تعالی علیه نقل فرموده است. مرحوم علامه به‌نحوی تقریر کرده که صاحب فصول هم آن تقریر را نقل کرده و وجه را تضعیف کرده و اینجا هم به نحوی تقریر می‌کنیم که فکر می‌کنیم اشکالی که مرحوم صاحب فصول بر وجه چهارم که از علامه نقل می‌کنند وارد کرده‌اند، وارد نشود.

عرض ما این است که امر گاهی در مرّه و گاهی در تکرار استعمال می‌شود. دوم اینکه در واقع اگر امر حقیقت در مرّه مثلاً باشد لازمه‌اش این است که آنگاه که در تکرار و تعدد استعمال می‌شود مجازاً استعمال شود و یا بالعکس. و یا حتی آنگاه که در معنای مشترک به‌کار ببریم باید مجاز قلمداد شود، چون فرض بر این است که امر دال بر طلب به یکی از این دو نحو است و مشترک غیر از معنای اصلی است. در واقع اگر چنین استعمالی بکنیم چنین نتیجه‌ای خواهد داشت که می‌شود مجاز و خلاف اصل.

به این ترتیب باید بگوییم که استعمال در معنای مطلق طلب با معنای حقیقی سازگارتر است؛ ولیکن ایشان بعضی تشکیک‌ها را مطرح کرده‌اند و این وجه را یک مقدار مفصل تقریر کرده‌اند و فکر می‌کنیم تشکیک‌هایی که ایشان برای تضعیف وجه فرمودند با این تقریر مجال و محلی پیدا نمی‌کند.

وجه پنجم: این وجه را هم از علامه نقل می‌کنند، ولی می‌گویند این البته فقط یک حیث بخش و یک وجه از مدعای مخالف را رد می‌کند و آن اینکه اثبات می‌کند که بر تکرار وضع نشده و امر دال بر تکرار نیست و معنای تکرار و دلالت بر تکرار جزء معنای اصلی نیست. فقط همین مقدار را رد می‌کنند و نه هم تکرار و هم مرّه را. ایشان می‌فرماید این مقدار رسایی دارد و کمابیش هم مطلب صحیح است. البته دیگران هم این نظر را داشته‌اند ولی علامه می‌فرماید اگر شما بگویید امر دال بر تکرار است، آنگاه امر دال بر تکرار هر بار در واقع اجابت می‌شود؛ امر اول وقتی عمل شد که او خود باید در واقع همچنان بر تکرار دلالت کند و اجابت از امر مدام تکرار شود؛ ولی در صورتی که ما در مقام دوم اقدام کنیم به عمل به همان امر به این معنا خواهد بود که ما داریم به امر قبلی بی‌اعتنایی می‌کنیم؛ چون ما نیاز به امر جدید نداشتیم و همان امر قبلی باید ما را به تکرار وا بدارد و عمل به امر دوم به معنای نسخ امر قبلی خواهد بود؛ برای اینکه امر قبلی دیگر مجال تکرار پیدا نمی‌کند؛ چون بار دوم داریم به امر دوم عمل می‌کنیم؛ پس به امر اول یک بار عمل کردیم و دیگر به آن عمل نمی‌کنیم؛ یعنی گویی امر اول را منسوخ قلمداد می‌کنیم و اگر قائل به تکرار باشیم چنین اشکالی پیش می‌آید.

مرحوم صاحب فصول این را جواب داده‌اند. البته توجه دارید که آنهایی که به تکرار هم قائل‌اند یک قید می‌گذارند و مثلاً نمی‌گویند که اگر یک امر آمد که صلِّ باید بروید گوشه مسجد بایستید و تا آخر عمر و تا نفس دارید نماز بخوانید. نه به زندگی و شئون دیگر برسید و نه حتی به عبادات دیگر برسید. بلکه می‌گویند دال بر تکرار است در حد امکان. اینجا وقتی امر دوم می‌آید امکان را نسبت به امتثال از امر دوم از ما می‌گیرد. امر دوم که آمد دیگر نمی‌توانیم امر اول را امتثال کنیم. بنابراین قیدی که آقایان گذاشته‌اند که در حد امکان دال بر تکرار است، اینجا از بین می‌رود؛ یعنی به یک معنا ما دیگر برای اولی حد امکان نداریم. و اولی را دیگر نمی‌توانیم تکرار و امتثال کنیم. بنابراین مخالفت ندارد با قول به تکرار اصحاب این مسلک. ایشان این جواب را به اشکال می‌دهند، ولی جوابشان تسلیم در قبال اشکال است؛ برای اینکه ایشان بالاخره قبول می‌کند که امر اول منسوخ شد و اشکال هم در همین بود.

اشکالی که ما بر صاحب فصول عرض می‌کنیم این است که ایشان می‌گوید آنها گفته‌اند که در حد امکان، حال که امر دوم آمد من دیگر امکان ندارم که امر اول را مکرراً امتثال کنم. این به این معناست که تسلیم شبهه شده‌اید. شبهه این بود که آیا امر اول منسوخ شد و باید آن را کنار بگذاریم؟ و شما هم این را قبول می‌کنید و می‌گویید نمی‌توانیم و باید کنار بگذاریم و به این ترتیب شما اشکال را قبول کرده‌اید. ولذا پاسخی که ایشان می‌فرمایند پاسخ نیست، بلکه تسلیم‌شدن در مقابل شبهه است. در انتها نیز فتأملی آورده‌ایم که اگر اشکال وارد باشد در واقع این وجه کنار می‌رود. والسلام.

 

تقریر عربی

فقد أجاد صاحب الفصول (قدّه) فی البحث عن المرّه و التکرار، و نحن نستمد من کلماته فی الإستدلال علی هذا المسلک، مع ملاحظات تصحیحیه و إضافات تسدیدیه فی تقریر الوجوه الّتی تمسّک بها. و هی کالتالی:

الوجه الأول: التبادر: و هو مبتن علی مقدمات کالآتی: الأولی: المفهوم من الأمر عند الإطلاق، لیس إلّا طلب إتیان الفعل؛ و الثانیه: المره و التکرار خارجان عن مفهوم الطلب؛ و الثالثه: إذا ثبتت هاتان الجهتان عرفاً، ثبتتا لغهً و شرعاً بضمیمه أصاله عدم النقل و تبعیه الشرع فی العرفیات عن أهلها ما لم تنافی مقاصده.

لا یقال: لا ینفک المطلوب عن أحدهما وقوعاً، فإنه إما یقع مره إو مراراً. لأنه یقال: مجرّد عدم انفکاک شیئ عن شیئ لا یوجب أخذه فی وضع اللفظ بإزائه.

الوجه الثانی: و هو ایضاً مبتن علی مقدمات ثلاث: الأولی: إنّ الأمر قد یُقیّد بالمره کما یقال: «إفعله مره» و قد یقیَّد بالتکرار کما یقال: «إفعله مراراً»؛ و الثانیه: إنّ التقید بالقیود المتقابله ـ بشرط تساوی نسبه المقید إلى کل من القیدین بشهاده العرف ـ یدلّ علی أنّ المقید لا یقتضی خصوص واحد من القیود حسب؛ و الثالثه: الوجدان من الفهم العرفی و عمل العرف یشهد أنّ حال الأمر یکون کذلک من هذه الجهه.

الوجه الثالث: و هو علی التقریر المختار (و هو یختلف مع ما جعله کالوجه الثالث للمسلک) مبتن علی مقدمتین: الأولی: استعمال الأمر فی المرّه و التکرار کلیهما ثابت لا ریب فیه، و إختصاصه بکلّ منهما غیر ثابت؛ و الثانیه: تجری أصاله الحقیقه بالنسبه إلی الثابت و هو مطلق الطلب، و لا تجری بالنسبه إلی غیر الثابت و هو المقید بأحدهما.

الوجه الرّابع: و هو ما ذکره العلامه (قدّه) من أنها: أوّلاً: یستعمل الأمر تاره فی المره و أخری فی التکرار؛ و ثانیاً: فلو کان حقیقه فی أحدهما بخصوصه، للزم المجاز فی الآخر، و هو على خلاف الأصل؛ فیتعیّن أن یکون حقیقه فی صرف الطلب، لیکون الإستعمال فیهما متلائماً مع معناه الحقیقی. و ضعّف الوجه صاحب الفصول (قدّه)، و لکن لعله ـ بعد ما تصرفنا فی تقریر الوجه و سدّدناه ـ لا یبقی لتضعیفه مجال.

الوجه الخامس: و هو ایضاً مما أشار إلیه العلامه (قدّه). و هو ینهض حجهً على نفی التکرار فقط. و تقریره أنه: لو کان الأمر للتکرار لکان کلّ عبادهٍ ناسخهً لما تقدمها، و التالی بإطلاقه باطل بالاتفاق. بیان الملازمه أنّ الأمر الثانی یوجب رفع التکرار الذی أفاده الأمر الأول بحسب ما یختص به من زمن الإمتثال به، فیکون ناسخاً له، و هو المراد بالتالی.

ثم قال صاحب الفصول: فیه نظر؛ لأن القائل بالتکرار إنما یقول به إذا تمکن المکلف منه عقلا أو شرعا کما حکاه بعضهم و هو الظاهر من إطلاق الإمکان على ما مر فی تحریر العنوان؛ و ظاهر أن الأمر الثانی إنما یرفع تمکن المکلف فی الزمن المتأخر و لا یرفع الحکم فیه، إذ لا ثبوت له مع عدم التمکن. (الفصول الغرویه: ص۷۱ ـ ۷۴) وفیه : أنّ کلامه هذا قبول للإشکال فی الحقیقه، فتأمّل.

 

فائده: ثمره البحث عن دلاله الأمر علی المرّه أو التکرار.

فقد أشبع البحث عن ثمره النّزاع المحقق الطهرانی (قدّه) فی الفصول نحن ننقل صدر کلامه الطوال هیهنا بحرف، و هو أنه قال: «لا خفاء فی ثمره النزاع‌ بین القول بالمره و القول بالتکرار، و بین القول بالتکرار و القول بالطبیعه، بناءً على عدم الإمتثال بما زاد على المره مطلقاً، أو الإمتثال به على التخییر أو الإستحباب، مع کون الأمر للوجوب. و أما إذا کان الأمر للندب و قلنا بندبیه التکرار من حیث الآحاد لا من حیث الجمله، فلا ثمره فیه بین القولین. و أما القول بالمره و القول بالطبیعه فالثمره بینهما ظاهره بناء على الامتثال بما زاد على المره، و إلا فالثمره اعتباریه من حیث کون المره مطلوبه على القول بالمره من حیث کونها مره و على القول الآخر باعتبار تحقق الطبیعه فی ضمنها. و لا فرق فی ذلک بین تفسیری البدعه و لا بین تفسیری المره.» (الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیه: ص ۷۴).

پاسخی بگذارید